وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن القرار يعكس حرص محاكم دبي على تطوير وتنظيم خدمات الكاتب العدل الخاص ضمن منظومة تشريعية واضحة ومتكاملة، بما يسهم في توحيد الأتعاب المعتمدة، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان وضوح الأتعاب المرتبطة بالخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أن تنظيم الأتعاب يأتي في إطار التزام محاكم دبي بتقديم خدماتٍ عدلية موثوقة وعالية الجودة، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وترسيخ الثقة في الإجراءات والخدمات العدلية.
مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية محاكم دبي في تحقيق «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، وتدعم جهود الإمارة في بناء منظومة قضائية حديثة تواكب أفضل الممارسات المعتمدة.
وأوضح محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن تحديد الأتعاب وفق جدول معتمد يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتنظيم آليات تقديم خدمات الكاتب العدل الخاص، والارتقاء تجربة المتعاملين.
ويأتي القرار المنشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي – العدد (752)، استناداً إلى التشريعات المنظمة لأعمال الكاتب العدل الخاص، حيث نصّ على تحديد أتعاب الخدمات المصرح بتقديمها، وتفاصيل أتعاب المكتب والكاتب العدل الخاص.
وحددت أتعاب الكاتب العدل الخاص عن الخدمة المصرح بها بمبلغ 100 درهم نظير تسجيل بيانات الأطراف إلكترونياً في نظام محاكم دبي عن كل طرف من أطراف المحرر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل توقيع على المحرر، و1000 درهم عن كل عملية انتقال في حال انتقال الكاتب العدل الخاص خارج مقر عمله لإجراء المعاملة.