<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي اليوم الجمعة، للمرة الثالثة على التوالي، طلب الرئيس دونالد ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية، مثبتا بذلك الحكم الصادر ضده، ورافضا محاولته نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، أو إسقاط الدعوى استنادا إلى الحصانة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي ألفين كيه. هيلرشتاين في قراره الجديد موقفه السابق، مشيرا إلى أن الأسباب التي قدّمها ترامب لتبرير تجديد طلبه "ليست جديدة ولا كافية من الناحية القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف القاضي في حيثيات حكمه أن ترامب "فشل في إبداء سبب وجيه أو إظهار اجتهاد كافٍ" لتبرير الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المرة الثالثة التي يصدّ فيها القاضي هيلرشتاين محاولات ترامب لنقل نظر القضية من محكمة نيويورك التي حاكمته وأدانته، إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، في مسعى قانوني لإسقاط التهم أو إلغاء الإدانة.</div></p>

القضاء الأمريكي يرفض للمرة الثالثة طلب ترامب محو إدانته في قضية الأموال السرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يملك بعض الأميركيين أموالًا أو ممتلكات مالية لا يعلمون بوجودها أصلًا، بعدما بقيت لسنوات من دون مطالبة. وتشمل هذه الأصول شيكات لم تُصرف، وحسابات مصرفية واستثمارية قديمة، وأسهمًا وأرباحًا، وودائع، ومبالغ مرتبطة بوثائق التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الأصول باسم «الممتلكات غير المطالب بها»، وهي أموال تتولى الولايات الاحتفاظ بها عندما تنقطع صلة أصحابها بها لفترة طويلة. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها إلى أن إجمالي هذه الأموال بلغ نحو 70 مليار دولار في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أيضا عن حجم الأموال التي يتمكن أصحابها من استعادتها؛ إذ أعادت الولايات أكثر من 4 مليارات دولار إلى أصحابها خلال السنة المالية 2023، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الممتلكات لا يزال بانتظار من يطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تصل الأموال إلى الولايات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تصبح الأموال «غير مطالب بها» عندما يتوقف صاحب الحساب عن إجراء أي نشاط عليه أو تفقد المؤسسة المالية وسيلة التواصل معه. ومع مرور الوقت، تنتقل الأموال وفق القوانين المعمول بها إلى الولاية المرتبطة بآخر عنوان معروف لصاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الممتلكات على الحسابات المصرفية، فقد تشمل رواتب أو شيكات لم تُصرف، وأموالًا من شركات التأمين، وأرباح أسهم، وودائع، ومبالغ متبقية في حسابات قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>هل يمكن أن تكون لديك أموال منسية؟</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة CNBC يمكن للأمريكيين البدء بالبحث عن أسمائهم عبر موقع MissingMoney.com، المدعوم من الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها، والذي يجمع سجلات من معظم الولايات ويسمح بالبحث عن الأموال المسجلة باسم الشخص أو شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفضل البحث باستخدام الأسماء الحالية والسابقة، وكذلك مراجعة الولايات التي عاش فيها الشخص أو عمل أو امتلك فيها حسابات، لأن الأموال قد تكون مسجلة في ولاية مختلفة عن مكان إقامته الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يعتقد أن لديه معاشا تقاعديا خاصا لم يحصل عليه، فيمكنه البحث عبر مؤسسة ضمان مزايا التقاعد، التي توفر أدوات للمساعدة في العثور على بعض المزايا التقاعدية غير المطالب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الاسم لا يعني الحصول على المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهر اسمك في قاعدة البيانات، فهذا لا يعني أن الأموال ستصل إليك تلقائيا. يجب تقديم مطالبة إلى الجهة التي تحتفظ بها، وقد يُطلب تقديم وثائق تثبت الهوية والعنوان السابق وعلاقة الشخص بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة من ولاية إلى أخرى، لذلك يجب اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بالولاية التي توجد فيها الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يعرف أصحابها بوجودها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الحالات، تكون الأموال صغيرة أو مرتبطة بحساب قديم نسيه صاحبه، بينما قد تتراكم مبالغ أكبر بمرور السنوات. وقد ينتقل الشخص من منزل إلى آخر، أو يغير عنوانه أو اسمه، أو يغلق حسابًا دون أن يدرك وجود أموال متبقية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تنتقل الممتلكات إلى الولاية بعد وفاة صاحبها، خصوصًا إذا لم يعرف الورثة بوجودها أو لم يتمكنوا من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل إذا وجدت أموالًا باسمك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح بالتأكد أولًا من أن المطالبة تتم عبر جهة رسمية، وعدم دفع رسوم لأي شخص قبل التحقق من حاجتك إلى خدماته. وتوفر برامج الولايات عادةً إمكانية البحث وتقديم المطالبات دون الحاجة إلى وسيط مدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون عملية البحث عن الأموال المنسية بسيطة، لكن الخطوة الأهم هي معرفة أين تبحث وكيف تثبت ملكيتك لها. فمبلغ ظن صاحبه أنه اختفى منذ سنوات قد يكون لا يزال موجودًا، بانتظار أن يطالب به صاحبه.</div></p>

ثروة منسية.. مليارات الدولارات تنتظر أصحابها

<p class='article-text'><div data-empty="false">توفي المصور الصحفي الأمريكي سلافا «سال» فيدر، الحائز على جائزة بوليتزر وأحد أبرز مصوري وكالة «أسوشيتد برس»، عن عمر ناهز 99 عاما، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود وثّق خلالها أحداثا سياسية واجتماعية بارزة، لكن اسمه ارتبط بصورة «انفجار الفرح» الشهيرة، التي وثّقت لحظة عاطفية من عودة أسرى الحرب الأمريكيين من فيتنام، وتحولت لاحقا إلى واحدة من أبرز الصور التي اختزلت مشاعر العودة من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عائلة فيدر وفاته أمس الأربعاء أثناء نومه في منزله بمقاطعة إل دورادو في كاليفورنيا، يوم 22 أغسطس وذلك قبل ثمانية أيام فقط من عيد ميلاده المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد سلافا ج. فيدر في 30 أغسطس 1926 بمدينة بيركلي في ولاية كاليفورنيا، وكان الابن الوحيد لوالديه إيفان وأنكا فيدر، اللذين هاجرا من روسيا واستقرا في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يصبح مصورا، بدأ فيدر مسيرته الصحفية ككاتب رياضي ومحرر أخبار في عدد من المؤسسات الصحفية، قبل أن ينضم إلى وكالة «أسوشيتد برس» مصورا عام 1961 في مكتبها بمدينة ساكرامنتو، ثم انتقل لاحقًا إلى مكتب الوكالة في سان فرانسيسكو، حيث وثّق العديد من الأحداث المهمة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللحظة التي صنعت إرثه جاءت في 17 مارس 1973، عندما أُرسل إلى قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا لتغطية عودة أسرى حرب أمريكيين من فيتنام. وبينما كان عشرات المصورين ينتظرون وصول الأسرى، لمح فيدر أبناء العقيد روبرت إل. ستيرم وهم يركضون نحو والدهم بعد عودته من الأسر، فالتقط سلسلة من ست صور، كان أبرزها الصورة الشهيرة «Burst of Joy»، أو «انفجار الفرح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الصورة ستيرم وظهره إلى الكاميرا، بينما يندفع أطفاله الأربعة نحوه فرحا بعد سنوات من الغياب. وكان فيدر يرى أن وضع ستيرم بهذا الشكل منح الصورة معنى أوسع، إذ لم تعد تحكي قصة رجل بعينه فحسب، بل أصبحت تمثل جنديًا يعود من الحرب إلى فرحة عائلته.</div></p><p class='article-text'>كان فيدر وسط عشرات المصورين الذين احتشدوا في قاعدة ترافيس الجوية لتوثيق عودة الأسرى، حين لمح من طرف عينه أبناء ستيرم الأربعة وهم يركضون نحوه. أدرك سريعا حجم المشاعر التي يحملها المشهد، فالتقط ست صور متتالية، كانت إحداها «انفجار الفرح» التي ستصبح لاحقا الصورة الأشهر في مسيرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عملية تجهيز الصور سهلة؛ إذ استخدم فيدر غرفة مظلمة مؤقتة أُقيمت داخل حمام  في القاعدة الجوية لتحميض الصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1974، فاز فيدر بفضل الصورة بجائزة بوليتزر في فئة التصوير الصحفي المميز، بعدما أصبحت «انفجار الفرح» رمزا للعودة من الحرب ونهاية المشاركة الأمريكية في فيتنام، وفقًا لـ«أسوشيتد برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الطويلة، وثّق فيدر أحداثا بارزة، من بينها أنشطة رونالد ريغان عندما كان حاكمًا لولاية كاليفورنيا، والاحتجاجات الطلابية المناهضة لحرب فيتنام، والفعاليات السياسية في الولاية، ومحاكمة وريثة الصحافة باتي هيرست، إلى جانب اغتيال عمدة سان فرانسيسكو جورج موسكون والمشرف هارفي ميلك عام 1978، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفته ابنته كاثلين دالي بأنه كان صحفيا في قلبه، وأن العمل لم يكن بالنسبة إليه مجرد مهنة، بل شغفًا حقيقيًا، مشيرة إلى أن وكالة «أسوشيتد برس» كانت المكان الذي وجد فيه تقديرًا لما يقدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفه زملاؤه وأصدقاؤه بأنه شخص متواضع وودود، كما كان شغوفًا بالتزلج على الجليد والإبحار، وحرص على مساعدة المصورين الأصغر سنًا وتدريبهم. وكان يؤكد دائمًا أهمية الجمع بين الصورة والكلمة لفهم القصة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقاعد فيدر من «أسوشيتد برس» عام 1993، وانتقل إلى بلدة كامينو الصغيرة في مقاطعة إل دورادو بولاية كاليفورنيا، حيث أمضى سنواته الأخيرة. وترك وراءه ثلاثة أبناء وثمانية أحفاد و12 من أبناء الأحفاد.</div></p>

صورة واحدة صنعت أسطورته.. رحيل صاحب «انفجار الفرح»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحطمت طائرة صغيرة في مياه ضحلة بجوار بلدة ساحلية نائية في ألاسكا، الأربعاء، واضطر رجال الإنقاذ إلى انتظار انحسار المد حتى يتمكنوا من الوصول إليها، وفقا لمسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلينت جونسون، رئيس فرع ألاسكا في المجلس الوطني لسلامة النقل، إن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بلدة سيلدوفيا الساحلية الصغيرة، التي تقع على بعد نحو 136 ميلا (219 كيلومترا) جنوب غربي أنكوريج. وأضاف أن الطائرة غمرتها المياه على عمق نحو 15 قدما (6ر4 أمتار) في قناة سيلدوفيا المائية بالقرب من الشاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمجلس الوطني لسلامة النقل، كانت الطائرة من طراز "بيبر بي إيه - 24 - 260" وتتسع لنحو أربعة أشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون إن أفراد شرطة الولاية كانوا ينتظرون انحسار المد مساء الأربعاء حتى يتمكنوا من الوصول إلى الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نأمل أن تتوفر لدينا معلومات إضافية بشأن حالة الحطام، وبالطبع عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، بعد وصول أفراد الشرطة إلى الموقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أقل من أسبوع، تحطمت طائرة أخرى في موقع عسكري ناءٍ غربي ألاسكا، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.</div></p>

تحطم طائرة صغيرة في ألاسكا وغموض بشأن مصير ركابها

<p class='article-text'>تخطط شركة سبيس إكس، المتخصصة في استكشاف الفضاء والتي يملكها إيلون ماسك، لبناء ميناء فضائي جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار، وفقاً لما أعلنته الشركة ومسؤولون في الولاية يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح الموقع، الواقع في أبرشية فيرميليون على ساحل الخليج، أكبر موقع لإطلاق الصواريخ تابع لسبيس إكس وأكبر موقع من نوعه في العالم، وفقاً لوكالة التنمية الاقتصادية في لويزيانا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يضم الموقع خمسة مجمعات لإطلاق الصواريخ، يحتوي كل منها على منصتي إطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت سبيس إكس إن «ستاربيس لويزيانا» ستبنى لدعم آلاف الرحلات لصاروخ «ستارشيب» سنوياً، مضيفة أن الموقع سيسهم في دفع توسع رحلات الفضاء التجارية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، مع إمكانية إطلاق أول صواريخ «ستارشيب» من الموقع في عام 2029.</p><p class='article-text'>ولا يزال صاروخ «ستارشيب» العملاق يخضع لرحلات تجريبية. وتدير سبيس إكس بالفعل منشأة لإطلاق «ستارشيب» في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وتقول سبيس إكس إن هدفها على المدى الطويل هو جعل الرحلات المنتظمة إلى القمر والمريخ ممكنة باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وصولاً إلى إقامة وجود بشري دائم خارج الأرض.</p>

سبيس إكس تستثمر 100 مليار دولار لبناء أكبر ميناء فضائي في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الاتجاه الدولي نحو تقييد استخدام الطيران العسكري والطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، عبر تشديد العقوبات وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد، في وقت لا تزال فيه فكرة فرض منطقة حظر جوي شاملة بعيدة عن التوافق داخل مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا الاتجاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي رقم 10211 المخصصة للملف السوداني مساء الاثنين، حيث ركزت المداخلات على تنامي استخدام المسيّرات والأسلحة الجوية، والدعم العسكري الخارجي الذي يغذي استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الولايات المتحدة باتجاه توسيع العقوبات وحظر السلاح ليشمل كامل السودان، مع التركيز على الطائرات المسيّرة ومكونات أنظمة الطيران العسكري والإمدادات العسكرية القادمة من الخارج، بهدف زيادة الضغط من أجل إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل حوالي 60 ألف شخص، وتشريد نحو 13 مليونا، ودفع مناطق عديدة إلى المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا والدنمارك ولاتفيا المقترح الأمريكي، فيما عارضته روسيا بينما دعت الصين إلى إنفاذ العقوبات الأممية الحالية باعتبار ذلك أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إن الدعم المالي والعسكري والسياسي المقدم إما للقوات الحكومية أو لقوات الدعم السريع، لا يزال أحد المحركات الرئيسية للنزاع الذي دخل عامه الرابع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مجلس الأمن يمتلك الأدوات اللازمة للحد من تقديم "كمية هائلة ومتزايدة من الدعم العسكري إلى طرفي النزاع" من جانب جهات خارجية عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن مشروع القرار الأمريكي من شأنه توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، كما سينطبق الحظر "على جميع الأطراف العاملة في الأراضي السودانية"، وسيؤكد مجدداً أن الطائرات المسيرة والتقنيات المرتبطة بها تندرج ضمن حظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد الاهتمام الدولي بالقدرات الجوية، لم تُطرح خلال الجلسة مسودة قرار لإنشاء منطقة حظر جوي، كما لم تدعُ أي من الدول الخمس دائمة العضوية إلى فرض حظر شامل، في ظل تعقيدات تتعلق بالموقفين الروسي والصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخصت مخرجات الجلسة إلى أن المسار الدولي يتحرك حالياً نحو تقييد أدوات الحرب الجوية، وليس فرض حظر جوي شامل، مع احتمال أن تشكل هذه الإجراءات خطوة تمهيدية نحو ضغوط أشد إذا استمرت الحرب واتسعت تداعياتها الإنسانية، ونصت بنود المقترح الأمريكي على الآتي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع حظر السلاح ليشمل كل السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد ان حظر السلاح يشمل المسيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بمراقبة العقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون لجنة الخبراء مع اللجان الأخرى</div></p><p class='article-text'><b>أبرز ما جاء في تقارير اجتماع مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اقليم شمال كردفان أكثر اضطراباً، مع قيام قوات الدعم السريع ومقاتلين حلفاء لها بحشد قواتهم حول الأبيض - عاصمة الولاية، فيما أدّت الضربات المتكررة بالطائرات المسيّرة إلى استهداف منشآت الكهرباء والوقود، مما أجبر المستشفيات ومحطات المياه على الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح أكثر من 200 ألف شخص في كردفان الكبري "شمال، جنوب وغرب" منذ أواخر عام 2025، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مخاوف من امتداد النزاع إقليمياً - إشارة الي ما يجري على حدود السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات منظمات الإغاثة أن الطائرات المسيّرة كانت مسؤولة عن 80% من الوفيات بين المدنيين خلال النصف الأول من العام.</div></p>

مجلس الأمن يتجه لتقييد الطيران والمسيّرات في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناشد مسؤولون في ولاية نيفادا الأميركية الأحد، سكان مدينة رينو الواقعة شمال غرب الولاية على إخلاء منازلهم، مع اقتراب حريق غابات سريع الانتشار من المدينة.</div><div data-empty="false">وصرحت رئيسة بلدية المدينة، هيلاري شيف، لشبكة "سي ان ان"، بأن نحو 42 ألف شخص أخلوا منازلهم بالفعل، بينما طُلب من 45 ألفا آخرين الاستعداد للمغادرة.</div><div data-empty="false">وبحلول ظهر الأحد، كانت مساحة "حريق هوك" الذي اندلع قبل يوم واحد قد اتسعت لتصل إلى 6,087 هكتارا، حيث كانت النيران تستعر على بعد ثمانية كيلومترات من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة، وفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2025.</div><div data-empty="false">وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الحريق دمر بعض المنازل الواقعة على قمم الجبال وأدى إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر فرق الاستجابة الأولية.</div><div data-empty="false">وأفاد موقع "انكي ويب" الحكومي الذي يتتبع الحرائق، بأن "حريق هوك" يبدي سلوكا "متطرفا".</div><div data-empty="false">وأظهرت صور نشرتها خدمة الإطفاء المحلية على منصة اكس، ألسنة اللهب وسحبا كثيفة من الدخان تعلو قمم الجبال المطلة على المدينة.</div><div data-empty="false">وأعلن الحاكم جو لومباردو حالة الطوارئ في مقاطعة واشو التي تقع فيها مدينة رينو.</div><div data-empty="false">وجاء في قراره أن الحريق "ينتشر بسرعة ويهدد المنازل والمنشآت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة رينو بالقرب من الحدود مع ولاية كاليفورنيا ومنطقة بحيرة تاهو السياحية في جبال سييرا نيفادا.</div><div data-empty="false">وحض رئيس فرق الإطفاء المحلية، ريتشارد إدواردز، السكان على الاستعداد للإخلاء الفوري عند صدور الأوامر.</div><div data-empty="false">وحذر إدواردز من أن "حريق هوك يمثل حدثا متحركا وسريع التطور بالنسبة لنا نظرا لتأثره بحركة الرياح، فالحرائق التي تغذيها الرياح تتحرك بسرعة كبيرة نحو مناطقنا السكنية".</div></p>

إجلاء أكثر من 40 ألف شخص مع اقتراب حريق غابات من مدينة رينو في ولاية نيفادا الأميركية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

<p class='article-text'><br><br><br>عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً مع معالي بهاجان لال شارما، رئيس وزراء ولاية راجستان الهندية، بحث خلاله الجانبان آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وولاية راجستان الهندية في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وذلك خلال زيارة معاليه إلى الهند خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن ولاية راجستان، بما تمتلكه من مقومات سياحية وتراثية وإمكانات اقتصادية واستثمارية، تمثل شريكاً مهماً في توسيع نطاق التعاون بين دولة الإمارات والهند، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية والسياحية المشتركة.<br>طاولة مستديرة<br>وشارك معالي عبدالله بن طوق المري، في طاولة مستديرة للسياحة والاستثمار بين دولة الإمارات وولاية راجستان، عُقدت في جايبور بمشاركة ممثلين عن قطاعي السياحة والضيافة من الجانبين، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وبحث فرص تطوير المشاريع السياحية والاستثمارية. واستعرض معاليه خلال الطاولة المستديرة المقومات السياحية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون، ولا سيما في تطوير الوجهات السياحية والأصول التراثية والمشاريع الفندقية، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب تعزيز الربط الجوي المباشر بما يدعم حركة السياحة والأعمال والاستثمار بين الجانبين.<br>اتحاد الصناعات <br>وفي إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الهندي، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة طاولة مستديرة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية (CII) في راجستان، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الضيافة والسياحة، والتكنولوجيا الطبية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والعقارات والمجوهرات، حيث ناقش المشاركون آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الفرص التي توفرها العلاقات الإماراتية الهندية. وتناولت المناقشات تنوع القطاعات التي يمثلها مجتمع الأعمال في راجستان، وما يعكسه من تحول متنامٍ نحو تعزيز مكانة الولاية كقاعدة صناعية وابتكارية، إلى جانب بحث دور الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات والهند في دعم مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وكذلك توسيع الاستثمارات الإماراتية في راجستان، وتشجيع الشركات الراجستانية على الاستفادة من دولة الإمارات كقاعدة للتوسع في الأسواق الخليجية والعالمية.<br>كما استعرضت الطاولة المزايا التي توفرها دولة الإمارات للشركات الهندية، ومنها موقعها كمركز لوجستي للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والخليجية، وما توفره المناطق الحرة ومنظومة التمويل والاستثمار من بيئة داعمة لتأسيس وتوسيع الأعمال.</p>

طاولة مستديرة تناقش تعزيز الشراكات في قطاعات السياحة والضيافة

بحث التعاون الاقتصادي بين الإمارات وولاية راجستان الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

<p class='article-text'>أكدت أستراليا اليوم أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من السلالة "إتش5إن1" لدى حيوان محلي من الثدييات.</p><p class='article-text'>وأكدت سلطات جنوب أستراليا اكتشاف أول إصابة لحيوان ثديي في البلاد بالفيروس، حيث تم العثور على فقمة نافقة ‌مصابة بالفيروس ⁠في بلدة بيتشبورت الساحلية، على بعد حوالي 310 ‌كيلومترات جنوب اديليد عاصمة الولاية.</p><p class='article-text'>وسجلت أستراليا هذا الشهر أول حالات نفوق جماعي للطيور البحرية بسبب الفيروس، مما يشير ​إلى تفاقم ‌في تفشي المرض الذي بدأ بعد اكتشاف الفيروس ​لأول مرة في الطيور البحرية المهاجرة قبل أن ​ينتشر إلى الأنواع المحلية.</p>

أستراليا تؤكد أول إصابة بـ "إتش5إن1" بين الثدييات المحلية

<p class='article-text'> تقدمت العاصفة الاستوائية "موك" نحو هاواي يوم السبت، مما قد يجلب المزيد من الأمطار الغزيرة والرياح القوية إلى الجزيرة الكبيرة، حيث لا يزال السكان يتعاملون مع آثار الفيضانات الشديدة والرياح المدمِّرة الناجمة عن الإعصار "لالا".</p><p class='article-text'>وتمركزت العاصفة "موك"، التي تشكلت يوم الجمعة في المحيط الهادئ، على بعد نحو 680 كيلومترا جنوب شرق هيلو، وتحركت باتجاه الشمال الغربي بسرعة 19 كم/ساعة. وقال المركز الوطني للأعاصير إن أقصى سرعة للرياح بلغت نحو 85 كم/ساعة.</p><p class='article-text'>وكما حدث مع إعصار "لالا"، من المتوقع أن تتحمل الجزيرة الكبيرة وطأة الأمطار والرياح العاتية التي تصاحب موك، مع مرورها جنوب الجزيرة أواخر يوم السبت حتى أواخر فجر الأحد.</p><p class='article-text'>وقالت كيسي أوسوانت، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو، إنه من المتوقع بعد ذلك أن تواصل "موك" مسارها غربا بالقرب من الجزر حتى وقت مبكر من يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقالت أوسوانت: "ستظل هناك تأثيرات، خاصة على الجانبين المواجهين للرياح والجنوب الشرقي من الجزيرة الكبيرة، لكنها على الأرجح ستكون محدودة بدرجة أكبر قليلا مقارنة بما شهدناه مع لالا".</p><p class='article-text'>وتسبب إعصار "لالا" في سقوط الأشجار، وجرف مبان من أساساتها، وألحق أضرارا بالطرق والجسور، كما ترك الطرق مغطاة بالطين والصخور. وتم الإبلاغ عن وفاة واحدة مرتبطة بالعاصفة.</p><p class='article-text'>وعقد حاكم هاواي جوش جرين ومسؤولون آخرون في الولاية مؤتمرا صحفيا قبيل وصول موك، حثوا خلاله السكان على الاستعداد من خلال تجديد مخزونهم من الطعام والأدوية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.</p><p class='article-text'>وقالت تيفاني إدواردز هانت، وهي معلمة تعيش في كياو على الجانب الشرقي من الجزيرة الكبيرة: "هناك بالتأكيد حالة من التوتر في الجو" عند التفكير في هطول المزيد من الأمطار على مجتمعات حولتها مياه الفيضانات إلى أنهار.</p>

العاصفة الاستوائية "موك" تتجه نحو هاواي مع اشتداد قوة الرياح

<p class='article-text'> بعد أسابيع من التوقف القسري، بدأت المزيد من عبّارات نهر الراين تستأنف عملها مع ارتفاع منسوب المياه.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال ينس يانزن، أحد مشغلي العبّارة التي تربط بين جنوب دوسلدورف ومدينة تسونز، إن العبّارة عادت أخيرًا إلى العمل صباح اليوم السبت بعد توقف استمر 29 يومًا خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وعن التداعيات المالية للتوقف الذي استمر عدة أسابيع، قال يانزن :"بما أننا نحقق جزءًا كبيرًا من إيراداتنا في الربيع والصيف، فإن التداعيات الاقتصادية كبيرة بالطبع".</p><p class='article-text'>وتحظى العبّارة بشعبية ليس فقط بين سائقي السيارات، وإنما أيضًا بين راكبي الدراجات والمشاة الذين ينطلقون من دوسلدورف في رحلات إلى البلدة القديمة التاريخية في تسونز، ويكون الإقبال كبيرًا خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون الطقس جيدًا.</p><p class='article-text'>لكن الوضع كان مختلفًا هذا العام، إذ أدى الجفاف والانخفاض الشديد في منسوب المياه إلى التوقف القسري.</p><p class='article-text'>وقال يانزن:"هذا أمر مؤلم، لكن هكذا هي الطبيعة". ولم يكن على متن العبّارة قبل ظهر اليوم سوى عدد قليل من السيارات وراكبي الدراجات، في ظل طقس معتدل تناوبت فيه الأمطار وأشعة الشمس.</p><p class='article-text'>وتعمل في شركة العبّارات، التي يعمل فيها أيضًا والد يانزن وشقيقه، خمسة موظفين دائمين وخمسة عمال مؤقتين. وقال يانزن:"كنا على وشك التقدم بطلب للحصول على إعانة العمل بالدوام الجزئي"، معربا عن شعوره بالارتياح لأن الخدمة استؤنفت أخيرًا.</p><p class='article-text'>كما استأنفت عبّارة جمعية بيسليش، التي تعمل بين مدينتي زانتن وفِيزل في منطقة الراين السفلى، عملها اليوم أيضًا، بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع. وقال مسؤول العبّارة فيليب فاينه: "الأمور تسير، ونحن نعمل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كانت هذه أطول فترة توقف قسري لنا بسبب الظروف الطبيعية، ففي انخفاض منسوب المياه عام 2022 استمر التوقف لمدة أسبوعين".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه لم يسبق أن استغرق استئناف العمل مدة أطول إلا عندما حدث عطل أصاب ناقل الحركة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استأنفت عبّارة فايس في مدينة كولونيا عملها أمس الجمعة، بينما عادت العبّارة زيبنبرجه بمدينة باد هونّف في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وكذلك العبّارة في مدينة كاوب بولاية راينلاند-بفالتس، إلى العمل أول أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وقالت جمعية مشغلي العبّارات في كاوب: "حدثت انفراجة، لكن لا أحد يعلم ما قد يحمله هذا الصيف بعد"، وأضافت أن العبّارة توقفت عن العمل لمدة 11 يومًا.</p><p class='article-text'>وكانت مناسيب نهر الراين قد سجلت هذا الشهر مستويات قياسية من الانخفاض، إذ هبط منسوب المياه في دوسلدورف إلى ما دون الصفر.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن عمق المجرى الملاحي أكبر بكثير من منسوب المياه عند الضفة، ويبلغ هذا العمق في دوسلدورف 59ر1 متر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت المناسيب بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وكان من المتوقع أن يبلغ المنسوب صباح اليوم في دوسلدورف، عاصمة الولاية شمال الراين-ويستفاليا، 31 سنتيمترًا، ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى منخفضًا نسبيًا.</p>

ألمانيا.. الراين يستعيد حركة الملاحة بعد أسابيع من الجفاف

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة العدل الأمريكية  ​الخميس إن السلطات ألقت القبض على امرأة ‌من ​ولاية نيويورك ووجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم "داعش" على مبنى "الكابيتول"، وهو مقر حكومة الولاية، في مدينة ألباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون إيه. أيزنبرج مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وُجّهت ⁠إلى جيسيكا بوي "35 عاما" من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتول، بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار ‌بالمبنى، قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العدل إن بوي أُلقي ‌القبض عليها  الأربعاء بعد أن حصلت ‌على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ‌الوزارة أنها شوهدت تزور ‌مبنى الكابيتول في الولاية وتلتقط صورا له.وذكرت الوزارة أن بوي قالت ​إن هدفها هو ‌أن يكون ​للهجوم "تأثير على النظام الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة ⁠إلى أن بوي نشرت رسائل مناهضة للولايات المتحدة على الإنترنت، بما في ذلك الإشادة بهجمات 11 ​سبتمبر ⁠أيلول 2001، التي خطف ⁠خلالها عناصر من تنظيم "داعش" طائرات ركاب ووجهوها للاصطدام بمركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع "البنتاجون" وحقل قرب ⁠شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسن بعد الوصول إلى محام يمثل بوي للتعليق وعقب الاعتقال، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن الولاية اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن في مبنى "الكابيتول" وفي المؤسسات الحكومية عموما، في ‌ظل تصاعد العنف السياسي والتهديدات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان "رغم عدم ​وجود تهديد وشيك في الوقت الراهن، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون لحماية سكان نيويورك والحفاظ على أمن مجتمعاتنا".</div></p>

تقوده امرأة ويستهدف قتل مسؤولين حكوميين وتفجير مبنى "الكابيتول"

أمريكا تكشف تفاصيل إحباط مخطط "داعش" الإرهابي في نيويورك

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اختيار الدكتورة هايدي أوفرتون، التي تشغل منصب كبير مساعدين في البيت الأبيض، لقيادة إدارة الغذاء والدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصارت أوفرتون، باعتبارها طبيبة ونائبة لمدير مجلس السياسات الداخلية في البيت الأبيض عملت على عدة مبادرات صحية في الولاية الثانية لترامب، شخصية موثوقة في الإدارة وإحدى مؤيدي أهداف الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سيتعين على أي مفوض جديد لإدارة الغذاء والدواء أن يوازن بين مجموعة من الأولويات المتعارضة، بما في ذلك مشاغل ترامب، والمصالح المناهضة للتنظيم لدى الجمهوريين التقليديين والموقف المناهض للشركات الذي يتبناه وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور.</div></p>

ترامب يختار هايدي أوفرتون لقيادة إدارة الغذاء والدواء

<p class='article-text'>ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً بقوة 5.3 درجات ضرب مقاطعة بدخشان شمال شرق أفغانستان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وشعر السكان بهزات أرضية في أجزاء من البلاد، بما في ذلك كابول.</p><p class='article-text'>وكان مركز الزلزال على بعد نحو 35 كيلومتراً، جنوب غرب منطقة جورم، على عمق حوالي 195 كيلومتراً، طبقاً لمعلومات واردة في التقرير الأولي. ولم ترد أي تقارير فورية بشأن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار واسعة.</p><p class='article-text'>ووقع الزلزال بعد ساعات فقط من وقوع هزة أرضية أخرى، في ولاية هيرات غرب أفغانستان، حيث غادر السكان في عاصمة الولاية منازلهم ، بعد أن شعروا بالهزة الأرضية بمختلف أنحاء المدينة. ولم يتضح حجم الأضرار الناجمة عن زلزال هيرات على الفور.<br><br><br></p>

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال شرق أفغانستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

نتائج البحث عن: الولاية