<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<p class='article-text'>تعود كامالا هاريس إلى الحملات الانتخابية لمساندة ‌الديمقراطيين في بعض أكثر ​سباقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية احتداما، مما يعيد نائبة الرئيس السابقة إلى الواجهة أمام الناخبين بينما تدرس ما إذا كانت ستخوض سباقها الثالث نحو الرئاسة في 2028.</p><p class='article-text'>ولم تظهر هاريس، التي كانت مرشحة الحزب الديمقراطي الخاسرة في انتخابات 2024، علنا إلا في مناسبات قليلة نسبيا هذا العام. ومع سعي حزبها لكسر هيمنة الجمهوريين على الكونغرس في الثالث من نوفمبر، تشارك هاريس في فعاليات انتخابية في جورجيا وميسيسيبي ونيفادا ونيوهامبشير وويسكونسن في عودة من المرجح أن تجدد التساؤلات بشأن مستقبلها السياسي مع بدء تشكل ساحة مزدحمة من المرشحين المحتملين لانتخابات 2028.</p><p class='article-text'>واستهلت ⁠هاريس جولتها في لاس فيغاس يوم الثلاثاء بخطاب انتخابي جديد هاجمت فيه ما وصفتها بقسوة الرئيس دونالد ترامب، والذي كان ممزوجا بالعبارات الملهمة التي لطالما ميزتها بوصفها أول شخص أسود وآسيوي وأول امرأة تتولى منصب نائبة الرئيس.</p><p class='article-text'>وتحدثت إلى عشرات من أعضاء نقابة عمال الطهي إلى جانب آرون فورد المرشح لمنصب حاكم نيفادا وأول مدع عام أسود في الولاية، والذي قالت إنه سيصبح "أول حاكم أسود غرب نهر ‌المسيسيبي".</p><p class='article-text'>وقالت هاريس "أمامنا معركة جادة. نشهد وحشية صريحة تصدر عن إدارة رئاسية هي بلا شك الأكثر فسادا وقسوة وعدم كفاءة".</p><p class='article-text'>ومثل ترامب، الذي يجوب البلاد دعما للمرشحين الجمهوريين، لا تحظى هاريس بشعبية واسعة بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس في يونيو أن 39 بالمئة من الأمريكيين ينظرون إليها بإيجابية، لكن الأرقام ‌كشفت انقساما حزبيا حادا، إذ بلغت نسبة المؤيدين لها 82 بالمئة بين الديمقراطيين مقابل سبعة بالمئة فقط بين ‌الجمهوريين و33 بالمئة بين المستقلين.</p><p class='article-text'>وقالت إيلين كامارك الباحثة البارزة في معهد بروكينغز وعضو اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي "في نهاية أي حملة انتخابية، تستعين ‌بأثقل الأسماء وزنا. هذا ما يحدث هنا معها، ‌وبصراحة مع ترامب أيضا".</p><p class='article-text'>وفي اليوم التالي لفعالية لاس فيغاس، قادت هاريس هتافات "ميسيسيبي مهمة!" أمام حشد يدعم سكوت كولوم في مدينة كولومبوس.</p><p class='article-text'>ويسعى كولوم إلى أن يصبح أول عضو ديمقراطي في مجلس ​الشيوخ الأمريكي ينتخب عن ولاية ميسيسيبي منذ ‌1982، بينما تظهر استطلاعات الرأي حظوظا متقاربة بشكل ​غير معتاد مع المرشحة الجمهورية سيندي هايد-سميث.</p><p class='article-text'>واستهلت هاريس كلمتها بنصيحة ⁠قالت إنها تقدمها للشباب الذين تشرف على توجيههم "لا تدع أبدا محدودية قدرة الآخرين على رؤية إمكاناتك تصبح قيدا على طموحك". وأضافت "دعوني أكرر ذلك"، قبل أن تعيد العبارة بصوت أعلى وسط هتافات الحضور.</p><p class='article-text'>لا قرار بشأن انتخابات 2028 بعد</p><p class='article-text'>إذا قررت هاريس الترشح مجددا إلى البيت الأبيض في 2028، فمن المرجح ​أن تكون من بين أبرز ⁠الأسماء في سباق ديمقراطي يتوقع أن يشهد ⁠عددا كبيرا من المرشحين.</p><p class='article-text'>لكن هاريس تحمل أيضا إرث هزائم سابقة، إذ خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2024، كما انتهت حملتها الأولى للبيت الأبيض قبل بدء المنافسات التمهيدية للحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أن أي حملة في 2028 ستدفع هاريس إلى إعادة تناول السباق الديمقراطي المضطرب في 2024، ⁠عندما أنهى الرئيس آنذاك جو بايدن فجأة حملة إعادة انتخابه بسبب تساؤلات حول صحته وقدراته الذهنية، وحلت محله مرشحة للحزب.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين وصفت هاريس قرار بايدن السعي لإعادة انتخابه بأنه "متهور" في مذكراتها "107 أيام"، في إشارة إلى قصر مدة الحملة التي ورثتها. وقدمت هذا الشهر أوضح انتقاد لها حتى الآن لدعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ وبخت "السلوك المروع" للحكومة الإسرائيلية وقالت إن الولايات المتحدة كان ينبغي أن "تتحرك في وقت أبكر وبحزم أكبر".</p><p class='article-text'>وقالت كامارك "ستعاد مناقشة كل هذه الأمور. ماذا حدث لبايدن؟ هل كانت تعلم؟ هل كانت تعتقد أنه يفقد قدراته؟ وهكذا".</p><p class='article-text'>وقال سكوت ‌فيرسون المحلل الديمقراطي ومؤلف كتاب "كيف خسر الديمقراطيون أمريكا" إن الحزب يميل إلى عدم منح المرشحين الخاسرين فرصا كبيرة، لكن الناخبين الذين أصابهم الإحباط من ترامب قد ينظرون أيضا إلى هاريس ​بصورة مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف "لديها ذلك النوع من الجاذبية العابرة للفئات"، لا سيما لدى "الأشخاص الذين ابتعدوا في 2024 أو بقوا في منازلهم". وأشار إلى أن رسالتها الضمنية هي "هل تندمون على البقاء في منازلكم؟"</p><p class='article-text'>وخلال ظهور لها هذا الشهر في البودكاست المصور "بيبي.. ذيس إز كيكي بالمر"، سألتها بالمر عما إذا كانت سترشح نفسها مجددا.</p><p class='article-text'>وردت هاريس ضاحكة وهي تمسك بيدي نجمة هوليوود "يا فتاة، دعك من هذا!"، وأضافت "لم أحسم قراري بعد".</p><p class='article-text'>ثم تابعت "لكن انتخابات التجديد النصفي، انتخابات ​التجديد النصفي، انتخابات التجديد النصفي... 2028 لا تهم إذا ‌لم نحسن التعامل مع 2026".</p>

أمريكا.. هاريس تعود إلى الحملات الانتخابية وعينها على 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إذا خسر السيناتور الجمهوري دان سوليفان السباق الانتخابي، في ظل وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع، لتطلق بذلك ما يخشى كثيرون أن يتحول إلى معركة طويلة بين الحكومة الأمريكية والولايات بشأن التصديق على نتائج انتخابات يواجه فيها حزب الرئيس صعوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثيرون في كلا الحزبين أن حسم المعركة قد يتوقف على ألاسكا، حيث يواجه سوليفان المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر على بطاقة الاقتراع في ألاسكا أيضا مرشح يُدعى دانيال سوليفان، من بلدة بطرسبرج الصغيرة التي يعتمد سكانها على صيد الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوليفان إنه قرر الترشح بصفته مستقلا، لكن الجمهوريين يؤكدون أنه مرشح دفع به الديمقراطيون لاستقطاب أصوات كان من الممكن أن تذهب إلى مرشحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، دعوى أمام محكمة فيدرالية في ألاسكا، طالبت فيها بمنع الولاية من التصديق على فوز ماري بيلتولا إذا ظل سوليفان الآخر مدرجا على بطاقة الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى: "وبناء على ذلك، تقيم الولايات المتحدة هذه الدعوى لحماية نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا لعام 2026"، مؤكدة أن القانون الفيدرالي يُلزم الولايات بحماية نزاهة الانتخابات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت المحكمة العليا في ألاسكا محاولات سابقة للجمهوريين لرفع اسم سوليفان الآخر من بطاقة الاقتراع، فيما تولى المسؤولون الجمهوريون في الولاية اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية إدراج اسمه على البطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظهر اسم سوليفان الآخر على بطاقة الاقتراع بدون إشارة إلى انتمائه الحزبي، بينما سيُدرج اسم السيناتور بصفته شاغل المقعد الحالي عن الحزب الجمهوري. كما يتيح نظام التصويت التفضيلي المعمول به في ألاسكا للناخبين اختيار كلا الرجلين إذا التبس عليهم الأمر.</div></p>

مرشحان بالاسم نفسه.. إدارة ترامب تتحرك قضائياً لمنع فوز الديمقراطيين في ألاسكا

<p class='article-text'>رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لمنع التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، إذا خسر السيناتور الجمهوري دان سوليفان السباق الانتخابي، في ظل وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع، لتطلق بذلك ما يخشى كثيرون أن يتحول إلى معركة طويلة بين الحكومة الأمريكية والولايات بشأن التصديق على نتائج انتخابات يواجه فيها حزب الرئيس صعوبات.</p><p class='article-text'>ويعتقد كثيرون في كلا الحزبين أن حسم المعركة قد يتوقف على ألاسكا، حيث يواجه سوليفان المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا.</p><p class='article-text'>ويظهر على بطاقة الاقتراع في ألاسكا أيضا مرشح يُدعى دانيال سوليفان، من بلدة بطرسبرج الصغيرة التي يعتمد سكانها على صيد الأسماك.</p><p class='article-text'>وقال سوليفان إنه قرر الترشح بصفته مستقلا، لكن الجمهوريين يؤكدون أنه مرشح دفع به الديمقراطيون لاستقطاب أصوات كان من الممكن أن تذهب إلى مرشحهم.</p><p class='article-text'>ورفعت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، دعوى أمام محكمة فيدرالية في ألاسكا، طالبت فيها بمنع الولاية من التصديق على فوز ماري بيلتولا إذا ظل سوليفان الآخر مدرجا على بطاقة الاقتراع.</p>

إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية لمنع احتمال فوز الديمقراطيين بمقعد في مجلس الشيوخ عن ألاسكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الخريف الراهن نقاشات واسعة النطاق حول موثوقية استطلاعات الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر من عام 2026. وتأتي هذه التطورات وسط معطيات تشير إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع حاد في مستويات حماس الناخبين الديمقراطيين، وتقدّم الحزب الديمقراطي في مؤشرات الاقتراع العام للكونغرس، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن باحتمال حدوث ما يسمى بـ«الموجة الزرقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقدت مؤسسة «بوليتيكو» حواراً موسعاً ضم نخبة من أبرز الخبراء واستطلاعي الرأي، وهم تشارلز فرانكلين، مدير استطلاعات كلية ماركيت للقانون، وكريستين ماتيوز، رئيسة مؤسسة «بيليذير ريسيرش»، وتشارلوت سويسي، مديرة التحليلات في معهد «سيرتشلايت»، وسيب رايد، رئيس قسم استطلاعات الرأي في شركة «بي إف غلوبال»، حيث تناول النقاش مدى دقة الأرقام الحالية في ظل التحديات المنهجية التي تواجه صناعة الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن قطاع استطلاعات الرأي واجه أزمات واضحة في استحقاقات سابقة مثل انتخابات عامي 2016 و2020، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تمثلت في انخفاض معدلات الاستجابة، وتراجع استخدام خطوط الهاتف الثابتة، إلى جانب ظهور ظواهر مقلقة مثل استطلاعات الرأي الوهمية التي جرى تداولها مؤخراً تحت غطاء «تجارب اجتماعية قصيرة الأجل» لقياس مدى سرعة انتشار التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العوائق، أكد المشاركون أن استطلاعات الرأي في دورتي التجديد النصفي لعامي 2018 و2022 قدمت قراءات دقيقة للغاية، مشددين على أن الاستطلاعات لا تعتبر أدوات تنبؤية مطلقة بقدر ما هي لقطات تعكس الرأي العام ومخاوف الناخبين في لحظة زمنية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، تتباين ردود الفعل والتحليلات بين التشكيك المعتاد والتناول التحليلي العميق لخريطة الناخبين. فبينما يقلل بعض القياديين السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من شأن الأرقام معتبرين إياها غير دقيقة، تركز وسائل الإعلام على القضايا الجوهرية التي تحرك الشارع الأمريكي، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وملف الرعاية الصحية، إلى جانب التأثير المتزايد لقضايا البنية التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على خيارات الناخبين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط التقارير الإعلامية الضوء على نسب التصويت المبكر المرتفعة بشكل ملحوظ في ولايات حاسمة مثل تكساس، وأوهايو، وكانساس، وكارولاينا الشمالية، وسط ترقب واسع لدور الناخبين المستقلين ومجموعات الناخبين الشباب وذوي الدخول المتذبذبة في تحديد التوازن القادم للكونغرس ورسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2028.المقبلة عام 2028.</div></p>

زرقاء أم وهمية؟

خفايا وكواليس المعركة الانتخابية الأمريكية بعيداً عن الأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كتب الأدب أن المتنبي أنشد ميميته الشهيرة عاتباً على سيف الدولة الحمداني، الأمير الذي أحبه ومدحه سنوات، ثم وجد نفسه في بلاطه بين حسّاد يدّعون الولاء. وكانت القصيدة عتاباً ممزوجاً بالحب والكبرياء، وتلويحاً بالرحيل. واليوم، وعلى بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تبدو تلك القصيدة قابلة للإسقاط على علاقة أخرى مأزومة؛ علاقة دونالد ترامب بحزبه وبالقاعدة التي حملته إلى البيت الأبيض مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية هنا لا تُقرأ قالباً تتطابق فيه الشخصيات بيتاً ببيت، وإنما قاموساً للعتاب السياسي؛ مرةً يبدو جمهور ترامب في صورة المحب الجريح، ومرةً يلعب الحزب دور الأمير الذي أساء تقدير أنصاره، ومرةً يصبح ترامب نفسه الخصم والحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المتنبي قصيدته بصرخة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واحرّ قلباه ممّن قلبُه شَبِمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرارة محبّ يكتوي، وبرود ممدوح لا يرى سقمه. وهي صرخة تشبه حال جانب من الناخبين الذين منحوا ترامب نصر 2024. فقد فاز بولايته الثانية إلى حد كبير لأنه نجح في دفع كتلة واسعة من الناخبين غير المنتظمين إلى صناديق الاقتراع، كثير منهم شبان من غير البيض ومن غير حملة الشهادات الجامعية. لكن مؤشرات متزايدة تدل على أن جانباً من هذا الائتلاف لم يعد راضياً عن الصفقة كما تصورها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم الرضا أسبابه؛ فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يحكم اليوم بلداً ارتفعت فيه أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير. ولا يتجاوز تأييده في ملف الاقتصاد 27%، وفي التضخم 23%، فيما يرى ثلثا الأمريكيين، بينهم نحو ثلث الجمهوريين، أن سياساته جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. وفي المقابل، يُظهر ترامب ازدراءً متزايداً لبعض الجمهوريين في الكونغرس، بما يهدد وحدة الحزب. فالقلب الذي يكتوي في جهة، يقابله قلب «شَبِم» في الجهة الأخرى.</div></p><h2>خصم وحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يبلغ العتاب ذروته في أشهر أبيات القصيدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يا أعدلَ الناسِ إلّا في مُعاملتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشطر الثاني يختصر عقداً كاملاً من السياسة الأمريكية: فيك الخصام. فمنذ عام 2016، صارت الانتخابات الأمريكية استفتاءات متعاقبة على رجل واحد. ففي ذلك العام، بلغ الإقبال نحو 60%، وتمكن ترامب من إعادة ترتيب الائتلاف الجمهوري، ولا سيما بتعزيز حضوره بين البيض من غير حملة الشهادات الجامعية والناخبين الناقمين على المؤسسة السياسية. وفي 2018، انتزع الديمقراطيون مجلس النواب بعد أن كسبوا 41 مقعداً، وتقدموا في التصويت الشعبي بنحو 8.4 نقاط، في انتخابات سجلت رقماً قياسياً حديثاً للإقبال على الانتخابات النصفية بلغ 50.1%. ثم خسر ترامب الرئاسة عام 2020 في انتخابات سجلت بدورها رقماً قياسياً حديثاً بلغ 66.8%. ويخلص تحليل نشرته مؤسسة «إنسايد إلكشنز» إلى أن ترامب يستحق معظم الفضل في هذين الرقمين، فقد كان محرك الإقبال للحزبين معاً، وإن دفع كل طرف إلى التصويت لأسباب متناقضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك ترامب أنه «الخصام» نفسه؛ ففي تجمع انتخابي بدالاس، دعا أنصاره صراحة إلى أن يتصرفوا كأنه مرشح في هذه الانتخابات، في محاولة لتحويلها إلى استفتاء على شخصه. وهي دعوة سيلبّيها خصومه بالقدر نفسه. فمتوسط تأييده لا يتجاوز 36.9%، وقد سجّل في استطلاع «سي إن إن» الأخير رقماً قياسياً في التدني بلغ 32%، أي أقل بسبع نقاط مما كان عليه قبيل انتخابات 2018، ولا يتجاوز تأييده بين المستقلين 23%. ويلخص أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن ديفيد هوبكنز الموقف بأن شعبية ترامب باتت العامل الرئيسي الذي يساعد الديمقراطيين ويجرّ الجمهوريين إلى الأسفل، رغم غيابه عن الورقة.</div></p><h2>حبّ &quot;ماغا&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أشد ما يؤلم المتنبي أن يرى حبه الصادق يضيع وسط زحام المدّعين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لي أُكتّمُ حبّاً قد برى جسدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتدّعي حبَّ سيفِ الدولةِ الأُمَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إن كان يجمعنا حبٌّ لغُرّتِه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فليتَ أنّا بقدرِ الحبِّ نقتسمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحزب الجمهوري اليوم «أمم» تدّعي حب ترامب؛ فكل مرشح تقريباً يرفع راية «ماغا» في حملته، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا مسافة بين الرئيس ومرشحي حزبه. لكن الادعاء يخفي تمزقاً عميقاً. فتأييد ترامب يبلغ 95% بين الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بتيار «ماغا»، مقابل 47% فقط بين غيرهم. ويريد 37% من الجمهوريين والمستقلين الميالين إليهم أن يأخذ قادة الحزب الحزب في اتجاه مختلف عن ترامب، في أعلى نسبة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمشي مرشحون جمهوريون على حبل مشدود، يعلنون الولاء في التجمعات، ويضعون المسافة في السياسات. فمايك روجرز كان من أوائل الجمهوريين الذين طالبوا بإنهاء حرب إيران، وانتقد بشدة حرب ترامب التجارية مع كندا، فيما وضعت آشلي هينسون مسافة بينها وبين الرئيس في ملف الحرب. أما القاعدة التي «برى جسدها» الحب والغلاء معاً، فتتساءل عن نصيبها من القسمة.</div></p><h2>سباقات مضمونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر المتنبي أميره من خطأ في قراءة المؤشرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو خطأ وقع فيه الحزب الجمهوري أكثر من مرة؛ ففي دورة 2022، دعم ترامب أكثر من 230 مرشحاً، وفاز منهم أكثر من 200، بنسبة نجاح تتجاوز 90%. وبدت النسبة «شحماً» يدل على قوة، لكنها كانت أقرب إلى «الورم»، فمعظم هؤلاء خاضوا سباقات مضمونة، فيما تعثر مرشحوه في المعارك الحاسمة، كمحمد أوز في بنسلفانيا ودون بولدوك في نيوهامبشير. وانحسرت الموجة الحمراء التي بشّرت بها توقعات واسعة، بفعل اجتماع ثلاثة عوامل: رد الفعل على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وضعف عدد من المرشحين الجمهوريين، وقدرة ترامب على تعبئة خصومه حتى وهو خارج البيت الأبيض. ويلاحظ تحليل لمجلة «ناشونال ريفيو» المحافظة أن الولايات الحاسمة شهدت يومها إقبالاً بمستوى 2018، دفعه الناخبون المناهضون لتيار «ماغا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الورم» أيضاً قراءة حماس الحشود في التجمعات قوةً انتخابية دائمة. فترامب، بحسب تحليل لصحيفة «ذا هيل»، يُخرج إلى الصناديق فئتين متقابلتين: ناخبين من الطبقة العاملة البيضاء يحبونه، وسكان ضواحٍ من حملة الشهادات الجامعية يكرهونه أشد الكره. ويميل ائتلاف الضواحي الأعلى تعليماً إلى انتظام أكبر في المشاركة، بينما تضم قاعدة ترامب شريحة مهمة من الناخبين منخفضي الميل إلى التصويت، الذين يصعب نقل حماسهم إلى انتخابات لا يظهر فيها اسمه. وقد عانى الجمهوريون تاريخياً في حشد قاعدته حين لا يكون مرشحاً.</div></p><h2>من يرث العتاب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية قصيدة علاقة بين طرفين، لا ذكر فيها لمن يقف خارج المجلس. لكن خارج مجلس ترامب يقف طرف ثالث يجني ثمار هذا العتاب. فالائتلاف الديمقراطي، الذي يضم الضواحي والمتعلمين والشباب والأقليات، يملك اليوم ما يفتقر إليه ائتلاف ترامب؛ وهو القدرة على نقل غضبه من الرئيس إلى مرشحي حزبه جميعاً، حتى إن ولايات ودوائر جمهورية تقليدياً باتت منفتحة على انتخاب ديمقراطيين. وحتى 16 أكتوبر، كانت سوق «كالشي» للتنبؤات تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل وجه الظاهرة الآخر: ترامب الذي منح حزبه النصر حين ترشح عام 2024، قد يمنح خصومه النصر وهو يحكم. غير أن مكاسب الديمقراطيين مستعارة من أزمة خصومهم. فالحزب لا يزال غير محبوب رغم تقدمه في الاستطلاعات، والشباب الذين يرفضون ترامب بشدة لا يحملون رأياً إيجابياً في قيادة الحزب الديمقراطي. فائتلافهم يتوحد على رفض رجل، أكثر مما يتوحد حول برنامج.</div></p><h2>ما بعد ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ختم المتنبي عتابه بالتلويح بالرحيل، في بيت صار من أشهر ما قيل في الفراق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألّا تُفارقهم فالراحلونَ هُمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرحه هذا البيت على السياسة الأمريكية هو سؤال ما بعد ترامب. فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة عام 2028، وحركته تواجه اختبار البقاء دون مؤسسها. والقاعدة التي أحبته قد «ترحل» قبل ذلك، لا بالتصويت للديمقراطيين، وإنما بالبقاء في بيوتها يوم الاقتراع، كما فعلت في انتخابات نصفية سابقة. وحين يحدث ذلك، فالراحل الحقيقي هو الحزب الذي ظن أن قاعدة ترامب لا تُفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الميمية من علامات التصدع الأخير في علاقة المتنبي بسيف الدولة، قبل أن ينتهي به الأمر إلى مغادرة حلب. كانت عتاباً لرابطة ظن طرفاها أنها لا تنفصم، حتى اكتشف كل منهما أن الآخر قادر على الرحيل. وفي الثالث من نوفمبر، سيُختبر رابط مشابه؛ فهل تصوّت قاعدة ترامب لحزبه كما تصوّت له؟ وهل يظل خصومه قادرين على الاتحاد كلما غاب اسمه وحضر ظله؟ المؤكد أن الرجل الذي أعاد تشكيل السياسة الأمريكية حول شخصه صنع للحزبين معضلة واحدة تتمثل في أن الجمهوريين لا يعرفون كيف يفوزون من دونه، فيما لم يثبت الديمقراطيون بعد أنهم يعرفون كيف يتوحدون بعده.</div></p>

قصيدة قيلت قبل ألف عام في بلاط أمير حلب تقرأ اليوم علاقة الرئيس الأمريكي بحزبه وقاعدته

فيكَ الخِصامُ.. ترامب في شعر المتنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتساءل البعض في عالمنا العربي، وحتى في إسرائيل، عن سر ذلك التأييد العلني القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ذروة معركة الانتخابات النيابية الإسرائيلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التأييد ليس من قبيل العواطف الشخصية التي يحملها ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف عن ترامب أنه قد يرسل كلاماً عاطفياً من ناحية الشكل، لكنه لا يحمل أي عواطف في لعبة المال والسياسة والأمن لأي إنسان، كائناً من كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر المعلومات تقول إن لوبي «الآيباك» الصهيوني الأمريكي، الداعم لإسرائيل، رصد أكبر مبلغ لدعم الحزب الجمهوري، وجنّد كل أدواته وفرقه لدعم مرشحي الحزب في مواجهة الديمقراطيين والقوى المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم رصد 100 مليون دولار، تم إنفاق 56 مليوناً منها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي في واشنطن تقول وتدل على أن ترامب حصل على 36% من نسبة رضا الجمهور الناخب، وهي أدنى نسبة رضا حصل عليها رئيس أمريكي منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب في حاجة ماسة لنتانياهو الآن!</div></p>

أهمية نتانياهو الآن!

<p class='article-text'><br>قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تكثفت تحركات الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن معاقل حزبه الجمهوري، بالتزامن مع انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها في ولايتيه الرئاسيتين، واتساع تقدم الديمقراطيين في استطلاع جديد، فيما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم مبكراً في عدد من الولايات، وسط ضغوط متزايدة بفعل تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنشور الاثنين، تراجع تأييد أداء ترامب إلى 31%، في حين اختار 47% من الناخبين المسجلين الديمقراطيين مقابل 35% للجمهوريين في سؤال عن الحزب الذي يفضلون التصويت له في انتخابات الكونغرس، بفارق 12 نقطة، مقارنة بسبع نقاط قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1679 بالغاً، بينهم 1279 ناخباً مسجلاً، يعارض 68% أداء ترامب الاقتصادي، بينهم 37% من الجمهوريين. وتقدّم الديمقراطيون بين الناخبات بنسبة 50% مقابل 32% للجمهوريين. غير أن الاستطلاع وطني ولا يعكس بالضرورة موازين المنافسة في الدوائر والولايات منفردة.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، التي لم تنتخب عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ منذ 94 عاماً، شارك ترامب في تجمع لدعم السيناتور الجمهوري روجر مارشال، الذي يواجه منافسة متقاربة مع الديمقراطي آدم هاميلتون، رغم فوز ترامب بالولاية بفارق 16 نقطة في انتخابات 2024.</p><p class='article-text'>وحذر الرئيس من أن الولايات المتحدة قد تشهد حرائق واضطرابات شبيهة بأحداث فرنسا إذا فاز الديمقراطيون، مستخدماً الاضطرابات هناك لحشد أنصاره. وأشارت «رويترز» إلى أنه لم يقدم دليلاً على هذا الربط.</p><p class='article-text'>ورد المتحدث باسم حملة هاميلتون، تايسون برودي، بأن خطاب التجمع لن يصرف الانتباه عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسورة.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصدر جمهوري مطلع على استراتيجية ترامب أن تركيزه على المناطق الريفية جاء بعد استطلاعات داخلية أظهرت فتور الدعم بين الرجال في سن 55 عاماً أو أقل، وهي شريحة أسهمت في فوزه عام 2024.</p><p class='article-text'>وفي التجمع نفسه، أعلن ترامب برنامج مساعدات للمزارعين بقيمة ثمانية مليارات دولار لتخفيف كلفة الديزل خلال الحصاد. وأكدت وزارة الزراعة أن المبلغ سيُخصص لمدفوعات استثنائية وفق صيغة موحدة، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج التي فاقمتها الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي أوهايو، أفادت «واشنطن بوست»، الثلاثاء، بأن الجمهوريين أنفقوا 19 مليون دولار حتى 12 أكتوبر على إعلانات تروّج للتخفيضات الضريبية في سباقات متنافس عليها، ضمن 91 مليوناً على المستوى الوطني، بينما أبدى ناخبون قابلتهم الصحيفة قلقهم من التضخم والرسوم الجمركية والحرب.</p><p class='article-text'>وكشف «أكسيوس»، الثلاثاء، أن مسؤولين واستراتيجيين جمهوريين قلّصوا توقعاتهم لمكاسب إعادة رسم دوائر مجلس النواب؛ إذ باتت حساباتهم الأكثر تشاؤماً تشير إلى مكسب صافٍ لا يتجاوز مقعداً واحداً، بعد احتساب تعديلات مضادة أجراها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت المنافسة بالفعل من نطاق الاستطلاعات إلى صناديق الاقتراع المبكر. ففي جورجيا تجاوز عدد البطاقات المدلى بها حضورياً وبالبريد 1.027 مليون حتى صباح الثلاثاء، بزيادة نحو 3% على الفترة المناظرة في 2022، وفق بيانات انتخابية أوردتها «فوكس 5 أتلانتا».</p><p class='article-text'>وفي كارولاينا الشمالية، قُدمت نحو 526 ألف بطاقة حتى 18 أكتوبر، بزيادة 37% على المرحلة المماثلة من انتخابات 2022؛ منها نحو 240 ألفاً لناخبين مسجلين ديمقراطيين، مقابل 103 آلاف لمسجلين جمهوريين، وفق بيانات مجلس انتخابات الولاية التي نقلها «أكسيوس». وسجلت مقاطعة هاريس في تكساس أكثر من 104 آلاف صوت في أول أيام التصويت المبكر، الاثنين، وفق مكتب الانتخابات المحلي.</p><p class='article-text'>ولا تعني انتماءات المشاركين في الاقتراع المبكر معرفة خياراتهم داخل الصناديق، فيما يدافع الجمهوريون في الثالث من نوفمبر عن أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد في كل منهما للسيطرة عليه.</p>

الديمقراطيون يتقدمون بـ12 نقطة.. والتصويت المبكر يتسارع وسط ضغوط الاقتصاد والحرب مع إيران

الانتخابات النصفية الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقل الجمهوريين مع تراجع شعبيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، دعماً للحزب الجمهوري، واصفاً هذه الانتخابات بأنها «الأهم في تاريخ بلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، إن أكثر من 300 مليون دولار أُنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية وقاعاتها، والتجمعات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للتصويت، و«نزاهة الانتخابات»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي قراره بإيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، «وخصوصاً بعد مشاهدة ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أنحاء أوروبا»، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تحولت في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لشرف عظيم» له أن يفعل ذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه أعاد البلاد «من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب في تدوينته مصدر هذه الأموال، ولا ما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من لجان العمل السياسي التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب قبل أسبوعين من انتخابات الثالث من نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين، إذ منحتهم الاستطلاعات الوطنية حتى 16 أكتوبر تقدماً يتراوح بين 5 و11 نقطة على الاقتراع العام للكونغرس، فيما قدّرت أسواق التنبؤ فرصهم بنحو 90% للفوز بمجلس النواب و63% لانتزاع مجلس الشيوخ.</p>

ربط قراره بما «يجري في فرنسا وأوروبا».. ووصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ البلاد

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولار دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر المقبل للتصويت في الانتخابات النصفية... فما هي وكيف تجرى، وما أهميتها؟</div></p><h2>سبب التسمية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجري الانتخابات النصفية الأمريكية على غرار الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وبالتحديد في منتصف ولاية الرئيس. وينظم هذا الاستحقاق في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر.</div></p><h2>حق التصويت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُستدعى جميع الناخبين الأمريكيين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، أي كل من تجاوزوا سن الـ 18 وسُجّلت أسماؤهم في القوائم الانتخابية، ويبلغ عددهم قرابة 250 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات النصفية الأخيرة 46 %.</div></p><h2>لمن يصوت الأمريكي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الانتخابات النصفية، انتخابات تشريعية اتحادية الهدف منها تجديد تشكيل الكونغرس الذي يتألف من مجلسين: (النواب والشيوخ)، كما يجري انتخاب مسؤولين على المستوى المحلي.</div></p><h2>أعضاء مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى أعضاء مجلس النواب في الكونغرس بعهدة زمنية قصيرة، إذ يُنتخب نوابه الـ 435 لمدة عامين فقط، ولذلك تُجدَّد عضوية المجلس في كل انتخابات رئاسية، وكذلك خلال الانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس النواب وفقاً لعدد سكانها، فمثلاً ولاية كاليفورنيا الأكبر من حيث عدد السكان (40 مليون نسمة) وبالتالي لديها 52 مقعداً في مجلس النواب. فيما لا تملك ولايات (وايومنغ، ألاسكا، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، ديلاوير، فيرمونت)، والتي يقل عدد سكانها عن 800 ألف نسمة سوى ممثل لكل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الانتخابات النصفية، يتم أيضا اختيار ستة أعضاء لا يملكون حق التصويت في المجلس بكامل هيئته، يمثلون أقاليم (وليس ولايات)، هي: (مقاطعة كولومبيا، بورتوريكو، ساموا الأمريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، جزر العذراء الأمريكية).</div></p><h2>تجديد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلافا لمجلس النواب، تتمتع الولايات الأمريكية الخمسون بتمثيل نفسه في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن عدد سكانها، حيث يحق لكل ولاية انتخاب عضوين في المجلس، في حين تبلغ مدة ولاية كل عضو ست سنوات، ولهذا السبب، يُجدَّد ثلث أعضاء مجلس الشيوخ كل عامين، أي 35 عضواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوزع مجلس الشيوخ حالياً بين 53 جمهورياً و45 ديمقراطياً، إضافة إلى من عضوين مستقلين يصوتان للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن 35 مقعدا ستكون محل تنافس في انتخابات 3 نوفمبر، فإن الحسابات تبدو واضحة بالنسبة إلى الديمقراطيين: عليهم الفوز بأربعة مقاعد إضافية للحصول على الأغلبية، وفي حال تعادل الحزبين يكون لنائب الرئيس الأمريكي صوت مرجّح. </div></p><h2>لماذا تعتبر هذه الانتخابات مهمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّد الانتخابات النصفية عملياً مبدأ "التوازن والضوابط" الذي أقره الدستور، وهو مبدأ أساسي في النظام المؤسسي الأمريكي، إذ لا يحق للرئيس أن يحكم بمفرده، ويستطيع الكونغرس الاعتراض على بعض قراراته السياسية أو تعديلها أو إخضاعها للرقابة، ومن ثم، تُعدّ الانتخابات النصفية جزءا من آلية إعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشغل حالياً الديمقراطيون موقع الأقلية في مجلسي الكونغرس الأمر الذي يمنح الجمهوريين نفوذاً أكبر، ويملك مجلس الشيوخ صلاحية استجواب أعضاء الإدارة الأمريكية (الحكومة)، وإجراء تحقيقات بشأن أداء الوكالات الفيدرالية، كما يتولى المجلس مهمة المصادقة على تعيين أعضاء الحكومة أو رفض تعيينهم.</div></p>

ما هي الانتخابات النصفية الأمريكية وما أهميتها؟

<p class='article-text'>استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم أمس الاثنين الاضطرابات العنيفة التي تشهدها فرنسا كحجة ضد الديمقراطيين في معركة للدفاع عن مقعد ‌في مجلس الشيوخ ​لتمثيل ولاية كانساس احتفظ به الجمهوريون منذ فترة طويلة لكنه معرض للتحول إلى كفة خصومهم السياسيين.</p><p class='article-text'>وكان التجمع الذي نظمه ترامب لدعم المرشح الجمهوري الحالي روجر مارشال أحدث محاولاته للتوغل في الولايات المحافظة التي يجد فيها المرشحون الجمهوريون أنفسهم في موقف دفاعي وسط خيبة أمل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أحبكم يا سكان كانساس، لكنني هنا من أجل رجل ⁠يدعى روجر مارشال".</p><p class='article-text'>وفي إضافة جديدة إلى خطابه الانتخابي، أشار ترامب إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق في فرنسا باعتبارها سيناريو قد يندلع في الولايات المتحدة ما لم يفز الجمهوريون. ولم يقدم أي دليل على ذلك.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا في الأيام القليلة الماضية موجة من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، حيث ‌تحولت الاحتجاجات الضخمة بسبب تكاليف المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب.</p><p class='article-text'>ويواجه ترامب نفسه صعوبات في توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى الخطاب المعادي للمهاجرين، والذي استخدمه ‌لإشعال حملاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال "لن نسمح بحدوث ذلك في هذا البلد. عندما ‌ترون أبراج الكنائس تحترق والنيران تشتعل في فرنسا، تذكروا فقط أن هذا هو ما يريد (الديمقراطيون) المتطرفون ‌فعله بأمريكا".</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن الحقوق ترامب ‌مرارا بسبب خطابه على مر السنين، الذي استهدف فيه المهاجرين والأقليات العرقية وسخر منهم. وتقول جماعات للحقوق المدنية إن مثل هذا ​الخطاب يجعل المواقف التمييزية تجاه ‌تلك الفئات أمرا عاديا.</p><p class='article-text'>وولاية كانساس ​هي ولاية محافظة في الغرب الأوسط فاز ⁠فيها ترامب بفارق 16 نقطة في انتخابات عام 2024، ولم تنتخب أي ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 94 عاما.</p><p class='article-text'>ويخوض السناتور مارشال، الذي يشغل المقعد في مجلس الشيوخ لولاية أولى، منافسة متقاربة مع ​مرشح الحزب الديمقراطي ⁠آدم هاملتون، وهو مؤسس وراعي ⁠كنيسة ميثودية كبرى وترشح معلنا معارضته لبرنامج ترامب للرسوم الجمركية وما يسميه "القيادة المتقلبة" للرئيس.</p>

ترامب محذراً: أمريكا ستحترق إذا فاز الديمقراطيون

<p class='article-text'>امتنع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم أمس الاثنين، عن تأييد إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب تأييده لنتنياهو الذي يواجه ضغوطا كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال فانس خلال مقابلة مع الصحفي مارك هالبيرين: "الرئيس يتمتع بأقوى تأييد في التاريخ السياسي الأمريكي أو الدولي".</p><p class='article-text'>وقال فانس، أثناء توجهه يوم الاثنين للمشاركة في حملة انتخابية لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولاينا مايكل واثلي: "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا ما أركز عليه في انتخابات التجديد النصفي. لذلك، لن أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".</p><p class='article-text'>وسبق لفانس أن شارك في حملة انتخابية لدعم زعيم أجنبي، إذ ساند رئيس الوزراء المجري آنذاك فيكتور أوربان في الربيع الماضي، قبل أن يخسر حزب الزعيم اليميني الانتخابات البرلمانية في المجر.</p><p class='article-text'>ويأتي إحجام فانس عن اتخاذ موقف مستقل عن ترامب بشأن نتنياهو في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى الأمريكيين اليهود والتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وتصاعدت المخاوف بشأن معاداة السامية عبر مختلف الأطياف السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وحرص الجمهوريون على تصوير الديمقراطيين، ولا سيما المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد، باعتبارهم معادين لليهود وإسرائيل، في وقت يواجهون فيه انقسامات داخلية في صفوفهم.</p>

فانس يمتنع عن تأييد نتنياهو ويركز على الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 33 %، وسط استياء واسع من الوضع الاقتصادي وحربه في إيران، مع تقدم الديمقراطيين في سباق السيطرة على مجلس النواب قبيل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع شبكة "آيه بي سي نيوز" ومعهد "إيبسوس"، بلغت نسبة الأمريكيين غير الراضين عن أداء ترامب 66 %، منهم 52 % معارضون بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر نسبة التأييد الراهنة أدنى من أي مستوى لترامب في ولايته الرئاسية الأولى، في حين بلغت نسبة تأييده بين الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات 38 %، مقابل 62 % يعارضون أداءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاستطلاع إن 72 % من الأمريكيين يرون أن بلادهم تذهب في الاتجاه الخاطئ، بزيادة 5 نقاط مئوية منذ أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن تداعيات حرب إيران والوضع الاقتصادي، لا سيما ارتفاع أسعار البنزين والمعيشة، أبرز عوامل تراجع شعبية ترامب، إذ انخفضت نسبة تأييده في ملف الاقتصاد إلى 28 %، مقارنة بـ33 % في يوليو، و41 % في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ثلاثة أرباع الأمريكيين عن رفضهم طريقة تعامل ترامب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما قال 48 % من المشاركين إن أوضاعهم المالية باتت أسوأ مما كانت عليه عند عودة ترامب للبيت البيضاوي في يناير من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف الاستطلاع عن أن الديمقراطيين أصبحوا يتمتعون بثقة أكبر من نظرائهم الجمهوريين في إدارة ملف الاقتصاد لأول مرة منذ قرابة عقد. كما تقدم الديمقراطيون بثماني نقاط مئوية في سباق المنافسة على الاستحواذ على مجلس النواب، بين الناخبين المسجلين والمرجح مشاركتهم، مقارنة بفارق ثلاث نقاط فقط بين الناخبين المسجلين في استطلاع يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفصح 58 % من الناخبين المسجلين عن رغبتهم بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس للحد من سلطات ترامب، مقابل 39 % يرغبون بسيطرة الجمهوريين لدعم أجندته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أظهره الاستطلاع كانت الضغوط الاقتصادية عاملاً مؤثراً في توجهات التصويت، إذ أيد 78 % من الأمريكيين الذين يعانون صعوبات اقتصادية الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، إلى جانب 71 % من الناخبين المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه النتائج تحدياً كبيراً أمام الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.</div></p>

استطلاع صادم: تآكل قياسي في شعبية ترامب.. وشبح خسارة الكونغرس يلوح

<p class='article-text'>أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ بإعفاء روسيا من العقوبات، قبل أيام من موعد دخولها حيز التنفيذ، غضب أعضاء في الكونغرس يوم أمس السبت، بعدما أقر الكونغرس التشريع بأغلبية ساحقة وبدعم من الحزبين، في إظهار لتأييد الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p><p class='article-text'>ووجه مشرعون من الحزبين انتقادات حادة للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس الجمهوري وقربت الولايات المتحدة من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في الآونة الأخيرة عن اتفاق مع بوتين لاستيراد وقود الديزل الروسي، في محاولة لكبح أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، التي تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب): "أعتقد أنه من الواضح أن روسيا هي المعتدية، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا لممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا. لذا فإن هذا ليس أول شيء قد أقدم على فعله".</p><p class='article-text'>وكتب السيناتور الجمهوري توم تيليس، عن ولاية نورث كارولاينا، على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يتجاوز حدود عدم المسؤولية"، وذلك بعد ساعات من تعبير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل العقوبات التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتستهدف الاقتصاد الروسي.</p><p class='article-text'>وقال تيليس: "كيف يغيب عن الرئيس ومستشاريه وجوب تنفيذ قانون أقره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً مقابل 11؟".</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين، عن ولاية تكساس، إن "ليندسي سيكون مصدوما"، في إشارة إلى السيناتور الراحل ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، الذي عمل بلا كلل على مشروع القانون قبل وفاته هذا الصيف. ويعرف مشروع القانون باسم "قانون ليندسي جراهام للعقوبات على روسيا".</p><p class='article-text'>وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، عن ولاية نيويورك، في بيان: "من خلال تقديم دعم يبقي الاقتصاد الروسي على قيد الحياة، تزداد صفقة ترامب مع الشيطان سوءا يوما بعد يوم".</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات ترامب في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء قاس، وسط استمرار الهجمات الروسية على بنيتها التحتية للطاقة، والتي تستهدف قطع التدفئة والكهرباء عن المدنيين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اتسمت علاقاته مع ترامب بالتوتر رغم الحفاظ على روابط وثيقة مع المشرعين الأمريكيين، مؤيديه على التصريح علنا لصالح فرض العقوبات.</p><p class='article-text'>في وقت لاحق من يوم السبت، صرّح ترامب للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من توقيعه أمراً تنفيذيا ليل الجمعة استند فيه إلى تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب في عشاء لجمع التبرعات في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "سنكتشف ذلك، وستكتشفونه أنتم أيضا. لكنه قرار صائب للغاية، وسيعود بالنفع على البلاد، وأعتقد أنه جيد للعالم".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشار وزير الخارجية ماركو روبيو، في حديث منفصل للصحفيين يوم السبت قبل مغادرته إلى آسيا الوسطى، إلى أن الرئيس ترامب يعتزم استغلال مهلة الـ 60 يوما لتقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية والمحلية الناجمة عن فرض العقوبات المقترحة على روسيا ودول أخرى، لا سيما في ضوء التعريفات الجمركية المطبقة بالفعل.</p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن يكون الكونغرس في موقف يسمح له باتخاذ أي إجراء لمواجهة تحركات ترامب حتى يعود المشرعون إلى واشنطن.</p>

أمريكا.. غضب في الكونغرس بعد قرار ترامب إعفاء روسيا من العقوبات

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأثقل أوراقه الانتخابية. ففي الثالث من أكتوبر كتب على منصته «تروث سوشيال» أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسَي النواب والشيوخ، فسيمنح جميع المواطنين البالغين في الولايات المتحدة خمسة آلاف دولار، مضيفاً أنه يتطلع إلى توقيع تلك الشيكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوعد جديداً تماماً؛ فقد طرحه ترامب أول مرة باسم «توزيعات ترامب» خلال أول مؤتمر نصفي يعقده الحزب الجمهوري في سبتمبر، ثم جدّده في رسالة مصوّرة، وقدّمه يومها بوصفه ثمرة لما سمّاه القوة والنجاح الاقتصاديين، مشترطاً أن تُنفق المبالغ داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تداولت عناوين صحفية الوعد على أنه مكافأة لمن يصوّت لترامب وحزبه، لكن النص أوسع من ذلك وأخطر في آن. فالمال، وفق صياغته، لا يُربط بصوت الفرد، ويُربط بنتيجة الانتخابات كلها؛ إذا فاز الجمهوريون، يتسلّم الديمقراطي والجمهوري والممتنع عن التصويت الشيك نفسه. ولهذا يصفه خصومه بأنه أقرب إلى رشوة جماعية للناخبين؛ فقد اتهم السيناتور الديمقراطي مارك كيلي ترامب صراحة بمحاولة «شراء الأصوات» بهذا الاقتراح.</div></p><h2>كم يكلّف الوعد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحساب بسيط في ظاهره، فمع نحو 240 مليون أميركي بالغ، تبلغ الكلفة الإجمالية 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يعادل نحو خُمس الإيرادات الفيدرالية البالغة قرابة 5.25 تريليون دولار في العام الماضي، ويتجاوز موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 البالغة 1.01 تريليون دولار.</div>وتقدّر لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة غير حزبية يضم مجلسها اقتصاديين ومسؤولين سابقين من الحزبين، كلفة الخطة بنحو 1.2 تريليون دولار، أما ترامب نفسه فقدّرها بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام العجز حجم المغامرة، فبحسب اللجنة، سترفع التوزيعات العجز الأولي للحكومة الفيدرالية في العام المقبل من 780 مليار دولار إلى تريليوني دولار، ليصل العجز الإجمالي المتوقع إلى 3.1 تريليونات دولار. ويأتي ذلك والدين العام قد تخطّى 40 تريليون دولار، والعجز السنوي يقترب من 1.8 تريليون. ولم تتردد رئيسة اللجنة مايا ماكغينيس في وصف المقترح بأنه خطير مالياً ومعكوس اقتصادياً وغير جاد في أساسه.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109670566408135106&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109670566408135106"></iframe><h2>المصدر والممول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية هي الممول؛ فقد أكد نائب الرئيس جيه دي فانس، عقب إعلان ترامب، أن التوزيعات ستُموَّل من إيراداتها، وكرر ترامب أن المبلغ سيُغطّى من التعريفات والنمو الاقتصادي، غير أن الأرقام لا تسعف هذه الرواية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل مؤسسة الضرائب، لا تغطي الإيرادات المتوقعة من التعريفات التي فرضها ترامب بأوامر تنفيذية سوى عُشر كلفة التوزيعات، إذ تقدّر المؤسسة إيرادات العام المقبل بنحو 125 مليار دولار فقط في ظل السياسات الحالية. وحتى قناة «فوكس نيوز» المقرّبة من ترامب أبدت تشككها، مشيرة إلى أن إيرادات التعريفات السنوية، وهي في حدود 200 مليار دولار، تقصر كثيراً عن الكلفة المقدّرة. أما رقم الـ21 تريليون دولار الذي يردده ترامب، فلا علاقة له بإيرادات التعريفات، ويُفهم على أنه حجم الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع تدفقها إلى البلاد بفضل سياساته التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد القضاء الطين بلّة، ففي العشرين من فبراير 2026، قضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لا يخوّل الرئيس فرض الرسوم الجمركية، فأسقطت بذلك الجزء الأكبر من التعريفات التي فرضها ترامب. ومنذ ذلك الحين، أعادت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار إلى المستوردين، أي ما يزيد على نصف التحصيلات التي اعتبرتها المحكمة غير قانونية والبالغة نحو 166 مليار دولار. وكان نموذج الموازنة في جامعة بنسلفانيا قد قدّر أن تحصيلات التعريفات المستقبلية ستتراجع إلى النصف ما لم تُعوَّض بمصدر آخر، في حين أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الجمع بين صلاحيات جمركية بديلة سيُبقي إيرادات 2026 دون تغيير يُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، حتى مع أكثر التقديرات تفاؤلاً، تبقى إيرادات التعريفات جزءاً صغيراً من التريليون المطلوب؛ وما يتبقى لا يمكن سداده إلا بالاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو تدفّق المال، يبقى سؤال الصلاحية. فالإنفاق الفيدرالي في الولايات المتحدة من اختصاص الكونغرس، وقد أكد مارك غولدواين، مدير السياسات في لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، أن ترامب لا يملك سلطة إرسال هذه الأموال دون موافقة الكونغرس. غير أن ترامب لمّح إلى أنه قد يتمكن من إصدار الشيكات دون موافقة المشرّعين، وهو ما يفتح الباب لمعركة دستورية جديدة إن حاول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة إليه، أي فوز الجمهوريين بالمجلسين، سيتعيّن على الاقتراح أن يمر بمسار التشريع والتمويل قبل أن تُصرف أي مبالغ في وقت ما بعد نوفمبر 2026. ولا توجد حتى الآن أي استمارة للتقديم ولا أي موعد للصرف.</div></p><h2>وعود سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقرأ كثير من الأميركيين الوعد الجديد على ضوء ما سبقه من وعود، ففي عام 2025، دعم ترامب فكرة «توزيعات دوج» بقيمة خمسة آلاف دولار من وفورات إدارة الكفاءة الحكومية التي قادها إيلون ماسك، ثم وعد بمدفوعات قدرها 2000 دولار من عائدات التعريفات، ولم تُصرف أيٌّ منهما. وكان ترامب قد قال في نوفمبر 2025 إنه سيرسل ألفي دولار لكل أميركي من إيرادات تعريفات زعم، خلافاً للواقع، أنها ستبلغ «تريليونات» الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ما يُصرف فعلاً قبيل الانتخابات فأصغر كثيراً: 90 دولاراً لنحو 20.8 مليون من المسجلين في برنامج «ميديكير»، و500 دولار لنحو 950 ألفاً من عملاء «أوباما كير». وتُموَّل مدفوعات «ميديكير» من صندوق تحسين البرنامج، ولا صلة لها بالتوزيعات الموعودة. وبحساب بسيط، يبلغ مجموع الدفعتين نحو 2.35 مليار دولار، أي قرابة 0.2% من كلفة الوعد الكبير.</div></p><h2>كم ناخباً جمهورياً متوقعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدث ترامب عن 245.3 مليون ناخب مؤهل قد يتسلّمون الشيك، لكن من يصوّتون فعلاً في الانتخابات النصفية أقل من نصف هؤلاء عادة، ففي انتخابات 2022، أُدلي بنحو 107.7 ملايين صوت صحيح في انتخابات مجلس النواب، أي نحو 45.1% من السكان المؤهلين للتصويت، مقابل 48.1% في 2018، وهي نسبة لم تشهدها الانتخابات النصفية منذ أكثر من قرن. وحصل الجمهوريون يومها على نحو 54.4 مليون صوت مقابل 51.3 مليون للديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات هذا الخريف إلى رياح معاكسة للجمهوريين، فقد وسّع الديمقراطيون تقدّمهم في الاقتراع العام على الكونغرس إلى 8 نقاط بين الناخبين المرجّح تصويتهم، وفق استطلاع «فوكالداتا» لصحيفة «فايننشال تايمز» الذي أُجري بين 2 و5 أكتوبر. ويضاف إلى ذلك عامل الحماسة؛ إذ أظهرت استطلاعات سابقة في الدورة أن الديمقراطيين أكثر يقيناً من مشاركتهم، في انقلاب على نمط الدورات النصفية الخمس الماضية التي كان الجمهوريون فيها الأكثر إقبالاً. وهذا مهم لأن الجمهوريين في 2022 استفادوا من فارق المشاركة، إذ صوّت 71% من ناخبي ترامب في الانتخابات النصفية مقابل 67% من ناخبي بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحساب تقريبي يقوم على هذه المعطيات، فإن مشاركة تتراوح بين 45% و48% من نحو 245 مليون ناخب مؤهل تعني ما بين 110 و118 مليون صوت. وإذا ترجم تقدّم ديمقراطي بثماني نقاط إلى حصة جمهورية تقارب 46% من أصوات الحزبين، فإن عدد المصوّتين للجمهوريين سيتراوح بين 50 و54 مليوناً تقريباً، أي في حدود ما حصلوا عليه في 2022 أو دونه. وهذا تقدير يتحرك مع كل نقطة في الاستطلاعات ونسب المشاركة، فلا يُقرأ رقماً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة التي يكشفها هذا الحساب أن الشيكات، لو صُرفت، سيذهب الجزء الأكبر منها إلى غير المصوّتين للجمهوريين. فمن أصل 1.2 تريليون دولار، لا يتجاوز نصيب نحو 52 مليون ناخب جمهوري 260 مليار دولار، أي نحو 22%، بينما تذهب البقية إلى الديمقراطيين والمستقلين والممتنعين عن التصويت. وبعبارة أخرى، يكلّف كل صوت جمهوري الخزينة نحو 23 ألف دولار.</div></p><h2>هل يقنع المال الناخبين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تبدو الاستطلاعات في صف ترامب، فوفق استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، لا يعتقد سوى 21% من الناخبين المسجلين أن ترامب سيفي بوعده «بالتأكيد» أو «على الأرجح»، مقابل 57% يشكّون في صرف الشيكات. أما الموقف من الفكرة نفسها فمنقسم إلى مؤيدين بنسبة 43% مقابل معارضين بنسبة 45%. وبين الناخبين المرجّح تصويتهم، قال 61% إن ترامب لن يفي بوعده على الأرجح أو بالتأكيد إن احتفظ الجمهوريون بالكونغرس. والأسوأ للجمهوريين ما وجده استطلاع لشبكة «إن بي سي»: إذ قال 21% فقط إن دعم مرشحٍ ما لخطة الخمسة آلاف دولار سيجعلهم أميل إلى التصويت له، مقابل 46% قالوا إنه سيجعلهم أقل ميلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى داخل قاعدة ترامب ظهرت السخرية؛ ففي مجموعة نقاش أدارتها الاستراتيجية الجمهورية السابقة سارة لونغويل، قالت ناخبة لترامب إنها ما زالت تنتظر شيك «دوج» وشيك التعريفات، وشبّهت الوعد بمرشح لرئاسة الصف في المدرسة الابتدائية يعد زملاءه برحلة إلى مدينة الألعاب المائية إن انتخبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، تقف أمام الرقم الجذاب أربع عقبات كؤود؛ تبدأ بالكلفة التي تتجاوز موازنة الدفاع الأميركية كاملة، ومصدر التمويل الموعود الذي لا يغطي سوى عُشرها بعد أن قلّصته المحكمة العليا، وصلاحية دستورية بيد الكونغرس، وسجلٌّ من الوعود المماثلة التي لم تتحقق. ويتحوّل الوعد بذلك إلى اختبار لسؤال قديم متجدد في السياسة الأميركية؛ هل يشتري المال الموعود أصوات الناخبين، أم يذكّرهم بما وُعدوا به من قبل ولم يصلهم؟ والجواب الأولي في الاستطلاعات يميل إلى الاحتمال الثاني؛ أما الجواب النهائي ففي صناديق الثالث من نوفمبر.</div></p>

خمسة آلاف دولار لكل أميركي بالغ إذا احتفظ الجمهوريون بالكونغرس.. فمن أين المال؟ ومن يصدّق الوعد؟

1.2 تريليون دولار.. هل ينجح «وعد ترامب» في حسم الانتخابات النصفية؟

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: الديمقراطيين