<div data-empty="false">حين تقاس العلاقات بين الدول، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بقدرتها على الاستمرار والتطور والتحول مع الزمن. </div>والعلاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نموذجاً واضحاً لشراكة تأسست على رؤية بعيدة المدى، بدأت ملامحها منذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، ثم أخذت منعطفاً استراتيجياً مهماً قبل أكثر من عقدين، في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.<div data-empty="false">أقامت الإمارات وألمانيا علاقاتهما الدبلوماسية في مايو 1972، بعد أشهر قليلة من قيام دولة الاتحاد، لكن المحطة المفصلية جاءت عام 2003، عندما اتفق الشيخ زايد والمستشار الألماني آنذاك غيرهارد شرودر على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، جرى تكريسها رسمياً في أبريل 2004.. </div>ولم يكن ذلك مجرد اتفاق دبلوماسي عابر، بل كان انعكاساً لطريقة الشيخ زايد في بناء علاقات الإمارات الدولية: البحث عن الشريك الموثوق، وبناء المصالح طويلة الأمد، والنظر إلى ما تحتاج إليه الدولة بعد 20 و30 عاماً، لا إلى احتياجات اللحظة فقط.<div data-empty="false">واليوم، بعد أكثر من عقدين، يمكن رؤية نتائج تلك الرؤية بوضوح.. فألمانيا، بثقلها الصناعي والتكنولوجي والعلمي، وجدت في الإمارات شريكاً يتجاوز مفهوم السوق الاستهلاكية إلى مركز اقتصادي واستثماري إقليمي.</div>وتشير الخارجية الألمانية إلى وجود نحو ألفي شركة ألمانية في الإمارات، تستخدم كثير منها الدولة قاعدة لأعمالها في المنطقة وأجزاء من آسيا وأفريقيا. كما أصبحت الإمارات أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة، وهو ما يعكس عمق المصالح التي تراكمت على مدى سنوات طويلة.<div data-empty="false">لكن اللافت أن العلاقة لم تتوقف عند الاقتصاد التقليدي.. ففي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة، نجد الإمارات وألمانيا معاً في ملفات الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون. وقد تأسست شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية عام 2017، ثم توسعت عام 2021 إلى شراكة للطاقة والمناخ.</div>وفي سبتمبر 2022 وصلت إلى ميناء هامبورغ أول شحنة تجريبية من الهيدروجين الإماراتي في صورة أمونيا، في خطوة اعتبرتها ألمانيا أساساً لبناء سلسلة مستقبلية لإمدادات الهيدروجين بين البلدين.<div data-empty="false">وهنا تكمن دلالة مهمة: العلاقة التي بدأت في زمن كان النفط والغاز في قلب الاقتصاد العالمي، أصبحت اليوم شراكة تبحث في طاقة المستقبل. </div>تغير العالم، وتغيرت التكنولوجيا، وتعاقبت القيادات والحكومات، لكن الأساس الذي وُضع قبل أكثر من عقدين بقي قادراً على إنتاج مجالات جديدة للتعاون. والشراكة أوسع من الطاقة والاقتصاد..فهناك تعاون علمي وتعليمي وثقافي متراكم، ومدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، وعشرات الروابط بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين..وليس من المصادفة أن تختار ألمانيا أبوظبي منذ عام 2006 مقراً إقليمياً لمعهد غوته، في امتداد ثقافي وتعليمي للعلاقة الاستراتيجية.<div data-empty="false">هذه هي قيمة السياسة بعيدة النظر.. فالقيادة لا تبني علاقاتها الدولية من أجل نتائج الغد فقط، بل تزرع اليوم ما قد تحتاج إليه الأجيال بعد عقود..</div>وهذا تحديداً ما ميز مدرسة الشيخ زايد في السياسة الخارجية: الاعتدال، وبناء الثقة، وتنويع الشراكات، وربط الإمارات بالدول التي تمتلك المعرفة والصناعة والتكنولوجيا والخبرة.<div data-empty="false">واليوم تواصل دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذا النهج.</div>ولكن بأدوات عصر جديد من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى الطاقة النظيفة والاستثمار والأمن والاستقرار.. لهذا، عندما ننظر إلى العلاقة بين الإمارات وألمانيا اليوم، فنحن لا نشاهد قصة بدأت بالأمس، بل ثمرة بذرة سياسية غُرست قبل أكثر من عقدين. إنها شراكة بدأها زايد برؤية، وحافظت عليها الإمارات بالثقة، وتبني بها اليوم جسراً نحو المستقبل.

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

يصف الكثيرون أنجيلا ميركل بـ «المستشارة الحديدية»؛ وهو اللقب الذي يعود إلى أوتو فون بسمارك والد الدولة الألمانية الحديثة وموحدها. وتعتبر ميركل من أهم اللاعبين السياسيين في العالم، وقائدة ألمانيا القوية، التي سمحت لها قوتها الاقتصادية بأن تقود ركب القارة الأوروبية.
ولدت المستشارة الألمانية في 17 يوليو عام 1954 في هامبورغ بألمانيا الغربية حينها، لتنتقل عائلتها مع والدها رجل الدين في العام ذاته إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي كانت تسمى ألمانيا الشرقية في ذلك الوقت.
درست ميركل الفيزياء في جامعة ليبزيغ، ومن ثمّ حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء الكمية من معهد الكيمياء الفيزيائية المركزي بأكاديمية العلوم في برلين.
ومع انهيار جدار برلين في عام 1989، التحقت ميركل بحركة الصحوة الديمقراطية التي أسستها مجموعات كنسية معارضة في ألمانيا الشرقية حينها، لتصبح ناطقة باسم الحركة وباسم حكومة إدارة الوحدة بين الألمانيتين في عام 1990، قبيل اندماج الحركة في الاتحاد الديمقراطي خلال العام نفسه.
تمّ تعيين أنجيلا ميركل وزيرة لشؤون المرأة والشباب، ومن ثمّ وزيرة للبيئة في حكومة المستشار هلمت كول، قبل أن تصبح في عام 2000 قائدة للاتحاد. وفاز ادموند ستويبر عام 2002 على ميركل في انتخابات الاتحاد لاختيار مرشحه لمنصب المستشار، ثم خسر ستوبير أمام غير هارد شرودر، رغم التوقعات التي كانت تصب في صالح الاتحاد المسيحي.
وبزغ عهد أنجيلا ميركل في منصب المستشارة الألمانية في عام 2005 عندما فازت في الانتخابات بفارق ثلاثة مقاعد فقط على منافسها شرودر، لتصبح مستشارة بعد أن عقدت صفقة تحالف بين يمين الوسط والاشتراكيين. وأصبحت ميركل أول أمرأة تقود البلاد منذ قيام ألمانيا الحديثة عام 1871، وأول مستشارة لألمانيا الموحّدة.
في عام 2007، ترأست ميركل المجلس الأوروبي كما ترأست مجموعة الثماني، وهي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب، إذ لعبت دوراً رئيسياً في مفاوضات معاهدة لشبونة وإعلان برلين. ووضعت ميركل نصب عينيها تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، ولعبت دوراً حاسماً في إدارة الأزمة المالية على المستوى الأوروبي والدولي.
قادت ميركل في عام 2009 تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى انتصار كبير سمح لها بتجديد ولايتها بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الحر، إلّا أنّ حليفها مُني بهزيمة تاريخية في انتخابات عام 2013 وخرج من المجلس، لتتجه ميركل إلى التحالف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
أقسمت حكومة ميركل الثالثة اليمين الدستورية في 17 ديسمبر 2013 لولاية جديدة مدتها أربع سنوات. استند برنامج ميركل في ولايتها الثالثة على خفض نسبة البطالة، لتنجح في تحقيق هدفها المعلن وخفض البطالة من 11 % إلى ما دون الستة في المئة.
نجحت ميركل بحنكتها في إنقاذ ألمانيا من الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008، وذلك عبر تدخلات حكومية موضعية، فضلاً عن إشرافها على التعامل مع الأزمتين الاقتصاديتين الإيرلندية واليونانية، كما نالت رضا الشعب بطريقة إدارتها لأزمة اليورو. وحقّقت ميركل إنجازات داخلية في قطاع الخدمات الصحية وخفض نسب البطالة ومشروعات الطاقة.
قضايا وتحديات
واجهت ميركل خلال سنواتها الـ 15 في المستشارية، عدداً من القضايا والتحديات على الصعيد الوطني والأوروبي والعالمي، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية، وموجات الهجرة الواسعة إلى أوروبا وتعاملها مع اللاجئين، فضلاً عن قضايا الإرهاب والعنف والتطرّف، وقضية التجسس الأمريكية عليها في 2013.
ورغم ما أظهرته ميركل من مقدرة على الصمود ومواجهة التحديات، كانت عرضة كذلك للانتقاد في بعض منها، لا سيما في ما يتعلق بموجات تدفق اللاجئين إلى أوروبا وألمانيا من الشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان.
في عام 2015، وبخلاف الأصوات الأوروبية والغربية حينها، التي كانت تنادي بإغلاق الحدود وتشديد الرقابة بين الدول، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فاجأت ميركل الألمان، بإعلان أن حق اللجوء لا يوجد فيه حد أقصى. وسعت إلى الإبقاء على فتح حدود بلادها أمام جميع اللاجئين مع اشتداد أزمة الهاربين من الحروب والمجاعة نحو أوروبا، ومقتل الآلاف منهم في البحر الأبيض المتوسط، فواجهت معارضة كبيرة في بلادها بعد دخول أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إليها، ما أدى إلى تراجع شعبيتها إثر ذلك.
أقوى امرأة
وُصفت ميركل على نطاق واسع بحاكم الأمر الواقع لزعامة الاتحاد الأوروبي، وسميت ميركل مرتين ثاني أقوى شخص في العالم من قبل مجلة فوربس، وهو أعلى تصنيف من أي وقت مضى حققته امرأة في 2015، كما سميت ميركل من قبل مجلة التايم شخصية العام مع صورة على غلاف المجلة واصفة إياها بمستشارة العالم الحر.
في 26 مارس 2014، أصبحت ميركل أطول رئيس حكومة خدمة في الاتحاد الأوروبي وهي حالياً زعيمة مجمع السبع دول. سميت ميركل أقوى امرأة في العالم برقم قياسي للمرة العاشرة من قبل فوربس، في مايو 2016.
اقتراب الوداع
وكان عام 2020 أصعب فترات ميركل في المستشارية على الإطلاق طوال 15 عاماً قادت فيها البلاد، بسبب فيروس كورونا، إذ إنّ الآمال تحذوها في تخطي هذا الواقع عبر التوسّع في حملات التطعيم وتوزيع أكبر عدد من اللقاحات، وتنظر لعام 2021 على أنّه عام الأمل في التخلص من الجائحة والعودة مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية.
تقترب ولاية ميركل الرابعة والأخيرة من نهايتها، بعد انتخاب أرمين لاشيت، رئيساً للاتحاد الديمقراطي المسيحي تمهيداً لقيادة المعسكر المحافظ للانتخابات العامة في سبتمبر المقبل خلفاً لها، تاركة إرثاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، استحقت إثره ألقاب «السيدة الحديدية»، و«أقوى امرأة في العالم»، وفق توصيفات العديد من الصحف والمجلات العالمية، فضلاً عن لقب «الأم» كما يروق للألمان تلقيبها.

ميركل قاهرة التحديات

target8761450533796190551.jpg

لا يبزيج: معهد جوته انترناسيونس: غصت قاعات معرض لايبزيج الدولي، الذي تم تجديده قبل سنوات قليلة كي يصبح مركزاً متقدماً للمعارض الدولية الحديثة في المانيا ووسط اوروبا، بالألوان والاضواء التي عكستها عروض السيارات الجديدة التي تنافست مصانع ا لسيارات العالمية على عرضها في معرض السيارات الدولي بلايبزيج الذي اقيم في هذه المدينة الالمانية خلال الفترة الواقعة ما بين 13 و21 ابريل 2002، والذي يعلق عليه الاقتصاد الالماني والأوروبي والعالمي أملاً في عودة الانتعاش إلى سوق السيارات العالمية، بعد الركود الذي اصابها وسيطر عليها خلال العام الماضي 2001، سواء أكان ذلك بسبب الكساد الاقتصادي العالمي، أو تراجع الطلب على السيارات في الدول الصناعية، أو أحداث سبتمبر من العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة في معظم دول العالم. وقد حمل معرض السيارات الدولي بلايبزيج، الذي ينافس اليوم معارض السيارات الدولية في عدد من دول العالم، وفي مقدمتها معرض السيارات الدولي بفرانكفورت الذي يقام في خريف كل عام ويعتبر واحداً من اكبر معارض السيارات في العالم، معه أملاً لمصانع السيارات الالمانية بزيادة الطلب على السيارات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي اشار اليه رئيس معرض لايبزيج الدولي: فيرنر دورنشايدت، منوها بأهمية المعارض الدولية، كمعرض السيارات الدولي بلايبزيج، بالوصول إلى المشترين والزبائن خاصة في فترات الركود والانكماش، بحيث تكون هذه المعارض بمثابة واجهة مثالية للقطاع الصناعي والانتاجي لعرض منتجاته والوصول بها إلى الناس، في نفس الوقت الذي اعرب فيه «فولكر لانجه» رئيس اتحاد مستوردي السيارات الالمان عن امله في تحقيق نتائج ايجابية، في اطار هذا المعرض الدولي، مؤكداً بأنه من أهم معارض الشراء الالمانية اذ ان كل ثاني زائر للمعرض هو من مشتري السيارات. واشارت المعلومات التي نشرت في اطار معرض السيارات الدولي بلايبزيج، إلى ان عام 2002 الحالي سوف يسجل زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات، وان الشهور الأولى منه قد حملت معها زيادة في الطلب على شراء السيارات بلغت نحو 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2001 الماضي، كما عادت السيارات الأجنبية كي تحتل مكاناً متقدماً في صالات هذا المعرض الدولي الكبير، وفي مقدمتها السيارات اليابانية والفرنسية والبريطانية والسويدية والكورية والروسية التي قدمت عروضاً متنوعة من سياراتها الجديدة المتطورة، وخاصة السيارات الرياضية وسيارات السياحة والرحلات، والشحن والنقل، إلى جانب منتجات قطع الغيار والتجهيزات الالكترونية والحديثة الخاصة بالسيارات ووسائل النقل. وقد زاد عدد المؤسسات والشركات ومصانع انتاج السيارات التي شاركت في معرض السيارات الدولي الثاني عشر في لايبزيج على 370 شركة ومصنعاً من عشرين دولة من دول العالم عرضت منتجاتها الجديدة من السيارات ضمن قاعات واسعة زادت مساحتها على 12 الف متر مربع، بينها سيارة مرسيدس بنز المكشوفة الجديدة من طراز «س ل ك» وسيارة بيجو 307 الجديدة وسيارة ب. م. في من الفئة السابعة، وسيارة اودي من طراز «آ ـ 3» إلى جانب النموذج الجديد من سيارة فولكس فاجن الصغيرة من طراز «بولو» وسيارة سيات الاسبانية، الشقيقة لفولكس فاجن، من طراز «كازا» وسيارة فيات الايطالية من طراز «ستيلو» وسيارة مازدا اليابانية من الفئة السادسة من طراز «فونيكس» وسيارة الفا روميو الايطالية الرياضية الجديدة «ج ت آ» وسيارة دايهاتسو الكورية من طراز «موف» بالاضافة إلى السيارات الرياضية المعروفة من طراز «فيراري» و«مازاراتي» و«م. ج» ومرسيدس وب. م. في وجاجوار وساب. وفي معرض السيارات الدولي بلايبزيج، ترددت اصداء التصريح الذي ادلى به المستشار الالماني الاتحادي جير هارد شرودر، بشأن رغبة الاتحاد الاوروبي بتحرير تجارة السيارات، حيث حذر رئيس الحكومة الالمانية الاتحادية من ارتفاع اسعار السيارات وفقدان اماكن العمل في هذا القطاع الاقتصادي ـ الصناعي المهم، مشيراً إلى ضرورة التنسيق العقلاني بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وان مثل هذا الهدف لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال القيام بخطوات مقنعة تماماً وبالاتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لسوق السيارات في جمهورية المانيا الاتحادية، تشير الاحصائيات التي نشرت في اطار معرض لايبزيج الدولي، المتعلقة بمبيعات السيارات خلال شهر فبراير الذي يعتبر عادة مؤشراً مهماً في هذا المضمار خلال العام الحالي 2002، إلى ان سيارة فولكس فاجن جولف قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة السيارات المباعة في المانيا، تأتي بعدها مباشرة سيارة ب. م. في من الفئة الثالثة، ثم سيارة مرسيدس بنز من فئة «س»، وسيارة آودي من طراز «آ ـ 4»، في نفس الوقت الذي قفزت فيه مبيعات سيارة فولكس فاجن بولو الصغيرة، من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الخامسة بين السيارات المباعة في السوق الالمانية، وذلك قبل سيارة أوبل استرا التي احتلت المرتبة السادسة وفورد فوكوس التي احتلت المرتبة السابعة في هذا المضمار، بينما تراجعت مبيعات سيارة فولكس فاجن باسات المتوسطة الحجم من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة، كما احتلت سيارة بيجو 206 الفرنسية المرتبة العاشرة، بحيث كانت اكثر السيارات الأجنبية، غير الألمانية مبيعا في الأسواق الألمانية. معهد جوته انترناسيونس

بوادر الانتعاش تعود إلى أسواق السيارات في ألمانيا

جلس هلموت كول على كرسي المستشارية الالمانية منذ 16 سنة, ولمع نجمه على وجه الخصوص مع انهيار جدار برلين وتوحيد شطري المانيا , واصبح رمزا قوميا عند الغالبية الساحقة من الالمان, ولكن هذا الصعود لنجم كول بدأ بالافوال في السنة الاخيرة ففي الانتخابات الاخيرة التي جرت في سكسونيا السفلى استطاع مرشح الحزب الاشتراكي الالماني غير هارد شرودر ان يحصل على اغلبية الاصوات في الانتخابات المحلية (47.9% مقابل 44.3% في عام 1994) في هذه الولاية وهزم مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في المانيا الاتحادية, وتلقى المستشار كول ضربة اخرى موجعة في الاسبوع الماضي عندما صوت البرلمان الاتحادي بأغلبية ستة اصوات ضد اللائحة التي تقدم بها المستشار حول التشريع الخاص بمعالجة الجريمة والعنف المتعاظمين في البلاد, في الوقت الذي كان الحزب الديمقراطي المسيحي الحالكم يتمتع باغلبية عشرة مقاعد في البرلمان الحاكم, وقد صوت ضد اللائحة عدد من نواب حزب الديمقراطيين الاحرار, وهو الحزب الصغير المشارك في الائتلاف الحاكم الذي يقوده كول كماصوت ضد هذ اللائحة اثنان من الوزراء السابقين في حكومة كول وهما هانز ديتريش غينشر (وزير الخارجية السابق) واوتو فون لامبسدروف (وزير الاقتصاد السابق) وبذلك وقفا الى جانب المعارضة وصوت ضد اللائحة ايضا كل من نواب حزب الخضر وحزب الاشتراكية الديمقراطية وهو وريث الحزب الاشتراكي الالماني الموحد الذي حكم المانيا الشرقية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, وتشير آخر استطلاعات الرأي في المانيا الاتحادية الى ان مكانة الحزب الاشتراكي وحزب الخضر قد ارتفعت وبلغت 50% في حين تراجعت مكانة الحزب الديمقراطي المسيحي. ان هذه التطورات الاخيرة دفعت المعارضين والعديد من المحللين في المانيا وخارجها الى الاعتقاد بأن عهد المستشار الالماني هلموت كول يشارف على نهايته وان الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر المقبل ستوجة ضربة الى الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم وتزيحة من دائرة الحكم. ان التحول السلبي في موقف الرأي العام الالماني ازاء الديمقراطيين المسيحيين في الآونة الاخيرة يعود الى عوامل داخلية في الاساس اضافة الى العوامل الخارجية فعلى الرغم من حقيقة ان الناتج القومي الاجمالي في المانيا قد زاد بنسبة 2.2% في عام 1997 وان يبلغ 3% هذا العام, وان الفائض التجاري بلغ مقاييس جديدة اضافة الى تراجع العجز في الحساب الجاري الى النصف في عام 1997, ولكن ادارة كول لم تستطع ان تعالج مشكلة كبيرة وحساسة في المجتمع الالماني ألا وهي مشكلة البطالة فقد بلغت نسبة البطالة 12.6% في العام الماضي حوالي 4.8 ملايين عامل, وبلغت نسبة البطالة في القسم الشرقي من المانيا حوالي 20% وبسبب الاجور المرتفعة, (حيث تجاوز الارتفاع في مستوى الاجور معدلات الانتاجية والتضخم) وزيادة مستوى الضرائب. عمد العديد من اصحاب الرساميل الى وقف التوظيفات في المانيا الاتحادية مما قلص فرص العمل وزاد من معدلات البطالة, وهذا ما ادى الى اتساع موجة الاحتجاجات والاضرابات العمالية في السنة الاخيرة, وفشلت ادارة كول منذ استلامها الحكم في خلق التوازن الضروري بين القطاعين العام والخاص حيث تنعدم السياسة الواضحة ازاء عملية الخصخصة, كما انها ارتكبت اخطاء كبيرة بعد توحيد شطري المانيا بحيث لم تقدر تكاليف النهوض بالقسم الشرقي ولم تقدم الدعم اللازم له لكي يقف على رجليه ويشق طريقه نحو قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كل هذه العوامل فاقمت بعض المشاكل الاجتماعية التي ادت الى انحسار بعض مؤيدي الحزب الديمقراطي المسيحي والانحياز إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاحزاب الصغيرة المعارضة. ان تسلم يسار الوسط السلطة في كبريات الدول الاوروبية اي فرنسا والمملكة المتحدة اثر ايجابيا على مواقع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني ان هذا التيار قد جمع بين هدف تأمين المكتسبات الاجتماعية مع نهج اقتصاد السوق وتأمين عملية التنمية والمحافظة على معدلات الزيادة في الناتج القومي الاجمالي, وعلى هذا النهج بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي اعادة النظر في بعض منطلقاته السابقة, وبرز تيار جديد برجماتي في قيادة الحزب بقيادة غيرهارد شرودر الذي انتخب اخيرا لكي يتزعم الحملة الانتخابية المقبلة للبرلمان حيث يسعى الى قدر من التغيير في المنطلقات السابقة ويتناغم مع منطلقات هذا التيار في كل من فرنسا وبريطانيا ويدعو شرودر الى تقليص النفقات الحكومية وحفظ التناسب بين معدلات الاجور وانتاجية العمل وذلك من اجل الحد من الزيادة في نسبة البطالة. وانطلاقا من هذه الحقيقة فان هناك احتمالاً غير قليل بان يستطيع يسار الوسط ان يهزم الحزب الديمقراطي المسيحي في الانتخابات التي ستجرى في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل وفي حالة عدم حصول اي من المتنافسين على الاغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة يدعو الكثير من رجال السياسة الالمان الى تشكيل حكومة ائتلافية عريضة تضم كلاً من الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين الديمقراطيين ويعتبر العديد من المواطنين الالمان ان هذا الحل هو الامثل لكي يكون بمستطاع هذا الائتلاف الواسع ان يساعد المانيا على مواجهة المشاكل الداخلية والتحديات الاوروبية والتحديات التي سيطرحها القرن الحادي والعشرين.

نتائج البحث عن: هارد شرودر

شراكة بدأها زايد قبل أكثر من عقدين

ميركل قاهرة التحديات

بوادر الانتعاش تعود إلى أسواق السيارات في ألمانيا

عهد كول يشارف على النهاية: بقلم - عادل محمد حسن