<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>دخل التصعيد في جنوب لبنان مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان «اليونيفيل» ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي، وتسجيل متوسط 137 مقذوفاً يومياً خلال أقل من أسبوعين، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال خوض «عدة أيام من القتال»، وسط معارك في مرتفعات علي الطاهر. وفي موازاة الضغط الميداني، كثفت بيروت تحركاتها السياسية والعسكرية لتثبيت اتفاق الإطار، وضمان استمرار المظلة الدولية في الجنوب، مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة».<br>وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إنها سجلت بين 5 و16 أغسطس متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، محذرة من أن المدنيين «يدفعون مجدداً الثمن الأكبر»، مع اضطرار عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. وأكدت «اليونيفيل» استمرار دورياتها ورصد التطورات وإزالة العوائق والحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددة على أن القرار 1701 لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><br>«أيام من القتال»</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال «عدة أيام من القتال في لبنان»، على خلفية العمليات الجارية في مرتفعات علي الطاهر.<br>وذكرت «جيروزاليم بوست» أن الجيش الإسرائيلي بات، وفق تقييمها، قريباً من حسم القتال على المرتفعات، التي وصفتها بأنها خط الدفاع الرئيس والأكثر أهمية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان. وذهبت الصحيفة إلى أن السيطرة على المنطقة ستجعل الطريق باتجاه البقاع وبيروت وغرباً نحو ساحل المتوسط شبه مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي إذا قرر مستقبلاً تعميق عملياته البرية، وهو تقييم إسرائيلي لم تؤكده مصادر مستقلة.</p><p class='article-text'><br>اختبار اتفاق الإطار</p><p class='article-text'><br>وتزامن التصعيد مع تحرك عسكري لبناني - أمريكي، إذ بحث قائد الجيش رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.<br>ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تناول اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش في تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير، في حين أكد الجانبان أهمية دعم الجيش.<br>وأكد الرئيس جوزيف عون، في لقاء منفصل مع وفد «تاسك فورس فور ليبانون»، أن بلاده ملتزمة بتطبيق اتفاق الإطار كاملاً وتعوّل على الولايات المتحدة لتنفيذه، مؤكداً أن واشنطن «جادة وملتزمة وداعمة».<br>وقال عون إن إسرائيل «لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، مشيراً إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان.<br>وفي رسالة سياسية تتصل بموقع لبنان الإقليمي، شدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون «من دولة إلى دولة»، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.</p><p class='article-text'><br>معركة المظلة الدولية</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي، تحولت مسألة الوجود الدولي في الجنوب إلى محور تحرك سياسي واسع في بيروت. وأكد عون، أمام وفد نيابي، أن التمديد لـ«اليونيفيل» يمثل «الخيار الأول» للبنان، على أن يكون البديل، في حال تعذر ذلك، صيغة تضمن استمرار قوات دولية تعمل إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وقال إن إسرائيل ترفض وجود «اليونيفيل» وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة عام، في حين تتمسك بيروت ببقاء حضور دولي في الجنوب.<br>وفي تحرك يعكس اتساع الغطاء السياسي لهذا الموقف، قدم وفد نيابي إلى رئيس الحكومة نواف سلام عريضة وقعها 86 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، دعماً لاستمرار المهمة الدولية.<br>وأكد سلام أن الموقف الرسمي يتمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تتولى ثلاث مهام أساسية هي «المراقبة والإفادة، والتنسيق والاتصال»، مشيراً إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الموقف، وأن الأخير أبدى تفهماً للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية تخلف «اليونيفيل» إذا تغير شكل المهمة الحالية.</p>

«اليونيفيل» ترصد 137 مقذوفاً يومياً.. وبيروت تتمسك باتفاق الإطار والمظلة الدولية

إسرائيل نحو توسيع القتال في لبنان ومعركة على الطاهر تتصدر المشهد

First aid responders and residents gather as they search the site of an Israeli airstrike that targeted a neighbourhood in the southern Lebanese village of Deir al-Zahrani on August 15, 2026. Lebanon said Israeli strikes on the south killed nine people including three children on August 15, 2026, the deadliest raids since deals in June eased hostilities between Israel and Hezbollah. Israel said it carried out retaliatory strikes against the Iran-backed militant group but Lebanon's prime minister said seven people killed in one of the strikes were not "military targets" and urged Israel to halt an "extremely dangerous" escalation. (Photo by Abbas FAKIH / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددتها أمريكا وإيران لإنجاز اتفاق ينهي الحرب ويشرع الطريق أمام التسوية الكبرى، تبدو الأوضاع عن التوافق أبعد ما تكون في ظل إغلاق مضيق هرمز والحصار الخانق الذي تفرضه واشنطن على طهران وموانئها البحرية، في رهان على خيار العقوبات الاقتصادية لتركيع إيران وإجبارها على التخلي عن تعنتها، فيما كشف عن أن الوسطاء القطريين والباكستانيين ينقلون رسائل بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>رسائل وسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ما جعل ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان نهاية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت مصادر إقليمية مطلعة لموقع أكسيوس، بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر. وأفادت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس، بأن المسؤولين الباكستانيين يقدمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية.</div></p><h2>قناة سرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما كشفت المصادر ذاتها لموقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، فإن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة دبلوماسية سرية عبر إقليم كردستان العراق، للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك وسط شكوك واشنطن بشأن صلاحيات المفاوضين الرسميين في طهران. وتسلط هذه الواقعة الضوء على تعقيدات المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع، في وقت تعاني به الإدارة الأمريكية من صعوبة تحديد مركز القرار الفعلي داخل المؤسسة الحاكمة في إيران.</p><p class='article-text'>وبعد وقف إطلاق النار في أبريل وعقد قمة في إسلام آباد، انخرطت واشنطن وطهران في مسار تفاوضي، وبحلول أوائل مايو، ساد اعتقاد داخل البيت الأبيض بقرب التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن الجانب الإيراني أخر رده لأكثر من 10 أيام، ما أثار شكوك المفاوضين الأمريكيين بأن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، لا يملكان تفويضاً كاملاً، وأن قراراتهما تخضع لهيمنة الحرس الثوري.</p><p class='article-text'>ووفق «أكسيوس» تواصلت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، في 10 مايو، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بموافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، ليقع اختيار الإدارة على بارزاني لمعرفته الواسعة باللغة الفارسية وإقامته السابقة في إيران، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</p><h2>اقتراح وتحفظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار «أكسيوس» إلى أن بارزاني استجاب للطلب، واشترط التواصل المباشر مع قائد الحرس الثوري الإيراني، ليصل مسؤول في الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل في 14 مايو. وعلمت غابارد بالرد الإيراني فور انتهاء المكالمة، لتنقلها بدورها إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وعقب تلقي الرد الإيراني، اقترحت الإدارة الأمريكية عقد اجتماعات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين برعاية بارزاني، إلا أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أمنية، خشية استهدافهم من قبل عناصر استخباراتية إسرائيلية، ما حال دون عقد اللقاء في نهاية المطاف.</p><h2>تحركات عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن الولايات المتحدة قررت إرسال حاملة الطائرات «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» المنتشرة في المنطقة، في خطوة تعكس استمرار الحشد العسكري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير، نقلت قناة ABC عن مسؤولين كبار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن حاملة «جورج واشنطن» جرى سحبها من منطقة المحيط الهادئ وإرسالها باتجاه الشرق الأوسط. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» دخول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» بحر العرب، في أحدث تحرك بحري أمريكي في المنطقة.</p>

انتهاء مهلة الـ «60» اليوم.. حاملة الطائرات «جورج واشنطن» تحل محل «أبراهام لينكولن».. و«جورج بوش» تدخل بحر العرب

لا بوادر انفراج.. ورهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو الماضي، لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مسار دبلوماسي غير معلن عبر إقليم كردستان العراق، بهدف فتح قناة اتصال مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وسط شكوك أمريكية بشأن مدى امتلاك المفاوضين الرسميين في طهران صلاحيات اتخاذ القرار، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هذه الخطوة عن مدى تعقيد المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، في ظل صعوبة تحديد الجهة التي تملك القرار الفعلي داخل دوائر الحكم الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي وعقد قمة في إسلام آباد، دخلت الولايات المتحدة وإيران في مسار تفاوضي، وبحلول مطلع مايو الماضي، كان الاعتقاد سائداً في البيت الأبيض بأن التوصل إلى اتفاق بات قريباً قبل أن تؤخر طهران ردها لأكثر من عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التأخير مخاوف لدى الجانب الأمريكي من أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لا يتمتعان بتفويض كامل، وأن قراراتهما تخضع بدرجة كبيرة لتأثير الحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العاشر من مايو الماضي، تواصلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية آنذاك، تولسي غابارد، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بعد الحصول على موافقة ترامب ونائبه جي دي فانس، بحسب المصادر. واختارت واشنطن بارزاني لعلاقاته الممتدة مع قيادات بارزة في طهران والحرس الثوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك بارزاني بأنه شخصية عملية ومعروفة لدى كل من طهران وواشنطن، وغالباً ما يتم اللجوء إليه في الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أكسيوس»، وافق بارزاني على أداء هذا الدور، لكنه اشترط أن يكون التواصل مباشرة مع قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 مايو، وصل مسؤول من الحرس الثوري إلى مكتب بارزاني في أربيل حاملاً هاتفاً مشفراً، وأجرى وحيدي اتصالاً به أكد خلاله أن القيادة الإيرانية تدعم بالكامل المفاوضين، وأنها تفضل معالجة الأزمة عبر الحوار. وبمجرد انتهاء الاتصال، أُبلغت غابارد بالموقف الإيراني، لتنقله بدورها إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر ذلك، طرحت الإدارة الأمريكية فكرة عقد لقاءات سرية في أربيل تجمع كبار المفاوضين من الجانبين، برعاية بارزاني، لكن طهران أبدت مخاوف أمنية حالت دون تنفيذ المقترح، خشية تعرض وفدها للاستهداف من جانب عناصر استخباراتية إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، من دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن المسار الدبلوماسي لا يزال يواجه عقبات جوهرية مرتبطة بآلية صنع القرار في إيران ومواقف أطرافها المختلفة. وفي أحدث تصريحاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا توجد حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة.</div></p>

قناة تواصل سرية بين أمريكا وإيران عبر كردستان العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، واستنكر بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية بدولة الكويت، مشيدا في هذا السياق بيقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي تمكنت من إحباطه وضبط أحد المواطنين المنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي قبل تنفيذ مخططه الإرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني، مؤكدا رفضه التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي لـ "داعش" في الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'>أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</p><p class='article-text'>كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</p>

رئيس البرلمان العربي يدين بشدة الاستهداف الإيراني لناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><br>تفاعل ملف النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من صعيد، بين قصف صواريخ ومسيرات على البر والبحر معاً، بما عطل مصافي نفط ومحطات تصدير حبوب، فيما توعدت موسكو الأوروبيين بأنها سترد بالمثل حال إقدامهم على مصادرة سفنها التجارية.<br>وتبادل الأوكرانيون والروس الهجمات، بما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان، ففيما قتل شخصان أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في جنوب روسيا بضربات نفذتها مسيرات أوكرانية، أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين.<br>وقال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، إن المنطقة الواقعة في جنوب روسيا والتي تضم عدداً من الوجهات السياحية، تعرضت لهجوم بمئات المسيرات الأوكرانية، مشيراً إلى مقتل طفل في نوفوروسيسك وإصابة 8 أشخاص بينهم طفل نقلوا إلى المستشفى. ولفت إلى أن حطام المسيرات ألحق أضراراً بـ 21 مبنى في المدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مباني سكنية تحطمت نوافذها وسيارات متفحمة.<br>بدوره، قال ‌رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الروسية، أندريه ​كرافتشينكو، ⁠إن إمدادات المياه في الميناء المطل ‌على البحر الأسود انقطعت ‌إثر أضرار تسببت ‌فيها طائرات ‌مسيرة أوكرانية، قائلاً إنه أعلن ​حالة الطوارئ ⁠وإن مسؤولين ​يعملون ⁠على تقييم الأضرار. وكشفت 4 مصادر، عن أن ​اثنتين من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك ‌الجنوبي علقتا ​عملياتهما إثر الهجمات الأوكرانية خلال الليل. <br>وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المسؤولية عن ضربة نفذتها قواته على قاعدة نوفوروسيسك البحرية التي وصفها بأنها آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود، مبيناً أن الأضرار لحقت بشكل خاص بمواقع للدفاع الجوي والبنية التحتية للموانئ. إلى ذك، قال مصدران ​في قطاع النفط، إن ‌مصفاة ​النفط الروسية «أورسكنفتيورجسينتيز» متوسطة الحجم توقفت عن العمل، إثر حريق نجم عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وأشار زيلينسكي إلى أن كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين ‌بشأن خطة ​لإنهاء الحرب مع روسيا، ملمحاً إلى أن موسكو ستستخدم انتخابات البرلمان الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة. <br></p><p class='article-text'><b>وقف مؤقت</b><br>ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن ​مسؤولين أوكرانيين، أن كييف أوقفت مؤقتاً هجماتها بالطائرات المسيرة ‌على ​ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، استجابة لطلب من نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس. وأوضحت الصحيفة أن الطلب الذي قدمه فانس الشهر الماضي جاء في أعقاب قلق الولايات المتحدة من أن أوكرانيا تتسبب ⁠في زعزعة استقرار أسواق النفط وإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية من خلال استهداف ناقلات تحمل النفط الخام المنقول عبر الأنابيب من قازاخستان إلى محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر ‌قزوين في الميناء. وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين أو السفن غير ‌الروسية، شريطة ألا تكون الأخيرة خاضعة لعقوبات أوكرانية ‌وألا تحمل نفطاً أو بضائع روسية.<br></p><p class='article-text'><b>وعيد</b><br>في الأثناء، توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، رداً على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وأضاف بوتين: «نلاحظ أن سلطات بعض الدول .. درست مؤخرا إمكانية مصادرة سفننا وبيع الممتلكات التي ينهبونها منا»، مندداً بما أسماها أعمال قرصنة ولصوصية. وقال بويتن على هامش مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: «إذا ما نُفّذ ذلك، فسنضطر للرد بالمثل»، مشيراً إلى أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضرورياً ومناسباً في أي مكان. وشدد بوتين على أنه في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز الأمن القومي، فإنها تظل مستعدة للتوصل إلى حلول وسط مقبولة متبادلة مع جيرانها وأصدقائها. وأبلغ ​قائد الأسطول الروسي في المحيط ⁠الهادي، فيكتور لينا، بوتين بأن ما وصفها بدول معادية مثل بريطانيا وفرنسا تنقل هي الأخرى البضائع على متن سفن ترفع أعلاما تناسب مصالحها، وهو ما ​يمكن وصفه بأنه «أسطول ⁠ظل» بمصطلحات الاتحاد ⁠الأوروبي وبريطانيا.</p>

بوتين يتوعد الأوروبيين حال الإقدام على مصادرة سفن «الأسطول الشبح»

مسيرات أوكرانيا تدك روسيا.. قواعد ومصافي ومحطات حبوب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً وصف بالتاريخي، لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل القانون أولى الخطوات التشريعية التي تتخذها تركيا على طريق إنهاء النزاع، ويأتي بعد 18 شهراً من دعوة عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه، أنصارَه إلى إلقاء السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 12 ساعة من المداولات، أقرّ النواب بغالبية 468 صوتاً مقابل 88، وامتناع ستة نواب عن التصويت، ما يُعرف بـ"قانون تركيا بلا إرهاب" .</div></p>

البرلمان التركي يقرّ قانوناً لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، أمس، بإدراج التعويضات ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مقبلة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي وتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'>وفي طهران، طغت على الساحة الداخلية إجراءات استبدال القيادات الإيرانية، حيث تم تعيين قائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما أعلن عن ستة تعيينات في قيادة الجيش والحرس.</p><h2>ترامب يصعّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، إن إيران تطالب بتعويض عن أضرار الحرب، مضيفاً: «وأنا أيضاً أطالبها بتعويضات»، ومؤكداً أنه وجّه ممثلي واشنطن لإدراج المطلب في أي مفاوضات مستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وطالب كذلك إيران بدفع تعويضات لعائلات «مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء» الذين قال إنها قتلتهم على مدى السنوات الخمسين الماضية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد قال لـ«أكسيوس»، أول من أمس، إن واشنطن تتعامل مع إيران «بهدوء» وتراقب تأثير التضخم ونقص الأموال عليها، مشبهاً المواجهة بـ«لعبة شطرنج». ورد بقائي، أمسالاثنين، بأن الإيرانيين أثبتوا أنهم «لاعبو شطرنج محترفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في تصريحات لـ«فوكس نيوز»، إن الضغوط الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً على إيران حالياً والحكومة تواجه صعوبات في سداد رواتب موظفيها وعسكرييها. وأوضح أن عملية الغضب الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضراراً مدمرة بالاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الولايات المتحدة تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران، في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وقالت «سنتكوم»، في منشور على منصة «إكس»، إنه حتى 9 أغسطس جرى تغيير مسار 55 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، وتفتيش سفينتين أخريين للتحقق من الامتثال للعقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلن مكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعيين رضائي مساء أول من أمس، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن مستشاراً سياسياً للمرشد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذو القدر قد تولى أمانة المجلس في أواخر مارس بعد اغتيال سلفه علي لاريجاني خلال الحرب، ما يجعل رضائي ثالث من يتولى الموقع خلال نحو خمسة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، عيّن خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس. وكان رضائي، الذي قاد الحرس الثوري بين 1981 و1997، قد عُيّن في مارس مستشاراً عسكرياً لخامنئي. </div></p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، أمس، إنه لم يتضح ما إذا كان التغيير سيؤدي إلى تحول في السياسة. ويكتسب التعيين أهميته من أن المجلس الأعلى للأمن القومي ينسق السياسة الأمنية والخارجية، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي، أمس، أن المفاوضات التي تجريها الوزارة تخضع لإشرافه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أعلن رضائي في أبريل رفضه تمديد وقف إطلاق النار. وفي يونيو، وقبل توقيع مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية في 17 من الشهر نفسه، قال إن الاتفاق يتضمن أموراً ملتبسة تحتاج إلى توضيح، ثم اتهم واشنطن في 27 يونيو بانتهاكه عبر إثارة التوتر في هرمز. وبذلك يصل إلى المؤسسة المشرفة على المفاوضات مسؤول سبق أن أعلن تشككه في مسارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أصدر خامنئي، أمس، قرارات عسكرية شملت تعيين اللواء علي عبداللهي رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة، وتثبيت أحمد وحيدي قائداً للحرس الثوري، وتعيين مصطفى إيزادي نائباً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثبّت علي عظمائي قائداً لبحرية الحرس، بعدما أعلنت وسائل إعلام إيرانية توليه المهمة مطلع يوليو، وعيّن حسين طائب رئيساً لمنظمة «الباسيج»، وكيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقع القرارات كلها في خانة سياسية واحدة، إذ يمثل بعضها تثبيتاً وإعادة بناء لسلسلة القيادة التي تعرضت لضربات واغتيالات منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'>لكن طائب يمثل الحالة المختلفة في الحزمة، فهو الوحيد بين أبرز التعيينات الذي لا يملأ فراغاً خلفه اغتيال ولا يثبّت أمراً واقعاً قائماً منذ أشهر. وكان قد ترأس استخبارات الحرس من 2009 حتى 2022، وانتقاله إلى قيادة «الباسيج» يضيف بعداً داخلياً إلى التغييرات في مرحلة تتصاعد فيها الضغوط الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التعيينات بعد كشف بزشكيان تفاصيل اجتماعه مع خامنئي. وقال الرئيس الإيراني، إن اللقاء استمر قرابة سبع ساعات وتناول «جميع قضايا البلاد»، وإن القضايا المعيشية والسوق والتوظيف والإسكان كانت في صدارة المناقشات. ولم يكشف بزشكيان تفاصيل عن مناقشة الحرب أو المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، نقل «أكسيوس»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين أن بزشكيان يدفع نحو اتفاق خشية تدهور الاقتصاد، بينما يرفض جناح داخل المؤسسة العسكرية تقديم تنازلات. </div></p><h2>تفاهم وشروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس، إن المفاوضات مع عُمان «بناءة وإيجابية»، وإن الجانبين اتفقا على خريطة لعبور السفن مع استمرار مناقشة نقاط فنية، نافياً وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'>لكنه جدد تمسك طهران بشروطها لإعادة فتحه. ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض رسوم على السفن، قال إن هذه التفاصيل لا تناقش في المرحلة الحالية.</p><h2>قناة الوساطة مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، أعلنت الخارجية الباكستانية، أمس، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، واتفقا على البقاء «على اتصال وثيق».</div></p><p class='article-text'>وأعلن بقائي أن إسلام آباد وجهت دعوتين إلى عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف لزيارتها، على أن تتم الزيارتان عندما تسمح الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاتصالات أهميتها من الدور الذي لعبته باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، والمسار الذي أفضى إلى مذكرة تفاهم يونيو، بما يؤكد أن إعادة ترتيب المواقع الأمنية في طهران تجري بالتوازي مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.</div></p>

واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران

ترامب يدرج التعويضات في المفاوضات وإيران تغير قيادتها العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الإثنين إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه عددا من نواب البرلمان العراقي هناك "رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للإستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمان العراقي إلى " العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الزيدي على أهمية دور البرلمان واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والحكومة تعمل على معالجة التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات ومعالجتها وفق رؤية واضحة وأنها بدأت ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه البرلمان العراقي بإعداد جدول للإستضافات والإجتماعات الدورية بين الحكومة واللجان النيابية بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان وضرورة ممارسة النواب دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".</div></p>

العراق: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين

<h2>البحرين: أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للمملكة</h2><h2>«التعاون»: الاعتداء تصعيد خطِر ومرفوض وندعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته</h2><h2>البرلمان العربي: استهداف السفن يهدد أمن المنطقة وندعم الإمارات فيما تتخذه من إجراءات</h2><h2>الجامعة العربية: الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات ونحمّل طهران المسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدوان جديد، استهدفت إيران سفينة تابعة لشركة أدنوك في مضيق هرمز، وفيما شددت دولة الإمارات على أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة، وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، أثار الاستهداف الآثم موجة واسعة من الإدانات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة أدنوك تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين لم يسفر الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. </div></p><p class='article-text'>وأهابت «أدنوك» بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطِر لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية كافة، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</p><h2>اعتداءات مرفوضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للهجوم الإيراني العدواني، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحمّلت المملكة، إيران، عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</p><p class='article-text'>وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، استنكرت سلطنة عمان الهجمات المتكررة على السفن، إذ نددت وزارة الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>على صعيد ذي صلة، أدان الأردن الهجوم الإيراني العدواني وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</p><p class='article-text'>وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديداً خطِراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطِر. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه في بيان، إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطِراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطِرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأكد البديوي مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</p><h2>إدانة وتضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأعرب اليماحي، في بيان، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدّراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني. </div></p><p class='article-text'>واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية.</p>

سيل إدانات إقليمية للاستهداف وما يمثله من انتهاك صارخ وتهديد للملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة

الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في آخر يوليو من كل سنة، يجد المواطنون في المغرب أنهم على موعد مع احتفالات عيد العرش أو عيد الجلوس، ولا يشير المسميان إلا إلى شيء واحد هو اليوم الذي تولى فيه الملك محمد السادس خلفاً لأبيه الملك الحسن الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ذلك في يوليو 1999، ومن بعدها توالت الاحتفالات في موعدها كل سنة، ولم تكن احتفالات بمعنى البهرجة وتعليق الزينات والأنوار في الميادين، بقدر ما كانت مناسبة سنوية لتقديم كشف حساب من جانب الحكومة عن السنة المنقضية ذهاباً إلى السنة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حسن حظ المغرب أن الجغرافيا كانت إلى جواره حين أعطته موقعاً يطل على البحر والمحيط، فالمتوسط هناك على رأس البلاد في الشمال، والأطلسي إلى الغرب منها، ولم يكن حسن الحظ في هذا وحده، ولكنه كان في أن بلداً يستقر في هذه البقعة على الخريطة هو بلد بعيد نسبياً عن الشرق الأوسط بأزماته التي لا تفنى ولا تستحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو بعيد عنها بمعيار المسافات الممتدة، ولكنه ليس بعيداً بمعيار الاهتمام بقضايا الأمة التي لا بد منها ولا يمكن الهرب من فكاكها، وإلا ما كان ملك البلاد هناك قد بقي رئيساً للجنة القدس، وما كان ضباط من القوات المسلحة الملكية المغربية قد وصلوا قبل أيام إلى قطاع غزة ليشاركوا في القوات الدولية التي سيكون عليها أن تتواجد في القطاع، لعله يعرف السلام الذي غاب عنه وطال غيابه، ولعل الفلسطينيين فيه يعيشون كما يعيش آحاد الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد أن هذا الموقع عند التقاء البحر بالمحيط قد وفر لصانع القرار المغربي قدراً من الهدوء في اتخاذ قراره، وفي ترتيب أولوياته وفي العمل الذي تتحدد ملامحه في خطاب العرش كلما استدارت السنة وجاء عيد العرش من جديد..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندها تجد الحكومة في الرباط أنها إزاء محاسبة سياسية من الملك، تتوازى معها محاسبة أخرى من البرلمان على طول السنة، ولا تجري المحاسبتان إلا إلى حيث يراد للمواطن أن يعيش بدرجة من الجودة في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب الملك مع طقوس احتفالات عيد العرش إلى خارج العاصمة، وفي هذه السنة مثلاً كان الخروج إلى مدينة المَضَيق في أقصى الشمال، ثم في اليوم التالي إلى مدينة تطوان الواقعة إلى الشرق من مدينة طنجة الساحرة.. إنها ساحرة بإقرار واعتراف من أجانب عاشوا فيها، لا بشهادة من أبنائها أو من المغربيين عموماً، وقد وصلت في سحرها إلى حد أن كثيرين ممن زاروها من غير أهل المغرب، قد انتقلوا للعيش فيها، فلما عاشوا بين شوارعها وشواطئها ومقاهيها حيث عاش ومات محمد شكري صاحب «الخبز الحافي» طلبوا أن تضمهم أرضها بعد مماتهم وأوصوا بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء إليها ذات يوم أديب فرنسا جان جينيه صاحب كتاب «يوميات لص» فبقي فيها ثم أوصى بأن يضم تراب مدينة العرائش القريبة من طنجة رفاته فكان له ما أراد، ومن بعده جاء طنجة أديب أيرلندا، صمويل بكيت، صاحب مسرحية «في انتظار جودو» فلم يعرف كيف يفارقها، ومن بعدهما جاءها أديب الولايات المتحدة الأمريكية، بول بوولز، فلم يملك إلا أن يؤلف عنها كتاباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف تجد الملك حريصاً على أن يكون احتفاله مع الحكومة والولاة ومسؤولي الأقاليم خارج الرباط العاصمة، وسوف تجده يفعل ذلك عن قصد، وسوف تجد أن القصد أن يشعر المواطن بأن الحكومة تنتقل إليه لتحتفل، ولا تدعوه إلى أن يأتي هو ليحتفل معها، وتجد ذلك يتكرر ولا ينقطع، وتجد مدن الدولة وأقاليمها ميداناً للتنقل والاحتفال من ذكرى إلى ذكرى لعيد العرش أو الجلوس، ومن مدينة إلى مدينة، وتتساوى في ذلك كل المدن من تطوان في أقصى الشمال إلى العيون في أقصى الجنوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد وراء ذلك فلسفة في الحكم، وتجدها فلسفة مستندة إلى إدراك بأن وجود الحكومة بالقرب من مواطنيها ليس كلاماً يقال في الإعلام، ولكنه حركة يراها المواطن أمامه في ذهاب الملك وحكومته إليه حيث يعيش في تطوان أو في العيون، أو فيما بينهما من مدن وأقاليم.</div></p>

وجود الحكومة قرب مواطنيها ليس كلاماً بل حركة يراها المواطن أمامه

إلى الشرق من طنجة.. إلى تطوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة «أدنوك»، بصاروخ خلال عبورها مضيق هرمز، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: إلزام إيران بعدم التعرض للسفن التجارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، والزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: رفض قاطع لاستخدام "هرمز" كورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان الأردن، اليوم، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويشكل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، والتي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمان: نستنكر الاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الأنباء العُمانية باستنكار سلطنة عُمان للاعتداءات المتكررة على السفن في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الملاحة والأمن الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها أن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في المضيق تسير في أجواء إيجابية وبنّاءة، مشددةً على ضرورة تجنب أي أعمال قد تؤثر على التقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: الهجوم تهديد خطر لأمن وسلامة الملاحة البحرية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لكافة الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"التعاون الخليجي": الاعتداء تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة "أدنوك"، أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في بيان اليوم إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"الجامعة العربية": سلوك عدواني وخرق لقرارات مجلس الأمن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية اليوم، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، مؤكداً أن هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2817، التي أكدت حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل فهمي طهران المسؤولية كاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، مؤكداً أنها تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وتحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرلمان العربي: تهديد لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

تضامن عربي مع الإمارات.. موجة إدانات تستنكر استهداف ناقلة أدنوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهداف ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اليماحي، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان