<p class='article-text'><br>نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، جلسة حوارية بعنوان «بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة»، وذلك في مجلس البرشاء بدبي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وتسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في حماية الأبناء من الوقوع في التعاطي، من خلال التربية الواعية، والتواصل الأسري الفعّال، والاكتشاف المبكر للمؤشرات التي قد تستدعي التدخل.<br>حضر الجلسة العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وممثلون من وزارة الأسرة، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية النهضة النسائية، وعدد من الضباط، وطلبة أكاديمية شرطة دبي والمدارس.<br>الأسرة شريك أساسي <br>وأكد العميد عبدالرحمن المعمري، أن الأسرة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية من المخدرات، لما تضطلع به من دور محوري في توجيه الأبناء وتعزيز وعيهم بالمخاطر والآثار السلبية المترتبة على التعاطي، مشيراً إلى أن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والمجتمعية.<br>وأوضح أن تعزيز الوعي الأسري يبدأ من التواصل المُستمر مع الأبناء، ومتابعة سلوكياتهم واحتياجاتهم، وتوفير بيئة أسرية قائمة على الثقة والاحتواء، مما يساعد على اكتشاف التحديات التي قد يواجهونها والتعامل معها في مراحل مُبكرة.<br>تعزيز الشراكة<br>وقال العميد عبدالرحمن المعمري إن تنظيم الجلسة الحوارية «بين الوعي والتعاطي.. تقع مسؤولية الأسرة» يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية وتكثيف الجهود التوعوية، وتسليط الضوء على أسباب توجه بعض الأبناء نحو المخدرات، والمؤشرات التي تستدعي انتباه الأسرة، والسبل الصحيحة للتعامل معها، مؤكداً أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المُختصة عند الحاجة.<br>وأشار إلى أن حماية الأبناء من المخدرات لا تقتصر على التحذير من مخاطرها، بل تتطلب بناء الوعي لديهم، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة، وتوفير الدعم الأسري والنفسي الذي يساعدهم على مواجهة الضغوط والتأثيرات السلبية.<br>جلسة حوارية <br>وتحدث في الجلسة الحوارية سالم النقبي، مدير إدارة الإيواء والتأهيل والرعاية البديلة في وزارة الأسرة، والدكتورة حليمة البلوشي، مدير مركز عونك للتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسمر أحمد مصطفى حسنين، باحثة قانونية في جمعية النهضة النسائية، وأدارها الإعلامي فهد هيكل.<br>وتناولت الجلسة العديد من المحاور منها، «متطلبات المسؤولية الأسرية في الوقاية من المخدرات، وأسباب اتجاه الأبناء نحو التعاطي، ومؤشرات الانتباه، ودور الأسرة عند الاشتباه».<br>كما استعرض المتحدثون الدور المحوري للأسرة في توجيه الأبناء ودعمهم، كونها خط الدفاع الأول في الوقاية من المخدرات، مؤكدين أهمية ترسيخ القيم الإيجابية وبناء بيئة أسرية واعية تسهم في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات

<p class='article-text'><br>استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد في مجلس البرشاء في دبي ضمن مبادرة «مجالس الإمارات» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب العام الحالي تحت شعار «إقرب.. ونحن أقرب». ودعا عبد العزيز الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، المتعاملين وفئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية للمُشاركة بأفكارهم ومُقترحاتهم للتطوير المُستدام لخدمات الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في مواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، ويسهم في تبسيط وتقليص الإجراءات.<br>وتهدف الهيئة إلى إتاحة قنوات متنوعة دائمة للتواصل المباشر مع فئات المجتمع المعنيين بالمنظومة الضريبية في جميع أنحاء الدولة لترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي البناء، وتعزيز الوعي الضريبي وتوفير منصة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع طرح استفساراتهم ومناقشة التحديات التي قد تواجههم خلال إنجاز معاملاتهم الضريبية بما يسهم في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات الشفافية.<br>وخلال اللقاء، الذي يُعد ثاني جلسات «مجالس الإمارات» أكد عبد العزيز الملا أهمية التواصل المستمر بين الهيئة وجميع فئات المجتمع، للتعرف إلى آرائهم ومُساهماتهم في خطط التطوير المُستدام التي تقوم بها الهيئة لخدماتها وإجراءاتها، مُشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة والإجراءات الضريبية، ويتم الأخذ بآرائهم بعين الاعتبار مُعرباً عن الترحيب الدائم بملاحظات فئات المجتمع وآرائهم. واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الأهمية للمواطنين من أبرزها دور الوكلاء الضريبيين الإماراتيين في تطوير المنظومة الضريبية وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، إلى جانب تقديم الإرشادات لرواد الأعمال الإماراتيين من ذوي الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وأكد الملا سعي الهيئة الدائم لمد جسور الثقة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، وشدد على أهمية الاستماع إلى ملاحظات المواطنين وتصميم خدمات ضريبية تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن الحوار المباشر يمثل السبيل الأمثل لتطوير خدمات أكثر كفاءة تلبي تطلعات المجتمع في إطار من الثقة المتبادلة بين الهيئة والمتعاملين، بما يعزز نهج الهيئة في تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تلبي احتياجات المواطنين.<br>وشهد اللقاء تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تم طرح عدد من الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعاملات الضريبية، وتم الرد على هذه الاستفسارات بإجابات مباشرة من الفرق المختصة في الهيئة إلى جانب تقديم الدعم والتوضيحات اللازمة.<br>وتتواصل جلسات مجالس الإمارات خلال شهري أكتوبر الجاري ونوفمبر المقبل من عام 2026، حيث ستعقد جلسة في «مجلس سالم بن لوتية العامري» في مدينة العين بتاريخ 24 أكتوبر، تليها جلسة في «مجلس ضاحية الرحمانية» في إمارة الشارقة في 27 أكتوبر، ثم جلسة في «مجلس هلال زيد الشحي» في أبوظبي بتاريخ الثالث من نوفمبر القادم لمناقشة عدد من المواضيع الضريبية.</p>

خلال اللقاء المفتوح بمجلس البرشاء في دبي

«الاتحادية للضرائب» تستعرض إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br><br>كشف التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026» في نسخته الأولى تحت عنوان «تحوّل موازين القوى» عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.<br>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85 % من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64 % من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77 % متفائلين بالعقد المقبل.<br>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.<br>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.<br>وفي ظل هذا الصمود يرصد التقرير تحولاً متزايداً لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72 % أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.<br>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته يتوقع 74 % أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.<br>وبالتزامن مع ذلك يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80 % من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32 % منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.<br>وفي المقابل يرى 71 % أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطراً، بينما يتوقع 43 % أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذاً في القطاع عالمياً، خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.<br>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93 % على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.<br>وتأتي النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق «أديبك 2026» في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.<br>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.<br>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب، وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيراً إلى أن «أديبك» سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات، وحشد رؤوس الأموال، ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026»:

قطاع الطاقة العالمي يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية العالية

<p class='article-text'>كشف التقرير العالمي للطاقة "أديبك 2026" في نسخته الأولى تحت عنوان "تحوّل موازين القوى"، عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1,800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85% من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64% من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77% متفائلين بالعقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>وفي ظل هذا الصمود، يرصد التقرير تحولا متزايدا لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72% أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته، يتوقع 74% أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع ذلك، يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80% من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32% منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى 71% أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطرا، بينما يتوقع 43% أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذا في القطاع عالميا خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93% على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق "أديبك 2026" في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1,800 متحدث و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.</p><p class='article-text'>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيرا إلى أن "أديبك" سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات وحشد رؤوس الأموال ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

تقرير "أديبك 2026"

85 % من قادة الطاقة يؤكدون الجاذبية الاستثمارية للقطاع.. والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين القوى

<p class='article-text'>وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموّه معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد.</p><p class='article-text'>وعقد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس جلسة مباحثات ثنائية، استعرض خلالها الجانبان العلاقات الإماراتية -اليونانية الوطيدة، وسُبل البناء على ما تشهده من تطوّر للارتقاء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم أولويات التنمية الشاملة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس بسمو ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، مؤكِّداً معاليه متانة العلاقات التي تجمع بين جمهورية اليونان ودولة الإمارات، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتمنياته لمعاليه بموفور الصحة والسعادة، ولجمهورية اليونان وشعبها دوام التقدم والرفعة والازدهار.</p><p class='article-text'>وبدوره، حمّل معالي رئيس وزراء جمهورية اليونان سموّه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها دوام التقدّم والازدهار والنماء.</p><h2>مسارات التعاون</h2><p class='article-text'>وعقب ذلك، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي رئيس وزراء جمهورية اليونان جلسة مباحثات موسّعة، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، تناولت مسارات التعاون الثنائي وفرص تطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، إلى جانب سُبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لترجمة الأهداف المشتركة إلى مشاريع ومبادرات تدعم الشراكة الاستراتيجية وتخدم تطلعاتهما التنموية.</p><p class='article-text'>كما ركَّزت المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، والصحة، بما يرسِّخ الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية اليونان، مشيراً سموّه إلى حرص الدولة على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات وطموحات البلدين وشعبيهما في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>ونوّه سمو ولي عهد أبوظبي بما حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان من نجاحات وإنجازات، شملت استكمال مشاريع استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، مؤكِّداً سموّه أن هذه الإنجازات تعكس متانة العلاقات بين البلدين وقدرتهما على ترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع نوعية ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، بحث الجانبان توسيع نطاق المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي بلغت قيمتها 4 مليارات يورو، بما يعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على البناء على النجاحات التي تم تحقيقها، والانتقال بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية والمستقبلية، والاستفادة من المقوّمات الاقتصادية والاستثمارية التي يتمتّع بها البلدان، إلى جانب توسيع الشراكات بين المؤسسات والشركات الإماراتية واليونانية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية والابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن تطلّعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق مزيد من التطور في مسار العلاقات الثنائية، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان ويوسّع مجالات التعاون لخدمة مصالح البلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكِّدَين أهمية تكثيف الجهود الدولية لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعم الحوار والحلول الدبلوماسية، باعتبارها ركائز أساسية تدعم تحقيق تطلّعات شعوب المنطقة إلى التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب اليوناني.</p>

ولي عهد أبوظبي يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في أثينا لبحث سُبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

<p class='article-text'>أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.</p><p class='article-text'>وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.</p><h2>تقنيات وحلول</h2><p class='article-text'>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.</p><p class='article-text'>كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.</p>

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'>أندي هالدين<br>لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين.<br></p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟<br></p><p class='article-text'>في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت.<br></p><p class='article-text'>ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً.<br>أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة.<br>وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة.<br>وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار.<br>وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا.<br>لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة.<br>وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.</p>

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيأتي يومٌ نغادر فيه مكاتبنا للمرة الأخيرة. تُرفع أسماؤنا عن الأبواب، وتنتقل صلاحياتنا إلى آخرين، وتمضي المؤسسات في مسيرتها، وتتوارى مع الأيام تفاصيل قراراتٍ ظننا يوماً أنها ستبقى حاضرةً في ذاكرة الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي سيبقى منا حين تتوارى الألقاب، وتهدأ ضوضاء المسؤولية، ولا يعود أحدٌ بحاجةٍ إلى توقيعنا أو موافقتنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سيتذكرنا الناس لما كنا نملكه من سلطة، أم لما كنا نمنحه لهم من قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، عشت موقفاً جعلني أتأمل هذا السؤال على نحوٍ مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارة لإحدى المؤسسات الحكومية التي شهدت تطويراً شاملاً لمرافقها وخدماتها، رافقني المسؤول في جولةٍ للاطلاع على ما أُنجز. كانت التحسينات لافتة، والعناية بالتفاصيل واضحة، والحرص على الارتقاء بتجربة المتعاملين ملموساً. لكن أكثر ما استوقفني لم يكن جمال المكان، ولا حجم ما تحقق من تطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان شيئاً لا يُشترى بالمال، ولا يُصنع بقرارٍ إداري: المحبة الصادقة التي رأيتها في وجوه الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما كنا نتنقل في أروقة المؤسسة، كان الموظفون والمتعاملون يبادرون إلى تحية المسؤول، من موظفي الحراسة إلى كبار المسؤولين. لم تكن تحياتهم مجرد مجاملاتٍ يفرضها المنصب، بل كانت تحمل ألفةً عفوية، وتقديراً يصعب تصنّعه. والأجمل كان أسلوبه في الرد على كل واحدٍ منهم، بابتسامةٍ صادقة، واهتمامٍ شخصي، ومودةٍ لا تختلف باختلاف الوظيفة أو المكانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنى هذا المسؤول شيئاً لا تستطيع المؤسسات أن تشتريه، ولا تستطيع المناصب أن تفرضه: علاقةً إنسانية تقوم على الاحترام المتبادل، وتبقى قيمتها حتى حين تتغير المواقع والألقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت المؤسسة وأنا أفكر أن المباني يمكن تجديدها، والخدمات يمكن تطويرها، والأنظمة يمكن تحديثها، أما المكانة في قلوب الناس فلا تُبنى بالميزانيات، وإنما بالمواقف، ولا تُفرض بالسلطة، وإنما تُكتسب بالاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما امتدت بنا التجربة في مواقع المسؤولية، أدركنا أن للنجاح معاني تتغير مع الزمن. ففي البدايات، قد ننشغل بإثبات قدراتنا، وتحقيق طموحاتنا، وبناء سيرتنا المهنية. لكن مع نضج التجربة، يصبح السؤال الأهم ليس إلى أين وصلنا؟ بل من اصطحبنا معنا في رحلة الوصول، ومن ساعدناه ليبلغ أبعد مما بلغنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتجلى الفارق بين من يتولى منصباً قيادياً، ومن يستحق أن يُذكر قائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسّخت فينا مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فهماً عميقاً للقيادة، يقوم على أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وأن بناء المستقبل لا يتحقق بالإنجازات وحدها، بل بإعداد من يستطيعون مواصلة الإنجاز وتجاوزه. وهي فلسفة تتجلى في رسائل سموه للقادة، وفي إيمانه بأن المسؤولية تكليفٌ يتجاوز حدود المنصب إلى خدمة الناس وصناعة الفرص لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقائد الذي ينشغل ببناء سجله المهني قد يصنع لنفسه تاريخاً، أما القائد الذي ينشغل ببناء الناس، فيصنع للمستقبل تاريخاً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أعظم إنجازات القائد ليست تلك التي تعيش حياةً واحدة، بل تلك التي يمنحها القدرة على أن تولد من جديد...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حياةٌ أولى تتحقق فيها رؤيته بجهده وقراراته، وحياةٌ ثانية تتجدد حين تنتقل خبرته وقيمه إلى أشخاصٍ آمن بهم ومنحهم الثقة والمسؤولية، وحياةٌ ثالثة تبدأ حين يصبح هؤلاء قادةً بدورهم، يفتحون الأبواب لغيرهم، ويصنعون فرصاً لأجيالٍ ربما لم تعرف القائد الأول، لكنها تعيش أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صناعة هذا الإرث تتطلب تواضعاً يجعل القائد قادراً على الاستماع قبل إصدار الأحكام، وشجاعةً تجعله يحيط نفسه بمن يختلفون معه، وثقةً بالنفس تجعله يفرح بتفوق الآخرين، وعدلاً يحفظ كرامة الإنسان، أياً كان موقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس من القيادة أن تجعل الناس يشعرون بصغرهم أمام سلطتك، بل أن تساعدهم على اكتشاف قدراتهم في ظل مسؤوليتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أصعب ما يُختبر به القائد، هو قدرته على التخلي عن فكرة أنه لا غنى عنه. فبعض القادة يجعلون مؤسساتهم تدور حول أشخاصهم، فلا قرار يُتخذ دونهم، ولا نجاح يتحقق إلا بحضورهم، ولا موهبة تبرز إلا في حدود ما يسمحون به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو هذه الصورة دليلاً على قوة القيادة، لكنها في حقيقتها قد تكشف هشاشة المؤسسة، واعتمادها على فردٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقائد الذي لا يُعدّ من يستطيع أن يحل محله، لم يُكمل مسؤوليته تجاه المؤسسة، مهما بلغت إنجازاته فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعداد الصف الثاني والثالث ليس مجرد خطةٍ للتعاقب الوظيفي، بل تعبيرٌ عن نضج المسؤول وإيمانه بأن المؤسسة أكبر من الأشخاص، وأن استمرارية نجاحها أهم من ارتباط ذلك النجاح باسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس أعظم القادة من يترك خلفه فراغاً يعجز الآخرون عن ملئه، بل من يترك خلفه أناساً قادرين على أن يملؤوا المكان، ثم يوسّعوا آفاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة جانباً آخر من الإرث، ربما يكون أكثر عمقاً وأقل ظهوراً في تقارير الإنجاز: ذلك الذي نتركه في نفوس الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد ينسى الإنسان تفاصيل القرارات التي اتخذها رئيسه، لكنه لا ينسى كيف عامله حين أخطأ، أو كيف أنصفه حين ظُلم، أو كيف وقف إلى جانبه حين مرّ بظرفٍ صعب. ولا ينسى من آمن بقدراته قبل أن يؤمن هو بها، ومن منحه فرصةً غيّرت مسار حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف الصغيرة في ظاهرها، قد تكون أعظم من كثيرٍ من الإنجازات الكبيرة في أثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالناس لا يحملون معهم من تجربة العمل نتائجها فحسب، بل يحملون أيضاً شعورهم تجاه من قادوهم، هل منحهم وجودهم الطمأنينة أم الخوف؟ هل خرجوا من تجربتهم أكثر ثقةً وقدرة، أم أقل إيماناً بأنفسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما نغرسه فيهم اليوم، قد يصبح غداً الطريقة التي يعاملون بها الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالقائد لا يصنع ثقافة المؤسسة بقراراته فقط، بل بسلوكه اليومي، وبالأثر الذي يتركه فيمن يعملون معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد نستطيع أن نكتب سيرتنا المهنية كما نريد، وأن نوثق إنجازاتنا بالأرقام والشهادات، لكننا لا نستطيع أن نكتب بأنفسنا ما سيقوله الناس عنا بعد رحيلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك سيرةٌ يكتبها الآخرون، بما عشناه معهم، وبما منحناهم من عدلٍ واحترامٍ وثقةٍ وفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أجمل ما يمكن أن يُقال عن قائدٍ بعد سنواتٍ من مغادرته منصبه، ليس أنه كان صاحب سلطةٍ واسعة، أو أنه حقق إنجازاتٍ كثيرة، بل أنه كان إنساناً عادلاً، كريماً في علمه، متواضعاً في قوته، وأن كثيرين أصبحوا أفضل لأنهم عملوا معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أستعيد اليوم مشهد تلك الزيارة، لا أتذكر تفاصيل المباني، بقدر ما أتذكر وجوه الناس، ولا حجم ما أُنجز، بقدر ما أتذكر تلك التحيات الصادقة. فقد رأيت يومها كيف يمكن أن يصبح احترام الناس ومحبتهم أبلغ شهادةٍ على سيرة قائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليست عظمة القائد في أن يترك فراغاً يشهد على غيابه، بل في أن يترك أثراً يشهد على حضوره، وأجيالاً تُكمل ما بدأه، وتبلغ ما لم يبلغه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تُرفع أسماؤنا عن الأبواب، لعل أجمل ما نرجوه أن تبقى لنا أسماءٌ في القلوب، وقيمٌ في النفوس، وأحلامٌ تكبر في حياة أناسٍ ربما لن نلتقي بهم يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فذلك هو الإرث الذي لا يطويه الزمن... أن تنتهي مسؤوليتنا، ولا ينتهي أثرنا.</div></p>

حين يرحل المسؤول...

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، بمشاركة 820 من الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي وقادة التدقيق الداخلي من 25 دولة.</p><p class='article-text'>ونظّمت المؤتمر جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات (UAE IAA)، تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد والسياحة، وجمع على مدى ثلاثة أيام نخبة من القيادات المعنية بالتدقيق الداخلي والحوكمة والمخاطر والامتثال، ممن يضطلعون بدور محوري في تزويد مجالس الإدارة والجهات التنظيمية والمستثمرين بتأكيدات مستقلة حول متانة الحوكمة وفعالية أنظمة الرقابة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات حرصت على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال إصدار قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، الذي أسهم في تعزيز الرقابة والحوكمة، والارتقاء بشفافية الأعمال وكفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه: «تجاوز عدد المحاسبين القانونيين المرخصين في الدولة 1,100 محاسب، فيما تستهدف الوزارة زيادة عدد مزاولي المهنة الأفراد إلى 1,500 خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقابية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الرقابة والتفتيش. وترتكز رؤية الوزارة على الارتقاء بجودة الممارسات المهنية وتشجيع الابتكار، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها». مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات في وضع معايير متقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن محمد المويجي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «عندما تتخذ الآلة قراراً، يجب أن يظل هناك من يقدم لمجلس الإدارة تأكيداً بأن القرار كان صحيحاً. وهذا هو الدور الذي تضطلع به مهنتنا. فالثقة تجذب رأس المال، والحوكمة القوية ترسّخ هذه الثقة. وستواصل الجمعية العمل مع الجهات التنظيمية وأسواق رأس المال والشركات المدرجة ومجالس الإدارة، بهدف جعل الحوكمة والتأكيد المهني في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر تحت شعار «تواصل. ابتكر. تحوّل»، وتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بالتدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية والامتثال المؤسسي والضوابط الداخلية، مع تركيز خاص على حوكمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وافتتح برنامج المؤتمر بـجلسة متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، أعقبتها أعمال المؤتمر الرئيسي على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وتوفير أكثر من 23 ساعة من اعتمادات التعليم المهني المستمر (CPE). وتناولت جلسات المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة، من بينها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتدقيق والتأكيد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومخاطر التحول، ومرونة المؤسسات، والتحقيق في عمليات الاحتيال، والتأكيد المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الجمعية تقريرها حول واقع ومستقبل مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، وأعلنت عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية المعتمدة (CELP)، الذي يهدف إلى إعداد الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي الحاليين والقادمين لتولي أدوار قيادية على مستوى مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>وألقت إليزابيث سوليفان، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة معهد المدققين الداخليين في أمريكا الشمالية، كلمة أمام المشاركين في اليوم الأول من المؤتمر الرئيسي. وانتقل المتحدثون من مناقشة المبادئ العامة إلى استعراض آليات تطبيقها عملياً، من خلال تقديم نماذج وأمثلة حول كيفية توظيف أفضل الممارسات داخل المؤسسات. وتعمل الجمعية على إتاحة هذه الممارسات لأعضائها، بما يمكّنهم من دراستها وتطبيقها في مؤسساتهم وفقاً لاحتياجاتهم. وفي ختام المؤتمر، كرّمت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات 14 جهة حققت مستوى المطابقة العامة في تقييمات الجودة الخارجية (EQA)، تقديراً لوظائف التدقيق الداخلي التي خضعت لجودة أعمالها للتحقق المستقل، بما يمثل مؤشراً مهماً على قوة الحوكمة داخل المؤسسات التي تعمل فيها.</p>

عبدالله بن طوق: 1100 محاسب قانوني مرخص في الإمارات

820 خبيراً من 25 دولة يشاركون في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي

<p class='article-text'><br>كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، عن تعطيل خطة إسرائيلية لشن هجوم واسع على إيران، بسبب معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات قبل انتخابات التجديد النصفي، فيما صعّدت طهران تهديداتها بتوسيع نطاق ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة بشن ضربات على البنية التحتية وكابلات الإنترنت، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية واستمرار الهجمات على السفن قرب مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أصدر تعليمات للجيش، مطلع أكتوبر الجاري، بإعداد هجوم جديد على إيران، يتجاوز في شدته الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في فبراير الماضي. ووفق المصادر، أعد الجيش الإسرائيلي خطة لقصف يستمر عدة أيام، كان مقرراً إطلاقه في العاشر من أكتوبر، ويستهدف منشآت نووية ومحطات كهرباء وبنى تحتية مدنية ومواقع مرتبطة بالنظام الإيراني، غير أن العملية لم تُنفذ نتيجة رفض ترامب استئناف القتال قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكدت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض آنا كيلي للصحيفة أن الولايات المتحدة لن تشن هجوماً على إيران قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن طهران تواجه وضعاً اقتصادياً وعسكرياً بالغ الصعوبة، وأن الحصار الأمريكي على موانئها يحقق نتائج.</p><p class='article-text'>وكشفت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين قدموا قائمة محدثة بالأهداف الإيرانية استناداً إلى معلومات استخباراتية جديدة، في وقت لا يزال احتمال استئناف الضربات خلال الأسابيع المقبلة قائماً، مع بقاء القرار النهائي بشأن مشاركة واشنطن بيد ترامب.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف عن الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، والانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وسط اختلاف بشأن توقيت استئناف العمليات العسكرية.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، قال نتانياهو إن إسرائيل أنجزت 90% من مهمة إزالة ما وصفه بالتهديد الإيراني، وإن استكمال المهمة ممكن بالتعاون مع ترامب، معتبراً أن إسقاط النظام الإيراني يمثل السبيل لإنهاء هذا التهديد.<br>في المقابل، أكد ترامب أن الحرب ستنتهي سريعاً «بطريقة أو بأخرى»، متوقعاً انخفاضاً حاداً في أسعار النفط بعد انتهائها، ومتهماً طهران بالسعي لإطالة المواجهة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وقال إن «ما ندفعه ثمن ضئيل للغاية مقابل منع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم من امتلاك سلاح نووي».</p><p class='article-text'>من جهته شدد وزير الخارجية ماركو روبيو على ترحيب واشنطن بجهود الوساطة، مع تأكيده أن القرار بشأن شروط أي تسوية يعود إلى ترامب، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن الحرب الحالية مع إيران لا تسير على غرار حروبنا السابقة ولن تنتهي بالطريقة نفسها، مشيراً إلى أن ترامب يمتلك جميع أوراق القوة في المواجهة الحالية وعلى إيران اتخاذ قرار.</p><p class='article-text'>في طهران، جدد الرئيس مسعود بزشكيان رفض استئناف المفاوضات في ظل الحصار والتهديدات الأمريكية، مؤكداً خلال مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ضرورة رفع العقوبات واتخاذ خطوات لبناء الثقة قبل العودة إلى الحوار.</p><p class='article-text'>كما تمسكت القيادة الإيرانية برفض نقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، بينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، في مقال نشرته «فايننشال تايمز»، استعداد بلاده للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، محذراً من أن استمرار التصعيد سيقابل بالدفاع عن المصالح الإيرانية.</p><p class='article-text'>وميدانياً، هدد المسؤول في الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني باستهداف كابلات الإنترنت البحرية العابرة لمضيق هرمز، إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، على بعد 11 ميلاً بحرياً غرب بخاء، ما تسبب بحريق أُخمد لاحقاً، دون إصابات. وكشفت عن هجوم منفصل استهدف ناقلة قرب ميناء الفاو العراقي الثلاثاء، دون خسائر بشرية.</p><p class='article-text'>وفي إقليم كردستان العراق، أعلن حزب حرية كردستان الإيراني المعارض تعرض أحد مقاره قرب أربيل لهجوم بأربعة صواريخ، اتهم إيران بإطلاقها، دون سقوط ضحايا. كما أغلقت السلطات العراقية منفذ الشيب الحدودي مع إيران، لأسباب قالت إنها تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية.</p>

إيران تشترط رفع التهديدات والعقوبات لمحاورة واشنطن.. وترامب يستبعد الهجوم قبل الانتخابات الأمريكية

واشنطن تكبح ضربة إسرائيلية لإيران.. وطهران تهدد كابلات الإنترنت

<p class='article-text'>يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.</p><p class='article-text'>وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين.<br>البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية.<br> وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية.<br>تحوُّل في المنافسة<br>وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.</p><p class='article-text'>وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام.<br>الثقة المشروطة <br>أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم.<br>وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء.<br>أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.</p><p class='article-text'>لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء.<br>التجارة الرقمية <br>قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات.<br>وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة.<br>وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية.<br>حدود واضحة<br>من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. <br>لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة.<br>وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً.<br>المستهلكون يشترطون<br>تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها.<br>أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار.<br>من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة.<br>في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.</p>

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه برؤية  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الإمارات من أمن الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود، ومن التعاون الدولي قوةً لمواجهة الجريمة وحماية المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الإمارات من أمن الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود، ومن التعاون الدولي قوةً لمواجهة الجريمة وحماية المجتمعات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه " وتجسيداً لهذه الرؤية، قادت وزارة الداخلية عملية «مواجهة الشبح» بمشاركة 30 دولة و13 شركة عالمية ومنظمتين دوليتين، محققةً إنجازات نوعية شملت كشف أموال وأصول تتجاوز 39 مليار دولار، وإحباط أكثر من 123 مليون محاولة احتيال، والقبض على أكثر من 960 شخصاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع " وجاء إعلان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن نتائج العملية، وإشادته بدعم قيادة دولة الإمارات، تأكيداً لأهمية الشراكة الدولية وتكامل الجهود الأممية والأمنية في التصدي للجريمة العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "أثمّن دور الأمم المتحدة وجهود شركائنا الدوليين وجميع الفرق المشاركة في هذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الدولية بالإمارات وقدرتها على حشد الجهود وتوحيد القدرات. فالقيمة الحقيقية للشراكات الأمنية لا تُقاس بعدد المشاركين فيها، بل بنتائجها الميدانية وأثرها في حماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها".</div></p>

سيف بن زايد: «مواجهة الشبح» كشفت أموالاً وأصولاً تتجاوز 39 مليار دولار وأحبطت 123 مليون محاولة احتيال

الإمارات تقود جهوداً دولة لمكافحة الاحتيال المالي الرقمي

<p class='article-text'><br>رصد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مؤخراً، حالات متعددة لنزاعات نشأت بسبب إغفال بند أساسي، أو توقيع اتفاقات غير موثقة، أو الاعتماد على تفاهمات شفهية لم تجد طريقها إلى الإطار الرسمي، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى خلافات مالية وقانونية امتدت في بعض الدعاوى إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض.<br>وفي إحدى الوقائع التي تعكس طبيعة الإشكالات الناتجة عن عدم التدقيق الكافي، وَجَدَ أحد المستأجرين نفسه أمام نزاع قانوني مع المؤجر بعد أشهر من مباشرة نشاطه التجاري؛ نتيجة بند في العقد يتعلق بآلية السداد والضمانات المالية لم ينتبه إلى تفاصيله عند التوقيع. ومع تصاعد الخلاف، تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة ومحددة معتمدة من طرفيه، في حين لم تكن التفاهمات الجانبية التي استند إليها المستأجر موثقة بأي صيغة قانونية، الأمر الذي أفقدها الحجية القانونية أمام الجهة المختصة.<br>وفي ظل تزايد النزاعات المرتبطة بالعلاقات الإيجارية في الآونة الأخيرة، يواصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي جهوده التوعوية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، من خلال التأكيد على أهمية التعامل مع عقود الإيجار بجدية باعتبارها وثائق قانونية ملزمة، لا مجرد إجراءات شكلية تُستكمل على عَجَل قبل استلام العقار أو مباشرة النشاط التجاري.<br>وأكد المركز أهمية تسجيل جميع العقود عبر نظام «إيجاري»، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية العلاقة الإيجارية وتنظيمها بصورة قانونية معتمدة، موضحاً أن عدم التسجيل قد يؤدي إلى عقبات إجرائية تؤثر على إمكانية المطالبة بالحقوق أو إثبات بعض الالتزامات أمام الجهات الرسمية.<br>ودعا أطراف العلاقة إلى الاحتفاظ بالمراسلات والإشعارات المتعلقة بالعقد، والتأكد من توثيق أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة بصورة رسمية، بدلاً من الاكتفاء بالوعود الشفهية أو الرسائل غير المعتمدة، والتي قد تفقد قيمتها القانونية عند نشوء النزاع.<br>وبيّن مركز فض المنازعات الإيجارية أن استقرار العلاقة الإيجارية لا يتحقق فقط بالالتزام بالسداد أو التسليم، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى لقراءة العقد وفهم تفاصيله بدقة، ما يضمن صون الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف ضمن البيئة الإيجارية والتنظيمية المتطورة التي تشهدها دبي.</p>

إغفال بند بعقد الإيجار يسبب نزاعات تنتهي بالإخلاء أو التعويض

<p class='article-text'>تجسّد زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان تلبية لدعوة من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية الطموحة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان عام 1976، لما يجسّده هذا المسار الممتد من نموذج للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي والتعاون البنّاء وما يتيحه من فرص للارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الإماراتية اليونانية تطوراً نوعياً خلال السنوات الماضية، تجاوز أطر التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة المجالات تشمل، الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشكّل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أحد أبرز مرتكزات هذه الشراكة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متكاملة تتيح توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تمثل اليونان شريكاً مهماً للإمارات في محيطها الأوروبي، فيما تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وحيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص بناء شراكات نوعية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي إطار التوجه نحو اقتصاد المستقبل يبرز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية بوصفه أحد المسارات الواعدة لتعميق العلاقات الثنائية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد فعالية "إنفستوبيا المتوسط – أثينا"، بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، امتداداً لجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومنصة لتوسيع التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات جديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الفعالية فرصاً لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وإمكاناتهما الاقتصادية لتطوير شبكات تجارية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم انسيابية التجارة، ويرسّخ التكامل الاقتصادي، ويفتح المجال أمام مبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.</p><h2>دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تعكس العلاقات الإماراتية اليونانية توافقاً في أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الشراكات الدولية الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام والازدهار.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الزيارة استمرارية نهج دولة الإمارات في بناء شراكات دولية راسخة، واستشراف فرص المستقبل، بما يعزز حضورها الاقتصادي والاستثماري، ويوسّع مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد خمسة عقود من الصداقة والثقة المتبادلة، تتجه العلاقات الإماراتية اليونانية نحو مرحلة جديدة أكثر طموحاً، تستند إلى ما تحقق من إنجازات، وتستثمر الإمكانات المشتركة لتحويل الفرص الاقتصادية والتكنولوجية إلى مشاريع تنموية مستدامة، تجسّد رؤية البلدين لمستقبل أكثر تعاوناً وازدهارا.</p>

الإمارات واليونان .. خمسون عاماً من الصداقة والشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب للمستقبل

<p class='article-text'>أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. <br><b>المحركات الرئيسية<br></b>وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.</p><p class='article-text'>كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><b>ركيزة أساسية</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.</p><p class='article-text'>وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.</p><p class='article-text'><b>ثقة المستثمرين</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.</p><p class='article-text'>وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.</p><p class='article-text'>يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.</p>

تحسّن جودة الموجودات وتعزيز كفاية رأس المال

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس في متحف زايد الوطني، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.</p><p class='article-text'><br>جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وما يربط البلدين الصديقين من شراكة وثيقة تقوم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</p><p class='article-text'><br>جولة</p><p class='article-text'><br>واصطحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء سنغافورة في جولة بمتحف زايد الوطني، الذي يُجسِّد إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ورؤيته التي تستند إلى قيم التسامح والانفتاح والتواصل الحضاري، والتي أرست نهج دولة الإمارات في بناء جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم.</p><p class='article-text'><br>حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.</p>

التقيا في متحف زايد الوطني

خالد بن محمد يبحث ورئيس وزراء سنغافورة علاقات البلدين

<p class='article-text'>استعرضت النيابة العامة في دبي، خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، مبادرة «كسر الصمت»، التي تستهدف تطوير مهارات النطق والتواصل اللفظي لدى الصم وضعاف السمع ممن تسمح قدراتهم السمعية بذلك، عبر برنامج يجمع بين الأجهزة السمعية المساعدة والتدريب المتخصص، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في بيئة العمل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، إن فكرة المبادرة انطلقت قبل نحو عامين لمساعدة الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من السمع ويواجهون صعوبة في التواصل اللفظي، من خلال نهج مكمل لتعليم المحيطين بالصم لغة الإشارة، يركز على تطوير قدرة المستفيد نفسه على النطق متى سمحت حالته السمعية بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يبدأ بتقييم مستوى السمع وقابلية النطق لدى المستفيد، ثم توفير أجهزة سمعية مساعدة ومدرب متخصص يتولى تدريبه يومياً، بدءاً من العبارات البسيطة وصولاً إلى تكوين الجمل والتفاعل مع الآخرين، بما يساعد على تجاوز الخوف من التحدث وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>تجربة عملية</h2><p class='article-text'>وكشف حسن أن النيابة العامة طبقت المبادرة تجريبياً على إحدى موظفاتها من فئة الصم، ممن لديهن قدرة سمعية محدودة، موضحاً أنها كانت تعتمد بصورة أساسية على لغة الإشارة للتواصل مع أسرتها، رغم تمتع بقية أفراد العائلة بقدرات سمعية طبيعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموظفة التحقت بالبرنامج منذ أكثر من عام، وحققت تطوراً ملحوظاً في التواصل اللفظي مع أسرتها والمحيطين بها، بالتزامن مع مواصلتها دراستها الجامعية، مقدّراً نسبة التحسن بنحو 60 إلى 70% وفق تقييمه الشخصي، ومؤكداً أن التجربة انعكست إيجاباً على ثقتها بنفسها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انتقال الموظفة من قسم الطباعة إلى قسم العناية بالمتعاملين، حيث تستقبل أصحاب الهمم وتتواصل معهم بلغة الإشارة، وتتعرف إلى احتياجاتهم وتجيب عن استفساراتهم، بما يتيح الاستفادة من مهاراتها في تقديم الخدمات وتعزيز تفاعلها المباشر مع المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكد حسن أن اختيار المدرب المناسب ومراعاة قدرات المستفيد ومدى استجابته للتدريب عوامل أساسية لنجاح التجربة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلتها التجريبية، وتُطبق حالياً على موظفة واحدة، مع إمكانية تعميمها داخل النيابة حال ثبوت نجاحها.</p><h2>11 موظفاً صاحب همة</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف حسن أن النيابة العامة في دبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون قرابة 1.2% من إجمالي العاملين فيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية والحركية، مؤكداً حرص النيابة على استقطاب أصحاب الهمم والاستفادة من كفاءاتهم دون تمييز.</p>

موظفة تحقق 70% تحسناً في التواصل اللفظي ضمن تجربة لتعزيز الدمج المجتمعي

مبادرة من نيابة دبي لتطوير النطق لدى الصم وضعاف السمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>شهد اليوم الأول من الدورة الـ28 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 31 جلسة وندوة تناولت الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة والصحة والسلامة والتنقل الأخضر</p><p class='article-text'>استعرض باسل المبروك، المدير التنفيذي للبحث والتطوير لمنتجات الجهد المتوسط في شركة «الفنار»، خلال جلسة «الانتقال من اتباع المعايير إلى إرساء معايير جديدة:</p><p class='article-text'>رحلة الفنار نحو شبكة كهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت»، لوحات مفاتيح تعتمد العزل بالهواء الجاف، مشيراً إلى اجتيازها اختبارات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في مختبرات مستقلة، وتجاوز نسبة التوطين لدى الشركة 55 %.</p><p class='article-text'>وأوضح عمر محمد العامري، نائب رئيس أول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، خلال جلسة «مشاريع شركة مياه وكهرباء الإمارات المستقبلية»، خطط تطوير الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وتحلية المياه بالتناضح العكسي، ودور الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز أمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>وأكد عمر جرموني، رئيس تطوير الأعمال للوقود الاصطناعي والهيدروجين الأخضر في «أكوا»، خلال جلسة «الطاقة النظيفة - الهيدروجين الأخضر»، فرص الخليج في إنتاج وقود الطيران المستدام الإلكتروني (e-SAF) بتكلفة تقل بنحو 40 % عن أوروبا، داعياً إلى اعتماد نسب إلزامية وتأمين التزامات شراء بدءاً من 2028.</p><p class='article-text'>واستعرض ألطاف أحمد، المدير العام للإدارة الفنية ومراقبة الجودة في مجموعة كابلات الرياض، خلال جلسة «كابلات التيار المستمر عالي الجهد بجهد 525 كيلوفولت – الأنشطة البحثية»، كابلات تتيح نقل الطاقة بقدرة تتراوح بين 2.6 و3 جيجاوات، موضحاً اجتياز نماذجها الأولية الاختبارات، وخطط إنشاء مختبر متخصص.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المسار الرقمي: بناء شبكات مياه ذكية للمستقبل»، عرض تشاندك غوراي، ممثل «فيوتشر بايب إندستريز»، تقنيات الكشف عن التسربات، مشيراً إلى انخفاض فاقد المياه في دبي إلى 4.4 %. وتناولت جلسة «حلول المحولات للطاقة الشمسية»، بمشاركة ممثلة «سونتن»، دور المحولات ومحطات التحويل مسبقة التجهيز في دعم كفاءة الأنظمة.</p><h2>الطاقة المتجددة والمياه</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «تحول الطاقة في مواجهة واقع القطاع: هل يعكس التسعير مخاطر التحول والنظام على نحو صحيح؟» مشاريع دبي للطاقة الشمسية ومبادرة «شمس دبي» وتحلية المياه بالتناضح العكسي، بمشاركة المهندس فيصل علي راشد، المدير الأول لإدارة الطلب على الطاقة في المجلس الأعلى للطاقة بدبي، إلى جانب تجارب «مصدر» و«بوزيتيف زيرو» في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة مخاطرها.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «نظام الطاقة الجديد: سياسات دول مجلس التعاون في ظل المتغيرات العالمية»، بمشاركة متخصصين من «الاتحاد للماء والكهرباء» و«هيتاشي إنرجي» و«شنايدر إلكتريك» و«فورت جروب» و«روس آتوم»، أمن الإمدادات ومرونة الشبكات والتهديدات السيبرانية، والطلب المتزايد على الكهرباء بفعل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «المياه بلا حدود: بناء المرونة وترسيخ السلام»، استعرض دانييلي ياكوبوني، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير في «أنكو الشرق الأوسط»، وحدة «أركا» المتنقلة لمعالجة المياه وفرص إعادة استخدامها، مشيراً إلى دراسة أولية أظهرت إمكانية خفض سحب المياه السنوي بنحو 80 % لمركز بيانات بقدرة 50 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «دائرية متكاملة للمياه في القطاع الصناعي» إعادة تدوير مياه الصرف وتقنيات الحد الأدنى من تصريف السوائل (MLD) والتصريف الصفري (ZLD) والتناضح العكسي بالتدفق المعاكس (CFRO). وأوضح ممثل «غراديانت» أن مشروعاً في جدة أتاح استرداد 50 % من المياه العذبة من المياه المالحة المركزة.</p><h2>الصحة والسلامة</h2><p class='article-text'>ناقشت جلسة «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: طوّر حلّك الخاص بالذكاء الاصطناعي والبرمجة بالوصف (Vibe Coding) لتحقيق نقلة نوعية في أداء الصحة والسلامة»، التي قدمها بلال دريدي، قائد نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي في «بيرو فيريتاس الشرق الأوسط»، توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاكاة المخاطر والحد من الأخطاء البشرية، والتحديات المتعلقة بدقة البيانات والمساءلة.</p><p class='article-text'>وبحثت جلسة «بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: ماذا تعني الشفافية والأخلاقيات والامتثال؟» الحوكمة والرقابة البشرية وحماية البيانات، بمشاركة نهلة عابد، نائب الرئيس للاستراتيجية والمبيعات والتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا في «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>والدكتورة جاسينتا دسيلفا، الشريكة المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إن لابس»، والدكتور سيد أحمد بن راوان، مؤسس «معهد 42001»، وإفتال إفيسينار، رئيس الشراكات في «كورال»، وأحمد الجاروف، مدير أول لتطوير الأعمال للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وبحر قزوين وأفريقيا لدى «بيرو فيريتاس».</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية معيار (ISO/IEC 42001) وتأهيل الموظفين، في ضوء طموح دبي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في 60 % من العمليات الحكومية بحلول 2030.</p><h2>التنقل الأخضر</h2><p class='article-text'>وبحثت «جلسة نقاش حول التنقل الأخضر»، بمشاركة وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «قرقاش برايم»، وهشام عيران، مدير العمليات في مؤسسة «تاكسي دبي»، وأدارتها الإعلامية مايا حجيج، المتخصصة في شؤون الأعمال لدى «سي إن إن» الاقتصادية، تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية وتوسيع البنية التحتية للشحن، إلى جانب كهربة المركبات الثقيلة وفرص استخدام الهيدروجين والوقود المستدام وتطوير النقل المشترك وربط النقل العام بمسارات المشاة والدراجات الهوائية.</p>

الطاقة النظيفة والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والتنقل الأخضر تتصدر جلسات المعرض

31 جلسة وندوة متخصصة في اليوم الأول من «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'>افتتح أبطال الإمارات سجل ميدالياتهم في النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي – ناغويا 2026»، الثلاثاء بحصد 4 ميداليات ملونة، بواقع فضية وثلاث برونزيات، في منافسات ألعاب القوى والدراجات، ضمن الحدث القاري الذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة 2700 رياضي من 45 دولة يتنافسون في 18 رياضة.</p><p class='article-text'>جاءت الميدالية الفضية عن طريق مريم الزيودي في نهائي دفع الجلة للسيدات لفئة F40، بعدما سجلت 8.03 أمتار، فيما حصد محمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأضاف أحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33، محققاً أفضل رقم شخصي بمسافة 9.76 أمتار، بينما أحرز عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال.</p><p class='article-text'>بهذه الحصيلة، احتلت الإمارات المركز الخامس عربياً والعشرين في الترتيب العام، مع تطلع بعثتها إلى مواصلة حصد الميداليات في بقية منافسات الدورة، وعلى مستوى جدول الميداليات، عززت الصين صدارتها مع ختام منافسات الثلاثاء، بعدما رفعت رصيدها إلى 149 ميدالية، بينها 70 ذهبية، تلتها أوزبكستان بـ17 ذهبية، ثم اليابان بـ 16 ذهبية، وجمهورية كوريا بـ 12 ذهبية.</p><p class='article-text'>واطمأن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، على البعثة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي مع محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس الوفد، هنأ خلاله اللاعبين على البداية الإيجابية، مشيداً بما تحقق في مستهل المشاركة، ومتمنياً لأبطال الإمارات مواصلة تقديم مستويات مشرفة ورفع علم الدولة على منصات التتويج.</p><p class='article-text'>وثمّن الهاملي اهتمام وزير الرياضة وحرصه على متابعة البعثة والاطمئنان على اللاعبين، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً إضافياً لأبطال الإمارات لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة على منصات التتويج.</p><p class='article-text'>وبارك الهاملي لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها بداية الإنجازات، معرباً عن ثقته بقدرة لاعبي المنتخب على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.</p><p class='article-text'>وقال الهاملي: نبارك لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها إنجازات أبطالنا في منافسات الدراجات وألعاب القوى. هذه الميداليات، كما يقال، قطرة في طريق الإنجاز الكبير الذي نتطلع إلى تحقيقه من خلال أبنائنا الرياضيين.</p><p class='article-text'>وأضاف: لدينا كل الثقة بأن يكون أبناؤنا عند حسن الظن، وأن يقدموا الصورة المشرفة في تمثيل دولة الإمارات. معظمهم أبطال، وإن شاء الله سيواصلون تحقيق الإنجازات الطيبة، لتظل الإمارات حاضرة دائماً على منصات التتويج.</p><p class='article-text'>وأشار الهاملي إلى قوة المنافسة في الدورة، في ظل تقارب المستويات بين المنتخبات الآسيوية المشاركة، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة رياضيي الإمارات تعزيز مكانة الدولة على الساحة الرياضية، ولا سيما في الرياضة البارالمبية. وقال: المنافسة قوية، خصوصاً مع تقارب المستويات بين مختلف الدول الآسيوية المشاركة، ونتمنى أن يحالف التوفيق أبناءنا، وأن يواصلوا ترسيخ مكانة دولة الإمارات والرياضة البارالمبية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وشهدت منافسات ألعاب القوى تألق مريم الزيودي، التي حصدت فضية دفع الجلة للسيدات لفئة F40 بمسافة 8.03 أمتار، فيما نالت الأوزبكية مادينا مختوروفا الذهبية، وجاءت مواطنتها فاروغات محمدكولوفا في المركز الثالث.</p><p class='article-text'>وفي سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، أحرز محمد عثمان البرونزية بزمن 15.13 ثانية، فيما حل أحمد النواد خامساً بزمن 15.79 ثانية، وذهبت الذهبية إلى التايلاندي راتانا تشايوات بزمن 14.84 ثانية، محققاً أفضل رقم آسيوي، بينما نال القطري علي أرشد الفضية.</p><p class='article-text'>وأضاف أحمد الحوسني ميدالية برونزية أخرى للإمارات في دفع الجلة لفئة F33، بعدما سجل 9.76 أمتار، محققاً أفضل رقم شخصي، فيما حلت سارة الجنيبي خامسة في نهائي المسابقة ذاتها. كما تأهل سالم الشحي إلى نهائي سباق 100 متر لفئة T54.</p><p class='article-text'>وفي الدراجات، أحرز عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال، فيما نافس أحمد البدواوي على الميدالية البرونزية ضمن الفئة ذاتها، وخاضت سلامة الخاطري تصفيات سباق المطاردة الفردية لمسافة 4000 متر لفئة C4-5 للسيدات.</p><p class='article-text'>وفي بقية المنافسات، واصلت رئيسة الفلاسي مشاركتها في تصفيات فردي السيدات لفئة BC4 في البوتشيا، فيما خسرت سهام الرشيدي أمام الصينية شو تينغ بنتيجة 0-2 في الريشة الطائرة.</p><p class='article-text'>وفي رفعات القوة، حلت موزة الزيودي خامسة في نهائي وزن 55 كجم، فيما جاء سيف الزعابي سابعاً في نهائي وزن 72 كجم.</p><p class='article-text'>وفي الرماية، خاض ياسر الدرعي وفاطمة الكعبي تصفيات مسابقتي المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار للرجال والسيدات لفئة SH1، فيما شارك حمد المنصوري وسيف النعيمي في تصفيات البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار من الوضع الراقد لفئة SH1.</p><p class='article-text'>وفي منافسات البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار من الوضع الراقد لفئة SH2، شارك سعيد البلوشي وسيف الظاهري ومنى حسن، وتأهل البلوشي إلى النهائي بعدما حل خامساً في التصفيات، قبل أن ينهي المنافسات في المركز السابع برصيد 147.3 نقطة.</p><p class='article-text'>يخوض أبطال الإمارات من فرسان الإرادة، الأربعاء، منافسات ثلاث رياضات ضمن دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، حيث تشهد ألعاب القوى مشاركة أنصاف النعيمي في نهائي دفع الجلة لفئة F34، فيما تتواصل المنافسات في رفعات القوة بمشاركة منصور القصاب وهيفاء النقبي وعائشة المطيوعي ومحمد خميس خلف وفهد محمد، في النهائيات المخصصة لفئاتهم الوزنية.</p><p class='article-text'>وفي الدراجات، ينافس حسين المازم في نهائي سباق ضد الساعة لفئة H1-5، إلى جانب عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي في فئة C1-5 للرجال، وسلامة الخاطري في فئة C1-5 للسيدات.</p>

نتائج البحث عن: الثقة