<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'>صادق مجلس الشيوخ الأميركي السبت على تعيين تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، وزيرا للعدل بعد أن تجاهل الجمهوريون في المجلس مخاوف الديموقراطيين بشأن تسييس الوزارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولّى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثّل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. وصادق مجلس الشيوخ حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتا مقابل 49.</div></p>

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين تود بلانش وزيراً للعدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

100 يوم تفصل ترامب عن معركة سياسية حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عشاء رابطة مراسلي البيت الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته لمغادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنّ ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، فيما تحدّث ممازحا عن إمكان تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، في كلمة ألقاها خلال العشاء الذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن "هذا المكان يضمّ على الأرجح أكبر مجموعة من المصابين بمتلازمة الهوس بترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ الرئيس الأمريكي كلمته بنبرة تصالحية نسبياً، مستذكراً الهجوم المسلح الذي اضطره لمغادرة الحفلة في أبريل، قائلا "لا بدّ أن يستمر العرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه سرعان ما انتقل إلى مهاجمة مجموعة واسعة من خصومه المفترضين في خطاب اتّسم أحيانا بالتشعّب، بدءاً من الصحافيين وصولا إلى الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه الذي استمر لنحو ساعة بالقول إنه يكنّ "احتراما كبيرا" للصحافيين الحاضرين، قبل أن يضيف "عندما أغادر، ستصبحون جميعا مفلسين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التهديدات التي قال إنها صادرة عن "مجانين"، أصرّ ترامب على المشاركة في العشاء وإلقاء خطاب للمناسبة التي لم تُستكمل فعالياتها في أبريل، بعدما حاول مسلّح اقتحام العشاء المقام داخل فندق واشنطن هيلتون، مطلقا النار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع كول توماس آلن (31 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه، ومن بينها محاولة اغتيال الرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة، أغلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني الطرق المحيطة بالموقع وأقامت طوقا أمنيا واسعا، مع أن إجراءات تفتيش الضيوف اقتصرت على تدقيق سريع نسبيا، فيما نُقلت المناسبة من فندق هيلتون إلى فندق والدورف أستوريا، أحد الفنادق التي كان يملكها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهد مدير جهاز الخدمة السرية الأميركي شون كوران عند مدخل الفندق وهو يراقب وصول الضيوف، قبل أن يتجول في البهو الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ قالت لدى إعلانها إعادة تنظيم العشاء في يونيو، "لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة"، فيما أشاد ترامب وقتها بـ"قوّة وصلابة" المنظمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل حضور ترامب العشاء في أبريل أول مشاركة له في هذه المناسبة خلال ولايتَيه الرئاسيتَين، في انعكاس لانتقاداته المستمرة لوسائل الإعلام التي يصفها بأنها "عدوة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى خطاب ترامب، تضمن برنامج الأمسية الجديدة فقرات مشابهة للاحتفال الأصلي، بينها عرض للفنان الذهني أوز بيرلمان، وتكريم لأحد عناصر الخدمة السرية الذي ساعد في وقف المشتبه فيه خلال إطلاق النار، إضافة إلى تكريم موظفي فندق هيلتون.</div></p>

ترامب يلمّح مازحاً إلى ولاية رئاسية ثالثة: "لا بد أن يستمر العرض"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى الـ250 لاستقلالها في ظل تحذير وجّهه عشية انطلاق فعالياتها الاحتفالية الرئيس دونالد ترامب من تهديد متجدد للهوية الأميركية من "الشيوعيين" و"المتعصّبين والمتطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية، بلغت ذروتها الجمعة، فيما يُتوقّع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن درجات الحرارة المرتفعة لم تنل من عزيمة ترامب، الذي بذل جهداً استثنائياً لضمان أن تتحوّل المناسبة إلى احتفال بشخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مهرجاناته الانتخابية، يُرتقب أن ينظّم الرئيس الأميركي مساء السبت تجمّعا جماهيريّا حاشدا في ناشونال مول في العاصمة واشنطن، سيتخلّله استعراض جوّي عسكري وعرض ألعاب نارية قال إنه سيكون الأضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح ترامب الأربعاء بأن "الحرارة في الرابع من يوليو ستبلغ نحو 107 درجات فهرنهايت (41 درجة مئوية)، وسأذهب وألقي خطابا طويلا جدا، فقط لأثبت أنني أستطيع فعل أيّ شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، زار الرئيس النصب التذكاري الوطني في جبل راشمور (داكوتا الجنوبية) المنحوت على واجهته الصخرية وجوه أربعة رؤساء أميركيين، هم: جورج واشنطن، توماس جيفرسون، أبراهام لينكولن وثيودور روزفلت، وألقى كلمة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "التهديد الشيوعي" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت أثنى ترامب على ما اصطُلِح على تسميته "الحلم الأميركي"، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين، اعتبر أن الهوية الأميركية "تتعرّض لهجوم متجدّد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه انتقادات إلى مَن وصفهم بـ"المتعصّبين والمتطرفين" داخل بلاده، معتبرا أن ثمة "عودة للتهديد الشيوعي على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب الرئيس الأميركي على إبراز هذه الفكرة في التصريحات التي أدلى بها في الأسابيع المنصرمة، في وقت حقَّق ذوو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديموقراطي موجة انتصارات في الانتخابات التمهيدية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت مواقف ترامب الأخيرة على اعتبار صعود اليسار قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، هجوما من "الشيوعيين" يشكّل "تهديدا" كبيرا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الجمعة "في السنوات الأخيرة كانت ثمة محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، ومحاولة لاجتثاث الروح الأميركية منّا، وإبعادنا عن تاريخنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهجته حيال المهاجرين لم تكن بحدّة المواقف التي تضمنّتها خطابات سابقة له، كان واضحا أنه قصدهم بقوله "ليس عليك أن تكون مولودا هنا، ولكن عليك أن تحب ما بنيناه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محلّلون إن اختيار ترامب جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته يُظهر أنه يرى نفسه من صنو القادة العظماء في التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشرّعون جمهوريون مؤيّدون للرئيس الأميركي تقدّموا بمشروع قانون لنحت وجهه في الجبل، ليخلّد إلى جانب نظرائه الراحلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  احتفال وتأمل </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الأميركيين، تمثّل احتفالات الذكرى الـ250 فرصة للتأمل بقدْر ما هي مناسبة للاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد قرنين ونصف قرن من الإنجازات والمآسي، سادت فيها العبودية ثم حلّت الحرية، وشهدت الحرب الأهلية والحربين العالميتين، تُظهر استطلاعات رأي أن الأميركيين منقسمون حيال مستقبل الولايات المتحدة وراهنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك الخميس أن 61% من الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الاستقلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الآراء انقسمت حيال هذه المسألة، إذ يرى الجمهوريون أن البلاد لا تزال تجسد تلك المبادئ، فيما يعتبر معظم الديموقراطيين أنها ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الفنان جوني بريسلي، المقيم في لوس أنجليس، "هناك عدد كبير جدا من الناس يكرهون بعضهم بعضا ويسرقون من بعضهم بعضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "سئمت الطريقة التي تُعامِل بها هذه البلاد الناس. وسئمت الطريقة التي تعامل بها جيرانها الأجانب. لقد سئمت أشياء كثيرة". </div></p>

الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ250 لاستقلالها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت المحكمة العليا الأميركية الإثنين نطاق صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، بما يتيح له إقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفدرالية، في خطوة تعزز سلطة الإدارة في اختيار حلفاء سياسيين لشغل المناصب العليا في الهيئات المستقلة، لكن مع استثناء بشأن الاحتياطي الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يخفي ترامب رغبته في توسيع صلاحياته إلى أقصى حد ممكن وتعيين أشخاص موالين له في الإدارات على كل المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، أجرى ترامب سلسلة إقالات، كما حاول عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك في سابقة من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهى الأمر بالعديد من هذه القضايا أمام المحكمة العليا التي نجح ترامب في ترسيخ غالبيتها المحافظة خلال ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حكم صدر بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة، أعادت المحكمة النظر في اجتهاد قضائي يعود إلى أكثر من 90 عاما (1935)، كان يمنع الرئيس من عزل أي مسؤول في وكالة مستقلة دون مبرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرت المحكمة في هذه الحالة تحديدا في قضية ريبيكا سلوتر المفوضة في هيئة التجارة الفدرالية، وهي السلطة الأميركية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بأن "المرؤوسين الذين ينفّذون سلطة الرئيس، يخضعون للعزل من قبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الجمهوري بهذا القرار وقال عبر منصته تروث سوشال "لقد سعى رؤساء الولايات المتحدة طويلا وراء هذا القرار، منذ ثلاثينات القرن الماضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنه لشرف عظيم أن أكون الرئيس الحالي الذي فاز بهذا الحكم التاريخي وغير المسبوق"، معتبرا أنه "أحد أهم الأحكام على الإطلاق في ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب القضاة الليبراليون الثلاثة عن معارضتهم للقرار. ونددت القاضية سونيا سوتومايور بمنطق الأغلبية المحافظة "غير المتّزن" محذرة من أنه لن يؤدي في النهاية إلا إلى "الفوضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن المحكمة العليا منحت دونالد ترامب "تفويضا مطلقا لتحويل الوكالات الفدرالية المستقلة إلى نوادٍ خاصة حكرا على شركائه في رياضة الغولف وحاشيته".</div></p>

المحكمة العليا تعزز سلطة ترامب في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة

<p class='article-text'>طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس، الأربعاء، تمويلاً إضافياً يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران، ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية.</p><p class='article-text'>ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87,6 مليار دولار، عشرات المليارات لوزارة الدفاع إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأميركيين، وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا، ومشاريع بنى تحتية محلية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المقترح غداة تبني الكونغرس قراراً رمزياً إلى حد كبير يدعو ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري.</p><p class='article-text'>كما يأتي في وقت تحاول الإدارة الأميركية تحويل اتفاق أولي مع طهران إلى تسوية نهائية بعد أشهر من الحرب التي هزت أسواق الطاقة العالمية ورفعت الأسعار وكشفت عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>وقدّم مدير ميزانية البيت الأبيض راسل فوت هذا الطلب في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، دعا فيها الكونغرس إلى تحرك سريع بشأن ما وصفها بأنها "طلبات مهمة ومستعجلة".<br>وسيخصص الشق الأكبر من هذه الحزمة المالية لتغطية التكاليف العسكرية المرتبطة بالصراع مع إيران.</p><p class='article-text'>وطلبت الإدارة نحو 67 مليار دولار لوزارة الدفاع تشمل 21 ملياراً للذخائر والقدرات العسكرية الأخرى، و17,3 ملياراً للتكاليف التشغيلية و12,1 مليارا لبرامج ومشاريع سرية.</p><p class='article-text'>كما طلبت قرابة 768 مليون دولار لوزارة الطاقة لتعزيز الأمن النووي وأمن الطاقة المرتبطين بإيران، و300 مليون لوزارة الخارجية من أجل تأمين وبناء سفارات في دول محيطة بإيران.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الطلب أقل بكثير من مبلغ 200 مليار دولار الذي ذكره وزير الدفاع بيت هيغسيث في مارس الماضي على أن البنتاغون قد يحتاج إليه لتمويل الحرب التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يواجه الطلب مساراً عسيراً في الكونغرس حيث يعارض معظم الديموقراطيين الحرب وفي حين بدأ بعض الجمهوريين يطرحون أسئلة حول كلفتها وأهدافها وآفاق إنهائها.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يتطلب تمرير تشريعات الإنفاق الرئيسية عادة الحصول على 60 صوتاً، ما يعني أن ترامب سيكون في حاجة إلى دعم الديموقراطيين ما لم يجد الجمهوريون مساراً تشريعياً بديلاً.</p><p class='article-text'>واتهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ترامب بالسعي للحصول على مزيد من الأموال بعدما جرّ البلاد إلى "حرب طائشة".</p><p class='article-text'>وقالت السيناتورة باتي موراي كبيرة الديموقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، إن ترامب شن الحرب دون تفويض من الكونغرس أو تأييد شعبي واسع النطاق، وهو يطلب الآن من دافعي الضرائب "تحمّل الفاتورة".</p><p class='article-text'>ويتضمن الطلب أيضا أكثر من 11 مليار دولار كمساعدات للمزارعين بعد تضررهم من الاضطرابات التجارية والتبعات الاقتصادية المرتبطة جزئيا بسياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتشمل المصاريف أيضاً مبلغ 1,4 مليار دولار للاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا ومناطق أخرى، ومليار دولار لتجديد محطة بنسلفانيا في نيويورك، و500 مليون دولار لمشاريع ترميم وبناء في واشنطن.<br></p>

ترامب يطلب من الكونغرس 88 ملياراً إضافية لتغطية نفقات الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر الرئيس دونالد ترامب الخميس أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يمثّل "انتصارا" للولايات المتحدة، رافضا الانتقادات المتصاعدة له، وبعضها من أعضاء في حزبه الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال "لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة الى الولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار. تفقدوا سوق الأسهم"، معتبرا أن "دعاية الديموقراطيين هي في ذروتها".</div></p>

ترامب: دفع 300 مليار دولار إلى إيران دعاية من الديمقراطيين

<p class='article-text'>أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع، تضمنت استخدام مسيّرات وقنّاصة.</p><p class='article-text'>وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل كشف الخطة ليل الثلاثاء، اذ نشر على منصة إكس "بفضل التحرّك السريع لإف بي آي وشركائنا ووزارة العدل في عملية شملت عدة ولايات، تم حبس عدد من الأشخاص ومنع وقوع هجمات تم التخطيط لها".</p><p class='article-text'>وتضمّن منشوره عنوان خبر أوردته شبكة "فوكس نيوز" جاء فيه "إف بي آي يحبط مخططا باستخدام طائرات مسيّرة متفجرة لاستهداف فعالية يو إف سي (UFC) للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، بحسب مسؤولين". وشارك رابطا للخبر في منشور آخر.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن تفاصيل إضافية مرتبطة بمنشور باتيل، ردّ "إف بي آي" على فرانس برس بالقول "ليس لدينا ما نضيفه... في الوقت الحالي".</p><p class='article-text'>الا أن وزارة العدل أفادت لاحقا بتوجيه تهم لخمسة أشخاص، قالت إنهم كانوا يخططون لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة تزامنا مع الفعالية، ما كان سيتسبب بعملية إجلاء يقوم خلالها قنّاصة بإطلاق النار على "أهداف ذات قيمة عالية".</p><p class='article-text'>وأحد المتهمين هو تايسن بروبر (19 عاما) الذي ألقي القبض عليه في 10 يونيو في ولاية أوهايو بعدما أبلغت والدته الشرطة بأنه كان يتواصل عبر الإنترنت مع جماعة متطرفة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العدل إن بروبر "يُزعم أنه جمع أسلحة نارية وآلاف الطلقات من الذخيرة ومعدات تكتيكية في منزله في أوهايو، كما حدد أهدافا محتملة، من بينها عدد من أعضاء الكونغرس".</p><p class='article-text'>وشارك ترامب الأحد آلاف المشجعين في حضور نزالات قتالية غير مسبوقة أُقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث شُيّد مسرح موقت.</p><p class='article-text'>ويعتمد البيت الأبيض إجراءات أمنية صارمة، تشمل نظام مراقبة وأسوارا ونقاط تفتيش وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى فرق من القنّاصة وقوات التدخل السريع الموضوعة في حال تأهب. ويشرف جهاز الخدمة السرية على هذه الإجراءات وحماية الرئيس وكبار الشخصيات.</p><p class='article-text'>وقال مدير الجهاز شون كوران عبر منصة إكس "في الأيام التي سبقت نهاية الأسبوع (المنصرم عندما أقيمت الفعالية)، قام عناصرنا وأفراد دعم الحماية وفرق الأمن التقنية، بالعمل على مدار الساعة لتحديد هوية الضالعين (في المخطط) ومحاسبتهم"، وذلك في منشور على منصة إكس.</p><p class='article-text'>"مخطط إرهابي منسّق"</p><p class='article-text'>وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين بعض تفاصيل الخطة، مشيرة الى أنه تم حبس خمسة أشخاص، فيما تعرّف محققون على 23 شخصا ضمن "شبكة محتملة من المخططين".</p><p class='article-text'>وقالت إن الخطة قامت على استخدام مسيّرات لاستهداف أبنية قرب البيت الأبيض أثناء الفعالية، والتسبب بعملية إجلاء واسعة يتم في إطارها "توجيه الحشود نحو فريق من القنّاصة المتمركزين مسبقا". كما أفاد التقرير عن خطط لاقتحام بوابات البيت الأبيض بواسطة "موجة ثانية" من المهاجمين.</p><p class='article-text'>وهدفت الفعالية التي أطلق عليها "يو إف سي فريدوم 250" (UFC Freedom 250) وتزامنت مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس الجمهوري، لإطلاق احتفالات هذا العام بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعرّض ترامب لمحاولات اغتيال عدة في السنوات الأخيرة، آخرها عندما حاول مسلّح اقتحام حفل مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق واشنطن في أبريل.</p><p class='article-text'>وتعليقا على ما كشفته الأجهزة الأمنية، قال نائب الرئيس جاي دي فانس الذي كان حاضرا بدوره لفعالية "يو اف سي"، إن العملية كانت "مخططا إرهابيا منسّقا ومُعدا له مسبقا".</p><p class='article-text'>وفي حين لم يقدم فانس في حديثه لـ"فوكس نيوز" تفاصيل حول دوافع المشتبه بهم، اتهم الديموقراطيين بإذكاء العنف من خلال خطابهم المناهض لترامب.</p><p class='article-text'>أضاف "للجميع دور في إنهاء هذه الأمور، لكنني أعتقد أن على كثر من زملائي الديموقراطيين في واشنطن أن يسألوا أنفسهم: لماذا يصدر هذا القدر الكبير من العنف السياسي من جانبنا؟" من الطبقة السياسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وسبق لإدارة ترامب أن حمّلت مرارا منتقدي الرئيس ووسائل الإعلام مسؤولية تصاعد التوتر السياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى معارضو الرئيس أن المسؤولية تقع على عاتق خطابه التحريضي الذي يلجأ إليه ضد خصومه والمهاجرين ونظام الانتخابات.</p>

إحباط مخطط لاغتيال ترامب في البيت الأبيض بمسيّرات وقنّاصة

<p class='article-text'>انتهت اليوم صلاحية إحدى أبرز أدوات المراقبة الأمريكية، ما أثار مخاوف متصاعدة على الأمن القومي مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، في وقت تعاني واشنطن من جمود سياسي حول قيادة أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية تُجيز لأجهزة التجسس الأميركية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج بدون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويصف المسؤولون هذا البرنامج بوصفه إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، في حين طالما حذّر المدافعون عن الخصوصية ومشرّعون من الحزبين من أنه قد يطال اتصالات المواطنين الأميركيين من دون ضمانات كافية.</p><p class='article-text'>وانتهت هذه الصلاحية عند منتصف ليل الجمعة إلى السبت، بعدما فشل كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في تمرير تمديد موقت لها الخميس.جاء هذا الانتهاء في وقت تستضيف الولايات المتحدة مونديال 2026 بالتشارك مع كندا والمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من الدول الثماني والأربعين المشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب نفسه قد استشهد بالبطولة وباحتفالات الشهر المقبل بالذكرى المئتين والخمسين للاستقلال الأميركي، في حضّه الكونغرس على إبقاء البرنامج نافذا.</p><p class='article-text'>وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن التصدي للهجمات الإرهابية خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيرا إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع إحدى عشرة مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان "استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أيديولوجياتهم المنحرفة"، متعهدا أن يعمل المكتب "بدون توقف" لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و"جميع الأميركيين والزوار".</p><p class='article-text'>غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أقرّت تصريحا جديدا في مارس الماضي، ما يعني نظريا أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس 2027 حتى من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.</p><p class='article-text'>بيد أن مشرّعين وخبراء في مجال الاستخبارات يحذّرون من أن المشهد القانوني أكثر تعقيدا على أرض الواقع، لا سيما في حال قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونيا كافيا للامتثال لمطالب الحكومة.</p><p class='article-text'>وقال كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر إن هذه المسألة لم تُختبر فعليا قط.وأوضح للصحافيين في مبنى الكونغرس أن "التصريح سار حتى مارس، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات".</p><p class='article-text'>وكان الجمود قد تغذّى جزئيا من مخاوف تتعلق بالخصوصية طالما أثارها المنتقدون، قبل أن يتصاعد إثر إقدام ترامب على تعيين مسؤول في قطاع الإسكان موال له لكنه يفتقر إلى الخبرة رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترامب.</p><p class='article-text'>ومع غياب مجلس النواب حتى الثالث والعشرين من يونيو وانسحاب مجلس الشيوخ أيضا من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.واتهم وارنر ترامب بإلقاء "قنبلة موقوتة" في مفاوضات كانت صعبة لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.</p><p class='article-text'>وقال وارنر "لا قدّر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما"، متداركا "لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس... لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية".  </p>

انتهاء صلاحية أداة تجسس أمريكية يثير مخاوف أمنية في مونديال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافق مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة على تمويل بقيمة 70 مليار دولار لدعم حملة دونالد ترامب المشدّدة ضدّ الهجرة، في نهاية يوم طويل أظهر انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري نفسه حيال سياسات الرئيس، ولكن منحه انتصارا كبيرا في واحد من أبرز ملفات حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي مشروع القانون بتمويل كلّ من وكالة الهجرة والجمارك (آي سي إي) وحرس الحدود إلى حين انتهاء ولاية ترامب، الذي يبدو كَمَن حقّق انتصارا كبيرا على رغم الخلافات القائمة على خلفية مستقبل سياسات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إقراره في الشيوخ، سيُحال مشروع القانون على مجلس النواب للتصويت عليه، حيث يأمل قادة الجمهوريين في تمريره بداية الأسبوع المقبل، تمهيدا لإحالته على ترامب لتوقيعه وإنفاذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك بعد إغلاق جزئي قياسي لوزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من هذا العام، حين رفض الديموقراطيون دعم تمويل جديد لإنفاذ قوانين الهجرة من دون فرض قيود على ممارسات مثل تنفيذ مداهمات في مواقع حساسة أو استخدام عناصر الأمن للأقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الجمهوريون هذه المطالب، مفضّلين تمويل وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود عبر آلية "بادجت ريكونسيلييسن" السريعة، التي تتيح لهم تجاوز معارضة الديموقراطيين شرط الحفاظ على وحدة صفّفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت في مجلس الشيوخ بعد جلسة تصويت مكثّفة على مجموعة تعديلات تعرف بـ"فوت-أ-راما"، وتتيح للنواب فرضَ التصويت على قضايا حسّاسة سياسيّا قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى ترامب، فقد أعاد هذا المسار تسليط الضوء على قضايا خلافية أقلقت أعضاء حزبه، من بينها مقترح إنشاء صندوق "مكافحة التسييس" لدعم حلفاء يقولون إنهم تعرّضوا لاستهداف غير عادل من قبل الحكومة، إضافة إلى مليار دولار كانت ستخصّص لتعزيز الأمن حول قاعة احتفالات يُخطّط لبنائها في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن مشروع قانون الهجرة بصيغته النهائية لم يَعُد يتضمّن تمويل قاعة الاحتفالات، فإن هاتين المسألتين أصبحتا تشكّلان حالة قلق أوسع داخل الحزب الجمهوري، خصوصا قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر، والتي يُتوقع أن تهيمن عليها مخاوف الناخبين في شأن تكاليف المعيشة.</div></p>

الشيوخ الأمريكي يقر 70 مليار دولار لدعم سياسات ترامب ضد الهجرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي نتيجة انتخابات المحليات التي جرت في بريطانيا لتعطي إشارة سياسية مربكة، وتجعل الذين يتابعون ما يجري في بلاد الإنجليز خصوصاً، وفي أوروبا في العموم، يضربون أخماساً في أسداس وهم يحاولون استيعاب ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تظهر تقدم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، ولكن كل الذين كانوا يترقبون يوم الاقتراع كانوا يقولون إن التجربة تقول دائماً أن حصيلة استطلاعات الرأي شيء، وأن ما يأتي بعدها في الاقتراع نفسه شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا قيل، ولكن جاءت الانتخابات لتكشف تقدم حزب الإصلاح كما كانت الاستطلاعات قد أظهرت تقدمه من قبل، وهو ليس متقدماً وحسب، ولكنه متقدم على حزب العمال مرة، ثم على حزب المحافظين مرة ثانية، وقد كان هذان الحزبان يوصفان باستمرار بأنهما الحزبان الأعرق في الحياة السياسية البريطانية على مدى قرن من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش العالم على مدى ما يقرب من القرن يتابع تبادل السلطة بين العمال والمحافظين، ولم ينافسهما سوى حزب الديموقراطيين الأحرار، ولكنه لم يكن يستطيع انتزاع الحكم منهما طوال الأمد الزمني المنظور أمامنا، ولم يكن الحزبان الأعرق يتوقعان أن يخرج لهما من تحت الأرض حزب الإصلاح فينغص عليهما حياتهما، وكذلك حزب الخُضر الذي ظل يتقدم في استطلاعات الرأي مثل حزب الإصلاح ولكن بوتيرة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالطبع مَنْ يقول إن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب أمام صندوق الاقتراع عندما يقترع في المحليات، لا تكون كحساباته إذا ذهب يقترع في انتخابات البرلمان التي على أساسها تتشكل الحكومة الجديدة وتغادر الحكومة القائمة مقاعدها في الحكم.</div></p><p class='article-text'>هذه وجهة نظر لها من الوجاهة السياسية ما يكفي، ولكن في مقابلها وجهة نظر أخرى تقول إن نتيجة المحليات مؤشر في النهاية، وإنها ستكون ماثلة أمام الناخب إذا وجد نفسه مدعواً إلى الاقتراع في انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب المختلفة في الحالتين ليست مبرراً كافياً لتجاهل ما كشف عنه هذا الاقتراع الذي هز بلاد الإنجليز سياسياً ولا يزال يهزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهجرة هي القضية الأبرز في قائمة أولويات حزب الإصلاح الذي يتطلع إلى كل مهاجر إلى بريطانيا باعتباره عبئاً على البلاد لا عوناً لها.. وهو في هذه النظرة يظل امتداداً للنظرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين رغم إنه جده الأكبر مهاجر ألماني إلى الولايات المتحدة، ورغم إن الولايات المتحدة نفسها قامت على أكتاف مهاجرين من أوروبا بالأساس، ولكن هذه تبقى قصة أخرى ممتلئة بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>ولو أن حزب الإصلاح فاز في انتخابات البرلمان المقبلة ثم وصل إلى مقاعد الحكم، فسوف تنشأ مشكلة كبيرة في 10 داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة في عاصمة الضباب، ولكن هذه مشكلة مؤجلة على كل حال إلى وقتها، لأن حزب الإصلاح إذا فاز فلن يفوز بالأغلبية التي تيسر له تشكيل الحكومة بمفرده، وسوف يفوز في الغالب بأكثرية تجعله مضطراً للتحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى ليحكم، وعندها لن يوافقه الحزب الآخر أو الأحزاب الأخرى المتحالفة معه على تطبيق أفكاره اليمينية المتشددة تجاه المهاجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأمل أن تؤدي هزيمة فيكتور أوربان في المجر لنوع من العدوى السياسية التي تصل بريطانيا، فالرجل كان قد تلقى هزيمة سياسية قاسية قبل أسابيع في بودابست، وقد غادر الحكم بعد 16 سنة قضاها في السلطة، وكان قد اشتهر بيمينيته المتشددة، وكانت القارة الأوروبية قد أحست بشيء من الارتياح لهزيمته وهزيمة حزبه في الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا في حاجة إلى ساسة من نوعية المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت في دار المستشارية مثل ما قضى أوربان في رئاسة الحكومة، ولكن ما أبعد المسافة بينهما، فالمستشارة ميركل انحازت طول الوقت إلى المهاجرين لبلادها، وكانت تراهم إضافة للاقتصاد الألماني لا خصماً منه، وكانت تصرف إعانة لغير العاملين منهم، وقد وصل امتنانهم لها إلى حد أن بعضهم أطلق اسمها على كثيرين من المواليد اعترافاً بفضلها عليهم. </div></p><p class='article-text'>تقف أوروبا بين هزيمة حزب أوربان في المجر، وتقدم حزب الإصلاح في بريطانيا، ولسان حالها يقول إن الأوروبيين أحوج ما يكونون إلى ساسة في عواصم القارة يقتدون بالمستشارة ويقتفون أثرها من بعدها على طول الطريق.</p>

أوروبا التي تحن إلى أيام المستشارة

<p class='article-text'>يواجه دونالد ترامب بعد ستة أشهر انتخابات تشريعية حاسمة يقرر خلالها الأمريكيون مسار ولايته الثانية، بعدما نجح خلال عاميه الأولين في البيت الأبيض في إحداث تغيير عميق في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورأت ميندي روميرو مديرة مركز الديموقراطية الشاملة في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن "الرهانات مرتفعة جدا"، مؤكدة أن هذه الانتخابات النصفية ستشكل "لحظة مفصلية" للحزبين الجمهوري والديموقراطيين.</p><p class='article-text'>أما على الجانب الجمهوري، فيطمح الرئيس البالغ 79 عاما للاحتفاظ بغالبيته البرلمانيّة حتى يتمكن من تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي، وهو يحذر بصورة متكررة من أنه في حال خسر حزبه الغالبية، فإن الديموقراطيين سيباشرون على الفور آلية لعزله.</p><p class='article-text'>كما سيكون بإمكان الكونغرس في هذه الحال عرقلة تعييناته وفتح تحقيقات ووضع عقبات أمام تنفيذ سياسته.</p><p class='article-text'>وتهدف انتخابات نوفمبر إلى تجديد جميع أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ 33 من أصل مئة مقعد، ولا يملك الجمهوريون حالياً سوى غالبية ضئيلة في كلا المجلسين، فيما يأمل الديموقراطيون في السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضا، إذ عادة ما تكون الانتخابات النصفية غير مؤاتية لحزب الرئيس.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب هذا الاستحقاق، يبدو الأفق قاتما للجمهوريين، في ظل استطلاعات للرأي تظهر وصول الاستياء الشعبي تجاه ترامب إلى أعلى مستوياتها.</p>

ستة أشهر تفصل الولايات المتحدة عن انتخابات نصفية حاسمة لترامب

<p class='article-text'>طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من الجنرال راندي جورج التنحّي من منصب رئيس أركان الجيش الأميركي، على ما أفاد مسؤول أميركي الخميس.</p><p class='article-text'>وكان راندي جورج يقود بحكم هذا المنصب القوات البرية. وتعود قيادة القوات المسلحة الى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين. وتتألف هذه الهيئة من قادة الجيش (القوات البرية)، والقوات الجوية، والقوات البحرية، ومشاة البحرية (المارينز)، والقوات الفضائية، والحرس الوطني.</p><p class='article-text'>وأكّد المسؤول معلومات أوردتها قناة "سي بي اس" الأميركية مفادها أنه طُلب من جورج التقاعد على الفور.</p><p class='article-text'>ولم يُعرف بعد الدافع من وراء هذا الطلب، لكن "سي بي اس" نقلت عن مصدر مطلع أن هيغسيث يريد قائدا يتقيّد برؤيته للقوات البرية.</p><p class='article-text'>وجورج هو أحدث المسؤولين العسكريين الذين تتمّ إقالتهم في ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية. ويأتي إعلان تنحّيه في خضمّ الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.</p><p class='article-text'>وقد أقال الرئيس الجمهوري رئيس هيئة أركان الجيش المشتركة الجنرال تشارلز براون بلا أيّ مبرّر في فبراير 2025، فضلا عن مسؤولين عسكريين كبار آخرين في القوات البحرية وخفر السواحل.</p><p class='article-text'>ويصرّ وزير الدفاع بيت هيغسيث على أن الرئيس يختار من يراه الأنسب للمنصب، غير أن الديموقراطيين لا يخفون مخاوفهم من تسييس محتمل للمؤسسة العسكرية الأميركية المعروفة عادة بحيادها في المشهد السياسي.</p><p class='article-text'>وتولّى راندي جورج خلال مسيرته العسكرية الممتّدة على قرابة أربعة عقود مناصب عدّة وخدم في العراق وأفغانستان واستلم قيادة القوات البرية سنة 2023 في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن.<br><br></p>

هيغسيث يطلب من رئيس أركان القوات البرية في الجيش الأميركي التنحي عن منصبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدّد الرئيس دونالد ترامب السبت بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) لتولّي عمليات التفتيش الأمني في المطارات الأميركية، حيث يمكن أن تمتد فترات الانتظار لساعات بسبب نقص العناصر المتخصصين الذين لا يتقاضون رواتبهم نتيجة الشلل الحكومي الجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "ما لم يوقّع الديموقراطيون من أقصى اليسار فورا، اتفاقا يتيح لبلدنا، وبخاصة مطاراتنا، أن يعود حرا وآمنا من جديد، فسأقوم بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك اللامعين والوطنيين في المطارات حيث سيتولّون هم الأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اعتبارا من 14 فبراير، في إغلاق جزئي يتوقع أن يستمر لفترة طويلة بسبب عدم إقرار تمويلها، على خلفية الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن ممارسات إدارة الهجرة.</div></p>

ترامب يهدد بنشر شرطة الهجرة في المطارات الأميركية

<p class='article-text'>أظهر استطلاع نشرته مؤسسة «غالوب» يوم الجمعة أنّ عدد الأميركيين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين بات يفوق لأول مرة عدد المتعاطفين مع الإسرائيليين منذ أن بدأت المؤسسة تتبّع هذا المؤشر عام 2001.ويأتي هذا التحوّل بعد أكثر من عقدين من تفوّق واضح في التعاطف الشعبي الأميركي مع إسرائيل، في وقت تتعثر فيه جهود الفلسطينيين للتعافي من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وسط حصار إسرائيلي واشتباكات متقطعة رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر</p><p class='article-text'>.وبحسب الاستطلاع، قال 41% من الأميركيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين في الصراع في الشرق الأوسط، مقابل 36% أعربوا عن تعاطفهم الأكبر مع الإسرائيليين. ويقارن ذلك بتقدم واضح لإسرائيل قبل عام واحد فقط، حين بلغت نسبة التعاطف معها 46% مقابل 33% للفلسطينيين، مع هوامش أكبر خلال الأعوام الـ24 الماضية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أنّ الإسرائيليين حافظوا بين عامي 2001 و2025 على تقدّم ثابت بفارق رقمين في نسب التعاطف لدى الأميركيين.يأتي هذا التحوّل في الرأي العام مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي التي قد تمكّن الديموقراطيين من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.ورغم أنّ السياسة الخارجية نادراً ما تكون عاملاً حاسماً في الانتخابات الأميركية،</p><p class='article-text'>يرى محللون أنّ الإحباط من تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع حرب غزة أثّر في بعض الناخبين، في حين تعرّض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات بسبب طرحه فكرة «مجلس السلام» للإشراف على إعادة إعمار غزة.ويظهر الاستطلاع فجوة حزبية واضحة؛ إذ قال 65% من الديموقراطيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 17% مع الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>وتحوّل المستقلون لصالح الفلسطينيين بنسبة 41% مقابل 30% لإسرائيل، بعدما كانوا العام الماضي يميلون لإسرائيل بنسبة 42% مقابل 34%.أما بين الجمهوريين، فتراجع التعاطف مع إسرائيل 10 نقاط منذ عام 2024، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 2004، وفق غالوب.</p><p class='article-text'>وسعى ترامب وحلفاؤه في الكونغرس إلى تقديم الحزب الجمهوري باعتباره الأكثر دعماً لإسرائيل، غير أنّ انقسامات برزت داخل تيار «ماغا»، إذ انتقد بعض الشخصيات اليمينية المتشددة ما وصفوه بدعم أميركي غير مشروط لإسرائيل.في المقابل،</p><p class='article-text'>أكد الاستراتيجي الجمهوري دوغ هاي أنّ غالبية القيادات الجمهورية التي يتواصل معها لا تزال داعمة بقوة لإسرائيل.ومن جهة أخرى، أعلن بعض الديمقراطيين رفضهم تلقي تبرعات انتخابية من لجنة الشؤون العامة الأميركية–الإسرائيلية وهي أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، والتي أنفقت نحو 37.8 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية السابقة، بحسب منظمة «أوبن سيكرتس» المتخصصة بتتبع تمويل الحملات السياسية.</p><p class='article-text'>أعرب قادة جمهوريون عن قلقهم من تغيّر المزاج الشعبي. وحذّر ترامب في ك ديسمبر من أنّ نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن لم يعد كما كان قبل سنوات، مشيراً إلى أنّ بعض أعضاء الكونغرس باتوا يظهرون مواقف معادية لليهود.</p><p class='article-text'>.بدوره، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إنه لاحظ تصاعداً في الخطاب المعادي لليهود داخل اليمين خلال عام 2025، محذراً من أنّ تجاهله قد يضر بالحزب الجمهوري.ومع ذلك، يرى محللون أنّ قضايا المعيشة والاقتصاد ستظل العامل الحاسم في الانتخابات المقبلة.</p>

الأميركيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

<p class='article-text'>دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>كما لا ينطبق هذا القرار على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05,00 ت غ)، وهو موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.</p><p class='article-text'>ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل.</p><p class='article-text'>وبعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>وأعلن دونالد ترامب السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى "مراجعة شاملة" لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه "سخيف" و"مخالف تماما للقيم الأمريكية". مع ذلك، لم يُصدر ترامب بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>قيود أخرى</p><p class='article-text'>يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82,5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>استندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.</p><p class='article-text'>يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة "فيديكس" المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة يوم أمس الاثنين على هذه الخلفية.</p><p class='article-text'>استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأمريكي أداة لإعادة التوازن التجاري.</p><p class='article-text'>كان يرمي دونالد ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'>إلا أنه تراجع جزئيا عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.</p>

صدمة تجارية جديدة.. رسوم ترامب تدخل التنفيذ اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على مسلح دخل في شكل غير قانوني حرم مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا في ساعة مبكرة الأحد، ما أدى إلى مقتله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب في واشنطن عند وقوع الحادث قرابة الساعة 1,30 (6,30 ت غ)، بحسب ما أورد مسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجهاز في بيان إن "المشتبه به، وهو شاب في مطلع العشرينات، شوهد عند البوابة الشمالية لمنتجع مارالاغو وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعلبة تحتوي على وقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه عناصر الأمن المشتبه به وطلبوا منه إلقاء سلاحه لكنه رفع البندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول عن تنفيذ القانون في مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو للصحافيين "كل ما قلنا له +ألقِ الأشياء+".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "عندها وضع علبة الوقود، ورفع البندقية إلى وضعية إطلاق النار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقوا النار عليه، ولم يُصب أي منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المتحدث باسم الجهاز أنتوني غوغليلمي على منصة اكس "قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية بعدما دخل في شكل غير قانوني هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم أطلق عليه نائب مسؤول الأمن في المقاطعة وعنصران من جهاز الخدمة السرية النار. وأُعلنت وفاة الرجل ولم يُصب أي من عناصر الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز الخدمة السرية عدم وجود شخص تحت حمايته في مارالاغو في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الديموقراطيين مسؤولية الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة، والذي يؤثر على وزارة الأمن الداخلي بما في ذلك جهاز الخدمة السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت على إكس "من المخزي والمتهور أن يختار الديموقراطيون إغلاق وزارتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعارض الديموقراطيون أي تمويل جديد لوزارة الأمن الداخلي إلى حين إدخال تغييرات جذرية على إدارة ترامب لحملة ترحيل مهاجرين الواسعة النطاق، والتي أحيانا ما تتسم بالعنف. </div></p>

جهاز الخدمة السرية يعلن قتل شخص حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترامب سواء على كندا أو اي شريك تجاري آخر، تحتاج ايضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترامب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى ترامب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال قائلا "أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترامب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية<i>.</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترامب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترامب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 35% على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه رسوم ترامب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60% من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب.</div></p>

صفعة لترامب.. مجلس النواب يصوّت لإلغاء الرسوم الجمركية على كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء قانونا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دام أربعة أيام، والذي جاء نتيجة رفض الديموقراطيين تمويل برنامجه لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل مشروع القانون إلى مكتب ترامب، بعدما أُقرّ بغالبية 217 صوتا مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم 21 ديموقراطيا إلى الجمهوريين في التصويت لصالح حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أقرّ مجلس الشيوخ حزمة تتضمّن خمسة مشاريع قوانين تمويل معلّقة لتغطية معظم الوكالات الفدرالية حتى شهر سبتمبر، إلى جانب إجراء مؤقت لمدة أسبوعين للحفاظ على استمرار عمل وزارة الأمن الداخلي بينما يجري المفاوضون مفاوضات بشأن سياسة إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إغلاق حكومي قياسي استمر 43 يوما الصيف الماضي، مارس ترامب ضغوطا على الجمهوريين لتبنّي مشروع قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الذي بدأ السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ "هذا القانون هو انتصار كبير للشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بدلا من حزمة ضخمة مليئة بالمساعدات المخصّصة للمصالح الخاصة، نجحنا في تمرير حزمة مسؤولة ماليا تخفّض الإنفاق الفدرالي المُهدر مع دعم البرامج الحيوية لسلامة وأمن وازدهار الشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الديموقراطيون في مجلس النواب بإجراء تغييرات على طريقة قيام وزارة الأمن الداخلي بالعمليات المرتبطة بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، قبل التصويت على حزمة الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه العمليات باستخدام عناصر مسلحين وملثمين، يحتجزون أشخاصا بدون أوامر قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التوصّل إلى تسويات وسط ضغوط من الديموقراطيين واحتجاجات على المستوى الوطني، بعدما أطلق عناصر النار وقتلوا رينيه غود وأليكس بريتي في مينيابوليس الشهر الماضي. وبات يتعين على عناصر الهجرة وضع كاميرات في مينيابوليس، على أن يتعمم هذا الإجراء على المستوى الوطني، بحسب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.</div></p>

نتائج البحث عن: الديموقراطيين