<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اجتماع وزاري عربي لدعم القدس وأماكنها المقدسة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدا رفض جميع السياسات الهادفة إلى تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ووضعها القانوني والديموغرافي، ومشددا على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري، الذي عقد بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلى جانب وزراء خارجية وممثلي إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون رفض الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصمود المقدسيين، ودور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، محذرين من أن استمرار الاعتداءات على المقدسات يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض أي إجراءات أحادية تمس الوضع القانوني للمدينة، بما في ذلك نقل أو افتتاح بعثات دبلوماسية فيها، كما أعلن إطلاق تحرك دولي مشترك وآلية مؤسساتية مستدامة تضم منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس وسبل مواجهته .</div></p>

اجتماع وزاري عربي يدعو لتحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، رام الله - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات هدم المنازل والمنشآت في الضفة الغربية، إذ هدم أكثر من 11 منزلاً ومنشأة، كما سلّم إخطارات بهدم عدد آخر من المباني السكنية والتجارية. </div></p><p class='article-text'>وهدمت قوات الجيش الإسرائيلي منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما أُجبرت عائلة في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي المدينة على هدم ثلاثة منازل تعود لها ذاتياً.</p><p class='article-text'>كما هدمت القوات منزلاً وحظيرة أغنام في بلدة بيت حنينا التحتا شمال مدينة القدس. وفي الضفة الغربية، هُدمت ثلاثة منازل ومنشأة زراعية في بلدة نعلين غرب رام الله، إلى جانب منزل مكوّن من ثلاثة طوابق في بلدة عرابة جنوب غربي جنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر أمس، معظم مداخل القرية والقرى المجاورة ونابلس إغلاقاً جزئياً أو كلياً، ما تسبب في وقوف طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام الحواجز الإسرائيلية. وتمكن مراسلو وكالة رويترز، أمس، من رؤية جذوع أشجار مقطوعة حديثاً ⁠في الحقول الواقعة على أطراف قرية تل. </div></p><p class='article-text'>وقال السكان إن المستوطنين جاءوا وقطعوا أشجار الزيتون والتين، بعد الاعتداءات التي طالت القرية يوم الجمعة الماضي وقتل 4 من شبابها، بينما قتل جنديان. وأفاد سكان بحدوث مداهمات عسكرية يومية على قرية تل.</p><p class='article-text'>وقال منذر اشتية نائب رئيس المجلس القروي في تل، إن نحو 30 شخصاً لا يزالون رهن الاحتجاز. وفي الساعات الأولى من صباح أمس، قال السكان إن الجيش طرد أهالي منزل يقع على أطراف القرية واستولوا عليه. ورصدت رويترز جنديين واقفين على سطح المنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قرويون فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، أمس، إن الوضع في المنطقة يقترب من حافة الانفجار، بعد أن تزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الأهالي.</div></p><p class='article-text'>وأفاد أحمد رمضان، والد أحد الفلسطينيين الذين قتلوا في اشتباكات الجمعة الماضية، إن المستوطنين دأبوا على مضايقة أسرته في منزلهم الواقع على أطراف ‌قرية تل المطلة على تلال الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وذكر رمضان أن المستوطن الذي قتل، وهو جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، كان يعمل منسقاً أمنياً للمستوطنة المجاورة «حفات جلعاد» وكان قد جاء سابقاً إلى منزله وصرخ في وجهه، مطالباً إياه بالمغادرة والذهاب إلى سوريا أو الأردن. وأكد رمضان تجذره بأرضه أنه لا ‌ينوي المغادرة، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«إحنا لو بنموت بنموت.. في أرضنا هون». ومضى قائلاً، وهو جالس في منزله مع أبنائه الناجين، إن ‌القرية مستعدة إذا عاد المستوطنون بقوة، مضيفاً: «إذا نزلوا، فسنواجههم وجهاً لوجه، حتى لو قتلونا».</p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدان مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على عدد من قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقدامهم على إحراق مسجد في مدينة طولكرم، في جريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، واستفزازاً لمشاعر المسلمين، وتصعيداً خطيراً يغذي دوامة الكراهية والعنف والتطرف، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>وحذر مجلس حكماء المسلمين، من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم، داعياً إلى ضرورة محاسبة مرتكبيها، ومطالباً المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.</p><p class='article-text'>وجدد مجلس حكماء المسلمين، تأكيد موقفه الثابت الداعي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، ويكفل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.</p>

«حكماء المسلمين» يدين اعتداءات المستوطنين على قرى وإحراق مسجد

إسرائيل تهدم منازل ومنشآت وتغلق طرقاً في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُدينُ مجلس حكماء المسلمين، بأشد العبارات، الاعتداءات التي يشنُّها مستوطنون إسرائيليون على عددٍ من قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إقدامهم على إحراق مسجد في مدينة طولكرم، في جريمةٍ تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة دُور العبادة، واستفزازًا لمشاعر المسلمين، وتصعيدًا خطيرًا يغذي دوامة الكراهية والعنف والتطرف ويقوِّض فرص تحقيق السلام والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذِّر مجلس حكماء المسلمين من تصاعد اعتداءات المستوطنين بحقِّ المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، داعيًا إلى ضرورة محاسبة مرتكبيها، ومطالبًا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته القانونيَّة والإنسانيَّة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللَّازمة للمدنيين، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين تأكيد موقفه الثَّابت الداعي إلى ضرورة العمل الجاد من أجل التوصل إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينيَّة، يضع حدًّا لمعاناة الشعب الفلسطيني الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود، ويكفل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

"حكماء المسلمين" يدين اعتداءات المستوطنين على قرى الضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي مجلس حكماء المسلمين، بمرور اثني عشر عاما على تأسيسه مؤكدا التزامه بمواصلة رسالته العالمية في تعزيز الحوار، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتعايش، ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والإسلاموفوبيا، وترسيخ دور القيادات الدينية في مواجهة التحديات الإنسانية والفكرية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه في التاسع عشر من يوليو عام 2014 في أبوظبي، نجح المجلس في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنيَّة بالحوار وتعزيز التعايش الإنساني، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، والمؤتمرات والملتقيات الدولية، والوثائق المرجعية، والشراكات الإستراتيجية، التي امتد أثرها إلى مختلف قارات العالم، وأسهمت في تعزيز قيم التسامح، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة المجلس مبادرات رائدة؛ من أبرزها الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية العالمية، وبرنامج زمالة التعليم الأخلاقي للأطفال، ومجلس الأخوة الإنسانية، وتحالف الأديان من أجل التنمية والسلام، ومبادرة "الجسور التي تربطنا"، وبرنامج البعثات الرمضانية لنشر الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب تنظيم جناح الأديان في مؤتمري المناخ COP28 وCOP29، بما عزز حضور القيادات الدينية شريكًا فاعلًا في معالجة القضايا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص على تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، ومؤتمر الحوار الإسلامي–الإسلامي الذي انعقد في مملكة البحرين، والمبادرة العالمية للحوار بين الشرق والغرب إلى جانب مؤتمرات وندوات دولية تناولت قضايا السلام، والمواطنة، والتنوع، والتعايش، واحترام الآخر، وأسهمت في ترسيخ الحوار والتقارب بين الشعوب والأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الجهود الفكرية للمجلس عن إطلاق عدد من الوثائق والمرجعيات العالمية، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ"، ومدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ونداء أهل القبلة، إلى جانب عدد من الوثائق والإعلانات المرجعية التي عززت الحوار، والأخوة الإنسانية، والمسؤولية الأخلاقية المشتركة تجاه قضايا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الدولي للمجلس إلى المشاركة الفاعلة في أبرز المحافل العالمية المعنية بالحوار، والسلام، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، وحرية الدين والمعتقد، من خلال شراكات وثيقة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، والكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية، والجامعات، ومراكز الفكر، بما رسخ مكانته منصةً عالميةً للحوار وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المجلس أداء رسالته في نصرة قضايا الأمة، والدفاع عن حقوق الشعوب، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطابات الكراهية والإساءة إلى المقدسات، والدعوة إلى احترام سيادة الدول، وحماية المدنيين، وتعزيز ثقافة الحوار والحلول السلمية، إلى جانب دعمه المتواصل للقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز حضوره العالمي من خلال مكاتبه الخارجية في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وكازاخستان، التي تمثل منصات لنشر قيم الاعتدال والتعايش، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الثقافي والمعرفي، واصل مجلس حكماء المسلمين من خلال "الحكماء للنشر" الإسهام في إثراء المكتبة العربية والإسلامية والإنسانية عبر عشرات الإصدارات الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز معارض الكتب العربية والدولية، بما أسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، وترسيخ مكانته بوصفه منصةً معرفيةً رائدة تدعم الحوار وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي حظي به منذ تأسيسه من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الذي كان له بالغ الأثر في تمكين المجلس من أداء رسالته العالمية، وتوسيع نطاق مبادراته وشراكاته الدولية، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية، بما رسخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، ونموذجًا رائدًا في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتعايش بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب أعضاء المجلس وإدارته عن بالغ تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تقديرًا لعطائه المتواصل في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، ولرؤيته الفكرية المستنيرة التي أسهمت في ترسيخ رسالة المجلس، وتعزيز مكانته الدولية، وترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية الداعية إلى الحوار والسلام والأخوة الإنسانية، بما أكسبه مكانةً مرموقةً وتأثيرًا فكريًّا وأدبيًّا على المستويات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة رسالته العالمية، والعمل مع شركائه في مختلف أنحاء العالم على تطوير مبادراته وبرامجه، وتوسيع شراكاته الدولية، وتعزيز حضور صوت الحكمة والاعتدال، بما يسهم في ترسيخ الأخوة الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز قيم الحوار والتعاون، والإسهام في بناء عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلًا وازدهارًا.</div></p>

"حكماء المسلمين".. مسيرة ممتدة ورؤية متجددة لتعزيز التعايش والأخوة الإنسانية عالمياً

<h2>خليفة المرر: الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني&nbsp;</h2><p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في النسخة الثانية من "نداء باريس من أجل حل الدولتين" الذي استضافته الجمهورية الفرنسية الصديقة، بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وذلك بدعوة من معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الفعالية قادة من المجتمع المدني من دولة إسرائيل ودولة فلسطين وممثلون دوليون من دبلوماسيين وخبراء وبرلمانيين وإعلاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد النسخة الثانية من "نداء باريس" في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الفعالية الضوء على الدور المحوري للمجتمع المدني في جهود السلام وتوفير أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تحقيق الأمن والاندماج الإقليمي، كما بحثت الخطوات العملية لتنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والتصدي للتهديدات التي تواجه حل الدولتين، حيث عقدت عدة حلقات نقاشية شارك فيها ممثلو المجتمع المدني وخبراء قدموا مداخلات تركزت على سبل دفع الجهود نحو تحقيق العيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان تدفق العمل الإنساني، وبحث إعادة إعمار غزة، وتنفيذ حل الدولتين والتصدي لمخاطر الضم، والسرديات الداعمة للسلام والديمقراطية والإصلاح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/18/5228316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المرر في مداخلة أمام الفعالية إلى أن الاجتماع "يعقد في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط والعالم توتراً وتعقيدات غير مسبوقة نتيجة استمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي وقت تأخذ فيه إيران الاقتصاد العالمي رهينة وتبتزه بإغلاق مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وبالتالي قطع طريق إمداد دول العالم، وبخاصة دول الجنوب العالمي، بالطاقة والأسمدة الحيوية الضرورية للأمن الغذائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "وفي ذات الوقت يستمر التوتر ويتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والقدس وقطاع غزة، ما يشكل تهديدا لفرص السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتقويضاً لحل الدولتين. وفي هذا الوقت العصيب علينا أن نضاعف الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، لذلك فإن مبادرة الوزير جان نويل بارو في عقد النسخة الثانية من نداء باريس من أجل حل الدولتين تستحق كل الإشادة والتقدير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار معاليه إلى أن العام الماضي شهد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة "إعلان نيويورك" الذي قدم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي شكلاً زخماً دولياً تاريخياً كبيراً عبر اعتماد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، واعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للقرار 2803 كإطار عمل يوفر مساراً واقعياً ومتكاملاً للاستجابة الطارئة وإعادة الإعمار، حيث يقدمان معاً رؤية واضحة للمضي قدماً في مسار لا رجعة فيه نحو تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي المرر أن دولة الإمارات رحبت بإطلاق مجلس السلام وإنشاء لجنة فلسطينية متكاملة من التكنوقراط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، بما يتيح إطلاق عملية بقيادة فلسطينية لإعادة الإعمار والتعافي والتجديد في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع القول: "كما انخرطت دولة الإمارات بشكل بنّاء في دعم هذه الجهود، مجددة التزامها مواصلة التنفيذ الكامل لخطة السلام، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، والعمل مع الشركاء في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ودعم مكتب الممثل السامي لمجلس السلام، والمضي قدماً في تنفيذ مراحل الخطة بجميع عناصرها، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، وفقاً لما تنص عليه الخطة الشاملة للسلام وقرار مجلس الأمن، بما يمهّد الطريق نحو تسلُّم السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، كامل مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن "دولة الإمارات برهنت على مدى عقود التزامها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، كما تصدرت دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب على غزة الجهود الدولية الإنسانية في القطاع، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي مساعداتٍ إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعهَّدت بتخصيص مليارٍ ومائتي مليون دولار إضافية عبر مجلس السلام.. كما تواصل عملية "الفارس الشهم 3" إيصال المساعدات برّاً وبحراً وجوّاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والتدهور المستمر للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة مع استمرار وتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة في القدس، وخصوصاً تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية بما يمس بمبدأ حرية العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معاليه في مداخلته: "كما نُشدد على أهمية ضمان الوصول الآمن للمُصلين إلى المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعايتها، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها باعتباره ركيزةً أساسية لأي مسار سياسي موثوق يُفضي إلى حل شامل وعادل"، معربا عن إدانة دولة الإمارات لجميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويقوض آفاق السلام وأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه مداخلته بالتأكيد على أن "العقود الماضية أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار دون حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة دفع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الجهود لتحقيق هذا الحل.. فأمامنا اليوم فرصة لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وذلك عبر التزام حقيقي ومشترك بالتنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، وإطلاق عملية سياسية واضحة لا رجعة فيها، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى أساس حل الدولتين بما يضمن السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة".</div></p>

أعربت عن قلقها إزاء التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية

الإمارات تجدد التزامها بدعم خطة السلام في غزة

<p class='article-text'>أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقيام عدد منهم برفع علم الاحتلال داخل باحاته.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الاستفزازية المتطرفة وكافة التحركات والمحاولات التي تستهدف تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مشددا على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.</p><p class='article-text'>ودعا مجلس حكماء المسلمين، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المقدسات الإسلامية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف الاعتداءات المتكررة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما جدد دعوته إلى ضرورة العمل بشكل عاجل من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.</p>

"حكماء المسلمين" يدين بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرةً ذلك استفزازاً وعملاً متطرفاً مرفوضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، معربةً عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق، ودعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حمّلت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية، ودعت إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.</div></p>

الإمارات تُدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الوزراء التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها. وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين. كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

وزراء خارجية الإمارات و7 دول يدينون اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ورفضوا بأشدّ العبارات، القيودَ المستمرّةَ التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين. وجدّدوا إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعديًا على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّدًا أن لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين لمدة ٣٠ يومًا متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدّدًا أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف فورًا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات قيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسّفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المُبرَّرة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضدّ المصلين. وشدّدوا على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الوزراء التأكيد أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين

<p class='article-text'>أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق مسجد أبو بكر الصديق في قرية تل جنوب نابلس، مؤكدة أن الجريمة تمثل اعتداء متعمدا على دور العبادة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الدين وحماية المقدسات.</p><p class='article-text'>وذكرت الجامعة في بيان اليوم ، أن استهداف المستوطنين الإسرائيليين للمقدسات تصعيد خطير يقوض جهود السلام ويغذي العنف، محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية، ومطالبة باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان حماية دور العبادة ومحاسبة المسؤولين عنها.</p>

جامعة الدول العربية تدين إحراق مستوطنين إسرائيليين لمسجد في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الفصائل الفلسطينية أنها تدعم تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، بعد إعلان القاهرة التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضواً في اللجنة التي نصت عليها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الفصائل، في بيان عقب اجتماع عقدته في القاهرة، إنها «تدعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات القطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان «دعمها تشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في هذه المرحلة الانتقالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الفصائل على مواصلة العمل لتوحيد الرؤى والمواقف الفلسطينية لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية، والمضي قدماً نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والتجاوزات بحق المقدسات الدينية بمدينة القدس، مع التأكيد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.</div></p><p class='article-text'>وقال بيان القاهرة: «إنه بناء على دعوة من جمهورية مصر العربية، وبرعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً لجهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومعالجة تداعيات الحرب على غزة، فقد عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة لتوحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية للدفع ببدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البيان دعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة غزة، مع توفير المناخ المناسب لتسلم اللجنة بشكل فوري كافة مهام ومسؤوليات قطاع غزة لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى «دعوة مجلس السلام بالتنسيق مع الوسطاء للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لكافة أنحاء القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدماً في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضواً في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة غزة. وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة: «هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع إن المباحثات تركزت حول «ملف لجنة الكفاءات الوطنية المستقلة وآلية عملها وصلاحياتها لتسلم مهمات إدارة القطاع». وأوضح مصدر فلسطيني: «عندما يتفق الجميع سوف يصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر «اقتُرحت شخصيتان لرئاسة اللجنة، هما علي شعث (وكيل سابق لوزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية)، وماجد أبو رمضان (وزير الصحة بالسلطة)، وتواصل معهما الإخوة في مصر»، لكن وزير الخارجية المصري لم يذكر الأسماء المتفق عليها لعضوية اللجنة ولا اسم رئيسها.</div></p>

بعد مباحثات في القاهرة

الفصائل الفلسطينية تتفق على لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة السورية، الأربعاء، أنها منحت ترخيصاً لمنظمة تهتمّ بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل حسب أحد مؤسسيها على إعادة الممتلكات اليهودية التي صادرتها السلطات السابقة.</p><p class='article-text'>وتحاول الديانة اليهودية التي تمتد جذورها في سوريا إلى قرون قبل الميلاد، إعادة إحياء وجودها في سوريا منذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق قبل أكثر من عام والتي أبدت مرونة تجاهها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الأربعاء وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات عن إشهار "منظمة التراث السوري اليهودي"، وهي أول منظمة تعنى بالإرث اليهودي تحصل على ترخيص من السلطات الجديدة.</p><p class='article-text'>وقالت قبوات إن "هذه رسالة قوية من الدولة السورية أننا لا نميّز بين دين وآخر"، مضيفة أن "سوريا تساعد جميع السوريين والسوريات من كل الديانات والطوائف الذين يريدون أن يبنوا دولتنا الجديدة".</p><p class='article-text'>وصرّح هنري حمرا وهو أحد مؤسسي المنظمة ونجل يوسف حمرا الذي كان آخر حاخام غادر سوريا: "سنعمل على إحصاء الأملاك اليهودية وإعادة المُصادر منها خلال فترة النظام السابق، وأيضا حماية المقدسات ورعايتها وإعادة ترميمها لتكون متاحة للزيارة لكلّ اليهود في العالم".</p><p class='article-text'>وشارك حمرا الذي يقطن في الولايات المتحدة في فبراير الماضي بأول زيارة لوفد يهودي إلى سوريا برفقة والده.</p><p class='article-text'>مذاك، زارت وفود عدة من اليهود السوريين دمشق، كما التقى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وفداً من اليهود السوريين في نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال حكم عائلة الأسد، تمتع اليهود بحريّة ممارسة شعائرهم الدينية، وجمعتهم علاقات ودية مع جيرانهم. لكن نظام الأسد الأب قيّد حركتهم داخل البلد ومنعهم من السفر حتى العام 1992، لينخفض بعدها عددهم من نحو خمسة آلاف إلى بضعة أفراد.</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى الذي كان برفقة الوفد "يوجد عشرات البيوت التي أحصيناها حتى الآن من ممتلكات اليهود التي سلبت منهم من قبل نظام بشار الأسد".<br></p>

السلطات السورية ترخّص منظمة لاستعادة ممتلكات اليهود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز المصلّين فيه، والاعتداء على أحد المساجد في قرية كفل حارس الفلسطينية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات التعسفية، والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية في الحرم القدسي، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة، وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حملت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف التصعيد، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.</div></p>

الإمارات تدين بأشد العبارات الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في خطابه بافتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، أن الأردن سيقف بكل إمكانياته إلى جانب غزة، متعهدا باستمرار إرسال المساعدات الإغاثية والطبية، ورفض الانتهاكات في الضفة الغربية، ومواصلة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية القدس الشريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، شدد على أن الأردن "لا يملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي"، موجها بضرورة الاستمرار الفوري في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ومتابعة مسار التحديث السياسي لتعزيز العمل الحزبي النيابي، وتطوير القطاع العام للارتقاء بالخدمات، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى قويا بشعبه ومؤسساته وجيشه الذي وصفه بـ "الدرع المهيب".</div></p>

الملك عبدالله الثاني : الأردن سيقف بكل إمكانياته إلى جانب غزة

<p class='article-text'>أكّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس أن الطابع الديني لدير القديسة كاترين الأرثوذكسي في سيناء سيبقى "محفوظاً إلى الأبد"، وذلك عقب مناقشات "مكثفة" بين أثينا والقاهرة حول هذه القضية.</p><p class='article-text'>ولفت كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال نقاش برلماني إلى أن "مناقشات مكثفة بين وزيري الخارجية اليوناني والمصري بدأت" في هذا الموضوع، متحدثاً عن "تفاهم متبادل أولي" بين الطرفين "يحظر تحويل الدير أو أي جزء آخر منه".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "القرار النهائي يعود بطبيعة الحال إلى الرهبان".</p><p class='article-text'>وأوضح كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الخطة التي نوقشت بين الطرفين تضمن "إبقاء الرهبان" في الدير.</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى النزاع على الأراضي في المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 500 كيلومتر شرق القاهرة، قال رئيس الوزراء اليوناني: "من الآن فصاعداً، ستصبح سيناء مركزاً من مراكز الأرثوذكسية، والدولة اليونانية حاضرة بالفعل في منطقة ذات قيمة كبيرة للهيلينية".</p><p class='article-text'>يُعد دير سانت كاترين الأرثوذكسي، وهو موقع رئيسي للسياحة والحج عند سفح جبل سيناء، المكان الذي ظهر فيه الله لموسى بحسب الكتاب المقدس. تأسس الدير في القرن السادس الميلادي على موقع العليقة المشتعلة المذكور في الكتاب المقدس، في جبال جنوب شبه جزيرة سيناء، وهو أقدم دير مسيحي بقي مأهولاً باستمرار في العالم.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة سيناء قد قضت في مايو، في نزاع على أرض بين الدير ومحافظة جنوب سيناء، بأن للدير حق "الانتفاع" بالأرض التي بُني عليها، مع "ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة".</p><p class='article-text'>وأثارت القضية بعد ذلك مخاوف في اليونان، الدولة ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية.</p><p class='article-text'>وفيأغسطس، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين" و"حمايته وعدم المساس بالأماكن الأثرية التابعة له نظراً لقيمته الروحية ومكانته الدينية".</p>

القاهرة وأثينا: دير "سانت كاترين" سيبقى محفوظاً للأبد وحق الانتفاع يضمن بقاء الرهبان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك البلد الذي ذهبت إليه في مطلع حياتي العملية، بدا لي كل شيء فيه مغايراً حد التناقض مع كل الأسس والقناعات التي كانت دائماً خطاً أحمر لا يصح تجاوزه، فإذا حدث، اعتبرت ذلك أمراً مرفوضاً لا تصح مناقشته!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك البلد كان من عادة الناس أن يتداولوا عبارات فيها الكثير من التجاوز على المقدسات، والمفاهيم المبدئية التي تعلمتها وتلقنتها لسنوات، فكانت تجربة السفر تلك بكل توتراتها محتشدة بالكثير من الارتباك والأسئلة، فمنعت عنى فرصاً جميلة لصداقات وعلاقات وحوارات، لكنها في الوقت نفسه كانت مثل فأس كافكا الذي كسر الكثير من الجليد!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور سنوات طويلة، عدت لتلك البلاد نفسها، لكنني عدت إليها شخصاً آخر، كانت مياه كثيرة قد تدفقت تحت جسور الأيام، وكنت قد زرت عشرات الدول ومشيت في شوارع عشرات المدن، ودخلت ما لا يحصى من المطارات والمتاحف والشوارع والأسواق والمكتبات، وعرفت مئات الأشخاص، ودخلت في نقاشات وحوارات وقرأت آلاف الكتب، وكانت أجمل صداقاتي من تلك البلاد تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتنعت أننا نكبر ونتبصر بمرور البشر والزمن، وأن هذا المرور والاختلافات ما يصنعنا ويجعلنا على ما نحن عليه في النهاية، وأن تلك النسخة التي كنّاها يوم تخرجنا في الجامعة ليست نحن، ولكنها جزء من الشخص الذي سنكونه بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فنحن اليوم، ونحن نقرأ رواية ساراماغو وأي كتاب آخر ذي أفكار مختلفة ومخالفة لقناعاتنا، والتي قد تشكل تخوفاً أو تحفظاً لدى البعض من قراءتها أو مناقشتها خشية من سوء الفهم، فإننا نستدعي كل مخزوننا من المعرفة والتجربة لنقرأ دون تردد أو خوف لكتّاب وروائيين لا يشبهوننا، ولا يؤمنون بما نؤمن، ولا يتحدثون بلغتنا، لأننا أصبحنا نعي أن قراءة كتاب كزيارتك مدينة جديدة وبعيدة، لا يفترض بها أن تشبه مدينتك، ولا يفترض بك أن تفعل كما يفعل أهلها، لكن لا يجب عليك أن تخاف منها، أو تحذر أهلها، لأن الله خلق الناس مختلفين ليتعارفوا، لا ليخافوا ويهربوا من بعضهم البعض، فهذه الحياة بنيت بالمعرفة والتعاون!</div></p>

تعلمنا الحياة  2-2

الدولة تأمل بإنهاء معاناة القطاع واستئناف عملية سياسية شاملة تفضي لحل الدولتين

الإمارات ترحب باتفاق وقف النار في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن شهود عيان قولهم، إن المستوطنين بقيادة بن غفير، اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوساً تلمودية. </div></p><p class='article-text'>ووفق الوكالة، حمل المستوطنون القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس. وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تستغل الأعياد اليهودية، بهدف التصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة المقدسة.</p><p class='article-text'>وعزلها عن محيطها، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ومنع دخول أبناء الشعب الفلسطيني لها، وقمع المصلين والمرابطين، والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان، وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد. وأظهرت تسجيلات مصورة، انتشرت على الشبكات الاجتماعية، بن غفير وهو يسير في الباحة، مصحوباً بمجموعة من المستوطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن بأشد العبارات، اقتحام بن غفير، واقتحامات المتطرفين، وممارساتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى. وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إن ذلك يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً مداناً واستفزازاً غير مقبول، مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق، وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل بن غفير، وتسهيل الشرطة الإسرائيلية اقتحامات المتطرفين المتكررة للأقصى المبارك، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتدنيساً لحرمته.</p><p class='article-text'>وحذر من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالباً إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، وجميع الممارسات الاستفزازية لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، التي تعد استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير، والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.</p><p class='article-text'>وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤونه، وتنظيم الدخول إليه.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نددت المملكة العربية السعودية باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، مستنكرة مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.</div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن إدانة اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة السلطات الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.</p><h2>استفزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، نددت حركة حماس باقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك خطوة استفزازية متعمدة. وقالت في بيان: أقدم بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعات من المستوطنين، في خطوة استفزازية متعمّدة، تعكس عقلية حكومة إسرائيل، وتتعمد المسّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: المقدسات