<p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الاستثمار منصة «الفرص الاستثمارية» عبر الرابط الإلكتروني (opportunities.invest.gov.ae)، لتشكل بوابة وطنية موحدة تتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية في ستة قطاعات ذات أولوية.<br>ويأتي إطلاق المنصة في ضوء الأداء القياسي لدولة الإمارات التي حلت في المرتبة التاسعة عالميا كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير «أونكتاد» لعام 2026، وذلك بعد تسجيلها تدفقات واردة بلغت 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في عام 2025، محققة مستويات قياسية للعام الرابع على التوالي.<br>وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أرست منظومة استثمارية منفتحة تتمحور حول المستثمر وتواصل استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقال معاليه: «مع المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ينصب تركيزنا على توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدفع جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل».<br>وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار)، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار) بحلول عام 2031.<br>وتستعرض المنصة، التي تتيح إمكانية الاطلاع على جميع الفرص أو تصفيتها بحسب القطاع، فرصة استثمارية رئيسية في مرحلتها الأولى داخل كل من القطاعات الستة، وتشمل: تصنيع المكونات ضمن «قطاع التصنيع»، ومشاريع تحديث المنشآت لخفض الانبعاثات الكربونية في «قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، وتصنيع مدخلات المعالجة الحيوية في «قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، وتصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط في «قطاع الطاقة المتجددة»، والمنصات الرقمية الحكومية في «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وخدمات المدفوعات الفورية والمنصات المرتبطة بها في «قطاع الخدمات المالية».<br>وتعكس هذه المبادرة نهجاً وطنياً منسقاً للترويج للفرص الاستثمارية؛ إذ تضم المنصة ملفات تعريفية تستعرض المقومات الاستثمارية لكل إمارة، ونقاط القوة في قطاعاتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، لمساعدة المستثمرين على تحديد الموقع الأكثر توافقاً مع أهدافهم.<br>وإلى جانب منح المستثمرين الدوليين رؤية واضحة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعاته الراسخة والناشئة، توضح المنصة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة، مع توفير نقطة اتصال موحدة تتيح التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة للحصول على الدعم والتوجيه خلال مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية.</p>

إطلاق منصة «الفرص الاستثمارية» لتوجيه رؤوس الأموال العالمية نحو 6 قطاعات حيوية

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، ملتقى أعمال الشارقة – إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا، ضمن برنامج بعثتها التجارية إلى إثيوبيا التي تأتي تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً»، بمشاركة 150 شركة إماراتية وإثيوبية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا.<br>حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس الوفد التجاري، ومعالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، و عبدالله حسن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، و دوانو كدير، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، و بيركيت مسرت، ممثلة وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، وزكرياس أسيفا، الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، من بينهم 10 شركات إماراتية وأكثر من 140 ممثلاً عن الشركات والجهات الاقتصادية الإثيوبية.<br>مذكرة تفاهم<br>وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات، ودعم إقامة شراكات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. وشمل الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في إثيوبيا، أدارتها لمياء الجسمي، رئيس قسم خدمة المصدرين في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وناقشت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإماراتية والإثيوبية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.<br>الشراكات الدولية<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وإثيوبيا لتطوير شراكات نوعية تدعم نمو التجارة والاستثمار وتوسّع حضور الشركات في الأسواق الخارجية.وأضاف أن وفد الشارقة يتطلع إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والأعمال الزراعية والسياحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإثيوبية، بما يتيح تطوير علاقات تجارية مستدامة، ويدعم تنافسية شركات الإمارة وقدرتها على التوسع في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استمرار الغرفة في تنظيم البعثات التجارية وتوفير منصات عملية للتواصل بين الشركات وبناء الشراكات الدولية.<br>فرص استثمارية<br>ودعا معالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، الشركات الإماراتية إلى توسيع استثماراتها في السوق الإثيوبية، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل التي تدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا، وتوافر القوى العاملة الشابة، والموقع الاستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، توفر مقومات لتعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية، محدداً عدداً من المجالات الواعدة للتعاون، تشمل الصناعات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والجلود والأدوية والكيماويات والمعادن ومواد البناء والتعبئة والتغليف والآلات الزراعية، مؤكداً استعداد الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات الاستثمارية اللازمة، وربط المستثمرين بالمؤسسات المختصة، والمساعدة في معالجة التحديات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إثيوبيا.<br>توسيع قاعدة الصادرات<br>وأكد بيركيت مسرت، ممثل وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، أن إجمالي التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا بلغ 5.6 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها صادرات إثيوبية بقيمة 1.2 مليار دولار وواردات من دولة الإمارات بقيمة 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن القهوة تتصدر صادرات إثيوبيا إلى دولة الإمارات، تليها بذور السمسم ومنتجات اللحوم والزهور المقطوفة والمنتجات الطازجة، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع قاعدة الصادرات، والاستفادة من فرص التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.<br>وأكد دوانو كدير المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التزام البلدين بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ودعا ممثلي الشركات الإماراتية إلى التعرف على السوق الإثيوبية واستكشاف فرص الانتقال من المبادلات التجارية إلى التصنيع والاستثمارات طويلة الأجل.<br>و شدد زكرياس أسيفا الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، على أهمية الاجتماعات الثنائية في تحويل فرص التواصل بين الشركات إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة واتفاقات تجارية، مشيراً إلى تكامل المقومات الاقتصادية في البلدين، وما يتيحه من فرص للتعاون في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.</p>

غرفة الشارقة تنظم ملتقى أعمال في أديس أبابا بمشاركة 150 شركة

<p class='article-text'>انخفاض قيمة المؤشر إلى 0.43% يعكس كفاءة الاستثمار الحكومي والأداء المالي المتقدم <br><b>محمد الحسيني: الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين الوزارة والدوائر المالية المحلية<br></b><br><b>ترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية عالمياً:</b><br>الثانية في مؤشر المالية العامة<br>الثالثة في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة<br>الرابعة في محور الكفاءة الحكومية<br>السابعة في مؤشر الإنفاق الحكومي العام<br></p><p class='article-text'>حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً استراتيجياً جديداً يجسد كفاءة نهجها الاقتصادي وترسيخ تنافسيتها العالمية، بتقدمها إلى المرتبة العاشرة عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2026، أحد المؤشرات الواردة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مقارنةً بالمرتبة 16 عالمياً في عام 2025، لتسجل تقدماً قدره 6 مراكز وتحقق المستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمة المؤشر لدولة الإمارات 0.43% في عام 2026، مقارنةً بـ0.55 % في عام 2025، ويشير انخفاض هذه النسبة إلى أداء أفضل في ترتيب المؤشر، وكفاءة أعلى في الاستغلال الأمثل للإنفاق العام بما يحقق أعلى درجات الأثر الاقتصادي.</p><p class='article-text'>رؤية استراتيجية وتنافسية مستدامة</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن التنافسية العالمية لدولة الإمارات تجسيد لرؤية قيادية حكيمة تضع الاستدامة الكلية والنمو المتوازن في صدارة الأولويات الوطنية. وأوضح معاليه أن الارتقاء إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي يبرهن على مرونة المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وقدرتها على تحقيق التوازن الدقيق بين التحفيز الاقتصادي المستهدف وبين تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والتنافسية العادلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «إن هذا الإنجاز يعكس عمق الشراكة والتكامل الاستراتيجي بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والتي تعمل بروح الفريق الواحد ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة. وستشهد المرحلة المقبلة مواصلة تطوير المنظومة المالية الوطنية وفق أعلى الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن استدامة الأداء المالي المتميز، ويرسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً».</p><p class='article-text'>ريادة متواصلة في مؤشرات المالية العامة</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإنجاز ضمن الأداء المتقدم لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المالية العامة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر الفائض/العجز في الموازنة، والمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي العام، إلى جانب حفاظها على المرتبة الرابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية. كما يمثل الوصول إلى المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي تحقيقاً للمستهدف المحدد لعام 2026 بالدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً.</p><p class='article-text'>كما يترافق هذا الإنجاز مع استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والدوائر المالية في الحكومات المحلية، والجهود الرامية إلى تعزيز جودة وتكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، وتحديثها وإتاحتها ضمن الأطر الزمنية المحددة، مع التأكيد على أن ترتيب دولة الإمارات في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يستند إلى تقييم مستقل وفق منهجية المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وبعد تحقيق مستهدف عام 2026، تتواصل الجهود خلال المرحلة المقبلة لاستدامة الأداء المتقدم وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر.</p><p class='article-text'>التكامل المؤسسي وجودة البيانات</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل المؤسسي على المستوى الاتحادي والمحلي في تعزيز تكامل واتساق بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، إلى جانب إعداد بيانات الدعم الحكومي ضمن إطار موحد لإحصاءات المالية العامة، بما يعزز دقتها وموثوقيتها وقابليتها للمقارنة.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الممارسات تكامل الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز جودة وموثوقية بيانات المالية العامة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً</p><p class='article-text'>بعد تحقيق مستهدف عام 2026 بالوصول إلى المركز العاشر عالمياً، تتجه الجهود في المرحلة المقبلة نحو الحفاظ على هذا الإنجاز وترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 10 دول عالمياً في المؤشر. وتتواصل الجهود لتطوير منظومة بيانات المالية العامة على مستوى الدولة، من خلال تعزيز جودة البيانات واكتمالها وتوقيت إتاحتها، بما يدعم كفاءة إعداد التقارير ودقة وحداثة البيانات.</p><p class='article-text'>ويشكّل تقدم دولة الإمارات من المرتبة 16 عالمياً في عام 2025 إلى المرتبة 10 في عام 2026 محطة بارزة في مسيرة تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، ويأتي مكملاً لمراكزها العالمية المتقدمة في مؤشرات المالية العامة، والفائض/العجز في الموازنة، والإنفاق الحكومي العام، والكفاءة الحكومية، والتي جاءت جميعها ضمن أفضل 10 دول عالمياً، بما يعزز المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.</p>

تقدمت 6 مراكز عن ترتيب عام 2025

الإمارات تدخل قائمة الـ10 الكبار عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي»

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.</p><p class='article-text'>وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».</p><h2>دمج الاستدامة</h2><p class='article-text'>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><h2>مورد</h2><p class='article-text'>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.</p><p class='article-text'>وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».</p><p class='article-text'>وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

<p class='article-text'><br>نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، برنامجاً تدريبياً شاملاً لقيادات حكومية فلبينية، ضمن برنامج القيادات التنفيذية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي.<br>ويهدف البرنامج، الذي ضم 30 قيادياً حكومياً فلبينياً، إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتخصصية، من خلال تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجلسات الافتراضية والزيارات الميدانية في دولة الإمارات، اطلعوا خلالها على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار، واستشراف المستقبل، وتصميم الخدمات الحكومية، والقيادة وصنع القرار، بما يرفع كفاءة الأداء، ويدعم جهود التحديث الحكومي في الفلبين.<br>تبادل الخبرات <br>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تبادل الخبرات وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.<br>وقال بن طليعة إن زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة الفلبين إلى دولة الإمارات، أتاحت لهم فرصة التعرف على التجارب الحكومية الرائدة في الجهات والمؤسسات الإماراتية، واكتساب معارف وخبرات عملية تدعم قدرتهم على تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وفق متطلبات المستقبل.<br> قطاعات استراتيجية<br>وعمل المشاركون ضمن فرق مشتركة، على تطوير مشاريع استراتيجية تطبيقية تستهدف تقديم حلول ومبادرات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتمكين المجتمعي، والتوظيف وتنمية المهارات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.<br>وتضمّن البرنامج زيارة معرفية اطّلع خلالها المشاركون على تجارب ومبادرات جهات حكومية ومؤسسات رائدة، شملت مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة تمكين المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» – أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».<br>وتجمع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، انطلقت في فبراير 2026، ضمن ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الحكومي وبناء القدرات والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوازن بين الجنسين.<br>ومنذ إطلاق الشراكة، شهد التعاون بين البلدين تنفيذ أكثر من 100 ورشة عمل، وبناء قدرات أكثر من 250 موظفاً وقيادياً حكومياً، ما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في العمل الحكومي.</p>

قيادات حكومية فلبينية تطّلع على تجارب الإمارات في تطوير العمل

الإمارات والفلبين تعززان التحول الرقمي والابتكار وتحديث الخدمات

<p class='article-text'>تواصل السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تعزيز حضورها مدعومة بتوسع الربط الجوي وتنوع الخيارات السياحية ونمو حركة السفر في الاتجاهين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الضيافة والطيران وتنظيم الفعاليات. واستقبلت الإمارات نحو 2.4 مليون زائر روسي بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الإماراتيين إلى روسيا بنسبة 54% خلال عام 2024 إلى 67 ألف مسافر، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. ويعزز هذا التقارب فرص تطوير سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية، مع اتساع شبكة الرحلات بين البلدين إلى نحو 325 رحلة مجدولة أسبوعياً تربط 25 وجهة، وترتفع إلى قرابة 660 رحلة أسبوعياً عند احتساب الرحلات العارضة.<br>وفي هذا السياق، تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3 آلاف زائر تجاري من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 150 عارضاً. ويجمع الحدث بين معرض تجاري وبرنامج أعمال موسع، مستهدفاً بناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين شركات تنظيم الفعاليات ومزودي الخدمات والمشترين الدوليين.<br>ويتيح المؤتمر للمختصين من منطقة الشرق الأوسط فرصة للتواصل مع شركاء من روسيا ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا، واستكشاف أسواق جديدة وتطوير التعاون عبر الحدود. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قرابة 30% من إجمالي المشاركين في دورة العام الماضي، بحسب منظمي الحدث، في مؤشر إلى اهتمام المنطقة المتزايد بسياحة الأعمال الروسية.<br>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو، إن المؤتمر يوفر للمختصين من الشرق الأوسط فرصة للقاء الشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة والمشاركة في صياغة مستقبل القطاع.<br>يحمل برنامج المؤتمر شعار «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة»، ويركز على تحويل تحديات القطاع إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل تحليل القطاع وتسويق المقاصد وإدارة المواهب، والتكنولوجيا والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسعير والربحية، إلى جانب التدريب العملي على التحديات الراهنة.<br>وتتناول الجلسات فرص التعاون الدولي في أسواق «بريكس» والجنوب العالمي، مع التركيز على متطلبات دخول الأسواق الجديدة، وتكاليف الاستثمار والتسعير المحلي، والمدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، فضلاً عن آليات بناء الشراكات بين الحكومات والشركات.<br>ويخصص المؤتمر جانباً من برنامجه للتحول الرقمي، بما يشمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الفعاليات والحلول المالية العابرة للحدود. كما يناقش كيفية تحويل بيانات الفعاليات إلى أدوات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإيرادات، ودور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية.<br>وتحضر الثقافة وتجربة المشاركين ضمن محاور البرنامج، من خلال بحث دور الهوية الثقافية في تعزيز جاذبية المقاصد الدولية، وسبل تصميم فعاليات تراعي اختلاف الثقافات وتحقق التوازن بين تفاعل الجمهور والأهداف التجارية والميزانيات.<br>ويأتي المؤتمر في وقت تتوسع فيه فرص التعاون السياحي والتجاري بين الإمارات وروسيا، بما يمنح شركات المنطقة مجالاً لتعزيز حضورها في سوق سياحة الأعمال، والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير الفعاليات والخدمات المرتبطة بها.</p>

نمو السياحة بين الإمارات وروسيا يعزز فرص سياحة الأعمال والمؤتمرات

<p class='article-text'>افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.</p><p class='article-text'>واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.</p>

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت 5 أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.<br>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.<br>وترأس المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.<br>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ. كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.<br>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.<br>واطلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.<br>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.<br>مرونة واستدامة<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.<br>وقال سعادته: «نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل».<br>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.<br>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات في الطاقة وأنظمة التخزين

<p class='article-text'>اختتم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت خمسة أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وترأس سعادة المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطّلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ.</p><p class='article-text'>كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته:" نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل".</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة والنقل المستدام

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات استراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات الثلاثاء المقبل، ويمثل مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، نقطة تحول جوهرية في مسار الرياضة النسائية بالإمارات.</div></p><p class='article-text'>هذا التعاون الاستراتيجي مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، ليصبح منصة لاكتشاف طاقات كامنة قد تغير خارطة المنافسات المحلية والدولية، مما يفرض ضرورة الانتقال من مرحلة «التشجيع» إلى مرحلة «الاحتراف المؤسسي» الصارم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» التقت عدد من الرياضيات الإماراتيات الملهمات، اللاتي أكدن على أن كرة السلة لم تعد مجرد لعبة ترفيهية، بل هي صناعة رياضية، تتطلب عقولاً ومواهب استثنائية لإحداث فارق حقيقي. فاستقطاب اللاعبين الموهوبين ليس مجرد تعزيز لصفوف الفرق، بل هو استثمار استراتيجي يرفع من مستوى المنافسة المحلية ويضع الأندية على خارطة الاحتراف العالمية، مما يحول الرياضة من هواية إلى قوة ناعمة قادرة على جذب الاستثمارات والرعاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرياضية سهام الشحي: إن الجرأة في استقطاب المواهب، تتطلب كسر القوالب التقليدية في الاختيار، والاعتماد على تحليل البيانات والبحث عن المهارات الفطرية في الأكاديميات والمدارس قبل أن تضيع في زحام الأندية الكبرى. يجب على المؤسسات الرياضية التخلي عن سياسة»الأسماء الجاهزة«والتوجه نحو بناء المواهب وصقلها، لأن الاستثمار في لاعب شاب يمتلك الشغف والقدرة البدنية هو الطريق الوحيد لضمان استدامة التطور الرياضي بعيداً عن الحلول المؤقتة المكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت الرياضية مريم الزيودي، بأنه تعد خطوة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تنظيم مهرجان لاستقطاب مواهب كرة السلة نقلة نوعية تتجاوز مجرد الترفيه، فهي تكسر حاجز التردد الاجتماعي الذي لطالما أحاط بمشاركة الفتيات في الرياضات الجماعية التنافسية. هذا الحدث ليس مجرد ساحة لاختبار المهارات البدنية، بل هو منصة لإعادة تعريف هوية المرأة الرياضية في المجتمع، حيث تتحول الملعب من مجرد مساحة للعب إلى ميدان لإثبات الذات والقدرة على القيادة والعمل الجماعي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، اختباراً لمدى جاهزية المجتمع لاحتضان «المرأة الرياضية» كنموذج ملهم، وهو تحدٍ يتطلب تكاتف الجهود ليس فقط من الأكاديمية، بل من الأسر والمؤسسات لضمان استدامة هذا الحماس. إن الجرأة هنا لا تكمن في تنظيم الحدث فحسب، بل في خلق ثقافة رياضية جديدة تؤمن بأن ملعب كرة السلة هو مساحة مفتوحة للتميز النسائي الذي لا يعرف المستحيل.</div></p>

مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة ينطلق الثلاثاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><br>استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها لدعم نمو الشركات والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، واستقطب أكثر من 10 آلاف شخص من أكثر من 60 دولة، ونخبة تضم أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء.<br>وجاءت مشاركة غرفة الشارقة في الحدث بصفتها شريكاً استراتيجياً، عبر منصة ضمت مؤسسات الغرفة الرئيسية، وهي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»، ومركز الشارقة لتنمية الصادرات، بهدف التعريف بخدماتهما وجهودهما في دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وتسهيل توسعها في الأسواق الخارجية، إلى جانب إبراز دور الغرفة في بناء الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات من خلال البعثات التجارية وملتقيات الأعمال ومبادراتها الرامية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعات الأعمال.<br>وعقدت الغرفة، على هامش المنتدى، سلسلة من الاجتماعات ولقاءات العمل مع ممثلي الجهات الاقتصادية والمستثمرين وقادة الأعمال المشاركين، تناولت فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات الشراكة بين الشركات، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توسع الشركات ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.<br>وأكد محمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى تنوع اقتصادها وتكامل قطاعاتها الحيوية وما توفره من فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن تنامي جاذبية الشارقة الاستثمارية يعكس ما تتمتع به من مقومات اقتصادية وبيئة أعمال نوعية، وقدرتها على استقطاب مشاريع نوعية تدعم توسع الأنشطة الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للنمو وتعزيز حضورها في الأسواق.<br>وأضاف العوضي أن المنتدى شكّل منصة مهمة لتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات والتعاون، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها، وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، بما يدعم نمو الأعمال ويفتح أمام الشركات آفاقاً أوسع للوصول إلى الأسواق، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية والمستدامة.<br> جلسة حوارية<br>وشاركت غرفة الشارقة في جلسة حوارية بعنوان «ما وراء سهولة ممارسة الأعمال: بناء اقتصادات تنمو فيها الشركات»، تحدث خلالها عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهات ومؤسسات معنية بمنظومة الأعمال، حول متطلبات بناء بيئة اقتصادية متكاملة تمكّن الشركات من النمو والابتكار والتوسع، بما يتجاوز تسهيل دخول الأسواق إلى توفير مقومات النجاح والاستدامة على المدى الطويل.<br>واستعرض عبدالعزيز الشامسي المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، وما توفره من فرص نوعية للنمو والتوسع في مختلف القطاعات في ظل تنوع قاعدتها الاقتصادية وتكامل منظومتها الداعمة للأعمال، مؤكداً أن نجاح الاستثمارات القائمة وتوسع الشركات في الإمارة يعكسان الثقة ببيئة الأعمال وقدرتها على توفير مقومات النمو والاستدامة، كما تناول جهود غرفة الشارقة في دعم هذه المنظومة وتعزيز جاذبية الإمارة الاستثمارية، من خلال مبادراتها وشراكاتها الاقتصادية وتنظيم ملتقيات الأعمال والبعثات التجارية، بما يوسع مجالات التعاون مع الأسواق الدولية، ويدعم نمو الشركات وتنافسيتها.<br>وعكست مشاركة الغرفة في المنتدى حرصها على تعزيز حضورها في المنصات الاقتصادية الدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء والمستثمرين، ومواصلة جهودها في توفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتنافسية الشركات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تستعرض منظومتها لدعم الشركات خلال «منتدى الاستثمار»

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>أكد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تمضي في تنفيذ توجهات استراتيجية لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال سياسات وطنية تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل الدولة إلى 50 %، بالتوازي مع إحداث تحول جوهري في مفهوم الزراعة التقليدية، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الإنتاج القائم على الاكتفاء الذاتي إلى النشاط الزراعي التجاري والاستثماري، بما يسهم في بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمناخية خلال الخمسين عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار 2026 أن دولة الإمارات تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، الذي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة خلال العقد المقبل، مؤكداً أن موقع الدولة ومكانتها مركزاً اقتصادياً إقليمياً وعالمياً يمنحانها مقومات مهمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير الحلول الزراعية المبتكرة، التي تسهم في مواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز استدامة الإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا الزراعية فرصة العقد المقبل</b></p><p class='article-text'>وأشار النعيمي إلى أن المرحلة الحالية تمثل توقيتاً مناسباً للتوسع في الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية في ظل التحولات التي يشهدها العالم والتحديات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي، مؤكداً أن السنوات العشر المقبلة ستشهد أهمية متنامية للاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، باعتبارها من المجالات القادرة على توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بالإنتاج الغذائي والموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>ودعا المستثمرين ورواد الأعمال والشركات إلى اغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، والتوجه نحو الاستثمار في الحلول الزراعية المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعزز دورها في تطوير منظومات الإنتاج الزراعي ودعم جهود الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><b>تحويل المزارعين إلى مستثمرين</b></p><p class='article-text'>وأوضح النعيمي أن أحد المحاور الرئيسية للسياسات الزراعية الوطنية يتمثل في تغيير العقلية التقليدية المرتبطة بممارسة الزراعة، وتشجيع المزارعين على التعامل مع نشاطهم باعتباره مشروعاً اقتصادياً قابلاً للنمو والتوسع، وليس مجرد وسيلة لتوفير الاحتياجات الشخصية أو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحدود.</p><p class='article-text'>وأكد أن الانتقال إلى المفهوم التجاري للزراعة يشكل خطوة أساسية في تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية من خلال تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية وتشجيع المزارعين على تبني نماذج إنتاج أكثر ارتباطاً باحتياجات السوق وفرص الاستثمار، بما يدعم استمرارية الأنشطة الزراعية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>إنتاج 50 % من المحاصيل محلياً</b></p><p class='article-text'>وبيّن النعيمي أن تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للسياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى رفع مساهمة المحاصيل المنتجة داخل أراضيها إلى 50 %، في إطار توجه يستهدف تقوية منظومة الإنتاج الوطني وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتعزيز استدامة الإمدادات الغذائية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من جميع المحاصيل الزراعية يواجه تحديات طبيعية مرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تتميز بها الدولة، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة ومحدودية الموارد المائية وطبيعة التربة، مؤكداً أن هذه التحديات تجعل من الضروري التركيز على مستهدفات إنتاجية واقعية تستند إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتطوير أساليب الزراعة والإنتاج.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوصول إلى المستهدفات الزراعية يتطلب مواصلة العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، بما يساعد على تجاوز التحديات البيئية، ويرفع قدرة القطاع الزراعي على تلبية جانب أكبر من الاحتياجات الغذائية للدولة.</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة</b></p><p class='article-text'>وشدد النعيمي على أن تطوير السياسات الزراعية في دولة الإمارات لا يرتبط بالاحتياجات الحالية فقط، وإنما يستند إلى رؤية مستقبلية تستهدف إعداد القطاع الزراعي للتحديات والفرص خلال الخمسين عاماً المقبلة، من خلال مواصلة تحسين السياسات وتطوير آليات تنفيذها وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج الغذائي على التكيف مع التحولات الاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والموارد الطبيعية تفرض أهمية بناء منظومة زراعية أكثر مرونة، تعتمد على الابتكار والاستثمار والتعاون بين مختلف الجهات، بما يضمن استمرار تطوير الإنتاج المحلي والمحافظة على الموارد وتعزيز استدامة القطاع على المدى الطويل.</p>

لتعزيز الأمن الغذائي.. الإمارات تستهدف رفع مساهمة المحاصيل المحلية إلى 50 %

<p class='article-text'>«سيصبح كل موظف في المستقبل مديراً لمجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين ينفذون المهام تحت إشرافه، ما يجعل امتلاك مهارات الإدارة وتوزيع المهام وتقييم الأداء واتخاذ القرارات ضرورة لجميع الموظفين، وليس للمديرين وحدهم». <br>هذا ما أكده متحدثون في جلسة «تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع الذكاء الاصطناعي الوكيل»، التي أقيمت ضمن أعمال الدورة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي يُعقد يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة».<br>وشاركت في الجلسة ريما سمعان، مديرة الذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات في «مايكروسوفت» الإمارات، وماريا سانشيز، النائب الأول للرئيس لتسليم منتجات الذكاء الاصطناعي في إنسبشن «G42»، وأدارها كونال ديفناني، الشريك في «إرنست آند يونغ».<br>وناقشت الجلسة متطلبات دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي، والتحديات المرتبطة بموثوقية هذه الأنظمة وأمنها، إلى جانب دورها في دعم القرارات الاستثمارية، وأهمية استمرار الرقابة البشرية على أعمالها.<br>كل موظف مدير لوكلاء رقميين<br>واستعرضت سمعان نتائج تقرير حديث لـ«مايكروسوفت»، أظهر تصدر دولة الإمارات عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام هذه التقنيات لتسريع إنجاز المهام اليومية إلى إعادة تصميم إجراءات العمل بالكامل، بحيث يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من تنفيذها، مع بقاء الإنسان مسؤولاً عن القرارات النهائية.<br>وشددت على أن هذا التحوّل يتطلب إعداد الموظفين لأدوار جديدة، يكونون فيها مسؤولين عن تكليف الوكلاء الرقميين بالمهام، ومراقبة أدائهم، والتحقق من نتائج عملهم. ودعت المؤسسات إلى البدء بإعادة تصميم عدد محدود من إجراءاتها واختبارها قبل التوسع، مع وضع ضوابط أمنية واضحة تتيح تتبع أعمال الوكلاء الرقميين ومحاسبتهم على النتائج، مؤكدة أهمية قيادة الإدارات العليا لهذا التحوّل.<br>الذكاء الاصطناعي يراجع قرارات الاستثمار<br>من جانبها، تناولت ماريا سانشيز الفجوة بين تطوير نماذج تجريبية للذكاء الاصطناعي خلال ساعات قليلة، وتحويلها إلى تطبيقات مؤسسية موثوقة وقابلة للتوسع، موضحة أن هذه المرحلة تتطلب دمج الأنظمة والبيانات، وإجراء اختبارات أمنية، وتحديد معايير مسبقة لقياس دقة المخرجات، إلى جانب تدريب الموظفين على أساليب العمل الجديدة.<br>وأكدت سانشيز أن منح الأنظمة الذكية صلاحيات تنفيذية يجب أن يتم تدريجياً، بدءاً بالمهام منخفضة المخاطر، مع ضمان إمكانية مراجعة قراراتها وتتبع أسبابها، مشددة على أن التفكير النقدي والقدرة على الحكم وتحمل المسؤولية ستظل من أهم الأدوار التي يؤديها الإنسان.<br>ويجمع «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، لبحث سبل بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار والشراكات في دعم التنافسية وخلق فرص جديدة للاستثمار والنمو.</p>

خلال جلسة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026

خبراء من «مايكروسوفت» و«إنسبشن»: كل موظف سيصبح مديراً لفريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الاستثمار