حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>نقف اليوم أمام أعظم عملية "إعادة توزيع" للثروة في التاريخ الحديث؛ حيث يُتوقع أن تنتقل ملكية أصول تقدر بنحو 124 تريليون دولار إلى ورثة جيل الألفية والجيل X بحلول عام 2048.</p><p class='article-text'>هذا "التسونامي المالي" ليس مجرد أرقام في حسابات مصرفية، بل هو محرك  اقتصادي اجتماعي قادم، يضع مليارات الدولارات تحت تصرف جيل لم يعد يقبل بالتقاليد البيروقراطية للعمل الخيري، بل يطالب بتغيير جذري في طريقة توظيف الأموال لتكون أكثر إنسانية وأسرع أثراً.</p><p class='article-text'>بينما يرى البعض في هذه الثروات إرثاً للحفاظ عليه، يراها جيل الألفية "فرصة أخيرة" لإنقاذ كوكب يواجه أزمات وجودية. ومع صعود ثروات المليارديرات بنسبة قياسية بلغت 16% في عام واحد فقط، لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، أصبح التساؤل ملحاً: كيف سيحول هذا الجيل "أرقام الثراء" إلى "حلول ملموسة"؟</p><p class='article-text'>وما هي الاستراتيجيات الجديدة التي ستجبر عمالقة المال على التخلي عن حذرهم والمشاركة في إعادة كتابة قواعد اللعبة قبل فوات الأوان؟</p><p class='article-text'>يواجه أبناء جيل الألفية والجيل X هذه المهمة التاريخية، في الوقت الذي تصل فيه عدم المساواة في الثروة إلى مستويات متطرفة جديدة، أدى هذا الانتقال إلى تضخيم التساؤلات حول ما إذا كانت العائلات الثرية تتحرك بالسرعة الكافية في وعودها بتقديم عطاءات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'><b>سقف التوقعات</b></p><p class='article-text'>وفقاً لتقرير "معهد ميلكن" الصادر عام 2026 بعنوان "نقل الثروة العظيم: إعادة تعريف العمل الخيري في القرن الحادي والعشرين"، فإن هذا التوتر يمهد الطريق لـ "مرحلة حساب" في هذا القطاع مع اكتساب الأجيال الشابة مزيداً من النفوذ على الموارد المالية للعائلات.</p><p class='article-text'>تقول ميليسا ستيفنز، نائب الرئيس التنفيذي لمبادرة "العمل الخيري الاستراتيجي" في معهد ميلكن والمشاركة في إعداد التقرير: "لم تكن الفوارق في الثروة أكبر مما هي عليه الآن، ولدينا هذه الرؤية الأكثر حدة تجاه الأثرياء؛ مما رفع من سقف التوقعات والمخاطر".</p><p class='article-text'>لعقود من الزمن، تمحور العمل الخيري حول بناء الإرث والعطاء طويل الأمد، وقد التزمت بعض أغنى عائلات العالم بالفعل بالتنازل عن جزء كبير من ثرواتها من خلال مبادرات مثل "تعهد العطاء" (Giving Pledge)، الذي أطلقه وارن بافيت وبيل جيتس وميليندا فرينش جيتس في عام 2010. ولكن مع تكثيف التدقيق على الثروات الطائلة، أدرك العديد من الورثة الأصغر سناً أن التزامات عائلاتهم لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية دائماً.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يشير تقرير "مورغان ستانلي" لعام 2025 إلى أن أكثر من 80% من المستثمرين من جيل الألفية يعبرون عن اهتمامهم بالاستثمار في الشركات التي تلتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مما يغير طبيعة التوقعات التي يحملونها تجاه ثروات عائلاتهم.</p><p class='article-text'><b>ثورة العطاء</b></p><p class='article-text'>قالت كاثرين لورينز، قائدة مجموعة "الجيل القادم" التابعة لمبادرة "تعهد العطاء" - وهي شبكة من الورثة وأفراد العائلات المشاركين في تشكيل الاستراتيجية الخيرية - إنها بدأت ترى هذا التحول يتجذر بالفعل.</p><p class='article-text'>فبدلاً من انتظار عقود حتى يتم توزيع الثروة، يحث العديد من أبناء وأحفاد العائلات الثرية الأجيال الأكبر سناً على التحرك بشكل أسرع، وتحمل المزيد من المخاطر، ووضع المزيد من الثقة في المجتمعات التي يأملون في مساعدتها.</p><p class='article-text'>وأضافت  لورينز"أرى المزيد من أفراد الجيل الشاب يضغطون على آبائهم لتقديم المزيد. إنهم يقولون: لقد كسبتم ما يكفي من المال يا أمي وأبي، حان الوقت لمنحه، ومنحه بشكل أسرع"، "الكثير منهم مستعدون لنشر رأس المال بشكل أسرع، وأحياناً تكون العوائق هي الجيل الأكبر سناً".</p><p class='article-text'>شهدت ثروة أغنى 1% من السكان ارتفاعاً تاريخياً على مدى السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لتقرير "أوكسفام" السنوي لعام 2026، قفزت ثروة المليارديرات بأكثر من 16% في العام الماضي وحده، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 18.3 تريليون دولار. وقد أدى ذلك فقط إلى تأجيج مشاعر الغضب - خاصة بين الشباب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ما يقرب من ثلث البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً أنه من الخطأ أخلاقياً أن يكون المرء "ثرياً للغاية"، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في عام 2026، مقارنة بـ 10% فقط من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'><b>مستثمرين ملائكيين</b></p><p class='article-text'>بينما قد يعكس هذا الانقسام بعض الحقائق الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون الأصغر سناً - من ارتفاع تكاليف السكن إلى ديون الطلاب وتزايد تكلفة الضروريات اليومية - فقد شكل أيضاً الطريقة التي ينظر بها العديد من الورثة إلى مسؤوليتهم في استخدام الثروة بشكل أكثر إلحاحاً واستراتيجية.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنهم لا يفكرون بالضرورة في أنفسهم كفاعلي خير تقليديين، بل يفكرون في أنفسهم كمستثمرين ملائكيين، ومستثمرين في الأثر، وصُنّاع تغيير، ومدافعين عن قضايا".</p><p class='article-text'>وبدلاً من مجرد تحرير الشيكات للفائزين بالمنح، يركز الجيل الشاب بشكل متزايد على تمويل التغيير المنهجي من خلال الاستثمار المؤثر، والمناصرة، والعمل الخيري بأسلوب الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>ويمنح الكثير منهم الأولوية لقضايا مثل تغير المناخ، والعدالة العرقية، والمساواة بين الجنسين، مقارنة بتركيز الأجيال الأخرى الأوسع على موضوعات مثل الصحة والتعليم.</p><p class='article-text'>كما أشارت لورينز إلى وجود اهتمام متزايد بمعالجة الأنظمة التي تسببت في الضرر، بدلاً من مجرد وضع "ضمادات على جرح نازف".</p><p class='article-text'>واستخدمت قضايا الإسكان كمثال؛ فبينما من المهم الاهتمام بما إذا كان بإمكانك مساعدة الناس على عدم النوم في الشارع الليلة، فمن المهم بنفس القدر طرح أسئلة مثل: "لماذا لدينا هذا العدد الكبير من المشردين؟ ماذا يحدث، وكيف نقلل من عدد الأشخاص في هذا الوضع؟".</p><p class='article-text'><b>إرث مستدام</b></p><p class='article-text'>أحد أبرز الأمثلة على تغير ديناميكيات العمل الخيري هو ماكنزي سكوت. فقد وزعت الزوجة السابقة لمؤسس أمازون، جيف بيزوس، البالغة من العمر 56 عاماً، حوالي 26 مليار دولار على مدى السنوات الست الماضية، معظمها في منح غير مقيدة، مما يسمح للمتلقين - مثل كليات وجامعات السود التاريخية، ومجموعات التنوع والمساواة والشمول، وإغاثة الكوارث - بتحديد كيفية استخدام الأموال بأفضل طريقة ممكنة.</p><p class='article-text'>قالت ستيفنز: "إنها مثال يحتذى به للعمل الخيري القائم على الثقة. إنها تميل حقاً نحو تلك الشراكة مع المجتمع من حيث التعلم منهم، والاستماع إليهم، والابتكار معهم، بدلاً من القدوم بحلول محددة مسبقاً".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تلعب النساء، على وجه الخصوص، دوراً مؤثراً بشكل متزايد في التحول الخيري. فبحلول عام 2048، من المتوقع أن يرثن ما يقرب من 47 تريليون دولار، أي حوالي 56% من إجمالي الثروة الموروثة عالمياً. وتتوقع ستيفنز أن تحذو المزيد منهن حذو سكوت، والعمل مع المجتمعات لتحقيق أثر قائم على الحلول من خلال عطائهن.</p><p class='article-text'>تتفهم لورينز التوتر المتزايد بشكل شخصي، فقد نشأت في عائلة ذات صافي ثروة مرتفع للغاية؛ فجدها، جورج ميتشل، كان قطباً في مجال النفط والعقارات.</p><p class='article-text'>كانت شركته "ميتشل إنرجي آند ديفيلوبمنت" تحتل المرتبة 811 في قائمة "فورتشن 1000" في عام 2001، وفي العام نفسه، اشترتها شركة "ديفون إنرجي" مقابل 3.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>تقديم المنح </b></p><p class='article-text'>منذ سن مبكرة، انجذبت لورينز إلى سؤال كيفية توظيف الثروة. وبعد تخرجها من كلية ديفيدسون في كارولينا الشمالية عام 2001، قضت وقتاً في نيكاراجوا ثم في أواكساكا بالمكسيك، حيث بقيت لمدة ست سنوات تقريباً وبدأت مؤسسة غير ربحية تخدم مجتمعات السكان الأصليين الريفية. وتقول إنها في الخارج واجهت مفارقة مركزية في العمل الخيري العالمي: الافتراض بأن الثروة والخبرة تترجمان بشكل طبيعي إلى حلول.</p><p class='article-text'>قالت لورينز، البالغة من العمر الآن 47 عاماً: "تعتقد أن لديك الإجابة، وتدخل إلى المجتمعات لتدرك في الواقع أن لديهم إجابات أكثر مما لديك. تتعلم منهم أكثر مما يتعلمون منك.</p><p class='article-text'>مررت بسنوات عديدة من تلك التجربة الكاشفة، حيث اعتقدت أنني قادمة للمساعدة، لكنني في الواقع لم أكن أضيف الكثير على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بحلول سن 25، بدأت العمل في مؤسسة عائلتها "مؤسسة سينثيا وجورج ميتشل"، حيث بدأت في تطبيق تلك الدروس؛ تبسيط عمليات تقديم المنح، ونقل المزيد من سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمعات المحلية. بعد أن وقع جدها على "تعهد العطاء" في عام 2010، تولت لورينز دفة المؤسسة في العام التالي. ثم في عام 2013، توفي تاركاً وراءه 10 أطفال، و27 حفيداً، وإرثاً خيرياً أصبح إدارته أكثر تعقيداً بكثير.</p><p class='article-text'>قالت لورينز: "لا يهم مدى احترافيتك، أو عدد السياسات التي تضعها، أو عدد الهياكل الموجودة. في النهاية، أود أن أقول إن ديناميكيات العائلة تتفوق على كل شيء، سواء بطرق جيدة أو سيئة".</p><p class='article-text'>في المجموع، وخلال ما يقرب من خمسة عقود من عمر المؤسسة، تبرعت بنحو مليار دولار لقضايا تدور معظمها حول الاستدامة - بما في ذلك الأراضي والمياه والطاقة - بالإضافة إلى التعليم. بالنسبة للورينز، فإن العمل يتعلق بالحفاظ على إرث جدها بقدر ما يتعلق بتسريعه، وهي عقلية تأمل أن يشاركها فيها المزيد من الورثة.</p>

124 تريليون دولار.. جيل الألفية يغير قواعد "إمبراطوريات الثراء"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت جمارك دبي الإعلانين الجمركيين رقمي «14/2026» و«15/2026»، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط المبالغ المستحقة من الرسوم الجمركية واجبة السداد، والتسهيل المؤقت لتخفيض الغرامات في القضايا الجمركية المستحقة واجبة السداد، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دبي الرامية إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة، ومساندة المتعاملين خلال المرحلة الحالية، وفي إطار حزمة الحوافز الاقتصادية المقدمة من حكومة دبي، وبموجب الصلاحيات المخولة لجمارك دبي في إدارة وتحصيل وتسوية واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «14/2026» يتيح تسهيلاً مؤقتاً لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة على البيانات الجمركية الخاصة بالاستيراد، ويطبق على الفواتير المؤهلة الصادرة خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 30 يوليو 2026، شريطة استخدام حساب ائتماني، والحصول على الموافقة المسبقة من جمارك دبي، وفقاً للإجراءات والشروط المحددة في الإعلان. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن طلبات الاستفادة من تسهيل التقسيط تقدم إلى الإدارة المالية في جمارك دبي عبر البريد الإلكتروني المخصص أو بالحضور الشخصي إلى المقر الرئيسي لجمارك دبي في ميناء راشد، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات 30 سبتمبر 2026، فيما يتعين استكمال جميع خطط التقسيط المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة السداد عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى جمارك دبي، بما في ذلك الخصم المباشر أو الشيكات أو أي وسائل دفع أخرى تعتمدها الدائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جمارك دبي أن الإعلان الجمركي رقم «15/2026» يتيح تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 80% من الغرامات المالية المستحقة في القضايا الجمركية المؤهلة، وفقاً للشروط الواردة في الإعلان، ويقتصر على الغرامات الصادرة في القضايا الجمركية قبل 28 فبراير 2026، كما يطبق على الغرامات المالية فقط، ولا يمتد ليشمل الرسوم الجمركية أو رسوم الخدمات أو الرسوم الإدارية أو أي مبالغ مالية أخرى مستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الراغبين في الاستفادة من التسهيل يتعين عليهم تقديم طلب إلى الإدارة المالية في جمارك دبي وفق الإجراءات المحددة، فيما لا تسري أحكام الإعلان على الغرامات التي سبق سدادها، كما لا تشمل القضايا أو الشكاوى المنظورة أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أو المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويجوز كذلك تقديم طلب التخفيض بعد انتهاء أي نزاع إداري أو قضائي، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، كما لا يجوز الجمع بين طلب تخفيض الغرامات وإتمام إجراءات التسوية الصلحية وفق أحكام المادة «151» من قانون الجمارك الموحد.</p><p class='article-text'>ونص الإعلان على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من تسهيل تخفيض الغرامات هو 31 ديسمبر 2026، مع بقاء الغرامة الأصلية مستحقة إلى حين استيفاء جميع الشروط والالتزامات، على أن تخضع الموافقة على التخفيض لسداد 20% من قيمة الغرامة المتبقية بعد التخفيض، ويجوز استثناءً الموافقة على تقسيط هذا المبلغ، شريطة استكمال السداد بالكامل قبل 30 يونيو 2027، ولا يصبح التخفيض نهائياً إلا بعد سداد كامل المبالغ المستحقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية وغير الجمركية.</p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي احتفاظها بحقها في إلغاء تسهيل التقسيط أو الموافقة على التخفيض، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بشروط السداد أو تعثر وسائل الدفع أو نشوء نزاع إداري أو قضائي أو أي ظروف أخرى تستوجب ذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، بما يشمل المطالبة بكامل المبالغ المستحقة، وإعادة تفعيل إجراءات التحصيل والاسترداد، أو تعليق بعض المعاملات والتسهيلات الجمركية، أو اتخاذ إجراءات التصعيد القانوني بحسب كل حالة.</p><p class='article-text'>ويُعمل بالإعلانين اعتباراً من 21 مايو 2026، فيما تتولى الإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذهما، كلٌ في نطاق اختصاصه.</p>

جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت المؤشرات المصرفية والنقدية في دولة الإمارات، أداءها الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك على أساس شهري خلال مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.5% على أساس شهري، ليصل إلى 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 5.472 تريليون درهم بنهاية فبراير السابق، فيما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 2.5% إلى 2.696 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2026 الصادر اليوم عن المصرف المركزي، ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.4% إلى 3.446 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 3.4 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الائتمان جاء مدعوماً بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم في الائتمان المحلي، فيما كان المحرك الرئيسي لهذا النمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الذي ارتفع 6.9%، مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية في إجمالي نمو الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الائتمان الممنوح للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6% مضيفاً 0.9 نقطة مئوية، إلى جانب مساهمة إيجابية من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع 1.1% مساهماً بمقدار 0.8 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن نمو ودائع البنوك جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع ودائع المقيمين 1.3% إلى 3.139 تريليون درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين 1.8% لتصل إلى 307.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن أكبر مساهمة ضمن ودائع المقيمين جاءت من الكيانات المرتبطة بالحكومة، التي سجلت نمواً بنسبة 16.3% لتصل إلى 363.1 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9% إلى 427.3 مليار درهم، وبلغت ودائع القطاع الخاص 2.278 تريليون درهم، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 70.2 مليار درهم بنهاية مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمجاميع النقدية، ذكر التقرير أن إجمالي عرض النقد "ن1" انخفض 2.5% من نحو 1.099 تريليون درهم بنهاية فبراير 2026 إلى نحو 1.073 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 4%، رغم ارتفاع العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 6.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفع إجمالي عرض النقد "ن2" 0.4% إلى 2.869 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة قدرها 39.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، مع تسجيل ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة أكبر مساهمة بارتفاع نسبته 16.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، انخفضت ودائع قطاع الشركات بنسبة 1.7%، وودائع الأفراد 2.8%، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عرض النقد "ن3" 1.6% ليتجاوز 3.406 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، مع تسجيل ودائع القطاع الحكومي زيادة شهرية 8.2% إلى 537.5 مليار درهم، مساهمة بشكل إيجابي في نمو "ن3" بمقدار 1.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، انخفضت القاعدة النقدية 4.3% إلى 879.5 مليار درهم بنهاية مارس 2026، نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي 21.9%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.6%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7%، كما ارتفع النقد المصدر بنسبة 8.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس والصادرة عن المركزي اليوم أيضا، فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال الربع الأول 5.54% إلى نحو 40 مليار درهم نهاية مارس مقارنة بنحو 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق احصائية العمليات المصرفية، فقد بلغت قيمة التحويلات في القطاع المصرفي في الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 6.66 تريليون درهم موزعة بنحو 4.058 تريليون درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، و2.602 تريليون درهم للتحويلات التي نفذها متعاملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها 346.737 مليار درهم خلال الربع الأول عبر أكثر من 5.51 مليون شيك.</div></p>

الإمارات.. 5.556 تريليونات درهم الأصول المصرفية بنهاية الربع الأول

<h2>المنظومة نجحت في تقديم حلول رقمية مرنة استفاد منها 684 متعاملاً خلال 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خطت القيادة العامة لشرطة عجمان خطوة استباقية نحو تعزيز كفاءة العمل الشرطي والقضائي، عبر تفعيل منظومة «الكفالة الذكية عن بُعد»، التي اعتمدها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بوصفها مبادرة تهدف إلى تبسيط رحلة المتعامل في البلاغات الجنائية البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت المنظومة في تقديم حلول رقمية مرنة استفاد منها 684 متعاملاً خلال عام 2026، محققة توازناً دقيقاً بين متطلبات إنفاذ القانون والحفاظ على كرامة وجودة حياة المجتمع، بعيداً عن الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب سابقاً حجز جوازات السفر أو التوقيف المادي في حالات الجنح البسيطة.</div></p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المقدم الدكتور محمد بن هزيم السويدي، نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان، أن المبادرة انطلقت من رصد دقيق لرحلة المتعامل، مستشهداً بواقعة إنسانية لفتاة واجهت إجراءات في أحد مطارات الدولة، حيث كان هذا الموقف الدافع بتوجيهات القيادة لإعادة هندسة الإجراءات وتحويلها إلى مسار رقمي سلس يكتمل بـ«لمسة زر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم السويدي إلى أن شرطة عجمان حددت بالتنسيق مع النيابة العامة قائمة بالبلاغات المشمولة بالخدمة، والتي تضم القضايا المالية البسيطة، مثل الشيكات وعدم دفع المستحقات، وقضايا السب والاحتيال عبر التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بلاغات الإتلاف البسيط، والغش التجاري، والمخالفات المرورية، وقضايا الإصابات أثناء العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية التقنية للخدمة على نظام ذكي يرسل رسالة نصية للمتعامل المشتكى عليه فور فتح البلاغ، تتضمن رابطاً عبر تطبيق شرطة عجمان لتقديم الأقوال وطلب الكفالة إلكترونياً، ليتم اعتمادها آلياً من وكيل النيابة، مع تفعيل خاصية منع السفر الذكي كبديل تقني لحجز الوثائق الرسمية، ما يضمن سير العدالة دون المساس بالاستقرار الوظيفي أو الأسري للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد نائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء على أن الأثر الحقيقي لهذه الخدمة يتجاوز الأرقام، فهو يمس صميم جودة حياة الإنسان، حيث يتم الحفاظ على كرامة الأفراد وتجنيبهم وأسرهم المواقف المحرجة في المنافذ والمطارات، خاصة في القضايا التي غالباً ما تنتهي بالصلح أو الغرامات البسيطة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز من مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الشرطي، مع التطلع لتعميم هذه التجربة الرائدة على كل القيادات الشرطية في الدولة، بما يضمن توحيد معايير الخدمات الاستباقية وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p>

خطوة استباقية نحو تعزيز كفاءة العمل الشرطي والقضائي عبر تفعيل منظومة «الكفالة الذكية عن بُعد»

شرطة عجمان تبسّط رحلة المتعامل في البلاغات الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن السابع عشر بداية استخدام الأوروبيين لأسلوب إيداع العملات المعدنية الذهبية والفضية لدى الصاغة ووكلاء الرهونات، خاصة في إنجلترا وأوروبا. ومع تطور هذه الممارسة، ظهر «أمر الدفع» المكتوب الذي يُعد أول شكل مسجل للشيك، وكان ذلك في 16 فبراير 1659، حيث عُرفت هذه الأوراق آنذاك باسم «الأوراق المسحوبة» (Drawn Notes). لاحقاً، أصدر بنك إنجلترا أول دفتر شيكات مطبوعة عام 1830، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في أواخر القرن التاسع عشر. في المقابل، تشير بعض المصادر إلى جذور أقدم لهذه الفكرة في الهند، حيث استُخدمت أوراق تُعرف باسم «أديشا» خلال فترة الإمبراطورية الماورية (321 ـ 185 ق.م). كما يرى آخرون أن أصل كلمة «شيك» يعود إلى الكلمة العربية «صك»، التي ظهرت في العصر العباسي قبل أكثر من ألف عام، حيث استخدم التجار في بغداد نظام «الصكوك» لتحويل الأموال من دون الحاجة إلى نقل الذهب، ما ساعدهم على تفادي مخاطر السرقة أثناء السفر إلى مناطق بعيدة مثل الصين أو الأندلس. وانتقل هذا المفهوم لاحقاً إلى أوروبا، وربما تطور اللفظ عبر اللغة الفرنسية وصولاً إلى الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد قبل الميلاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب آراء أخرى إلى أن فكرة الشيك تعود إلى عصور أقدم بكثير، إذ استخدم تجار بلاد ما بين النهرين نحو 3000 قبل الميلاد ألواحاً طينية تُشبه السندات الإذنية، لتسهيل التجارة دون حمل النقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، انتشر استخدام الشيكات خلال القرن الثالث عشر، لا سيما في إيطاليا، حيث لجأ إليها التجار لتقليل مخاطر نقل الأموال. وكانت عائلة ميديشي من أبرز من نظموا هذا الاستخدام، ما أسهم في تأسيس الممارسات المصرفية الحديثة. لاحقاً، انتقلت الشيكات إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحقبة الاستعمارية، حيث كُتب أول شيك موثق عام 1681 على يد نيكولاس فان دام في نيويورك. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت الشيكات جزءاً لا يتجزأ من التجارة الأمريكية، وقد أسهم إدخال الأوراق النقدية الفيدرالية في توحيد النظام المصرفي؛ ما جعل الشيكات في متناول عامة الناس. كما أسهم توسع خطوط السكك الحديدية والتلغراف في تسهيل استخدام الشيكات، إذ أتاح تحويلات أسرع وأكثر أمانًا. وبعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الشيكات هي الطريقة المفضلة للدفع لكل من الأفراد والشركات، مدفوعةً بازدهار الاقتصاد وصعود الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الشيكات المصرفية في أمريكا أرقاماً قياسية؛ فقد أفاد الاحتياطي الفيدرالي أن عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ارتفع من 8.5 مليارات في عام 1952 إلى أكثر من 85 ملياراً بحلول عام 1995؛ ما جعلها طريقة الدفع السائدة في ذلك الوقت. وقد أحدثت الابتكارات الرئيسية خلال تلك الفترة، مثل تقنية التعرف الضوئي على الأحرف المطبوعة بالحبر المغناطيسي، ثورة في معالجة الشيكات؛ حيث سمحت للبنوك بأتمتة عملية مقاصة الشيكات؛ ما قلل بشكل كبير من وقت المعالجة وتكاليفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بلغ عدد الشيكات المكتوبة في الولايات المتحدة ذروته في منتصف التسعينيات، ثم انخفض باضطراد منذ ذلك الحين، وبحلول عام 2009، انخفض حجم الشيكات إلى 33 مليار شيك، أي أقل من نصف ما كان عليه في ذروته. وفي عام 2023 لم يقم ما يقرب من نصف الأمريكيين بكتابة أي شيك، حيث حلت المعاملات الرقمية تدريجياً محل الشيكات. وقد وفرت بطاقات الائتمان والخصم، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول للمستهلكين، طرقاً أسرع وأكثر ملاءمة لإدارة شؤونهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل غامض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ما سبق، يطرح بعضهم سؤالاً منطقياً: هل يأتي يوم تختفي فيه الشيكات؟.. لتأتي الإجابة من الخبراء: رغم أن المدفوعات الرقمية قد تفوقت على الشيكات في العديد من المجالات، فإن الشيكات لا يمكن أن تختفي تماماً؛ فهي لا تزال تلعب دوراً حيوياً في معاملات تجارية محددة، لا سيما في مدفوعات الشركات، حيث لا تزال 40 % من مدفوعات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية تتم عن طريق الشيكات، التي مثلت منذ نشأتها القديمة وحتى دورها المعاصر في القطاع المصرفي الأمريكي، أداةً أساسيةً في تطور التجارة، ولا تزال تحتل مكانةً مميزةً ولها أهميتها الكبيرة في الاقتصاد.</div></p>

قصة خبرية

رحلة الشيك من بلاد ما بين النهرين إلى العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الاقتصادية لمجتمع الأعمال في مدينة دبي الطبية، دعماً لأعمال شركائها وتعزيزاً لفرصهم في النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في إطار التزام دبي بتوفير كافة أشكال الدعم الممكنة لشتى القطاعات الحيوية في الإمارة، وتعزيز مرونتها وتأكيد جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «تعكس التسهيلات المقدمة من قِبل السلطة مدى التزامنا بتمكين شركائنا، وتعزيز استدامة ونمو أعمالهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يشكل ركيزة مهمة تتكامل مع أهداف المنظومة الشاملة لمدينة دبي الطبية، إذ تدعم هذه التسهيلات بيئة الأعمال المستقرة والمحفزة للنمو والاستثمار والضامنة لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد للخدمات النوعية عالمية المستوى المتاحة في مدينة دبي الطبية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات المقدمة من سلطة مدينة دبي الطبية إعفاءً من رسوم إعادة التفعيل وغرامات التأخير على الرخص التجارية المُجدَّدة خلال الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، كما تتيح للشركات سداد رسوم التجديد على أقساط وفق خطط دفع مُنظَّمة، تشمل شيكات مؤجلة، تمتد حتى 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تشمل التسهيلات الإضافية توفير مرونة في عدد من خيارات التأجير في مدينة دبي الطبية، بما يتيح تأجيل أو إعادة جدولة الشيكات المستحقة إلى دفعات، بناءً على الطلب، والإعفاء من رسوم تأجيل الشيكات ورسوم الشيكات المرتجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سلطة مدينة دبي الطبية أنه يمكن لشركاء الأعمال المؤهلين تقديم طلب للاستفادة من هذه التسهيلات وفق المعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة كامل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة التي من شأنها تمكين جميع شركاء المدينة من مواصلة اكتشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع انطلاقاً من دبي التي ستظل دائماً الشريك الأمثل لكل صاحب طموح كبير، والبيئة النموذجية لتحويل هذا الطموح إلى إنجاز أكبر يواكب مسيرة دبي الواعدة نحو مستقبل عنوانه النجاح والتميز.</div></p>

تشمل مرونة السداد وخطط تقسيط وإعفاء من الغرامات

«دبي الطبية» تطلق تسهيلات دعماً لشركائها وتعزيز فرص النمو المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن تسخير روح عام الأسرة في دولة الإمارات لتوحيد الجهود حول هدف مشترك يتمثل في ضمان ألا يضطر أي طفل إلى التعلم ومعدته خاوية. ومن خلال إطلاق حملتها الرمضانية لجمع التبرعات «أطعم طفلاً، وابنِ مطبخاً»، تعمل المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على حشد الدعم لبرنامجها للوجبات المدرسية الصديقة للبيئة، والذي سيبدأ في كينيا ويتوسع ليشمل منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، محولاً بذلك العطاء الجماعي إلى غذاء مستدام وفرص واعدة وقدرة على الصمود للأطفال وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «تُعد صحة وتغذية الطلاب ركناً أساسياً في نهج دبي العطاء لتعزيز أنظمة التعليم، إدراكاً منا بأن الطفل لا يمكنه التعلّم أو الازدهار عندما يشكّل الجوع حاجزاً أمام دراسته، وانطلاقاً من دعمنا الراسخ لبرامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في جميع أنحاء أفريقيا، ستدعم هذه الحملة نهجاً متكاملاً ويستند إلى الأنظمة لتقديم وجبات مدرسية صديقة للبيئة، يتجاوز مجرد توفير الغذاء اليومي ليشمل تعزيز البنية التي تجعل هذه البرامج مستدامة، ويبدأ هذا النموذج في كينيا وسيتوسع عبر أفريقيا جنوب الصحراء، جامعاً بين المطابخ المجتمعية الصديقة للبيئة، وتوريد المكوّنات من المزارعين المحليين، والتوزيع بقيادة المجتمع لضمان أن تكون الوجبات المدرسية منتظمة وموثوقة ومبنيّة على قدرات المجتمعات ذاتها. ومن خلال تغذية الأطفال ودعم المزارعين وخلق فرص العمل وتعزيز الأنظمة الغذائية المحلية، نبني مجتمعات أكثر قدرة على الصمود، حيث يمكن للتعليم والفرص أن تزدهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حل مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستدعم حملة «أطعم طفلاً، وابنِ مطبخاً» برنامج دبي العطاء لتوفير وجبات مدرسية صديقة للبيئة، والذي يُنفذ وفق نموذجٍ مُثبت يُوفِّر وجبات غذائية يومية من خلال بناء مطابخ مجتمعية صديقة للبيئة. في كينيا، سيتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع مؤسسة «فود فور اديوكيشن» «Food 4 Education»، وسيضمن البرنامج حصول الطلاب الصغار على تغذية مستدامة وموثوقة، مع تعزيز الأنظمة التي تتيح توفير التغذية المدرسية على نطاقٍ واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأطفال هم محور البرنامج، فإن أثره الإيجابي يمتد إلى المجتمع بأكمله، فالمجتمع المحلي، وتحديداً الأمهات، يقمن بإعداد الوجبات في مطابخ صديقة للبيئة ومستدامة، ما يوفر لهنّ فرص عمل كريمة. كما تُورّد مكونات الوجبات من المزارع الصغيرة المحلية، مما يخلق طلباً ثابتاً يدعم المزارعين ويعزز النظم الغذائية المحلية. وتنقل الوجبات إلى المدارس بواسطة سائقي التوصيل من أبناء المجتمع، ما يضيف فرص عمل إضافية، ومن خلال هذا النموذج المتكامل من المزرعة إلى المائدة، لا يقتصر دور كل مطبخ على تقديم الوجبات فحسب، بل يسهم في خلق فرص عمل، وتمكين المرأة، ودعم سبل العيش المحلية، وبناء نظام بيئي مستدام لا يعزز الأسر والمجتمعات فحسب، بل يقلل أيضاً من انبعاثات الكربون على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمال الرضا، رئيس إدارة الشراكات في دبي العطاء: «تعكس حملة «أطعم طفلاً، وابنِ مطبخاً» قوة العمل الجماعي في توفير وجبات مدرسية مستدامة تُغذّي الأطفال والأسر وتدعم الاقتصادات المحلية. ويتميّز هذا النموذج بقدرته على الجمع بين التعليم والتغذية والبنية التحتية الصديقة للبيئة والتمكين الاقتصادي، ضمن حل واحد قابل للتوسع. وفي عام الأسرة، ندعو شركاءنا في قطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي، وغيرها، للانضمام إلينا في تحويل قيمنا المشتركة إلى أثر مستدام يضمن أن يتمكن كل طفل من التعلم دون أن يكون جائعاً. وأعلنت شويترامس، الشريك الداعم طويل الأمد لدبي العطاء، عن التزامها بتمويل مطبخين مجتمعيين في مقاطعة إمبو، لتكون أول داعم للحملة. وقال إل. تي. باغاراني، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويترامس: «إن وعداً مليئاً بالخير هو بوصلتنا، ولمدة تزيد على خمسين عاماً، وجّه هذا الوعد استثماراتنا نحو مكافحة سوء التغذية بين الفئات المحرومة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الشراكة مع دبي العطاء، الممتدة منذ تأسيسها عام 2007، تجسّد الالتزام بدعم التعليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر المتوقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مقاطعة إمبو في كينيا، حيث يشكّل الجوع في الفصول الدراسية تحدياً كبيراً أمام التعليم. وسيوفر كل مطبخ 76,000 وجبة سنوياً لما يقرب من 400 طفل من المرحلة التأسيسية (3 - 6 سنوات) في 21 مدرسة ريفية، لضمان وصول الأطفال إلى الصف بكامل استعدادهم للتعلّم. كما سيُسهم كل مطبخ في خلق نحو 164 فرصة عمل محلية، معظمها للنساء، بما يعزز دخل الأسر وقدرتها على الصمود. وسيدعم النموذج أيضاً 5,000 مزارع عبر شراء الحبوب والبقوليات والخضراوات من مزارع صغيرة محلية، مما يعزز نظم الغذاء المحلية ويخفض الأثر البيئي باستخدام طاقة نظيفة وتقنيات طهي منخفضة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر رمضان المبارك الذي يُجسّد قيم السخاء والعطاء، تدعو دبي العطاء الأفراد والأسر والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات لدعم الحملة بطرقٍ تُناسبهم. ويُمكن للمُتبرعين التبرع عبر الإنترنت من خلال موقع الحملة الإلكتروني، أو إنشاء حملات تمويل جماعي خاصة بهم على منصة دبي العطاء المُرخصة بالكامل لجمع التبرعات، وذلك لحشد الدعم من الأصدقاء وأفراد العائلة، أو المساهمة عبر الرسائل النصية القصيرة، أو الشيكات المصرفية، أو التحويلات البنكية. كما يُمكن للمؤسسات التعاون مع دبي العطاء من خلال مبادرات العطاء المؤسسي وفي أماكن العمل، لتحويل هذا السخاء الجماعي إلى أثرٍ دائم.</div></p>

تسخر عام الأسرة لمكافحة الجوع في المدارس

«دبي العطاء» تطلق حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً»

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>تضفي «طيران الإمارات» أجواء الأعياد على تجربة السفر هذا الشهر، مع باقة من اللمسات الاحتفالية التي ترافق العملاء في كل مرحلة من رحلتهم، من الصالات حتى الأجواء. وتستعد الناقلة خلال عطلات شهر ديسمبر لنقل أكثر من 2.3 مليون مسافر مغادر واستقبال 2.5 مليون مسافر قادم، فيما يحظى ركابها بتجربة شتوية دافئة تشمل قوائم موسمية، وحلويات تقليدية، ومحتوى ترفيهياً خاصاً بالمناسبة.<br> <br>نكهات موسمية <br> <br>تبدأ الأجواء الاحتفالية بتقديم الشوكولاتة الساخنة الموسمية في جميع الدرجات بين 17 و26 ديسمبر. وبين 24 و26 ديسمبر، يحصل المسافرون على هدايا صغيرة تشمل شوكولاتة داكنة فاخرة في الدرجة السياحية، وكوكيز الزنجبيل الطازجة في الدرجتين السياحية الممتازة والأعمال، وحلوى باريس-بريست بالتوت الأحمر في الدرجة الأولى.<br> <br>وتقدم الناقلة مائدة عيد الميلاد بطابع عالمي على الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة، وتشمل تشكيلة من المقبلات مثل السلمون المخلل بالشمندر والرنجة المتبّلة والسلمون المدخّن مع مايونيز السلطعون. وتشمل الأطباق الرئيسية الديك الرومي التقليدي مع الكستناء، وفخذ الضأن بالأعشاب، وكونفي البط بصلصة التوت البري، إضافة إلى لحم الغزال المحمّر بصلصة المريمية والعليق. أما الحلويات فتتميز بتشكيلة واسعة من الأصناف الموسمية، ويحصل عملاء الدرجة الأولى على مجسّم سانتا المصنوع من الفراولة والكريمة.<br> <br>وفي الدرجة السياحية، تقدم الناقلة وجبة موسمية من الديك الرومي مع الرول المحشو بالكستناء يليها كيك الفواكه التقليدي أو كيك الموس المصغر على شكل غزال سانتا للأطفال.<br> <br>وتواصل طائرات A380 أجواء البهجة في الصالون الجوي عبر مجموعة من الحلويات الشتوية مثل المينس باي والشتولن والبانيتيوني والماكرون والغاناش والكرانبيري والبسكوتي، إلى جانب شطيرة عيد الميلاد المحضّرة من الديك الرومي ولحم البقر والتوت البري.<br> <br>تجارب احتفالية راقية <br> <br>خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، تتحول صالات «طيران الإمارات» في دبي إلى محطات موسمية دافئة تقدم الديك الرومي المحمر مع صوص التوت والكستناء والخضراوات الشتوية والبطاطا الجديدة. وتشمل التجربة حلويات موسمية مثل المينس باي والشتولن وفطيرة التفاح المنزلية مع آيس كريم القرفة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بلاتيه الزنجبيل أو الشوكولاتة الساخنة من غالاكسي. كما تقدم صالات «طيران الإمارات» حول العالم من أستراليا إلى الولايات المتحدة، قوائم طعام موسمية مستوحاة من مطابخ كل منطقة.<br> <br>قوائم خاصة بعيد الميلاد الشرقي<br> <br>كما ستحتفل «طيران الإمارات» بعيد الميلاد الشرقي على متن رحلاتها بين روسيا وقبرص وإثيوبيا ودبي خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 8 يناير. سوف يستمتع العملاء في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بالمقبلات مثل سلطة أوليفييه أو ذيل الكركند مع بوريه الكرفس وكافيار سيفروغا أو الرنجة المخللة أو السلمون المدخن مع مايونيز السلطعون والأطباق الرئيسية من كونفيت البط مع صلصة التوت البري وغراتان البطاطا بالكمأة والكستناء بالكراميل، أو ساق لحم الضأن المغطاة بالأعشاب والمغطاة بالصلصة. وستشمل الحلويات اللذيذة المقدمة كعكة الشوكولاتة البيضاء وموس النعناع مع كومبوت التوت البري وكيكة الفستق الاسفنجية وحلوى قصب السكر أو كعكة الزنجبيل بالشوكولاتة مع جيلي التوت البري.<br> <br>وسيستمتع عملاء الدرجة السياحية بالمقبلات مثل سلطة البطاطا الروسية وسلطة والدورف الروسية، يليها الطبق الرئيسي من الدجاج المشوي مع أطباق الأعياد المفضلة مثل الكستناء ولحم الديك الرومي المقدد والجزر الأبيض المشوي بالقيقبقب أو لحم البقر المشوي بالكريمة ستروجانوف، وتتضمن الحلويات موس النعناع مع المغطى بالحلوى أو كعكة الفاكهة التقليدية المغطاة بصلصة البرتقال.<br> <br>أجواء احتفالية على ice<br> <br>توفر «طيران الإمارات» هذا العام لمسات دافئة من أجواء عيد الميلاد عبر مجموعة تضم 38 فيلماً من أفلام موسم الأعياد على نظام ice للترفيه في الأجواء الحائز جوائز. وتشمل القائمة أعمالاً جديدة مثل فيلم تينسل تاون من بطولة ريبل ويلسون وكيڤر ساذرلاند، وفيلم دير سانتا من بطولة جاك بلاك، إلى جانب الأفلام الكلاسيكية المفضلة مثل «لاست كريسماس» و«ذا هوليداي» و«إلف» و«ذا بولار إكسبريس» وحتى «رودولف ذا ريد نوز ريندير» من عام 1964.<br> <br>ويستمتع العملاء أيضاً بخيارات واسعة تضم 42 مسلسلاً وعروضاً خاصة لعيد الميلاد، ومنها «ذا غريت كريسماس بيك أوف 2024»، و«رويال كارولز: توجيزر آت كريسماس 2024»، و«كريستي هاندميد كريسماس 2024»، ولمن يرغب في الاستمتاع بإيقاع الأعياد، تتوفر قوائم عديدة من ألبومات الموسيقى الخاصة بعيد الميلاد لفنانين مثل سام سميث، وفرقة فينس غوارالدي، وفرانك سيناترا، وإلفيس بريسلي، وإيلا فيتزجيرالد وغيرهم.<br> <br>نشر البهجة في موسم العطاء<br> <br>يمكن للعملاء التسوق وشراء الهدايا لأحبائهم في اللحظة الأخيرة والاستمتاع بخيارات واسعة في كتالوج EmiratesRED الشتوي لعام 2025، والذي يضم أكثر من 300 منتج من دور عالمية مرموقة مثل أرماني وكريد وأمواج وإيف سان لوران وكليان وفان كليف أند آربلز. وتتوفر خدمة الطلب المسبق من EmiratesRED على معظم الرحلات، مما يسمح للعملاء بالتسوق قبل 21 يوماً وحتى 40 ساعة من موعد رحلتهم، وتقديم تفاصيل الرحلة أثناء تسجيل الخروج، ثم استلام الطلب من قبل طاقم الطائرة مباشرة على مقاعدهم أثناء وجودهم في الطائرة، مع خصم بنسبة 10% على الطلبات التي تتم مسبقاً باستخدام الرمز الترويجي RED10.<br> <br>كما توفر المتاجر الرسمية لطيران الإمارات مجموعة احتفالية خاصة بألوان الأحمر والأخضر والأبيض، تشمل كنزات عيد الميلاد، وبيجامات عائلية متطابقة، وجوارب وقبعات وأكواب موسمية تضفي أجواءً دافئة على احتفالات الشتاء.<br> <br>ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» أيضاً الاحتفال بالمعنى الحقيقي لعيد الميلاد ونشر البهجة مع مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، المكرسة لتحسين حياة الأطفال المحرومين. يمكن لعملاء طيران الإمارات التبرع بأي عملة على أي رحلة باستخدام الظرف الموجود في جيب المقعد، أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الشيكات أو أميال سكاي واردز أو التحويل المصرفي، على متن رحلتهم أو من المنزل.</p>

«طيران الإمارات» تنشر أجواء الأعياد على رحلاتها وفي صالاتها حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحملة الرئاسية الأخيرة، حقق دونالد ترامب نجاحاً سياسياً استند إلى فكرة أن ارتفاع التضخم عن المعدل الطبيعي يعود بالكامل إلى برامج الإنفاق المالي للديمقراطيين. وبغض النظر عن ارتفاع الأسعار لأسباب لا تحصى - مثل الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد.</div></p><p class='article-text'>واضطرابات سلاسل التوريد، والحرب في أوكرانيا، وربما حتى ارتفاع مستوى تركز الشركات - فقد فاز ترامب في الانتخابات جزئياً لأنه تمكن من إقناع عدد كافٍ من الناخبين الأمريكيين بأن التضخم هو خطأ جو بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، الأمر يسير في الاتجاه المعاكس. يقول الرئيس الأمريكي إن التضخم ينخفض، لكنه في الواقع أعلى مما كان عليه عند انتخابه. كما أن الصقور يتزايد نفوذهم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهم يحذرون من أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر أمر غير مرجح.</div></p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، وحتى مع تراجع ترامب عن بعض الرسوم على سلع غذائية مثل لحوم الأبقار والقهوة، فإن الرسوم الجمركية ذات الأرقام المزدوجة هي على الأرجح الوضع الطبيعي الجديد. ويظهر التاريخ أن خفضها بعد رفعها يستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العديد من الاتجاهات الدورية، التي تتجاوز التعريفات الجمركية، إلى بيئة أكثر تضخماً. ولنبدأ بالحملة لإعادة التصنيع إلى البلاد، حيث بات الاستثمار الأجنبي المباشر يتدفق في القاعدة الصناعية الأمريكية من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ومعروف أن الإنفاق الرأسمالي تضخمي بطبيعته، لا سيما عندما لا يقترن بمكاسب إنتاجية فورية. والعديد من الاستثمارات التي تتدفق الآن، في مجالات تتراوح من صناعة السيارات إلى بناء السفن إلى الذكاء الاصطناعي وترقيات شبكة الطاقة اللازمة لدعمها، هي رهانات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مثل هذه الاستثمارات تغييراً جذرياً قد يستمر 40 عاماً. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت السياسة الاقتصادية الأمريكية موجهة نحو التعهيد الخارجي إلى دول في آسيا، مقابل إدارة عجز الموازنة وتزويد العالم بالدولار.</div></p><p class='article-text'>وهذا النموذج بأكمله - الذي كان انكماشياً - يتغير الآن، فأمريكا تريد العودة إلى البناء مرة أخرى، كما أن الصين ودول أخرى تريد الابتعاد عن الدولار. وهذه الحقائق تعقد جهود ترامب المتعثرة بالفعل لاسترضاء ناخبي «ماغا» الذين يعانون بشكل غير متناسب من مشكلات القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الولايات المتحدة قد فرغت قاعدتها الصناعية وتوقفت عن الاستثمار في دعم البنية التحتية جزئياً لأن ذلك، كما يقول المحلل لوك غرومين، «دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية، والدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ومعالجة عجز واشنطن، وول ستريت»، فإن «المنطق السليم يشير إلى أن إعادة توطين الصناعة سيؤدي إلى عكس ذلك على أرض الواقع». وأنا أتفق تماماً مع هذا الرأي.</p><p class='article-text'>فالإنفاق الرأسمالي على المصانع والطاقة ليس هو الاتجاه التضخمي الوحيد المتوقع، لأن تكاليف الرعاية الصحية آخذة في الارتفاع أيضاً. وليس من قبيل الصدفة أن جوهر معركة الإغلاق الحكومي الأخيرة كان الرعاية الصحية، خاصةً استحقاقات برنامج «ميديكيد».</p><p class='article-text'>وبينما تركزت معظم نقاشات التضخم على التعريفات الجمركية، يمكن للمستهلكين في كثير من الأحيان اختيار عدم شراء سلع ترتفع أسعارها، لكن لا يمكنهم اختيار عدم مواجهة حالة طوارئ صحية، وهو ما يُعد في الولايات المتحدة سببًا رئيسيًا للإفلاس. فالرعاية الصحية قضية تؤثر على الجميع، وليس فقط على الطبقة العاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث صادر عن شركة ميرسر إلى أن تكاليف الرعاية الصحية من المرجح أن ترتفع بنسبة 9% في عام 2026، وأن أصحاب العمل سيجرون «تعديلات» لمحاولة خفض تلك المعدلات ببضع نقاط مئوية. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعني أن الأفراد يجب أن يتوقعوا الحصول على ما هو أقل مقابل دفع المزيد. ومثل البقالة، فإن هذه هي نوعية القضايا التي تُطرح على طاولة المطبخ وتترك صدى واسعاً في صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن نرى محاولة ترامب استباق الأمر، بأشياء مثل «ترامب آر إكس»، وهو اقتراحه لإنشاء موقع إلكتروني لشراء الأدوية بتمويل اتحادي، وهو، ومن المفارقات، مستوحى مباشرة من دليل أوباما كير. </div></p><p class='article-text'>وبينما كان كثيرون يعلمون أن القدرة على تحمل التكاليف ستصبح مشكلة ترامب، فما لم نكن نعرفه هو أنه سيلجأ إلى نفس أدوات السياسة التي استخدمها الديمقراطيون لمحاولة معالجة هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى فكرة إرسال الشيكات للأسر (وهو ما فعلته إدارة بايدن بموجب قانون خطة الإنقاذ الأمريكية عام 2021)، أو تصريح ترامب بأنه سيطلب مع وزارة العدل التحقيق مع قطاع تعبئة اللحوم بتهمة رفع الأسعار من خلال «التواطؤ غير المشروع، والتلاعب بالأسعار»، كما وصفها على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وهذا ما فعلته لينا خان حرفياً أثناء توليها رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية في عهد بايدن، حيث أصدرت بياناً مشتركاً مع وزارة العدل حول الاحتكار في صناعة الدواجن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا المنافسة في قطاع تعبئة اللحوم خلال ذروة ارتفاع التضخم في عهد بايدن عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جعل الرئيس السابق من مكافحة الاحتكار قضية رئيسية في حملته الانتخابية. لكن للأسف، تعد مكافحة الاحتكار أداة طويلة الأمد. وحتى لو كان ترامب صادقا ومثابراً في رغبته في قمع الاحتكارات.</div></p><p class='article-text'>فلن يغير ذلك صورة التضخم في العام أو العامين المقبلين. في الوقت نفسه، ليس فقط الوضع الهيكلي، بل أيضاً الوضع الدوري، هو ما يؤثر على التضخم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث العملات، بلغ التضخم أدنى مستوياته في أبريل الماضي، وهو الآن في حالة ارتفاع دوري. ويخلص التقرير، الذي يحلل بيانات تمتد أكثر من 100 عام، إلى أن التضخم يتحرك في دورات مدتها أربع سنوات ونصف السنة في المتوسط منذ عام 1933.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن التضخم الدوري «نادراً ما انخفض إلى ما دون 3%، ولكنه غالباً ما استقر عند أدنى مستوياته بالقرب من 3%»، ويتوقع أن يرتفع التضخم ويبلغ ذروته في عام 2027. وإذا كان الأمر كذلك، فإن التبعات السياسية ستقع في النهاية على عاتق ترامب.</p>

قدرة الأمريكيين على تحمّل ارتفاع التكاليف أكبر مشكلات ترامب حالياً

<p class='article-text'><b>جريجوري ماير - جوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'>يخشى تجار التجزئة الأمريكيون من تعرضهم للضرر من وقف سك «البنس»، محذرين من تكاليف جديدة ومسؤوليات قانونية محتملة. وضاعفت المجموعات التجارية حملتها خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإعفاء تشريعي مع عودة الكونغرس وانتهاء الإغلاق الحكومي المطول. وكانت دار سك العملة الأمريكية قامت بسك آخر بنس نحاسي جديد.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بوقف سك البنسات في وقت سابق من هذا العام كإجراء توفيري، حيث تبلغ تكلفة صنع كل عملة أربعة أضعاف قيمتها الاسمية تقريباً. وقد حذت الولايات المتحدة حذو اقتصادات كبيرة أخرى في التخلص التدريجي من أصغر وحدة عملة معدنية مع تآكل قيمتها بسبب التضخم. وكانت كندا توقفت عن سك البنس في عام 2012، بينما توقفت أستراليا عن سك عملة السنت الواحد في عام 1992.</p><p class='article-text'>وكثفت الولايات المتحدة جهودها في هذا السياق لسرعة الإنجاز. وقد أوقفت دار سك العملة توفير البنسات على نطاق واسع في يونيو، وعلق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل توزيعه في معظم مراكز سك العملة التابعة له والبالغ عددها 165 مركزاً.</p><p class='article-text'>وقال أوستن جينسن من رابطة قادة قطاع التجزئة، والتي تمثل أكبر سلاسل المتاجر الأمريكية: «عندما فعلت كندا ذلك، تطلب الأمر منهم ثلاث سنوات. أما نحن فنتحرك بسرعة البرق، ويتم تطبيق الأمر أسرع بكثير مما توقعه أي شخص في هذه الصناعة». كما كتبت رابطة المصرفيين الأمريكيين إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي تطلب إعادة فتح مراكز العملات المعدنية المغلقة.</p><p class='article-text'>وقال ستيف كينيلي، نائب الرئيس الأول للمدفوعات في رابطة المصرفيين الأمريكيين: «في تلك المناطق حيث تكون مراكز العملات المعدنية مغلقة، لا يجد تجار التجزئة الباحثين عن البنسات مصدراً لها. لا يوجد لدى المسؤولين الحكوميين أي خطط لسحب 300 مليار بنس متداولة بالفعل لكن تجار التجزئة الذين لديهم عشرات المتاجر «كانوا بلا بنسات منذ أسابيع عدة الآن»».</p><p class='article-text'>وتضع المتاجر التي تعاني من نقص البنسات لافتات لإبلاغ العملاء الذين يدفعون نقداً بأنه سيتم تقريب المبالغ الباقية. وقال جويل رامبولت، الرئيس التنفيذي لقسم الولايات المتحدة في شركة ليدل، سلسلة متاجر البقالة الألمانية: إذا تبقى للعميل بنس واحد، ولم يتوفر، فسوف نضطر لإعطائه خمسة سنتات.</p><p class='article-text'>والتقريب هو عملية مرهقة للغاية لموظفي ليدل الذين يقومون بذلك مئات المرات في اليوم. كما يأتي التقريب لصالح العملاء وبتكلفة إضافية على تجار التجزئة.</p><p class='article-text'>داخل متاجر التجزئة الأمريكية، حيث تستخدم النقود في حوالي نصف عمليات الشراء اليومية البالغ عددها 125 مليون عملية شراء، فإن التقريب سيؤدي إلى خفض مبيعات الصناعة بنحو 1.25 مليون دولار يومياً، حيث تتطلب عمليات الشراء النقدية بنسين من «الفكة» في المتوسط، وفقاً للرابطة الوطنية لمتاجر التجزئة. والتقريب إلى أعلى أو أقل بناءً على قيمة الشراء من شأنه أن يوزع العبء. قدر تحليل سابق أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن التقريب إلى أقرب خمسة سنتات سيكلف المستهلكين حوالي 6 ملايين دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وأحد الخيارات هو اتباع النموذج الكندي، حيث إذا انتهى المبلغ النهائي بواحد أو اثنين أو ستة أو سبعة سنتات، يقرب التاجر الرقم إلى أقرب خمسة سنتات، وإذا انتهى بثلاثة أو أربعة أو ثمانية أو تسعة، يقرب الرقم إلى أعلى. وتضغط مجموعات التجزئة على الكونغرس لتوفير الحماية القانونية لتقريب قيم المشتريات إلى أقرب خمسة سنتات. ويشيرون إلى أن 10 ولايات ومدن على الأقل تشترط «أن تكون الفكة دقيقة»، ما يجعل العملاء الذين يدفعون نقداً على قدم المساواة مع أولئك الذين يستخدمون البطاقات أو التطبيقات.</p><p class='article-text'>ويؤكد تجار التجزئة أن انخفاض المعروض من البنسات يجعل الأمر شديد الصعوبة. وصرح جيف لينارد، المتحدث باسم جمعية متاجر التجزئة، بأن بعض الولايات تحدد أسعاراً دنيا لبعض السلع، بما في ذلك الحليب والتبغ. وأضاف: «إذا قربت الرقم بالتخفيض، فسيخالف ذلك الحد الأدنى للتسعير».</p><p class='article-text'>كما تطبق قاعدة المساواة في المعاملة على من يتلقون إعانات الغذاء الفيدرالية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار. وسيضع التقريب لصالح العملاء الذين يدفعون نقداً هؤلاء المستفيدين في وضع غير موات، ما قد يجبر تجار التجزئة على مخالفة القواعد.</p><p class='article-text'>قالت مجموعات البيع بالتجزئة إن نقص البنسات قد يعقد أيضاً قدرة المتاجر والبنوك على صرف الشيكات، وهي ممارسة شائعة للأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تمتلك حسابات مصرفية. وتأمل مجموعات البيع بالتجزئة أن يتم قريباً تمرير مشروع قانون باتفاق الحزبين يعالج هذه المخاوف من خلال الكونغرس الآن بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>وتزداد حالة القلق وحالة عدم اليقين مع استعداد قطاع التجزئة لموسم التسوق في العطلات. وقال أوستن جينسن من رابطة قادة قطاع التجزئة التي تضم في عضويتها «وول مارت» و«تارجت» و«تي جيه إكس»: الأمر الأصعب هو أن ذلك يحدث خلال أكثر أوقات السنة جنوناً، وهو الوقت الأهم في السنة، وهو فترة العطلات.</p><p class='article-text'>واضطر بعض تجار التجزئة للبحث عن حلول بأنفسهم لمعالجة نقص العملات المعدنية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، حثت سلسلة متاجر السوبر ماركت «جاينت إيجل» العملاء على تسليم البنسات والحصول على بطاقات هدايا بقيمة مضاعفة في المقابل.</p>

أسواق التجزئة الأمريكية في مأزق بعد وقف سك «البنس»

<p class='article-text'>واصلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة صعودها لتبلغ 817.5 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، محققة نمواً شهرياً بنسبة 2.6%، ونمواً بنسبة 11.3% منذ بداية العام، فيما بلغ النمو السنوي 18.3%.</p><p class='article-text'>وكشفت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن استثمارات البنوك توزعت بواقع 384.1 مليار درهم في سندات الدين، و22.8 مليار درهم في الأسهم، و353.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى 57.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتخطت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي 13.58 تريليون درهم. وبلغت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 نحو 8.157 تريليونات درهم، فيما تخطت التحويلات التي نفذها متعاملون 5.425 تريليونات درهم.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص الشيكات المتداولة، أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر يوليو أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 841.998 مليار درهم على نحو 13.332 مليون شيك من بداية العام وحتى نهاية يوليو.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي خلال هذه الفترة نحو 127.223 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات النقدية 138.297 مليار درهم. وخفضت بنوك الإمارات مقدار الحساب الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي بنسبة 11.1% عن المسجل بنهاية العام رغم استمرارية ارتفاعه بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقر الرصيد التراكمي له 236.7 مليار درهم.</p>

واصلت صعودها في نهاية يوليو بنمو سنوي 18.3 %

817.5 ملياراً استثمارات البنوك العاملة في الإمارات

<p class='article-text'>شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.</p><p class='article-text'>وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.</p><p class='article-text'>الأكثر ربحاً</p><p class='article-text'>تفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.</p><p class='article-text'>عروض مغرية</p><p class='article-text'>وتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.</p><p class='article-text'>لوائح تنظيمية</p><p class='article-text'>وتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.</p><p class='article-text'>شروط ميسرة</p><p class='article-text'>وللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.</p><p class='article-text'>ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.</p><p class='article-text'>أسعار الفائدة</p><p class='article-text'>وتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.</p><p class='article-text'>عقوبات صارمة</p><p class='article-text'>ويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.</p><p class='article-text'>وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.</p><p class='article-text'>من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.</p><p class='article-text'>حالات التعثر</p><p class='article-text'>ولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.</p><p class='article-text'>نصائح</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.</p><p class='article-text'>قروض فردية</p><p class='article-text'>وتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'>توصيات</p><p class='article-text'>وأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.</p><p class='article-text'>كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.</p>

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح بإمكان المستأجرين والملاك في الإمارات الآن استخدام منصة «تيرن ريووردز» (Tern Rewards) مجاناً تماماً، دون أي رسوم إضافية أو حتى رسوم بطاقات الائتمان، لتحويل دفع الإيجار إلى تجربة رقمية مبتكرة تمنح قيمة اقتصادية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل دفع الإيجار نسبة كبيرة من إنفاق الأسر في الإمارات تصل إلى 30 - 40 % من الدخل الشهري، ومع اعتماد الكثيرين على الشيكات المؤجلة وارتفاع تكاليف المعيشة، توفر هذه المنصة بديلاً رقمياً أكثر مرونة وكفاءة لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق منصة «تيرن ريووردز»، أول حل رقمي من نوعه في الإمارات يتيح سداد الإيجار عبر بطاقات الائتمان من دون رسوم إضافية، وتهدف إلى تحديث قطاع الإيجار في الإمارات، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر المنصة للمستأجرين إمكانية دفع الإيجار مباشرة عبر البطاقات الائتمانية الإماراتية، مع نقاط مكافآت يمكن استبدالها لدى مئات المتاجر والخدمات، ما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحويل جزء من النفقات الشهرية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم «تيرن ريووردز» في تحسين كفاءة القطاع العقاري، من خلال تسوية المدفوعات فوراً وتقليل الحاجة للشيكات الورقية، ما يقلل المخاطر التشغيلية على الملاك ومديري العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات الموقعة مع أبرز الملاك ومديري العقارات في دبي، مثل شركة الزرعوني العقارية ومجموعة السياح ومدينة دبي المستدامة، الثقة في قدرة المنصة على تحسين تجربة الإيجار على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار مالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من الحلول الرقمية يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي، ويتيح للمستأجرين الحصول على عائد من أكبر نفقاتهم وتتبعها وإدارتها بشكل أفضل، ويشجع المستهلكين على الاستفادة من الفرص الرقمية لزيادة الوفورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل هذه المنصة على رفع كفاءة السوق العقاري، وتقليل المخاطر التشغيلية على الملاك، ما ينعكس إيجاباً على تحفيز النمو المستدام في السوق العقاري الإماراتي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد السيد، الشريك المؤسس في «تيرن ريووردز»: «نسعى إلى تحويل الإيجار من عبء مالي إلى تجربة اقتصادية ذكية ومجزية، تمنح المستأجرين قيمة ملموسة وتوفر للملاك وسيلة آمنة وسريعة لتحصيل الإيجارات من دون تكاليف إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه المزايا، تسهم المنصة في دعم النمو العقاري في الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتحول الرقمي والابتكار المالي».</p>

منصة لتحويل دفع الإيجار إلى تجربة رقمية مع إمكانية الدفع بالبطاقات الائتمانية

<p class='article-text'>ترأس الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماع المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي، لمناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالمحاكم والارتقاء بجودة الخدمات في إطار التحول الرقمي والتميز المؤسسي للوصول إلى «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية».</p><p class='article-text'>وشملت المناقشات إطلاق نظام إلكتروني متكامل لإصدار الشهادات القضائية يمكّن المتعاملين من تقديم الطلبات وسداد الرسوم واعتماد المسودات واستلام الشهادات بشكل آلي، ما يسرّع الإجراءات ويحسن تجربة المستفيدين، كما تم طرح مقترح لتحويل عملية تسليم المستندات الخاصة بالدعاوى إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية من النظام الورقي إلى آلية إلكترونية مؤمنة تضمن سرعة الإجراءات وسرية الوثائق، وناقش المجلس تحديث نظام قيد ملفات تنفيذ الشيكات، من خلال ربط رقم الشيك بجميع الملفات ذات الصلة، لتعزيز دقة البيانات ورفع كفاءة الربط مع قواعد المعلومات الائتمانية.</p><p class='article-text'>كما بحث المجلس تطوير الأنظمة الإدارية بما يتوافق مع المعايير الدولية مثل ISO 9001 لإدارة الجودة، وISO 31000 لإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز تطوير المواهب والتعاقب الوظيفي لضمان استدامة التميز المؤسسي، واستعرض المجلس التقرير الأسبوعي للجنة إدارة المشاريع، المكلفة بحوكمة ومتابعة تنفيذ المبادرات المؤسسية، حيث تم التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي، وبخصوص التدريب، سجلت محاكم دبي خلال النصف الأول من 2025، 17433 ساعة تدريبية بمشاركة 933 موظفًا، بنسبة حضور بلغت 96%.</p><p class='article-text'>وفي مجال المسؤولية المجتمعية، اطلع المجلس على نتائج برنامج «نفاع» التطوعي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي يشكل منصة استراتيجية لتبنّي المبادرات النوعية التي تعزز تنافسية محاكم دبي وتدعم مسيرة التميز والتحول الرقمي.</p>

المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي يناقش تعزيز كفاءة العمل في محاكم دبي

<p class='article-text'><br> أكد «الإمارات الإسلامي»، توسيع دوره من مزود رئيس لخدمات إدارة النقد للعمليات المالية إلى شريك مصرفي استراتيجي لمجموعة «كيميرا» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، سيقدم «الإمارات الإسلامي» لمجموعة «كيميرا»، مجموعة من الحلول الرقمية والتشغيلية، بما في ذلك الوصول إلى منصتي الخدمات المصرفية الرقمية «بيزنس أونلاين» و«سمارت تريد»، وأجهزة الإيداع النقدي الذكية، ومسح الشيكات، وطباعة الشيكات عن بُعد، ما يوفر حلولاً ذكية مصممة لتلبية احتياجات المجموعة.</p><p class='article-text'>كما سيقوم «الإمارات الإسلامي» بتسهيل خدمات الرواتب (غير الخاضعة لنظام حماية الأجور)، وإصدار بطاقات ائتمان الشركات للمجموعة.</p>

«الإمارات الإسلامي» شريك مصرفي لـ«كيميرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من يوليو الجاري، أطلقت المفوضية الأوروبية طلقة البداية لمفاوضات ماراثونية ستستمر 30 شهراً حول ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. واقترحت بروكسل تخصيص نحو تريليوني يورو للإنفاق المشترك، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تستهدف «التحديات الجديدة والناشئة» التي تواجه أوروبا. فهل هي حقاً كذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالجوانب الجيدة، فقد اتخذت بروكسل بعض الخطوات نحو إعادة تخصيص الأموال لتلبية أولويات الحاضر: البنية التحتية، الدفاع، الأمن، البحث العلمي، ومرونة الطاقة والصناعة. والأرقام الدقيقة لهذه المخصصات هي بالفعل موضع خلاف، حتى داخل المفوضية نفسها.</div></p><p class='article-text'>لكن الأهم هو غياب الجدل حول تغير منهجية وضع الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت المفوضية بدمج الإعانات الزراعية والتحويلات المالية للمناطق الأفقر في خطط وطنية جديدة، حيث ستقترحها الحكومات المحلية وتوافق عليها المفوضية الأوروبية، ويتم التحقق من تنفيذها للحصول على التمويل. ويمثل هذا تحولاً كبيراً، على غرار صندوق التعافي بعد الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ورغم وجود تذمر من عدم كفاية التمويل، وسعي الحكومات الوطنية للاستيلاء على السلطة من المسؤولين المحليين، إلا أنه لا يوجد اعتراض على المبدأ الأساسي وهو الحصول على التمويل مقابل إصلاحات قابلة للإثبات ومتفق عليها بشكل متبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه ثورة هادئة على الممارسات السابقة بإرسال الشيكات للمزارعين والحكومات المحلية؛ ورغم أن ذلك كان أبرز ما في مسودة الميزانية إلا أنه كان الأقل إثارة للتعليق.</div></p><p class='article-text'>وهناك تغيير آخر قوبل على ما يبدو دون اعتراض هو تبسيط وتنظيم الميزانية إلى عدد أقل من مسارات التمويل. وهذا التبسيط من شأنه تسريع عملية الصرف وتسهيل التخطيط والتنسيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما انتقلنا إلى الجوانب السيئة، فقد أعادت المفوضية ترتيب أولويات الميزانية بناءً على المشهد الجيوسياسي المتغير. </div></p><p class='article-text'>وتكشف أولوياتها الجديدة أنها استمعت للتحذيرات الواردة في تقريري إنريكو ليتا وماريو دراجي.</p><p class='article-text'>لكنها أهدرت فرصة دمج سياسة الميزانية بشكل أوثق مع الدعوات الاستراتيجية بتوحيد السوق الأوروبية وتعزيز الإنتاجية.</p><p class='article-text'>ومثال على هذه الفكرة غير الموفقة فرض ضرائب مقطوعة على الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي ذات الأرباح الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بروكسل محقة في سعيها إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، لكن أي ضريبة على الشركات يجب أن يتم تصميمها ضمن قانون موحد مخطط له على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون تحصيل الضريبة من الشركات التي اختارت الامتثال لهذا النظام أفضل من فرض ضرائب جديدة، علاوة على تلك المفروضة بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فشلت الميزانية أيضاً في معالجة الحاجة لمزيد من تمويل شراء أسهم الشركات في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، وهو ما ورد بشكل مقنع في تقرير لمركز السياسة الأوروبية، الذي اقترح أداة خارج الميزانية تشبه صندوق ثروة سيادي للاتحاد الأوروبي ليقوم باستثمارات رأسمالية في الكتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه الضعف الثالث يتمثل في غياب انتباه المفوضية إلى توفير أوراق مالية قياسية وآمنة على مستوى الاتحاد الأوروبي للمستثمرين، إذ لا تحتوي مسودة الموازنة على أي شيء يعزز ذلك. </div></p><p class='article-text'>وتعد مسألة طرح مزيد من الديون المشتركة شائكة سياسياً، ولا حاجة لجمعها لتوفير إعانات للدول الأعضاء الأكثر فقراً، فالمبرر الأقوى هو تمويل صندوق ثروة سيادي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، وبالحديث عن الجانب القبيح، فقد ارتكبت بروكسل خطأً إحصائياً باستخدام بيانات اسمية، تعكس أساساً التضخم، لادعاء وجود زيادة كبيرة في الموازنة، لكن المقياس الأفضل هو حصة الدخل الوطني الإجمالي الذي تخصصه الموازنة للأولويات المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وقد بلغت الميزانية الأخيرة ما يزيد قليلاً على 1% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ومع إضافة الصندوق الخاص الممول بالديون بعد الجائحة، بلغ الإجمالي 1.7%. أما مسودة الميزانية الجديدة فتبلغ 1.26% من الدخل القومي الإجمالي، ولكن بعد خصم الأموال اللازمة لسداد الديون المشتركة، فإنها لا تتجاوز 1.15%، وهو مبلغ سيتعرض لمزيد من التخفيض في المحادثات.</p><p class='article-text'>لكن تقديم مقترح بخفض الإنفاق بمقدار الثلث من حصة ضئيلة بالفعل من الموارد يجعل الحديث عن الجوانب الاستراتيجية مثاراً للسخرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن هذه ليست إلا موازنة لضمان استمرار التهميش الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جادل الفيلسوفان الأمريكيان رالف والدو إيمرسون وعمر ليتل، إذا «أردت الوصول إلى الملك، فينبغي لك ألا تخطئ»، إذ لو أراد الاتحاد الأوروبي أن يرتقي بمكانته في الشؤون العالمية، فعليه أن يمنح نفسه الموارد اللازمة لذلك. </div></p><p class='article-text'>وسيكون الحصول على المزيد الآن أصعب بكثير بعد هذه البداية الضعيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون النجاح حليفاً للأفكار غير الواردة في الموازنة، كمقترح مركز السياسة الأوروبية بشأن الاقتراض المشترك لتأسيس صندوق للثروة السيادية وإرجاء سداد الديون القائمة لتوفير الأموال. </div></p><p class='article-text'>عموماً، يتفق زعماء كل من الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية على أنهم يواجهون مخاطر غير مسبوقة وربما تكون وجودية، لذلك، يجب عليهم الاعتراف بأنه لا يمكنهم مواجهة هذه المخاطر بمثل هذه التكلفة الزهيدة.</p>

موازنة الاتحاد الأوروبي مقدمة لاستمرار التهميش الجيوسياسي

<p class='article-text'>تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي، 5.4 تريليونات درهم، خلال الربع الأول من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات للمصرف المركزي، أن معدل التحويلات في الربع الأول من العام الجاري، كان أعلى بقرابة تريليون درهم، مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في نفس الفترة من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 22.2%.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات التحويلات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة، بنسبة 60%، وبإجمالي 3.3 تريليونات درهم، محققة نمواً قدره 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40%، وبإجمالي تجاوز 2.1 تريليون درهم، بنمو أيضاً فاق 23.5% عن مثيلتها في الربع الأول 2024.</p><p class='article-text'>الشيكات</p><p class='article-text'>وفي ما يخص الشيكات المتداولة، فقد أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر مارس، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، تجاوزت 351.35 مليار درهم، لنحو 5.6 ملايين شيك، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال مارس وحده، نحو 116.712 مليار درهم، لنحو 1.83 مليون شيك.</p><p class='article-text'>السحوبات النقدية</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المركزي، وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 63.887 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية خلال الفترة ذاتها، نحو 47.124 مليار درهم.</p><p class='article-text'>الذهب</p><p class='article-text'>ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 19.3%، أي 4.44 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل في نهاية مارس إلى 27.425 مليار درهم، مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'>الودائع</p><p class='article-text'>وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، نمت قيمة الودائع تحت الطلب، لتتجاوز 1.147 تريليون درهم، نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم، نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب، كما في نهاية مارس، بنحو 856.062 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 291.116 مليار درهم بالعملات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الودائع الادخارية 338.788 مليار درهم نهاية مارس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.</p><p class='article-text'>وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 268.97 مليار درهم، وبالعملات الأجنبية نحو 51.817 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص الودائع لأجل، فقد بلغت قيمتها 991.757 مليار درهم نهاية مارس الماضي، موزعة بواقع 614.854 مليار درهم بالعملة المحلية، و376.9 مليار درهم بالعملات الأجنبية.</p>

نتائج البحث عن: الشيكات