<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه خطة تقليص الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة تحذيرات متزايدة من قِبل مسؤولين سابقين وخبراء اقتصاد، عقب إجراء اقتطاعات حادة في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) قادتها «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) برئاسة إيلون ماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية صعوبة تحديد الهدف الدقيق الذي تسعى مبادرة «DOGE» إلى تحقيقه عبر هذه الإجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر المسؤول السابق من أن التخفيضات الواسعة في ميزانية الهيئة وقوتها العاملة ستنعكس سلباً على النتائج المباشرة للتحصيل الضريبي والإيرادات العامة خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن إضعاف القدرة التشغيلية للمصلحة يقلل من كفاءة عمليات التدقيق والمتابعة المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أن شهدت إدارة الضرائب الفيدرالية، ابتداءً من فبراير 2025، إنهاء خدمات وتسريح أكثر من ربع القوى العاملة لديها، والتي كانت تُقدر بنحو 100 ألف موظف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التخفيضات تقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية، إلا أن مراقبين ينبهون إلى أن تقليص موظفي التدقيق قد يكلف الخزانة الأمريكية خسائر في الإيرادات تتجاوز بمليارات الدولارات حجم الوفر المالي المتحقق من تسريح العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من أن تسريح أعداد كبيرة من موظفي مصلحة الضرائب سيؤدي إلى خسارة الخزانة العامة لعشرات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع قدرات الفحص والتدقيق الضريبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «ذا غارديان» أشارت إلى أن مبادرة DOGE تتجه لمرحلة جديدة تتضمن إدماج عناصرها بشكل دائم في الأجهزة الحكومية، مما يجعل إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية سياسة مستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف موقع أكسيوس عن إقرار إيلون ماسك بأن الحملة لم تحقق جميع أهدافها المرجوة بالكامل، مع إشارات إلى احتمالية تمديد عمل المبادرة لفترة أطول للتعامل مع التحديات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أفادت «رويترز» بأن حجم الوفر المالي المتحقق جاء أقل بكثير من الطموحات المعلنة أولياً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاجية الحكومية. فورتشن: أكدت التقارير التحليلية للمجلة أن الإرباك الإداري وتكلفة عمليات التسريح والتوظيف قد تكبد الدولة خسائر اقتصادية غير مباشرة تفوق المكاسب المحققة من خفض النفقات.</div></p>

هل يقود إيلون ماسك الاقتصاد الأمريكي نحو الهاوية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض تغطية صحيفة Politico Pro سباق «Freedom 250 Grand Prix» للسيارات السريعة (إندي كار) المقامة في قلب العاصمة واشنطن بالقرب من المتنزه الوطني، حيث يُسلط الضوء على تداخل المصالح والحدود الفاصلة بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية تحت مظلة المبادرات التي ترعاها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن حدث هذا الأسبوع يمثل نموذجاً متجدداً لنمط مألوف تتفق فيه الشركات الكبرى على ضخ تدفقات مالية ضخمة ورعايات رسمية لصالح كيانات أو فعاليات تشرف عليها الإدارة الفيدرالية، ما يثير تساؤلات حادة حول مدى استغلال النفوذ وشبهات «الدفع مقابل الحصول على الامتيازات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتدت حلبة السباق البالغ طولها 1.7 ميل حول أشهر المعالم الأثرية والمتاحف الوطنية في واشنطن، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات العملاقة التي تمتلك أدوات نفوذ ولوبي ضخمة في واشنطن مثل بويينغ وسبيس إكس وشيل وأمازون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت هذه الشركات على مساحات إعلانية بارزة على طول مسار السيارات التي تتجاوز سرعتها 180 ميلاً في الساعة. وعلى الرغم من أن الحدث يسعى لجذب أكثر من 140 ألف زائر يومياً ويُبث عبر شبكات تلفزيونية كبرى، إلا أنه واجه انتقادات حادة من مراقبي أخلاق المهنة الديمقراطيين والجهات الرقابية التي عبرت عن قلقها من الضبابية التي تلف تمويل هذه الفعاليات العامة وتحويل الاحتفالات الوطنية لفرص تقارب واستثمار سياسي واقتصادي بين الإدارة وكبار المستثمرين. وحظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومتابعة من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى التي تناولت الحدث من زوايا متعددة؛ حيث أشارت صحيفة Courthouse News Service إلى العلاقة المعقدة والتاريخ السياسي المتشابك بين إدارة ترامب وسلسلة «إندي كار»، مستشهدة بتوترات سابقة حيال استخدام الشعار التجاري للسباقات لمآرب سياسية، ومؤكدة على الشراكة الفريدة بين البيت الأبيض وشركة «بينسكي» المنظمة لاستغلال ذكرى تأسيس أمريكا الـ250. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة CBS News الجانب التنفيذي والتنظيمي، موضحة كيف مهد الأمر التنفيذي الرئاسي الطريق لتقليل العقبات البيروقراطية وتخصيص المسارات الحكومية للسباق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت شبكة PBS على الآراء الناقدة من مؤرخين ومحللين رأوا أن سلسلة الفعاليات الكبرى التي تُقام في العاصمة تميل للتركيز على الطابع الاستعراضي والاستقطاب السياسي أكثر من تركيزها على الأبعاد التاريخية لذكرى التأسيس، وسط ردود رسمية من البيت الأبيض تؤكد أن الفعالية تستهدف تعزيز الوطنية وإبراز الابتكار الأمريكي.</div></p>

ترامب يشعل صراع السلطة والمال في «إندي كار»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»، في خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من الخدمات البيئية الأكثر ذكاءً وسهولة وكفاءة، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث شهد الإطلاق مشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعلا أن المختبر يأتي ضمن توجه الهيئة لإعادة تصميم الخدمات البيئية من جذورها، وليس الاكتفاء بتحويل الإجراءات التقليدية إلى قنوات رقمية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، وتوسيع الاستفادة من البيانات والتكاملات الحكومية لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى تقديم خدمات بيئية أكثر استباقية وقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتقليل الوقت والجهد والإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والبيئة البحرية، والموارد المائية، والبيانات والمعلومات البيئية، إلى جانب التوعية والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المختبر استعراض الرؤية المستقبلية للخدمات البيئية، ومراجعة الوضع الراهن، وتوحيد أسماء الخدمات وتصنيفاتها، ومعالجة التداخل والتكرار بينها، وتحديد ملكية كل خدمة، إضافة إلى مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم، ومدد الإنجاز وآليات التفتيش والموافقات.</div></p>

مختبر ذكي لخدمات البيئة الاستباقية في الفجيرة لتبسيط الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>حيث طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة، واستعرضت تجربتها في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة «بريكس» لهذا العام، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجال التعليم، والبناء على مخرجات اجتماعات كبار المسؤولين، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية. كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول بريكس، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات تطوير المهارات، والتنقل الأكاديمي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المستقبل، ونواصل العمل على تطوير منظومة تعليمية مرنة، وقائمة على الابتكار، تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتطوير المهارات، وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين، ونتطلع إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات وشراكات عملية، تحقق أثراً ملموساً للطلبة والمؤسسات والمجتمعات، وتسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول بريكس، تشمل تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم المبكر، استعرض الوفد جهود الدولة في تطوير هذا القطاع، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والحوكمة المتكاملة، وتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى اختيار إمارة الشارقة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمشاركة في المرحلة التجريبية لأداة تقييم التقدم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل التحول، بما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي محور مهارات المستقبل، استعرض الوفد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، توفر مسارات تعلم أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يمكّن الطلبة من الجمع بين المعرفة التخصصية ومهارات التكيف والإبداع وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول منصة مهارات الإمارات، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة، حيث تربط منظومة التعليم.</div></p><h2>الاعتراف بالمؤهلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، بما في ذلك منجزات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة.</div></p>

طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون بين دول المجموعة

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل التعليم خلال اجتماع «بريكس»

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

<p class='article-text'>نظمت وزارة الرياضة «مختبر الابتكار» لاستعراض آليات تطوير خدماتها خلال الفترة المقبلة، بهدف تصميم خارطة طريق متكاملة للخدمات الرياضية التي تقدمها الوزارة، وفق مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>تم خلال الفعالية مناقشة عدة محاور، منها استعراض مفهوم كود الإمارات للخدمات الحكومية، وتحليل الوضع الحالي لمستوى خدمات الوزارة، بما في ذلك الخدمات الرئيسية والفرعية والتكميلية، بجانب مناقشة أجندة التغيير الاستراتيجي والمستجدات التي طرأت على الخدمات، ومنها تطوير اللوائح التنظيمية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>وقال حميد المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الرياضة، إن المختبر يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير خدمات الوزارة، من خلال الانتقال إلى تصميم خدمات أكثر مرونة وتكاملاً واستباقية، بما يتوافق مع مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير الخدمات بشكل كامل، والاستفادة من البيانات وأحدث التقنيات لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المتعاملين، وتدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية في وزارة الرياضة، أن المختبر يهدف إلى تعزيز جهود الوزارة في تطوير خدماتها وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تركز على تصميم خدمات استباقية ومتكاملة، لتحسين تجربة المستفيدين، عبر تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتناول المختبر تحديد أبرز نقاط التحسين والتطوير في خدمات الوزارة وفق محاور الكود، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء المقترحة، والمبادرات والمشاريع التحولية والاستراتيجية الداعمة لتطوير الخدمات، والسياسات اللازمة لضمان تحقيق تطلعات الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الرياضة المستمرة لتعزيز ممارسات الابتكار في تطوير الخدمات الرياضية الحكومية، وتبني منهجيات العمل المستقبلية التي تركز على التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع نهج حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية والارتقاء بتجربة المتعاملين، وينسجم مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً، عن طريق تطوير خدمات رياضية حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستباقية تلبي احتياجات القطاع الرياضي الوطني وتسهم في تحقيق مستهدفاته المستقبلية.</p>

وزارة الرياضة تطور خدماتها عبر «مختبر الابتكار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، عبر منظومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التحول النوعي الذي تشهده خدمات الوزارة من رقمنة الإجراءات إلى بناء منظومة ذكية تستند إلى البيانات والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة واستباقية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير نموذج تشغيلي يركز على تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ الريادة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>ويعكس النمو المتواصل في استخدام القنوات الرقمية موثوقية منظومة الخدمات الذكية، وقدرتها على توفير خدمات متاحة على مدار الساعة عبر المنصات الرقمية، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال، ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حمدة الغص، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير الرقمي للأعمال بالإنابة، إن التحول الرقمي يشكل أحد المرتكزات الأساسية في إستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تواصل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة واستباقية، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الريادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إنجاز نحو 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، يجسد نجاح الوزارة في بناء منظومة خدمات حكومية متطورة لا تقتصر على تسريع الإجراءات، بل تسهم في تحسين رحلة المتعامل، ورفع كفاءة العمليات، ودعم صناعة القرار المبني على البيانات، بما يعزز تنافسية سوق العمل ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في تطوير خدماتها على بنية رقمية متقدمة تتجاوز أتمتة الإجراءات التقليدية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لبناء خدمات قادرة على استشراف احتياجات المتعاملين، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية والشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين سرعة اتخاذ القرار، وتقديم خدمات مترابطة وآمنة ومرنة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية متكاملة تستهدف بناء منظومة حكومية رقمية مترابطة وآمنة، ترتكز على الابتكار والمرونة وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يعزز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل، ويدعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على الكفاءة والاستباقية.</p>

"الموارد البشرية والتوطين" تنجز 16 مليون معاملة رقمية خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة "تواصل" خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن "منظومة تواصل " التي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.4% ، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في "تصفير البيروقراطية"، بما يضع المتعامل في صدارة الأولويات، ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تنظر إلى تجربة المتعامل باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكنها من تقديم خدمات استباقية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، وتواكب تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعتمد منهجية متكاملة تقوم على الاستماع لصوت المتعامل، وتحويل ملاحظاته ومقترحاته إلى فرص تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي تعزيز الثقة بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>واستجاب مركز الاتصال التابع للوزارة لأكثر من مليون و240 ألف مكالمة واردة وصادرة، شملت 815 ألف مكالمة تمت معالجتها مباشرة بواسطة موظفي خدمة المتعاملين، كما تمت خدمة 30 ألف مكالمة من خلال الخدمات الآلية دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، فيما تعاملت الخدمات الذاتية مع نحو68 ألف طلب، وأجرى المركز نحو 285 ألف مكالمة صادرة للمتابعة والتواصل الاستباقي مع المتعاملين كما استقبل نحو 42,500 الف مكالمة مرئية عبر المنصة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهدت القنوات الرقمية نمواً متواصلاً في حجم الاستخدام، إذ تعاملت "منظومة تواصل" مع نحو 123 ألف تواصل عبر "واتساب"، ونحو 90 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 76 ألف محادثة رقمية عبر خدمة الدردشة وإنجاز أكثر من 13 ألف خدمة إجرائية وتقارير.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، نظمت الوزارة 18 مجلساً للمتعاملين شارك فيها أكثر من 2500 متعامل، كما تعامل نظام "صوت المتعامل" مع 209 آلاف طلباً شملت الملاحظات والاقتراحات ورسائل الشكر وطلبات الدعم الفني، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وواصلت الوزارة توسيع نطاق خدماتها الاستباقية، حيث تم ارسال أكثر من 4.7 مليون كشف حساب للمنشآت عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية، إلى جانب استقبال نحو 1000 طلب لخدمة كشف الحساب عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تمكين أصحاب العمل من متابعة أوضاع منشآتهم بصورة استباقية ودورية.</p><p class='article-text'>كما عززت الوزارة جهودها في نشر الوعي بالتشريعات والخدمات، من خلال إرسال نحو 11 مليون بريد إلكتروني، و6 ملايين رسالة نصية و500 ألف رسالة عبر "واتساب" ضمن الإشعارات التوعوية.</p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بارسال نحو 2.5 مليون استطلاعاً للرأي حول تجرب المتعامل مع مختلف القنوات، وتفاعل أكتر من 140 ألف متعامل مع الاستطلاع المرسل.</p>

"التوطين" تنفذ 27 مليون عملية تواصل رقمية خلال نصف عام عبر "تواصل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنفيذ هذه الحملات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الفرق المختصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة، مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين، بما فيهم التجار والمربيين، بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري، عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة، والالتزام بالمتطلبات القانونية. وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة. كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال، من خلال تحديث الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ التشريعات. كما استحدثت إجراءات لتطوير الإطار العام لحوكمة العمليات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ووظفت أحدث التقنيات، وأتمتت منظومة الامتثال الإلكتروني في تنفيذ أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبما يضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وفاعلية أعلى.</p><h2>رقابة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي في حق أصحاب الحسابات المخالفة.</div></p>

أجرتها «التغير المناخي» في النصف الأول من العام الجاري

30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية لتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت غرفة عجمان سلسلة من اللقاءات مع أعضائها من منشآت القطاع الخاص، بهدف رصد الآراء والمقترحات حول تطوير خدماتها، ومنها خدمتا «التصديق وشهادات المنشأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء - رئيس فريق تصفير البيروقراطية في غرفة عجمان، أن الغرفة كثفت تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال ضمن خطة عمل، تواكب مستهدفات البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية»، وبرنامج التجربة الشاملة من دائرة عجمان الرقمية، مشيراً إلى حرص الغرفة على تطوير منظومة خدماتها وفق نهج استباقي، يركز على استشراف احتياجات المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجناحي، إن إشراك المتعاملين وأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص يمثل منهجاً عملياً لفهم تطلعات مجتمع الأعمال، وتحويل مقترحاتهم إلى فرص تطوير ملموسة، موضحاً أن الغرفة حريصة على تنويع قنوات تواصلها من خلال برنامج الزيارات وتنظيم الملتقيات والمجالس المتخصصة.</div></p>

غرفة عجمان تعزز تواصلها مع مجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل الطائرة رقم (1001) في السجل الوطني للطائرات، في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كإحدى أبرز مراكز الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم أساطيل الناقلات الوطنية 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة في الدولة، بما يمثل أكثر من 55% من حجم السجل الوطني للطائرات، ويعكس قوة قطاع النقل الجوي الإماراتي والدور المحوري الذي تؤديه الناقلات الوطنية في ربط الدولة بمختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "يمثل تجاوز السجل الوطني للطائرات حاجز الألف طائرة محطة مهمة في مسيرة قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، ويعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المنظومة التنظيمية للدولة لدى شركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات، كما يؤكد نجاح السياسات الوطنية في توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم النمو المستدام للقطاع وتعزز تنافسيته على المستوى الدولي."وأضاف:"يعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التطوير والنمو التي تشهدها منظومة الطيران المدني في الدولة، والتي تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني الدولي، من خلال الاستثمار في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب النمو المتسارع للقطاع ويلبي متطلبات المستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إطار تشريعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: "يعكس الوصول إلى أكثر من ألف طائرة مسجلة كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في دولة الإمارات، والتي تستند إلى إطار تشريعي متطور وإجراءات تنظيمية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال، ويواكب النمو المتزايد في أعداد الطائرات المسجلة."وأضاف: "تواصل الهيئة تطوير خدمات تسجيل الطائرات والرقابة الفنية من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن توفير خدمات تنظيمية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات المشغلين، وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران المدني في الدولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النمو في ظل مواصلة الهيئة العامة للطيران المدني تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الطيران، من خلال تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات حكومية، من أبرزها برنامج "الحكومة لخدمة الأعمال" وبرنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والامتثال للمعايير الدولية.</div></p>

أساطيل الناقلات الوطنية تضم 554 طائرة من إجمالي الطائرات المسجلة

السجل الوطني للطائرات بالإمارات يتجاوز 1000 طائرة للمرة الأولى في تاريخه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دراسة أكاديمية بعنوان «فلسفة دبي في العمل: من الرؤية إلى الإنجاز» أن «دبي الأفعال» تقدم نموذجاً متكاملاً للقيادة الحكومية الحديثة يرتكز على 4 أعمدة رئيسية هي: «الحكومة السريعة، الحكومة المنجزة، الحكومة الاستباقية، والحكومة الموثوقة»، حيث إن الحكومة السريعة تتخذ القرار وتنفذه بكفاءة، والحكومة المنجزة تقيس نجاحها بالنتائج لا بالإجراءات، والحكومة الاستباقية تصنع المستقبل بدلاً من انتظار التغيير، فيما تلتزم الحكومة الموثوقة بمبدأ «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة التي أصدرتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قراءة تحليلية معمقة لمفهوم فلسفة «دبي الأفعال» ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوصفها تجسيداً لفلسفة دبي في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر الأعظم، ونموذجاً إدارياً يعكس قدرة المؤسسات على تحويل الرؤى والطموحات إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الدراسة ضمن جهود الكلية في تحليل المبادرات والمفاهيم الحكومية الرائدة وتحويلها إلى أطر معرفية قابلة للدراسة والتطبيق، بما يسهم في تطوير الفكر الإداري الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات والقيادات للتعامل مع متطلبات المستقبل وتسارع التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الكلية تواصل أداء دورها كمركز فكري ومعرفي متخصص في دراسة التجارب الحكومية الناجحة وتحليلها، وإنتاج المعرفة التطبيقية التي تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته واستدامة أثره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إصدار الدراسة يأتي انطلاقاً من حرص الكلية على توثيق وتحليل المفاهيم القيادية التي تشكل محطات مفصلية في مسيرة التطوير الحكومي، وتقديم قراءات علمية تساعد القيادات والمؤسسات على استيعاب التحولات الإدارية الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وصناعة الأثر الأعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يمثل مفهوم «دبي الأفعال» شعاراً أو مصطلحاً عابراً، بل يعكس فلسفة متكاملة في العمل الحكومي تقوم على الانتقال من الرؤية إلى الإنجاز، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الخطاب إلى النتائج الملموسة، وهو ما يشكل أحد أبرز المرتكزات التي قامت عليها تجربة دبي التنموية خلال العقود الماضية».</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إصدار الكلية للدراسة يعكس التزامها المتواصل بتعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في دعم مسارات تطوير الفكر الإداري الحكومي، وترسيخ ثقافة الإنجاز القائم على الأثر والنتائج المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تقدم الدراسة تقدم قراءة تحليلية معمقة لمفهوم «دبي الأفعال»، بوصفه نموذجاً متقدماً في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر»، مشيرة إلى أن المفهوم يجسد انتقال العمل الحكومي من مستوى الرؤى والطموحات إلى مستوى الإنجاز الملموس الذي ينعكس بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة.</div></p><h2>قراءة تحليلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة، التي أعدها الدكتور صالح سليم الحموري، قراءة تحليلية متعددة الأبعاد للمفهوم من الزوايا الإدارية والسلوكية واللغوية والقيادية، وتوضح أن «دبي الأفعال Dubai-it» نموذج عمل حكومي متكاملاً يقوم على سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ووضوح النتائج، وتحويل الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس يراه الناس ويشعرون بأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية جمعت بين دراسة المحتوى النصي لتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتغطيات الرسمية المرتبطة بإطلاق المفهوم، إلى جانب الاستناد إلى أدبيات البصائر السلوكية والدراسات الحديثة المرتبطة بتغيير الثقافة المؤسسية وبناء الهوية التنظيمية، بما أتاح تقديم قراءة متكاملة للمفهوم من الجوانب الإدارية والسلوكية واللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن المفهوم يختصر تجربة دبي التنموية في معادلة عملية تجمع بين السرعة والإتقان، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين القيادة والنتائج. فالمقصود بالسرعة في نموذج دبي ليس التسرع، بل الكفاءة المؤسسية الناتجة عن وضوح الرؤية، وحسم القرار، واختصار الإجراءات، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعطل الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الجمع بين الجودة والسرعة في عدد من المشاريع الكبرى التي شكلت علامات فارقة في تجربة دبي التنموية، مثل مترو دبي الذي مثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري. ويبرز إكسبو 2020 دبي باعتباره منصة عالمية جسدت قدرة دبي على تنفيذ حدث دولي واسع النطاق وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة، مع تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي ممتد تجاوز فترة الحدث.</div></p>

نتائج البحث عن: البيروقراطية