<p class='article-text'>ضاعفت «نواتوم اللوجستية»، الذراع اللوجستية لمجموعة موانئ أبوظبي، أسطولها من الشاحنات إلى أكثر من 850 شاحنة، في خطوة تستهدف تسريع توسعها الإقليمي وتعزيز قدراتها في النقل البري عبر الحدود، وتلبية الطلب المتنامي على حلول سلاسل الإمداد المتكاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي، من خلال توسيع قدراتها التشغيلية وتطوير خدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية التعاقدية ولوجستيات المشاريع، بما يمنحها مرونة أكبر في تلبية احتياجات المتعاملين وتحسين كفاءة حركة البضائع بين الأسواق.<br>وتسلمت الشركة الشاحنات الجديدة على دفعات خلال الأشهر الستة الماضية، وأدخلتها بالكامل في عملياتها الإقليمية. وتتميز المركبات بكفاءة استهلاك الوقود والامتثال لمعيار الانبعاثات «يورو 5»، ما يعزز قدرات الشركة التشغيلية ويدعم تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة. وبذلك، تشغل «نواتوم اللوجستية» أحد أكبر أساطيل النقل الثقيل الحديثة في الإمارات، مع امتلاكها الجزء الأكبر من الأسطول الذي تديره في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وقال ثورستن بوك، مدير عام «نواتوم اللوجستية» في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ورابطة الدول المستقلة: إن الاستثمار يتجاوز زيادة عدد الشاحنات، ليشمل بناء قدرات تمكّن الشركة من تعزيز قربها من المتعاملين، ورفع مستويات الكفاءة والموثوقية، والاستجابة بسرعة للتغيرات في الأسواق. وأضاف أن توسيع الأسطول يهدف إلى تسريع نقل البضائع، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ومساعدة المتعاملين على تنمية أعمالهم.</p><p class='article-text'><br>تكامل النقل <br>وتعزز زيادة الأسطول قدرة الشركة على تقديم خدمات النقل البري عبر الحدود اعتماداً على إمكاناتها التشغيلية، وتوفير حلول مترابطة للشركات التي تمتد سلاسل توريدها عبر أكثر من سوق خليجية. كما تدعم توسع محفظة خدماتها، وتمنحها قدرة أكبر على تنسيق حركة الشحنات بين المنشآت الصناعية والموانئ ومراكز النقل الإقليمية.<br>وتجمع «نواتوم اللوجستية» بين أسطولها البري الموسع وخدمة قطارات الشحن المخصصة التي تربط ميناء خليفة بمرافئ الفجيرة، بما يتيح الجمع بين النقل بالشاحنات والسكك الحديدية وفق أحجام الشحنات والطاقة الاستيعابية والوقت المطلوب للتسليم.<br>وتوفر هذه المنظومة متعددة الوسائط خيارات إضافية أمام المتعاملين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد، من خلال الاستفادة من ممرات برية وجمركية بديلة تربط المنشآت الصناعية في الإمارات بمراكز النقل البحري والجوي الإقليمية، بما يدعم استمرارية الأعمال ويعزز مرونة تدفق البضائع.</p><p class='article-text'><br>متابعة رقمية للشحنات<br>وبالتوازي مع توسيع الأسطول، تستثمر الشركة في تطوير قدراتها الرقمية، إذ زودت الشاحنات بأنظمة تحديد المواقع العالمية «جي بي إس»، وربطتها ببرج تحكم مركزي يتيح متابعة أداء الأسطول وحركة النقل ومعدلات الإشغال بصورة آنية.<br>وتساعد هذه الأنظمة على تحسين الرؤية التشغيلية ومتابعة الشحنات عبر مراحل سلسلة الإمداد، بما يدعم التخطيط للعمليات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين.<br>وبدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، تواصل «نواتوم اللوجستية» تطوير شبكتها متعددة الوسائط، عبر الجمع بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية والقدرات التشغيلية والرقمية، لتوفير حلول لوجستية متكاملة تستجيب لمتطلبات التجارة الإقليمية وتدعم حركة البضائع عبر الأسواق الخليجية.</p>

«نواتوم اللوجستية» تضاعف أسطولها إلى 850 شاحنة للربط التجاري الخليجي

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات يؤكدون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع بنين

<p class='article-text'>3 أضعاف زيادة في الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو<br>280 ألف حاوية نمطية الطاقة السنوية المستهدفة لمحطة «ديوك بوينت»<br></p><p class='article-text'>دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مشروع «بوابة بحر ساليش» في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا، باستثمارات تبلغ نحو 57.6 مليون درهم، ليصبح أول مرفق مخصص للشحن البحري قصير المسافة في المقاطعة، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التجارة والربط اللوجستي بين جزيرة فانكوفر والبر الرئيسي للمقاطعة، وتوفير بدائل أكثر كفاءة لنقل البضائع عبر الطرق البرية والعبّارات التقليدية.<br>ويسهم المشروع الجديد في زيادة عدد الرحلات البحرية الأسبوعية بين فانكوفر ونانايمو بمقدار ثلاثة أضعاف، من رحلة واحدة إلى ثلاث رحلات أسبوعياً، منذ بدء العمليات التجارية في وقت سابق من العام الجاري، بما يعزز موثوقية خدمات الشحن ويوفر خيارات أكثر مرونة للشركات والمصدرين والمستوردين.<br>ويتيح المرفق نقل ما يصل إلى 200 حاوية فارغة أو ما بين 140 و160 حاوية محملة في الرحلة الواحدة، بحسب أوزان الشحنات، فيما تشمل البضائع المنقولة المنتجات الحرجية والمياه المعبأة والمواد المعاد تدويرها والآلات والمعدات والسلع المخصصة لقطاع التجزئة.<br>تكامل لوجستي<br>ويشكل المشروع ممراً بحرياً مخصصاً يربط جزيرة فانكوفر بمنطقة البر الرئيسي السفلي في كولومبيا البريطانية، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين النقل البحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل تدفقات البضائع وتقليل الاعتماد على الشاحنات والعبّارات.<br>ويضم المرفق رافعة موانئ متنقلة جديدة من طراز «ليبهير»، بهدف تحسين كفاءة مناولة البضائع وتقليص الوقت اللازم لخدمة السفن، بما يدعم زيادة وتيرة الرحلات البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>كما يتكامل المشروع مع خطط توسعة محطة «ديوك بوينت» في ميناء نانايمو، حيث تعمل «موانئ دبي العالمية» على مضاعفة الطاقة الاستيعابية للأرصفة، بما يدعم مناولة نحو 280 ألف حاوية نمطية سنوياً.<br>ويأتي المشروع ضمن استراتيجية المجموعة لتطوير حلول لوجستية متكاملة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في كندا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية البحرية وتوسيع خيارات النقل التجاري منخفض الانبعاثات.<br>توسع في كندا<br>ويعكس المشروع توجه «موانئ دبي العالمية» نحو توسيع استثماراتها في البنية التحتية اللوجستية بكندا، وتطوير ممرات نقل متعددة الوسائط تربط الموانئ بالمراكز التجارية والصناعية، بما يعزز كفاءة حركة البضائع ويدعم تنافسية التجارة الخارجية.<br>كما يوفر المرفق الجديد بديلاً بحرياً لنقل البضائع بين فانكوفر ونانايمو، مع زيادة انتظام الرحلات وتوفير طاقة استيعابية إضافية، الأمر الذي يدعم الشركات في إدارة عمليات الاستيراد والتصدير، ويعزز قدرة سلاسل الإمداد على التعامل مع التغيرات في الطلب وحركة التجارة.</p>

«موانئ دبي العالمية» تدشن بوابة بحرية في كندا بـ57.6 مليون درهم

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'>اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينغن، بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين، وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها، شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.<br>وتحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينغن، وغرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو شركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ويعتبر وفد غرف دبي المشارك في المنتدى أكبر وفد أعمال خارجي، تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية. <br>وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: «تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين، واليوم، تتيح المقومات التكاملية، التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين، فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار، وتحقيق القيمة المشتركة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز المصالح المشتركة».<br>وأضاف معاليه: «تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً، خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.<br>وتابع معاليه: «ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026، وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58 % من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة، ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية، تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة».<br>وأضاف معاليه: «تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم».<br>منصة استثمارية استراتيجية<br>واستعرض المنتدى آفاق النمو، التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار، كما سلط المنتدى الضوء على المقومات، التي تعزز مكانة دبي منصة استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.<br>وشارك محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية، تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين، كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.<br>دمج التقنيات الحديثة <br>وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي مختبراً عملياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.<br>وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية، كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي منصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.<br>اقتصاد الذكاء الاصطناعي<br>وركز المشاركون في جلسة حوارية،خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.<br>وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية، كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.<br>وفي قطاع التنقل المستدام ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع، الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية، تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية، نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينغن بمشاركة أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها

دبي تستقطب 854 مستثمراً وقائد أعمال صينياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينجن بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينجن و غرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو كشركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر وفد غُرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: "تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين. واليوم، تتيح المقومات التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار وتحقيق القيمة المشتركة. ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026. وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58% من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة. ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين. فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنةً بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة استثمارية استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المنتدى آفاق النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار. كما سلط المنتدى الضوء على المقومات التي تعزز مكانة دبي منصةً استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دمج التقنيات الحديثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي كمختبر عملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكّد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية. كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي كمنصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المشاركون في جلسة حوارية خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية. كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل المستدام، ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</div></p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينجن بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، أن المرحلة المقبلة من توسعها تقوم على تطوير شبكة مترابطة للتجارة العالمية، من خلال الاستثمار المبكر في الموانئ والممرات التي سيحتاجها العالم مستقبلاً، وربط مشاريعها عبر القارات لتسريع حركة البضائع وتعزيز مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي… المطار الجديد للعالم»، خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، بمشاركة 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن النجاح في دبي لم يكن طفرة، بل تراكماً لقرارات ومشاريع جعلت الإمارة أكثر اتصالاً بالعالم، واستعرض مسيرة دبي التجارية التي بدأت بقرار إعفاء التجار من الرسوم الجمركية عام 1901، وما تبعه من استثمارات في الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ميناء جبل علي لم يكن مجرد مشروع ميناء، بل نشأ حوله اقتصاد يضم شركات ووظائف وسلاسل إمداد ومنطقة حرة أصبحت بوابة للتجارة العالمية. وتمتد شبكة موانئ دبي العالمية اليوم عبر 6 قارات وأكثر من 80 دولة، ويعمل فيها أكثر من 125 ألف شخص، فيما تمر عبر عملياتها نحو 10% من تجارة الحاويات العالمية، وفقاً لما ورد في الكلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تعمل المجموعة على تطوير بوابة تجارية جديدة على الساحل الشرقي من خلال محطتين في الفجيرة، وربطهما بميناء جبل علي وشبكتها اللوجستية داخل الدولة. وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لإحدى المحطتين ستصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يسهم في رفع طاقة موانئ دبي العالمية في الدولة إلى قرابة 22 مليون حاوية نمطية سنوياً عند اكتمال المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأنه يجري العمل على مسارات تجارية تربط موانئ سلطنة عُمان بدبي، وبدء إدارة وتطوير ميناء طرطوس في سوريا باستثمار يصل إلى 800 مليون دولار على مدى 30 عاماً، إلى جانب تطوير ميناء عميق في السنغال، وبحث فرص استثمارية جديدة في كندا. وشدد على أن أهمية هذه المشاريع تتجاوز إضافة موانئ جديدة إلى خريطة أعمال المجموعة، إذ تهدف إلى ربطها ضمن منظومة واحدة تمنح التجارة خيارات أسرع وأكثر مرونة.</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تستثمر اليوم في ممرات تجارة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن كل من «سيتي» والبنك العربي عن تعاون مشترك لتوفير خدمة حلول المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة من سيتي لعملاء البنك العربي من قطاع الشركات، بما يدعم تدفق المدفوعات الواردة والصادرة بالدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيقوم البنك العربي بتوظيف خدمة حلول المقاصة بالدولار الأمريكي التي يوفرها سيتي على مدار الساعة، لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود بالدولار الأمريكي لعملائه من الشركات خلال أوقات عمل نظام الحوالات بكل سلاسة وسرعة وامان، وذلك عبر فروع مختارة للبنك العربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرة امتداداً لتعاون أوسع يشمل حلول المقاصة بالدولار الأمريكي، وخدمات إدارة السيولة، وحلول التجارة ورأس المال العامل عبر العديد من الأسواق التي يتواجد بها البنك العربي، مما يعكس قدرة خدمات سيتي على تقديم مجموعة متكاملة ومترابطة من الحلول من خلال شبكة عالمية واحدة. ويتيح الربط بين الشبكة العالمية لسيتي والشبكة الإقليمية الممتدة للبنك العربي وشركاته التابعة والمتواجدة في مراكز مالية رئيسية تشمل دبي وسنغافورة ولندن وباريس والمنامة، إمكانية الوصول إلى أكثر شبكات المدفوعات بالدولار الأمريكي اتساعاً وسهولة في الاستخدام على مدار الساعة مع الحرص الدائم على الامتثال للأنظمة المحلية والدولية بهدف تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لعملاء قطاع الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التعاون لسيتي، مثالا واضحا على التزام المؤسسة بتوفير حلول مدفوعات وتسوية عالمية وفورية سلسة ومتاحة على مدار الساعة لعملائه حول العالم، مع دعم حركة الأموال والسيولة والأوراق المالية عبر الحدود. ومن جهته سيستفيد البنك العربي من قوة حلول المقاصة العالمية لدى سيتي والتي تشكّل خطوة مهمة في تقديم حلول دفع متقدمة ومبتكرة لعملائه، كما تعكس هذه المبادرة التزام المؤسستين بإعادة تعريف معايير المدفوعات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إمري أوموت، رئيس مبيعات المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيتي: مع توسع ممرات التجارة العالمية وتزايد رقمنة العمليات، أصبحت السرعة والشفافية والابتكار عوامل أكثر أهمية للشركات والمؤسسات المالية على حد سواء. إن الجمع بين حجم وقدرات حلول المقاصة بالدولار الأمريكي الرائدة في القطاع من سيتي، والخبرة الإقليمية الراسخة لشبكة البنك العربي، يؤكد التزامنا بتوفير تجربة أفضل للعملاء وتقديم حلول عابرة للحدود، ومتاحة على مدار الساعة، لدعم التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت مرام الجزيرة، مديرة دائرة المؤسسات المالية والاستدامة في البنك العربي: يشكل التركيز على أولوية العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد ركيزة أساسية لمبادرات البنك العربي، ويعكس تعاوننا مع سيتي في خدمة تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي على مدار الساعة التزامنا المتواصل بتوفير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة عملائنا المصرفية، وتتيح لهم الوصول السلس إلى إمكانات متقدمة للمدفوعات العالمية، بما يلبي احتياجات أعمالهم المتطورة في الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي من سيتي على مدار الساعة مع أكثر من 300 مؤسسة مالية في أكثر من 50 سوقاً، وهي متصلة بأكثر من 290 نظام مقاصة رئيسياً حول العالم. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة للبنوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل سعيها إلى تعزيز كفاءة عملياتها والتعامل مع اختلاف عطلات نهاية الأسبوع بين الأسواق، بما يسهم في ضمان قدر أكبر من الاستمرارية والترابط مع الأسواق العالمية. </div></p>

«سيتي» يتعاون مع البنك العربي لتوفير مقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 14 أكتوبر الجاري النسخة الأولى من قمة «رايز 2026» (RISE)، بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً وممثلاً عن صناديق الثروة السيادية، وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة والضيافة والترفيه والتقنيات المتقدمة.<br>وتُعقد القمة، التي تستمر يوماً واحداً في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية تشكيل أولويات المستثمرين، وتدفع الأسواق إلى البحث عن فرص جديدة للنمو طويل الأجل.<br>وتأتي القمة بالتزامن مع مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي والعقاري في دبي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة له خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات الواردة في بيان القمة.<br>كما تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية 53.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب تقديرات «جلوبال إس دبليو إف».<br>حوار عالمي حول تدفقات الاستثمار<br>ويتضمن برنامج القمة حوارين رئيسين ضمن سلسلة القادة العالميين، بمشاركة خوسيه مانويل باروسو رئيس المستشارين الدوليين في «غولدمان ساكس»، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذي يناقش التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول الخليج على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومدى استدامة التحولات في خريطة الاستثمار العالمية.<br>كما يتناول لودوفيك سوبران الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة «أليانز»، تأثير أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الاقتصادية في توزيع الاستثمارات بين أدوات الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية والأسواق الخاصة.<br>وعلى الصعيد المحلي، يلقي عمر بوشهاب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة الافتتاح الرسمية، فيما يستعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، سبل تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية ونمو مستدام.<br>ويتناول معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ملامح النموذج الاقتصادي للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، بينما يقدم محمد العبار مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، رؤيته بشأن الاستثمار والتطوير العقاري على المدى الطويل، في ظل دورات السوق المتغيرة. كما يستعرض خالد المالك الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، المخططات الرئيسة للنمو العمراني في الإمارة.<br>وتشمل المناقشات دور النقل والبنية التحتية في فتح ممرات جديدة للنمو، بمشاركة منى العصيمي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب بحث تنظيم السوق العقارية والشفافية وحماية المستثمرين، بمشاركة عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.<br>العقارات والبنية التحتية واقتصاد التجربة<br>وتخصص القمة جانباً من برنامجها لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العقارات والضيافة والسياحة والترفيه، ومناقشة تحول شركات التطوير العقاري إلى منصات متكاملة للاستثمار والتشغيل، بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية».<br>كما يناقش توماس ماير الرئيس التنفيذي لـ «جميرا»، وفرناندو إيروا الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، دور الضيافة والترفيه وتجارب الوجهات في تحقيق قيمة اقتصادية وعمرانية طويلة الأجل. ويستعرض ليام فيندلي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال دستينيشنز»، تطور اقتصادات الوجهات الترفيهية، ودور العلامات التجارية العالمية والتجارب الغامرة في استقطاب الزوار وتعزيز العوائد.<br>وفي قطاع التكنولوجيا، تبحث جلسة متخصصة متطلبات الاستثمار في مراكز البيانات، بما يشمل الطاقة والأراضي، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية احتياجات تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناقش جلسة أخرى آليات توظيف رؤوس الأموال الخاصة والعابرة للحدود، لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات الرقمية والنقل.<br>وتحظى القمة بدعم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، من بينها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، والاتحاد الدولي للعقارات – فرع الإمارات، وشركة «فاليوسترات» شريكاً معرفياً.<br>وتهدف «رايز 2026» إلى جمع الحكومات والمستثمرين والمطورين وقادة الأعمال على منصة واحدة، لتبادل الرؤى، وبناء الشراكات العابرة للحدود، وتحديد الفرص في القطاعات التي تسهم في تشكيل ملامح النمو الاقتصادي والعمراني خلال المرحلة المقبلة.</p>

تجمع قادة الاستثمار العالمي لاستشراف الوجهات المقبلة لرؤوس الأموال

قمة «رايز 2026» في دبي تستكشف فرص الاستثمار العالمية 14 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت القوات الحكومية اليمنية، أمس، تقدماً واسعاً في الساحل الغربي، معلنة استعادة السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب ومدينة المخا، بالتزامن مع بدء«هجوم استراتيجي» على صنعاء، مع إسناد جوي سعودي على الأرض وعلى مدار الساعة، في تصعيد عسكري واسع ضد الحوثيين ضمن عملية «فجر اليمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، أن قوات ألوية العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب غربي محافظة تعز، وقطعت الطريق الرابط بين ذوباب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات واصلت تقدمها باتجاه معسكر العمري ومركز مديرية ذوباب، فيما ذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن القوات الحكومية سيطرت على مدينة المخا، بعد معارك عنيفة خاضتها مع جماعة الحوثي..</p><p class='article-text'>كما تحدثت المصادر عن محاصرة مجموعات من الحوثيين في قطاع باب المندب وجزيرة ميون، وأسر عدد من عناصر الجماعة، وسط استمرار العمليات البرية والبحرية والجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التقدم في باب المندب القوات الحكومية موقعاً بالغ الأهمية على الساحل الغربي، في منطقة تتحكم بأحد أهم الممرات البحرية الدولية بين البحر الأحمر وخليج عدن، ما يجعل المعركة تتجاوز حسابات السيطرة المحلية إلى أمن الملاحة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع معارك الساحل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ «هجوم استراتيجي» على صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014، مشيرة إلى استخدام «قدرات حديثة» في العملية من دون الكشف عن تفاصيل محاور الهجوم. كما أفادت مصادر يمنية بشن غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات إلى جبهات صعدة والجوف وتعز والساحل، حيث أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع الحوثيين، شملت مرابض المدفعية والراجمات والتحصينات الدفاعية وطرق الاقتراب وخطوط الإمداد والتعزيزات والتحشيدات القتالية ومراكز القيادة والسيطرة. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن عمليات الاستهداف نُفذت بواسطة الطيران الحربي والطيران المسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة، معلناً، وفق حصيلته الميدانية، تحييد 1747 من عناصر الحوثيين وتدمير وإعطاب 364 آلية ومعدة ووسيلة نقل وإمداد عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت العملية مع إسناد جوي سعودي واسع. وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي مشاركة 100 طائرة مقاتلة في الساعات الأولى من «فجر اليمن»، وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف استمرار الإسناد الجوي للقوات الحكومية على الأرض على مدار الساعة، وتأمين الحماية الجوية لمضيق باب المندب، إلى جانب مواصلة التعامل مع الأهداف المتحركة، في مؤشر إلى حجم الغطاء العسكري المصاحب للهجوم البري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جبهة تعز، بقيت المواجهات مفتوحة على أكثر من محور، في ظل محاولات متبادلة للسيطرة على الطرق والمواقع المرتفعة المحيطة بالمدينة. </div></p><p class='article-text'>وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تقدماً للحوثيين في مناطق من الساحل الغربي ومحيط تعز، ما وضع طرق الإمداد الحكومية تحت ضغط متزايد ودفع إلى تسريع الهجوم المضاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إطلاق عملية «فجر اليمن»، بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء سيطرة الحوثيين، بعد ما وصفه باستنفاد فرص التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المعركة حول باب المندب أهمية إضافية في ظل الاضطرابات التي تضرب ممرات الطاقة في المنطقة، إذ يشكل المضيق ممراً رئيسياً لحركة التجارة وناقلات النفط بين آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'>بينما أدى التصعيد الإقليمي إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر. وتشكل «فجر اليمن» أكبر محاولة حكومية منذ سنوات لتغيير خريطة السيطرة على أكثر من جبهة في وقت واحد، من الساحل الغربي وباب المندب إلى تعز وصنعاء، في معركة باتت نتائجها ترتبط ليس فقط بموازين القوى داخل اليمن، بل أيضاً بأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

السعودية تعلن مشاركة 100 مقاتلة في العملية

القوات اليمنية تستعيد باب المندب وتهاجم صنعاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

تحليل

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'>12.3 % <br>نمو متوسط أسعار الإيجارات الصناعية في دبي على أساس سنوي<br><br></p><p class='article-text'>أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها حول السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات لعام 2026 حيث يسلط الضوء على استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، وتنامي أهمية ممرات التجارة البديلة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة.<br>يستند أداء السوق الصناعي في الدولة إلى ركائز هيكلية متينة، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين التصنيع، ومشاريع البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى النقص في المعروض من المساحات التخزينية عالية الجودة. <br>وفي هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي، وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية.<br>شبكة مرنة<br>وفقاً للتقرير، ساهم اضطراب طرق الشحن عبر مضيق هرمز في تسريع وتيرة تحول الدولة نحو شبكة لوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. وقد أدى الاعتماد المتزايد على بوابات الساحل الشرقي (مثل الفجيرة وخورفكان)، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، إلى تعزيز القدرات اللوجستية للدولة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية.<br>كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً، إذ ساهمت برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد.<br>وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية.<br>انتعاش التأجير<br>وعلى صعيد أداء الإيجارات، سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومةً بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً، حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي.<br>وفي دبي، كان الأداء أكثر قوة، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة.<br>تحولات هيكلية<br> وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع».<br>وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».</p>

استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

<p class='article-text'><br>تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026» - إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة ومركزة، بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات «إنفستوبيا بريدج 2026» تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والاستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، كما تستعرض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>وتأتي «إنفستوبيا بريدج» في عام يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتوجهات رؤوس الأموال، لتوفر منصة للحوار حول كيفية بناء اقتصادات واستثمارات أكثر قدرة على التكيف والصمود، واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التحولات، وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على دعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>اتفاقيات <br>وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال، وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها. <br>ويركز برنامج «إنفستوبيا بريدج 2026» على مجموعة مترابطة من المحاور، التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي، التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة، وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.<br>وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.<br>وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من دولة الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور دولة الإمارات ليس فقط كونها وجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كونها مصدراً لرأس المال وشريكاً استثمارياً عالمياً.<br>ويشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026» معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ و أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»؛ ولزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الأسكتلندية.<br>وتركز هذه النسخة من «إنفستوبيا» على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو، وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تنطلق في أبوظبي 7 أكتوبر

«إنفستوبيا بريدج 2026» تناقش تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة قطارات الاتحاد للشحن المتخصصة في خدمات الشحن والتابعة لقطارات الاتحاد، ومجموعة موانئ أبوظبي عن شراكة لإطلاق خدمة سكك حديدية مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد). ويجمع الحل اللوجستي بين خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، وبوابة شحن داخلية مزوّدة بخدمات جمركية، تسهم في تقريب حركة التجارة إلى العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير الخدمة المشتركة بين قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي، بهدف توسيع نطاق خدمات مرافئ الفجيرة إلى ما بعد حدود الميناء، من خلال نقل البضائع الواردة إلى الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات الجمركية لتخليص البضائع وتفتيشها والإفراج عنها بالقرب من مواقع أعمالهم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص رمز المواقع التابع للأمم المتحدة (UN/LOCODE) AECAD لمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، في خطوة داعمة لإطلاق الخدمة تعزز مكانة المدينة مركزاً لوجستياً دولياً معترف به ضمن أنظمة الشحن والتجارة العالمية. وللمرة الأولى، أصبح بإمكان خطوط الشحن ووكلاء الشحن وأصحاب البضائع حجز شحناتهم مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) باعتبارها وجهة نهائية ونقطة للتخليص الجمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتكامل مع البنية التحتية المخصصة لخدمات الجمارك والتفتيش، تتيح خدمة السكك الحديدية نقل حاويات البضائع الواردة إلى مرافئ الفجيرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) مباشرة، لإتمام إجراءات تفتيش البضائع وتخليصها الجمركي والإفراج عنها، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات المناولة، وتسريع حركة البضائع في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الخدمة المستوردين والمصدرين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وتمكنهم من تسلم بضائعهم بالقرب من المستودعات ومرافق الإنتاج والأسواق النهائية، ما سيقلل حاجتهم إلى وسائل النقل البري الأخرى، ويُقلّص المساف لوصول البضائع إلى وجهتها النهائية، ويوفر سلاسل إمداد أكفأ للشركات العاملة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوفر الخدمة الجديدة للعملاء وفق جداول تشغيل منتظمة وموثوقة، لتسهم في الحد من الازدحام على الطرق، وتعزز القدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنةً بعمليات النقل البري التقليدية لمسافات طويلة. وتُسيّر قطارات الاتحاد للشحن هذه الخدمة المخصصة لربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، لضمان تكامل حركة الشحن متعدد الوسائط بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات والمراكز الصناعية الرئيسية في العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «يمثل إطلاق الخدمة الجديدة للسكك الحديدية بين الفجيرة ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل اللوجستي والاستفادة من إمكانات الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. ومن خلال شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، نقدم لعملائنا حلاً متكاملاً يربط الموانئ بوجهاتهم النهائية بكفاءة أكبر. وتتيح الخدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، والاستفادة من خدمات المناولة والتخليص الجمركي في المرافق الداخلية، إلى جانب إمكانية حجز الشحنات مباشرة إلى مدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، بما يسهم في تبسيط العمليات اللوجستية وتقليص الوقت بين وصول السفن وتسليم البضائع إلى وجهتها النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المستمر بتسهيل حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة ودعم نمو اقتصادنا الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: «تقوم ممرات التجارة القوية على ربط البوابات التجارية بالأنظمة الصناعية والتجارية التي تخدمها. وتجمع هذه الخدمة المتكاملة بين مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية لدولة الإمارات، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد) ضمن منظومة أكثر ترابطاً وتكاملاً، تعزز نطاق خدمات البنية التحتية لموانئ أبوظبي لتتجاوز حدود المحطات، وتقرّب الخدمات الأساسية من العملاء. ومن خلال شراكتنا مع قطارات الاتحاد للشحن، نعمل على تعزيز انسيابية وموثوقية ومرونة حركة البضائع، مع ضمان مرونة أكبر للشركات في الوصول إلى الأسواق وإدارة سلاسل الإمداد الخاصة بها. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز الترابط عبر منظومة التجارة، ودعم النمو على المدى الطويل، وترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كبوابة مفضلة للتجارة والصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه الخدمة المشتركة بما ينسجم مع التزام كل من قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي بتعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز الترابط والابتكار وتوفير حلول متطورة لسلاسل الإمداد تركز على تلبية احتياجات العملاء. ومن خلال الجمع بين إمكانات مرافئ الفجيرة وشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى جانب البوابة الداخلية التي توفر خدمات التخليص الجمركي ومناولة البضائع، تسهم هذه الشراكة في بناء منظومة خدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة لدعم الشركات في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتبارها جزءاً من منظومة مجموعة موانئ أبوظبي، تؤدي مرافئ الفجيرة دوراً محورياً في توفير حلول متكاملة وشاملة لسلاسل الإمداد من نقطة المنشأ إلى الوجهة النهائية، حيث تربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والحرة والمنصات اللوجستية والخدمات الرقمية. وبفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من خدمات متكاملة، تسهم مرافئ الفجيرة في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وترسيخ روابطها التجارية واللوجستية مع دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومنطقة البحر الأحمر وشرق أفريقيا.</div></p>

بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي

قطارات الاتحاد تطلق خدمة سكك حديدية متكاملة تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعدى الحوثي حدوده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما يمكن أن تصاب به أي قوة مسلحة في أي زمان أو مكان هو حالة عدم معرفة «حدود القوة» التي لا يجب أن تتجاوزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الحوثي» يلعب لعبة «عليَّ وعلى أعدائي»، سواء داخل الأراضي اليمنية، أو في سواحل البحر الأحمر أو على الحدود والتخوم المشتركة مع السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صاروخ باليستي على عدن، والآخر على جيزان، وسابقاً على فلسطين المحتلة، ذلك كله أعطى قيادة الحوثي نوعاً من غرور القوة حتى وصل به الأمر إلى تجاوز الخطوط الحمر ووصل إلى مشارف مضيق باب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«باب المندب» ليس مجرد قطعة جغرافيا، لكنه ممر مائي بحري دولي يتحكم في مسارات التجارة والطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«باب المندب» هو ممر بحري تنطبق عليه اتفاقية البحار الدولية الموقعة عام 1992 والتي تنص على أن هناك ممرات بحرية يجب أن تكون مفتوحة وحرة لمرور التجارة والأفراد في العالم دون أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يجب أن يعرف الحوثي أن دول المنطقة ودول العالم ذات المصالح التجارية لن تقف مكتوفة الأيدي تشاهد هذا العبث بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضيق هرمز تسبب حتى الآن بخسارة الاقتصاد الأمريكي وحده 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوثي يلعب بالنار!</div></p>

مضيق هرمز تسبب حتى الآن بخسارة الاقتصاد الأمريكي وحده 175 مليار دولار

الحوثي يلعب بالنار!

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في شينجن 14 أكتوبر المقبل

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

<h2>الأمم المتحدة: نزوح 46 ألف شخص جراء معارك اليمن</h2><h2>غروندبرغ يحذر من مرحلة أكثر خطورة تتجاوز تداعياتها حدود اليمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استكملت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس، تقدماً سريعاً على الساحل الغربي لليمن، بوصولها إلى جزيرة ميون الاستراتيجية في قلب مضيق باب المندب وسيطرتها على مدينة ذوباب الساحلية المقابلة لها، بعد يوم من الاستيلاء على مدينة المخا وجزيرة زقر، في تطور يضع الميليشيا في مواقع مباشرة على واحد من أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم. </div></p><p class='article-text'>ويكشف هذا التحرك اتساع استخدام طهران للحوثيين كأداة لفتح جبهة اضطراب إضافية على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول حكومي يمني إن قوارب تقل مسلحين من ميليشيا الحوثي وصلت إلى ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها، في حين أفاد شهود بانتشار عناصر الميليشيا ومركباتها العسكرية على شاطئ باب المندب. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أربعة مصادر حكومية يمنية لـ«رويترز» وصول الميليشيا إلى الجزيرة، المعروفة أيضاً باسم بريم، في حين قال مصدران حكوميان إن القوات اليمنية انسحبت منها، وإن الحوثيين سيطروا كذلك على ذوباب الواقعة في البر الرئيسي قبالة الجزيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة ميون نحو 13 كيلومتراً مربعاً، وتقع وسط مضيق باب المندب، حيث تقسمه إلى ممرين بحريين، في حين ترتفع في الجزيرة تلال صخرية تطل على حركة السفن العابرة بين خليج عدن والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت السيطرة على الجزيرة بعد سلسلة مكاسب حققتها ميليشيا الحوثي خلال أيام على امتداد الساحل الغربي، شملت المخا وزقر وذوباب وميون، في حين لا تزال قوات حكومية محاصرة في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية استعدادها لمحاولة استعادة المناطق التي فقدتها.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث العسكري العقيد الركن ماجد النزيلي إنه سيتم نشر أسلحة وطائرات للتعامل مع تحركات الميليشيا في المناطق الاستراتيجية، داعياً المدنيين إلى الابتعاد عن طريق تعز - المخا وعن المواقع والمعدات التابعة للحوثيين.</p><h2>توجيه إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التقدم الحوثي وسط تقارير عن دور مباشر للحرس الثوري الإيراني في التصعيد الأخير. </div></p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز»، الخميس، عن مصادر يمنية وإيرانية وإقليمية أن الحملة الحوثية على الساحل الغربي جاءت بتوجيه من الحرس الثوري، في إطار التصعيد المرتبط بالحرب مع الولايات المتحدة والهجمات على السعودية وحركة الملاحة في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وقال مصدران إيرانيان للوكالة إن طهران طلبت من ميليشيا الحوثي، الأسبوع الماضي، تصعيد هجماتها على السعودية، ووعدتها بمزيد من التمويل والأسلحة ودعم مسؤولين عسكريين كبار.</p><p class='article-text'>كما قالت خمسة مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية إن الحرس الثوري وجّه الحملة على سهل تهامة الساحلي، التي بدأت بوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن يكون القيادي في فيلق القدس عبدالرضا شهلائي يقود جانباً من هذه الجهود، استناداً إلى اتصالات جرى اعتراضها وإفادات أسرى حوثيين، من دون تأكيد مستقل لدوره في العملية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر إيرانية إن الحرس الثوري لا يزال قادراً على نقل الأسلحة والأفراد من اليمن وإليه، رغم القيود الجوية والبحرية.</div></p><h2>ابتزاز الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقدم في باب المندب في وقت تشهد فيه الملاحة عبر مضيق هرمز اضطراباً بسبب الحرب مع إيران، ما يضع اثنين من أهم الممرات البحرية في المنطقة في قلب التصعيد في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» إن السيطرة على المخا تخدم إيران من خلال تأثيرها في أسعار النفط. كما هنأ نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف الحوثيين على مكاسبهم الأخيرة، في حين وصف محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، تقدمهم بأنه «انتصار مدوٍّ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بالتزامن مع ما نقلته المصادر عن طلب طهران تصعيد الهجمات الحوثية، ومع استمرار اضطراب الملاحة في هرمز، بما يربط التقدم على الساحل اليمني بمواجهة أوسع تشمل أمن الممرات البحرية في المنطقة.</div></p><h2>تحذير دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل التصعيد إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة طارئة الخميس، حذر خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من دخول البلاد مرحلة أكثر خطورة، وقال إن تداعياتها قد تتجاوز حدود اليمن.</div></p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن هجمات ميليشيا الحوثي تأتي ضمن حملة لتعطيل الممرات البحرية الأساسية، منها باب المندب، ودعت إلى حرمان الجماعة من الموارد التي تمكّنها من مواصلة هجماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حمّلت بريطانيا الميليشيا مسؤولية التصعيد، وحذرت من أن تقدمها نحو المضيق يزيد المخاطر على الشحن الدولي والتجارة العالمية، مشيرة إلى استمرار الدعم الإيراني للحوثيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نزوح متسارع وفي موازاة التحولات العسكرية، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص منذ تصاعد المعارك الأسبوع الماضي، بعدما كان العدد نحو 20 ألفاً فقط الثلاثاء، محذرة من أن الرقم يتزايد «بشكل مقلق من ساعة إلى أخرى». </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة إن أعداداً كبيرة غادرت المخا خلال الليل، وإن طريق المخا - تعز، وهو شريان إمداد استراتيجي، انقطع على ما يبدو، في حين أصبحت قرى كاملة في مديريات مقبنة والمعافر وجبل حبشي خالية من السكان مع اقتراب المواجهات.</p>

أكملت السيطرة على ميون وذوباب بعد المخا.. ومصادر تكشف توجيهاً إيرانياً للتصعيد

ميليشيا الحوثي تصل إلى قلب باب المندب

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، في ظل عضوية رسمية بدأت في يناير 2024، تعزز توجه الدولة لتوسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية وحضورها في الأسواق العالمية، وتضيف إلى المجموعة اقتصاداً يشكل مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتكتسب العضوية أهمية متزايدة بالنظر إلى ثقل "بريكس"، التي تمثل دولها نحو 49.5% من سكان العالم، وقرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتنسجم العضوية مع نهج الإمارات في الانفتاح الاقتصادي وتنويع الشراكات، وتفتح المجال أمام تطوير الممرات التجارية وتوسيع الاستثمار وقنوات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية.</p><p class='article-text'>وتوفر المجموعة فرصا واسعة للتجارة والاستثمار، في ظل وجود عدد من الاقتصادات الأسرع نموا عالميا، كما تعزز التكتلات الاقتصادية استقرار الاقتصاد العالمي ومرونة سلاسل التوريد، وتدعم عضوية الإمارات هذا التوجه، بالتوازي مع سياسة الدولة في تنويع الأسواق والشركاء.</p><p class='article-text'>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" 312 مليار دولار خلال 2025، مقابل 243 مليار دولار في 2024، بنمو 28.5%.</p><p class='article-text'>واستحوذت دول المجموعة على نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، و34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ويتزامن ذلك مع توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي بلغ 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، بينها اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، العضوين في "بريكس".</p><p class='article-text'>وتبرز الصين والهند في صدارة الشركاء التجاريين للإمارات ضمن المجموعة، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين 111.5 مليار دولار خلال 2025، بنمو 24.5%، لتتجاوز 100 مليار دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوسع التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتعزز الإمارات عبر هذه الشراكة موقعها كبوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تستفيد من القدرات الصينية في التصنيع والتكنولوجيا والطاقة والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، بلغت التجارة غير النفطية للإمارات مع الهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتمتد الشراكة إلى الاستثمار والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والصناعة، بما يدعم تطوير سلاسل إمداد ومشروعات تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>ومع روسيا، دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين حيز التنفيذ، بما يوسع التعاون في الخدمات والاستثمارات ذات القيمة المضافة، ويكمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</p><p class='article-text'>وبلغت التجارة غير النفطية بين البلدين 20.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية قطاعات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين 5.4 مليارات دولار، بالتوازي مع توسع التعاون في الاستثمار والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>واستثمرت مجموعة موانئ أبوظبي 4.2 مليارات ريال برازيلي في توسيع عملياتها في ميناء سانتوس.</p><p class='article-text'>وتعزز العضوية دور الإمارات كمركز لوجستي لـ"بريكس"، مستفيدة من موقعها وبنيتها التحتية وشبكاتها التجارية لتطوير ممرات متعددة الأنماط تختصر أوقات العبور وتدعم حركة التجارة بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، طورت الإمارات مسارات تربط باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما قلص زمن نقل البضائع عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان خلال نحو 10 أيام.</p><p class='article-text'>وتتيح العضوية أيضا تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الإمارات، خصوصاً من دول المجموعة التي تمثل مصادر مهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في التعدين والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة وصناعة السيارات، وهي قطاعات تتقاطع مع توجهات الدولة في الاقتصاد الجديد والابتكار وتنويع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستفيد دول "بريكس" من الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية وبوابة لوجستية تربط الأسواق، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية القائمة في دول المجموعة في البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنقل والصناعة، وغيرها من القطاعات.</p><p class='article-text'>وسبقت عضوية الإمارات الرسمية في "بريكس" مجموعة خطوات عززت الشراكة، أبرزها انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" في أكتوبر 2021، بعد تأسيسه في 2015 لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية، إلى جانب مشاركة الدولة في منتدى "أصدقاء البريكس".</p><p class='article-text'>وتدعم العضوية بناء علاقات اقتصادية متوازنة وتعزيز النمو المستدام وترسيخ حضور الإمارات في الأسواق الناشئة والنامية، كما توسع مشاركتها في المبادرات الاقتصادية والمالية للمجموعة، بما يشمل تطوير التجارة والاستثمار ودعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة وأجندة التنمية التي ينتهجها بنك التنمية الجديد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات اتساع الحضور التجاري للإمارات عالمياً، إذ بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 3.8 تريليون درهم خلال 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما نمت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%، وخلال النصف الأول من 2026 سجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستوى قياسيا بلغ 1.94 تريليون درهم، فيما وصلت الصادرات غير النفطية إلى 453 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتأتي عضوية "بريكس" ضمن منظومة أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتنويع أسواقه وشركائه، فيما تمنح المجموعة فرصة للاستفادة من موقع الإمارات وشبكاتها التجارية واللوجستية واستثماراتها وخبراتها.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية المشاركة الإماراتية في "قمة بريكس" بالهند الحضور الرسمي، لتوفر منصة لتوسيع التجارة والاستثمار والخدمات، وترسيخ موقع الإمارات جسرا تجاريا ولوجستيا واستثماريا بين دول المجموعة والأسواق العالمية.</p>

الإمارات في "بريكس".. شراكات تتوسع ودور متنام في التجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

نتائج البحث عن: ممرات التجارة