<p class='article-text'><div data-empty="false">في قراءة تحليلية واسعة النطاق للمشهد التكنولوجي الراهن، حذر المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، من أن ثورة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات المتقدمة تحمل في طياتها وعوداً بتحقيق «وفرة حقيقية» غير مسبوقة للبشرية، إلا أنها تفتح في المقابل باباً على مرحلة انتقالية بالغة الخطورة تمتد لعقدين كاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات بارزة له عبر أحدث حلقات بودكاست «ديكودر» (Decoder)، أشار غيتس إلى أن العشرين سنة القادمة ستكون فترة مضطربة بقدر أي حقبة شهدها التاريخ البشري، لما ستفرضه من انقسامات حادة بين رابحين وخاسرين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات واسعة من الوظائف المكتبية والإدارية، مثل المبيعات عبر الهاتف والدعم الفني والمحاسبة، في طريقها للاختفاء التام، نظراً لقدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على إنجاز هذه المهام بتكلفة زهيدة وسرعة ودقة فائقتين تتجاوز القدرات البشرية بكثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه المخاوف على الوظائف المكتبية فحسب، بل تمتد لتشمل الأعمال اليدوية والبدنية مع دخول الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى خطوط الإنتاج، حيث تتوقع التقديرات أن تتولى هذه الأنظمة مهام بناء المنازل، زراعة الغذاء، وحتى إجراء العمليات الجراحية المعقدة، ما يطرح تساؤلات وجودية حول جدوى العمالة البشرية في إنتاج معظم السلع والخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه الرؤى التحذيرية مع تصريحات أدلت بها شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا كإيلون ماسك، الذي أشار بدوره إلى أن الانتقال نحو اقتصاد يغذيه الذكاء الاصطناعي سيكون محفوفاً بالهزات والمطبات، مقترحاً آليات بديلة كالدعم الحكومي الشامل للتعامل مع موجات البطالة الواسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تناولت تقارير صادرة عن الصحف العالمية ووكالات الأنباء الكبرى هذه التطورات بقلق متزايد؛ إذ أشارت شبكات إعلامية ودورية كبرى إلى أن الحكومات والمؤسسات الدولية لم تبلغ بعد الجاهزية الكافية لاستيعاب التداعيات الهيكلية المترتبة على هذا التحول الرقمي المتسارع. وفي السياق ذاته، اقترح قادة كبار في قطاع المال والأعمال، مثل مؤسس أمازون جيف بيزوس ورئيس بنك جيه بي مورجان جيمي ديمون، تبني سياسات عمل مرنة تشمل تقليص ساعات العمل الأسبوعية أو تشجيع التقاعد المبكر كحلول مخففة لحدة الصدمة الناجمة عن الاستغناء عن العمالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإقرار بأن الذكاء الاصطناعي سيخلق عوالم من الوفرة الاقتصادية الرخيصة، يظل الهاجس الأكبر معلقاً على المعنى الإنساني للعمل؛ إذ يرى غيتس وخبراء الاجتماع أن العمل ليس مجرد وسيلة للكسب المادي فحسب، بل هو الركيزة الأساسية لمنح الإنسان شعوراً بالهدف والقيمة والانتظام اليومي، وسط مخاوف من أن يتحول الإنسان إلى متفرج في عالم تقوده الخوارزميات، مما يستدعي تدخلاً تنظيمياً عاجلاً من الحكومات لإعادة هندسة منظومة التعليم والعمل وحماية النسيج الاجتماعي من الانهيار.</div></p>

بين الموت الوظيفي وعصر الوفرة

بيل غيتس يحذر من عشرين عاماً من الجحيم مع ثورة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'><br>دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتان من المساعدات الإنسانية الإماراتية، تضمان 10 شاحنات محملة بـ260 طناً من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة، التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبذلك بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» منذ انطلاقها 14,594 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 138290 طناً من المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>ويواصل فريق عملية «الفارس الشهم 3» تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة، تشمل: استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية، ووصولها إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال تسيير المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.<br>وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ، وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.</p>

260 طناً من المواد الغذائية من الإمارات إلى غزة

<p class='article-text'><br>تتحسب إسرائيل لاحتمال تعطل التصويت في انتخابات الكنيست المقررة غداً الثلاثاء، بسبب هجمات صاروخية أو أمنية، مع بحث لجنة الانتخابات المركزية إجراءات استثنائية تسمح بتمديد الاقتراع في المناطق المتضررة. </p><p class='article-text'>وتأتي الاستعدادات وسط إغلاق مرتقب لمعابر الضفة الغربية، وانتشار أمني واسع، وتصعيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خطابه بشأن إيران، مقابل احتجاجات تطالب بالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، الأحد، أن لجنة الانتخابات تبحث إمكان إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة خلال الليل أو تمديد التصويت في ظروف استثنائية، بحيث لا تتجاوز العملية 24 ساعة بعد موعد الإغلاق القانوني، وفق الضوابط المعمول بها.</p><p class='article-text'>وتشمل السيناريوهات إطلاق صواريخ من إيران ولبنان أو وقوع هجمات تعيق وصول الناخبين. وأوضحت أن تأجيل الانتخابات في أنحاء البلاد يتطلب تشريعاً تؤيده أغلبية 80 عضواً في الكنيست، ولم يُتخذ قرار بالتأجيل.</p><p class='article-text'>وتنظم تعليمات الطوارئ توقف الاقتراع مؤقتاً عند إطلاق صفارات الإنذار، وإخلاء الموجودين إلى الملاجئ، ثم استئنافه عندما تسمح الظروف، من دون أن يعني ذلك وجود إنذار مؤكد بهجوم أثناء الانتخابات.</p><div id='استنفار-وإغلاق'><h2>استنفار وإغلاق</h2></div><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة، استناداً إلى مسؤول في قسم عمليات الشرطة، بأن أكثر من 20 ألف شرطي ومتطوع سيشاركون في تأمين الاقتراع وفرز الأصوات، مع قوات احتياط وخطط للتعامل مع اضطرابات محتملة، دون وجود معلومات استخبارية محددة.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر البرية بين إسرائيل والضفة الغربية أمام الفلسطينيين يوم الثلاثاء، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات ومناطق العمل، بعد فرض قيود أقل شمولاً يومي الأحد والاثنين. وكان رئيس الأركان إيال زامير أمر برفع التأهب إلى أعلى مستوياته وتجميد إجازات العسكريين.</p><p class='article-text'>وبدأ الجيش، الأحد، مناورة مقررة مسبقاً تحاكي هجوماً متعدد الجبهات في شمال إسرائيل ووسطها، تستمر حتى اليوم، بمشاركة سلاح الجو وقيادتين عسكريتين. وأكد أنها تدريب احترازي، وليس استجابة لحادث أمني قائم.</p><p class='article-text'>ونشر نتانياهو، الأحد، صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي انفجاراً نووياً في تل أبيب، وأرفقها بنص للكاتب يوفال بلومبرغ يحذّر من امتلاك إيران السلاح النووي، ويصف قضايا «قطر غيت» وتجنيد المتدينين اليهود بأنها تصرف الانتباه عن «تهديد وجودي». وحذّر النص من خطر «محرقة ثانية» إذا وصلت إلى الحكم قيادة عاجزة عن التصدي لطهران.</p><p class='article-text'>وبعدها هدد نتنياهو، بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ووكلائها إذا شنوا هجمات على إسرائيل بهدف عرقلة الانتخابات. وقال، خلال زيارة إلى موقع لإحدى بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي «حيتس»، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع والهجوم، مشيرا إلى وجود ما وصفها بمؤشرات استخباراتية على احتمال تنفيذ هجمات للتأثير على الانتخابات. وأضاف: "أنا أحذرهم: لا تختبرونا. سوف تتلقون ضربات غير متكافئة وأقوى بكثير مما تتخيلون"، متوعدا بما وصفه بأنه "ضربة قاضية".</p><p class='article-text'>كما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأحد، عن نتانياهو القول، إن النظام الإيراني «يريد تدميرنا خلال فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً: «ما هو على المحك هو وجود دولة إسرائيل، والحيلولة دون تدميرها».</p><p class='article-text'>ورد زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت باتهام نتانياهو باستخدام التخويف في حملته الانتخابية، فيما انتقد زعيم «الديمقراطيين» يائير غولان نشر الصورة، واتهم رئيس الوزراء بإثارة الذعر.</p><div id='تظاهرات-ومواجهة-قضائية'><h2>تظاهرات ومواجهة قضائية</h2></div><p class='article-text'>وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة بتل أبيب، مساء السبت، دعا إليها «مجلس أكتوبر» الذي يضم عائلات ضحايا وناجين ومحتجزين سابقين، للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. وقدّر المنظمون المشاركين بأكثر من 100 ألف، دون تأكيد رسمي للعدد، وشارك في التجمع قادة من المعارضة، بينهم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة أخرى، رفض رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، طلب حزب «يشار» منع لقاء مقرر بين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة داني ليفي، لكنه شدد على أن إصدار التعليمات بشأن نزاهة الاقتراع وإدارته اختصاص لجنة الانتخابات، وليس القيادة السياسية. وقال الليكود إن الاجتماع مخصص للبحث في التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد عارضت بحث نزاهة الانتخابات في اجتماع يشارك فيه مسؤولون سياسيون عشية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وأمر سولبرغ أيضاً بإزالة إعلانات انتخابية لليكود تصور آيزنكوت إلى جانب سياسيين عرب، معتبراً أنها قد تضلل الناخبين بشأن الجهات التي تقف وراءها.</p><p class='article-text'>وأعلن جهاز «الشاباك» إشرافه على حماية آيزنكوت وغولان وعوفر فينتر، بعد تقييم تهديدات مرتبطة بالحملة، بينما اعتقلت الشرطة مشتبهاً به في الاعتداء على أحد أفراد فريق حماية بينيت.</p><p class='article-text'>وبين خطط الطوارئ واحتجاجات المحاسبة والخلاف على إدارة التصويت، تدخل إسرائيل الانتخابات وسط استقطاب سياسي، فيما تبقى قدرة الأحزاب على بناء أغلبية حكومية مرهونة بنتائج الاقتراع والتحالفات اللاحقة.</p>

خطط لتمديد التصويت تحسباً للقصف وإغلاق معابر الضفة.. ونتانياهو ينشر محاكاة لانفجار نووي

إسرائيل تتحسب لتعطّل الاقتراع وسط استنفار أمني

<p class='article-text'><br>سلم الدكتور حمد عبدالله المطيري، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف لشؤون البرامج (ICA)، جائزة التعاون والشراكة (Collaboration and Co-operation Award)، التي يرعاها المجلس الدولي للأرشيف، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الحفظ الرقمي العالمية (Digital Preservation Awards 2026)، الذي أُقيم في العاصمة البولندية وارسو، بتنظيم من التحالف الدولي للحفظ الرقمي (Digital Preservation Coalition)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الأرشيفية من مختلف دول العالم.<br>فاز بالجائزة مشروع (From Basement to Citizen)، الذي طورته مؤسسة الأرشيف الرقمي في فلاندرز (Digital Archives Flanders)، ويهدف إلى تطوير نهج متكامل لرقمنة تصاريح البيئة وحفظها وإتاحتها للجمهور، بما يضمن استدامة الوصول إلى السجلات ذات القيمة القانونية والإدارية والمجتمعية. <br>وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور المطيري قد شارك في أعمال تحكيم الجائزة وتقييم المشاريع المتنافسة، في إطار مساهمته المهنية في دعم المبادرات الدولية الرائدة في مجال الحفظ الرقمي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأرشيفية ومراكز المعرفة والخبراء المتخصصين.<br>وأكد الدكتور المطيري، بهذه المناسبة، أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الحفظ الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل بين الحوكمة والإدارة والتكنولوجيا يشكل أساساً لبناء منظومة مستدامة ومرنة لحماية الذاكرة الوثائقية وضمان استمرارية الوصول إليها. <br>وأضاف: إن المشاريع المشاركة تبرز الدور المحوري للشراكات المؤسسية في تطوير الممارسات المهنية وتعزيز القدرات المتخصصة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه حفظ المحتوى الرقمي واستدامته وإتاحته للأجيال القادمة.<br>وهنأ الفائزين بالجائزة، مشيداً بجهودهم في تطوير مبادرات نوعية تسهم في صون التراث الوثائقي الرقمي، كما أعرب عن تقديره للمجلس الدولي للأرشيف والتحالف الدولي للحفظ الرقمي لدورهما في دعم التميز المهني، وتعزيز التعاون الدولي، وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الحفظ الرقمي.<br>هذا وتأتي رعاية المجلس الدولي للأرشيف لهذه الجائزة، تأكيداً لالتزامه بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات وتطوير الحلول المشتركة لمواجهة تحديات حفظ التراث الوثائقي الرقمي وضمان إتاحته للأجيال القادمة.<br>يذكر أن جوائز الحفظ الرقمي التي ينظمها التحالف الدولي كل عامين هي من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم الإنجازات والمبادرات المبتكرة في مجال صون المحتوى الرقمي وضمان استدامته. وقد أقيم حفل هذا العام في المعهد الوطني للأرشيف السينمائي والسمعي البصري (FINA) في وارسو، ضمن فعاليات مؤتمر «No Time to Wait 10».</p>

المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>تعتزم شركة «هنان يو نينغ هولدينغز» (Henan Yuneng Holdings) الصينية تنفيذ مشروع متكامل للطاقة في مقاطعة خنان وسط الصين، باستثمارات تبلغ 13.93 مليار يوان، ما يعادل نحو ملياري دولار، يجمع بين توليد الكهرباء من الفحم وطاقة الرياح، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأفادت الشركة، المدرجة في بورصة شنتشن، في إفصاح قدمته إلى البورصة، الأحد، بأن إحدى شركاتها التابعة ستتولى تطوير المشروع الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ألفي ميغاواط، إلى جانب مزارع رياح بقدرة 1200 ميغاواط، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 3200 ميغاواط.<br>وتبلغ تكلفة محطة الفحم 8.44 مليارات يوان، فيما تُقدّر تكلفة مشروعات الرياح بنحو 5.49 مليارات يوان، ويعكس توزيع الاستثمارات حجم المكونين في المشروع، الذي يربط بين مصدر تقليدي لتوليد الكهرباء ومصدر متجدد، يعتمد على ظروف الطقس، وسرعة الرياح.<br>وتتمثل الفكرة التشغيلية للمشروع في الاستفادة من قدرة محطات الفحم على تعديل مستويات الإنتاج للمساعدة في موازنة الشبكة، بما يتيح التعامل مع التغيرات في إنتاج مزارع الرياح، التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، وعدم ثبات الإمدادات، ومن شأن هذا التكامل أن يساعد على مواءمة إنتاج الكهرباء مع احتياجات الشبكة، وفقاً لما ورد في الإفصاح.<br>ويأتي المشروع في إطار تطبيق توجيهات أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الصين خلال عام 2026 بشأن دمج توليد الكهرباء بالفحم مع مصادر الطاقة المتجددة، في توجه يعكس سعي البلاد إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية.<br>ويتضمن الجزء الخاص بالفحم تجهيزات وبنية تحتية مساندة، تشمل خط سكة حديد مخصصاً لنقل الفحم، إضافة إلى منشآت لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبار، وهي أنظمة تستهدف الحد من بعض الملوثات الناتجة عن تشغيل المحطة.<br>ويبرز المشروع اتجاهاً صينياً للجمع بين التوسع في طاقة الرياح، وتوفير قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يدعم استقرار الشبكة مع تنامي حصة المصادر المتجددة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الفحم، بل توظيفه ضمن منظومة، تجمع بين مصادر مختلفة لتلبية الطلب على الكهرباء، وإدارة تقلبات الإنتاج.</p>

مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط في وسط الصين

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

<p class='article-text'><br>استقبل مركز اتصال الإسعاف التابع للإسعاف الوطني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني 260 ألفاً و423 مكالمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما استجابت الفرق الإسعافية لـ 108 آلاف و315 بلاغاً، مقدمة الرعاية الطبية الطارئة لـ 87 ألفاً و179 مريضاً.</p><p class='article-text'>ويواصل الإسعاف الوطني الحفاظ على جاهزيته التامة على مدار الساعة للاستجابة للحالات الطبية الطارئة عبر رقم الطوارئ «998»، وذلك ضمن منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ في دولة الإمارات، تهدف إلى وضع صحة الإنسان في قمة الأولويات، والمساهمة الفاعلة في تعزيز سلامة المجتمع.</p>

108 آلاف بلاغ لـ«الإسعاف الوطني» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><br>حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على تصنيف 6 نجوم ضمن «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، التي ينظمها مركز أبحاث التميز المؤسسي «COER» في نيوزيلندا، وهو جهة رائدة في المقارنات المعيارية وأبحاث التميز المؤسسي والاستشارات، وذلك بعد أن خضعت منهجية الهيئة لقياس العائد على الاستثمار من التدريب لتقييم أجراه خبراء دوليون في أفضل الممارسات، وتقيس المنهجية القائمة على البيانات فاعلية التدريب المؤسسي، من خلال ربط برامج التعلم والتطوير بمؤشرات الأداء واحتياجات العمل الفعلية، بما يدعم جهود الهيئة لترسيخ منظومة تعلم مؤسسي قائمة على الأثر القابل للقياس والنتائج الملموسة، كما توفر شهادة أفضل الممارسات من «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» اعتماداً مستقلاً من طرف ثالث لممارسات الهيئة القائمة على الأدلة وإنجازاتها المتميزة.</p><p class='article-text'>وتتبع المنهجية المعتمدة المراحل الخمس لمنهجية فيليبس لقياس العائد على الاستثمار (Phillips ROI Methodology) في تقييم فاعلية التدريبن وشمل التقييم 1,365 برنامجاً تدريبياًن شارك فيها 12,493 موظفاً. وتقيس المرحلة الأولى «رد الفعل والرضا»، بينما تقيس المرحلة الثانية «التغيير في التعلم»، والمرحلة الثالثة تقيس مدى تطبيق المهارات المكتسبة من التدريب في بيئة العمل، فيما تقيس المرحلة الرابعة الأثر على نتائج الأعمال، أما المرحلة الخامسة فتعمل على عزل أثر التدريب واحتساب العائد على الاستثمار، حيث حققت الهيئة في عام 2025 عائداً بلغ 3.51 دراهم مقابل كل درهم استُثمر في البرامج التدريبية.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي في موظفيها بوصفهم الركيزة الأساسية للتميز المؤسسي واستدامة الإنجاز، انطلاقاً من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للابتكار والتطور. وتدعم منهجية قياس فاعلية التدريب القائمة على البيانات قدرتنا على تطوير برامج تدريبية أكثر ارتباطاً باحتياجات العمل، وقياس أثرها بصورة دقيقة وشفافة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنتاجية، كما تمكننا هذه المنهجية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتوجيه الاستثمارات التدريبية نحو المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية والمهنية لمواكبة متطلبات المستقبل، وتحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>من جهته قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تقوم المنهجية على الانتقال بتقييم التدريب من كونه نشاطاً تعليمياً منفصلاً إلى اعتباره أداة مؤسسية لتحسين الأداء وبناء القدرات، إذ يمكّن الاعتماد على البيانات الهيئة من تحديد الفجوات المهارية، وقياس أثر البرامج التدريبية على مستوى الفرد والإدارة والقطاع، وتطوير خطط تعلّم أكثر ارتباطاً بالأولويات الاستراتيجية والتشغيلية».</p>

«كهرباء دبي» 6 نجوم في الممارسات العالمية

<h2>عبد الله المري: تطوير قدرات الكوادر الشرطية ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة المرورية، وتعزيز جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية، والتوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في مختلف العمليات الميدانية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الاستجابة للتحديات المرورية، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في بناء منظومة أمنية ذكية ومستدامة، تضع سلامة الإنسان وجودة حياته في مقدم أولوياتها.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة بن سويدان مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العميد عصام العور.</p><p class='article-text'>تأهيل الكفاءات<br>واستهل معالي الفريق عبد الله المري جولته التفتيشية بالاطلاع على دورة تأهيل خبراء حوادث السير، التي يشارك فيها 20 منتسباً، وتهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمهنية للكوادر الشرطية، ورفع كفاءتها في التعامل مع الحوادث المرورية وتحليل أسبابها.</p><p class='article-text'>واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على الأنظمة والتقنيات المستخدمة في غرفة العمليات المرورية، وآليات توظيف برامج الذكاء الاصطناعي في دعم العمليات، وتحليل البيانات والمعلومات المرورية، ورفع كفاءة توزيع الموارد والدوريات الميدانية وفقاً للاحتياجات التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول التوجهات التطويرية لبناء منظومة مرورية ذكية ومتكاملة، تعتمد على التحليل الاستباقي للبيانات، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الظواهر المرورية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور خلال التفتيش، أبرز إحصاءاتها ومؤشرات أدائها، إلى جانب نتائج حملات التصدي للظواهر المرورية السلبية، التي تنفذها بالتكامل والتنسيق مع الإدارات العامة المعنية.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج رصد ملاحظات الجمهور عبر خدمة «عين الشرطة» ومركز الاتصال 901، ومنصة 04، خلال عام 2025، والتي شملت 750 ملاحظة متعلقة بضجيج المركبات، و926 ملاحظة بشأن القيادة بطيش وتهور.</p><p class='article-text'>واستمع إلى شرح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الملاحظات، والتي تضمنت تشكيل فرق ميدانية متخصصة في 6 مناطق، للعمل على رصد السلوكيات المخالفة، وتكثيف الرقابة المرورية، والتعامل مع المواقع التي تشهد تكراراً لهذه الظواهر.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية التعامل مع ملاحظات الجمهور، باعتبارها مصدراً رئيساً لتطوير الخدمات، وتحديد الأولويات الميدانية، مشدداً على ضرورة مواصلة تعزيز قنوات التواصل مع أفراد المجتمع، والاستفادة من البيانات الواردة عبر المنصات الذكية في توجيه الجهود الرقابية والتوعوية نحو المواقع والسلوكيات الأكثر تأثيراً في السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>الفرق التخصصية <br>وأظهرت إحصاءات الفرق التخصصية حجز 10 آلاف و539 مركبة ودراجة هوائية وكهربائية خلال 2025، بواقع 3 آلاف و434 مركبة، و7 آلاف و105 دراجات هوائية وكهربائية، إلى جانب تحرير 4 آلاف و709 مخالفات للمشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور.</p><p class='article-text'>تحليل المخالفات<br>كما اطلع معاليه على قراءة تحليلية لمخالفات الضجيج والقيادة بطيش وتهور وإحداث تغييرات غير قانونية في المركبات، تضمنت تحديد أنواع المركبات الأكثر ارتباطاً بالمخالفات المرصودة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة آليات الاستفادة من هذه التحليلات في إعداد الخطط الميدانية، وتحديد الفئات المستهدفة بالحملات التوعوية والرقابية.</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه بأهمية مواصلة تطوير أدوات التحليل المروري، وربط نتائجها بالمبادرات الميدانية والتوعوية، وتقييم أثر الإجراءات المتخذة بصورة دورية، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة، تنعكس إيجاباً على سلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>مشاريع تطويرية<br>واستمع معالي القائد العام لشرطة دبي، إلى عرض حول أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور في مختلف المجالات، والهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والخدمات، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب العمل.</p><p class='article-text'>وتناول العرض عدداً من المبادرات التي تركز على تطوير منظومة العمل المروري.<br>كما اطلع معاليه على مؤشرات البيئة الوظيفية في الإدارة العامة للمرور، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 6. 98 %، في مؤشر يعكس الاهتمام بتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للموظفين.</p><p class='article-text'>منصة السلامة المرورية<br>واطلع معاليه على منصة السلامة المرورية، ودورها في دعم جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز الوعي المروري، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير المبادرات الوقائية، وترسيخ السلوكيات الآمنة لدى مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يضمن توحيد الجهود، وتحقيق الأهداف المشتركة.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى مواصلة العمل على استشراف التحديات المرورية المستقبلية، ووضع الحلول المبتكرة للتغلب عليها، وتطوير خطط مرنة، تستند إلى التحليل الدقيق للمؤشرات والبيانات، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، والتوسع في شبكة الطرق، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وجودة الحياة.</p>

تعزز جاهزية المنظومة وكفاءتها التشغيلية

«شرطة دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في السلامة المرورية

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'><br>يترأس معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في أعمال المنتدى البرلماني الثاني عشر لمجموعة بريكس، الذي يستضيفه مجلس الشعب بجمهورية الهند يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في العاصمة «نيودلهي» تحت شعار «تعزيز دور البرلمانات من أجل تنمية تتمحور حول الإنسان»، بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء وفود الدول الأعضاء والدول الشريكة في مجموعة بريكس.<br>يضم وفد المجلس، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وكل من سالم راشد المفتول، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br>ويناقش المنتدى خلال جلساته الرئيسية أربعة محاور، ومن المقرر أن يلقي معالي صقر غباش كلمة خلال الجلسة الأولى، التي تعقد بعنوان «المرونة: الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز المرونة المؤسسية من أجل مستقبل أفضل»، وتتناول دور البرلمانات في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة للمرونة والاستدامة.<br>وتعقد الجلسة الثانية بعنوان «الابتكار: توظيف دور البرلمانات في تعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية»، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع «التعاون: توظيف التعاون البرلماني لإرساء منظومة حوكمة عالمية أكثر تمثيلاً»، وتركز الجلسة الرابعة على «الاستدامة: دور البرلمانات في تعزيز مستقبل مستدام وشامل للدول».<br>كما يتضمن برنامج المنتدى عقد اجتماع موازٍ لرؤساء لجان الشؤون الدولية في برلمانات مجموعة بريكس، بعنوان «الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم المتبادل وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات»، وتختتم أعمال المنتدى باعتماد بيان مشترك.<br>إلى ذلك شاركت مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عُقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.<br>وقالت ناعمة الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية ناقشت الموضوعات المقترح إدراجها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد الثالث، ومن أبرزها تعزيز دور الوساطة المجتمعية في الوقاية من النزاعات وترسيخ السلام المجتمعي، وإعداد رؤية برلمانية عربية لحماية النشء في البيئة الرقمية، ودليل استرشادي لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.</p>

«المجلس الوطني» يشارك في منتدى برلمان مجموعة بريكس

<p class='article-text'><br><br>أكد الدكتور سيف المعيلي مدير نادي الفجيرة العلمي أن سجل النادي يوثق 19 مشروعاً وابتكاراً علمياً في مجالات الروبوتات والطائرات بدون طيار والطاقة النظيفة والمدن الذكية والبيئة والصحة والسلامة، موضحاً أن هذه المشاريع ثمرة سنوات من العمل في اكتشاف المواهب واحتضان الأفكار وتحويلها إلى تطبيقات تخدم المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026 شهدت تنفيذ 62 نشاطاً وبرنامجاً علمياً، وهو ما يعكس الإقبال المتنامي على البرامج التي يطرحها النادي لتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من أبرز إنجازات العام الجاري تنظيم النسخة الثالثة من بطولة الفجيرة للجراند سوموبوت والنسخة الخامسة من مخيم الفجيرة العلمي الصيفي لتقديم تجارب تقنية متقدمة ومشروعات نوعية تخدم المتدربين وتعزز مهاراتهم العلمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النادي أطلق خلال العام المنصة الذكية وبرنامج «رفاد» ضمن استراتيجية التحول الرقمي، بهدف رقمنة إجراءات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والمتعاملين، كما بادر إلى إطلاق عدد من المبادرات النوعية من بينها «فكرة» و«صنع في الفجيرة» و«وفاء» لتكريم رواد الهندسة في الإمارة، إلى جانب اعتماد نظام الدبلومات المهنية في الدورات العلمية بما يوفر مسارات تدريبية أكثر تخصصاً واستدامة.</p><p class='article-text'>34 ميدالية<br>وبين المعيلي أن أعضاء النادي نجحوا في حصد 34 ميدالية في مسابقات ومعارض محلية ودولية، الأمر الذي يعكس جودة البرامج التدريبية التي يقدمها النادي وقدرته على إعداد كوادر شابة، مشيراً إلى أن النادي ركز على المبادرات والابتكارات ذات الأثر المباشر في المجتمع بالعمل على توظيف المعرفة والتقنية لخدمة المؤسسات الحكومية لدعم جهود التطوير، حيث أنجز مشروعاً علمياً لصالح قسم الابتكار في بلدية الفجيرة.</p><p class='article-text'>عن إطلاق تطبيق «المرشد الذكي» الذي طوره قسم تقنية المعلومات والبرمجة خلال المخيم الصيفي، لفت إلى أنه يتيح للزوار والأعضاء التعرف بصورة تفاعلية إلى تاريخ النادي وأقسامه وبرامجه وأنشطته المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى إطلاق مختبر الأمن السيبراني المتكامل الذي يوفر بيئة تدريبية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتمكن الطلبة من اكتساب مهارات عملية في حماية الأنظمة والبيانات والتعامل مع التحديات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد المعيلي أن هذه المشاريع النوعية انعكست إيجاباً على حضور النادي وتميزه، حيث فاز في منافسات «بطل صيف الفجيرة 2026»، كما كُرم من مكتب سمو ولي عهد الفجيرة تقديراً لمشاركته الفاعلة في برامج وأنشطة صيف الفجيرة، إضافة إلى تدشين جناح للنادي في كلية ديل فيو بالهند بما يعزز التعاون العلمي والبحثي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>خمسة أقسام <br>وأكد أن البرامج التدريبية التي ينظمها النادي تمتد عبر خمسة أقسام علمية تشمل تقنية المعلومات والبرمجة، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والطيران وعلوم الفضاء، والتصميم والتنفيذ، والصناعي والمهني، وتتناول موضوعات متقدمة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والدرون، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والصناعات المستقبلية، ونماذج توليد الطاقة، بما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية مرتبطة مباشرة بوظائف المستقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النادي يعمل وفق منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب العلمية تبدأ من استقطاب الطلبة عبر المدارس والمسابقات، ثم تدريبهم وتأهيلهم داخل الورش العلمية المتخصصة، وصولاً إلى تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومشروعات قابلة للتطبيق والمشاركة بها في المسابقات والمعارض العلمية.</p>

سيف المعيلي: تحول رقمي ومختبر للأمن السيبراني ودبلومات مهنية لإعداد الكوادر الشابة

19 مشروعاً ابتكارياً و62 برنامجاً بنادي الفجيرة العلمي

<h2>مروان بن غليطة: ترسيخ نموذج دبي مدينة مستقبلية في منظومتها المستدامة وبنيتها المتقدمة</h2><h2>100 كيلومتر من خطوط وشبكات تصريف الأمطار بأقطار 3 أمتار تعزيزاً لمرونة الشبكة</h2><h2>المشاريع تخدم شرايين اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية وتربط المجتمعات العمرانية بشبكة التصريف</h2><h2>«تصريف» أحد أكبر البرامج الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطار بتكلفة 30 مليار درهم</h2><p class='article-text'><br><br>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشييد وتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة ورائدة، أعلنت بلدية دبي عن ترسية عقود أربعة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثالثة من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي وتعزيز كفاءتها لتلبي متطلبات النمو المستقبلي للإمارة؛ وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، لهذه المرحلة التي تشمل تنفيذ وتمديد نحو 100 كيلومتر من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، وبأقطار تصل إلى ثلاثة أمتار تعزيزاً لمرونة شبكة التصريف في المدينة.<br>وتتوزع المشاريع الجديدة على محاور حيوية تُمثل شرايين اقتصادية، وتجارية، وصناعية، وسياحية على مستوى الإمارة على مساحة تقارب 100 كيلومتر مربع، لتشمل تطوير منظومة وشبكات تصريف مياه الأمطار في مناطق جميرا، أم سقيم، الصفا، المنارة، القوز، البرشاء، الوصل، زعبيل، البدع، السطوة، والمرموم، وربطها بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسية التابعة لبلدية دبي، بما يسهم في توسيع السعة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني.<br>مشاريع إستراتيجية <br>وتمثل الحزمة الثالثة من المشاريع امتداداً متكاملاً لبرنامج «تصريف» أحد أضخم المشاريع الإستراتيجية الرائدة، والذي يُصنف كأكبر برنامج لتجميع مياه الأمطار في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، تنفذه بلدية دبي بتكلفة 30 مليار درهم. <br>وسيدعم البرنامج توفير منظومة تصريف مرنة وفائقة تلبي احتياجات دبي المستقبلية، والارتقاء بجاهزية المدينة واستعداداتها للتعامل مع مختلف المتغيرات المناخية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لعمليات التصريف بنسبة 700 % مع تقليل التكاليف المرتبطة بإنشاء المحطات وعمليات التشغيل والصيانة بنسبة 20 %، وزيادة العمر الافتراضي للشبكة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.<br>المنظومة الحضرية <br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تنفيذ مراحل برنامج «تصريف» أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية والتحولية لتطوير البنية التحتية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءتها ومرونتها وجعلها أكثر استدامة وجودة في مواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، واستيعاب النمو السكاني والعمراني. هدفنا هو بناء نموذج متكامل وشامل لمدينة مستقبلية رائدة في منظومتها الحضرية المستدامة، وبنيتها التحتية المتقدمة، التي تسخرها لخدمة الإنسان، ورفع جودة حياته، ورفاهيته، وتعزيز مستويات أمنه وسلامته، إلى جانب توفير بيئة مستقرة محفزة لنمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يرسخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار والزيارة في العالم».<br>من جهته، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: «تخدم المرحلة الثالثة من مشاريع برنامج تصريف مناطق تُمثل عصباً حيوياً على مستوى الإمارة، وتُعد مرحلة محورية إضافية في تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار فيها، لتكون أكثر جاهزية ومرونة وكفاءة في استيعاب الهطولات المطرية تحت مختلف الظروف والمتغيرات المناخية المستقبلية. حريصون على أن تكون هذه المشاريع نقلة نوعية تدعم مستهدفاتنا الأكبر لبرنامج تصريف، والحد من تجمعات مياه الأمطار، وتوفير الحماية للسكان والأصول مع تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز جاهزية المدينة وانسيابية الحركة، والحفاظ على استدامة مواردها».<br>جميرا وأم سقيم<br>يُعد مشروع تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار في جميرا وأم سقيم، أحد أكبر مشاريع الحزمة الثالثة من «تصريف»، إذ يستهدف ترقية جاهزية البنية التحتية على امتداد أبرز المحاور الحيوية في المنطقتين، وخدمة المجتمعات الممتدة من أم سقيم (1 و2 و3)، وأم الشيف، إلى جميرا (3)، والصفا (1 و2)، والمنارة بمحاذاة قناة دبي المائية. ويشمل المشروع تنفيذ قرابة 42 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة، بما يعزز مرونة منظومة التصريف، ويرفع كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية.<br>شبكات تصريف متكاملة تخدم شارعي الشيخ زايد والخيل<br>ويركز مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بين شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة قادرة على استيعاب النمو السكني والعمراني، وتعزيز جاهزية ومرونة المدينة، من خلال تنفيذ 14 كيلومتراً من خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة وفق أعلى المعايير العالمية. ويخدم المشروع عدداً من أهم المحاور والمناطق الحيوية في دبي، تشمل؛ تقاطع شارع الخيل باتجاه أم سقيم، وشارع أم سقيم، مروراً بشارع الشيخ زايد، إضافة إلى شارع الخيل الأول، وشارع المرابع، وشارع الواحة، وشارع الزمرد، والطرق الفرعية المرتبطة بها. وبهذا؛ يغطي مناطق القوز الصناعية (1 و3 و4)، ومنطقة البرشاء (1).<br>الوصل وشرق قناة دبي المائية<br>ويستهدف مشروع تطوير خطوط تصريف مياه الأمطار الرئيسة على طريق الوصل لخدمة مناطق شرق قناة دبي المائية، والتي تضم: زعبيل (2)، والوصل، وجميرا (1، و2)، والبدع، والسطوة، ومركز دبي التجاري العالمي (1 و2)، بمساحة تصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً. ويشمل المشروع تنفيذ شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، من خطوط النقل الرئيسة، والفرعية، والمنشآت المرتبطة بها بطول 21 كيلومتراً، ما يتيح تصريف واستيعاب كميات كبيرة من تدفقات المياه بمرونة تشغيلية كاملة للحد من أي تجمعات مائية.<br>منظومة تصريف متكاملة في المرموم<br>ومن ضمن مشاريع المرحلة الثالثة لبرنامج تصريف، ستعمل بلدية دبي على بناء وتطوير منظومة متكاملة ومستدامة لشبكات تصريف مياه الأمطار في منطقة المرموم، تخدم مناطق حيوية من خلال تنفيذ شبكات تصريف مياه أمطار بطول 23 كيلومتراً، لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بجودة البنية الحضرية للمنطقة.</p>

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتشييد وتطوير البنية التحتية

3 مليارات درهم لمشاريع بالمرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف»

<p class='article-text'>إليانور أولكوت وزيجينغ وو<br>تسابق الصين الزمن لإنشاء مراكز بيانات في مناطقها الغنية بالطاقة، لتحول وفرة الكهرباء ورخص الأراضي إلى ميزة تنافسية في السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي. وأدى هذا التوجه لنشوء تجمعات ضخمة للحوسبة في مدينة أولانتشاب بمنطقة منغوليا الداخلية، حيث يتم بناء 89 مركز بيانات أو التخطيط لإنشائها. ويعد التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الصين من الأسرع والأكبر على مستوى العالم.<br>ووفقاً لشركة «سيمي أناليسيس» المختصة في أبحاث الرقائق، تبلغ القدرة الحاسوبية العاملة في مراكز البيانات الصينية 24 جيجاواط، ما يتجاوز إجمالي بقية قارة آسيا مجتمعة، لكنها لا تزال أقل من نصف القدرة الأمريكية البالغة 56 جيجاواط، لكن هناك 50 جيجاواط إضافية قيد الإنشاء أو معلنة، وذلك رغم صعوبة تأمين الرقائق المتقدمة.<br>وتجسد أولانتشاب، المدينة الزراعية النائية، هذا التوسع بوضوح. فقد التزمت الشركات بتوفير قدرة حاسوبية تبلغ نحو 15 جيجاواط فيها، ما يجعلها أسرع مناطق مراكز البيانات نمواً في آسيا، وفقاً لمسؤول تنفيذي في شركة كبرى بالمنطقة، طلب عدم كشف هويته. وتستفيد المدينة من مزايا نادرة في أسواق أخرى، وهي وفرة الكهرباء، ورخص الأراضي، وبرودة المناخ، والقدرة على إنجاز المنشآت بسرعة. وذلك مقارنة بالولايات المتحدة، حيث أصبح تأمين الكهرباء والربط بشبكات الطاقة من أبرز العقبات أمام مراكز البيانات.<br>وفي أحد المشروعات، حوّل المهندسون مدرسة ثانوية مهجورة لمركز بيانات. فقد استحوذت شركة «زد داتا» على مبنى المدرسة بعد إغلاقه، لانكماش الفئة العمرية الملتحقة بالتعليم في المنطقة. وقريباً، ستحل صفوف خوادم الحوسبة محل ساحة اللعب التي كان يتجمع فيها الطلاب بين الحصص.<br>ويمكن ملاحظة حجم البناء الهائل على أطراف المدينة، حيث تم رصد أعمال بناء تنفذها 12 شركة على الأقل في 4 مجمعات واسعة لمراكز البيانات. ومن هذه الشركات علي بابا وهواوي، إضافة إلى شركات تشغيل مثل «زد داتا» و«في نت» التي تتولى بناء المرافق وتأجير قدرات الحوسبة لمجموعات التكنولوجيا. وبينما برزت «بايت دانس» كأكبر مصدر للطلب على البنية التحتية الحوسبية المستأجرة، تعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي «ديب سيك» و«زد إيه آي» أيضاً على إنشاء مرافق في المدينة، بحسب مصادر مطلعة.<br>وقال إريك شو، الرئيس الدوري لشركة «هواوي»، التي تمتلك 3 مراكز بيانات في أولانتشاب: إن الشركة درست مواقع عدة قبل اختيار هذه المدينة، لانخفاض أسعار الكهرباء وقربها من بكين. وأضاف عقب زيارته الأولى للمدينة في أغسطس «كنت أظنها مدينة صغيرة، لكنني فوجئت بحجمها، فهي مختلفة تماماً عما توقعت».<br>وحتى يونيو الماضي، بلغت القدرة المركبة لطاقة الرياح في منغوليا الداخلية 117 جيجاواط، ما يعادل قرابة أربعة أمثال إجمالي القدرة المركبة لطاقة الرياح في المملكة المتحدة. كما تمتلك المنطقة نحو 130 جيجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، معظمها من الفحم.<br>ويرى ديفيد فيشمان، محلل الطاقة لدى شركة الاستشارات «ذا لانتاو غروب»، أن منغوليا الداخلية ربما تسجل أكبر فائض محلي في الكهرباء على مستوى العالم. وقال إن هناك كميات هائلة من الكهرباء لا تستغل، ومراكز البيانات ستستوعب هذا الفائض.<br>وتدفع مراكز البيانات في أولانتشاب نحو 0.358 يوان لكل كيلوواط/ساعة، مقابل متوسط يتجاوز 0.60 يوان في العديد من المدن الصينية، ويبلغ نحو 0.80 يوان في بكين. كما يقلل المناخ البارد احتياجات التبريد الضخمة التي تفرضها مجموعات الحوسبة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوي في المدينة 4.3 درجات مئوية.<br>وتتمتع المنطقة كذلك بمرونة استثنائية، ففي حين تعتمد معظم أنحاء الصين على شبكة الكهرباء الحكومية، تخدم غرب منغوليا الداخلية شبكة «منغشي» المستقلة. وقد سمحت السلطات لبعض المشروعات بإنشاء محطات توليد ترتبط مباشرة بمراكز الحوسبة، ما يحد من قيود الشبكة. وقال إديسون لي، رئيس أبحاث التكنولوجيا الصينية لدى «جيفريز»: إن هذا النموذج يخفض التكاليف ويجنب الشركات رسوم نقل الكهرباء عبر الشبكة الحكومية.<br>لكن المنطقة ليست بمنأى عن قيود الموارد؛ فالمياه محدودة، وهو ما حذر أحد مسؤولي القطاع من أنه قد يتحول إلى مشكلة مع توسع النشاط.<br>ولا تقتصر المزايا الصينية على الطاقة، حيث تشير تقديرات «جولدمان ساكس» إلى أن تكاليف الإنشاء في أولانتشاب تقل بنحو 20 % عن المدن الصينية الكبرى. ويتوقع إنجاز الكثير من مراكز البينات هناك خلال 12 إلى 18 شهراً، مقابل 18 إلى 24 شهراً عادة في أمريكا. <br>وأسهمت طفرة الإنشاءات في نشوء منظومة صناعية متكاملة حول مراكز الحوسبة تلك مع انتقال الشركات والعمال إلى المنطقة. كما تستخدم بكين الحوافز لتوجيه التوسع نحو تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. فمراكز البيانات التي تستخدم معالجات محلية بدلاً من معالجات «إنفيديا»، تحصل على مزايا ضريبية أفضل وخصومات على فواتير الكهرباء والمياه.<br>ولا يرى المحللون حالياً خطراً كبيراً من حدوث فائض في القدرة الحاسوبية غير المستخدمة، مع زيادة اعتماد شركات التكنولوجيا الصينية على الذكاء الاصطناعي. وقال لي إن «الطلب يتسارع، ولا يوجد خطر من الإفراط في البناء، فاستهلاك الرموز الحاسوبية يتزايد بصورة هائلة».<br>لكن القدرة الاستثنائية للصين على بناء مراكز البيانات وتشغيلها بسرعة تكشف عن عقبة أساسية أمام طموحاتها. وهي تأمين عدد كافٍ من المعالجات المتقدمة. فقد جعلت القيود الأمريكية والصينية على شراء رقائق «إنفيديا»، ومحدودية إنتاج الرقائق في الصين، يجعل الحصول على هذه المعالجات تحدياً رئيسياً. وقال لي إن «السؤال هو: هل ستتمكن مراكز البيانات من الحصول على ما يكفي من الرقائق؟».</p>

الصين تسابق الزمن لبناء المزيد من مراكز البيانات

<p class='article-text'><br>نظمت إدارة المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي ورشة عمل حول الملكية الفكرية وارتباطها بالذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتنمية قدرات منتسبيها على حماية مخرجات الابتكار، واستثمارها في تطوير العمل المؤسسي.</p><p class='article-text'><br>شهد انطلاق الورشة العميد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير الإدارة، والمدني آمنة الشحي، رئيس قسم التوثيق وبراءات الاختراع، والسيد هاشم عادل فايد، رئيس قسم الإنجاز والدعم العالمي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبحضور أكثر من 400 من الموظفين والمهتمين في المجال.</p><p class='article-text'><br>وأكد العميد عبدالله الزرعوني أن حماية الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية في دعم توجهات شرطة دبي نحو الريادة في العمل الشرطي، وترسيخ الابتكار ممارسة مؤسسية، تسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن بناء منظومة معرفية متكاملة يتطلب تمكين أصحاب الأفكار النوعية من تطوير ابتكاراتهم وتوثيقها وحماية حقوقهم، وتهيئة البيئة الداعمة لتحويلها إلى تطبيقات عملية ترتقي بالأداء الأمني والإداري.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة يستدعي تنمية الوعي بحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز قدرة الكوادر على التعامل مع ما تطرحه هذه التقنيات من فرص وتحديات، بما يضمن الاستخدام المسؤول للمعرفة والبيانات، ويحفظ حقوق المبدعين، ويدعم استدامة الإنتاج المعرفي والابتكاري.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الورشة تدعم هذه التوجهات، من خلال إتاحة منصة لتبادل الخبرات مع المتخصصين، والتعرف إلى الممارسات الحديثة في حماية الأصول الفكرية والرقمية وإدارتها، وتعزيز التكامل المؤسسي، الذي يربط توليد الأفكار بحمايتها وتطبيقها وقياس أثرها.</p><p class='article-text'><br>وتناولت الورشة دور الأصول الرقمية والملكية الفكرية في تحفيز الابتكار والاستثمار والإنفاذ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خدمة الملكية الفكرية، وتطوير مكاتبها الرقمية بالبيانات الموثوقة والخدمات الذكية، إلى جانب تكامل جهات الحماية والإنفاذ، ودور المؤسسات الحكومية في الارتقاء بمنظومة الابتكار وخلق القيمة.</p>

شرطة دبي تعزز الوعي بحقوق الملكية الفكرية

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم مساء اليوم بطولة كأس الإمارات للناشئين للغولف 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع لجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، وحجاء التعاون خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم المواهب الرياضية الواعدة، وتوفير المزيد من الفرص التنافسية أمام اللاعبين الناشئين في دولة الإمارات. كما أكد التعاون على تميز البطولة، وأهمية تكامل الجهود المؤسسية في اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها، وتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة الغولف، بما يدعم بناء جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة التي امتدّت على مدار ثلاثة ايام وسط منافسة مثيرة وسيتم بختامها توزيع الكؤوس والجوائز المخصصة للفائزين الثلاثة من كل فئة سنية إلى جانب الهدايا التقديرية للمتميزين خلال هذه البطولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البطولة مشاركة لاعبي الغولف الناشئين من مختلف الجنسيات، ضمن ثلاث فئات عمرية هي: 17 سنة فما دون، و15 سنة فما دون، و13 سنة فما دون، حيث يخوض المشاركون منافسات تمتد على مدار ثلاثة أيام، في أجواء رياضية تهدف إلى اختبار قدراتهم الفنية والبدنية، وتعزيز روح المنافسة، وإكسابهم الخبرة اللازمة لمواصلة التطور والارتقاء بمستوياتهم الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسد التعاون بين اتحاد الإمارات للغولف ولجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية توجهًا مشتركًا نحو تعزيز منظومة تطوير الرياضة في الدولة، من خلال الجمع بين خبرات الاتحاد في تنظيم وتطوير رياضة الغولف، ودور اللجنة في اكتشاف الرياضيين الواعدين ودعم قدراتهم، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة لنمو المواهب الشابة وصقل إمكاناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مثلت البطولة محطة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الغولف على مستوى الفئات السنية، من خلال إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الصغار للمشاركة في منافسات منظمة وفق معايير تنافسية، بما يساعدهم على اكتساب الثقة والخبرة، ويعزز فرص انتقالهم إلى مستويات أعلى في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف أن تنظيم البطولة يأتي في إطار الاهتمام المستمر بتطوير المواهب الناشئة وتوفير الفرص التي تساعدها على تحقيق طموحاتها الرياضية، مشيرًا إلى أن المنافسة لا تقتصر على حصد النتائج والميداليات، بل تمتد إلى بناء شخصية اللاعب وتعزيز ثقته بنفسه وإعداده للمراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الهاشمي: «إن كل فرصة تُمنح للاعبي الغولف الناشئين للمشاركة في المنافسات تمثل استثمارًا في مستقبل اللعبة في بطولة كأس الإمارات للناشئين لا تقتصر أهميتها على النتائج، وإنما تهدف إلى منح اللاعبين الخبرة والثقة والأساس التنافسي الذي يحتاجون إليه لمواصلة التطور والتقدم. وبدعم لجنة الإمارات لدعم المواهب الرياضية، نواصل العمل على توفير المزيد من الفرص أمام المواهب الشابة لتطوير قدراتها وتحقيق إمكاناتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر ان، منافسات البطولة أقيمت في نادي الزوراء للغولف واليخوت بعجمان، الذي يضم ملعبًا مكونًا من 18 حفرة، بمعدل 72 ضربة، من تصميم شركة «نيكلاوس ديزاين» العالمية المتخصصة في تصميم ملاعب الغولف.</div></p>

نتائج البحث عن: منظومة

بيل غيتس يحذر من عشرين عاماً من الجحيم مع ثورة الذكاء الاصطناعي

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

260 طناً من المواد الغذائية من الإمارات إلى غزة

إسرائيل تتحسب لتعطّل الاقتراع وسط استنفار أمني

المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

108 آلاف بلاغ لـ«الإسعاف الوطني» خلال 9 أشهر

«كهرباء دبي» 6 نجوم في الممارسات العالمية

المجلس الدولي للأرشيف يكرم الفائزين بجائزة الحفظ الرقمي العالمية

«شرطة دبي» توظف الذكاء الاصطناعي في السلامة المرورية

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

«المجلس الوطني» يشارك في منتدى برلمان مجموعة بريكس

19 مشروعاً ابتكارياً و62 برنامجاً بنادي الفجيرة العلمي

3 مليارات درهم لمشاريع بالمرحلة الثالثة لبرنامج «تصريف»

الصين تسابق الزمن لبناء المزيد من مراكز البيانات

شرطة دبي تعزز الوعي بحقوق الملكية الفكرية

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

تعاون «اتحاد الغولف» و«الإمارات لدعم المواهب الرياضية» وراء تميز كأس الإمارات للناشئين 2026