<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس فرض قيود على التأشيرات لأكثر من 60 مسؤولا عاما وشخصية بارزة من كولومبيا وبوليفيا، على خلفية صلات مزعومة لهم بالفساد والاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "تفرض الوزارة قيودا على منح التأشيرات لـ21 فردا في كولومبيا... ممن يقوضون من خلال الفساد أو أنشطة الاتجار بالمخدرات، الحكومات المنتخبة ديموقراطيا في نصف كرتنا الأرضي، بغض النظر عن انتمائهم السياسي".</p><p class='article-text'>من بين المشمولين بالقرار ريكاردو روا باراغان، الرئيس السابق لشركة النفط العامة الكولومبية "إيكوبترول"، والذي شغل أيضا منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق غوستافو بيترو الذي انتهت ولايته في أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>كما تشمل القيود ياهير أكونيا، رئيس بلدية مدينة سينسيليخو، عاصمة مقاطعة سوكري الكولومبية الواقعة على ساحل البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>من الناحية العملية، تعني القيود إلغاء التأشيرات الصادرة للمعنيين، ورفض طلب من يتقدمون منهم للحصول على تأشيرات جديدة.</p><p class='article-text'>وتشمل القيود 40 شخصا في بوليفيا، من بينهم قضاة وأعضاء في الهيئة التشريعية والنائب العام السابق خوان لانشيبا بونس.</p><p class='article-text'>كانت واشنطن قد ألغت في الشهر الماضي تأشيرات دخول نحو 20 مسؤولا بوليفيا رفيع المستوى، من بينهم النائب العام روجر مارياكا الذي أوقف في بلده بعيد ذلك.</p><p class='article-text'>وكل من كولومبيا وبوليفيا عضوين في مبادرة "درع الأمريكتين" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>منذ عودته إلى السلطة، يسعى ترامب إلى إعادة فرض هيمنة بلاده في أنحاء أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع شن حملة عسكرية مثيرة للجدل ودموية ضد تهريب المخدرات في المنطقة.</p>

أمريكا تفرض قيوداً على تأشيرات 61 مسؤولاً كولومبياً وبوليفياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء ​إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ‌ألف تأشيرة ​دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الرقم تسارعا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي تحديث صدر في العاشر من أغسطس آب، قدرت وزارة الخارجية عدد ⁠التأشيرات التي تم إلغاؤها منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الهدف من حملته على الهجرة ومن عمليات ‌الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، ‌لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها بشأن "التنميط ‌العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، عند الإعلان ‌عن أحدث إحصائية عبر موقع ‌إكس، إن إدارة ترامب "ألغت عددا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة ​أخرى في التاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌بيجوت أن الإدارة "لا ​تتسامح مطلقا مع الأجانب الموجودين هنا ⁠بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالا أو يقوضون أمننا القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، لكن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أصعب أيضا - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم ​باهظة على بعض تأشيرات ‌العمل.</div></p>

إدارة ترامب : اسرع إلغاء للتاشيرات في تاريخ امريكا

أمريكا: إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة في ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'>-التأشيرة الذهبية وسهولة الأعمال تحولان دبي من «عنوان ثانٍ» إلى موطن للأثرياء<br>-أكثر من 50 ثرياً فائق الثراء يشترون عقارات حصرية في جزيرة «نايا»<br>-حضور لافت للأوروبيين الأثرياء بين مشتري العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في دبي<br>-المشتري الفاخر ينتقل من البحث عن العائد إلى السكن والاستخدام الفعلي<br>-جودة التصميم والطابع المعماري الأوروبي يتقدمان أولويات مشتري العقارات الفاخرة<br>-دور المجوهرات الفاخرة تبني منازلها في دبي حيث تجد مشتريها وليس معجبيها<br>-غرف العلاج والحمامات واستوديوهات البيلاتس تدخل صلب تصميم المنازل فائقة الفخامة<br></p><p class='article-text'>كشفت «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» عن تحول متزايد في طبيعة مشتري العقارات فائقة الفخامة في دبي، مع انتقال شريحة من أصحاب الثروات العالمية من مستثمرين ينظرون إلى الإمارة كسوق لاقتناء الأصول، إلى مقيمين يتخذون منها موطناً ويشترون العقارات للسكن والاستخدام الفعلي، مدفوعين بالتأشيرة الذهبية وسهولة ممارسة الأعمال، ما أسهم في تحويل الإمارة من «عنوان ثانٍ» إلى مقر إقامة رئيسي لهذه الشريحة.<br>وقالت الشركة في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «لسنوات، كانت قصة سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي تُروى من خلال المشتري الوافد: المستثمر الذي يصل جواً، ويشتري، ثم يغادر، لكن هذه القصة تتغير، فالمشتري الأكثر تأثيراً في قمة السوق اليوم هو ذلك الذي لم يغادر أصلاً.<br>إنها قصة أكثر هدوءاً مما توحي به الصفقات التي تتصدر العناوين، لكنها أكثر استدامة، فالطلب على أرقى المنازل في دبي أصبح محلياً بصورة متزايدة، مدفوعاً بشريحة أصحاب الثروات الفائقة الذين يتخذون من الدولة موطناً لهم». <br>من زائر إلى مقيم<br>كان هذا التحول تدريجياً بحسب «دبي سوذبيز»، لكنه مقصود. فقد أحدثت التأشيرة الذهبية، وسهولة الإقامة، وسلسلة متواصلة من الإجراءات التي تجعل الحياة وممارسة الأعمال هنا أكثر سهولة، تحولاً عميقاً بهدوء: إذ حولت الثروات العالمية إلى أسر محلية مقيمة.<br>فالأسرة الأوروبية التي انتقلت للعيش هنا، ورائد الأعمال البريطاني من أصول هندية الذي بنى حياته هنا، وحامل تأشيرة الإقامة طويلة الأمد الذي لم تعد دبي بالنسبة إليه عنواناً ثانياً بل أصبحت عنوانه الأول؛ جميع هؤلاء أصبحوا اليوم مقيمين، والمقيمون هم مستخدمون نهائيون، وهم يشترون بطريقة مختلفة.<br>بعضهم ينتقل إلى مساكن أفضل من تلك التي يمتلكها بالفعل، وبعضهم الآخر مستثمرون ملتزمون بالفعل تجاه المدينة، أو أشخاص كانوا يفكرون في الانتقال إليها منذ فترة، ولم تتغير العوامل الاقتصادية وعوامل نمط الحياة التي جذبتهم إلى دبي، كما لم تتغير ثقتهم بها.<br>ما تغير هو السؤال الذي يطرحونه، فلم يعد السؤال: «ما العائد الذي سيحققه هذا العقار؟»، بل أصبح: «كيف سنعيش فيه؟». <br>العقارات فائقة الفخامة<br>توضح جزيرة «نايا» التابعة لـ «شمال القابضة» كيف ينعكس ذلك على أرض الواقع، حيث تعززت مكانة الجزيرة خلال العام الجاري ضمن سوق العقارات فائقة الفخامة في المنطقة، إذ سجلت الشركة أكثر من مليار درهم عبر سلسلة من الصفقات رفيعة المستوى لعقارات ساحلية مصممة حسب الطلب في «نايا» خلال الربع الثاني وحده، ولم يتبق منها حالياً سوى عدد قليل من العقارات.<br>ودفعت ثقة المشترين من أصحاب الثروات الفائقة والندرة الشديدة في المعروض من هذا النوع من المنتجات إلى استمرار محركات الطلب على عقارات الجزيرة.<br>وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»: «اشترى أكثر من 50 من أصحاب الثروات الفائقة أكثر العقارات حصرية لدينا في جزيرة «نايا» التابعة لـ «شمال القابضة»، وبصفتنا مستشاريهم، عملنا إلى جانبهم خلال مرحلتي التصميم والإنشاء، وكانت هذه العقارات محدودة للغاية، ومع عدم تبقي سوى عدد قليل من هذه العقارات المصممة حسب الطلب، فإنها كانت من أكثر منتجاتنا ندرة حتى الآن».<br>وأضاف «ويمتد دورنا، بصفتنا البائع الحصري، إلى ما هو أبعد بكثير من الصفقات، إذ يمكننا تقييم مستوى الاستثمارات والتقدم في المشاريع بصورة مباشرة ومفصلة، وهو ما يعمق الالتزام الذي أبداه هؤلاء المشترون بالفعل».<br>العميل شديد التدقيق<br>تجعل الإقامة متطلبات المشتري أكثر دقة، ولفترة طويلة، كان المشتري المميز مستثمراً، ولم تكن جودة التشطيبات في الغالب من أولويات النقاش، أما اليوم فقد أصبحت في مقدمتها، فالحضور المعماري، وجودة المواد، وتناسق النسب كلها عوامل مهمة.<br>ومع وجود نسبة مرتفعة من الجنسيات الأوروبية ضمن مجموعة صغيرة من المشترين في سوقي العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، تشير «دبي سوذبيز ريالتي» إلى تزايد التفضيل للطابع المعماري الأوروبي، وهؤلاء مشترون يعرفون ما يريدون، ويتمتعون برفاهية الانتظار حتى يجدوه.<br>كما أدت الظروف الإقليمية والجيوسياسية إلى إبراز العلاقة بين حجم شريحة أصحاب الثروات الفائقة في المدينة وحجم المنتجات المتاحة في سوق العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة، ويعني ذلك مزيداً من الخيارات، وهي خيارات تُمارس بعناية، فالمنازل التي تلبي المتطلبات تجد مشتريها، أما تلك التي لا تلبيها فتبقى ببساطة في انتظار المشتري. <br>الرفاهية تُقاس بالوقت والخصوصية<br>عندما تحدث كريس وايتهيد سابقاً إلى «البيان» عن توجهات المنازل الفاخرة، وصف كيف اكتسب مفهوم العافية معنى مختلفاً داخل المنزل، وقد تعمق هذا التوجه منذ ذلك الحين.<br>فغرف العلاج، والحمامات التقليدية، واستوديوهات البيلاتس لم تعد مظاهر رفاهية تضاف في نهاية عملية التصميم، بل أصبحت جزءاً من التخطيط منذ البداية، لأنها توفر شيئين لا يستطيع المال شراءهما بطريقة أخرى: الوقت والخصوصية.<br>البصمة المعمارية <br>يدفع التوجه نفسه نحو التفرد بالمصممين إلى صلب عملية تطوير المنازل، إذ يبدأ عدد أكبر منها اليوم برؤية المصمم.<br>وتُعد «Aureum Estate by Jacob & Co»، التي تعتزم «دبي سوذبيز ريالتي» طرحها في السوق خلال الربع الرابع، مثالاً على ذلك، وهي فيلا سكنية خاصة وحصرية تمتد على مساحة تتجاوز 42 ألف قدم مربع، وقد وضع جاكوب أرابو بنفسه ملامح تصميمها بالتعاون مع فريق يضم 14 مصمماً و8 مهندسين معماريين، وتضم القاعة الكبرى فيها منضدة مصنوعة من حجر الأونيكس كان من المقرر في السابق عرضه في مزاد لدى «سوذبيز».<br>واتجهت دور المجوهرات نحو قطاع العقارات في مدن أخرى، كما وضعت «بولغري» اسمها على مساكن خارج منطقة الخليج، لكن مستوى التركّز هنا مميز، فقد اختارت «بولغري» دبي لإطلاق أول مساكن تحمل علامتها التجارية في الشرق الأوسط، فيما تتركز المشاريع السكنية لـ«Jacob & Co» إلى حد كبير في الإمارات.<br>وقال كريس: «هذا يخبرنا بشيء عن الطلب الحالي في دبي، فدار مجوهرات فاخرة تقوم على الحرفية لا تنشئ منازل في مكان تتوقع فيه وجود المعجبين فقط، بل تبني حيث تتوقع وجود مشتريها، أولئك الذين يريدون منزلاً مدروساً بعناية مماثلة للقطع التي يقتنونها، إن مشروع Aureum ليست مجرد انتقال لدار مجوهرات فاخرة إلى عالم العقارات، بل تعكس نوع المستخدم النهائي الذي نراه اليوم هنا». <br>ما بعد الزيارة<br>ما يظهره السوق، إذاً، هو تغير في طبيعة من يختار دبي، وقال كريس: «لقد تغير السؤال الذي يطرحه عملاؤنا، فلم يعد الأمر يتعلق بما إذا كانوا سيملكون عقاراً في دبي، بل بكيفية رغبتهم في العيش هنا، فالمقيم، المستقر، والمستثمر، والدقيق في متطلباته، هو الذي يضع اليوم معايير ما يجب أن يكون عليه المنزل فائق الفخامة».</p>

الشريك الإداري في «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» لـ «البيان»:

دبي تجذب أصحاب الثروات الفائقة للعيش لا للاستثمار فقط

<p class='article-text'><br>شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دولة الإمارات في معرض موناكو لليخوت 2026 خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة. وانضم إلى جانب الدائرة في مشاركتها في المعرض نخبة من ملاك اليخوت والوسطاء وشركات التأجير والمستثمرين والمكاتب العائلية والمعنيين بقطاع المنتجات والخدمات الفاخرة من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الدور المتنامي للإمارة في رسم ملامح منظومة أكثر ترابطاً لليخوت على مستوى الدولة.<br>واستعرضت دبي خلال المعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في الإمارة، بما يشمل المراسي والبنية التحتية والخدمات المرتبطة باليخوت، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت والوساطة والتموين وبناء السفن، فضلاً عن تجارب الضيافة ونمط الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية. كما عكست المشاركة أهداف تحالف الإمارات لليخوت الذي أُعلن عن تأسيسه حديثاً من قبل الجهات المعنية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة خلال المعرض، بهدف دعم مسارات الرحلات المتكاملة، والترويج المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة البحرية.<br>وحظي زوار المعرض بفرصة التعرف على منظومة اليخوت في دبي، التي تتضمن 22 مرسى، وتطبق إجراءات مبسطة للوصول تتيح لليخوت الفاخرة استكمال متطلبات الدخول بعد الوصول إلى المرسى. ويمكن للسفن الأجنبية الزائرة البقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تُعفى السفن المؤهلة التي ترفع أعلاماً أجنبية والحاصلة على تأشيرة دخول من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة يسهل الوصول إليها، وتوفر مزايا تشغيلية وتجارية لقطاع اليخوت العالمي.<br>منصة مهمة<br>وقال سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض موناكو لليخوت منصة مهمة لتعزيز حضور دبي في قطاع اليخوت العالمي، والتواصل مع أبرز المتخصصين وملاك اليخوت والشركاء في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت ووجهة رئيسية للسياحة البحرية. وتتميز دبي ببنية تحتية متطورة ومراسي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب السياحية وخيارات الضيافة، فضلاً عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات اليخوت وزوارها». وتابع: «تأتي مشاركتنا في المعرض في إطار التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وأنه مع تنامي فرص التنسيق والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نجعل من دبي البوابة التي تتيح لمجتمع اليخوت العالمي وضيوفه استكشاف المزيد من أنحاء الدولة والمنطقة».<br>وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختارة التي وفرت منصة لتعزيز العلاقات مع مجتمع اليخوت العالمي واستعراض ما تقدمه دبي من تجارب تتجاوز حدود المراسى. وشملت أبرز الفعاليات عرضاً للأزياء الفاخرة من العلامة المحلية كارتر آند وايت، بالتعاون مع شركة صن ريف لليخوت، حيث جمع الحدث بين عالم الأزياء واليخوت الفاخرة خلال لقاء مميز أقيم على وجبة الفطور. كما تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركة ستيفنسون هاروود للمحاماة لاستضافة حفل استقبال حصري تناول الجاذبية الاقتصادية المتنامية لدبي لدى أصحاب الثروات الخاصة والمستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالأصول الفاخرة.<br>وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جلسة مخصصة لكبار وسطاء اليخوت وشركات تأجيرها، أدارها منظمو مسارات رحلات اليخوت، وناقشت فرص تطوير تجارب تأجير أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل وجهات متعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على دور دبي كبوابة ووجهة محورية مدعومة بإجراءات عالية الكفاءة لإصدار التصاريح، تتيح التنقل السلس بين مختلف إمارات الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل الاستفادة من عروض دبي في مجالات الضيافة والمطاعم وتجارب التسوق والثقافة والترفيه والفعاليات، بما يساعد الوسطاء وشركات تأجير اليخوت على تصميم مسارات رحلات أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.<br>وقد أظهرت الأنشطة تنوع المنظومة البحرية في دبي، التي تضم شركات متخصصة في إدارة اليخوت وتأجيرها وبيعها وتشغيل المراسي والتموين والبناء والهندسة والخدمات الفاخرة. وتعكس الجهات المعنية، بما في ذلك فينيكس لإدارة اليخوت، وجيه إل إس لليخوت، ودي مارين، وماجنيتيود، وماي أوشن، ودبي هاربر، وإيه إيه إيه مارين، وإي إم إس، وجراندويلد لبناء السفن، تنوع الخبرات التي تدعم مختلف مراحل رحلات اليخوت الفاخرة، بدءاً من الاقتناء والملكية، ومروراً بالوصول والتشغيل والصيانة وانتهاءً بالبناء.<br>وتتكامل منظومة اليخوت في دبي بما توفره الإمارة من تجارب متنوعة على البر، من الضيافة الفاخرة والمطاعم وتجارب التسوق، إلى جانب الثقافة والترفيه والرياضة والفعاليات الدولية، بما يوفر لملاك اليخوت وضيوفها المستأجرين وجهة متنوعة تتجاوز حدود اليخت. ومع استمرار الزخم الكبير في مختلف أجزاء القطاع، تواصل المدينة توفير وجهة آمنة ومترابطة مع مختلف أنحاء العالم لملاك اليخوت وضيوفها، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين أصحاب الملاءة المالية العالية. وعزز حضور دبي في معرض موناكو لليخوت طموحات الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لليخوت يتمتع بترابط وثيق مع الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة متكاملة للرحلات البحرية متعددة الوجهات.</p>

دبي تستعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في معرض موناكو 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيبة التي لم تفتح..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل رجل إلى مدينة يحمل حقيبة كبيرة، لم يكن فيها ملابس، كان فيها مال يريد استثماره، دخل المدينة الأولى، فسأله الموظف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«من أين أنت؟»، ثم طلب منه عشرات الأوراق، وقال له: «عد بعد ثلاثة أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج الرجل، ذهب إلى مدينة ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سألوه: «ماذا تريد أن تبني؟ وكم وظيفة ستخلق؟ ومتى تستطيع أن تبدأ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المساء... فتح الحقيبة، المال لا يقع في الحب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة حقيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحب أحياناً أن نتحدث عن الاستثمار وكأنه واجب أخلاقي على المستثمر تجاه دولة بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال بطبيعته يبحث عن مزيج من العائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون، الضرائب، استقرار السياسات، سرعة الإجراءات، حجم السوق، البنية التحتية، توافر المواهب، وإمكانية الخروج من الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلها تدخل في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار أكثر من المال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستثمار الأجنبي تحديداً لا يجلب التمويل فقط. قد يجلب معه التكنولوجيا، والإدارة، والأسواق العالمية، والمعرفة، والوظائف والمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتنافس الدول عليه كما تتنافس الشركات على العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تقدم إعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخرى تبني مناطق اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثة تغير قوانين الملكية والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف واحد: اجعل الحقيبة تُفتح عندك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة قبل الحوافز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ هناك خطأ شائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتقد أن المستثمر يأتي لأننا أعطيناه أكبر حافز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما المستثمر طويل الأجل يبحث قبل كل شيء عن شيء أقل إثارة في الإعلانات، وأكثر أهمية في الحسابات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعرف القواعد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستظل مستقرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع تنفيذ عقده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع اتخاذ القرار بسرعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استطاعت مراكز اقتصادية مثل سنغافورة، والإمارات، وسويسرا وغيرها أن تجعل بيئة الأعمال نفسها جزءاً من منتجها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمال يستطيع السفر في ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعرف المجاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال لا يحمل جواز سفر... لكنه يعرف جيداً أين يريد أن يعيش.</div></p>

رأس المال لا يحمل جواز سفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس قرار واشنطن "العقابي" عدم منحه تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عباس في رسالة مصورة مسجلة مسبقا ألقاها أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية "نرفض هذه الإجراءات العقابية ونرفض الاتهامات والمبررات التي استندت إليها".</div></p>

عباس يرفض  الإجراء "العقابي" الأمريكي بعدم منحه تأشيرة دخول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول لقائد الجيش ‌السوداني عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مقرب من المسؤولين الأمريكيين والسودانيين إن إصدار التأشيرة مرهون على ما يبدو بموافقة البرهان على التوقيع على وقف لإطلاق النار لمدة 90 يوما اقترحه مستشار الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.</div></p>

رويترز: الولايات المتحدة ترفض منح البرهان تأشيرة دخول

<p class='article-text'>أكد ​الكرملين اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفضت منح ⁠تأشيرة دخول لنائب وزير الخارجية الروسي ‌ألكسندر عليموف قبيل انعقاد ‌أعمال الجمعية العامة للأمم ‌المتحدة في ‌نيويورك، ‌ووصف الأمر بأنه ​تصرف "غير ‌ودي".</p><p class='article-text'>وذكر ​المتحدث باسم ⁠الكرملين دميتري ​بيسكوف ⁠أن هذه ⁠الخطوة تتعارض مع ⁠التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، ‌وأضاف أن روسيا ستثير ​هذه المسألة مع واشنطن.</p>

الكرملين: رفض أمريكا منح تأشيرة لـ "عليموف" تصرف "غير ودي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وُفّق في إيجاد مسار جديد لتعزيز تحالفه الشديد مع روسيا خلال السنوات الأخيرة، عبر إرسال آلاف العمال الكوريين الشماليين لمساعدة الاقتصاد الروسي على خطوط الحرب مع أوكرانيا. ورصدت الصحيفة بروز مؤشرات واضحة تشير إلى أن هؤلاء العمال، بمن فيهم النساء اللاتي جرى نقلهن للعمل في المصانع والمستودعات الروسية، لم يعودوا في مأمن من نيران الحرب والمواجهات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية بعيدة المدى استهدفت العشرات من مستودعات شركة «وايلدبيريز»، وهي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مسؤولين في كوريا الجنوبية اطلعوا على مقاطع فيديو موقع الاستهداف فإن إحدى تلك المنشآت على الأقل كانت تضم نساء من كوريا الشمالية ضمن طاقمها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت السلطات الروسية أن الهجمات أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وتسببت في تعطيل أكبر مستودعات الشركة، من دون أن تكشف رسمياً عن جنسيات الضحايا، في حين رُصدت إعلانات توظيف روسية، تبحث عن مترجمين للغة الكورية للعمل في المستودعات ذاتها، ما يعكس استمرار الاستعانة بالعمالة الكورية الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن خبراء ومحللين سياسيين، بمن فيهم باحثون في معهد «سيجونغ» في سيئول، أن كيم جونغ أون، الذي زوّد موسكو بالصواريخ والقوات العسكرية، يستغل إرسال العمال لإنعاش خزينة نظامه بالعملة الصعبة، وتعزيز تحالفه مع روسيا. وأشار التقرير إلى ظهور تحركات كيم ونظامه عبر افتتاح نُصب تذكاري في بيونغ يانغ، يضم مئات القبور للجنود الذين قضوا في روسيا، فضلاً عن تقارير فرقة الرقابة الأممية تؤكد انخراط عمال شماليين مباشرة في دعم المجهود الحربي الروسي داخل مصانع الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن التطورات الأخيرة شهدت تعزيزاً ميدانياً واقتصادياً للروابط بين البلدين عبر افتتاح أول جسر بري يربط بينهما فوق نهر تومين، بحسب ما أعلنته الحكومة الروسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف بيونغ يانغ من هذا التقارب تنويع مصادر دعمها الخارجي وموازنة النفوذ الصيني التاريخي المهيمن على حدودها، بينما تسعى موسكو لسد النقص الحاد في الأيدي العاملة، التي تقدر وزارة العمل الروسية احتياجها لنحو 11 مليون عامل جديد بحلول عام 2030، نتيجة تراجع إقبال عمال وسط آسيا في ظل ارتفاع المظاهر القومية واحتمالات التجنيد الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معطيات آلية مراقبة العقوبات متعددة الأطراف (MSMT) أوردت «وول ستريت جورنال» أن هناك ما بين 15 إلى 30 ألف كوري شمالي يعملون في روسيا بمتوسط دخل يبلغ 7500 دولار سنوياً، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما يتقاضاه أقرانهم في الصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصادر بيونغ يانغ ما يصل إلى 90 % من أرباح هؤلاء العمال، حيث تمكن النظام من جني ما يقارب 800 مليون دولار العام الماضي لتمويل برنامجه النووي والصاروخي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بيونغ يانغ اعتادت إرسال الرجال لمواقع البناء الروسية، إلا أن إدارة كيم عملت على تنويع مواردها عبر إرسال قطاعات واسعة من النساء للعمل في منشآت النسيج والزراعة والأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن روسيا أصدرت أكثر من 36 ألف تأشيرة للكوريين الشماليين خلال العام الماضي، أُدرج معظمها تحت بند التأشيرات الدراسية للتغطية على التوظيف الفعلي والتفافاً على عقوبات الأمم المتحدة، التي تحظر على مواطني كوريا الشمالية كسب العائدات المالية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير شهادات لمترجمين ومسؤولين في مصانع روسية، أكدوا فيها أن العمالة الشمالية تعيش في مجمعات سكنية ملاصقة للمصانع تحت إشراف أمني وإداري صارم من قبل مرافقين من كوريا الشمالية، وتتلقى تدريبات عملية وتوضيحية للقيام بمهامها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت «وول ستريت جورنال» تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية المزدوجة تتيح لنظام بيونغ يانغ تأمين موارد مالية ضخمة لدعم برامج التسليح، في حين ينظر العمال الشماليون إلى هذه الفرص باعتبارها وسيلة للخروج من بلادهم، وتحقيق عائد مالي مرتفع، رغم إمكانية وجودهم في خطوط طلقات النيران ومحيط الأهداف العسكرية الأوكرانية.</div></p>

وول ستريت جورنال: كتيبة عمال نسائية من كوريا الشمالية تحت نيران الحرب في روسيا

<p class='article-text'>ناقشت جلسة «نجومية ما بعد الصافرة»، ضمن «قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي»، في إطار اليوم الختامي لفعاليات قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، التحولات التي شهدتها صناعة المحتوى الرياضي، وكيف أصبحت كرة القدم قصة تمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، من خلال تفاصيل الجماهير واللاعبين والكواليس، والاستفادة من لحظات التفاعل والانفعال المرتبطة بالمباريات.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة الإعلامي إبراهيم فايق، وصانعا المحتوى محمد النوفلي وبلال الحداد، وأدارها الإعلامي وصانع المحتوى جاسم الشحيمي.</p><p class='article-text'>وقال الإعلامي إبراهيم فايق، إنّ كرة القدم أصبحت رحلة تتجاوز الـ90 دقيقة، موضحاً أنّ صناعة المحتوى تقوم على استثمار اللحظة التي يعيشها المشجع وما يصاحبها من فرحة وحماس وانفعال، وأن يشعر الجمهور بأنّ الإعلامي أو صانع المحتوى يعيش معه مشاعر الفرح أو الحزن.</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ الإعلامي يُشاهد المباراة خلال الـ90 دقيقة بعين المشجع، لكنّه بعد نهايتها ينتقل إلى دوره المهني في تفسير ما حدث، والبحث عن إجابات تتعلق بكيفية تسجيل الأهداف والجوانب التكتيكية التي صنعت النتيجة، والاستعانة بمن يستطيع كشف تلك التفاصيل للجمهور.</p><p class='article-text'>وتطرق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنّه لا يوجد ما يمنع الاستفادة منه، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى قتل الإبداع، وأن تكون التكنولوجيا وسيلة تساعد فريق العمل وتقرب المحتوى إلى الجمهور، وشدد على المسؤولية المهنية في التعامل مع المعلومات وقال: «كل معلومة لها وقتها، ودورنا ألا يتغلب نهمنا على واجبنا».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال صانع المحتوى محمد النوفلي، إنّ تجربته في كأس العالم اعتمدت على الوجود وسط الجماهير، بعيداً عن التحليل التقليدي للمباريات، والتركيز على التفاصيل التي لا تصل عادة إلى الجمهور عبر النقل التلفزيوني، وأوضح أن هذه الفيديوهات ساعدته على الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، ناصحاً المقبلين على صناعة المحتوى بالبحث عن مساحة لم يدخلها أحد من قبل، بدلاً من تكرار الأفكار الموجودة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنّ «ما بعد الصافرة» يحمل دائماً قصة، سواء كانت مرتبطة بلاعب أو مشجع أو موقف لم يظهر للجمهور، مشيراً إلى أنّ عصر منصات التواصل الاجتماعي والخوارزميات يُكافئ صانع المحتوى النشيط، لكن الأهم أن يقدم «المحتوى المفيد للجمهور»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على القيم والابتعاد عن التعصب أو تجاوز الآخرين، حتى مع التشجيع والانتماء الرياضي.</p><p class='article-text'>بدوره، استعرض صانع المحتوى بلال الحداد تجربته عندما لم تصدر له تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة، وقال إنّه قرر أن «يأتي بأمريكا إلى المدينة»، من خلال تنظيم تجربة في بيروت نجحت في جذب جماهير من مناطق مختلفة لمتابعة المباريات وصناعة محتوى حول تفاعلهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أنّ اتساع المسافات بين الولايات الأمريكية يجعل تغطية المباريات أكثر تعقيداً، بينما سمحت له تجربته في لبنان بصناعة أجواء مختلفة والوصول إلى جمهور واسع.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حول قمة الإعلام العربي</b></u></p><p class='article-text'>انطلقت قمة الإعلام العربي من دبي بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2001، تحت مسمى «منتدى الإعلام العربي». وعملت القمة على مدار نحو 25 عاماً على الإسهام بدور ملموس في تطوير الإعلام العربي والارتقاء بمخرجاته. واكبت القمة التحوّل الرقمي السريع وما أثمره من منصات إعلامية جديدة، لتتوسع القمة وتزيد مساحة الحوار، ولتصبح اليوم مظلة تضم 8 منتديات متخصصة، إضافة إلى ثلاث جوائز رئيسية، محافظةً على مكانتها كالحدث الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي.</p><p class='article-text'>وتُعد الدورة الرابعة والعشرون للقمة، التي تُعقد بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، ما يزيد على 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم رموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.</p><p class='article-text'>وتضم القمة تحت مظلتها: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى «دبي بودفست»، إلى جانب منتدى «يورونيوز» الذي تستضيفه القمة مع انعقاده للمرة الأولى خارج قارة أوروبا، إضافة إلى فعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. كما تشمل القمة: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب «إبداع»، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.</p>

جلسة بقمة الإعلام العربي بدبي تناقش دور السوشيال ميديا في صناعة المحتوى الرياضي

<p class='article-text'>رفضت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم منح تأشيرة للرئيس محمود عباس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل للعام الثاني على التوالي، ووصفته بأنه "إجراء غير مبرر".</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان "عن رفض دولة فلسطين للقرار ... وترى فيه إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية-الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".</p>

السلطة الفلسطينية ترفض قرار واشنطن منع الرئيس عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي 4 اشتراطات أساسية لإصدار تأشيرة زيارة بغرض استكشاف فرص العمل، شملت: أن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو أن يكون من خريجي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم، على ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عامين. وأوضحت ضمن منشور توعوي نشرته عبر منصاتها الرقمية في إطار حملة «طريقك إلى دبي»، أن من بين الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي للمتقدم شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إلى جانب استيفاء الضمان المالي المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن تأشيرة الدخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل متاحة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ولا تشترط وجود ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وتصدر لمدة تبدأ من 60 يوماً وتصل إلى 120 يوماً، مع إمكانية تمديدها لتصل المدة إلى 180 يوماً. وحددت متطلبات الحصول على الخدمة، والتي تشمل: صورة شخصية ملونة، صورة عن جواز السفر على ألا تقل مدة صلاحيته عن 6 أشهر، إضافة إلى شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الخدمة متاحة عبر القنوات الرقمية، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما يمكن إنجازها عبر مراكز «آمر» خلال ساعات العمل الرسمية المعتمدة في كل مركز، لافتة إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز الخدمة يبلغ 48 ساعة.</div></p>

4 اشتراطات لـ«تأشيرة استكشاف فرص العمل في دبي» والإنجاز خلال 48 ساعة

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><br>أكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن مرور قطار الاتحاد بمنطقة الغيل الصناعية يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات اللوجستية والصناعية بالإمارة، ويشكل شرياناً حيوياً للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع جاذبية رأس الخيمة أمام الاستثمارات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن تشغيل شبكة السكك الحديدية ينعكس بصورة إيجابية على مجتمع الأعمال، من خلال خفض تكاليف نقل وشحن البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب الإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة المرورية، والحد من الانبعاثات الناتجة عن حركة الشاحنات، بما يدعم توجهات الاستدامة في القطاع الصناعي.<br>وأشار خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «قيادة التحول الاقتصادي من الرؤية إلى الأثر»، إلى أن «راكز» تمتلك أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة عبر مناطقها الاقتصادية والصناعية، بما يوفر بيئة متكاملة تستوعب الشركات بمختلف أحجامها وأنشطتها، مدعومة بمرافق متطورة وخدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين منذ مرحلة التأسيس وحتى التوسع. وأضاف: نسبة الإشغال في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ«راكز» تجاوزت 90%، مؤكداً استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية والاستثمار في البنية التحتية دون تأجيل، بالتوازي مع التوسع في تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، مؤكداً أن المساحات الجديدة المخصصة لهذه الاستخدامات يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 40% بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الطلب وتنامي احتياجات مجتمع الأعمال.<br>وأوضح جلاد، عملت «راكز» على توسعة منطقة الغيل الصناعية لتصل مساحتها إلى نحو 55 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال الحالية تبلغ نحو 9% من إجمالي مساحة المنطقة، مع استمرار خطط التوسع بمعدل يقارب 4 ملايين متر مربع سنوياً، بهدف الاستفادة من العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد.<br>وأشار إلى أن الغيل الصناعية تمثل خياراً استراتيجياً للصناعات الكبيرة والثقيلة، مستفيدة من قربها من شبكة قطار الاتحاد وشبكة الطرق السريعة، بما يمنح المشاريع الصناعية واسعة النطاق مزايا لوجستية مهمة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.<br>وتوفر المنطقة أراضي صناعية قابلة للتخصيص بمساحات متنوعة تبدأ من الوحدات الصغيرة وصولاً إلى المجمعات الصناعية الكبيرة، إلى جانب المستودعات والمرافق اللوجستية الجاهزة، وخدمات متكاملة تشمل التراخيص والتأشيرات والكهرباء والمياه والاتصالات، فضلاً عن المساحات المخصصة لسكن العمال والموظفين، مؤكداً ان تكامل هذه المنظومة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الشركات، ويمنح المستثمرين قدرة أكبر على التوسع وإنشاء مشاريع صناعية متكاملة في الإمارة.<br>وأشار إلى أن خطط التوسع شملت كذلك منطقة الحمراء الصناعية، التي تشهد تطوير وحدات للتخزين الذاتي ومنشآت للخدمات اللوجستية، استجابة للطلب المتزايد من الشركات والأفراد على حلول تخزين مرنة وآمنة، بالإضافة لمشروع مجمع «راك سنترال سكوير»، الذي يوفر نحو 2.27 مليون قدم مربع من مساحات العمل موزعة على 5 مبانٍ، وصممت لاستقطاب الشركات الرائدة، ولا سيما العاملة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي الطلب على المساحات المكتبية النوعية وتزايد توجه الشركات الإقليمية والعالمية إلى تأسيس حضور لها في رأس الخيمة.<br>وأكد جلاد، أن استثمارات «راكز» لم تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع معاملات المستثمرين وتسهيل رحلة تأسيس الأعمال، حيث انخفض زمن استخراج تأشيرة العمل إلى 36 ساعة مقارنة بنحو 28 يوماً سابقاً، واستخراج رخصة الشركة خلال نحو 5 دقائق، بينما تستغرق عملية إصدار الرخصة التجارية للشركات الصناعية نحو 72 ساعة، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتاً إلى أن مناطق «راكز» تنجز نحو 200 ألف معاملة يومياً بفضل توظيف التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمليات والخدمات.<br>وأوضح جلاد، أن وصول مجتمع أعمال «راكز» إلى 50 ألف شركة يمثل محطة رئيسية في مسيرة نمو الهيئة، ويعكس مستوى الثقة الذي اكتسبته منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية، ولا تكمن أهمية هذا الإنجاز في عدد الشركات فقط، وإنما في تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، لافتاً إلى أن مجتمع أعمالنا يضم شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً تشمل الصناعات والتجارة والخدمات والأنشطة المتخصصة.<br>وأضاف: باتت مناطق «راكز» تمثل مكوناً رئيسياً في الاقتصاد المحلي للإمارة، مشيراً إلى أن مساهمة مناطق الهيئة تصل إلى نحو 27% من حجم الإنتاج المحلي لإمارة رأس الخيمة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الصناعي والاقتصادي في دعم الناتج المحلي وتنويع مصادر النمو، كما تحتضن «راكز» نحو 250 ألف نسمة يمثلون رأس المال البشري لمنظومتها الاقتصادية، ويتخذون منها وجهة للعمل والسكن، بما يعكس اتساع حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالمناطق الصناعية والاقتصادية وتكاملها مع احتياجات مجتمع الأعمال.</p>

نتائج البحث عن: تأشيرة