<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.<br>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.<br>وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل.<br>وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.<br>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.<br>وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.<br>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.<br>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، تنظّم المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وفوربس الشرق الأوسط، النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة" يوم 23 نوفمبر الجاري في فندق "ماندارين أورينتال جميرا – دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس "دافز"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، لاستشراف مستقبل التجارة الدولية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وبحث دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والسياسات الاقتصادية في تعزيز تنافسية الأعمال وتوسيع حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركة رفيعة المستوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد القمة مشاركة 27 متحدثاً، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وآمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، إلى جانب قيادات تنفيذية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية بارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المتحدثين عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة؛ وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى "إيه بي مولر – ميرسك"؛ ونبيل سلطان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دناتا"؛ وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرامكس"؛ إلى جانب مسؤولين من "دي إتش إل لسلاسل الإمداد" و"فيديكس" و"إيرباص" و"تاليس" و"مجموعة ميركانتيل باسيفيك" و"تريديلنغ" والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز": "على مدى ثلاثين عاماً، رسّخت المنطقة الحرة بمطار دبي مكانتها وجهةً رائدة للشركات العالمية، من خلال تطوير بيئة أعمال متكاملة تواكب احتياجات المستثمرين، وتسهّل حركة التجارة، وتدعم توسع الشركات إلى أسواق جديدة. ونواصل اليوم البناء على هذه المسيرة من خلال تطوير خدماتنا وتعزيز قدراتنا التنافسية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكار لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزّز دور "دافز" في تنمية تجارة دبي الخارجية وتوسيع ارتباطها بالأسواق العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تأتي قمة محور مستقبل التجارة لتشكّل منصة تجمع نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات العالمية والخبراء لمناقشة أبرز التوجهات التي ترسم مستقبل التجارة الدولية. ونسعى من خلال القمة إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، وتسليط الضوء على الفرص التي تتيحها التجارة الرقمية والاستدامة والاستثمارات النوعية، بما يُسهم في بناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال وتعزز كفاءة حركة التجارة. ونتطلع إلى أن تشكّل مخرجات القمة إضافة نوعية تدعم جهودنا في تطوير منظومة الأعمال في دافز، وترسّخ دورها في ربط الشركات والأسواق العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تمثّل قمة محور مستقبل التجارة مساحة تجمع الخبرات والرؤى القادرة على استشراف التحولات التي تُعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار عالمياً. ونسعى بالتعاون مع دافز إلى جمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمبتكرين حول حوار عملي يربط التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، ويفتح المجال أمام شراكات وأفكار تُسهم في بناء منظومة تجارة أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة محاور رئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز برنامج القمة على أربعة محاور رئيسية، هي "خدمات لوجستية جاهزة للمستقبل: المرونة والتكيّف والواقع الجديد للتجارة العالمية"، و"الاستدامة بوصفها استراتيجية: خارطة طريق نحو تجارة تُحقق الحياد المناخي"، و"ثورة التجارة الرقمية: المنصات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في خدمة التجارة"، و"الاستثمار والابتكار: دفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في افتتاح القمة كلمة رئيسية بعنوان "سياسات تجارية ذكية لمناطق اقتصادية متكاملة"، يستعرض خلالها دور توحيد الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الحوافز في تسريع التجارة عبر الحدود واستقطاب الاستثمارات العالمية، تليها كلمة رئيسية لسعادة الدكتور محمد الزرعوني بعنوان "ثلاثة عقود من التحول: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي"، تستعرض دور المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في ترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول جلسات القمة تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط، وخفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، إلى جانب دور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في رفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الجلسات دور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول الجيل المقبل، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلّبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية، وسُبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من النمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة عقود من النمو </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسلّط القمة الضوء على مسيرة "دافز" الممتدة على مدى 30 عاماً، وتستعرض أبرز إنجازاتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، جهودها لربط الأسواق العالمية وتطوير بيئة أعمال متكاملة تدعم مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33"، وتُعزّز تنافسية الإمارة ومكانتها بين أبرز المراكز العالمية للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين "دافز" وفوربس الشرق الأوسط رؤية مشتركة لتطوير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، تُسهم في دعم مستقبل التجارة الذكية والمستدامة، وتعزيز جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات والأعمال.</div></p>

"دافز" وفوربس الشرق الأوسط تنظمان النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة"

<p class='article-text'><br>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية الموسيقى والفنون في إثراء المشهد الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارة قطباً للإبداع والتبادل الثقافي، بما يواكب تطلعاتها نحو حضور أوسع على الساحتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حضور سموه حفل أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، بمناسبة مرور عام على تأسيسها، وذلك على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.</p><p class='article-text'>وأشار سموه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للقطاع الثقافي، انطلاقاً من دور الفنون والصناعات الإبداعية في دعم وتعزيز متطلبات التنمية الشاملة على مستوى الإمارة، والدولة.<br>من جانبه، أكد سالم الفلاحي، مدير أوركسترا الفجيرة الفلهارمونية، خلال كلمته الافتتاحية، أن مرور عام على تأسيس الأوركسترا يمثل محطة مهمة في مسيرتها، ويجسد ثمرة رؤية ثقافية طموحة تسعى إلى تعزيز مكانة الفجيرة على الساحة الموسيقية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دعم سمو ولي عهد الفجيرة وتوجيهاته أسهما في ترسيخ أسس هذا المشروع وتطوير برامجه الفنية والتعليمية، مستعرضاً أبرز إنجازات الأوركسترا خلال عامها الأول.</p><p class='article-text'>وقال الفلاحي: «نتطلع إلى مواصلة تطوير برامجنا الأكاديمية والفنية، واكتشاف المواهب الوطنية وصقلها وتقديم أعمال تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية العالمية وأصالة الألحان الإماراتية والعربية، بما يعكس هويتنا الثقافية ويعزز دور الموسيقى في التواصل بين الحضارات».</p><p class='article-text'>وقدمت الأوركسترا خلال الحفل برنامجاً موسيقياً متنوعاً جمع بين روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية والأعمال المستلهمة من البيئة المحلية، في تجربة فنية عكست تنوع المدارس الموسيقية وقدرة الموسيقى على مد جسور الحوار الفني بين الثقافات.<br>وشمل البرنامج مقطوعات كلاسيكية لعدد من أبرز المؤلفين العالميين، إلى جانب عمل موسيقي بعنوان «لحن وادي الوريعة»، المستوحى من الطبيعة الفريدة لوادي الوريعة في الفجيرة، احتفاءً بقيمته البيئية ومكانته ضمن المقومات الطبيعية والثقافية للإمارة، في معالجة موسيقية تستحضر جمال المكان وتنوعه الطبيعي.</p><p class='article-text'>حضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وشذى الملاـ وكيل وزارة الثقافة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، وعدد من المسؤولين ومديري الجهات الحكومية، والشخصيات الثقافية والفنية، وجمع من المهتمين بالموسيقى والفنون.</p>

شهد حفل أوركسترا الفجيرة

محمد الشرقي: الفنون تثري المشهد الثقافي وتعزز الهوية

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

<p class='article-text'><br>حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه لطف الله غوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.</p><p class='article-text'><br>حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب أبناء الجالية التركية.</p><p class='article-text'><br>وأكد لطف الله غوكتاش، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مدعومة بروابط الأخوة بين قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر على أعلى المستويات يسهمان في توطيد الثقة المتبادلة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة البينية، ووفرت فرصاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال، مؤكداً مواصلة التعاون في قطاعات حيوية منها الطاقة والتكنولوجيا والثقافة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من النمو والازدهار.</p>

ثاني الزيودي يحضر احتفال السفارة التركية باليوم الوطني

<p class='article-text'>دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس، حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الغالبية العظمى من البنود الجمركية، ومواءمة الإجراءات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدفقات التجارية، وتيسير الاستثمارات المتبادلة في قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، بما يدعم طموحات النمو الاقتصادي في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يوفر للقطاع الخاص الإماراتي بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>وقال: «ترتكز طموحات دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية على ربط أسواقنا بالاقتصادات واعدة النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمثل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية حيز التنفيذ خطوة مهمة جديدة نحو تحقيق مستهدفات أجندتنا الاقتصادية، إذ يعزز فرص النفاذ إلى أسواق دولة تتبنى برامج تنموية متقدمة، وإلى منطقة أوسع تزخر بالفرص الواعدة أمام المصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 5.2 %.</p><p class='article-text'>كما تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، إذ تشترك في حدودها مع تسع دول، ما يجعلها بوابة مهمة لتوسيع نطاق التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.</p><p class='article-text'>وتزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروات طبيعية ومعدنية هائلة، فهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بحصة تتجاوز 70 % من الإمدادات العالمية، وأكبر منتج للنحاس في أفريقيا. كما تُعد مصدراً مهماً للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين البلدين، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 3.5 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 38.5 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية سوقاً مهمة للصادرات الإماراتية، بما يشمل المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء، فيما تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً بوصفها بوابة لعبور صادرات الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، من المعادن إلى المنتجات الغذائية والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية.</p><h2>ركيزة</h2><p class='article-text'>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، الرامية إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم. وقد أبرمت دولة الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول حول العالم، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.</p>

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'>حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لطف الله غوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.</p><p class='article-text'>حضر الحفل الذي أقيم في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب أبناء الجالية التركية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة لطف الله غوكتاش، في كلمته خلال الحفل، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والشراكة الاستراتيجية، مدعومة بروابط الأخوة بين قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر على أعلى المستويات يسهمان في توطيد الثقة المتبادلة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة البينية، ووفرت فرصاً أوسع أمام مجتمعي الأعمال، مؤكداً مواصلة التعاون في قطاعات حيوية منها الطاقة والتكنولوجيا والثقافة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من النمو والازدهار.</p>

<h2>خالد بن محمد: الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع كندا</h2><p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، أمس مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>مباحثات رسمية</h2><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.  </p><p class='article-text'>ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي، أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.<br>وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما. </p><p class='article-text'><br>ورحَّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمَّل رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الجلسة، بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</p><p class='article-text'>وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>تواصل <br>وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.<br>وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.  </p><p class='article-text'>وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتشمل المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسة، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.  </p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.  </p><h2>لقاء</h2><p class='article-text'>والتقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.  </p><p class='article-text'>كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.<br>من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم.</p><p class='article-text'>مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</p><p class='article-text'>واختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى كندا، تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع آفاق شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. </p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الكندي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنّياً سموّه لكندا وشعبها دوام التقدّم والازدهار.</p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الكندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'><br>التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الفنان والمخرج العالمي ليمي بونيفاسيو، على هامش جلسة حوارية بعنوان «المسرح: جسر بين الذاكرة والهوية والثقافات» التي قدمها في مجلس محمد بن حمد الشرقي.</p><p class='article-text'>وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الفنون المسرحية والأدائية في صون الذاكرة الثقافية وتعزيز الهوية، وترسيخ الحوار والتواصل بين الشعوب، مشيراً إلى دور المسرح في استلهام الموروث الإنساني وتقديمه برؤى إبداعية معاصرة.<br>ونوّه سموه بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لدعم المبادرات الثقافية والفنية، وتعزيز الحراك الإبداعي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً للثقافة والفنون في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول تجربة ليمي بونيفاسيو الفنية في توظيف المسرح والفنون الأدائية والبصرية لاستكشاف الذاكرة الثقافية وهويات الشعوب، ودور الفنون في تعزيز التفاهم الإنساني ومد جسور التواصل بين الثقافات والحضارات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب ليمي بونيفاسيو عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، مثمناً اهتمام سموه بدعم الثقافة والفنون، ودور «مجلس محمد بن حمد الشرقي» في تنظيم الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على التجارب الإبداعية العالمية وتثري الحراك الثقافي والمعرفي.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وتشونغ وين تشين، المدير العام للمعهد الدولي للمسرح «ITI».</p>

محمد الشرقي يؤكد دور المسرح في تشكيل ذاكرة الشعوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يُتوقع أن تضيف نحو 8.7 مليارات دولار إلى الناتج الوطني، ونحو 11.8 مليار دولار إلى الصادرات الإماراتية إلى كندا بحلول عام 2033 مؤكداً أثرها الإيجابي المرتقب على اقتصادي البلدين وتجارتهما واستثماراتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة توقيع الاتفاقية، أنها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات مع إحدى الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مشيراً إلى الانتهاء من العمل مع دول أخرى، فيما يمثل الاتفاق مع كندا أول توقيع ضمن المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تتضمن مستويات مرتفعة من التحرير التجاري، تشمل نحو 99% من إجمالي حجم التجارة الحالية بين البلدين، و97% من إجمالي بنود التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تستند إلى أرقام تجارية قوية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار العام الماضي، بنمو تجاوز 22%، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من السلع ستستفيد من الاتفاقية، وفي مقدمتها الصادرات الإماراتية الحالية إلى كندا، ومنها الحديد والألمنيوم والمعادن والذهب وبعض المنتجات الإلكترونية، إلى جانب الأدوية ومنتجات الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصادرات الكندية إلى الإمارات ستستفيد أيضاً من الاتفاقية، ومنها الآلات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار والأغذية، مع وجود فرص لإعادة التصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات والاستثمار، لافتاً إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا، وإلى الإعلان خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات العام الماضي عن استثمارات إماراتية في كندا بقيمة 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه بوجود مفاوضات تجارية واستثمارية تجري حالياً بين الشركات الإماراتية والكندية بقيمة 15 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الحالية تتركز في قطاع الطاقة، بوصفه أحد القطاعات الرئيسية في العلاقات بين البلدين، والقطاع اللوجستي من خلال استثمارات «موانئ دبي» وحضورها القوي في كندا، إلى جانب القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التركيز يتجه حالياً إلى مراكز البيانات، التي سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة من الاستثمارات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار هذه الشراكة، بما يواصل الزخم في العلاقات بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الاستثمارات الكندية في دولة الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب بعض الصناديق التي تدعم التوجهات الكندية نحو المنطقة انطلاقاً من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الفرص التي تتيحها الاتفاقية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، إلى جانب التركيز على القطاعات الخدمية التي تسهم في تسهيل أعمال الشركات ورجال الأعمال الموجودين في دولة الإمارات، بما يحفظ مصالح البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كندا تنظر إلى دولة الإمارات بوصفها بوابةً إلى الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، فيما تنظر الإمارات إلى كندا بوصفها بوابةً لتوسيع استثماراتها فيها والوصول إلى السوق الأمريكية.</div></p>

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار للناتج الوطني بحلول 2033

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في كندا، وذلك على هامش زيارة سموّه الرسمية إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموّه على تخصصات الطلبة وتطلّعاتهم العلمية والمهنية، متمنّياً لهم دوام التوفيق والنجاح في دراستهم ومسيرتهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن الاستثمار في تعليم وتأهيل أبناء وبنات الوطن وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في التخصّصات ذات الأولوية يمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية ومواصلة مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثَّ سموّه الطلبة على اغتنام فرص التعلّم والبحث والتدريب المتاحة لهم في بلد الابتعاث، واكتساب المعارف والخبرات والمهارات المتقدمة، للإسهام في تقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم رفعة الوطن وازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد سموّه أن الطلبة المبتعثين يمثّلون دولة الإمارات بقيمهم وسلوكهم واجتهادهم، داعياً إياهم إلى تقديم صورة مشرّفة عن وطنهم، تعكس هويته الأصيلة ونهجه القائم على الانفتاح والتسامح واحترام التنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لسموّه على لقائه بهم واهتمامه بشؤونهم واطمئنانه على أحوالهم، مؤكّدين أن دعم القيادة الرشيدة ورعايتها يشكّلان حافزاً لمواصلة الاجتهاد والتميّز، مبدين تطلّعهم إلى توظيف معارفهم وخبراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرة نهضتها التنموية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة عبد الرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وسعادة حمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</div></p>

على هامش زيارته الرسمية إلى كندا.. خالد بن محمد يلتقي عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطوّر في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس وزراء كندا لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوَّن سموّه كلمة في سجل كبار الزوار بمقر البرلمان الكندي أعرب فيها عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وكندا، وتطلُّعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقِّق تطلّعات شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء، رحَّب معالي مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع كندا ودولة الإمارات، وحرص بلاده على توسيع نطاق التعاون القائم وتطوير الشراكات الثنائية في القطاعات التي تدعم أولويات البلدين التنموية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي مارك كارني، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولكندا وشعبها دوام التقدُّم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، حمَّل معالي رئيس وزراء كندا سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الرفعة والتطوّر والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الجلسة بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقوّمات والخبرات النوعية التي يتمتّع بها البلدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركَّزت المباحثات على سُبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والدفاع، والطاقة النظيفة، والتعدين، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والطيران والفضاء، والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها مع كندا وإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد تدعم الأولويات التنموية للبلدين وتعزز تنافسيتهما الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية، والبناء على ما أُحرز من تقدُّم لتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين وشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سُبل تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سمو ولي عهد أبوظبي ومعالي رئيس وزراء كندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكِّدَين أهمية دعم الحوار والحلول الدبلوماسية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي مارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن، على هامش الزيارة، عن إجراء شركات إماراتية مفاوضات تجارية واستثمارية مع نظيراتها الكندية بقيمة تصل إلى 21.1 مليار دولار كندي (ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي) ضمن إطار وثيقة العمل الاستثماري البالغة قيمتها 70 مليار دولار كندي (ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي)، والتي أُعلن عنها خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المفاوضات أربعة قطاعات استراتيجية رئيسية، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية، بما يعكس التقدم المُحرَز في تفعيل وثيقة العمل الاستثماري، ويسهم في ترجمة الطموحات والأهداف المشتركة إلى شراكات ملموسة ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع؛ ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة عبد الرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا؛ وسعادة حمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب الكندي.</div></p>

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المسرح في صون الذاكرة الثقافية وتعزيز الهوية، وترسيخ الحوار والتواصل بين الشعوب والثقافات، مُشيرًا إلى أهميته في استلهام الموروث الإنساني وتقديمه برؤى إبداعية معاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة، جلسة حوارية في مجلس محمد بن حمد الشرقي، بعنوان "المسرح: جسر بين الذاكرة والهوية والثقافات"، قدّمها الفنان والمخرج العالمي ليمي بونيفاسيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم المبادرات الثقافية والفنية، وتعزيز الحراك والتجارب الإبداعية العالمية، التي تسهم في تعزيز مكانة الفجيرة في دعم قطاع الثقافة والفنون وصناعة الإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة أبعادًا متعددة لتجربة ليمي بونيفاسيو الفنية في التعبير عن الموروث الثقافي والتقاليد الأصيلة للشعوب، وتجسيدها برؤى إبداعية معاصرة، مستعرضةً دور المسرح في نقل ذاكرة الأجداد وحكايات المجتمعات وإرثها الإنساني إلى خشبات المسارح العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الضوء على دور المسرح بوصفه مساحةً للحوار والتلاقي بين الثقافات، وفضاءً تتجسد فيه هويات الشعوب وذاكرتها الجماعية، إلى جانب توظيف الفنون الأدائية والبصرية في تقديم التجارب الثقافية برؤى متجددة تعزز التفاهم الإنساني، وتحتفي بتنوع الموروث الثقافي والحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة تجربة بونيفاسيو في الجمع بين المسرح والرقص والأوبرا والفنون البصرية، من خلال مشروعه الفني والفلسفي "MAU"، الذي أسّسه عام 1995 لاستكشاف العلاقة بين الإنسان والمكان والذاكرة الثقافية الحية، كما استعرضت مسيرته الفنية التي شملت تقديم أعماله في أكثر من 50 دولة، ومشاركته في مهرجانات فنية عالمية مرموقة، إلى جانب حمله صفة سفير المسرح العالمي لدى المعهد الدولي للمسرح "ITI"، ومكانته بوصفه أحد الزعماء التقليديين في دولة ساموا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي، أن تنظيم هذه الجلسة يأتي ضمن توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة، وفي إطار حرص المجلس على مناقشة الموضوعات الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية المسرح في صون الذاكرة والهوية، وتسليط الضوء على التجارب العالمية التي تجعل من الفنون مساحةً للتواصل الحضاري والحوار بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والسيدة تشونغ وين تشين المدير العام للمعهد الدولي للمسرح "ITI"، إلى جانب عدد من المثقفين والفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي والمسرحي.</div></p>

ولي عهد الفجيرة يؤكد دور المسرح في صون الذاكرة الثقافية

<p class='article-text'><br>استعرض سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، العلاقات الثنائية الإماراتية-الكندية وسُبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال حضور سموه مأدبة عشاء رسمية أقامها مارك كارني، رئيس وزراء كندا، تكريماً لسموه والوفد المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية إلى كندا.</p><p class='article-text'><br>ورحّب مارك كارني بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، معرباً عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين كندا ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمارك كارني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق، وتبادل الجانبان، خلال مأدبة العشاء، الأحاديث الودية. <br>وعبر سموه عن تطلّعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'><br>حضر مأدبة العشاء من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي عهد أبوظبي، فيما حضرها من الجانب الكندي عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة.</p><p class='article-text'><br>وكان سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وصل أمس إلى العاصمة الكندية أوتاوا، في مستهل زيارة رسمية إلى كندا.<br>وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار أوتاوا ماكدونالد-كارتييه الدولي، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا.</p><p class='article-text'><br>ويرافق سموه، خلال الزيارة، وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلاً من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وعبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، وحمد سالم الكتبي، مدير عام مراسم ولي العهد في ديوان ولي العهد.</p>

خلال زيارة رسمية إلى كندا

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يستعرضان علاقات البلدين

<p class='article-text'>أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة القائمة المختصرة للمرشحات والمرشحين في نسختها العاشرة لعام 2026، والتي ضمت 27 مرشحًا وجهة ضمن 9 فئات، بواقع ثلاثة مرشحين في كل فئة، تمهيدًا للإعلان عن الفائزات والفائزين خلال الحفل الختامي المرتقب في أبوظبي يوم 9 نوفمبر المقبل، في قصر الإمارات ماندارين أورينتال.</p><p class='article-text'>وتقام الجائزة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.</p><p class='article-text'>وتواصل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، التي تنظمها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، دورها في تكريم الإنجازات الرياضية المتميزة، والاحتفاء بالنماذج الملهمة في مختلف مجالات الرياضة النسائية، إلى جانب دعم المواهب والكفاءات الرياضية، وتحفيز المرأة الإماراتية والعربية على مواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتعكس القائمة المختصرة تنوع الإنجازات الرياضية التي حققتها المرشحات والمرشحون، وتضم نخبة من الرياضيات اللواتي حققن ميداليات وألقابًا في بطولات عالمية وقارية ودولية، إلى جانب المواهب الناشئة، والرياضيات البارالمبيات، والمدربين، والإعلاميات، والأسر والفرق الرياضية.</p><p class='article-text'>وشهدت النسخة العاشرة من الجائزة استقبال 509 طلبات ترشح من 13 دولة عربية، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة والاهتمام المتنامي بالجائزة على مستوى المنطقة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 2.2 مليون درهم، في تأكيد على مواصلة دعم التميز الرياضي وتحفيز المزيد من المواهب على تحقيق الإنجازات.</p><p class='article-text'>وضمت القائمة المختصرة في فئة «أفضل رياضية عربية» الكويتية مشاعل المرزوقي في لعبة كرة السلة، والأردنية فادية مازن خرفان في رياضة التايكوندو، إلى جانب الإماراتية مريم كريم في ألعاب القوى، وذلك بعد تحقيقهن إنجازات بارزة وميداليات متنوعة في بطولات عالمية وقارية ودولية.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل رياضية إماراتية»، تأهلت مريم عدنان إسماعيل آل علي، وأسماء حسن علي الحوسني، والعنود إبراهيم عبد الله الحربي، وجميعهن من لاعبات الجوجيتسو، تقديرًا لإنجازاتهن في البطولات المحلية والقارية والعالمية، وإسهاماتهن في تعزيز الحضور الإماراتي في هذه الرياضة.</p><p class='article-text'>أما فئة «أفضل ناشئة»، فضمت الإماراتية هند سيد أدهم الهاشمي في الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والإماراتية ريم يوسف آل علي في رياضة التايكوندو، والإماراتية فاطمة عدنان إسماعيل آل علي في الجوجيتسو، في تأكيد على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة وتشجيع الأجيال الجديدة على مواصلة التميز وتحقيق الإنجازات.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل رياضية للألعاب غير الأولمبية»، شملت القائمة الإماراتية كلثم موسى المازمي في رياضة الجري، والمصرية نور محمد إبراهيم في القوة البدنية، والإماراتية علياء عبد السلام محمد في سباقات زوارق الفورمولا 4، بعد تحقيقهن نتائج متميزة في المنافسات الدولية والعالمية.</p><p class='article-text'>وضمت فئة «أفضل رياضية بارالمبية» الإماراتية عائشة سالم الخالدي في ألعاب القوى، والإماراتية سلامة راشد الخاطري في الدراجات، وموزة عبيد الزيودي في رفعات القوة، تقديرًا لما حققنه من إنجازات رياضية، ودورهن في إبراز قدرات الرياضيات من أصحاب الهمم وتعزيز حضورهن في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل أسرة رياضية»، تأهلت أسرة المغربي عبد الإله اسكيري، وأسرة الإماراتية صبحة بشير مفتاح مبارك، وأسرة الأردني خالد درويش سعيفان، تقديرًا لدور الأسرة في غرس ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع أفرادها على المشاركة في المنافسات الرياضية، وتحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>أما فئة «أفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي»، فضمت العمانية زينب خميس سعيد الزدجالي، والإماراتية فاطمة عيضة العامري، والبحرينية مريم آل شهاب، تقديرًا لإسهاماتهن في تطوير المحتوى الإعلامي الرياضي، وإبراز إنجازات المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتسليط الضوء على المبادرات والتجارب الملهمة في مختلف المجالات الرياضية.</p><p class='article-text'>وفي فئة «أفضل مدرب أو مدربة»، شملت القائمة البحرينية فرحناز سمير الساعاتي في التايكوندو، والتونسي الصحبي خرداني في رياضة التجديف، والإماراتية اليازية خلفان محمد، تقديرًا لجهودهم في إعداد الرياضيين وتطوير مستوياتهم الفنية، ودعم مشاركاتهم في المنافسات والبطولات المختلفة.</p><p class='article-text'>واختُتمت القائمة المختصرة بفئة «أفضل فريق رياضي نسائي»، وضمت منتخب الإمارات النسائي للتايكوندو، ونادي فتيات العيون الرياضي من دولة الكويت، ونادي أبوظبي لألعاب القوى.</p>

نتائج البحث عن: الزيودي

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

"دافز" وفوربس الشرق الأوسط تنظمان النسخة الأولى من قمة "محور مستقبل التجارة"

محمد الشرقي: الفنون تثري المشهد الثقافي وتعزز الهوية

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

ثاني الزيودي يحضر احتفال السفارة التركية باليوم الوطني

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والكونغو الديمقراطية تدخل حيز التنفيذ

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

ثاني الزيودي يحضر احتفال السفارة التركية باليوم الوطني

الإمارات وكندا توقّعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

محمد الشرقي يؤكد دور المسرح في تشكيل ذاكرة الشعوب

ثاني الزيودي: الشراكة الاقتصادية مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار للناتج الوطني بحلول 2033

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

على هامش زيارته الرسمية إلى كندا.. خالد بن محمد يلتقي عدداً من الطلبة الإماراتيين المبتعثين

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يبحثان سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

ولي عهد الفجيرة يؤكد دور المسرح في صون الذاكرة الثقافية

خالد بن محمد ورئيس وزراء كندا يستعرضان علاقات البلدين

جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تكشف مرشحي نسختها العاشرة