<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتجز الصين عالم زلازل أميركيا منذ حوالى عامين بتهمة التجسس، بحسب ما كشفت عائلته الثلاثاء، مؤكدة أنّ الجهود التي قادها الرئيس دونالد ترامب لإطلاق سراحه لم تنجح حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "غلوبال ريتش" غير الحكومية التي تمثل العائلة في بيان، إنّ يولين تشين الذي موّلت واشنطن عمله في الكشف عن تجارب نووية تحت الأرض، هو المواطن الأميركي الوحيد الذي اعترفت حكومته رسميا باعتباره "محتجزا ظلما" في الصين منذ نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنّه تم التطرّق إلى قضيّته خلال اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنّ "عائلة تشين تتحدث للمرة الأولى عن هذه المسألة لأنّ الحكومة الصينية لم تتخذ أي إجراء بشأن طلب ترامب الإفراج عنه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إيريك ليبسون من "غلوبال ريتش" الى أنّه "إذا لم تُحل هذه القضية" بسرعة، فإنّها "ستكون بالتأكيد على جدول أعمال الاجتماع بين شي وترامب" الذي دعا نظيره الصيني إلى واشنطن في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت زوجته يوفانغ رونغ في البيان، "لم أتمكّن من التحدث إلى زوجي منذ أكثر من 600 يوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنّه لم يحصل قط على تصريح أمني سرّي من الحكومة الأميركية، معتبرة أنّ "الادعاء بأنّه كان متورطا في التجسس أمر خاطئ ويتنافى مع الطبيعة العلنية والتعاونية لعمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بهذا الشأن، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إنّه "لا يوجد أي ادعاء باحتجاز غير عادل" في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البيان بأنّ عمل يولين تشين في الكشف عن التجارب النووية تحت الأرض كان ممولا من الجيش الأميركي ووزارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لوكالة رويترز التي كانت أول من نشر الخبر بشأن احتجازه، فقد تركّز عمله على الكشف عن التجارب النووية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "غلوبال ريتش" إنّ عددا من المسؤولين الأميركيين يعتبرون أنّ توقيف يولين تشين "كان مدفوعا بإجراء الصين لتجارب نووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أقر رسميا في 19 مارس 2026 بأنّه "محتجز ظلما"، وأنّ العائلة اختارت بعد ذلك عدم نشر معلومات بشأن توقيفه تسهيلا للجهد الدبلوماسي بهدف الإفراج عنه.</div></p>

الصين تحتجز عالم زلازل أميركيا منذ حوالى 20 شهرا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم بمجلس اللوردات البريطاني بلندن أعمال "قمة السلام النيجيرية" (Nigerian Peace Summit)، وهي مبادرة دولية رفيعة المستوى امتدت على مدى ثلاثة أيام لبحث مسارات تعزيز السلم الأهلي في نيجيريا وذلك في إطار الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم القمةَ منتدى أبوظبي للسلم بالشراكة الاستراتيجية مع وزارتَي الخارجية الأمريكية والبريطانية وعقدت جلستها الافتتاحية برئاسة معالي العلّامة الشيخ عبد الله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فيما شارك عن الجانب الأمريكي سعادة رايلي بارنز مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وعن الجانب البريطاني معالي البارونة تشابمان أوف دارلينغتون وزيرة الدولة للتنمية الدولية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة حضورًا لافتًا ضمّ نيافة الكاردينال جون أولورونفيمي أوناييكان، ونيافة جستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري السابق، وسمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، واللورد الدكتور راسل روك، والبارونة اسكتلاند، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا الذي خاطب القمة عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّ الوفد النيجيري نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وشخصيات حكومية وأكاديمية ومدنية بارزة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون ومؤسّسو مراكز للوساطة بين الأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ابن بيه أن هذا الحراك يأتي في سياق الدور المتقدّم الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مسارات السلم، وعمق صلتها بالقارة الأفريقية وبنيجيريا خاصةً، وهي صلة "تشدّها أواصر الحضارة وصلات التجارة والتطلّعات المشتركة" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن هذه المبادرة تجسيد لحضور دولة الإمارات الفاعل في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، عبر مقاربة تجمع بين الدبلوماسية القائمة على القيم والعمل الدولي المشترك وتعزيز دور القيادات الدينية والمجتمعية في معالجة جذور النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية التي حملت عنوان "رؤية للسلام"، أوضح معالي الشيخ بن بيّه أنه في ظل التحوّلات المتسارعة في بيئات النزاع الدولي، برزت الحاجة إلى نموذج متكامل يجمع بين الشرعية القيمية والفعالية السياسية، بما يمكّن من الانتقال من إدارة الأزمات إلى هندسة مسارات مستدامة للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضح معاليه أن منتدى أبوظبي للسلم يعمل مع شركائه على تشكيل مسار نوعي للانتقال من التشاور إلى الشراكة التنفيذية، عبر إطلاق إطار ثلاثي يجمع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "U3 – المبادرة الثلاثية للحوارات الوقائية من أجل سلام مستدام"، وذلك على أساس التعاون التشاركي، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في نماذج العمل الدولي من منطق الرعاية إلى منطق الشراكة المسؤولة.. ويهدف هذا الإطار إلى هندسة السلام المستدام من خلال مبادرات مؤسسية قابلة للتطبيق والتوسّع، تستند إلى تكامل الأدوار وتعزيز السيادة الوطنية وربط الجهود الدبلوماسية بالمرتكزات القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم معاليه قراءة تحليلية للأزمة النيجيرية متعددة الأبعاد، مبيّنًا تشابك التنافس على الموارد وتداعيات التغيّر المناخي وانتشار الجريمة المنظّمة والتطرّف، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مقاربة المنتدى تقوم على "روح الإطفائي" التي تعالج ولا تحاكم، وتهدف إلى انتزاع العامل الديني من دائرة التوظيف الأيديولوجي ليصبح جزءًا من الحلّ بدل أن يبقى جزءًا من المشكلة، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمات تستدعي مقاربة شاملة تعالج الأسباب الجذرية ولا تكتفي بالمظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح خارطة طريق من خمسة محاور تشمل ترشيد الخطاب العام، وبناء الثقة بين المكوّنات المجتمعية، ودعم المبادرات المحلية، ومواجهة العنف ضمن مقاربة تجمع الأمن بالعدل، وتكامل الجهود الوطنية والدولية بما يحترم السيادة الوطنية ويستجيب للأولويات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أن تحقيق السلم الأهلي لا يمكن أن يتمّ خارج إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها، بوصفها الحاضنَ للتعدّد والضامنَ للاستقرار. وأوضح أن التجربة في نيجيريا، بما تحمله من تنوّع ديني وإثني وثقافي، تمثّل رصيدًا وطنيًّا يتطلّب إدارة حكيمة تقوم على العدالة الجامعة وتعزيز الثقة بين مكوّنات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد معاليه بنموذج الإمام الراحل أبو بكر عبد الله من ولاية بلاتو الذي فتح مسجده عام 2018 لمئات من مواطنيه المسيحيين الفارّين من هجوم مسلّح وأشار إلى نماذج مماثلة لقيادات مسيحية حمت جيرانها المسلمين، مؤكدًا أن السلم الأهلي يُبنى حين يتحوّل الدين "من عنوان للانقسام إلى مأوى للأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر ما تمرّ به مالي من تحدّيات، محذّرًا من أن غياب الاستقرار يخلّف "قتلًا للإنسان، وإرهاقًا للأوطان، وإساءةً للأديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشاد سعادة رايلي بارنز، بالدور الذي يضطلع به منتدى أبوظبي للسلم في بناء جسور الحوار بين المجتمعات الدينية في أفريقيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "تنظر إلى هذه الشراكة بوصفها نموذجًا يجمع بين العمق الديني والفاعلية الدبلوماسية"، وأن واشنطن "ملتزمة بمواصلة دعم هذا المسار وتوسيع نطاقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي البارونة تشابمان عن اعتزاز المملكة المتحدة بالانخراط في هذه المبادرة، مشيرةً إلى أن المقاربة التي يقدّمها المنتدى بجمعها بين المرجعية الدينية ومتطلّبات العمل الدولي "تسدّ فراغًا حقيقيًّا في جهود بناء السلم"، مؤكدةً أن استقرار نيجيريا يمثّل ركيزة أساسية لأمن غرب أفريقيا، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلّب حلولًا نابعة من داخل المجتمعات مدعومة بشراكات دولية مسؤولة، مجدّدةً التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها الإماراتيين والأمريكيين لدعم الاستقرار في نيجيريا والقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد جستن ويلبي، العائد من نيجيريا حيث عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات سياسية ودينية لتنسيق هذا الحدث — وفي مقدّمتهم السيدة الأولى في نيجيريا التي شجّعت ودعمت مسار الحوار والوحدة الوطنية — على أن السلام في جوهره مسؤولية أخلاقية وروحية تتطلّب شجاعة الاعتراف بالآخر وكسر دوائر الكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد اللورد الدكتور راسل روك أن السلام الحقيقي يتجاوز غياب النزاع ليشمل تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أهمية بناء "بنية السلام الاجتماعي" القائمة على التعليم الرشيد والقيادة الدينية المسؤولة والسياسات الاقتصادية العادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح نيافة الكاردينال جون أوناييكان أن تحقيق السلام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعالجة قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أكد سماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني أن الخطاب الديني الرشيد يمثّل أداة أساسية في مواجهة التطرّف وبناء جسور التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سمو الأمير ساميلا محمد ميرا أمير أرغونغو، في كلمته حول أهمية الحوار بين الأديان، إلى تجاوز منطق التعايش السلبي نحو شراكة فعلية بين المسلمين والمسيحيين في بناء المدارس والمستشفيات ومكافحة الفقر، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية تمثّل "العمود الفقري للمجتمع المدني النيجيري"، وأن تعاونها قادر على "تحويل نيجيريا تحويلًا لا يمكن تصوّره".. وأعرب عن ثقته بأن القمة ستُرسي "أساسًا متينًا لحوارات مستقبلية وعمليات سلام دائمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة لندن تمثّل المحطة الثانية ضمن مسار تشاوري متعدّد المحطات، عقب لقاء واشنطن في فبراير الماضي، ويُنتظر أن يُتوَّج بمحطات قادمة في أبوظبي والرباط وأبوجا، وذلك بتنسيق مع الحكومة النيجيرية، لبلورة مقاربة دولية متكاملة لدعم السلم في نيجيريا والقارة الأفريقية وترسيخ ثقافة السلام وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الدينيين والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المبادرة نموذجًا متقدّمًا للدبلوماسية الإماراتية التي توائم بين القيم الإنسانية والعمل المؤسسي، بما يعزّز دور الدولة الوطنية، ويدعم مسارات التنمية والاستقرار، ويؤسّس لمستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا في أفريقيا والعالم.</div></p>

بشراكة إماراتية- أمريكية- بريطانية.. "منتدى أبوظبي للسلم" ينظم "قمة السلام النيجيرية" بمجلس اللوردات البريطاني

<p class='article-text'>دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في اليوم الأوّل من زيارته لبكين، إلى تعاون أكثر "إنصافاً" مع الصين، أكبر شركاء برلين التجاريين، والتي بات يُنظر إليها كمنافس خطر للمصنّعين الألمان، فيما أعرب الرئيس الصيني عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى "مستويات جديدة".</p><p class='article-text'>ويجتمع ميرتس، الذي وصل مع وفد كبير من رؤساء كبرى الشركات، بالرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يقيم مأدبة عشاء على شرفه. وهذه هي الزيارة الأولى له منذ تولّيه منصبه في 2025.</p><p class='article-text'>وأفادت عدّة وسائل إعلام رسمية عن بدء المحادثات بين شي وميرتس الذي تحدّث عن "فرصة كبيرة" لتعزيز العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني: "نحن اثنان من أكبر ثلاثة بلدان صناعية. ولا شكّ في أن هذه مسؤولية كبيرة لكنها أيضاً فرصة كبيرة".</p><p class='article-text'>وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى "مستويات جديدة". وصرّح: "أعتزم العمل مع المستشار لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا بشكل متواصل إلى مستويات جديدة"، مؤكّداً أنه لطالما أولى "أهمية كبيرة للعلاقات الصينية الألمانية".</p><p class='article-text'>وكان ميرتس قد قال في وقت سابق إن "فرص النموّ كبيرة" لاثنين من أكبر الاقتصادات في العالم، لكن لا بدّ من التحاور "بكلّ صراحة".</p><p class='article-text'>واجتمع ميرتس في فترة سابقة برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في قصر الشعب المهيب في وسط بكين، وقال في مستهلّ اجتماعه: "لدينا شواغل محدّدة جدّاً في ما يخصّ تعاوننا الذي نرغب في تحسينه وجعله أكثر إنصافاً".</p><p class='article-text'>ودعا مضيفه ألمانيا إلى "الدفاع عن النهج المتعدّد الأطراف والتجارة الحرّة".</p><p class='article-text'>وكان المستشار الألماني قد أعلن قبل سفره إلى الصين الثلاثاء أنه ينوي التطرّق إلى سلسلة من المسائل الخلافية، من بينها قواعد المنافسة والنفاذ إلى الأسواق وأمن إمدادات المعادن النادرة التي لا غنى عنها في صناعات ألمانية كثيرة والتي تستحوذ عليها بكين.</p><p class='article-text'>وأعرب كذلك عن نيّته التطرّق إلى الحرب في أوكرانيا، معوّلاً على العلاقات الجيّدة بين بكين وموسكو، واعتبر أن "صوت بكين مسموع حتّى في موسكو".</p><p class='article-text'>وفريدريش ميرتس هو آخر الزعماء الأجانب الذين تقاطروا في الفترة الأخيرة إلى بكين في ظلّ التغيّرات التي طرأت على النظام العالمي في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أشعل فتيل حرب تجارية برسومه الجمركية ووضع التحالفات التقليدية على المحكّ.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، توافد إلى العاصمة الصينية زعماء بريطانيا وفنلندا وكندا وكوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا. وأكّد ميرتس الثلاثاء: "لا غنى عن الصين للجميع".</p><p class='article-text'>تشهد الصناعة الألمانية التي لطالما كانت مصدر اعتزاز ضغوطات متزايدة من المنافسة الصينية. ويسجّل أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي يعوّل كثيراً على الصادرات والذي صدّر إنتاجاته لسنوات طويلة إلى السوق الصينية، تراجعاً كبيراً في مبيعات مصنّعي السيّارات في الصين، ويواجه على نحو متنامٍ منافسة صينية محتدمة في مجال التكنولوجيا المتقدّمة في أنحاء العالم أجمع.</p><p class='article-text'>ولا تخفي ألمانيا، كغيرها من الشركاء في الاتحاد الأوروبي، قلقها من ازدهار المركبات الصينية الكهربائية وانتشارها في أوروبا، وتعرب عن استيائها من استغلال الصين في هذه المواجهة العالمية المفتوحة لأشباه الموصلات والمعادن النادرة، كما فعلت في 2025، مما أثّر على سلاسل الإمدادات، خصوصاً في قطاع السيّارات.</p><p class='article-text'>وقال المستشار الألماني  "لا بدّ من اتباع نهج خفض المخاطر، وهذا لا يسري على الصين فحسب... لكن من غير الصواب أن نقرن ذلك بانفصال عن الصين، فنحن سنضرّ بأنفسنا".</p><p class='article-text'>وتندّد ألمانيا، كغيرها من الشركاء التجاريين، بالنفاذ المقيّد إلى السوق الصينية والإعانات المفرطة، فضلاً عما تعتبره تقديراً متحفّظاً لقيمة العملة الصينية. وما انفكّ الرئيس الصيني خلال الأشهر الأخيرة يقدّم بلده على أنه شريك موثوق وثابت يؤمن بتعدّدية الأطراف والتجارة الحرّة ضمن علاقات قائمة على "الاحترام المتبادل" يكون "الجميع فيها رابحاً".</p><p class='article-text'>وخاضت الصين نفسها في 2025 مواجهة دبلوماسية وتجارية شرسة مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ومن المرتقب أن يزور الرئيس الأميركي بكين في أواخر مارس.</p><p class='article-text'>ويرافق المستشار الألماني في زيارته مدراء من "فولكسفاغن" و"بي ام دبليو" و"مرسيدس". وهو سيحضر الخميس عرضاً لسيارات ذاتية القيادة تقدّمه "مرسيدس"، على أن يتوجّه لاحقاً إلى القطب التكنولوجي في هانغتشو لزيارة فرع شركة الروبوتات "يونيتري" ومجموعة "سيمنز".</p><p class='article-text'>والعام الماضي، ارتفع العجز التجاري لألمانيا مع الصين بأكثر من 22 مليار يورو ليبلغ حوالي 89 مليار يورو.</p>

89 مليارا يورو.. العجز التجاري الألماني مع الصين

بين تهديدات ترامب وطموحات شي.. ميرتس في بكين لإنقاذ الصناعة الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الجيش الأمريكي يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات في بحر العرب «بنوايا غير واضحة»، وذلك بعد بضع ساعات من اقتراب مجموعة زوارق ‌حربية إيرانية من ناقلة ترفع العلم الأمريكي في مضيق هرمز شمالي سلطنة عُمان، بينما تطالب طهران بتغيير مكان المحادثات التي كانت مقررة في تركيا وشكلها، ما يعني إمكانية تعثّر عقد هذه المحادثات. هل عدنا إلى مربع الترقب لحرب جديدة؟ وهل تتدحرج كرة الثلج وتكبر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة المركزية الأمريكية قالت إن طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت مسيّرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت، في بيان، أن الطائرة المسيرة «اقتربت بشكل عدواني» من حاملة الطائرات «بنوايا غير واضحة وواصلت التحليق نحو السفينة على الرغم من إجراءات تخفيف التصعيد التي اتخذتها القوات الأمريكية العاملة في المياه الدولية».</p><p class='article-text'>وقال الجيش الأمريكي إن إسقاط الطائرة وقع أيضاً بعد ساعات من حادث آخر تحرشت فيه القوات الإيرانية بسفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي ويقودها طاقم أمريكي كانت تبحر في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ذلك، قالت مصادر ⁠بحرية وشركة للاستشارات الأمنية، إن مجموعة زوارق ‌حربية إيرانية اقتربت من ناقلة ترفع العلم الأمريكي في مضيق هرمز شمالي سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وذكرت مجموعة فانغارد لإدارة المخاطر البحرية، أن الزوارق الإيرانية أمرت الناقلة «ستينا إمبيراتيف» بإيقاف محركاتها والاستعداد للصعود على ⁠متنها، قبل أن تزيد الناقلة من سرعتها وتواصل الإبحار. وأضافت المجموعة أن السفينة لم تدخل المياه الإقليمية لإيران وكانت ترافقها بارجة أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت في وقت سابق، أن مجموعة من الزوارق المسلحة حاولت اعتراض سفينة ​على بعد 30 كيلومتراً شمالي سلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة فارس ‌الإيرانية شبه ⁠الرسمية عن مسؤولين إيرانيين أن السفينة دخلت المياه الإقليمية الإيرانية من دون الحصول على ​التصاريح اللازمة، ​ما أدى إلى تحذيرها، لكنها غادرت المنطقة.</p><h2>مسار التفاوض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه التطورات، تقول إيران إنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة، لكنها طلبت تغيير المكان والشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدرين مطلعين قولهما، أمس، إن إيران طالبت بإجراء تعديلات على مكان وشكل المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة، المقررة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المصادر بحسب «أكسيوس»، من أن فشل الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى إفشال محادثات الجمعة، ما قد يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الابتعاد عن المسار الدبلوماسي والانتقال نحو الخيار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن طهران تراجعت عن تفاهمات جرى التوصل إليها خلال الأيام الماضية. وبحسب المعلومات، تطالب إيران بنقل مكان المحادثات من إسطنبول التركية إلى سلطنة عُمان، كما تطالب بعقدها بصيغة ثنائية تقتصر على الولايات المتحدة، بدل الصيغة متعددة الأطراف التي كانت تشمل حضور عدد من الدول العربية والإسلامية كمراقبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد دبلوماسي بالمنطقة أن «إيران تسعى أيضاً إلى تغيير نطاق المحادثات ليقتصر التركيز على الملف النووي فقط». وفي وقت سابق أمس، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه كلّف وزير خارجيته عباس عراقجي تمثيل طهران في مفاوضات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وكتب، في منشور عبر منصة «إكس» باللغتين الإنجليزية والفارسية، أنه أصدر تعليماته لوزير خارجيته «لمتابعة مفاوضات». وكتب بزشكيان: «لقد وجهت وزير خارجيتنا، شريطة توافر بيئة مناسبة، خالية من التهديدات والتوقعات غير المعقولة، إلى السعي لإجراء مفاوضات عادلة ومتوازنة، تسترشد بمبادئ الكرامة والحكمة والمصلحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أكدوا استعدادهم للبحث في الموضوع النووي. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي إيراني قوله إن إيران «لا ⁠متفائلة ولا متشائمة» حيال المحادثات المرتقبة، ‌مضيفاً أن طهران ‌لن ⁠تتفاوض بشأن ​قدراتها ​الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اعتبر في وقت سابق أمس، أن المفاوضات ينبغي أن تنصبّ على مسألة القمع قبل التطرّق للملفّ النووي.</div></p><p class='article-text'>وقال «أول القرارات التي يجب اتّخاذها بطبيعة الحال هي وضع حد لهذا القمع الدموي، وإطلاق سراح السجناء وإعادة الاتصالات، وإعادة الحرية للشعب الإيراني، ثم بعد ذلك معالجة قضايا النووي والصواريخ ودعم المنظمات الإرهابية».</p>

زوارق تقترب من سفينة أمريكية وواشنطن تعلن إسقاط مسيّرة إيرانية

احتكاكات بحرية بين إيران وأمريكا.. هل تتدحرج كرة الثلج؟

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>دعت دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان.</p><p class='article-text'>وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي إن الفريق البرهان يرفض مرة أخرى، كل المساعي الرامية إلى إحلال السلام وإنه من خلال رفضه لخطة السلام الأمريكية للسودان، ورفضه المتكرر للقبول بوقف إطلاق النار، يُظهر باستمرار سلوكًا مُعرقلًا، يجب التنديد بهذا السلوك، إذ يظل الشعب السوداني هو من يتحمّل الثمن الأكبر في هذه الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن الأمم المتحدة تصف الوضع القائم بأنه من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، إذ يتم استخدام وصول المساعدات كسلاح، وتجويع المدنيين بشكل متعمّد.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دولة الإمارات تتابع بقلق بالغ سلوك طرفي النزاع، حيث يقود تصعيدهما العسكري ورفضهما المتكرر لتيسير وصول المساعدات الإنسانية السودان إلى حافة الانهيار. وتدعو دولة الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>وترحّب دولة الإمارات بجهود فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة لمنع انزلاق السودان نحو التطرّف والتفكك، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.</p><p class='article-text'>واختتمت معاليها بالقول :" إن توحيد الجهود الإقليمية والدولية أمر أساسي لوضع حد للفظائع المرتكبة ضد المدنيين. ويجب علينا أن نعيد إرساء مسار موثوق يقود إلى سودان آمن وموحد وقابل للحياة".<br> </p>

الإمارات تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا وبغير شروط لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الأمن الدولي، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلّقة بتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد إقرار مشروع القرار الذي تقدّمت به الولايات المتحدة ويدعم مبادرة «ترامب للسلام» في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّدت مشروع القرار 13 دولة في المجلس، وامتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت من دون اللجوء إلى استعمال حق النقض (الفيتو)، وجاء الموقفان الروسي والصيني بناء على طلب المجموعة العربية التي رأت في القرار من جهة، تثبيتاً لوقف إطلاق النار يحتاجه الفلسطينيون.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية ثانية، بصيصاً من الأمل لوضع أفق سياسي للقضية الفلسطينية بما يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ويسمح القرار ثالثاً بتأمين المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بعد طول غياب وتعطيل من حكومة إسرائيل الموغلة في التطرّف والتجبّر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعلوم أنّ القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي يقضي أوّلاً، بتكوين مجلس سلام يشرف على الحُكْمِ خلال مرحلة انتقالية تنتهي في ديسمبر 2027 قبل تسليم مقاليد الأمور إلى السلطة الفلسطينية «بعد إصلاحها».</div></p><p class='article-text'>ويسمح القرار ثانياً، بنشر قوّة دولية لحفظ الاستقرار في غزّة ونزع سلاح الفصائل وتدريب الشرطة الفلسطينية وتأمين عمليات الإغاثة ووصول المعونات الغذائية والإنسانية، وذلك بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، إلى جانب تمهيد الطريق أمام مسار سياسي قد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وإنْ كان ذلك غير واضح المعالم في نصّ القرار المعتمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس الأمن الدولي من خلال القرار المعتمد إلى أنه ستكون غزة منطقة «خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكل تهديداً لجيرانها»، ويطمح الفلسطينيون من جهتهم إلى أن يضع القرار الأممي حدّاً لمعاناتهم، وأن يفتح آفاقاً جدّية لإقامة الدولة الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، رغم جورها في حقّ الفلسطينيين التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكاد كلّ الأطراف الوطنية الفلسطينية والدولية أعلنت ترحيبها بقرار مجلس الأمن، غير أنّ هذا القرار رفضته بقوّة كلّ من حركة «حماس» وإسرائيل، وذلك لأسباب بديهية ومتعلّقة برفضهما المبدئي لمنطق سلام لا يؤمّن بالكامل مصالحهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذْ تعتبر الحكومة الإسرائيلية، أنّ أيّ إشارة إلى أفق سياسي يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية هو أمر مرفوض بالمطلق، وخصوصاً أنّ الدولة العبرية دخلت العام الانتخابي الذي سيشهد احتداد المزايدات بين الأطراف الحزبية بخصوص رفض الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>فإنّ حركة «حماس» ترى في القرار أداة لتقويض سلطتها في القطاع ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة الإخوانية بالمطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن بما لا يدع مجالاً للتشكيك أنّ تناقض الأهداف والمصالح لم يمنع الالتقاء الموضوعي بين «حماس» التي تريد المحافظة على قوّتها وسلاحها وسلطتها في القطاع، وإسرائيل التي أجبرت على الجنوح إلى سلام لا تنشده؛ لأنّ تحقيقه يضعها أمام تناقضاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنّ تحجّج حركة «حماس» الإخوانية بأنّ قرار مجلس الأمن يفرض وصاية دولية على قطاع غزّة، ويعزل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ولا يرقى إلى طموحات الفلسطينيين، هو من باب الحقّ الذي يُراد به تأبيد الباطل، إذ إنّ حركة «حماس» قامت ومنذ سنة 2007 بفصل القطاع عن الضفّة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وقامت بذلك بتواطؤ خفيّ ومعلن من دولة إسرائيل، فضلاً على أنّ موقف «حماس» يتجاهل بالكامل أنّ القرار الأممي يثبّت حالة وقف إطلاق النار ويسدّ الطريق من أمام عمليات الضمّ والتهجير وإدامة الاحتلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنّ اعتبار «حماس» كذلك أنّ نشر قوّة استقرار دولية هو فقط لنزع سلاحها أمرٌ مجانب للحقيقة، يُغفل المهام الأخرى، وهي عديدة ومهمّة، وليس أقلّها، تأمين وصول المساعدات والمعونات الإنسانية والإغاثية، وتدريب الشرطة الفلسطينية، والتسهيل الميداني لعملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ أيّ توافق في العلاقات الدولية قد لا يمكّن من حيازة كلّ الحقوق، ولكنّه يضمن على الأقلّ بعضها، وإنّ اضطرار الرئيس الأمريكي إلى إقحام مجلس الأمن الدولي في الموضوع الفلسطيني هو اعتراف منه بفشل خطّته الأصلية وتصوّراته الأولى للسلام في غزّة.</div></p><p class='article-text'>والذي يقوده فقط منطق القوّة، وهو لذلك إقرار خجول منه، ولكنّه فعليّ بدور الأمم المتّحدة الأساسي في إحلال الأمن والسلم في العالمِ، هو الرافض من حيث المبدأ لأطر العمل المشترك، وهي تطوّرات تبرز أنّ القانون والشرعية الدولييْن هما الورقة الرابحة بين أيدي الأطراف الضعيفة، وأنّ الحقّ في آخر المطاف يعلو ولا يُعلى عليه.</p>

عودة خجولة للشرعية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق اليوم الأربعاء في فرنسا أولى جلسات محاكمة المتهمين في هجمات باريس الإرهابية لعام 2015، وتثير هذه الهجمات ذكريات أليمة لدى الفرنسيين ولدى الضحايا بعد مرور نحو عشر سنوات عن وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من اليوم الأربعاء، سيُحاكم 14 شخصاً يُشتبه في علاقتهم بالهجمات الإرهابية في باريس، إضافة إلى ستة آخرين حوكموا غيابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن انطلاق محاكمة المتهمين في تلك الهجمات الإرهابية مع عودة شبح الإرهاب في فرنسا، إذ حذّر المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أوليفييه كريستن، الاثنين الماضي، من أن التهديد الإرهابي في فرنسا «ما زال جدياً وحقيقياً».</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد مرور عشر سنوات على الهجمات الإرهابية في العاصمة باريس يوم 13 نوفمبر 2015 والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً في يوم واحد، وتعد هذه الهجمات الإرهابية الأعنف في فرنسا على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الإعلانات المتواترة عن إحباط وإجهاض عمليات إرهابية محتملة من حدّة هذه المخاوف لدى الفرنسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أنه وفي مساء 13 نوفمبر 2015، قَتل ثلاثة متطرفين 90 شخصاً في «مسرح باتاكلان» للحفلات الموسيقية في باريس، كما نفّذ متطرفان آخران عمليات إرهابية أخرى في ذات اليوم في أماكن مختلفة من باريس وضواحيها، وإلى جانب عدد الضحايا المرتفع، أصيب أكثر من 350 شخصاً بجروح في هذه الهجمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش فرنسا هذه الأيام حالة تأهب قصوى لمواجهة خطر الإرهاب على المستوى الوطني، وقامت الحكومة الفرنسية بتشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدارس ودور العبادة ومراكز التسوق والمعالم السياحية، وذلك تحسّباً لهجمات إرهابية محتملة ومختلفة الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور جدل كبير في فرنسا وأوروبا عموماً حول الأسباب الكامنة وراء تنامي الظاهرة الإرهابية، ويكاد يحصل الإجماع على ضرورة تفسير ظاهرة الإرهاب لا ينبغي أن يقتصر على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية.</div></p><p class='article-text'>والتي يمكن أن تفسر الظاهرة جزئياً، لأن التدقيق في الأسباب العميقة للتطرف والإرهاب في أوروبا عموماً يحيلنا إلى عوامل دينية وثقافية وحضارية والرجوع الكبير لقضايا الهوية، وخصوصاً خلال العشريتين الماضيتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبيّن تبعاً لذلك أن فرنسا وأوروبا كانتا، ولأسباب سياسية وثقافية وحضارية، من الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للمتطرفين والحركات الإخوانية، وهو ما يفسر أن عملية اختراق المجتمعات الأوروبية في اتجاه تغييرها، كانت دوماً من السياسات الثابتة في الفكر والممارسة المتطرفة والإخوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الاستراتيجية الإخوانية حفيظة وكوامن النزعات القومية الأوروبية، ما أدى إلى تنامي اليمين المتطرف في فرنسا وأوروبا عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فشل التطرف الإخواني المتكرر في زرع كيانات خاصة داخل دول عدة، أدى إلى تشتيت الإرهابيين في مناطق عدة من العالم، وتمّ ذلك غالباً في إطار توافقات سياسية ودبلوماسية بما يشير ويوضح أن جغرافية الخطر تغيرت ولكن كابوس الإرهاب والتطرف لا يزال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح في ما يبدو استراتيجيات الدول الغربية ودول المنشأ في محاصرة الظاهرة الإرهابية بسبب اختلاف التقييمات وتناقض المصالح، وعدم الجدية في محاصرة خطر التطرّف والإرهاب، إذ كثيراً ما تلجأ بعض هذه الدول إلى توظيف هذا التطرف لغايات سياسية مصلحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن الخارطة الإرهابية هي ورقة تتحكم فيها بدقة قوى غربية معينة وتستعمل من جهة، كأداة في الصراع المحموم بين القوى العظمى، ومن ناحية أخرى كضمانة لاستمرار وضع اليد على مقدّرات الشعوب والأمم الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التطرف، والتطرف الإخواني تحديداً، لا تهمه جغرافية الأوطان قدر ما يركز على «قاعدة» انطلاق و«غزو» مهما كان موقعها في العالم، ولا يرى التطرف أي موانع في أن تكون هذه القاعدة في أيّ دولة، مهما كانت خلفيتها التاريخية والحضارية، إن كان ذلك في دولة آسيوية أو في إحدى الدول العربية أو حتى في أوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما يجري الآن في دولة مالي ومنطقة الصحراء الأفريقية يترجم بشكل واضح هذه الاستراتيجية الإرهابية والإخوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معالجة ظاهرة الإرهاب تتطلب وعياً إنسانياً راقياً يتعالى على مصالح الدول الخاصة ويؤمن بحتمية إيجاد الحلول المشتركة لهذا الخطر الداهم، وهو أمر لن يستقيم دون تنمية عادلة ومستدامة لجميع الأمم والشعوب، ودون الإيمان العميق بقدر من الحرية والعدالة والديمقراطية يسمح بوضع أسس العيش المشترك ويقضي جذرياً على التطرف والإرهاب.</div></p>

بؤس التطرف والإرهاب

<p class='article-text'>وقّعت كلّ من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، وثيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتمّت عملية التوقيع خلال قمّة السلام حول غزة، التي حضرها قادة إقليميون ودوليون من 20 دولة من مختلف بقاع العالم، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللقاء بأنّه «يوم عظيم للشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، فور وصوله إلى شرم الشيخ، لحضور القمة إن «المرحلة الثانية من المحادثات بدأت بالفعل»، مشيراً إلى أنّ الجهود المقبلة ستركّز على إعادة الإعمار، ونزع سلاح الفصائل داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الخلاصات التي توصّلت إليها القمّة، بدت هذه القمّة المنعقدة في شرم الشيخ، وكأنّها محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكريس اتفاق غزّة كأمر واقع، يلتزم به الجميع.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أُعلن، يتضمن الاتفاق الذي يضمّ 20 بنداً، إلى جانب مسائل أخرى عديدة، عملية تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة «حماس»، إلى جانب انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة، تمهيداً لبدء مرحلة انتقالية، تشرف عليها هيئة دولية، أُطلق عليها اسم «مجلس السلام الخاص بغزة».</p><p class='article-text'>ولا تتضمن خطة النقاط العشرين تفاصيل، ما يعرّضها إلى إمكانية إفشال أيّ اتفاق سلام محتمل، ليبقى الاتفاق بذلك مجرّد إطار لمفاوضات إضافية قادمة، أو هو «إعلان مبادئ»، لا يرقى إلى اتفاق مكتمل الشروط لإنهاء الحرب في غزّة.</p><p class='article-text'>إنّ رغبة ترامب الجامحة من أجل التوصّل لوقف إطلاق النار، وتحقيق «اتفاق شامل» على مقاس تصوّراته، تصطدم بعراقيل عدّة، أهمّها عدم الاتفاق على التفاصيل، وبالخصوص عدم الأخذ في الاعتبار، أنّ إرادة الطرفين تكاد تكون منعدمة في التوصّل إلى إنهاء الحرب، وما إذا كان كلّ من نتنياهو وقيادة «حماس» يرون مكاسب أكبر في إنهاء الحرب، مقارنة بالاستمرار فيها.</p><p class='article-text'>وإنّ تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّ «ما تحقّق هو نصرٌ كبير، لكنّ الحرب لم تنتهِ»، هو دليل قويّ على حقيقة النوايا، تماماً كما أنّ اتفاقاً يُلغي الوجود العسكري والسياسي للفصائل، لن تقبل به «حماس» مطلقاً.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد «حماس» أنّ نزع السلاح هو أمر قابل للتفاوض، في إطار وطني شامل، يعيد ترتيب العلاقة بينها والسلطة الفلسطينية ومختلف الفصائل الأخرى، فإنّ هذا الموقف المعلن، يصطدم بحقيقتين اثنتين، الأولى أنّ أساس وجود السلطة الفلسطينية، هو اتفاق أوسلو للسلام، الذي لا تعترف به «حماس»، والثانية، أنّ أساس كلّ الاتفاقات المبرمة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحلّ الدولتين، وهو ما ترفضه «حماس» إلى حدّ الآن.</p><p class='article-text'>إنّ مقترح ترامب، إذ يعتبر تحوّلاً كبيراً في موقف الإدارة الأمريكية، فإنّ ثغرته الكبرى، هي عدم تضمّنه تصوّراً واضحاً لليوم التالي لوقف إطلاق النار، أي التنصيص على حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، على جورها في حقّ الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وقد أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام القمّة، على هذه المعاني، وقال بالخصوص: «إنّ السلام يظلّ خيارنا الاستراتيجي، وهو خيار لا يمكن أن يتأسّس إلا على العدل والمساواة»، ومشدّداً على «أنّ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل في المنطقة».</p><p class='article-text'>وذات المعاني عبّر عنها قادة من مختلف دول العالم، ما ساعد في خلق ديناميكية قويّة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وليس بخافٍ أنّ هذا المنحى لا يبدي ترامب حماسة من أجل تبنّيه، وهو توجّه ترفضه إسرائيل تحت قيادة نتانياهو، جملة وتفصيلاً.</p><p class='article-text'>إنّ إعلان شرم الشيخ للسلام، إذ هو يُنهي أكثر من عامين من معاناة الشعب الفلسطيني، فإنّه قد لا يؤسّس لسلام دائم، وهو سلام لن يستقيم دون الإقرار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ومن ذلك دولة مستقلّة قابلة للحياة.</p><p class='article-text'>وقد تكون المصافحة والمحادثة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قطيعة سنوات، بداية حلحلة في الموقف الأمريكي من الدولة الفلسطينية، وقد تكون قمّة شرم الشيخ فعلاً بداية الأمل للشعب الفلسطيني، ولكنّ الثابت أنّ معاناة الشعب الفلسطيني حقيقة لا تقبل التشكيك، وتسلّط حكومة التطرّف الإسرائيلية لا غبار عليه.</p><p class='article-text'><br><br></p>

قمّة شرم الشيخ.. أملٌ أم سرابٌ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت حماس وإسرائيل ليل الأربعاء الخميس الى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، وهي خطة تنص على تبادل رهائن ومعتقلين ودخول مساعدات الى القطاع الفلسطيني بعد سنتين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يأتي النص الحرفي للخطة المؤلفة من عشرين بندا، كما نشرها البيت الأبيض:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لوقف الحرب في قطاع غزة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرّف والإرهاب ولا تشكّل تهديدا لجيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سيُعاد إعمار غزة لصالح سكّانها الذين عانوا كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتّفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. في غضون ذلك، سيتمّ تعليق كلّ العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوّي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمّدة إلى أن يتمّ استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني بهذا الاتفاق، سيتمّ تسليم جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبّد، بالإضافة إلى 1700 من سكّان غزة الذين احتجزتهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلية يُعاد جثمانها، ستعيد إسرائيل جثامين 15 غزّيا ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6. بعد عودة جميع الرهائن، يستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل عناصر حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7. فور قبول هذا الاتفاق، سيتمّ إدخال مساعدات كاملة إلى قطاع غزة. ستكون كميات المساعدات متوافقة على الأقلّ مع تلك المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنى التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، ووصول المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8. دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها سيتمّ، من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين. سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9. ستُحكم غزة بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية لسكّان غزة. ستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء (البريطاني) الأسبق توني بلير. ستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة. ستعتمد هذه الهيئة على أفضل المعايير الدولية لإدارة حديثة وفعّالة تخدم سكّان غزة وتساعد على جذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10. وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة إعمار غزة وإنعاشها عبر تشكيل لجنة من خبراء ساهموا في ولادة بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط. لقد تمّ إعداد العديد من المقترحات الاستثمارية المدروسة وأفكار لمشاريع عقارية مثيرة من مجموعات دولية حسنة النيّة، ستتمّ دراستها للتوصّل إلى إطار أمني وإداري يجذب ويسهّل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل وفرصا وأملا لمستقبل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعرفات جمركية تفضيلية ورسوم دخول لا يزال يتعيّن التفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وأولئك الذين يرغبون في مغادرتها سيكونون أحرارا في القيام بذلك والعودة إليها. سنشجّع الناس على البقاء ونوفّر لهم الفرصة لبناء غزة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13. تلتزم حماس والفصائل الأخرى بعدم أداء أيّ دور في حكم غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأيّ شكل من الأشكال. سيتمّ تدمير كل البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلّين ستشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة بشكل دائم، عبر عملية نزع سلاح متّفق عليها ومدعومة ببرنامج لإعادة الشراء وإعادة الإدماج مموّل دوليا، على أن يتمّ التحقّق من كل ذلك من المراقبين المستقلّين. ستكون غزة الجديدة ملتزمة بالكامل بناء اقتصاد مزدهر والتعايش سلميا مع جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14. سيتمّ تقديم ضمانة من شركاء إقليميين لتأكيد التزام حماس والفصائل بتعهداتها، وألا يشكّل قطاع غزة الجديد تهديدا لجيرانه أو سكّانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين على بناء قوة استقرار دولية مؤقتة (آي إس إف) لنشرها فورا في غزة. ستوفّر هذه القوة التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها في غزة، وستكون على اتصال وثيق مع الأردن ومصر اللذين يتمتّعان بخبرة واسعة في هذا المجال. ستكون هذه القوة هي الحلّ الأمني الداخلي على المدى الطويل. ستعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، وكذلك مع قوات الشرطة الفلسطينية المدرّبة حديثا. من الضروري منع دخول الذخيرة إلى غزة وتسهيل النشر السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتمّ الاتفاق على آلية لخفض التصعيد بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16. لن تحتلّ إسرائيل غزة أو تضمّها إليها. مع إرساء قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ينسحب الجيش الإسرائيلي على أساس معايير ومراحل وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتمّ الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف الوصول الى غزة آمنة ولا تشكّل تهديدا لإسرائيل أو لمصر أو لمواطنيها. عمليا، سيسلّم الجيش الإسرائيلي تدريجيا أراضي غزة التي يحتلّها إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاقية سيتمّ إبرامها مع السلطة الانتقالية إلى حين انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود في حزام أمني سيبقى إلى أن يتمّ تأمين غزة كما ينبغي من مخاطر أيّ تهديد إرهابي متجدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17. في حال أخّرت حماس أو رفضت هذا المقترح فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18. ستقام عملية حوار بين الأديان على أساس قيم التسامح والتعايش السلمي في محاولة لتغيير ذهنيات الفلسطينيين والإسرائيليين مع التركيز على الفوائد التي يمكن أن تنجم من السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19. مع تقدّم إعادة إعمار غزة وعندما يتمّ تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لفتح مسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما ندرك بأن الشعب الفلسطيني يتطلّع اليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20. ستقيم الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".</div></p>

20 بنداً.. اتفاق تاريخي يوقف الحرب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي – موفق محمد، صبري صقر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن جماعة الإخوان مدرسة أيديولوجية أنجبت معظم الجماعات المتطرفة والعنيفة في العالم الإسلامي، ومثال حي على أن العنف قد يتحوّل إلى لغة مشتركة بين حركات دينية وسياسية، تتغذى جميعها من أفكار منحرفة وتوجهات إقصائية.</div></p><p class='article-text'>وإنْ اختلفت شعاراتها ومظاهرها، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين نموذج صارخ لقدرة الأيديولوجيا على الجمع بين خطاب دعويّ ظاهري ومشروع متطرف يؤدي للعنف والإرهاب.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمته بافتتاح منتدى تريندز الخامس حول الإسلام السياسي بعنوان: مشتركات العنف: مقاربات حديثة لأنماط التطرّف المؤدلج.و أكد عدد من الخبراء والباحثين المشاركين في المنتدى أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي لمواجهة التطرّف.</p><p class='article-text'>مشددين على أهمية تعزيز التماسك الاجتماعي كجدار حماية ضد خطابات الكراهية، ووضع أطر تشريعية واضحة للفصل بين النشاط الديني والعمل السياسي، ومنع استخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية.</p><h2>قضايا محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المنتدى دور الخطاب الديني المعتدل في تعزيز السلم المجتمعي، وأهمية بناء خطاب فكري بديل يعزز قيم التعايش والتسامح. كما ناقش المنتدى في جلساته دور الفضاء الرقمي، داعياً إلى التصدي للمحتوى المتطرف على الإنترنت عبر التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق حملات توعية رقمية تعزز قيم التعددية والمواطنة وتواجه الدعاية المتطرفة بخطاب بديل. وأكد المشاركون على محاسبة جميع الجهات التي تمارس العنف المؤدلج، دولاً كانت أو تنظيمات، وفق القانون الدولي، لكسر دائرة الإفلات من العقاب التي تغذي الإرهاب.</p><p class='article-text'>وخلص المنتدى إلى أن بناء مجتمعات قوية قادرة على إفشال الدعاية المتطرفة، وتطوير ميثاق للمنابر والعمل الخيري، وإنشاء شبكات إنذار مبكر لرصد الخطاب المتشدد، إلى جانب برامج إعادة تأهيل للمتطرفين السابقين، يمثل ركائز أساسية لمكافحة الإرهاب الفكري، وصون القيم الإنسانية القائمة على الانتماء والعدالة والكرامة.</p><p class='article-text'>وأوصى المنتدى بضرورة الفصل بين المظالم الحقيقية والاستغلال الأيديولوجي لها، وفتح مسارات مدنية بديلة تمنح الشباب فرصاً للقيادة والابتكار، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية من التدين الحركي عبر تدريس مهارات التفكير النقدي وتفكيك السرديات التي تبرر العنف.</p><h2>الحقيقة المطلقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية – في كلمته - عن التشابه بين جماعات الإسلام السياسي والتيارات المتطرفة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنها تشترك في بنية فكرية وسلوكية متطابقة تقوم على رؤية منغلقة تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، وتصنّف الآخرين كأعداء، مع تبجيل قائد مخلّص وسرديات تبرر الصراع النهائي.</p><h2>توجيه الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني السابق، دور الإخوان المسلمين في توجيه الطلاب عبر حملات المقاطعة وتحويلهم إلى مؤسسات تتبع الجماعة، بهدف زيادة الإيرادات المالية وتعزيز النفوذ والسيطرة على قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة الاتفاقات الإبراهيمية – المملكة المتحدة، أن مصطلح «المتطرفين الدينيين» غير دقيق، فهم ليسوا رجال دين، بل أشخاص يتم توظيفهم لتحقيق أهداف سياسية وسلطوية، وحذر من مخاطر التطرف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السماح للتعصب بالانتشار جعل الغرب، خصوصاً بريطانيا، ملاذاً لجماعات، مثل الإخوان، الذين استغلوا المساجد للتحريض. وتناولت السيناتور نتالي جوليه، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة أورن (نورماندي)، فكرة العنف كخيط مشترك بين الإسلام السياسي والحركات اليمينية المتطرفة، موضحة البعد المالي المشترك بينهم، مثل هياكل التمويل الغامضة، وإساءة استخدام المنظمات الخيرية والأصول المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكاتب والمفكّر رضوان السيّد، عضو المجلس العلمي والأكاديمي لـ«تريندز» ورئيس مجلس أمناء جائزة تريندز العالمية لمكافحة الفكر المتطرف، فوز جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالدورة الأولى من الجائزة تقديراً لجهودها الرائدة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتفكيك الخطابات المتشددة، وتعزيز أسس التعايش الإنساني المشترك.</div></p>

خلال انطلاق منتدى تريندز السنوي الخامس حول الإسلام السياسي

الإخوان مدرسة أيديولوجية أنجبت معظم الجماعات المتطرفة في العالم الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية مستوحاة من تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي ولكن من دون الانضمام إلى الناتو، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر إنّ المقترح عُرض خلال مكالمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كإحدى الضمانات الأمنية لأوكرانيا، اقترح الجانب الأميركي ضمانة مستوحاة من المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا "من المفترض أنه تمّ الاتفاق عليها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" خلال قمته مع ترامب الجمعة في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي شاركت في المحادثة أن الرئيس الأميركي طرح هذه الفكرة التي أيدتها قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميلوني في بيان أنه للشروع في ذلك يتعين تحديد "بند للأمن الجماعي يسمح لأوكرانيا بالحصول على دعم جميع شركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، ليكونوا مستعدين للتحرك إذا تعرضت للهجوم مجددا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الأمن المشترك في إطار حلف شمال الأطلسي على المادة الخامسة من معاهدته، والتي تنصّ على أنّه إذا تعرّض أحد الأعضاء لهجوم، فإنّ التحالف بأكمله يدافع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ميلوني أكدت في كلمة ألقتها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في مارس، أن ردّ حلفاء كييف في حال وقوع هجوم لا يعني بالضرورة خوض حرب ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المادة الخامسة تنص على أن "استخدام القوة خيار وارد، لكنه ليس الخيار الوحيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصدر آخر مطلع على الأمر لفرانس برس أنّ فكرة الحماية على غرار تلك التي يقدمها الناتو طُرحت خلال المكالمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّه أشار إلى أنّ "لا أحد يعرف بالتفصيل كيف يمكن أن يتم ذلك، ولماذا يوافق بوتين عليها، إذا كان يعارض حلف شمال الأطلسي بشكل قاطع، كما يعارض بشكل واضح أي ضمانة فعّالة لسيادة أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر أنّ هذه المسألة قد تُطرح خلال اللقاء الذي سيُعقد بين ترامب وزيلينسكي في واشنطن الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القضايا "العديدة" التي يفترض أن يتمّ التطرّق إليها، تنظيم لقاء ثلاثي محتمل بين بوتين وترامب وزيلينسكي، و"دور أوروبا" في عملية السلام، والضمانات الأمنية "وفعاليّتها"، إضافة إلى قضية الأراضي الأوكرانية التي تحتلّها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصدر "نجح بوتين في دفع فكرة أن يتخلّى الأوكرانيون عن إقليم دونباس" الواقع في شرق البلاد، الأمر الذي يعارضه زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى أوكرانيا منذ فترة طويلة للانضمام إلى الناتو، غير أنّ ترامب رفض هذا الاحتمال بعد عودته إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب أوكرانيا بـ"ضمانات أمنية" قوية لمنع روسيا من مهاجمتها مجددا، بعد وقف إطلاق النار على الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تعارض موسكو انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقول إنّه يشكل تهديدا وجوديا لأمنها.</div></p>

أمريكا تعرض على أوكرانيا "ضمانات أمنية" بعيداً عن "الناتو"

خلال كلمتها في القمة العربية الـ 34 ببغداد

الإمارات: الحوار والدبلوماسية ضمانة معالجة الأزمات وحل الخلافات

الإمارات: نهجنا الثابت تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي

<p class='article-text'>يلتقي عدد من الدول الأوروبية تتقدّمها فرنسا حول تقييم واحد على درجة من الخطورة، وهو اعتبار أنّ أوروبا عرضة «لتهديد وجودي» من الاتحاد الروسي الذي ما انفكّ، في تقدير هذه الدول، يُظهر «نواياه التوسّعية» تجاه عدد من الدول الأوروبية، وخصوصاً الشرقية منها.</p><p class='article-text'>وبالطبع فإنّ النتيجة المنطقية لهذا التشخيص هي التعبئة العامّة من أجل خوض حرب «محتملة ووشيكة» بحسب هذه الدول، والتهيُّؤ تبعاً لذلك لمواجهة قد تكون مدمّرة للجميع، وقدّر الاتحاد الأوروبي زائد بريطانيا أنّه حان الوقت كي تأخذ أوروبا زمام أمنها بأيديها رغم التكلفة الباهظة التي تفوق 800 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>ويبدو أنّ التدهور في العلاقات بين أوروبا والولايات المتّحدة يثير الكثير من المخاوف، ويهدّد برفع أمريكا يدها عن منظومة الدفاع الأوروبية، وترك الدول الأوروبية لمصيرها، وتجلّت عملية فك الارتباط الأمريكي مع أوروبا في عديد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصوصاً نائبه جي دي فانس، وكترجمة لهذه التصريحات، أمعن البيت الأبيض في تهميش دور القادة الأوروبيين في المفاوضات مع روسيا بشأن اتفاق مع أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتتحمّل الولايات المتّحدة الأمريكية قرابة 70 في المئة من مجمل نفقات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعيب واشنطن على الدول الأوروبية وكندا كونها مقلّة في الإنفاق على الدفاع داخل الحلف، وتطالب بالترفيع في نسبته إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج القومي لكلّ دولة، وترصد الولايات المتحدة ميزانية ضخمة للدفاع بسبب التزاماتها الدولية في مناطق عدّة من العالم، وهو ما يبدو أنّه لم يعد مقبولاً من حكومة دونالد ترامب، حيث عبّر في أكثر من مناسبة وموقع عن إرادته التقليص من التواجد العسكري الأمريكي في الخارج.</p><p class='article-text'>وتفيد البيانات الرسمية، بأنّ لدى الولايات المتحدة أكثر من 80 ألف جندي في القارة الأوروبية وحدها، وهو عدد من المفروض أنّه سيتضاعف ثلاث مرات على الأقل في حالة تعرّض دولة من حلف الناتو لعدوان خارجي.</p><p class='article-text'>ومن المعلوم أنّ أيّ انسحاب عسكري للولايات المتّحدة من أوروبا سيترك فراغاً كبيراً، ما يدفع إلى حتمية تحقيق أوروبا لاستقلال منظومتها الدفاعية، وهي عملية قد تستغرق أكثر من عشر سنوات، بحسب الخبراء العسكريين، وبسبب أنّ الدول الأوروبية خفّضت بشكل كبير من الاستثمار في المجالات العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن التكلفة الاجتماعية الباهظة لهذه العملية، والتي لا قِبَلَ لعديد الدول والمجتمعات تحمّلها، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزّمة والتي ساهمت في خلق مناخات تطرّف فتحت طريق الحُكْمِ لقوى التطرّف بجميع أشكالها وفي عديد الدول الأوروبية، ما قد يؤدّي بالتدريج إلى تفكّك الاتحاد الأوروبي لا محالة.</p><p class='article-text'>ولعلّه من الضروري التأكيد أنّ العلاقات الدولية في مفترق طرق وأنّ مراكز القوّة لم تعد حصرياً لدى الدول الليبرالية، التي كانت تتقاسم منظومة قيم ومبادئ لم تعد في ما يبدو على جدول أوقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يغلّب منطق السلم من أجل تسهيل المعاملات والاستثمار بقطع النظر عن النظم السياسية للدول، ولا يتردّد في استعمال القوّة أو التهديد بها لتحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'>وفي المقابل لا تزال الدول الأوروبية تصرّ على التعاطي المشروط سياسياً مع الدول، وهو ما أفقدها تدريجياً مواقفها التقليدية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وبالرجوع إلى ما يعتقده بعض القادة الأوروبيين «تهديداً وجودياً»، فإنّ اللافت والبيّن هو أنّ الدول الأوروبية ليست على استعداد لتحمّل تبعات هذا التوصيف والتشخيص، ما دفع دومينيك دي فليبان وهو من الوزراء المقرّبين من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى الحديث عن أنّ «الاتحاد الأوروبي أمام خيار استراتيجي» من أجل وضع أسس منظومة دفاع مشترك، وهو في تقديره وفي كلّ الأحوال «ليس أمام تهديد استراتيجي» من روسيا، وإنّ الفرق بين الاعتبارين هو الفرق بين الحرب والسلام.</p>

تهديد استراتيجي أم خيار الضرورة؟!

<p class='article-text'>أقرّ مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون، أمس الخميس تعيين كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي بغالبيّة ضئيلة، رغم الانتقادات القوية من المعسكر الديموقراطي وخارجه.</p><p class='article-text'>ومن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوّت 51 عضوا لمصلحة تثبيت باتيل في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي، في مقابل رفض 49 عضوا، بينهم امرأتان جمهوريتان.</p><p class='article-text'>وباتيل، المدّعي العام الفدرالي السابق البالغ 44 عاما، هو من أشدّ المؤيّدين للرئيس دونالد ترامب، وقد واجه معارضة ديموقراطية شديدة، ولا سيما بسبب دفاعه عن مثيري الشغب في الكابيتول ودعمه السابق لحركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظريّات شديدة التطرّف.</p><p class='article-text'>وقال باتيل على شبكات التواصل الاجتماعي بُعيد التصديق على تعيينه، إنّ "الشعب الأمريكي يستحقّ أن يكون مكتب التحقيقات الفدرالي شفافا وخاضعا للمساءلة وملتزما بالعدالة. لقد أدّى تسييس نظام العدالة لدينا إلى تآكل ثقة الجمهور، لكنّ هذا الأمر انتهى".</p><p class='article-text'>وأضاف "مهمّتي بصفتي مديرا واضحة: (...) استعادة الثقة في مكتب التحقيقات الفدرالي".</p><p class='article-text'>وقد هاجم السناتور الديموقراطي ديك دوربين، باتيل قائلا إنه "متطرف سياسيا في شكل خطير"، وذلك بعدما وصف تعيينه في وقت سابق بأنه "كارثة سياسية و(كارثة) للأمن الوطني".</p><p class='article-text'>وأضاف السناتور النافذ "لقد كرّر عزمه على استخدام" الشرطة الفدراليّة "للانتقام من أعدائه السياسيّين".</p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين باتيل مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي

<p class='article-text'>هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية على اليابان، لكن رئيس الوزراء الياباني الذي يزور واشنطن جنّب بلاده نزاعا تجاريا مفتوحا بتعهّده لسيّد البيت الأبيض استيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرجلان تعزيز التعاون بين بلديهما على المستويين الأمني والاقتصادي في مواجهة الصين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الجمعة إنه يريد تحقيق "التوازن" في الميزان التجاري بين البلدين، وهدد بفرض رسوم جمركية إذا لم يتم إحراز تقدم على هذا الصعيد.</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي وقد جلس بجانبه في المكتب البيضوي رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا "لا أعتقد أنني سأواجه أدنى مشكلة" في تحقيق الهدف.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله لاحقا خلال مؤتمر صحافي مشترك عن الرد الياباني في حال تم فرض رسوم جمركية، تهرّب رئيس الوزراء الياباني من الإجابة بالقول إنه لن يجيب عن سؤال "افتراضي".</p><p class='article-text'><b>تملّق</b></p><p class='article-text'>وسارع ترامب للتعليق على الرد قائلا "إنها إجابة جيدة جدا. إنه يعرف ما يفعله"، مثنيا على مهارة ضيفه.</p><p class='article-text'>وكان شيغيرو إيشيبا أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس الجمهوري "مخيف" على شاشة التلفزيون، لكنه "صادق جدا وقوي جدا" على مستوى الحضور الشخصي، مشدّدا على أنه ليس بصدد "تملّقه"، على مرأى مضيفه ومسمعه.</p><p class='article-text'>منذ عودته إلى السلطة، يشدّد ترامب على أنه يسعى إلى تصحيح العجز التجاري لأكبر قوة في العالم.</p><p class='article-text'>واليابان واحدة من الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزا في الميزان التجاري معها. في العام 2023 بلغ هذا العجز 72 مليار دولار، وفق إحصاء أجري للكونغرس.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تعهّد ترامب أنه سيصدر في مطلع الأسبوع المقبل إعلانا بشأن الرسوم الجمركية "المتبادلة" مع كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>غاز واستثمارات</b></p><p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي أن اليابان تعهّدت شراء "كميات قياسية" من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في إطار خفض العجز في الميزان التجاري.</p><p class='article-text'>من شأن ذلك أن يعزّز أمن الطاقة في اليابان التي تعاني من نقص في الموارد، وأن يسمح في المقابل لترامب الذي يقارب أي تواصل دبلوماسي من زاوية التفاوض التجاري، بالتباهي بانتصار اقتصادي.</p><p class='article-text'>كذلك تعهّد رئيس الوزراء الياباني بأن تنخرط طوكيو في "استثمارات غير مسبوقة" في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القيمة المستهدفة هي "ألف مليار دولار".</p><p class='article-text'>في العام 2023، كانت اليابان المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، انضمت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة للاستثمار التكنولوجي والتي يبدي رئيسها ماسايوشي سون تقاربا مع ترامب، إلى مشروع استثماري كبير في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وستكون "يو اس ستيل" الأمريكية أحد المستفيدين من الاستثمارات اليابانية من خلال "نيبون ستيل" اليابانية، وفق ترامب الذي أكد أن الاستحواذ المباشر لم يعد مطروحا.</p><p class='article-text'>وكان ترامب شدّد خلال حملته على وجوب أن تبقى "يو اس ستيل" أمريكية، وهو التقى الخميس رئيس الشركة في البيت الأبيض، وفق مسؤول أمريكي.</p><p class='article-text'>والتجارة ليست الملف الوحيد الذي كان مدرجا في جدول الأعمال، إذ تم التطرّق إلى ملفات أساسية أخرى على صلة بالأمن في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء صرّح أمام البرلمان الياباني في 24 يناير أنّه "يجب على اليابان أن تستمر في ضمان انخراط الولايات المتحدة في المنطقة، من أجل تجنب أيّ فراغ في القوة من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي".</p>

ترامب يهدد بالرسوم الجمركية واليابان تعده بـ "ألف مليار دولار" استثمارات

<p class='article-text'>فيما يواصل المجتمع الدولي دعمه لانطلاقة العهد الجديد في لبنان، والإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، اتجهت الأنظار أمس إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، والتي استمرّت لساعات، باعتبارها زيارة دعم للرئيس الجديد وللمضيّ قدماً في تأليف حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات.</p><p class='article-text'>ويشار في هذا السياق إلى أن ماكرون عاد إلى لبنان بعد نحو 4 سنوات من زيارتيْن له، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، وذلك بهدف دعم الانفراج السياسي الذي تعذّر عليه تحقيقه حينذاك، ودعم «لبنان جديد» من شأنه أن يعزّز دور فرنسا في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><b>دعم الجيش</b></p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «البيان»، فقد بحث الرئيس العماد جوزيف عون مع نظيره الفرنسي في العلاقات الثنائية ومحاولة تطويرها، وسبل دعم الجيش اللبناني والاقتصاد، والوضع في الجنوب من جوانبه كافة مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار رسمياً في 27 من الجاري، وكيفية الحفاظ على الهدوء.</p><p class='article-text'>كما تمّ التطرّق إلى تنظيم مؤتمر دولي للبنان في باريس، بالإضافة إلى معرض دولي بشأن الإعمار والطاقة المتجدّدة والبنى التحتية، يُعقد في بيروت من 6 إلى 9 مايو المقبل.</p><p class='article-text'><b>رسالتان</b></p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسيّة لـ«البيان» إلى أن الزيارة الفرنسية حملت في طيّاتها هدفين: توجيه رسالة دعم للبنان ولرئيس الجمهورية، والإسهام في حلحلة الإشكال السياسي المتعلق بـثنائي «أمل» - «حزب الله»، وخصوصاً أن فرنسا منخرطة في العملية السياسية التغييرية، التي بدأت بوصول العماد جوزيف عون إلى سدّة الرئاسة الأولى.</p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، فإن ثمّة إجماعاً على تبلور معالم «التحوّل» الكبير الذي دخل لبنان، أو أُدخل فيه، منذ أسبوع فقط، عبر استعادة بيروت لدور الاجتذاب الدبلوماسي الرفيع واستقطاب الزعماء الدوليين، الأمر الذي يشكّل تطوراً بالغ الأهمية في استعجال تعافي لبنان من الكوارث التي أقعدته عن الانفتاح الدولي.</p><p class='article-text'><b>تفكيك الألغام</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، وغداة الاستشارات النيابية غير الملزِمة التي أجراها في مقرّ المجلس النيابي في ساحة النجمة يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، أدّى الرئيس المكلّف تشكيل أولى حكومات العهد الجديد، القاضي نوّاف سلام، قسطه من التشاور، وأسقط النوّاب عليه تطلّعاتهم للون الحكومة وشكلها.</p><p class='article-text'>وعلى ثابتة عدم إقصاء أيّ مكوّن، انتهت المشاورات، وغاب عنها ثنائي «حركة أمل» - «حزب الله»، بداعي رفض الانقلاب على التفاهمات، وترك الباب موارباً أمام تسويات وحلول.</p><p class='article-text'>وُضعت على مدرج الهبوط الاضطراري للرئيس الفرنسي في بيروت أمس. وعليه، اكتسب اللقاء «المفصلي» الذي عقده سلام مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، أمس، أهمية استثنائية في سياق رسم ملامح «حكومة العهد الأولى».</p><p class='article-text'>ذلك أن برّي، وفق ما تردّد، أبلغ سلام الموافقة على المشاركة في الحكومة، فيما «حزب الله» لن يشارك، وستذهب حصّة «الثنائي»، الذي لم يسمِّ في التكليف وقاطع استشارات التأليف، إلى «حركة أمل». كما تردّد أن الحصّة ستبلغ 5 وزراء في تركيبة الـ30 وزيراً.</p><p class='article-text'>وهكذا، طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف، بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزِمة، إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من «اللغم الأكبر».</p><p class='article-text'>وهو البحث مع «الثنائي» حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة أو قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة. وعليه، شكّل لقاء برّي - سلام، أمس، الخطوة الأولى نحو نقل عملية تشكيل الحكومة من مرحلة الاستشارات البروتوكولية غير الملزمة إلى مرحلة المداولات العملية والفعلية.</p>

ماكرون في لبنان.. واندفاعة دولية داعمة لانطلاقة العهد الجديد

<p class='article-text'>صوّت البرلمان الألماني على طلب المستشار أولاف شولتز طرح الثقة بالحكومة، ولم تحصد حكومة شولتز سوى 207 أصوات من أصل 367 مطلوبة لحيازة ثقة البرلمان، وامتنع عن التصويت أكثر من مئة صوت أغلبهم من حلفاء شولتز في الحكومة الحالية.</p><p class='article-text'>وكما يبدو أنّ شولتز خطّط لحجب الثقة عن الحكومة في جلسة البرلمان التي عقدت يوم الاثنين الماضي، ويستعدّ شولتز لخوض غمار هذه الانتخابات المبكرة أملاً في الفوز بأغلبية تمكّنه من الحُكْمِ بعيداً عن ضغوطات معارضيه الليبراليين.</p><p class='article-text'>ويُدخل انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة شولتز ألمانيا في أزمة غير مسبوقة ستكون لها، بحسب ما تتناقله المنابر الإعلامية والسياسية الغربية، تداعيات كبرى في ألمانيا وفي أوروبا عموماً لجهة أنّها قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في هذه الدولة المحورية داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظرف دولي بالغ الحساسية بالنسبة لألمانيا وأوروبا عموماً، وفي ضوء حالة المدّ اليميني المتطرّف الذي يغزو أوروبا وعدداً آخر من دول العالم في العلاقات الدولية، ليس أقلّها الولايات المتّحدة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة.</p><p class='article-text'>ولعل حساسية وخطورة الأزمة السياسية في ألمانيا والتداعيات المحتملة للانتخابات المقبلة تأخذ بعداً إضافياً بتزامنه مع الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا الآن والتي عنوانها الأبرز غياب التوافق على تشكيل حكومة تمتلك أغلبية داخل البرلمان بما لا يُعيق، كحدّ أدنى، إقرار ميزانية الدولة للعام 2025، ومعلوم أنّ المحور الألماني الفرنسي يعتبر حجر الزاوية في منظومة الاتحاد الأوروبي وهو المحور الذي قد يكون الحاسم في استمرار وجود هذا الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وبالتمعّن في مآلات الأزمة السياسية في البلدين تنكشف المخاطر المحتملة من تداعيات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في كل من ألمانيا وفرنسا، وهي انتخابات من الممكن أن تؤدّي إلى فوز اليمين المتطرّف في فرنسا وتقوي حظوظه أكثر في ألمانيا، بما سيكون له تداعيات مباشرة على وحدة وتماسك الاتحاد الأوروبي مستقبلاً وبما ستكون له، إضافة إلى التغييرات الكبرى على المشهد السياسي الداخلي للدولتين، آثار بالغة على الحرب الروسية الأوكرانية وعدد من النزاعات الدولية الأخرى ومسألة الهجرة الدولية، وقد يمسّ أيضاً الأركان الفكرية للمنظومة الليبرالية لجهة تناقضاتها المحتملة مع الخلفية السياسية والفكرية لقوى التطرّف اليمينية والشعبوية الصاعدة في كلّ من فرنسا وألمانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية وغيرها.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب دونالد ترامب من تسلّم مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية تزداد الأمور تعقيداً بالنسبة لتماسك ووحدة الاتحاد الأوروبي والذي بدأ يفقد بالتدريج مركزه المحوري في منظومة العلاقات الدولية المؤثّرة في العالم لصالح قوى إقليمية ودولية أخرى أهمّها على الإطلاق الصين ومنظومة الجنوب الشامل التي تتشكّل على أساس اقتصادي وسيادي وتزداد ثقلاً ونفوذاً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقد تكون هذه التطورات هي من قصص النجاح الاستراتيجي للولايات المتحدة التي لم تكن تنظر بعين الرضا لتشكل الاتحاد الأوروبي ولا لأي تجمع إقليمي أو دولي آخر قد يهدد مصالحها القومية والاستراتيجية، ولا يخفى أنها لا تقبل بهذه التجمعات والتنظيمات إلا في الحدود التي لا تتضارب مع مصالحها.</p><p class='article-text'>إن حالة المخاض التي يعيشها العالم تؤكد أن مرحلة القطب الواحد أصبحت من الماضي وأن العالم مقبل لا محالة على عالم متعدد الأقطاب وبأن الشروط الموضوعية أصبحت جزءاً من الواقع المعاش، ولا مناص من الاعتراف بأن حالة المخاض هذه تتسم بحدة السلوك وبالعودة القريبة للعنف في العلاقات الدولية وبتراجع المخزون القيمي للمنظومة الليبرالية، وبالمد المخيف للفكر القومي المتطرف والذي لا يستثني أي أداة لتحقيق أهدافه في الوصول إلى الحكم والسلطة.</p><p class='article-text'>وإن الحديث عن موت الأيديولوجيا بات مجرد أمنية لغلاة الفكر الليبرالي سرعان ما كذبتها الوقائع والأحداث في عدد من الدول والمجتمعات والتطورات الدراماتيكية في العلاقات الدولية، ولكن الأكيد أن العالم يتحول إلى آخر قد لا يكون للأسف أرحب وأكثر أمناً واستقراراً ورفاهية.</p>

مخاض كبير لعالم جديد مخيف

<p class='article-text'>ذكر أستاذ القانون العام التونسي سليم اللّغماني، معلّقاً على قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار بطاقات اعتقال ضدّ عدد من الشخصيات وبالخصوص ضدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، في إطار ما يُعرف بالوضع في فلسطين المحتلة، «أنّ من يمتلكون القوّة والسلطة ويسيطرون على العالم كان في تصوراتهم وخططهم أنّ محكمة الجنايات الدولية ستكون أداة الأمم المتحضّرة لمعاقبة «السكان الأصليين» و«الهمج» و«المتوحشّين».</p><p class='article-text'>ولكن صدور بطاقات الاعتقال هذه كشف أنّ «زعماء بعض مخلوقاتهم المشينة» قد يكونون محلّ متابعات وملاحقات قضائية بسبب جرائم حرب مرتكبة وجرائم ضدّ الإنسانية مدانة بالتأكيد».</p><p class='article-text'>الأستاذ اللّغماني شدّد على المأزق الفعلي الذي تردّى فيه «الغرب المتحضّر» والذي وجد نفسه تحت وطأة هيئات وقوانين دولية وُضعت بدقّة لحماية مصالح الأقوياء ولكنّها تضمّنت بعض ما يجعلها مقبولة سياسياً وأخلاقياً من الضعفاء، بما في ذلك، المحافظة على بعض الحقوق وإمكانية إدانة الجميع بمن فيهم الأقوياء.</p><p class='article-text'>ومعلوم أنّ محكمة الجنايات الدولية أصدرت الخميس الماضي 21 نوفمبر 2024 بطاقتي الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت بسبب ما جاء في بيان المحكمة من «وجود أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة».</p><p class='article-text'>موضحة في البيان ذاته أنّ جرائم الحرب هذه تشمل، استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، وأعلنت المحكمة في بيانها أنّ قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس شرطاً وهو «غير ضروري».</p><p class='article-text'>وبمقتضى مذكرة الاعتقال هذه يكون نتنياهو وغالانت عرضة للاعتقال في الدول المصادقة على إنشاء محكمة الجنايات الدولية وعددها 124 دولة ثمّ تسليمهما إلى مقرّ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.</p><p class='article-text'>ويعتقد الملاحظون أنّ هذه التطوّرات اللافتة والتاريخية تضع مصداقية «العالم الغربي المتحضر» أمام اختبار فعلي للوقوف على مدى التزامها بقوانين وضعتها بذاتها.</p><p class='article-text'>وما يجسّد المأزق الغربي هو تباين المواقف من مذكرة الاعتقال بين الخضوع الخجول من بعض الدول الأوروبية بالخصوص لقرار المحكمة والقبول بالعدالة الدولية واستقلاليتها والرفض المطلق من دول أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنّ القضاء الدولي لا يمكن أن يُسلَّط على «الديمقراطيات وزعمائها».</p><p class='article-text'>ووصف الرئيس جو بايدن قرار الجنائية الدولية بأنه أمر مشين، وقال: «مهما تكن الأدلّة التي تقدمها المحكمة فإنه لا يمكن المساواة بين حماس وإسرائيل» مجدّداً موقف بلاده «الوقوف إلى جانب الدولة العبرية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز: «إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية»، وكتب والتز على منصة «إكس» أن «إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها» ضدّ من وصفهم «إرهابيي الإبادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وتوعد والتز بـ«رد قوي» من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه «التحيز» المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويبدو هكذا أنّ الموقف الدولي الغربي يُراوح بين القبول المحتشم بالقضاء الدولي وتداعيات قراراته وإمكانية المواجهة مع الهيئات القضائية الدولية ورفض قراراتها بالمطلق، وهو ما يهدّد في العمق المنظومة الدولية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وبقطع النظر عن مواقف الدول الغربية من مذكّرة الاعتقال ضدّ نتنياهو وغالانت، فإنّ هذه التطوّرات أبرزت بشكل واضح أنّ التشبّث بالحقوق استناداً للقانون الدولي على جوره في حقّ الفلسطينيين هو أداة ناجعة على المدى المتوسّط والبعيد وهو تشبّث يعاضد الصمود الميداني على الأرض بعيداً عن كلّ أشكال التطرّف والمغالاة التي تهدف إلى تقويض الحقوق المؤسّسة على القانون الدولي، بما يؤدّي إلى ضياع هذه الحقوق.</p><p class='article-text'>وإنّ السلام والاستقرار يصبحان في باب المستحيل متى غيّبا المشترك بين البشرية على نقصانه وجوره أحياناً، وهو ما يجعل من التمسّك بالقانون الدولي رغم طغيان سياسة تعدّد المكاييل، حجّة بين يدي الضعيف تسند صموده الميداني وتصل به إلى تحصيل الحقّ والعدالة والأمن والسلام والاستقرار والتحرّر والحرية.</p>

الجنايات الدولية والمأزق الغربي

<p class='article-text'>شارك الشيخ المحفوظ بن بيّه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، رئيس «لجنة الدين والمجتمع المدني للذكاء الاصطناعي» في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحريات الدينية، الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة التشيكية: تحت عنوان «البحث عن التفاهم في عصر الأزمات»، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفكرية وصناع السلام عبر العالم.</p><p class='article-text'>وافتتح المؤتمر المبعوث الخاص للحريات الدينية والحوار الديني، روبرت رهاج، ومساعد وزير خارجية جمهورية تشيك إدوارد هُلسيس، وأكدا أن الهدف من عقد المؤتمر، هو تبنّي مبادرات ميدانية وتدابير عملية لتوحيد الصفوف حول القضايا المشتركة، وهي قضايا السلام العالمي والعدالة الإنسانية، في جوّ تضامني يرفض كل مشاعر الكراهية، وعلى وجه الخصوص من أجل التصدّي لتنامي الحركات المتطرّفة والمعادية للإسلام والمسلمين.</p><p class='article-text'>وفي كلمة له في الجلسة الافتتاحية، استعرض الشيخ المحفوظ بن بيه الرّؤية الإماراتية التي تقدّم للعالم نموذجاً حضارياً متجسّداً على أرض الواقع للتّعايش السعيد بين الديانات والثقافات والأعراق، من خلال المراهنة على قيم السّلام والأخوة الإنسانية والتضامن، في مقابل قيم الكراهية والتنابذ التي يراهن عليها صناع الموت.</p><p class='article-text'>واستعرض بهذا الصدد الوثائق الإماراتية الكبرى، كإعلان أبوظبي للسلام (2014)، وإعلان مراكش (2016)، ووثيقة الأخوة الإنسانية (2019)، وميثاق حلف الفضول الجديد (2019)، وإعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة (2021)، وغيرها من الوثائق والإعلانات التي تعتبر معالم ومنارات مشعة على طريق الاستئناف الحضاري، وميلاد إنسانية الأخوة والتضامن.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، استلهم المحفوظ بن بيه من حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، معتبراً أن صناعة السلام ليست مجرّد وظيفة أو مهنة محددة الوقت والغايات، وإنما هي مسعى حياة، ومهمة تمتدّ من المهد إلى اللحد، مضيفاً أن هذا يحتّم على محبي السلام جميعاً واجب الحفاظ على جذوة الأمل متّقدة، ومشعل الرجاء مضيئاً، مهما أظلمت الآفاق وتلاحقت الأحداث.</p><p class='article-text'>وفي إطار شرحه لجهود منتدى أبوظبي للسلم، أوضح الأمين العام أن المنتدى يتبنى مقاربة «أولي بقية»، والتي تتقاطع مع نظرية «الأقلية المبدعة التي تصنع التاريخ»، بحسب عبارة المؤرخ الأمريكي توينبي، ولذلك، فإن المنتدى، انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، أصبح اليومَ بشهادة الكثيرين من صناع القرار والمراقبين الدوليين، هو الشريك الأبرز والأهم للفعاليات الكبرى العالمية في مجال الحريات الدينية وتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>واستعرض الأمين العام، الشبكة الواسعة للشراكات المتعددة التي تربط المنتدى بمختلف الجهات المعنية في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وأوروبا والعالم الإسلامي، والتي من خلالها يهدف المنتدى إلى التأسيس لنوع جديد من الحوار التعارفي، يرتقي بالحوار الديني والحضاري إلى مستوى حوار المفاهيم، وبناء التعارف حول المشتركات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وبخصوص تنامي حركات الكراهية ومعاداة المسلمين، أكد الشيخ المحفوظ بن بيه، أن هذه الحركات هي الحليف الموضوعي والشريك الفعلي للحركات الدينية المتطرفة، حيث يغذّي كل واحد من الطرفين الطرف الآخر، ويقدّم له العناصر الضرورية لنموه ووجوده، ولذلك، فعندما نكافح التطرّف، فنحن نكافح المعاداة للإسلام ومشاعر الخوف من المسلمين، وبالمقابل، عندما نواجه مشاعر العداء للمسلمين، فنحن أيضاً نقضي على البيئة المساعدة لنمو حركات التطرف واستغلال الخطاب الديني.</p>

نتائج البحث عن: التطرُّفِ