أكدت هيئة البيئة - أبوظبي أنها تقوم بالتخطيط لإنجاز عدد من المشروعات المهمة لدعم استدامة الموارد المائية في الإمارة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كإعداد البصمة المائية لدولة الإمارات، وتقييم استخدام المياه المالحة في ري مزارع النخيل التجارية وتأثير ذلك في ملوحة التربة والمياه الجوفية، فضلاً عن إعداد وتطبيق حاسبة المحاصيل لتقدير كمية المياه المناسبة لري الزراعات المختلفة، إضافة إلى حصاد واستخدام المياه الرجوع من محطات التحلية الصغيرة في ري المحاصيل العلفية عالية الملوحة والاستزراع السمكي.
حلول
وأكدت الهيئة أنها تعمل على إيجاد الحلول المستدامة لدعم مشروعات تحلية المياه، التي تشكل ثاني أكبر مصدر للمياه في الإمارة بإنتاج سنوي يقدر بـ2300 مليون متر مكعب وهي تستخدم بشكل رئيس للاستهلاك المنزلي والصناعي والتجاري وكذلك في أغراض الري، وأشارت أن هناك خططاً للتوسع المستقبلي في الري لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي من المزارع التي تعاني تدهور نوع المياه الجوفية.
وأوضحت أن معظم المياه المحلاة تأتي من محطات كبيرة لتحلية وتوليد الطاقة على طول ساحل إمارة أبوظبي، وتستخدم هذه المحطات الوقود الأحفوري، وينتج عنها تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة شديدة الملوحة إلى البيئة، ونتيجة لذلك، ولتقليل الأثر البيئي لهذه المحطات في جودة الهواء والبيئة البحرية، تستخدم إمارة أبوظبي التحلية الحرارية بنسبة 70%، باحتسابها التكنولوجيا السائدة لجعل مياه البحر صالحة للشرب، وأشارت الهيئة أن هناك اتجاهاً للتحول إلى نظام الأغشية لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الأثر البيئي.
وقالت الهيئة يوجد في الإمارات أكثر من 70 محطة رئيسة لتحلية مياه البحر التي تمثل نحو 14 % من مجمل إنتاج المياه المحلاة في العالم، وهناك خطة حكومية لإيجاد حل مُستدام لتحلية المياه من أجل تلبية الاحتياجات المائية على المدى الطويل، ويعد ربط تقنيات تحلية المياه بالطاقة المتجددة أحد الحلول المتاحة، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية في التحلية.