<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكر حزب "يشار" أن زعيمه ورئيس الوزراء المكلف جادي آيزنكوت التقى في وقت سابق اليوم بزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، في لقاء وُصف بأنه "نقاش بنّاء ومثمر"، وذلك في ظل .خلافات حول تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يشار في بيان عقب الاجتماع: "أعرب كلاهما عن ثقتهما الكاملة في قدرتهما على تشكيل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات"بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل في موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المحادثات وسط توترات بين الزعيمين حول خيارات آيزنكوت لتشكيل ائتلاف، حيث استبعد ليبرمان تشكيل حكومة أقلية أو حكومة تعتمد على الأحزاب التي يقودها العرب بينما أشار إلى استعداده للتفاوض مع الفصائل الحريدية. ولم يوضح البيان ما إذا كان الطرفان قد حلا خلافاتهما أو توصلا إلى أي اتفاقات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قد كلف أمس الأحد رسميا زعيم المعارضةآيزنكوت الفرصة الأولى بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الإعلان الرسمي، سوف يجرى آيزنكوت مفاوضات معقدة مع شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام آيزنكوت ستة أسابيع لتشكيل حكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمنح الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر أيا من تكتل نتنياهو أو آيزنكوت أغلبية واضحة في البرلمان. وتعد الأحزاب التي يقودها عرب ضمن الأطراف القادرة على ترجيح كفة تشكيل الحكومة، وتُعد في الوقت ذاته من أكثر الحلفاء المحتملين إثارة للخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأحزاب العربية مكاسب تاريخية في الانتخابات، وكانت هدفا لانتقادات من جانب نتنياهو وحلفائه.</div></p>

آيزنكوت وليبرمان يعربان عن الثقة في تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة

من مقاعد المتابعة إلى مراكز صناعة القرار

نساء يكسرن هيمنة الرجال في عالم كرة القدم

الأمم المتحدة تنظم في الإمارات حفل تكريم الفائزين بجائزة الخدمة العامة

<p><p>مهدت المحكمة العليا التركية الطريق لإصلاح نظام الانتخابات الرئاسية، وذلك عندما فتحت الباب لإجراء استفتاء عام على إصلاح دستوري للحزب الحاكم يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع الشعبي المباشر، وذلك برفضها طلبات لإلغاء هذا التعديل. وبموجب الحكم لم يعد في وسع الرئيس احمد نجدت سيزار التصدي للإصلاحات، وبات مرغماً على طرحها على استفتاء، مما يشكل المرحلة الأخيرة قبل احتمال سريانها.</p><p>واهم النقاط الواردة في التعديلات التي اقترحها حزب العدالة والتنمية هو انتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر في دورتين لولاية مدتها خمس سنوات يمكن ان تجدد مرة واحدة، بدل ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد. كذلك، تتضمن التعديلات إجراء الانتخابات النيابية كل أربع سنوات بدل خمس سنوات.</p><p>وهذا التطور يفتح الباب أمام تأويلات وتوقعات حول مستقبل النظام السياسي التركي، بالنظر إلى أن إصلاح النظام الانتخابي سوف يغير قواعد اللعبة السياسية في تركيا بصورة كاملة قد تفتح الباب امام تولي احد قيادات حزب العدالة والتنمية منصب رئيس الجمهورية في الوقت الذي يسيطر فيه الحزب على البرلمان وعلى الوزارة، بما يعنى سيطرته كاملة على العملية السياسية. وهذه السيطرة قد تغري الحزب بتغيير التوازنات السياسية الحالية في تركيا بما يقضى تماما على النظام العلماني السائد هناك.</p><p>وكل ذلك يعنى أن تركيا في مرحلة تحول نوعي في نظامها السياسي وأيضا على صعيد التحولات الاجتماعية في المجتمع التركي بكامله. فأول موقف تمت الإشارة إليه من قبل بعض المراقبين للشأن التركي هو أن الجيش قد يتدخل من اجل الحفاظ على النظام العلماني.</p><p>وإذا كان معظم المراقبين يرون أن تعديل نظام الانتخابات الرئاسية يمكن أن يكون هزيمة للكمالية، بالنظر إلى انه سيتيح الفرصة لان يتولى منصب رئيس الجمهورية رمز من رموز الإسلاميين، فان الموضوع أكبر من ذلك لان الأمر يتعلق بهيكل الدولة الكمالية كله وليس فقط بالأفكار ذات الصلة بالفصل بين الدين والدولة، وهذا الهيكل تأسس في العقد الثاني من القرن العشرين واستقر منذ ذلك حين.</p><p>وحينما كان هذا الهيكل يواجه بأي تهديد فان الجيش كان يتولى إعادة التوازن إليه مرة أخرى بطرق متعددة منها الانقلاب العسكري. قد يكون هذا الأمر هو السبب في طرح فكرة تدخل الجيش من اجل عدم السماح بالقضاء على هيكل الدولة الاتاتوركية الذي أصبح مهددا بصورة جدية في الوقت الراهن.</p><p>وهناك وجهتا نظر تطرحان في مواجهة التطور الراهن المتمثل في إقرار المحكمة العليا مبدأ الاستفتاء على التعديلات التي طرحها حزب العدالة والتنمية، الأولى تقول ان  طرح التعديلات ليس معناه الموافقة عليها، وهى ترى أن حزب العدالة والتنمية وان كان يسيطر على معظم مقاعد البرلمان التركي فهو لا يتمتع بشعبية لدى الشعب التركي حيث حصل في الانتخابات السابقة على نسبة 34% فقط من الأصوات.</p><p>وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى انه سيحصل في الانتخابات المقبلة المقرر لها أن تجرى في 22 يوليو الحالي على نسبة تقترب من نفس النسبة وهو ما يعنى انه لا يضمن معظم أصوات الناخبين في الاستفتاء المزمع اجراؤه بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر.</p><p>أما النقطة الثانية فهي إن الموافقة على التعديلات لا تعني أن يكون الرئيس القادم لتركيا من الإسلاميين، فالتيار العلماني من يمين ويسار لا يعدم شخصيات تصلح للمنافسة على هذا المنصب والناخب التركي لديه وعي بمصالح بلده ويدرك أن سيطرة التيار الإسلامي أي العدالة والتنمية على العملية السياسية ستكون له تداعيات متعددة على الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وعلى ملفات تركية متعددة.</p><p>ولا نعتقد أن المواطن التركي يمكن أن يعطي للحزب التفويض اللازم له لكي يغير بمفرده قواعد اللعبة السياسية التركية المستقرة منذ ما يقرب من 90 عاما، فهذا الخيار يمكن أن يجعل الناخب التركي يختار احد طريقين، الأول هو أن يعطى منصب الرئيس للحزب لكنه في نفس الوقت يحجب عنه الأغلبية في البرلمان أو العكس، أي أن يعطى للحزب الأغلبية في البرلمان ويختار رئيسا لا ينتمى إليه.</p><p>فالحاصل أن الأزمة على منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب شرفي بروتوكولي وفقا للنظام السياسي التركي، جاءت ليس بسبب شعبية الحزب ولكن لان سيطرته على أغلبية مقاعد البرلمان لم تكن تمكن أي شخصية عامة سواء من اليمين أم من اليسار لأن تطرح نفسها للتصويت على المنصب وهي تدرك أنها لن تتمكن من الفوز.</p><p>وبالتالي فان الانتخابات المباشرة هي التي يمكن أن تحجب المنصب عن حزب العدالة، خاصة وان كافة التوقعات للانتخابات التشريعية المقبلة تؤكد أن الحزب سيحصل على أغلبية المقاعد، وإذا ما وضعنا في اعتبارنا انه يرفض اجراء تسويات مع الأحزاب الأخرى المنافسة، سنخرج بنتيجة واحدة هي أن الانتخاب المباشر لمنصب الرئيس ليس في مصلحة حزب العدالة والتنمية وإنما يمكن أن يضيع منه منصب هو حاليا في متناول يديه.</p><p>وبالتالي يمكن التعامل مع هذا الموضوع على انه حلقة من حلقات الصراع بين القوى العلمانية والقوى الدينية في تركيا، وان القوى التي تنتمي إلى التيار الديني المعتدل في حزب العدالة والتنمية تتصور انه بما حققته من استقرار في السنوات الخمس الأخيرة لديها الحق في أن تحصل على مكاسب مناسبة وهى تتمثل في تغيير قواعد اللعبة، متصورة أن هذا التغيير يحقق مصالح لها أو على الأقل يمكن أن يغير قواعد لعبة سياسية كانت تستبعدها أو على الأقل تهمشها وهو ما يعنى أن أي تغيير فيها هو في الواقع يحقق مصالح لها.</p><p>فهل تقف رهانات الحزب على ارض صلبة أم انه دخل بنفسه إلى الرمال المتحركة للسياسة التركية؟ هذا ما ستجيب عنه تطورات المرحلة المقبلة.</p><p><font color="0066ff">كاتب مصري</font></p></p>

ما وراء إصلاح نظام الانتخابات الرئاسية التركية ـ خالد السرجاني

ما وراء إصلاح نظام الانتخابات الرئاسية التركية

<p><p>علّق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» بشكل مفاجئ أمس لقاء كان مقررا مع رئيس الحكومة إسماعيل هنية من أجل استئناف مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى اجل غير مسمى، في وقت قالت حركة حماس انه ليس من حق الرئيس الفلسطيني حل المجلس التشريعي، فيما كشف استطلاع للرأي عن مستوى غير مسبوق لمشاعر الإحباط لدى الفلسطينيين.</p><p>وقال نبيل ابوردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني إن «أبو مازن لن يتوجه إلى غزة اليوم كما هو مقرر في محاولة لإحياء المحادثات مع حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة». وأضاف «انه بالطبع لن يذهب إلى غزة. هناك مشكلة مع حماس إنهم يتراجعون عن الاتفاقات». وقال إن «ابومازن مازال يصر على أن تلتزم حكومة الوحدة الوطنية المزمعة باتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل».</p><p>وفي وقت سابق صرح رئيس الوزراء إسماعيل هنية في بداية اجتماع جلسة الحكومة «نحن في انتظار عودة الرئيس إلى غزة لاستئناف المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة والأمل معقود في أن تنجح هذه المشاورات». وأضاف أن ذلك من اجل «أن ننطلق إلى الهدف الذي هو في موقع الإجماع لدى الشعب الفلسطيني خاصة أن كل المعطيات والتحديات المفروضة تستوجب وحدة الموقف والأداء والخطاب من اجل التصدي لكل عوامل التحدي المحيطة بنا وبشعبنا».</p><p>وشددت حركة حماس في بيان صحافي على «ضرورة توفير المناخات الملائمة لإنجاح الحوار حول تشكيل حكومة الوحدة ومنها وقف التصعيد السياسي والإعلامي والميداني».</p><p>كما أكدت «حماس» على أن «النظام الأساسي الفلسطيني لا يعطي أبو مازن بأي شكل من الأشكال أو في أي ظرف كان الحق في حل المجلس التشريعي» الذي تتمتع فيه بالأغلبية، مشيرة إلى أن «هذا النظام يحصر هذا الحق في المجلس نفسه باعتباره سيد نفسه وفق القانون مما يمنح المجلس التشريعي الحالي ولاية قانونية كاملة مدتها أربع سنوات غير منقوصة في ظل الأغلبية البرلمانية التي تملكها حماس داخل المجلس».</p><p>وأوضحت في بيانها «اننا في حركة حماس نؤكد انتفاء أي مسوغ قانوني دستوري لأي خطوة من هذا القبيل معربة في الوقت ذاته عن بالغ استغرابها واستهجانها للدعوات المتكررة الصادرة عن حركة فتح والتي تطالب الرئيس بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة»، وطالب البيان «حركة فتح بالابتعاد عن التبشير بالحرب الأهلية وكافة مظاهر التحريض والانقلاب».</p><p>إلى ذلك، قررت محكمة عسكرية إسرائيلية أمس إبقاء 21 مسؤولا من حركة حماس قيد الاعتقال لفترة غير محددة. وصرح المحامي جواد بولص لوكالة «فرانس برس» أن «قاضي المحكمة العسكرية في قاعدة عوفر قرب رام الله وافق على طلب المدعي العام العسكري بإبقاء هؤلاء المسؤولين قيد الاعتقال لحاجات التحقيق.</p><p>في هذه الأثناء كشف استطلاع للرأي أمس أن مستويات الإحباط بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قد وصلت إلى درجات غير مسبوقة جراء تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.</p><p>وجاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة «نير ايست كونسالتنغ» ومقرها مدينة رامالله أن مستوى الفقر بلغ 68 في المئة في الأراضي الفلسطينية (78 في المئة في غزة و62 في المئة في الضفة الغربية). واظهر الاستطلاع أن 77 في المئة من الفلسطينيين يشعرون بالإحباط. ومن بين هؤلاء55 في المئة «محبطون جدا و 22 في المئة محبطون». وإذا ما استثنيت نسبة 14 بالمئة من الذي يقعون في الوسط، فإن نسبة المحبطين الفلسطينيين ترتفع إلى 86 في المئة.</p><p>إلى ذلك وسعت المفوضية الأوروبية نطاق مساعداتها للفلسطينيين في إطار الآلية الخاصة التي وضعت للالتفاف على حكومة حماس وبدأت في دفع مساعدات لأكثر الناس فقرا على ما أفادت أمس الناطقة باسم المفوضية ايما ادوين. وأعلنت ادوين أن المفوضية بدأت تدفع مساعدات قيمة الواحدة منها 270 يورو لنحو أربعين ألف شخص (بمجموع  10 ,8 ملايين يورو) حسب لائحة مستفيدين وضعتها الحكومة الفلسطينية السابقة التي كانت ترأسها حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس.</p><p>وأوضحت ادوين أن هذه المساعدات التي كانت تدفعها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أن يقاطع الاتحاد الأوروبي حكومة حماس، تدفعها المصارف الفلسطينية نقدا للمستفيدين منها. وقالت «إنها مرحلة أولى نحو تحقيق الوعود التي قطعناها عندما بدأنا العمل بالآلية الدولية المؤقتة» في يونيو.</p></p>

حماس: ليس من حق الرئيس حل المجلس التشريعي

أبو مازن يعلّق اللقاء مع هنية

177w18.jpg

بعد عام حافل بالانجازات والتحديات، رحلة طيران الامارات «2002» تحلق مليئة بالثقة والتفاؤل، العام الجاري يشهد المزيد من الوجهات الجديدة واستمرار خطة تحديث الأسطول

20.gif

عالم واحد

One World

الحرب حصدت ابناء الشمال والجنوب: جنوب السودان بين خياري الوحدة والانفصال

نتائج البحث عن: ولاية كاملة مدتها أربع سنوات