<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الاستثمار منصة «الفرص الاستثمارية» عبر الرابط الإلكتروني (opportunities.invest.gov.ae)، لتشكل بوابة وطنية موحدة تتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية في ستة قطاعات ذات أولوية.<br>ويأتي إطلاق المنصة في ضوء الأداء القياسي لدولة الإمارات التي حلت في المرتبة التاسعة عالميا كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير «أونكتاد» لعام 2026، وذلك بعد تسجيلها تدفقات واردة بلغت 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في عام 2025، محققة مستويات قياسية للعام الرابع على التوالي.<br>وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أرست منظومة استثمارية منفتحة تتمحور حول المستثمر وتواصل استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقال معاليه: «مع المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ينصب تركيزنا على توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدفع جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل».<br>وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار)، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار) بحلول عام 2031.<br>وتستعرض المنصة، التي تتيح إمكانية الاطلاع على جميع الفرص أو تصفيتها بحسب القطاع، فرصة استثمارية رئيسية في مرحلتها الأولى داخل كل من القطاعات الستة، وتشمل: تصنيع المكونات ضمن «قطاع التصنيع»، ومشاريع تحديث المنشآت لخفض الانبعاثات الكربونية في «قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، وتصنيع مدخلات المعالجة الحيوية في «قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، وتصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط في «قطاع الطاقة المتجددة»، والمنصات الرقمية الحكومية في «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وخدمات المدفوعات الفورية والمنصات المرتبطة بها في «قطاع الخدمات المالية».<br>وتعكس هذه المبادرة نهجاً وطنياً منسقاً للترويج للفرص الاستثمارية؛ إذ تضم المنصة ملفات تعريفية تستعرض المقومات الاستثمارية لكل إمارة، ونقاط القوة في قطاعاتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، لمساعدة المستثمرين على تحديد الموقع الأكثر توافقاً مع أهدافهم.<br>وإلى جانب منح المستثمرين الدوليين رؤية واضحة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعاته الراسخة والناشئة، توضح المنصة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة، مع توفير نقطة اتصال موحدة تتيح التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة للحصول على الدعم والتوجيه خلال مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية.</p>

إطلاق منصة «الفرص الاستثمارية» لتوجيه رؤوس الأموال العالمية نحو 6 قطاعات حيوية

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

<p class='article-text'>«دي بي وورلد» في المرتبة 14 و«مبادلة» 18 و«القابضة» 39<br></p><p class='article-text'>برزت 3 مجموعات إماراتية في تصنيف دولي يرصد الشركات الأكثر نشاطاً في إطلاق مشروعات استثمارية خارج أسواقها المحلية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الحضور الإماراتي في حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة «قادة الاستثمار المؤسسي 2026»، التي أعدتها «إف دي آي إنتليجنس»، «دي بي وورلد» و«مبادلة للاستثمار» والقابضة «ADQ»، ضمن 50 شركة كبرى حول العالم.<br>وتفاوتت مواقع المجموعات الإماراتية في القائمة، إذ جاءت «دي بي وورلد» في المركز 14، و«مبادلة» في المركز 18، فيما حلت «القابضة» في المركز 39.</p><p class='article-text'>ويعتمد التصنيف على نشاط الشركات في تأسيس مشروعات جديدة بالأسواق الخارجية، وليس على إجمالي أصولها أو قيمتها السوقية.<br>ويكشف التقرير، الذي نشرته «إف دي آي إنتليجنس» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» في 21 أكتوبر، عن تركز متزايد للاستثمارات الدولية في مشروعات ضخمة ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة والتصنيع المتقدم، إلى جانب القطاعات التقليدية التي تدعم التجارة العالمية.<br>وتوضح بيانات التقرير أن الشركات الخمسين مجتمعة تعهدت باستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 621 مليار دولار خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026، بما يمثل 30% من إجمالي التعهدات الاستثمارية العالمية في الفترة نفسها.<br>ولم يقتصر نشاط هذه الشركات على زيادة عدد المشروعات، بل امتد إلى استثمارات ضخمة؛ فقد أعلنت عن 80 مشروعاً تبلغ النفقات الرأسمالية المخططة لكل منها مليار دولار على الأقل.</p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشروعات نحو ثلث المشروعات العالمية من الفئة نفسها، فيما تقارب حصتها نصف النفقات الرأسمالية المرتبطة بها.<br>وتصدرت «أمازون» التصنيف العالمي، تلتها «سوفت بنك» اليابانية، ثم شركة «تي إس إم سي» التايوانية المتخصصة في تصنيع الرقائق.</p><p class='article-text'>وجاءت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية في المركز الرابع، تلتها شركة «روش» السويسرية للأدوية.<br>وكان قطاع مراكز البيانات الأكثر استقطاباً للتعهدات الاستثمارية بين الشركات المدرجة، بقيمة 219 مليار دولار، تعادل نحو ثلث إجمالي النفقات الرأسمالية التي رصدها التقرير.</p><p class='article-text'>وحلت صناعة أشباه الموصلات في المرتبة التالية، بتعهدات بلغت 108 مليارات دولار.<br>ويرتبط هذا التوجه بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سعي الشركات والحكومات إلى تعزيز أمن إمدادات الرقائق وتطوير البنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتبرز ضمن هذه الموجة شركات تكنولوجية كبرى، إلى جانب مستثمرين يوسعون حضورهم في البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية.<br></p><p class='article-text'>ويعكس موقع «دي بي وورلد» في المركز 14 حضور قطاع الخدمات اللوجستية ضمن خريطة الاستثمار الدولي، في وقت تواصل فيه الشركات الكبرى توجيه رؤوس الأموال إلى الموانئ وشبكات النقل ومراكز توزيع البضائع. وجاءت المجموعة الإماراتية في القائمة بين شركات عالمية عاملة في القطاع، من بينها «دي إتش إل» و«إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية.<br>أما «مبادلة للاستثمار»، التي احتلت المركز 18، فظهرت ضمن كبار المستثمرين المؤسسيين الذين تنشط شركاتهم الأم في إطلاق مشروعات خارجية. وحلت «القابضة» «ADQ» في المركز 39، لتكمل حضور المجموعات الإماراتية الأربع في التصنيف.<br>وتبرز أهمية هذه النتائج في أنها تقيس النشاط الاستثماري المعلن خلال فترة محددة، من يناير 2025 إلى يونيو 2026، ولا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي اكتمل تنفيذها. كما أن إدراج الشركات لا يعني تساويها في طبيعة النشاط أو حجم المشروعات، بل يضعها ضمن إطار موحد للمقارنة وفق عدد المشروعات والنفقات الرأسمالية والوظائف المتوقع توفيرها.<br>وتشترط «إف دي آي إنتليجنس» أن تكون الشركات المدرجة قد أعلنت عن 5 مشروعات جديدة على الأقل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المحددة. واحتسبت النقاط وفق ثلاثة عناصر، عدد المشروعات بوزن 40%، والنفقات الرأسمالية بوزن 40%، والوظائف المتوقع توفيرها بوزن 20%.<br>ويقدم هذا المنهج صورة عن الشركات الأكثر نشاطاً في توسيع عملياتها دولياً، مع إبراز القطاعات التي تستقطب استثمارات جديدة في ظل التحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.</p>

3 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

4 مجموعات إماراتية بين أكبر 50 مستثمراً عالمياً في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ظل الدولار تحت الضغط اليوم الأربعاء ​بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال ‌الجلسة ​السابقة، إذ أدى انخفاض عوائد سندات الخزانة إلى تراجع جاذبية العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، إذ قال آندرو هاوزر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي خلال مؤتمر إن توقعات التضخم ⁠تبدو "أسوأ بشكل ملموس"، مما يجعله غير متأكد مما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7013 دولار، أي أقل ‌بقليل من المستوى المرتفع الذي سجله أمس الثلاثاء عند 0.7017 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست ‌عملات أخرى، عند 101.78 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة ‌أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وسط ‌تقلبات السوق الناجمة عن ‌الحرب في الشرق الأوسط والاندفاع المحموم نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت وول ستريت أداء قويا ​مع انطلاق موسم ‌أرباح شركات التكنولوجيا ​بصدور نتائج سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كارول ⁠كونج المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء "نظرا لارتباط معنويات سوق الأسهم وتوقعات النمو ارتباطا وثيقا بأداء شركات التكنولوجيا ​الكبرى، ⁠فإن نتائج أرباحها ⁠يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وسط الأداء "المتباين" لأصول الملاذ الآمن التقليدية هذا العام، "تفوق الدولار الأمريكي بوضوح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "من ⁠المرجح أن يتلاشى الطلب على الدولار باعتباره ملاذا آمنا بمجرد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وتراجع أسعار الطاقة. ومع ذلك، نتوقع أن يسجل الدولار بعض الصعود في الأشهر المقبلة مع زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق ‌الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل العملة اليابانية لم يتغير سعر الدولار كثيرا مسجلا 158.33 ين، واستقر عند ​1.1229 دولار لليورو و1.33735 دولار مقابل الجنيه الإسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظل المتعاملون حذرين تجاه اليورو في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق على الحكومة وتدهور الوضع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة إلى 0.5677 ‌دولار أمريكي.</div></p>

الدولار يتراجع مع انخفاض عوائد السندات الخزانة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، أن مسيرة «دافز» منذ عام 1996 مثّلت رحلة تحوّل من حلم بدأ بخطوات متواضعة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ذات حضور عالمي، رسّخت دورها كركيزة محورية في دعم اقتصاد دبي ومواكبة تحوّلات العالم، مشيرة إلى أن «دافز» لا تزال تنبض بروح البدايات وتستعد لعقود جديدة من الريادة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن هذه المسيرة لم تكن صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وقيادة آمنت بالإنسان قبل المكان، وبالاستدامة قبل النمو السريع، مؤكدة أن هذا النهج أسّس لمسار متوازن جعل التطوير جزءاً أصيلاً من هوية «دافز» على مدى 3 عقود.</div></p><h2>الإنسان في البداية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تجلّت في «دافز» أولاً في الإنسان، وفي ثقافة عمل مؤسسية تشكّلت بهدوء واستمرت بثبات، لافتة إلى أن هذه القيادة قامت على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج أسّس بيئة عمل تُحفّز المبادرة وترفع جودة الأداء، وتضع التنفيذ والنتائج في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن ما يُميّز هذا المسار هو توازن دقيق بين الرؤية الاستراتيجية والمتابعة العملية، بما منح فرق العمل مساحة للابتكار واتخاذ القرار وحوّل الأفكار إلى إنجازات ونموٍّ مستدام يخدم «دافز» على المدى الطويل.</p><h2>تحديات التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت آمنة لوتاه، إلى أنه في بدايات التأسيس واجهت «دافز» تحدّيات لوجستية وتشريعية وبناء الثقة للمستثمر الأجنبي ليؤمن بهذا النموذج الجديد، مؤكدة أن التعامل مع هذه التحدّيات جاء برؤية مرنة ونهج مدروس حوّلها إلى فرص وأُسس لانطلاقة واثقة ونموٍّ مستدام.</div></p><h2>روح البدايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مسيرة دافز على مدى 3 عقود تجسد نهج دبي في استشراف المستقبل وصناعته، مشيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تؤكد أن المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الرؤية كانت حاضرة في مسيرة دافز منذ تأسيسها، من خلال مواصلة تطوير منظومتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية واحتياجات الشركات العالمية.</p><h2>بوابة للأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، إن «دافز» تحتضن اليوم منظومة متنوّعة من الشركات وتوفّر لها بوابة عملية وسلسة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، عبر بيئة تنظيمية متكاملة تقوم على وضوح الأطر التشريعية واستقرار السياسات، إلى جانب مُرونة تُمكّن الشركات من التكيّف مع متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإطار ينعكس مباشرة في سرعة الإجراءات وسلاسة التعامل ويُعزّز قدرة الشركات على الانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة، مع توفير فرص شراكات استراتيجية تُعزّز التعاون والنمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الموقع الاستراتيجي لـ«دافز» بجوار مطار دبي الدولي يدعم هذا الدور، إلى جانب نهج مؤسّسي يركّز على الجاهزية التشغيلية والتطوير المستمر للخدمات، بما يوفّر للشركات بيئة مستقرة تدعم النمو والتوسّع وتواكب في الوقت نفسه تحوّلات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الكفاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة لوتاه إن «دافز» أسهمت على مدى 3 عقود في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال الاستثمار المستمر في التدريب وإشراك المواطنين في مختلف مستويات العمل ومنحهم فرصاً حقيقية للنمو المهني وتحمّل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج جعل المواطن الإماراتي جزءاً فاعلاً من المنظومة التشغيلية، وأسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة المشاريع والمبادرات بثقة وكفاءة والمساهمة المباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بأنها كخريجة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة كانت جزءاً من هذا البرنامج الذي صقل مهاراتها، وتمكنت من خلاله من نقل ما تعلمته إلى الكوادر الوطنية وقيادة المبادرات والمشاريع، مؤكدة أن هذه التجربة رسّخت قناعتها بأن الاستثمار في الإنسان وتمكينه هو أساس نجاح أي مؤسسة واستدامة إنجازاتها.</div></p><h2>تكامل القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن «دافز» تعتمد على شراكات استراتيجية مع قطاعات الطيران والخدمات والتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها المحوري ضمن منظومة دبي الاقتصادية، معتبرة أن هذا التكامل أسهم في خلق قيمة مضافة للشركات العاملة في المنطقة الحرة وربطها مع سلاسل الإمداد والخدمات المختلفة داخل الإمارة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويتيح فرص نمو وتوسّع مستدامة للشركات والمستثمرين على حد سواء.</div></p><h2>المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن المرأة الإماراتية تلعب اليوم دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية، وتشارك بشكل فعّال في اتخاذ القرار وإدارة العمليات وقيادة المبادرات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>معتبرة أن هذا الحضور يعكس نهج دولة الإمارات ودبي في تمكين المرأة ويؤكد أن الكفاءة والجدارة هما الأساس في بناء القيادات المؤسسية وأن المرأة شريك حقيقي في صناعة الإنجازات الوطنية والنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «دافز» حرصت على إطلاق مبادرات عملية لتعزيز بيئة عمل محفّزة على الإبداع والابتكار، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتسهيل آليات التعاون وتسريع اتخاذ القرار، بما خلق بيئة أكثر مرونة وانفتاحاً على الأفكار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التركيز شمل أيضاً برامج تطوير الكفاءات وبناء القدرات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما أتاح للموظفين المشاركة الفاعلة في تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة الريادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن «دافز» لم تكتفِ بالتفوق طوال ثلاثة عقود فقط، بل تستعد الآن لعقود جديدة من الريادة والابتكار في الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الأعوام تحمل في طياتها فرصاً كبيرة في المشهد الاقتصادي تمكّنها من مواصلة الريادة وتقديم قيمة مضافة لكل المستثمرين والشركاء.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المستقبل بالنسبة لـ«دافز» لا يتمحور فقط على الاستمرارية، بل هو رحلة جديدة من الابتكار والشراكات والتميز، حيث تُصنع الإنجازات الكبيرة كل يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالتها لـ«دافز» في عيدها الثلاثين، قالت: «أقول لدافز في عامها الثلاثين: هي ليست مجرد ذكرى نحتفل بها... هي مسيرة ريادة تُواصل صناعة المستقبل».</div></p><h2>آمنة لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تجسّد رؤية محمد بن راشد وتواصل صناعة الإنجاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة أحمد بن سعيد تقوم على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة التنظيمية في «دافز» ترتكز على وضوح التشريعات واستقرار السياسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تستثمر في الكفاءات الوطنية وتفتح لها مسارات النمو والقيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية</div></p>

مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي لـ«البيان »

تحوّل إرث الريادة إلى محرك للنمو وبوصلة لاقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><br>استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها لدعم نمو الشركات والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، واستقطب أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة، ونخبة تضم أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء.<br>وجاءت مشاركة غرفة الشارقة في الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً، عبر منصة ضمت مؤسسات الغرفة الرئيسية، وهي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، بهدف التعريف بخدماتهما وجهودهما في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وتسهيل توسعها في الأسواق الخارجية، إلى جانب إبراز دور الغرفة في بناء الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات من خلال البعثات التجارية وملتقيات الأعمال ومبادراتها الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال.<br>وعقدت الغرفة، على هامش المنتدى، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع ممثلي الجهات الاقتصادية والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين، تناولت فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات الشراكة بين الشركات، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توسع الشركات ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.<br>وأكد محمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى تنوع اقتصادها وتكامل قطاعاتها الحيوية وما توفره من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن تنامي جاذبية الشارقة الاستثمارية يعكس ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وبيئة أعمال نوعية، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تدعم توسع الأنشطة الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للنمو وتعزيز حضورها في الأسواق.<br>وأضاف العوضي أن المنتدى شكّل منصة مهمة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها، وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، بما يدعم نمو الأعمال ويفتح أمام الشركات آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية والمستدامة.<br> جلسة حوارية<br>وشاركت غرفة الشارقة في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء سهولة ممارسة الأعمال: بناء اقتصادات تنمو فيها الشركات»، تحدث خلالها عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهات ومؤسسات معنية بمنظومة الأعمال، حول متطلبات بناء بيئة اقتصادية متكاملة تمكّن الشركات من النمو والابتكار والتوسع، بما يتجاوز تسهيل دخول الأسواق إلى توفير مقومات النجاح والاستدامة على المدى الطويل.<br>واستعرض عبدالعزيز الشامسي المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، وما توفره من فرص نوعية للنمو والتوسع في مختلف القطاعات في ظل تنوع قاعدتها الاقتصادية وتكامل منظومتها الداعمة للأعمال، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات القائمة وتوسع الشركات في الإمارة يعكسان الثقة ببيئة الأعمال وقدرتها على توفير مقومات النمو والاستدامة، كما تناول جهود غرفة الشارقة في دعم هذه المنظومة وتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال مبادراتها وشراكاتها الاقتصادية وتنظيم ملتقيات الأعمال والبعثات التجارية، بما يوسع مجالات التعاون مع الأسواق الدولية، ويدعم نمو الشركات وتنافسيتها.<br>وعكست مشاركة الغرفة في المنتدى حرصها على تعزيز حضورها في المنصات الاقتصادية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء والمستثمرين، ومواصلة جهودها في توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتنافسية الشركات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تستعرض منظومتها لدعم الشركات خلال «منتدى الاستثمار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تزايد أعداد الشركات الصينية التي تستثمر في الإمارة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة أمام المستثمرين الصينيين في التصنيع والابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية والضيافة والتمويل وتأسيس المكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي، اليوم، في مدينة شنجن، إن الصين شريك استراتيجي رئيسي لدبي منذ عقود، وشريك مهم في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن لدبي والصين تحقيقه معاً، مستعرضاً نماذج لشركات صينية أسست أعمالها في الإمارة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تجسد رؤية طموحة وضعتها القيادة لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، مستعرضاً أداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى ثلاثة أمثاله خلال أربع سنوات، مؤكداً أن المستثمرين والشركات يضخون استثمارات بمليارات في الإمارة وشركاتها عبر قطاعات مختلفة، فيما تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ نحو ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي حققت للمستثمرين نمواً في قيمة استثماراتهم بوتيرة أسرع من مدن عالمية أخرى، سواء في سوق الأسهم أو العقارات وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد بدري المكانة المتقدمة لدبي ودولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن كثافة المواهب المتخصصة في هذا المجال في الدولة تضاهي نظيرتها في المملكة المتحدة وتعادل مثلي مستواها في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البنية التحتية الداعمة للنمو، أوضح أن دبي تواصل الاستثمار بصورة كبيرة في الطرق والمترو والمطار الجديد، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على النقل بنسبة 20% في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 30% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية تمثل أكبر قطاعات دبي وأسرعها نمواً، وإن التجارة الخارجية ارتفعت إلى ستة أمثالها خلال عشرين عاماً، بوتيرة نمو تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في هونغ كونغ ومثلي نظيرتها في سنغافورة.</div></p>

تزايد أعداد الشركات الصينية المستثمرة في دبي

<h2>جنوب آسيا تتصدر مصادر الاستثمار العقاري بـ123 مليار درهم</h2><h2>أوروبا الشمالية تسجل نمواً 33.1 % في قيمة الاستثمارات</h2><h2>الخليج التجاري يتصدر المناطق بقيمة استثمارات 40 مليار درهم</h2><h2>استثمارات مجمع دبي للاستثمار الثاني ترتفع إلى 25 مليار درهم</h2><h2>99 ألف استثمار عقاري متكرر بنمو 19 %</h2><h2>البرشاء جنوب الرابعة تتصدر أعداد المستثمرين بـ18,176 مستثمراً</h2><p class='article-text'>سجلت الاستثمارات الآسيوية والأوروبية في عقارات دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع وصول إجمالي الاستثمارات من القارتين إلى 496 مليار درهم، مقارنة بـ 357 مليار درهم في عام 2024، بنمو 39 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب، واتساع الطلب الدولي، مع استمرار السوق في استقطاب رؤوس الأموال من قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً أظهر التقرير السنوي لعام 2025 عن سوق دبي العقاري، الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ارتفاع الاستثمار العقاري الأجنبي الوافد إلى دبي عبر المناطق الرئيسية كافة في العام الماضي، إذ ظلت آسيا المصدر الأكبر لرؤوس الأموال بمساهمة بلغت 308 مليارات درهم، وبنسبة نمو 39.3 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الوافدة من أوروبا ارتفعت بنسبة 38.2 %، لتبلغ 188 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات أمريكا الشمالية وأفريقيا 54.63 مليار درهم، و41 مليار درهم على التوالي، مع تحقيق المناطق جميعها نمواً سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن منطقة جنوب آسيا ظلت في صدارة مناطق منشأ المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليار درهم ثم أوروبا الشمالية بـ56 مليار درهم، وحققت المناطق الثلاث مجتمعة 275 مليار درهم، بما يعزز الاتساع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أنه من بين المناطق ذات الاستثمارات الرائدة أوروبا الشمالية، حيث سجلت أقوى نمو في قيمة الاستثمار بنسبة 33.1 % على أساس سنوي، متقدمة بفارق طفيف على أوروبا الجنوبية والغربية، فيما ظلت منطقة جنوب آسيا المصدر الأكبر للمستثمرين العقاريين في دبي، مع ارتفاع المشاركة إلى 52 ألف مستثمر في عام 2025 مقارنة بـ41 ألفاً في عام 2024، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 30 ألف مستثمر مقارنة بـ 25 ألف، فيما سجلت أوروبا الغربية والشمالية 17 ألفاً و16 ألف مستثمر على التوالي، وارتفعت مشاركة المستثمرين من المناطق العشر الأولى كافة خلال العام.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة المستثمرين على تنوعها الجغرافي الواسع، مع تصدر جنوب آسيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية، وسجلت منطقة جنوب آسيا أقوى زيادة بين المناطق الرائدة بنمو المشاركة بنسبة 26.8 % على أساس سنوي، فيما واصل نشاط المستثمرين من أوروبا الغربية والشمالية توسعه، بما يعكس اتساع المشاركة الدولية في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'><b>عدد الصفقات</b></p><p class='article-text'>ظل نشاط الاستثمار بقيادة مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط في عام 2025، إذ استحوذت جنوب آسيا على 67 ألف استثمار، ارتفاعاً من 54 ألفاً في عام 2024، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط 40 ألف استثمار، صعوداً من 35 ألفاً قبل عام، وأسهمت أوروبا الغربية والشمالية معاً بـ 42 ألف استثمار، بما يبرز الحضور المتواصل للمستثمرين الأوروبيين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وظل توزيع النشاط الاستثماري متمركزاً بين مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسجلت جنوب آسيا زيادة سنوية في عدد الاستثمارات بنسبة 24.1 %، فيما ارتفع النشاط من الشرق الأوسط بنسبة 14.3 %، كما حققت أوروبا الغربية نمواً قوياً بنسبة 22.2 %، بما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تفضيلات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أظهر المستثمرون غير المقيمين تفضيلاً واضحاً لعقارات البيع على المخطط في عام 2025، بتوجهه نحو 83.7 % من استثماراتهم نحو هذا السوق مقابل 16.3 % للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>في المقابل جاء توزيع استثمارات المقيمين أكثر توازناً، بواقع 51.2 % في مشاريع البيع على المخطط، و48.8 % في العقارات الجاهزة، وسجل غير المقيمين 92889 استثماراً خلال عام 2025، مقابل 156997 استثماراً للمستثمرين المقيمين.</p><p class='article-text'>ومثلت استثمارات البيع على المخطط 63.3 % من إجمالي النشاط الاستثماري في عام 2025؛ إذ وجه المستثمرون غير المقيمين أكثر من أربعة أخماس استثماراتهم نحو مشاريع البيع على المخطط، فيما ظلت مشاركة المقيمين موزعة بالتساوي تقريباً بين البيع على المخطط والعقارات القائمة، بما يبرز تباين الأنماط الاستثمارية بين الفئتين.</p><p class='article-text'><b>الاستثمارات المتكررة</b></p><p class='article-text'>تعزّز نشاط الاستثمار للمقيمين عبر فئتي المستثمرين المتكررين والجدد، بارتفاع الاستثمارات المتكررة من 72 ألفاً إلى 84 ألفاً، وصعود الاستثمارات الجديدة من 69 ألفاً إلى 73 ألفاً، أما نمو استثمارات غير المقيمين فقد قاده المستثمرون الجدد الذين ارتفع نشاطهم من 55 ألفاً إلى 78 ألفاً.</p><p class='article-text'>وجاءت قيمة الاستثمارات متقاربة إلى حد كبير بين المستثمرين الجدد والمتكررين في عام 2025، إذ استحوذ المستثمرون الجدد على 348 مليار درهم مقابل 332 مليار درهم للمستثمرين المتكررين، بزيادات 35.13 %، و25.4 % على التوالي، واستحوذ المستثمرون المتكررون على 40 % من الاستثمارات، و48.6 % من إجمالي القيمة.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأعلى</b></p><p class='article-text'>تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة مشاركة المستثمرين في عام 2025 باستقطابها 18176 مستثمراً، تلتها وادي الصفا 5، والخليج التجاري بمواقع 12834 و12627 مستثمراً على التوالي، فيما سجلت كل من مدينة المطار وجبل على الأولى أكثر من 9 آلاف مستثمر خلال العام.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى نمو بين المناطق العشر الأولى، بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 331.6 % على أساس سنوي إلى 7937 مستثمراً مقارنة بـ 1839 في عام 2024، كما حققت الحبية الأولى ووادي الصفا 3 زيادات لافتة بإضافة 4329 و4001 مستثمر على التوالي، ما يعزز مشاركة المستثمرين في معظم المناطق الرائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>تصدرت منطقة الخليج التجاري جميع المناطق من حيث قيمة الاستثمارات في عام 2025، محققة 40 مليار درهم، تلتها مرسى دبي بـ30 مليار درهم، فيما سجلت كل من مدينة المطار ومجمع دبي للاستثمار الثاني 25 مليار درهم، وأضافت البرشاء جنوب الرابعة 24 مليار درهم، ليصل عدد المناطق المتجاوزة عتبة 24 مليار درهم إلى خمس مناطق خلال العام.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيمة الاستثمارات في معظم المناطق الرائدة في عام 2025، إذ سجل مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى استثمار بارتفاعه من 10 مليارات درهم في عام 2024 إلى 25 مليار درهم في عام 2025، فيما صعد وادي الصفا 3 من 11 مليار درهم إلى 22 مليار درهم، كما نما الخليج التجاري من 31 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، بما يبرز النشاط الاستثماري عبر نطاق أوسع من المناطق خلال العام.</p>

المستثمرون الجدد يضخون 348 مليار درهم بنمو 35 %

استثمارات آسيا وأوروبا في عقارات دبي تقفز39 % إلى 496 مليار درهم

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'>«سيصبح كل موظف في المستقبل مديراً لمجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفذون المهام تحت إشرافه، ما يجعل امتلاك مهارات الإدارة وتوزيع المهام وتقييم الأداء واتخاذ القرارات ضرورة لجميع الموظفين، وليس للمديرين وحدهم». <br>هذا ما أكده متحدثون في جلسة «تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع الذكاء الاصطناعي الوكيل»، التي أقيمت ضمن أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي يُعقد يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».<br>وشاركت في الجلسة ريما سمعان، مديرة الذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات في «مايكروسوفت» الإمارات، وماريا سانشيز، النائب الأول للرئيس لتسليم منتجات الذكاء الاصطناعي في إنسبشن «G42»، وأدارها كونال ديفناني، الشريك في «إرنست آند يونغ».<br>وناقشت الجلسة متطلبات دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والتحديات المرتبطة بموثوقية هذه الأنظمة وأمنها، إلى جانب دورها في دعم القرارات الاستثمارية، وأهمية استمرار الرقابة البشرية على أعمالها.<br>كل موظف مدير لوكلاء رقميين<br>واستعرضت سمعان نتائج تقرير حديث لـ«مايكروسوفت»، أظهر تصدر دولة الإمارات عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام هذه التقنيات لتسريع إنجاز المهام اليومية إلى إعادة تصميم إجراءات العمل بالكامل، بحيث يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من تنفيذها، مع بقاء الإنسان مسؤولاً عن القرارات النهائية.<br>وشددت على أن هذا التحوّل يتطلب إعداد الموظفين لأدوار جديدة، يكونون فيها مسؤولين عن تكليف الوكلاء الرقميين بالمهام، ومراقبة أدائهم، والتحقق من نتائج عملهم. ودعت المؤسسات إلى البدء بإعادة تصميم عدد محدود من إجراءاتها واختبارها قبل التوسع، مع وضع ضوابط أمنية واضحة تتيح تتبع أعمال الوكلاء الرقميين ومحاسبتهم على النتائج، مؤكدة أهمية قيادة الإدارات العليا لهذا التحوّل.<br>الذكاء الاصطناعي يراجع قرارات الاستثمار<br>من جانبها، تناولت ماريا سانشيز الفجوة بين تطوير نماذج تجريبية للذكاء الاصطناعي خلال ساعات قليلة، وتحويلها إلى تطبيقات مؤسسية موثوقة وقابلة للتوسع، موضحة أن هذه المرحلة تتطلب دمج الأنظمة والبيانات، وإجراء اختبارات أمنية، وتحديد معايير مسبقة لقياس دقة المخرجات، إلى جانب تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة.<br>وأكدت سانشيز أن منح الأنظمة الذكية صلاحيات تنفيذية يجب أن يتم تدريجياً، بدءاً بالمهام منخفضة المخاطر، مع ضمان إمكانية مراجعة قراراتها وتتبع أسبابها، مشددة على أن التفكير النقدي والقدرة على الحكم وتحمل المسؤولية ستظل من أهم الأدوار التي يؤديها الإنسان.<br>ويجمع «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، لبحث سبل بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار والشراكات في دعم التنافسية وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

خلال جلسة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026

خبراء من «مايكروسوفت» و«إنسبشن»: كل موظف سيصبح مديراً لفريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'>أكد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً متزايداً في سلوك المستهلكين وقراراتهم الشرائية، مشيراً إلى أن نحو 9% من المعاملات التجارية لدى المجموعة أصبحت تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي أو تُنفذ بمساعدتهم، بعدما كانت هذه النسبة شبه معدومة قبل أشهر، ما يعكس تنامي دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل التجارة والتجزئة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة «المستهلك في عام 2035»، التي أدارتها رانيا سعدي، مذيعة راديو «بلس 95»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».</p><p class='article-text'>وأوضح إسماعيل أن مجموعة ماجد الفطيم التي تخدم أكثر من 600 مليون متعامل سنوياً بفضل تنوع محفظة أعمالها ونموذجها المتكامل، ترصد عدة تحولات رئيسية في سلوك المستهلكين، أبرزها تزايد البحث عن القيمة مقابل المال في ظل ضغوط التضخم، وارتفاع التوقعات بالحصول على تجارب استثنائية، إلى جانب تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي في قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>وتوقع أن تصبح غالبية المعاملات التجارية خلال السنوات المقبلة مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي إعادة النظر في نماذج الأعمال وأساليب التواصل مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة متنامية لقطاع التجزئة، إذ تُنجز المجموعة حالياً 25% من أعمال التجزئة عبر الإنترنت، بالتوازي مع توسعها في خدمات توصيل المنتجات والمواد الغذائية والترفيه المنزلي. وأكد أن هذا التحول لا يلغي أهمية مراكز التسوق، إذ تتزايد حاجة المستهلكين إلى تجارب اجتماعية وترفيهية مميزة خارج منازلهم، الأمر الذي يتطلب تطوير وجهات تجمع بين التسوق والترفيه والخدمات الشخصية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المجموعة تستثمر في الإعلانات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال منصة «بريسيجن ميديا»، للاستفادة من القنوات الرقمية وبرامج الولاء في تقديم عروض أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء وتوقيت قراراتهم الشرائية، إلى جانب تطوير خدمات توصيل سريعة قد تصل إلى 15 دقيقة.</p><p class='article-text'>وشدد إسماعيل على أن الثقة ستصبح عاملاً حاسماً في اختيار المستهلكين للعلامات التجارية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة شفافية الأسعار والمنتجات. وأشار إلى تميز دولة الإمارات بمستويات مرتفعة من الثقة بالمؤسسات وتبني التقنيات الحديثة، بما يعزز فرص الشركات القادرة على بناء علاقات مستدامة مع عملائها.</p><p class='article-text'>واختتم بالتأكيد أن الاستعداد لمستهلك 2035 يبدأ اليوم، عبر الاستثمار في الكفاءات البشرية والبيانات والخوارزميات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، باعتبارها أصولاً معرفية تتكامل مع رأس المال المادي والبشري لبناء شركات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة.</p>

9 % من المعاملات التجارية لدى ماجد الفطيم تتأثر بتوصيات وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الأربعاء فعاليات منتدى «الشارقة للاستثمار 2026» بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من 60 دولة. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات العالمية عبر منصة اقتصادية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، باعتبارها محطة اقتصادية تجمع أكثر من 80 متحدثاً من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن برنامج يتضمن أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الواسع للجهات الحكومية أهمية التكامل المؤسسي في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية حيث تشارك وزارة الاستثمار شريكاً في التنظيم فيما تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الشريك الاستراتيجي من خلال دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ضمن الشركاء الحكوميين بما يعكس دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الابتكار والتكنولوجيا بحضور لافت من خلال مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يمثل إحدى المنصات الداعمة للمشروعات المعرفية والتقنيات الحديثة ويسهم في ربط المؤسسات البحثية بالشركات والمستثمرين بما يعزز فرص تطوير المشروعات القائمة على الابتكار ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية للإمارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الباحثين عن أسواق متنوعة وفرص نمو مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة محوراً مهماً في التعريف بالفرص العقارية والعمرانية حيث تتيح منصات الجهات المشاركة للمستثمرين الاطلاع على الخدمات والمشروعات والفرص المتاحة والتواصل المباشر مع المؤسسات المختصة بما يساعد على فهم متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معلومات واضحة عن السوق والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسجل مدينة الشارقة للنشر حضوراً من خلال منصة تعرف المستثمرين بخدماتها والفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية بما يعكس تنوع المشهد الاستثماري في الإمارة وامتداده إلى الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الحضور المؤسسي إلى القطاع الإعلامي من خلال مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفوربس الشرق الأوسط وأريبيان بزنس ومجلة فاينانس أند بزنس وإيكونومي ميدل إيست وذا بيزنس يير ومنصة 971Life بما يعزز انتشار الرسائل الاقتصادية للمنتدى ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة الواسعة للجهات الحكومية والخاصة أن أهمية منتدى الشارقة للاستثمار لا تقتصر على استعراض الفرص الاقتصادية وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة في منصة واحدة تمنح المستثمرين فرصة للتواصل المباشر واستكشاف المشروعات الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى توجه الشارقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر نمواً ومرونة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية

<p class='article-text'>تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 53 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء، مسجلاً مستويات جديدة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، وسط زيادة الطلب على العملة الأجنبية وترقب المستثمرين لتطورات سوق الصرف والسياسة النقدية في مصر.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار بنحو 16 إلى 21 قرشاً في عدد من البنوك خلال التعاملات، فيما أظهرت بيانات مصرفية وصول أعلى سعر بيع إلى 53.12 جنيهاً، في مؤشر على استمرار الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري.</p><p class='article-text'>جاء تجاوز المستوى النفسي البالغ 53 جنيهاً بعدما اقترب الدولار من هذا الحاجز خلال تعاملات الثلاثاء، إذ سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.77 جنيهاً للشراء و52.87 جنيهاً للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 52.80 جنيهاً للشراء و52.90 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'>وتعكس التحركات الأخيرة استمرار حساسية سوق الصرف المصرية للتغيرات في تدفقات النقد الأجنبي، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، باعتبارها من المصادر الرئيسية لتوفير السيولة الدولارية.</p><p class='article-text'>وسجل البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي أعلى سعر للدولار عند 53.02 جنيهاً للشراء و53.12 جنيهاً للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 52.94 جنيهاً للشراء و53.04 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 52.97 جنيهاً للشراء و53.07 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع بيانات أظهرت ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 53.95% خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 8.04 مليارات دولار، مقارنة مع 5.22 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بالفجوة بين الواردات والصادرات.</p><p class='article-text'>ومن شأن استمرار ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة الواردات والمواد الخام والسلع المسعّرة بالعملة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج، بينما يمكن أن يدعم القيمة بالجنيه للإيرادات الدولارية لدى بعض القطاعات التصديرية. وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قدرة التدفقات الأجنبية على تلبية الطلب على الدولار، ومدى استقرار سوق الصرف، في ظل استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن.</p>

الدولار يكسر حاجز 53 جنيهاً في البنوك المصرية

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ناقش مجلس "السردية العالمية الجديدة"، ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، سُبل تحويل الثقة التي رسختها دبي عالمياً إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب، وتدعم تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، في ظل تنامي دور الثقة كعامل حاسم في توجيه قرارات المستثمرين والشركات واختيار الوجهات وتشكيل حركة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضرت المجلس معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من قيادات دبي ومجموعة من الخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي منى المرّي أن مفهوم السردية الحقيقية يتجاوز مجرد قصة نرويها أو صورة نصنعها ونقدمها إلى العالم، إلى تجربة يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها ليرويها عنه الآخرون، مشيرة إلى أن دبي نجحت في بناء سردية ترتكز على أساس متين من الثقة والتي تمنح هذه السردية قوتها وفاعليتها وتأثيرها.. ثقة في مدينة تفي بوعودها وتدعم كل صاحب طموح لتحويله إلى قصة نجاح، والتي لم تكن يوماً نتيجةً لحملات دعائية ولا رسائل إعلامية، إنما كانت ثمرة تجربة وجد فيها المستثمر وصاحب الأعمال والمبدع والمبتكر وصاحب الفكر الخلّاق ما ينشده من دعم واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساقت معالي منى المرّي مثالاً بواحدة من أصعب التجارب التي خاضتها دبي، والبشرية جمعاء، إبان جائحة كوفيد-19، حيث اضطرب العالم وأُغلقت مدن، وتوقفت حركة التجارة والسفر، ليسود آنذاك تساؤل واحد هو: ماذا سيحدث غداً؟ حينها لم تجب دبي بحملات دعائية، ولكنها أجابت بقرارات واضحة ومنظومة عمل متكاملة مدعومة ببنية تحتية على أعلى مستويات الجاهزية وفرق عمل جمعتها روح الفريق الواحد لحماية الإنسان وضمان استمرار الحياة، إذ كان هذا النهج من أهم الأسباب التي جعلت دبي من أسرع المدن تعافياً، لتستضيف بعد فترة قصيرة، وبينما كان العالم يعاني في أكثر مراحل تاريخه اضطراباً، أحد أكبر الفعاليات العالمية وهو "إكسبو 2020 دبي" لتستقبل على مدار ستة أشهر 24 مليون زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "لم نكن في حاجة لأن نقول للعالم إن دبي جاهزة... فالعالم جاء .. ورأى.. واختبر ذلك بنفسه.. وهذه بالنسبة لي السردية الأقوى.. فتجربة ما تقدمه المدينة وأن يكتشف العالم ذلك بنفسه له أثر أعمق بكثير عما تقوله المدينة عن نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المواقف الاستثنائية تزيد من عزم دبي أن تكون دائماً أقوى لتواصل مسيرتها المُلهمة، واستشهدت ببعض الإحصاءات التي تبرهن هذا النهج، وقالت معاليها: إن دبي استقبلت في العام 2025، 19.59 مليون زائر دولي، محققة رقماً قياسياً جديداً، بينما استقطبت في العام ذاته 1,253 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحافظ على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، مشيرة إلى أن الأرقام تثير تساؤلاً مهماً وهو: لماذا يستمر العالم في اختيار دبي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي منى المرّي إلى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن المستثمر لا يستثمر في الأصول فقط.. وأن السائح لا يختار فندقاً فقط.. وأن الموهبة لا تختار وظيفة فقط.. فكل واحد منهم يضع جزءاً من مستقبله في دبي ضمن قرار مبني في جوهره على "الثقة" التي أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بنتها على مدار عقود وأن علينا جميعاً تعزيزها وحمايتها والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى العديد من العوامل المؤثرة في السردية، وفي مقدمتها التقنيات الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، الذي غيّر من سرعة صناعة السردية وحجم انتشارها وقدرتها على التأثير في الثقة، وساقت مثالاً بدور تلك التقنيات خلال الأزمة الإقليمية والمواجهة مع إيران، والتي مهدت لانتشار كَمٍ ضخم من الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة، والتي تصدت لها دولة الإمارات بكل قوة وحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على صناعة التضليل، فيجب أن يكون أيضاً جزءاً من قدرتنا على كشفه... وإذا كان قادراً على نشر سردية خاطئة خلال دقائق، فيجب أن يساعدنا على اكتشافها وفهمها والوصول إلى الحقيقة بصورة أسرع"، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة أدوات المستقبل بالاعتماد على أدوات الماضي، مؤكدة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في رصد وفهم اتجاهات الرأي العام العالمي، وتوصيل المعلومة الصحيحة باللغة الصحيحة إلى الجمهور الصحيح في الوقت الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معالي منى المري إلى تأسيس "لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي"، بقرار من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتباشر اللجنة برئاسة معاليها العمل على تأكيد رسوخ الركائز التي تقوم عليها سردية دبي، من خلال أعلى مستويات التنسيق على مستوى الإمارة، والعمل على تطويرها بأسلوب يواكب التطورات المحيطة وبنفس سرعتها، ويجعل من كل تجربة في دبي سبباً جديداً لزيادة رصيدها من الثقة القائمة على الشفافية وسرعة التحرك ومشاركة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي كلمتها بدعوة وجهتها إلى كل من يشارك في صنع سردية دبي، قائلة: "فلنجعل أفعالنا تسبق كلماتنا... ولنجعل تجربتنا تسبق روايتنا... ولنجعل التكنولوجيا أداةً لحماية الحقيقة… لا للتشويش عليها.. لتكون الثقة دائماً… أقوى قصة ترويها دبي للعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، استعرض الخبير العالمي ديفيد هيج، رئيس مجلس إدارة "براند فينانس"، كيفية تحوّل السمعة من حضور ومكانة على الساحة العالمية إلى قوة مؤثرة في قرارات الاختيار، موضحاً دور القادة في بناء تجارب تعزز الثقة وتحولها إلى قيمة اقتصادية ومكانة راسخة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش خلال جلسة بعنوان "حوار السردية العالمية الجديدة.. كيف يحوّل القادة تجربة المدينة إلى ثقة عالمية؟"، مفهوم سمعة المدن بعيداً عن المفهوم التقليدي للعلامة أو الحملات الإعلامية، موضحاً أن الصورة التي تتشكل عن أي مدينة تتكون من مجمل ما يختبره الناس فيها من خدمات ومؤسسات ومبادرات ومشاريع وتجارب يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج: "سمعة المدينة هي حصيلة ما يختبره الناس فيها، فالخدمات والمؤسسات والمبادرات والتجارب اليومية تتكامل لتشكّل الانطباع العالمي، ومن هنا تأتي أهمية الاتساق بين الوعد الذي تقدمه المدينة والتجربة التي يعيشها الناس فيها، وبين الطموح الذي تعلنه والنتائج التي يلمسونها على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هيج الضوء على تجربة دبي، وما تمتلكه من حضور عالمي راسخ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الظهور العالمي إلى ترسيخ تجارب دقيقة ومتكاملة تعزز الثقة، وتدعم التنافسية، وتبني قيمة طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات والمشاريع والفعاليات والمبادرات هي عناصر مترابطة تسهم مجتمعة في صياغة السردية الأشمل للمدينة، لافتاً إلى أن ربط المبادرات المؤسسية بهذه السردية يعزز أثرها ويحول نتائجها إلى رصيد متراكم يدعم مكانة دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية السمعة العالمية للمدن تتطلب من القادة النظر إلى مختلف التفاصيل التي يعيش من خلالها الناس تجربة المدينة باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة، مشيراً إلى أن الاتساق بين الطموح والتنفيذ يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على الثقة وتعزيز القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور القادة لا يقتصر على صياغة الوعود أو تحديد الطموحات، وإنما يمتد إلى ضمان ترجمة هذه الوعود إلى تجارب ملموسة ومتسقة، بما يجعل كل خدمة أو مشروع أو مبادرة جزءاً من تجربة متكاملة تعزز الانطباع والثقة بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "السمعة كقوة جذب للمواهب والاستثمار والثقة"، انتقل ديفيد هيج من بحث سُبل بناء الثقة إلى استكشاف كيفية تحويلها إلى قوة مؤثرة في توجيه القرارات، موضحاً أن القيمة الحقيقية للسمعة العالمية لا تتوقف عند مستوى الوعي أو الانتشار، وإنما تظهر عندما تتحول إلى تفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج:" إن المرحلة الأهم في بناء السمعة العالمية تتمثل في الانتقال من أن تكون المدينة أو المؤسسة معروفة إلى أن تصبح خياراً مفضلاً لدى الأشخاص والمؤسسات، موضحاً أن السمعة القوية يمكن أن تختصر التردد، وتزيد مستويات الثقة، وتعزز قدرة المدن والمؤسسات على جذب المواهب والاستثمارات والشراكات والاهتمام العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "القيمة الحقيقية للسمعة لا تكمن فقط في أن يعرف الناس المدينة أو المؤسسة، وإنما في أن يختاروها. وعندما تصبح السمعة عاملاً يقلل التردد ويعزز الثقة، فإنها تتحول إلى قوة مؤثرة في قرارات الاستثمار، واستقطاب المواهب، وجذب الزوار والشركاء، وتوسيع الحضور العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التمييز بين المعرفة والثقة والتفضيل، موضحاً أن الوصول إلى مستوى عالٍ من الوعي بالمدينة يمثل خطوة أولى، لكن القيمة الأكبر تتحقق عندما يقترن هذا الوعي بثقة ناتجة عن تجربة حقيقية، ثم يتحول إلى تفضيل ينعكس على قرارات الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيادة تلعب دوراً محورياً في صناعة هذا التفضيل، من خلال وضوح الهوية، واتساق التجربة، وجودة التنفيذ، والقدرة على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن تحويل السمعة إلى قيمة مستدامة يتطلب من القادة النظر إليها باعتبارها أصلاً استراتيجياً، والعمل على تعزيزها من خلال هوية واضحة وتجربة متسقة وتنفيذ عالي الجودة، بما يرسخ مكانة المدينة ويعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاهتمام والثقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مجلس "السردية العالمية الجديدة" أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادة مدن المستقبل، ومجلس مستقبل الاقتصاد القادم، والتي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات والقضايا ذات الأولوية لمستقبل دبي، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، واستشراف المسارات المستقبلية التي تدعم تنافسية الإمارة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "ملتقى محمد بن راشد للقادة" يعد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي يُنظِّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس السردية العالمية الجديدة يستعرض تحويل الثقة الدولية بدبي إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المالي والرقابي وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تطوير القطاع المصرفي والمالي في البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية، بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات السياسة النقدية، وعمليات الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والإشراف والرقابة على المؤسسات والأنشطة المالية، إلى جانب منظومات الدفع والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة تطوير وتحديث البنية التحتية للدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تسريع المعاملات عبر الحدود ورفع كفاءتها وتعزيز أمانها، فضلاً عن دعم تطوير التقنيات المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص المذكرة على تبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات من خلال الاجتماعات والزيارات العملية والدراسات والبحوث المشتركة، وإمكانية تشكيل فرق عمل باتفاق الطرفين لدعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تمثل هذه المذكرة خطوة جديدة لتعزيز العلاقات مع النظراء الإقليميين والعالميين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوطيد التعاون مع الدول الصديقة وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع بنك جورجيا الوطني في مجالات الرقابة ومنظومات الدفع والتقنيات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات عبر الحدود، وتعزيز متانة القطاع المالي واستقراره في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني: تمثل هذه المذكرة أساساً لتعزيز التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي والإشراف والتقنيات المالية ونولي أهمية خاصة لما تتيحه من فرص لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في تطوير نظم الدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات العابرة للحدود ودعم تطور القطاع المصرفي والمالي في البلدين.</div></p>

المصرف المركزي وبنك جورجيا الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض المجلس مستجدات المنظومة التقنية الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "FedAI" وبرنامج بناء القدرات الوطنية، وعددا من المشاريع الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد الجاري تطويرها في مجالات العمل الحكومي المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس، خلال جلسته، نتائج ربط الوزارات والجهات الاتحادية بالمنظومة التقنية الوطنية وخطة العمل المحددة ضمن هذا المسار، كما اطلع على مستجدات بناء القدرات وتدريب الكوادر البشرية في الحكومة الاتحادية على نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، وخطة مراحل إطلاق مساعدي الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة ضمن البرنامج الزمني للمشروع، وعدد من المشاريع الوطنية الجاري تطويرها في مجال الذكاء التشريعي والعمل الحكومي الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، ناقش المجلس القوانين والتشريعات الاتحادية المقترح إعدادها في مجال المنظومة الضريبية، والمخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية في الدولة، إضافة إلى السياسات الحكومية المعروضة بشأن الصحة العامة والثقافة وأصول البنية التحتية الحكومية والأمن السيبراني، واستعرض نتائج تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في قطاعات متعددة منها استقطاب الاستثمار الأجنبي والسياحة وبرنامج المحتوى الوطني في القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن "سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية"، ومستجدات توصيات المجلس بشأن "سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة".</div></p>

منصور بن زايد يترأس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

نتائج البحث عن: الاجنبي