<p class='article-text'>باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.</p><p class='article-text'><b>تمكين القطاع الصناعي</b></p><p class='article-text'>وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».</p><p class='article-text'><b>خطوة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».</p><p class='article-text'><b>مليار درهم </b></p><p class='article-text'>وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><b>قطاعات حيوية</b></p><p class='article-text'>ويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.</p><p class='article-text'>ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>مزايا الصندوق</b></p><p class='article-text'>وتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.</p>

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<p class='article-text'><br> استعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أولوياته الرقابية لعام 2027، وبحث مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة سبل مواصلة تطوير القطاع المالي وترسيخ كفاءته، بما يواكب نموّه والتحولات التي يشهدها.<br>جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرقابة على القطاع في دولة الإمارات، الذي نظّمه المصرف تحت شعار "تعزيز المرونة المالية والازدهار".<br>وافتتح الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وأحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار مسؤولي المصرف المركزي.<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية، إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونضع في المصرف المركزي الاستقرار المالي في صدارة أولوياتنا، ونعمل على تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر، وتستند مرونة المؤسسات المالية إلى متانة أوضاعها المالية وقدرتها على استباق المخاطر والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بسرعة، بما يحمي المتعاملين ويعزّز الثقة بالنظام المالي. وأضاف: مع تزايد الترابط بين الخدمات المالية، يتيح لنا الحوار المباشر مع البنوك وشركات التأمين فهماً أعمق للتحديات التي تواجهها، ويساعدها على ترجمة توقعاتنا الرقابية إلى ممارسات تعزّز جاهزيتها لمواجهة المخاطر. وبهذا التعاون، نرسّخ أسس قطاع مالي مرن ومبتكر يدعم ازدهار دولة الإمارات على المدى الطويل.<br>وألقى معالي عبدالعزيز الغرير كلمة رئيسية، أعقبتها ثلاث جلسات برئاسة أحمد سعيد القمزي. واستعرض المصرف المركزي خلال الجلسة الأولى ملامح استراتيجيته للأعوام 2027-2029، وإطاره التنظيمي والرقابي، وأولوياته الرقابية لعام 2027، إلى جانب جهوده لتطوير إطار الملاءمة وتعزيز الحوكمة في المؤسسات المالية. وتناولت الجلسة أيضاً مرونة المصرف المركزي ومستجدات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).<br>وركّزت الجلسة الثانية على المرونة التشغيلية والسيبرانية، ودور مركز العمليات الأمنية للقطاع المالي (FSOC) وأثره في القطاع المصرفي.<br>كما تناولت الاتجاهات الناشئة في مكافحة الاحتيال، ومستجدات مركز عمليات مكافحة الاحتيال (CAFOC) ومنصة مكافحة الاحتيال. وخلال حلقة نقاشية، تبادل الرؤساء التنفيذيون الخبرات والدروس المستفادة من تجارب مؤسساتهم في تعزيز المرونة. وتناولت الجلسة الثالثة المراجعات الرقابية الموضوعية في القطاع المصرفي، ولا سيما في مجالي الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما استعرضت تطورات سوق التأمين في الدولة والمراجعات الرقابية المتصلة بالمرونة والرقمنة والمناخ. وناقش الرؤساء التنفيذيون، في حلقة نقاشية، سبل مواءمة ممارسات مؤسساتهم مع التوقعات الرقابية للمصرف المركزي.<br>واختتم أحمد سعيد القمزي الاجتماع بعرض أبرز النقاشات التي شهدتها الجلسات الثلاث، مسلطاً الضوء على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بما يسهم في مواءمة الممارسات مع التوجهات الرقابية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته.</p>

استعرض أولوياته الرقابية لعام 2027 خلال طاولة مستديرة

«المركزي» يبحث مع البنوك وشركات التأمين تعزيز مرونة القطاع المالي

<p class='article-text'>اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملتقى القانوني 2026، الذي استضافه بمقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 3 و4 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة في الاتحاد ولجنته القانونية، إلى جانب خبراء ومتحدثين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، ومتخصصين في القانون الرياضي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية.</p><p class='article-text'>وأكد داتوك سيري ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في البيان الصادر الأربعاء على الموقع الرسمي للاتحاد، أهمية ترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة لحماية مصداقية كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن التطبيق العادل للوائح، واتخاذ القرارات بنزاهة، والإدارة المسؤولة للمسابقات، يعزز ثقة الجماهير ويحافظ على مصداقية اللعبة، مع ضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في كرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الملتقى استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالقضايا الانضباطية والتشريعات المنظمة لكرة القدم، من خلال عروض قدمها الفريق القانوني للاتحاد الآسيوي، تناولت عددًا من الموضوعات، من بينها التمييز، وأهلية المشاركة وفق النوع الاجتماعي، إلى جانب استعراض أحدث السوابق القضائية العالمية في القضايا الانضباطية، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومتخصصين في القانون الرياضي.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج عرضًا قدمته المستشارة العلمية بمحكمة التحكيم الرياضي إيمان العربي، حول أبرز المبادئ المستخلصة من اجتهادات المحكمة، فيما استعرضت بريانا كوين، الشريكة في شركة «بيرد آند بيرد»، أبرز التطورات المرتقبة في اللوائح المنظمة لمكافحة المنشطات.</p><p class='article-text'>واختُتمت جلسات اليوم الأول بعرض تناول التطورات التجارية والتكنولوجية المتسارعة في كرة القدم، والتحديات القانونية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وركز اليوم الثاني من الملتقى على تنامي مسؤوليات المختصين القانونيين في ظل التطورات المرتبطة بالحوكمة والجوانب التجارية والتقنية، حيث استعرض ماركو فيليغر، مؤسس ومدير شركة «إم في سبورتس كونسلتينغ»، رؤيته حول حوكمة الرياضة، فيما تناول أندرياس كرانيش، النائب التنفيذي للرئيس لخدمات النزاهة والشؤون التنظيمية في شركة «سبورترادار»، التحديات التي تفرضها أسواق المراهنات والتوقعات الرياضية على المؤسسات الرياضية.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون الجوانب القانونية المرتبطة بالأنشطة التجارية والفعاليات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى قضايا حماية البيانات في المؤسسات الرياضية، فيما اختُتم الملتقى بجلسة نقاشية أتاحت للمشاركين استعراض أبرز محاوره ونتائجه.</p><p class='article-text'>وأكد أندرو ميرسر، المستشار العام ومدير الشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الخبرات المشتركة للمختصين القانونيين والهيئات القضائية تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة والنزاهة في كرة القدم الآسيوية، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون يسهمان في تطوير الإطار القانوني للاتحاد ومواجهة التحديات المستجدة، وتمكين مختلف الأطراف المعنية من مواكبة المتطلبات المتغيرة للعبة.</p>

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يختتم الملتقى القانوني لتعزيز الحوكمة الرشيدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية ايجابية بنهاية الربع الثالث من العام 2026، وذلك في ظل بيئة تشغيلية إقليمية ودولية تتسم بالتحولات المتسارعة، حيث نجحت المجموعة في توظيف قدراتها المتنوعة وانتشارها الجغرافي الواسع لتعزيز أدائها المالي والتشغيلي على حدٍّ سواء، مرسخةً مكانتها المصرفية الرائدة محلياً وعربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بلغت 902 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 818 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 10%. كما شهدت الميزانية العمومية للمجموعة نمواً متوازناً، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 81 مليار دولار، مدعوماً بالنمو المستمر في الأنشطة التمويلية وتوسع قاعدة العملاء. كما ارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 4% لتصل إلى 42.5 مليار دولار ، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6% لتبلغ 59.3 مليار دولار أمريكي، بما يؤكد متانة المركز المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صبيح المصري - رئيس مجلس إدارة البنك العربي: يعكس الأداء المالي لمجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث 2026 قدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج إيجابية عبر جميع خطوط الأعمال الرئيسية، مدعومة بمنهجية متوازنة تجمع بين النمو المستدام والإدارة الحصيفة للمخاطر بالإضافة الى كفاءة نموذج الأعمال الذي تتبناه المجموعة، والمبنيّ على ركائز استراتيجية متينة تشمل الانتشار الجغرافي الواسع، وتنويع مصادر الإيرادات، والانضباط في إدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالتحول الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصري الى أن هذا الأداء المالي للمجموعة يأتي على الرغم من التحديات والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم وما يرافقها من تواصل حالة عدم اليقين والتي أثرت على قطاعات الأعمال اقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد على التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والتقنيات المتقدمة، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يكفل تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة إضافية لمساهمينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت الآنسة رندة الصادق - المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن الأداء المالي بنهاية الربع الثالث من العام 2026 يؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق نتائج ايجابية في مختلف قطاعات الاعمال، حيث جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الدخل من غير الفوائد والذي حقق نمواً لافتاً بنسبة 11%، ما يعكس نجاح توجهنا الاستراتيجي في بناء مصادر إيرادات متعددة ومستقرة تقلّل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على جودة الأصول والمتانة المالية للبنك، حيث حافظ البنك على استقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز مستويات مرتفعة من نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100%، بالإضافة الى متانة المركز المالي للمجموعة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وفق تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. بالإضافة الى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، مما يمنح البنك مرونة واسعة لمواصلة النمو والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق التي يعمل فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استراتيجية التحول الرقمي التي يتبناها البنك تمضي بخطى ثابته، حيث تشهد توسعاً ملموساً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صلب العمليات المصرفية، بدءاً من إعادة تصميم تجربة العملاء الرقمية، مروراً بأتمتة العمليات الداخلية، وصولاً إلى تعزيز القدرات التحليلية لإدارة المخاطر، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تُرسّخ موقع البنك في طليعة المؤسسات المصرفية الأكثر تطوراً في المنطقة.</div></p>

902 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث

مسؤولون: «الراية» تختزل مسيرة الاتحاد وتعكس طموحات الدولة في مواصلة البناء والتنمية

علم الإمارات.. حكاية وطن تتوارثها الأجيال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، عن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد في المجال الضريبي، يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة والمهارات المتخصصة في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، والتأهل للحصول على شهادة مهنية معتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات في المجالات الضريبية والمالية والمحاسبية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج العاملين والراغبين في العمل في مجالات الضرائب والتدقيق والاستشارات الضريبية، والمتخصصين في إعداد التقارير الضريبية والرقابة المالية، إلى جانب العاملين في القطاعات المالية والمحاسبة والامتثال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على تطبيق التشريعات الضريبية والتعامل مع متطلبات الامتثال في مختلف بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التأهيل المهني في المجالات الضريبية، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية والتنظيمية تتطلب الاستثمار المستمر في بناء الكفاءات المتخصصة وتطوير قدراتها المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحرص في معهد الإمارات المالي على تطوير برامج نوعية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، وتمنح المشاركين المهارات اللازمة للتعامل بكفاءة مع المتطلبات الضريبية المتجددة، ونتطلع من خلال تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توسيع فرص التأهيل المهني، وإعداد كوادر قادرة على دعم الامتثال الضريبي وتعزيز جودة الممارسات المالية والمحاسبية، بما يواكب تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد بالتعاون مع المعهد المالي يعكس الالتزام المشترك بتطوير الكفاءات المهنية للعاملين والراغبين في العمل بالمجال الضريبي ، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات والتحديات في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للإسهام بفعالية في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل في الهيئة الاتحادية للضرائب توسيع نطاق مبادرتنا التعليمية لتعزيز الثقافة الضريبية وترسيخ بيئة ضريبية محفزة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وصقل المهارات المهنية للعاملين في المجال الضريبي بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الضريبية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البرنامج نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التعلم الإلكتروني الذاتي والتدريب الحضوري والمحاكاة التفاعلية، بما يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة النظرية وتطبيقها عملياً، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات والتحديات الضريبية المرتبطة بواقع العمل، والبرنامج معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، وحاصل على الموافقة الرسمية من الهيئة الاتحادية للضرائب "FTA"، ويتيح البرنامج لخريجيه التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على صفة وكيل ضريبي معتمد، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مساراً تأسيسياً يركز على المبادئ الأساسية للضرائب والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، من خلال محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي يعتمد على دراسة الحالات والسيناريوهات التطبيقية، إلى جانب وحدتين تدريبيتين متخصصتين في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، تُقدَّمان حضورياً، وتركزان على التطبيق العملي للتشريعات الضريبية في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج وحدات تخصصية تعتمد على المحاكاة الرقمية والسيناريوهات التفاعلية، بما يتيح للمشاركين تحليل الحالات الضريبية واتخاذ القرارات المهنية المناسبة، ويسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والتعامل مع التحديات العملية المرتبطة بالامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم البرنامج بمرحلة للتحضير للاختبارات، تتضمن تدريبات عملية ومحاكاة افتراضية لتقييم جاهزية المشاركين، تمهيداً لخضوعهم للاختبارات والتقييمات المطلوبة للحصول على الشهادة المهنية، وفقاً لمتطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار التعاون بين معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، والجهود المشتركة لتطوير الكفاءات المتخصصة وتعزيز القدرات المهنية في القطاع المالي والمجالات المرتبطة به، من خلال توفير برامج تدريبية تجمع بين المعارف التخصصية والتطبيقات العملية، وتواكب التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.</div></p>

معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب يطلقان البرنامج الضريبي المعتمد

<p class='article-text'>سجلت شركة «ألفا ظبي القابضة» صافي أرباح بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات المجموعة 58.3 مليار درهم، بزيادة 6.1%، والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 13.9 مليار درهم، بنمو 9%.<br>وأعلنت المجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ALPHADHABI»، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي أصولها إلى 236.4 مليار درهم، مقارنة بـ214.4 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 10%، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 114.6 مليار درهم، مقابل 104 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، وبلغت الأرصدة النقدية والمصرفية 36.5 مليار درهم.<br>وحققت المجموعة مكاسب من القيمة العادلة لاستثماراتها بقيمة 3.8 مليارات درهم، مدفوعة باستثماراتها في شركات عالمية رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من بينها «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».<br>وعلى مستوى القطاعات، بلغت الإيرادات الخارجية لقطاع العقارات 22.2 مليار درهم، والقطاع الصناعي 21.3 مليار درهم، وقطاع البناء 8.6 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الخدمات والقطاعات الأخرى إيرادات بقيمة 6.2 مليارات درهم، بما يعكس مساهمة مختلف أنشطة المجموعة في نتائجها المالية.<br>وبلغت إيرادات الشركات التابعة للمجموعة من الأسواق خارج دولة الإمارات 7.7 مليارات درهم، ما يمثل 13.2% من إجمالي الإيرادات، في ظل توسع نطاق أعمالها عبر الأسواق الجغرافية المختلفة وتعزيز حضورها الدولي.<br>وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»، إن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تعكس قوة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، مشيراً إلى مواصلة المجموعة اتباع نهج منضبط في توظيف رأس المال وتعزيز أداء استثماراتها وتوجيهها نحو القطاعات ذات الآفاق الواعدة للنمو على المدى الطويل، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والحفاظ عليها في ظل تقلبات الأسواق والدورات الاقتصادية.<br>وأضاف أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها مع اقتراب نهاية عام 2026، مع التركيز على تعزيز زخم النمو خلال عام 2027.<br>من جانبه، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»، إن تحقيق إيرادات بقيمة 58.3 مليار درهم وصافي أرباح بلغ 12.8 مليار درهم يعكس أداء مختلف قطاعات المجموعة وقوة نموذج أعمالها التشغيلي، مشيراً إلى إحراز تقدم في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، من خلال الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العالمية والائتمان الخاص، إلى جانب توسيع نطاق الحضور الدولي.<br>وأوضح أن المجموعة تواصل التركيز على تعزيز الأداء التشغيلي وتوظيف رأس المال وفق نهج منضبط، بما يدعم تسريع تحقيق القيمة وتعزيز جاهزيتها لدخول عام 2027.<br>وتشمل القطاعات التي تركز عليها المجموعة في المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والبنية التحتية المتقدمة والطاقة والرعاية الصحية، إلى جانب مواصلة التوسع الجغرافي واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تدعم تنويع المحفظة وتعزز النمو على المدى الطويل.<br>وفي إطار توسع استثماراتها في قطاعات التكنولوجيا والائتمان الخاص، التزمت «ألفا ظبي القابضة» باستثمار مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 3.67 مليارات درهم، في صندوق «ألفا ويف 3»، وهو صندوق استثماري عالمي تديره «ألفا ويف جلوبال».<br>ويأتي الاستثمار استكمالاً لمشاركة المجموعة في صندوق «ألفا ويف فينتشرز 2»، ويوفر فرصاً أوسع للاستثمار غير المباشر في شركات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، التي تعمل على تطوير تقنيات متقدمة وتطبيقات قادرة على إحداث تحولات في مختلف القطاعات. ويخضع الاستثمار للموافقات اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.<br>كما ضاعفت المجموعة التزامها الرأسمالي في مشروع «ميكاد كريديت» المشترك، الذي تديره «مبادلة كابيتال»، ليصل إلى مليار دولار أمريكي، ورفعت حصتها في ملكيته من 20% إلى 40%.<br>ويوسع هذا الاستثمار نطاق أنشطة المشروع المشترك لتشمل استراتيجيات إضافية في مجال الائتمان الخاص عالمياً، إلى جانب أنشطة الإقراض المباشر القائمة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويدير المشروع أصولاً تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، موزعة على 45 شركة ضمن محفظته الاستثمارية.<br>وفي القطاع العقاري، أعلنت مجموعة «الدار» إبرام اتفاقية شراء مسبق مع «أرادَ» بقيمة 1.1 مليار درهم، للاستحواذ على تسعة مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1,100 وحدة ضمن مشروع «الجادة» في الشارقة، في أول استثمار عقاري للمجموعة في الإمارة.<br>وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجمعات سكنية، على أن يتم تسليمها خلال الربع الرابع من عام 2029. وترفع الصفقة قيمة محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» التابعة لـ«الدار» عبر مختلف القطاعات إلى 21 مليار درهم، وتتيح لها دخول سوق العقارات السكنية في الشارقة من خلال أحد أبرز مشاريع الإمارة العمرانية المتكاملة ومتعددة الاستخدامات.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، حافظت مجموعة «بيور هيلث» على تصنيف «AAA» المبدئي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من مؤسسة «إم إس سي آي» المستقلة للمؤشرات، للعام الثاني على التوالي، مسجلة نتيجة تقييم تتجاوز متوسط القطاع بنحو 30%.<br>وتزامن ذلك مع إصدار المجموعة تقرير الاستدامة والأثر الاجتماعي لعام 2025، الذي يستعرض نتائج أعمالها في مجالات العمل المناخي والأثر الاجتماعي وتمكين الكوادر البشرية وتعزيز القيمة الوطنية.<br>وبلغ الإنفاق على المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات 41 مليون درهم، فيما وصل عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية التي نفذتها المجموعة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى نحو 473 ألف شخص، بزيادة نسبتها 116% على أساس سنوي. كما خفضت المجموعة انبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بنسبة 11% مقارنة بعام 2024.<br>وفي قطاع الأعمال البحرية والطاقة والبناء والخدمات اللوجستية والهندسة، دشنت مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «NMDC»، سفينة التجريف المتطورة «أبوالبخوش»، خلال حفل أقيم في مدينة نانتونغ الصينية.<br>وتبلغ السفينة، المخصصة للأعمال الشاقة والعاملة بنظام الشفط والقطع، 148 متراً طولاً، وتضيف قدرة مركبة تبلغ 30,040 كيلوواط إلى إمكانات المجموعة في أعمال التجريف، لتنضم إلى أسطول يضم أكثر من 170 سفينة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة في الأسواق الدولية.<br>وحصلت السفينة على شهادة «الجواز الأخضر» (GREEN PASSPORT)، وتأتي ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع الدولي على المدى الطويل، وتنمية قدراتها التشغيلية والكفاءات وتحقيق قيمة للمساهمين.<br>وفي قطاع الضيافة وأنماط الحياة، أعلنت «ناموس للفنادق والمنتجعات» و«مدن القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق مشروع «ناموس رأس الحكمة» في مصر، ليكون أول وجهة متكاملة للعلامة في السوق المصرية، ضمن منطقة «وادي يم» في رأس الحكمة.<br>ويضم المشروع وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية، ومنتجعاً فاخراً، وقرية للتسوق، إلى جانب مجموعة من تجارب المطاعم والصحة والعافية على مدى اليوم، بما فيها «مطعم ونادي شاطئ ناموس» المعروف عالمياً، والتي تقدم للمرة الأولى في مصر. ويقدم المشروع مفهوماً للضيافة يجمع بين أنماط الحياة المعاصرة والطابع المتوسطي.</p>

«ألفا ظبي القابضة» تسجل أرباحاً بقيمة 12.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 23%

<p class='article-text'>جدد مارك ليفين، المراقب المالي لمدينة نيويورك، تحذيراته بشأن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، داعياً إلى معالجة المخاطر المرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي وهيكل الحوكمة قبل المضي في إجراءات الإدراج، في ظل مخاوف من تداعيات التكنولوجيا المتقدمة على المجتمع والمستثمرين.<br>وكان ليفين قد دعا، في رسالة وجهها إلى الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في 14 أكتوبر الماضي، إلى تأجيل الطرح العام الأولي إلى حين اتخاذ خطوات لمعالجة المخاطر المرتبطة بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالسلامة والحوكمة. وأشار إلى أن صناديق التقاعد العامة في نيويورك قد تصبح مستثمراً طويل الأجل في الشركة بعد إدراجها، ما يجعل حماية مصالح المساهمين والشفافية في إدارة المخاطر مسألتين أساسيتين.<br>وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استعداد «أنثروبيك» لاستكمال إجراءات طرحها العام الأولي، وتقديم بيانات مالية محدثة ضمن وثائقها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة الطرح عن مخاطر محتملة مرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك احتمالات وقوع أضرار واسعة النطاق، مشيرة إلى أنها قد تبطئ تطوير تقنياتها أو توقفه إذا خلصت إلى أن مواصلة العمل تنطوي على مخاطر تتجاوز الضمانات المتاحة.<br>وتضع هذه التطورات حوكمة شركات الذكاء الاصطناعي تحت تدقيق متزايد، خصوصاً مع انتقال الشركات العاملة في القطاع إلى أسواق المال، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول حقوق المساهمين، وحدود صلاحيات الإدارة، ومدى قدرة المستثمرين على التأثير في القرارات المتعلقة بتطوير التقنيات عالية المخاطر.<br>وتبرز أهمية هذه المسائل بالنسبة إلى صناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتعاملون مع استثمارات طويلة الأجل، ويحتاجون إلى وضوح بشأن آليات الرقابة والمساءلة وإدارة المخاطر، لا سيما في الشركات التي تطور تقنيات قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية واسعة.</p>

طالب بمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوكمة قبل الإدراج

المراقب المالي لنيويورك يحذر من إضعاف حقوق المساهمين في طرح «أنثروبيك»

<p class='article-text'>سجل مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً دولياً جديداً بحصوله على الجائزة البرونزية في جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات 2026 ضمن فئة "جائزة ديلويت للتميز في تسريع الاستدامة بالمستشفيات" (Deloitte Excellence Award for Hospital Sustainability Acceleration) ، ليصبح أول مستشفى على مستوى الدولة يحصل على هذه الجائزة ما يعكس التقدم النوعي في دمج معايير الاستدامة ضمن منظومة الرعاية الصحية النفسية والممارسات المؤسسية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الدولي للمستشفيات الفائزين خلال أعمال المؤتمر العالمي التاسع والأربعين للمستشفيات في سيؤول الذي جمع قيادات ومؤسسات صحية من مختلف أنحاء العالم، وشهد تكريم المبادرات والمنشآت المتميزة في عدد من مجالات الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإنجاز يتجاوز قيمته كتكريم دولي ليعكس قدرة المؤسسات الصحية الوطنية على تحويل الاستدامة من إطار مؤسسي إلى ممارسة قابلة للقياس والتطوير، مشيراً إلى أن الريادة العالمية لمستشفى الأمل تعكس نضج نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة في الربط بين جودة الرعاية وكفاءة العمليات والمسؤولية تجاه الموارد، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للتحولات المستقبلية بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المنافسة ضمن واحدة من أبرز الجوائز الدولية للمستشفيات، والوصول إلى منصة التتويج وسط مئات المشاركات من مختلف دول العالم، يمنح الإنجاز بعداً يتجاوز المستشفى ليؤكد الحضور المتقدم للقطاع الصحي الإماراتي في المحافل الدولية، وقدرته على تقديم نماذج وممارسات تستند إلى معايير عالمية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.</p><h2>جودة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن أهمية الإنجاز تكتسب بعداً إضافياً لارتباطه بمنشأة متخصصة في الصحة النفسية، بما يعكس اتساع مفهوم جودة الرعاية النفسية ليشمل بيئة الخدمة وكفاءة الموارد والحوكمة والاستدامة المؤسسية، مؤكدة أن الرعاية النفسية الحديثة لا تنفصل عن بناء منظومات صحية مرنة وقادرة على تحقيق أثر مستدام للمريض والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذا التقدير الدولي يعكس نموذجاً متقدماً لكيفية دمج الاستدامة في إدارة خدمات الصحة النفسية، ليس باعتبارها مساراً موازياً للرعاية، وإنما بوصفها عنصراً داعماً لجودتها واستمراريتها وكفاءتها.. ويعزز هذا الإنجاز كذلك موقع مستشفى الأمل كمنشأة متخصصة تتبنى المعايير والممارسات الدولية في تطوير منظومة الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس التزام المستشفى بتطوير نموذج رعاية نفسية مستدامة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاستدامة لا تقتصر على كفاءة الموارد والمؤشرات التشغيلية، بل تنعكس في جودة الخدمات واستمراريتها، وتوفير بيئة علاجية تدعم التعافي وتحسن حياة المرضى وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التقدير ثمرة جهود جماعية وتكامل بين مختلف فرق العمل، والاستفادة من أدوات التقييم الدولية لتحويل البيانات إلى فرص للتحسين المستمر، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز تكمن في أثره على المرضى، وأن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة الارتقاء بخدمات الصحة النفسية، وتقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة وإنسانية.</p><h2>منافسة دولية</h2><p class='article-text'>يأتي تتويج مستشفى الأمل للصحة النفسية في ظل منافسة دولية واسعة شهدتها جوائز الاتحاد الدولي للمستشفيات لعام 2026، والتي استقطبت أكثر من 750 مشاركة من مستشفيات ومؤسسات صحية في 38 دولة وإقليماً، فيما اختير 59 متأهلاً للمرحلة النهائية ضمن ثماني فئات، ما يعكس مستوى المنافسة والقيمة الدولية للإنجاز الذي حققه المستشفى.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الفوز سجل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تبني الاستدامة كأحد مرتكزات تطوير منظومة الخدمات الصحية، من خلال توظيف أدوات القياس والمعايير العالمية في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الحوكمة والتحسين المستمر، بما يدعم بناء نموذج صحي وطني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

مستشفى الأمل للصحة النفسية يحصد جائزة دولية في استدامة الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، "التحدي الحكومي السنوي"، والذي يمثل منصة وطنية جديدة تهدف إلى تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من المشاركة في تصميم وتطوير حلول مبتكرة للأولويات الوطنية، وتحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع ونماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجاهزيته للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل "التحدي الحكومي السنوي" والذي يأتي بالتزامن مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار، كمنصة لتوظيف طاقات وخبرات ومواهب الكوادر الحكومية، وتعزيز تكامل جهود فرق العمل في الجهات الاتحادية، من خلال تخصيص أولوية وطنية لكل دورة سنوية، فيما ستركز الدورة الأولى منه على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتوظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تحت إشراف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار.. نعلن اليوم عن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات.. مبادرة وطنية جديدة نريد من خلالها تحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على ابتكار حلول جديدة وجريئة تحدث أثراً حقيقياً في خدماتنا وعملياتنا ومشاريعنا الحكومية.. ونبدأ أول تحدٍ في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد .. وسنكرم أفضل 9 مشاريع وفرق حكومية .. نريد أفكاراً غير تقليدية.. وحلولاً تصنع فرقاً.. ومشاريع تنقل العمل الحكومي لمستويات جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تخصيص الدورة الأولى من التحدي الحكومي للذكاء الاصطناعي المساعد، أولوية لتسريع انتقال الجهات الاتحادية من مرحلة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة بدء إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل بالاستفادة من إمكاناته، بما يعزز تكامل المنظومة الحكومية ويرفع جاهزيتها للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد، أن "التحدي الحكومي السنوي" يعكس رؤية القيادة في تطوير حكومة لا تكتفي بمواكبة المستقبل، بل تستبق تحولاته وتصمم أدواته ونماذجه، وتستثمر في أهم عناصر قوتها وهم كوادرها ومواهبها، لتحويل التحديات والأولويات الوطنية إلى فرص وحلول تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "العمل الحكومي في الإمارات أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع المتغيرات ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توظيف مساعدي الذكاء الاصطناعي ليكونوا مع الموظفين في التطوير ورفع الكفاءة والإنتاجية.. ونراهن من خلال التحدي على قدرتنا على الجمع بين خبرات كوادرنا وإمكانات التكنولوجيا لتصميم حكومة أسرع وأكثر كفاءة واستباقية، والذكاء الاصطناعي المساعد ليس مجرد أداة تقنية جديدة، بل فرصة لإعادة تصميم طريقة عمل الحكومة، ومضاعفة قدرات الموظف وأثره، وتطوير نماذج حكومية جديدة قابلة للتطبيق وتحقيق أثر ونتائج أكبر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: "نريد من خلال التحدي الحكومي السنوي أن يكون كل موظف حكومي شريكاً في تطوير الحكومة.. وأن تتحول كل فكرة نوعية إلى فرصة لتصميم خدمة أفضل، أو عملية أكثر كفاءة، أو نموذج عمل جديد، وأفضل الأفكار الحكومية تأتي ممن يعيشون التحديات يومياً، ودورنا هو توفير البيئة التي تمكنهم من تحويل هذه الأفكار إلى حلول تحدث فرقاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد ختام الدورة الأولى من "التحدي الحكومي السنوي"، تكريم 9 مشاريع فائزة ضمن فئاته الثلاث، بجوائز إجمالية تبلغ 9 ملايين درهم، ويستهدف التحدي كافة الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، ويعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والمنافسة الإيجابية وتطوير الحلول كجزء من منظومة العمل الحكومي، وتعزيز مشاركة الكوادر والمواهب الحكومية في تصميم حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وتحقيق أثر ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص "التحدي الحكومي السنوي" في كل دورة أولوية وطنية محددة، تضع من خلالها حكومة دولة الإمارات أمام موظفيها تحدياً يتطلب تطوير أفكار وحلول جديدة وقابلة للتطبيق، بما يحول الابتكار من ممارسة فردية إلى منظومة حكومية متكاملة تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز جاهزية الحكومة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التحدي ثلاث فئات رئيسية، تشمل "الخدمات الحكومية" التي تركز على تطوير الحلول المرتبطة مباشرة بالمتعاملين، وإعادة تصميم رحلة الخدمة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والخطوات، وتطوير خدمات أكثر سرعة وسهولة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فئة "العمليات الداخلية" على تطوير أساليب العمل داخل الجهات الحكومية، بما يشمل الإجراءات والعمليات الداخلية والتنسيق والمتابعة والتحليل وصناعة القرار، بهدف تقليل الأعمال المتكررة، وتسريع الإنجاز، ورفع إنتاجية الموظفين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فئة "الأفكار غير التقليدية" فتفتح المجال أمام الحلول الجديدة والجريئة التي تعيد تصور دور الحكومة وطريقة عملها، وتقدم نماذج غير تقليدية تسهم في فتح فرص جديدة للعمل الحكومي، وتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاريع المشاركة لمنظومة تقييم تشمل مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها أهمية التحدي وارتباطه بالتوجهات الاستراتيجية، وجودة الحل وقابليته للتنفيذ، وملاءمة توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، والأثر القابل للقياس، وقابلية التوسع، إضافة إلى الحوكمة والاستدامة، ويمكن للفرق والجهات التسجيل في التحدي عبر المنصة الرقمية الخاصة challenge.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إطلاق الدورة الأولى من التحدي يأتي ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتسريع التحول نحو نماذج العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفها لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يسهم في تطوير صناعة القرار، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الخدمات والعمليات، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تصميم نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية وجاهزية للمستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2117150342551044369&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2117150342551044369"></iframe>

محمد بن راشد يعلن إطلاق "التحدي الحكومي السنوي" لموظفي وفرق عمل حكومة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت جمارك دبي 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن منظومة جمركية متكاملة تدعم انسيابية حركة التجارة وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم البيانات المنجزة قدرة المنظومة الجمركية على إدارة ملايين الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، بالاستفادة من الأتمتة وتحليل البيانات وإدارة المخاطر، للجمع بين سرعة إنجاز المعاملات ودقة الرقابة، ودعم استمرارية الأعمال ومرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة البيانات الجمركية المنجزة آلياً 98%، بما يحدّ من الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويتيح توجيه الكفاءات المتخصصة نحو الحالات التي تستدعي مزيداً من التدقيق والتحقق، في تجسيد لنهج جمارك دبي القائم على تمكين التجارة الموثوقة وحماية المجتمع والاقتصاد والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات النصف الأول اتساع قاعدة مجتمع الأعمال المتعامل مع الدائرة، إذ سجّلت 7,871 شركة جديدة لدى جمارك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، فيما قدّم 9,365 من أصحاب البيانات الجمركية بياناتهم للمرة الأولى، إلى جانب 271 وسطاء جمركيين قدّموا بياناتهم لأول مرة خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في دبي وثقة الشركات الناشئة والمتوسعة بكفاءة منظومتها الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكبت الدائرة هذا النمو بتلبية 67,174 طلب خدمة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع نسبته 15.1% مقارنة بـ58,349 طلباً في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي الطلب على خدماتها وقدرتها على استيعابه بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: قيمة الكفاءة الجمركية تتجسد في أثرها على تنافسية الأعمال وموثوقية حركة التجارة. ونعمل على أن يجد التاجر في دبي إجراءات واضحة، وخدمات مترابطة، ومنظومة قادرة على مواكبة احتياجاته، بما يدعم قدرته على التخطيط وإدارة عملياته والوصول إلى الأسواق بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تمكين التجارة الموثوقة مسؤولية تجمع بين تسريع حركة التجارة المشروعة وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر والتعامل معها بدقة. ومن هذا المنطلق، نواصل توظيف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتنا وتوجيه قدراتنا الرقابية بكفاءة، بما يحمي المجتمع والاقتصاد ويعزز موثوقية دبي بوابةً للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تطوير العمل الجمركي يرتبط بأولويات دبي الاقتصادية، من خلال الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ جاذبية الإمارة للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند جمارك دبي في إدارة عملياتها إلى بنية رقمية تشمل أتمتة إجراءات التخليص الجمركي والربط المباشر بين أنظمة مجتمع الأعمال والأنظمة الحكومية، إلى جانب توظيف أدوات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المنظومة إنجاز النسبة الأكبر من البيانات الجمركية آلياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، مع إحالة الحالات التي تتطلب مراجعة متخصصة إلى مسارات التدقيق المناسبة. ويسهم هذا التكامل في تنظيم تدفق المعاملات ورفع كفاءة توجيه الموارد البشرية والتقنية وفق متطلبات كل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق حجم العمليات التي تديرها الدائرة، بلغ عدد البيانات الجمركية المنجزة خلال عام 2025 كاملاً 47.01 مليون بيان، بما يوضح نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الجمركية لمجتمع الأعمال وحركة التجارة عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التوزيع حسب المنافذ، استحوذ الشحن الجوي على 89.4% من إجمالي البيانات الجمركية خلال النصف الأول من 2026 بنحو 18.92 مليون بيان، مدفوعاً بتنامي التجارة الإلكترونية والشحنات السريعة. وتلاه المنفذ البري بـ1.62 مليون بيان (7.7%)، ثم البحري بأكثر من 485 ألف بيان (2.3%)، فيما توزعت النسبة المتبقية بين المنافذ الساحلية والمسافرين والبريد. ويجسّد هذا التنوع تكامل المنافذ في دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية وتعزيز موقع الإمارة محوراً لوجستياً متعدد الوسائط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز أكبر 10 متعاملين مع الدائرة، من شركات التوصيل السريع والتجارة والخدمات اللوجستية والطيران، نحو 4.1 ملايين بيان خلال النصف الأول، تمثل 19.4% من الإجمالي. كما تجاوز حجم بيانات المتعامل الأول خلال ستة أشهر فقط إجمالي بياناته لعام 2025 كاملاً بنسبة 24%، في دلالة على قدرة المنظومة على استيعاب النمو المتسارع في أحجام المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت سبائك الذهب قائمة أبرز السلع في حركتي الاستيراد والتصدير، تلتها الهواتف الذكية والمجوهرات والألماس والحواسيب المحمولة، إضافة إلى السيارات في الواردات وقطع غيار الطائرات في الصادرات. ويعكس ذلك مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة المعادن الثمينة والإلكترونيات، ويدعم مستهدفات الأجندة الوطنية لتطوير إعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنظومة الرقابية على تقييم المعاملات وفق مستويات المخاطر، استناداً إلى تحليل البيانات الجمركية والمستندات والمعلومات الرقابية ذات الصلة، بما يدعم تسريع معالجة المعاملات منخفضة المخاطر وتوجيه جهود التحقق نحو الحالات التي تستدعي تدقيقاً إضافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد هذا النهج، إذ يضم 142 شركة مسجلة لدى جمارك دبي,تستحوذ على40% من إجمالي المعاملات الجمركية، وتحظى بمسارات تخليص ميسّرة قائمة على الثقة والامتثال، بما يدعم شراكة الدائرة مع القطاع الخاص في ترسيخ التجارة الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم توظيف محرك المخاطر وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي في تعزيز القدرة على رصد الأنماط والمؤشرات ذات الصلة، ودعم القرارات الرقابية، ورفع كفاءة التعامل مع المتغيرات في حركة التجارة، ضمن أطر الحوكمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التكامل بين الكفاءة الرقمية والرقابة الذكية، ترسّخ جمارك دبي دورها في تمكين اقتصاد الإمارة، عبر منظومة تمنح الأعمال سرعة الحركة ووضوح الإجراءات وموثوقية التعامل، وتصون أمن المجتمع والمصالح الاقتصادية. ويجسّد هذا النهج التزام الدائرة بتعزيز قدرة دبي على ربط الأسواق واستيعاب تحوّلات التجارة العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزّز مكانة الإمارة بوابةً موثوقة للتجارة وشريكاً رئيسياً في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

جمارك دبي تنجز 21.15 مليون بيان جمركي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يونس الخوري: <br>محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية <br>فيصل المهيري:<br>ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز أدائها الحكومي رقمياً <br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروعاً استراتيجياً لتحديث أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، عبر الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير منظومتي الإدارة المالية والموارد البشرية، ورفع كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.<br>وجاء إطلاق المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها الوزارة والهيئة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في دولة الإمارات.<br>ويشمل المشروع تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية ضمن بيئة سحابية موحدة، ويدعم أتمتة الإجراءات وتوحيد العمليات وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في الجهات الحكومية الاتحادية.<br>محطة محورية<br>وقال يونس حاجي الخوري إن المشروع يمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، موضحاً أن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يستهدف تأسيس بيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها.<br>وأضاف أن المشروع يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويرسخ منهجية عمل متطورة في إدارة المنظومة المالية والإدارية، بالاستناد إلى أحدث الممارسات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي.<br>من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري أن المشروع يشكل خطوة نوعية لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول السحابية للارتقاء بكفاءة العمليات وتحديث أساليب العمل.<br>وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الحكومة نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.<br>تعزيز الحوكمة<br>بدورها، قالت مريم محمد الأميري إن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يمثل خطوة رئيسية لتطوير إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة عمليات التخطيط والتنفيذ.<br>وأضافت أن التحول يدعم إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز الأداء المالي للجهات الاتحادية ويدعم استدامة النظام المالي الحكومي.<br>من جهته، قال سيمون الخالد إن التعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يدعم توجه الإمارات نحو بناء حكومة رقمية، من خلال توحيد العمليات المالية والموارد البشرية على منصة سحابية متكاملة، بما يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها وسرعة الاستجابة.<br>وأشار إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات اليومية وتوفير رؤى آنية تدعم اتخاذ القرار، وتتيح للفرق الحكومية توجيه مزيد من الجهد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.<br>ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحديث البنية الرقمية للعمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجهات الاتحادية. كما يمثل الانتقال إلى التطبيقات السحابية خطوة نحو بيئة تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الأداء المؤسسي.</p>

بهدف دعم تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية

الإمارات توحد أنظمة المالية والموارد البشرية اتحادياً عبر «أوراكل» السحابية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.<br>وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللا نقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللا نقدية وأعلن عنها حديثاً، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة «التزام» AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الحوكمة المالية.<br>منظومة مالية داعمة للنمو <br>في هذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكداً أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية «تعكس التزامنا بتبني الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي». وأضاف معاليه: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطور التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».<br>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحول نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع».<br>وفي هذا الإطار، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: «نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي».<br>استخدامات تطبيقية<br>وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار «ذكاء اصطناعي لابتكار مالي»، وتقدم، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» و«نيوباي»، عروضاً تطبيقية تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتشكل منظومة دبي اللا نقدية إطاراً لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.<br>وفي هذا السياق، تقدم «نتورك إنترناشيونال» عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك، ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل «نتورك ماكس» Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقمياً، إضافة إلى حل «سلايس» Slice للدفع المرن.<br>وتتضمن المشاركة عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل «جيوَن» و«آني»، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.<br>3 شراكات استراتيجية<br>وفي السياق، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: «إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عملياً من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع». وأضافت: «نهدف من عروضنا توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءاً من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية».<br>وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من «أمريكان إكسبريس» لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و«نيوباي» لدعم مشروع «ون باي» One Pay الاستراتيجي.<br>وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات «يظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد».<br>وتسعى مالية دبي بمشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية، واستكشاف فرص التعاون والتطبيق العملي للابتكارات المالية.</p>

تعرض منصات لإدارة الشراكات والامتثال المالي وتوقع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول نحو الاقتصاد اللا نقدي

«مالية دبي» تستعرض مستقبل المدفوعات الرقمية في قمة التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرف دبي عن إطلاق فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، لتكريم شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دبي مقراً لها وتتميّز في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومسؤولة، بما يحقق نتائج ملموسة لأعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، سيتم تكريم الشركة الفائزة تقديراً لريادتها في تبنّي هذه التقنيات وتطوير تطبيقاتها وحالات استخدامها، وما حققته من أثر ملموس على أداء أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح التنافس على الفئة الجديدة للجائزة أمام الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال في دبي، بما يعزز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في رفع الإنتاجية، وتطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز تنافسية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في إمارة دبي، الذي تشرف عليه غرف دبي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تسريع التبنّي العملي لهذه التقنيات في مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على توظيفها في تطوير عملياتها الإدارية والتشغيلية ورفع كفاءتها وإنتاجيتها ودعم اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال وتطوير قدراته على الابتكار واغتنام فرص النمو، ونحرص على تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وفعّالة، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وتؤدي جوائز التميز دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الابتكار، وإبراز التجارب الناجحة، وتشجيع الشركات على تبنّي أفضل الممارسات، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تهدف فئة "الذكاء الاصطناعي المساعد" إلى تكريم الشركة التي تقدّم نماذج متميزة في توظيف هذه التقنيات وتحويل إمكاناتها إلى نتائج ملموسة، وإبراز تجاربها لتكون مصدر إلهام لمجتمع الأعمال، ونطمح إلى تشجيع المزيد من الشركات على تطوير تطبيقات مبتكرة تدعم نموها وترتقي بأدائها، وتسهم في تعزيز جاهزية القطاع الخاص لفرص المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الفئة الجديدة ضمن "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" على الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، التي تمكّن الأنظمة من تنفيذ المهام، وتنسيق سير العمل، ودعم اتخاذ القرار بدرجة من الاستقلالية، مع الالتزام بالضوابط المناسبة للإشراف البشري والأمن السيبراني والحوكمة، كما تستهدف الشركات التي انتقلت بتطبيقاتها من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع ضمن عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تقييم المشاركات وفق نموذج يستند إلى أفضل الممارسات العالمية بالاعتماد على أربعة محاور رئيسية تشمل جاهزية الكوادر في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد وحالات استخدامه الناجحة، بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات الأمن السيبراني، والنتائج الملموسة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيّم النموذج مدى جاهزية الشركات لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد وإدارته وتوسيع نطاق استخدامه، إلى جانب جودة حالات الاستخدام وتكاملها وقابليتها للتوسع وأطر الحوكمة المعتمدة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقيس مدى توافق حالات الاستخدام مع متطلبات الأمن السيبراني والمعايير الإقليمية والدولية وأهداف الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، فضلاً عن أثرها القابل للقياس في رفع الإنتاجية، ودعم النمو، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الاستدامة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع المشاركات لتقييم لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، ويستعرض المتأهلون للقائمة النهائية حالات الاستخدام الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم، التي تختار فائزاً واحداً بعد دراسة المشاركات والنظر فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إضافة الفئة الجديدة إلى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال"، تضم فئات الجائزة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في تبني الذكاء الاصطناعي المساعد التي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال" في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ وتندرج تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف لتكريم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر، وتسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p>

غرف دبي تطلق جائزة لتكريم شركات القطاع الخاص المتميزة في توظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم ملتقى «ثرا كونكت» الأول، الذي نظمته غرفة عجمان بالتزامن مع إطلاق منظومة «ثرا» للإستثمار وريادة الأعمال، أعماله في مركز ثرا لريادة الأعمال، بمشاركة قيادات حكومية ومستثمرين ورواد أعمال وخبراء وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة، مؤكداً أهمية بناء بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الابتكار وتحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع ناجحة وفرص استثمارية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الملتقى منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، من خلال ثلاث جلسات نقاشية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ومعايير جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار، وتجارب المؤسسين في تأسيس الشركات وتوسيع أعمالها، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بالتمويل والنمو والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت مناقشات الملتقى مجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، وتطوير برامج احتضان وتسريع المشاريع، وتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى مصادر التمويل والعملاء والأسواق المحلية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التوصيات المقترحة رفع جاهزية الشركات للاستثمار عبر تطوير نماذج أعمال مستدامة، وتعزيز الحوكمة والكفاءة التشغيلية، وتوفير برامج الإرشاد والتوجيه المتخصص، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين المؤسسين وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أهمية تمكين الشباب والكفاءات من دخول عالم ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وتطوير شراكات بين المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة لتحويل الحلول المبتكرة إلى فرص تجارية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الملتقى الضوء على ضرورة اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات الريادية، ومتابعة نمو الشركات واستدامتها وقدرتها على توفير فرص العمل، بما يعزز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للإستثمار وريادة الأعمال، أهمية البناء على مخرجات الملتقى وتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو وتطوير شراكات اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن منظومة «ثرا» تقوم على نموذج متكامل يضم ست شركات متخصصة، توفر خدمات تشمل مساحات العمل، واحتضان وتسريع المشاريع، والحلول الاستثمارية والتشغيلية، والمبادرات المجتمعية، بما يتيح للمؤسسين الحصول على الدعم اللازم في مختلف مراحل تأسيس شركاتهم و نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح مروان حارب العرياني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن منظومة «ثرا» تستهدف خلال خمس سنوات تحقيق قيمة مضافة تراكمية لاقتصاد عجمان لا تقل عن 700 مليون درهم، والإسهام في توفير 3,135 فرصة عمل مباشرة، وتمكين 100 شركة من التأسيس أو الانتقال أو التوسع في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المستهدفات تشمل دعم 600 شركة ناشئة عبر «ثرا إكس»، وتجهيز أكثر من 220 شركة للاستثمار، ومساعدة الشركات الناشئة على استقطاب 69 مليون درهم من التمويل الخارجي، مع استهداف الاستثمار المباشر في 71 شركة خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية استمرار التواصل بعد انتهاء الملتقى، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور «ثرا كونكت» منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين ورواد الأعمال، وتدعم بناء شبكة اقتصادية واستثمارية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود غرفة عجمان لترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام فعاليات الملتقى، شهدت مسابقة المشاريع الناشئة، التي تقدمت إليها أكثر من 45 شركة ناشئة، فوز «ألفريدو» بجائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، تسلّمها على شكل شيك تقديراً لتميز فكرته ونجاح مشروعه. وأتاحت المسابقة للمؤسسين فرصة استعراض مشاريعهم أمام المستثمرين والخبراء، بما يعكس التزام منظومة «ثرا» بدعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى فرص نمو واستثمار.</div></p>

«ثرا كونكت» يرسم خارطة طريق لمستقبل الاستثمار وريادة الأعمال في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العملات المشفرة، التي ولدت من رحم الطموح إلى بناء نظام مالي عالمي أكثر حرية واستقلالاً عن المؤسسات التقليدية، تتصور أن أحد أكبر التحديات التي ستواجهها لن يكون تقلب الأسعار أو تشدد التشريعات، وإنما القراصنة الذين حوّلوا الثغرات الرقمية إلى أبواب لنهب المليارات. فمنذ ظهور «بيتكوين» عام 2009، تحولت سرقات الأصول المشفرة من عمليات محدودة تستهدف محافظ فردية ومنصات ناشئة، إلى هجمات إلكترونية معقدة تطال أكبر المؤسسات الرقمية، وتكشف هشاشة بعض الأنظمة التي تدير ثروات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من 17 عاماً، شهدت الصناعة اختراقات متعاقبة، بلغت خسائر بعضها مئات الملايين من الدولارات، قبل أن تتجاوز حصيلة الهجوم الواحد حاجز المليار دولار. ولم تعد المخاطر محصورة في اختراق كلمات المرور أو الاستيلاء على المفاتيح السرية، بل امتدت إلى التلاعب بالعقود الذكية، واختراق جسور البلوك تشين، والتسلل إلى الأنظمة الداخلية لمنصات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل عملية سرقة كبرى، يعود السؤال الذي يطارد صناعة الأصول الرقمية: كيف يمكن لنظام مالي يقوم على التشفير والشفافية أن يخسر مليارات الدولارات في دقائق، وهل تستطيع القواعد التنظيمية والتقنيات الأمنية مواكبة التطور المتسارع لأساليب الجريمة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مراجعة بيانات شركات تحليل البلوك تشين أن إجمالي الخسائر التاريخية الناجمة عن اختراقات العملات المشفرة تجاوز 20 مليار دولار، مع احتساب الهجوم الأخير على «بينانس»، وإن كانت الحصيلة الدقيقة تختلف باختلاف نطاق الإحصاء وطريقة احتساب الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب بيانات «كوين جيكو»، بلغت خسائر اختراقات المنصات وبروتوكولات التمويل اللامركزي أكثر من 14.27 مليار دولار بين عام 2016 وأوائل أغسطس 2026. وبإضافة 6.36 مليار دولار رصدتها «تي آر إم لابس» في حادثة «بينانس» يوم 29 أكتوبر، يصل المجموع الحسابي إلى 20.63 مليار دولار، تعادل نحو 75.8 مليار درهم، دون احتساب جميع الاختراقات السابقة لعام 2016 أو الحوادث التي وقعت بين أغسطس وأواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن 20.63 مليار دولار تمثل حداً أدنى حسابياً تقريبياً ضمن نطاق هذين المصدرين، وليست حصيلة رسمية موحدة لكل السرقات منذ ظهور «بيتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إحصاءات أوسع نطاقاً، من بينها قاعدة بيانات «كاسا»، التي أحصت 28.5 مليار دولار من الأموال المفقودة أو المسروقة أو المجمدة لدى منصات التداول ومؤسسات الحفظ منذ عام 2011 وحتى 7 أكتوبر 2026، لكنها تضم انهيارات مؤسسات وإفلاسات، ولا يمكن اعتبار قيمتها بالكامل أموالاً سرقها قراصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بينانس» الأكبر على الإطلاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر حادثة «بينانس» قائمة الاختراقات، بعدما رصدت «تي آر إم لابس» انتقال أصول بقيمة 6.36 مليار دولار عبر عشر شبكات بلوك تشين خلال نحو 20 دقيقة. وقالت الشركة إن المهاجمين استغلوا آليات اعتماد التحويلات في المحافظ الساخنة، بينما أعلنت «بينانس» أنها تحقق في حادث أمني أثر في أصول تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، دون أن تؤكد بصورة نهائية أن كامل المبلغ يمثل خسائر محققة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت جهات متخصصة ومصدرو العملات المستقرة من تجميد أصول تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما تعهدت المنصة بحماية أموال العملاء. ويعني ذلك أن قيمة التحويلات غير المصرح بها لا تساوي بالضرورة صافي الخسائر النهائية بعد التجميد والاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بايبت».. 1.5 مليار دولار في عملية واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل حادثة «بينانس»، كانت سرقة منصة «بايبت» في فبراير 2025 تتصدر القائمة العالمية، بعدما استولى مهاجمون على عملات «إيثريوم» بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي العملية إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بعد اختراق إجراءات توقيع المعاملات الرقمية. وكشفت العملية أن امتلاك محافظ متعددة التوقيع لا يوفر حماية مطلقة عندما يتعرض النظام الذي يعرض المعاملات ويعتمدها للتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، تعرضت شبكة «رونين» المرتبطة بلعبة «أكسي إنفينيتي» لاختراق بلغت قيمته نحو 625 مليون دولار، فيما شهدت «بولي نتورك» عام 2021 اختراقاً بنحو 611 مليون دولار، قبل استعادة معظم الأموال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2022.. عام الاختراقات الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التاريخية أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام تكلفة على صناعة العملات المشفرة، مع خسائر بلغت نحو 2.77 مليار دولار وفق سلسلة بيانات «كوين جيكو»، مقارنة بنحو 2.66 مليار دولار في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام نفسه سلسلة من الهجمات على جسور نقل الأصول بين شبكات البلوك تشين، أبرزها «رونين» و«وورمهول» و«BNB Chain»، ما كشف مخاطر الأنظمة التي تربط شبكات مختلفة وتحتفظ بضمانات مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت خسائر الاختراقات وفق المنهجية ذاتها إلى نحو 1.52 مليار دولار عام 2023، و1.27 مليار دولار في 2024، قبل ارتفاعها إلى 2.55 مليار دولار خلال 2025. وهذه السلسلة لا تشمل جميع أشكال الاحتيال أو سرقات المحافظ الفردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2026.. عودة السرقات بمستويات غير مسبوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل عام 2026 مرحلته الأخيرة وسط تصاعد جديد للخسائر. وبحسب تجميع أرقام شركة «سيرتيك» المنشورة حتى 27 أكتوبر، بلغت خسائر الاختراقات والاحتيال واستغلال الثغرات نحو 2.89 مليار دولار، موزعة على 732 حادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة حادثة «بينانس» وحدها، ترتفع القيمة الحسابية إلى نحو 9.25 مليار دولار خلال 2026، مع ضرورة التنبيه إلى أن هذا ليس إجمالياً رسمياً نهائياً، لأن منهجية «سيرتيك» أوسع من نطاق تحليل «تي آر إم لابس»، ولأن بعض الأصول المرتبطة بحادثة «بينانس» جرى تجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز حوادث العام اختراق «بيتجيت» في سبتمبر، وخسائر مشروعي «دريفت» و«كيلب» في أبريل، وهي عمليات تؤكد أن المخاطر باتت تمتد من منصات التداول المركزية إلى بروتوكولات الإقراض والتمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كوريا الشمالية.. مليارات من الهجمات الإلكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت مجموعات قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية بوصفها أحد أبرز التهديدات الأمنية للقطاع. وقدرت «تشيناليسيس» أن قراصنة مرتبطين ببيونغ يانغ استولوا على نحو 2.02 مليار دولار خلال 2025 وحده، لترتفع حصيلتهم التاريخية المقدرة آنذاك إلى 6.75 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إسناد «تي آر إم لابس» هجوم «بينانس» إلى مجموعة «تريدر تريتور» المرتبطة بكوريا الشمالية، تزداد المخاوف من استخدام عمليات القرصنة الضخمة مصدراً للحصول على التمويل خارج القنوات المصرفية التقليدية. لكن إسناد الهجوم الأخير لا يزال تقييماً استخباراتياً لشركة تحليل متخصصة، وليس حكماً قضائياً نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل فقدت العملات المشفرة حصانتها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الحوادث مفارقة جوهرية: فرغم أن شبكات البلوك تشين تعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، فإن المؤسسات والتطبيقات المحيطة بها تظل عرضة للاختراق بسبب أخطاء البرمجة، أو سرقة بيانات الاعتماد، أو استغلال صلاحيات الموظفين، أو التلاعب بواجهات توقيع المعاملات. كما أن سرعة تحويل الأصول عبر الحدود تمنح المهاجمين فرصة لتوزيع الأموال على محافظ وشبكات متعددة قبل تدخل الجهات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني جميع الحوادث خسارة الأموال بصورة نهائية؛ فقد تمكنت بعض المنصات من استعادة أصولها، بينما نجحت جهات إصدار العملات المستقرة في تجميد مبالغ ضخمة، كما حدث في «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن صناعة العملات المشفرة، رغم توسعها العالمي، تواجه اختباراً يتجاوز التطور التقني إلى الحوكمة والمسؤولية المالية والرقابة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أكثر من 17 عاماً على ظهور «بيتكوين»، لم تعد المسألة تتعلق بقدرة الأصول الرقمية على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل بقدرة المؤسسات التي تديرها على حمايتها. وإذا كانت سرقة المليارات خلال دقائق تكشف سرعة حركة الأموال في الاقتصاد الرقمي، فإنها تكشف أيضاً حجم التحدي الذي ينتظر هذه الصناعة قبل أن تتحول إلى ركيزة موثوقة للنظام المالي العالمي.</div></p>

منذ أول اختراق وحتى الآن.. 20.6 مليار دولار في قبضة قراصنة العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز»، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة لندن «دار جلوبال»، تأسيس صندوق مخصص للفرص العقارية في دبي كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية الدولية الأوسع التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الشركة من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم لتقديم خدمات متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات للعملاء المحترفين، بهدف ربط رؤوس الأموال السيادية والمؤسسية وذوي الملاءة المالية الفائقة بفرص استثمارية عقارية مختارة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الصندوق المقترح في دبي، والذي لا يزال قيد الدراسة دون الإعلان بعد عن موعد إطلاقه الرسمي أو حجمه المستهدف، على اقتناص الأصول ذات التقييمات السعرية الجاذبة عند الدخول وإعادة تموضع العقارات القائمة وإدخال تحسينات تشغيلية عليها لتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الخطط، أعلنت الشركة عن تعيين زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»، رئيساً لمجلس إدارة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين أنشطة التطوير العقاري ومنصة إدارة الاستثمارات، حيث أكد الشعار أن الشركة الأم نجحت في بناء منصة دولية تخدم مستثمرين من أكثر من 125 جنسية، وأن الذراع الاستثمارية الجديدة تمثل المرحلة التالية لإتاحة الوصول إلى الفرص العقارية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في أعقاب توسع كبير شهدته شركة «دار جلوبال»، التي وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها التطويرية الدولية إلى 23 مليار دولار أمريكي، تزامناً مع ترقية إدراجها في بورصة لندن إلى فئة الأسهم العادية للشركات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» في أنشطتها الاستثمارية إلى الخبرة العقارية الراسخة للشركة الأم، التي تطور مشاريع سكنية وفندقية وعقارات فاخرة تحمل علامات تجارية عالمية عبر شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «أستون مارتن» و«لامبورغيني» و«فندي» و«إيلي صعب» و«ماريوت ريزيدنسز».</div></p>

«دار جلوبال» تدرس إطلاق صندوق للفرص العقارية في دبي

<p class='article-text'><br>عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي القمة السنوية الرابعة عشرة للامتثال ومكافحة الجرائم المالية، في فندق شانغريلا دبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاعات الصيرفة والتحويلات المالية والخدمات المالية في دولة الإمارات، لمناقشة أبرز المستجدات في مجال الامتثال، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية وتطور المخاطر المالية.<br>وتأتي القمة في سياق الجهود التي تقودها الجهات الرقابية في دولة الإمارات لتعزيز متانة المنظومة المالية ونزاهتها وتنافسيتها، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وترسيخ ممارسات الامتثال، ومواكبة الابتكار المسؤول، وتعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية. وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي، ورفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر المستجدة، بما يواكب تطلعات الدولة إلى بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة.<br>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن التطورات المتسارعة في الخدمات المالية، والتوسع في القنوات الرقمية ونماذج الدفع الحديثة، إلى جانب تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل بيئة عمل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بالتوازي مع ظهور تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تطوير قدرات المؤسسات في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف: «تكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المتغيرات التي يشهدها القطاع، واستكشاف السبل العملية لتعزيز قدرته على مواكبتها. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المالية، تبرز أهمية الاستثمار في الأنظمة المتقدمة، وتطوير الخبرات التخصصية، وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على سلامة المنظومة المالية في دولة الإمارات».<br>وناقشت جلسات القمة تأثير التوسع في الخدمات المالية الرقمية والخدمات المقدمة من دون فروع على طبيعة المخاطر التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية، إلى جانب متطلبات تطوير نماذج الأعمال والتشغيل بما يواكب تطلعات المتعاملين والتطورات التقنية والأطر التنظيمية.<br>وتناولت جلسة «مستقبل شركات الصرافة في عصر رقمي تحكمه الأطر التنظيمية» سبل تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتحديث نماذج العمل والالتزام بالمتطلبات الرقابية، فيما استعرضت جلسة «التحول الرقمي: نحو منظومة مالية بلا فروع أو معاملات ورقية» دور التكنولوجيا في إعادة صياغة آليات تقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية، وأهمية مواكبة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لهذا التحول، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا. كما بحثت جلسة «الابتكار بمسؤولية: تطور المشهد التنظيمي والامتثال في دولة الإمارات» سبل مواصلة الابتكار في الخدمات المالية ضمن أطر راسخة من الحوكمة والمساءلة والامتثال، مع تطور البيئة التنظيمية وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة.<br>وتواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي جهودها لدعم مؤسسات القطاع وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، من خلال إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمستويات الامتثال. وتمثل القمة السنوية إحدى هذه المنصات التي تدعم جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات، وتعزز قدرتها على مواكبة تطور القطاع المالي والحفاظ على موثوقية خدماته.</p>

نتائج البحث عن: الحوكمة