<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'>شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، التي عُقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026 تحت شعار «التكامل الإقليمي رافد للازدهار المستدام»، بمشاركة معالي المحافظين والمحافظين المناوبين للدول الأعضاء البالغة 57 دولة، وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الدولة لتؤكد العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تربط الإمارات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تُعد الدولة من أبرز الدول الشريكة والمؤسسة للمجموعة منذ انطلاقتها.</p><p class='article-text'>وتستند هذه العلاقة إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم الإسلامي. كما تؤدي الدولة دوراً محورياً في دعم مبادرات البنك التمويلية والتنموية، ما يعكس التزامها الثابت بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك ودفع عجلة الابتكار المالي الإسلامي، وتعزيز العمل متعدد الأطراف بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية العمل المشترك لتعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتطوير نماذج تنموية أكثر مرونة واستدامة. كما نؤكد أهمية الشراكات الإقليمية والدولية، والاستثمار في الابتكار والمعرفة، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك للدول الأعضاء».</p><p class='article-text'>وشارك وفد الدولة في حفل الافتتاح الرسمي للاجتماعات، والجلسة العامة الأولى للاجتماع السنوي الـ51 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب استعراض واعتماد القرارات والتوصيات ذات الصلة بأعمال البنك ومؤسساته التابعة. كما شارك في الجلسة العامة الثانية، التي تضمنت استعراض واعتماد قرارات لجنة الإجراءات الخاصة بالاجتماع السنوي الـ33 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية الـ26 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية العامة الـ21 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.</p><h2>موارد</h2><p class='article-text'>وشارك علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، في المائدة المستديرة للمحافظين، التي جمعت محافظي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين لمناقشة التوجهات الاستراتيجية للدورة الأولى لتجديد موارد صندوق التمويل الميسر للفترة (2026 – 2030)، وتعزيز دوره في دعم الدول الأعضاء الأقل نمواً والأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وخلال كلمته في المائدة المستديرة، أشار علي عبدالله شرفي إلى أن التنويع الاقتصادي يشكل أحد أهم عوامل تعزيز الاستقرار والنمو المستدام، والتحوط الأقوى ضد تقلبات الأسواق العالمية، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة دولة الإمارات الرائدة في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار. كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في أدوات استشراف المخاطر، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للتعافي الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية تركيز الجهود الإنمائية الدولية على القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والتحول الرقمي لتعظيم الأثر التنموي. واختتم بالتأكيد على تقدير دولة الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور صندوق التمويل الميسر، وتطوير الشراكات متعددة الأطراف وتكاملها مع الصناديق التنموية الوطنية بما يحقق الازدهار الشامل للدول الأعضاء.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5225147.jpg" alt="بقلم: محمد العريان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بقلم: محمد العريان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت مسيرتي المهنية في الاقتصاد، ثم في مجال التمويل، كان تحليل مصادر واستخدامات الأموال بمثابة ركيزة أساسية. وسواء أكان الأمر يتعلق بتقييم ميزان مدفوعات دولة ما، أو بتقييم كيفية تلبية الأسواق لاحتياجات الدول والشركات، كان من الضروري الحفاظ على فهم دقيق للعرض والطلب على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ذلك في تحديد الاختلالات الهيكلية قبل أن تؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما مكّن من إجراء تعديلات على السياسات والمحافظ الاستثمارية. لكن هذا النهج جرى تهميشه لفترة طويلة في ظل وفرة السيولة.</div></p><p class='article-text'>وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008، عملت أسواق رأس المال كمصانع سيولة وائتمان على نطاق واسع، حيث قدمت موجات متتالية من التمويل دفعت بالرافعة المالية والديون إلى مستويات غير مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انهار هذا النظام حلّت محله فترة طويلة من التوسع غير المسبوق في ميزانيات البنوك المركزية، مع خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. وحتى عندما وصل هذا النظام إلى نقطة الاصطدام مع جدار التضخم، عادت السيولة الداخلية للقطاع الخاص بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، أعتقد أن هذا الواقع المتغير يستدعي الآن العودة إلى مبدأ «مصادر واستخدامات رأس المال» للحد من الآثار السلبية للاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب العالميين على رأس المال. وكلما تأخر إقرار المشاركين في السوق وصناع السياسات بضرورة هذا التحول، ازداد خطر اضطراب التسعير وضعف أداء السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصول صدمة الطلب بات يحدث بسرعة ملحوظة، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي. ويُعد هذا الاكتتاب الضخم جزءاً من تحول هيكلي مستمر نحو جمع كميات غير مسبوقة من رؤوس الأموال، وهذا التحول لا يزال يكتسب زخماً، حيث ستنضم قريباً إلى شركة إيلون ماسك شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتقييمات خيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى سباق التسلح التكنولوجي المحتدم، قد تُثبت هذه التمويلات الضخمة أنها مجرد ضخ لرأس المال في مراحل مبكرة نسبياً، مع جولات تمويل أخرى لازمة ستتبعها. كما أنها تتصدر مجموعة كبيرة من عمليات جمع رؤوس الأموال الأصغر حجمًا والتي تركز على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك كله في وقت تسعى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم إلى تأمين التمويل اللازم لسد العجز الهيكلي الكبير في الميزانيات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أيضاً أن تزيد الشركات من أنشطتها في أسواق رأس المال، مع العلم بأن إعادة توجيه شركة ما نحو الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الهين.</p><p class='article-text'>ونظرًا لأن التداعيات التنافسية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها، فإن عدداً متزايداً من الشركات غير التقنية يحد نفسه مندفعاً إلى خطط الإنفاق الرأسمالي بدافع الخوف من تفويت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواءمة كل هذا الطلب المتزايد مع عرض رأس المال بتكلفة معقولة أمر أكثر تعقيداً مما يبدو. وبينما من المرجّح وجود بعض التمويل الحكومي، إلا أن حجمه الإجمالي سيظل محدود بسبب ارتفاع الديون والعجز الكبير لدى الحكومات.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك المستثمرون المؤسسيون سيولة نقدية جاهزة، لكن طليعة رأس المال العالمي الموثوقة - وتحديداً صناديق الثروة السيادية من الخليج - ستواجه أولويات متغيرة على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلات المتعلقة بالعرض، يسعى المصرفيون الاستثماريون إلى جذب استثمارات الأفراد. ويتضح هذا جلياً في كيفية تحديد اكتتاب شركة سبيس إكس وتسريع مزودي المؤشرات تحركاتهم لإدراجها. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا جزءاً من رغبة أوسع في القطاع لتوسيع قنوات الاستثمار للأفراد لتشمل مجالات كانت حكراً على المؤسسات، مثل الائتمان الخاص. وهناك من يصور الأمر بأنه توسيع لنطاق فرص الاستثمار للجميع.</p><p class='article-text'>لكن هناك قلقاً من استغلال الأفراد كـ«مستثمرين ضعفاء» يُستعان بهم لتمكين المستثمرين الأكثر خبرة من تحقيق أرباح طائلة بتقييمات عالية. ويمكن لكلا الطرفين الاستناد إلى سوابق تاريخية لتبرير موقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة إعادة التوزيع: فهل سيقوم المستثمرون الأفراد والمؤسسات بتصفية بعض حيازاتهم لإفساح المجال لإصدارات جديدة؟ ولا ينبغي تجاهل هذا الاحتمال، فهو مؤشر على ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في «الاحتيال على هذا لسداد المال لذاك»، والتي لا تمثل مجرد إعادة توزيع لرأس المال، بل يعد أيضاً اقتراضاً من المستقبل لتمويل الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يتم استنزاف احتياطيات قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي. ويبدأ هذا بالاستنزاف المستمر لمخزونات الطاقة، ويمتدّ إلى تضاؤل مدخرات الأسر، وتزايد أعباء الائتمان الاستهلاكي، وارتفاع مديونية الشركات والميزانيات السيادية.</div></p><p class='article-text'>إنه رغم الإعجاب بقدرة أسواق رأس المال على تمويل المقترضين بمبالغ متزايدة باستمرار، فلا ينبغي إغفال خطر حدوث أزمة رأس مال في نهاية المطاف. ومن الطبيعي أنه إذا لم يتوسع المعروض من التمويل طويل الأجل لتلبية الطلب المتعدد الجوانب.</p><p class='article-text'>فسيرتفع سعر رأس المال هيكليًا، وهو ما يكشف هشاشة القطاعات ذات الرافعة المالية العالية. في هذا السياق، سيصبح مبدأ «مصادر التمويل واستخداماته»، الذي طال إهماله، جزءاً من الخط الفاصل بين مرونة السوق والاضطراب النظامي.</p>

المنافسة المحتدمة تستلزم التحقق من«مصادر التمويل واستخداماته»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت وزارة المالية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، مؤكداً فيها على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز العمل المالي والمؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماعات، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى جانب عدد من المختصين والمسؤولين في الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة مناقشة عدد من المحاور، منها مستقبل التعاون المالي العربي، ومتابعة أعمال المؤسسات المالية العربية، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاجتماعات السنوية المشتركة الجلسة الافتتاحية للهيئات المالية العربية، والاجتماع الخامس والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع الدورة الثالثة والخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع التاسع والأربعين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الخمسين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية المشتركة، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على ضمان استمرارية التنسيق العربي في الملفات المالية ذات الأولوية، وترسيخ قنوات الحوار بين الدول والمؤسسات المعنية في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير أدوات مالية أكثر مرونة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية، بما يمكّن الدول العربية من إدارة التحديات بكفاءة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية التي تحقق أثراً مستداماً في الاقتصادات والمجتمعات، لافتاً إلى ضرورة الاستعداد لمتغيرات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العالم يواجه تحديات متراكمة تؤثر على سلاسل الإمداد، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويضع ضغوطاً على الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل المؤسسي العربي القائم على الحوكمة والكفاءة وتبادل الخبرات، باعتباره ركيزة أساسية لرفع جاهزية المنظومة المالية، من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل البنية التحتية وتطوير سلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة للوقوف على الأداء المالي للمؤسسات العربية واعتماد بياناتها المالية ومناقشة توجهاتها المستقبلية، بما يعزز الثقة في دورها التنموي، ويرسخ مسارات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية واعتماد البيانات المالية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب استعراض أعمالها وإنجازاتها، وبحث الموضوعات المطروحة على الأجندة، بما يدعم تطوير دورها في تمويل التنمية، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس المحافظين للدورة السنوية الخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت الاجتماعات إلى عدد من القضايا المرتبطة بالاستقرار المالي، ودور الهيئات المالية العربية في دعم الجهود التنموية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تتطلب سياسات أكثر تكاملاً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المشاركون في ختام الاجتماعات على أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي العربي، ورفع جاهزية الهيئات المالية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية، بما يدعم أولويات التنمية في الدول العربية ويرسخ مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p>

وزارة المالية تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة ماجلان كابيتال، مدير الاستثمار المتنوع الذي يتخذ من دبي مقراً له، صندوق تحوط متعدد الاستراتيجيات بقيمة 975 مليون دولار، في دبي، ليحمل اسم صندوق ماجلان للعائد المطلق SPC، الذي سيجمع بين مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية، التي تشمل الاقتصاد الكلي العالمي، وائتمان الأسواق الناشئة، والاستثمار في الأسهم باستراتيجية الشراء فقط، واستراتيجية الشراء والبيع على المكشوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الصندوق الجديد لتوليد عوائد غير مترابطة ومعدلة حسب المخاطر، من خلال استهداف أوجه القصور في السوق الناتجة عن عوامل هيكلية وسلوكية، وعوامل تتعلق بالسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإطلاق توسعاً كبيراً مقارنة بالخطط الأولية للشركة في شهر أغسطس 2024، حينما كشفت عن إطلاق تمهيدي لصندوق تحوط متعدد الاستراتيجيات بقيمة 700 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز الصندوق حالياً بالكامل على رأس مال داخلي من المالك المستفيد النهائي للشركة، وهي هيكلة أكدت الشركة أنها تبرهن على وجود توافق قوي في المصالح بين الإدارة والمستثمرين المستقبليين. </div></p>

«ماجلان كابيتال» تطلق صندوق تحوّط بـ 975 مليون دولار في دبي

<p class='article-text'><br>أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الإمارات تصدرت الدول العربية في الاستثمار بالمشروعات البينية في قطاع الأغذية والمشروبات بحصة بلغت 45% من إجمالي عدد المشاريع البينية العربية وبنسبة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.<br>وأوضحت المؤسسة - في تقريرها القطاعي الثالث لعام 2025 عن قطاع الأغذية والمشروبات في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في الكويت - أن قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة العربية استقطب 516 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 22 مليار دولار خلال 22 عاماً، مشيرة إلى أن تلك المشاريع وفرت نحو 93 ألف وظيفة خلال الفترة من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024. وأضاف التقرير أن 5 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والمغرب وقطر استقطبت خلال الفترة نفسها 421 مشروعاً أجنبياً بحصة 82% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 17 مليار دولار بحصة 79%، ووفرت تلك المشاريع نحو 71 ألف وظيفة بحصة 76% من الإجمالي.<br>الاستثمار العربي<br>وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع أوضح التقرير أن 12 دولة عربية استثمرت في 108 مشروعات، بما يمثل نحو 21% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاماً، ونفذت المشروعات 65 شركة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية 6.5 مليارات دولار بما يمثل نحو 30% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 28 ألف فرصة وظيفية، وتصدرت الإمارات المقدمة بحصة 45% إجمالي عدد المشاريع البينية وبحصة 58% من مجمل تكلفتها الاستثمارية.<br>وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات خلال 22 عاماً الماضية، بعدد 74 مشروعاً مثلت 14% من الإجمالي، وبقيمة قاربت 4 مليارات دولار بحصة 18% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 14 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأجنبية الأولى المستثمرة في القطاع على نحو 15% من عدد المشاريع الأجنبية، و32% من التكلفة الاستثمارية، و29% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نستله السويسرية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 14 مشروعاً، فيما تصدرت شركة نيبولون الأوكرانية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة ملياري دولار وبعدد وظائف بلغ 6 آلاف وظيفة.<br>حوافز الاستثمار<br>وبالنسبة لمخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في الأغذية والمشروبات في 14 دولة عربية، جاءت الإمارات والسعودية ومصر وقطر في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في القطاع عام 2024، تلتها كل من سلطنة عمان والبحرين والجزائر والمغرب والكويت على التوالي.<br>ورجح التقرير ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية (16 دولة) بمعدل 8.6% لتتجاوز 430 مليار دولار بنهاية عام 2025، لتمثل 4.2% من الإجمالي العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز تلك المبيعات 560 مليار دولار عام 2029.<br>وأشار التقرير إلى وجود تركز جغرافي كبير في مبيعات القطاع في المنطقة العربية، حيث استحوذت مصر والسعودية والجزائر والإمارات والعراق على نحو 77% من مجمل تلك المبيعات بنهاية عام 2025. وعلى صعيد التوزيع وفق نوع المنتج، حلت منتجات اللحوم والدواجن في المقدمة بحصة قاربت 27% من مجمل مبيعات الأغذية في 16 دولة عربية، لتبلغ قيمتها نحو 106 مليارات دولار بنهاية عام 2025، تلتها منتجات الحبوب والمعكرونة والمخبوزات بقيمة 63 مليار دولار وبحصة 16%.<br>كما أوضح التقرير ارتفاع المتوسط السنوي لإنفاق الفرد على الأغذية والمشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية بمعدل 7.2% ليتجاوز 1845 دولاراً بنهاية عام 2025، ليقترب من نظيره العالمي البالغ 2048 دولاراً، مع توقعات بأن يواصل هذا المتوسط ارتفاعه ليبلغ نحو 2255 دولاراً بنهاية عام 2029. وتوقع التقرير أن يرتفع المتوسط العربي لحصة الإنفاق على الأغذية والمشروبات غير الكحولية من إجمالي الإنفاق الأسري في الدول العربية (13 دولة) ليبلغ 25.8% بنهاية عام 2025 متجاوزاً بذلك نظيره العالمي البالغ 24.2%.<br>4 محاور<br>يركز التقرير على 4 محاور رئيسية هي: المبيعات حتى عام 2029، والتجارة الخارجية العربية لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في القطاع من (2003-2024)، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في القطاع عام 2024.<br>التجارة الخارجية<br>وفيما يخص تجارة الدول العربية الخارجية في الأغذية والمشروبات غير الكحولية، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل تجاوز 15% إلى نحو 195 مليار دولار عام 2024، واستحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية ومصر والعراق والمغرب على 70% منها، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 18% إلى نحو 56 مليار دولار والواردات بمعدل 14% إلى نحو 139 مليار دولار خلال العام نفسه.<br>وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 53% من مجمل الواردات العربية الأغذية والمشروبات غير الكحولية بقيمة 73.5 مليار دولار. تصدرت البرازيل المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة 16.5 مليار دولار وبحصة 12% من الإجمالي. بينما استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 60% من مجمل الصادرات العربية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية بقيمة 33.5 مليار دولار، مع تصدر السعودية كأكبر مستورد من المنطقة بقيمة 6.6 مليارات دولار وبحصة 12% من مجمل الصادرات العربية.</p>

الإمارات تتصدر الدول العربية في الاستثمار بقطاع الأغذية والمشروبات

دول الخليج تعيد تعريف الثروة اقتصاد متنوع يتجاوز حدود النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات استمرار مساهمتها في تعزيز الروابط التجارية بين دولة الإمارات والصين، حيث شاركت ضمن وفد البعثة التجارية الإماراتية رفيعة المستوى إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، شهدت الزيارة مشاركة الوفد الإماراتي في سلسلة من الفعاليات البارزة، من بينها "معرض الصين الدولي الثامن للاستيراد" و"مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين" و"قمة AIM للاستثمار 2025" في خطوة تجسد عمق العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت "الاتحاد لائتمان الصادرات" عدة اجتماعاتٍ، كما شاركت في سلسلةٍ من الجلسات النقاشية مع ممثلي أبرز الشركات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركة في جناحها ضمن "معرض الصين الدولي للاستيراد" في دورته الثامنة وأمام المندوبين والشركات، مجموعة حلولها الشاملة في مجال ائتمان الصادرات ومعلومات الأسواق، والخدمات التي تتيحها للتخفيف من المخاطر التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين "، شاركت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، في جلسةٍ نقاشية حملت عنوان "الخدمات اللوجستية والتجارة والتصنيع المتقدم"، سلطت خلالها الضوء على مكانة دولة الإمارات كبوابةٍ إستراتيجية للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور "الاتحاد لائتمان الصادرات" كمحفز للنمو، وذلك من خلال توفير الحماية المالية، ومعلومات الأسواق، وأدوات التخفيف من المخاطر التجارية والتي تمكن المصدرين من التوسع بثقة في الأسواق العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادتها أن الشركة تعمل على ربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشبكة عالمية تضم أكثر من 400 مليون شركة، مما يساعدها في تحديد المشترين والموردين والفرص التجارية الجديدة، ويعزز آفاق نموها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى تطور التأمين التجاري وائتمان الصادرات لتعزيز التعاون بين الإمارات والصين، لا سيّما مع دخول المزيد من الشركات من كلا الجانبين في مشاريع التصنيع المشترك والمشاريع الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة نقاشية أخرى بعنوان "تدفقات رأس المال في عالم جديد متعدد الأقطاب"، التي نُظمت ضمن فعاليات "قمة AIM للاستثمار 2025"، أشارت سعادتها إلى دور ديناميكيات رأس المال العالمي والابتكار الصناعي في إرساء مفهومٍ جديد للتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، ودفع عجلة التجارة المستدامة تماشياً مع المستهدفات الطموحة لـ "رؤية نحن الإمارات 2031"، لا سيما وصول الصادرات غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المزروعي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 94% من إجمالي الشركات في دولة الإمارات، ما يجعلها العمود الفقري لاقتصادنا الوطني، ومصدراً حيوياً للتوظيف، ومحركاً رئيسياً لتعزيز التنوع الاقتصادي، ونجحت مبادراتنا، مثل برنامج "تسريع الصادرات"، في تأمين 174 مليون درهم كتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية ويسهم باستقطاب رأس المال الاستثماري والاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات الإنتاجية عالية الأثر.</div></p>

"الاتحاد لائتمان الصادرات" تعزز العلاقات التجارية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات 4.5 % لتتجاوز 3.6 تريليونات دولار خلال 2024، كمحصلة لارتفاع الصادرات بمعدل 1.7 % لتبلغ 1.9 تريليون دولار، والواردات بمعدل 7.8 % إلى أكثر من 1.7 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2025 إلى نمو التجارة العربية في السلع بمعدل تجاوز 5 % إلى 2.8 تريليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 0.3 % لتبلغ 1.5 تريليون دولار، بينما ارتفعت الواردات بمعدل 11 % لتتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار، وكمحصلة لذلك تراجع فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 43 % ليبلغ 167 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المؤسسة أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى 5.6 % من الإجمالي العالمي، ونحو 13.1 % من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة 73 %، حيث استحوذت صادرات الوقود وحدها على نحو 54 % من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل ما زالت السلع المصنعة تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 64% عام 2024. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي لتجارة السلع العربية خلال 2024، حيث استحوذت 3 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 76 % منها، حيث تجاوزت حصة الإمارات وحدها 40 % من الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 56 % من مجمل الواردات السلعية العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 % من الصادرات السلعية العربية، وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 % من مجمل التجارة السلعية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع (متوسط الصادرات والواردات) ارتفعت 16.6 % لتتجاوز 250 مليار دولار بحصة بلغت 9 % من إجمالي التجارة العربية السلعية خلال عام 2024، مع تركزها جغرافياً في دول الخليج ومصر والعراق بحصة تجاوزت 88 % من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال 2024، أشارت النشرة إلى تحسن متوسط أداء الدول العربية في مؤشرات الانفتاح التجاري، وتركز وتنوع الصادرات بجانب الزيادة في عدد سفن الأسطول التجاري، بينما شهد متوسط أدائها تراجعاً في مؤشرات القدرة التصديرية، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب التوسع في الاعتماد على الواردات خلال العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل توقعات استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية، والاقتصادية، تؤكد المؤسسة مواصلة دعمها لجهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة عبر خدمات تأمين التجارة، التي بلغت قيمتها التراكمية 27 مليار دولار بنهاية 2024. </div></p>

«ضمان الاستثمار»: 5 % ارتفاع التجارة السلعية إلى 2.8 تريليون دولار

3.6 تريليونات دولار تجارة السلع والخدمات عربياً 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن أن قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية استقطب 360 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 351 مليار دولار ووفرت أكثر من 83 ألف وظيفة، وذلك من يناير 2003 وحتى ديسمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته اليوم، من مقرها في دولة الكويت، أن 5 دول عربية ضمت الإمارات ومصر والمغرب وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69%من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83%، ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82% من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية تتمثل في، "قدرات توليد الكهرباء واستهلاكها في الدول العربية حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة لعام 2024، والمشاريع الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة عام 2025"، أن دولة الإمارات تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع الطاقة المتجددة في خلال 22 عاماً، وفق عدد المشاريع والتكلفة الاستثمارية وعدد الوظائف بعدد 57 مشروعاً مثلت 16% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 88.5 مليار دولار بحصة 25% من الإجمالي، ووفرت تلك المشاريع أكثر من 16 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة في كل مؤشر على نحو 25% من عدد المشاريع المنفذة، و40% من التكلفة الاستثمارية، و38% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة أكواباور السعودية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 20 مشروعاً مثلت 6% من الإجمالي، فيما تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار وبحصة قاربت 10% من الإجمالي، بينما حلت شركة أكمي الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد تجاوز 4 آلاف وظيفة، مثلت نحو 5.2% من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن 5 دول عربية فقط هي، الإمارات والسعودية والبحرين والأردن ومصر، استثمرت في 90 مشروعاً بينياً في قطاع الطاقة المتجددة بما يمثل نحو 25% من إجمالي المشاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 عاما، وبلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 113 مليار دولار بما يمثل نحو 32% من مجمل تكلفة المشاريع الأجنبية في القطاع، ووفرت نحو 22 ألف فرصة وظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين لتقييم المخاطر والحوافز لعام 2025، فقد جاءت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان في مقدمة الترتيب العربي كأكثر الدول العربية جاذبية للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، تلتها كل من المغرب ومصر والجزائر على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في المنطقة العربية (15 دولة) بمعدل 4.2% لتتخطى 1500 تيراواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 1754 تيراواط في الساعة عام 2030، كما أشار إلى تركز جغرافي كبير في توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة، حيث تستحوذ 5 دول هي السعودية ومصر والإمارات والعراق والجزائر على 74% من إجمالي كمية الكهرباء المولدة في المنطقة بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء في الدول العربية بمعدل 3.5% إلى 1296 تيراواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع استحواذ السعودية ومصر والإمارات والجزائر والكويت على 74% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنطقة بما يوازي نحو 958 تيراواط في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الكهرباء المولدة في الدول العربية بمعدل 3.1% إلى 8.6 آلاف كيلوواط في الساعة بنهاية عام 2025، مع استمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 9.6 ألف كيلو واط في الساعة عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 8% إلى نحو 39.2 مليار دولار عام 2024 (استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق وقطر على 81% منها)، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنحو 9% إلى نحو 7.6 مليارات دولار والواردات بمعدل 7.8% إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 78% من مجمل الواردات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 24.7 مليار دولار، وتصدرت تركيا كأكبر مصدر للكهرباء للمنطقة بقيمة 446 مليون دولار، بينما تصدرت الولايات المتحدة المقدمة كأكبر مصدر لمعدات توليد الطاقة للمنطقة بقيمة 6.6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهم 10 دول مستوردة من المنطقة استحوذت على 58% من مجمل صادرات الدول العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بقيمة 4.4 مليارات دولار، وتصدرت ليبيا المقدمة كأكبر مستورد للكهرباء من المنطقة بقيمة 59 مليون دولار، بينما تصدرت فرنسا المقدمة كأكبر مستورد لمعدات توليد الطاقة من المنطقة بقيمة 593 مليون دولار.</div></p>

الإمارات الأكثر جاذبية عربياً للاستثمار والأعمال في قطاع الكهرباء والطاقة 2025

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاستثمار المالي وإدارة الثروات الأمريكية أبولو جلوبال مانجمنت، تحقيق أرباح قياسية من الرسوم والعمولات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعة بنمو نشاط الإقراض وزيادة حجم الأصول التي تديرها.</p><p class='article-text'>وذكرت الشركة في بيان صدر الثلاثاء، أنها جمعت خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام الحالي استثمارات جديدة بقيمة 61 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول التي تديرها إلى 840 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون أن تُعلن أبولو عن أصول بقيمة 812 مليار دولار تقريباً، وفقاً لتقديرات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وشهد سهم أبولو ارتفاعاً بنسبة 2.5 % ليصل إلى ما يقارب 146 دولاراً.وساهم استحواذ شركة ريدينج ريدج لإدارة الأصول، التابعة لشركة أبولو، على شركة إدارة التزامات القروض المضمونة «إراديانت بارتنرز» في ارتفاع التدفقات المالية للشركة، وكذلك الالتزامات تجاه صناديق التمويل ذات التصنيف الاستثماري وصناديق التمويل المضمونة بالأصول.</p><p class='article-text'>وساعدت هذه الزيادة في التدفقات الداخلة في تعزيز أرباح أبولو جلوبال من الرسوم، وخاصة في إطار استراتيجية حلول رأس المال، لتصل إلى 627 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو رقم قياسي ربع سنوي.</p><p class='article-text'>كما شكّل الائتمان الخاص الجزء الأكبر من عمليات إصدار السندات لشركة أبولو في الربع الثاني، والتي بلغ مجموعها 81 مليار دولار. وارتفعت الرسوم المتعلقة بفارق السعر بنسبة 16% لتصل إلى 821 مليون دولار، وفقاً للبيان.</p><p class='article-text'>وساهمت هذه المكاسب في زيادة صافي الأرباح بعد حساب المتغيرات الموسمية خلال الربع الثاني بنسبة 17% سنوياً إلى 1.18 مليار دولار.<br>وقال جيم زيلتر، رئيس شركة أبولو، في اتصال هاتفي مع المحللين يوم الثلاثاء:</p><p class='article-text'>«لا تزال شراكاتنا المصرفية من الجوانب الناشئة في جهودنا لتأسيس الشركات»، مضيفاً أن الشركة تعتزم إضافة العديد من المنتجات الجديدة، في مجال الأوراق المالية المدعومة بالأصول (أيه.بي.إس)، وائتمان الشركات الخاصة، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، وصناديق الاستثمار العقاري، ورأس المال الثانوي بحلول نهاية العام.</p>

«أبولو جلوبال» تجمع استثمارات بقيمة 61 مليار دولار في 3 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كرم نادي ليفربول مهاجمه الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا قبل مباراة بريستون الودية التي أقيمت اليوم الأحد في إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب ليفربول مباراته الأولى منذ وفاة جوتا وشقيقه في حادث سيارة في إسبانيا في 3 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه قبل انطلاق المباراة الودية، غنت كلاوديا روز ماجواير، زوجة لاعب بريستون السابق شون، أغنية ليفربول (لن تمشي وحدك أبدا) وأغنية بريستون (لا أستطيع إلا الوقوع في حبك)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء غناء ماجواير لنشيد ليفربول، وضع بن وايتمان قائد بريستون، إكليلا من الزهور أمام جماهير ليفربول التي رفعت العديد من اللافتات والأوشحة للمهاجم البرتغالي الراحل في مدرج بيل شانكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغنى جمهور ليفربول أغنية الفريق قبل 20 دقيقة من انطلاق المباراة الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثارت تساؤلات حول إمكانية إقامة هذه المباراة الودية في موعدها، وذلك بعد مد إجازة لاعبي ليفربول قبل بدء التدريبات استعدادا للموسم الجديد، لكن تحولت هذه المباراة إلى مناسبة لتخليد سيرة زميلهم الراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي جوتا (28 عاما) وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاما) نتيجة انفجار إطار السيارة التي كانا يستقلانها في زامورا، شمال إسبانيا مما أدى إلى تحطمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي مهاجم ليفربول بعد 11 يوما فقط من الزواج بشريكته روت، التي أنجب منها ثلاثة أطفال بعد علاقة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ليفربول أنه سيحجب القميص رقم 20 من الظهور مع جميع فرق النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المباراة الودية، ارتدى محمد صلاح شارة قيادة ليفربول، وشارك حارس المرمى جورجي مامارداشفيلي لأول مرة مع الفريق، بينما جلس الوافدان الجديدان جيريمي فريمبونج وميلوس كيركيز على مقاعد البدلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج من قائمة المباراة، النجم الألماني فلوريان فيرتز المنضم من ليفربول هذا الصيف بصفقة قياسية ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف لاعبو ليفربول وجهازهم الفني أمام جماهيرهم في بريستون لمدة سبع دقائق بعد نهاية اللقاء، وهم يهتفون باسم جوتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت المباراة من بروفة ودية في بداية استعدادات ليفربول للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى حفل تأبين لجوتا وشقيقه أندريه سيلفا، وذلك بعد عشرة أيام من الحادث المأساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز ليفربول في المباراة الودية بنتيجة 3 / 1 بعد ثلاثية سجلها كونور برادلي وداروين نونيز وكودي جاكبو، لكن ذكريات جوتا وسيلفا ظلت حاضرة طوال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا محمد صلاح، الذي حمل شارة قيادة ليفربول في بداية المباراة متأثرا بشكل واضح لحظة عرض صورة الأخوين، بقميص فريق الشباب بنادي بورتو البرتغالي، على الشاشة الكبيرة داخل الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفل نونيز بعد تسجيل الهدف الثاني لليفربول في بداية الشوط الثاني، بطريقتين تشبه زميله الراحل، الأولى بحركة القرش التي أطلقها جوتا عندما سجل هدفا ضد إيفرتون في جوديسون بارك، والثانية بتقليد ألعاب الفيديو.</div></p>

ليفربول يفوز بثلاثية في مباراة تكريم جوتا

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعداد: موسى علي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت تقارير أنّ ست قاذفات شبح من طراز بي-2 الأمريكية، تحركت من قاعدة وايتمان الجوية بولاية ميسوري  صباح السبت في طريقها إلى قاعدة جوية أمريكية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بحسب شبكة "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات إن القاذفات تم تزويدها بالوقود، وهو ما يعني في مقدروها الإنطلاقة دون خزانات وقود كاملة بسبب القنابل الخارقة للتحصينات الثقيلة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الطائرة B-2 بالقدرة على حمل قنبلة وزنها 30 ألف رطل، وخلص خبراء إلى أن هذه قد تكون الطريقة الوحيدة لتدمير الموقع النووي الأكثر تحصينا في إيران (فوردو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقنبلة المعروفة باسم GBU-57 أو القنبلة الخارقة للدروع، هي سلاح لا يمتلكه سوى الجيش الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مصنع فوردو لتخصيب الوقود النووي على عمق كبير داخل منظومة جبلية في إيران، لكن الخبراء لا يعرفون على وجه التحديد مدى العمق، وهو ما يعقد المهمة الإسرائيلية ـ الأمريكية المحتملة لتحييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز، أن عمق المنشأة في أضحل مستوياتها يصل إلى 250 قدماً، ولكن من الممكن أن يصل إلى 30 قدماً أعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن قنبلة GBU-57 هي الطريقة الوحيدة لتدمير المنشأة بشكل أكيد، باستثناء استخدام جهاز نووي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان روه، مدير السياسة الخارجية في معهد الأمن القومي الأمريكي، إن هذا النوع من القنابل مصمم لاستخدام قوة الجاذبية "لاختراق أي خليط من الأرض والصخور والخرسانة قبل أن تنفجر القنبلة نفسها تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح  روه لشبكة فوكس نيوز، أن الانفجار قد يؤدي إلى تدمير المنشأة بالكامل أو "انهيار الهيكل" حول الهدف "دون تدميره بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصعيد المحتمل للتدخل الأمريكي في الصراع في الشرق الأوسط في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل وإيران غارات جوية وصاروخية متبادلة ضد بعضهما البعض منذ أسبوعين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الحرب بين البلدين عندما أطلقت إسرائيل ما أسمته عملية الأسد الصاعد يوم الجمعة 13 يونيو، واستهدفت إسرائيل مواقع نووية ومواقع عسكرية داخل إيران، كما قتلت العديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 657 شخصاً في إيران، في حين قتلت إيران 24 شخصاً في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هدف إسرائيل في منع إيران من تجميع ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية لا يمكن أن يكتمل إلا بعد تدمير منشأة فوردو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب تطلب إسرائيل من إدارة ترامب التدخل في الصراع، لأن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على ضرب فوردو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأيام عديدة، ظل ترامب مترددًا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل الحرب بالفعل وتطلق مهمة إلى فوردو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الأربعاء، قال للصحفيين الذين سألوه عن هذا الأمر: "قد أفعل ذلك، وقد لا أفعله. أعني، لا أحد يعلم ما سأفعله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر ترامب طهران من أن أمامها مهلة "أقصاها أسبوعان" لتجنب أي ضربات جوية أمريكية محتملة إذا لم تتخلّ عن طموحاتها النووية. وفي مؤتمر عُقد يوم الخميس، قالت كارولين ليفيت إن ترامب سيتخذ قراراً خلال الأربعة عشر يوماً القادمة.</div></p>

الشبح B-2 تتحرك من أمريكا.. هل بدأ التحضير لضرب "فوردو"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية، في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، في العاصمة الجزائرية من 19 إلى 22 الجاري، حيث تشكل الاجتماعات السنوية، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر الاجتماعات من جانب وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين في الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الاجتماعات السنوية الرسمية، الاجتماع السنوي الـ 50 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السنوي الـ 32 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع الجمعية العمومية الـ 25 للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واجتماع الجمعية الـ 20 للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والاجتماع السنوي الـ 18 لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، واجتماع اللجنة العليا لصندوق الأقصى، واجتماع الطاولة المستديرة لمعالي المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت جلسات الاجتماعات، على أهمية تبني آليات تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب، إلى جانب تسليط الضوء على الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الدور التنموي لمجموعة البنك. </div></p><h2>تنويع الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن شعار اجتماعات هذا العام تنويع الاقتصاد إثراءً للحياة، يعكس الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيراً إلى أن التنويع بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات، وتحقيق النمو المستدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية الشراكات مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك، لتعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتعليم والصحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نوه بأهمية دعم رأس المال البشري والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، داعياً إلى تضامن الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن دولة الإمارات تعد أحد المؤسسين الرئيسين للبنك، إذ انضمت إلى عضويته في عام 1974 وتمتلك حصة مساهمة بنسبة 6.0 % من رأس ماله المكتتب، كما تستضيف الدولة كلاً من مكتب المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وفرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ وهما من مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.</div></p>

بحثت سبل تعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة المتغيرات العالمية

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، التي تنعقد الأربعاء في دولة الكويت، حيث يترأس وفد الدولة، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويضم الوفد كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.</p><p class='article-text'>وستناقش الاجتماعات، مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، إلى جانب استعراض التقارير السنوية ومراجعة الأداء المالي للعام 2024، واعتماد الخطط التنموية للمرحلة المقبلة، في ضوء التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الاجتماعات، مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.</p><p class='article-text'>كما يعقد على هامش الاجتماعات، الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب، والذي يبحث في التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، ويستعرض جهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة.</p>

الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية بالكويت

<p class='article-text'>كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليونات دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة "ضمان الاستثمار" لعام 2024 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.</p><p class='article-text'>وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وشهد عدد سكان المنطقة العربية نموا بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025. وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024 مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليونات دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بـنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعا طفيفا بمعدل 1.2% في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.</p>

3.6 تريليونات دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024 بنمو 1.8%

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للتجارة العالمية، وقيادة مسيرة النمو عبر مواكبة الاتجاهات والتغيرات الواسعة، التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة العالمية للبنوك بغرفة التجارة الدولية، التي نظمتها غرفة التجارة الدولية-الإمارات وغرف دبي، الاثنين، التزام أعضاء المصارف بتعزيز نمو التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ودعم دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتعزيز منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماعات، التي عقدت تحت شعار «ربط عالم التجارة وصياغة المستقبل» نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي منظمة التجارة العالمية والخبراء ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادرات وسلاسل الإمداد والتوريد، وذلك لمناقشة سبل تسهيل التجارة، وأحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.</p><p class='article-text'>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، ولا تقتصر مميزات دولة الإمارات على موقعها الاستراتيجي فحسب، الذي يربط بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ولكنها تمكنت من تأسيس بنية تحتية متطورة بمستويات عالمية، ووضعت أطراً وسياسات، لتعزيز التبادل التجاري وبناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف العالمية، الأمر الذي وضعها ضمن أكثر 20 دولة، من حيث حركة الصادرات والواردات في العالم، وعزز من موقعها قوة رئيسية في التجارة العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في هذا السياق وقعت دولة الإمارات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 24 دولة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.99 تريليون درهم بنمو 14.6 % مقارنة مع عام 2023، وهو ما يتفوق على المعدل العالمي، الذي بلغ 2.4 %.</p><p class='article-text'>وتقوم حلول تمويل التجارة بدور حيوي في دفع هذا النمو المتسارع، خاصة أن دولة الإمارات تركز على تطوير الحلول الرقمية المتطورة، وتحفيز الابتكار والتعاون بين أصحاب المصلحة».</p><p class='article-text'>وتناولت جلسات النقاش، التي شارك فيها خبراء من مختلف أنحاء العالم، تطورات تمويل التجارة العالمية والعوامل الفنية والمعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، والعلاقات بين أصحاب المصلحة في التجارة الدولية.</p>

ضمن الـ 20 الكبار في حركة الصادرات والواردات عالمياً

اتحاد المصارف: حلول التمويل ترسّخ مكانة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية

<p class='article-text'>كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة اليوم من مقرها في دولة الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 %، تلتها السعودية بنسبة 23 % والمغرب بنسبة 7 % والعراق 6 % والكويت 5 % و17 % موزعة على باقي الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار، ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة، وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 % ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 % من الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي «تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024» أن الصين تصدرت المقدمة كونها أهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة «2003-2024»، قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 % من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 % من التكلفة الرأسمالية، و58 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 % من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كونها أكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار، وبحصة 22 % من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة، وبحصة 15 % من الإجمالي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً، بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 % في مبيعات المركبات في المنطقة العربية «16 دولة» لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 % من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75% من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.</p><p class='article-text'>وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة «12 دولة عربية»، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023 والواردات بنحو 21% إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75% من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17%.</p><p class='article-text'>واستحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65% من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14% من الإجمالي.</p>

الإمارات الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار وأنشطة مبيعات السيارات 2024

<p class='article-text'>ضخت البنوك العاملة في الإمارات 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي أمس.</p><p class='article-text'>وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 ملياراً للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'>من جانب آخر أبانت مؤشرات المصرف المركزي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد حصل على 700 مليون درهم كتمويلات جديدة من مصارف الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.</p><p class='article-text'>ونما الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لتلك الفئة من الشركات بحوالي 8.5% منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر ليصل إجمالي رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليارات درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليارات درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 مليارات خلال 9 أشهر.</p><p class='article-text'>استثمارات</p><p class='article-text'>وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليارات درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.</p><p class='article-text'>الودائع والأصول</p><p class='article-text'>ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.</p><p class='article-text'>ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليونات درهم.</p><p class='article-text'>إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أضافت البنوك الوطنية أصول بقيمة 287 مليار درهم بنمو 7.9% ونمت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليونات للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.</p><p class='article-text'>وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها. وأوضحت بيانات المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 74 مليار درهم من 589 مليار درهم نهاية عام 2023 إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.</p>

50.1 ملياراً للقطاع الصناعي و55.5 ملياراً للأفراد

البنوك تضخ 105.6 مليارات في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن أن نشاط البناء في الدول العربية استقطب 1129 مشروعاً أجنبياً خلال الفترة من يناير 2003 وحتى يوليو 2024، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 430 مليار دولار وفرت أكثر من 611 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وقد تصدرت الإمارات كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 242 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة تجاوزت تكلفتها الاستثمارية 139 مليار دولار، ووفرت أكثر من 170 ألف فرصة عمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثالث عن قطاع البنية التحتية والبناء في الدول العربية لعام 2024، الذي أصدرته المؤسسة أمس من مقرها في دولة الكويت، أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب ومصر وسلطنة عمان استقطبت 765 مشروعاً أجنبياً بحصة 68 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 269 مليار دولار بحصة 63 % ووفرت تلك المشاريع أكثر من 371 ألف وظيفة بحصة 61 % من الإجمالي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي، تطور ومستقبل ناتج نشاط البناء حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في المنتجات والخدمات المتعلقة بنشاط البناء لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في النشاط، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 16 % من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و31 % من التكلفة الرأسمالية، و15.3 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة ماريوت العالمية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ27 مشروعاً مثلت 2.4 % من الإجمالي.</p><p class='article-text'>فيما تصدرت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار بحصة 5.5 % من الإجمالي، بينما حلت مجموعة إعمار العقارية الإماراتية في المقدمة وفق عدد الوظائف الجديدة بعدد تجاوز 16 ألف وظيفة بحصة 2.7 % من الإجمالي.</p><p class='article-text'>أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البنية التحتية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، فقد تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز ووفق نتائج المؤشرين لعام 2024.</p><p class='article-text'>وحلت السعودية في المرتبة الأولى كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى لتصبح السوق العربي الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع البنية التحتية، تلتها كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان على التوالي.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير ارتفاعاً بمعدل 3.6 % في الناتج الإجمالي لنشاط البناء في المنطقة العربية (15 دولة) إلى 498 مليار دولار بنهاية عام 2024 ليمثل أكثر من 5 % من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 707 مليارات دولار عام 2030.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير لهذا الناتج في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر على حصة 80 % من الناتج العربي لنشاط البناء عام 2024.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء في المنطقة العربية، فمن المرجح ارتفاعها بمعدل 3.9 % لتبلغ نحو 219 مليار دولار بنهاية عام 2024، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها لتصل إلى 317 مليار دولار عام 2030 وفق وكالة فيتش.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج الدول العربية من الأسمنت مرجح أن يتجاوز 197 مليون طن مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.8 % بنهاية عام 2024، في حين أن استهلاكها من الأسمنت مرجح أن يبلغ 220 مليون طن مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 4.5 % خلال العام نفسه، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج والاستهلاك ليبلغا نحو 232 مليون طن و281 مليون طن على التوالي عام 2030.</p><p class='article-text'>وحلت الصين بالمقدمة كأكبر مصدر بقيمة بلغت 42 مليار دولار وبحصة 37 % من الإجمالي. في المقابل استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 58 % من مجمل صادرات الدول العربية من المنتجات المتعلقة بنشاط البناء بقيمة 34 مليار دولار، مع تصدر العراق المقدمة باعتباره المستورد الأكبر بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار وحصة 16 %.</p>

نتائج البحث عن: وايتمان