<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'><b>6.25 دراهم سعر العرض<br>23 % علاوة على سعر السهم<br>75.42 % حصة القابضة (ADQ)</b><br><br>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن تلقيها إخطاراً من شركة العماد القابضة «لِعماد»، وهي شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، بشأن نيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط، من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة (ADQ)»، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع «مجموعة موانئ أبوظبي» غير المملوك حالياً لـ«القابضة (ADQ)».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، تملك «لِعماد» من خلال «القابضة (ADQ)» نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتعتزم «لِعماد»، من خلال «القابضة (ADQ)» تقديم عرض شراء بقيمة 6.25 دراهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل: علاوة بنسبة 23% على آخر سعر إغلاق للسهم، والبالغ 5.10 دراهم للسهم الواحد، كما في 14 أغسطس 2026. وعلاوة بنسبة 25% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر، والبالغ 5.02 دراهم للسهم الواحد. وعلاوة بنسبة 31% على متوسط السعر المرجح بحجم التداول لمدة ثلاثة أشهر، والبالغ 4.76 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>علاوة بنسبة 95% مقارنة بسعر إدراج مجموعة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 8 فبراير 2022، والبالغ 3.20 دراهم للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح هذا العرض على مجلس إدارة المجموعة، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال رقم (18/ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.<br>وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بإصدار إعلانات أخرى بشأن أي تطورات جوهرية متعلقة بهذا الأمر في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وقامت «لِعماد» بتعيين شركة «روث شايلدز آند كو مديل ايست ليمتد» مستشاراً مالياً لعرض الشراء، كما عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول بصفتهما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، وكذلك عينت كلاً من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديري الصفقة الرئيسيين والمجموعة المالية – هيرمس الإمارات المحدودة كمدير رئيسي مشارك وشركة «آلن افري شيرمن ستيرلينغ إل إل بي» مستشاراً قانونياً للصفقة.</p>

«لِعماد» تعتزم الاستحواذ على أسهم «موانئ أبوظبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج المالية لـ161 بنكاً وشركة مدرجة في أسواق المال المحلية تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغ نحو 164.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نحو 140.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 16.9%، بدعم الأداء القوي للقطاعات الرئيسة، إلى جانب الأرباح القوية لعدد من الشركات القيادية.</div></p><h2>البنوك الأكثر ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي الأرباح لـ16 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية نحو 48 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>حيث حقق 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح 25.5 مليار درهم، في حين حققت 5 بنوك مُدرَجة في سوق دبي المالي صافي أرباح عن النصف الأول بلغت 22.64 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجل صافي أرباح 12.9 مليار درهم، مقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً 10.73 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً بلغت 6.737 مليارات درهم، مقارنة مع 5.03 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 34%، وحقق بنك المشرق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.47 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 3.8 مليارات درهم، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 8%، كما حقق مصرف دبي الإسلامي صافي أرباح 3.736 مليارات درهم، مقارنة مع 3.730 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 0.16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل «بنك دبي التجاري» المركز السابع ضمن قائمة الأعلى ربحية بصافي أرباح 1.716 مليار درهم، مقارنة مع 1.695 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 1.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بلغت 1.71 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً بقيمة 803.9 ملايين درهم، مقارنة مع 697 مليون درهم في النصف الأول 2025، بنمو 15.3%، وجاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر، بأرباح 688.8 مليون درهم، بنمو 10.2%.</div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الشارقة أرباحاً بلغت 362 مليون درهم، مقارنة مع 268 مليون درهم، بنمو 35%، يليه «أم القيوين الوطني» بأرباح 271.1 مليون درهم، وسجل بنك عجمان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 246 مليون درهم، مقارنة مع 243.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة، بارتفاع 1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أرباح البنك العربي المتحد 201 مليون درهم، مقارنة مع 207.7 ملايين درهم في النصف الأول 2025، بتراجع 3.23%، وسجل «البنك التجاري الدولي» صافي ربح 141.49 مليون درهم، وبنسبة نمو 68%. </div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الاستثمار صافي ربح 74.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو 52.5%، مقارنة بـ48.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><h2>شركات العقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العقارات، ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 30.26%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 18.98 مليار درهم، مقارنة بـ14.57 مليار درهم سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد متانة سوق دبي العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات بأرباح صافية بلغت نحو 11.15 مليار درهم، مقارنة بـ8.87 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25.7% خلال فترة المقارنة، مدفوعة بنمو الإيرادات المستدامة في ظل النمو المتوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، إلى جانب العمليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «إعمار للتطوير» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42.76% ليصل إلى 6.71 مليارات درهم، مقارنة بـ4.7 مليارات درهم، فيما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.75 مليارات درهم، مقارنة بـ5.51 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 40.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت الأرباح الصافية لـ«تيكوم» بنسبة 9.11% لتصل إلى 804.6 ملايين درهم مقارنة بـ737.4 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة، وارتفاع معدلات الإشغال، ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.55% لتصل إلى 832.4 مليون درهم مقارنة بـ759.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أما «شركة ديار للتطوير» .</p><p class='article-text'>فحققت نمواً في صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 19.99%، لتصل إلى 298.3 مليون درهم، مقارنة بـ248.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 336.1 مليون درهم، مقارنة بـ266.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26.06% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي أرباح «الاتحاد العقارية» بنسبة 26.03% إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 20.5 مليون درهم، مقارنة بـ16.5 مليون درهم، بنمو 24.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت 3 شركات عقارية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 6.44 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 5.87 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 9.7%.</div></p><p class='article-text'>واحتلت الدار العقارية صدارة الشركات بأرباح بلغت 4.20 مليارات درهم، مقارنة بـ3.61 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو نسبته 18%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «مدن القابضة» في المركز الثاني بأرباح بلغت 2.16 مليار درهم، مقابل 2.10 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو يقارب 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت رأس الخيمة العقارية الاستثناء بين الشركات العقارية السبع، بعدما تراجعت أرباحها إلى 76.7 مليون درهم، مقابل 160.6 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض نسبته نحو 52.2%.</div></p><h2>الشركات الأعلى ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت «العالمية القابضة» قائمة الشركات الأعلى ربحية في سوق أبوظبي، بعدما سجلت صافي أرباح 26.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 195.6%، مقارنة مع 8.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025، تلتها «ألفا ظبي القابضة» بتحقيق صافي ربح 9.8 مليارات درهم بنسبة نمو 48%، ثم «تو بوينت زيرو» بقيمة 7.72 مليارات درهم وبنمو 938% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتمكّنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» من تحقيق صافي ربح 6 مليارات درهم بنسبة نمو 2.4%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ صافي ربح «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 4.3 مليارات درهم بنسبة نمو 179% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع صافي ربح «أدنوك للحفر» ليسجل 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أدنوك للتوزيع» تحقيق صافي ربح عن النصف الأول من 2026 بلغ 2.084 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 58.5%، وتمكنت «فيرتيغلوب» من تحقيق صافي ربح 1.727 مليار درهم بنمو 206%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت مجموعة «إن إم دي سي» صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.6 مليار درهم رغم التراجع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وتلتها «بروج» محققة صافي ربح تجاوز 1.275 مليار درهم، ثم شركة «بيور هيلث» التي حققت زيادة في صافي الربح إلى 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 20% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «أمريكانا» للمطاعم أرباحاً 539.12 مليون درهم، مقارنة مع 335.80 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60.54%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صافي ربح 3.33 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 15.02% مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.89 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة تقارب 435 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.63 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 12.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «سالك» صافي ربح 704 ملايين درهم، بتراجع 8.7%، مقارنة مع 770.85 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 28%، ليصل إلى 642.4 مليون درهم، مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إمباور» أرباحاً صافية 468 مليون درهم، بنمو 16.2%، مقارنة مع 403 ملايين درهم، فيما بلغت أرباح مجموعة طيران أبوظبي 421 مليون درهم، بنمو 6.8%، مقابل 394 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة باركن صافي ربح قدره 351.4 مليون درهم، في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23% مقارنة مع 285 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 16 بنكاً مدرجاً في دبي وأبوظبي بنمو 7.8 %</div></p><h2>18.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بزيادة 30.26 %</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294431.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» يتصدران الأرباح

164 مليار درهم أرباح 161 بنكاً وشركة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية والابتكار، مستقطبة أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تواكب التحول المتسارع نحو أجهزة أكثر ذكاءً وأداءً وكفاءة، وفي هذا السياق كشفت شركة «يوجرين»، العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية، عن أحدث إصداراتها من سلسلتي «نيكسود» و«ماج فلو إير»، التي تقدم حلولاً متطورة للشحن تتميز بصغر الحجم وسهولة الحمل، ومصممة بصورة خاصة لمستخدمي أجهزة «آبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة في دبي والرياض، مؤكدة أن إصدارات «إير» تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان، لتوفير تجربة شحن سريع في أحجام صغيرة تناسب الاستخدام اليومي والتنقل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المجموعة شاحن «نيكسود إير» بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ويوفر شحناً سريعاً ومستقراً لأجهزة «ماك بوك إير»، رغم تصميمه الصغير الذي يجعله سهل الحمل داخل الجيب. كما يمكن استخدامه لشحن أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«إيربودز» وغيرها من أجهزة «آبل»، ليشكل حلاً متعدد الاستخدامات يلائم احتياجات العمل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم «يوجرين» شاحن «نيكسود إير» النحيف بقدرة 65 واط، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وسهولة الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من المرونة والراحة أثناء التنقل. ويعتمد كلا الشاحنين على تقنية «ثيرمال غارد» للتحكم الذكي في درجة الحرارة، إلى جانب توافق واسع مع مختلف أجهزة «آبل»، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية مع الحفاظ على التصميم المدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال بنوك الطاقة، تقدم «يوجرين» بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 10 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، ليتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم أثناء التنقل بعيداً عن منافذ الكهرباء. ويعتمد الجهاز على تقنية الشحن المغناطيسي المتوافقة مع معيار «كيو آي 2» بقدرة 15 واط، إلى جانب كابل «يو إس بي-سي» مدمج ومنفذ «يو إس بي-سي» إضافي، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم البنك خلايا بطاريات «إيه تي إل»، بما يعزز مستوى الأمان ويوفر أداءً موثوقاً. وللمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أخف وأكثر نحافة، توفر الشركة بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 5 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، بسُمك لا يتجاوز 8.6 ملليمتر ووزن يبلغ 127 غراماً فقط، ليقدم حلاً عملياً للشحن يمكن وضعه بسهولة داخل الجيب، ومن دون كابل «يو إس بي-سي» مدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إصدارات «نيكسود» و«ماج فلو إير» توجه «يوجرين» نحو تطوير منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على أجهزتهم المحمولة خلال العمل والسفر والتنقل، ويبحثون عن حلول شحن تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «يوجرين» عام 2012، وتعمل في مجال التقنيات الاستهلاكية، مع التركيز على تطوير منتجات تضع احتياجات المستخدم في مقدمة أولوياتها. وتمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 300 مليون مستخدم.</div></p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'>نجحت أكبر 6 بنوك أمريكية في تحقيق أرباح قوية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 102.2 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع نشاط الاستثمار المصرفي مع عودة صفقات الاندماج والاستحواذ والطروحات، وكذلك من قوة نشاط إدارة الثروات والأصول. كما استفادت البنوك الأمريكية من مكاسب استثمارية استثنائية حققتها من خلال إبرام صفقات كبرى.<br><br></p>

102.2 مليار دولار أرباح 6 بنوك أمريكية في 6 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العقود الأخيرة، ظهرت أسماء كثيرة في عالم الاختراق الإلكتروني أثارت فضول الرأي العام، لكن قلة منها حظيت بالغموض الذي يحيط بشخصية فايناس فيشر (Phineas Fisher). وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على أشهر عملياته، لا يزال يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر القراصنة نشاطًا وتأثيرًا، رغم أن هويته الحقيقية لم تُكشف حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب فايناس شهرته بعد استهدافه شركتين متخصصتين في تطوير برامج التجسس للحكومات، هما FinFisher الألمانية وHacking Team الإيطالية، التي كانت من أوائل الشركات التي حولت برمجيات التجسس الحكومية إلى صناعة عالمية مزدهرة، ومهدت الطريق لشركات أخرى مثل NSO Group. ويرى كثيرون أن اختراق Hacking Team كان الضربة التي سرّعت انهيار الشركة في السنوات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس مجموعات مثل أنونيموس، التي اشتهرت بعمليات ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، يُنظر إلى فايناس فيشر باعتباره أحد أبرز رموز "الهاكتيفيزم " أو الاختراق بدوافع سياسية، إذ جمعت عملياته بين الاحتراف التقني والرسائل الأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البعض وصفه بأنه فوضوي أو ناشط رقمي أو مجرم إلكتروني أو حتى "منتقم إلكتروني"، فإن فايناس نفسه قال إنه يستخدم أسماء مختلفة في عملياته، ما زاد الغموض حول شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البداية مع FinFisher</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر اسم فايناس لأول مرة في أغسطس 2014 عندما أعلن اختراقه لشركة Gamma Group المطورة لبرنامج التجسس FinFisher. وأنشأ حسابًا ساخرًا على منصة تويتر باسم @GammaGroupPR لنشر البيانات المسربة، والتي تضمنت برمجيات تجسس للهواتف المحمولة، وأدلة استخدام داخلية، وقوائم أسعار المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لموقع "techcrunch" فإن التسريب لم يؤدِ إلى انهيار الشركة، ولكنه كشف كثيرًا من أسرارها، كما نشر فايناس لاحقًا تقريرًا يشرح فيه كيفية تنفيذ الاختراق، مزجه ببيان يحمل أفكارًا يسارية، قبل أن يختفي عن الأنظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأكبر.. اختراق Hacking Team</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2015 عاد فايناس بعملية أكثر تأثيرًا، بعدما اخترق شركة Hacking Team الإيطالية واستولى على أكثر من 400 غيغابايت من البيانات، شملت الشيفرات البرمجية، وعشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، والعقود السرية، وقوائم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت هذه التسريبات لصحفيين ومنظمات حقوقية كشف استخدام برامج التجسس في دول مثل الإكوادور والمكسيك وبنما، كما انتهى الأمر بعد سنوات ببيع الشركة مقابل يورو واحد فقط، في خطوة اعتبرها موظفون سابقون بداية النهاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل فايناس عملياته لاحقًا باستهداف نقابة أفراد شرطة كاتالونيا في إسبانيا، ونشر بعد ذلك تقريرًا مفصلًا وفيديو تعليميًا مدته 39 دقيقة يشرح فيه أسلوب الاختراق، في انسجام مع مواقفه المعلنة المناهضة لأجهزة الشرطة، كما نفذ هجومًا إلكترونيًا على الحزب الحاكم في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت آخر عملية معروفة لفايناس ضد فرع Cayman National Bank في جزيرة مان البريطانية عام 2016، لكنه لم يكشف عنها إلا بعد ثلاث سنوات، بالتزامن مع إطلاق مبادرة أطلق عليها اسم "برنامج مكافآت الهاكتيفيزم"، بهدف تشجيع القراصنة على كشف الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع الناشط فريدي مارتينيز، قال فايناس إنه يستخدم وسائل غير قانونية لكسب المال كي يتفرغ لأعمال يعتبرها أكثر فائدة، مؤكدًا أنه يتبرع بالأموال الزائدة عن حاجته، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 آلاف دولار من عملة بيتكوين لصالح روجافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك لاحقًا تعرضه للاختراق، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من عدة بنوك استُهدفت، بينما قال فايناس إنه نفذ عمليات مشابهة ضد مؤسسات مصرفية أخرى على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز بلا حل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الحين اختفى فايناس عن المشهد العام، وحذف حساباته على تويتر وريديت، ولم يترك أي أثر رقمي يمكن تتبعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تُسفر التحقيقات الإيطالية في اختراق Hacking Team عن أي دليل يقود إلى هويته، ولم تتقدم شركة FinFisher بشكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون، بحسب أحد موظفيها السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كثرة التكهنات، لا تزال شخصية فايناس لغزًا. فهناك من يعتقد أنه ناشط إلكتروني يحمل أفكارًا فوضوية، بينما يذهب آخرون إلى احتمال أن تكون الشخصية مجرد واجهة تديرها جهة استخباراتية، وهو ما نفاه فايناس بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أصوله، فتشير بعض الدلائل إلى ارتباطه ببيئة ناطقة بالإسبانية، إذ كتب بعض بياناته بالإسبانية وأبدى اهتمامًا بحركات يسارية في أمريكا اللاتينية، لكنه أكد في إحدى المرات أن الإسبانية ليست لغته الأم، وأنه يتعمد نشر معلومات مضللة عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ذات مرة: "كل ما أقوله ويتضمن تلميحات عن هويتي هو نصفه مزاح ونصفه تضليل، فقد اعتدت نشر معلومات غير صحيحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستبعد البعض أن يكون اسم "فايناس فيشر" قد استخدمه أكثر من شخص بين عامي 2014 و2019، لكن حتى الآن لا توجد أدلة تثبت ذلك، ليبقى واحدًا من أكثر الأسماء غموضًا في تاريخ الاختراقات الإلكترونية.</div></p>

أشهر هاكر مجهول في العالم.. من هو فايناس فيشر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت داماك العقارية، عن تنظيم فعالية داماك للتمويل العقاري، والتي تجمع تحت سقف واحد أبرز البنوك في الإمارات، لتوفر للراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري تجربة أكثر سهولة وكفاءة في مقارنة خيارات التمويل، والحصول على استشارات متخصصة، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام الفعالية 8 و9 أغسطس في مركز مبيعات داماك لاجونز، من 10:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، بمشاركة متخصصي التمويل العقاري من بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التواصل مع عدة بنوك بشكل منفصل، تتيح الفعالية للعملاء الاطلاع على حلول التمويل العقاري المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق ومقارنتها خلال زيارة واحدة. كما يمكنهم الحصول على استشارات مخصصة تتناسب مع احتياجاتهم، مع إمكانية الحصول على موافقات مبدئية مباشرة، وذلك كله في مكان واحد. وتقدم البنوك المشاركة أيضاً مزايا حصرية تشمل الإعفاء من رسوم معالجة طلبات التمويل، واسترداداً نقدياً، وحوافز مالية أخرى تسهم في تقليل التكلفة الأولية لتملك العقار.</div></p><h2>سياسة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أهلية كل عميل وسياسات الإقراض المعتمدة لدى كل بنك، يمكن للمواطنين الإماراتيين الاستفادة من تمويل يصل إلى 85% من قيمة العقار، فيما يمكن للمقيمين الحصول على تمويل يصل إلى 80%. كما تتوفر حلول تمويلية لمشاريع البيع على الخريطة المؤهلة التي بلغت نسبة إنجازها 30%، ما يوسع نطاق خيارات التمويل عبر مجموعة واسعة من العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح الفعالية للمقيمين داخل دولة الإمارات والمشترين الدوليين استكشاف حلول تمويل عقاري مرنة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة. وتشمل الحلول، بالنسبة للعملاء المؤهلين، خيارات تتيح سداد جزء من القسط الشهري فقط خلال فترة إنشاء المشروع، بما يساعدهم على إدارة تدفقاتهم النقدية بكفاءة قبل اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الفعالية في تمكين الراغبين في تملك المنازل أو الاستثمار العقاري من اتخاذ قراراتهم بثقة وكفاءة أكبر. وتجسد هذه المبادرة التزام داماك المستمر بتوسيع فرص التملك العقاري، من خلال محفظة متنوعة من المشاريع، مدعومة بحلول تمويلية ميسرة وتجربة متكاملة تضع احتياجات العملاء في صميم أولوياتها.</div></p><h2>رحلة التملك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل شراء العقار أحد أهم القرارات في حياة الأفراد، ويشكل الحصول على التمويل المناسب عنصراً أساسياً في جعل هذه الرحلة أكثر سهولة. وفي داماك، نلتزم بجعل رحلة التملك أكثر سهولة وراحة وانسيابية لعملائنا. ومن خلال جمع أبرز البنوك في دولة الإمارات تحت سقف واحد، نتيح لعملائنا وسيلة عملية ومريحة لتقييم خيارات التمويل العقاري المتاحة واختيار الحلول التمويلية الأنسب لاحتياجاتهم».</div></p>

إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 85% للمواطنين الإماراتيين و80% للمقيمين

داماك تجمع أبرز البنوك في الإمارات لتقديم تجربة تمويل عقاري متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أمس، مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا، وإعلان موسكو إسقاط 605 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما شددت بريطانيا ضغوطها الاقتصادية بحزمة عقوبات جديدة على موسكو، وأبدت الخارجية الروسية استعدادها لبحث أي مقترحات أمريكية جديدة لتسوية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة «باشنفت-نوفويل» في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان، ومصفاة أخرى في منطقة ياروسلافل شمال موسكو، على بُعد نحو 1300 كيلومتر و700 كيلومتر من خط الجبهة على التوالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الضربات استهدفت تقليص عائدات النفط التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب، معتبراً أنها «تعزّز آفاق الدبلوماسية»، ومشدداً على أن «روسيا يجب أن تختار السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم منطقة ياروسلافل، ميخائيل يفراييف، أن منطقته تعرضت لـ«أضخم هجوم» حتى الآن، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 93 طائرة مسيّرة، فيما أدى سقوط الحطام إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمركبات. </div></p><p class='article-text'>وفي منطقة تفير، قال الحاكم فيتالي كوروليوف، إن واجهة مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية «وايلدبيريز» تعرضت لأضرار طفيفة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 605 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر موجات الهجمات منذ اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال حاكم منطقة أوديسا إن هجوماً روسياً استهدف سفينة تجارية تحمل قمحاً أوكرانياً، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيّراتها استهدفت سفينتي شحن جنوب أوديسا وشرقها، مؤكدة أنهما كانتا تنقلان شحنات ذات أغراض عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.</p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الضغوط الغربية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة شملت 19 هدفاً، بينها ستة بنوك روسية، وست سفن أُدرجت حديثاً ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وأربع شركات تستورد معدني التنتالوم والنيوبيوم المستخدمين في الصناعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن هذه العقوبات تؤكد التزام لندن بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على موسكو حتى التوصل إلى «سلام عادل ودائم».</p><p class='article-text'>وأضافت الحكومة البريطانية أنها فرضت منذ عام 2022 عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، أعربت روسيا عن استعدادها لبحث أي أفكار بنّاءة قد تطرحها الولايات المتحدة للمناقشة بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال أليكسي فادييف في إحاطة إعلامية: «إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين أي أفكار بناءة محددة (لتسوية الأزمة الأوكرانية)، فنحن مستعدون دائماً لمناقشتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، في إطار إحاطة إعلامية رسمية عُقدت أمس، وذلك تعقيباً على الحراك الدبلوماسي الأخير والتقلبات في الموقف الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فادييف إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا هذا الملف سابقاً، لا سيما خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، حيث قبلت موسكو حينها المقترحات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسي الروسي أن واشنطن تبدو كأنها تنتظر خطوات جديدة من موسكو بدلاً من التنسيق المشترك، وهو ما دفع روسيا للتأكيد على أنها مستعدة لمناقشة أي «أفكار بنّاءة جديدة» إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين ما يطرحونه.</p>

الخارجية الروسية تؤكد استعدادها لبحث أي أفكار أمريكية بناءة حول التسوية

روسيا وأوكرانيا تصعّدان الهجمات.. وبريطانيا توسع عقوباتها على موسكو

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​قالت بريطانيا اليوم ‌الخميس ​إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية، في أحدث ⁠مساعيها لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد ‌تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة ‌البريطانية أنها أضافت 13 ‌كيانا جديدا ‌بموجب قوانينها المتعلقة ‌بالعقوبات على روسيا، وفرضت قيودا ​على ‌ستة ​بنوك في روسيا ⁠وست سفن وشركة لإدارة السفن مقرها ​الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت ⁠بريطانيا ⁠عقوبات على أكثر من 3200 فرد ⁠وشركة وسفينة بموجب قوانينها الخاصة بالعقوبات على روسيا، والتي استهدفت بالعديد منها قطع عائدات ‌النفط عن روسيا منذ ​غزوها أوكرانيا في عام 2022.</div></p>

بريطانيا تستهدف سفناً وبنوكاً روسية بعقوبات جديدة

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>كلما بدا أن عملية التمويل بلغت أقصى حدودها، أثبت الواقع أنها لا تزال قادرة على الذهاب إلى أبعد من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي هذا الأسبوع، قد يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون الوضوح «Clarity Act»، وهو مشروع قانون العملات المشفرة الذي يعد أبرز مبادرات الرئيس دونالد ترامب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير مما يدعو إلى انتقاد موجة «الابتكار» المرتبطة بالعملات المشفرة في عهد ترامب، لكن هناك جانباً لم يحظَ بالاهتمام الكافي، وهو أن «قانون الوضوح» يمثل جزءاً من اتجاه أوسع نحو ما يمكن وصفه بـ«التشوه الهولوغرامي» في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك هو الانتشار المتزايد لأدوات مالية جديدة تعيد إنتاج سعر أصل مالي قائم، أو عائده، أو سيولته، أو حتى وظيفته كوسيلة للدفع، بدون أن تخضع للقواعد المرتبطة بملكية ذلك الأصل، أو الإفصاح عنه، أو حدود الرافعة المالية، أو متطلبات الهوية وسائر الضوابط التي تفرض عادة عند تداول الأصل نفسه.</p><p class='article-text'>إنها، إذا صح التعبير، «نسخة هولوغرافية مالية»؛ أصول تتمتع بتكافؤ اقتصادي مع الأصل الذي تحاكيه، لكنها لا تتمتع بالضرورة بالتكافؤ المؤسسي أو التنظيمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عديدة من قبل، فهذا هو الأساس الذي قام عليه قطاع التمويل الموازي «Shadow Banking». </div></p><p class='article-text'>وعادة ما يزدهر هذا النوع من الهندسة المالية المعقدة في المراحل الأخيرة من موجات الصعود الكبرى للأسواق، وهو ما يرى معظم المشاركين في السوق أننا نعيشه حالياً. فحجم القطاع المالي اليوم يعادل نحو 6 أضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي، مقارنة بنحو ثلاثة أضعاف ونصف فقط قبيل الأزمة المالية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم العملات المشفرة الجديد، حيث تتوسع عمليات ترميز الأصول الحقيقية «Tokenisation» وأسواق التنبؤ، بلغت فرص تداول النسخ المالية من الدرجة الثانية أو الثالثة لأصول مختلفة مستويات غير مسبوقة من التعقيد والتشويه؛ سواء تعلق الأمر بعقود مرتبطة بتسليم سيارات «تسلا» أو حتى بنتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ مثالاً على ذلك، العقود الآجلة الدائمة «Perpetual Futures»، وهي عقود لا تنتهي صلاحيتها، وتتيح للمستثمرين المضاربة على سعر أصل معين من دون امتلاكه فعلياً. ويعشقها من يتداولون بشكل يومي، بينما يصفها المدافعون عن حقوق المستهلك بأنها «أخطر منتج في عالم العملات المشفرة». </div></p><p class='article-text'>لكن لا خلاف على أنها تشهد نمواً متسارعاً. ففي فعالية نظمها «مجلس العلاقات الخارجية» الأسبوع الماضي، قال روبرت دينولت، رئيس قسم الإنفاذ في منصة «كالشي»، إن حجم تداول العقود الآجلة الدائمة على المنصة بلغ 17.5 مليار دولار منذ إطلاقها في مايو، مضيفا أن اهتمام المستثمرين المؤسسيين بها يتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق كبير بين أن يتعامل مستثمر فردي في سوق للتنبؤات للمراهنة بمبلغ محدود على نتيجة مباراة لفريق «يانكيز» أو على سعر سهم «أمازون»، وبين أن تدخل المؤسسات المالية الكبرى هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأسواق بوضوح، كما أن الثغرات التنظيمية التي تخلقها هذه «النسخ الهولوجرامية» للأسواق واسعة إلى درجة يمكن معها، مجازاً، أن تمر عبرها شاحنة كاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي النظر إلى مسودة قانون الوضوح التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ تخلو من أي نص صريح يفرض تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الأسهم المرمزة. </div></p><p class='article-text'>وهذا يفتح الباب أمام شركات العملات المشفرة لإتاحة شراء وبيع نسخ رقمية من الأسهم قد تخضع لرقابة أخف بكثير من الأسهم الأصلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس يؤيد هذا التوجه. وحتى إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد تتمكن الهيئة نفسها من استخدام ما يسمى بـ«استثناء الابتكار» لتجاوز أجزاء من الإطار التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المرمزة. </div></p><p class='article-text'>لماذا يمثل ذلك مشكلة؟ لأنه قد يجعل من الصعب معرفة من يملك ماذا في أي وقت، ناهيك عن التعقيدات التي سيخلقها في فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية بصورة عادلة.</p><p class='article-text'>صحيح أن قانون الوضوح يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة الإشراف على المنتجات المرمزة ويؤكد ضرورة معاملتها باعتبارها أوراقاً مالية، لكنه لا يلزم جميع هذه المنتجات، مثل المشتقات المرمزة ذات التسوية النقدية أو الرموز الاصطناعية، بأن تدخل ضمن متطلبات الإفصاح عن الملكية الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القواعد الحالية للهيئة، يجب على أي مستثمر يمتلك 5% أو أكثر من أسهم شركة ما أن يفصح عن حصته.</div></p><p class='article-text'>لكن في عالم الأصول المرمزة، قد يمتلك المستثمر بصورة مباشرة 3% فقط من أسهم شركة معينة، إلى جانب رموز صادرة عن أطراف أخرى أو عقود آجلة دائمة متداولة عبر عدة منصات للعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقد يمنحه ذلك انكشافاً يتجاوز الحد الذي تفرضه الهيئة، بدون أن يفصح عنه بالطريقة نفسها التي يفصح بها عن الملكية التقليدية للأسهم، بما يسمح بإخفاء الحجم الحقيقي للمراكز الاستثمارية واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية قد تنطوي على مخاطر جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر ما حدث مع شركة «أركيغوس كابيتال مانجمنت» عام 2021، حين انهارت شركة الاستثمار الخاصة المثقلة بالديون بعد عجزها عن تلبية طلبات تغطية الهامش، في أزمة كبدت المقرضين نحو 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت الشركة عقود المبادلة على إجمالي العائد، التي لم تكن تخضع لقواعد الإفصاح المباشر عن الملكية، لزيادة اقتراضها من عدة بنوك وبناء مراكز ضخمة في عدد محدود من الأسهم، وهو أمر لم يكن ممكناً لو اشترت الأسهم مباشرة.</p><p class='article-text'>كما قبلت البنوك ضمانات أقل مما كانت ستطلبه عادة، لأنها لم تكن تعلم حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركة من مقرضين آخرين. وقد أغلقت معظم الثغرات التي سمحت بتلك الكارثة عندما يتعلق الأمر بعقود المبادلة، لكنها لا تزال قائمة بالنسبة إلى المنتجات المرمزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التاسع من يوليو من العام الماضي، وصفت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، الأوراق المالية المرمزة بأنها «ساحرة، لكنها ليست سحرية».</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أنه رغم قدرتها على «تسهيل جمع رؤوس الأموال» وتعزيز قدرة المستثمرين على استخدام أصولهم كضمانات، إلا أنها «لا تمتلك قدرات سحرية تغير طبيعة الأصل الأساسي»، مشيرة إلى أن العقود المبرمة عبر أطراف ثالثة تنطوي على مخاطر خاصة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الأوراق المالية المرمزة «تبقى أوراقاً مالية»، وينبغي أن تخضع للتنظيم على هذا الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل سيحدث ذلك بالفعل؟ ليس من دون تشريع واضح يفرضه صراحة، وهو أمر يبدو مستبعداً في ظل الإدارة الحالية. ففي الولاية الثانية لترامب، تبدو اللوائح التنظيمية، مثل الأسواق نفسها، أكثر هولوغرامية من أي وقت مضى.</div></p>

احذروا بريق ترميز الأصول الحقيقية!

<p class='article-text'>أطلقت منصة "إكس"، أمس الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة "X Premium" المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من "فيزا" ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الفنية، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك "كروس ريفر" (Cross River Bank)، وهو مصرف مقره نيوجرزي ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع" (FDIC) في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.</p><p class='article-text'>وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة "إكس" ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.</p><p class='article-text'>كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في "إكس" من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.</p><p class='article-text'>ويصف مصرف "كروس ريفر" هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل "فيسبوك" و"سنابتشات" و"تيك توك"، لا سيما في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة "باي بال" (PayPal) أو شركتها التابعة "هايبر واليت" (Hyperwallet)، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة "ميتا" نفسها.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن خدمتي المراسلة التابعتين لشركة "ميتا"، أي "واتساب" و"ماسنجر" اللتان لا تُصنفان تقنيا كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاما للدفع المباشر بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ومنذ استحواذه على "تويتر" (التي أصبحت تُعرف "إكس") في أكتوبر 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى "تطبيق شامل لكل شيء" على غرار المنصات الصينية مثل "وي تشات" (WeChat) التابع لشركة "تنسنت".</p>

"إكس" تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لجعلها منصة شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هو رئيس تنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس وشركاه»؛ أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول. عمره الآن 70 عاماً، ويتولى منصبه منذ عام 2006، وقد قاد البنك أخيراً لتسجيل أرباح قياسية في الربع الثاني من هذا العام رغم عمليات إعادة الهيكلة الإدارية والتخطيط التي تجرى لتحديد من يخلفه في منصبه..</div></p><p class='article-text'>إنه جيمي ديمون، أحد أبرز رجال الأعمال والاقتصاد في أمريكا والعالم، والذي ما زال إلى الآن يحمل معه حيثما ذهب ورقة يدون فيها قوائم بالأمور التي يجب القيام بها، والأمور التي يجب مراجعتها، والأمور التي يجب تذكرها، ومع ذلك لا يغفل التكنولوجيا في عمله، بل صرح بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث خفض وظائف تراوحت نسبتها بين 30% و40% في بعض القطاعات، ولكن مع إعادة توجيه معظم هؤلاء الموظفين إلى قطاعات أخرى داخل البنك. وحسب تقديرات «فوربس» بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي. يعد ديمون «الابن الروحي» والتلميذ الأشهر لرجل الأعمال المعروف ساندي ويل، وقد بدأت العلاقة بينهما عندما عمل ديمون مساعداً له في «أمريكان إكسبريس».</p><p class='article-text'>حيث رافق ديمون «مرشده» في رحلة استحواذ وبناء إمبراطورية مالية توجت بتأسيس مجموعة «سيتي جروب» عام 1998. ولكن رغم هذا النجاح انتهت الشراكة بخلاف صادم أدى إلى إقالة ديمون، فانتقل إلى بنك «وان كوربوريشن» واندمج مع «جي بي مورغان تشيس» ليصبح رئيسه التنفيذي إلى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ديمون في 13 من مارس عام 1956 في مدينة نيويورك، وبدأ ديمون مسيرته المهنية مستشاراً إدارياً في شركة استشارية في بوسطن. بعد تخرجه في كلية هارفارد للأعمال عام 1982 انضم إلى «أمريكان إكسبريس».</div></p><p class='article-text'>أدرج اسم ديمون في قوائم مجلة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في أعوام 2006 و2008 و2009 و2011، وحسب تقديرات مجلة «فوربس» العام الماضي بلغت ثروته الصافية 3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس 2000 أصبح ديمون الرئيس التنفيذي لبنك «وان» خامس أكبر بنك في الولايات المتحدة، وتمكن من دمج بنك «جيه بي مورغان تشيس» مع بنك وان في يوليو 2004، ليصبح ديمون رئيساً ومديراً تنفيذياً للعمليات في الشركة المندمجة.</div></p><p class='article-text'>وفي 31 من ديسمبر عام 2005 عيّن رئيساً تنفيذياً للبنك، وفي 31 من ديسمبر عام 2006 عيّن رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً. في مارس 2008 كان عضواً في مجلس إدارة الفئة A في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وبفضل عمليات الاستحواذ التي تمت خلال فترة ولايته، أصبح بنك «جيه بي مورغان تشيس» البنك الأمريكي الرائد في إدارة الأصول المحلية، والقيمة السوقية، وقيمة الأسهم المتداولة علناً.</p><h2>أزمة مع ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر أكتوبر الماضي صرح ديمون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأنه يرى خطراً متزايداً لحدوث تصحيح كبير في السوق الأمريكية خلال الأشهر الستة إلى العامين المقبلين، ووصف الولايات المتحدة بأنها «شريك عالمي أقل موثوقية» وأكد مجدداً ثقته باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بأقل من ثلاثة أشهر، وتحديداً في يناير الماضي، رفع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد بنك جيه بي مورغان تشيس وضد ديمون نفسه، طالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، مدعياً ​​أن حساباته أغلقت «لأسباب سياسية».</p><h2>صائد المليارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد ديمون أحد الرؤساء التنفيذيين القلائل للبنوك الذين أصبحوا مليارديرات، ويعود الفضل في ذلك - إلى حد كبير- إلى حصته في بنك جيه بي مورغان تشيس.</div></p><p class='article-text'>حيث حصل على حزمة رواتب بلغت 23 مليون دولار للسنة المالية 2011، وهو مبلغ يفوق ما حصل عليه أي رئيس تنفيذي آخر لأحد البنوك في الولايات المتحدة، إلا أن تعويضه خفض إلى 11.5 مليون دولار في عام 2012 بعد سلسلة من الخسائر التجارية المثيرة للجدل التي بلغت 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>لكن في 24 يناير 2014 أعلن أن ديمون سيحصل على 20 مليون دولار نظير عمله في عام 2013؛ وهو العام الذي شهد تحقيق أرباحاً قياسية وسعر سهم قياسي تحت إدارته، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها في ذلك العام بسبب الفضائح ودفع الغرامات، وتضمنت تلك المكافأة أكثر من 18 مليون دولار في صورة أسهم مقيدة.</p><p class='article-text'>وفي السنة المالية 2022 حصل ديمون على 34.5 مليون دولار من البنك، ثم 36 مليون دولار ثم 39 مليون دولار ثم 43 مليون دولار في الأعوام الثلاثة التالية بالترتيب، وأشاد البنك بـ «قيادته المتميزة طويلة الأمد» و«مواصلة تطوير كبار المديرين التنفيذيين».</p>

قصة خبرية

«جيمي المتمرد».. رئيس أكبر بنوك أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إطلاق خدمة «تابي»، التي تتيح للمتعاملين إمكانية تقسيط الرسوم والغرامات المستحقة للوزارة على دفعات من 4 إلى 12 شهراً، وبحد أقصى 20 ألف درهم للمعاملة الواحدة، ما يوفر للمتعاملين مرونة أكبر في سداد التزاماتهم المالية، ويساعدهم على إتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمة «تابي» من خلال القنوات الرقمية للوزارة لسداد الرسوم والغرامات، حيث تتيح لهم اختيار خيار التقسيط وفق الإجراءات المعتمدة، ما يعزز الحصول على تجربة دفع أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد صقر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع الخدمات المساندة: تواصل الوزارة تطوير منظومة خدماتها، بتبنّي حلول دفع رقمية مبتكرة، من خلال توسيع قاعدة الشراكات مع مزودي الخدمات المالية، بما يسهم في توفير خيارات دفع أكثر مرونة للمتعاملين، ويدعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والسهولة واليسر، وتلبي احتياجات المتعاملين وفق آخر المستجدات المعمول بها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الخدمة الجديدة إتاحة خيارات سداد متنوعة، تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المتعاملين، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويرفع مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر خدمة «تابي» خياراً إضافياً ضمن خيارات السداد الميسر المتعددة التي وفرتها الوزارة سابقاً للمتعاملين، والتي تتيح إمكانية تقسيط رسوم خدمات الوزارة والغرامات الإدارية، من خلال بطاقة العميل الائتمانية، والصادرة من 8 بنوك معتمدة لدى الوزارة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، البنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة الوطني.</div></p>

«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «تابي» لتقسيط الرسوم والغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار قوة ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، مدعوماً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث للوكالة، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، ما يعادل نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع 9 بنوك إسلامية مستقلة و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مع بلوغ نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% مقابل 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مؤكدة متانة المحافظ الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز القطاع بقاعدة تمويل مستقرة، إذ تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تستهدف رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي (287.1 مليار درهم)، فمصرف الإمارات الإسلامي (149.4 مليار درهم)، وبنك الشارقة الإسلامي (90.9 مليار درهم).</div></p>

989 مليار درهم أصول وحصة تمويل تتجاوز 23%

الصيرفة الإسلامية في الإمارات تواصل الصعود

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى موسم إفصاحات الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، في وقت يترقب فيه المستثمرون أداء الشركات القيادية، وفي مقدمتها البنوك، باعتبارها المحرك الرئيس لاتجاهات الأسواق خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعلن 10 شركات وبنوك مدرجة نتائجها المالية خلال الأسبوع، إلى جانب مناقشة عدد من البنود المتعلقة بالأداء التشغيلي وخطط الأعمال، ما يجعل الأسبوع الحالي إحدى أهم محطات موسم الإفصاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد خمسة بنوك اجتماعات لمجالس إداراتها لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2026، وهي: دبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، ومصرف عجمان، وبنك أبوظبي الأول، والبنك العربي المتحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعقد مجالس إدارات خمس شركات مدرجة اجتماعاتها لمناقشة النتائج المالية للفترة نفسها، وهي: الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وبالمز الرياضية، والإمارات للتنقل، ورابكو للاستثمار، وإيزي ليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب موسم النتائج أهمية استثنائية هذا العام، في ظل الأداء القوي الذي سجلته أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام، وارتفاع مستويات اهتمام المستثمرين بالأسهم القيادية، ولا سيما أسهم البنوك والاتصالات والعقارات، التي تشكل وزناً مؤثراً في المؤشرات العامة. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع محللون أن تعكس نتائج النصف الأول استمرار متانة الأداء المالي والتشغيلي لعدد من الشركات المدرجة، مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الإنفاق على المشاريع الحكومية والخاصة، ونمو النشاط في قطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات والعقار والخدمات، إلى جانب استمرار تحسن الطلب المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى نتائج البنوك الكبرى، وأبرزها «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»، لما تمثله من مؤشر على قوة النشاط الاقتصادي والائتماني في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستفيد البنوك من استمرار نمو محافظ التمويل، وتحسن جودة الأصول، واستقرار مستويات السيولة، إضافة إلى تنامي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على مستويات الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يترقب المستثمرون أداء قطاع الاتصالات، مع توقعات باستمرار النمو في الإيرادات المدعومة بزيادة الطلب على الخدمات الرقمية وحلول الأعمال، فضلاً عن توسع الشركات في الخدمات ذات القيمة المضافة، بما يعزز من استقرار الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام الأسواق على أرقام الأرباح فحسب، بل يمتد إلى الرسائل التي ستتضمنها إفصاحات الشركات بشأن توقعات النصف الثاني من العام، وخطط التوسع والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>ومستويات الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى أي مؤشرات تتعلق بالسياسات المستقبلية لتوزيعات الأرباح، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن موسم الإفصاحات الحالي سيكون اختباراً مهماً لتقييم قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على وتيرة النمو التي حققتها خلال الفترات الماضية، في ظل استمرار الزخم الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وتزايد تدفقات الاستثمار المؤسسي والأجنبي إلى الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع مراقبون على أن نتائج النصف الأول ستكون العامل الأكثر تأثيراً في رسم اتجاهات أسواق الأسهم الإماراتية خلال الأسابيع المقبلة، باعتبارها ستوفر مؤشرات واضحة على قدرة الشركات على مواصلة تحقيق النمو، ومدى انعكاس قوة الاقتصاد الوطني على أدائها المالي والتشغيلي، وهو ما سيحدد بدرجة كبيرة مسار التداولات خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266486.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأنظار على «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول»

10 شركات وبنوك على موعد مع نتائج النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار في مصر مرة أخرى خلال تعاملات، الأحد، لتعود العملة الأمريكية إلى مسيرة المكاسب بعد التراجعات التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة  في الضغط على العملة المصرية، ليعود الدولار لتسجيل مستوى 51 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيهاً للشراء 51.00 جنيهاً للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيهاً للشراء 50.95 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 50.47 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي والبركة والكويت الوطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد بلغ سعر الدولار 50.80 جنيهاً للشراء مقابل 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p>

نتائج البحث عن: بنوك