<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى مسقط رأسه الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وأيضا لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترامب عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى فانس خطابا في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاما في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كان لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعا لعام 2016 "مرثية هيليبيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء في منطقة "حزام الصدأ" المهمشة والتي خرجت منها حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة في حال قرر الترشح للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فانس يسعى أيضا إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن تؤدي تدني شعبية ترامب إلى فقدان الحزب لسيطرته على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 33%، وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ومؤسسة ايبسوس الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضرا ذكريات نشأته ومبتعدا في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترامب شخصية مثيرة للانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل قرابة 40 عاما كفني لحام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نائب الرئيس الذي عارض سرا فكرة خوض ترامب حربا ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت "بسيطة جدا"، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبدا أن تلعب دور شرطي العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف فانس أن إدارة ترامب تحرز "تقدما" في قضايا تشمل "تكاليف المعيشة"، حيث أبدى الناخبون غضبهم إزاء ارتفاع الأسعار، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها واصفا إياها بأنها خدعة أطلقها الديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن السياسي البالغ 42 عاما وجه أيضا انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات "اليقظة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلا "اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديموقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترامب، في حال تخلى الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسميا، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، وإن كان ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضا إلى السناتور ماركو روبيو باعتباره مرشحا محتملا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو بأنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعا للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع ذا هيل نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية -باستثناء واحدة- ضد أبرز المرشحين الديموقراطيين.</div></p>

فانس في مسقط رأسه.. هل بدأ السباق لخلافة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اختيار الدكتورة هايدي أوفرتون، التي تشغل منصب كبير مساعدين في البيت الأبيض، لقيادة إدارة الغذاء والدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصارت أوفرتون، باعتبارها طبيبة ونائبة لمدير مجلس السياسات الداخلية في البيت الأبيض عملت على عدة مبادرات صحية في الولاية الثانية لترامب، شخصية موثوقة في الإدارة وإحدى مؤيدي أهداف الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، سيتعين على أي مفوض جديد لإدارة الغذاء والدواء أن يوازن بين مجموعة من الأولويات المتعارضة، بما في ذلك مشاغل ترامب، والمصالح المناهضة للتنظيم لدى الجمهوريين التقليديين والموقف المناهض للشركات الذي يتبناه وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور.</div></p>

ترامب يختار هايدي أوفرتون لقيادة إدارة الغذاء والدواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<p class='article-text'>علي واين.. كبير مستشاري الأبحاث ومناصرة العلاقات اﻷمريكية الصينية في مجموعة الأزمات الدولية<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال لقائه في شهر مايو الماضي بالرئيس الصيني شي جين بينج، قال الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب لنظيره إنه «لشرف كبير أن أكون صديقك». وفي مقابلة أجريت معه في يونيو، وصف ترامب شي بأنه «رجل ذكي للغاية» وذو «مكانة عظيمة» و«ثقة كبيرة بالنفس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يجرؤ أي صانع قرار أمريكي آخر على استخدام مثل هذه اللغة لوصف رئيس أعتى منافس للولايات المتحدة؛ فقبل فترة وجيزة من نشر مقابلة ترامب، أقر مجلس الشيوخ قراراً يدين فيه شي بوصفه «ديكتاتوراً»، ووجه إليه تهم «تقويض آفاق السلام والأمن، وتدبير جرائم ضد الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك جانب إيجابي في نهج ترامب غير التقليدي؛ إذ إنه يفسح مجالاً سياسياً يتيح لصناع القرار الإقرار بأن تحقيق «نصر» أمريكي حاسم على الصين أمر بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'>كما يتبنى ترامب رؤية ضيقة للمنافسة الاستراتيجية تقتصر في المقام الأول على حجم الفائض التجاري الصيني وصادرات الصين بداية من المواد الأولية إلى صناعة الفنتانيل، بخلاف الرؤية الشاملة والمتوسعة التي يعتنقها العديد من المشرعين اﻷمريكيين.</p><p class='article-text'>وهو يعتقد أن الدبلوماسية على مستوى القادة قادرة على تجاوز الخلافات الهيكلية لإقامة علاقة قائمة على التعاون في جوهرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الحديثة إلى أن ترامب أكثر انسجاماً مع الرأي العام مما قد توحي به الخطابات المتداولة في مبنى الكابيتول. ورغم أن معظم اﻷميركيين ما زالوا ينظرون إلى الصين بنظرة غير ودية، فإن استطلاعاً أجراه مركز «بيو» للأبحاث في يناير 2026 كشف عن انخفاض نسبة من يصفونها بـ«العدو» من 42 % في مارس 2024 إلى 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك وجود فجوة بين الأجيال تجاوزت الانقسامات الأيديولوجية؛ حيث يوضح مركز «بيو» أن 32 % فقط من الجمهوريين و10 % من الديمقراطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يصفون الصين بالعدو، مقارنة بـ 55 و18 % على التوالي بين من تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة كارنيجي في نوفمبر 2025، أن 27 % فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً يعتقدون أن حياتهم ستصبح «أسوأ» إذا تجاوزت القوة الصينية نظيرتها اﻷمريكية، مقارنة بـ 52 % لدى الفئة العمرية 65 عاماً فما فوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع أجراه معهد «سيرتش لايت» في مارس 2026 أن 62 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً يرغبون في أن «تتعاون الولايات المتحدة مع الصين وأن تتحسن العلاقات بين البلدين»، في حين يفضل 29 % فقط «مواجهة الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين قد يكون صعود الصين كقوة منافسة ومكافئة أمراً مزعجاً لكبار السن من اﻷمريكيين، يبدو الشباب أكثر اعتياداً على قوتها المتنامية وريادتها في مجالات تكنولوجية عدة. ولأن الشباب اﻷمريكيين أكثر تشاؤماً بشأن تطلعاتهم الاقتصادية مقارنة بمن هم أكبر سناً، فهم أكثر ميلاً لمنح الأولوية لقضايا تكلفة المعيشة في الداخل على حساب منافسة القوى الكبرى في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أنه وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «أمريكان كومباس» في مايو 2026، فإن 82 % من المشاركين من الجيل «زد» يجدون أن العلاقة الاقتصادية الثنائية كانت «جيدة جداً» أو «إيجابية أكثر منها سلبية» بالنسبة للولايات المتحدة على مدار الربع قرن الماضي، كما يرغب 68 % منهم في تشجيع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الشؤون الصينية في واشنطن يرون أن القوة المتعاظمة لبكين والقلق الواسع النطاق في الكونجرس سيجبران الولايات المتحدة في النهاية على استئناف نهج أكثر صدامية. إلا أن الشارع اﻷمريكي لا يبدو في الوقت الحالي ميالاً لدعم «حرب باردة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعو للسخرية أن عثرات ترامب السياسية قد تحول دونه ودون الاستفادة من المساحة السياسية التي خلقها لإرساء انفراج دائم ومستدام بين واشنطن وبكين، إذ إن تحقيق ذلك يتطلب خبرة واستمرارية.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، فقد أفرغ ترامب جزءاً كبيراً من الأجهزة الحكومية اﻷمريكية التي كان بإمكانها مساعدته في ترجمة رؤاه إلى سياسات عملية، كما أعاق الطموح اﻷمريكي لإعادة التوازن نحو آسيا عبر خوضه حرباً اختيارية ضد إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مغادرة ترامب منصبه، ينبغي على صناع القرار اﻷمريكيين ألا يفترضوا أن حلفاء البلاد سيدعمون مساعي جديدة لإعادة التوازن ضد الصين، وألا يتوقعوا كذلك أن التلويح بـ«الخطر الصيني» سيبث في نفوس الشباب اﻷمريكيين شعوراً وطنياً نحو هدف مشترك.</div></p>

ترامب والشباب اﻷمريكي.. انفتاح متزايد نحو الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين، تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزيراً للعدل، وسط تجاهل المشرعين الجمهوريين مخاوف الديمقراطيين بشأن تسييس الوزارة. وتولى بلانش في الفترة الأخيرة حقيبة العدل بالإنابة، وكان قد مثل ترامب بصفته محاميه الخاص في عدة محاكمات جنائية قبل انضمامه إلى الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وصادق مجلس الشيوخ، حيث للجمهوريين غالبية ضئيلة، على تعيينه بـ50 صوتاً مقابل 49، في حين انضمت الجمهوريتان سوزان كولينز، وليزا موركاوسكي، إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض، ما يعكس الحساسية السياسية تجاه هذا الترشيح. وأعرب بلانش عن فخر عميق بالثقة التي وضعها الرئيس ترامب به لقيادة وزارة العدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنا ممتن لمجلس الشيوخ لتمديد جلسته لإنهاء هذه العملية»، شاكراً المسؤولين المتفانين في وزارة العدل. ويصف ترامب بلانش بأنه نجم، في حين عارض الديمقراطيون تعيينه منذ البداية، متهمين الرئيس بتحويل وزارة العدل إلى سلاح سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في حين يواجه ترامب انتقادات بأنه قلب المعايير السياسية عبر سعيه لإخضاع الوكالات الحكومية المستقلة لسيطرته المتزايدة. وقبل وصوله إلى وزارة العدل، عرف بلانش عضواً في الفريق القانوني للملياردير الجمهوري خلال محاكمته في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>كما دافع عن ترامب في القضيتين الفدراليتين اللتين أقامهما ضده المحقق الخاص جاك سميث، إحداهما تتعلق بحجب وثائق سرية، والأخرى بمحاولاته التي اعتبرت غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 والتي خسرها أمام جو بايدن.</p><p class='article-text'>لدى عودته إلى البيت الأبيض في بداية 2025، عين ترامب بلانش في منصب الرجل الثاني في وزارة العدل، إضافة إلى تعيين مستشارين سابقين له، من بينهم بام بوندي وزيرة للعدل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلكت عملية مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش، مساراً شائكاً، كانت من أبرز محطاته مطالبة عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين وتوم تيليس، بالتخلي النهائي عن مبادرتين مثيرتين للجدل، أو على الأقل تقييدهما.</div></p>

المصادقة على تود بلانش وزيراً للعدل في أمريكا

<p class='article-text'>فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهتين سياسيتين متزامنتين قبل أقل من 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي، معلناً استعداده لتوجيه جزء من مئات ملايين الدولارات التي جمعتها حملته الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين، بالتزامن مع توقيعه أمرين تنفيذيين جديدين لتقييد الحصول على الجنسية بالولادة، في إطار حملته لتشديد سياسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز»، نقلتها «بلومبرغ»، إنه سيستخدم جزءاً من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة له «ماغا» لمساندة الجمهوريين في الانتخابات، مضيفاً: «يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريباً. سأساعد الجمهوريين».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما أثار عدم استخدامه حتى الآن نحو 401 مليون دولار جُمعت من المتبرعين، مخاوف داخل الحزب الجمهوري، مع اقتراب موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة، إذ يواجه الجمهوريون خطر فقدان الأغلبية الضئيلة التي يملكونها في مجلس النواب، بينما يخوضون معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>ويرى موقع «ديسيشن ديسك إتش كيو»، أن الديمقراطيين يملكون فرصة بنسبة 59 % للفوز بأغلبية في مجلس النواب، مع توقع حصولهم على 224 مقعداً، مقابل 211 للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وفي ملف الهجرة، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين جديدين في محاولة لتقييد منح الجنسية بالولادة، بعد أسابيع من رفض المحكمة العليا محاولته السابقة، واعتبارها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وقال البيت الأبيض إن التوجيهين الجديدين يختلفان عن القرار السابق، إذ يركزان على تضييق الاستثناءات المتعلقة بما يُعرف بـ «سياحة الولادة»، بدلاً من استهداف جميع أبناء المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية أو مؤقتة.</p><p class='article-text'>وأكد مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن الأمرين التنفيذيين «يحظران ممارسة ما يُعرف بسياحة الولادة»، اعتباراً من توقيعهما، فيما يرى خبراء قانونيون أن الإجراءات الجديدة قد تواجه طعوناً قضائية جديدة، لأن تعديل حق الجنسية بالولادة يتطلب تشريعاً من الكونغرس أو تعديلاً دستورياً.</p>

قرارات تفتح جبهتين قبل 100 يوم على انتخابات التجديد النصفي

ترامب يوظف أموال حملته للجمهوريين.. ويجدد معركة «الجنسية بالولادة»

<p class='article-text'>تدخل الحياة السياسية الأميركية لحظتها الأكثر احتداماً منذ عامين، عبر انتخابات التجديد النصفي التي ستُجرى يوم الثالث من نوفمبر، حين يختار الناخبون كامل مجلس النواب، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، وحكّام 36 ولاية، و3 أقاليم.</p><p class='article-text'>الهوامش ضيّقة إلى حدّ كبير؛ حيث يضمّ مجلس الشيوخ اليوم 53 جمهورياً مقابل 47 ديمقراطياً (بينهم مستقلّان)، ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد صافية لاستعادة المجلس، بينما يكفيهم في مجلس النواب الفوز بثلاث دوائر لقلب الأغلبية.</p><p class='article-text'>على مشارف تلك اللحظة، نفتح نافذة على آلية نظام الانتخابات الأميركية. فالانتخابات النصفية، في العُرف الأميركي، استفتاءٌ على حزب الرئيس أكثر منها سباقاً على برامج مطروحة، فمنذ 1934 وحتى 2018، خسر حزب الرئيس الجالس في البيت الأبيض 28 مقعداً في النواب و4 في الشيوخ (متوسط كل دورة نصفية). والمعركة هذه المرّة تُخاض في أجواء متوترة، بسبب حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود.</p><h2>&quot;جيريمَندَرِنغ&quot;</h2><p class='article-text'>أخطر ما في آلية الانتخابات النصفية يعمل قبل أن يُدلي أحدٌ بصوته؛ وهو ما يعرف باسم "رسمُ الخرائط". فقبل هذه الدورة، ستستخدم أربع ولايات (كاليفورنيا وميزوري وكارولينا الشمالية وتكساس) خرائط مختلفة لدوائرها الانتخابية. وهنا يدخل مفهوم «الجيريمَندَرِنغ»، أي هندسة حدود الدوائر لمصلحة حزبٍ بعينه، عبر أسلوبين متكاملين؛ «التجميع»، ويتم فيه حشر أكبر عددٍ من ناخبي الخصم داخل دائرة واحدة تُمنَح له كي تخلو له بقيّة الدوائر؛ و«التفتيت»، الذي يتم فيه تشتيت كتلة الخصم على دوائر عدّة حتى تذوب أصواته في كلٍّ منها فلا تكفي للفوز في أيّها. بهذين المِبضعين تُرسم النتيجة سلفاً. والأهمّ لموضوعنا أن هندسة الدوائر سلاحٌ مشترك يتجاوز الاقتتال الحزبي، فالدائرة «الآمنة» حزبياً تُفرّغ الانتخاب العام من أي تنافسٍ حقيقي، ويُحسم الفوز فيها لحزبها الأصلي قبل بدء السباق، فينغلق الباب أمام أي طرفٍ ثالث، وكذا أمام الحزب الكبير الآخر أحياناً.</p><p class='article-text'>في خضمّ هذا الصخب، يلفت الانتباه غياب "الحزب الثالث"، تبدو الغالبية الساحقة من السباقات الحاسمة مبارزةً بين أزرق (الديموقراطي) وأحمر (الجمهوري)؛ دون فرصة واقعية للون آخر، وقصّة اللون الغائب، في هذه الدورة بالذات، هي المفتاح إلى فهم الآلية كلّها.</p><h2>حزب أمريكا</h2><p class='article-text'>قبل عامٍ واحد، حاول أغنى رجل في العالم أن يضيف لوناً جديداًً للمشهد السياسي الأمريكي. ففي الخامس من يوليو 2025، أعلن إيلون ماسك ميلاد «حزب أمريكا» غداة قطيعته مع الرئيس ترامب على خلفية قانون الإنفاق الضخم الذي رأى أنه يُثقل الدَّين العام، واعداً باستهداف مقعدين أو ثلاثة في الشيوخ و8 إلى 10 في النواب. بعد عام من ذلك ومع اقتراب الانتخابات النصفية، انطوى المشروع؛ إذ بدا أن ماسك تخلّى عن فكرته، وعاد ينفق بسخاء دعماً للجمهوريين مع دنوّ موعد الحسم. والسبب مفارقةٌ تشرح النظام بأكمله؛ أدرك ماسك أن حزبه الوليد سيسحب أصواتاً من مرشّحي الجمهوريين فيُضعفهم، فآثر تمويلهم على منافستهم.</p><p class='article-text'>والمفارقة الأعمق أن الأميركيين يقولون إنهم يريدون حزباً ثالثاً؛ فقد وجد استطلاعٌ لغالوب عام 2024 أن 58% منهم يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث. ورغم اجتماع الرغبةٌ الشعبية العريضة، والمالٌ غير المحدود والتأثير العالمي لدى ماسك، تعثّرت محاولته في أقل من عام.. فأين تكمن العقبة؟</p><h2>قانون دوفرجيه</h2><p class='article-text'>جواب السؤال الأخير أن العقبة بنيوية في جوهرها، فالنظام الانتخابي الأميركي يقوم على قاعدة «الفائز يأخذ كل شيء» في دوائر فرديّة المقعد. وهذه القاعدة تُنتج، بحسب ما عُرف في علم السياسة بـ«قانون دوفرجيه»، توازناً ثنائياً شبه حتمي؛ حين يفوز مرشّحٌ واحد فقط، يخشى الناخب أن يُبدّد صوته على طرفٍ ثالث بلا حظّ، فيرتدّ إلى «أقل الضررين» بين الكبيرين. والمنطق الذي أفزع ماسك (قسمة أصوات المعسكر الواحد) هو نفسه المنطق الذي يُعيد إنتاج الحزبين في كل دورة.</p><p class='article-text'>فوق هذه القاعدة، شبكةٌ من القوانين صاغها الحزبان لتحصين موقعهما. فشروط الوصول إلى بطاقة الاقتراع تختلف من ولاية إلى أخرى، وتفرض جمع عشرات آلاف التوقيعات في كلٍّ منها؛ حتى اسم الحزب قد يصطدم بعائق، إذ يمنع قانون نيويورك مثلاً كلماتٍ بعينها في أسماء الأحزاب، ومنها لفظ «أمريكان».  أما المفارقة الأشدّ فكانت فيدرالية؛ إذ فقدت لجنة الانتخابات الفيدرالية، الجهة التي تعتمد الأحزاب، نصابها القانوني بعد استقالة أحد مفوّضيها، ولا يملك تعيين البدلاء سوى ترامب نفسه. وهكذا يكتشف الطامح إلى طريقٍ ثالث أن الحارس على بوّابة الشرعية الانتخابية واحدٌ من الخصوم الذين خرج لينافسهم.</p><p class='article-text'>هنا يبرز ما هو «الأصعب» في طريق الحزب الثالث؛ وهو أن النظام الأميركي يهضم ويستوعب التمرّدات. الحزبان تحالفان واسعان، خيمتان تتّسع كلٌّ منهما لتياراتٍ متنازعة. ولذلك انتهت أفكار "الأحزاب الثالثة" في التاريخ الأميركي إلى أحد مصيرين؛ إما أن تحلّ محلّ أحد الكبيرين، كما ابتلع الجمهوريون حزب «الويغ» في خمسينيات القرن التاسع عشر؛ وإما أن تُصادَر أفكارها إلى برامج حزبٍ كبير ثم تخبو، كما جرى للشعبويين والاشتراكيين حين تسرّبت مطالبهم إلى «الصفقة الجديدة» عند روزفلت.</p><h2>تغيير من الداخل</h2><p class='article-text'>ولأن الباب الخارجي موصَد، فليس هناك فرصة سوى أن تتسرّب طاقة التغيير من الداخل، عبر الانتخابات التمهيدية، حيث يتقاتل الحزب على هويّته قبل أن يواجه خصمه. وهنا تكتمل المفارقة؛ ففي الوقت الذي تراجع فيه ماسك وعاد يموّل الحزب الكبير من خارجه، انتزع التقدّمي عبد الرحمن السيّد ترشيح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ميشيغان، بعد حملةٍ هزّت جناح الحزب القديم من داخله. ليتضح أن معركة التغيير تُخاض داخل الأحزاب قبل أن تُخاض بينها.</p><p class='article-text'>غير أن الإنصاف يقتضي ألا نُغلق الباب أمام التغيير بـ «لا» قاطعة؛ فثمة تحولات تتشكل وإن كان مسارها بطيئاً. يتجلى ذلك في ولاية ألاسكا، حيث يتجاوز الناخبون المستقلون غير المنتمين لأيٍّ من الحزبين الكبيرين 60%. مع استخدام آلية تعرف باسم «الاقتراع بالأفضلية المُرتبة»، (مطبقة في ولاية ماين كذلك) والتي يرتّب فيها الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيله بدلاً من اختيار اسم واحد؛ ما يُسقط معضلة «إفساد الأصوات» ويُحرر الناخب من خوف «تبديد صوته»، فيستطيع دعم مرشحه الأقرب دون أن يخشى منح الفوز غير المباشر للمرشح الأبعد عن توجهاته.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الممارسة التطبيقية في الولايتين النموذج الذي يمكن، في النهاية، أن يلعب دوراً حقيقياً في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وإعادة تشكيل المشهد السياسي، رغم المقاومة التي تواجهها الآلية، والتي تدخل إحدى معاركها المصيرية في الثالث من نوفمبر المقبل؛ فناخبو ألاسكا سيصوّتون على مبادرةٍ تُلغي "الاقتراع بالأفضلية المرتّبة" وتعيد الانتخابات التقليدية، بعد أن أسقطوا محاولة إلغاءٍ مماثلة عام 2024 بفارق 737 صوتاً من نحو 321 ألفاً.</p><p class='article-text'>تكشف تجربة المبادرات المستقلة لإنشاء "حزب ثالث" جديد في أمريكا، أن الأزمة ليست في واقعية الطرح، بل في صرامة الهندسة المؤسسية التي تحمي الثنائية الحزبية. فالحزب الثالث لن يفرضه مال ثريّ، ولا شهرة شخصية وتأثيرها، بقدر ما يصنعه تحول تدريجي في قواعد اللعبة الانتخابية نفسها، (تطبيقات الاقتراع بالأفضلية المُرتبة مثالاً). وحتى يتحقق هذا التغيير الهيكلي، سيبقى الخيار الأكثر واقعية لكل طاقة تمرد سياسي هو خوض المعركة من داخل «الخيمتين الكبيرتين»، حيث تتغير هوية الأحزاب واستراتيجياتها.</p>

58 % من الأمريكيين يرون أن البلاد بحاجة إلى حزب ثالث

الحزب الثالث في أمريكا.. هل يمكن أن تنتهي هيمنة الجمهوريين والديمقراطيين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'>أصدر القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش أمرا رسميا في ساعة متأخرة من مساء الأحد بإلغاء صندوق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة استغلال السلطة البالغ قيمته 1.8 مليار دولار لتعويض حلفائه السياسيين، وهي خطوة تأتي بعد أسابيع من المفاوضات مع اثنين من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ كانا يعرقلان ترشيحه لتولي منصب وزير العدل.</p><p class='article-text'>وصندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة هو صندوق مثير للجدل أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية العام الجاري، ويهدف إلى تعويض أشخاص يقولون إن الحكومة الفيدرالية استهدفتهم أو استخدمت النظام القضائي ضدهم لأسباب سياسية. ويمكن للأشخاص الذين يدّعون أنهم تعرضوا لـ"استغلال سياسي" من قبل الحكومة التقدم بطلب للحصول على تعويض، على أن تنظر لجنة يعينها وزير العدل في الطلبات.</p><p class='article-text'>واجة الصندوق انتقادات واسعة في مقدمتها أن أموال دافعي الضرائب ستذهب إلى حلفاء ترامب أو أشخاص مقربين منه، ويفتقر إلى الشفافية ويمنح لجنة معينة صلاحيات واسعة في توزيع الأموال.</p><p class='article-text'>وأكدت متحدثة باسم سيناتور ولاية تكساس جون كورنين، وهو أحد عضوي مجلس الشيوخ اللذين يعرقلان ترشيح بلانش، التوصل إلى الاتفاق في وقت متأخر من مساء الأحد. ولم يصدر تعليق فوري عن السناتور الجمهوري الآخر، سناتور ولاية نورث كارولاينا توم تيليس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء تصويت لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ على ترشيح بلانش يوم غد الثلاثاء.</p>

"العدل الأمريكية": إلغاء "صندوق ترامب لمكافحة استغلال السلطة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت ​إن مجلس الشيوخ إذا لم يوافق على ترشيح ‌تود بلانش لمنصب ​وزير العدل، فسيظل بلانش في منصبه الحالي بصفة مؤقتة، مضيفا أنه سيضغط أيضا على الكونجرس لإقرار صندوق مقترح "لمكافحة تسييس مؤسسات الدولة" من شأنه أن يساعد حلفاءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أمس الجمعة أن الصندوق البالغة قيمته 1.8 مليار دولار ⁠انتهى أمره. ويعرقل عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين عن ولاية تكساس وتوم تيليس عن ولاية نورث كارولاينا ترشيح بلانش، مطالبين بضمانات مكتوبة بأن وزارة العدل لن تنشئ ‌الصندوق الذي سخر منه منتقدو ترامب ووصفوه بأنه صندوق زائف يهدف لمكافأة المؤيدين بأموال دافعي الضرائب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب في منشور صباح ‌اليوم على منصته (تروث سوشال) بلانش بأنه "أحد أكثر ‌المهنيين احتراما، بشهادة الجميع، في البلاد"، وقال إن كورنين ‌وتيليس إذا لم يدعما ‌الترشيح، "فسيضغط بقوة من أجل إقرار مشروع قانون مكافحة... تسييس مؤسسات الدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب تيليس، الذي ‌تنتهي ولايته ​في يناير، اليوم ⁠أن ترشيح بلانش لن يتم إقراره بسبب تراجع ترامب عن موقفه، لكنه عبر عن أمله في حل المسألة بحلول يوم ​الثلاثاء، ⁠وهو الموعد ⁠الذي حددته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ للتصويت على الترشيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تيليس على منصة إكس "على الرغم من التعليقات التي صدرت حتى أمس بأن ⁠الصندوق انتهى أمره، فإن الرئيس ترامب ينوي بوضوح إحياء صندوق المدفوعات لهؤلاء الأشرار، إما عن طريق إنشاء صندوق زائف آخر بنحو غير لائق، أو الضغط على الكونجرس للتصويت على مشروع قانون ستعارضه غالبية الجمهوريين في مجلس ‌الشيوخ".</div></p>

ترامب يهدد بإبقاء القائم بأعمال وزير العدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت تمر فيه حربا ​إيران وأوكرانيا بمرحلة حاسمة لكنه يشهد تبايناً في مستوى علاقات ترامب مع كل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت العلاقات مع زيلينسكي بعدما أحبطت أوكرانيا التقدم الروسي على ‌عدة جبهات، بينما تأتي ​زيارة نتنياهو وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض إزاء عدم إحراز تقدم نحو تسوية أوسع نطاقاً في حرب إيران إلى جانب انتقادات من بعض مؤيدي ترامب الذين يعارضون توسيع التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزور الرجلان واشنطن للمشاركة في مراسم تأبين السناتور ليندسي غراهام، الذي كان من صقور الجمهوريين وأحد أقرب حلفاء ترامب وكثيراً ما حاول إقناع ترامب بتقديم مزيد من الدعم لحرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر كل من حرب أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط بمرحلة حاسمة. وبعد انهيار وقف إطلاق النار في حرب إيران، قال ترامب إنه علق الضربات الجوية الأمريكية مؤقتاً لإعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى. وفي غضون ذلك، تعززت معنويات زيلينسكي بفضل ⁠النجاحات التي حققتها بلاده في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا تبدو هناك نهاية في الأفق لأي من الصراعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بترامب وشهدت فترات من التقارب والتباعد، إذ اضطر ترامب في بعض الأحيان إلى كبح جماحه ومنعه من مهاجمة أهداف في لبنان في إطار سعي الثاني لإضعاف مقاتلي جماعة "حزب الله" المدعومين من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مكالمة هاتفية حادة تخللتها ألفاظ نابية جرت في يونيو الماضي، وصف فيها الرئيس ‌رئيس الوزراء بأنه "مجنون تماماً" وتسربت لأول إلى وسائل الإعلام ثم أكدها ترامب نفسه لاحقاً، نطاق التوترات بين الرجلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مطلعة إن نتنياهو يسعى للحصول على دعم ترامب قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يساعد لقاء نتنياهو مع ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الصعيد المحلي في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من صعوبة مهمته. ويأمل أن ‌يؤكد اللقاء على ما كان ينظر لها تقليديا على أنها علاقة وثيقة بين الزعيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتنياهو في بيان ‌بالفيديو عند مغادرته إلى واشنطن "في هذه الأوقات المعقدة، عليك أن تتصرف بعزيمة وحكمة كبيرتين. سنناقش جميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "وبالطبع، فإن ‌هدفنا هو حماية أمننا، وكذلك توسيع دائرة السلام من حولنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب سيناقش حرب إيران، فضلاً عن التوتر بين إسرائيل ولبنان الذي استضاف ترامب رئيسه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أنهم سيناقشون أيضا اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي توسط فيها ترامب لتطبيع ​العلاقات الدبلوماسية بين دول إقليمية وإسرائيل وشملت ‌حتى الآن الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.</div></p><h2>مناوشات ⁠مع زيلينسكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرغب ترامب في ضم السعودية إلى الاتفاقيات ووضع الأسبوع الماضي توقيع ⁠الرياض عليها شرطاً لإبرام اتفاق للتعاون مع المملكة في مجال الطاقة النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرياض حتى الآن الانضمام إلى الاتفاقيات دون وجود مسار محدد نحو إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء توجهه إلى ميشيغان أمس الاثنين "بيبي كان رائعاً. لقد كان رئيس وزراء في زمن الحرب. وحققنا نجاحاً كبيراً معاً"، مستخدماً ​الكنية التي يفضل تسمية نتنياهو بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشهور الأولى ⁠من ولاية ترامب الحالية عدة مناوشات ⁠مع زيلينسكي، لكن العلاقات بينهما تحسنت في الأشهر القليلة الماضية مع تحقيق أوكرانيا نجاحات أكبر في الحرب، بما في ذلك زيادة الهجمات على قطاع النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يعقد زيلينسكي اجتماعا خاصا قصيرا مع ترامب في البيت الأبيض، على الأرجح في غياب الصحفيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر أوكراني إن الصواريخ المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي ⁠باتريوت تمثل أولوية قصوى. وأضاف المصدر "نتعرض لضربات كل يوم، لذا نحتاج إلى موافقة ترامب وفريقه للسماح لنا بشراء صواريخ باتريوت. إنقاذ الأرواح يمثل أولوية قصوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يضغط زيلينسكي على ترامب للحصول على قدرات الدفاع الجوي المطلوبة بشكل ملح وإتمام صفقة للطائرات المسيرة مع الولايات المتحدة. ومن المرجح أيضا أن يناقشا وعداً قطعه ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي بمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد تحدث الأسبوع الماضي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حول آفاق استئناف محادثات السلام مع روسيا، وقال إن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين قد يجتمعون في الولايات المتحدة في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول ‌في البيت الأبيض "سيناقش الرئيس ترامب مع الرئيس زيلينسكي عملية السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا. لقد حان الوقت لإنهاء الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاجتماع في البيت الأبيض، من المتوقع أن يتوجه زيلينسكي إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لعقد ​اجتماع مع جميع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارته في الوقت الذي أظهرت فيه رسالة من البنتاغون إلى النواب مفادها أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها لن تنتهي من إنفاق مبلغ 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه لتقديم المساعدات لأوكرانيا حتى السنة المالية 2029، حتى في الوقت الذي تعاني فيه كييف من نقص حاد في الأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الصاروخية الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد السياسيون الديمقراطيون وبعض زملاء ترامب في الحزب الجمهوري البنتاغون لتأخيره تقديم المساعدات إلى كييف ​التي أيدها الأعضاء من كلا الحزبين العام الماضي.</div></p>

ترامب يستضيف نتنياهو وزيلينسكي مع دخول حربي أوكرانيا وإيران مرحلة حاسمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة وضيقاً شديداً في الوقت مع عودة المجلس للانعقاد، وسط جدول أعمال مزدحم يتزامن مع تصاعد غضب الرئيس دونالد ترامب ومطالب الجناح اليميني بالحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه أمام ثون مهلة زمنية قصيرة تتألف من ثمانية أيام تشريعية فقط قبل مغادرة واشنطن في منتصف سبتمبر، يسعى خلالها لتجنب إغلاق حكومي، وتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية المتعثر، بالإضافة إلى حسم عشرات الترشيحات المناصبية. غير أن الأزمة الأبرز تتمثل في الضغوط التي يمارسها ترامب لإحراز تقدم في «قانون إنقاذ أمريكا» المتعلق بالانتخابات، وتمرير مخطط إطار الميزانية بقيمة 95 مليار دولار والذي يتضمن تمويلاً مرتبطاً بالانتخابات قبل عطلة أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين استبعادهم لتحقيق هذه المطالب، لعدم توفر حد أدنى قدره 50 صوتاً لازماً لاعتماد مخطط الميزانية حالياً، رغم المبادرات العلنية للرئيس. وفي غضون ذلك ألمح السيناتور مايك لي، بمساندة من السيناتور ريك سكوت، إلى إمكانية عرقلة رفع الجلسات أو معارضة العطلة حتى يتم إقرار قانون الانتخابات، ملوحاً بتأثير هذه المسألة على انتخابات قيادة الحزب الجمهوري المقررة في نوفمبر. ورغم أن أغلبية الأعضاء ترى موقف ثون القيادي آمناً، إلا أن تساؤلات خفية تدور حول إمكانية استهدافه من قِبل ترامب عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة في حال خسارة الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحركات التكتيكية هذا الأسبوع أشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن مجلس الشيوخ يصوت على ترشيح جاي كلايتون لمنصب مدير المخابرات الوطنية، مع مساعٍ لإقرار مشروع قانون العقوبات على روسيا في حال الاتفاق على الجدول الزمني، كما تبحث اللجنة القضائية المضي قدماً في ترشيح تود بلانش لمنصب المدعي العام، بالتوازي مع الترتيبات الجارية لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع إرجاء التصويت على تمويل الحكومة حتى ديسمبر، إضافة إلى التصويت الأولي على تشريع العملات المشفرة (قانون الوضوح)، إلى الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحركات موازية قبيل انتخابات التجديد النصفي أوردت الصحيفة أن زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز قدم حجته الختامية من ولاية بنسلفانيا، مرتكزاً على قضية خفض التكاليف والقدرة على تحمل الأعباء المعيشية كأولوية لخطتهم في حال استعادة الأغلبية. وعلى الجانب الآخر رجّح النائب مايك فلوود، رئيس كتلة الشارع الرئيسي في مجلس النواب، أن يتجه الجمهوريون لطرح مشروع قانون مصالحة رابع يتضمن بنوداً لمكافحة الاحتيال بعد الانتخابات النصفية، في ظل الضبابية التي تحيط بمصير إطار الميزانية الحالي داخل مجلس الشيوخ.</div></p>

صراع الأجندة في الكابيتول يغضب ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسطورة الإغريقية القديمة، تقع إيوس، إلهة الفجر، في حب تيثونوس، الأمير الطروادي. ورغبة منها في البقاء معه إلى الأبد، تتوسل إلى زيوس كبير الآلهة ليمنحه الحياة الأبدية، لكنها تنسى أن تطلب له الشباب الأبدي. وهكذا يعيش تيثونوس.. ويعيش.. ويعيش.</div></p><p class='article-text'>ولكن مع تلاشي مجده وتحوله إلى شخص هرم، يصبح عبئاً ثقيلاً بدلاً من أن يكون مصدراً للسعادة. وتذكر المقطوعة الشعرية التي كتبها هوميريوس، وروى فيها هذه الأسطورة، أن الشيخوخة المميتة يخشاها الجميع، حتى سكان الأولمب (وهم الآلهة الذين يُعتقد أنهم يقيمون على جبل الأولمب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القصة التي يستشهد بها صموئيل موين، أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل، في كتابه «حكم المسنين في أمريكا». ويرى موين أن جيل «طفرة المواليد»، وهم المولودون تقريباً بين عامي 1946 و1964، يجرون أمريكا نحو الانحدار اقتصادياً وسياسياً مع تقدمهم في السن وتمسكهم بحصتهم من الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن كبار السن في أمريكا يمتلكون معظم ثروة أمريكا من الأسهم والعقارات. وفي العقدين اللذين توسطهما عام 2000، تحسن متوسط صافي ثروة الأسر التي يرأسها بالغون تجاوزوا الخامسة والستين بنسبة 42 بالمئة، بينما انخفضت ثروة أسر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بنسبة 68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستحوذ جيل طفرة المواليد على الوظائف الجيدة بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي. فالأمريكيون يعملون لسنوات أطول، طوعاً أو قسراً، ما يعني أن كبار السن الذين يميلون لشغل مناصب عليا، يشكلون اليوم أكثر من ضعف نسبتهم في القوى العاملة مقارنة بعام 1990.</div></p><p class='article-text'>حيث تبلغ نسبتهم حالياً 25 بالمئة. والنتيجة هي نشوء نظام طبقي قائم على العمر. ويرى المؤلف أن هناك نظاماً طبقياً أمريكياً قائماً في جوهره على «أوليجاركية كبار السن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كبار السن بالنفوذ السياسي الذي يمكنهم من الإبقاء على هذا الوضع. فهم يسيطرون على الانتخابات من حيث نسبة المشاركة، حيث يبلغ متوسط عمر الناخبين 52 عاماً وهو في ارتفاع مستمر. </div></p><p class='article-text'>كما تعد الجمعية الأمريكية للمتقاعدين، وهي جماعة الضغط الرئيسية لكبار السن، والمجموعة الأفضل تمويلاً في التاريخ، ما يعني أن كبار السن يمسكون بزمام الاقتصاد السياسي بقوة.</p><p class='article-text'>ولا عجب أن السياسات تنحاز لمصالحهم. فأي تقليص لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو أمر سيتعين حدوثه بلا شك مع تزايد العجز، يعد انتحاراً سياسياً.</p><p class='article-text'>فالناخبون الكبار أقل رغبة في رفع الضرائب لتمويل المدارس، ويعارضون الهجرة بدرجة أكبر لحنينهم إلى التركيبة الديمغرافية القديمة، كما يساورهم القلق بشأن التضخم أكثر من النمو. في المقابل، يميل الشباب إلى المطالبة بالعكس، ما يرسي نوعاً جديداً من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ليس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل بين الشباب وكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد السياسيون أنفسهم مثالاً واضحاً على ذلك. وكتب موين أن الطبقة السياسية المتقدمة في العمر لا تمثل الشعب الذي تدعي تمثيله، مشيراً إلى أنه في حين أن نصف الأمريكيين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، فإن واحداً فقط من بين كل 20 عضواً في الكونجرس تقل أعمارهم عن 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وهذا يؤدي إلى «فشل في التمثيل الوصفي»، أو فكرة أن الطبقة السياسية يجب أن تشبه الشعب الذي تخدمه. ويستشهد موين بدراسة عالمية مقلقة وجدت أنه «كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الناس وسياسييهم، كلما ضعفت الثقة في نجاح الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك وجهان لقصة حكم المسنين تلك. فالأمر لا يتعلق فقط بكبار سن جشعين يصرون على احتكار ثروة البلاد، بل بوطن لم يعد العقد الاجتماعي فيه صالحاً للغرض الذي أنشئ من أجله.</div></p><p class='article-text'>فعندما أدخل الضمان الاجتماعي خلال فترة الكساد الكبير، كان ملايين المسنين يعيشون في الفقر والخوف، وجاءت شبكة الأمان الجديدة لتغير ذلك الواقع نحو الأفضل. ولكن بالنظر إلى أن الاستحقاقات أصبحت تشكل اﻵن الجزء الأكبر في الميزانية الفيدرالية، فإن إصلاح النظام أصبح ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحلول التي يقترحها المؤلف، مثل رفع الضرائب على أثرى الأثرياء لتمويل دولة رفاهية متكاملة على النمط الأوروبي وفرض سن تقاعد إجباري لإتاحة الفرصة للشباب للارتقاء في السلم المهني، فليس من المرجح تمريرها في الكونجرس لأسباب بديهية.</div></p><p class='article-text'>كما يوصي بوضع حد أقصى للعلاجات الطبية الباهظة التكلفة وقليلة جدوى في نهاية الحياة. غير أن معظم الأمريكيين يرفضون الخوض في هذا الحوار. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أعمل في مجلة أمريكية نشرت غلافاً بعنوان مستفز «ذريعة لإنهاء حياة الجدة»، وتلقت المجلة إثر ذلك رسائل كراهية للمحرر برقم قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق موين مع دانيال كالاهان، أخصائي الأخلاقيات البيولوجية الذي طرح موضوع الحد من الرعاية الباهظة في نهاية الحياة للرأي العام للمرة الأولى عام 1987. </div></p><p class='article-text'>وكان كالاهان يرى أنه من غير الأخلاقي إعطاء الأولوية لإبقاء طاعني السن على قيد الحياة بأي ثمن إذا كان ذلك يعني حرمان الشباب من الكثير مما يحتاجونه لدعم كبار السن، أو حرمان كبار السن أنفسهم من وجود جيل شاب متعاطف وقادر على دعمهم. ومثل الفيلسوف الروماني سينيكا، يرى كل من كالاهان وموين أن الحياة الجيدة لا تقاس بطولها، بل بجودتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم أسلوب المؤلف بالبساطة والاعتماد على الحقائق، حيث يعد الكتاب في جوهره مقالاً استقصائياً مطولاً. لكن موين يفاجئنا أحياناً بلمحات فلسفية. فهو يشير مثلاً إلى أن المجتمعات التي تبجل كبار السن حقاً، خصوصاً المجتمعات الأصيلة، تميل أيضاً إلى ترك طاعني السن يموتون دون تدخل طبي يذكر عندما يحين أجلهم.</div></p><p class='article-text'>أما في أمريكا، حيث يتم تقديس الشباب والخشية من الهرم، فنحن نفعل العكس تماماً. ولعلنا لو واجهنا القضايا الوجودية المتعلقة بالموت ومعنى الحياة بشجاعة ومباشرة أكبر، لوجدنا كمجتمع طرقاً أفضل للعيش والموت وتقاسم الثروة.</p>

كبار السن يقودون الولايات المتحدة إلى الهاوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل مئة يوم من انتخابات منتصف الولاية، يواجه حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري استطلاعات تشير إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون اسم ترامب على بطاقة الاقتراع في الثالث من نوفمبر، غير أن مصير رئاسته يتوقف على ما ستسفر عنه تلك الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال فوز الديموقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، سيمنحهم ذلك السيطرة على اللجان النافذة وسلطة إصدار مذكرات الاستدعاء، وهو أمر يرجح أن يعرّض إدارة ترامب لعامين من التحقيقات، ويفتح الباب أمام مسعى ثالث لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب ومعدّلات تأييد ضعيفة للرئيس في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب المستنزفة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى موقع الانتخابات الأمريكي "ديسجن ديسك إتش كيو" أن احتمال فوز الحزب الديموقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 في المئة، متوقعا حصوله على أغلبية 224-211 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخسر حزب الرئيس عادة في انتخابات منتصف الولاية، وكل ما يتطلبه ذلك هذه المرّة هو تبدّل الحزب المسيطر على حفنة قليلة من المقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز سعر غالون البنزين أربع دولارات بعدما تسببت الحرب مع إيران باضطراب أسواق الطاقة، بينما ظل التضخم مرتفعا وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات يتناقلها الديموقراطيون إلى أن الناخبين باتوا يثقون بهم أكثر من الجمهوريين فيما يتعلّق بمسائل مثل التضخم والرعاية الصحية وحتى الهجرة التي لطالما كانت مصدر قوّة للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الخميس إن "دونالد ترامب والجمهوريين خذلوا الشعب الأمريكي"، معلنا إطلاق حملة تضع قضية غلاء المعيشة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على أسعار المواد الغذائية والوقود والسكن والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الجمهوريون على أن الانتخابات ستوفّر خيارا بين ما يسمّيه رئيس المجلس مايك جونسون "المنطق السليم" والحزب الديموقراطي الذي يزداد ميلا إلى اليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينوون تسليط الضوء على تعزيز الرقابة على الحدود وخفض الضرائب مع تصوير المرشحين الديموقراطيين على أنهم في صف واحد مع اليسار الاشتراكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم ترامب كل سلاح في ترسانته في هذه المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغط فترة طويلة على الجمهوريين في الكونغرس لإقرار "قانون أنقذوا أميركا" الذي يقول إنه ضروري للحؤول دون تزوير الانتخابات، في حين يرى الديمقراطيون أنه محاولة للحد من الإدلاء بالأصوات المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقّق الجمهوريون نجاحا أكبر في محاولة أخرى لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة، وذلك من خلال إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول كل من الحزبين ضمان مقاعد آمنة لأنصاره، غير أن الجمهوريين مرشحون لتحقيق أفضلية صافية تتراوح ما بين خمسة مقاعد و12 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعوّض ذلك أثر المناخ السياسي العام في انتخابات مجلس النواب التي يُتوقع أن تُحسم بفارق ضئيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن سارة بيندر إن سباق إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين كان له تأثير بالغ في هذه الدورة الانتخابية، إذ إن أقل من واحد من كل 20 سباقا على مقاعد مجلس النواب ينطوي على منافسة حقيقية غير محسومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت فرانس برس أن "إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية أدت إلى تقليص نطاق المقاعد التي يمكن للديمقراطيين خوض منافسة حقيقية عليها بشكل كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الجمهوريون كذلك أفضلية مالية كبيرة إذ تبدأ لجانهم الانتخابية والجماعات الداعمة لهم الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات وهي تملك عشرات ملايين الدولارات أكثر من نظيراتها الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضلية ضئيلة جداً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد مجلس الشيوخ سباقا مختلفا، لكنه لا يقل أهمية، حيث يحظى الجمهوريون في المجلس بغالية 53-47، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون للفوز بأربعة مقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح موقع "ديسجن ديسك إتش كيو" بفارق ضئيل احتفاظ الجمهوريين بسيطرتهم على المجلس عبر انقسامه مناصفة بواقع 50-50، ليكون القول الفصل لدى نائب الرئيس جاي دي فانس عند تعادل التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لترامب، فإن انقسام السلطة في واشنطن، مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب واحتفاظ الجمهوريين بمجلس الشيوخ، سيغيّر إلى حد كبير المرحلة المتبقية من ولايته الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتعطل أجندته التشريعية في مجلس النواب، وسيواجه مسؤولوه تحقيقات وجلسات استماع علنية، بينما سيحصل الديمقراطيون على منصة وطنية لمساءلة إدارته بشأن الحرب مع إيران وأخلاقيات الإدارة ومحاولات الرئيس إعادة تشكيل قواعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي تشاك تود في مدونة صوتية لمناسبة حلول اليوم المئة قبل الانتخابات، إن الجمهوريين انتقلوا من امتلاكهم "أفضلية واضحة" في مجلس الشيوخ قبل تسعة أشهر إلى امتلاكهم "أفضلية ضئيلة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن انتخابات مجلس النواب ستقود على الأرجح إلى غالبية ديموقراطية بعشرة مقاعد إلى 25 مقعدا، مشيرا إلى تراجع شعبية ترامب في الاستطلاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف استطلاع جديد لـ"إيكونوميست/يوغوف" بأن شعبية الرئيس ما زالت عند مستويات منخفضة بشكل قياسي فيما يقول 36 في المئة من الأمريكيين إنهم يؤيّدون أداءه كرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المذيع الإخباري السابق "لا يوجد مؤشر على وضع الانتخابات النصفية أفضل من معدلات التأييد لأداء الرئيس. وتراجع معدل التأييد لأداء الرئيس عن 45 (في المئة) بضمن بأن حزبه سيخسر مقاعد. لا يعني ذلك أنهم سيخسرون مجالس لكنهم سيخسرون مقاعد بكل تأكيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تدني نسب التأييد عن 40 في المئة يعني أن الحزب "سيخسر مجالس. السؤال هو: إلى أي حد ستكون الخسارة كبيرة؟ وإلى أي مدى ستكون الموجة عاتية؟".</div></p>

نتائج البحث عن: الجمهوريين