تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، جهودها لتوفير المياه للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال مشروعات المياه المحلاة، وحفر الآبار، وتوفير الصهاريج والخزانات، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان والنازحين، والتخفيف من أزمة نقص المياه التي تهدد حياة مليوني إنسان في القطاع.ففي ديسمبر 2023 بدأت خطوط المياه الإماراتية القادمة من محطات التحلية في الجانب المصري بإيصال المياه إلى نحو مليون نازح في رفح جنوب القطاع، حيث أنشأت "عملية الفارس الشهم 3"، ست محطات للتحلية لمعالجة مشكلة نقص المياه في غزة.وتواصلت الجهود بمد خط للمياه وصولاً إلى خان يونس جنوب القطاع، في أغسطس 2025 بطول 7.5 كيلومترات، والذي يوفر خمسة ملايين لتر من المياه لخدمة نحو 700 ألف شخص في جنوب القطاع.كما تعمل الفرق الميدانية على مد خطوط المياه وتجهيز نقاط التوزيع، إلى جانب صيانة البنية التحتية، بما يضمن وصول المياه إلى السكان وتلبية احتياجاتهم اليومية.وواصلت "عملية الفارس الشهم 3" جهودها لمعالجة ما ترتب على أزمة المياه في القطاع، وتم إدخال 37 صهريجاً للمياه آخرها في سبتمبر 2026، بجانب حفر 121 بئراً، ليستفيد منها نحو 600 ألف شخص.وتضمنت المساعدات توفير 20 ألف جالون من المياه، إلى جانب 270 خزاناً، لدعم تخزين المياه وتوزيعها في المناطق المستهدفة، وتسهيل حصول الأسر عليها.وتندرج هذه المشروعات ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز استمرارية الخدمات الحيوية في قطاع غزة.

الإمارات تدعم إمدادات المياه في غزة بمشروعات التحلية وحفر الآبار

في الأيام الأولى من ديسمبر 2023، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يفتح أبوابه للجرحى، لم تكن قصة المستشفى يومها تُقاس بعدد الأسرّة أو غرف العمليات، بل بمريضين.كان الأول عبدالكريم وائل في السابعة عشرة، وقد نُقل مصاباً بكسر في الكاحل وجرح مفتوح في الركبة جراء سقوط كتلة خرسانية ثقيلة عليه خلال القتال، وكان يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. وبعده وصل أسامة برهوم، في الثالثة عشرة، مصاباً بكسر مفتوح في الفخذ بسبب شظية، ويحتاج هو الآخر إلى تدخل جراحي. كانا أول مريضين يستقبلهما المستشفى الإماراتي.قبل ذلك بأقل من شهر، لم يكن المستشفى موجوداً.في السادس من نوفمبر 2023، أقلعت خمس طائرات من مطار أبوظبي الدولي تحمل المعدات والمتطلبات اللازمة لإنشائه وتشغيله، متجهة إلى العريش تمهيداً لنقل حمولتها إلى قطاع غزة. وفي اليوم السابق، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.بين تلك الطائرات الخمس وأول جريحين دخلا المستشفى، كانت الاستجابة الإماراتية قد بدأت تتحول من مساعدات طارئة فرضتها الساعات الأولى للحرب، إلى عملية إنسانية ستتسع، على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام، لتشمل الغذاء والمياه والعلاج والإجلاء الطبي والإيواء وإعادة التأهيل.<div id='قبل-الفارس-الشهم-بدأت-الاستجابة'><h2>قبل «الفارس الشهم».. بدأت الاستجابة</h2></div>كانت البداية في العاشر من أكتوبر 2023، حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وبعد ثلاثة أيام، أطلقت الإمارات حملة «تراحم من أجل غزة».وفي 15 أكتوبر من العام نفسه، تجمع أكثر من 4500 متطوع في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد. في ذلك اليوم وحده، جهزوا 13 ألف حزمة إغاثية، ضمت سلالاً غذائية وحزماً مخصصة للأطفال والنساء والأمهات. وستكبر الحملة لاحقاً ليشارك فيها أكثر من 24 ألف متطوع، ويتم خلالها إعداد 71 ألف حزمة إغاثية عبر فعاليات أقيمت في مختلف إمارات الدولة.وبالتوازي، تحركت مؤسسات إماراتية أخرى، فوجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم 50 مليون درهم مساعدات عاجلة عبر مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما وجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير بتقديم 30 مليون درهم مساعدات إغاثية.لكن اتساع الأزمة كان يفرض سؤالاً أكبر من إرسال الغذاء والدواء: ماذا عن الذين لم يعد العلاج ممكناً لهم داخل القطاع؟ في الأول من نوفمبر 2023، وجّه صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات. وفي 18 نوفمبر، تبع ذلك توجيه من سموه باستضافة ألف مريض سرطان من مختلف الفئات العمرية للعلاج في الدولة.<div id='5-نوفمبر-عملية-بحجم-أزمة'><h2>5 نوفمبر.. عملية بحجم أزمة</h2></div>مع إطلاق «الفارس الشهم 3»، دخلت الاستجابة مرحلة جديدة. كان المستشفى الميداني أحد أوائل ملامحها. ثم امتدت العملية براً وبحراً وجواً، مع استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء إلى القطاع.وعندما تعذر الوصول براً إلى بعض المناطق، بدأت «طيور الخير» في 29 فبراير 2024، بعمليات إسقاط جوي للمساعدات. وبحلول أغسطس 2026، كانت قد نفذت 81 عملية إسقاط جوي، حملت أكثر من أربعة آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق تعذر الوصول إليها براً.وفي العريش، تطور العمل إلى منظومة لوجستية تستقبل المساعدات وتفرزها وتجهزها قبل تحريكها نحو غزة. وعلى الطرق تحركت آلاف الشاحنات، وفي البحر توالت سفن المساعدات، بينما استمر الجسر الجوي في نقل الإمدادات. لم تعد هناك طريق واحدة إلى غزة.<div id='عندما-دخل-الماء-عبر-أنبوب'><h2>عندما دخل الماء عبر أنبوب</h2></div>ومع امتداد الحرب، تغيرت طبيعة الاحتياجات، لم يعد الأمر يتعلق فقط بوصول شحنة غذاء أو دواء، بل بتأمين ما يحتاجه السكان كل يوم: الماء والخبز والعلاج.في 31 ديسمبر 2023، دشنت الإمارات ست محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، بطاقة إجمالية بلغت آنذاك 1.2 مليون غالون يومياً. ومع توسع المشروع، أصبحت المحطات تنتج نحو مليوني غالون يومياً.لكن المشروع لم يتوقف عند محطات التحلية. في 29 أغسطس 2025، أعلنت «الفارس الشهم 3» بدء ضخ المياه المحلاة عبر خط ناقل من المحطات الإماراتية في مصر إلى جنوب قطاع غزة. يمتد الخط 7.5 كيلومترات، بطاقة تصل إلى نحو مليوني غالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة خمسة آلاف متر مكعب.هنا تغيرت صورة المساعدة مرة أخرى. في البداية وصلت داخل صناديق وعلى متن الطائرات والشاحنات. ثم بدأت تصل إلى غزة عبر أنبوب.وبجانب التحلية والخط الناقل، شملت مشروعات المياه حفر وصيانة الآبار، ودعم شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، وتوفير الخزانات والصهاريج.<div id='الخبز-والوجبة-اليومية'><h2>الخبز والوجبة اليومية</h2></div>وعلى جبهة الغذاء، اتخذت الاستجابة شكلاً مشابهاً. في فبراير 2024، أنشأت الإمارات خمسة مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، إلى جانب توفير الطحين لمخابز قائمة داخل غزة. ومع مرور الوقت، توسعت منظومة الأمن الغذائي لتشمل تشغيل ودعم المخابز والمطابخ الميدانية والتكايا الخيرية.وبحلول 2025، كانت الإمارات تدعم أكثر من 50 تكية تقدم الوجبات الساخنة يومياً. وخلال شهر رمضان، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر، إلى جانب دعم عدد من المخابز.هكذا اتسعت العملية من توفير المواد الغذائية إلى دعم القدرة على إنتاج الخبز والوجبات داخل القطاع نفسه.<div id='جبهة-أخرى-للحرب-العلاج'><h2>جبهة أخرى للحرب.. العلاج</h2></div>كان القطاع الصحي، منذ البداية، أحد أكثر مسارات الاستجابة الإماراتية اتساعاً. إلى جانب المستشفى الميداني داخل غزة، أبحر في فبراير 2024 مستشفى إماراتي عائم إلى مدينة العريش، بسعة 100 سرير، مزوداً بغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية، إضافة إلى قدرات للإخلاء الطبي.ومع مرور الوقت، استمر المستشفيان في استقبال المرضى وإجراء العمليات وتقديم الرعاية المتخصصة. وحتى 5 أكتوبر 2026، كان المستشفى الإماراتي العائم قد قدم 35,030 خدمة علاجية للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، كانت هناك رحلة علاج أخرى تجري خارج غزة.توالت عمليات الإجلاء الطبي إلى الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل الأطفال والجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم. وبحلول ديسمبر 2025، بلغ عدد الذين أجلتهم الإمارات من المرضى ومرافقيهم للعلاج في الدولة نحو ثلاثة آلاف شخص.لكن بعض الإصابات لم يكن علاجها ينتهي بإغلاق الجرح. في فبراير 2024، افتتح مركز للأطراف الصناعية في المستشفى الميداني داخل غزة. ثم توسعت برامج إعادة التأهيل، ومن بينها «خطوة أمل» في المستشفى الإماراتي العائم، الذي وصل عدد المستفيدين منه من مبتوري الأطراف إلى 198 مستفيداً بحلول سبتمبر 2026.كان ذلك انتقالاً آخر في معنى الإغاثة: من إنقاذ المصاب إلى مساعدته على استعادة الحركة.وفي صيف 2024، ظهر تهديد صحي جديد. بعد تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاماً، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة تطعيم طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» و«الأونروا».استهدفت الحملة الأطفال دون سن العاشرة، ونفذت لاحقاً حملة تطعيم شاملة شملت أكثر من 640 ألف طفل في القطاع. في حرب كان التركيز فيها على الجروح والقصف ونقص الدواء، أصبحت حماية مئات الآلاف من الأطفال من مرض كان قد غاب عن غزة ربع قرن جزءاً من الاستجابة الإنسانية نفسها.<div id='دعم-يتجاوز-الفارس-الشهم'><h2>دعم يتجاوز «الفارس الشهم»</h2></div>ورغم أن «الفارس الشهم 3» بقيت العمود الفقري للعمل الإنساني الإماراتي في غزة، فإن الدعم لم يقتصر عليها. في يناير 2024، تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم 10 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ثم قدمت 11.7 مليون دولار مساعدات غذائية مباشرة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يستفيد منها مليون شخص.وفي فبراير من العام نفسه، خصصت الإمارات خمسة ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وفي أبريل 2024، ساهمت بـ15 مليون دولار في صندوق «أمالثيا» الداعم للممر البحري الإنساني من قبرص إلى غزة.كما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024 شحنة عاجلة ضمت 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية، في واحد من مسارات الدعم الإماراتي عبر المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية.<div id='4-مليارات-دولار-والصورة-أكبر-من-الرقم'><h2>4 مليارات دولار.. والصورة أكبر من الرقم</h2></div>بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، يصعب رؤية المسافة بين أولى حزم «تراحم من أجل غزة» وما أصبحت عليه الاستجابة من خلال مبادرة واحدة أو رقم واحد.في 26 سبتمبر 2026، تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة منذ انطلاق «الفارس الشهم 3» أربعة مليارات دولار، ومثلت 46% من المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة إلى غزة منذ عام 2023.وبحلول ذلك التاريخ، كانت المساعدات قد نُقلت عبر 796 طائرة و25 سفينة وأكثر من 14 ألف شاحنة، إضافة إلى 81 عملية إسقاط جوي.ثم واصلت القوافل الدخول. وفي أحدث حصيلة نشرت في 4 أكتوبر 2026، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3» 14,442 شاحنة، فيما تجاوز حجم المساعدات، وفق الأرقام المنشورة، 136 ألف طن. لكن الأرقام، على ضخامتها، لا تقول وحدها كيف اتسعت القصة.بدأت بمساعدات مالية عاجلة، ومتطوعين يملأون الصناديق، وطائرات تحمل أجزاء مستشفى لم يكن موجوداً. ثم أصبح هناك مستشفى داخل غزة، وآخر في العريش، سفن وشاحنات وطائرات، إسقاطات جوية عندما يتعذر الوصول براً، محطات تحلية وخط مياه، مخابز وتكايا، لقاحات، أطراف صناعية، وإجلاء مرضى إلى مستشفيات الإمارات.وبين أول جريح استقبله المستشفى الإماراتي وبين آلاف الشاحنات التي عبرت إلى القطاع، تغير الحجم والأدوات والاحتياجات مرات كثيرة.أما الفكرة التي ربطت كل تلك المراحل، فبقيت واحدة وهي: أن يجد الإنسان، وسط الحرب، ماءً يشربه، وخبزاً يأكله، ودواءً يعالجه، وطريقاً آخر إلى الحياة.

من أول سرير إلى شريان الماء.. الإمارات تبني جسراً للحياة في غزة

تستيقظ دبي كل صباح على مطار يصلها بالعالم، وموانئ تعبر منها التجارة، وطرق وجسور تختصر المسافات، وخور ما زال يحمل ذاكرة المكان؛ تفاصيل تبدو اليوم بديهية في مدينة عالمية، لكنها كانت يوماً أفكاراً وقرارات تسبق زمنها.هنا لا نستهدف استعادة الماضي، بل إعادة اكتشاف بدايات ما زالت حاضرة بيننا؛ فقد أدرك قائدها، مبكراً أن المدينة لا تصل إلى مستقبل أكبر إذا بقيت أسيرة احتياجات حاضرها، فكان الخور والمطار والموانئ والكهرباء والمياه والطرق والجسور قدرات تُبنى لما هو آت، قبل أن تصبح ضرورات يفرضها النمو.إنه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" طيب الله ثراه" الذي رأى دبي قبل أن نراها وكان المستقبل عنده فكرة، ثم صار مدينة.كانت دبي تبحث عن منفذ أوسع إلى العالم، فيما كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ينظر أبعد من حدود المدينة وإمكاناتها آنذاك؛ كان ينظر إلى دبي التي تستطيع أن تصل، وتتصل، وتتاجر، وتستقبل، ثم تتحول مع الزمن إلى بوابات عبور بين جهات العالم.ومع اتساع تلك البوابات، تبدّلت معادلة المكان؛ فدبي التي سعت يوماً إلى طريق يصلها بالعالم، أصبحت مع مرور الزمن طريقاً تتقاطع عنده حركة الناس والتجارة والأعمال.وفي استحضار تلك الجذور، تدوّن دارة آل مكتوم على موقعها الرسمي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دبي هي ليست وليدة اليوم.. هي مدينة لها تاريخ عريق.. وقصة نجاح تمتد لعقود طويلة.. من مراحل وأحداث وشخصيات».<h2>مطار دبي.. حين كان المدرج من الرمال</h2>وتبدو قصة مطار دبي نموذجاً واضحاً لهذا المعنى. ففي عام 1959 بدأ العمل على إنشاء المطار على أرض صحراوية، وفي سبتمبر 1960 افتتح بمدرج من الرمال المضغوطة وبإمكانات متواضعة إذا قورنت بما أصبح عليه لاحقاً.لم تكن دبي آنذاك مركزاً عالمياً للطيران، ولم تكن حركة المسافرين تقترب بأي صورة من الأرقام التي تسجلها المدينة اليوم، ولذلك فإن أهمية تلك اللحظة لا تكمن فقط في افتتاح مطار، وإنما في السؤال الذي كان وراءه: ما الذي يمكن أن تصبحه مدينة صغيرة إذا امتلكت وسيلة اتصال مباشرة ومتنامية بالعالم؟حين لم تعد الجغرافيا قدراًقبل المطار والموانئ الكبرى، كان خور دبي واحداً من مفاتيح الحياة الاقتصادية للمدينة. ارتبط به التجار والسفن والأسواق وحركة الناس، لكنه كان في الوقت نفسه يواجه تحديات تتعلق بعمقه وقدرته على استقبال السفن.كان من الممكن النظر إلى ذلك باعتباره حداً تفرضه الطبيعة على المدينة، لكن القرار كان مختلفاً: تعميق الخور وتطويره بما يسمح بحركة تجارية أكبر. وقد احتاج المشروع إلى موارد والتزامات مالية في وقت كانت فيه إمكانات دبي محدودة مقارنة بما أصبحت عليه لاحقاً، لتصبح علاقة الخور مع الجغرافيا مختلفة؛ فإذا كانت طبيعة المكان تحد من الفرصة، يمكن تطوير المكان نفسه حتى تتسع الفرصة.وعندما ننظر إلى خور دبي اليوم، وعما كان يمكن أن يحدث لو بقي الخور بحدوده القديمة، نستكشف أن المدن لا تتغير فقط عندما تضيف مباني جديدة، وإنما عندما تتخذ قراراً بإزالة حاجز كان يحدد حجم حركتها، ليصبح تعميق الخور واحداُ من الدروس المبكرة في تجربة دبي: وسّع المساحة لكي يصبح تضخم النشاط ممكناً.البحر المفتوحامتدت فكرة التعميق والاتصال من الخور إلى الموانئ، فجاء ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، وكل مرحلة كانت تعني توسيع قدرة دبي على الاتصال بالتجارة العالمية. وقد يبدو إنشاء ميناء كبير في منطقة بعيدة نسبياً عن مركز دبي العمراني آنذاك قراراً يمكن تقييمه بحسابات اللحظة: كم سفينة ستأتي؟ كم حجم التجارة؟ وهل تحتاج المدينة فعلاً إلى كل هذه القدرة؟لكن التاريخ يعيد ترتيب الأسئلة. فما يبدو فائضاً عن الحاجة في لحظة معينة قد يصبح بعد سنوات شرطاً للنمو، وما يبدو مشروعاً أكبر من المدينة قد يساعد المدينة نفسها على أن تصبح أكبر، وما يبدو طريقاً لا حاجة له الآن يصبح شرطاً للبقاء حين يغلق الطريق الذي اعتدناه.وحين ننظر اليوم إلى جبل علي وما نشأ حوله من منظومات لوجستية وتجارية وصناعية، يصبح من الصعب فصل الحاضر تماماً عن السؤال الذي طُرح في البداية: ماذا يمكن أن يحدث إذا امتلكت دبي قدرة أكبر بكثير على استقبال التجارة؟<h2>البداية من بيت يضيء</h2>إن اختزال تجربة دبي في المطار والميناء والخور وحدها، يجعلها تبدو وكأنها قصة مشروعات كبرى فحسب، بينما كان للبناء وجه آخر أكثر هو الإنسان وحياته اليومية.أسس الشيخ راشد شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي عام 1959، قبل أن تبدأ أولى التوصيلات الكهربائية عام 1961، ثم تتوسع قدرات الإنتاج والشبكات بالتوازي مع نمو المدينة، وتتطور شبكات المياه ومصادرها وصولاً إلى مشروعات التحلية. وهنا تبدو البداية في أبسط صورها وأكثرها إنسانية: قبل أن تضيء المدينة على خريطة العالم، كان لا بد أن يضيء البيت. وربما لا تملك أرقام البدايات بريق المطار أو الميناء، لكنها تكشف شيئاً أساسياً في مفهوم التنمية: قبل أن تصبح المدينة صورة على خريطة العالم، ينبغي أن تصبح قابلة للحياة بالنسبة إلى سكانها.فالمدينة الحديثة تبدأ أيضاً من بيت يضيء بعد الغروب، ومن ماء يصل بصورة أكثر انتظاماً، ومن طريق يجعل الانتقال أسهل، ومن مدرسة ومستشفى وخدمة عامة تمنح الإنسان شعوراً بأن النمو الكبير الذي يحدث حوله يغير حياته هو أيضاً.<h2>الجسر ليس خرسانة</h2>عندما افتتح جسر آل مكتوم في الستينيات بوصفه أول جسر يعبر خور دبي، لم يكن ما أضيف إلى المدينة مجرد منشأة خرسانية؛ الذي تغير هو الزمن الذي يحتاجه الإنسان للانتقال، وطريقة اتصال ضفتي المدينة، ومسار التجارة والعمل والحياة اليومية. ثم جاءت مشروعات أخرى ومعابر وطرق، وتوسعت الشبكة مع توسع دبي. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المشروعات من زاوية إنسانية، فإن البنية الأساسية ليست ما نراه فقط، وإنما ما لا نعود نشعر به بسبب وجودها: دقائق لم نعد نفقدها، ومسافات لم تعد عائقاً، وفرص أصبح الوصول إليها ممكناً.<h2>راشد الذي رأى دبي قبل أن نراها</h2>عندما نجمع الخور والمطار والميناء والكهرباء والمياه والطرق والجسور في صورة واحدة، يصبح من الممكن رؤية ما هو أبعد من كل مشروع منفرد. لقد كانت دبي توسع باستمرار قدرتها على استقبال شيء أكبر: سفن أكثر، وطائرات أكثر، وتجارة أكبر، وسكان أكثر، وحركة أسرع، وفرص أوسع.وهنا يوجد فارق مهم بين التنبؤ بالمستقبل وصناعته، فالتنبؤ يحاول أن يقول لنا ماذا سيحدث، أما صناعة المستقبل فتعني بناء القدرة على التعامل مع احتمالات أكبر. لم يكن مطلوباً في الستينيات معرفة عدد المسافرين الذين سيستخدمون مطار دبي بعد ستين عاماً، بل اتخاذ القرار بأن اتصال المدينة بالعالم يجب ألا يظل محدوداً.ولم يكن مطلوباً معرفة الحجم الدقيق لتجارة دبي في القرن الحادي والعشرين، بل بناء موانئ وقدرات تسمح للتجارة بالنمو. الرؤية هنا ليست معرفة المستقبل؛ إنها عدم السماح للحاضر بأن يغلق الطريق إلى المستقبل.<h2>راشد والاتحاد.. البداية التي اتسعت إلى وطن</h2>لا يمكن فصل تجربة الشيخ راشد عن لحظة متزامنة؛ لحظة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان، إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانهما الحكام، من صناع المشروع الاتحادي الذي أُعلنت معه الدولة في الثاني من ديسمبر 1971.وهنا تكتسب كلمة «التأسيس» معنى مضاعفاً؛ ففي الفترة نفسها تقريباً كانت دبي تعيد بناء قدراتها الاقتصادية والعمرانية والخدمية، وكانت الإمارات تنتقل من إمارات متصالحة إلى دولة اتحادية بمؤسساتها وطموحاتها الجديدة.وتشكل ذكرى رحيل الشيخ راشد نوعاً من البداية بوصفها فعلاً تاريخياً، فهناك أجيال تعيش داخل نتائج أشياء لم تشهد لحظة تأسيسها؛ تستخدم مؤسسات لم تر يوم إنشائها، وتعبر جسوراً لم تعرف المدينة قبلها، وتسافر عبر مطار يبدو وجوده بديهياً، وتعيش في دولة أصبح الاتحاد فيها حقيقة مستقرة.ولم تكن المشروعات غاية في ذاتها، بقدر ما كانت إجابات عن أسئلة أكبر: ماذا تحتاج دبي كي تتجاوز حدود حاضرها؟ وكيف نفتح أمام الإنسان والمدينة مساحة أوسع للمستقبل؟وكان السؤال هو قاطرة البدايات في زمن الشيخ راشد؛ السؤال الذي دفع إلى البناء والتوسع والنظر أبعد من احتياجات اللحظة. واليوم يعود السؤال في رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاطرةً لاستدامة ما بدأ؛ فلا يقتصر على ما تحتاجه المدينة كي تواصل تقدمها، بل يمتد إلى الإنسان الذي يصنع هذا التقدم ويحمله إلى الأجيال المقبلة.وفي الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الشيخ راشد، تختصر رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى والده معنى هذا الامتداد، وتصل بين ما بدأ بالأمس وما يُبنى اليوم: «والدي وقائدي.. كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك، وكل سطر كتبناه في مجد بلادنا جزء من كتابك».وهكذا، لا تعيد ذكرى الشيخ راشد، دبي إلى الماضي بقدر ما تعيدها إلى سؤال البداية؛ السؤال الذي دفعها إلى تجاوز حدود حاضرها واستشراف ما بعدها. ومن التأسيس إلى الاستدامة، تمتد حكاية مدينة لم تتوقف طويلًا عند ما أنجزته، لأنها اعتادت أن تجعل من كل إنجاز بدايةً لسؤال جديد: ماذا بعد؟

ماذا بعد ؟.. سؤال لا يتوقف

راشد الذي رأى دبي قبل أن نراها

بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين. وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر. واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية. وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<div data-empty="false"> تواصل "جائزة زايد للاستدامة" ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المنصات العالمية تأثيراً في دعم الابتكار والتنمية المستدامة، وذلك مع اقتراب الإعلان عن الفائزين بدورة عام 2026 من الجائزة الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">ونجحت الجائزة، منذ تأسيسها في عام 2008 تخليداً لإرث وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، في إحداث تأثير واسع في المجتمعات امتد إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.</div><div data-empty="false">وسجلت في دورتها الحالية أعلى نسبة مشاركة في تاريخها، حيث استقطبت 7,761 طلب مشاركة من 173 دولة ضمن فئاتها الست: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، وبزيادة بلغت 30 في المئة مقارنة بالدورة السابقة.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الزيادة المتواصلة تنامي الاهتمام الدولي بالحلول المؤثرة القابلة للتوسع، خصوصاً تلك المدعومة بالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية.</div><div data-empty="false">وقد أظهرت بيانات دورة عام 2026 أن 85 في المئة من الطلبات جاءت من الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مما يعكس دور الجائزة في تمكين المجتمعات التي تواجه تحديات تنموية ملحة، حيث جاءت الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا ضمن الدول الأكثر تقديماً للطلبات.</div><div data-empty="false">كما أظهرت المشاركات في فئة الصحة ارتفاعاً بأكثر من 60 في المئة، مدفوعةً بحلول التشخيص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء والرعاية اللامركزية.</div><div data-empty="false">وفي فئة الطاقة برزت حلول جديدة في تخزين الطاقة الحرارية والوقود منخفض الكربون، بينما تضمنت مشاركات فئة المياه نماذج مبتكرة لإنتاج المياه العذبة مثل توليد المياه من الهواء وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.</div><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها، كرّمت جائزة زايد للاستدامة 128 فائزاً ساهمت مشاريعهم في تحسين حياة أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، عبر حلول عملية تشمل تزويد الكهرباء النظيفة للمناطق الريفية، والمياه الآمنة، والزراعة المقاومة للمناخ، والتقنيات الصحية المبتكرة منخفضة التكلفة، إضافة إلى برامج استدامة يقودها الشباب.</div><div data-empty="false">وشملت إنجازات الفائزين مشاريع الطاقة الشمسية في كينيا ورواندا، وتنقية المياه في فيجي، ومبادرات الأمن الغذائي في الهند وكولومبيا وغيرها، مما يعكس دور وأثر الجائزة في دعم المشاريع التي تحقق فوائد ملموسة وطويلة الأمد.</div><div data-empty="false">وتعد فئة المدارس الثانوية العالمية إحدى الركائز الرئيسية للجائزة، حيث تمكّن الطلاب من تطوير وتنفيذ مشاريع الاستدامة في مجتمعاتهم.</div><div data-empty="false">ونفذت مدارس في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ مشروعات متنوعة تشمل أنظمة طاقة شمسية، وحلولاً لإدارة النفايات، ومبادرات للمياه النظيفة، وإدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، مما يسهم في إعداد جيل من القيادات الشابة التي تسهم في حماية البيئة.</div><div data-empty="false">وتُسلّط جائزة زايد للاستدامة الضوء على هذه الجهود سنوياً خلال حفل توزيع الجوائز الذي يُقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة بحضور رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات دولية ومبتكرين وقيادات شابة، حيث يكرم الحفل أحد عشر فائزاً تقديراً لإسهاماتهم في بناء عالم شامل ومستدام، بما ينسجم مع رسالة الجائزة لمواصلة إرث الشيخ زايد “طيب الله ثراه” وتحفيز العمل الجماعي للنهوض بأجندة الاستدامة العالمية.</div><div data-empty="false">وسيتم الإعلان عن الفائزين لدورة 2026 في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث سيحصل الفائزون في فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي على مليون دولار لكل فئة، بينما تحصل المدارس الفائزة من مختلف مناطق العالم على 150 ألف دولار لكل مدرسة لتنفيذ أو توسيع مشروعاتها في مجال الاستدامة.</div><div data-empty="false">ومع تسجيل رقم قياسي في أعداد المشاركات، وتزايد الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة، تستعد الجائزة في حفل جوائزها القادم لافتتاح فصل جديد من قصص النجاح التي تواصل دفع التنمية المستدامة عالمياً بصورة شاملة وملموسة.</div>

جائزة زايد للاستدامة.. إرث عالمي يغيّر حياة الملايين في أكثر من 150 دولة

اختتمت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر تريندز الخامس حول الأمن المائي المستدام، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات على مدى يومين كاملين، بمشاركة 33 مسؤولاً وخبيراً وباحثاً من عدة دول، وبحضور رفيع المستوى.وأكد المؤتمر أن المياه قضية وجودية ومسؤولية مشتركة، وأن التعاون المائي يمكن أن يتحول من مصدر صراع إلى قاطرة للتكامل الإقليمي والسلام والتنمية إذا تأسس على العدالة والإنصاف، مشدداً على أن الاستثمار في المياه هو استثمار في الأمن والاستقرار والازدهار للأجيال القادمة.وأجمع المشاركون على جملة من التوصيات التي تشكّل خريطة طريق للأمن المائي المستدام عالمياً وإقليمياً، أبرزها: ضرورة تعزيز التمويل المبتكر عبر السندات الخضراء، والتمويل الممزوج، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في البنية التحتية المائية، مع ضمان وصول الحلول إلى المجتمعات الأكثر هشاشة، وتسريع الابتكار التكنولوجي في مجالات التحلية، والمعالجة، والاستشعار عن بُعد، والتوأم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بالتنبؤ المبكر بالأزمات وتطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وإعادة تعريف المياه كعنصر للأمن الشامل لا كقضية بيئية فقط، بل كمدخل لتحقيق السلام، والاستقرار الاقتصادي، والأمن الغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية طويلة المدى، وتعزيز التعاون العابر للحدود عبر أطر حوكمة تكيفية، وإنشاء منصات مؤسسية مثل اللجان المشتركة وآليات الرصد الدائم، وتبني استراتيجيات استشرافية لتحويل الأنهار الكبرى من بؤر توتر إلى قاطرات للتكامل والتنمية، واعتماد مقاربات متعددة التخصصات والقطاعات لإيجاد حلول طويلة الأجل، مع إدماج مبادئ العدالة والإنصاف في تقاسم المياه لتفادي اختلالات القوة بين الدول.كما أوصى المؤتمر بتمكين الشراكات متعددة الأطراف بين الحكومات والوكالات الدولية ومراكز الفكر، بما يحوّل المعرفة البحثية إلى سياسات عملية ويمكّن من إدماج الأمن المائي في أجندات المناخ والسلام والتنمية المستدامة، والتوسع في الوصول إلى التمويل الدولي المخصص للمشاريع المائية المبتكرة والمستدامة، بما يعزز قدرة الدول الهشة على بناء صمودها أمام ندرة المياه، وتوعية المجتمع بأهمية المياه كعنصر وجودي، انطلاقاً من قاعدة الثلاثة (The Rule of Three) التي تبيّن أن الإنسان لا يستطيع البقاء أكثر من ثلاث دقائق من دون هواء، أو ثلاثة أيام من دون ماء، أو ثلاثة أسابيع من دون غذاء، وهو ما يجعل المياه الأكثر حيوية في أوقات الأزمات الكبرى.الجلسة الرابعةوكان المؤتمر قد استأنف أعماله بعقد الجلسة الرابعة تحت عنوان: «التمويل والاستثمار في تطوير النظم المائية»، حيث ناقشت هذه الجلسة، التي أدارتها لطيفة إبراهيم الجنيبي، باحثة لدى تريندز للبحوث والاستشارات، آليات الاستثمار في قطاع المياه كرافعة أساسية لتحقيق الأمن المائي.وشدد روبرت سي. بريرز، مؤسس منظمة «مياهنا المستقبلية» في نيوزيلندا، على ضرورة تبني أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والشراكات مع القطاع الخاص لتسريع تمويل مشروعات المياه، فيما أكد فيجاي باينز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك الإمارات دبي الوطني، على دمج المخاطر المائية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل البنكي لضمان استدامة الاستثمارات.بدوره عرض أحمد الكلباني، المدير الإقليمي لأفريقيا في صندوق أبوظبي للتنمية، تجربة الصندوق في تمويل مشروعات المياه بالدول النامية. كما أوضح بين ديفيس، خبير اقتصادي ومدير مكتب تريندز في جنوب أفريقيا، أن غياب أنظمة واضحة لحقوق استخدام المياه في أفريقيا يحد من الاستثمار.الجلسة الخامسةعقب ذلك، ناقشت الجلسة الخامسة، التي أدارتها نور سيف المزروعي، باحثة ورئيسة برنامج الذكاء الاصطناعي في تريندز، تحت عنوان: «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لأمن المياه»، أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في ضمان استدامة المياه.وعرض البروفيسور سعيد الحسن الخزرجي، مؤسس شركة «مانهات»، تقنيات مبتكرة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية دون الحاجة إلى محطات تقليدية، مما يسهم في تقليل التكاليف والانبعاثات. بدورها أكدت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أهمية تطوير أبحاث تطبيقية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجوية لضمان استدامة الموارد المائية.كما استعرض الدكتور حسني غديرة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأزمات المياه،. وأوضح الدكتور خالد الغفلي من جامعة الإمارات أن التوأم الرقمي والبيانات الفضائية يفتحان آفاقاً جديدة لفهم ديناميكيات المياه الجوفية ورصدها بشكل أدق.

اختتم أعماله بمشاركة 33 مسؤولاً وخبيراً وباحثاً

مؤتمر تريندز: المياه قضية وجودية ومحرك للتعاون والسلام

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 41.73% في عام 2023 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 92.5 مليون طن بين عامي 2006 و2023، بما يعادل زراعة 484 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تنتج الهيئة الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات.
وإضافة إلى رفع كفاءة الإنتاج في محطات إنتاج الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في رفع كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية، حيث بدأت أولى مشاريعها مع الجيل الأول من الألواح الكهروضوئية المزودة بتقنية الأغشية الرقيقة بكفاءة تصل الى 11% فقط. واستخدمت الهيئة أحدث التقنيات المتقدمة من حيث روبوتات التنظيف الذاتي ونظام التتبع الشمسي والألواح الكهروضوئية ثنائية الأوجه التي تزيد كفاءتها عن 22%.
وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لرفع قدرة وكفاءة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، وتولي كذلك أهمية كبرى للابتكار وتعتبره ركيزة أساسية لتطوير خدماتها ومبادراتها واستراتيجياتها وخطط عملها، ما يسهم في تعزيز تنافسية الهيئة ويحقق سعادة المتعاملين. وقد تمكنت من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية، ففي عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
خفض البصمة الكربونية 
يتطلب خفض البصمة الكربونية العمل في القطاعات الرئيسة بما في ذلك الطاقة والمياه، من خلال التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية إلى جانب تخزين الطاقة؛ وتقنيات احتجاز الكربون في محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، والنقل من خلال زيادة معايير كفاءة المركبات، والتحول إلى المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالهيدروجين؛ مع تعزيز استخدام وسائل النقل العام، والصناعة من خلال التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء والهيدروجين الأخضر.
شمس دبي 
تسعى الهيئة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال مشروع تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني. يهدف هذا المشروع إلى توليد الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق وفورات اقتصادية للمستهلكين.
برنامج إدارة الطلب على الطاقة 
أسست الهيئة شركة الاتحاد اسكو (إعادة تأهيل المباني) 
في إطار سعيها لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة، أطلقت الهيئة برنامجاً شاملاً لإدارة الطلب على الطاقة. يشمل هذا البرنامج مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير حلول مبتكرة تساعد على تحقيق هذا الهدف. يتضمن البرنامج أيضاً تحسين أنظمة التبريد والإضاءة في المباني الحكومية والتجارية، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.
مبادرة "الشبكات الذكية" 
تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تطوير البنية التحتية للشبكات الذكية، التي توفر العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية. تساعد هذه الشبكات على تحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية. وتسهم الشبكات الذكية أيضاً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، ما يعزز استدامة نظام الطاقة في دبي.
مشاريع التحلية باستخدام الطاقة الشمسية 
تحقيقاً لرؤية دبي في أن تصبح رائدة في استخدام التكنولوجيا النظيفة، تقوم الهيئة بتنفيذ مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. يهدف هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في عمليات التحلية، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق استدامة موارد المياه.
كفاءة استخدام الطاقة والمياه 
في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة استخدام الطاقة والمياه في مبانيها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل مستمر، قامت الهيئة بتنفيذ العديد من مشروعات ومبادرات كفاءة الطاقة لإعادة تأهيل مبانيها الإدارية، ومحطات تحويل الطاقة، ومحطات الإنتاج، ومحطات ضخ وتخزين المياه، واشتملت إعادة التأهيل على استبدال نُظُم تبريد وتكييف الهواء القديمة بنُظُمٍ أخرى عالية الكفاءة، واستبدال وحدات الإضاءة منخفضة الكفاءة بوحدات ليد (LED) عالية الكفاءة (أكثر من 81,000 وحدة إضاءة)، وتركيب حساسات للتحكم في الإضاءة، وتركيب موفرات المياه، وتوصيل المياه المعالجة لري المساحات الخضراء، بالإضافة إلى الألواح الشمسية الكهروضوئية التي تم تركيبها فوق أسطح مباني الهيئة المختلفة ومواقف السيارات الخاصة بها.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مشاريع وبرامج هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 41.73% في عام 2023 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 92.5 مليون طن بين عامي 2006 و2023،

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي أنها تقوم بالتخطيط لإنجاز عدد من المشروعات المهمة لدعم استدامة الموارد المائية في الإمارة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كإعداد البصمة المائية لدولة الإمارات، وتقييم استخدام المياه المالحة في ري مزارع النخيل التجارية وتأثير ذلك في ملوحة التربة والمياه الجوفية، فضلاً عن إعداد وتطبيق حاسبة المحاصيل لتقدير كمية المياه المناسبة لري الزراعات المختلفة، إضافة إلى حصاد واستخدام المياه الرجوع من محطات التحلية الصغيرة في ري المحاصيل العلفية عالية الملوحة والاستزراع السمكي.
حلول
وأكدت الهيئة أنها تعمل على إيجاد الحلول المستدامة لدعم مشروعات تحلية المياه، التي تشكل ثاني أكبر مصدر للمياه في الإمارة بإنتاج سنوي يقدر بـ2300 مليون متر مكعب وهي تستخدم بشكل رئيس للاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري وكذلك في أغراض الري، وأشارت أن هناك خططاً للتوسع المستقبلي في الري لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي من المزارع التي تعاني تدهور نوع المياه الجوفية.
وأوضحت أن معظم المياه المحلاة تأتي من محطات كبيرة لتحلية وتوليد الطاقة على طول ساحل إمارة أبوظبي، وتستخدم هذه المحطات الوقود الأحفوري، وينتج عنها تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة شديدة الملوحة إلى البيئة، ونتيجة لذلك، ولتقليل الأثر البيئي لهذه المحطات في جودة الهواء والبيئة البحرية، تستخدم إمارة أبوظبي التحلية الحرارية بنسبة 70%، باحتسابها التكنولوجيا السائدة لجعل مياه البحر صالحة للشرب، وأشارت الهيئة أن هناك اتجاهاً للتحول إلى نظام الأغشية لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الأثر البيئي.
وقالت الهيئة يوجد في الإمارات أكثر من 70 محطة رئيسة لتحلية مياه البحر التي تمثل نحو 14 % من مجمل إنتاج المياه المحلاة في العالم، وهناك خطة حكومية لإيجاد حل مُستدام لتحلية المياه من أجل تلبية الاحتياجات المائية على المدى الطويل، ويعد ربط تقنيات تحلية المياه بالطاقة المتجددة أحد الحلول المتاحة، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في التحلية.

مشروعات جديدة لدعم استدامة الموارد المائية في أبوظبي

تتصدر الإمارات قائمة الدول التي تساهم في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي، عبر مجموعة متكاملة من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى تعزيز الوعي بأزمة ندرة المياه وخطورتها، وحشد الجهود والطاقات الدولية لمعالجتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات تقدمها الملموس في تحقيق أبرز مقاصد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالحصول على المياه النظيفة.
ويشير تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخراً، حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى تحقيق الإمارات ما معدله 100 بالمئة في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت الدولة نتيجة 79 بالمئة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً.
ويحتاج العالم وفقاً للأمم المتحدة إلى مضاعفة التقدم المحرز في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بمعدل 4 مرات عن الوضع الحالي، لكي يتمكن جميع سكان الأرض من الحصول على المياه المأمونة التي تعد من أهم احتياجات الإنسان الأساسية من أجل صحته ورفاهيته.
وأطلقت الإمارات في فبراير الماضي "مبادرة محمد بن زايد للماء" لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.
تعزيز الوعي
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.
وشهد شهر مارس الماضي الإعلان عن شراكة بين "مبادرة محمد بن زايد للماء" ومؤسسة "إكس برايز" الأميركية، بهدف إطلاق مسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" التي ستمولها المبادرة بمبلغ 150 مليون دولار، وتتضمن جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 119 مليون دولار، لتحفيز المبتكرين حول العالم على تقديم حلول فاعلة ومستدامة وتطويرها لتعزيز كفاءة تقنيات تحلية المياه وتكلفتها.
وفي السياق ذاته، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، جهودها في تحفيز وتكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.
وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
بدوره، يجسد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن المائي إقليمياً ودولياً، حيث نجح منذ إطلاقه في تشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين في هذا المجال ومنحهم فرصاً أكبر للإسهام في تخفيف حدة شح المياه حول العالم.
وضمت قائمة الفائزين بالمنحة المالية للبرنامج في دورته الخامسة، فريقاً بحثياً من معهد الابتكار التكنولوجي بدولة الإمارات، وذلك عن مشروعهم المتعلق بتعزيز هطول الأمطار باستخدام الليزر وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وفريقاً من الجامعة العبرية في القدس عن مشروع بحثي يهدف إلى تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية، إضافة إلى فريق أميركي من جامعة ميشيغان التقنية الذي سيقوم بالدراسات المخبرية والنمذجة لتحديد قابلية السحب للتلقيح الاسترطابي.
وتعد الإمارات من أبرز المساهمين في تمويل وتنفيذ مشروعات توفير مياه شرب النظيفة للمحتاجين حول العالم، وذلك عبر مجموعة من المؤسسات مثل صندوق أبوظبي للتنمية، و مؤسسة "سقيا الإمارات"، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وغيرها من الجهات الوطنية الناشطة في هذا المجال.
تجربة الإمارات 
وتبرز تجربة الإمارات في مواجهة تحدي ندرة المياه على الصعيد المحلي كأحد أهم النماذج التي يمكن الاسترشاد بها في سبيل تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن المائي المستدام على مستوى العالم.
ويقدر حجم الطلب على المياه في دولة الإمارات بنحو 4.2 مليار متر مكعب سنوياً، ونظراً لشح كمية المياه الجوفية فيها، فقد اتجهت نحو الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53%، تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقنيات الاستمطار، إضافة لتبني سياسات لترشيد الاستهلاك.
وأطلقت الإمارات مجموعة كبيرة من المبادرات التي تساهم في تعزيز استدامة مواردها المائية، وفي مقدمتها استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تضمنت مستهدفات عليا تتمثل في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.
وفي ذات السياق، يمثل الماء أحد المحاور السبعة الرئيسة لاستراتيجية الابتكار الوطنية لدولة الإمارات التي تهدف إلى أن تكون الدولة رائدة عالمياً في علوم وتقنيات زيادة هطول الأمطار.
وتمتلك دولة الإمارات منظومة ضخمة من محطات التحلية التي تساهم في إمداد مختلف القطاعات الحيوية والسكنية بالمياه الضرورية لاستمرارية الأعمال ودعم رفاهية المجتمع، بجانب بنائها سدوداً عدة للمحافظة على الثروة المائية.
وتركز دولة الإمارات بشكل مكثف على بناء وتطوير مشروعات تحلية المياه القائمة على تقنية «التناضح العكسي»، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق الحياد المناخي، حيث تعد هذه التقنية قليلة الكلفة وموفرة للطاقة، وقد أثبتت كفاية في استهلاك الطاقة تزيد بمقدار 75%، مقارنة بتقنيات التحلية الحرارية، كما تسهم في خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بتحلية المياه بنسبة تزيد على 85%.
ودشنت الإمارات في مارس الماضي محطة تحلية مياه البحر " نقاء"، التي تم إنشاؤها في إمارة أم القيوين، وتعد من أضخم مشروعات تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي في العالم، حيث تبلغ قدرتها 150 مليون جالون مياه محلاة يومياً.

الإمارات تتصدر قائمة الدول المساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) عن تلقيها عرضين من كل من شركة أكوا باور، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ( ش.م.ع)، حيث قدمت أكوا باور أقل سعر بلغ 0.389 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة في مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO)، وسعراً بلغ 0.365 دولار أمريكي للمتر المكعب مع توسعة المشروع ليصل إلى 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ويعد هذا المشروع أول مشروع من نوعه لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. 
وقد اعتمدت الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.  ويتضمن المشروع، الذي تنفذه الهيئة في منطقة حصيان على ساحل الخليج العربي على بعد حوالي 55 كيلومتراً جنوب غرب خور دبي، مرحلتين تبلغ سعة كل منهما 60 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وسيتم تشغيل المشروع على مراحل، حيث سيتم تشغيل 60 مليون جالون في أكتوبر 2025، والانتهاء من المشروع بسعة 120 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة في إبريل 2026، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في دبي. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يدعم المشروع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. ويأتي ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. ونقوم حالياً ببناء محطات تحلية المياه باستخدام نموذج التناضح العكسي الذي يحتاج إلى طاقة أقل عند مقارنته بمحطات التحلية التي تعمل وفق نظام التقطير متعدد المراحل، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر. ونهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة بحلول عام 2030." 
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي بدأت بتقييم الطلبات من المطورين لإنجاز المشروع حيث سيتم اختيار المتناقص الأفضل في الربع الثاني من العام الجاري. وقد تلقت الهيئة 29 طلباً من المطورين بعد طرح المناقصة في 11 أغسطس 2022. وبعد دراسة العروض في 17 أكتوبر 2022، تم تأهيل ست شركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض النهائية.

بلغ 0.38923 دولار أمريكي

«كهرباء دبي» تحصل على أدنى سعر للمتر المكعب من المياه المحلاة لمشروع حصيان

أكد محمد محمد صالح المدير العام للاتحاد للماء والكهرباء أن الاتحاد للماء والكهرباء قطعت شوطاً كبيراً في مشروع نظام العدادات الذكية الجديد، حيث بلغت عدادات المياه الذكية التي تم تركيبها بالفعل حتى الآن 240 ألف عداد مياه، تم ربطها جميعاً بالنظام المحاسبي، وجار العمل على بقية مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المقرر، علماً أن جميع التوصيلات الجديدة تتم بهذا النوع من العدادات الذكية، سواءً أكان ذلك بالنسبة إلى المياه أم الكهرباء.
ولفت لـ«البيان» إلى أن المشروع ينسجم مع مساعي الحكومة نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، كما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الشامل نحو الحلول الذكية، وتسخيرها في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة في مختلف القطاعات الخدمية، إضافة إلى اكتشاف الأخطاء كالتسريبات المحتملة ونقاط تمركزها، وقراءة 7 عدادات ذكية في ثانية واحدة وبدقة تتخطى 99.9%.
وأضاف إن العدادات الذكية تساهم في الحفاظ على المياه من الهدر من نواحٍ عدة، فبالنظر إلى الدقة المتناهية في مخرجات عملها، سيسهل اكتشاف الأخطاء، مثل التسريبات المحتملة ونقاط تمركزها، فضلاً عن اختصار الوقت وتحقيق مرونة أكبر في إجراء الإصلاحات، حيث سينخفض زمن الاستجابة لإصلاح العداد من فترة كانت قد تمتد إلى أشهر في بعض الحالات، إلى ما لا يتعدى 48 ساعة في ظل النظام الجديد، وهو ما سينعكس على زمن إنجاز الإصلاحات اللازمة في التسريبات والتمديدات إن وجدت.
وأوضح أن نظام العدادات الذكية الجديد من شأنه أن يساهم ومن خلال نتائج العمليات التحليلية على البيانات الضخمة التي سيوفرها، في وضع الخطط طويلة المدى، سواءً على مستوى الاحتياجات المستقبلية للمناطق أم نوعية الخدمة المقدمة وتفضيلات المستهلكين، كما سيتيح للمستهلك نفسه التعرف على نمطه الاستهلاكي ومراقبته، وبالتالي تقنينه وتوجيهه، وغيره من المزايا والإمكانيات ما سيتم تفعيله تباعاً مع التقدم في تنفيذ المشروع.
وأكد أن المشروع سيحقق مزايا نوعية عدة، سواء على المستوى العملياتي الداخلي، أم على مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين، حيث سيتيح النظام الجديد قراءة معدلات الاستهلاك أولاً بأول، بدقة متناهية وعن بُعد، ففي حين تستغرق قراءة العداد التقليدي نحو 70 ثانية في المتوسط بدقة تبلغ 97%، يتم أخذ قراءة 7 عدادات ذكية في ثانية واحدة وبدقة تتخطى 99.9%، كما سيسهل اكتشاف الأخطاء وعوامل الانحراف غير المعتادة في الاستهلاك، مثل التسريبات المحتملة ونقاط تمركزها، إضافة إلى اختصار الوقت وتحقيق مرونة أكبر في إجراء الإصلاحات، حيث سينخفض زمن الاستجابة لإصلاح العداد من فترة كانت قد تمتد إلى أشهر في بعض الحالات إلى ما لا يتعدى 48 ساعة في ظل النظام الجديد.
ولفت صالح إلى أن الاتحاد للماء والكهرباء تنفذ خطة متكاملة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه، ضمن دورها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، وتتنوع المشروعات المتعلقة بتلك الخطط ما بين مضاعفة إنتاج المياه المحلاة، وذلك من خلال عدد من محطات التحلية الحديثة على رأسها محطة أم القيوين الجديدة لتحلية المياه سعة 150 مليون جالون يومياً، فضلاً عن مشروعات رفع القدرة التخزينية وإنشاء مراكز التخزين والتوزيع، ومد الخطوط الجديدة إلى مختلف المناطق، مع الحفاظ المستمر على جودة المياه المنتجة والموزعة على المستهلكين.

محمد صالح: المشروع يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية

«الاتحاد للكهرباء» تركّب 240 ألف عداد ذكي

target7192382533401714995.jpg

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز 96.50% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي «SWRO» التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة.
وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 897 مليون درهم، على ائتلاف تقوده كل من «أكسيونا» الإسبانية و«بلحصا بيسيكس كونستراكت».
أعمال تكميلية 
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المشروع بدأ بضخ المياه إلى الشبكة في مارس 2021، ويجري حالياً الانتهاء من الأعمال التكميلية للمشروع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
نمو
وقال معالي الطاير: نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة.
وتصل القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه إلى 380 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً خلال عام 2021، وتهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً.
تنوع
ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.
تقنيات
ومن جانبه، أشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية.
وللمرة الأولى، استخدمت الهيئة في المحطة «K» لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب «DAF» لمعالجة المياه وإزالة أية ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية التحلية، وتساعد هذه التقنية في مواصلة تحلية مياه البحر في مختلف الظروف بما في ذلك أثناء المد الأحمر حيث ترتفع مستويات المواد الصلبة العالقة ودرجة العكارة في مياه البحر.
وقد تم تزويد هذه المحطة بوحدات المعالجة والتنقية المزدوجة «DMF» والتي من شأنها تحسين جودة مياه البحر قبل دخولها إلى وحدات التناضح العكسي، مما يزيد من عمر وكفاءة أغشية التحلية، كما أن نظام التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والذي يتضمن أغشية من مرحلتين يضمن الجودة العالية لمياه الشرب.
كفاءة
تتضمن محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي أجهزة لاستعادة الطاقة ذات كفاءة عالية تصل إلى 96% مستفيدةً من ضغط المياه الراجعة من أغشية التحلية الأولية وإعادة إدخالها مرة أخرى برفقة مياه التغذية الجديدة الداخلة إلى أغشية التحلية الأولية، وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء في مضخة الضغط العالي بما يعزز كفاءة عملية التحلية بشكل كبير.

«كهرباء دبي»  تنجز 96.50 % من محطة  تحلية مياه البحر بـ«التناضح العكسي»

target3464686371732783154.jpg

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجاز 96.50% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي /SWRO/ التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة.
وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 897 مليون درهم على ائتلاف تقوده كلٌ من "أكسيونا" الإسبانية و"بلحصا بيسيكس كونستراكت".
وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المشروع بدأ بضخ المياه إلى الشبكة في شهر مارس 2021 ويجري حالياً الانتهاء من الأعمال التكميلية للمشروع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال معالي الطاير: " نواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة. وتصل القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً فيما وصل الطلب الذروي على المياه إلى 380 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً خلال عام 2021 وتهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030 مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً".
وأضاف : " وفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030 سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه.
كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون ".
من جانبه أشار المهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية. وللمرة الأولى استخدمت الهيئة في المحطة /K/ لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب /DAF/ لمعالجة المياه وإزالة أية ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية التحلية وتساعد هذه التقنية في مواصلة تحلية مياه البحر في مختلف الظروف بما في ذلك أثناء المد الأحمر حيث ترتفع مستويات المواد الصلبة العالقة ودرجة العكارة في مياه البحر وقد تم تزويد هذه المحطة بوحدات المعالجة والتنقية المزدوجة /DMF/ والتي من شأنها تحسين جودة مياه البحر قبل دخولها إلى وحدات التناضح العكسي مما يزيد من عمر وكفاءة أغشية التحلية كما أن نظام التناضح العكسي لتحلية مياه البحر والذي يتضمن أغشية من مرحلتين يضمن الجودة العالية لمياه الشرب.
يشار إلى أن محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي تتضمن أجهزة لاستعادة الطاقة ذات كفاءة عالية تصل إلى 96% مستفيدةً من ضغط المياه الراجعة من أغشية التحلية الأولية وإعادة إدخالها مرة أخرى برفقة مياه التغذية الجديدة الداخلة إلى أغشية التحلية الأولية وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء في مضخة الضغط العالي بما يعزز كفاءة عملية التحلية بشكل كبير.

بتكلفة تقارب 897 مليون درهم

"كهرباء دبي" تنجز 96.50% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي

قام محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، بزيارة إلى مركز توزيع المياه الجديد في منطقة الخريجة برأس الخيمة، لمتابعة سير الأعمال في 29 مشروعاً حيوياً، تشكل مجتمعةً شبكة جديدة لنقل وتوزيع المياه عبر إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. رافق المدير العام خلال الزيارة عارف أحمد برحمة، المدير التنفيذي لدائرة المياه في الاتحاد للماء والكهرباء، وأنس القاسم، المستشار المسؤول عن التصميم والإشراف بشركة ستانتك، المتعهد الرئيسي للمشروع، إلى جانب عدد من المسؤولين.
إنجاز
تضم جملة المشروعات الـ29 المذكورة والتي وصلت نسبة إنجازها إلى نحو 90%، أكثر من 330 كيلومتراً من خطوط الإمداد، 4 محطات ضخ، و22 خزاناً بسعات مختلفة، سيتم من خلالها توصيل 150 مليون جالون يومياً إلى المستهلكين بالمناطق الشمالية، تمثل إجمالي السعة الإنتاجية اليومية لمحطة تحلية المياه الجديدة في أم القيوين. تبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المذكورة 3 مليارات درهم فضلاً عن التكاليف الخاصة بإنشاء المحطة والتي تفوق 2 مليار درهم.
الأمن المائي
وعلى هامش الزيارة، أكد صالح أن المشروعات الاستراتيجية المذكورة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036م، وستدعم بالمجمل الأمن المائي للسكان والقطاع الزراعي والصناعي والتجاري بالمناطق التي تشرف عليها الشركة، كما ستعود بمنافع عديدة من الناحية البيئية، حيث ستسهم في التوقف عن الاعتماد على محطات التحلية الحرارية القديمة مما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
التوزيع الموحد
وقال إن جملة المشروعات المشار إليها أيضاً ستحقق الربط المطلوب بين جميع المناطق لأول مرة، كما ستحقق كفاءة أكبر في التحكم في المياه وتوزيعها من خلال مركز التوزيع الموحد، وسيتسنى من خلالها توفير منصة رقمية لرصد وتقليل الفاقد من المياه وتحديد أولويات أعمال الصيانة وإحلال الشبكات القديمة.

مديــر عام «الاتحــاد للماء والكهربــاء» في زيــارة إلى مركز توزيع ميــاه الخريجـة الجديد

3 مليارات درهم تكلفة مشروعات المياه الاستراتيجية في شمال الإمارات

افتتح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أمس، بحضور محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، المرحلة الأولى لمشروع محطة تحلية مياه البحر في إمارة أم القيوين، بطاقة إنتاجية 50 مليون غالون يومياً من المياه، حيث يعد المشروع الأضخم من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. 
 
وأوضح المزروعي خلال المؤتمر الصحافي، أن المرحلة الأولى تبلغ طاقتها الإنتاجية 50 مليون غالون يومياً تماشياً مع احتفالات دولة الإمارات بالخمسين عاماً من الإنجازات، وذلك ضمن المشروع الإجمالي للمحطة بطاقة إنتاجية 150 مليون غالون يومياً من المياه الصالحة للشرب، حيث من المقرر إنجاز المشروع بالكامل خلال النصف الثاني من العام المقبل 2022، وتأتي المحطة كأحد أهم المشروعات التي من شأنها تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036. 
 
وأكد معالي الوزير على هامش افتتاح المحطة، أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بمجال تحلية المياه، وتعتمد على أحدث آليات ومعدات التشغيل مثل المحركات الكهربائية المزودة بتقنية Variable Frequency Drive لتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في الإنتاج، مؤكداً أن تصميم المحطة يراعي البيئة البحرية خلال عمليات التشغيل، بالإضافة لخفض البصمة الكربونية. 
 
وأشار إلى أن فريق العمل حقق العديد من الإنجازات والتي تشمل إنجاز المرحلة الأولى قبل الموعد المحدد للجدول الزمني الخاص بالإنشاءات، بالإضافة لتحقيق 6 ملايين ساعة عمل دون وقوع إصابات بين العاملين، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. 
 
تطوير 
 
 
وأكد محمد صالح مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، خلال المؤتمر الصحافي، أن افتتاح المرحلة الأولى يأتي تماشياً مع العديد من المشاريع الخاصة بقطاع المياه والتي تشمل شبكات النقل والتوزيع، حيث سيتم توزيع إنتاج المرحلة الأولى بنسبة 20 مليون غالون لإمارة رأس الخيمة، و18 مليون غالون لإمارة عجمان، و12 مليون غالون لإمارة أم القيوين. 
 
وأشار إلى أن بدء توزيع إنتاج المرحلة الأولى سيسهم في إيقاف 3 محطات لتحلية مياه الآبار الجوفية بأم القيوين وعجمان، بالإضافة لمحطات التحلية ذات التكلفة التشغيلية العالية، وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية والتي تأتي في مقدمتها محطة تحلية المياه في أم القيوين باستخدام التناضح العكسي، وقدرتها التشغيلية ذات التكلفة الأقل مقارنة بالمحطات القديمة في مناطق الدولة، حيث تسهم المحطة في تحقيق الأمن المائي لمناطق الدولة، كما أنها مصممة وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بهذا المجال. 
 
وأضاف: «يضم مشروع محطة تحلية المياه في أم القيوين 4 خطوط رئيسية للتوزيع الخارجي، 2 منها سيتم مدهما إلى مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الخريجة في رأس الخيمة، وخط إلى مركز توزيع البريرات، وخط إلى أم القيوين، لافتاً إلى أن إنتاج المحطة سيتم الاستفادة منه في كافة المناطق التي تخدمها الاتحاد للماء والكهرباء». 
 
وأكد صالح أنه بالتزامن مع إنشاء المحطة، تنفذ الاتحاد للماء والكهرباء عدداً من مشروعات تمديد وربط الشبكات، ومشروعات تخزين المياه الاستراتيجية، والتي تستهدف في مجملها تأمين إمدادات المياه وضمان استدامتها في الدولة عموماً والمناطق الشمالية منها على وجه الخصوص، حيث تم تصميم محطة أم القيوين على مساحة 250 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ نحو 2.2 مليار درهم.

بطاقة إنتاجية 50 مليون غالون يومياً

افتتاح المرحلة الأولى لمشروع محطة تحلية المياه في أم القيوين

12.jpg

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO) التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والذي يعد إحدى الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية. وكانت الهيئة أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية.
والتي ستصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 871 مليون درهم، على ائتلاف تقوده كلٌ من «أكسيونا» الإسبانية و«بالحصا بيسيكس كونستراكت».
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المعتمد ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري، للحفاظ على هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه.
وأوضح معالي الطاير: أن القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة تصل حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون جالون مياه محلاة يومياً.
وتهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030، لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً.
استراتيجية
ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.
تميز
أشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية متطورة تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية. وللمرة الأولى، استخدمت الهيئة في المحطة (K) لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب «DAF» لمعالجة المياه وإزالة أية ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية التحلية.

«كهرباء دبي» تنجز 92.4 % من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي

target7386863859701176173.jpg

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي (SWRO) التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية. وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 871 مليون درهم، على ائتلاف تقوده كلٌ من "أكسيونا" الإسبانية و"بلحصا بيسيكس كونستراكت".
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المعتمد ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري، للحفاظ على هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه.
وأوضح معالي الطاير أن القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة تصل حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون جالون مياه محلاة يومياً، وتهدف  الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، إلى 303 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030، لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030 مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.
وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية متطورة تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية. وللمرة الأولى، استخدمت الهيئة في المحطة (K) لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب (DAF) لمعالجة المياه وإزالة أية ملوثات قد تكون بها قبل بدء عملية التحلية، وتساعد هذه التقنية في مواصلة تحلية مياه البحر في مختلف الظروف بما في ذلك أثناء المد الأحمر حيث ترتفع مستويات المواد الصلبة العالقة ودرجة العكارة في مياه البحر، وقد تم تزويد هذه المحطة بوحدات المعالجة والتنقية المزدوجة  (DMF)والتي من شأنها تحسين جودة مياه البحر قبل دخولها إلى وحدات التناضح العكسي مما يزيد من عمر وكفاءة أغشية التحلية، كما أن نظام التناضح العكسي لتحلية مياه البحر والذي يتضمن أغشية من مرحلتين يضمن الجودة العالية لمياه الشرب. 
إضافة إلى ذلك، تتضمن محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي أجهزة لاستعادة الطاقة ذات كفاءة عالية تصل إلى 96% مستفيدةً من ضغط المياه الراجعة من أغشية التحلية الأولية وإعادة إدخالها مرة أخرى برفقة مياه التغذية الجديدة الداخلة إلى أغشية التحلية الأولية وبالتالي تقليل استهلاك الكهرباء في مضخة الضغط العالي بما يعزز كفاءة عملية التحلية بشكل كبير.
يشار إلى أن الهيئة تمتلك 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D, E, G, K, L, M) إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون جالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون جالون يومياً من مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.
وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر في مختلف مراحل التحلية لتزويد المتعاملين بمياه شرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.

92.4 % نسبة الإنجاز في محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه

تواصل دولة الإمارات جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في هذا الملف فقد اعتمدت الدولة العديد من المشاريع العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة.
وتلفت الإمارات أنظار العالم إليها بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية ومحطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى محطات التحلية ومشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن مبادراتها لخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.
وأسهمت تلك المشاريع الرائدة في تحويل الإمارات إلى أحد أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين في هذا الملف الحيوي، وهو ما ترجمته الإمارات في تصدير تجربتها إلى العديد من الدول والمناطق حول العالم، إضافة لاستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا».
وأعلنت الإمارات عن رفع سقف مساهماتها الوطنية في زيادة معدلات خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% في عام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
مبادرات
وتأتي العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية لتدعم هذا الهدف وفي مقدمتها مشروع «الريادة» المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مصدر» لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، حيث يستخدم المشروع غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مصنع «حديد الإمارات»، الأكبر من نوعه في دولة الإمارات، من أجل حقنه كبديل عن الغاز المشبع بالسوائل في حقول النفط في أبوظبي لتعزيز إنتاجه.
وكانت أدنوك قد أعدت خطة طموحة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتها، باستخدام تقنيات من الجيلين الثاني والثالث أكثر فعالية بما يلبي زيادة بمقدار ست مرات في استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون لتعزيز استخلاص النفط، وتخطط أدنوك لالتقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً (250 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً) قبل عام 2030.
محطة براكة
وتشكل محطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة أحد أكثر المشاريع تأثيراً ضمن جهود الدولة، ويوفر المشروع بمفاعلاته الأربعة المتقدمة (APR1400) عند التشغيل التام 5600 ميجاوات، أي ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وسيؤدي هذا المشروع دورًا أساسيًا في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة، فبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً والتي تعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من الطرقات.
محطة الظفرة
وفي ديسمبر الماضي أعلنت أبوظبي عن إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 2 جيجاواط من الكهرباء ستورد جميعها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.
وعند دخولها حيز التشغيل، ستولد المحطة طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة ما يقارب 470 ألف سيارة من الطرقات.
نور أبوظبي
ومنذ بدء التشغيل التجاري لها في عام 2019 توفر محطة «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية نحو1.177 ميجاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية للإمارة بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارعها.
مجمع محمد بن راشد
ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم، حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
ويتوقع عند اكتمال المرحلة الرابعة من المجمع الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي أن يكون من أكبر مشروعات تخزين الطاقة على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة النظيفة على مدار الساعة لنحو 320,000 مسكن مع خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وأسهمت مشاريع الطاقة الشمسية الإماراتية في خفض تكلفة الطاقة المتجددة عالمياً، حيث سجل طرح مناقصة المرحلة الخامسة من مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الكلفة الأقل عالمياً لوحدة الإنتاج في 2019، والتي لم تتجاوز 1.7 سنت لكل كيلووات في الساعة، وخلال 2020 سجل مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الظفرة تكلفة إنتاج أكثر انخفاضاً، حيث لم تتجاوز 1.35 سنت لكل كيلووات في الساعة.
واتخذت الإمارات مجموعة من الخطوات لإشراك المجتمع في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، حيث أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية، تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها واستخدامها داخل المباني مع تحويل الفائض إلى شبكة.
وفي جهود تحلية المياه أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في شهر نوفمبر 2015 رسمياً بدء المرحلة التشغيلية لمشروعها التجريبي لتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة بمنطقة «غنتوت» في أبوظبي، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 1500 متر مكعب من المياه يومياً، مع خفض كمية الطاقة بنسبة 40%.
تحويل النفايات
وطورت الإمارات منظومة متكاملة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، عبر إنشاء العديد من المحطات المتخصصة في هذا المجال، مثل مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، الذي ستصل قدرته إلى معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً وسيُحوَّل نحو 1,900,000 طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

الإمارات تغير واقع الطاقة بمشاريع عملاقة وتعزز ريادتها عالمياً

target4978452688590271825.jpg

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس اتفاقية «شراء المياه» لمدة 35 عاماً واتفاقية «المساهمين» مع شركة «يوتيكو» الإماراتية، لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) وفق نظام المنتج المستقل للمياه (IWP)، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2024 بتكلفة 410 ملايين دولار أمريكي (نحو مليار و500 مليون درهم).
وقع الاتفاقيتين كل من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وإيفان ريتشارد مينيزيس، العضو المنتدب لشركة «يوتيكو»، وذلك بحضور راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة «يوتيكو» وعدد من مسؤولي الهيئة.
وقال الطاير: «يسعدنا توقيع اتفاقيتي «شراء المياه» و«المساهمين» بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «يوتيكو» لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر وفق نظام المنتج المستقل للمياه.
ويدعم هذا المشروع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سموه وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
وفي دبي، لدينا رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه 30% بحلول 2030».
استراتيجية
وأضاف معالي الطاير: «يأتي هذا المشروع الحيوي ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لإشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة وتحسين جودة خدمات المياه، حيث نعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لمواكبة الطلب المتزايد والوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي.
كما يدعم المشروع استراتيجية الهيئة لتعزيز استخدام تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي، حيث نستهدف إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030».
إنجاز
وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع، والذي يعد أول مشروع تنفذه وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ومن خلال نموذج المنتج المستقل، حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وأعرب الطاير عن ثقته من أن فريق العمل في شركة «يوتيكو» سيبذل قصارى جهده لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والأمن والسلامة، وفي إطار الجدول الزمني المحدد.
شراكة 
قال راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة «يوتيكو»: «نحن سعداء باختيار هيئة كهرباء ومياه دبي لشركة يوتيكو لتكون شريكها في مشروعها الأول لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه. وإننا على ثقة بأن يوتيكو، الشركة الوطنية الرائدة وأكبر مطور متكامل لخدمات مشاريع المنتج المستقل للمياه في الدولة، سوف تنفذ هذا المشروع بكفاءة عالية بما يرقى لتطلعات الهيئة وجميع المعنيين.
ونوجه شكرنا إلى مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي على ثقتهم الغالية بإمكانات شركتنا. إن مجلس إدارة يوتيكو وكذلك المساهمين على يقين بأن هذا المشروع سيكون أكثر محطات تحلية المياه استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبأقل تعرفة في العالم».

نتائج البحث عن: مشروعات التحلية