<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'>أعلنت قيادتا حزب الأمة القومي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل رفضهما الدعوة إلى عقد حوار سوداني–سوداني داخل البلاد بصيغتها الحالية، معتبرين أن إجراء عملية سياسية في ظل استمرار الحرب وتحت وطأة العمليات العسكرية من شأنه تكريس الانقسام وإعادة إنتاج الشمولية.</p><p class='article-text'>وأكد الحزبان، في أول موقف مشترك بينهما، أن وقف الحرب بصورة شاملة يمثل المدخل الأساسي والشرط الضروري لأي حوار وطني جاد، محذرين من أن إطلاق عملية سياسية بالتزامن مع استمرار القتال قد يحولها إلى غطاء لاستمرار الحرب وكسب الوقت.</p><p class='article-text'>وأشارا  إلى أن الانقسام الجغرافي والسياسي الراهن، إلى جانب وجود ملايين النازحين واللاجئين خارج مناطق سيطرة السلطة، يجعل من الحوار الداخلي المقترح عملية جزئية تفتقر إلى الشمول والشرعية، وتستبعد قطاعات واسعة من المكونات الوطنية.</p><p class='article-text'>ودعا الحزبان إلى توفير ضمانات هيكلية واستقلالية كاملة للعملية السياسية، معتبرين أن عقدها عبر منصة محايدة وآمنة تجمع مختلف الأطراف خارج مناطق النزاع يمثل الخيار الأكثر واقعية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.</p><p class='article-text'>وطرحا  أجندة تأسيسية للعملية السياسية تتضمن إنهاء الكارثة الإنسانية، وبناء جيش وطني مهني وموحد بعيداً عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مستقلة، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشدد الحزبان على رفضهما لأي مسار من شأنه شرعنة واقع الحرب أو تكريس مناطق النفوذ، مؤكدين أن الشجاعة السياسية الحقيقية تكمن في اتخاذ قرار السلام وإنهاء الاقتتال.</p><p class='article-text'>كما أكدا أن الدعم الإقليمي والدولي ينبغي أن يقتصر على التيسير والمساعدة، دون أن يتحول إلى وصاية على الإرادة الوطنية، وصولاً إلى عقد مؤتمر تأسيسي آمن ومحايد يمهد لبناء دولة قائمة على الحرية والسلام والعدالة.</p>

"الأمة القومي ومبارك الفاضل": لا حوار سوداني تحت القصف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراءات تأديبية منفصلة ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، مهاجم الفراعنة، على خلفية تصريحاتهم المتعلقة بمحاباة الأرجنتين وغياب العدالة خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم 2026، إلى جانب الرسائل التي عبر خلالها التوأم عن دعمهما لفلسطين، وفقًا لخطابات رسمية حصلت «البيان» على نسخ منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ثلاثة خطابات رسمية صادرة عن قسم الانضباط في «فيفا»، أن الإجراءات ترتبط بمباراة الأرجنتين ومصر، التي أقيمت في 7 يوليو 2026 ضمن نهائيات كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير التحقيقي الوارد إلى المدعي العام لدى لجنة «فيفا» للانضباط والأخلاقيات أن حسام حسن أدلى بتصريحات علنية قبل المباراة وبعدها اعتُبرت ذات صلة من الناحية التأديبية، وأفاد الخطاب الخاص بالمدير الفني بأن حسام حسن عبر خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن رسالة ذات طبيعة غير رياضية، بعدما أعلن دعمه لفلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم حسام حسن، عقب اللقاء، أن المنتخب الأرجنتيني حظي بتفضيل من أجل مواصلة مشواره في كأس العالم، سواء لأسباب تسويقية، أو لكونه حامل لقب البطولة، أو بسبب وجود ليونيل ميسي ضمن صفوفه، مشيرًا إلى أن منتخب مصر تعرض لمعاملة غير عادلة بصورة متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير الفني لمنتخب مصر، وفقًا لما أورده التقرير، إن الأرجنتين تحظى بدعم عام بسبب كونها بطلة العالم ولأغراض تسويقية ونتيجة مشاركة ميسي، مؤكدًا أن مصر تعرضت لـ«ظلم بالغ بفعل متعمد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف حسام حسن أنه لن يشاهد أي مباريات أخرى في كأس العالم 2026 بسبب عدم وجود عدالة في البطولة، معتبرًا أن عوامل خارجية سبقت المباراة، وأخرى داخلية ظهرت خلالها، أثرت بصورة غير سليمة في اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حسام حسن نتيجة المباراة بأنها بعيدة كل البعد عن مبادئ اللعب النظيف التي يروج لها «فيفا»، مؤكدًا غياب الاحترام واللعب النظيف عن المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند «فيفا» في فتح الإجراءات ضد مدرب منتخب مصر إلى المادة 13 من قانون الانضباط، المتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف، إلى جانب المادة 13.1 الخاصة بالامتثال للوائح الاتحاد الدولي ومبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المخالفات المحتملة المنسوبة إلى حسام حسن المادة 13.2 «أ»، المتعلقة بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، والمادة 13.2 «ج»، الخاصة باستخدام حدث رياضي لإظهار مواقف ذات طبيعة غير رياضية، فضلًا عن المادة 13.2 «د»، المتعلقة بالتصرف بطريقة تسيء إلى سمعة كرة القدم و«فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح الاتحاد الدولي ملفًا تأديبيًا منفصلًا ضد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة، واتهم خلالها بأن نتيجة اللقاء كانت محددة مسبقًا، وأن فوز الأرجنتين جرى ضمانه، بينما حُرمت مصر من الانتصار بصورة غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير التحقيقي أن إبراهيم حسن أكد أن ما جرى في المباراة لا يتوافق مع مبادئ اللعب النظيف التي يتبناها «فيفا»، كما كرر رسائل دعم فلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مدير منتخب مصر، بحسب الخطاب، إلى أن المباراة كانت «محسومة بالفعل»، وأنه بدا أن المسؤولين «تأكدوا من فوز الأرجنتين»، مؤكدًا أن المنتخب المصري عومل «بشكل غير عادل إلى أبعد الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم إبراهيم حسن مسؤولي المباراة بحرمان مصر من حقوقها، قائلًا إن المنتخب «تعرض للغش والخداع»، وإن ما حدث لا يتوافق مع اللعب النظيف الذي يروج له الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرج «فيفا» بحق إبراهيم حسن المخالفات المحتملة نفسها الواردة في المواد 13، و13.1، و13.2 «أ»، و13.2 «ج»، و13.2 «د»، وتشمل انتهاك مبادئ اللعب النظيف والولاء والنزاهة، ومخالفة قواعد السلوك اللائق، واستخدام حدث رياضي لإظهار مواقف غير رياضية، والإساءة إلى سمعة كرة القدم أو الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ «فيفا» كذلك إجراءات تأديبية منفصلة ضد مصطفى زيكو، مهاجم منتخب مصر، بعدما نسب إليه التقرير الإدلاء بتصريحات اتهم فيها حكم المباراة بعدم النزاهة وتعمد إلغاء أهداف صحيحة للمنتخب المصري والتلاعب بنتيجة اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى مصطفى زيكو، بحسب الخطاب، أن مصر تعرضت لمعاملة غير عادلة، وأن «كل شيء انقلب ضدنا»، كما اعتبر أن الأرجنتين لم تحقق الفوز بفضل جهودها، وأن الحكم تصرف عمدًا ضد المنتخب المصري وسعى إلى إلغاء أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم مهاجم منتخب مصر أن فوز الفراعنة لم يكن ضمن خطط «فيفا»، ووصف كأس العالم 2026 بأنها «بطولة مدبرة ومتلاعبًا بها»، معتبرًا أن الحكم هو من حسم نتيجة المباراة في النهاية، وأن الأرجنتين لم تنتصر بناءً على استحقاق رياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند الاتحاد الدولي في إجراءات مصطفى زيكو إلى المادة 13 المتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاكات مبادئ اللعب النظيف، والمادة 13.2 «أ» الخاصة بانتهاك القواعد الأساسية للسلوك اللائق، والمادة 13.2 «د» المتعلقة بالإساءة إلى سمعة كرة القدم أو «فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «فيفا» إلى المخالفات المحتملة المنسوبة إلى مصطفى زيكو المادة 14.1 «ي»، الخاصة بالسلوك غير الرياضي تجاه أحد مسؤولي المباراة، وهي مخالفة لم ترد ضمن الخطابين الموجهين إلى حسام وإبراهيم حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الاتحاد الدولي كلًا من حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو مهلة أقصاها ستة أيام من تاريخ إخطاره بالخطاب، لتقديم موقفه وردّه إلى أمانة لجنة «فيفا» للانضباط، وفقًا للمادة 38 من قانون الانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «فيفا» أن اللجنة التأديبية ستتخذ قرارها استنادًا إلى المستندات الموجودة في كل ملف حال عدم تقديم الرد خلال المهلة المحددة، تطبيقًا للمادة 12.5 من القانون، على أن تُحال القضايا الثلاث إلى لجنة الانضباط في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاتحاد الدولي لكل طرف الاستعانة بممثل قانوني، مشترطًا رفع التوكيل الرسمي عبر بوابته القانونية، وتحديد عنوان البريد الإلكتروني الذي سيستخدمه الممثل في تسجيل الدخول، مع السماح بتسجيل ممثل قانوني واحد فقط لكل طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب «فيفا» من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تلقى نسخة من الخطابات الثلاثة، إحالتها فورًا إلى حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، باعتبارهم الأطراف المعنية بالإجراءات التأديبية.</div></p>

«فيفا» يمهد لإصدار عقوبات ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ" على استقلالية المحكمة الدولية وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت حول العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، والمحامي البارز بالمحكمة السنغالي عبد الله سي، تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنه عندما "يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو ما يتعرض للخطر نفسه". وجاء في البيان أن المحكمة "سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجنائية الدولية في بيان أمس الثلاثاء، بأنها "محكمة فاسدة ومسيسة بشكل صارخ، وقد أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت ولايتها القضائية".</div></p>

عقوبات أمريكية تستهدف رئيسة الجنائية الدولية

<p class='article-text'>واصلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، ترسيخ نموذجها الحكومي القائم على تحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات والبعد الإنساني، من خلال منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع الحالات الإنسانية، تضمن دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة، ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، بما يعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتحول المسؤولية المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.</p><p class='article-text'>وانطلاقًا من إيمانها بأن التعامل مع الحالات الإنسانية يشكل جزءًا أصيلًا من رسالتها المؤسسية، وليس مجرد إجراء إداري، أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي نتائج أعمال لجنة الحالات الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تتولى دراسة الحالات الاستثنائية والتعامل معها وفق منظومة متكاملة تراعي خصوصية كل حالة، وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والالتزام بالتشريعات، بما يتيح الوصول إلى الحلول الممكنة ضمن الضوابط المعتمدة، ويجسد القيم الراسخة لدولة الإمارات في التسامح، والتكافل، وصون كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن اللجنة نظرت في 2,267 معاملة خلال النصف الأول من عام 2026، حظيت 1,295 معاملة منها بالموافقة، بعد دراسة أوضاعها وظروفها الإنسانية والتأكد من استحقاقها وفق الاعتبارات الإنسانية المعتمدة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج حجم الجهود المؤسسية المبذولة في دراسة الطلبات وتقييمها وفق معايير دقيقة تراعي خصوصية كل حالة، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات تطبيق التشريعات، ويؤكد قدرة المنظومة على الاستجابة للحالات الاستثنائية بكفاءة، مع المحافظة على العدالة والشفافية في اتخاذ القرار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/19/5297622.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وانطلاقًا من مسؤولية مؤسسية تجعل فهم احتياجات الناس والتفاعل مع ظروفهم جزءًا من ثقافة العمل الحكومي، تعتمد لجنة الحالات الإنسانية إطار عمل يقوم على دراسة كل حالة بصورة مستقلة، وتحليل جميع معطياتها قبل اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن دقة التقييم، وعدالة الإجراءات، وتعزيز الثقة في منظومة اتخاذ القرار، ومعالجة الحالات الاستثنائية بمرونة مسؤولة ضمن الأنظمة والتشريعات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب دبي، أن التعامل مع الحالات الإنسانية يمثل امتدادًا لنهج العمل الحكومي في دبي، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، ويوازن بين كفاءة الإجراءات ومراعاة الظروف الإنسانية، مشيرًا إلى أن قيمة أي إنجاز حكومي لا تُقاس بحجم الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة الناس، فخلف كل معاملة قصة إنسان تستحق أن تُسمع، وتُفهم، وتُدرس بعناية ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى كل حالة إنسانية باعتبارها أمانة ومسؤولية تستوجب الفهم والدراسة والبحث عن الحلول الممكنة.. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تجمع منظومة عملنا بين الالتزام بالتشريعات والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بمسؤولية ومرونة، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويجسد القيم الإنسانية الراسخة في دولة الإمارات، التي جعلت الإنسان – أيًا كانت جنسيته أو ظروفه – محورًا لكل تشريع وقرار وخدمة".</p><p class='article-text'>وتعكس نتائج لجنة الحالات الإنسانية نهج إقامة دبي في ترسيخ منظومة حكومية قادرة على المواءمة بين سرعة الإنجاز، وعدالة الإجراءات، والاستجابة الإنسانية، بما يعزز الثقة في الخدمات الحكومية، ويحول المبادئ الإنسانية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة تنعكس آثارها على الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة تطوير منظومة الحالات الإنسانية، تمضي إقامة دبي في تعزيز جاهزية خدماتها وقدرتها على الاستجابة للظروف المختلفة بكفاءة ومرونة، بما يرسخ نموذجًا حكوميًا رائدًا يجمع بين كفاءة الأداء والبعد الإنساني، ويعكس رؤية دبي في تقديم خدمات حكومية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان في قلب التنمية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على التوازن بين التشريع والإنسانية.</p>

خلال النصف الأول من 2026

دبي تنتصر للإنسان.. 2267 معاملة إنسانية على طاولة "إقامة دبي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا، أمس، التوتر إلى واجهة العلاقة بين إسرائيل وسوريا، وفتحت في الوقت نفسه جبهة اعتراض أمريكية وتركية، وسط تقارير عن زيارة وفد عسكري تركي للمطار قبل أيام لتقييم إمكانية إعادة تأهيله، في ظل حساسية إسرائيلية متزايدة تجاه أي تحرك لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية بدعم من أنقرة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت ثماني غارات على مطار أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، استهدفت المدرج ومستودعات التخزين وألحقت أضراراً مادية ببنية المطار، من دون تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الخارجية السورية الغارات بأنها «عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ» للسيادة السورية، محذرة من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف أمريكي لافت على لسان المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا والعراق والسفير لدى أنقرة توم براك، الذي قال إن واشنطن تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء الغارات، ووصفها بأنها «تصعيد غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف براك أن الحكومة السورية «لم تتخذ أي موقف عدائي، ولم تُبقِ على قوات بالوكالة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في ضبط النفس والتواصل «مساراً أكثر بناء».</p><p class='article-text'>واكتسب استهداف مطار أبو الظهور أهمية إضافية مع إعلان وزارة الخارجية التركية إدانتها الشديدة للغارات، فيما قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك إن الهجوم أظهر مجدداً أن «السياسات الإسرائيلية هي العدو الأكبر للسلام والطمأنينة لشعوب المنطقة»، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات جاءت بعد زيارة وفد عسكري تركي للمطار خلال الأيام القليلة الماضية لتقييم عملية إعادة تشغيله. ولم يتضح ما إذا كانت أنقرة تشارك فعلياً في تأهيل القاعدة، إلا أنها تقدم دعماً عسكرياً وتدريبياً واسعاً لدمشق، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بينها وبين إسرائيل بشأن مستقبل الترتيبات العسكرية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتهم إسرائيل، في السادس من أغسطس، بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض إدارتها الجديدة، بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من خطوات تؤدي إلى تعزيز القدرات العسكرية السورية على نحو قد تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الهجوم بعدما أجرت سوريا مطلع أغسطس أول تدريبات جوية منذ إطاحة بشار الأسد، باستخدام مقاتلات «ميغ-21». وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في 11 أغسطس بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت مؤشرات على تسريع دمشق جهود إعادة بناء سلاحها الجوي، بما يشمل تجنيد طيارين وتدريبهم، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها.</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، خلال زيارة إلى دمشق، عن العثور على «بضعة أطنان» من المواد النووية في موقع سوري غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، محذراً من إمكانية إساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال غروسي، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن السلطات السورية أبلغت الوكالة بالموقع وسمحت لمفتشيها بالوصول إليه. من جهته، أكد الشيباني أن المواد المكتشفة لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في سوريا وتحت عهدة السلطات، مع إخضاعها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p>

غروسي: عثرنا على مواد نووية في موقع سري.. والشيباني: لا ‌تشكل خطراً وستبقى في سوريا

غارات إسرائيلية تضرب مطاراً عسكرياً سورياً وتثير قلق واشنطن وأنقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر الذكاء الاصطناعي بعضاً من أسرع الوظائف نمواً وأعلاها أجراً على مستوى العالم، لكن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً في شركات القطاع، بدءاً من المناصب التنفيذية العليا ووصولاً إلى الوظائف الدنيا، وفقاً لتقرير صادر عن «لينكد إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت النساء ذوات الخلفيات في الذكاء الاصطناعي 13% فقط من المناصب التنفيذية في القطاع، مقارنة بنحو 19% في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتحليل أجرته «لينكد إن» لنحو 15 ألف شركة في 27 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، شكلت النساء 27% من العاملين في وظائف الذكاء الاصطناعي بالشركات المتخصصة فيه، مقابل 31% من العاملين في هذه الوظائف بالشركات غير المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وقالت سارة شتاينبرغ، رئيسة شراكات السياسات العامة العالمية في «لينكد إن»، إنه إذا استمرت حصة النساء من وظائف الذكاء الاصطناعي عند مستوى منخفض بصورة غير متناسبة، فقد تفوتهن فرص الحراك الاقتصادي على المدى الطويل، والنفوذ في صنع القرار. وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يواجه اقتصاد الذكاء الاصطناعي خطر أن يتشكل من دون الاستفادة برؤى ومواهب نصف القوى العاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغلغل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، بدءاً من التوظيف والإقراض وصولاً إلى الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، تتزايد المخاوف من أن يؤدي نقص التنوع في القطاع إلى ترسيخ أوجه عدم المساواة الموجودة حالياً على نطاق أوسع بكثير. ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تستوعب التحيزات الموجودة في البيانات المستخدمة لتدريبها، وأن تعيد تقديمها بطرق تحدد من يحصل على الوظائف والقروض والخدمات والفرص، أو حتى طريقة معاملة الأشخاص في نظام العدالة الجنائية. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي استخدام أدوات متحيزة لتحويل النصوص إلى صور عند إنشاء رسوم تقريبية للمشتبه بهم إلى صدور إدانات خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تضاعفت إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية، ويتجاوز الأجر المعتاد لهذه الوظائف ضعف أجر الوظائف غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير صادر عن معهد أبحاث الرسم البياني الاقتصادي التابع لـ«لينكد إن». ومن بين النساء اللواتي يشغلن مناصب بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي دانييلا أمودي، المؤسسة المشاركة لشركة «أنثروبيك»، ورائدة الذكاء الاصطناعي فاي فاي لي من شركة «وورلد لابز».</div></p>

النساء أقل حظاً في وظائف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية، تشمل أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50)  مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، أو أن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو أن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><h2>التخصصات ذات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها: (الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل)، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإرساءً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على البعثات الدراسية بالخارج، تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل: (أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية). وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً. </div></p><h2>حقوق المبتعثين والتزاماتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليساعد في تعزيز فرص التطوير الأكاديمي والمهني للمبتعثين، من خلال ربطهم بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، بما يحقق أهداف برنامج الابتعاث، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، التي تتولى  متابعة  الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، طوال مدة البعثة الدراسية، كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج تبادل طلابي، متى تبين للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجاربه التعليمية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة، وتجميدها، واستئنافها، وتمديدها، وإلغائها، والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار أن يعزز دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الابتعاث، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء منظومة ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة، وجودة المخرجات، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p>

إطار شامل يرفع كفاءة المبتعثين ويعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات الاقتصاد الوطني

"التعليم العالي" تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة بفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، بضباط متخصصين في دورة دولية لإعادة بناء ملامح الوجه، نظمتها شرطة لوكسمبورغ الوطنية، بمشاركة عدد من الأجهزة الشرطية الأوروبية، وبدعم من خبير في علوم الأدلة الجنائية بجامعة جورج ميسون الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وأكد العميد أحمد ناصر الكندي، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث «DVI»، أن المشاركة تأتي في إطار تطوير القدرات التخصصية ونقل المعرفة والخبرات الدولية إلى الكفاءات الوطنية، بما يسهم في بناء خبرات متخصصة داخل شرطة أبوظبي، وتعزيز جاهزية الفريق للتعامل مع الحالات المعقدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين في مجال إعادة بناء ملامح الوجه للحالات التي يتعذر فيها التعرف على هوية المتوفى بالوسائل المعتادة، من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، بما يدعم جهود التعرف على مجهولي الهوية والتحقيقات الجنائية لما لهذه القدرات من أهمية بالغة على الصعيدين الفني والإنساني؛ إذ تسهم في دعم العدالة وصون كرامة الإنسان، انطلاقاً من رسالة إنسانية تتمثل في إعادة الأسماء لمن فقدوا أسماءهم.</div></p>

طرق شرطية جديدة لتحديد هوية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة العدل أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «25» لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي، حمل حزمة من التعديلات التي تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب تمكين الشباب وتوسيع نطاق الحماية القانونية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة بأن القانون يجسد رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الثقة في البيئة القانونية، ويرسخ مكانة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القانون رسخ مبدأ «حسن النية» بصورة أوسع في المعاملات المدنية، بما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، لافتة إلى أنه في أي عملية تعاقدية مقرر تنفيذها بين مستثمرين أو بذل أحد الأطراف جهداً فعلياً في دراسة مشروع أو إعداد دراسات الجدوى والتفاوض بشأن فرصة استثمارية، ثم لا يكتمل الاتفاق رغم تصرفه بحسن نية، أصبح بإمكانه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، في إطار الضمانات التي أقرها القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعزز الثقة والأمان في بيئة الأعمال، وترسخ مبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات التعاقدية، بما يواكب أفضل الممارسات القانونية ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن قانون المعاملات المدنية، يمثل نقلة نوعية في تمكين الشباب، إذ استجاب لرؤية دولة الإمارات الداعمة لريادة الأعمال، من خلال خفض سن الأهلية المدنية الكاملة إلى 18 سنة ميلادية بدلاً من 21 سنة قمرية، بما يتيح للشباب الانخراط في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سن مبكرة ضمن إطار قانوني متكامل. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت أن القانون أجاز كذلك لليافعين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر ممارسة بعض الأعمال تحت إشراف القضاء، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمامهم لاكتساب الخبرات العملية والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية بصورة منظمة وآمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه التعديلات جاءت استناداً إلى الدور المتنامي للشباب في الاقتصاد الوطني، حيث تشير إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن الشباب يمثلون نحو 65 % من إجمالي المشتغلين في الدولة، و67 % من العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>كما يشكلون 80 % من مالكي الشركات التجارية، وهو ما يعكس أهمية توفير بيئة تشريعية تواكب طموحاتهم وتسهم في زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.</p>

«العدل»: «حسن النية» لا يلغي الحق بالتعويض عند إلغاء المشروع

<p class='article-text'>تتجه أنظار كرة القدم الآسيوية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم 18 أغسطس/آب، حيث تجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026/2027، لتحدد طريق المنافسة على اللقب القاري.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة موسعة تضم 32 ناديًا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق البطولة بالاسم الحالي في موسم 2024/2025، وذلك في إطار سلسلة من التعديلات والتحسينات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المسابقة وتعزيز مستوى المنافسة فيها.</p><p class='article-text'>وتنطلق منافسات مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 16 ناديًا في كل من منطقتي الغرب والشرق، بزيادة أربعة أندية في كل منطقة مقارنة بالنسخ السابقة، على أن تتنافس الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16.</p><p class='article-text'>ويأمل الأهلي السعودي، حامل اللقب، في كتابة التاريخ من خلال أن يصبح أول فريق يتوج بالبطولة ثلاث مرات متتالية.</p><p class='article-text'>بينما تسعى ثمانية أندية سبق لها الفوز باللقب إلى استعادة عرش القارة، وهي العين الإماراتي، وجامبا أوساكا الياباني، والهلال السعودي، والاتحاد السعودي، وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وكاشيما أنتلرز الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والسد القطري.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستعد أندية الشمال القطري وكيوتو سانجا الياباني لخوض مشاركتهما القارية الأولى في البطولة، بينما يظهر كونج آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المشاركين أندية تمثل 13 اتحادًا وطنيًا عضوًا، وسيتم توزيع الفرق على أربعة مستويات في كل منطقة، وفق تصنيف الاتحادات الوطنية وتصنيف الأندية.</p><p class='article-text'>وفي منطقة الغرب، يضم المستوى الأول حامل اللقب الأهلي السعودي، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري والاستقلال الإيراني.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الثاني نيفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، بينما يضم المستوى الثالث الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والهلال السعودي والوصل الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الرابع الشمال القطري والقادسية السعودي، إضافة إلى الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.</p><p class='article-text'>أما منطقة الشرق، فيتصدر المستوى الأول كاشيما أنتلرز الياباني وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي وشنغهاي بورت الصيني.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الثاني نيوكاسل جيتس الأسترالي وجوهر دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني ودايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، بينما يشمل المستوى الثالث بورت التايلاندي وبكين الصيني وكاشيوا ريسول الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الرابع راتشابوري التايلاندي وكيوتو سانجا الياباني، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما جامبا أوساكا الياباني وكونج آن هانوي الفيتنامي.</p><p class='article-text'>وبحسب نظام القرعة، سيخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج ملعبه.</p><p class='article-text'>وسيتم تحديد المواجهات وفق شبكة قرعة ثابتة، بحيث تضم الشبكة أربعة أعمدة، ويواجه كل فريق منافسين من العمود الموجود إلى يمينه على أرضه، بينما يلتقي منافسين من العمود الموجود إلى يساره خارج أرضه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تخوض الأندية الموجودة في العمود «الثاني» أربع مباريات على أرضها أمام فرق من العمود «الثالث»، وأربع مباريات خارج أرضها أمام فرق من العمود «الأول».</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الأندية الموجودة على طرفي الشبكة، فإن فرق العمود «الأول» تستضيف منافسين من العمود «الثاني»، وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الرابع»، بينما تطبق القاعدة نفسها على فرق العمود «الرابع»، التي تستضيف أندية من العمود «الأول» وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الثالث».</p><p class='article-text'>وفي كل منطقة، سيتم سحب الأندية إلى المراكز المحددة لها في شبكة القرعة. وتحتل أندية المستوى الأول أول مركز متاح وفق ترتيب المراكز: المستوى الأول للعمود الأول، والمستوى الأول للعمود الثاني، والمستوى الأول للعمود الثالث، والمستوى الأول للعمود الرابع، ثم تتكرر العملية مع أندية المستوى الثاني وفق المراكز وصولًا إلى المستوى الرابع.</p><p class='article-text'>وينطبق النظام نفسه على منطقة الشرق.</p><p class='article-text'>وسيتم خلال القرعة تطبيق مبدأ حماية الدول، بحيث لا يتم وضع الأندية التابعة للاتحاد الوطني نفسه في أعمدة متجاورة، إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار المواجهات بين الأندية التابعة للاتحادين الوطنيين نفسيهما، سواء على أرض أحدهما أو خارجها.</p><p class='article-text'>ويضمن برنامج القرعة الالتزام بهذه المبادئ، كما يمنع حدوث أي حالات جمود أو تعارض أثناء عملية توزيع الأندية وتحديد المواجهات.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل الأندية الثمانية الأولى في ترتيب كل منطقة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وتشهد الأدوار النهائية تحول البطولة إلى نظام التجمع المركزي، حيث تقام جميع المباريات بداية من دور الثمانية في السعودية، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/نيسان وحتى الأول من مايو/أيار 2027.</p><p class='article-text'>وتتطلع الأندية المشاركة إلى الاستفادة من نظام البطولة الجديد من أجل الوصول إلى المراحل النهائية، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي السعودي إلى الحفاظ على لقبه ومواصلة هيمنته القارية، بينما تطمح الأندية الأخرى، وبينها عدد من أبطال آسيا السابقين، إلى انتزاع اللقب وإعادة كتابة خريطة المنافسة على مستوى القارة.</p>

نظام جديد في دوري أبطال آسيا للنخبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعت القيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مدير استخباراتها العسكرية اللواء فوزي المنصوري، الذي اغتيل مساء أول من أمس، في تفجير لسيارته في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مكتب الإعلام بالقيادة العامة في بيان: «قامت يد آثمة باغتيال اللواء فوزي المنصوري، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أثناء خروجه من المسجد بعد أن صلى صلاة العشاء من خلال لاصقة متفجرة في سيارته».</p><p class='article-text'>وكان المنصوري أحد أبرز القيادات العسكرية المقربة من المشير حفتر. وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لم يتسنَ التأكد من صحتها، تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق بالكامل، وكان عدد من المواطنين تجمع بالقرب منها، قيل إن المنصوري كان يستقلها وقت الانفجار.</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، بينما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في ملابساته والعمل على تحديد هوية منفذيه والجهات التي تقف وراءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية، ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي غادر، معتبرة أن استهداف أحد قادة المؤسسة العسكرية يمثل اعتداء على الدولة ومؤسساتها. </div></p><p class='article-text'>ووجه رئيس الحكومة، أسامة حماد، الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالإسراع في كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتحريض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بشدة اغتيال المنصوري، مطالباً بكشف ملابسات العملية وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.</div></p>

اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية في الجيش الوطني الليبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

نتائج البحث عن: العدالة