<p class='article-text'><br>تصاعدت احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران، واضعاً إياها أمام خيار الاتفاق أو التعرض لهجوم جديد، ومؤكداً مراقبة واشنطن للأنشطة في منشأة نووية إيرانية محصنة، بعد تلويحه بشن ضربة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، فيما كشفت تقارير عن استعدادات عسكرية أمريكية لضرب إيران. وتزامن التصعيد مع وصول وسطاء قطريين إلى طهران، بالتنسيق مع واشنطن، سعياً لاحتواء التوتر.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام، الأحد، عن ترامب، قوله في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «سؤالي حالياً هو هل أبرم اتفاقاً مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائياً؟»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعرف تماماً ما يجري في موقع «جبل الفأس»، قرب منشأة نطنز النووية، وتراقب الأنشطة الإيرانية هناك، فيما جدد تأكيده تدمير المنشآت النووية الثلاث الأخرى.</p><p class='article-text'>وجاءت التصريحات بعدما لوّح ترامب، السبت، بإمكان شن هجوم على إيران في أقرب وقت، قائلاً للصحافيين إن واشنطن تفكر في ذلك «وربما غداً»، في إشارة إلى الأحد، دون استبعاد التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «كبير وجميل».</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي قد هدد، الجمعة، بتنفيذ عملية جديدة على غرار «الغضب الملحمي»، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، مؤكداً أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التهديدات، كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أعدت خططاً لشن ضربات جديدة على إيران، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، في حال صدور موافقة من البيت الأبيض. وأوضحت المصادر أن القيادة المركزية جهزت خيارات هجومية، عُرضت على وزير الحرب، بيت هيغسيث، فيما لم يصدر قرار نهائي بتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات، رغم إعلان البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تستأنف ضرباتها ضد إيران قبل الانتخابات، وهو ما يبرز التباين بين التوقيت المحتمل للخطط العسكرية، والتهديدات الأخيرة بشن هجوم وشيك.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، نقلت «رويترز» عن مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر، تحذيرات من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف أمريكيين، ووصول مخططات محتملة لتنفيذ هجمات إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وسط إجراءات أمريكية لتعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً، نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول مطلع، أن وسطاء قطريين موجودون في طهران، في إطار مساعٍ لخفض التوتر الإقليمي، تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وجاء التحرك في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية، رغم تحميله واشنطن مسؤولية تعثر التفاهمات السابقة.</p><p class='article-text'>وفي ملف مضيق هرمز، قال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، إن طهران أبدت استعدادها لإعادة فتح المضيق، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلت، الأحد، عن مصدر مطلع، نفيه تقديم مقترح جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكداً تمسك إيران بمبادرتها السابقة، وشروطها السبعة التي أبلغتها للوسطاء.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يغيّر مواقف بلاده، محذراً من أن أي هجوم جديد لن يحقق نتائج مختلفة عن المواجهات السابقة.</p><p class='article-text'>وصعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لهجته، مهدداً بجعل إسرائيل «غير صالحة للسكن»، خلال أقل من ساعة، في حال تعرض أمن إيران ومصالحها الوطنية لهجوم، ونشر تحذيره باللغة العبرية، مصحوباً بخريطة للبنية التحتية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس»، فوق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وفق وكالة «تسنيم»، دون صدور تأكيد أمريكي مستقل للحادثة.</p><p class='article-text'>وفي هجوم منفصل، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية، ليل السبت، مقراً لجماعة «كوملة» الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة باليسان بإقليم كردستان العراق.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني، تتفاقم الأزمات الاقتصادية مع اقتراب الشتاء، بعدما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأحد، إلى حملة وطنية لخفض استهلاك الغاز بنسبة لا تقل عن 10 %، في ظل توقعات رسمية بحدوث نقص حاد في الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن الحكومة ستقدم حوافز مالية للمواطنين الإيرانيين، مقابل ترشيد الاستهلاك، فيما حذر نائب الرئيس، محمد رضا عارف، في وقت سابق من الشهر الجاري، من عجز يومي متوقع يتراوح بين 100 و250 مليون متر مكعب من الغاز خلال موسم البرد، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتتزامن أزمة الغاز مع ضغوط اقتصادية متزايدة، ناجمة عن العقوبات والحصار البحري، وتراجع العملة الإيرانية، إذ أفادت «رويترز»، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بأن معدل التضخم السنوي بلغ 73.6 % في سبتمبر الماضي، فيما فقد الريال نحو 35 % من قيمته أمام الدولار، منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي في يوليو.</p>

«سنتكوم» تجهز خطط الهجوم.. وطهران تضرب «كوملة» وتواجه أزمة طاقة

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

An F/A-18F Super Hornet, assigned to Strike Fighter Squadron 41, prepares to make an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln during the ongoing conflict with Iran August 4, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. 

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div></p>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت جامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المذكرة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبيدرو مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، على هامش منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن المذكرة تهدف إلى إطلاق برامج ومبادرات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الفنية للأونكتاد لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p>

جامعة الدول العربية وأونكتاد يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.<br>وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.<br>مرونة استثنائية<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.<br>وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.<br>وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.<br>كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.<br>الضغوط التضخمية<br>وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.<br>كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.<br>وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.<br>كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.<br>إنجاز وطني<br>وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.<br>ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.<br>وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.<br>وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.<br>وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.<br>اجتماعات تنسيقية<br>ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.<br>وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.<br>وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</p>

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة روموالد واداغني رئيس جمهورية بنين، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بنين، في خطوة نوعية تؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتدعم تطلعاتهما إلى تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد نهج دولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات اقتصادية وتنموية مستدامة تعود بالخير على الجميع.</p><p class='article-text'>وقال سموه إنها تشكل إطاراً مهماً لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية ستسهم توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال وتعزيز المرونة الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'>من جانبه رحب رئيس بنين بتبادل الاتفاقية مشيراً إلى أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي مؤكداً حرص بلده على تحقيق أهداف الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي أولوشيغون أدجادي باكاري وزير السياحة والتجارة الخارجية الوزير المكلّف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص في جمهورية بنين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية - عقب استكمال إجراءات التصديق ودخولها حيز التنفيذ - خفض الرسوم الجمركية أو إلغاءها على مجموعة واسعة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق أمام مزودي الخدمات والمستثمرين، بما يعزز مرونة سلاسل التوريد ويدعم تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي تبادل الاتفاقية في ظل الزخم المتنامي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية بنين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 2.15 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 65% مقارنة بعام 2024، وبما يزيد على ضعف مستواها المسجل في عام 2021 والبالغ 1.01 مليار دولار أمريكي..واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 1.29 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية بنين إضافة مهمة إلى شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، التي تواصل عبرها ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية للدولة..ومنذ إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات عبر أنحاء العالم، بما يجسد التزام الدولة بالتجارة المفتوحة والقائمة على القواعد بكونها محركاً للنمو الاقتصادي والتنويع وتوفير فرص جديدة للأعمال في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة رئيس بنين مراسم إعلان مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون شملت التالي:</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية بنين.</p><p class='article-text'>-خطاب نوايا بشأن استضافة البيانات ونظم المعلومات. </p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وبروتوكول تعاون في مجال العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>-مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات الحكومية.</p><p class='article-text'>-مذكرة بشأن شراكة الاستثمار الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>وتبادل المذكرات من جانب دولة الإمارات كل من : معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار.</p><p class='article-text'>فيما تبادلها من جانب جمهورية بنين معالي كل من : كورين أموري برونيه وزيرة الخارجية ومعالي هيوز أوسكار لوكوسو الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بتأمين الموارد الخارجية وإدارة الديون ومعالي أولوشيغون أدجادي بكارييه وزير السياحة والتجارة الخارجية المكلف بالصناعة وتشجيع الاستثمار الخاص ومعالي ماهونا أكبلوجان وزير التحول الرقمي والابتكار المكلف بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.</p>

سموه ورئيس بنين يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات تعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" عن توقيع اتفاقية تشمل الاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في اليونان، إضافة إلى تنفيذ عمليات تطوير المشروع، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في البلاد، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً رائداً في أوروبا، إلى جانب ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع مرور أكثر من 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسعيهما إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والصناعات الرقمية، تكتسب إمدادات الطاقة الموثوقة وذات التكلفة المناسبة أهمية متزايدة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وبفضل موقعها الاستراتيجي عند ملتقى قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتمتع اليونان بمقومات تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً مهماً لهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبدأ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي تتجاوز قدرته 550 ميجاواط، وتستحوذ عليه "مصدر" من شركة "لايتسورس بي بي"، عملياته التشغيلية بحلول نهاية عام 2026، ليوفر الكهرباء لأكثر من 200,000 منزل سنوياً. وسيسهم المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في اليونان، في ظل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، وقعت "مصدر" و"خزنة داتا سنترز" مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تطوير مراكز بيانات خضراء في اليونان، حيث سيتم الاستفادة من قدرات "خزنة" في تطوير مراكز البيانات وتشغيلها، وخبرات "مصدر" في مجال الطاقة المتجددة وتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يبحث الطرفان فرص تطوير حلول للطاقة النظيفة وتخزينها تلبي احتياجات البنية التحتية الرقمية المتنامية في اليونان، وتفتح المجال أمام استثمارات كبيرة تدفع النمو الاقتصادي وتعزز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر": تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون الدولي ونشر حلول الطاقة المتجددة وترسيخ الاستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان الصديقة، والتي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتحقيق التقدم والازدهار. وفي ظل إحداث الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية نقلة نوعية في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة، باعتبارها عاملاً أساسياً لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو. ومن خلال توسيع محفظة مشاريعها للطاقة المتجددة، إلى جانب تعاونها الجديد مع "خزنة"، تجمع "مصدر" بين ركيزتين أساسيتين لاقتصاد المستقبل، هما الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز أمن الطاقة في اليونان، ودعم طموحاتها لترسيخ مكانتها مركزاً رقمياً إقليمياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، كما تعكس التزام دولة الإمارات ببناء شراكات دولية راسخة تسهم في توفير الطاقة اللازمة لدعم صناعات المستقبل ودفع عجلة النمو المستدام، وبناء مستقبل مزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": تسهم هاتان الاتفاقيتان بدور مهم في دعم استراتيجية "مصدر" للنمو في أوروبا، من خلال تعزيز محفظة مشاريعنا بأحد الأصول المهمة في قطاع الطاقة الشمسية، والذي نعمل على تطويره وتزويده بنظام بطاريات لتخزين الطاقة، بما يضمن تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل ويأتي تعاوننا مع "خزنة" امتداداً لهذه الجهود، عبر استكشاف فرص تلبي احتياجات الاقتصاد الرقمي المتنامية في اليونان بالاعتماد على الطاقة النظيفة. ومن خلال "تيرنا إنرجي"، نواصل ترسيخ حضورنا في سوق الطاقة المتجددة في اليونان وبقية دول المنطقة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي تنتشر مشاريعنا فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط "مصدر" أيضاً إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة إلى المشروع الذي تتجاوز قدرته الإجمالية 550 ميجاواط، ما يسهم في دعم استقرار شبكة الكهرباء، وإتاحة المجال لإدماج مزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء في اليونان. وتشمل الصفقة أيضاً محطتين فرعيتين مملوكتين للقطاع الخاص، تربطان المشروع بشبكة نقل الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لـ"مصدر" في اليونان من خلال "تيرنا إنرجي"، وتعد خطوة مهمة ضمن جهود "مصدر" لترسيخ حضورها في جنوب شرق أوروبا، وسيضاف مشروع الطاقة الشمسية إلى محفظة مشاريع "تيرنا إنرجي" الحالية، ويعزز تكاملها على المستويين التشغيلي والتجاري، ويدعم أنشطة "مصدر" في أحد أسرع أسواق الطاقة المتجددة نمواً في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل "تيرنا إنرجي" منصة مهمة تدعم جهود "مصدر" للتوسع في أسواق الطاقة المتجددة في جنوب شرق أوروبا ووسطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "مصدر" قد استكملت الاستحواذ على كامل شركة "تيرنا إنرجي" في أبريل 2025، بعد استحواذها الأولي على حصة 70% في نوفمبر 2024، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم "3.2 مليار يورو"، وشكلت آنذاك أكبر صفقة في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى "مصدر" إلى تعزيز مكانتها بين أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، مستفيدة من سجل "تيرنا إنرجي" الحافل بالإنجازات، حيث تستهدف الوصول إلى محفظة مشاريع قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، كجزء من خططها لاستثمار 5.5 مليار يورو في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، يزداد الطلب على توفير طاقة متجددة موثوقة وبتكلفة مناسبة لتلبية احتياجات الاقتصاد الرقمي ودعم تحقيق الأهداف المتعلقة بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطور "مصدر" في أبوظبي مشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة، وهو الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث سيوفر إمدادات من الطاقة النظيفة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك "مصدر" واحدة من أسرع محافظ الطاقة المتجددة نمواً على مستوى العالم، بقدرة تتجاوز 65 جيجاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر مشاريع الشركة ضمن أسواق بارزة وذات معدلات نمو مرتفعة في مجال الطاقة المتجددة، وتشمل مشاريعها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة وحلول طاقة هجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف "مصدر" الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وتواصل توسيع أنشطتها واستثماراتها المدروسة في الأسواق الاستراتيجية، لتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار تنافسية، بهدف دعم تلبية الطلب المتسارع على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صفقة الاستحواذ للموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المعتادة لإتمامها، ومن المتوقع استكمالها بحلول نهاية عام 2026.</div></p>

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

<p class='article-text'>حذّر رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون الجمعة من أن إيران "كثّفت بشكل كبير" جهودها لاستهداف أمريكيين في الشرق الأوسط وخارجه.</p><p class='article-text'>وقال كلايتون في مذكرة أرسلها إلى وزير الخارجية ماركو روبيو "تلقينا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران زادت بشكل ملحوظ من جهودها الرامية لاستهداف" أمريكيين، حسبما قال مسؤول أمريكي.</p><p class='article-text'>وجاء في المذكرة التي كشف عنها موقع أكسيوس لأول مرة أن "المخططات الإيرانية الفتاكة ضد مواطنين أميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة، سواء في الشرق الأوسط أو في دول أخرى".  </p>

رئيس الاستخبارات الأمريكية يحذر من هجمات إيرانية تستهدف أمريكيين

<p class='article-text'><br>وقّعت دائرة الصحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "ميرك"، الرائدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير خدمات رعاية الخصوبة وطب الإنجاب من خلال التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والبحث العلمي والابتكار.<br></p><p class='article-text'>وتؤسس المذكرة التي تم توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، لتعاون وثيق بين الجانبين يجمع بين ريادة دائرة الصحة - أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية والخبرات العالمية لشركة "ميرك" في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بهدف تعزيز القدرات التخصصية، وإتاحة فرص التطوير المهني والتعاون العلمي، والمساهمة في مواصلة الارتقاء بخدمات رعاية الخصوبة.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ورمزي مراد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق النمو الناشئة في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وألكسندر شتاينباخ، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلاجات الخصوبة والغدد الصماء في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد فضل، المدير العام لشركة "ميرك" في منطقة الخليج والإمارات.</p><p class='article-text'><br>مجالات</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تطوير مركز تميز وأكاديمية متخصصين في الخصوبة وأطفال الأنابيب في دولة الإمارات، حيث ستركز المبادرة على بناء القدرات، والتعليم المهني، وإعداد الكفاءات المتخصصة، والتدريب العلمي، ونقل المعرفة. ومن خلال تنمية الخبرات التخصصية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المستمر لخدمات الخصوبة وطب الإنجاب في أبوظبي، وإتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات مع المختصين في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><br>وسيدعم التعاون برامج الزمالة الطبية وفرص التطوير المهني للكوادر السريرية المواطنة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم التخصصي واكتساب المعارف المتقدمة. وتعكس هذه الجهود أهمية الاستثمار في تطوير القدرات السريرية والتعليم المهني لدعم تقديم خدمات رعاية الخصوبة وفق أعلى معايير الجودة، بالاستناد إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة خلود الضالعي :"تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين والشركاء من القطاع الخاص، بهدف تطوير الخبرات الطبية المتخصصة في مجال رعاية الخصوبة، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية لتقديم رعاية عالية الجودة تراعي الاحتياجات الفردية للمرضى، وترسيخ معايير رائدة للتميز في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع شركة ’ميرك‘، نسعى إلى تطوير الخبرات السريرية للكوادر الطبية الإماراتية، وتوفير المزيد من فرص التعلم والتطور المهني وفرص تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وتدعم هذه الجهود طموحاتنا الأوسع لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاتهم".</p><p class='article-text'><br>تقدم</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال أحمد فضل : "يتوقف مستقبل رعاية الخصوبة على مدى قدرتنا على تسخير التقدم العلمي لإحداث نقلة نوعية في مجال طب الإنجاب. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والممارسات السريرية.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي، نسعى إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، ودعم فرص تبادل المعارف والخبرات العلمية والبحث والابتكار، بما يسهم في تطوير هذا المجال وتحقيق فوائد ملموسة للمرضى في نهاية المطاف".</p><p class='article-text'><br>وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم "الملتقى العلمي العالمي السنوي للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي"، الذي يهدف إلى جمع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء من القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، لتبادل المعارف والخبرات العلمية، واستعراض الأبحاث وأحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي. وسيوفر الملتقى منصة لربط الخبرات المحلية بأحدث التطورات العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة العلمية وتطوير الشراكات البحثية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>ويشكّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار محوراً آخر للتعاون بين الجانبين، حيث ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "ميرك" على استكشاف فرص تبادل المعارف والخبرات، وتحديد المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانات التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاكتشافات العلمية، ودعم الابتكار المسؤول، واستكشاف فرص الاستفادة من التقدم البحثي في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التعاون مع برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية واستراتيجية الخصوبة التي تتبناها دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال التركيز على تطوير القدرات والخبرات الطبية المتخصصة التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الخصوبة. كما يتكامل مع الجهود الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، عبر تعزيز التعليم والتطور المهني، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير معايير تقديم الخدمات.</p><p class='article-text'><br>كما وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة "باتيرنا بايوساينسز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والتي تعمل على تطوير حيوانات منوية منتجة مخبرياً لعلاج العقم لدى الرجال، في خطوة تنسجم مع مساعي الإمارة لاستشراف آفاق جديدة في رعاية الخصوبة، عبر الجمع بين علوم طب الإنجاب والخبرات الطبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><br> وجاء توقيع المذكرة على هامش قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف تعزيز الأبحاث المتعلقة بحالات العقم الشديد لدى الرجال، من خلال توحيد قدرات علوم الخلايا الجذعية والخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في التوصّل لمسارات جديدة ومبتكرة لعلاج العقم، ويمنح الأفراد والأسر أملاً جديداً في تحقيق حلم الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، والدكتور سكوت لوندي رئيس قسم الأبحاث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "باتيرنا بايوساينسز".</p><p class='article-text'><br>وقالت الضالعي: "يمنح التقدم والتطور العلمي أملاً جديداً للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، إلا أنه لا بد لهذا الأمل أن يكون مستنداً إلى الأدلة العلمية الدقيقة وأرقى الممارسات الأخلاقية. لذلك يأتي تعاوننا مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و’باتيرنا بايوساينس‘ منسجماً مع هذه الرؤية، حيث يجمع بين الرعاية المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه علوم طب الإنجاب لتعميق فهمنا للعقم لدى الرجال، واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل هذا المجال الطبي الحيوي. وتشكل منظومة أبوظبي الصحية المتصلة أساساً متيناً لهذه الجهود، حيث تمهد الطريق لتحقيق اكتشافات جديدة وفق أطر رقابية وتنظيمية مسؤولة تضع سلامة الأفراد وثقتهم في صميم أولوياتها".</p><p class='article-text'><br>اكتشافات</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال الدكتور جورج بسكال هبر: "يقف طب الإنجاب اليوم على أعتاب سلسلة من الاكتشافات العلمية المتوقع أن تُحدث تحولاً غير مسبوق في هذا المجال منذ ظهور تقنية أطفال الأنابيب قبل نحو خمسة عقود. وقد أدركت دائرة الصحة - أبوظبي أهمية هذه الأبحاث، وعملت على تهيئة منظومة متكاملة توفر البيئة المثالية للجمع بين أحدث التطورات العلمية القائمة على أسس بحثية صارمة، والتي تقودها شركات رائدة مثل ’باتيرنا بايوساينسز‘، وبين البنية التحتية للرعاية السريرية عالمية المستوى والخبرات المتقدمة في إجراء التجارب السريرية التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. ولا شك أن مستقبل علوم طب الإنجاب تحمل آفاقاً واعدة للمستقبل".</p><p class='article-text'><br>وأضاف الدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك": " لطالما كانت الخيارات العلاجية المتاحة للرجال الذين يعانون من انعدام إنتاج الحيوانات المنوية محدودة للغاية، حتى إن كثيراً منهم أُبلغوا بأن فرصهم في إنجاب أطفال تكاد تكون معدومة. وقد نجح فريقنا في إنتاج حيوانات منوية بشرية داخل المختبر انطلاقاً من الخلايا الأولية الموجودة في الخصيتين. وسيساعدنا تعاوننا مع شركائنا في أبوظبي على إجراء تقييم علمي دقيق، عبر مراحل متتابعة، لتحديد مدى إمكانية تحويل هذا الإنجاز البحثي إلى علاج آمن. وهدفنا هو إتاحة هذه العلاجات لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والمسؤولية العلمية".</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تتولى شركة "باتيرنا بايوساينسز" تشغيل المختبر البحثي المشترك المقترح داخل مرافق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لدراسة مراحل تكوّن الحيوانات المنوية ونضجها بهدف توسيع الخيارات العلاجية المتاحة على المدى الطويل للرجال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في إنتاج الحيوانات المنوية، قد تحول في الوقت الراهن دون قدرتهم على الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وسيتم تنفيذ الأبحاث على مراحل متتابعة، تبدأ بدراسة الخلايا المنوية، وتطوير تقنيات لاختيار الأمشاج السليمة وراثياً، واستكشاف أساليب لتحسين نمو الحيوانات المنوية ونضجها انطلاقاً من الخلايا السلفية الموجودة، وصولاً إلى دراسة عملية تكوين الحيوانات المنوية خارج الجسم. وقد تشمل مرحلة لاحقة محتملة استخدام تقنيات التحرير الجيني في الخلايا الجذعية المنتجة للحيوانات المنوية لتصحيح العيوب الوراثية المسببة للأمراض، على أن تظل هذه الأنشطة في نطاق الأبحاث المخبرية، وتخضع لمراجعات أخلاقية وتنظيمية مستقلة، إلى جانب دراسة تقنيات ناشئة أخرى.</p>

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قادة ومسؤولي عدد من أبرز المؤسسات والشركات الصينية، ضمن سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها سموه خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت ستة أيام، شملت مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان، وذلك لبحث سبل توسيع آفاق التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «ترتكز روابط رأس الخيمة المتنامية مع شركائنا في جمهورية الصين الشعبية على التزام مشترك بالتعاون طويل الأمد، وتعزيز الابتكار، وتحقيق الازدهار .. نثمّن فرص التواصل المباشر مع المؤسسات والشركات الصينية الرائدة، التي تتيح تبادل المعارف والخبرات، وتفتح مسارات جديدة للاستثمار والعمل المشترك ومن خلال تعميق هذه الروابط، يمكننا تحقيق قيمة مستدامة تتيح فرصاً واعدة لشعبينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارته إلى شركة «يو بي تك روبوتيكس» العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة والشركة، لوضع إطار للتعاون في مجالات البحوث المتقدمة، والاختبارات الميدانية، والتشغيل الفعلي لأنظمة الروبوتات البشرية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منشأة التصنيع الذكي التابعة لشركة «أريدج» في قوانغتشو، وذلك في أعقاب توقيع هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة اتفاقية تعاون معها مؤخراً، لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في الإمارة ,تجوّل في المنشأة وخطوط الإنتاج، واطلع على قدراتها التصنيعية وتطوراتها التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموه مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «إس يو تي بي سي»، حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالي النقل الذكي والاقتصاد منخفض الارتفاع، وهو قطاع يشمل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تُمارس في المجال الجوي القريب من سطح الأرض. وتشمل مجالات العمل بموجب المذكرة النقل الذكي والعام، والتنقل منخفض الارتفاع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص تطبيق الحلول والتقنيات ذات الصلة في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قوانغتشو، زار سموه المقر الرئيسي لشركة «فيب شوب»، إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبرى في الصين، واطلع على عملياتها وأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه ممثلي عدد من المؤسسات والشركات الصينية الأخرى، هي: «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشونال»، و«زد تي إي»، و«هوبو للاستثمارات»، وشركة هونغ كونغ والصين للغاز «تاون غاز»، و«فول فيجن كابيتال»، و«تشيلو للأدوية»، وشركة «واي إكس إي تشاينا ريلواي إكسبريس»، و«قوانغتشو القابضة للأدوية»، وغرفة تجارة كانتون في دولة الإمارات، والشركة الصينية للطرق والجسور، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، ومجموعة «إيه جيه تي»، ومجموعة «ستار نت»، وخطوط شيامن الجوية، ومجموعة فوجيان للطاقة والبتروكيماويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطيران والخدمات المالية وصناعة الأدوية والبنية التحتية والطاقة، وتوسيع آفاق الشراكات بين رأس الخيمة والشركات والمؤسسات الصينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس زيارة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق إلى جمهورية الصين الشعبية حرص الإمارة على بناء شراكات دولية طويلة الأمد، وتعزيز روابطها مع الأسواق العالمية الرئيسية، وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مقاطعة قوانغدونغ، الواقعة في جنوب الصين، أكبر مقاطعات البلاد من حيث حجم الاقتصاد، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليون درهم، في عام 2025 وتعد مركزاً رئيسياً للتصنيع، لا سيما في قطاعات الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات المتقدمة، إلى جانب الخدمات المالية والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقاطعة فوجيان، الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للصين، فيبلغ عدد سكانها نحو 41.9 مليون نسمة، وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 897 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.29 تريليون درهم، في عام 2025.. وتتمتع بقاعدة صناعية قوية تشمل الصناعات الإلكترونية، والآلات والمعدات، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، إلى جانب اقتصاد رقمي متنامٍ.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

<p class='article-text'>دبي - البيان <br>وقّعت مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فكر»، بهدف التعاون في تطوير برنامج الشؤون الراهنة ضمن فعاليات دورة المهرجان لعام 2027.<br>وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، رسّخت مؤسسة «فكر»، مكانته منصة رائدة للحوار المستقل وتبادل الأفكار حول القضايا الإقليمية والعالمية، من خلال الأبحاث والدراسات والمنشورات والبرامج الحوارية المتخصصة في السياسات والشؤون العامة. وتجمع هذه الشراكة بين خبرات المعهد البحثية والفكرية ومعرفته بقضايا المنطقة، وخبرة مؤسسة الإمارات للآداب في تنظيم الفعاليات والبرامج الأدبية والثقافية، بهدف فتح آفاق أوسع للحوار حول أبرز القضايا والتطورات التي يشهدها العالم.<br>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة على وجه الخصوص، يأمل مهرجان طيران الإمارات للآداب 2027 دعوة جمهوره إلى التأمّل في الحاضر والتطلع إلى المستقبل، والعودة إلى الأحداث والتحولات التي أوصلتنا إلى واقعنا اليوم. وستتيح الشراكة مساحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من المواضيع، من بينها الجغرافيا السياسية والتحولات الاجتماعية والثقافة والتكنولوجيا والمستقبل. وقّعت مذكرة التفاهم أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ودبي أبو الهول، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «فكر»، في مقر معهد «فكر» بدبي.<br> آفاق<br>وقالت أحلام بلوكي: «نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه الأحداث والتغيّرات إلى حد يجعل القضايا التي تشغلنا اليوم تبدو قديمة بعد شهر واحد، فكيف سيكون الحال بعد ستة أشهر؟ وهذا ما يجعل شراكتنا مع مؤسسة «فكر» مهمة ومثيرة للاهتمام؛ فنحن لا نسعى فقط إلى فهم ما يدور حولنا اليوم، بل نطمح إلى استباق النقاشات المقبلة، والتعرف إلى الأسئلة التي بدأت تتشكل، والتطورات التي قد تؤثر في مستقبلنا، والأصوات التي ينبغي أن نمنحها مساحة للمشاركة في هذه الحوارات مع تطورها، ولا أجد شريكاً أفضل من مؤسسة «فكر» ليساعدنا في رسم ملامح هذا البرنامج. ولطالما أعجبت بعمل دبي أبوالهول والأثر الذي أحدثته، وأفخر بهذه الشراكة وبالفرصة التي تتيحها لنا للعمل معاً وتقديم محتوى هادف يواكب ما نعيشه اليوم من تحولات».<br>وقالت دبي أبو الهول: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب في تطوير برنامج الشؤون الراهنة ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب 2027. لطالما آمنّا في مؤسسة فكر بأن الأدب والشؤون الراهنة يجمعهما هدف مشترك، وهو السعي إلى فهم العالم كما هو، لا كما نتمنى أن يكون. وتتيح لنا هذه الشراكة توظيف أبحاث المعهد ورؤيته العالمية ضمن واحدة من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، وإتاحة الفرصة لجمهور المهرجان لفهم القضايا التي تشكل واقعنا، من خلال حوارات تجمع بين العمق الفكري والطرح الواضح الذي يصل إلى مختلف فئات الجمهور. ونفخر بالمساهمة في إعداد برنامج للشؤون الراهنة يعكس أهمية القضايا التي تحتاج إلى النقاش في منطقتنا والعالم، ويفتح المجال أمام حوارات معمّقة حولها». ولن يقتصر التعاون على برنامج الشؤون الراهنة، إذ سيسهم معهد «فكر» أيضاً في دعم برنامج الشباب في المهرجان، من خلال إتاحة فرص لطلبة الجامعات للمشاركة في نقاشات حول واقع اللغة العربية والأدب العربي، إلى جانب موضوعات أخرى تهم الشباب وترتبط بمستقبل المنطقة.<br>قيمة<br>وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بإتاحة مساحات للحوار البنّاء وتشجيع التفكير النقدي وتعميق فهم التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.<br>وستقام فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2027 في الفترة من 14 إلى 20 أبريل 2027 في فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من أبرز الكتّاب والمفكرين والمتحدثين.</p>

تعكس شراكة نوعية بين مؤسستي «الإمارات للآداب» و«فكر»

مذكرة تفاهم لتطوير برنامج الشؤون الراهنة في «طيران الإمارات للآداب»

<p class='article-text'>دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة " ماتيتو للمرافق"، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، وذلك في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأسهم الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، في توقيع "ماتيتو للمرافق" بالتعاون مع " ڤي بي سي" ، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع "صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي" في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.</p><p class='article-text'>وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسّعه المستدام، مشيرا إلى الالتزام بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>من جانبه قال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "ماتيتو للمرافق"، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته، متوجها بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها للشركة في موزمبيق طوال هذه العملية.</p>

غرفة دبي العالمية تدعم توسع "ماتيتو للمرافق" إلى موزمبيق

<p class='article-text'><br> دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «ماتيتو للمرافق»، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.<br>ومن خلال الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، وقعت «ماتيتو للمرافق» بالتعاون مع «ڤي بي سي»، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع «صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي» في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.<br>وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسعه المستدام. ونلتزم بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».<br>وقال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ماتيتو للمرافق»: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته. وقد أرست موزمبيق إطاراً واضحاً لهذا النموذج من خلال برنامج «بروآغواس»، ويسعدنا توظيف خبراتنا ضمن هذا الإطار، بما في ذلك من خلال منصة «إيه دبليو آي دي»، التي شاركنا في تأسيسها مع مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية. ونتوجه بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها لنا في موزمبيق طوال هذه العملية».<br>وتضطلع غرفة دبي العالمية بدور محوري في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتوسيع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، من خلال توفير المعلومات اللازمة حول الأسواق والقطاعات المستهدفة، ومساعدتها على فهم بيئات الأعمال والمتطلبات التنظيمية في تلك الأسواق. كما تربط الغرفة الشركات بالشركاء الاستراتيجيين، وتساعدها على تحديد فرص النمو، وتنظم بعثات تجارية متخصصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في ترسيخ حضور الشركات المحلية على الساحة الدولية.</p>

غرفة دبي العالمية تدعم توسع «ماتيتو للمرافق» في موزمبيق

MoU Signing - Mozambique Metito Utilities

<p class='article-text'>قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أن إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما ‌من الأمور الجوهرية للدفاع الوطني، في خطوة ربما تفتح الباب أمام تمويل الولايات المتحدة لمشاريع الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة رئاسية، استند ترامب إلى جزء من (قانون الإنتاج الدفاعي) الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، مما يتيح له تقديم حوافز مالية ⁠للأنشطة المتعلقة بالنفط وخطوط الأنابيب وتخزين الوقود السائل.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بشكل حاد منذ بدء الحرب في إيران نهاية فبراير الماضي، ومنذ ذلك الحين، أدى الصراع إلى فرض قيود على شحنات الطاقة على الصعيد العالمي، بالتزامن مع هجمات أوكرانية ‌على مصاف روسية، مما فاقم أيضا من نقص الوقود.</p><p class='article-text'>ويشكل ‌الارتفاع الحاد في التكاليف خطرا على ترامب قبل ‌انتخابات التجديد النصفي المقررة ‌في الثالث من نوفمبر، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للحفاظ على السيطرة ‌على مجلسي النواب والشيوخ.</p><p class='article-text'>ويظهر استطلاع رأي لرويترز/إيبسوس، ⁠انتهى يوم الاثنين، أن 36 بالمئة فقط من الأمريكيين يدعمون طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشارت المذكرة إلى أنه من دون اتخاذ ⁠هذه الإجراءات، لن ⁠تتمكن الولايات المتحدة من توفير ما يكفي من خدمات الطاقة تلك "في الوقت المناسب بسبب القيود التمويلية، وفترات الانتظار الطويلة، والاختناقات المتعلقة ⁠بالتراخيص والبنية التحتية، وقيود سلاسل التوريد".</p><p class='article-text'>ولم تذكر المذكرة مشاريع محددة يمكن تمويلها. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 13.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2025، مما يجعلها أكبر منتج للنفط الخام في ‌العالم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، قال جيه.دي فانس نائب ترامب إن الإدارة ستستخدم (قانون الإنتاج الدفاعي) لتوسيع طاقة مصفاة في تكساس مملوكة لشركة ديليك يو.إس هولدنجز.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع العام الماضي على تشريع تضمن تمويلا بقيمة مليار دولار بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لمشاريع متعلقة بالطاقة تعتبر حيوية للأمن ‌القومي.</p>

أمريكا.. أزمة الطاقة تدفع ترامب إلى ورقة الحرب الباردة لدعم النفط

<p class='article-text'>وقعت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في فعاليات «قمة مستقبل الصحة 2026» في أبوظبي، مذكرتي تفاهم مع كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال العلاجات المتقدمة.<br>وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الخبرات التنظيمية والعلمية والسريرية، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات تنظيم المنتجات الطبية وتقييمها، إلى جانب إشراك الخبراء في أنشطة المراجعة التنظيمية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التنظيمية، وتعزيز جودة المنتجات الطبية وسلامتها في الدولة.</p><p class='article-text'>وقع المذكرة الأولى كل من الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، والدكتور أنطونيو ألفونسو هيرنانديز، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون العلمي والتقني في مجال المنتجات الطبية للعلاجات المتقدمة، بما يدعم الارتقاء بإمكانيات دولة الإمارات في هذا المجال الذي يشهد تطوراً متسارعاً، وتعزيز قدراتها في الابتكار الدوائي، ويسهم في تكريس مكانة الإمارات مركزاً للابتكار في علوم الحياة والعلاجات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدكتورة فاطمة الكعبي توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين مؤسسة الإمارات للدواء وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والتي وقعها كل من الدكتورة رقية البستكي، المديرة التنفيذية بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء، وسعيد جابر محمد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».</p><p class='article-text'>وتعزز المذكرة التعاون في مجالات المراجعة التنظيمية والتقييم العلمي للمنتجات الطبية، من خلال الاستفادة من الخبرات السريرية والعلمية المتخصصة، وإشراك الخبراء في اللجان الاستشارية والفرق الفنية التي تشكلها المؤسسة عند الحاجة، إلى جانب التعاون في تقييم المنتجات الطبية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤسسة في القمة، حضرت الدكتورة فاطمة الكعبي مراسم توقيع اتفاقية مبادلة «بيو-ليلي»، لتوطين خدمات مراحل التصنيع النهائي والخدمات اللوجستية، لعدد من منتجات شركة ليلي، وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الصناعات الدوائية، وربطها بالخبرات العالمية وشبكات الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>كما شاركت في ورشة عمل تناولت الأولويات التنظيمية للطب الدقيق، ومسارات دخول الشركات الأمريكية إلى سوق دولة الإمارات، وسبل توسيع إتاحة العلاجات الخلوية والجينية، ومعايير الأدلة العلمية لمنتجات طول العمر الصحي، إلى جانب توطين منظومة البحث والتطوير والتصنيع وسلاسل الإمداد في مجالات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال القمة، ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي الكلمة الترحيبية في فعالية «التعاون في مجال الصحة وطول العمر»، التي جمعت ممثلين عن دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وناقشت أهمية توظيف علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة في تعزيز الوقاية من الأمراض وتطوير الرعاية الصحية الشخصية، إلى جانب دور الأدلة العلمية والتنظيم المسؤول في ضمان سلامة الابتكارات وتحقيق فوائد صحية ملموسة.<br>وشارك الدكتور تحسين ميرزا، مستشار أول في مؤسسة الإمارات للدواء، في ورشة عمل ضمن ملتقى الإمارات للأبحاث السريرية، تناولت الرؤية والأدوات التنظيمية الداعمة للارتقاء بالأبحاث السريرية في الدولة، إلى جانب الجيل الجديد من تصميمات التجارب وتطبيقات المؤشرات الحيوية في الدراسات الدوائية.</p>

«الإمارات للدواء» تعزز تنظيم العلاجات المتقدمة بشراكتين استراتيجيتين

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.</p><p class='article-text'><br>شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين.</p><p class='article-text'><br>وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><br>وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.<br>وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة.</p><p class='article-text'><br>كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل.</p><p class='article-text'><br>وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><br>كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى.</p><p class='article-text'><br>ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين.<br>وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><br>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.</p>

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div></p>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

<p class='article-text'> تراجع الذهب اليوم الخميس ليسجل أدنى ​مستوى في أكثر من شهرين، إذ فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم وعزز ​كذلك التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.<br>وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4084.25 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.11 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ الرابع من ⁠أغسطس في وقت سابق من الجلسة.<br>وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 % إلى 4100.30 دولار.<br>وارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو مع اشتعال المخاوف بشأن الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.<br>وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا ارتفاعاً في أسعار الطاقة خلال الليل. تتزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية نتيجة لذلك. مع تصاعد هذه الضغوط، تكون هناك مخاوف واضحة من أن مجلس الاحتياطي سيواصل رفع أسعار الفائدة».<br>وفي حين يعتبر الذهب عادة وسيلة ‌للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.<br>وجاءت بيانات ​تضخم أسعار المستهلكين وكذلك أسعار المنتجين في الولايات ​المتحدة الأسبوع الماضي أعلى من المتوقع، ⁠ما عزز الأسباب الداعية إلى تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لا يزال من المتوقع ألا يتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي هذه الخطوة عندما يجتمعون في 27 و28 ​أكتوبر.<br>ووفقاً ⁠لأداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 86 % أن يرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة في ديسمبر.<br>ويمكن أن توفر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر ⁠مزيداً من الدلالات لتوقعات أسعار الفائدة. وتمثل هذه البيانات مؤشراً رئيسياً يحظى بمتابعة وثيقة من البنك المركزي.<br>وقال خبراء اقتصاد لدى إنتيسا سان باولو في مذكرة: «نتوقع ألا تتخذ المعادن النفيسة اتجاهاً واضحاً، لكن هناك احتمال بأن تستمر التقلبات عند مستويات مرتفعة. قد يظل الذهب يتداول لعدة أرباع سنوية حول متوسط 4200 دولار للأونصة، مدفوعاً بانكماش حاد في الطلب العالمي على المجوهرات».<br>و​تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6 % إلى 55.89 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 2.7 % إلى 1584.15 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 29 يوليو، وهبط البلاديوم 1.9 % إلى 1066.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ ​يونيو 2025.<br><br><br></p>

نتائج البحث عن: مذكرة

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

جامعة الدول العربية وأونكتاد يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

رئيس الدولة ورئيس بنين يشهدان إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

"مصدر" تعزِّز محفظة مشاريعها في اليونان بالاستحواذ على أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية

رئيس الاستخبارات الأمريكية يحذر من هجمات إيرانية تستهدف أمريكيين

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

حاكم رأس الخيمة يبحث مع قادة مؤسسات وشركات صينية بمقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان فرص التعاون والاستثمار

مذكرة تفاهم لتطوير برنامج الشؤون الراهنة في «طيران الإمارات للآداب»

غرفة دبي العالمية تدعم توسع "ماتيتو للمرافق" إلى موزمبيق

غرفة دبي العالمية تدعم توسع «ماتيتو للمرافق» في موزمبيق

أمريكا.. أزمة الطاقة تدفع ترامب إلى ورقة الحرب الباردة لدعم النفط

«الإمارات للدواء» تعزز تنظيم العلاجات المتقدمة بشراكتين استراتيجيتين

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

الذهب عند قاع أكثر من شهرين مع تفاقم مخاوف التضخم