<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لمغادرة الكابيتول هيل، لتنهي مسيرة سياسية طويلة شكلت معالم السياسة التشريعية للكتلة الديمقراطية لعقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب خروجها الرسمي، أكدت تقارير صحفية أمريكية أن نفوذها لم يتوارَ، بل يتواصل عبر شبكة من مساعديها السابقين الذين يتولون مناصب مفصلية داخل الإدارة وفي أروقة الكونغرس، ويمارسون أدواراً قيادية توصف بالصارمة والمؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «بليتيكو» في تقريرها المطول عن مفهوم «روح فريق بيلوسي»، موضحة أن المدرسة السياسية التي أسستها بيلوسي أفرزت جيلاً من المساعدين والمستشارين الذين يتسمون بالانضباط الحديدي والقدرة العالية على إدارة الصراعات وإبرام الصفقات التشريعية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن إحدى خريجات فريقها قلقاً ضمنياً وإشادة بنفس الوقت بوجود نهج خاص وهواية محددة لدى مَن عملوا معها؛ إذ يستمر هذا الفريق في توجيه القرارات ودعم قيادات الحزب الحالية، مما يجعل بصمة بيلوسي حاضرة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي حتى مع ابتعادها عن الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير والتطور الموازي لتقاعد بيلوسي موجة من ردود الأفعال والتغطيات في الصحافة الأمريكية، والتي سلطت الضوء على إرثها وتأثير فريقها الممتد: تايم: أوضحت الصحيفة أن بيلوسي تترك الكابيتول هيل باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً واقتداراً في تاريخ الكونغرس، مشيرة إلى أن قدرتها على بناء فريق سياسي وإداري متماسك كانت السبب الرئيس في تمرير التشريعات الكبرى واستمرار هيمنتها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن بوست: ركزت الصحيفة على الشبكة المعقدة من المساعدين والمستشارين الذين دربهم مكتب بيلوسي، مؤكدة أن «سلالة بيلوسي الإدارية» ستبقى المحرك الأساسي لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي داخل اللجان وفي صياغة السياسات للسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيويورك تايمز: أبرزت الصحيفة الدور المحوري الذي لعبه فريق بيلوسي في إدارة الأزمات الكبرى وصياغة التحالفات الحزبية الصارمة، مشيرة إلى أن كبار المستشارين الذين تتلمذوا على يديها هم من يديرون الآلية التشريعية الحالية للحزب الديمقراطي خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وول ستريت جورنال: لفتت الصحيفة إلى أن مهارة بيلوسي وفريقها في حشد الأصوات والتعامل مع التفاصيل الدقيقة للتكتيكات البرلمانية أوجدت معياراً قيادياً جديداً داخل الكابيتول هيل، يصعب على الخلفاء تجاوزه أو التخلي عن الكوادر التي تربت عليه.</div></p>

هل تتحكم نانسي بيلوسي في قرارات «الكونغرس» بعد مغادرتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت وثيقة قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) طلبت المساعدة من محكمة أمريكية للحصول على وثائق وشهادات من أفراد عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بدعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية بقيمة 10 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد محامو (بي بي سي) بأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر ودونالد ترامب جونيور لديهم "معرفة شخصية" ومن المرجح أن لديهم سجلا متعلقا بعناصر ادعاءات ترامب ضد هيئة الإذاعة، وفقا لطلب قدم يوم الجمعة في محكمة اتحادية بفلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن هيئة الإذاعة لم تتمكن من تسليم مذكرات الاستدعاء لأن الثلاثة يحظون بحماية الخدمة السرية وأفراد أمن آخرين من حولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول المطالبة بالتعويض عن أضرار بقيمة 10 مليارات دولار من (بي بي سي)، متهما إياها بالتشهير فضلا عن ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتهامات على الطريقة التي تم بها تحرير فيلم وثائقي عام 2024 لخطاب ألقاه ترامب في 6 يناير 2021 قبل أن يهاجم المحتجون مبنى الكابيتول في واشنطن. وتتهم الدعوى القضائية بي بي سي بـ "دمج أجزاء منفصلة تماما من خطاب الرئيس ترامب" لـ "التحريف المتعمد لمعنى ما قاله الرئيس ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدعوى أن عملية التحرير كانت "محاولة وقحة للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 والتأثير عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتذرت (بي بي سي) لترامب عن التحرير المضلل، لكنها قالت إنها لم تشهر به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أحدث طلب قضائي أن أفراد عائلة ترامب لديهم علم بقضايا ذات صلة بحجة ترامب "بأنه سيكون من الخطأ بشكل جوهري الإيحاء بأنه حرض على العنف" في 6 يناير/كانون الثاني 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الطلب بأن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب كانا حاضرين في المكتب البيضاوي عندما كان ترامب لا يزال يراجع خطابه، مضيفا أن دونالد ترامب جونيور تحدث مباشرة مع والده بعد اندلاع العنف في الكابيتول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الطلب أن بي بي سي طلبت من ترامب قبول مذكرات الاستدعاء نيابة عن ابنه وابنته وصهره أو توجيه الخدمة السرية للسماح بتسليم مذكرات الاستدعاء، لكنه رفض. وطلبت هيئة الإذاعة من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل.</div></p>

بي بي سي تسعى لاستدعاء أفراد من عائلة ترامب للشهادة في دعوى التشهير

<p class='article-text'>علي واين.. كبير مستشاري الأبحاث ومناصرة العلاقات اﻷمريكية الصينية في مجموعة الأزمات الدولية<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لقائه في شهر مايو الماضي بالرئيس الصيني شي جين بينج، قال الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب لنظيره إنه «لشرف كبير أن أكون صديقك». وفي مقابلة أجريت معه في يونيو، وصف ترامب شي بأنه «رجل ذكي للغاية» وذو «مكانة عظيمة» و«ثقة كبيرة بالنفس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يجرؤ أي صانع قرار أمريكي آخر على استخدام مثل هذه اللغة لوصف رئيس أعتى منافس للولايات المتحدة؛ فقبل فترة وجيزة من نشر مقابلة ترامب، أقر مجلس الشيوخ قراراً يدين فيه شي بوصفه «ديكتاتوراً»، ووجه إليه تهم «تقويض آفاق السلام والأمن، وتدبير جرائم ضد الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك جانب إيجابي في نهج ترامب غير التقليدي؛ إذ إنه يفسح مجالاً سياسياً يتيح لصناع القرار الإقرار بأن تحقيق «نصر» أمريكي حاسم على الصين أمر بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'>كما يتبنى ترامب رؤية ضيقة للمنافسة الاستراتيجية تقتصر في المقام الأول على حجم الفائض التجاري الصيني وصادرات الصين بداية من المواد الأولية إلى صناعة الفنتانيل، بخلاف الرؤية الشاملة والمتوسعة التي يعتنقها العديد من المشرعين اﻷمريكيين.</p><p class='article-text'>وهو يعتقد أن الدبلوماسية على مستوى القادة قادرة على تجاوز الخلافات الهيكلية لإقامة علاقة قائمة على التعاون في جوهرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الحديثة إلى أن ترامب أكثر انسجاماً مع الرأي العام مما قد توحي به الخطابات المتداولة في مبنى الكابيتول. ورغم أن معظم اﻷميركيين ما زالوا ينظرون إلى الصين بنظرة غير ودية، فإن استطلاعاً أجراه مركز «بيو» للأبحاث في يناير 2026 كشف عن انخفاض نسبة من يصفونها بـ«العدو» من 42 % في مارس 2024 إلى 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك وجود فجوة بين الأجيال تجاوزت الانقسامات الأيديولوجية؛ حيث يوضح مركز «بيو» أن 32 % فقط من الجمهوريين و10 % من الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يصفون الصين بالعدو، مقارنة بـ 55 و18 % على التوالي بين من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة كارنيجي في نوفمبر 2025، أن 27 % فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يعتقدون أن حياتهم ستصبح «أسوأ» إذا تجاوزت القوة الصينية نظيرتها اﻷمريكية، مقارنة بـ 52 % لدى الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع أجراه معهد «سيرتش لايت» في مارس 2026 أن 62 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يرغبون في أن «تتعاون الولايات المتحدة مع الصين وأن تتحسن العلاقات بين البلدين»، في حين يفضل 29 % فقط «مواجهة الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين قد يكون صعود الصين كقوة منافسة ومكافئة أمراً مزعجاً لكبار السن من اﻷمريكيين، يبدو الشباب أكثر اعتياداً على قوتها المتنامية وريادتها في مجالات تكنولوجية عدة. ولأن الشباب اﻷمريكيين أكثر تشاؤماً بشأن تطلعاتهم الاقتصادية مقارنة بمن هم أكبر سناً، فهم أكثر ميلاً لمنح الأولوية لقضايا تكلفة المعيشة في الداخل على حساب منافسة القوى الكبرى في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أنه وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «أمريكان كومباس» في مايو 2026، فإن 82 % من المشاركين من الجيل «زد» يجدون أن العلاقة الاقتصادية الثنائية كانت «جيدة جداً» أو «إيجابية أكثر منها سلبية» بالنسبة للولايات المتحدة على مدار الربع قرن الماضي، كما يرغب 68 % منهم في تشجيع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الشؤون الصينية في واشنطن يرون أن القوة المتعاظمة لبكين والقلق الواسع النطاق في الكونجرس سيجبران الولايات المتحدة في النهاية على استئناف نهج أكثر صدامية. إلا أن الشارع اﻷمريكي لا يبدو في الوقت الحالي ميالاً لدعم «حرب باردة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للسخرية أن عثرات ترامب السياسية قد تحول دونه ودون الاستفادة من المساحة السياسية التي خلقها لإرساء انفراج دائم ومستدام بين واشنطن وبكين، إذ إن تحقيق ذلك يتطلب خبرة واستمرارية.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، فقد أفرغ ترامب جزءاً كبيراً من الأجهزة الحكومية اﻷمريكية التي كان بإمكانها مساعدته في ترجمة رؤاه إلى سياسات عملية، كما أعاق الطموح اﻷمريكي لإعادة التوازن نحو آسيا عبر خوضه حرباً اختيارية ضد إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرة ترامب منصبه، ينبغي على صناع القرار اﻷمريكيين ألا يفترضوا أن حلفاء البلاد سيدعمون مساعي جديدة لإعادة التوازن ضد الصين، وألا يتوقعوا كذلك أن التلويح بـ«الخطر الصيني» سيبث في نفوس الشباب اﻷمريكيين شعوراً وطنياً نحو هدف مشترك.</div></p>

ترامب والشباب اﻷمريكي.. انفتاح متزايد نحو الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

<p class='article-text'>اجتمع المشرّعون الأميركيون تحت قبة مبنى الكابيتول الثلاثاء تكريماً للسناتور الجمهوري ليندسي غراهام، في بداية يوم حداد من المقرر أن يشارك في مراسمه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>وقدمت  فرق تابعة للقوات الجوية الأمريكية معزوفات موسيقية للإشادة بخدمته في ذلك  الفرع من القوات المسلحة، كما أشاد زملاؤه به كأحد أشهر أعضاء مجلس الشيوخ  في البلاد، ووصفوه بأنه كان شخصا اجتماعيا ⁠ومرحا ومقنعا.</p><p class='article-text'>ووقف الحضور أمام نعش جراهام المغطى بالعلم، والذي وضع في وسط القاعة  الدائرية الفسيحة بالكونجرس. ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ‌وقت لاحق من  اليوم جنازة حليف مارس ضغوطا مكثفة في واشنطن لدعم البلدين خلال صراعيهما.</p><p class='article-text'>وسيلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة في ‌الجنازة التي  ستقام في كاتدرائية واشنطن الوطنية بعد ‌الظهر. وكان جراهام من منتقدي  ترامب في بداية مسيرته السياسية ‌قبل أن يصبح من ‌أشد مؤيديه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن زميله الجمهوري في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم  "لقد انتهى الأمر ​حقا بصداقة عظيمة"، ‌كما أشاد بجراهام ​بسبب إسهامه في  التعامل مع السياسة ⁠الحزبية في واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان جراهام من الصقور في مجال  الدفاع، وكان يدعو بين الحين والآخر إلى تدخلات أمريكية في الساحة  العالمية، ​كما كان ⁠يدعم بقوة ⁠كلا  من إسرائيل وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>جراهام جمهوري  من ولاية ساوث كارولاينا توفي فجأة إثر إصابته بمشكلة في القلب في 11  يوليو تموز عن 71 عاما. وأشاد ⁠جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بجراهام  باعتباره شخصية مؤثرة في مجلس الشيوخ، قائلا إن نكاته الجريئة كانت تجعله  يضحك لدرجة الإصابة بتشنجات في البطن.</p><p class='article-text'>وحمل عسكريون نعش غراهام المغطى بالعلم الأميركي وصعدوا ببطء على درجات مبنى الكابيتول قبل أن يدخلوا إلى القاعة المستديرة. وتبعتهم شقيقته الصغرى دارلين غراهام التي عُيّنت لشغل مقعده في مجلس الشيوخ مؤقتاً بعد وفاته المفاجئة هذا الشهر .</p><p class='article-text'>ودخل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في موكب خلف تيم سكوت، الجمهوري الذي يمثّل على غرار غراهام ولاية كارولاينا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتجمّع مسؤولون في إدارة ترامب ونواب عن الولاية وضيوف آخرون لحضور المراسم والاستماع إلى كلمات التأبين التي أشادت بخدمة غراهام العسكرية وبأكثر من ثلاثة عقود قضاها في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لم يكن ليندسي غراهام مجرد مشرّع عابر في أروقة الكونغرس، بل كان يُعد 'مؤسسة سياسية' متكاملة بحد ذاته؛ إذ قضى أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة العامة، متسلحاً بخلفية عسكرية عميقة صاغت رؤيته الصقورية للسياسة الخارجية. و</p><p class='article-text'>رغم حدة آرائه التي جعلت منه 'عراب التدخل' الأميركي، إلا أن زملاءه من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لطالما أشادوا بطبيعته الاجتماعية وقدرته الفريدة على بناء جسور التواصل الشخصي، وهي سمة يعزوها مقربون منه إلى نشأته العصامية التي علمته ألا ينال ما يريد بسهولة.</p><p class='article-text'>لقد ترك غراهام إرثاً تشريعياً مكثفاً يمتد من تشريعات العقوبات ضد روسيا وصولاً إلى دفاعه المستميت عن حلفاء واشنطن، مؤكداً في كل محطة من مسيرته أن 'حماس غراهام للحروب' – كما وصفها الرئيس ترامب – لم تكن يوماً مجرد مواقف سياسية، بل كانت قناعات راسخة جعلت منه رقماً صعباً في معادلة القرار العالمي."</p><p class='article-text'>تتجاوز أهمية هذا التجمع مجرد إلقاء نظرة الوداع، إذ تتقاطع المراسم مع تحركات سياسية مكثفة، ويعكس حضور القادة الأجانب دور غراهام كأحد أبرز المدافعين في واشنطن عن قضايا بلدانهم. فقبل توجههم إلى الكاتدرائية، يعقد زيلينسكي ونتنياهو اجتماعين منفصلين مع ترامب في البيت الأبيض، في توقيت مفصلي وحرج لمسار حرب إيران والحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق الثلاثاء، سيجتمع زيلينسكي كذلك مع أعضاء في مجلس الشيوخ قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو تشريع قضى غراهام أكثر من عام وهو يدافع عنه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني مع أعضاء في مجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء، قبيل تصويت أولي على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، وهو التشريع الذي قضى غراهام أكثر من عام في الدفاع عنه وحشد الدعم لإقراره.</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن غراهام كان سياسياً ودوداً واجتماعياً، وخاض نقاشات "حماسية وجريئة" مع خصومه. وقال فانس، الذي قضى عامين في مجلس الشيوخ، إن "ليندسي غراهام أحب الناس من كل الفئات.. أعتقد أن ذلك يعود جزئياً إلى نشأته ولأنه لم يحصل على كل ما أراد بسهولة".</p><p class='article-text'>وتقام خدمتان رئيسيتان في واشنطن الثلاثاء لتكريم غراهام الذي توفي بسبب مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب. ويتوقع بأن يلقي ترامب خطاب تأبين عند الساعة 14:00 (18:00 ت غ) أثناء جنازة في كاتدرائية واشنطن الوطنية.</p><p class='article-text'>كان غراهام من أشد المدافعين في الكونغرس عن دور عسكري أميركي حاسم في الخارج، فأيّد التدخل ضد إيران ودعم بشدّة إسرائيل وأوكرانيا. وأقرّ ترامب صباح الثلاثاء في تصريحات لـ"فوكس نيوز" بأن غراهام كان يتبنى "مواقف قوية جداً في المجال العسكري". وقال ترامب: "أحب ليندسي الحروب.. لم تكن هناك حرب لم تعجبه".</p><p class='article-text'>شغل غراهام مقعداً في مجلس النواب قبل أن يُنتخب في مجلس الشيوخ عام 2002، وأصبح صوتاً بارزاً في مجال السياسة الخارجية والجيش.</p>

في وداع ليندسي غراهام.. هل تُحسم صفقات "الحرب والسلم" داخل الكاتدرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أنه بحث في "لقاء جيد" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، تراخيص انتاج أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى اللقاء المغلق في المكتب البيضوي، فيما تكثف كل من أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى، ومع تعثر الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر اللقاء قرابة ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي بعده على منصات التواصل الاجتماعي "لقاء جيد مع الرئيس ترامب"، مضيفا "الرئيس وأنا بحثنا في تراخيص انتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وأفكار أخرى قد تساعد" في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ في مطلع العام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "تحدثنا أيضا عن الدبلوماسية، ومن المهم إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي". وتابع "أنا ممتن للولايات المتحدة على دعمها الثابت"، مؤكدا أن فريقه وفريق ترامب سيعملان على ترتيبات التواصل للفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت العلاقات بين زيلينسكي وترامب منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي الذي عرض هذا الشهر منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت، وأشار إلى أن الضربات الأوكرانية داخل روسيا قد تساعد في إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي أكد عند وصوله إلى الولايات المتحدة أن "أولويتنا القصوى هي الدفاع المضاد للصواريخ البالستية والتعاون الاستراتيجي مع أميركا. يجب تقريب السلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشهر الماضي الأكثر دموية للمدنيين في أوكرانيا منذأبريل 2022، بعدما أمطرت روسيا المدن والبلدات الأوكرانية بصواريخ بالستية يصعب اعتراضها، بحسب الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أوكراني أكد أنه "من الضروري أن توافق واشنطن على شراء حزمة من صواريخ باتريوت. هذا أمر بالغ الأهمية"، مقرا بأن ذلك يعتمد بشكل كبير على "مزاج" ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى السلطة العام الماضي، أوقف الرئيس الجمهوري إلى حد كبير شحنات الأسلحة الأميركية المباشرة إلى كييف، مفضلا بدلا من ذلك برنامج "PURL" الذي يتيح للأوروبيين شراء الأسلحة ثم نقلها إلى أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تبقى الولايات المتحدة حليفا رئيسيا لأوكرانيا إذ توفر لها خصوصا معلومات استخباراتية ووصولا إلى نظام "ستارلينك" الذي يضمن الاتصالات العسكرية على خطوط المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع سابق في واشنطن في أكتوبر 2025، لم يتمكن زيلينسكي من إقناع ترامب بتزويد أوكرانيا صواريخ "توماهوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرئيس الأميركي غيّر موقفه لاحقا، وخلال اجتماعهما الأخير في تركيا مطلع  يوليو، عبّر عن تشجيعه لزيلينسكي قائلا إنه يقوم بـ"عمل رائع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى استعداده للسماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي التي تفتقر إليها بشدة للتصدي للضربات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اجتماعه في البيت الأبيض ومشاركته في مراسم تأبين السناتور ليندسي غراهام في كاتدرائية واشنطن، يُنتظر أن يتوجه زيلينسكي في وقت لاحق الثلاثاء إلى مبنى الكابيتول للقاء أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يحضّ الرئيس الأوكراني المشرّعين على إقرار حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، كان غراهام من أبرز الداعمين لها، وأفادت تقارير بأن ترامب منحها أخيرا موافقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي تحدث الأسبوع الماضي إلى مبعوثَي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف "إعادة تنشيط الدبلوماسية" المتوقفة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُفضِ المحاولات الأميركية السابقة للوساطة بين موسكو وكييف إلى نتائج ملموسة بسبب خلافات حول القضية الشائكة المتعلقة بالأراضي الأوكرانية التي تطالب بها روسيا.</div></p>

هل تمنح واشنطن زيلينسكي تراخيص انتاج "الباتريوت"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تمر فيه حربا ​إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة لكنه يشهد تبايناً في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت العلاقات مع زيلينسكي بعدما أحبطت أوكرانيا التقدم الروسي على ‌عدة جبهات، بينما تأتي ​زيارة نتنياهو وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض إزاء عدم إحراز تقدم نحو تسوية أوسع نطاقاً في حرب إيران إلى جانب انتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور الرجلان واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السناتور ليندسي غراهام، الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب وكثيراً ما حاول إقناع ترامب بتقديم مزيد من الدعم لحرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر كل من حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط بمرحلة حاسمة. وبعد انهيار وقف إطلاق النار في حرب إيران، قال ترامب إنه علق الضربات الجوية الأمريكية مؤقتاً لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى. وفي غضون ذلك، تعززت معنويات زيلينسكي بفضل ⁠النجاحات التي حققتها بلاده في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأي من الصراعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب وشهدت فترات من التقارب والتباعد، إذ اضطر ترامب في بعض الأحيان إلى كبح جماحه ومنعه من مهاجمة أهداف في لبنان في إطار سعي الثاني لإضعاف مقاتلي جماعة "حزب الله" المدعومين من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية جرت في يونيو الماضي، وصف فيها الرئيس ‌رئيس الوزراء بأنه "مجنون تماماً" وتسربت لأول إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب نفسه لاحقاً، نطاق التوترات بين الرجلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو يسعى للحصول على دعم ترامب قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يساعد لقاء نتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من صعوبة مهمته. ويأمل أن ‌يؤكد اللقاء على ما كان ينظر لها تقليديا على أنها علاقة وثيقة بين الزعيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في بيان ‌بالفيديو عند مغادرته إلى واشنطن "في هذه الأوقات المعقدة، عليك أن تتصرف بعزيمة وحكمة كبيرتين. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وبالطبع، فإن ‌هدفنا هو حماية أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيناقش حرب إيران، فضلاً عن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي استضاف ترامب رئيسه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أنهم سيناقشون أيضا اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي توسط فيها ترامب لتطبيع ​العلاقات الدبلوماسية بين دول إقليمية وإسرائيل وشملت ‌حتى الآن الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.</div></p><h2>مناوشات ⁠مع زيلينسكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب ترامب في ضم السعودية إلى الاتفاقيات ووضع الأسبوع الماضي توقيع ⁠الرياض عليها شرطاً لإبرام اتفاق للتعاون مع المملكة في مجال الطاقة النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرياض حتى الآن الانضمام إلى الاتفاقيات دون وجود مسار محدد نحو إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى ميشيغان أمس الاثنين "بيبي كان رائعاً. لقد كان رئيس وزراء في زمن الحرب. وحققنا نجاحاً كبيراً معاً"، مستخدماً ​الكنية التي يفضل تسمية نتنياهو بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشهور الأولى ⁠من ولاية ترامب الحالية عدة مناوشات ⁠مع زيلينسكي، لكن العلاقات بينهما تحسنت في الأشهر القليلة الماضية مع تحقيق أوكرانيا نجاحات أكبر في الحرب، بما في ذلك زيادة الهجمات على قطاع النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يعقد زيلينسكي اجتماعا خاصا قصيرا مع ترامب في البيت الأبيض، على الأرجح في غياب الصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر أوكراني إن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي ⁠باتريوت تمثل أولوية قصوى. وأضاف المصدر "نتعرض لضربات كل يوم، لذا نحتاج إلى موافقة ترامب وفريقه للسماح لنا بشراء صواريخ باتريوت. إنقاذ الأرواح يمثل أولوية قصوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يضغط زيلينسكي على ترامب للحصول على قدرات الدفاع الجوي المطلوبة بشكل ملح وإتمام صفقة للطائرات المسيرة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضا أن يناقشا وعداً قطعه ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي بمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد تحدث الأسبوع الماضي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول آفاق استئناف محادثات السلام مع روسيا، وقال إن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين قد يجتمعون في الولايات المتحدة في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول ‌في البيت الأبيض "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاجتماع في البيت الأبيض، من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعقد ​اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارته في الوقت الذي أظهرت فيه رسالة من البنتاغون إلى النواب مفادها أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها لن تنتهي من إنفاق مبلغ 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه لتقديم المساعدات لأوكرانيا حتى السنة المالية 2029، حتى في الوقت الذي تعاني فيه كييف من نقص حاد في الأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الصاروخية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد السياسيون الديمقراطيون وبعض زملاء ترامب في الحزب الجمهوري البنتاغون لتأخيره تقديم المساعدات إلى كييف ​التي أيدها الأعضاء من كلا الحزبين العام الماضي.</div></p>

ترامب يستضيف نتنياهو وزيلينسكي مع دخول حربي أوكرانيا وإيران مرحلة حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'>أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي تمتد على 16 يوما، بخطاب جماهيري حوّل مناسبة وطنية إلى استعراض مسيّس لإنجازات ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>عكس الخطاب الذي ألقاه ترامب في متنزه ناشونال مول في واشنطن كيف حوّل الرئيس هذه الذكرى الوطنية إلى مناسبة لاستعراض منظوره للسياسة، خالطا الأوراق بين الاحتفالات الرسمية وإطلالة على شاكلة حملة تحشيدية.</p><p class='article-text'>وتطرّق الرئيس الجمهوري في نهاية المطاف إلى الإنجازات الكبيرة في التاريخ الأمريكي، لكن القسم الأوّل من كلمته كان بالكاد مختلفا عن الخطابات التي يلقيها في تجمّعاته السياسية حتّى ولو تحّلى بنبرة أكثر هدوءا.</p><p class='article-text'>وقال ترامب مستعيدا عبارة يحلو له ترديدها في إطلالاته "فيما نشارف الذكرى الـ250 للاستقلال، أقول بحماسة إن أمريكا عادت".</p><p class='article-text'>واستطرد "وكما تعلمون جيّدا، منذ فترة قصيرة كنّا بلدا ميتا. كنّا موتى. واليوم أصبحنا البلد الأكثر جاذبية في العالم".</p><p class='article-text'>وتطرّق ترامب بداية إلى الشرق الأوسط، واصفا الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران بالنصر الكبير للأمريكيين ثمّ أكّد أن قيام القوّات الأمريكية بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان "من أعظم العمليات العسكرية في التاريخ".</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الداخلي، أشاد بما وصفه اقتصادا مزدهرا، مهاجما حصيلة سلفه جو بايدن التي اعتبر أنها "كارثة كبرى" وزاعما أن الاستثمارات الداخلية بلغت 19 تريليون دولار، وهو مجموع أكبر حتّى من الأرقام المقدّمة من إدارته.</p><p class='article-text'>وكان الخطاب فاتر النبرة في الجزء الأكبر منه، حتّى لو ازداد حماسة عندما تكلّم ترامب عن أعمال الترميم التي أمر بها لمباني واشنطن ومعالمها.</p><p class='article-text'>وهو صرّح "في كلّ يوم من إدارتي، نقدّم للشعب الأمريكي انتصارا تاريخيا تلو الآخر".</p><p class='article-text'>وشكّل الخطاب فاتحة لإطلاق فعاليات معرض الدولة الأمريكية العظمى، وهو مهرجان مجاني يحتفي بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال مع أجنحة عرض وطنية واستعراضات عسكرية جوية على ارتفاع منخفض وعروض موسيقية.</p><p class='article-text'>"عصر ذهبي"</p><p class='article-text'>ويضمّ المعرض الذي تستمرّ فعالياته حتّى العاشر من يوليو أجنحة تمثّل الولايات الخمسين والأقاليم الستة في الولايات المتحدة في المتنزه الوطني الممتدّ من الكابيتول إلى نصب لينكون التذكاري.</p><p class='article-text'>وهو يقدّم أطباقا محلية وعروضا ثقافية وعسكرية ودولاب هواء وكاروسيل مرمّما لمؤسسة سميثونيان، مع إضاءة معلم واشنطن برقم 250 بالأحمر الأبيض والأزرق.</p><p class='article-text'>وتعهّد ترامب بـ"عصر ذهبي" جديد في الولايات المتحدة، معتبرا أنه الرئيس الذي أعاد للبلد قوّته بعد سنوات من التدهور.</p><p class='article-text'>وارتفع منسوب تسييس الحدث إثر انسحاب عدّة فنانين من فعالياته، مندّدين باكتساء المناسبة طابعا حزبيا.</p><p class='article-text'>وإثر تلك الانسحابات، نصّب ترامب نفسه الشخصية الرئيسية في الحفل، مجاهرا بأن في مقدوره جذب جمهور أكبر من جماهير إلفيس بريسلي وواعدا بأعمال موسيقية تلبّي أذواق أنصاره.</p><p class='article-text'>وتضمّنت قائمة الفنانين المحدّثة لي غرينوود الذي طبعت أغنيته "غود بليس ذي يو اس ايه" (فليبارك الله الولايات المتحدة) كلّ تجمّعات ترامب، فضلا عن مغني الأوبرا كريستوفر ماكيو وفرق موسيقية عسكرية.</p>

ترامب يطلق الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

<p class='article-text'>يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء للقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين أبدوا استياء متزايدا من محاولاته لتوجيه أجندتهم التشريعية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك ترامب، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في اجتماع مغلق لنواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث مارس خلال الأشهر الماضية ضغوطا على أعضاء مجلس الشيوخ للتركيز على مشروع قانون إثبات الجنسية للتصويت، رغم أنه لا يملك الأصوات الكافية لتمريره.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، منعهم من تأكيد أحد مرشحيه للمناصب الحكومية، وطلب منهم تمويل أجزاء من مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض رغم المعارضة.</p><p class='article-text'>كما أسهم ترامب في تقليص مستوى الدعم له داخل مجلس الشيوخ بعد أن أيد منافسين في الانتخابات التمهيدية ضد عضوين جمهوريين كانا من الداعمين الموثوقين لأجندته، وهما السيناتور جون كورنين من ولاية تكساس والسيناتور بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وقد خسر كلاهما سباقيهما التمهيديين وأصبحا أكثر انتقادا للرئيس منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قبيل الاجتماع إنهم يأملون في التركيز على وحدة الحزب بدلا من الخلافات الداخلية.</p>

ترامب يلتقي جمهوريي مجلس الشيوخ وسط توتر متصاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي عن دخول الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس منعطفاً شديد الحساسية، حيث تتشابك السياسة الداخلية بواشنطن مع طبول الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط. وفي كواليس هذا الاستنفار، دافع النائب ريتشارد هدسون، رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس (NRCC)، عبر برنامج «أكسيوس إيه إم لايف»، عن التصريحات المثيرة للجدل المنسوبة للرئيس دونالد ترامب بشأن عدم «اهتمامه» بمعركة التجديد النصفي، مؤكداً أن تلك التعليقات أُسيء فهمها وإخراجها عن سياقها، غير أن هذه التطمينات لم تبدد القلق المتزايد داخل الحزب من تداعيات السياسة الخارجية على صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء خروج النائب ريتشارد هدسون الإعلامي ليعكس حجم الارتباك داخل الهياكل التنظيمية للحزب الجمهوري؛ إذ يحاول قادة الحزب بالكونغرس جاهدين الحفاظ على تماسك القواعد الانتخابية بعد تلميحات ترامب التي اعتبرها بعض المرشحين خذلاناً لجهودهم في الدوائر الساخنة. هدسون حاول التقليل من الأثر السلبي، معتبراً أن ترامب يركز على استراتيجيات أوسع، وأن الالتزام بدعم مرشحي الحزب في مجلسي النواب والشيوخ لا يزال قائماً. إلا أن هذا الدفاع يواجه تحدياً حقيقياً في الشارع الأمريكي، حيث يرى مراقبون أن «مقامرة ترامب» تكمن في رغبته في فرض سيطرة تامة على الحزب، حتى لو كلف ذلك خسارة بعض المقاعد لصالح الديمقراطيين الذين يتحينون الفرصة لاستعادة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الحقيقي وراء خطورة تصريحات ترامب والقلق الجمهوري لا يرتبط بالخطاب السياسي بقدر ارتباطه بالوضع الاقتصادي المتردي؛ فقد أدت المواجهات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تخوضها إدارة ترامب ضد إيران في المنطقة إلى قفزات حادة في أسعار الطاقة العالمية، وهو ما تُرجم سريعاً إلى ارتفاع ملموس في أسعار الوقود والسلع الأساسية داخل الولايات المتحدة. ويكمن جوهر الأزمة في أن ترامب لم يفِ حتى الآن بوعوده الانتخابية الحاسمة بـ «معالجة أزمة غلاء المعيشة»، بل إن مغامرته العسكرية زادت الطين بلة، ما جعل الناخب الأمريكي يشعر بالإحباط، وسط مخاوف حقيقية من أن يدفع المرشحون الجمهوريون في الولايات المتأرجحة ثمن هذه الفاتورة الباهظة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن فصل المأزق الانتخابي للجمهوريين عما يدور ميدانياً على الأرض في جبهات الشرق الأوسط؛ فالصراع الدائر حالياً بين إسرائيل وإيران، مدفوعاً بحرب لبنان الشرسة والاشتباكات المتواصلة على الحدود، يضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج. فالولايات المتحدة تجد نفسها منخرطة بعمق في دعم حليفتها إسرائيل عسكرياً ولوجستياً، ومستهدفة بشكل مباشر من الفصائل الموالية لطهران في المنطقة، ما يزيد من احتمالات الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع تُنهك الاقتصاد الأمريكي. هذا الترابط الوثيق بين طبول الحرب في بيروت وطهران وبين جيوب المواطنين في تكساس وبنسيلفانيا يحوّل السياسة الخارجية من ملف هامشي في التجديد النصفي إلى المحرك الأساسي الذي قد يعيد تشكيل خريطة السيطرة على الكابيتول.</div></p>

زلزال التجديد النصفي

هل يدفع ترامب ثمن جبهات بيروت وطهران؟

<p class='article-text'>رشّح الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب المدعي العام الأمريكي بصفة دائمة، فاتحا الباب أمام معركة شرسة داخل مجلس الشيوخ للمصادقة على هذا التعيين.</p><p class='article-text'>وكان تود بلانش يشغل هذا المنصب بشكل موقت منذ رحيل بام بوندي في أبريل.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه المنصب، وجه بلانش اتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الأمريكي، بتهمة "تهديد حياة" دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما حاول بلانش إنشاء صندوق بقيمة 1,8 مليار دولار تقريبا لإصلاح ما قدمته إدارة ترامب على أنه استغلال للعدالة ضد مؤيدي دونالد ترامب في عهد سلفه الديموقراطي جو بايدن، قبل أن يضطر للتراجع تحت ضغط من الكونغرس.</p><p class='article-text'>واعتبر الديموقراطيون أنه "صندوق أسود" يهدف إلى مكافأة مؤيدي الرئيس بمن فيهم أشخاص مدانون بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.</p><p class='article-text'>وبالتالي، ليس من المتوقع أن يتساهل أعضاء مجلس الشيوخ المعارضون مع تود بلانش خلال جلسة الاستماع المخصصة له أمام الغرفة العليا للكونغرس.</p><p class='article-text'>وقد يكون تأكيد ترشيح تود بلانش أمرا صعبا لأن هذا الاختيار لا يحظى بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.</p>

ترامب يرشح محاميه الشخصي السابق لمنصب المدعي العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً بفكرة امتلاك الحكومة الأمريكية حصصاً في أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتزم مناقشة فكرة إقامة شراكة مع مسؤولي هذه الشركات في أقرب وقت، ربما اعتباراً من الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رداً على سؤال بشأن الفكرة: «هناك تصورات يمكن بموجبها منح أجزاء من هذه الشركات للشعب الأمريكي، بحيث يصبح الشعب الأمريكي شريكاً فيها بشكل أساسي. هناك أمر مثير للاهتمام للغاية في ذلك، إذ يكاد الأمر أن يتحول إلى شراكة مع الشعب الأمريكي، وسنبحثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه سبق أن ناقش الفكرة مع هذه الشركات، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن تلك المحادثات، وخلال تصريحاته تطرق إلى تقارير إعلامية أفادت بأن الإدارة الأمريكية قد تضع هذه الأسهم في صندوق سيادي تديره الحكومة، على أن يُعاد توزيع جزء من المكاسب المالية الناتجة عنه على المواطنين، وأشار إلى انفتاحه على هذه الفكرة. وأضاف: «نناقش الأمر، بحيث يستفيد الشعب الأمريكي من نجاح الذكاء الاصطناعي. سيكون ذلك أمراً رائعاً، وسيجعلهم أثرياء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط تصريحات الرئيس الضوء على تصاعد الجدل في واشنطن وحول العالم بشأن كيفية توزيع المكاسب الضخمة المحتملة الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل سلسلة من الطروحات العامة الأولية لشركات الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تخلق جيلاً جديداً من مليارديرات التكنولوجيا، كما تصاعدت الدعوات إلى تقاسم الأرباح، خلال الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر في كثير من الوظائف والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه أي»، قد طرح على إدارة ترامب في أوائل 2025 فكرة امتلاك الحكومة حصصاً في شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هذا الشخص، إن مقترحه يشبه توصيات لاحقة قدمتها الشركة، بما في ذلك فكرة التبرع بحصص ملكية لتأسيس صندوق، بالتعاون مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى، وطلب عدم الكشف عن هويته نظراً، لمناقشته محادثات خاصة، وقد امتنعت شركة «أوبن إيه آي» عن التعليق بشكل إضافي على هذه الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح كيف يُمكن للحكومة أن تحصل على حصص ملكية في شركات الذكاء الاصطناعي أو حجم الأسهم، التي قد تُنقل إليها، ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض استثمرت الحكومة في نحو 12 شركة، من بينها شركات تعمل في قطاع المعادن الحرجة، كما تعهدت بالحصول على حصة تصل إلى 10 % في شركة «إنتل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المشرعون ومسؤولو الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع المخاطر المتمثلة في أن التكنولوجيا الناشئة، التي طورتها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قد تترك ملايين الأمريكيين خارج دائرة الاستفادة، في وقت تعيد فيه أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة تشكيل الشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد، وإعادة رسم ملامح بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرّع السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت والمتحالف مع الديمقراطيين، وتيرة النقاشات في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما اقترح أن تنقل أكبر شركات الذكاء الاصطناعي 50 % من أسهمها إلى الحكومة، ووفقاً لمقترحه سيُحتفظ بهذه الأسهم في صندوق سيادي يُستخدم لإعادة توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن أنشطة التكنولوجيا على المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساندرز في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز» دعماً لمشروعه التشريعي المسمى «قانون الصندوق السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»: «بما أن الذكاء الاصطناعي بُني على المعرفة الجماعية للبشرية فإن الثروة التي يولّدها يجب أن تعود بالنفع على البشرية»، إلا أن المشروع قُوبل بالفعل بتشكيك من جانب الجمهوريين، كما أنه سيواجه صعوبة كبيرة في المرور داخل الكونغرس الأمريكي وسط انقسامات شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق خطة ساندرز مع دعوات سابقة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإنشاء صناديق سيادية تديرها الحكومة، لضمان توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي بصورة عادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساندرز قد التقى ألتمان في مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا الإشراف على الذكاء الاصطناعي، والدور المتزايد لأموال شركات التكنولوجيا في السياسة، خلال الدورة الانتخابية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى واشنطن التقى ألتمان مشرعين من الحزبين، بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض لم تُكشف أسماؤهم. وقال مسؤولو «أوبن إيه آي»، الأربعاء الماضي، إن ألتمان كان في العاصمة الأمريكية للترويج لرؤيته بشأن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون توضيح ما إذا كانت هذه المناقشات تتضمن الدعوة إلى إنشاء صندوق ذي منفعة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تدوينة نشرتها الشركة في أبريل الماضي أوصت «أوبن إيه آي» بإنشاء ما أطلقت عليه «صندوق الثروة العامة»، بما يسمح «للناس بالمشاركة مباشرة في المكاسب الناتجة عن هذا النمو» في الذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة صناع السياسات إلى التعاون مع القطاع لتأسيس مثل هذا الصندوق، على أن تُضخ فيه أصول يمكن استخدامها لاحقاً في استثمارات طويلة الأجل إضافية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء لترامب، من بينهم ديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، سلطوا الضوء على المخاطر المرتبطة بمنح الحكومة الأمريكية موقع المالك في الشركات التي تقود تطوير التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساكس، وهو مستثمر في مشروعات رأس المال الجريء، في منشور على منصة «إكس»: «تأميم الذكاء الاصطناعي سيعجل باندماج الشركات والحكومة، الذي نمضي نحوه بالفعل. لن تفوز أمريكا بسباق الذكاء الاصطناعي إذا تغلبت على الصين، لكنها انتهت إلى نظام ائتمان اجتماعي شبيه بالنظام الذي يطبقه الحزب الشيوعي الصيني داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي المخاطرة عندما تصبح الحكومة أكثر انخراطاً في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمتلكه وتسيطر عليه بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُغذّي التداعيات الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي مخاوف الناخبين بشأن الاقتصاد قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، فقد أدى التوسع السريع في بناء مراكز البيانات بمختلف أنحاء البلاد من جانب أكبر مطوري الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، في حين يلوح الانتشار الواسع للتكنولوجيا تهديداً للتوظيف في مجموعة من القطاعات، من بينها التمويل والتكنولوجيا، كما امتدت المخاوف من عدم توزيع فوائد هذه التكنولوجيا بصورة عادلة إلى مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، مؤخراً إنه يعتزم استبدال ما وصفه بـ«رأس المال البشري الأقل قيمة» بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، حيث ارتفعت القيم السوقية لشركتي تصنيع رقائق الذاكرة «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» إلى مستوى التريليون دولار، اقترح أحد كبار مستشاري الرئيس استخدام الإيرادات الضريبية الناتجة عن نمو الذكاء الاصطناعي لتمويل ما سماه «عائد المواطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات الرئاسية، على منصة «فيسبوك»: «تلوح أمام كوريا الآن فرصة تاريخية نادرة، فرصة لأن تصبح ليس فقط دولة توفر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بل أول دولة تعيد أرباح عصر الذكاء الاصطناعي الفائضة لتحسين حياة البشر».</div></p>

ترامب يلمح لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد منظمون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلقي خطابا لإحياء فعالية في ‌واشنطن الشهر المقبل بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بعد انسحاب عدد من الفنانين كان من المقرر أن يشاركوا في سلسلة من الحفلات الموسيقية بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار افتتاح "معرض الولايات الأمريكية العظيم"، وهي فعالية تستمر ⁠16 يوما من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة (فريدام 250) المنظمة للفعالية إن المعرض سيقام في متنزه "ناشونال مول" من مبنى الكابيتول الأمريكي إلى ‌نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة للولايات ومعارض ووسائل نقل مصغرة وغيرها من عوامل الجذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن برنامج الحفلات ‌الموسيقية تعرض لسلسلة من الإلغاءات. وانسحب بريت مايكلز، المغني ‌الرئيسي لفرقة الروك (بويزون)، يوم الجمعة ليكون خامس موسيقي ‌ينسحب قائلا إن الفعالية ‌ليست احتفالا غير منحاز لأحد الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي وإنه كان يعتقد أن الاحتفال لن يكون منحازا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت (فريدام ‌250) عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ترامب ⁠من المقرر الآن أن "يطلق شخصيا هذا الاحتفال التاريخي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف المنظمون علنا عن أسباب الانسحاب على الرغم من أن الانسحابات أثارت ⁠تساؤلات حول جدوى ⁠الفعالية كما كان متصورا في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب في منشور على منصة ⁠تروث سوشال أمس السبت إلى أن سلسلة الحفلات الموسيقية قد لا تكون ضرورية بعد الآن إذا استمر الفنانون في الانسحاب. وطرح إمكانية إلقاء خطاب في "ناشونال مول" بدلا من ذلك، مصورا نفسه على أنه عامل جذب أقوى ‌من أي عرض موسيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "الحقيقة أنني، كما يرى كثيرون، عامل الجذب رقم واحد في أي مكان في العالم" وأضاف أنه يجذب "جمهورا أكبر بكثير من إلفيس في أوج شهرته، ومن دون جيتار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه "يأمر ممثليه بدراسة جدوى تنظيم تجمع تحت شعار "أمريكا تعود".</div></p>

بعد انسحاب فنانين.. ترامب يلقي خطاباً لإحياء فعالية ذكرى التأسيس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه يفكر في ‌إلغاء سلسلة ​من الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها في واشنطن بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بعد انسحاب عدد من الفنانين، مشيرا إلى أنه قد يلقي خطابا بدلا من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار "معرض ⁠الولايات الأمريكية العظيم" الأكبر، وهو حدث يستمر 16 يوما من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المنظمون إن المعرض، الذي تنظمه مجموعة (فريدام ‌250)، سيمتد في متنزه "ناشونال مول" من مبنى الكابيتول الأمريكي إلى نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة ‌للولايات ومعارض ووسائل نقل مصغرة وغيرها من عوامل ‌الجذب المنتشرة في أنحاء المول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن برنامج الحفلات ‌الموسيقية تعرض لسلسلة من ‌الإلغاءات. وانسحب بريت مايكلز، المغني الرئيسي لفرقة الروك (بويزون)، أمس الجمعة ليكون خامس ​موسيقي ينسحب قائلا ‌إن الحدث ​ليس احتفالا غير منحاز لأحد الحزبين ⁠الجمهوري أو الديمقراطي وإنه كان يعتقد أن الحدث لن يكون منحازا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف المنظمون علنا عن أسباب ​الانسحاب على ⁠الرغم من ⁠أن الانسحابات أثارت تساؤلات حول جدوى الحدث كما كان متصورا في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن سلسلة الحفلات ⁠الموسيقية قد لا تكون ضرورية بعد الآن إذا استمر الفنانون في الانسحاب. وطرح إمكانية إلقاء خطاب في "ناشونال مول" بدلا من ذلك، مصورا نفسه على أنه عامل جذب أقوى من أي عرض موسيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "حقيقة ‌أنني، كما يرى كثيرون، عامل الجذب رقم واحد في أي مكان ​في العالم" وأضاف أنه يجذب "جمهورا أكبر بكثير من إلفيس في أوج شهرته، ومن دون جيتار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه "يأمر ممثليه بدراسة جدوى تنظيم تجمع تحت شعار "أمريكا ​عادت".</div></p>

ترامب يدرس إلغاء حفلات ذكرى التأسيس بعد انسحاب فنانين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ خيارا حاسما عند عودتهم من العطلة يوم الاثنين، إذ ​سيكون عليهم الاختيار ما بين دعم صندوق مثير للجدل بقيمة 1.8 مليار دولار، يقترحه الرئيس دونالد ترامب ‌تحت مسمى "مكافحة تسييس الدولة" لصالح ​حلفائه السياسيين، أو تحدي رئيس أنهى مؤخرا المسيرة السياسية لاثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماع محتدم استمر ساعتين مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر أسبوعا، أبدى نحو نصف أعضاء الأغلبية الجمهورية البالغ عددهم 53 عضوا تحفظهم على المشروع، ما دفع إلى تعليق خطط إقرار مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار، يهدف إلى تمويل حملة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد قيادات الحزب ⁠الجمهوري لإعادة طرح المشروع للتصويت، والذي يمول وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، تضغط قيادة الحزب على وزارة العدل للتوصل إلى ضوابط تحد من تحركات الديمقراطيين، الذين يخططون لطرح تعديلات متكررة بهدف عرقلة الصندوق وإحراج الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور رون جونسون، وهو محافظ من ولاية ويسكونسن ومؤيد بشكل كامل للصندوق "آمل أن تعمل قيادة مجلس الشيوخ مع الإدارة ووزارة ‌العدل على صياغة حل قابل للتطبيق.. اقترحت تقديم تعديل شامل يجعل كل التعديلات الأخرى بلا جدوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الصندوق، الذي يهدف إلى تعويض من يقول إنهم تضرروا من "تسييس" مؤسسات الدولة باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة ‌الضرائب، لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 ‌مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ‌الإعلان عاصفة من الانتقادات، إذ عبر مشرعون عن ‌مخاوفهم بشأن احتمال قيام ترامب بمعاملات خاصة واحتمال دفع تعويضات لمؤيدي الرئيس الذين لجأوا للعنف واقتحموا مبنى الكابيتول واعتدوا على أفراد الشرطة في السادس من يناير ​كانون الأول 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنع قاض اتحادي ‌أمس الجمعة الإدارة مؤقتا من المضي ​قدما في إنشاء الصندوق.</div></p>

صندوق ترامب لمكافحة التسييس يضغط على الجمهوريين في مجلس الشيوخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

نتائج البحث عن: الكابيتول