<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<h2>مادة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت ميديكلينيك الشرق الأوسط على اعتماد "شبكة التميز في خدمات التنظير الداخلي" (Network of Excellence in Endoscopy) من مؤسسة المراجعة الجراحية (Surgical Review Corporation - SRC، في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة تتمحور حول المريض في مجال أمراض الجهاز الهضمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاعتماد الدولي التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم مستويات عالية من جودة الرعاية وسلامة المرضى، ودعم الجودة السريرية عبر منشآتها المختلفة. كما يعكس فعالية نموذج الرعاية الصحية المتكامل الذي تتبناه المجموعة، بما يتيح للمرضى الاستفادة من مستويات متسقة من الخبرة وجودة الرعاية عند الحصول على خدمات التنظيرالداخلي أينما تلقوا الرعاية ضمن شبكة ميديكلينيك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإنجاز بعد حصول كلٍ من ميديكلينيك مستشفى المدينة، وميديكلينيك مستشفى بارك فيو، وميديكلينيك مستشفى ويلكير، وميديكلينيك دبي مول، التابعة لشبكة ميديكلينيك الشرق الأوسط في دبي، على اعتماد "مركز تميز في خدمات التنظير الداخلي" (Center of Excellence in Endoscopy) من SRC. وقد مكّنت هذه الاعتمادات مجتمعة ميديكلينيك الشرق الأوسط من أن تحصل على اعتماد "شبكة التميز في خدمات التنظير الداخلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميّز اعتماد SRC بأنه لا يقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل يشمل أيضاً الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية. وللحصول على هذا الاعتماد، تخضع الجهات المقدمة للرعاية لتقييم مستقل، يشمل خبرات الأطباء وكفاءاتهم، والمسارات السريرية، والخدمات الاستشارية، والتجهيزات الطبية، وتثقيف المرضى، ومنهجيات التحسين المستمر للجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن هذا الاعتماد قال السيد هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط:  "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة ميديكلينيك الشرق الأوسط، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة عبر جميع منشآتنا. والأهم من ذلك، أنه يؤكد حرصنا على توفير مستويات متسقة من جودة الرعاية عبر جميع منشآتنا المعتمدة، بغض النظر عن المنشأة المعتمدة التي يختارها لتلقي الرعاية. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا بان نكون شريكا موثوقا في تقديم خدمات رعاية صحية للمجتمعات التي نخدمها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جاك قبرصي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في ميديكلينيك الشرق الأوسط: "يشكل التنظير الداخلي ركيزة أساسية في الكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي وتشخيصها وعلاجها. ويعكس حصول منشآتنا الأربع على هذا الاعتماد قوة الحوكمة السريرية لدينا، والتعاون بين فرقنا متعددة التخصصات، والتزامنا المستمر بتحسين الجودة على مستوى الشبكة، بما يدعم تقديم رعاية تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة وسلامة المرضى."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد غاري إم. برات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المراجعة الجراحية (SRC): "نفخر بمنح ميديكلينيك الشرق الأوسط هذا الاعتماد تقديراً لالتزامها بجودة الرعاية الصحية وتقديم رعاية عالية الجودة لجميع المرضى. ويعكس هذا الاعتماد التزام شبكة ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم مستويات رعاية عالية الجودة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاعتماد التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بتعزيز الجودة السريرية وسلامة المرضى عبر شبكتها الصحية. ومن خلال نموذج الرعاية المتكامل الذي تتبناه، تواصل المؤسسة دعم الوصول إلى خدمات أمراض الجهاز الهضمي عالية الجودة وتوفير مستويات متسقة من الرعاية عبر منشآتها المعتمدة.</div></p>

يعزز هذا الاعتماد الدولي التزام ميديكلينيك بتقديم خدمات تنظير داخلي متكاملة وعالية الجودة عبر جميع منشآتها في دبي

ميديكلينيك الشرق الأوسط تحصل على اعتماد SRC كشبكة تميز في خدمات التنظير الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy)، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي "المدير المالي المعتمد" (Certified Chief Finance Director Programme) و"المستشار المالي المعتمد" (Certified Financial Consultant Programme) ، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها لترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي الاستثمار المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، لافتا إلى التزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.<br>وأعرب عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة عارف أميري، إن هذه المبادرة المهمة، تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي، لافتا إلى أنه في مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.<br><br><br></p>

شراكة بين وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي لتطوير القدرات بالقطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية، تشمل أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50)  مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، أو أن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو أن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><h2>التخصصات ذات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها: (الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل)، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإرساءً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على البعثات الدراسية بالخارج، تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل: (أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية). وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً. </div></p><h2>حقوق المبتعثين والتزاماتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليساعد في تعزيز فرص التطوير الأكاديمي والمهني للمبتعثين، من خلال ربطهم بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، بما يحقق أهداف برنامج الابتعاث، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، التي تتولى  متابعة  الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، طوال مدة البعثة الدراسية، كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج تبادل طلابي، متى تبين للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجاربه التعليمية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة، وتجميدها، واستئنافها، وتمديدها، وإلغائها، والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار أن يعزز دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الابتعاث، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء منظومة ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة، وجودة المخرجات، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p>

إطار شامل يرفع كفاءة المبتعثين ويعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات الاقتصاد الوطني

"التعليم العالي" تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'>أرسلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية رسالة إلى ثلاثة أعضاء في لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تطالبهم فيها بمنع جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي لـ«فيفا»، من الترشح لإعادة انتخابه.</p><p class='article-text'>وكشفت شبكة «ذا أتلتيك» اليوم الاثنين مضمون الرسالة، حيث ترى المنظمة الحقوقية أن إنفانتينو لا يحق له الترشح مجدداً وفقاً لبنود لائحة النظام الأساسي لـ«فيفا».</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعديل المقترح على اللوائح في عام 2022 لم يتم التصويت عليه بشكل صحيح في مجلس «فيفا».</p><p class='article-text'>والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ولاية إنفانتينو الأولى، من 2016 إلى 2019، ستُحتسب ولاية كاملة. وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون مؤهلاً للترشح مرة أخرى، حيث إن رئيس «فيفا» محدد بثلاث ولايات.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى إنفانتينو أنه أكمل الولاية الأخيرة للرئيس السابق جوزيف بلاتر، ويحق له الترشح على منصبه لأربع سنوات قادمة بدءاً من 2027.</p><p class='article-text'>ويعد إنفانتينو، 56 عاماً، المرشح الوحيد حالياً للترشح لرئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وسبق أن فشلت منظمة «فير سكوير» الحقوقية في الطعن على ترشيح إنفانتينو أمام اللجنة الأولمبية الدولية.</p><p class='article-text'>ويبقى إنفانتينو متهماً بعلاقات قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى تدخلات سياسية في صميم عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو انتقادات حادة للغاية بعدما كشف عن خططه لخصخصة جزء من الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم.</p><p class='article-text'>واضطر رئيس «فيفا» للتراجع عن مقترحه بعد معارضة شديدة عالمياً، وتهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمقاطعة كأس العالم.</p>

منظمة حقوقية تطالب بمنع إنفانتينو من الترشح لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><br>أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» (ش.م.ع)، الاثنين، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققة ربحاً متتالياً للربع الثاني على التوالي، فيما تواصل المجموعة ترجمة استراتيجيتها إلى أداء مالي وتشغيلي أكثر قوة.<br>وعن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت «سلامة» صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 28.3 مليون درهم، أي ما يربو على ثلاثة أضعاف صافي الأرباح البالغة 8.2 ملايين درهم إماراتي المسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق.<br>وفي الربع الثاني، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 14.3 مليون درهم، مقارنة بصافي الأرباح البالغة 7.9 ملايين درهم إماراتي في العام السابق.<br>وقد عزز التحسن في الربحية الإجمالية بفضل التحول الإيجابي الملحوظ في العمليات التأمينية الأساسية للمجموعة. حيث ارتفعت نتيجة خدمات التأمين للمجموعة إلى 28.3 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2026، قدره 30.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بخسارة بلغت 1.9 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. وبلغت إيرادات التأمين 469.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 515.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تركيز المجموعة المستمر على جودة الاكتتاب، وتحسين المحفظة التأمينية، واستدامة الربحية عوضاً عن التركيز على نمو حجم الأعمال. وبلغت نسبة الملاءة المالية 154% في 30 يونيو 2026، ما يمثل فائض ملاءة مالية بقدر 111.6 مليون درهم إماراتي، مع البقاء بمستوى آمن أعلى من المتطلبات التنظيمية عقب الإجراءات المتعلقة برأس المال التي تم استكمالها خلال النصف الأول من عام 2026.<br>قيمة مستدامة <br>وقال معالي حميد محمد عبيد القطامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»: «تعكس النتائج مواصلة «سلامة» إحراز تقدم في تعزيز مركزها المالي، وترسيخ أعمال قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويظل مجلس الإدارة ملتزماً بدعم الإدارة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وترسيخ الانضباط التشغيلي، وتهيئة المجموعة للمرحلة المقبلة من مسيرة نموها. وتتمثل الأولوية التي يوليها المجلس في ضمان مواصلة «سلامة» بناء مقومات المرونة والقدرات اللازمة لخدمة مساهميها، وعملائها، وموظفيها، والمجتمعات الأوسع التي تعمل فيها».<br>وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»: «إن الاستمرارية هو المعيار الحقيقي للتقدم. وتُظهر نتائجنا للنصف الأول من العام أن الإجراءات التي اتُّخذت على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية بدأت تنعكس في صورة أداء أقوى لعمليات التأمين الأساسية ونهج أعمال أكثر مرونة وتماسكاً». وأضاف بوعبان: «قمنا بتعزيز مركزنا المالي، والحوكمة، والانضباط في الاكتتاب، بالتوازي مع بناء نموذج تشغيلي أكثر تكاملاً. وتمنحنا هذه الركائز ثقة أكبر ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من استراتيجيتنا».</p>

28.3 مليون درهم أرباح «سلامة» للنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><br>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، إنجازاً مهماً في مسيرته في مجال التمويل المستدام من خلال ريادته في وضع أول إطار عمل مخصص للتمويل الانتقالي في دولة الإمارات، بما يدعم العملاء من الشركات والمؤسسات في تحولها إلى نماذج أعمال أكثر استدامة.<br>ويؤسس إطار التمويل الانتقالي لمنهجية واضحة لتحديد وتقييم وتصنيف أنشطة التمويل الانتقالي التي تسهم في إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي يصعب خفضها والتي تتسم بالتعقيد وكثافة رأس المال أو التحديات التكنولوجية، بما في ذلك التصنيع، والتعدين، والكهرباء والطاقة، والعقارات، والنقل والتخزين، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.<br>وتم إعداد هذا الإطار بالرجوع إلى التوجيهات الدولية الرائدة، بما في ذلك «دليل تمويل التحول المناخي» الصادر عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، و«المبادئ التوجيهية لسندات التحول المناخي» الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال لعام 2025، ودليل رابطة سوق القروض لتمويل قروض التحول لعام 2025، ويدعم الإطار العملاء الذين لم تتأهل أنشطتهم بعد لمرتبة «خضراء»، ولكنهم يسعون لاتخاذ إجراءات موثوقة للحد من الانبعاثات والتحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة.<br>إضافة إلى ذلك، كلف بنك الإمارات دبي الوطني شركة «دي إن في أشورانس» بتقديم رأي طرف ثانٍ، بما يدعم مصداقية الإطار وتوافقه مع متطلبات السوق. وسيستفيد عملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من تحسين الوصول إلى حلول التمويل الانتقالي، وإرشادات أكثر وضوحاً وشفافية بشأن أنواع الأنشطة المُؤهَلة للتمويل الانتقالي، ودعم الاستثمارات المرتبطة بخفض الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والتقنيات الأنظف، ونماذج الأعمال منخفضة الكربون، فضلاً عن المواءمة مع تغير توقعات المستثمرين والمقرضين والجهات التنظيمية.<br>حلول قوية<br>وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «ينصب هدفنا في بنك الإمارات دبي الوطني على تمكين عملائنا بحلول قوية وشفافة ومبتكرة للتمويل الانتقالي. ويسهم هذا الإطار الجديد في التوسع في أطر التمويل المستدام وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة القائمة لدى البنك، ما يضمن جاهزيتنا الكاملة لدعم التحول الاقتصادي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير منهجية داخلية موحدة لتقييم أنشطة التحول المؤهلة وإشراك العملاء في فرص التحول الموثوقة، يعزز هذا الإطار دور بنك الإمارات دبي الوطني كشريك موثوق في تحول المنطقة نحو عمليات منخفضة الكربون. وبذلك، تعزز هذه المبادرة التزامنا بحشد 30 مليار دولار أمريكي للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030».<br>ويدعم بنك الإمارات دبي الوطني طموح «اتحاد مصارف الإمارات» في حشد تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحديد هدف البنك الخاص البالغ 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن خلال تعزيز منصته للتمويل المستدام بنهج مخصص للتمويل الانتقالي، يقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتسريع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن دعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة في مجال العمل المناخي والاقتصادي، وذلك بالمساعدة على توجيه رأس المال نحو الأنشطة التي يمكنها المساهمة في إزالة الكربون والتحول الصناعي والصمود على المدى الطويل.</p>

وضع أول إطار مخصص للتمويل الانتقالي في الدولة

«الإمارات دبي الوطني» يقود التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإنسان هو مبتدأ التنمية ومنتهاها».. هذه اللبنة الفلسفية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم تكن يوماً مجرد شعار مؤسسي، بل هي البوصلة الاستراتيجية التي تصوغ من خلالها دبي نموذجها العالمي الفريد. واليوم، ونحن نمضي بثقة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، فإننا لا نبني قطاعاً اجتماعياً تقليدياً، بل نشيّد بنية تحتية إنسانية ترتكز على جودة الحياة والتلاحم المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الجذري الذي تشهده إمارة دبي يتطلب فكراً جديداً في إدارة رأس المال الاجتماعي. ومن هنا، يبرز «القطاع الثالث»—بما يمثله من جمعيات نفع عام ومؤسسات أهلية—ليس كجهة مساندة للجهود الحكومية، بل كـ«شريك استراتيجي أصيل» ومحرك أساسي في هندسة الأثر الاجتماعي وتصميم المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مقياس ريادة المدن العالمية لم يعد ينحصر في مؤشراتها الاقتصادية أو العمرانية فحسب، بل في صلابة نسيجها المجتمعي، وقدرة قطاعها الثالث على الابتكار والاستجابة الحية لتطلعات الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجاوزنا في دبي مرحلة «العمل الخيري النمطي»، ونقود اليوم عبر هيئة تنمية المجتمع تحولاً شاملاً لـ 146 مؤسسة نفع عام في الإمارة. هدفنا الأسمى ليس الإشراف والحوكمة فقط، بل «التمكين والتحفيز»؛ لنقل هذه المؤسسات من أطر العمل التقليدية إلى نماذج تنموية مستدامة، تمتلك الكفاءة الابتكارية، والقدرة الماليّة، والأثر الملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق الاستشرافي، أطلقنا برنامج «إثراء»؛ ليكون المنصة الاستراتيجية الحاضنة لتطوير وبناء قدرات هذا القطاع. «إثراء» ليس مجرد مبادرة تدريبية، بل هو ميثاق عمل جديد يرتكز على الحوكمة الرشيدة، واستدامة رأس المال البشري، والتميز المعرفي. إننا نؤسس لثقافة ومفهوم «قياس الأثر الاستراتيجي»، لضمان أن كل جهد مجتمعي يصب مباشرة في تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نؤمن في هيئة تنمية المجتمع بأن بناء مجتمع حيوي وممكّن هو مسؤولية تشاركية تتكامل فيها الأدوار بين القطاع الحكومي، والخاص، والثالث. دبي تقدم اليوم للعالم نموذجاً ملهماً في التلاحم؛ مدينة تحتضن الإنسان، وتستثمر في طاقاته، وتجعل من العطاء المجتمعي قوة دفع حضارية. وستبقى دبي دائماً عاصمة عالمية للإنسان، ومختبراً مفتوحاً لصياغة السياسات الاجتماعية السبّاقة، مستندين إلى قطاع ثالث قوي، فاعل، ومؤمن بأن صناعة الأثر هي أسمى غايات التنمية وركيزة جودة الحياة في الإمارة.</div></p>

القطاع الثالث في دبي.. شريك لصناعة أثر مستدام

<p class='article-text'>قال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، إن مصير جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، الذي يتعرض لضغوط، سيتحدد من قبل الاتحادات الأعضاء، وعددها 211، في المؤسسة خلال انتخابات مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه، تمردًا صريحًا بعد أن انتقدت ثلاثة اتحادات قارية، الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، سلوكه ودعت إلى استقالته عقب محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة إلى مسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم.</p><p class='article-text'>لكن موتسيبي يرى أن الأمر يجب أن يُترك لجميع أعضاء الفيفا ليقرروا ما إذا كان إنفانتينو سيبقى رئيسًا خلال المؤتمر السابع والسبعين للمؤسسة، الذي سيعقد في الرباط بالمغرب يوم 18 مارس المقبل.</p><p class='article-text'>وقال موتسيبي لسكاي نيوز الأربعاء: «ستجرى الانتخابات العام المقبل. يجب أن نسمح لهذه العملية بالاستمرار وأن نترك القرار للأعضاء وعددهم 211.</p><p class='article-text'>«إذا كان هناك من يريد الترشح ضده، فليطرح اسمه. فهذا هو الإجراء السليم.</p><p class='article-text'>«ما أود التركيز عليه هو الوحدة والتعاون. كيف نواصل تطوير كرة القدم ونموها في خضم التحديات التي نواجهها؟ يجب أن نتعامل مع تلك التحديات ونحلها ونمضي قدمًا».</p><p class='article-text'>ويرى موتسيبي أن القادة يجب أن يكونوا مستعدين للخضوع للرقابة، لكنه أشار إلى أن الفيفا لديه إجراءات معدة للتعامل مع الشكاوى.</p><p class='article-text'>وقال: «إذا تصرفت، بصفتي رئيسًا، بطريقة لا تعكس الإجراءات القانونية السليمة أو الحوكمة السليمة، فيجب أن أخضع للاستجواب وأن تطرح عليّ تلك الأسئلة.</p><p class='article-text'>«إذا كان لدى أي شخص مشكلة مع أي شخص آخر، سواء كان جياني أو أي شخص آخر، فليتبع إجراءات الفيفا. وإذا أردتم الإطاحة به، فاذهبوا إلى الانتخابات. الأمر بهذه البساطة.</p><p class='article-text'>«دعوا الاتحادات الأعضاء وعددها 211 تقرر. سيظهر التصويت ما إذا كانت تثق به أم لا. لكل شخص الحق في الحصول على حكم عادل ومعاملة عادلة. يجب الاستماع إلى الجميع.</p><p class='article-text'>«الإجراءات القانونية السليمة والحوكمة والشرعية أمور غير قابلة للتفاوض».</p><p class='article-text'>وأكد موتسيبي أن إنفانتينو لا يزال يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي للعبة.</p><p class='article-text'>وقال: «كان مخلصًا لكرة القدم الأفريقية. وهو يحظى بدعم أفريقيا».</p>

رئيس «كاف»: أعضاء «فيفا» سيقررون مستقبل إنفانتينو في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، و«الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد»، في خطوة تعزز جاهزية الحكومة الاتحادية لتطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال إطار تنفيذي موحد يرسخ حوكمة التنفيذ، ويوحد منهجيات العمل، ويدعم تسريع تحقيق مستهدفات المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة عمل شارك فيها أكثر من 400 موظف حكومي يمثلون 43 جهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية لتسريع تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحقيق مستهدفاته بتحويل 50 % من العمليات والإجراءات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد: «يمثل إطلاق نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد والدليل التعريفي المرافق له خطوة محورية في مسيرة تحول الحكومة الاتحادية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، إذ يضعان مرجعية تنفيذية موحدة تجمع 43 جهة اتحادية على منهجية واحدة وأولويات واضحة.</div></p><p class='article-text'>فالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليس مساراً تقنياً منفرداً تسلكه كل جهة بمفردها، بل جهد وطني متكامل يستلزم لغة مشتركة ومعايير حوكمة موحدة لضمان تحقيق مستهدفاتنا بكفاءة وسرعة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مشاركة أكثر من 400 موظف من 43 جهة اتحادية في هذه الورشة تعكس حجم الالتزام المؤسسي بهذا التحول، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الإطار التنفيذي أساساً راسخاً لتسريع تحويل 50 % من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال العامين المقبلين، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في بناء حكومة المستقبل».</div></p><h2>مرجع تنفيذي موحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النظام مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، ومستهدفاته الرئيسية، والمبادئ العامة الحاكمة لتنفيذه، كما ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق، ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية، بما يضمن توحيد منهجيات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات المشروع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يستند إلى خمسة مسارات رئيسة تشمل؛ مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي، ومسار الخدمات الحكومية، ومسار القدرات والتدريب، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، إطاراً تنفيذياً ممكناً لتطبيق المشروع على مستوى الجهات الاتحادية الحكومية.</div></p><h2>إطار قوي ومتكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعد «الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد» مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بالمشروع، إذ يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد وفق منهجية موحدة ورؤية واضحة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ، وتوحيد الممارسات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الورشة في محور «نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد»؛ نطاق التحول، والعمليات التخصصية، وعمليات الدعم المؤسسي، والخدمات الحكومية، والمهام الاستراتيجية، ومستهدفات المشروع، والمبادئ العامة.</div></p><p class='article-text'>ومعايير تحديد أولويات التحول، وآليات الحوكمة داخل الجهات الاتحادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ ومراحله الرئيسة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق منهجية موحدة تعزز التكامل بين الجهات الحكومية، وتدعم تحقيق مستهدفات المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الدليل، تناولت الورشة تفاصيل اعتماد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي المساعد، والذكاء الاصطناعي متعدد المساعدين، لدى الجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب تحديد المعايير التي تستند إليها الجهات الحكومية في تصنيف الأنظمة المعتمدة لديها، بما يعزز جهود التطبيق ويرسخ منهجية موحدة للتحول على مستوى الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</p><h2>نظام عمل المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الإطار التنفيذي لتطبيق المشروع على مستوى الحكومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً تنفيذياً موحداً يحدد المفاهيم الأساسية ومسارات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد المبادئ العامة الحاكمة ويضع معايير تحديد أولويات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينظم البرنامج الزمني ومراحل التطبيق وآليات حوكمة المشروع على مستوى الجهات الاتحادية</div></p><h2>الدليل التعريفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل مرجعاً وطنياً موحداً للمفاهيم والمنهجيات الرئيسة المرتبطة بمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر إطاراً تعريفياً وتطبيقياً يدعم الجهات الاتحادية في تنفيذ عمليات الحصر والتحديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم في رفع جودة التنفيذ وتوحيد الممارسات وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد تعريفات موحدة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي</div></p>

محمد القرقاوي: خطوة محورية في مسيرة التحول وتحقيق رؤية القيادة

إطلاق نظام عمل ودليل «الذكاء الاصطناعي المساعد» في الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك وزارة المالية في أعمال الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة بريكس، في مدينة جايبور بجمهورية الهند يومي 12 و13 أغسطس 2026، في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة بريكس لعام 2026، بمشاركة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، إلى جانب رؤساء المنظمات المالية والتنموية الإقليمية.</div><div data-empty="false">ويناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، تشمل آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية، والتعاون الضريبي والجمركي، وعدد من الموضوعات المالية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">الاقتصادات الناشئة</div><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول بريكس لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة التحديات العالمية. كما أشار معاليه إلى أهمية مواصلة العمل المشترك في مجالات الإصلاحات الداعمة للإنتاجية، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، إلى جانب زيادة التمويل المخصص للتنمية، وتعزيز إصلاحات الحوكمة الاقتصادية الدولية بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة للاقتصادات الناشئة والنامية في المؤسسات المالية الدولية. وقال معاليه: «تمثل مجموعة بريكس منصة مهمة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والمالية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أهمية البناء على مخرجات فرق العمل الفنية وضمان استمرارية المبادرات التي أطلقتها الرئاسة الهندية، بما يسهم في تحقيق أثر طويل الأمد لمسار التعاون المالي بين دول المجموعة، ويسهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً وشمولاً».</div><div data-empty="false">كما تستعرض دولة الإمارات عدداً من أفضل الممارسات والمبادرات الوطنية التي أسهمت في إعداد المخرجات الفنية للمجموعة، لا سيما في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنية التحتية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتمويل المناخ، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتطوير الأسواق المالية المحلية، بما يعكس جهود دولة الإمارات في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الابتكار المالي.</div><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، تشارك دولة الإمارات في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، تشمل ندوة حول دور بنك التنمية الجديد في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في الدول الأعضاء، وورشة عمل حول النمو المرن للاقتصادات الناشئة، تتناول دمج تمويل المخاطر وتعزيز مرونة البنية التحتية، بما يدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على مواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة.</div></p>

«المالية» تشارك في اجتماع الوزراء ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "بريكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، من خلال بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تسهم في تعزيز الأنظمة والإجراءات، واتباع أفضل الممارسات التي تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، والتي تأتي في إطار وضع أفضل التشريعات القانونية التي تسهم في تطبيق القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز استقرار المجتمع، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير لجنة الهياكل التنظيمية في إمارة الشارقة، والذي تضمن جهودها في دراسة واعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يضمن مواءمة اختصاصاتها مع تشريعات إنشائها، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتوحيد منهجية إعداد الهياكل.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية، واعتماد هياكل تنظيمية حديثة، ورفع كفاءة التنظيم الإداري، وتحسين التكامل بين الإدارات، ودعم مستهدفات التحول الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين التقرير الآثار المترتبة لاعتماد الهياكل التنظيمية على الجانب المؤسسي مثل التحديد الواضح للمستويات الإدارية، وخطوط السلطة والمسؤولية، والتبعية الإدارية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى الأثر المباشر على الموظفين من حيث وضوح التبعية الإدارية، والاختصاصات، والمسار الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الهياكل التنظيمية المعتمدة خلال الفترة الماضية، وخطط استكمال الهياكل المتبقية بما ينعكس على مستوى الأداء الحكومي، وتكامل الأدوار الحكومية بين مختلف الجهات.</div></p>

«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروع قانون المؤسسة الإصلاحية

<p class='article-text'>تتجه اتحادات قارية كبرى إلى تكثيف تحركاتها لمواجهة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر إعداد إطار جديد لإدارة كرة القدم العالمية، في خطوة قد تمهد لتغيير شكل الحوكمة داخل الاتحاد الدولي إذا استمر الخلاف بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ويعمل الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إعداد وثيقة تتضمن تصوراً مستقبلياً لدور فيفا وهيكله ونموذج الحوكمة الذي ينبغي أن يتبناه، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذي جارديان» البريطانية نقلاً عن مصدر مطلع على المناقشات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الخلاف مع إنفانتينو، الذي تولى رئاسة فيفا خلفاً للسويسري جوزيف بلاتر قبل نحو عشرة أعوام.</p><p class='article-text'>وتعتقد الاتحادات القارية الثلاثة أن إدارة الاتحاد الدولي تبنت خلال السنوات الماضية نظاماً يقوم بدرجة كبيرة على المحاباة، وهو ما دفعها إلى المطالبة بإجراء مراجعة مستقلة لآليات الحوكمة داخل فيفا.</p><p class='article-text'>وتجاهل إنفانتينو حتى الآن الدعوات المتكررة لإجراء هذه المراجعة، والتي ازدادت حدتها عقب الكشف عن خطة لبيع حصة تبلغ 21% من كأس العالم، قبل أن يتراجع فيفا عن المشروع إثر موجة واسعة من الاعتراضات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الوثيقة التي تعمل الاتحادات القارية على إعدادها على إصلاحات إدارية محدودة، إذ تتضمن تساؤلات جوهرية حول الدور الذي يجب أن يؤديه فيفا في إدارة كرة القدم العالمية، وكيفية تنظيمه، والنموذج الأمثل لحوكمته، إلى جانب وضع تصور جديد لتوزيع العائدات المالية على الاتحادات الأعضاء.</p><p class='article-text'>وتكتسب الموارد المالية لفيفا أهمية خاصة في هذا النقاش، في ظل امتلاك الاتحاد الدولي احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام بحث أفضل السبل لاستخدام هذه الأموال وتوزيعها بما يخدم تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقد يتحول الإطار الجديد إلى برنامج انتخابي لمنافس محتمل لإنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا المقررة العام المقبل، إذا رفض رئيس الاتحاد الدولي الدخول في حوار مع معارضيه، بينما لا تستبعد الأطراف المعنية إمكانية أن يشكل هذا التصور في مرحلة لاحقة أساساً لإنشاء منظمة بديلة في حال وصلت الأزمة إلى طريق مسدود.</p><p class='article-text'>وتصاعدت حدة المواجهة أمس الاثنين، بعدما أصدر يويفا وكونكاكاف والاتحاد الآسيوي بياناً مشتركاً دعا إلى «قيادة تخدم كرة القدم، لا تسعى إلى السيطرة عليها»، بالتزامن مع الكشف عن بدء مناقشات أولية بشأن تنظيم مسابقات جديدة إذا استمر الخلاف مع قيادة فيفا.</p><p class='article-text'>وباتت الأزمة تهدد أيضاً بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً المقررة الشهر المقبل، إذ تتمسك الاتحادات الأوروبية بموقفها الرافض للمشاركة في البطولة ما لم يتحرك فيفا سريعاً لإجراء مراجعة مستقلة لأزمة بيع حصة من كأس العالم، وتقديم ضمانات ملزمة قانونياً بعدم تكرار مثل هذه الخطوة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه المواجهة، يبرز الكندي فيكتور مونتالياني، رئيس كونكاكاف، باعتباره المرشح الأكثر ترجيحاً حتى الآن لمنافسة إنفانتينو على رئاسة فيفا، رغم أن مونتالياني أكد في وقت سابق أن تركيزه الحالي ينصب على السعي لإعادة انتخابه رئيساً لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي العام المقبل.</p>

اتحادات قارية تتحرك لإعادة رسم مستقبل «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عزز مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة حضوره ضمن المحور الثاني من برنامج "سفراء شباب الإمارات" في الصين، الذي ينظمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة، ضمن برنامج يتكون من خمسة محاور، بهدف تمكين الشباب الإماراتي من الاطلاع على التجارب الدولية واستكشاف نماذج التنمية المختلفة، وربطها بأولويات دولة الإمارات ورؤيتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج زيارات ميدانية إلى مقاطعة يونان، شملت بلدة شاكسي وقريتي شيلونغ وشيجو، اطلع خلالها المشاركون على عدد من التجارب والممارسات في مجالات التنمية الريفية والحضرية، والحفاظ على التراث والهوية الثقافية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوظيف الموارد والمقومات المحلية في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارات عدداً من المواقع التراثية والريفية، من بينها المتحف الوطني في يونان والبلدة القديمة في شاكسي، إلى جانب قريتي شيلونغ وشيجو، حيث اطلع المشاركون على تجارب ترميم المواقع التراثية والحفاظ على طابعها المعماري والثقافي، وتوظيف المقومات التاريخية والثقافية في دعم السياحة والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن نماذج الحوكمة المجتمعية ومشاركة السكان في صياغة القرارات المرتبطة بمستقبل مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرف المشاركون إلى تجربة شاكسي في تحويل التراث إلى عنصر فاعل في التنمية، من خلال الحفاظ على هويتها المعمارية والثقافية وتطوير السياحة الثقافية، إلى جانب تجربة شيلونغ في توظيف المنتجات الزراعية المحلية كمحرك للاقتصاد، والاستفادة من الشراكات والاستثمارات في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، فيما قدمت شيجو نموذجاً لتكامل التراث والثقافة والموارد المحلية في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار البرنامج، قدم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة جلسة متخصصة هدفت إلى ربط التجارب التنموية التي اطلع عليها المشاركون في الصين بأولويات دولة الإمارات التنموية ورؤية قيادتها، بما يعزز قدرة الشباب على قراءة التجارب الدولية وتحليلها واستلهام ما يتناسب منها مع السياقات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، تم استعراض للمشاركين في برنامج "سفراء شباب الإمارات" اختصاصات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وتوجهاته الاستراتيجية إلى جانب أبرز مبادراته وبرامجه، ودوره في دعم منظومة التنمية المتوازنة وتعزيز التكامل بين مختلف المسارات التنموية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق أثر مستدام في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الجلسة بنقاش تفاعلي وتأملي أتاح للطلبة طرح الأسئلة وتبادل الأفكار، وتعميق فهمهم للفرص والتعقيدات والتحديات المرتبطة بالتنمية الحضرية والتنمية المتوازنة، إلى جانب استكشاف أوجه الاستفادة من التجارب التي اطلعوا عليها في الصين في ضوء التجربة التنموية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في المحور الثاني من البرنامج أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم شركاء في صياغة مستقبل التنمية، من خلال تزويدهم بالمعارف والخبرات التي تمكنهم من فهم النماذج التنموية المختلفة، وتحليل التحديات والفرص، وتحويل المعرفة المكتسبة إلى أفكار وحلول تسهم في دعم التنمية المتوازنة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المشاركة نهج دولة الإمارات في الانفتاح على التجارب الدولية وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة تنموية متكاملة تضع الإنسان وجودة الحياة في صميم أولوياتها، وتعزز قدرة المجتمعات على تحويل مواردها ومقوماتها المحلية إلى فرص مستدامة للنمو والازدهار.</div></p>

نتائج البحث عن: الحوكمة