تعتزم فرنسا وألمانيا التصرف بحزم تجاه المملكة المتحدة في ملف علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت استؤنفت المفاوضات بين الطرفين، في جو مشحون على خلفية إبداء لندن رغبتها في التراجع عن بعض الالتزامات، ورغم إقرار لندن بأنها قد تنتهك القانون الدولي بعدم تطبيقها أجزاء من الاتفاق في شأن أيرلندا الشمالية، إلا أن ذلك لم يمنعها من المضيّ في التلويح بـ«المخالفة»،
ونشرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الأسواق الداخلية في المملكة المتحدة، الذي يحدد كيفية التجارة في السلع والخدمات في بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً من شأنها أن تسمح للوزراء البريطانيين بتجاوز أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لضمان حصول الشركات هناك على «وصول غير مقيد» إلى السوق الداخلية في المملكة المتحدة.
وسوف يسمح مشروع القانون أيضاً للمملكة المتحدة بتجاوز قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، لأنها تنطبق على أيرلندا الشمالية.
وهناك بنود في مشروع القانون «سوف يكون لها تأثير على الرغم من عدم الاتساق أو عدم التوافق مع القانون الدولي أو غيره من القوانين المحلية».
ويمنح التشريع أيضاً الوزراء سلطة تقديم المساعدة المالية للتنمية الاقتصادية، كما يؤسس مكتباً للسوق الداخلية لدعم التسيير السلس للتجارة داخل المملكة المتحدة.
ودافعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق «بريكست»، منتهكة بذلك القانون الدولي، ما يؤثر على المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام النواب: إن هذه التعديلات التي نشرت ظهر الأربعاء، تهدف إلى «ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية».
وبشأن الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، التي تلت «بريكست» في ديسمبر.
واعترف الوزير المكلف في أيرلندا الشمالية في الحكومة براندون لويس، بأن التراجع عن وثيقة لها صفة معاهدة دولية يشكل «انتهاكاً للقانون الدولي بطريقة محددة جداً ومحدودة».
ويؤجج هذا التبدل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد «بريكست». وقال رئيس البرلمان الأوروبي محذراً، إنه يعرض لندن «لعواقب خطيرة» من المفوضية الأوروبية.
وشبه رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فاردكار، مناورة الحكومة البريطانية بعمل «انتحاري انقلب عليها»، لما سببه من ردود فعل سلبية.
 روح بناءة
من جهته قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، إثر لقائه نظيره الألماني، مايكل روث، في برلين، «نتصرف بروح بنّاءة، ولكنّها حازمة في العمق».
وأشار روث إلى أن «واحداً من المحاور الرئيسية لرئاسة ألمانيا» الاتحاد الأوروبي، في الفصل الثاني من العام الجاري، هو «إيجاد درجة عالية من الوحدة» في هذا الملف.
وقال «إننا حريصون جداً على ألا تنقسم دول الاتحاد الـ27 حول المسألة».
وبعدما بدأت الثلاثاء، من المتوقع أن تمتد جولة المفاوضات الثامنة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى يوم الخميس، بيد أن الغموض يلف مسارها، فالرغبة البريطانية التي كشفتها صحيفة «فايننشل تايمز»، الاثنين، بشأن إعادة النظر ببعض نقاط الاتفاق، الذي أطّر خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير الماضي، صدمت الأوروبيين، الذين حذروا من توجيه ضربة إلى عنصر «الثقة». ولفت كليمان بون لدى سؤاله حول الأمر، إلى أن الكرة في ملعب البريطانيين.
وقال «بعيداً عن التكهنات والشائعات، يتعيّن على المملكة المتحدة أن تقول لنا إن كانت راغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وهو أمر غير جيد لنا، وبدرجة أكبر بالنسبة إليها». وتابع أنه لو «كانت ترغب في اتفاق، فأمامنا إطار قائم منذ نحو عام (...)، وهو محدد ضمن الإعلان السياسي المشترك»، الذي نال موافقة الطرفين.
وأضاف «ينبغي علينا احترام مبادئه والإسراع الآن في المفاوضات المتعلقة بالجوهر والتفاصيل لوضعه قيد التنفيذ»، مضيفاً أنه لا يريد «الاعتقاد بأن أحد الطرفين يريد الانسحاب منه».
غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، رسمياً، في 31 يناير، بعد نحو أربع سنوات على استفتاء تاريخي أنهى علاقة شائكة، دامت 46 سنة، إلا أن العلاقات بين الجانبين تخضع للقوانين الأوروبية حتى نهاية ديسمبر، وهي فترة انتقالية يحاولان خلالها التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرّة.
اجتماع طارئ
وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطالب البريطانيين بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم.
وقال «سأطلب عقد اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول اتفاق الانسحاق في أقرب وقت ممكن، ليتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من إعطاء تفاصيل وتهدئة قلقنا الشديد من مشروع القانون». وعبر عن أمله بأن تقدم لندن تأكيدات «بأن اتفاق الانسحاب سيطبق فعلياً بأكمله وفي التفاصيل المقررة».

«عاصفة أوروبية» بعد تراجع لندن عن التزاماتها باتفاق «بركسيت»

تعتزم فرنسا وألمانيا التصرف بحزم تجاه المملكة المتحدة في ملف علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت استؤنفت المفاوضات بين الطرفين

أظهر السبت استطلاع للرأي أجري في بريطانيا أن نصف البريطانيين تقريبا يفضلون أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على أن يتولى رئيس حزب العمال غيريمي كوربين رئاسة وزارة انتقالية لترتيب هذا الأمر.
وأفاد الاستطلاع أن ثلث المشاركين (35 % منهم) أيدوا تولي كوربين رئاسة الحكومة، وهو الشخص الذي يعتزم تحريض جميع أحزاب المعارضة وكل قوى التمرد ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ووفقا لبيانات الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف"، فإن 48 % يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق عن أن يتولى كوربين رئاسة الوزارة لإجراء خروج باتفاق، بينما لم يحسم 17 % من المشاركين أمرهم.

نصف البريطانيين يفضلون "بركسيت" بدون اتفاق على تولي كوربين رئاسة الوزراء

أظهر السبت استطلاع للرأي أجري في بريطانيا أن نصف البريطانيين تقريبا يفضلون أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على أن يتولى رئيس حزب العمال غيريمي كوربين رئاسة وزارة انتقالية لترتيب هذا الأمر.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس إن بلاده ستخفف قواعد الهجرة لاجتذاب المزيد من صفوة العلماء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مسار سريع لإصدار تأشيرات الدخول.
وأضاف قائلاً: "لضمان أن نواصل دورا قياديا في تطوير المعرفة، فإننا يتعيّن علينا، ليس فقط أن ندعم المواهب التي لدينا بالفعل هنا، بل أيضا ضمان أن تجتذب منظومتنا للهجرة أفضل العقول من أرجاء العالم".
وقال مكتب جونسون إن المسار السريع للهجرة، الذي تأمل الحكومة بإطلاقه في وقت لاحق هذا العام سيكون مصمما لاجتذاب صفوة الباحثين والمتخصصين في العلوم والهندسة والتكنولوجيا.
وحذرت جامعات بريطانية كبرى، من بينها أوكسفورد وكمبردج، من أن القطاع قد يتعرض لضرر بالغ إذا مضت بريطانيا قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق وهو ما سيدمر الروابط البحثية ويردع‭ ‬ أذكى العقول عن الدراسة في بريطانيا.
وفي العام الإكاديمي 2019/2018 انخفض عدد طلاب الاتحاد الأوروبي المسجلين في أبرز الجامعات في بريطانيا بنسبة ثلاثة في المئة، وكان أكبر الهبوط في الدراسات العليا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل: "نريد أن تكون بريطانيا الاقتصاد الأكثر ازدهارا في أوروبا من خلال منظومة للهجرة تجتذب أذكى وأفضل المواهب العالمية". 
وقالت الحكومة البريطانية إنها ستقدم أيضا انفاقا إضافيا للعلماء والباحثين الذين سعوا للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من التكتل الذي تعهد جونسون بأنه سيحدث في الحادي والثلاثين من أكتوبر.

منظومة جديدة للهجرة إلى بريطانيا بعد "بركسيت" لاجتذاب أذكى المواهب العالمية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس إن بلاده ستخفف قواعد الهجرة لاجتذاب المزيد من صفوة العلماء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مسار سريع لإصدار تأشيرات الدخول.

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس أن الأيام السبعة المقبلة في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل بريطانيا. وقالت: «الأيام السبعة المقبلة تلك ستكون حاسمة. إنها تتعلق بمستقبل هذا البلد».
وأكدت أن الإطاحة بها تهدد بتعطيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وأنها لن تدع الحديث عن تغيير الزعامة يشتت انتباهها بعيداً عن مفاوضات حاسمة تستمر أسبوعاً.
وقالت: إن فرق التفاوض تعمل ونحن نتحدث الآن، وإنها تعتزم الذهاب إلى بروكسل ولقاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية. وأضافت أنها ستتحدث كذلك مع زعماء آخرين من الاتحاد الأوروبي قبيل قمة الاتحاد المقررة الأحد المقبل لبحث الاتفاق.
وذكرت صحف بريطانية عدة أن خمسة وزراء بارزين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعملون معاً من أجل الضغط على ماي لتغيير الاتفاق، لكن ماي أكدت أنها لا ترى بديلاً للخطة المطروحة.
في الأثناء، أعلن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض أن إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خيار للمستقبل وليس للوقت الحالي.
وقال حزب العمال إنه لن يدعم اتفاقاً تقترحه ماي للخروج من التكتل في تصويت سيجرى بالبرلمان، وأيد بعض أعضاء الحزب دعوات لإجراء استفتاء على الاتفاق.
وقال كوربين «إنه خيار للمستقبل وليس خياراً للوقت الراهن، لأننا إذا أجرينا استفتاء غداً فعلى أي شيء سيكون؟ ماذا سيكون السؤال المطروح؟».

أكدت أن الإطاحة بها تهدد بتعطيل « بركسيت»

ماي: أسبوع حاسم في مستقبل بريطانيا

target1302508395650921601.jpg

حصل نحو 6555 مواطناً بريطانياً على جنسية دولة أوروبية أخرى العام 2016، بارتفاع بواقع الضعف مقارنة بعام 2015، وذلك عقب تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الاثنين أن الزيادة التي تقدر بـ 165% تعد أكبر زيادة سنوية لأي مواطنين يسعون للحصول على جنسية أوروبية أخرى عام 2016.
ويشار إلى أن 2478 بريطانياً حصلوا على جنسية دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي العام 2015.
ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ بجواز سفرهم الأصلي إذا تقدموا بطلب للحصول على جنسية أخرى داخل الكتلة الأوروبية المؤلفة من 28 دولة.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، وقد تعهد الجانبان بحماية حقوق المواطنين، ولكن قرار الخروج من الاتحاد أوجد حالة غموض بالنسبة للمواطنين البريطانيين الذين يعيشون في دول أوروبية أخرى.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح الجنسية لنحو مليون شخص العام 2016، عدد كبير منهم من المغاربة يليهم الألبان والهنود والباكستانيون والأتراك.

البريطانيون يتهافتون للحصول على الجنسية الأوروبية قبل الـ "بركسيت"

حصل نحو 6555 مواطناً بريطانياً على جنسية دولة أوروبية أخرى العام 2016، بارتفاع بواقع الضعف مقارنة بعام 2015،

يصف الخبراء عام 2016 بعام تاريخي ومفصلي للمملكة المتحدة غير مكانها في السياسة الأوروبية والاقتصاد العالمي باتخاذ مجموعة قرارات أبرزها الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتغيير جذري للحكومة.
ووضعت نتائج تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي مستقبل الاقتصاد في حالة من الغموض، ورغم إعلان رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في كلمتها في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، أن المملكة المتحدة ستبدأ رسمياً آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل نهاية مارس 2017 .
وإبلاغها كبار رجال الأعمال أنها تريد خفض ضريبة الشركات إلى أقل من الـ15 في المئة، إلا أن آخر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «أي.اف او.بي» لصالح مؤسسة روبرت شومان الفرنسية للأبحاث حول أوروبا يوضح أن أكثر من ثلثي الألمان (69 في المئة) ونصف الإسبان (61 في المئة) والبولنديين (54 في المئة) والفرنسيين (51 في المئة) مقتنعون بأن «بريكست» سيضر باقتصاد بريطانيا.
تدهور الاسترليني
وتدهورت العملة البريطانية بعد "بركسيت" ليصل الوضع بها أن تفوقت الهند اقتصادياً على مستعمرها البريطاني القديم، وذلك للمرة الأولى في قرابة 150 عاماً، بفضل الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت مجلة «فوربس» الأميركية أن النمو الاقتصادي للهند الذي كان يُتوقع له أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بحلول عام 2020، جاء متسارعًا بفعل التراجع البالغ نسبته 20 في المئة تقريبا في قيمة الجنيه الإسترليني خلال الشهور الـ12 الماضية.
ولذلك، يتحول الناتج المحلي الإجمالي البريطاني الذي تقدر قيمته بـ1.87 تريليون إسترليني إلى 2.29 تريليون إسترليني على أساس أن سعر صرف الجنيه الإسترليني يعادل 0.81 مقابل الدولار، في حين يتحول الناتج المحلي الإجمالي للهند من 153 تريليون روبيه إلى 2.30 تريليون روبيه على أساس حساب سعر صرف العملة الهندية بـ66.6 مقابل الدولار.
تهديد بانفصال اسكتلندا 
وقدمت رئيسة الحكومة الاسكتلندية نيكولا ستورجن خطتها لكي تبقى بلادها عضواً في السوق الأوروبية الموحدة رغم بريكست، وهددت مرة أخرى باللجوء إلى استفتاء حول استقلال اسكتلندا إذا استدعى الأمر.
وقالت ستورجن أن الإسكتلنديين لم يصوتوا مع بريكست والخروج من السوق الموحدة قد يكلف فقدان 80 ألف وظيفة. وهددت ستورجن بريطانيا قائلة إن الخيار المفضل لديها هو قيام اسكتلندا مستقلة منفصلة عن المملكة المتحدة وأن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.
عاصفة داوننغ ستريت 
وضربت عاصفة "بريكست" داوننغ ستريت قلب لندن، حيث يطل عليه منزل رئيس الوزراء، ومنزل وزير المالية، وبعد ساعات من نتائج الاستفتاء استقال ديفيد كاميرون عن منصبه وأخلى منزله، وأقالت رئيسة الوزراء الجديدة وزير المالية.
وغيرت تريزا ماي جميع الوزارات ووضعت عدداً من النساء على رأس قيادة تلك المؤسسات الحكومية، وفاجأت العالم بوضع وزير خارجية بريطانيا وزيراً للمالية وعمدة لندن السابق الذي كان محل سخرية الإعلام بديلاً لفيليب هاموند.
بوابة الشرق
وألقى طلاق بريطانيا للاتحاد الأوروبي بظلاله على مستقبل المملكة المتحدة وآفاق علاقتها بالعالم عامة. إن بريطانيا الأنغلوسكسونية اليوم ليست كما قبل الاستفتاء، ولا يحتاج المرء إلى كثير عناء ليستنتج أن لندن تتجه إلى بوابة الشرق والخليج العربي تحديداً للنجاة من عاصفة بريكست، ولكن تبقى بريطانيا متمسكة بسوق الاتحاد الأوروبي، والخروج من كتلة بروكسل ليس خروجاً من أوروبا بل مجرد ابتعاد عن سياسات بذاتها.

حصاد العام 2016

«بريكست»: تراجع الاقتصاد وتهديد بانفصال اسكتلندا

target1046291993155789971.jpg

يصف الخبراء عام 2016 بعام تاريخي ومفصلي للمملكة المتحدة غير مكانها في السياسة الأوروبية والاقتصاد العالمي باتخاذ مجموعة قرارات أبرزها الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتغيير جذري للحكومة.