<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>يُعدّ مانسا موسى، حاكم إمبراطورية مالي خلال القرن الرابع عشر، أحد أبرز المرشحين للقب أغنى رجل في التاريخ، بعدما جمع بين السيطرة على موارد الذهب الهائلة، والنفوذ التجاري الواسع، ورعاية العلم والعمران في غرب إفريقيا، في حقبة شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا لافتا.</p><p class='article-text'>وحكم مانسا موسى، المعروف أيضا باسم كانغا موسى، إمبراطورية مالي بين عامي 1312 و1337، مستفيدا من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية وشبكات التجارة التي ربطت إفريقيا جنوب الصحراء بشمال القارة والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>الذهب والملح.. سر الثروة والنفوذ</p><p class='article-text'>استندت قوة الإمبراطورية إلى موارد الذهب، ولا سيما في مناطق بامبوك وبوريه، إلى جانب السيطرة على طرق تجارية مهمة ومناجم الملح الصحراوية، ومن بينها تغازة.</p><p class='article-text'>وكان الذهب مطلوبا على نطاق واسع لسك العملات وتلبية احتياجات الأسواق، فيما مثّل الملح سلعة أساسية لحفظ الأغذية والتبادل التجاري.</p><p class='article-text'>وساعد هذا المزيج من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي على ترسيخ مكانة مالي بوصفها قوة اقتصادية بارزة في العصور الوسطى، ومنح حاكمها نفوذا تجاوز حدود إمبراطوريته.</p><p class='article-text'>رحلة الحج التي عرّفت العالم بثروته</p><p class='article-text'>اكتسب مانسا موسى شهرة واسعة عام 1324، عندما انطلق في رحلة الحج إلى مكة المكرمة ضمن موكب ضخم ضم جنودا وخدما وأفرادا من حاشيته، إلى جانب قافلة من الجمال المحمّلة بالذهب.</p><p class='article-text'>وخلال مروره بالقاهرة، قدّم الذهب بسخاء، في واقعة ارتبطت في المصادر التاريخية بانخفاض قيمة المعدن النفيس واضطراب أسعاره في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'> وأسهمت الروايات المتداولة عن الرحلة في ترسيخ صورته حاكما يمتلك ثروة استثنائية، حتى أصبح اسمه حاضرا في الذاكرة التاريخية خارج إفريقيا.</p><p class='article-text'>كما ظهر مانسا موسى في الأطلس الكتالوني الشهير الذي أُنجز عام 1375، جالسا على عرش ويحمل قطعة من الذهب، في تصوير يعكس المكانة التي اكتسبها في الخيال الأوروبي خلال العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>تمبكتو.. من مركز تجاري إلى منارة للعلم</p><p class='article-text'>لم تقتصر إنجازات مانسا موسى على توسيع نفوذ الإمبراطورية الاقتصادي، بل امتدت إلى دعم العمران والثقافة والتعليم، فقد شجّع استقدام العلماء والمهندسين المعماريين، وأسهمت رعايته في تعزيز مكانة تمبكتو بوصفها مركزا فكريا مهما في غرب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبرزت المدينة بفضل مساجدها ومؤسساتها التعليمية ومكتباتها، فيما ارتبط اسمها بحركة علمية نشطة استقطبت طلابا وباحثين من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، ومن أبرز معالمها مسجد جينغريبر، الذي يُعد من الشواهد المعمارية التاريخية البارزة في المدينة.</p><p class='article-text'>ثروة يصعب قياسها بمعايير العصر الحديث</p><p class='article-text'>ورغم شيوع وصف مانسا موسى بأنه أغنى رجل في التاريخ، فإن تحديد قيمة ثروته بدقة يظل أمرا بالغ الصعوبة، بسبب اختلاف طبيعة الاقتصاد في عصره عن الاقتصادات الحديثة، وغياب بيانات مالية تسمح بإجراء مقارنة موثوقة مع ثروات الأثرياء المعاصرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل تجربته شاهدا على الدور المحوري الذي أدّته إفريقيا في الاقتصاد العالمي خلال العصور الوسطى، وعلى قدرة الثروة التجارية على دعم العمران والمعرفة وصناعة النفوذ الحضاري.</p><p class='article-text'>وبين الذهب الذي صنع شهرته، والمدن والمؤسسات التي ارتبطت بعصره، بقي مانسا موسى شخصية تاريخية تتجاوز قصتها حدود الثراء، لتروي فصلا بارزا من تاريخ إمبراطورية مالي وازدهار غرب إفريقيا.</p>

من قلب إفريقيا.. قصة أغنى رجل في التاريخ

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'>أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.</p><h2>دور الذهب</h2><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.</p><h2>النقد الدولي</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'>وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.</p>

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'><br>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026.<br>«جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي».<br>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز: إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، لضمان انسيابية السلع والخدمات.<br>وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة.<br>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.</p>

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد لـ«البيان»:

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وذلك في مكتب سموه بدبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وونغ إلى دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377744.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء سنغافورة، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤى الطموحة لقيادتيهما، ويخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، والتجارة، وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377746.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «رحّبنا بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب العلاقات الإماراتية السنغافورية أهمية خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وتنافسية متقدمة، وتجارب رائدة في تطوير بيئات الأعمال واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب اهتمامهما المشترك بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتنمية القطاعات المستقبلية، بما يوفر قاعدة قوية لتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين عالميين للتجارة والمال والأعمال، يتمتعان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وشبكات واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز دورهما في ربط الأسواق وتيسير حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ويدعم فرص التكامل في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377747.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تطوراً مستمراً، لا سيما منذ إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2019، والتي أرست إطاراً أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعززت فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة لتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية سنغافورة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وسنغافورة نموذجان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه ولا توقف الحدود طموحه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية لدعم التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحقق عبر علاقاتنا الراسخة المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا</div></p>

بحث ولورانس وونغ سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><br><br><br>اختتمت الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

اختتمت أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: "نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: "هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف"، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: "نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: "إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن "استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي التي تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: "أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل"، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا "الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: "نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة وقال : "نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبريات الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة "فيوتشر 20"، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة "دبي الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح "نبض الشباب"، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</div></p>

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة الإمارات في كل الاستراتيجيات</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><h2>استشراف المستقبل يمكننا من فهم المتغيرات والأفعال تحوّل الفرص إلى واقع</h2><h2>3 رؤى رئيسية:</h2><h2>الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية</h2><h2>المرونة المستدامة ضمانة لاستمرار النجاح الاقتصادي</h2><h2>التعاون العالمي ضرورة لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ناقش مجلس "السردية العالمية الجديدة"، ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، سُبل تحويل الثقة التي رسختها دبي عالمياً إلى قيمة اقتصادية مستدامة تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب، وتدعم تنافسيتها في الاقتصاد العالمي، في ظل تنامي دور الثقة كعامل حاسم في توجيه قرارات المستثمرين والشركات واختيار الوجهات وتشكيل حركة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضرت المجلس معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من قيادات دبي ومجموعة من الخبراء العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي منى المرّي أن مفهوم السردية الحقيقية يتجاوز مجرد قصة نرويها أو صورة نصنعها ونقدمها إلى العالم، إلى تجربة يعيشها الإنسان بكل تفاصيلها ليرويها عنه الآخرون، مشيرة إلى أن دبي نجحت في بناء سردية ترتكز على أساس متين من الثقة والتي تمنح هذه السردية قوتها وفاعليتها وتأثيرها.. ثقة في مدينة تفي بوعودها وتدعم كل صاحب طموح لتحويله إلى قصة نجاح، والتي لم تكن يوماً نتيجةً لحملات دعائية ولا رسائل إعلامية، إنما كانت ثمرة تجربة وجد فيها المستثمر وصاحب الأعمال والمبدع والمبتكر وصاحب الفكر الخلّاق ما ينشده من دعم واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساقت معالي منى المرّي مثالاً بواحدة من أصعب التجارب التي خاضتها دبي، والبشرية جمعاء، إبان جائحة كوفيد-19، حيث اضطرب العالم وأُغلقت مدن، وتوقفت حركة التجارة والسفر، ليسود آنذاك تساؤل واحد هو: ماذا سيحدث غداً؟ حينها لم تجب دبي بحملات دعائية، ولكنها أجابت بقرارات واضحة ومنظومة عمل متكاملة مدعومة ببنية تحتية على أعلى مستويات الجاهزية وفرق عمل جمعتها روح الفريق الواحد لحماية الإنسان وضمان استمرار الحياة، إذ كان هذا النهج من أهم الأسباب التي جعلت دبي من أسرع المدن تعافياً، لتستضيف بعد فترة قصيرة، وبينما كان العالم يعاني في أكثر مراحل تاريخه اضطراباً، أحد أكبر الفعاليات العالمية وهو "إكسبو 2020 دبي" لتستقبل على مدار ستة أشهر 24 مليون زائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "لم نكن في حاجة لأن نقول للعالم إن دبي جاهزة... فالعالم جاء .. ورأى.. واختبر ذلك بنفسه.. وهذه بالنسبة لي السردية الأقوى.. فتجربة ما تقدمه المدينة وأن يكتشف العالم ذلك بنفسه له أثر أعمق بكثير عما تقوله المدينة عن نفسها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن المواقف الاستثنائية تزيد من عزم دبي أن تكون دائماً أقوى لتواصل مسيرتها المُلهمة، واستشهدت ببعض الإحصاءات التي تبرهن هذا النهج، وقالت معاليها: إن دبي استقبلت في العام 2025، 19.59 مليون زائر دولي، محققة رقماً قياسياً جديداً، بينما استقطبت في العام ذاته 1,253 مشروعاً جديداً للاستثمار الأجنبي المباشر، لتحافظ على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، مشيرة إلى أن الأرقام تثير تساؤلاً مهماً وهو: لماذا يستمر العالم في اختيار دبي؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي منى المرّي إلى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن المستثمر لا يستثمر في الأصول فقط.. وأن السائح لا يختار فندقاً فقط.. وأن الموهبة لا تختار وظيفة فقط.. فكل واحد منهم يضع جزءاً من مستقبله في دبي ضمن قرار مبني في جوهره على "الثقة" التي أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بنتها على مدار عقود وأن علينا جميعاً تعزيزها وحمايتها والبناء عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى العديد من العوامل المؤثرة في السردية، وفي مقدمتها التقنيات الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي، الذي غيّر من سرعة صناعة السردية وحجم انتشارها وقدرتها على التأثير في الثقة، وساقت مثالاً بدور تلك التقنيات خلال الأزمة الإقليمية والمواجهة مع إيران، والتي مهدت لانتشار كَمٍ ضخم من الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة، والتي تصدت لها دولة الإمارات بكل قوة وحزم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على صناعة التضليل، فيجب أن يكون أيضاً جزءاً من قدرتنا على كشفه... وإذا كان قادراً على نشر سردية خاطئة خلال دقائق، فيجب أن يساعدنا على اكتشافها وفهمها والوصول إلى الحقيقة بصورة أسرع"، مشيرةً إلى أنه لا يمكن مواجهة أدوات المستقبل بالاعتماد على أدوات الماضي، مؤكدة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في رصد وفهم اتجاهات الرأي العام العالمي، وتوصيل المعلومة الصحيحة باللغة الصحيحة إلى الجمهور الصحيح في الوقت الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معالي منى المري إلى تأسيس "لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي"، بقرار من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتباشر اللجنة برئاسة معاليها العمل على تأكيد رسوخ الركائز التي تقوم عليها سردية دبي، من خلال أعلى مستويات التنسيق على مستوى الإمارة، والعمل على تطويرها بأسلوب يواكب التطورات المحيطة وبنفس سرعتها، ويجعل من كل تجربة في دبي سبباً جديداً لزيادة رصيدها من الثقة القائمة على الشفافية وسرعة التحرك ومشاركة المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي كلمتها بدعوة وجهتها إلى كل من يشارك في صنع سردية دبي، قائلة: "فلنجعل أفعالنا تسبق كلماتنا... ولنجعل تجربتنا تسبق روايتنا... ولنجعل التكنولوجيا أداةً لحماية الحقيقة… لا للتشويش عليها.. لتكون الثقة دائماً… أقوى قصة ترويها دبي للعالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، استعرض الخبير العالمي ديفيد هيج، رئيس مجلس إدارة "براند فينانس"، كيفية تحوّل السمعة من حضور ومكانة على الساحة العالمية إلى قوة مؤثرة في قرارات الاختيار، موضحاً دور القادة في بناء تجارب تعزز الثقة وتحولها إلى قيمة اقتصادية ومكانة راسخة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش خلال جلسة بعنوان "حوار السردية العالمية الجديدة.. كيف يحوّل القادة تجربة المدينة إلى ثقة عالمية؟"، مفهوم سمعة المدن بعيداً عن المفهوم التقليدي للعلامة أو الحملات الإعلامية، موضحاً أن الصورة التي تتشكل عن أي مدينة تتكون من مجمل ما يختبره الناس فيها من خدمات ومؤسسات ومبادرات ومشاريع وتجارب يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج: "سمعة المدينة هي حصيلة ما يختبره الناس فيها، فالخدمات والمؤسسات والمبادرات والتجارب اليومية تتكامل لتشكّل الانطباع العالمي، ومن هنا تأتي أهمية الاتساق بين الوعد الذي تقدمه المدينة والتجربة التي يعيشها الناس فيها، وبين الطموح الذي تعلنه والنتائج التي يلمسونها على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هيج الضوء على تجربة دبي، وما تمتلكه من حضور عالمي راسخ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الظهور العالمي إلى ترسيخ تجارب دقيقة ومتكاملة تعزز الثقة، وتدعم التنافسية، وتبني قيمة طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات والمشاريع والفعاليات والمبادرات هي عناصر مترابطة تسهم مجتمعة في صياغة السردية الأشمل للمدينة، لافتاً إلى أن ربط المبادرات المؤسسية بهذه السردية يعزز أثرها ويحول نتائجها إلى رصيد متراكم يدعم مكانة دبي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية السمعة العالمية للمدن تتطلب من القادة النظر إلى مختلف التفاصيل التي يعيش من خلالها الناس تجربة المدينة باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة، مشيراً إلى أن الاتساق بين الطموح والتنفيذ يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على الثقة وتعزيز القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دور القادة لا يقتصر على صياغة الوعود أو تحديد الطموحات، وإنما يمتد إلى ضمان ترجمة هذه الوعود إلى تجارب ملموسة ومتسقة، بما يجعل كل خدمة أو مشروع أو مبادرة جزءاً من تجربة متكاملة تعزز الانطباع والثقة بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان "السمعة كقوة جذب للمواهب والاستثمار والثقة"، انتقل ديفيد هيج من بحث سُبل بناء الثقة إلى استكشاف كيفية تحويلها إلى قوة مؤثرة في توجيه القرارات، موضحاً أن القيمة الحقيقية للسمعة العالمية لا تتوقف عند مستوى الوعي أو الانتشار، وإنما تظهر عندما تتحول إلى تفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيج:" إن المرحلة الأهم في بناء السمعة العالمية تتمثل في الانتقال من أن تكون المدينة أو المؤسسة معروفة إلى أن تصبح خياراً مفضلاً لدى الأشخاص والمؤسسات، موضحاً أن السمعة القوية يمكن أن تختصر التردد، وتزيد مستويات الثقة، وتعزز قدرة المدن والمؤسسات على جذب المواهب والاستثمارات والشراكات والاهتمام العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "القيمة الحقيقية للسمعة لا تكمن فقط في أن يعرف الناس المدينة أو المؤسسة، وإنما في أن يختاروها. وعندما تصبح السمعة عاملاً يقلل التردد ويعزز الثقة، فإنها تتحول إلى قوة مؤثرة في قرارات الاستثمار، واستقطاب المواهب، وجذب الزوار والشركاء، وتوسيع الحضور العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التمييز بين المعرفة والثقة والتفضيل، موضحاً أن الوصول إلى مستوى عالٍ من الوعي بالمدينة يمثل خطوة أولى، لكن القيمة الأكبر تتحقق عندما يقترن هذا الوعي بثقة ناتجة عن تجربة حقيقية، ثم يتحول إلى تفضيل ينعكس على قرارات الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القيادة تلعب دوراً محورياً في صناعة هذا التفضيل، من خلال وضوح الهوية، واتساق التجربة، وجودة التنفيذ، والقدرة على تحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن تحويل السمعة إلى قيمة مستدامة يتطلب من القادة النظر إليها باعتبارها أصلاً استراتيجياً، والعمل على تعزيزها من خلال هوية واضحة وتجربة متسقة وتنفيذ عالي الجودة، بما يرسخ مكانة المدينة ويعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاهتمام والثقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مجلس "السردية العالمية الجديدة" أحد المجالس المتنوعة ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، إلى جانب مجلس قيادة مدن المستقبل، ومجلس مستقبل الاقتصاد القادم، والتي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء لمناقشة التحولات والقضايا ذات الأولوية لمستقبل دبي، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، واستشراف المسارات المستقبلية التي تدعم تنافسية الإمارة وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن "ملتقى محمد بن راشد للقادة" يعد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي يُنظِّمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p>

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس السردية العالمية الجديدة يستعرض تحويل الثقة الدولية بدبي إلى قوة اقتصادية

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في استشراف وصناعة المستقبل، ويأتي تنظيم فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026»، في دبي، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026 في إطار الشراكة الممتدة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ليعكس ريادة الإمارات ودورها في تحفيز الحراك العالمي المستقبلي.<br>وعلى مدى ربع قرن، تطورت العلاقة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي من حوار حول ملامح المستقبل، إلى شراكة تصنع منصات دولية وتحوّل الأفكار إلى مبادرات، وفي قلب هذا المسار، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بوصفها إحدى أبرز ثمار التعاون بين الجانبين ومحطة جديدة تنقل الشراكة من استشراف التحولات إلى تمكين الجيل الذي سيقودها.<br>وتعود أبرز المحطات الأولى لهذه العلاقة إلى عام 2002، عندما ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة تاريخية أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، حملت رؤية دولة الإمارات التي اختارت منذ وقت مبكر أن تنظر إلى المستقبل باعتباره مجالاً للعمل والتصميم والإنجاز، لا مجرد أفق للانتظار، ومنذ ذلك الحين، اتسعت مساحات التعاون، مستندة إلى قناعة مشتركة بأن مواجهة التحولات العالمية تبدأ بالحوار، لكنها لا تكتمل إلا بالشراكة والتنفيذ.<br>من الحوار إلى العمل<br>وشكّل إطلاق «مجالس الأجندة العالمية» عام 2009 بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات خطوة محورية في ترسيخ هذا النهج، إذ أصبحت دولة الإمارات ملتقى الخبرات الدولية التي تناقش القضايا الأكثر تأثيراً في الاقتصادات والمجتمعات، والمنصة التي تصمم أجندة المبادرات التنموية العالمية التي تصنع فرص المستقبل وتوسع أثرها الإيجابي ليشمل الأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال والكوكب.<br>ثم جاءت «مجالس المستقبل العالمية»، التي نظمت بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، لتمنح الشراكة بعداً أكثر تركيزاً على الاستشراف، وتجمع الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الأعمال حول أسئلة الغد، من التكنولوجيا والاقتصاد، إلى المناخ والحوكمة ومستقبل الإنسان.<br>امتداد لنموذج استباقي<br>لم تكن استضافة هذه المنصات حدثاً منفصلاً عن مشروع الإمارات التنموي، بل امتداداً لنموذج وطني يقوم على استباق المتغيرات، والاستثمار في العقول، وبناء الجاهزية قبل وصول التحديات. وفي المقابل، وجد المنتدى الاقتصادي العالمي في الإمارات شريكاً قادراً على جمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمبتكرين، وعلى اختبار الأفكار في بيئة تنظر إلى المرونة والابتكار باعتبارهما ركيزتين للعمل الحكومي وصناعة الفرص.<br>محطة جديدة لجيل الغد<br>واليوم، تأتي الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 لتتوّج مسيرة التعاون، وتقدم صيغة جديدة للحوار الدولي يكون فيها الجيل القادم شريكاً في صياغة أجندة المستقبل. <br>وتوفر الاجتماعات منصة لحوار مفتوح بين أكثر من 700 من الخبراء والمختصين وقادة الرأي وصنّاع القرار وأصحاب الأفكار المبتكرة من 90 دولة، بينهم 300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الأعمال والأوساط الأكاديمية والثقافية والرياضية.<br>وتحمل الاجتماعات شعار الانتقال بالأفكار والرؤى والمخرجات والتوصيات من دبي إلى دافوس، بحيث تسهم الأفكار والنقاشات والنتائج المتولدة في دبي في تشكيل أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، ما يعزز موقع دولة الإمارات ودبي نقطة انطلاق لمسار يصل بالرؤى إلى منصة للحوار العالمي، ويمنح قيادات المستقبل مساحة مفتوحة للتواصل والتعاون مع قيادات ذات خبرة طويلة في السياسات والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمعات واستدامة النمو.<br>الإنسان محور المستقبل<br>وترجمةً لدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً للشراكات الدولية في صناعة المستقبل تضع أجندة الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، 6 محاور مركزية للتعاون تمس مستقبل البشرية بشكل مباشر وهي: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية؛ العلوم والاكتشاف والابتكار؛ الاقتصاد؛ التجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية؛ القيادة وازدهار الإنسان؛ والمناخ والطبيعة والاستدامة. <br>ولا تُطرح هذه الموضوعات المحورية بوصفها قضايا منفصلة، بل منظومة مترابطة تحدد قدرة المجتمعات على تحقيق نمو أكثر شمولاً، وحماية مواردها، وتطوير مؤسساتها، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيا.<br>ويعكس تصميم برنامج الاجتماعات فلسفة الشراكة ذاتها، عبر فعاليات رئيسية تستشرف الاتجاهات الكبرى، ومختبرات فرص تحول السيناريوهات إلى خيارات عملية، وتجارب تضع القادة الشباب أمام اختبارات الاحتمالات المختلفة، بالإضافة إلى الحوارات القيادية والمبادرات التي تستكشف مستقبل الابتكار والإبداع البشري وعلاقة الإنسان والتكنولوجيا. <br>من الأقوال إلى الأفعال<br>وفي عالم تعيد فيه التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا والسياسات تشكيل حياة المليارات من البشر، تكتسب رسالة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات العالمية وتعزيز الشراكات الدولية ميزةً خاصةً مفادها أن الدولة التي تحوّل الأقوال إلى أفعال وتصنع الفرص من التحديات هي شريك دولي موثوق لكل الحريصين على مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات، فالمستقبل يحتاج إلى حكومات ومؤسسات وبرامج لا تركز فقط على إدارة الحاضر، بل تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل وتمكين قيادات المستقبل الذين يمتلكون المعارف والخبرات والمعلومات لتصميم خيارات جديدة عبر منصات تصل الخبرة بالطموح والعمل العالمي بالإنجاز والأثر.</p>

الإمارات مركز عالمي للشراكات الدولية في صناعة المستقبل

<h1>سموه:</h1><h2>شراكاتنا ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد</h2><h2>دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية</h2><h2>نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»، إحدى أبرز المؤسسات المالية في العالم. وأكد سموه خلال اللقاء أن الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية تعكس الثقة في اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، والفرص التي تتيحها دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء فرص التعاون في الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات والأصول، وتمويل التجارة، إلى جانب دور المؤسسات المالية العالمية في دعم تدفقات الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المتنامية. كما بحث آفاق توظيف التقنيات المالية والحلول الرقمية في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يواكب التحولات في القطاع المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي تواصل تطوير منظومتها المالية والاقتصادية بما يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح للمؤسسات العالمية بيئة محفّزة للنمو والابتكار والتوسع، مشيراً سموه إلى أهمية الشراكات الدولية في تنمية أسواق رأس المال، وتطوير الحلول التمويلية، ودعم الشركات في الوصول إلى فرص جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل بناء منظومة مالية تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والنمو. وشراكاتنا مع المؤسسات العالمية ركيزة لتعزيز دور دبي في صناعة مستقبل الاقتصاد، وربط رأس المال بالفرص، وتمكين الشركات من التوسع انطلاقاً من دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «في دبي تعكس الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية العالمية الثقة في اقتصاد الإمارات، والقدرة على صناعة فرص استثنائية للاستثمار والنمو. التقيت اليوم بيرنارد مينساه، رئيس الأعمال الدولية في بنك أوف أمريكا، وبحثنا سبل توسيع التعاون في القطاعات المصرفية والاستثمارية والمالية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المالية. نريد لدبي أن تكون دائماً المدينة التي تلتقي فيها رؤوس الأموال بالطموحات وتتحول الفرص إلى إنجازات عابرة للحدود الجغرافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بنك أوف أمريكا من أبرز المجموعات المالية والمصرفية في العالم، ويقدّم خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات، عبر شبكة أعمال تمتد إلى الولايات المتحدة وأكثر من 35 دولة ومنطقة حول العالم. وتشمل أنشطته الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وإدارة الثروات، والتداول، وخدمات الخزانة والمدفوعات، فيما بلغت أصول المجموعة نحو 3.4 تريليونات دولار بنهاية عام 2025. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام القاسم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109988574800293934&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109988574800293934"></iframe>

التقى رئيس الأعمال الدولية في «بنك أوف أمريكا»

مكتوم بن محمد: الشراكات العالمية تعكس الثقة باقتصاد الإمارات

<h1>سموه:</h1><h2>مشاريعنا مستمرة.. وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي</h2><h2>نستعد لمرحلة جديدة من النمو والاستثمار</h2><h2>نريد قيادات تقرأ المتغيرات وتحول الأفكار إلى مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قيمة مشاريع دبي قيد التنفيذ تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي عقد اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تبني مدينة ضمن مدينة.. لدينا اليوم مشاريع قيد التطوير بقيمة 2.1 تريليون درهم.. وسنعلن عن مشاريع أخرى في الفترة المقبلة.. مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف.. نحن في فترة جيدة للنمو والتطوير، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية.. نستعد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي في دبي بالاستثمار المكثف في الإسكان والنقل والبنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نبني اليوم البنية التحتية التي تحتاجها المدينة غداً.. ونرفع قدرتها على استيعاب التوسع في السكان والأعمال والقطاعات الاقتصادية.. هدفنا أن تبقى دبي مدينة جاهزة للنمو، وتوفر أفضل مستويات الحياة والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «المدن التي تريد أن تتقدم تتحرك قبل غيرها.. نريد قيادات تقرأ المتغيرات، وتتخذ قراراتها بسرعة، وتحول الأفكار إلى مشاريع، والمشاريع إلى نتائج يلمسها الناس في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر حسابه في منصة «إكس»، قال سموه أمس: «سعدت اليوم بلقاء فريق دبي في ملتقى محمد بن راشد للقادة... 1000 شخصية من قيادات القطاعين العام والخاص، ومجموعة مميزة من القيادات الواعدة الشابة، وروح متجددة تقود التغيير القادم.. مسيرتنا متسارعة لا تتباطأ، ومشاريعنا قيد التنفيذ في دبي تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون درهم، ونستعد لمرحلة جديدة من النمو والتطور.. لن نتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما حضر أيضاً معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم منظومة المشاريع قيد التنفيذ في دبي مجموعة واسعة من المشاريع التي تمتد من الإسكان والنقل والطيران إلى البنية التحتية والمناطق الاقتصادية والعقارية، إلى جانب مشاريع المياه والكهرباء والصرف الصحي والمساحات الخضراء والمائية، بما يواكب النمو المتسارع في مختلف قطاعات الإمارة ويرفع جاهزيتها للتوسع خلال السنوات المقبلة. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ خططاً ومشاريع كبرى في مختلف القطاعات، من بينها 1.1 تريليون درهم لمشاريع عقارية حتى عام 2030، و128 مليار درهم لمطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً خلال العقد المقبل، إلى جانب 328 مليار درهم لتوسعة أسطولي طيران الإمارات وفلاي دبي، و18.7 مليار درهم لمجمع طيران الإمارات للهندسة والصيانة. كما تشمل المشاريع أكثر من 100 مليار درهم لتطوير المرحلة الثانية من مركز دبي المالي العالمي، و100 مليار درهم لمشاريع الطرق وتطوير الخطين الأزرق والذهبي لمترو دبي، إضافة إلى 10 مليارات درهم لتوسعة مركز دبي للمعارض، و80 مليار درهم لأنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، و30 مليار درهم لمشروع «تصريف» لمياه الأمطار، و151 مليار درهم لمشاريع تطوير شبكات الكهرباء والمياه الجديدة، و4 مليارات درهم لخارطة دبي للمساحات الخضراء والمائية. وفي قطاع الإسكان، تتضمن خطط دبي توفير نحو 350 ألف وحدة سكنية، بالتوازي مع توسيع شبكات النقل وتطوير البنية التحتية بما يواكب النمو الحضري والاقتصادي.</div></p><h2>منظومة قيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد ملتقى محمد بن راشد للقادة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء منظومة قيادية عالمية قادرة على استشراف المستقبل وصناعة الفرص، كما يمثل خطوة نوعية في مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي تتبناه جميع الجهات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى ترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل الإدارة والقيادة، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية في دبي، وتسليط الضوء على رؤيتها التنموية وتوجهاتها الاستراتيجية. ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1557985" target="_blank">مروان بن غليطة.. من "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" إلى إتقان فن القيادة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1557947" target="_blank">مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/mohammed-bin-rashid-leaders-forum/1558003" target="_blank">عيسى كاظم: دبي شبكة متكاملة تقود التجارة العالمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557937" target="_blank">عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557927" target="_blank">"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557839" target="_blank">عصام كاظم: دبي تحول تجربة الزوار إلى فرص للعيش والاستثمار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557990" target="_blank">هشام القاسم: المرونة واستباق المتغيرات يعززان تنافسية دبي الاقتصادية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">خليفة الزفين: طموح دبي يتجاوز بناء أكبر مطار في العالم لتقديم أفضل تجربة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557991" target="_blank">مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/1557827" target="_blank">مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلق "موجّه دبي القيادي" لنقل نهج محمد بن راشد في القيادة إلى موظفي حكومة دبي</a></p>

نتائج البحث عن: مركز التجارة العالمي

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

من قلب إفريقيا.. قصة أغنى رجل في التاريخ

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

بحضور لطيفة بنت محمد.. مجلس السردية العالمية الجديدة يستعرض تحويل الثقة الدولية بدبي إلى قوة اقتصادية

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

الإمارات مركز عالمي للشراكات الدولية في صناعة المستقبل

مكتوم بن محمد: الشراكات العالمية تعكس الثقة باقتصاد الإمارات

محمد بن راشد: 2.1 تريليون درهم مشاريع قيد التنفيذ في دبي.. ولن نتوقف