<p class='article-text'>من أعمق المفارقات في تاريخ العلاقات الدولية أن تتحول «وحدة الأيديولوجيا» إلى ساحة للصراع على شرعية تمثلها، وأن تتمكن «البراغماتية الجيوسياسية» القائمة على التناقض الأيديولوجي من بناء مصالح مشتركة متينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى مطلع السبعينيات، لم تكن الصين تختلف عن الاتحاد السوفييتي في العلاقة مع الولايات المتحدة. كلاهما دولتان شيوعيتان لديهما النظرة ذاتها لزعيمة العالم الإمبريالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة مصادفات قادرة على تغيير مجرى التاريخ. ففي أبريل 1971، كان الفريقان الأمريكي والصيني يشاركان في بطولة العالم لتنس الطاولة في اليابان. كانت الأجواء مشحونة، والتعليمات الرسمية الموجهة للاعبي الصين تقضي بتجنب أي احتكاك بالأمريكيين.</div></p><div id='حديث-العالم'><h2>حديث العالم</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا دخلت المصادفة على الخط، حيث تأخر لاعب أمريكي عن حافلة فريقه، فاستقل حافلة الفريق الصيني من دون أن ينتبه. وبعد صمت وتوتر داخل الحافلة، توجه لاعب صيني نحو اللاعب الأمريكي، صافحه وقدم له هدية تذكارية (لوحة حريرية صينية). وعند نزولهما من الحافلة، التقطت الصحافة العالمية صورتهما معاً، لتصبح الصورة حديث العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقط الزعيم الصيني «ماو تسي تونغ» تلك الإشارة وحوّلها إلى فرصة ذهبية من خلال موافقته فوراً على إصدار دعوة رسمية مفاجئة للفريق الأمريكي لزيارة الصين وخوض مباريات ودية هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 10 أبريل 1971، تخطى 9 لاعبين أمريكيين مع إدارييهم وعدد من الصحافيين الحدود من هونغ كونغ إلى الصين، ليكونوا أول وفد أمريكي رسمي يطأ الأراضي الصينية منذ الصعود الشيوعي للحكم عام 1949. ووصفت مجلة التايم الحدث حينها بـ «النقرة التي سُمعت حول العالم».</div></p><div id='الدبلوماسية-الناعمة'><h2>الدبلوماسية الناعمة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الفريق الصيني هو الأقوى عالمياً بمراحل، ولكي تنجح الدبلوماسية الشعبية، تعمد اللاعبون الصينيون «تخفيف اللعب» والسماح للأمريكيين بالفوز في بعض الأشواط تجنباً لإحراج ضيوفهم، ولترطيب الأجواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدبلوماسية الناعمة نجحت في تهيئة الرأي العام في كلا البلدين لتقبل فكرة تحوّل «العدو الأيديولوجي» إلى شريك محتمل، وأعطت الغطاء السياسي اللازم لتحركات استراتيجية، فحدث في اليوم نفسه الذي استقبل فيه الفريق الأمريكي أن أعلنت واشنطن تخفيف الحظر التجاري المفروض على الصين منذ 20 عاماً، في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط، (يوليو 1971)، سافر مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر، في رحلة سرية إلى بكين لترتيب لقاء القمة، وتُوجت تلك الجهود بزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، إلى الصين عام 1972، وتوقيع «بيان شانغهاي»، وهو ما أدى لاحقاً إلى الاعتراف الدبلوماسي الكامل بين البلدين عام 1979.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك الوقت تُدرس «سياسة البينغ بونغ» في العلوم السياسية كأحد أنجح نماذج «الدبلوماسية الشعبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك المسار الغريب برهن على أن التناقض الأيديولوجي الصارخ بين الرأسمالية الأمريكية والشيوعية الماوية نجح في إنتاج واحدة من أهم الشراكات السياسية والاقتصادية في العالم، بدءاً من «دبلوماسية البينغ بونغ» وزيارة نيكسون لبكين.</div></p><div id='nbspالتناقض-الإيديولوجي'><h2> التناقض الإيديولوجي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن نيكسون أو ماو يتوهمان بشأن طبيعة النظام في الجانب الآخر؛ فالأمريكيون كانوا يمثلون «الرأسمالية الإمبريالية» في نظر بكين، والصين كانت «خطراً أحمر» في نظر واشنطن. لكن التناقض الأيديولوجي أسس لعلاقة صريحة قائمة على المصلحة المجردة، وكان كلاهما يرى في الاتحاد السوفييتي التهديد الأكبر. لذلك، أرادت الصين حماية نفسها من اجتياح سوفييتي محتمل، وأمريكا أرادت محاصرة موسكو وتعميق الانقسام في معسكرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التناقضذلك التقارب السياسي القائم على تحييد الأيديولوجيا مهد الطريق لاحقاً لإصلاحات دنغ شياو بينغ في أواخر السبعينيات، وكانت النتيجة نشوء أضخم شراكة اقتصادية وتكامل تجاري في التاريخ الحديث بين أكبر اقتصاد رأسمالي ودولة شيوعية.</div></p><div id='الأيديولوجيا-المشتركة'><h2>الأيديولوجيا المشتركة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد بدا راهناً أن التناقض الأيديولوجي بين الصين وروسيا نجح فيما فشلت في تحقيقه الأيديولوجيا المشتركة بين الصين والاتحاد السوفييتي الذي ورثت روسيا قوته العسكرية ومعظم مساحته ومقعده الدائم في مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بدا للعالم أن المعسكر الشيوعي بات كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها يمتد من برلين إلى بكين. لكن «الأيديولوجيا المشتركة» تضمنت في داخلها بذور التعثر لسببين رئيسيين، أولهما صراع الشرعية الأيديولوجية، حيث إنه في الفكر الماركسي لا يمكن أن يكون هناك سوى «مركز توجيهي» واحد، وفي ذلك مقولة تعتبر أنه إذا وجد حزبان ماركسيان في بلد واحد فإن أحدهما -على الأقل- انتهازي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وفاة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، وخطاب خلفه نيكيتا خروتشوف الشهير عام 1956، والذي هاجم فيه عبادة الشخصية وطرح «التعايش السلمي» مع الرأسمالية، اعتبر قائد الثورة الصينية ومؤسسة جمهورية الصين الشعبية، ماو تسي تونغ أن السوفييت انحرفوا عن الماركسية الحقيقية وسلكوا طريق «المراجعة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، رأى السوفييت أن ماو يمارس مراهقة سياسية ومغامرة غير محسوبة. حينها تحوّلت الأيديولوجيا إلى أداة للمزايدة وإثبات من هو «الوريث الشرعي» لها.</div></p><div id='شريك-أصغر'><h2>شريك أصغر</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فتمثّل في تضارب الأولويات القومية، إذ إن الأيديولوجيا لم تلغِ الجغرافيا السياسية، حيث إن الصين كانت ترفض أن تعامل كـ«شريك أصغر» أو تابعة لموسكو. وبحلول عام 1969، وصل الصدام الأيديولوجي إلى ذروته في اشتباكات عسكرية حدودية مباشرة على نهر يوسوري (جزيرة زامباو)، ما أثبت أن المصالح القومية والحدودية تسحق الشعارات الرفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة الدولية، الأيديولوجيا المشتركة كثيراً ما تخلق صراعاً حول «من يمثّل الأيديولوجيا»، ما يحول الخلافات الصغيرة إلى انشقاقات عميقة، ومثال ذلك حركات الدين السياسي التي يكفر كل منها الآخر، في حين أنها تجلس على أرضية الدين نفسه وأحياناً المذهب نفسه. ولا يختلف الأمر في كثير من الأحيان في الأحزاب اليسارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الأيديولوجيا المشتركة بالضرورة ضمانة للتحالف، بقدر ما كانت أحياناً غطاءً مؤقتاً لمصالح أعمق. ففي الخمسينيات بدا التحالف السوفييتي–الصيني كأنه زواج عقائدي طبيعي، لكن سرعان ما ظهرت التناقضات القومية والتنافس على قيادة المعسكر الشيوعي عالمياً، بينما رأى ماو تسي تونغ أن الثورة الصينية ليست تابعاً للكرملين. وتحولت الخلافات الفكرية، مع الوقت، إلى صراع نفوذ ومكانة دولية، حتى وصلت إلى اشتباكات عسكرية أواخر الستينيات. </div></p><div id='التقارب-الحضاري'><h2>التقارب الحضاري</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الأكاديمي الأمريكي صموئيل هنتنغتون، أن الدول المتقاربة حضارياً أو أيديولوجياً ليست بالضرورة أقل صراعاً، بل قد تكون المنافسة بينها أشد لأنها تتنافس على المجال ذاته والشرعية ذاتها. وهذا يفسر جزئياً لماذا كان الصراع السوفييتي–الصيني أكثر مرارة من علاقة كل منهما مع الغرب في بعض المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم ريمون آرون، المفكر وعالم الاجتماع الفرنسي، فكرة قريبة حين اعتبر أن الأيديولوجيا في العلاقات الدولية غالباً ما تعمل كـ«لغة تبرير»، لا كمحرّك وحيد للسياسة، وأن الدول تستخدم العقيدة لتفسير سياساتها، لكنها في النهاية تتحرك وفق مصالحها الأمنية والقومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن جون ميرشايمر، أحد أبرز ممثلي مدرسة «الواقعية الهجومية»، يذهب إلى أن النظام الدولي يدفع القوى الكبرى للتنافس مهما تشابهت أنظمتها، لأن هاجس القوة والبقاء يتفوق على الاعتبارات الفكرية. ومن هذا المنظور، كان التصادم بين موسكو وبكين شبه حتمي لأن كليهما قوة قارية كبرى تطمح للهيمنة في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الصيني، طرح دنغ شياو بينغ، الذي قاد التحول الاقتصادي بعد مرحلة ماو، مقاربة عملية جداً حين تبنى سياسة «الإصلاح والانفتاح» أواخر السبعينيات، وأصبحت فلسفته الشهيرة القائلة «لا يهم لون القط، أبيض أم أسود، المهم أن يصطاد الفئران»، رمزاً لتحرير الاقتصاد من الجمود العقائدي، إذ إن الصين في عهده تعاملت مع الرأسمالية كأداة للنهوض، لا كعدو وجودي.</div></p>

علاقة الصين بكل من الاتحاد السوفييتي وروسيا وأمريكا نموذجاً

في العلاقات الدولية.. التناقض الأيديولوجي أم المعتقد المشترك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حماس أنها قبلت أجزاءً رئيسية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن داخل الحركة، ما تزال الخلافات حادة حول كيفية المضي قدماً، وفق إفادات لصحيفة وول ستريت جورنال من مصادر من "حماس" ومسؤولين مطلعين على مناقشات الحركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحركة في بيان ليلة أمس إنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن وتسليم إدارة غزة، وهو إعلان اعتُبر خطوة كبيرة تدعم جهود ترامب لإنهاء الحرب. إلا أن البيان استخدم لغة حذرة رأى فيها بعض المراقبين ما قد يعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي، وفق الصحيفة. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPYMkZok-xf/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى أن الحركة لم تتوصل بعد إلى إجماع داخلي بشأن نزع السلاح وشروط إطلاق سراح الرهائن، وهما أهم بندين في خطة ترامب، بحسب مسؤولين عرب من دول تتوسط مع حماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام بين الداخل والخارج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، خليل الحيّة، كبير مفاوضي حماس، وعدد من كبار مسؤوليها السياسيين، يؤيدون القبول بالخطة رغم التحفظات الكبيرة، وفق ما قال وسطاء. غير أن هؤلاء القادة المقيمين خارج غزة يملكون نفوذاً محدوداً على الجناح العسكري للحركة الذي لا يزال متمركزاً في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عز الدين الحداد، الذي تولى قيادة حماس في غزة بعد مقتل يحيى ومحمد السنوار على يد إسرائيل، فقد أبلغ الوسطاء أنه منفتح على التسوية. ويُقال إنه مستعد لتسليم الصواريخ والأسلحة الهجومية إلى مصر والأمم المتحدة لتخزينها، لكنه يرغب في الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة مثل البنادق الهجومية التي تراها حماس دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القادة العسكريين داخل غزة يخشون أنهم لن يستطيعوا فرض الالتزام بقرارات نزع السلاح على المقاتلين إذا وافقوا على صفقة تُعد بمثابة استسلام. فالكثير من عناصر الحركة هم شبان انضموا خلال الحرب بعد أن فقدوا منازلهم أو أقاربهم، وقد يرفضون التخلي عن السلاح.</div></p><h2>خطة مثيرة للجدل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر بنود الخطة إثارة للخلاف هي المطالب التي تلزم حماس بنزع سلاحها بالكامل وتسليم أسلحتها وإطلاق سراح 48 رهينة إسرائيلية – أحياء وأموات – خلال 72 ساعة من التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف المنتقدون داخل الحركة المقترح بأنه «هدنة لمدة 72 ساعة» لا أكثر، ما يعكس انعدام الثقة بإسرائيل. وقالت حماس الجمعة إنها تريد مزيداً من «المفاوضات لمناقشة التفاصيل»، في إشارة إلى صفقة إطلاق الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً إنه يعتقد أن حماس «جاهزة لسلام دائم»، ودعا إسرائيل إلى «وقف القصف فوراً» لضمان ظروف آمنة لإطلاق الرهائن، مؤكداً أن البيت الأبيض يرى في موقف حماس قبولاً فعلياً بالخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القادة العسكريين في حماس، وفق مصادر "وول ستريت جورنال" أصرّوا على أن أي إطلاق للرهائن يجب أن يكون مشروطاً بجدول زمني واضح لانسحاب إسرائيل من غزة، وهو ما ظهر في رد الحركة حين قالت إن الإفراج سيتم «مع توفير الترتيبات الميدانية اللازمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، ربما تتردد إسرائيل في إنهاء العمليات العسكرية طالما أن مسألة نزع السلاح لم تُحسم بعد، وطالما أن إطلاق الرهائن مرتبط بشروط إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام على منصة «إكس» قائلاً إن رد حماس «متوقّع للأسف، إنه (نعم ولكن...) كلاسيكية». وأضاف: «لا نزع سلاح، استمرار السيطرة الفلسطينية على غزة، وربط إطلاق الرهائن بالمفاوضات، إلى جانب مشكلات أخرى – هذا في جوهره رفض لخطة ترامب التي تقوم على مبدأ خذها أو اتركها».</div></p><h2>رد إسرائيل وتقديرات الوسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم رداً مشروطاً، معلناً أن إسرائيل ستبدأ التحضير لإطلاق الرهائن بالتنسيق مع ترامب، لإنهاء الحرب وفق شروطهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتعهد القيادة العسكرية الإسرائيلية بوقف الهجمات صراحة، لكنها أشارت إلى انتقالها نحو «وضع دفاعي» استعداداً لأي طارئ خلال عملية تسليم الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المراقبين، وفق الصحيفة، أن بيان حماس يهدف إلى كسب الوقت لتسوية التوترات بين جناحيها السياسي والعسكري، وهي الخلافات التي رافقتها طوال الحرب المستمرة منذ قرابة عامين، والتي بدأت بهجوم الحركة على جنوب إسرائيل واختطاف نحو 250 شخصاً.</div></p><h2>الوضع الميداني في غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الخسائر الهائلة، ما تزال حماس تقاتل. فقد فقدت جناحها العسكري معظم قادته وآلافاً من المقاتلين المخضرمين، بينما يعاني المجندون الجدد من ضعف التدريب. ومع تشديد إسرائيل قبضتها على غزة، أصبحت قدرة الحركة على التواصل والتنسيق محدودة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجاوز هذا الواقع، فوضت حماس القيادة إلى وحدات صغيرة تتصرف بشكل مستقل، بحسب وسطاء ومسؤولين عسكريين إسرائيليين. وتقرر هذه الوحدات بنفسها متى وكيف تهاجم القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ضباط إسرائيليون إن قيادة حماس المركزية تفككت، وأن ما تبقى هو مجموعات صغيرة تمارس حرب العصابات باستخدام القنابل والرشاشات وقذائف «آر بي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك الحداد وباقي القادة سيطرة محدودة على هذه الوحدات، خصوصاً مع تفاقم الأزمة المالية التي أضعفت قدرة الحركة على دفع الرواتب، وهو ما أشار إليه تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال بوصفه عاملاً يهدد تماسك التنظيم.</div></p><h2>مشهد متغير وضغوط عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت إسرائيل على أجزاء واسعة من مدينة غزة منذ بدء هجومها في منتصف سبتمبر. وفر معظم المقاتلين والمدنيين جنوباً، لكن آلافاً من مقاتلي حماس ما يزالون في المدينة، يراقبون تحركات الجيش الإسرائيلي بحثاً عن نقاط ضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف مسؤول إسرائيلي هؤلاء المقاتلين بأنهم شبان قليلو الخبرة لكنهم مصممون بشدة، مشيراً إلى أن الاستسلامات نادرة ولا تحدث إلا في حالات الحصار الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول العميد المتقاعد أمير أبيفي إن «هذه المفاوضات بدأت تصبح حقيقية لأول مرة، ربما لأن حماس بدأت تدرك أنها مهددة بالفناء الكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوسطاء يحذرون من أن قبول حماس بخطة ترامب قد يؤدي إلى انشقاقات داخل الحركة، إذ قد ينضم بعض المقاتلين إلى فصائل فلسطينية أخرى مثل «الجهاد الإسلامي» أو «جبهة التحرير الفلسطينية». وقد انهار التنسيق بين هذه الفصائل إلى حد كبير، ما يجعل الاتفاق مع حماس وحدها غير كافٍ لوقف القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور له على وسائل التواصل، كتب ترامب: «نحن بالفعل في مرحلة مناقشة التفاصيل النهائية. هذه ليست مجرد مسألة غزة، بل خطوة نحو سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط».</div></p>

وول ستريت جورنال: «حماس» منقسمة حول «نزع السلاح» في خطة ترامب

<p class='article-text'>منذ انتهاء الحرب الكورية باتفاقية هدنة وليس معاهدة سلام في يوليو 1953، لم يسبق للنظام الكوري الشمالي أن نشر قواته خارج حدود البلاد.</p><p class='article-text'>صحيح أنه كثيراً ما مارس الشغب بحق جيرانه في صورة إطلاق صواريخ باليستية أو إجراء تجارب نووية أو الشروع في مناورات عسكرية مستفزة، وصحيح أنه أسهم في تعزيز قوة بعض الأنظمة المارقة الشبيهة له، من خلال تزويدها بالأسلحة والعتاد والخبرات التقنية والمستشارين العسكريين أو بناء التحصينات والأقبية الحصينة، وصحيح أنه زود روسيا منذ اندلاع القتال بين الأخيرة وأوكرانيا بأكثر من مليون قذيفة مدفعية والكثير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى طبقاً لتقرير عسكري غربي، لكنه لم يتجاوزه بإرسال أبنائه للقتال خارج الحدود.</p><p class='article-text'>كما حدث مؤخراً حينما أفادت تقارير صادرة من جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS) بأن بيونغيانغ نشرت 12 ألف جندي في روسيا دعماً لعمليات موسكو العسكرية ضد أوكرانيا، وأنها بدأت في إرسال هذه القوات الخاصة في الفترة ما بين 8 و13 أكتوبر المنصرم بعد تجهيز أفرادها بالزي الرسمي للقوات الروسية وهويات مزورة تساعدهم على الاندماج مع السكان المحليين، وتخفي عن العالم تورطهم في الحرب.</p><p class='article-text'>ومن هنا قيل إن الحدث يشكل سابقة خطيرة وتطوراً مهماً في الجغرافيا السياسية الدولية، بل يمثل أول حالة ترسل فيها حكومة أجنبية قوات رسمية لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>حيث إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اكتفت حتى الآن بإرسال مستشارين عسكريين ومعدات حربية لمساعدة الجانب الأوكراني فالحدث لئن عمق التعاون العسكري بين بيونغيانغ وموسكو، تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية واتفاقية الدفاع المشترك التي تم إبرامها بين البلدين إبان زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ في شهر يونيو 2024، إلا أنه يثير مخاوف بشأن تطور ديناميات الصراع في أوكرانيا باتجاه تورط قوى خارجية بعيدة جغرافيا.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى، فإن هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية قد تؤدي إلى تغيير مسار الحرب، وبما يخلق ضغوطاً على الدول الغربية وعلى كوريا الجنوبية أيضاً لتغيير سياستها المعلنة الخاصة بعدم توفير معدات عسكرية هجومية فتاكة بعيدة المدى للجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الضغوط قد بدأت بالفعل على إدارة الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول» لجهة السماح بالتبرع بالأسلحة لأوكرانيا من مستودعات الجيش الكوري الجنوبي.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك ــ إنْ حدث فعلاً ــ أن يؤثر سلباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وسيئول، حيث إن تجارة روسيا الاتحادية مع كوريا الجنوبية لا تزال مرتفعة بسبب واردات الطاقة والمواد الخام، ولم تتأثر كثيراً بالعقوبات الغربية على الروس، حيث إنها تتم عبر دول آسيا الوسطى.</p><p class='article-text'>المراقبون الذين تحدثوا عن الخطوة الكورية الشمالية تطرقوا إلى الفوائد التي ستجنيها بيونغيانغ من انخراطها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وخلاصتها تأمين دفعات نقدية أو عينية لكل جندي كوري مشارك.</p><p class='article-text'>وتعزيز العلاقات مع الروس وضمان الحصول منهم على مساعدات تكنولوجية آمنة وعلى دعم سياسي يخفف من العقوبات الدولية المفروضة على نظام «كيم جونغ أون» الاستبدادي، وحصول القوة المشاركة في الحرب على تجربة قتالية حربية حديثة وواقعية، واختبار البلاد لأسلحتها ميدانياً.</p><p class='article-text'>لكن هؤلاء المراقبين تطرقوا أيضاً إلى الجوانب السلبية للانخراط الكوري الشمالي في الحرب والمتمثلة في احتمال حدوث انشقاقات من الخدمة من قبل الجنود في صورة هروب فردي أو جماعي إلى الجانب الأوكراني فراراً من القمع والفقر والاستبداد في الوطن أواحتمال فشلهم في ميدان القتال وسقوط أعداد كبيرة منهم قتلى أو جرحى بسبب القتال في بيئة مختلفة عن بيئة شبه الجزيرة الكورية أو بسبب انعدام لغة تفاهم مشتركة مع القوات الروسية، ناهيك عن حقيقة قدومهم من دولة فقيرة واستبدادية وبالتالي افتقارهم إلى التجهيز والحافز.</p><p class='article-text'>في المقابل هناك من المراقبين في الشطر الكوري الجنوبي من أعرب عن شكوكه في المعلومات التي صدرت عن جهاز المخابرات الوطنية في سيئول، واصفاً إياها بالمعلومات المضخمة والمستقاة من مصادر غربية وأوكرانية لتبرير تنسيق أمني أوثق مع الولايات المتحدة والحلفاء.</p><p class='article-text'>وفي رأي هؤلاء أن أعداد الجنود الذين أرسلتهم بيونغيانغ إلى روسيا ليست مؤكدة، وقد تكون أرقاماً متوقعة وليست فعلية، وقد يضطلعون بمهام وأدوار غير قتالية مثل استخدامهم في دوريات الحدود وعمليات الحراسة الخلفية بدلاً من الخطوط الأمامية. وبكلام آخر، يدعو هؤلاء المشككون إلى إرجاء الحكم حتى ظهور المزيد من الأدلة على تورط بيونغيانغ في حرب أوكرانيا من مصادر مستقلة أو دولية.</p><p class='article-text'><b>*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي</b></p>

بيونغيانغ ترسل قواتها إلى خارج الحدود

<p>تخوض الولايات المتحدة انتخابات مصيرية هذا العام في ضوء احتقان واستقطاب كبيرين لم تشهدهما الولايات المتحدة منذ عقود.</p>
<p>فترة الستينيات كانت فترة خلافات سياسية واستقطاب حول حرب فيتنام والثقافة المخالفة للأعراف السائدة. وكانت أيضاً فترة الحركة النسوية، وحركة حقوق السود المدنية والتي استطاعت أن تكسب حقوق مواطنة أساسية.</p>
<p>كان الشباب في تلك الفترة يتساءلون عن شرعية النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي والذي أدى إلى الزج بهم في أتون حرب في جنوب شرق آسيا، لم يروها مبررة.</p>
<p>ولكن حينها كانت المؤسسات الأمريكية السياسية والاجتماعية متماسكة وقوية واستطاعت تجاوزها، لكن لا أحد يستطيع أن يدّعي أنها خرجت أقوى.</p>
<p>وقد تبعت هذه الأزمة الوطنية أزمة ووترغيت والتي أطاحت بالرئيس القوي ريتشارد نيكسون في أواسط السبعينيات من القرن المنصرم.</p>
<p>ولكن إلى حد ما اشتغلت المؤسسات لتعديل الاعوجاج. وفعلاً مضت إلى أوضاع أكثر استقراراً في العهود اللاحقة.</p>
<p>السبب لاستعادة التوازن إبان الأزمات هو الحد الأدنى من المشترك بين الفئات المجتمعية والسياسية. كانت القوانين والدستور الأمريكي والمؤسسات السياسية والقانونية الفيصل في الخلافات.</p>
<p>وكانت مؤسسات الحكم تستطيع استيعاب الفئات المهمشة وتحتضنها لمواجهة سيل الاحتجاجات في الولايات المتحدة.</p>
<p>لكن ما نشهده اليوم يختلف كثيراً. ليس هناك حد أدنى مشترك بين الفئات المستقطبة أيديولوجياً. بل ليس هناك فهم مشترك لكثير من القضايا المهمة.</p>
<p>وحتى أهم مؤسسة دستورية في البلاد وهي المحكمة العليا أصبحت مسيسة منذ التعيينات الأخيرة التي قام بها الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب. فبدلاً من أن تفسر المحكمة الدستور أصبحت تشرّع القوانين.</p>
<p>الانتخابات بحد ذاتها ترياق للخلافات السياسية في المجتمعات الديمقراطية، حيث تلعب دور المراقب الشعبي للساسة وسلوكهم. وهي الحكم لحسم الخلافات.</p>
<p>ما نراه في الحالة الأمريكية أن هذه الأداة المقدسة والمؤسسة الجليلة لم تعد تجدي إذا ما شكك المرشحون والناخبون بنتائجها، بل إنها أصبحت أداة سخط ومعول هدم إذا لم يكن هناك توافق على قواعد اللعبة.</p>
<p>فلا غرو أنه أثناء المناظرة الأخيرة لم يقبل أحد المرشحين أن يتعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا خسرها! فالانتخابات هنا عامل تزيد من الشرخ ولا تجسره.</p>
<p>المجتمع والدولة في الولايات المتحدة يقومان على هياكل راسية منذ قرنين ونصف القرن. كانت هناك انشقاقات كبيرة كما حصل في الحرب الأهلية في 1861 استطاعت الولايات المتحدة بكثير من الدم والألم والمال أن تتخطاها. ودخلت في مخاضات عديدة تولد منها نظام مؤسساتي أقوى.</p>
<p>المشكلة أن الولايات المتحدة تمر هذه المرة باختبار حقيقي بعدما أصبحت القيم الأمريكية محطة خلاف. هل الولايات المتحدة دولة لمواطنيها بأشكالهم المختلفة وألوانهم المتنوعة؛ أم هي أرض البيض المسيحيين الأوائل والذين أتوا واستعمروا البلاد حتى أصبحت أقوى دولة في التاريخ البشري.</p>
<p>هذا من ناحية القيم. أما من ناحية البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيقول المؤرخ العلمي، بيتر تورشين، إن كل المجتمعات تمر في دوائر تاريخية صعوداً ونزولاً. وقد مرت بلاده التي هاجر منها الاتحاد السوفييتي بنفس الدائرة. ويرى أن الولايات المتحدة مؤهلة إلى هكذا مصير.</p>
<p>ويرى في عاملين مهمين في المجتمع الأمريكي يجعل منه مؤهلاً للانقسام أو الثورة الشعبية. الأول ضخ الثروة والتي يستحوذ عليها الأغنياء يؤدي إلى خلل في التوازن بين النخبة وعموم الشعب. ومع تزايد إنتاج نخب بسبب التعليم وانغلاق سبل استيعابهم، فإن السخط يتزايد من النخب الطامحة لانعدام الفرص.</p>
<p>ظاهرة ترامب تنبأ بها تورشين كما توقع أحداث 2020 كنتيجة للإرهاصات التي شهدتها الولايات المتحدة. ترامب مجرد ممثل لما تشعر بها قطاعات واسعة، وإذا غاب ترامب عن الساحة فإن عباءته سيلبسها الكثيرون. أمريكا حقاً على مفترق طرق.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مآلات ومصائر الولايات المتحدة في ضوء الانتخابات

تخوض الولايات المتحدة انتخابات مصيرية هذا العام في ضوء احتقان واستقطاب كبيرين لم تشهدهما الولايات المتحدة منذ عقود.

<p>يشهد الواقع السياسي في الولايات المتحدة تطورات «غير مسبوقة»، تعكس انقسامات واسعة، حرّكها إلى حد بعيد ملف «تمويل الحكومة»، والصفقة التي بموجبها تم تجنّب الإغلاق، ما أدى إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بأغلبية 216 صوتاً، في سابقة هي الأولى من نوعها على مدار التاريخ الأمريكي، وسط انشقاقات داخل الحزب الجمهوري.</p>
<p>وفيما دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش ضئيل، إلى تعجيل انتخاب رئيس جديد للمجلس، تجنباً لتعطل أعماله، ثمة تساؤلات واسعة تتجاوز حدود المشهد الراهن، لجهة تداعيات السابقة على الداخل الأمريكي، وعلى أجواء انتخابات العام المقبل.</p>
<p>وكذلك انعكاساتها على المشهد الاقتصادي، في ظل تجاذبات مرتبطة بملف التمويل، الأكثر سخونة خلال المرحلة الماضية، الذي يتعين معه الوصول إلى اتفاق حاسم بين الجمهوريين والديمقراطيين، تجنباً للانجرار وراء سيناريوهات أكثر صعوبة.</p>
<p>من واشنطن، يصرح خبير الأنظمة المالية والاقتصادية، زيد البرزنجي، لـ«البيان» بأن من شأن الانشقاق أن يفاقم حدة الخلافات السياسية، والانقسامات، وتصعب المواقف، ما يحبس أنفاس الأمريكيين، أمام وضع متأزم، انتظاراً لما سوف تؤول إليه المستجدات خلال الأسبوعين المقبلين، وماهية توافق النواب الجمهوريين على قائد جديد للمجلس في المرحلة المقبلة.</p>
<p>ثمة سيناريوهات متعددة تفرض نفسها على الساحة، لا سيما المتعلقة بقضية تمويل الحكومة الفيدرالية، بعد انقضاء مهلة الـ45 يوماً، التي أقرتها الصفقة الأخيرة التي تم بموجبها تجنب الإغلاق، بينها: سيناريو «عدم التوصل لاتفاق»، ما يؤدي حتماً إلى شلل بعض أعمال الحكومة.</p>
<p>ويقول البرزنجي: «يتحدد مدى خطورة هذا السيناريو من خلال المدة المتوقعة للإغلاق، فإن كانت بين أيام قليلة، يمكن أن تكون عواقبها أخف، على العكس إن طال الإغلاق دون اتفاق، فالتبعات حينها سوف تكون قاسية، كونها تفضي إلى إشكالات جسيمة، ترتبط بحسن إدارة البلاد، والاقتصاد، وصولاً لأعمال القطاعين الخاص والعام».</p>
<p>فيما يتحدث البرزنجي أن بين تلك السيناريوهات، إمكانية لجوء الإدارة الأمريكية إلى أدوات دستورية «غير معهودة» لرعاية الدين، وعدم التخلف عن السداد، يبزغ سيناريو التوصل لاتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على وقع تفاقم الضغوطات، ولا يستثني إمكانية «المساومة» حول قضايا، وملفات، قبل الانتخابات.</p>
<p>من شيكاغو، يطرح خبير المخاطر المالية، محيي الدين قصّار، عبر «البيان»، تساؤلاً: «هل ستكون مهلة الـ45 يوماً لتجنب الإغلاق كافية للتوصل إلى اتفاق حول التمويل الفيدرالي؟»، ويرجّح أن المهلة «لن تكون كافية لتعيين رئيس جديد لمجلس النواب! وإذا ما تم تعيين رئيس جديد، فهل سيتمكن من حل الأزمة مباشرة، أم تبقى معلقة؟».</p>
<p>ويشدد قصّار على أن المشهد الراهن يعكس فراغاً ملحوظاً، يؤثر بشكل كبير على معطيات الانتخابات الرئاسية المقبلة (نوفمبر 2024)، فيما يركن حل الأزمة إلى مدى قدرة الجمهوريين على «لمّ الشتات»، مجدداً، والاعتماد على قائد، يمكن الوثوق به، والإجماع عليه، بينما لا يروق للديمقراطيين حل الأزمة على هذا النحو.</p>
<p>ويفسر قصّار أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ليست «اقتصادية»، بل «مالية»، مرتبطة بأسواق المال، تعتمد على قدرة «الكونغرس» على إيجاد حلول تتعلق بالإنفاق الفيدرالي، وعدم الإغلاق، ويختتم بالقول: «نحن أمام مرحلة مختلفة.. لأول مرة في تاريخ الديمقراطية الأمريكية يحدث فراغ في منصب بعد الإطاحة برئيس مجلس النواب».</p>

تقارير «البيان»

أمريكا.. انقسامات متفاقمة وسيناريوهات أكثر صعوبة

4298175.jpg

<p>قام النائب الأمريكي الجمهوري المتشدد، مات جيتس، بتحرك يهدف لإقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، بعد أن تجنب مكارثي بفارق ضئيل إغلاقاً جزئياً للحكومة، من خلال إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.</p>
<p>وقدم جيتس ما يسمى اقتراح إخلاء والذي سيؤدي إلى إجراء تصويت على إقالة مكارثي، وهو جمهوري، من منصب رئيس المجلس.</p>
<p>وبعد لحظات من التحرك المرتقب في مجلس النواب، عقد جيتس مؤتمراً صحافياً مرتجلا أقر فيه بأن جهوده قد تفشل، على الأقل في المحاولة الأولى.</p>
<p>ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتاً، مقابل 212 صوتاً للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن خمسة انشقاقات لتهديد قبضة مكارثي على المنصب، إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.</p>
<p>ويشعر جيتس وغيره من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين بالغضب من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين لتمرير تمديد مؤقت للتمويل، أدى إلى تفادي الإغلاق الجزئي للحكومة.</p>

أمريكا.. تحرّكات لإقالة كيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب

11111

قام النائب الأمريكي الجمهوري المتشدد، مات جيتس، بتحرك يهدف لإقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، بعد أن تجنب مكارثي بفارق ضئيل إغلاقاً جزئياً للحكومة

<p>المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.</p>
<p>والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.</p>
<p>الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.</p>
<p>وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.</p>
<p>جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.</p>
<p>وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.</p>
<p>من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.</p>
<p>هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).</p>
<p>والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.</p>
<p>نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».</p>
<p>والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.</p>
<p> </p>

ماليزيا.. شعبية أنور إبراهيم في خطر

<p>مع انقضاء ثلاثة أشهر على رفض ميليشيا الحوثي تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، تواجه هذه الميليشيا اليوم تحديات داخلية وضغوطاً خارجية غير مسبوقة، لإرغامها على العودة إلى مسار التسوية، والقبول بتجديد الهدنة نصف عام آخر، طبقاً للمقترحات التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ.</p>
<p>فمنذ الثاني من أكتوبر الماضي، حين رفض الحوثيون خطة الأمم المتحدة لتجديد الهدنة وطالبوا بصرف رواتب مقاتليهم وحصة من عائدات النفط والغاز، وقف المجتمع الدولي في وجه هذه المطالب ووصفها مجلس الأمن بالمتطرفة، لكن الحال بعد ثلاثة أشهر تغير كثيراً مع اتساع النقمة الشعبية جراء الشروط التي وضعها قادة الجماعة، وكانت سبباً في استمرار حرمان مئات الآلاف من الموظفين المدنيين من رواتبهم، وزاد معها اتساع مساحة الفقر، وثراء قادة الحوثيين، وزيادة الجبايات، ورافق ذلك انشقاقات مجتمعية في صفوف الفئات التي كانت جزءاً من القاعدة الشعبية للجماعة طوال السنوات الماضية.</p>
<p>ومع وصول الأمر مرحلة الدعوة لثورة شعبية، يؤكد سياسيون في مناطق سيطرة الحوثيين لـ«البيان» أن فترة الهدنة السابقة والتي استمرت ستة أشهر - 2 أبريل وحتى 2 أكتوبر -، كشفت عدم صحة المبررات التي كانت الجماعة تسوقها كسبب لعدم صرف رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار، كما أنها كشفت عن حجم الممتلكات التي جمعها قادة الحوثيين وتكوين حبقة جديدة من رأس المال حتى وصل الأمر إلى التهديد بتأميم كبرى الشركات التجارية في البلاد لأنها رفضت الرضوخ للجبايات المتعددة التي تفرض كل شهر.</p>
<p>ووفق هؤلاء فإن فترة الهدوء وتدفق الوقود عبر الموانئ الخاضعة للحوثيين، وتشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لم يرافقه أي تحسن في الأسعار، أو في الخدمات، حيث إن الحصول على تذاكر السفر عبر مطار صنعاء لا يتم إلا بالوساطة أو بدفع مبالغ مالية كرشاوى لمكتب الرقابة على الرحلات الذي استحدثه الحوثيون، وكذلك فيما يخص أسعار الوقود التي لم تنخفض إلا بنسبة بسيطة لا تقارن مع التبريرات التي كانت تقدم كسبب لرفع أسعاره.</p>
<p>كما أن قبول الحكومة بدفع رواتب جميع الموظفين طبقاً لقاعدة بيانات عام 2014 ورفض الحوثيين ذلك، جعلت قيادة الميليشيا في مواجهة مع نحو نصف مليون موظف يعيش أغلبهم على المساعدات، وضاعف من الغضب الشعبي، الزيادة الكبيرة في الضرائب والجمارك ما تسبب في حالة من الكساد غير مسبوقة، وترافقت مع شكوى المزارعين من عجزهم عن دفع الإتاوات المتنوعة، وانعدام الأمل لدى عشرات الآلاف من الشباب الذين أوصدت أمامهم كل الأبواب.</p>
<p>وفي الجانب الآخر، كثف المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميون، من ضغوطهم على الحوثيين للقبول بمقترحات الأمم المتحدة، خصوصاً بعد قبول الحكومة والتحالف الداعم لها صرف رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين.  الوسطاء الدوليون والإقليميون والذين أشادوا بمواقف الحكومة والتحالف، بشأن دفع الرواتب لجميع الموظفين. جددوا أن الشروط التي يضعها الحوثيون يصعب القبول بها، وحذروا من أنها تهدد المكاسب التي تحققت خلال فترة الهدنة الأولى.</p>

ضغوط شعبية ودولية لإرغام الحوثي على العودة إلى مسار التسوية

target233352401380736682.jpg

مع انقضاء ثلاثة أشهر على رفض ميليشيا الحوثي تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، تواجه هذه الميليشيا اليوم تحديات داخلية وضغوطاً خارجية غير مسبوقة.

<p>استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023، فحدد يوم 19 نوفمبر 2022 موعداً لذلك. وهكذا جرت انتخابات تنافس فيها 945 مرشحاً على 222 مقعداً برلمانياً وسط حالة من الانقسام السياسي لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ استقلالها عام 1957، وغضب شعبي من فساد الساسة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتكرر الفيضانات. </p>
<p>هذا ناهيك عن عدم الرضا حيال أطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد منذ عام 2020 حينما بدأ تنصيب رؤساء حكومات بقرار من ملك البلاد بعد مشاورات مع الكتل السياسية البرلمانية، وليس من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.</p>
<p>وكما توقع المراقبون أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق لا يحتكم فيه أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دونما حاجة لتحالفات معقدة، ما تسبب في إحباط شعبي بقرب انتهاء الأزمات السياسية. كما أنها حفلت بمفاجآت لعل أبرزها السقوط المدوي للزعيم الماليزي الأشهر مهاتير محمد، الذي توعد باستلام السلطة مجدداً رغم شيخوخته ومتاعبه الصحية وإجباره على الاستقالة سنة 2020. فقد خسر مقعده النيابي الذي احتفظ به منذ عام 1964، ومني بصدمة لم يتوقعها، ما عكس توجهاً جديداً في أوساط الناخبين البالغ عددهم 21 مليون نسمة بعد أن انضم إليهم هذه السنة نحو ستة ملايين ناخب جديد من الشباب في أعقاب تعديل سن الانتخاب من 21 سنة إلى 18 سنة.</p>
<p>المفاجأة الأخرى تمثلت في عدم حصول «تحالف الأمل»(PH) بقيادة زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، رغم تفاؤله بتحقيق حلمه في قيادة ماليزيا، من بعد سنوات طويلة من التخوين والسجن على يد غريمه مهاتير، حيث لم يحصل تحالفه إلا على 82 مقعداً فقط، أي أقل من العدد الذي يخوله قيادة ماليزيا بـ 30 مقعداً. والمفاجأة الثالثة كانت حصول حزب (PAS) الممثل لـ:«الإخوان» على عدد معتبر من المقاعد البرلمانية.</p>
<p>أما المفاجأة الرابعة فقد تمثلت في تبدد أحلام رئيس الحكومة إسماعيل صبري يعقوب الذي كان يأمل بتعزيز نفوذه على رأس تحالف «باريسان ناسيونال»(BN) كي يتولى قيادة جبهة «المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو» (UMNO)، التي يعد (BN) أكبر فصائلها، بديلاً لأحمد زاهد حميدي.</p>
<p>لقد حاول يعقوب أن يبدو متواضع الطموح بقوله إنه لا يستهدف سوى أغلبية بسيطة مع استعداده للعمل مع تكتلات أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة (ربما في إشارة إلى تكتل بيريكاتان ناسيونال (PN) بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الذي كان شريكاً صغيراً في حكومته)، لكن الذي حدث هو أن (PN) حصل على 73 مقعداً، فحل ثانياً في الترتيب بعد تحالف الأمل، بينما لم يحصل (BN) إلا على 30 مقعداً.</p>
<p>وبما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ماليزيا التي لم تفصح انتخاباتها النيابية عن فوز واضح لإحدى القوى السياسية المتنافسة، فقد تسارعت الجهود فوراً لتشكيل ائتلاف بين القوى المتنافرة كي يحصل على مباركة ملك البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث راح ياسين يغازل بعض الأحزاب الإقليمية الصغيرة في ولايات بورنيو وسراواك وصباح، طالباً منها الدخول في تحالف معه ليقود البلاد مجدداً، معلناً في الوقت نفسه أن نواباً منتمين إلى (BN) يدعمونه أيضاً، وذلك قطعاً للطريق أمام أنور إبراهيم الذي راح يفعل الشيء نفسه لذات الغرض. وبالتزامن صرح حميدي أنه يجري مفاوضات لتشكيل تحالف مع أنور إبراهيم ونواب (PH)، وأنه هو الأقرب لتشكيل الحكومة.</p>
<p>ويتخوف البعض من أن يؤدي تشكيل تحالفات سياسية في الغرف المغلقة بقصد حكم البلاد إلى التحاق بعض الشخصيات الانتهازية الفاسدة من أصحاب الأجندات الخاصة بها بقصد التهرب من قضايا مرفوعة ضدها. أحد هؤلاء هو حميدي زعيم (UMNO)، الذي تلاحقه قضايا فساد منذ مدة، ويعاني حزبه من انشقاقات وإخفاقات كان آخرها حلوله في المرتبة الثالثة في انتخابات هذا العام. والمعروف أن حميدي هو أول رئيس لـ UMNO لم يتول منصب رئيس الحكومة، وتركه لزميله يعقوب الذي يحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي للحزب. بينما يتخوف البعض الآخر من احتمال لجوء بعض السياسيين، في سعيهم لحكم البلاد، إلى التحالف مع الأحزاب الإسلامية المتشددة مثل (PAS).</p>
<p>في 24 نوفمبر الجاري، وبعد مداولات طويلة، حسم ملك ماليزيا الأمر، فكلف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة ليحقق الأخير حلمه بقيادة البلاد، ربما بعد أن أقنع الملك أنه يحتكم على 111 صوتاً برلمانياً مؤيداً. غير أن كل المؤشرات تفيد باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.</p>

أنور إبراهيم يحقق حلم حياته  في قيادة ماليزيا

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023،

<p>نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، وفق ما توقعت وسائل إعلام الأربعاء، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية، وإن بغالبية ضئيلة، تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في الكونغرس.</p>
<p>وجاءت الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضاً في الإمساك بزمام مجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في انتخابات منتصف الولاية في 8 نوفمبر.</p>
<p>وتوقعت شبكتا "ان بي سي" و"سي ان ان" فوز الجمهوريين بما لا يقل عن 218 مقعداً في مجلس النواب المكون من 435 عضواً، وهو الرقم المطلوب لتحقيق الغالبية.</p>
<p>وهنأ الرئيس جو بايدن، الأربعاء، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي بفوز حزبه، معرباً عن استعداده "للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأميركية العاملة".</p>
<p>وقال بايدن إن انتخابات الأسبوع الماضي مثّلت "رفضاً قوياً لناكري نتائج الانتخابات والعنف السياسي والتخويف"، وأظهرت "قوة ومرونة الديموقراطية الأمريكية".</p>
<p>وبعد إعلان نتائج التوقعات، قال مكارثي في تغريدة إن "الأمريكيين مستعدون لاتجاه جديد، والجمهوريون في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك".</p>
<p>وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من سقوط العديد من المرشحين الجمهوريين الذين كان يدعمهم.</p>
<p>وكان الجمهوريون مع ارتفاع التضخم وانهيار شعبية بايدن يأملون في رؤية "موجة حمراء" تجتاح أمريكا والسيطرة على المجلسين لإجهاض خطط بايدن التشريعية، لكن الرياح جرت بعكس ما يشتهون.</p>
<p>وبدلاً من ذلك اندفع الديموقراطيون الى صناديق الاقتراع تحفزهم قضايا رئيسية بالنسبة إليهم مثل قرار المحكمة العليا إلغاء القوانين التي تجيز الإجهاض والخشية من المرشحين المتطرفين المدعومين من ترامب والرافضين لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.</p>
<p>وأدى رفض الناخبين الجمهوريين المعتدلين لبعض المرشحين باعتبارهم متطرفين الى إضعاف نتائج الحزب الجمهوري أيضاً.</p>
<p>وتمكن حزب بايدن من انتزاع مقعد رئيسي من الجمهوريين في مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، إضافة الى الاحتفاظ بمقعدين آخرين في ولايتي أريزونا ونيفادا، ما منحه غالبية منيعة من 50 مقعداً دون صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.</p>
<p>وقد تشهد جولة الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ في جورجيا المقرر إجراؤها الشهر المقبل تعزيز الديموقراطيين لغالبيتهم.</p>
<p>ويشرف مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد على إقرار تعيين القضاة الفدراليين والوزراء، وسيكون وجوده الى جانب بايدن بمثابة عطية لا تقدر بثمن.</p>
<p>وبعد فوز مكارثي، الثلاثاء، في اقتراع سري لنواب حزبه بزعامة الغالبية الجمهورية، بات في موقع رئيسي لانتخابه رئيساً لمجلس النواب مكان الديموقراطية نانسي بيلوسي.</p>
<p>وأبعد فوز مكارثي البالغ 57 عاماً بزعامة الجمهوريين التحدي الذي يمثله منافسه أندي بيغز، عضو مجمع الحرية اليميني المتطرف، ولكن إلى حين.</p>
<p>وسبق أن أوضح الجناح المحافظ في الحزب بأنه سيضع شروطاً قبل دعم مكارثي، كما أن أي انشقاقات محتملة لليمين المتطرف قد تضع العراقيل أمام انتخابه.</p>
<p>والآن، تبدأ الحملة الانتخابية الشاقة لمكارثي بانتظار أن يجتمع في 3 يناير النواب المنتخبون حديثاً من الديمقراطيين والجمهوريين والبالغ عددهم 435 عضواً لانتخاب رئيس لهم، وهو ثالث أهم منصب سياسي في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائب الرئيس.</p>

الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس النواب الأمريكي في "كونغرس منقسم"

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يبدو في الظاهر أن لغة الحرب تطغى على ما عداها في الحرب الأوكرانية التي تحمل في طياتها مواجهة بين روسيا والغرب. ولكن تقارير بدأت تتحدث عن تحرك ما في الغرب بحثاً عن آفاق لحل دبلوماسي تفضي إليه عملية تفاوضية بين موسكو وكييف<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">في هذا السياق، ذكرت مصادر أوروبية أن الدول الغربية تبحث شروط السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وأن المسؤولين الغربيين يتجنّبون الإفصاح عن جهودهم هذه تفادياً لإغضاب كييف. ويرى مراقبون أن الظروف ربما تكون نضجت للبدء بالبحث عن حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين لم تسمهم أن «العواصم الغربية تبحث بتمعن شروط السلام المحتملة»، وأن «جميع القادة والمسؤولين رفيعي المستوى تقريباً يتجنبون التصريحات التي قد تثير غضب أوكرانيا».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا قلقة من أي عمل يمكن اعتباره جهوداً دبلوماسية مستقلة تجاه روسيا، وأن الحكومات الغربية قد تنقسم حول أوكرانيا، لكن قادتها يؤخرون النظر في القضايا التي قد تؤدي إلى الانقسامات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبها، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة شجعت حكومة كييف سراً من أجل إظهار انفتاحها على مفاوضات مع روسيا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن رفض أوكرانيا التفاوض سيجر تبعات كبيرة على تكلفة الغذاء والوقود، كما نقل موقع «دي دبل يو».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>تلميح بالانفتاح</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة شجعت أوكرانيا سراً على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا، بعد أن قالت الخارجية الأمريكية سابقاً إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن طلب المسؤولين الأمريكيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت إن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب الأوكرانية على تكلفة الغذاء والوقود<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله «الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان زيلينسكي وقع مرسوماً في الرابع من أكتوبر يعلن فيه أن آفاق أي محادثات أوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «منعدمة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «إذا كانت روسيا مستعدة للتفاوض فعليها أن توقف قنابلها وصواريخها وتسحب قواتها من أوكرانيا».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار المتحدث إلى تصريحات زيلينسكي الجمعة والتي قال فيها «نحن مستعدون للسلام، لسلام عادل ومنصف وقد عبرنا عن ذلك مراراً».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>آن الأوان</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تشارلز كوبتشان، أستاذ العلاقات الدولية وباحث في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كتب في «نيويورك تايمز» مقالاً تحت عنوان «حان الوقت لإحضار روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات»، حذر فيه من تزايد خطر اندلاع حرب بين حلف الناتو وروسيا، وكذلك خطر التداعيات الاقتصادية الناتجة عن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا والتي قد تقوّض «الديمقراطية الغربية».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبالتالي حان الوقت كي تنخرط أمريكا وحلفاؤها في رسم الأهداف الاستراتيجية لدى أوكرانيا وإدارة النزاع والسعي لحل دبلوماسي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ورأى الكاتب أن تجنّب الحرب بين الناتو وروسيا، يتطلّب دوراً أمريكياً مباشراً في خطط أوكرانيا على صعيد العمليات العسكرية، ذلك أن بوتين يردّ عليها بالتصعيد وليس بالتراجع.. وإذا كان الدفاع عن أوكرانيا لا يستحق وضع قوات أمريكية على الأرض، فان إعادة أراضي دونباس والقرم إلى أوكرانيا لا تستحق حرباً عالمية جديدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نبّه كوبتشان من تنامي الخطر الاقتصادي والسياسي على الديمقراطية والتضامن الغربي بسبب الحرب طويلة الأمد. وأشار إلى أنّ الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، حصلت بينما كان الغرب في وضع جيد سياسياً ويعيش حالة ازدهار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>أمريكا أولاً</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الكاتب إن الجمهوريين على ما يبدو سيفوزون بغالبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي، مرجحاً بأن تتضمن الغالبية الجمهورية عدداً لا يستهان به من الممثلين لمعسكر أمريكا أولاً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت في هذا السياق إلى ما قاله المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ جي دي فانس في فبراير الماضي عن أنه لا يبالي بما يحصل في أوكرانيا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بالإضافة إلى ما قاله زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي عن أنه لا يمكن تقديم شيك على بياض لأوكرانيا في حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ورأى الكاتب أن أي صفقة يجب أن تتضمّن نقطتين رئيسيتين: أولاً أن تتخلى أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو، ثانياً تحدث عن ضرورة توصل موسكو وكييف إلى تسوية مناطقية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطرح في هذا السياق أن تنسحب روسيا إلى خط التماس الذي كان قائماً قبل الحرب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشدد أن مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها لا تستحق الذهاب إلى الحرب العالمية الثالثة أو خلق انشقاقات في النظام الغربي.</p>

هل نضجت شروط السلام بين روسيا وأوكرانيا؟

يبدو في الظاهر أن لغة الحرب تطغى على ما عداها في الحرب الأوكرانية التي تحمل في طياتها مواجهة بين روسيا والغرب.

<p>تحت ضغط لعبة «شدّ الحبال» على الحلبة السياسيّة، وتحت وطأة تفلّت سعر صرف الدولار من عقاله في السوق السوداء، تتواصل مآسي اللبنانيّين وتتوالى مصائبهم المعيشيّة والاقتصاديّة والماليّة.</p>
<p>أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فسلطة مستمرّة في التخبّط في مربّع السياسات الترقيعيّة، وعاجزة عن انتهاج أيّ خطوة إصلاحيّة تكبح جماح كرة الانهيار المتدحرجة في مختلف الاتجاهات على الساحة الوطنيّة، لتواصل في المقابل الاعتماد على أجندة قضْم حقوق المواطنين وقصم ظهورهم بأعباء ضرائبيّة جديدة، واضعةً نصب أهدافها الراهنة مسألة رفع الدولار الجمركي، لتعزيز قدرتها على الصمود والبقاء في سدّة الحكم.</p>
<p>عتمة و«صفر كهرباء»، جوع وفقر وعطش، احتكار وغلاء فاحش وفوضى أسعار وغرف سوداء، «تشليح» وعصابات، ومعدلات الجريمة على اختلاف أنواعها في مستويات غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد، إذْ «لا دولة، لا مؤسّسات، لا طبابة، لا ضمان، لا أمان، لا خدمات، لا اقتصاد، لا مال، لا مرافئ ولا مرافق»، وفق توصيف الرجل الستّيني «أبو علاء»، والذي يستكمل كلامه لـ«البيان» بتعداد عناوين عدّة لواقع الحال، والتي تبدأ بـ«الإدارة المشلولة، والقضاء المتخبّط»، ولا تنتهي بـ«المؤسّسة العسكريّة المستمرّة بشقّ النفس» وبـ«القوى الأمنيّة التي تعاني الأمرّيْن، فيما أداؤها ووظائفها ومهمّاتها مهدّدة بالتوقف جرّاء افتقارها ولوْ إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات استمرارها». أمّا على المقلب الآخر من الصورة، فسلطة «غائبة عن السمع»، لا تحرّك ساكناً لتخفيف معاناة اللبنانيّين، بل تبدو أشبه بـ«مجرم» يتلذّذ بعذابات ضحاياه!</p>
<p>أمّا في السياسة، ومع اقتراب بدْء سريان مهلة الـ 60 يوماً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها، بدءاً من 1 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر المقبليْن، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ البلد كلّه بات متروكاً لقدره، و«معلّقاً» على حبل طويل من الفضائح: انشقاقات وانقسامات حادّة، أجندات متصادمة، مكوّنات مفخّخة طائفياً ومذهبياً، فيما مسار الانحدار متسارع نحو قعر الدرك الأسفل، مرفقاً بكثير من الأسئلة، ومفادها: هل سقط لبنان نهائيّاً، وهل بات أبناؤه يعيشون لحظة الارتطام الكارثي، وهم يصارعون كلّ مقوّمات البقاء على قيْد الحياة؟! وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، لا يتردّد مصدر سياسي مسؤول في الإشارة لـ«البيان» إلى أنّ مشكلة لبنان حالياً تكمن في كوْنه «أصبح يتيماً، بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى: لا رأس مدبِّراً له، لا سلطة حاكمة حكيمة، ومسترخَص من ذهنيّات وسياسات عبثيّة»، ليخلص إلى القول: «من الطبيعي جداً توقّع الأسوأ، والترحّم مسبقاً على مصيره الأسود».</p>
<p>وما بين المشهديْن، بدا لافتاً تصاعد وتيرة تداعيات الأزمات المطلبيّة والاجتماعيّة، على نحو يصعب فصله عن التعقيدات التي واجهت المحاولة الأخيرة لتأليف حكومة جديدة، وبما يعكس، وفق إجماع أوساط متعدّدة لـ«البيان»، بلوغ هذه الأزمات مستويات بالغة السلبيّة، تتهدّد البلاد برمّتها بانفجارات اجتماعية متعاقبة، من أبرز نماذجها «الانتفاضة القضائيّة» المتمثلة بالإضراب الواسع غير المسبوق لقضاة لبنان، والذي أيّده بدون تحفّظ مجلس القضاء الأعلى، في ظاهرة نادرة. كما أنّ ثمّة مخاوف متصاعدة بقوّة من تطوّرات سوق المحروقات، بما ينذر باشتعال أسعار المشتقات النفطيّة، كما أسعار المواد الاستهلاكية عموماً، ويضع البلاد برمّتها أمام واقع شديد الصعوبة والخطورة، في تزامن مع مرحلة الاستحقاق الرئاسي.</p>
<p> يشير الشاب الثلاثيني ربيع، في حديثه لـ«البيان» إلى أنّ كلّ الأخبار المهمّة لم تعد خبراً، بل أصبحت «يوميّات مكرّرة»، مع ما يعنيه الأمر في حساباته من أنّ سرْد الانهيارات «بالمفرّق» لم يعد يجدي، إذْ يكفي أن يتمّ جمعها في جملة قصيرة واحدة: «البلد منهار»، فلماذا التعداد كلّ يوم؟.</p>

هل حوّل الانقسام السياسي اللبنانيين إلى "شعب يتيم"؟

تحت ضغط لعبة «شدّ الحبال» على الحلبة السياسيّة، وتحت وطأة تفلّت سعر صرف الدولار من عقاله في السوق السوداء، تتواصل مآسي اللبنانيّين وتتوالى مصائبهم المعيشيّة والاقتصاديّة والماليّة.

<p>ما زالت قضية الفساد المتهم فيها الزعيم الماليزي الأسبق نجيب رزاق تستأثر بالاهتمام الأول في ماليزيا بسبب توالي المفاجآت والدعاوى فيها.</p>
<p>حيث استأنف محامو رزاق الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الماليزية في يوليو 2020 والذي أدانت فيه الرجل بتهمة إساءة استغلال السلطة في قضية صندوق الاستثمار الحكومي MDB 1 وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة 49.4 مليون دولار أمريكي، علاوة على حكم بسجنه 10 سنوات عن كل تهمة من ست تهم أخرى بخيانة الأمانة وغسيل الأموال.</p>
<p>أحد أسباب الترقب والاهتمام بهذه القضية هو قرب نطق محكمة الاستئناف بالحكم النهائي الذي سيعني إما تبرئة المتهم ليعود إلى الحياة السياسية مجدداً، وإما اقتياده إلى السجن ليعيش فيه ما تبقى من عمره.</p>
<p>ولعل مصدر الإثارة في القضية هو ادعاء الفريق القانوني المدافع عن رزاق بأن القاضي الذي أصدر الحكم ضد الأخير «محمد نزلان محمد غزالي» هو نفسه فاسد، وكان مستشاراً عاماً لشركة كانت تلعب دوراً استشارياً في صندوق MDB.</p>
<p>وهذا الزعم أدى بدوره إلى قيام نحو 300 محامٍ بمسيرة منتصف الشهر الماضي احتجاجاً على تحقيق أجرته لجنة مكافحة الفساد الماليزية مع القاضي نزلان، واصفين التحقيق بالانتهاك الدستوري لاستقلالية القضاء، وبأنه من أشكال ترهيب القضاة الذين يترأسون قضايا رفيعة المستوى بغية إصدار أحكام مواتية لسياسيين بارزين، ومطالبين بأن يكون التحقيق معه من خلال لجنة الأخلاقيات القضائية التي أنشئت سنة 2009.</p>
<p>وفي السياق نفسه يجدر بنا الإشارة إلى أن نقابة المحامين الماليزية قدمت في العام 2018 طعناً ضد رئيس المحكمة العليا آنذاك القاضي محمد سفيان عبدالرزاق الذي كان قد بدأ للتو محاكمة رزاق، وذلك بحجة وجود «شبهة مصلحة» لأن شقيق الأخير «محمد صوفي عبدالرزاق» كان يترأس فرعاً لحزب أومنو الذي كان رزاق رئيساً له وقتذاك. وعليه تم قبول الطعن واستبدل عبدالرزاق بخريج حقوق أكسفورد القاضي محمد نزلان.</p>
<p>صحيح أن الماليزيين لطالما سمعوا بقضايا فساد عديدة طالت أسماء سياسية بارزة في مختلف العهود، بما فيها عهد رئيس الوزراء الأشهر مهاتير محمد الذي اضطر ذات مرة أن يرد على اتهامات وجهت له بالفساد بالقول: «من الطبيعي أن يـُتهم من يعمل بالفساد لأن الذين لا تطالهم اتهامات الفساد هم أولئك الذين لا يعملون»، لكن الصحيح أيضاً أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد المعاصر التي يـُتهم فيها زعيم سياسي نافذ وابن رئيس وزراء سابق مثل نجيب تون رزاق في قضية فساد محددة المعالم وبصورة علنية، ما جعله يفقد زعامته للبلاد والحزب الحاكم بصورة مهينة، وهو أيضاً ما جعل قضيته تأخذ هذا الزخم من التفاعل والجدال القانوني، ناهيك عن أن هيئة مكافحة الفساد برئاسة القاضي «عزام باقي» أصبحت هي نفسها متورطة في جدل ما بين مؤيد ومعارض لطريقة عملها.</p>
<p>وفي تطور لافت يعكس مدى الأزمة السياسية في ماليزيا ومدى التنافس الدائر في أروقة حزبها الحاكم (أومنو) الذي قاد البلاد إلى الاستقلال وحكمها طيلة الفترة من عام 1957 (فيما عدا سنوات قليلة)، أدلى الرجل الثاني في قيادة الحزب «محمد حسن» مؤخراً بتصريحات قال فيها صراحة إن على رزاق أن يدفع ثمن أخطائه، وألا ينتظر دفاعنا عنه أو يستنجد بنا كزعيم سابق للحزب ورمز من رموزه القدامى، مضيفاً أنه عدا ارتكابه لمخالفات جسيمة تسببت في فقدان الحزب للسلطة عام 2018 من بعد 61 عاماً من الحكم المتواصل، ودفع البلاد إلى أخطر انشقاقات واستقطابات سياسية في تاريخها وصولاً إلى تشكيل حكومتين متتاليتين من خلال مناورات برلمانية ودون انتخابات برلمانية، ما أثار تساؤلات المستثمرين حول الديمقراطية والاستقرار في البلاد، ودفعهم إلى الحذر من استثمار أموالهم في ماليزيا، وهو ما «جعل بلادنا المباركة متراجعة بالمقارنة مع الدول المجاورة».</p>
<p>ومن الواضح هنا أن محمد حسن، المحسوب على المعسكر الذي يقوده أحمد زاهد حميدي، ضد معسكر رئيس الوزراء الحالي، إسماعيل صبري يعقوب، ضمن حزب أومنو، لا يحبذ براءة رزاق لأن من شأن ذلك أن يعود إلى العمل السياسي، غالباً من خلال قواعده وأنصاره داخل أومنو، فيشكل تهديداً لطموحاته وطموحات رفيقه حميدي في قيادة ماليزيا.</p>
<p>والجدير بالذكر أنه لهذا السبب ظل الرجل يدعو باستمرار إلى ضرورة إجراء انتخابات عامة مبكرة على أمل حصول معسكره على التخويل الشعبي المؤدي إلى قيادة البلاد، غير أن رئيس الوزراء الحالي (إسماعيل صبري يعقوب) وسلفه (محيي الدين ياسين) عارضا الفكرة بحجة أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات بسبب أوضاع البلاد الاقتصادية وضرورة التركيز على التعافي الاقتصادي وإدارة تبعات جائحة كورونا.</p>
<p> </p>

قضايا الفساد تستأثر بالاهتمام الأول في ماليزيا

<p>أكد أكاديميان متخصصان في شؤون حركات الإسلام السياسي، خطورة جماعة الإخوان، وبينا أن التنظيم قام عقب الانتكاسات المتتالية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، بوضع خطة ممنهجة لإعادة هيكلة وصناعة جماعة جديدة، ستكون بمثابة اتحاد فضفاض، يختار فيه كل فرع تكتيكه الخاص، لتحقيق أهداف قصيرة المدى في أسلمة القواعد الشعبية، ثم التوغل للوصول إلى السلطة من جديد.</p>
<p>وشدد الخبيران، على أن أغلب تنظيمات الإسلام السياسي، تمر بعد فترة ما يسمى «الربيع العربي»، بعدة أزمات داخلية، نتيجة اختلافات الرؤى في التعامل مع الوضع الجديد لها، في محاكاتها مع التقلبات الجيوسياسية، خاصة بعد تورط بعضها في عمليات إرهابية، أو بسبب تحكم حديدي لصقورها في مفاصل التنظيم الإدارية والمالية، مع إبعاد تيارات التجديد، وبخاصة الشباب منها، من مراكز صناعة القرار. </p>
<p>جاء ذلك، ضمن حلقة نقاشية، نظمها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أمس الأربعاء، بقاعة السلام في مقره بأبوظبي، وتمحورت حول كتاب: «الإخوان من السلطة إلى الانقسام»، الذي يسلط الضوء على أزمة الجماعة الأم لتنظيم الإخوان. </p>
<p>وبدأت الحلقة النقاشية، بكلمة ترحيبية لعوض البريكي رئيس قطاع تريندز جلوبال، أشار فيها إلى أن المركز يسعى من وراء تنظيم هذه الفعالية ومثيلاتها من الفعاليات، إلى تسليط الضوء على الكتب والإصدارات التي تتعلق بالإسلام السياسي، بغرض مناقشتها والاستفادة منها، وذلك في إطار حرص «تريندز» على أداء دوره المنوط به، في دراسة حركات الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان، بغرض التعرف إلى أطرها الفكرية والأيديولوجية والتنظيمية والحركية، واستشراف مآلاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن الكتاب - موضوع الفعالية - يحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنه يتناول مصير جماعة الإخوان.</p>
<p>واستُهلت أعمال الحلقة النقاشية، التي أدارها عبد العزيز المعمري، الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، بمشاركة مؤلفَيْ الكتاب: الدكتور محمد البشاري، الباحث في مجال الفكر الإسلامي، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وماهر فرغلي الباحث المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي. ونوَّه المعمري بجهود «تريندز» البحثية، وتفنيده لفكر الحركات الإسلاموية، مشدداً على أهمية التوعية المستمرة.</p>
<p>وقال البشاري، إن تنظيم الإخوان مر بعدة انشقاقات وانقسامات على مدى تاريخه، مستعرضاً هذه الانشقاقات في عدد من الدول العربية. وأضاف أن التنظيم يشكل خطورة، بتلونه واستخدامه كل الوسائل للعودة من جديد، مبيناً أن الكتاب يوضح طرق تكيف هذه الجماعة الإرهابية، وهيكلتها وخطتها الجديدة، ويكشف في قسمَيْه، الصراع على التنظيم والانقسام، تفاصيل الانقسام الحاد في الجماعة، ويبين مخططها للعودة إلى المشهد من جديد.</p>
<p>وركز البشاري على حالة الانقسام التي شهدها تنظيم الإخوان أخيراً، بين جبهتين وكيانين متصارعين، كلاهما له مكتب إرشاد ومجلس شورى، وكيانات إعلامية تعبر عنه.</p>
<p>بدوره، قال ماهر فرغلي، في مداخلته، إن النموذج الإخواني، لا سيما فرعه المصري، يختلف في حركية التنظيم ما بين (فقه التمكين) و(فقه الاستضعاف)، الذي يسمح بالكمون والتلون، وارتداء الأقنعة المختلفة، حتى يحين الوصول للهدف، مجيباً عن سؤال: هل الانقسام لتسويق المصالحة؟ وكيف تكون المصالحة؟ وما الفرق بينها وبين المراجعة؟.</p>
<p>وأضاف أن الكتاب يرصد تعرض إخوان مصر لجملة من الانقسامات والتفككات الداخلية، بدءاً من عام 2016 وحتى الآن، كانت محصلتها النهائية، طرح التصدع للعلن، ثم تسويق التنظيم لملف المصالحة، واتهام كل فريق للآخر، على أنه يتواصل مع النظام المصري سراً، من أجل المصالحة.</p>

كتاب «الإخوان من السلطة إلى الانقسام» تحت مجهر «تريندز»

<p>لم يكن مستغرباً لدى كثير من المراقبين السياسيين، انفراط عقد «التحالف الثلاثي»، الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وقد جاءت مبادرة الانفراط من الصدر، قبل أن يسبقه الآخرون، فيما كان الطرف الآخر «الإطار التنسيقي» ينشط في عقد اللقاءات والمشاورات، حتى مع الكتل التي لا تمتلك أكثر من مقعد واحد.<br/>
<br/>
ويرى مراقبون، أن الصدر أعرب عن «أسفه» لأن مواقف الشركاء كانت مغايرة لما يصبو إليه، من دون الالتفات إلى أن عدداً من مسؤولي كتلته بدأوا يتصرفون كأن الدولة ملكهم، انطلاقاً مما ردده الصدر مراراً وتكراراً، بأن «الحكومة المقبلة صدرية»، ما أثار استياء قواعد الشركاء، ومخاوف المنافسين.<br/>
<br/>
وبحسب المحلل السياسي ساهر عبد الله، أنه كان أحد المنبهين إلى تذمر كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني من تجاهل التيار الصدري لرئيسه مسعود بارزاني، والتصرف تجاهه كتابع للصدر، أو أنه أصبح «صدرياً» لانعدام دوره في التحالف الثلاثي. ويقول عبد الله، إن الصدر ضَمن ولاء نواب كتلته بتقديمهم الاستقالة من مجلس النواب إليه، حتى لا يتراجع أي واحد منهم عند تقديم الاستقالات، فيما عقد اجتماعاً استثنائياً مع قادة من طرفي التحالف الآخرين، ليبلغهم بقراره تقديم استقالة النواب الصدريين إلى رئاسة البرلمان، إلا أنهم لم يتجاوبوا معه، بل طلبوا منه التريث، من دون جدوى.<br/>
<br/>
من جانبه، يؤكد النائب عن الكتلة الصدرية مهند الخزعلي، أن قرار الاستقالة من مجلس النواب لا رجعة فيه، مبيناً أن «البقاء في عملية سياسية بائسة يشترك فيه الجميع غير ممكن».<br/>
<br/>
وفي حين أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، أصبحت «نافذة»... أطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغريدة أشبه بتغريدة الوداع، متحدثاً فيها عن إنجازاته في الحكومة، قائلاً، «أدينا الواجب الذي استدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم ولم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية، ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا، كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات». وتابع «أوصلنا الوطن إلى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر أسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه». وبحسب خريطة المقاعد الجديدة المفترضة في البرلمان، فإن ائتلاف دولة القانون سيكون صاحب أعلى المقاعد، فيما سيكسب المستقلون 20 مقعداً إضافياً. بالمقابل ستصعد 6 قوى جديدة إلى البرلمان كانت قد فشلت بالحصول على مقاعد، من بينها 3 أحزاب على الأقل ذات صلة بــ «الإطار». وتظهر الإحصائيات الأولية، إن الإطار التنسيقي، الذي يزعم بأنه يملك 88 مقعداً، ستصل مقاعده إلى نحو 120 مقعداً، بإضافة 30 مقعداً على الأقل، وسيحصل ائتلاف دولة القانون على 13 مقعداً، ليصل إلى 46 مقعداً، وبذلك يتفوق على أقرب منافسيه، بعد الصدريين، وهو تحالف تقدم الذي يمتلك 37 مقعداً.<br/>
<br/>
أما تحالف الفتح الذي يمتلك 17 مقعداً، فسيزيد عدد مقاعده بنحو 12 وسيصبح إجمالي مقاعده 29 مقعداً، وسيزيد تحالف قوى الدولة، وهو التحالف بين تيار الحكمة وائتلاف حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، مقاعده إلى 11 مقعداً بعد إضافة 7 نواب إلى الـ 4 الذين فازوا عن التحالف، كما ستقفز حركة حقوق، وهي تابعة لكتائب حزب الله، إلى 6 مقاعد بدلاً من مقعد واحد، أما تحالف تصميم بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني، وهو التحالف المنقسم بين «التيار» و«الإطار»، فسيحصل على مقعد إضافي، ليكون مجموع مقاعده 10، وسيحصل تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على مقعدين إضافيين في بغداد، ليكون مجموع مقاعده 39، وستزيد مقاعد المستقلين 12 مقعداً، بإضافة 7 مقاعد إلى حركة امتداد التي تواجه انشقاقات، ومقعد إضافي إلى إشراقة كانون.<br/>
<br/>
وستصبح مقاعد النهج الوطني (حزب الفضيلة سابقاً)، 4 بدلاً من مقعد واحد، وتحالف العقد برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، سيزيد إلى 8 مقاعد بدلاً من 4، وستزيد بالمقابل مقاعد تيار الفراتين برئاسة وزير حقوق الإنسان السابق والنائب محمد شياع السوداني إلى 4 مقاعد بدلاً من مقعد واحد.<br/>
<br/>
وستعطي مقاعد الصدريين الشاغرة فرصة لأول مرة لحركة الوفاء العراقية برئاسة المرشح السابق للحكومة عدنان الزرفي مقعدين في البرلمان، ويحصل المحافظون برئاسة وائل الشمري وهو قائد ما يعرف بـ«حشد الدفاع» على أول مقعد في البرلمان، وأول مقعدين في البرلمان لحركة قادمون للتغيير وهو أكبر تيار سياسي شارك بعدد المرشحين في الانتخابات الأخيرة بنحو 180 مرشحاً لم يفز منهم أي مرشح. بالإضافة إلى أول مقعد لحركة النور، برئاسة محمد الهنداوي النائب السابق في دولة القانون وعراب امتيازات مخيم رفحاء، وأول مقعد لتجمع الفاو زاخو برئاسة وزير النقل السابق عامر عبد الجبار، وأول مقعد للحزب المدني برئاسة النائب السابق عن دولة القانون حمد الموسوي، وكذلك لحركة العراق الوطنية.</p>

بعد استقالة الكتلة الصدرية..«أوزان» جديدة للقوى السياسية في البرلمان

3977409.jpg

<p>تعمقت الاضطرابات السياسية في باكستان، اليوم الأحد، بعد نجاة رئيس الوزراء عمران خان من إجراء للإطاحة به، وسعيه إلى إجراء انتخابات جديدة بعد حل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بالخيانة وتعهدت بالكفاح.</p>
<p>وأعاق نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، اقتراحاً للمعارضة بالتصويت على الثقة في عمران خان، وهو إجراء كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان الذي وصفه بأنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري.</p>
<p>وأدى ذلك إلى إحباط محاولة المعارضة للوصول إلى السلطة، والتحضير لمواجهة قانونية محتملة بشأن الدستور في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.</p>
<p>ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف عرقلة التصويت بأنه "ليس أقل من خيانة عظمى"، وكتب على تويتر أنه ستكون هناك عواقب "لانتهاك الدستور بشكل صارخ وفاضح".</p>
<p>وأضاف أنه يأمل في أن تتمسك المحكمة العليا بالدستور.</p>
<p>وقال بيلاوال بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض للصحفيين: "سنعتصم في الجمعية الوطنية (البرلمان). وسننتقل أيضاً إلى المحكمة العليا اليوم".</p>
<p>وقال رئيس المحكمة العليا مساء الأحد، إن المحكمة ستنظر في الأمر غداً الاثنين وإن أي توجيهات يصدرها الرئيس ورئيس الوزراء ستخضع لأوامر المحكمة.</p>
<p>وتلقي المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد. ويقول خان، دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به. وتنفي واشنطن ذلك.</p>
<p>وقال خان في وقت لاحق اليوم إن لجنة الأمن القومي قبلت أدلته على المؤامرة.<br/>
وأضاف: "حين تؤكد أعلى هيئة للأمن القومي في البلاد ذلك، فعندها تصبح الإجراءات (البرلمانية) غير ذات صلة والأرقام غير ذات صلة".</p>
<p>ونفى مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، أي مشاركة لهم في الأمر.<br/>
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز: "لا صحة لهذه المزاعم. نحترم وندعم العملية الدستورية في باكستان وسيادة القانون".</p>
<p>ومنذ استقلال باكستان عن بريطانيا عام 1947 لم ينه أي رئيس وزراء فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات، وحكم الجنرالات في مناسبات عدة البلاد التي لها خلافات بشكل دائم مع جارتها الهند المسلحة نووياً.</p>
<p>ووافق الرئيس عارف علوي، وهو أيضاً من حزب خان، على طلب رئيس الوزراء حل البرلمان والحكومة. وقال وزير الإعلام السابق فؤاد تشودري إن خان سيبقى رئيساً للوزراء.</p>
<p>وقال فرخ حبيب وزير الدولة للإعلام في باكستان في تغريدة على تويتر، إن انتخابات جديدة ستُجرى في البلاد في غضون 90 يوماً، لكن القرار يعود إلى الرئيس وهيئة الانتخابات.</p>
<p>واستقال رجا خالد، نائب المدعي العام، واصفاً حل الحكومة للبرلمان بأنه غير دستوري. وقال لوسائل إعلام محلية: "ما حدث لا يمكن توقعه إلا في ظل حكم ديكتاتور".</p>
<p>وتأتي المعركة السياسية في وقت تواجه فيه باكستان معدلات تضخم مرتفعة وتناقصاً في احتياطيات النقد الأجنبي وتزايداً في العجز المالي. ويخضع البلد لبرنامج إنقاذ صعب من صندوق النقد الدولي.</p>
<p>كما تواجه إسلام أباد ضغوطاً دولية لحث حركة طالبان في أفغانستان المجاورة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بينما تحاول الحد من عدم الاستقرار هناك.</p>
<p>وفقد خان أغلبيته البرلمانية بعد أن انسحب حلفاء من حكومته الائتلافية وعانى من سلسلة انشقاقات داخل حزبه "حركة الإنصاف".</p>
<p>وكانت صحيفة بارزة قد ذكرت في الآونة الأخيرة أن خان "صار قريباً جداً من الرحيل"، لكنه حث أنصاره على النزول إلى الشوارع اليوم الأحد قبل التصويت الذي كان مقرراً.</p>
<p>وقال شاهد من رويترز إن الشرطة انتشرت بكثافة في شوارع العاصمة إسلام أباد واستُخدمت حاويات شحن لإغلاق طرق.</p>
<p>وشوهدت الشرطة وهي تعتقل ثلاثة من أنصار حزب خان الحاكم، حركة الإنصاف، أمام البرلمان لكن فيما عدا ذلك كان الهدوء يسود الشوارع.</p>

باكستان.. عمران خان ينجو من تصويت الإطاحة به والمعارضة تتعهد بالكفاح

تعمقت الاضطرابات السياسية في باكستان، اليوم الأحد، بعد نجاة رئيس الوزراء عمران خان من إجراء للإطاحة به، وسعيه إلى إجراء انتخابات جديدة بعد حل البرلمان في خطوة وصفتها المعارضة بالخيانة وتعهدت بالكفاح.

<p>يبدو أن الأزمة السياسية التي شهدتها ماليزيا خلال العامين الماضيين، على وشك الانتهاء الآن باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، الذي اتهمه المعارضون بفقدانه الشرعية، لأنه لم يأتِ إلى السلطة عبر آليات النظام البرلماني المعتمد.</p>
<p>وبأيلولة السلطة الآن إلى إسماعيل صبري يعقوب، عضو البرلمان ونائب رئيس المنظمة الوطنية لشعب الملايو المتحدة (أومنو)، يبدو أيضاً أن حزب أومنو، الذي حقق للبلاد استقلالها وحكمها منذ عام 1957 دون انقطاع عدا سنتين، قد استعاد شيئاً من وهجه من بعد ما لحق به من انشقاقات وخسائر بسبب دسائس وطموحات زعيمه الأسبق مهاتير محمد.</p>
<p>والحقيقة أن يعقوب، الذي حصل في 21 أغسطس المنصرم على ثقة 114 نائباً من أصل أعضاء البرلمان الاتحادي المكون من 220 عضواً لتشكيل الحكومة الجديدة كتاسع رئيس وزراء ماليزي، ليس طارئاً على المشهد السياسي، وإنما كان في صلبه بدليل أنه شغل مقعداً نيابياً منذ عام 2004 وأمسك بالعديد من الحقائب الوزارية في الفترة من عام 2008 إلى 2021 وصولاً إلى تعيينه في منصب نائب رئيس الوزراء في يوليو 2021 بسبب دعمه لرئيس الوزراء المستقيل محيي الدين ياسين (سحب دعمه لاحقاً وانضم إلى المعارضة بدعوى فشل حكومة ياسين في التصدي لجائحة كورونا).</p>
<p>ويذكر الماليزيون للرجل، إبان توليه حقيبة التجارة الداخلية والتعاونيات والاستهلاك في حكومة نجيب رزاق أنه ساهم في حصولهم على السلع الغذائية بأسعار متهاودة، كما يذكرون له أنه إبان توليه حقيبة الزراعة أطلق برنامجاً يهدف للقضاء على دور الوسطاء في القطاع الزراعي، الأمر الذي ساهم في حصول المستهلك على المنتجات الزراعية والبحرية الطازجة بأسعار أقل، وارتفاع مداخيل المزارعين وصائدي الأسماك من جهة أخرى.</p>
<p>بفوزه برئاسة الحكومة، يدخل يعقوب تاريخ بلاده كأول زعيم يقودها من الجيل الذي ولد بعد نيلها الاستقلال، حيث إنه ولد في يناير 1960 ابناً لمزارع من مقاطعة تيمرلوه، وتلقى دراسته الجامعية بكلية الحقوق في جامعة الملايا، قبل أن يبدأ حياته العملية كمحام عام 1985. وأثناء عمله هذا صار عضواً في مجلس مقاطعة تيمرلوه عن حزب أومنو ثم عضواً في مجلسها البلدي. وفي الأعوام التالية تمّ تعيينه سكرتيراً سياسياً لوزير الثقافة والفنون والسياحة، وعضواً بمجلس ترويج السياحة، ورئيساً للمجمع الرياضي الوطني، وصولاً إلى عام 2004 الذي ترشح فيه باسم «أومنو» في الانتخابات العامة ليفوز بأول مقعد للحزب في دائرة «بيرا».</p>
<p>إلا أن الرجل يواجه العديد من التحديات الحزبية والسياسية والاقتصادية والشخصية. فعلى الصعيد الحزبي عليه أن يوحد صفوف «أومنو» من جديد كي يظل في السلطة دون صداع، خصوصاً وأنه لا يملك سوى أغلبية برلمانية بسيطة يمكن أن تتبخر مع حدوث أي انشقاق، ما يجعل حكومته على كفّ عفريت، دعك من ضرورة توحيد صفوف حزبه استعداداً لخوض الانتخابات العامة القادمة سنة 2022. وعلى هذا الصعيد يتوقع منه أن يكسب ولاء زملائه الحزبيين من خلال منحهم مسؤوليات حزبية وحكومية، مع استبعاد من تحوم حولهم شبهات الفساد. كما يتوقع منه أن يكون أكثر تعاوناً مع أعضاء البرلمان لتنفيذ برامجه، تلبية لتوجيهات عاهل البلاد لأن العكس سيجعل الأخير يوبخه، ما يعني دخول ماليزيا مجدداً في حالة من عدم الاستقرار.</p>
<p>وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي تنتظره التحديات الناجمة عن المشاكل الصحية والمعيشية التي خلقتها جائحة كورونا. وأخيراً فإن يعقوب بحاجة إلى استعادة ثقة الماليزيين من ذوي العرق الصيني، وهي ثقة تزعزعت بسبب تصريحاته ومواقفه المنحازة لعرقية الملايو. فمثلاً، أثار الرجل عاصفة من الاحتجاجات عام 2015 بسبب تعليق له حث فيه المستهلكين الملايويين على إجبار الأقلية الصينية على خفض أسعار بضائعهم عن طريق المقاطعة، وفي العام نفسه أثار عاصفة أخرى باقتراحه إنشاء مركز تجاري للأدوات الرقمية لا يضم سوى التجار الملايويين. وأثناء انتخابات 2018 العامة صرح بأن أي تصويت لحزب المعارضة المتعدد الأعراق (حزب عدالة الشعب) هو تصويت للقضاء على عرقية الملايو والإسلام.</p>
<p>وبسبب مواقفه هذه فإنه بمجرد الإعلان عن ترشحه لقيادة الحكومة في 19 أغسطس الماضي، أطلق خصومه عريضة عبر الإنترنت تطالب ملك البلاد بعدم تمكينه من منصب رئيس الحكومة، وتتهمه بالعنصرية والتمييز.</p>
<p>وأخيراً فإن صعود يعقوب مثل هزيمة مُرة أخرى لزعيم المعارضة الطموح أنور إبراهيم الذي حصل على دعم 105 نواب فقط، أي أقل من ستة أصوات لتشكيل الحكومة.</p>

ماليزيا في عهدة أول سياسي يولد بعد الاستقلال

يبدو أن الأزمة السياسية التي شهدتها ماليزيا خلال العامين الماضيين، على وشك الانتهاء الآن باستقالة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، الذي اتهمه المعارضون بفقدانه الشرعية، لأنه لم يأتِ إلى السلطة عبر آليات النظام البرلماني المعتمد.

<p>تواجه مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ضغطاً متنامياً من السلطات التي تهدد بإرغامها على وقف نشاطاتها، لكنها مع ذلك تواصل تحقيق نتائج مالية قوية.</p>
<p>وسجلت «آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«ألفابت» (المجموعة الأم لـ«غوغل») مرة أخرى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، بدفع من أرباح قياسية سجلتها في الربع الثاني.</p>
<p>وتتخطى القيمة السوقية لكل منها ألف مليار دولار، حتى إن «آبل» تجاوزت عتبة 2000 مليار دولار، وخلال عام واحد، ازدادت قيمة «ألفابت» بنسبة 80%، فيما بلغت الزيادة 40 لـ«فيسبوك» و30 % لـ«آبل». أما «أمازون» فهي مستقرة نسبياً بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في يوليو.</p>
<p>في المقابل، لا تزال «مايكروسوفت» التي تتجاوز قيمتها السوقية أيضاً ألفي مليار دولار، حالياً خارج رادارات الهيئات الناظمة.</p>
<p>مع ذلك، تبنت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفاً أكثر حزماً مع هذه الشركات الكبيرة، لا سيما من خلال تعيين شخصيات معروفة بانتقادها للشركات العاملة في هذا القطاع ضمن الهيئة الأمريكية للمنافسة (اف تي سي).</p>
<p>وتولت القانونية لينا خان رئاسة المؤسسة في يونيو، وهي معروفة بعدائها لسياسات الاحتكار المعتمدة من منصات التكنولوجيا الرئيسية، وتوجه انتقادات كثيرة إلى هذه المجموعات العملاقة، بينها ما يتعلق بهيمنة «غوغل» و«آبل» على سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة، ونقص المنافسة في سوق الإعلان الرقمي الذي تهيمن عليه «فيسبوك» و«غوغل»، والظروف غير العادلة للبائعين المستقلين على موقع «أمازون».</p>
<p>وتؤدي دعاوى «اف تي سي» القضائية بشأن منافسات ضارة بالمنافسة، إلى إجبار «فيسبوك» على الاستغناء عن «إنستغرام» و«واتساب»، لكن رغم الخطاب الصارم والاتفاقات المالية في منازعات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا، لم تشهد شركات التكنولوجيا الكبرى تباطؤاً في زخمها.</p>
<p>كما تمكنت هذه الشركات من الاعتماد على دعم غير متعمد من الحكومة الصينية التي شنت حملة قمع قوية على أكبر الشركات الوطنية المدرجة في البورصة. وكانت هذه الحملة «قوية للغاية لدرجة أنها قادت المستثمرين من قطاع التكنولوجيا الصينية إلى التكنولوجيا الأمريكية»، على ما يلاحظ المحلل في شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» دانيال آيفز.</p>
<p>وعلى المستويين القانوني والتشريعي، يرى المراقبون أن أي إجراء تتخذه السلطات قد يستغرق سنوات حتى يستحيل واقعاً، كما قد يشكل موضع طعون.</p>
<p>ويقول المحلل في «فيوتوروم ريسرتش» دانيال نيومان إنه بالنظر إلى الإجراءات التشريعية المثيرة للجدل المطلوبة لإنزال عقوبة كهذه، فإن حصول «انشقاقات في صفوف مثل هذه المجموعة يكاد يكون مستحيلاً».</p>
<p>ويقول دانيال نيومان إن المخرج الأكثر ترجيحاً يتمثل في فرض غرامات بمليارات الدولارات على هذه الشركات التي ستتكيف في الوقت عينه مع التغييرات التشريعية.</p>
<p>كما أن هذه الشركات معرضة بشدة لأنظمة خصوصية البيانات والإشراف على المحتوى، وفق تريسي لي من شركة الاستثمار «كابيتال غروب».</p>
<p>ومن الاختلافات الرئيسية بين الهيئات الناظمة والمنصات الكبيرة هو أن الأخيرة قادرة على الابتكار بسرعة فيما تعاني المؤسسات الناظمة من بطء دورها الرقابي.</p>
<p>وتستعد «فيسبوك» إلى مستقبل لن تهيمن عليه الشبكات الاجتماعية بل ما يُعرف بالـ«ميتافيرس»، حيث سيُدمج الحقيقي بالافتراضي بفضل تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز.</p>
<p>وقد يكون للتغييرات التنظيمية «تأثير كبير» على المجموعة، بحسب المحلل المستقل إريك سيوفيرت، ويضيف «منجم الذهب أبعد ما يكون عن النفاد».</p>
<p>وبشكل عام، استفادت هذه الشركات من قاعدتها للنمو بشكل أكبر خلال الجائحة من خلال تقديم خدمات مبتكرة للمستهلكين.</p>

مجموعات التكنولوجيا العملاقة تواصل الصعود رغم القيود الحكومية

<p>أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن قيام رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، الزج باسم الإمارات في سياق الاتهامات، غير مستغرب.</p>
<p>وكتب معاليه في تغريدة على تويتر: «لم أستغرب حوار راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للإمارات، فقد تعودنا الزج باسم الإمارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي، ونصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع». إلى ذلك ضربت انشقاقات حركة النهضة نتيجة استياء كوادر فيها من أسلوب قيادة الغنوشي للحركة ودعوته الكوادر إلى النزول للشارع لخلق الفوضى.</p>
<p><strong>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</strong></p>
<section class="text">
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/gcc/2021-08-01-1.4218351"><strong>قرقاش: اتهامات الغنوشي للإمارات تبرير لقصور هيكلي</strong></a></h3>
</section>
<p> </p>

قرقاش: مزاعم الغنوشي تجاه الإمارات تبرير لقصور هيكلي

.jpg

<p>حين بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب ضد حركة طالبان، كانت القوى الأفغانية المعارضة للحركة تشكل الحليف المحلي الأكثر ثقة لواشنطن، وهذه القوى عرفت باسم «تحالف الشمال».</p>
<p>حيث كانت تضم أمراء الحرب المناهضين لحكم طالبان، وأبرزهم كان القائد الطاجيكي في أفغانستان وأسد وادي بانشير، أحمد شاه مسعود، الذي قتل قبيل الإطاحة بطالبان على أيدي تنظيم القاعدة، وعبدالرشيد دوستم، زعيم الأوزبك الأفغان، وإسماعيل خان، أحد زعماء الطاجيك، وبرهان الدين رباني، الذي كان الزعيم الأبرز بعد أحمد شاه مسعود.<br/>
<br/>
مع مرور 20 عاماً على الإطاحة بحكم الحركة، بلغ القادة الأحياء من تحالف الشمال مرحلة عمرية طاعنة في السن، لكن ما زال لديهم تأثير كبير على حشد الأتباع والتعبئة للحرب القادمة ضد الهجوم حركة طالبان. لكن جيلاً جديداً أيضاً ظهر لقيادة «المقاومة الأفغانية»، منهم نجل أحمد شاه مسعود، الذي ظهر الأسبوع الماضي يتجول في سيارة دفع رباعي في منطقة ذات غالبية من الطاجيك، حيث قاعدة نفوذه الرئيسية.<br/>
<br/>
منذ الهجوم الكبير لطالبان، لوحظ تصدر أسماء أمراء الحرب المشهد مقابل تراجع أسماء الشخصيات الرسمية، مثل قادة القطع العسكرية والأمنية والشرطة في أنحاء البلاد. وأدى تخلخل دفاعات القوات الرسمية في التصدي للهجوم حتى الآن إلى ازدياد شعبية قدامى أمراء الحرب، حيث خرج أبرز زعيم في إقليم هرات، إسماعيل خان، من العزلة التي فرضها عليه الرئيس أشرف غني، بسبب نزعة خان المحلية في إدارة هيرات وكأنه أميرها المستقل. لم يعد الأمر كذلك في هذه الأيام.</p>
<p>حيث بات الرجل السبعيني إسماعيل خان، الذي يحظى بشعبية قتالية بين الطاجيك والهزارة، ونفوراً من الطبقة البورجوازية المدينية، أحد أبرز الشخصيات المتطوعة لصد هجوم طالبان. وتعهد في خطاب له يوم الجمعة بحمل السلاح مجدداً مع اقتراب مقاتلي الحركة من معقله في هرات غرب البلاد.<br/>
<br/>
وقال إسماعيل خان القيادي السابق في تحالف لقتال طالبان خلال الغزو الأمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر «سوف نذهب قريباً جداً إلى الجبهات الأمامية، وبعون الله نقوم بتغيير الوضع».<br/>
<br/>
وجاءت تعليقات خان مع إعلان طالبان الجمعة سيطرتها على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية إضافة إلى معابر أساسية مع طاجيكستان وإيران وتركمانستان، دون أن يكون بالإمكان تأكيد ذلك من مصدر مستقل. ويتحدر خان من مدينة هيرات التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من إسلام قلعة، المعبر الحدودي الرئيسي مع إيران الذي بات يخضع لسيطرة طالبان.<br/>
<br/>
منتصف التسعينيات، حقق خان مع مقاتليه سلسلة انتصارات ضد طالبان بعد وصول الجماعة المتطرفة إلى السلطة للمرة الأولى، لكنه اضطر للفرار إلى إيران مع الآلاف من رجاله عام 1995 بعد انشقاقات لحلفائه. وعام 1997 بعد عودته إلى البلاد لقيادة تمرد ألقت طالبان القبض عليه وسجنته لكنه تمكن من الفرار سجنه في قندهار بعد ذلك بعامين، وظل طليقاً حتى الغزو الأمريكي عام 2001. وشغل خان منصباً وزارياً في حكومة الرئيس السابق حميد كرزاي، لكنه معروف بتفضيله حكم ولاية هيرات التي يقول منتقدوه إنه يهيمن عليها وكأنها ملكه الخاص.<br/>
<br/>
وفي الأيام الأخيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لشخصيات أفغانية بارزة بينهم نساء ونواب في البرلمان وهم يحملون السلاح ويتعهدون بمحاربة طالبان.<br/>
<br/>
وقال خان «نأمل أن يقرر رجال ونساء هيرات في هذه اللحظة دعم جبهة المقاومة للدفاع عن حريتهم والحفاظ على شرفهم».<br/>
<br/>
وعبرت باكستان عن خشيتها من سيناريو تحول القوات المناهضة لطالبان إلى ميليشيات. ودعا السفير الباكستاني في كابول إلى تعزيز قدرات الجيش الأفغاني، محذراً من التورط «الخطر» لميليشيات أفغانية في النزاع ضد طالبان. وحذر من أنه «إذا أسفر الوضع عن نوع من الحرب بين الميليشيات وطالبان، فسيكون ذلك خطراً وسيستمر الوضع في التدهور»، مقترحاً تمكين الحكومة الأفغانية من الدفاع عن نفسها.<br/>
<br/>
وأثار تقدم طالبان السريع للسيطرة على المزيد من الأراضي مخاوف لدى روسيا والصين، حيث تلوح مخاطر إفساد توازن القوى في جنوب آسيا الذي ظل ثابتاً لمدة عقدين تقريباً. وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على تأكيدات من طالبان بأنها ستحترم حدود دول آسيا الوسطى التي كانت ذات يوم جزءاً من الاتحاد السوفييتي، بينما قالت باكستان المجاورة إنها لن تفتح حدودها أمام اللاجئين، وفقاً لما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.<br/>
<br/>
ويعتزم وزير الخارجية الصيني وانج يي السفر إلى آسيا الوسطى الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول أفغانستان، وكان قد حذر الأسبوع الماضي من أن المهمة الأكثر إلحاحاً في أفغانستان هي «الحفاظ على الاستقرار ومنع الحرب والفوضى». ووصف وانج وينبين، المتحدث باسم الخارجية الصينية، الانسحاب الأمريكي بأنه «متسرع» وقال إن واشنطن يجب أن تفي بالتزاماتها «لمنع أفغانستان من أن تصبح ملاذاً للإرهاب مجدداً».</p>

تعثر الجيش الأفغاني ضد طالبان.. هل يؤدي إلى إحياء «تحالف الشمال»؟

3694462.jpg

حين بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب ضد حركة طالبان، كانت القوى الأفغانية المعارضة للحركة تشكل الحليف المحلي الأكثر ثقة لواشنطن، وهذه القوى عرفت باسم «تحالف الشمال».

نتائج البحث عن: انشقاقات