الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<div data-empty="false">أكدت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، أن مسيرة «دافز» منذ عام 1996 مثّلت رحلة تحوّل من حلم بدأ بخطوات متواضعة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ذات حضور عالمي، رسّخت دورها كركيزة محورية في دعم اقتصاد دبي ومواكبة تحوّلات العالم، مشيرة إلى أن «دافز» لا تزال تنبض بروح البدايات وتستعد لعقود جديدة من الريادة والابتكار.</div><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن هذه المسيرة لم تكن صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وقيادة آمنت بالإنسان قبل المكان، وبالاستدامة قبل النمو السريع، مؤكدة أن هذا النهج أسّس لمسار متوازن جعل التطوير جزءاً أصيلاً من هوية «دافز» على مدى 3 عقود.</div><h2>الإنسان في البداية</h2><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تجلّت في «دافز» أولاً في الإنسان، وفي ثقافة عمل مؤسسية تشكّلت بهدوء واستمرت بثبات، لافتة إلى أن هذه القيادة قامت على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج أسّس بيئة عمل تُحفّز المبادرة وترفع جودة الأداء، وتضع التنفيذ والنتائج في صدارة الأولويات.</div>موضحة أن ما يُميّز هذا المسار هو توازن دقيق بين الرؤية الاستراتيجية والمتابعة العملية، بما منح فرق العمل مساحة للابتكار واتخاذ القرار وحوّل الأفكار إلى إنجازات ونموٍّ مستدام يخدم «دافز» على المدى الطويل.<h2>تحديات التأسيس</h2><div data-empty="false">ولفتت آمنة لوتاه، إلى أنه في بدايات التأسيس واجهت «دافز» تحدّيات لوجستية وتشريعية وبناء الثقة للمستثمر الأجنبي ليؤمن بهذا النموذج الجديد، مؤكدة أن التعامل مع هذه التحدّيات جاء برؤية مرنة ونهج مدروس حوّلها إلى فرص وأُسس لانطلاقة واثقة ونموٍّ مستدام.</div><h2>روح البدايات</h2><div data-empty="false">وأكدت أن مسيرة دافز على مدى 3 عقود تجسد نهج دبي في استشراف المستقبل وصناعته، مشيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تؤكد أن المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.</div>وأوضحت أن هذه الرؤية كانت حاضرة في مسيرة دافز منذ تأسيسها، من خلال مواصلة تطوير منظومتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية واحتياجات الشركات العالمية.<h2>بوابة للأسواق</h2><div data-empty="false">وقالت مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، إن «دافز» تحتضن اليوم منظومة متنوّعة من الشركات وتوفّر لها بوابة عملية وسلسة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، عبر بيئة تنظيمية متكاملة تقوم على وضوح الأطر التشريعية واستقرار السياسات، إلى جانب مُرونة تُمكّن الشركات من التكيّف مع متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإطار ينعكس مباشرة في سرعة الإجراءات وسلاسة التعامل ويُعزّز قدرة الشركات على الانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة، مع توفير فرص شراكات استراتيجية تُعزّز التعاون والنمو المشترك.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن الموقع الاستراتيجي لـ«دافز» بجوار مطار دبي الدولي يدعم هذا الدور، إلى جانب نهج مؤسّسي يركّز على الجاهزية التشغيلية والتطوير المستمر للخدمات، بما يوفّر للشركات بيئة مستقرة تدعم النمو والتوسّع وتواكب في الوقت نفسه تحوّلات التجارة العالمية.</div><div data-empty="false">تمكين الكفاءات</div><div data-empty="false">وقالت آمنة لوتاه إن «دافز» أسهمت على مدى 3 عقود في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال الاستثمار المستمر في التدريب وإشراك المواطنين في مختلف مستويات العمل ومنحهم فرصاً حقيقية للنمو المهني وتحمّل المسؤولية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج جعل المواطن الإماراتي جزءاً فاعلاً من المنظومة التشغيلية، وأسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة المشاريع والمبادرات بثقة وكفاءة والمساهمة المباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.</div><div data-empty="false">ونوهت بأنها كخريجة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة كانت جزءاً من هذا البرنامج الذي صقل مهاراتها، وتمكنت من خلاله من نقل ما تعلمته إلى الكوادر الوطنية وقيادة المبادرات والمشاريع، مؤكدة أن هذه التجربة رسّخت قناعتها بأن الاستثمار في الإنسان وتمكينه هو أساس نجاح أي مؤسسة واستدامة إنجازاتها.</div><h2>تكامل القطاعات</h2><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن «دافز» تعتمد على شراكات استراتيجية مع قطاعات الطيران والخدمات والتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها المحوري ضمن منظومة دبي الاقتصادية، معتبرة أن هذا التكامل أسهم في خلق قيمة مضافة للشركات العاملة في المنطقة الحرة وربطها مع سلاسل الإمداد والخدمات المختلفة داخل الإمارة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويتيح فرص نمو وتوسّع مستدامة للشركات والمستثمرين على حد سواء.</div><h2>المرأة الإماراتية</h2><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن المرأة الإماراتية تلعب اليوم دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية، وتشارك بشكل فعّال في اتخاذ القرار وإدارة العمليات وقيادة المبادرات الاستراتيجية.</div>معتبرة أن هذا الحضور يعكس نهج دولة الإمارات ودبي في تمكين المرأة ويؤكد أن الكفاءة والجدارة هما الأساس في بناء القيادات المؤسسية وأن المرأة شريك حقيقي في صناعة الإنجازات الوطنية والنمو المستدام.<div data-empty="false">وأوضحت أن «دافز» حرصت على إطلاق مبادرات عملية لتعزيز بيئة عمل محفّزة على الإبداع والابتكار، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتسهيل آليات التعاون وتسريع اتخاذ القرار، بما خلق بيئة أكثر مرونة وانفتاحاً على الأفكار الجديدة.</div><div data-empty="false">وأضافت أن التركيز شمل أيضاً برامج تطوير الكفاءات وبناء القدرات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما أتاح للموظفين المشاركة الفاعلة في تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div><div data-empty="false">مواصلة الريادة</div><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن «دافز» لم تكتفِ بالتفوق طوال ثلاثة عقود فقط، بل تستعد الآن لعقود جديدة من الريادة والابتكار في الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الأعوام تحمل في طياتها فرصاً كبيرة في المشهد الاقتصادي تمكّنها من مواصلة الريادة وتقديم قيمة مضافة لكل المستثمرين والشركاء.</div>وأضافت أن المستقبل بالنسبة لـ«دافز» لا يتمحور فقط على الاستمرارية، بل هو رحلة جديدة من الابتكار والشراكات والتميز، حيث تُصنع الإنجازات الكبيرة كل يوم.<div data-empty="false">وفي رسالتها لـ«دافز» في عيدها الثلاثين، قالت: «أقول لدافز في عامها الثلاثين: هي ليست مجرد ذكرى نحتفل بها... هي مسيرة ريادة تُواصل صناعة المستقبل».</div><h2>آمنة لوتاه:</h2><div data-empty="false">«دافز» تجسّد رؤية محمد بن راشد وتواصل صناعة الإنجاز</div><div data-empty="false">قيادة أحمد بن سعيد تقوم على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية</div><div data-empty="false">البيئة التنظيمية في «دافز» ترتكز على وضوح التشريعات واستقرار السياسات</div><div data-empty="false">«دافز» تستثمر في الكفاءات الوطنية وتفتح لها مسارات النمو والقيادة</div><div data-empty="false">المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية</div>

مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي لـ«البيان »

تحوّل إرث الريادة إلى محرك للنمو وبوصلة لاقتصاد المستقبل

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة»، التي انطلقت، أمس، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «المرونة من أجل مستقبل مستدام»، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم. وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية. وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات، وتواصل تلبية احتياجات المجتمع. وفي دولة الإمارات نواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050». وأضافت معاليها: «تتيح هذه القمة فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد، وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو. ويجسّد حوارنا مع الطلبة، اليوم، أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته، والبناء عليه غداً». الأجيال الجديدة واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل. وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة. من جانبها قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»: «تُمثّل المرونة اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم. ومن أبوظبي تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية، تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة». مشاركة واسعة وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة. وتركز النقاشات على أهمية تطوير استراتيجيات طويلة الأمد، تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة. وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة» لعام 2026، تقديراً لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال. وتستكمل القمة أعمالها غداً، 20 أكتوبر، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.

آمنة الضحاك: بناء نظم غذائية ومائية تتكيف مع المتغيرات وتلبي احتياجات المجتمع

3000 مشارك في «فوربس الشرق الأوسط» للاستدامة بأبوظبي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن إطلاق برنامج «هندسة المستقبل» للعام الدراسي الحالي في 25 مدرسة إضافية، بهدف تعزيز اهتمام الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشارك في برنامج «هندسة المستقبل» الذي أطلقته الشركة عام 2017، أكثر من 44,000 طالب وطالبة من أكثر من 170 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتؤدي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دوراً أساسياً في رسم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث توظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,500 متخصص في هذه المجالات، من بينهم أكثر من 500 من مواطني الدولة. وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد تنمية الكفاءات الشابة في المجالات العلمية والهندسية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة. ويأتي برنامج «هندسة المستقبل» في إطار هذه الرؤية، من خلال إلهام الطلبة لاكتشاف الفرص المستقبلية في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الصناعة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات». ويتيح برنامج «هندسة المستقبل» لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فرصة استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعرف إلى تطبيقاتها العملية في القطاع الصناعي. وتشكل الطالبات 63 % من إجمالي المشاركين في البرنامج. ويهدف البرنامج، الذي تقدمه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، إلى سد الفجوة بين التعليم المدرسي والقطاع الصناعي، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية، تتناول مجموعة من الموضوعات، تشمل الاستدامة والاقتصاد الدائري والثورة الصناعية الرابعة والابتكار. وفي إطار برنامج «هندسة المستقبل»، تنظم الشركة سنوياً تحدي تصميم الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذي يتيح لطلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، تطبيق معارفهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الألمنيوم، وتلبي احتياجات عملية في مختلف المجالات. وعلى مدار أربعة أشهر، استفادت الفرق المشاركة من التوجيه والإرشاد الذي قدمه مهندسو الشركة، إلى جانب إتاحة الموارد المتخصصة، والدعم الفني اللازم لتطوير مشاريعهم. وشهد التحدي هذا العام مشاركة نحو 1,200 طالب وطالبة ضمن 352 فريقاً من 105 مدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ودُعي المتأهلون إلى المرحلة النهائية لعرض أفكارهم المبتكرة القائمة على استخدام الألمنيوم في أربعة مجالات، هي الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات ومستقبل التنقل وحلول الفضاء. وشارك في برنامج هندسة المستقبل أكثر من 7,000 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في أنحاء دولة الإمارات خلال العام الدراسي 2025/2026 وحده.

الإمارات للألمنيوم تطلق برنامج «هندسة المستقبل» في 25 مدرسة إضافية

افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة، التي انطلقت اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، وبرعاية الوزارة، وبمشاركة أكثر من 3000 شخص من قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية والخبراء من المنطقة والعالم.وتناقش القمة، التي تستمر يومين، أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتعزيز المرونة الاقتصادية والمؤسسية، وأمن الطاقة، والاستثمار المستدام، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور الابتكار والقيادات المستقبلية في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إن القدرة على الصمود تبدأ من تصميم سياساتنا وبنيتنا التحتية وشراكاتنا، ومن بناء نظم غذائية ومائية وطاقية تتكيف مع المتغيرات وتواصل تلبية احتياجات المجتمع، وفي دولة الإمارات، نواصل نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، في صون الموارد، ونعزز هذا الإرث بالعلم والابتكار والاستثمار، بما يدعم الأمن الغذائي والصمود المائي، ويُسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونؤمن بأن التنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات مساران متكاملان لبناء ازدهار يستمر أثره للأجيال المقبلة.وأضافت معاليها أن هذه القمة تتيح فرصة لتحويل الأولويات المشتركة إلى شراكات عملية بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية، وترسيخ حماية الموارد وتعزيز الصمود في قرارات الاستثمار وخطط النمو، ويجسّد حوارنا مع الطلبة اليوم أهمية إشراك الأجيال الجديدة في صياغة مستقبلها، وتزويدها بالمعرفة والمهارات والفرص للمساهمة في تطوير الحلول وتنفيذها ، فمسؤوليتنا أن نبني منظومات قادرة على الاستمرار، وأن نُعدّ أجيالاً قادرة على تطويرها؛ وأثرنا سيُقاس بما نحميه اليوم، وبما نمكّن أبناءنا من حمايته والبناء عليه غداً.واستهلّت معاليها أعمال القمة بحوار قيادي مع مجموعة من طلبة مدارس دولة الإمارات، تناول أبرز القضايا والتحديات التي تشغل الأجيال الجديدة، ودور الشباب في رسم ملامح المستقبل.وطرح الطلبة خلال الحوار أسئلة حول تغيّر المناخ، والأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتحول التكنولوجي، ومسؤوليات القيادة، وأثر القرارات المتخذة اليوم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.من جانبها، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط ، إن المرونة تُمثّل اليوم ركيزة أساسية لاستدامة النمو والازدهار في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ، ومن أبوظبي، تفتح القمة مساحة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة الحكومات والأعمال والاستثمار والأوساط الأكاديمية، بما يعزّز التعاون وبناء القدرات وتطوير حلول عملية تدعم جاهزية الاقتصادات والمؤسسات للمستقبل، وتخلق قيمة مستدامة للأجيال المقبلة.وتجمع القمة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين والأكاديميين والخبراء من المنطقة والعالم، لمناقشة سبل تعزيز المرونة وتطوير حلول عملية تدعم النمو المستدام، واستكشاف فرص التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.ومن أبرز المشاركين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة ، وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وسعادة الدكتور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وسعادة هبة عبيد الشحي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة.كما تضم قائمة المشاركين الكابتن سيف المهيري الرئيس التنفيذي لـ"أبوظبي البحرية"، وخالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتنقل، والدكتور أحمد شلبي الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتحدثين من المنطقة والعالم.وتتناول جلسات اليوم الأول من القمة مجموعة من القضايا المرتبطة بتعزيز المرونة في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها أمن الطاقة، والمرونة المؤسسية، والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب دور القيادات المستقبلية في التعامل مع التحولات المتسارعة.وتركز النقاشات على أهمية تطوير إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على التكيف مع التحديات، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة.وشهدت فعاليات اليوم الأول تكريم نخبة من المسؤولين التنفيذيين المدرجين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ"قادة الاستدامة" لعام 2026، تقديرا لجهودهم في تعزيز ممارسات الاستدامة وقيادة المبادرات التي تدعم المسؤولية البيئية في قطاعات الأعمال.وتستكمل القمة أعمالها غداً، بجلسات تناقش الاستثمار المستدام، وصناعات المستقبل، والطاقة المتجددة، ورأس المال الطبيعي، مع التركيز على الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير نماذج نمو أكثر استدامة.وتسعى القمة، من خلال جمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة والاستثمارية والأكاديمية، إلى تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون، بما يسهم في تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مبادرات وحلول عملية تدعم مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة.تُنظّم فوربس الشرق الأوسط القمة بالتعاون مع مجموعة أدنيك بصفتها الشريك المستضيف، ومجموعة إمستيل بصفتها الشريك المساعد، ومجموعة موانئ أبوظبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، وكلٍّ من مجموعة إي إف إس لخدمات المرافق، وجامعة مانشستر – دبي، وجمجوم فارما بصفتهم شركاء الفعالية، وشركة الإمارات للتنقل بصفتها شريك التنقل المستدام، وجامعة خليفة بصفتها الشريك المعرفي.

افتتاح قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة في أبوظبي

تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية للمشروعات العقارية الفاخرة التي تجمع بين المواقع البحرية المتميزة والتصاميم المستوحاة من العلامات العالمية، مع إطلاق مشروعات سكنية تستهدف تقديم تجارب معيشية متكاملة. وفي هذا السياق، أعلنت «تومورو وورلد بروبرتيز» دخول مشروعها «ذا باي إنتيريورز باي ميسوني» في جزر دبي مرحلة ما قبل الإطلاق، بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية العالمية «ميسوني».ويقع المشروع في الجزيرة «A» ضمن موقع مباشر على المرسى الرئيسي، بمحاذاة نادي اليخوت، ويشغل آخر قطعة أرض غير مطروحة للتطوير ضمن هذا الامتداد. ويستهدف المشروع تقديم عنوان سكني متميز على الواجهة المائية، مستفيداً من الإطلالات المفتوحة والضوء الطبيعي والتكامل بين المساحات الداخلية والمحيط البحري.وتضم مجموعة ما قبل الإطلاق وحدات سكنية من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، إلى جانب مجموعة من وحدات البنتهاوس الفاخرة، بتصاميم تستلهم هوية «ميسوني» في الألوان والنقوش والخامات والحرفية. ويعتمد المشروع نهجاً معمارياً يركز على إبراز الموقع البحري وتوفير تجربة سكنية تجمع بين التصميم المعاصر والخصوصية.وتتولى «تومورو وورلد بروبرتيز» تطوير المشروع وقيادة رؤيته وتنفيذه، فيما عُيّنت «أوكتا العقارية» شريكاً حصرياً للتسويق التجاري، لتتولى المبيعات والتسويق وتموضع المشروع في السوق، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ العناصر التصميمية المرتبطة بعلامة «ميسوني» حتى اكتماله.وقال شو ما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «تومورو وورلد بروبرتيز»، إن الاستثمار في جزر دبي يعكس ثقة الشركة بالإمكانات طويلة الأجل للمنطقة، موضحاً أن المشروع يجمع بين الموقع الاستثنائي والعمارة المدروسة والهوية التصميمية المميزة، بما يتماشى مع توجه الشركة نحو تطوير مشروعات تحقق قيمة مستدامة.من جانبه، قال ليفيو برولي، الرئيس التنفيذي لـ«ميسوني»، إن التعاون ينقل رؤية الدار للأناقة الإيطالية المعاصرة إلى البيئة السكنية، من خلال دمج التصميم والألوان والحرفية في تفاصيل الحياة اليومية.وأكد فواز سوس، الرئيس التنفيذي لـ«أوكتا العقارية»، أن ندرة الموقع والإطلالات البحرية والهوية العالمية للعلامة تمنح المشروع طابعاً مميزاً، معرباً عن تطلعه إلى أن يصبح من أبرز العناوين السكنية على المرسى.

«تومورو وورلد» تطلق مشروعاً سكنياً بعلامة «ميسوني» في جزر دبي

أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.مركز لإدارة الثرواتوأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.فرص الأسواق العالميةوأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.

روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

في خطوة تعكس تنامي جاذبية أبوظبي كمركز عالمي للاستثمارات النوعية، استقبلت أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير(ADID)، السيد Wolfgang Egger مؤسس شركة «باتريزيا» PATRIZIA الأوروبية، إحدى المؤسسات العالمية في إدارة الاستثمارات في الأصول الحقيقية، والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 65 مليار دولار، وذلك في لقاء استراتيجي رفيع المستوى لاستكشاف فرص التعاون، وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات العقارات والزراعة والصناعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، وبالتزامن مع توقيع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وشركة PATRIZIA، شراكة استراتيجية، بهدف توطيد أطر التعاون في مجالي الاستثمار والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، بما يعكس الخبرات العالمية الواسعة التي تتمتع بها شركة PATRIZIA في قطاع الأصول.وترأّس اللقاء رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID، حيث بحث الجانبان آفاق بناء شراكات استراتيجية تستفيد من الخبرات الاستثمارية العالمية لشركة PATRIZIA، ومن الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتنامية في دولة الإمارات، بما يمهد الطريق أمام مشاريع نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وعوائد مستدامة.وشهد اللقاء استعراض الرؤية الاستثمارية الطموحة لشركة ADID، التي تستهدف بناء منصة استثمارية وتشغيلية متكاملة، تجمع بين التطوير العقاري والصناعي والزراعة الذكية والصناعات الغذائية والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة، في نموذج اقتصادي مبتكر، يربط بين الاستثمار والإنتاج والابتكار والاستدامة.وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي، تقوم على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية، وربطها بالبحث والتطوير وحلول الطاقة النظيفة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات طويلة الأجل، ويدعم الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات.وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الخبرات الدولية التي تتمتع بها PATRIZIA في إدارة وتطوير الأصول الحقيقية، واستكشاف نماذج تعاون تجمع بين القدرات الاستثمارية والخبرات الفنية والتشغيلية للطرفين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر ملموس.وقال رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة ADID: إن اجتماع الخبرات الاستثمارية العالمية التي تتمتع بها PATRIZIA، مع الإمكانات والفرص الاستثنائية التي توفرها أبوظبي، يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات نوعية تتجاوز المفهوم التقليدي للاستثمار، وصولاً إلى تطوير مشاريع متكاملة، تسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز العوائد لمساهمينا وشركائنا.وأضاف: «نؤمن بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً استثمارية كبيرة في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة المتقدمة والصناعة والطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة لتعاون مثمر، يترجم الرؤى المشتركة إلى فرص ومشاريع استثمارية ملموسة».

«أبوظبي الوطنية للاستثمار» و«باتريزيا» تفتحان آفاقاً جديدة لشراكات ومشاريع استراتيجية

أطلقت «جمعية دبي الخيرية» حملتها الإنسانية «همم» لدعم أصحاب الهمم لهذا العام 2026، والتي تتسع مظلتها لتشمل المستفيدين داخل الإمارات، وفي 20 دولة حول العالم، في إطار تقديم حلول مستدامة، ترتقي بجودة حياة هذه الفئة، وتمنحهم الفرصة الكاملة لتحقيق استقلاليتهم الذاتية. وتأتي الحملة تجسيداً للرؤية الإنسانية الملهِمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تذليل العقبات أمام أصحاب الهمم، وترسيخ اندماجهم الفاعل في المجتمع، حيث صممت الجمعية حزمة من المشاريع النوعية، التي تغطي متطلبات العيش الكريم والتمكين التأهيلي والمهني، بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين وقدراتهم المتنوعة داخل الدولة وخارجها. وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن حملة «همم» تعكس التزام الجمعية الراسخ بالاستثمار المستدام في قدرات أصحاب الهمم، قائلاً: «إن دعم أصحاب الهمم يتجاوز مفهوم المساعدة التقليدية إلى تمكين استراتيجي شامل، يعيد تعريف حدود القدرة والاستقلالية. نحن في دبي الخيرية حرصنا على صياغة برامجنا داخل الدولة وخارجها، لتركز على بناء الإنسان وتقديم التسهيلات والأدوات المساندة والحلول التأهيلية، التي تضمن تحسين جودة حياتهم، وتمكّنهم من الاعتماد على أنفسهم ورفد مجتمعاتهم بطاقاتهم المبدعة»، فعلى الصعيد المحلي داخل دولة الإمارات تُركّز حملة «همم» على توفير الأدوات والتقنيات المساندة، التي تمس الاحتياجات اليومية للمستفيدين، وفي مقدمتها سماعات الأذن الطبية، والكراسي المتحركة المتطورة، والعصي الخاصة بالمكفوفين، بالإضافة إلى إتاحة خيارات الدعم والرعاية المباشرة لصاحب الهمة لمدة شهر أو عام كامل، ضماناً لتوفير مقومات عيشه ومساندته بصورة مستمرة. أما على المستوى الدولي في 20 دولة حول العالم فتتسع المشاريع لتمكين أصحاب الهمم حركياً واقتصادياً عبر تقديم الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة ووسائل التنقل الملائمة كالدراجات النارية، إلى جانب تجهيز مراكز التدريب والتأهيل وتنظيم ورش العمل وتوفير الآلات والمعدات المهنية، التي تساعدهم على اكتساب مهارات عملية، والانخراط في سوق العمل، علاوة على إطلاق مبادرات تخصصية مثل «باقة إسعاد صاحب همة» لتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق استقرارهم الاجتماعي. ودعا أحمد السويدي أصحاب الأيادي البيضاء من الأفراد والمؤسسات إلى الشراكة في هذا الأثر الإنساني المستدام، مؤكداً أن دعم حملة «همم» يترجم قيم التكافل والتلاحم المجتمعي إلى واقع ملموس يحدث فارقاً جوهرياً في حياة آلاف المستفيدين، حيث تتيح دبي الخيرية المساهمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتطبيقها الذكي وقنوات التبرع المعتمدة.

«دبي الخيرية» توسع دعم أصحاب الهمم بالإمارات و20 دولة

<h2>محمد النعيمي: استثمار استراتيجي في الشباب لبناء أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الوطنية</h2>تحت رعاية وزارة الرياضة، أعلنت كليات التقنية العليا تعاوناً استراتيجياً مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تتولى بموجبه الرعاية البلاتينية لبطولة الألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، في خطوة تستهدف تعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلبة، واكتشاف المواهب الرياضية الوطنية ورعايتها.وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في حرم كليات التقنية العليا بالمدينة الأكاديمية في دبي، بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومحمد النعيمي، نائب مدير مجمع كليات التقنية العليا للخدمات المشتركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.<h2>مبادرات وطنية</h2>وتجسد الشراكة توجه كليات التقنية العليا نحو توسيع إسهامها في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتنمية مواهبهم، من خلال التكامل بين التعليم التطبيقي والرياضة، بما يوفر للطلبة فرصاً أوسع لتطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية، وترسيخ أنماط الحياة الصحية.الشيخ سهيل بن بطي: بيئة محفزة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطالوأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الرياضة المدرسية وتطوير منظومة اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، ضمن رؤية وطنية متكاملة تستهدف تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ورياضية محفزة تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.وقال : «تجسد هذه الشراكة رؤية وطنية متكاملة لتمكين الطلبة في المدارس، وصناعة جيل رياضي قادر على تعزيز تنافسية الرياضة الإماراتية وحضورها على مختلف المستويات. كما تعكس أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتوفير فرص نوعية أمام المواهب الشابة، تساعدها على تنمية قدراتها الرياضية والشخصية والقيادية، وتؤهلها للمنافسة وتحقيق الإنجازات».<h2>استراتيجية وطنية</h2>وأضاف أن التعاون ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني بوصفها أحد مقومات جودة الحياة، إلى جانب بناء مسارات داعمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتطويرها وفق أسس مستدامة.محمد النعيمي: الرياضة رافد أساسي لإعداد قيادات المستقبلمن جانبه، أكد محمد النعيمي أن الشراكة مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي تمثل استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وتجسد التزام كليات التقنية العليا بدورها الوطني في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.<h2>أجيال قادمة</h2>وقال النعيمي: «ننظر في كليات التقنية العليا إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال القادمة، يواكب توجهات الدولة نحو تمكين الشباب وإعداد القيادات الوطنية المستقبلية، وينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، ولا سيما في مجالي المهارات والتعليم والقدوة».وأضاف أن إعداد قادة المستقبل لا يقتصر على المعارف الأكاديمية والمهارات التخصصية، بل يتطلب تجربة تعليمية متكاملة تسهم في بناء الشخصية، وتنمية القدرات القيادية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والمنافسة الإيجابية، وهي قيم تؤدي الرياضة دوراً محورياً في تعزيزها.وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على الإسهام في تطوير منظومة الرياضة المدرسية، واكتشاف المواهب الوطنية الواعدة، وتوسيع فرص مشاركة الطلبة في المبادرات الرياضية والمجتمعية، بما يعزز دور الرياضة في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية».تعاون يتجاوز الرعاية إلى بناء القدراتوبموجب الشراكة، تدعم كليات التقنية العليا، بصفتها الراعي البلاتيني للألعاب المدرسية الإماراتية لموسم 2026/2027، جهود تنظيم البطولة وتنفيذها، بما يعزز أهداف الاتحاد في تطوير الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، وتوفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية وصقل قدراتها.<h2>فرص</h2>كما تتيح الشراكة فرصاً لإشراك طلبة الكليات في الأنشطة والفعاليات والمبادرات المرتبطة بالبطولة، وفق المجالات والترتيبات التي يتفق عليها الطرفان، بما يمنحهم خبرات عملية تسهم في تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي والقيادة، وتعزز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية.ويمتد التعاون إلى تبادل الخبرات والمعارف والموارد التعليمية، واستكشاف فرص تنظيم ورش عمل وندوات وبرامج تدريبية مشتركة، إلى جانب تطوير مبادرات توعوية وتعليمية لنشر ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية داخل المؤسسات التعليمية والمجتمع.ويشمل ذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تشجع الطلبة والأسر على المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتعزز دور الرياضة في تحسين جودة الحياة، بما يرسخ حضورها بوصفها جزءاً من المنظومة التعليمية والتربوية المتكاملة.امتداد لجهود تعزيز الدمج الرياضيوتأتي هذه الشراكة امتداداً لمبادرات كليات التقنية العليا الهادفة إلى إثراء البيئة التعليمية بالبرامج الرياضية والمجتمعية التي تنمي شخصية الطالب، وتعزز روح المبادرة والمسؤولية لديه، وتتيح له فرصاً متنوعة لتطوير مهاراته وتوسيع آفاقه.وفي هذا السياق، تواصل الكليات البناء على تعاونها مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2026 لدعم برنامج «مدارس الأبطال الموحدة»، الذي يستهدف تعزيز الدمج وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية.وتعكس هذه المبادرات توجهاً نحو ترسيخ الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارها رافداً للتنمية البشرية، ومساحة لاكتشاف الطاقات الشابة وتنمية قدراتها، بما يدعم بناء مجتمع أكثر نشاطاً وتماسكاً، ويعزز فرص إعداد أجيال إماراتية قادرة على التميز والمنافسة والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية.

"التقنية العليا" واتحاد الرياضة المدرسية والجامعية.. شراكة لصناعة جيل رياضي إماراتي واعد

تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها. ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية. وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.

اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال الرابع 22 أكتوبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنظيم "أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 مؤسسات تعليم عال على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"، ودعماً لجهود تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والخريجين.<h2>مشاريع ريادية</h2>وتتضمن الفعالية معارض للمشاريع الريادية على مدار يومين في كل مؤسسة تعليمية مستضيفة، بما يتيح للطلبة والخريجين استعراض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتهدف المبادرة إلى إبراز المشاريع التجارية التي أسسها طلبة وخريجو مؤسسات التعليم العالي، ودعم فرص نموها وتطورها، وتعزيز دور الجامعات في احتضان الأفكار الريادية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، قادرة على الاستمرار والتوسع في مجالات الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.<h2>الجامعات المشاركة ومواعيد الفعاليات</h2>وتشمل قائمة المؤسسات التعليمية المستضيفة: (جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، إضافة إلى فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي ودبي والشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة)، على أن تنظم الأنشطة في مقار المؤسسات التعليمية المشاركة؛ لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والمشاريع المتميزة، وزيادة وعي الطلاب بالمجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.<h2>برنامج متكامل</h2>ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمات افتتاحية، وجولة في المعرض لكبار الشخصيات، إلى جانب جلسة توعوية حول حماية الملكية الفكرية، يقدمها ممثلو وزارة الاقتصاد، تليها عروض لمشاريع الطلبة والخريجين المشاركين.ويشمل اليوم الثاني جلسات تستعرض قصص النجاح والتجارب الريادية، ولقاءً حول العمل الحر، ومنتدى لتبادل الخبرات، فضلاً عن مواصلة عرض المشاريع، واختتام الفعاليات بتكريم المشاريع المتميزة.وتشارك وزارة الاقتصاد في البرنامج من خلال محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الملكية الفكرية والعلامات التجارية، فيما يتناول الثاني خدمات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الطلبة والخريجين بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم مشاريعهم.وتتولى مؤسسات التعليم العالي المشاركة حصر مشاريع الطلبة والخريجين وتصنيفها، ومشاركة بياناتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعايير المنظمة للمبادرة.ويشترط أن تكون الشركات المشاركة التي أسسها الخريجون مملوكة لهم بالكامل، لضمان توجيه الدعم إلى المشاريع الريادية التي يمتلكها الخريجون أنفسهم.

بمشاركة رواد الأعمال من طلبة وخريجي 6 جامعات

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

تستضيف أبوظبي الدورة الرابعة عشرة من قمة الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب وجوائز التميز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2026، في فندق جراند حياة أبوظبي – إميرتس بيرل يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.يشارك في القمة، التي تنظمها شركة "QnA International"، نخبة من كبار مسؤولي الموارد البشرية، وقادة إدارة الأفراد، وصنّاع السياسات، ضمن منصة إقليمية حصرية ورائدة متخصصة في الموارد البشرية للقطاع الحكومي، وتعتمد نموذج الأعمال بين الشركات تحت شعار "عصر الفرص.. استكشاف الحقائق الجديدة لعالم العمل."وتمثل الدورة الرابعة عشرة من القمة، ملتقى لقادة القطاع العام لتبادل الرؤى العملية، ومراجعة الممارسات القائمة، واستكشاف سبل الارتقاء بدور الموارد البشرية الحكومية، بما يتجاوز المهام الإدارية التقليدية لتصبح محركًا استراتيجيًا لتعزيز الأداء المؤسسي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع.وتشكل القوى العاملة التي تضع الذكاء الاصطناعي في صميم عملها، والوكيل الذكي، وذكاء القوى العاملة، والثقة والمواهب والمرونة، محاور القمة الرئيسية، في ظل التحولات المتوقعة لرسم ملامح العمل الحكومي في مختلف أنحاء المنطقة.

أبوظبي تستضيف "القمة السنوية للموارد البشرية الحكومية" لدول "التعاون"

أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع. ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026. ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026. أداء مالي قوي أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %. وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم. كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل. سياسة توزيعات جذابة أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027. خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية». وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق. عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة. وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة. ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<h2>36 % من استثمارات المشروعات لتطوير الشواطئ و22% للتجميل والزراعة</h2><h2>100 فرصة استثمارية في المرافق العامة تشمل فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</h2> أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2026، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي. وتأتي هذه المشروعات، التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار. وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية. ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. الوجهات العامة وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي. وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة. وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة، خُصصت نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية. وقال المهندس بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل». وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية. كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي». فرص جديدة إلى جانب إنجازاتها في تطوير البنية التحتية، أسهمت مؤسسة المرافق العامة في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية. ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية ضمن المرافق العامة، تدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي. وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع. فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي». وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم. وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.

تعزز جودة الحياة والنمو الاقتصادي

1.6 مليار درهم لـ 107 مشاريع أنجزتها بلدية دبي 2026

أكدت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية متانة اقتصاد الشارقة وقدرته على استيعاب الصدمات، مدعوماً بتنوع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد، إلى جانب المزايا الائتمانية لدولة الإمارات. وتوقعت الوكالة، في مراجعة دورية لتصنيفات الإمارة، نمو اقتصاد الشارقة بنسبة 5% في عام 2027، بافتراض التراجع التدريجي للاضطرابات المؤثرة في حركة الشحن والسفر خلال العام المقبل. وأشارت إلى استمرار تحسن الأداء المالي للإمارة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بقوة النشاط العقاري واتساع مصادر الإيرادات الحكومية، مرجحة تحقيق فائض أولي في الميزانية خلال عامي 2026 و2027. وأبقت «موديز» التصنيف الائتماني للشارقة عند مستوى «Ba1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار التحسن في المؤشرات المالية ومسار الدين الحكومي، مع بقاء تداعيات التحديات الإقليمية ضمن مستويات يمكن احتواؤها. ولفتت الوكالة إلى أن الصناعات التحويلية، التي تلبي احتياجات الإمارات الأخرى والأسواق الإقليمية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي، فيما يسهم استمرار قوة القطاع العقاري في تعزيز الإيرادات الحكومية من مبيعات الأراضي. وأكدت أن تنويع الإيرادات بصورة مستدامة، وتحسين مؤشرات الدين، ورفع كفاءة السياسات المالية، عوامل من شأنها تعزيز الجدارة الائتمانية للإمارة مستقبلاً.

نتائج البحث عن: مستدامة