<div data-empty="false">أطلقت مدينة نارو الإيطالية في صقلية مبادرة لبيع عدد من المنازل المهجورة مقابل يورو واحد فقط، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة القديمة وجذب سكان ومستثمرين جدد، لكن شراء العقار بهذا السعر الرمزي يأتي مع مجموعة من الشروط والتكاليف الإضافية.</div><div data-empty="false">وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أتاحت السلطات المحلية في نارو، الواقعة بمقاطعة أغريجنتو في صقلية، هذه العقارات للبيع أمام السكان المحليين والأجانب، ضمن المبادرة التي تستهدف إعادة تأهيل المنازل المهجورة. إلا أن السعر الرمزي لا يشمل منزلًا جاهزًا للسكن، إذ تحتاج العقارات المعروضة إلى أعمال ترميم تختلف تكلفتها بحسب حالة كل منزل.</div><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تحمل نفقات التجديد، إذ يتعين على المشتري تقديم وديعة قابلة للاسترداد بنحو 5 آلاف يورو، لضمان تنفيذ أعمال الترميم، مع الالتزام بإتمامها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات.</div><div data-empty="false">كما يتحمل المالك الجديد مجموعة من المصروفات الأخرى، بينها أتعاب كاتب العدل، والضرائب العقارية، ورسوم التسجيل والمساحة، إلى جانب تكلفة إصلاح العقار وتجهيزه، وفقا لما أوردته يورونيوز.</div><div data-empty="false">ولا تشترط المبادرة استخدام المنازل للسكن الشخصي فقط؛ إذ يمكن تحويل بعضها إلى مسكن رئيسي أو منزل ثانٍ أو بيت ضيافة، بينما تسمح الشروط المحلية باستخدام بعض العقارات لأغراض تجارية.</div><div data-empty="false">وتحاول نارو من خلال هذه الخطوة التعامل مع مشكلة تراجع عدد السكان وترك عدد من مباني مركزها التاريخي مهجورة. وتأمل السلطات أن يؤدي جذب ملاك جدد إلى ترميم هذه العقارات وإعادة النشاط إلى المنطقة، بدلًا من استمرار تدهورها مع مرور الوقت.</div><div data-empty="false">وتُعد نارو من البلدات الصغيرة ذات الطابع التاريخي في صقلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 6700 نسمة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في جذب السكان والاستثمارات والحفاظ على مركزها التاريخي.</div><div data-empty="false">لكن تجربة نارو ليست الأولى في إيطاليا؛ فقد سبقتها بلدات وقرى أخرى إلى طرح منازل مهجورة مقابل يورو واحد، خصوصًا في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب على العقارات القديمة.</div><div data-empty="false">ومن بين التجارب اللافتة في هذا المجال تجربة البريطاني جورج لينغ، الذي اشترى منزلًا مقابل يورو واحد في مدينة موسوميلي بصقلية. وبعد إتمام الشراء، اكتشف أن الصفقة لم تكن سوى البداية، إذ احتاج العقار إلى ترميم واسع شمل الكهرباء والسباكة والسقف والحمام والمطبخ، إلى جانب التخلص من كميات كبيرة من المخلفات.</div><div data-empty="false">كما اضطر لينغ إلى دفع تكاليف إضافية شملت رسوم الوكالة وأتعاب كاتب العدل وشهادة الطاقة، لتصل النفقات الفعلية إلى آلاف اليوروهات.</div>

منزل في صقلية بيورو واحد فقط.. وهذه هي الشروط

بعد أكثر من عقد من النزاعات القانونية التي استنزفت الموارد وهزت الثقة في منتجاتها، تبدو شركة "جونسون آند جونسون" عازمة على إنهاء فصلها الأكثر جدلاً؛ حيث توصلت إلى اتفاق تسوية ضخم بقيمة 5.5 مليار دولار، في خطوة تمثل محاولة جادة من عملاق الصناعات الدوائية لطوي ملف دعاوى "بودرة التلك" التي طاردتها لسنوات طويلة بزعم ارتباطها بسرطان المبيض. العاصفة القانونيةتأتي هذه التسوية في ذروة عاصفة قانونية غير مسبوقة، حيث واجهت الشركة ما يزيد عن 38 ألف دعوى قضائية في الولايات المتحدة وحدها.ووفقاً لتقارير الإفصاح المالي للشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد كانت هذه القضايا تشكل ضغطاً دائماً على المركز المالي للشركة، مما دفع الإدارة إلى البحث عن مخرج نهائي ينهي مسلسل التقاضي المفتوح الذي جعل هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ قطاع الرعاية الصحية.جدل "التلوث"ظل محور النزاع التقني لسنوات يتركز حول ادعاءات المدعين بأن بودرة التلك كانت ملوثة بمادة "الأسبستوس"، وهي مادة مسرطنة معروفة عالمياً. وكما أشارت ملفات المحكمة العليا في ولاية ميزوري، فقد نفت الشركة هذه الادعاءات بشدة عبر آلاف الاختبارات العلمية التي قدمتها للمحاكم، مؤكدة أن منتجاتها خضعت لأدق المعايير وخالية تماماً من أي شوائب ضارة، إلا أن هذا الجدل العلمي ظل يمثل حجر الزاوية في كافة المداولات القضائية.تأتي هذه التسوية كتحول مفصلي في استراتيجية الشركة الدفاعية؛ إذ تشترط "جونسون آند جونسون" مشاركة ما لا يقل عن 95% من المدعين المتبقين لإتمام الاتفاق.ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المحكمة الأمريكية العام الماضي تسوية سابقة بقيمة 9 مليارات دولار اقترحتها شركة "ريد ريفر تالك" التابعة لها، مما دفع الشركة حينها لاختيار مسار المواجهة القضائية بدلاً من الاستئناف، وهو رهان يبدو أنه أثمر في الضغط نحو تقليص المطالبات.شهدت الأسابيع الأخيرة تحولاً جذرياً في مسار القضايا، حيث أمر قاضٍ فيدرالي المدعين بتقديم أسباب قانونية تمنع رفض الدعاوى المتبقية، وذلك بعد أن عجز شهودهم عن تقديم أدلة علمية قاطعة تثبت "الرابط السببي" المباشر بين استخدام منتجات الشركة والإصابة بالسرطان.وبحسب إريك هاس، نائب الرئيس العالمي للتقاضي في الشركة، في بيانٍ نقلته وكالة بلومبرغ ، فإن المدعين وجدوا أنفسهم في "موقف لا يُحسد عليه" نظراً لغياب هذه الأدلة العلمية، مما وضع ضغوطاً إضافية عليهم للقبول بالتسوية بدلاً من المخاطرة برفض قضاياهم بالكامل.التكلفة الإجمالية  لم تكن هذه التسوية هي الوحيدة؛ فقبل هذا الاتفاق، قدرت التحليلات الصادرة عن مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" أن الشركة قد استنزفت بالفعل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار في أتعاب الدفاع والتسويات الجزئية السابقة، مما يجعل التكلفة الإجمالية لهذه الأزمة تتجاوز حاجز الـ 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تكبدته الشركة خلال العقد الماضي. تتسم خطة السداد المقترحة بالمرونة المالية، حيث تتضمن دفعة أولية لا تتجاوز 3 مليارات دولار تُسدد خلال العام المقبل، مع فترة سماح طويلة تمتد حتى عام 2028 قبل سداد أي مستحقات إضافية.وتؤكد الشركة، وفقاً لبياناتها الرسمية، أن هذا الاتفاق يتيح لها التفرغ الكامل لمهمتها الأساسية في الابتكار الطبي، خاصة بعد أن نجحت سابقاً في تسوية حوالي 95% من دعاوى "الميزوثيليوما"، بالإضافة إلى كافة دعاوى حماية المستهلك على مستوى الولايات، والنزاعات مع موردي التلك.وعكست أسواق المال تفاؤلاً بهذه الخطوة الاستراتيجية؛ حيث شهدت أسهم الشركة، التي يقع مقرها في نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، ارتفاعاً تجاوز حاجز الـ 2% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.ويرى المحللون الماليون أن هذه التسوية تمثل "نقطة تحول إيجابية" للمستثمرين الذين كانوا يخشون من استمرار مسلسل التقاضي وتأثيره طويل الأمد على القيمة السوقية للشركة وسمعتها في السوق العالمية.

" بودرة السرطان ".. هل تكفي 5.5 مليار دولار لتبرئة "جونسون آند جونسون"

<div data-empty="false">كلارا موراي - إليشيفا كيسين</div><div data-empty="false">نشرت شركات المحاسبة الأربع الكبرى العام الماضي إعلانات وظائف لمتخصصي الذكاء الاصطناعي أكثر من المدققين، في مؤشر إلى كيفية إعادة تشكيل هذه التقنية لشركات الخدمات المهنية.</div><div data-empty="false">ووجد تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز أن الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي شكلت ما يقرب من 7% من إعلانات الوظائف التي نشرتها شركات «ديلويت»، و«إرنست ويونغ»، و«كي بي إم جي»، و«بي دبليو سي» في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية في عام 2025، وشملت هذه الوظائف مهندسي تعلم الآلة وخبراء استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام.</div><div data-empty="false">وقد تضاعف هذا الرقم، الذي لا يشمل وظائف المتدربين، أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2022، وهو العام الذي أُطلق فيه برنامج «شات جي بي تي»، حيث كانت نسبة الوظائف التي تشترط مهارات أو معرفة الذكاء الاصطناعي كشرط أساسي أقل من 2%.</div><div data-empty="false">ويؤكد هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على أكبر شركات المحاسبة في العالم للتكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي. ولذلك، فإنها تستثمر مليارات الدولارات لدمج هذه التقنية في أعمالها، وتسعى إلى الحصول على أتعاب مقابل تقديم الاستشارات للعملاء حول كيفية تطبيق هذه التقنية بأنفسهم.</div><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أقسام الاستشارات في هذه الشركات لضغوط متزايدة، إذ يُهدد الذكاء الاصطناعي بإلغاء الحاجة إلى بعض الوظائف المبتدئة، ويُقلب هيكل «الهرم» التقليدي في القطاع رأساً على عقب، حيث يُشرف عدد قليل من الشركاء على طبقات واسعة من الموظفين الأقل خبرة.</div><div data-empty="false">يُعدّ الذكاء الاصطناعي «مجالاً أساسياً للاستثمار الاستراتيجي» لدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى، وفقاً لما ذكره أليكس هاميلتون - بيلي، الشريك في شركة التوظيف التنفيذي «أودجرز». وأضاف: «لا أحد يُريد أن يتخلف عن الركب. التحدي الحقيقي يكمن في توافر الكفاءات». وشكلت وظائف التدقيق، التي تشهد انخفاضاً طويل الأمد، أقل من 3% من إجمالي الإعلانات في عام 2025.</div><div data-empty="false">تستند هذه النتائج إلى بحث أجرته «فاينانشال تايمز» حيث تم فحص أكثر من 50,000 إعلان وظيفة منشورة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا، باستخدام إعلانات وظائف جمعتها شركة «بريديكت ليدز»، وهي شركة متخصصة في معلومات الشركات. وخلص التحليل إلى أن العديد من الإعلانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي كانت لوظائف تقنية، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبراء التعلم الآلي في علوم البيانات. ووجد التحليل أن العديد من الإعلانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي كانت لوظائف تقنية، مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبراء التعلم الآلي في علوم البيانات.</div><div data-empty="false">وتطلّبت نحو أربعة أخماس هذه الوظائف مهارات برمجية في عام 2025، مقارنةً بثلاثة أخماس في عام 2021. وركّزت وظائف أخرى على مهارات شخصية، مثل القدرة على الترويج للتكنولوجيا للعملاء أو مساعدة موظفي الشركات على تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقال ديفيد أوتور، خبير اقتصاديات العمل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «ما يثير دهشتي في هذا الرقم هو حجم التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي».</div><div data-empty="false">وتسعى شركات المحاسبة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين رصد الأنماط في البيانات، ما يُساعد على كشف الاحتيال، كما تتطلع إلى هذه التقنية لخفض تكلفة تدقيق حسابات الشركات. وقال إيان باي، رئيس قسم تحليلات البيانات والتكنولوجيا في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «قبل خمس أو ست سنوات، بدأت العديد من الشركات الكبرى باستثمار مبالغ طائلة في توسيع فرقها التقنية، مع التركيز بشكل كامل على دعم خدمات التدقيق. وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع هذا التوجه».</div><div data-empty="false">وأشار هاميلتون - بيلي إلى أن أحد التحديات التي تواجه شركات الخدمات المهنية هو استقطاب الكفاءات المطلوبة من قطاع التكنولوجيا. وكان رئيس مجلس إدارة شركة برايس ووترهاوس كوبرز العالمية، محمد كاندي، صرح العام الماضي، أن الشركة تواجه صعوبة في توظيف «مئات ومئات» من مهندسي الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «لا نستطيع العثور عليهم».</div><div data-empty="false">وقالت شركة كي بي إم جي: «نحن نُركز بشكل متزايد على توظيف وتطوير كفاءات الذكاء الاصطناعي لدى جميع موظفينا. كما أن الذكاء الاصطناعي والتدقيق ليسا متناقضين في ما يتعلق بالتوظيف والاستثمار. فالذكاء الاصطناعي الموثوق به يُصبح عنصراً حيوياً في عملية التدقيق».</div><div data-empty="false">وحذّر خبراء من المبالغة في تفسير النتائج، إذ يُنشر إعلان واحد أحياناً لعدة وظائف، ما يعني أن نسبة التعيينات بين وظائف التدقيق ووظائف الذكاء الاصطناعي قد تختلف عن نسبة الوظائف المعلن عنها. وأضافت إن بعض الشواغر تُشغل أيضاً عن طريق شركات التوظيف أو إعادة تدريب الموظفين الحاليين دون إعلانات خارجية.</div>

تحول قوي لشركات المحاسبة الأربع الكبرى نحو الذكاء الاصطناعي

لم تعد الملاعب العشبية المسرح الوحيد لحسم البطولات الكبرى، فبينما يركض اللاعبون خلف الكرة في القارة السمراء، تُلعب مباراة موازية خلف أبواب محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان. وشهد عاما 2024 و2025 زحاماً غير مسبوق للملفات العربية والأفريقية، في تحول عكس فقدان الثقة في الهيئات المحلية، بحثاً عن الحياد المطلق. بيراميدز والهلال في مصر، سجل نادي بيراميدز سابقة بمقاضاة الاتحاد المصري للمطالبة بلقب الدوري، في خطوة لفرض معايير تنظيمية صارمة بعيداً عن الكواليس المحلية. وفي السودان، لجأ الهلال السوداني لـ«كاس» طعناً في قرارات «الكاف» بحرمانه من جماهيره في مباريات مفصلية لدواعٍ أمنية، معتبراً إياها قرارات تفتقر للموضوعية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص. الاستئناف التاريخي وبلغ الحراك القانوني ذروته في مارس 2026، باستئناف تاريخي للاتحاد السنغالي ضد «الكاف» والجامعة المغربية، طاعناً في قرار منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا إدارياً (3-0) بعد نهائي شهد أحداثاً دراماتيكية، ويطالب السنغال بإبطال التتويج وإعادة المباراة على أرض محايدة، ما وضع القارة أمام حالة ترقب قانوني غير مسبوق. دبلوماسية التقاضي ويعكس هذا الزحف نحو لوزان نضجاً في «دبلوماسية التقاضي» لدى الإدارات الرياضية، التي باتت تستخدم القضاء الدولي أداة لانتزاع الحقوق وتثبيت الاحترافية، لتصبح منصة «كاس» هي الحكَم الفعلي لمستقبل الكرة الأفريقية. أسباب الهجرة لسويسرا وثمة أسباب جوهرية جعلت من المحكمة الرياضية الدولية المقصد الأول، أبرزها الاستقلالية التامة، إذ إن «كاس» تمثل سلطة قضائية عليا مستقلة عن «الفيفا»، و«كاف»، ما يمنح المتقاضين شعوراً بالأمان تجاه النزاهة، كما أن الكثيرين يرون أن بعض لوائح الاتحادات المحلية والقارية يشوبها الغموض، ما يدفع الأندية للبحث عن تفسيرات قانونية أكثر دقة وعمقاً لدى «كاس»، فضلاً عن أن قرارات المحكمة الدولية إلزامية ونهائية، ولا تملك الاتحادات الرياضية إلا الرضوخ لها، ما ينهي الجدل الطويل في القضايا الشائكة. متاعب اللجوء لـ«كاس» بالمقابل ورغم المكاسب القانونية، فإن اللجوء لـ«كاس» ليس طريقاً مفروشاً بالورود، فالتكلفة المالية الباهظة، بدءاً من رسوم القضايا وصولاً إلى أتعاب المحامين الدوليين، ترهق كاهل الأندية التي لا تملك سيولة كافية، كما أن طول أمد التقاضي، الذي قد يمتد لشهور، يضع المسابقات المحلية والقارية في حالة من الارتباك والانتظار تحت التحفظ. ويبقى القول إن تزايد القضايا الأفريقية والعربية في لوزان يضع الاتحاد الأفريقي أمام مسؤولية تاريخية لتطوير منظومته القانونية والقضائية الداخلية، فبينما يُنظر للجوء إلى «كاس» على أنه حق أصيل يكفله القانون الدولي، فإنه في الوقت ذاته جرس إنذار بضرورة تحديث اللوائح وتدريب الكوادر القانونية داخل القارة، لتقليص الفجوة بين القرارات الإدارية ومعايير العدالة الدولية. في نهاية المطاف، يبقى التوجه نحو «كاس» دليلاً على نضج احترافي لدى الإدارات الرياضية العربية والأفريقية، التي لم تعد تكتفي بالاحتجاج الشفهي، بل أصبحت تجيد اللعب بالورقة والقلم في ملاعب القانون الدولي، تماماً كما تجيد المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

من ملاعب أفريقيا إلى قاعات لوزان.. رحلة البحث عن العدالة الرياضية

<div data-empty="false">أعلن المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي عن إطلاق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 40 لسنة 2023 في شأن الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، عبر إصدار 8 قرارات استراتيجية تشكل إطاراً حديثاً للعدالة البديلة، وتواكب التحول الرقمي.</div>وتدعم بيئة قانونية مرنة وآمنة. وأقر القرار رقم 90 لسنة 2025 إنشاء مراكز متخصصة للوساطة والتوفيق في عجمان والفجيرة وأم القيوين ودبا الفجيرة، لتكون منصات فعالة لتسوية النزاعات بعيداً عن المحاكم، وحدد اختصاص المراكز ومهامها وتبعيتها والرقابة عليها.<div data-empty="false">وبدأت المنظومة بقرار رقم 18 لسنة 2025 الذي اعتمد لائحة تنظيمية دقيقة تحدد إجراءات الوساطة والتوفيق القضائية والاتفاقية، من الإحالة واختيار الوسطاء، وأتعاب الوسطاء والنفقات وإجراءات التوفيق الاختياري والإلزامي مروراً بإدارة الجلسات وضمان السرية، وصولاً لتحرير اتفاقات التسوية وتذييلها بالصيغة التنفيذية بما يمنحها قوة الأحكام القضائية وإجراءات الاعتراض على التسوية، وإنشاء منصة إلكترونية للوساطة والتوفيق.</div><div data-empty="false">ثم جاء القرار رقم 19 لسنة 2025 الخاص بإنشاء لجنة قبول الموفقين والوسطاء في دائرة التفتيش القضائي، حيث تختص اللجنة بقيد الوسطاء وتجديدهم وشطبهم، وترشيح الموفقين، والنظر في الشكاوى والتظلمات، مع آليات شفافة للتظلم خلال 30 يوماً والبت فيه خلال 15 يوماً، وإنشاء سجلات رسمية لضمان الرقابة والجودة.</div><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناول القرار رقم 20 لسنة 2025 تنظيم شؤون الموفقين، محدداً شروط شغل الوظيفة، التدريب، واجبات الموفقين وصلاحياتهم، وحالات التنحي والعزل والاستبدال وآليات الاستبدال، إضافة إلى الرقابة الفنية والتأديب.</div><div data-empty="false">وجاء القرار الوزاري رقم 711 لسنة 2025 ليضع ضوابط وإجراءات تأديب الموفقين، من خلال تشكيل لجنة مختصة للتحقيق في المخالفات وتحديد مهامها ونظام عملها وفرض الجزاءات المناسبة، التي تبدأ من لفت النظر والإنذار وصولاً إلى الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل، مع إمكانية التوصية بالفصل في الحالات الجسيمة، بما يضمن الانضباط المهني وحماية الثقة في منظومة العدالة البديلة.</div><div data-empty="false">وتضمن القرار رقم 91 لسنة 2025 وثيقة السلوك المهني للوسطاء والموفقين، التي أرست مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، وضوابط صارمة لحماية السرية، وحظرت التعامل الإعلامي الذي يخل بها، ومنعت الموفقين من الإعلان عن أنفسهم، ونظّمت أتعاب الوسطاء بترتيبات مكتوبة وعادلة وغير معلّقة على نتيجة الوساطة، مع إجراءات تأديبية عند المخالفة.</div><div data-empty="false">أما القرار رقم 92 لسنة 2025 فقد نظم شؤون الوسطاء، محدداً ضوابط القيد والتجديد والشطب، وفترات التدريب، ومتطلبات التأمين، وحالات عدم الصلاحية والرد والتنحي، إضافة إلى صلاحيات الوسطاء والمحظورات عليهم.</div><div data-empty="false">وأخيراً، واكب القرار رقم 710 لسنة 2025 التوجه الرقمي للدولة، حيث وضع ضوابط عقد اجتماعات الوساطة والتوفيق عن بُعد، وأقر صحة الحضور عبر الاتصال المرئي مع التحقق من الهوية باستخدام الهوية الرقمية (UAE PASS) أو بطاقة الهوية الإماراتية.</div>وحظر تسجيل أو تصوير الجلسات لضمان السرية، وأجاز سماع الشهود والاستعانة بمترجم عن بُعد، واعتماد الإعلان الإلكتروني باتفاق الأطراف، مع إلزام استخدام أنظمة معتمدة تخضع لسياسات أمن المعلومات.<h2>مرونة واستباقية</h2><div data-empty="false">وفي سياق القرارات الصادرة قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي: «تمثل هذه القرارات نقلة نوعية في تطوير العدالة البديلة، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو منظومة قضائية رقمية، مرنة واستباقية».</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الخطوات تسهم في تسريع الفصل في المنازعات، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، مع منح اتفاقات التسوية قوة تنفيذية تعادل الأحكام القضائية، وتضع الدولة في صدارة الأنظمة التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية بطرق مبتكرة، وتدعم حكومة منفتحة تتيح الشفافية وتواكب التحول الرقمي.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن اعتماد الوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري بوصفه جزءاً من أسلوب العمل القضائي يعكس نهجاً شاملاً يعزز جاذبية الاستثمار بفضل سرعة الإجراءات وكفاءة الحلول البديلة للنزاعات والتي أصبحت جزءاً مهماً من المنظومة القضائية، بل أسلوب عمل رائج يعكس مرونة وكفاءة بيئة الأعمال في الإمارات. وأشاد بجهود فرق العمل التي أنجزت هذه المنظومة في وقت قياسي.</div><div data-empty="false">وتعكس اللوائح توجه مجلس القضاء الاتحادي نحو ترسيخ منظومة قضائية حديثة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستباقية، وتعزز من ثقة المتعاملين وكفاءة العدالة، وتعتمد الحلول الرقمية والبديلة كمسارات فاعلة لتحقيق العدالة المستدامة.</div>

8 قرارات استراتيجية للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية

<div data-empty="false">أعلنت محاكم دبي استعدادها لتطبيق قرار تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي، وذلك من تاريخ «2 يناير 2026»، بهدف تنظيم الأتعاب المرتبطة بالخدمات المقدمة، وتوحيد الإجراءات، وضمان وضوح الأتعاب المعتمدة وفق إطار قانوني منظم. </div>وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القرار يعكس حرص محاكم دبي على تطوير وتنظيم خدمات الكاتب العدل الخاص ضمن منظومة تشريعية واضحة ومتكاملة، بما يسهم في توحيد الأتعاب المعتمدة، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان وضوح الأتعاب المرتبطة بالخدمات المقدمة.كما أشار إلى أن تنظيم الأتعاب يأتي في إطار التزام محاكم دبي بتقديم خدماتٍ عدلية موثوقة وعالية الجودة، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وترسيخ الثقة في الإجراءات والخدمات العدلية.مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية محاكم دبي في تحقيق «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، وتدعم جهود الإمارة في بناء منظومة قضائية حديثة تواكب أفضل الممارسات المعتمدة.وأوضح محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن تحديد الأتعاب وفق جدول معتمد يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتنظيم آليات تقديم خدمات الكاتب العدل الخاص، والارتقاء تجربة المتعاملين.<div data-empty="false">وأشار العبيدلي إلى أنَّ اعتماد جدول الأتعاب يضمن التزام مكاتب الكاتب العدل الخاص بالأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة، ويسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة منظومة العمل العدلي وتحسين تجربة المتعاملين.</div>ويأتي القرار المنشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي – العدد (752)، استناداً إلى التشريعات المنظمة لأعمال الكاتب العدل الخاص، حيث نصّ على تحديد أتعاب الخدمات المصرح بتقديمها، وتفاصيل أتعاب المكتب والكاتب العدل الخاص.وحددت أتعاب الكاتب العدل الخاص عن الخدمة المصرح بها بمبلغ 100 درهم نظير تسجيل بيانات الأطراف إلكترونياً في نظام محاكم دبي عن كل طرف من أطراف المحرر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل توقيع على المحرر، و1000 درهم عن كل عملية انتقال في حال انتقال الكاتب العدل الخاص خارج مقر عمله لإجراء المعاملة.

محاكم دبي: تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص 2 يناير

تخلت شركة «أليمانتاسيون كوش - تار» الكندية، عن عرضها لشراء شركة «سيفن آند آي هولدينغز» اليابانية، المشغل الرئيس لمتاجر «7 - إلفن» الشهيرة، لتتبخر آمال بنوك كبرى في وول ستريت بتحقيق أرباح بملايين الدولارات من الرسوم، بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، بحسب بلومبرغ.وكانت الصفقة المقترحة بقيمة 6.77 تريليونات ين ياباني (46 مليار دولار)، ستشكل أكبر عملية استحواذ أجنبية على شركة يابانية في التاريخ. وكانت أكبر صفقة استحواذ في تاريخ اليابان، من حيث القيمة، هي الصفقة التي قامت بها مجموعة من الشركات التابعة لشركة تويوتا موتور، حيث استحوذت على شركات تابعة مدرجة في السوق، بقيمة بلغت نحو 34.6 مليار دولار. وعمل بنك جولدمان ساكس مستشاراً لشركة «كوش - تار»، بينما قدم مورجان ستانلي، الذي لديه علاقات وثيقة مع مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية كشريك رئيس في اليابان، المشورة لشركة «سيفن آند آي». كما كانت هناك بنوك أخرى، مثل نومورا هولدينجز، تسعى للحصول على دور في الصفقة أو تعمل عليها.وتكمن الخسارة المالية للبنوك في طبيعة عملها، حيث يتم دفع أتعاب بنوك الاستثمار عادةً عند اكتمال الصفقات بنجاح، على عكس المستشارين الآخرين، كالمحامين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة. وكانت البنوك المشاركة في الصفقة ستجني عشرات، إن لم يكن مئات، الملايين من الدولارات كرسوم استشارية ورسوم تمويل الديون.وبعد مطاردة استمرت قرابة عام لشركة «سيفن آند آي»، تخلت «كوش - تار» عن جهودها، مشيرة إلى أن المشغل الياباني لم يبدِ أي التزام جاد بالمشاركة. وفي أعقاب هذا الإعلان، تراجعت أسهم «سيفن آند آي» بنسبة تصل إلى 9.6 % في طوكيو، مسجلة أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ووفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، بلغ حجم صفقات الاندماج والاستحواذ التي تشمل الشركات اليابانية 137 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 170 % عن الفترة نفسها من عام 2024. ولم يقتصر تأثير الصفقة المنهارة على الخدمات المصرفية الاستثمارية فحسب، فقد خسرت شركة ميتسوي فرصة لربح نحو مليار دولار من حصتها البالغة 2 % في «سيفن آند آي»، حسب المحلل أندرو تشان.

أكبر صفقة استحواذ في تاريخ اليابان «تتبخر»

كلوي كورنيشتستهدف دولة الإمارات استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة، إضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين الحالية، في خطوة تعد الأكثر جرأة في استغلال التكنولوجيا التي ضخت فيها الدولة الخليجية مليارات الدولارات.هذا، وتتجاوز الخطة التي تسمى بـ«التشريعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي» ما تم تطبيقه في أي مكان آخر، بحسب باحثي الذكاء الاصطناعي، ففي حين تحاول حكومات أخرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة، مثل تلخيص مشاريع القوانين أو تحسين تقديم الخدمات العامة، إلا أن أحداً لم يستخدمه لتقديم اقتراحات نشطة لتعديل القوانين استناداً إلى تحليل بيانات حكومية وقانونية.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «إن هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة إعداد القوانين، ما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة».وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة جديدة في مجلس الوزراء تدعى «مكتب للذكاء التشريعي»، للإشراف على جهود التشريع باستخدام الذكاء الاصطناعي.وقال روني ميداليا، الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، «إن الإمارات يبدو أن لديها طموحاً لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك في التشريع»، واصفاً الخطة بأنها «جريئة للغاية».وقد راهنت أبوظبي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي صندوق استثمار مخصصاً يدعى «MGX»، الذي دعم من بين استثماراته صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار من «بلاك روك». كما أضاف «MGX» مراقباً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي إلى مجلس إدارته.وتخطط الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتتبع تأثير القوانين على السكان والاقتصاد، عبر إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تشمل القوانين الاتحادية والمحلية، إضافة إلى بيانات القطاع العام مثل الأحكام القضائية وخدمات الحكومة.ووفقاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن الذكاء الاصطناعي «سيقترح بانتظام تحديثات للتشريعات». وتوقعت الحكومة أن يسرع استخدام الذكاء الاصطناعي العملية التشريعية بنسبة 70%، حسب اجتماع مجلس الوزراء.وقال فينسنت شتراوب، الباحث في جامعة أكسفورد: «إن خطة الإمارات فريدة من نوعها لأنها تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتعديلات القانونية المحتملة، ما قد يوفر التكاليف التي تتحملها الحكومات عادة لدفع أتعاب مكاتب المحاماة لمراجعة التشريعات».وأضاف شتراوب: «يبدو أنهم يتقدمون خطوة إضافية.. من النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة للمساعدة في التصنيف والصياغة، إلى اعتباره وسيلة للتنبؤ والاستباق». وقال كيجن ماكبرايد، المحاضر في «معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد»، إن بإمكانهم التحرك بسرعة في الإمارات، ويمكنهم التجربة. وتابع: هناك عشرات الطرق الصغيرة التي تستخدم بها الحكومات الذكاء الاصطناعي في التشريع، لكن لم أر خطة مماثلة لما تقوم به الإمارات من حيث الطموح، فهم في القمة تقريباً.ولا يزال من غير الواضح النظام الذي ستستخدمه الحكومة لهذا الغرض، وقد يحتاج الأمر إلى دمج أكثر من نموذج واحد. لكن الباحثين شددوا على أهمية وضع ضوابط ومعايير رقابية بشرية صارمة على عمل الذكاء الاصطناعي.

لأول مرة عالمياً.. الإمارات تصيغ القوانين بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا أنها وافقت على دفع 25 مليون دولار لدونالد ترامب لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي عام 2021 بزعم اخضاعه للرقابة بشكل غير قانوني من قبل فيسبوك وانستغرام في أعقاب اقتحام مبنى الكابيتول.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف عن هذه التسوية التي تعد انتصارا لترامب على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ورئيسها التنفيذي مارك زاكربيرغ.ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الاتفاق أن 22 مليون دولار ستذهب لتمويل مشروع مكتبة ترامب الرئاسية، والباقي لتغطية أتعاب قانونية ومدفوعات لمدعين آخرين في القضية.لكن ميتا لن تقر بارتكاب أي خطأ بتعليقها حسابات ترامب. وأكد متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس حصول التسوية.وهاجم ترامب بشكل مستمر منصات التواصل الاجتماعي التي علقت حساباته بعد تمرد أنصاره في 6 يناير 2021.وكان زاكربيرغ قد أعلن في وقت سابق عن دعمه لترامب، وقام بتعديل سياسات شركته لرفع القيود عن بعض المحتوى في فيسبوك وانستغرام وثريدز وواتساب.وكشف زاكربيرغ الذي قيل إنه تناول العشاء مع ترامب في فلوريدا في نوفمبر، أيضا عن إلغاء عمليات التحقق من الأنباء، مشيرا إلى أن ميتا "ستعيد حرية التعبير" إلى منصاتها.وهذه التسوية هي أحدث انتصار لترامب على وسائل الإعلام الكبرى التي تتجهز لولايته الثانية.ففي ديسمبر، وافقت شبكة "آيه بي سي نيوز" على تسوية تدفع بموجبها 15 مليون دولار لترامب في دعوى تشهير.وأعلنت شركة ميتا الأربعاء أن صافي دخلها ارتفع بنسبة 59% إلى 62,36 مليار دولار عن العام الماضي بأكمله.

شركة ميتا توافق على دفع 25 مليون دولار لترامب

أعاد سيناريو مغادرة اللاعب المغربي عادل تاعرابت للنصر أو ما أطلق عليها البعض بـ «الهروب»، إلى الأذهان قضية مماثلة تعرض لها العميد قبل 13 عاماً، عندما غادر الأسترالي مارك بريشيانو الفريق في صيف 2012 دون موافقة إدارة النادي ودون دفع الشرط الجزائي، المصادفة الغريبة بين القضيتين هي ارتباط اللاعبين مع الوكيل نفسه، ما يطرح أكثر من سؤال حول الطريقة التي غادر بها تاعرابت الفريق ومحاولته كسر العقد من طرف واحد قبل انتهائه بـ 6 أشهر، وحول ما إذا كانت العملية مخططاً لها؟ وأكد مصدر مسؤول في إدارة النصر لـ «البيان» أن العميد سيتخذ الإجراءات القانونية ضد تاعرابت مثلما فعل في قضية بريشيانو التي ألزم على إثرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب الأسترالي بدفع 1.3 مليون يورو، إضافة إلى 5% من المبلغ أتعاب المحامي، وإيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، ومنع الفريق الذي تعاقد معه (الغرافة القطري) من تسجيل أي لاعب محلي أو أجنبي لمدة عام ونصف. وكانت إدارة النصر قررت سابقا إيقاف التعامل مع هذا الوكيل الذي تسبب في هروب بريشيانو قبل العودة للتعامل معه في أكثر من صفقة. تؤكد العديد من المؤشرات أن مغادرة تاعرابت للفريق كان مخططاً لها فعلاً قبل فترة بسبب عدم دخول إدارة النصر في مفاوضات رسمية معه بشأن تجديد عقده، وانتظر تاعرابت فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليطلب رسمياً فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، وأن إبداءه ردة فعل غاضبة بسبب تغييره مع بداية الشوط الثاني أمام نادي قطر في كأس السوبر الإماراتي القطري لم تكن سوى مبرر واهٍ للدخول في خلاف مع المدرب ثم مع الإدارة لدفعها نحو قبول طلبه لفسخ عقده. ويؤكد عدم نشر تاعرابت أي صورة له لاحتفاله بتتويج النصر بكأس السوبر الإماراتي القطري الجمعة الماضي (على خلاف جميع لاعبي الفريق) أنه كان يخطط للهروب من الفريق. ويحاول تاعرابت استثمار تألقه مع النصر للتوقيع على عقد جديد مع فريق آخر لأطول فترة ممكنة.

تاعرابت وبريشيانو.. وكيل مشترك يعيد «لغز» الهروب المتكرر من النصر

قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز الطعن المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» على الحكم الصادر بحقها، الذي يقضي بافتتاح إجراءات إفلاسها بسبب عدم قيامها بسداد ديونها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر مالية أضرت بالدائنين.كما قضت محكمة التمييز في دبي بإلزام «جيجيكو» بمصروفات الطعن ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيها.تعزيز استقرار الأعمالوينظم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.كما أن إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات وضعها المشرع لمصلحة الدائن والمدين ولحماية الاقتصاد المحلي، بحيث أعطى المساحة للدائن بتقصي الحقائق عن التصرفات التي قام بها مدينه وهل فيها توافق نيات التبديد أو الإضرار من عدمه.ومن ناحية أخرى، فإن قانون الإفلاس يقوم بغل يد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المطلوب إفلاسها بهدف إيقاف أكبر قدر من الخسائر بسبب الإدارة غير الرشيدة التي تتولى الشركة المطلوب إفلاسها.استدانةوفي حالة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، قالت مصادر لـ«البيان» إن «جيجيكو»، وهي شركة استثمارية مسجلة في الأسواق المالية في الإمارات، قامت باستدانة مليارات الدراهم بقيمة تقريبية 4 مليارات درهم من صناديق ومصارف محلية وإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر بنك دبي التجاري في الإمارات، والبنك الكويتي، وبنك صحار العماني وغيرها من المؤسسات والمصارف، على أساس وجود أصول ونشاط لديها بممارسة العمليات التجارية مثلها مثل كل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعمل مع البنوك ضمن المنظومة المصرفية في الدولة، التي تدعم الأعمال التجارية والاستثمارية.وأضافت: لكن للأسف لم تقم الإدارة القائمة على الشركة بسداد هذه المديونيات، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعاوى قضائية من جهات مصرفية وتجارية كثيرة جداً، إلا أن بنك دبي التجاري هو أول من حرك دعوى قضائية بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خاصة وأن دولة الإمارات قامت بتشريع قانون الإفلاس، الذي أعطى للدائن حقاً في طلب إفلاس مدينه، وهو ما استند عليه بنك دبي التجاري في استخدام هذا الحق، بسبب أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عجزت عن دفع المديونيات عليها لصالح بنك دبي التجاري، ثم انضم إليه باقي الدائنين في هذه الدعوى، وذلك في شهر نوفمبر عام 2022، طالبة افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.تقريروأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قدمها البنك للمحكمة أن يتم إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي تمت في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي أدت إلى عدم سداد المديونيات للدائنين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحملهم المسؤولية عما حدث إذا ثبت ذلك.وأوضحت أن تحمل هذه المسؤولية يحمل جانبين أساسيين: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، وهو ما سيتم البحث فيه، وهو ما ستقرره المحكمة.وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى بفتح إجراءات الإفلاس، وهو ما رفضته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، حيث قامت باستئناف الحكم، لكن طلبها قوبل بالرفض، ثم قامت بعد ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بدبي، لكن طلبها بالطعن على الحكم كذلك قوبل بالرفض، أول من أمس، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.إدارة غير رشيدةولفتت إلى أن حكم المحكمة أشار إلى أن قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال وعدم السعي لتحقيق أرباح والتركيز على سداد الالتزامات، والخلل واضح في توزيع أصولها المتداولة وغير المتداولة، التي تفوق 4 مليارات درهم.وأشارت إلى أن بنك دبي التجاري، وهو الجهة التي طلبت فتح إجراءات الإفلاس، هو من حرك الدعوى، وقد تطال المسؤولية أشخاصاً بعينهم، وهو ما سيتضح في التقرير الذي يتم إعداده عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة، والتي أدت إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.تأسيستجدر الإشارة إلى أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» تأسست في عام 1973، وهي شركة استثمار تعمل على إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير شركات العقارات السكنية.وقد تعرضت الشركة لخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خسائرها المتراكمة 110.5 % من رأس المال بنهاية الربع الأول 2023.وقبل ذلك وتحديداً في فبراير 2019 كانت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة موقوفة عن التداول في سوق دبي المالي.وفي 23 يونيو 2023 أعلن سوق دبي المالي عن إلغاء إدراجها، وذلك وفقاً لقواعد الإدراج في السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية.مصادر لـ« البيان » :4 مليارات درهم إجمالي مديونيات الشركة الخليجية للاستثمارات العامةدائنو الشركة مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة داخل الدولة وخارجهاطلب إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي أدت لعدم السدادقدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال

البيئة التشريعية في الإمارات تحمي حقوق الدائن والمدين

حكم قضائي باستمرار إجراءات إفلاس «جيجيكو»

أعلنت شركة بلتون القابضة المصرية، عن نتائجها المالية والتشغيلية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.وقد واصلت الشركة جني ثمار استراتيجية النمو خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل المجمعة بمعدل سنوي 405% لتسجل 4.8 مليارات جنيه، بينما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية ليتجاوز 1.13 مليار جنيه، صعودًا من 86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.وأوضحت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون القابضة، أن تحقيق صافي ربح قياسي وتخطي حاجز المليار جنيه للمرة الأولى يؤكد قدرة بلتون على تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة والنمو التي تتبناها وتحقيق الربحية من خلال النمو المستدام.وأضافت أن النتائج المالية والتشغيلية القوية عبر كافة الأنشطة جاء بفضل نموذج عمل سريع ومرن ويعتمد على علوم البيانات ما يمكن الشركة من مواكبة المتغيرات، بالإضافة إلى باقة الحلول المتنوعة التي تنفرد بها بلتون، وفريق العمل الذي يضم أفضل الكوادر في جميع التخصصات.وشهدت منصة الأنشطة المالية غير المصرفية نتائج قوية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 757% لتسجل 3.9 مليارات جنيه، بينما ارتفعت محفظة الأنشطة المالية غير المصرفية بنسبة 293% سنوياً لتصل إلى 18.7 مليار جنيه، بفضل التوسع بباقة حلول التمويل البديلة التي تقدمها، والتي تضم التأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري، مع إطلاق نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأخيرًا، قام قطاع رأس المال المخاطر خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بتنفيذ ست استثمارات رأسمالية، ونجحت في زيادة محفظتها المدارة إلى 1.5 مليار جنيه مصري. بينما شهدت بلتون كابيتال، ذراع الاستثمار المباشر لشركة بلتون القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 213.4 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة.وعلى جانب آخر، استمرت منصة بنك الاستثمار في تحقيق نمو قوي لإيرادات التشغيل بمعدل سنوي 282% لتسجل 852 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وتعكس تلك النتائج التوسع الملحوظ في أنشطة الوساطة في الأوراق المالية، وتقديم باقة خدمات استشارية متنوعة، وارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بصناديق الاستثمار. كما ارتفع حجم محفظة بنك الاستثمار الغير المصرفية إلى 3.5 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 465% عن العام السابق.

أرباح «بلتون القابضة» المصرية تقفز 1218% وتتجاوز 1.13 مليار جنيه

أعلن جهاز الإمارات للمحاسبة عن إصدار مجموعةٍ من القرارات الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابته وتعزيز مخرجات عمليات التدقيق لضمان دقة وشفافية المعلومات المالية بما ينعكس إيجاباً على موثوقية الأداء المالي للجهات الخاضعة.القرارات الجديدة لتعزيز منظومة الرقابة والمساءلةونصت القرارات الجديدة الصادرة عن جهاز الإمارات للمحاسبة على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتعيين مدقق الحسابات من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين لتوفير خدمات التدقيق المالي في هذه الجهات والتي يعدها الجهاز ويصدرها ويحدثها من حين إلى آخر. شريطة أن يتم تعيين مدققي الحسابات سنويًا على ألا تتجاوز المدة الكلية للتعيين (6) سنوات متتالية.كما شددت القرارات على ضرورة التأكد من استقلالية مدققي الحسابات شكلًا وموضوعًا وحفاظهم على سرية المعلومات وحث شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات متميزة في مهنة التدقيق.وشملت قرارات الجهاز كذلك إصدار معايير تدقيق البيانات المالية التي يجب على مدققي الحسابات اتباعها والالتزام بها أثناء تقديم خدمـات تدقيـق البيانـات الماليـة للجهـة الخاضعة. وشددت على ضرورة تأكد مدققي الحسابات من أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن الموقف والأداء المالي للجهة إلى جانب فعالية نظم الرقابة الداخلية على التقارير المالية مع ضرورة التحقق من التزام الجهة بالتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة المعمول بها ذات الأثر على البيانات المالية.كما تضمنت القرارات إصدار قواعد التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي حددت مسؤولية ودور وحدات التدقيق الداخلي في هذه الجهات في الرقابـة علـى المال العام والتحقق من تحصيله وصرفه في الأغراض المخصصة بكفاءة وفعالية واقتصادية بما يسهم في تحقيق أهداف الجهة.وحددت أيضا هذه القواعد مسؤولية المدقق الداخلي في الجهة الخاضعة تجاه الجهاز، من حيث ضرورة التزامه بتنفيذ المهام التي يتم تكليفه بها من قبل الجهاز وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم بقانون مع ضرورة التزام وحدة التدقيق الداخلي بتنفيذ وتطبيق توصيات الجهاز وفق الإطار الزمني المحدد، بالإضافة إلى تمكين الجهاز من الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدة التدقيق الداخلي، وعلى تقاريرها، وكافة أوراق العمل التي بحوزتها وتسهيل أعمال الجهاز أثناء قيامه بتنفيذ المهام في الجهة مع تحمله لمسؤولية إبلاغ الجهاز بالفساد المالي والإداري في الجهة الخاضعة عند اكتشافه.تضمنت القرارات كذلك إصدار قواعد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي على معدي التقارير المالية في الجهات الخاضعة لرقابه الجهاز ومدقق الحسابات الالتزام بها وتم إعداد هذه القواعد بناء على المعايير الدولية لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (IESBA)، وإدراج بعض المتطلبات الإضافية ضمن هذه القواعد بما يسهم في تعزيز استقلاليه وموضوعيه معدي التقارير المالية والمدققين عليها. واحتوت الإضافات على تعريف وتحديد أنواع المنشآت ذات النفع العام والافصاح عن إجمالي أتعاب مدقق الحسابات عن خدمات تدقيق البيانات المالية والخدمات المهنية الأخرى غير المتعلقة بالتدقيق المقدمة للجهة والجهات التابعة لها فضلًا عن تقديم إقرار الاستقلالية لكافة المعنيين في مهمة التدقيق.كما شملت القرارات إجراءات طلب واستلام متطلبات أعمال التدقيق وغيرها من المتطلبات بين الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته. وأكدت على أهمية الالتزام بتوفير تلك المتطلبات وعدم الامتناع أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تأخير أو التأثير على صحة ودقة هذه المتطلبات وفق المدد الزمنية المحددة في القرارات.دعم الكفاءات الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصاديةالقرارات أَولت اهتمامًا كبيرًا في تنمية رأس المال البشري المواطن ودعم الاقتصاد المعرفي والمهني في مجال التدقيق، حيث أكدت على أهمية وضرورة سعي شركات التدقيق لبناء كوادر وطنية ذات كفاءات وقدرات في مجالات التدقيق والمحاسبة.التعاون الدولي وضمان الامتثال العالمييعتزم الجهاز توسيع أطر التعاون مع الهيئات الدولية لتبادل أفضل الممارسات وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الحوكمة والتدقيق.ومن الجدير بالذكر، أن هذه القرارات تسلط الضوء على أهمية دور جهاز الإمارات للمحاسبة في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة من خلال تعزيز نظام التدقيق والمساءلة والمساهمة في خلق بيئة عمل قوية تدعم تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وتظل الإمارات سبّاقة في تطبيق أفضل المعايير الدولية لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، مما يعزز من ثقة المجتمع والمستثمرين في أمان واستقرار اقتصادها.

جهاز الإمارات للمحاسبة يعلن عن ضوابط وآليات تُعزِّز الرقابة في الجهات الخاضعة وتَدعَم الاقتصاد الوطني

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»، و«تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة»، و«تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة». وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات «استباقية»، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة. استباقية أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات «صرف أتعاب المحامي المنتدب»، و«قيد محامي أو وكيل»، و«إرفاق التنازل». وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة «إرفاق التنازل»، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة «بصرف أتعاب المحامي المنتدب»، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة «قيد محامٍ أو وكيل»، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %.وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم «خدمة عقود الزواج»، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع «التصفير»، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة. وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على «خدمات التنفيذ»، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى «صفر» اشتراط. التعاون وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات.

«العدل» تصمم نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»، و«تطوير أنظمة الوزارة ضمن منصة رقمية موحدة»، و«تدريب وتأهيل الموظفين لمواكبة التطورات في نظام العمل القضائي في الدولة». 
وشكلت الوزارة 7 فرق متخصصة، تضم 50 موهبة محترفة، بالإضافة إلى 25 شريكاً استراتيجياً، عملت على مدى 67 ألفاً و640 ساعة عمل، على إعداد برامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مستهدفة وضع آلية، تم من خلالها تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحويل بعضها إلى خدمات «استباقية»، يتم تقديمها للمتعامل من وقت طلبها، بما يسهم في تعزيز رفاهية المتعامل وسرعة حصوله على الخدمة.
استباقية
أما بخصوص أحدث الخدمات التي حولتها الوزارة إلى خدمات استباقية، فذكرت أن الخطط والمبادرات المعنية بتوفير الخدمات الاستباقية، تأتي ضمن أولوياتها في مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي يتم تنفذها وفقاً لاستراتيجية مدروسة، موضحة أن قائمة الخدمات الاستباقية للوزارة، شهدت مؤخراً، دخول 3 خدمات جديدة، هي خدمات «صرف أتعاب المحامي المنتدب»، و«قيد محامي أو وكيل»، و«إرفاق التنازل».
وبحسب الوزارة، فقد تم تقليل عدد الإجراءات المرتبطة بخدمة «إرفاق التنازل»، بنسبة 75 %، بواقع انخفاض من 16 إجراء إلى 4 إجراءات، والمدة الزمنية من 2 يوم إلى 10 دقائق، بينما شهدت الإجراءات المتعلقة «بصرف أتعاب المحامي المنتدب»، تخفيض بنسبة 95 %، حيث انخفضت من 12 إجراء إلى إجراء واحد، وهو ما انعكس على المدة الزمنية المستغرقة، والتي انخفضت من 5 أيام إلى يوم واحد، بنسبة انخفاض بلغت 90 %، كما تم تقليص المدة الزمنية، لتقديم خدمة «قيد محامٍ أو وكيل»، من يومين إلى 10 دقائق، بنسبة 90 %، وعدد الإجراءات من 15 إجراء إلى 5 إجراءات، بنسبة انخفاض وصلت إلى 70 %.
وبحسب الوزارة، فإن عدد الحقول التي كانت مطلوبة لتقديم «خدمة عقود الزواج»، انخفض من 118 حقلاً قبل عملية التصفير، إلى 22 حقلاً بعد تطبيق مشروع «التصفير»، كما انخفض عدد الإجراءات المطلوبة من 6 إجراءات إلى 3 إجراءات، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة. 
وأوضحت أن الإجراءات اشتملت على «خدمات التنفيذ»، والتي سجلت هي الأخرى انخفاضاً في عدد الإجراءات، من 17 إجراء، قبل رحلة التصفير إلى 9 إجراءات الآن، وعدد الوثائق المطلوبة من 5 وثائق إلى «صفر» وثيقة، وعدد الاشتراطات المطلوبة من 4 اشتراطات إلى «صفر» اشتراط.
التعاون
وأفادت الوزارة بأن إدارة التعاون القضائي الدولي، تبنّت آلية تقليص الإجراءات العملية، والاعتمادات من خلال قيد واستلام وإرسال طلبات التعاون الدولي في المسائل الجنائية مع النيابات ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الخارجي، وهو ما انعكس بالإيجاب على منظومة الخدمات، بواقع انخفاض إجمالي بلغت نسبته 72 %. وبينت بأن عدد الإجراءات المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، انخفض من 26 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المتعلقة بطلبات الاسترداد، من 13 طلباً إلى 6 طلبات، وعدد الإجراءات الخاصة بالمساعدة القضائية الواردة، من 22 إجراء إلى 8 إجراءات، وعدد الإجراءات المعنية بطلبات المساعدات القضائية الصادرة من 14 طلباً إلى 6 طلبات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

39.jpg

صممت وزارة العدل ضمن أجندة مبادراتها ومشاريعها الاستباقية، وجهودها في «تصفير البيروقراطية الحكومية»، نظاماً يخدم مشروع تطوير المنظومة القضائية، مبنياً على 3 محاور رئيسة، هي «تطوير رحلة المتعاملين ضمن خصائص ومتطلبات البرامج الحكومية»

أصدرت محاكم دبي حكمها بإلزام المدعى عليها الأولى «مينا كورب للخدمات المالية» بإعادة وضع محفظة أسهم إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 10 أغسطس 2022، وذلك بإعادة 49.2 مليون سهم من أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة و1.8 مليون سهم من أسهم شركة تكافل الإمارات إلى محفظة أسهم المدعية شركة تبارك إنترناشيونال للاستثمار.
وقررت محاكم دبي إلزام المدعى عليها الأولى «مينا كورب للخدمات المالية» بأن تؤدي لشركة «تبارك إنترناشيونال للاستثمار» مبلغ 5 ملايين درهم كتعويض، وألزمتها المصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك.
يذكر أن حكم الاستئناف يأتي مؤيداً لحكم المحكمة بالدرجة الأولى والذي قضى بالمضمون ذاته.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الأسهم موضوع القضية تقدر بما يقارب 350 مليون درهم.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

إلزام «مينا كورب» بإعادة أسهم إلى محفظة «تبارك إنترناشيونال» وتعويضها بـ 5 ملايين درهم

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على فريق العين، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وذلك قبل انطلاقة النسخة الجديدة لدوري النخبة سبتمبر المقبل.
وقال الاتحاد القاري، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إن الفريق لديه حظوظ كبيرة، بالمنافسة على لقب النسخة الأولى من دوري النخبة، لما يمتلكه من منظومة متكاملة من اللاعبين، القادرين على إتعاب المنافسين.
وبحسب القرعة التي أجريت مؤخرا، يواجه العين فرق السد والريان القطريين والهلال والأهلي السعوديين، على أرضه، وباختاكور الأوزبكي والشرطة العراقي والغرافة القطري والنصر السعودي خارج ملعبه.

الرياضي

Sports

ملاعب الإمارات

Emirates

الاتحاد الآسيوي: حظوظ كبيرة لنادي العين في دوري النخبة

تسبب خطأ محام في الإجراءات التي رسمها القانون لإقامة دعوى المطالبة عن أتعاب المحاماة، في رفض دعوى أقامها وخسارة رسوم إقامة الدعوى القضائية.
وتفصيلاً، فقد أقام محام دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حيث قال شارحاً لدعواه إن شركة (المشكو عليها) قامت بتوكيله لمتابعة التنفيذ في قضية تجارية، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وتحصيل المبالغ بها، وقيمتها 2 مليون و110 آلاف و359 درهماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قام بتمثيلها، وبعد استلامها لتلك المبالغ المطالب بها إلا أنها امتنعت عن سداد الأتعاب المتفق عليها شفهياً والبالغة قيمتها 10% من المبلغ المنفذ به، مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة.
وطلب من المحكمة تقدير أتعاب المحاماة عن الجهد المبذول منه والنتيجة، والتي تتمثل في استلام المشكو عليها كافة المبالغ المنفذ بها وتحديد هذه الأتعاب في مبلغ 200 ألف درهم، وإلزام المشكو عليها بأن تؤديها، مضافاً عليها 5% ضريبة قيمة مضافة و5% فائدة قانونية تستحق للمدعي من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمماطلة في السداد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون أوكل للمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب، في المحكمة التي نظرت الدعوى أو التظلم أو الإشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه، باعتبار أنها المحكمة الأقدر على تقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد أمامها وما عاد على الموكل من نفع وفقاً للحكم الذي أصدرته.
وأضافت بأن المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها من المحامي، وفقاً للقانون كان يتوجب أن يكون عبر سلوك طريق استصدار الأوامر على العرائض.
وعليه حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ويمتد أثره على باقي الطلبات، وبإلزام المحامي برسوم ومصروفات الدعوى.

حوادث وقضايا

Accidents

خطأ محام في الإجراءات يتسبب في خسارة أتعاب ورسوم قضائية

تسبب خطأ محام في الإجراءات التي رسمها القانون لإقامة دعوى المطالبة عن أتعاب المحاماة، في رفض دعوى أقامها وخسارة رسوم إقامة الدعوى القضائية.

كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن هناك العديد من المنازعات التي مارست فيها الدائرة دور الوسيط، بناءً على طلبات وردت إليها.
وانتهت بحل النزاع ارتضاءً، دون الوصول إلى مرحلة التقاضي أو التحكيم، وتجاوزت قيمة المنازعات التي توسطت فيها الدائرة، أكثر من 3 مليارات درهم، خلال عام 2023 وحتى نهاية يونيو 2024، وهو ما يعكس فاعلية تبنّي هذا الخيار القانوني، وأهميته لطرفي النزاع، على حد سواء.
وأشارت الدائرة إلى أن المنازعات كانت حول إنشاء مشاريع البنية التحتية، ومنازعات التطوير العقاري للأراضي والمسطحات، ومنازعات مشروعات البناء والمقاولات، وعقود التكنولوجيا، والملكية الفكرية، والمنازعات التجارية ذات الطابع الدولي، إلى غير ذلك من المجالات، وحققت فيها الدائرة نتائج إيجابية، كان من شأنها تزايد الطلب على خدماتها، ما يعكس احترافيتها وتميزها في الوساطة.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن الدائرة وضعت ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية، تمكين الطرق البديلة للتقاضي في النزاعات التي تقع في نطاق اختصاصاتها، بهدف المساهمة في خطط وتوجهات حكومة دبي، ومنها تمكين الوساطة في حل المنازعات، من خلال منظومة قانونية متكاملة ومرنة، تضمن بفاعليتها الحقوق، وتهيئة البيئة القانونية التي تتفق مع مكانة دبي الاستثمارية العالمية.
مشروع للوساطة
وأشار إلى أن الدائرة تبنّت منذ عام 2022، مشروعاً للوساطة، يقوم على مستهدفات واضحة، ضمن مراحل زمنية محددة، تبدأ بتطوير قدراتها البشرية من خلال الشراكات الاستراتيجية، واكتساب الخبرات التي تتفق مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، والمساهمة في بناء قدرات المجتمع القانوني من مزاولي المهن القانونية، والقانونيين العاملين بالجهات الحكومية، عبر تطوير منهج تدريبي احترافي، يتناسب مع ثقافة ولغة المجتمع، ويعمل على إيجاد أفضل الخيارات في تأهيل القدرات.
والحصول على الاعتماد الدولي، لممارسة احترافية للوساطة في إمارة دبي، يتوازى مع ذلك الجهد التأهيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، كإحدى البدائل الفعالة للتقاضي، وهو ما يضمن ممارسةً عمليةً لهذا الاختيار القانوني المهم، الذي يلبي رؤية القيادة الرشيدة، ويلتقي مع توجيهات حكومة دبي في بناء القدرات، وترسيخ الشراكات، وتبادل الخبرات، لتوفير بيئة قانونية مرنة وفاعلة، تدعم مكانة دبي العالمية في القطاع الاستثماري بشكل خاص، ومختلف القطاعات بشكل عام.
وأكد الدكتور بالهول الدور الجوهري الذي تلعبه الوساطة في حل النزاعات، سواء من خلال اختصار الوقت، وسرعة حل المنازعات، مقارنة مع الوقت الذي قد تستغرقه طبيعة مراحل ودرجات التقاضي أو التحكيم، وكذلك توفير التكاليف المالية التي قد يتحملها الطرفان في أتعاب المحاماة، والرسوم القضائية والتكاليف المرتبطة بالتحكيم، وتوفير حلول لا متناهية للمنازعات، لا تقف عند حد المطالبات المالية.
ولكن قد تمتد إلى عقد صفقات وشراكات بين المتنازعين، فضلاً عن أهميتها في الحفاظ على العلاقات بين طرفي النزاع، بما يتيح فرصة لضمان استمرار التعاون المستقبلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على سعادة أطراف النزاع، بخلاف ما قد يكون عليه الحال في نتيجة التقاضي أو التحكيم.
منظومة قانونية
وتحرص إمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام، على ترسيخ منظومة قانونية مرنة، تضمن عبر أدواتها وتشريعاتها سيادة القانون، وإعلاء قيم العدالة الناجزة، وتضمن في الوقت ذاته تهيئة كل السبل التي تعزز حل النزاعات بين أطرافها، من خلال الطرق البديلة للتقاضي، ومنها الوساطة، باعتبارها وسيلة رضائية لحل النزاع، عبر وساطة احترافية حيادية بين أطرافه، تأتي ضمن إجراءات قانونية.
وتماشياً مع نهج حكومة دبي، وضعت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ضمن أولوياتها، دعم كافة الطرق البديلة للتقاضي، حيث أطلقت منذ عام 2022 مشروعاً طموحاً متعدد المحاور والمراحل، يهدف إلى تفعيل وتعزيز الوساطة في حل النزاعات المدنية والتجارية في إمارة دبي، من خلال شراكة فاعلة مع المركز الأوروبي (ADR Center) المتخصص في الوساطة.
أفضل الممارسات
وتضمنت محاور المشروع، تطوير قدرات الكوادر البشرية بالدائرة في مهارات الوساطة، ورفع كفاءة إجراءاتها، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ونقل خبراتها، وبناء قدرات الجهات الحكومية والمجتمع القانوني ومجتمع المال والأعمال في مجال الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، مع التعريف والتوعية المجتمعية بأهمية وكيفية استخدامها كوسيلة فعالة لحل المنازعات، في ضوء المنظومة القانونية القائمة، بما يمهّد لإطار عملي متكامل، يواكب التطورات التشريعية والعالمية، ويحقق مستهدفات الإمارة.
ونظراً للنجاح اللافت الذي حققه البرنامج، نظمت الدائرة، بالتعاون مع الشريك الدولي، المركز الأوروبي (ADR Center)، ست دفعات من البرنامج التدريبي العملي على مهارات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.
وقد استفاد من هذا البرنامج 168 متدرباً، من بينهم 86 من موظفي الجهات الحكومية بإمارة دبي، الأمر يعزز الدور المركزي للدائرة في رفع الوعي بالمهارات القانونية التي ترتبط بالتوجهات الحكومية، كما شمل البرنامج 23 متدرباً من مزاولي المهن القانونية من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المقيدين لدى الدائرة.
تأهيل نوعي
واجتاز 144 من المتدربين التأهيل على مهارات الوساطة وفق معايير المؤسسة الدولية للوساطة (IMI)، منهم 53 من موظفي الدائرة، وقد ارتقى 13 موظفًا منهم إلى الاعتماد الأعلى الذي تقدمه هذه المؤسسة بناءً على خبرة متراكمة من خلال إنجاز 200 ساعة في مجال الوساطة أو التعامل مع 20 منازعة، وحصلوا على الاعتماد الدولي كوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية عقب الخضوع للتقييم من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين.
لؤي بالهول:
تمكين الطرق البديلة للتقاضي في النزاعات ضمن الأولويات
منظومة قانونية متكاملة ومرنة تتفق مع مكانة دبي الاستثمارية العالمية
الدائرة مارست دور الوسيط وجنّبت المتنازعين الوصول إلى مرحلة التقاضي

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي:

3 مليارات درهم قيمة نزاعات حُلت ودياً بدبي في 18 شهراً

4486455-1.jpg

كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن هناك العديد من المنازعات التي مارست فيها الدائرة دور الوسيط، بناءً على طلبات وردت إليها.

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بمراجعة المستشفى «المشكو عليه الأول»، إثر معانته من «انعتام» بعدسة العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أجرى له الطبيب، المشكو عليه الثاني، اختصاصي جراحة العيون بالمستشفى، عملية جراحية بالعين اليسرى، لزراعة عدسة فيها، وعند إجراء الجراحة، انقسمت العدسة إلى قسمين. 
الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات للمريض، وتطلّب إحالته لطبيب متخصص في شبكة العين، لإجراء عمليات جراحية بالعين اليسرى لاستئصال زجاجية العين وإصلاح قزحية العين، وعليه، قام الشاكي بالتقدم بشكوى لدى دائرة الصحة، وتم تشكيل لجنة طبية مختصة، تولت عملية النظر في حالة الشاكي. 
وأشار تقرير اللجنة الطبية، إلى أن العناية الطبية المقدمة للشاكي من الطبيب، المشكو عليه الثاني، في مستشفى (المشكو عليه الأول)، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم، مضيفاً أن الطبيب، المشكو عليه الثاني، أخطأ في عدم التعامل مع المضاعفات الحاصلة، أثناء الجراحة، ما أدى إلى حدوث خلل في قرنية العين، وقد أدى الخطأ الطبي إلى إصابة القرنية، إضافة لما يعانيه المريض من مضاعفات مرض السكري بالشبكية وكبر السن. 
وقدر التقرير نسبة مساهمة الخطأ الطبي في ضعف الإبصار التي حدثت للشاكي، بحوالي 10 % من القدرة الكلية على الإبصار بالعين اليسرى. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطيب، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

تعويض رجل عن مضاعفات عملية جراحية بالعين

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

نتائج البحث عن: أتعاب