<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكرت الأحمر في وجه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، حيث قال مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني، الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، استخدم أسلحة كيماوية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. </div></p><p class='article-text'>وذلك غداة إعلان الإدارة الأمريكية دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأمريكية وأنكر استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيماوية، قال مكتب الشؤون الأفريقية، في منشور على منصة «إكس» أمس: «للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيماوية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان «لا تعد بديلاً عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وبناء على ذلك، وعملاً بالقانون الأمريكي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد ضربت بورتسودان بعصا العقوبات معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو واضحاً أن واشنطن، مع تمسكها بالضغط الدبلوماسي، تسعى بقوة إلى استخدام أدوات العزل الاقتصادي والقانوني ضد حكومة بورتسودان، بهدف الضغط على عبد الفتاح البرهان من أجل قبول القضايا الجوهرية في مقترح الهدنة الإنسانية الذي قدمته الإدارة الأمريكية، تمهيداً لخطة سلام شامل ومستدام وانتقال سياسي مدني.</div></p>

أعلنت فرض عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان

أمريكا تؤكد استخدام جيش البرهان السلاح الكيماوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتي في جلسة حوارية بعنوان «الوعي الفكري وتمكين الإنسان: أساس الاستقرار المجتمعي»، نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في البيت الإماراتي بمعرض بكين الدولي للكتاب 2026، كان السؤال الذي يفرض نفسه: كيف نبني إنساناً واعياً في زمن تتدفق فيه المعلومات، وتتزاحم فيه الآراء، وتتداخل فيه الحقيقة بالانطباع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، نحن نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات والأفكار بسرعة وكثافة، وتتداخل فيه الحقيقة بالرأي، والمعرفة بالانطباع، والحجج بالشعارات، حتى أصبحت الأزمة في عجز المتلقي عن تقييمها، وتمييز الصحيح من الزائف، وفي هذا الواقع، يصبح المنطق ضرورة، فهو ميزان للعقل، وأداة لفهم العالم. </div></p><p class='article-text'>هنا، تبرز أهمية علم المنطق بوصفه ضرورة عقلية وتربوية وحضارية لحماية الوعي وبناء الإنسان، فهو العلم الذي يضع قواعد التفكير الصحيح، ويعلم الإنسان كيف يميز بين البرهان والوهم، وبين الاستدلال السليم والاستنتاج المتعجل، المنطق مرتبط بالعقل والحياة، هو ميزان يضبط الفكرة قبل أن تتحول إلى موقف، والرأي قبل أن يصبح قناعة، ويمنع الإنسان من الوقوع في الانفعال أو التقليد أو التعميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه المنطلقات، تتجلى ضرورة تدريس المنطق ليعيد الاعتبار للعقل المنظم، فالتعليم لا ينبغي أن يكتفي بتزويد الطالب بالمعلومات، بل يمنحه القدرة على التفكير والسؤال والتحليل والمقارنة والنقد، لا قيمة للمعرفة إذا لم يمتلك صاحبها القدرة على فهمها، ولا فائدة من كثرة الاطلاع بلا وعي يميز بين الفكرة الرصينة والادعاء المضلل، الطالب الذي يتعلم المنطق، يتعلم كيف يفكر، وكيف يبني رأيه، وكيف يراجع مسلّماته، وكيف يحترم الدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما خلصت به جلسة «الوعي الفكري وتمكين الإنسان»، هي أن التمكين لا يتحقق بإتاحة المعرفة فقط، بل بتأهيل الإنسان لاستخدامها استخداماً واعياً رشيداً، والوعي لا يعني كثرة المعرفة، بل كيف تفهم، وكيف تحكم، فالإنسان الممكّن فكرياً هو من يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار، وبين البرهان والانطباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد أهمية المنطق أكثر، فالمنصات الرقمية لا تنقل المعرفة فقط، بل تنقل الشائعات، والمغالطات، والتأثير العاطفي، والخطابات الموجهة، والكثير من الناس لا يقعون في التضليل بسبب غياب المعلومات، بل بسبب ضعف أدوات الفهم والتقييم والتحليل لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يصبح المنطق جزءاً من الحماية والمناعة الفكرية، لأنه يمنح الإنسان القدرة على التوقف قبل التصديق، والتساؤل قبل التبني، والتمييز بين الحقائق والشائعات، والتفكير قبل الحكم واتخاذ الموقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتفق مع من يرى، أن تدريس علم المنطق يساعد على كشف المغالطات التي تحاصر العقل في النقاشات العامة، مثل التعميم المتسرع، والاحتكام إلى العاطفة، ومهاجمة الشخص بدلاً من مناقشة الفكرة، وبناء النتائج على مقدمات غير صحيحة، لكن الخطر يكمن في تحول هذه المغالطات والمهاترات إلى مواقف اجتماعية وسياسية وثقافية تؤثر في وعي الأفراد واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تكمن أهمية بناء الإنسان الواعي عبر تدريبه على التفكير المنهجي، لذا، يمكننا اعتبار علم المنطق مدخل إلى بناء الإنسان الواعي القادر على الحوار، واحترام الاختلاف، وتقديم الحجة، ومراجعة الذات، لأنه يعلم الإنسان أن قوة الموقف لا تقاس بحدة الصوت وارتفاعه ولا الغوغائية أو الجدال السفسطائي، بل بسلامة البرهان وقوة الحجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنطقي، أن يكون المجتمع الذي ينتشر فيه التفكير المنطقي لديه القدرة على مقاومة الشائعات، وأقل قابلية للانسياق خلف الخطابات العاطفية والمتطرفة والشعبوية، وأكثر استعداداً لإدارة الاختلاف بالحوار، فالعقل المنطقي لا يلغي العاطفة، لكنه يمنعها من أن تقوده، ولا يلغي القيم، لكنه يجعل الدفاع عنها أكثر اتزاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اعتقادي، إعادة تدريس علم المنطق في المدارس والجامعات لم يعد ترفاً معرفياً، بل ضرورة تربوية وحضارية، وينبغي أن يدرس بطريقة تطبيقية، لا تدريس مصطلحات جامدة، ولا بد من ربطه بالحياة اليومية، وتحليل الأخبار، وقراءة الخطاب الإعلامي، وفهم النقاشات الفكرية، وتقييم الحجج في القضايا العامة. </div></p><p class='article-text'>حقيقة، علم المنطق يدرب العقل على النزاهة، ويحرر الإنسان من الفوضى الفكرية، ويمنحه القدرة على التفكير بوضوح، ويحكم بإنصاف، ويتحاور برقي، وإذا كان الوعي الفكري أساساً للاستقرار المجتمعي، فالمنطق أحد أهم المداخل إلى هذا الوعي، لأنه يمنح الإنسان ميزاناً يحميه من التضليل، ويقوده إلى الفهم، ويجعله أكثر قدرة على المشاركة الواعية في بناء مجتمعه ووطنه.</p>

الإنسان الممكّن فكرياً يمتلك القدرة على التمييز بين الحجة والشعار وبين البرهان والانطباع

المنطق ضرورة للوعي

<p class='article-text'>أكدت الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة استهداف قافلة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية، إثر قصف بطائرة مسيّرة، تتبع لجيش عبدالفتاح البرهان، قرب منطقة تندلتي في السودان، وذلك بحسب مصادر محلية، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من مواد الإغاثة كانت مخصصة لآلاف المحتاجين في ولاية جنوب كردفان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن القافلة دُمّرت بالكامل، محذراً من أن آلاف الأشخاص سيُحرمون من المساعدات العاجلة، وداعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وزيادة التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/other-countries/1471659" target="_blank">الإمارات تدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان</a></p>

الإمارات تجدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوسيع حظر السلاح

جيش البرهان يقصف قافلة مساعدات أممية

<p class='article-text'>أعربت الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفي الصراع في مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة السماح لطرفي الصراع من جميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم.</p><p class='article-text'>وشددت الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>كما جددت الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</p><p class='article-text'>كما أعلن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما أعلن مسعد بولس أن بلاده فرضت عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</p>

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في مدينة الأبيض

واشنطن تتهم البرهان صراحة برفض وقف النار

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة على خط الحرب في السودان برسالة بدت الأكثر وضوحاً منذ اندلاع النزاع، بعدما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، عبد الفتاح البرهان برفض كافة مققترحات الوصول لهدنة إنسانية وارسال رسائل متضاربة في كل مرة. </p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات بولس ردود فعل سياسية سودانية، كان أبرزها من نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، الذي أوضح إن ما أعلنه المسؤول الأمريكي "ليس مفاجئاً"، معتبراً أن استمرار الحرب يخدم ما وصفه بمشروع "الإخوان" للهيمنة والعودة إلى السلطة، وأن غياب الإرادة السياسية لوقف القتال بات واضحاً أمام الوسطاء الدوليين.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف ان الولايات المتحدة، بصفتها الوسيط الرئيسي في ملف الهدنة الإنسانية، هي الجهة التي أعدت مسودة الاتفاق، مشيراً إلى ان ما وصفه بـ "المماطلة" وإرسال رسائل متناقضة بشأن قبول الهدنة دفع واشنطن إلى إعلان موقفها بصورة علنية أمام مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ورأى القيادي في تحالف "صمود" أن غالبية السودانيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى توسيع الضغوط الشعبية على الأطراف التي قال إنها تستفيد من استمرار النزاع، معتبراً أن كشف الجهات المعرقلة لجهود السلام يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، رحبت لجنة العون الإنساني التابعة لتحالف "صمود" بالدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإقرار هدنة إنسانية، ووصفتها بأنها خطوة عاجلة لتخفيف معاناة ملايين المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.</p><p class='article-text'>ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الاستجابة الفورية للهدنة، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المرافق الصحية وفتح الممرات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن نجاح أي هدنة إنسانية يظل مرهوناً بإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي بمضاعفة الجهود لدعم المسارين الإنساني والسياسي بالتوازي.</p><h2>بولس يعلق على العقوبات الأخيرة</h2><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب "يجب أن يتوقف"، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب.</p>

خالد يوسف: ما أعلنه بولس ليس مفاجأة والحرب وسيلة "الإخوان" للهيمنة على السلطة

واشنطن تسمّي "المُعرقل" لوقف حرب السودان.. ومستشار ترامب يتهم البرهان

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما عُرض فيلم «Point Blank» (بوينت بلانك) للمخرج «جون بورمان» في دور السينما عام 1967، زلزل البنية الهيكلية التقليدية لأفلام الجريمة الأمريكية، فمن الناحية الظاهرية تسير الحبكة وفق مسار مألوف: </div></p><p class='article-text'>مجرم متبلد المشاعر وصارم يُدعى «ووكر»، جسّد شخصيته «لي مارفين» بنبرة حادة وقناعة مخيفة بدت ملامحها كالحجر، يتعرض للخيانة على يد شريكه، ويُترك ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين أطلال سجن «ألكتراز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يعود من جديد ليتغلغل في الأحياء الخلفية وعالم الجريمة السفلي لمدينة لوس أنجلوس، مستميتاً في استرداد حصته المسروقة البالغة 93000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومع ذلك فإن ما يجعل من «Point Blank» تحفة سينمائية تنتمي لمدرسة «هوليوود الجديدة» ليس تتابع أحداثه، بل أسلوب تنفيذه الراديكالي والمجزأ، فالعمل لم يكتفِ بتحديث سينما التشويق، بل أعاد ابتكارها وصياغتها من الجذور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام 1967، كانت سينما «النوار» فيلم (نوار) تُعرّف بشكل أساسي من خلال ظلالها، تلك الأزقة الغارقة في الأبيض والأسود والمبللة بالأمطار في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فيلم «Point Blank» أطلق فعلياً موجة «النوار الملون»، باثاً البرهان على أن مشاعر السوداوية، والاغتراب، والوجل يمكن أن تحيا وتزدهر أيضاً تحت أشعة شمس كاليفورنيا الحارقة، ​إذ ابتكر «بورمان»، جنباً إلى جنب مع مدير التصوير «فيليب إتش لاثروب»، استخداماً تعبيرياً ومفرط الأناقة للألوان، فبدلاً من محاكاة الواقع، وُظّفت في الفيلم لوحة ألوان صارمة ومشفرة تتغير ملامحها وتتبدل كلما اقترب «واكر» من أهدافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تنتقل المشاهد بتعمد مدروس عبر درجات الرمادي الباهت، والأصفر الصادم، والأزرق العميق، وصولاً إلى الأحمر الهجومي الصارخ. هذا التوظيف العبقري للبيئات ذات الألوان المرمزة وضع حجر الأساس لجماليات «النوار الملون الصاخب» التي ستعيد لاحقاً صياغة هوية أفلام أيقونية مثل Drive، وThe Long Goodbye، وفيلم Thief للمخرج مايكل مان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود خلت، ظل نقاد السينما وباحثوها مأخوذين بقدرة الفيلم الغريبة والمحيرة على طمس الحدود الفاصلة بين الواقع والحلم، إذ تشير قراءة نقدية بارزة وراسخة إلى أن «ووكر» لم ينجُ أساساً من واقعة الخيانة الأولى في سجن «ألكتراز»، بل يمكن قراءة الفيلم بأكمله بوصفه هلاوس بصرية ولحظات احتضار أخيرة يعيشها رجل ينزف على الأرضية الخرسانية لزنزانته، متخيلاً فانتازيا انتقامية مثالية لا تُقهر ضد المنظمة المؤسساتية (Syndicate) التي غدرت به. </div></p><p class='article-text'>​وقد تعمد «بورمان» تغذية هذا الغموض والالتباس عبر استخدام مونتاج يربك الإدراك وقفزات زمنية متداخلة، إذ يبدو «ووكر» في كثير من الأحيان أقرب إلى قوة طيفية لا يمكن صدها منه إلى إنسان من لحم ودم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحد من أشهر المشاهد في تاريخ السينما، يتداخل الصدى الإيقاعي المدوّي لخطوات حذاء «ووكر» وهو يسير في ردهة مطار معقمة وجافة، ليعبر حدود الزمان والمكان ويتراكب مع لقطات استيقاظ زوجته السابقة من نومها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/24/5235658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه يتحرك عبر الحصون المؤسساتية شديدة الحراسة كالأشباح، فلا يلمس الأموال بيده أبداً، بينما يتساقط خصومه ويهوون إلى حتفهم واحداً تلو الآخر دون أن يضطر «ووكر» حتى إلى الضغط على زناد مسدسه. هذا الطمس المستمر والممنهج يترك الجمهور في تساؤل دائم بين ما هو حقيقي وخيال عقل يحتضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر الذي تركه فيلم «Point Blank» على السينما المعاصرة هائل وضخم، فمن خلال المزج بين الحطام والواقعية الفظة لروايات الجريمة الأمريكية الشعبية (Pulp fiction)، ومحاكاة أسلوبه لـ«الموجة الجديدة الفرنسية»، نجح «بورمان» في تغيير الحمض النووي لسينما الحركة والإثارة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​«إن شخصية «ووكر» هي تمهيد لما يعرف بـ«Antihero» المعاصر، أو البطل المخالف للعرف، فهو الجد المباشر لشخصيات تتنوع ملامحها وتتقاطع بدءاً من فيلم «The Limey» للمخرج ستيفن سودربيرغ، وصولاً إلى الاندفاع الضاري والمستميت لشخصية جون ويك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولقد عُرف عن «سودربيرغ» استخدامه لفيلم «Point Blank» كمخطط هيكلي وبصمة إرشادية لأسلوبه الخاص في المونتاج، كما أشار «كوانتن تارانتينو» مراراً وتكراراً إلى تسلسله الزمني المجزأ كمصدر إلهام رئيسي لأعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر تحويل التداعيات المباشرة لعملية سطو تقليدية إلى رحلة وجودية ونفسية، برهن «Point Blank» على أن فيلم الجريمة يمكن أن يكون مغرقاً في الفلسفة، وراديكالياً في طابعه البصري، ومثيراً بحبس الأنفاس في آنٍ واحد. وبعد مرور ستة عقود تقريباً لا تزال قبضته الصارمة والباردة على المخيلة السينمائية عصية على الانكسار.</div></p>

ثأر على حافة الموت.. عندما فكك «بوينت بلانك» كليشيهات «فيلم نوار» وأطلق الجريمة بالألوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تتحرك المليارات من البيانات كل ثانية وتحتمي الحسابات البنكية والرسائل المشفرة بخوارزميات معقدة، يقف في الخلفية رجل هادئ غيّر الرياضيات إلى الأبد دون أن يقصد صناعة التكنولوجيا نفسها. ذلك الرجل هو أندرو وايلز والذي وُلد عام 1953 في كامبريدج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان وايلز طفلاً في العاشرة من عمره، يتجول داخل مكتبة صغيرة في كامبريدج، ليقع نظره على كتاب يتحدث عن مبرهنة بيير دي فيرمات الشهيرة، وهي مسألة رياضية عمرها أكثر من 300 عام تُعرف باسم «مبرهنة فيرمات الأخيرة». كانت معادلة بسيطة جداً في شكلها، لكن لا أحد استطاع إثباتها منذ القرن السابع عشر. حينها شعر الطفل بشيء غريب، وكأن المسألة تناديه شخصياً، في تلك اللحظة قال الطفل لنفسه: «سأكون أنا من يحلها»، ولم يتخلَّ عن ذلك الحلم أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت السنوات، وكبر الحلم مع صاحبه. أصبح وايلز أستاذاً في الرياضيات، لكنه لم ينسَ تلك اللحظة أبداً. وبينما كان العالم الأكاديمي منشغلاً بالمؤتمرات والأبحاث العلنية، اختفى وايلز بهدوء داخل مكتبه لسنوات طويلة. كان يعمل سراً على المبرهنة التي هزمت أعظم العقول في التاريخ. سبع سنوات كاملة من العزلة والعمل المتواصل، لا يعلم أحد تقريباً ما الذي يفعله خلف الباب المغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1993، وقف أمام جمهور مذهول ليعلن أنه نجح أخيراً في إثبات المبرهنة التي حيّرت العالم ثلاثة قرون. ضجّت القاعة بالتصفيق، وتحول وايلز في لحظة إلى أسطورة حية. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ اكتشف الرياضيون لاحقاً وجود ثغرة خطيرة داخل البرهان، وكاد كل شيء ينهار. تخيل أن حلم العمر كله قد يتبخر بعد الاقتراب منه بهذا الشكل. كثيرون ظنوا أن النهاية قد جاءت، لكن وايلز رفض الاستسلام. عاد إلى العمل من جديد مع تلميذه السابق ريتشارد تايلور، وبعد شهور طويلة من القلق والإرهاق، نجحا أخيراً في إصلاح البرهان عام 1994، لتصبح مبرهنة بيير دي فيرمات حقيقة مثبتة بعد أكثر من 300 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح وايلز بعدها أحد أعظم الرياضيين في العصر الحديث، وحصل على جائزة أبيل وهي تعادل نوبل ولكن في الرياضيات، ولقب Sir في المملكة المتحدة، ومكانة أسطورية في تاريخ الرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجانب الأكثر إدهاشاً في القصة أن وايلز لم يحل المسألة بطريقة تقليدية، بل عبر عالم رياضي عميق يرتبط بما يُعرف بالمنحنيات الإهليلجية والأشكال المعيارية. هذه الرياضيات التي بدت يوماً شديدة التجريد أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من الحوسبة الحديثة والتشفير الرقمي. اليوم، عندما تستخدم تطبيقاً مصرفياً، أو ترسل رسالة مشفرة، أو تدخل إلى موقع آمن على الإنترنت، فأنت تعتمد بشكل غير مباشر على مفاهيم رياضية تنتمي إلى نفس العالم الذي عمل فيه وايلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة المذهلة أن طفلاً انبهر بمسألة قديمة داخل مكتبة هادئة، انتهى به الأمر إلى التأثير في البنية الفكرية التي تحمي البيانات الرقمية للعالم الحديث. لم يكن أندرو وايلز مجرد رجل حل معادلة مستحيلة، بل كان مثالاً نادراً على قوة الشغف والصبر والإيمان بحلم واحد طوال العمر. وربما لهذا بقيت قصته واحدة من أكثر القصص إلهاماً في تاريخ العلم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه واحدة من أغرب حقائق العلم: أحياناً تُولد التكنولوجيا المستقبلية من مسائل تبدو «بلا فائدة عملية» في البداية، مبرهنة عمرها 300 سنة، تحولت بطريقة غير مباشرة إلى جزء من البنية الفكرية التي تحمي البيانات العالمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد وايلز رمزاً استثنائياً، لأنه لم يكن مجرد عبقري حل مسألة صعبة، بل مثال نادر على الصبر الطويل، والإصرار، والإيمان بفكرة واحدة لعقود كاملة، لقد أمضى سنوات يعمل وحده على حلم طفولته، ثم غيّر تاريخ الرياضيات إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرى كثيرون أن قصة أندرو وايلز ليست قصة رياضيات فقط، بل قصة إنسان أثبت أن الشغف العميق قد يقود إلى اكتشافات تتجاوز الزمن نفسه.</div></p>

طفل حالم يقود ريادة مستقبل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّرت تصريحات عبد الفتاح البرهان، عاصفة من الجدل داخل الأوساط الطبية والحقوقية، بعدما كشف عن أدوار تتجاوز العمل الإنساني التقليدي، قال إن كوادر طبية اضطلعت بها خلال العمليات العسكرية في جنوب الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مخاطبته ملتقى صحياً بالعاصمة، أشار البرهان إلى مساهمة أطباء في مهام وصفها بـ "اللوجستية"، تضمنت نقل معلومات ميدانية والإبلاغ عن تحركات، معتبراً أن هذه الأدوار أسهمت في استعادة جيشه لمناطق كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التصريحات، التي جاءت في سياق الإشادة، سرعان ما تحولت إلى نقطة اشتعال، إذ اعتبرها فاعلون في القطاع الصحي تجاوزاً خطيراً لمبدأ حياد العمل الطبي، وفتحاً لباب استهداف الكوادر الصحية في واحدة من أكثر بيئات النزاع هشاشة.</div></p><h2>تحذيرات من &quot;تسييس&quot; الطب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لجنة صيادلة السودان المركزية وصفت التصريحات بأنها تمس بشكل مباشر استقلالية الكوادر الطبية، محذرة من أن ربط الأطباء بالأنشطة العسكرية "يعرّض حياتهم لخطر حقيقي"، ويقوّض الثقة في المؤسسات الصحية التي يفترض أن تظل ملاذاً آمناً لجميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، رأى المرصد المركزي لحقوق الإنسان أن تصوير الأطباء كمصادر معلومات أو أطراف غير مباشرة في النزاع يمثل "تحريضاً ضمنياً" على استهدافهم، ويضرب في صميم أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، وهو الحياد الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد إلى أن القطاع الصحي في السودان يعيش بالفعل تحت ضغط غير مسبوق، في ظل تقارير عن مئات الهجمات على المرافق الصحية وسقوط ضحايا من الكوادر الطبية والمدنيين خلال فترة النزاع.</div></p><h2>الخط الفاصل يتآكل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة أطباء السودان حذّرت من أن مثل هذه التصريحات تضع الأطباء في موقع ملتبس بين العمل الإنساني ومتطلبات الصراع، مؤكدة أن "الأطباء ليسوا جزءاً من أي معركة"، وأن زجّهم في هذا السياق قد تكون له عواقب مباشرة على سلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه النظام الصحي السوداني شبه انهيار، مع نقص حاد في الإمكانيات واستمرار القتال، ما يجعل أي مساس بحياد الكوادر الطبية عاملاً إضافياً في تعقيد المشهد الإنساني.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DYAZWhCshEn/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

نزع عنهم الحياد بتجنيدهم لمهام تجسسية ولوجستية وتصريحاته فجرت غضب القطاع الصحي

البرهان يضع إنسانية الأطباء على المحك في السودان

<p class='article-text'>تتكشف خيوط جديدة تربط جماعة «الإخوان» بدور محوري في جيش البرهان في إنتاج الفوضى بما ساهم في إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المدنيين. في تطور يعكس تعقيدات المشهد السوداني وتشابكاته الإقليمية، أعادت واقعة إحباط أجهزة الأمن الإماراتية محاولة تهريب أسلحة وذخائر إلى السودان تسليط الضوء على طبيعة الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي لم يعد مجرد مواجهة داخلية بين فصيلين متناحرين، بل تحول إلى حرب ممتدة تغذيها شبكات منظمة بين «الإخوان» وجيش البرهان تسعى لإدامتها وتعميق تداعياتها.</p><p class='article-text'>العملية الأمنية النوعية شكلت خطوة استباقية عكست يقظة إماراتية ضد مخططات «إخوان الشيطان» في السودان في مواجهة مسارات خفية لإمداد الصراع، وأكدت في الوقت ذاته أن المعركة في السودان لم تعد محصورة في الميدان، بل تمتد إلى مسارات التمويل والتسليح العابرة للحدود.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، دخل السودان في مرحلة غير مسبوقة من الانهيار المركب، حيث تراجعت مؤسسات الدولة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، واتسعت رقعة النزوح والدمار، في ظل غياب أفق سياسي واضح للحل. ومع مرور الوقت، تحولت المواجهات إلى حرب استنزاف طويلة.اختراق مؤسسات الدولة</p><div id='إطالة-الحرب'><h2>إطالة الحرب</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تشير قراءات تحليلية لخبراء ومراقبين إلى أن جماعة" الإخوان" ، لعبت دوراً مؤثراً في إعادة تشكيل مسار الحرب، عبر الدفع نحو إطالتها بدلاً من احتوائها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى ما يوصف بمحاولات ممنهجة لاختراق مؤسسات الدولة، وإعادة بناء شبكات نفوذ موازية، مستفيدة من حالة الفوضى التي أفرزها الصراع.ويرى محللون أن هذه الجماعات الدموية تتعامل مع الحرب بوصفها فرصة لإعادة التموضع السياسي، عبر إدامة حالة عدم الاستقرار، بما يتيح لها استعادة حضورها في المشهد العام.</p><p class='article-text'>وتكشف تقديرات أن الحرب في السودان لم تعد مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى ما يشبه «اقتصاد حرب» متكاملاً، تديره شبكات معقدة من التمويل غير المشروع وتهريب السلاح.وتبرز محاولات تمرير الأسلحة والذخائر عبر قنوات غير قانونية، كأحد أبرز عوامل إطالة أمد النزاع، إذ تسهم هذه العمليات في تعزيز قدرات أطراف الصراع، وتزيد من وتيرة العنف، وهو ما ينعكس مباشرة على المدنيين الذين يدفعون الكلفة الأكبر.</p><div id='نفوذ'><h2>نفوذ</h2></div><p class='article-text'>في قراءة تحليلية للمشهد السوداني، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً تقليدياً، ليعكس محاولات منظمة من جماعة «الإخوان» لإعادة إنتاج نفوذها عبر إطالة أمد الحرب.ويوضح أن التنظيم يعتمد ما يشبه استراتيجية «الأرض المحروقة»، مدفوعاً بإدراكه أن أي استقرار أو انتقال نحو حكم مدني ديمقراطي يعني خروجه النهائي من المشهد، الأمر الذي يدفعه إلى تغذية التوترات والتصعيد دون اكتراث بالكلفة الإنسانية أو حجم الخسائر بين المدنيين.</p><div id='التحريض'><h2>التحريض</h2></div><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ممارسات الجماعة، من التحريض الإعلامي إلى تعطيل المبادرات السياسية والسعي لدعم خارجي، تعكس توظيفاً ممنهجاً للأزمة وتغذية مستمرة لمسبباتها.ويخلص إلى أن التنسيق العربي الحازم يظل المسار الأهم لدعم استقرار السودان، ومنع انزلاقه إلى مزيد من الفوضى.قطع شبكات التمويل ويؤكد خبراء أن العملية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإماراتية تؤكد أن التصدي لشبكات التسليح غير المشروع يمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تفاقم الأزمة السودانية، ولا سيما في ظل اعتماد بعض الأطراف على الدعم غير المباشر لتعزيز مواقعها.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه العملية تحمل أبعاداً استراتيجية، تتجاوز بعدها الأمني المباشر، إذ تعكس إدراكاً لطبيعة التهديدات المرتبطة بالصراعات الممتدة، والتي تتغذى على تدفقات السلاح والمال، كما تبرز أهمية الدور الإقليمي في دعم الاستقرار ومنع انزلاق الأزمات إلى مستويات أكثر خطورة.ومع دخول الحرب عامها الرابع، تتزايد القناعة لدى الأوساط التحليلية بأن أي مسار سياسي جاد لن يكتب له النجاح دون معالجة جذور الأزمة المرتبطة بشبكات التمويل والتسليح، إلى جانب فك الارتباط بين «الإخوان» وجيش البرهان.</p><div id='تغلغل-داخل-النظام'><h2>تغلغل داخل النظام</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التحالف القائم بين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان وما يُعرف بعناصر تنظيم الإخوان يُعد، من وجهة نظره، أحد أبرز أسباب تعقيد المشهد السوداني ودفع البلاد نحو حالة واسعة من الدمار والتشرد.ويعتبر المصري أن ما حدث من تغلغل لهذه العناصر داخل بعض مفاصل المؤسسة العسكرية لم يكن بدافع حماية الدولة، بل جاء في إطار ترتيبات مصلحية هدفت إلى إعادة تموضع نفوذها السياسي، وهو ما انعكس ـ بحسب رأيه ـ على شكل أزمة إنسانية واسعة طالت ملايين السودانيين بين قتيل وجريح ونازح.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن هذا التحالف أسهم في تقويض مسار التحول المدني في البلاد، من خلال تراجع دور القوى المدنية، وازدياد تأثير التيارات ذات الطابع الأيديولوجي داخل مؤسسات القرار، الأمر الذي ساهم في تعميق الانقسام الداخلي وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويخلص المصري إلى أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لن تكون ممكنة دون إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقوى ذات النفوذ السياسي، بما يضمن، وفق رؤيته، استعادة مسار الدولة المدنية وبناء مؤسسات قادرة على تحقيق الاستقرار وحماية المجتمع من دوائر الصراع المتجدد.</p>

«الإخوان» في مفاصل جيش البرهان.. تحالف إنتاج الفوضى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السادس من مايو، لا نستحضر مجرد تاريخ عسكري في سجل الدولة، بل نقف أمام محطة وطنية كبرى تختصر معنى الاتحاد في أصفى صوره، وتجسد واحدة من أعظم لحظات البناء السيادي في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم توحيد القوات المسلحة، ذلك القرار التاريخي الذي نقل القوة من تفرق الجغرافيا إلى وحدة العقيدة، ومن تعدد التشكيلات إلى صلابة المؤسسة، ومن حماية الحدود إلى حماية الحلم الوطني بأبعاده كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مرور 50 عاماً على توحيد القوات المسلحة ليس مناسبة عابرة، بل لحظة وفاء عميقة للقيادة المؤسسة التي أدركت مبكراً أن الاتحاد لا يكتمل إلا بدرع تحميه، وأن التنمية لا تزدهر إلا في ظل أمن راسخ، وأن السيادة لا تصان بالشعارات، بل بالمؤسسات القادرة، والرجال المخلصين، والعقيدة الوطنية التي لا تساوم على الوطن ولا على مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان قرار توحيد القوات المسلحة تعبيراً عملياً عن عبقرية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، حين نظروا إلى المستقبل بعين الدولة لا بعين اللحظة، وبنوا جيشاً لا يقوم على القوة المادية وحدها، بل على الإيمان بالوطن، والولاء للقيادة، والاستعداد الدائم للتضحية. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت قواتنا المسلحة عنواناً لوحدة البيت الإماراتي، وركناً من أركان استقرار الدولة، وامتداداً لقيم الاتحاد التي قامت على التلاحم والثقة والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد 5 عقود، لم تكن قواتنا المسلحة مجرد مؤسسة دفاعية، بل مدرسة وطنية كبرى في الانضباط والشرف والواجب. فيها يتعلم الإنسان الإماراتي أن حب الوطن ليس عاطفة معلنة فقط، بل التزام وسلوك وتضحية واستعداد. وفي ميادينها تتجسد معاني الرجولة المسؤولة، والجاهزية الهادئة، والقوة المنضبطة، والولاء الذي لا تهزه الظروف ولا تربكه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مضت قواتنا المسلحة، في ظل القيادة الحكيمة، على نهج واضح: قوة تحمي وتردع، وتبني السلام، وتصون الاستقرار بمنطق المسؤولية. فالإمارات، كما تؤكد قيادتها الحكيمة دائماً، دولة سلام وتسامح وتعاون، لكنها في الوقت ذاته دولة تعرف قيمة أمنها، وتدرك أن حماية الوطن واجب مقدس، وأن الدفاع عن الأرض والإنسان والمكتسبات هو عهد وولاء وانتماء لا يقبل التهاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اكتسبت القوات المسلحة عمقاً استراتيجياً متقدماً، برؤية سموه العسكرية والوطنية، وخبرته الطويلة في بناء القدرات، وإيمانه الراسخ بأن قوة الدولة تبدأ من قوة مؤسساتها، وأن الجاهزية ليست خياراً ظرفياً، بل عقيدة وطنية مستمرة. لقد أسهمت رؤية سموه في تحويل القوات المسلحة إلى نموذج احترافي متطور، يجمع بين الإنسان المؤهل، والسلاح الحديث، والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب النوعي، والقدرة على مواكبة تحولات الحروب الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، فإن قواتنا المسلحة اليوم ليست قوة تقليدية في مفهومها القديم، بل منظومة سيادية متكاملة، تمتلك القدرة على العمل في بيئات متعددة، وتستوعب متغيرات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحروب الهجينة، والتهديدات غير التقليدية. فهي جيش المستقبل بروح المؤسس، ومؤسسة الحداثة بجذور الاتحاد، وقوة الردع بعقل الدولة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الإمارات لا تفصل بين أمنها الداخلي ودورها الإنساني والخارجي، فقد كانت قواتنا المسلحة حاضرة في ميادين الواجب، لا بكونها قوة عسكرية فحسب، بل بكونها وجهاً مشرفاً للمعدن الإماراتي الأصيل. حيثما حضرت، حضرت معها قيم زايد، والانضباط، والإنسانية، واحترام الشعوب، ومد يد العون. ومن هنا اكتسب الجندي الإماراتي صورته النبيلة: مقاتل شجاع عند الضرورة، وإنسان رحيم عند الملمات، وسفير لقيم وطنه في كل ميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة العزيزة، نستحضر شهداء الوطن الأبرار، الذين كتبوا بدمائهم أن الإمارات لا تُصان إلا بالتضحية، وأن الراية لا تبقى مرفوعة إلا برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الشهداء هم المعنى الأسمى للقوات المسلحة، وهم البرهان الخالد على أن الولاء في الإمارات ليس كلمة تقال، بل موقف يثبت عند الشدائد، وعهد يتجدد في ذاكرة الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن يوم توحيد القوات المسلحة الـ 50 هو يوم فخر لكل إماراتي ومقيم على هذه الأرض الطيبة. هو يوم نقول فيه إن جيشنا ليس بعيداً عن المجتمع، بل هو من صميمه، من بيوت الإمارات، من قيم زايد، من أخلاق عيال زايد، ومن مدرسة القيادة التي علمتنا أن الوطن أمانة، وأن أمنه مسؤوليتنا جميعاً وكلنا شركاء فيه، وأن الالتفاف حول قيادته ومؤسساته هو خط الدفاع الأول في وجه كل تحدٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 50 عاماً، تقف القوات المسلحة الإماراتية شامخة، وستظل درعاً للوطن، ورمزاً لصلابة الاتحاد، ومرآة لعزيمة القيادة الحكيمة، وتجسيداً لإرادة شعب آمن بأن الإمارات وطن متفرد لا يشبه الأوطان، وأن حمايته شرف لا يعلوه شرف. ستبقى قواتنا المسلحة، بإذن الله، سياج السيادة، ودرع الاتحاد، وحصن المستقبل، وستبقى راية الإمارات عالية خفاقة، في ظل القيادة الحكيمة، وبولاء الشعب الوفي، وبإخلاص قواتنا المسلحة التي تدرك أن القسم تجاه صون الوطن عهد حياة.</div></p>

القوات المسلحة.. عقيدة اتحاد وسياج وطن ورمز سيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الإمارات لا تُختبر».. عبارة تكررت كثيراً، ليس إعلامياً، بل أثبتتها المواقف والوقائع والأحداث، من العدوان الإيراني الغاشم، إلى شبكات التجسس وعمليات التهريب، وغيرها الكثير، لكن للأسف هناك من لا يستوعب ولا يتعلم من تجارب غيره، بل لا يتعلم من تجاربه هو، وخير مثال على ذلك نظام بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام الحاكم في بورتسودان، لم يفشل فقط في إدارة السودان، بل أدى به إلى الدمار والخراب والفساد، نظام لم يضع يوماً حياة السوداني ضمن أولوياته، بل جل تركيزه واهتمامه على ضمان استمراره، ولو كان على حساب حياة وألم الشعب، ولضمان بقائه تستمر الحرب السودانية السودانية، ولاستمرارها لا بد من تهريب الأسلحة، وهنا يكمن الغباء السياسي والأمني لحكومة البرهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام أعلنت دولة الإمارات إحالة شبكة متهمة بمحاولة تهريب ذخائر إلى السودان، هنا لم يصبح الأمر مجرد قضية، أو خبر أمني عابر، ولا تفصيلاً قضائياً محدوداً في سياق إقليمي مضطرب، الواقعة تكشف ما هو أعمق من الشحنة نفسها، بل تكشف طبيعة الحرب، وتكشف كيف تعمل شبكات التمويل والتسليح، وتكشف قبل كل ذلك حجم الخلل في الخطاب الذي ظل يحاول اختزال الأزمة السودانية في اتهامات سياسية معلبة وجاهزة، بينما الواقع أكثر تعقيداً وأكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع الحرب السودانية، تحاول أطراف سياسية وإعلامية، تحميل الخارج مسؤولية ما يجري، وتحديداً دولة الإمارات، وكأن الأزمة السودانية بدأت من الخارج، وكأن الانقسام العسكري وفشل الانتقال السياسي وتراكمات السلطة وصراع النخب المسلحة، كلها مجرد تفاصيل هامشية، يمكن القفز عليها وتجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، الحرب في السودان ما هي إلا نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة، وصراع على السلطة، واستثمار طويل في السلاح، بدل الاستثمار في الإنسان ومؤسسات الدولة، لذا، نجد من لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة والواقع، يبحث عن تفسير غير منطقي، واتهام الخارج، وتحميل الفشل للآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هذا أسهل سياسياً وإعلامياً، لكنه أضعف منطقياً وتحليلياً، هناك من يعتقد أن تحميل الخارج المسؤولية يعفيه من المحاسبة والمسؤولية، لذا، يحاول تبرير فشله، باعتباره نتيجة مؤامرة خارجية، لا نتيجة قرارات وصراعات وتحالفات، وأخطاء من داخل السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى قضية التهريب، يتضح أن الحرب ليست في الميدان فقط، بل تدار عبر الشركات والحسابات المالية، والعقود التجارية والطيران الخاص، والواجهات القانونية، وهنا تكمن خطورة أدوات الحروب الحديثة، حيث خطوط الإمداد لم تعد واضحة، وشحنات الأسلحة قد تمر عبر شركات وتغطيات تجارية، وقد تغسل الأموال قبل تحويلها إلى رصاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما كشفته دولة الإمارات، ليست محاولة تهريب عادية أو بسيطة، بل كشفت عن بنية وهيكلية عمل منظمة، الشركات ضمن عملية التهريب غير القانونية، تعني استخدام الاقتصاد كغطاء للحرب، ونقل الأسلحة والذخائر يخلط بين التجارة والأمن، لذا، هذه الشبكات المتمرسة في التهريب، هي أحد الأسباب الرئيسة في إطالة أمد الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غباء من حاول وفكر باستخدام دولة الإمارات كممر عبور لفعله، لم يفهم ولم يعِ أن الإمارات دولة تحترم وتحرص على أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها، ولن تسمح ولن تتهاون بتحول أراضيها إلى ممر للفوضى، لذا، نجد التصرف الإماراتي لم يكن ضجيجاً إعلامياً، بل إجراء قانوني، ضبط، تحقيق، اتهامات محددة، إحالة إلى المحكمة، أي أنه مسار قضائي واضح، والقضاء هو وقائع وأدلة وإجراءات. من المتوقع، بل من الطبيعي، أن تزداد الحملات الإعلامية ضد دولة الإمارات، بعد الإعلان عن عملية تهريب الأسلحة، وتحويل القضية والمتهمين إلى القضاء، لأن وقائع القضية تهز وتفكك وتقضي على السرديات التي اعتاد تجار الحروب وأصحاب الأيديولوجيات المنحرفة والأفكار الضالة على ترويجها، ونشرها ضد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما في السرديات السياسية، أنها مع مرور الوقت تتحول إلى بديل عن الحقيقية، لأن الناس يسمعون رواية واحدة تُكرر، حتى يعتقدوا أنها الحقيقة، الدول لا تدار بالروايات والشعارات والاتهامات، وهذا ما يجب أن يعلمه قادة الصراع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، هذه القضية تحمل رسائل عدة، منها رسالتان: الأولى أن الإمارات لا تُختبر، ولن تكون مساحة سائبة ولا محطة عبور، ولن تستخدم واجهة تجارية ومالية للتهريب، ومن يختبر أو يجرب سيواجه القانون، أما الثانية، السودان لا يحتاج السلاح، يحتاج عقلاً سياسياً حكيماً، يضع الإنسان السوداني على رأس أولوياته.</div></p>

الحرب في السودان نتيجة انهيار طويل في بنية الدولة وصراع على السلطة واستثمار طويل في السلاح

لا تختبر الإمارات

<p class='article-text'>تتوالى فضائح الفساد المرتبطة بجماعة الإخوان في السودان لتكشف هذه المرة عن نموذج صادم استغلال قادة في جيش البرهان  الحرب وتحويلها إلى مورد مالي ضخم قائم على النهب والتلاعب في شبكة معقدة من المصالح خارج الحدود من صفقات سلاح عبر سماسرة وشركات وهمية على حساب دماء السودانيين ، حيث تحولت الأموال من أرصدة بنكية مكشوفة إلى «أخطبوط مالي» يتغلغل في شرايين الاقتصاد الخفي. لإطالة الحرب ,</p><p class='article-text'>«إمبراطورية فساد» جديدة يقودها رجال أعمال مرتبطون بجماعة الإخوان، بالتواطؤ مع قيادات عسكرية تشمل استغلال الحرب لتحقيق مكاسب مالية، في مشهد يعكس الوجه الحقيقي لجيش البرهان طالما قدّم نفسه حامياً للبلاد، بينما كان يبني في الخفاء منظومة فساد متكاملة. هنا تنهار آخر أقنعة «الدفاع عن الوطن». الصراع في السودان قد تجاوز كونه مجرد نزاع عسكري، ليتحول إلى غطاء لما يصفه مراقبون بـ«إ إقطاعية فساد» تتقاطع فيها مصالح قيادات عسكرية وعناصر من النظام السابق .</p><p class='article-text'>تحول جيش الرهان إلى دولة داخل الدولة، كيان فاسد خارج عن سلطة القانون، وحش يبتلع الدولة، يتحكم في الاقتصاد:، لا يريد الجيش أي حكومةٍ تفتح ملفات الفساد، لأن ذلك يعني سقوط إمبراطورية الجنرالات المالية، وفضح الصفقات المشبوهة التي أكلت الأخضر واليابس.</p><div id='العنف-المنظم'><h2>العنف المنظم</h2></div><p class='article-text'>ما نراه اليوم هو حصيلة تاريخ طويل من العنف المنظم، تتقاطع فيه أيديولوجيا «الإخوان» مع عسكرة الدولة كما أنه هو نتيجة مباشرة لوجود مؤسسة عسكرية جعلت من نفسها المُعرقل الأكبر لأي تغيير حقيقي.إمبراطورية فساد اليوم، يقف السودان على حافة الانهيار، ليس بسبب خلافاتٍ، بل لأن الفساد لم بعد يستغل الدولة، بل بات يحل محلها كلياً، إذ إن جيش البرهان رفض أن يكون مؤسسةً وطنية بل إمبراطورية فساد تسيطر على مفاصل الاقتصاد، ليس عبر ميزانيةٍ واضحة، بل عبر شركاتٍ وهمية، واستثماراتٍ خفية، وتحكمٍ كاملٍ في القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وكان «الإخوان» يعرفون أن جيش البرهان هو مفتاح السيطرة على السودان، ولذلك عملوا على اختراقه، ووضع رجالهم في مفاصله وهياكله، ليصبح أداةً في أيديهم حيث توسع الاقتصاد غير الرسمي توسعاً حاداً، تديره مؤسسات عسكرية وميليشيات وحركات مسلحة تعمل خارج أي إطار تنظيم، ولم يكن جيش البرهان حارساً للسودان، بل كان حارساً لفساد «الإخوان» ناهباً لثروات السودان، وعائقاً أمام تطوره.</p><div id='مكاسب-مالية'><h2>مكاسب مالية</h2></div><p class='article-text'>تشهد مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة للسودان، صعوداً لشبكات فساد معقدة تدار بواسطة رجال أعمال مرتبطين بالإخوان وقيادات عسكرية، مستغلين حالة الحرب لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، فيما يدفع الشعب السوداني الثمن من دمه وجوعه ونزوحه.</p><p class='article-text'>في المشهد الذي تعيشه سلطة بورتسودان اليوم ثمة حقيقة يدركها كل من يعيش داخل هذه المنظومة، حيث لا تحمل مفاهيم الخدمة العامة والمؤسسية والمساءلة، بل حملت ثقافة الغنيمة وتكريس النهب المنظم لإعاقة أي إصلاح مالي حقيقي، أو إنهاء الحرب لأن السلام ببساطة يعني المحاسبة ونهاية مشروعهم الظلامي.</p>

«إخوان» السودان.. «امبراطورية فساد» تتربح من الدماء

<p class='article-text'>أثبتت الوقائع مخططات كاشفة لجماعة الدم والنار، وتوجهها المستمر نحو إحداث الفوضى والعنف عبر وسائل تخريبية وهادمة، حيث بات خطاب جيش البرهان عن السلام هو دعاية سياسية موجّهة للخارج، بينما ممارساته على الأرض تعكس عقيدة الحرب الشاملة ورفض التسوية، حيث باتت غطاءً لسماسرة الدم والنار بعقد صفقات على أشلاء السودانيين بما يطيل أمد الحرب ويعقّد أي مسار نحو تسوية سياسية شاملة.  إذ أن دماء السودانيين التي سالت جميعها تظل في رقبة عبد الفتاح البرهان، بوصفه المسؤول الأول عن هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>البرهان ومعاونوه صنعوا شبكة من رجال الأعمال الفاسدين لتمويل حرب الجيش ضد الشعب السوداني، مقابل تمكينهم من مفاصل اقتصاد البلاد، ونجحت الإمارات في إحباط عمليات تهريب أسلحة كانت موجهة إلى قوات بورتسودان،</p><p class='article-text'>إذ إن العمليات لم تكن مجرد صفقات تجارية، بل جزء من منظومة تمويل وتسليح مدعومة من «إخوان» في الجيش لا تُستخدم إلا في قتل الأبرياء وتشريد المواطنين، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، تسهم بشكل مباشر في تأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، وهو ما يضاعف معاناة المدنيين في السودان.</p><div id='تكديس-الثروات'><h2>تكديس الثروات</h2></div><p class='article-text'>لم تعد الحرب في السودان مجرد صراع مسلح، بل منظومة اقتصادية متكاملة ينشط فيها تجار الحروب ليكدّسوا الثروات من معارك يموت فيها الأبرياء، فالسلام يعني حكماً مدنياً ومحاسبة جنائية للإخوان وتجريد التنظيم من مصالحه الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إن الحرب التي تعصف بالسودان منذ 15 أبريل 2023 لم تعد مجرد مواجهة بين جناحين مسلحين، بل باتت انعكاساً لتحالف معقد بين السلطة العسكرية وشبكات فساد من تنظيم «الإخوان» استخدموا السلطة لتدمير مؤسسات الدولة، والإعلام لتسويق القتلة والفساد لإطالة الحرب.</p><p class='article-text'>فهم يعيشون الثراء بصفقات مع تجار السلاح والمليشيات، يقايضون أرواح الأبرياء بالمناصب، حيث يخشون أن يؤدي وقف الحرب وقيام دولة مدنية إلى عودة «لجنة تفكيك التمكين والفساد»، التي كانت تستهدف استرداد شبكة واسعة من المصالح الاقتصادية والاستثمارات التي بنتها الجماعة. حيث تسعى الجماعة إلى استخدام الحرب كدرع لحماية المصالح الاقتصادية.</p><div id='انحلال-مؤسسي'><h2>انحلال مؤسسي</h2></div><p class='article-text'>السودان اليوم ليس دولة تعيش أزمة عابرة، بل نموذج لانحلال مؤسسي مقنّع.اقتصاد خفي وشبكات مصالح تقوده قيادات في الجيش، حيث أثبت أن شخصيات نافذة في جيش البرهان تتحصل على عمولات وأرباح من تجارة الأسلحة، الأمر الذي يكشف سر حرصهم على استمرار الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>فكيف يمكن لبلد أن ينهض وجنرالاته يتعاملون معه كمشروع تجاري ويغدو النفوذ بديلاً عن القانون، فهم لا يمارسون العنف فقط، بل يصنعون بيئته. فالقبول بالسلام في نظرهم يعني نهايتهم.إن السودان يحتاج إلى جيش يعبّر عن شعبه، لا مؤسسة تعمل كأداة دعم لتجار الدم والنار من أجل إحياء مشروعهم الإجرامي الذي دمّر الدولة وأفسد المجتمع.</p><p class='article-text'>وعلى السودانيين كسر الحلقة الجهنمية التي تُنتج الحرب ثم تُسوّقها باعتبارها قدراً.</p>

«الإخوان».. سماسرة الدم والنار يتربحون من مآسي الملايين

جيش البرهان على أشلاء السودانيين يرقص!

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

نتائج البحث عن: البرهان