<p class='article-text'><div data-empty="false">حالت الخلافات التجارية، تحديداً، دون صدور بيان ختامي من مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعات مهمة في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وهو ما أثار استياء الصين، حيث ​قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن بكين لاحظت أن الأطراف لديها آراء مختلفة بشأن القضايا ⁠ذات الصلة، ونأسف بشدة لعدم تمكن الاجتماع من إصدار بيان ختامي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التعليقات في أعقاب حصول إدارة ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ‌تأييد جميع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين، ​باستثناء ‌الصين، ​لاتخاذ إجراءات ضد ⁠السياسات والتشوهات «غير القائمة على آليات السوق»، ​والتي ⁠تتسبب في الاعتماد ⁠المفرط على الصادرات وتعيق النمو ⁠في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، إن المجموعة ينبغي ​أن تستند إلى مبادئ التوافق والمشاركة المتساوية والموضوعية والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المجموعة جانباً مهماً من اجتماعاتها وسط نقاشات مكثفة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، واختلالات التجارة، وتصاعد أعباء الديون، والسياسات النقدية، إلى جانب الخلافات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز الملفات التي تصدرت النقاشات الاختلالات التجارية العالمية، إذ دفعت الولايات المتحدة باتجاه تحميل الدول ذات الفوائض التجارية مسؤولية معالجة السياسات التي تؤدي إلى تشوهات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>وحظي هذا التوجه بدعم معظم أعضاء المجموعة، باستثناء الصين، التي رفضت اعتبار فائضها التجاري نتيجة لسياسات تستهدف تحقيق هذا الهدف بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العلاقة التجارية مع الصين نقطة توتر رئيسية، بعدما انتقدت واشنطن ما تعتبره سياسات غير سوقية ودعماً صناعياً يؤدي إلى زيادة الصادرات الرخيصة إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أكدت بكين أنها لا تتعمد تحقيق فائض تجاري، مشيرة إلى استمرار التزامها بتوسيع الطلب المحلي والانفتاح على الاقتصاد العالمي.</p>

الخلافات التجارية تمنع صدور بيان ختامي عن مجموعة العشرين

<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<h2>محمد الحسيني: مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت وزارة المالية في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عُقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت دولة الإمارات عدداً من مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، والتي تعكس جهودها في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية، وضمان مراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية عند التعامل مع الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما يدعم الاستقرار والنمو الشامل.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، شملت أبرز التطورات في الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، والتعاون في مجالات التحول الرقمي وتنمية المهارات، وتحديات الديون السيادية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاجتماع عدداً من الجلسات والفعاليات مع ممثلي القطاع الخاص، تناولت موضوعات القطاع المصرفي، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم، والأصول الرقمية، حيث جرى تبادل الرؤى حول فرص توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الحيوية والقطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون والتنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجموعة العشرين لدعم نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تطوير الخدمات الحكومية والاستثمار في المهارات المستقبلية، بما يسهم في رفع جاهزية الاقتصادات لمواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو الشامل والمستدام. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل مجموعة العشرين منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات المستقبلية، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة».</p>

بحث تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو وتحديات الديون السيادية

الإمارات تستعرض مبادرات التحول الرقمي خلال اجتماعات «العشرين»

<p class='article-text'>اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشاركته في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، اللذين عُقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضمّ الوفد كلاً من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.<br>وتطرّق إبراهيم عبيد الزعابي في مداخلاته إلى توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية. كما استعرض التحديات التي تواجهها هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التجارية والجيوسياسية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سلاسل الإمداد، والاتجاهات الديموغرافية.<br>وفي محور الثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي، تناول سعادته أهمية رفع مستوى الثقافة المالية، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب التدابير المؤسسية الداعمة لحماية المستهلك. كما تطرّق إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي للتصدي لعمليات الاحتيال المالي العابرة للحدود.<br>وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للمصرف المركزي في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.</p>

«المركزي الإماراتي» يعزز حضوره في نقاشات الاستقرار المالي ضمن مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية، خلال مشاركتها في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي عقد في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026، ضمن أعمال الرئاسة الأمريكية للمجموعة لعام 2026.<br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن مجموعة العشرين تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أهمية توظيف التكنولوجيا والابتكار وتنمية المهارات المستقبلية لدعم النمو المستدام وتعزيز جاهزية الاقتصادات لمواكبة المتغيرات.<br>وناقش الاجتماع تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتحول الرقمي وتنمية المهارات وتحديات الديون السيادية والاختلالات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو والاستثمار.<br>واستعرضت دولة الإمارات مبادراتها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وسهولة ممارسة الأعمال.<br>وأكدت أهمية مواصلة التعاون الدولي لمعالجة تحديات الديون وتعزيز الشفافية ومراعاة احتياجات الاقتصادات الناشئة والنامية.<br>كما تناولت جلسات الاجتماع القطاع المصرفي والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والأصول الرقمية وفرص توظيف التكنولوجيا في دعم النمو الاقتصادي.<br><br><br></p>

الإمارات تطرح رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي أمام مجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تستضيف الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، وزراء مالية مجموعة العشرين  ومحافظي البنوك المركزية في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، سعياً من  واشنطن لحشد دعم دول المجموعة كي تنضم إلى الحملة الأمريكية لعزل الاقتصاد  الإيراني عن مصادر التمويل والتجارة.</p><p class='article-text'>كما تناقش الاجتماعات عدداً من  الموضوعات ذات الأولوية، مثل التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة  النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ويضع اجتماع آشفيل الولايات المتحدة أمام اختبار مزدوج من ناحية حشد دعم  دولي لحملتها الرامية إلى عزل الاقتصاد الإيراني، ودفع الاقتصادات الكبرى  إلى التوافق بشأن ملفات النمو والديون والتجارة والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>ويواجه  وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اختباراً كبيراً لمهاراته في الدبلوماسية  الاقتصادية، في وقت يضغط فيه على مسؤولي الشؤون المالية من دول مجموعة  العشرين لتقليص اختلالات التجارة العالمية، وتعزيز النمو وقطع العلاقات مع  إيران، وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع ديون الولايات المتحدة وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وغاب بيسنت عن اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي في جنوب أفريقيا،  ‌لكنه يسعى هذا العام إلى إعادة صياغة دور المجموعة تحت قيادة واشنطن.</p>

مجموعة العشرين تناقش اليوم عزل الاقتصاد الإيراني وملفات عالميةوكالا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، اللذين يُعقدان في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ويضم كلا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة مجموعة العشرين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام الفاعل في الحوارات الدولية حول أبرز القضايا والتطورات في المشهد المالي العالمي.</div></p>

المصرف المركزي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار النفط  لحرمان روسيا من إيرادات تصدير النفط التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا بحسب الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات ترامب جاءت لدى وصوله إلى ولاية كارولينا الشمالية لتفقد آثار الأعصار الذي ضرب مدينة أشفيل.</p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة يدعو فيها ترامب منظمة أوبك التي تضم 13 دولة مصدر للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية إلى خفض أسعار الخام، كوسيلة لإنهاء "الحرب المجنونة" في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين "إن إحدى الطرق لوقف ذلك (الحرب في أوكرانيا) بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال وخفض سعر النفط، لأن الأسعار مرتفعة حاليا، وإذا ظلت مرتفعة، فلن تنتهي هذه الحرب بسهولة .. لذا، يجب على أوبك أن تتحرك، ويجب أن تخفض سعر النفط، وستتوقف هذه الحرب على الفور".</p><p class='article-text'>كان ترامب قد دعا في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري مساء أمس الدولة المنتجة النفط إلى  خفض أسعاره معرباً عن دهشته لأنها لم تفعل ذلك حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "سأطلب من أوبك والدول المنتجة للنفط خفض أسعار الخام .. بصراحة تتملكني الدهشة لماذا لم يقوموا بذلك قبل الانتخابات."</p><p class='article-text'>وتزيد مطالبات ترامب الضغوط على دول أوبك قبل اجتماع دول أوبك وحلفائها في تجمع أوبك بلس بقيادة روسيا  المقرر يوم 3 فبراير لمراجعة مستويات الإنتاج. ، كان التجمع قد خفض مستويات الإنتاج منذ أكثر من عامين لدعم الأسعار، في حين أجل عدة مرات تطبيق قرار بدء الزيادة التدريجية للإنتاج. وفي الشهر الماضي أجل بدء زيادة الإنتاج حتى مطلع أبريل المقبل.</p>

ترامب يجدد مطالبته لمنظمة أوبك بخفض أسعار النفط

<p class='article-text'>  رنا فوروهر</p><p class='article-text'>40 % من سكان الولايات المتحدة يعيشون في المقاطعات الساحلية الأكثر عرضة للأعاصير</p><p class='article-text'>أثناء تغطية إعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لفلوريدا مؤخراً، تأثر أحد خبراء الأرصاد الجوية المشهورين كثيراً، وقال بصوت مرتجف: «معذرة، هذا مُفجع للغاية».</p><p class='article-text'>كانت الأوضاع سيئة للغاية، بعدما ضرب إعصار هيلين فلوريدا، وولايتي كارولينا مؤخراً، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 225 شخصاً، وتسبب في دمار كبير بالمناطق الساحلية، وحتى المدن الجبلية، مثل آشفيل، التي تقع على بعد حوالي 500 ميل من المنطقة التي ضربها الإعصار.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت مقاطع الفيديو على يوتيوب للفيضانات التي شهدتها المدينة، مباني تطفو فوق السيول الجارفة. وجاء الإعصار، فيما تتواصل حرائق الغابات والجفاف في الولايات الغربية. وأثناء رحلتي الأخيرة لمدينة دنفر، أصبت بسعال شديد، بسبب الضباب الدخاني الذي غطى الأفق.</p><p class='article-text'>لذا، يتساءل كثيرون عن سبب كون المناطق الجنوبية والغربية من الولايات المتحدة، والتي تعد الأكثر عرضة للحرائق والفيضانات والأعاصير، ودرجات الحرارة الشديدة، هي الأماكن ذاتها التي انتقل إليها الأمريكيون بأعداد كبيرة، خلال السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2010، بدأ الأمريكيون يبتعدون عن المدن الشمالية، مثل بوسطن ونيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا، نحو المناطق الأعلى في درجات الحرارة. لذلك، ارتفعت معدلات الهجرة نحو المناطق الجنوبية والغربية من البلاد بشكل كبير، خلال جائحة «كورونا»، وأصبحت ولايات، مثل فلوريدا وتكساس وكارولينا، ومدن مثل فينيكس، وأجزاء من جبال سييرا نيفادا، وجهات جذابة للكثيرين.</p><p class='article-text'>وثمة أسباب عديد وراء هذه الهجرة. فخلال الوباء، رغبت أعداد كبيرة من الناس في الحصول على مساحة شخصية، وتخفيف القيود على الأنشطة اليومية، ما قادهم بطبيعة الحال إلى الولايات الحمراء في الجنوب والغرب. في حين أراد آخرون الاقتراب أكثر من الطبيعة، نظراً لزيادة فرص العمل عن بُعد، بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وأسعار العقارات الرخيصة، والضرائب المنخفضة، وسهولة اللوائح التجارية في هذه المناطق.</p><p class='article-text'>وروّجت ولايات، مثل فلوريدا وتكساس، لنفسها، باعتبارها ملاذاً خالياً من القيود، على النقيض من عمليات الإغلاق في الولايات الزرقاء. وبرز إيلون ماسك كرمز لهذه الهجرة المتحررة، عندما نقل مقر شركة تيسلا من سيليكون فالي إلى ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وكان النمط الأوضح للهجرة، هو النزوح من نيويورك إلى ميامي، حيث انتقل الموظفون الأثرياء في القطاعات المالية والتكنولوجيا والخدمات من مدينة ساحلية معرضة للخطر، إلى مدينة أشد خطورة، وأطلقت صناديق التحوط والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا فروعاً في سيلكون بيتش.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الوطني، كشفت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة تأمين الرهن العقاري الفيدرالية «فريدي ماك»، أن نزوح الأشخاص من مناطق ذات مخاطر مناخية منخفضة ومتوسطة، إلى المناطق عالية المخاطر، تضاعف بالفعل منذ الوباء. وحالياً، يعيش 40 % من سكان الولايات المتحدة في المقاطعات الساحلية الأكثر عرضة للأعاصير.</p><p class='article-text'>كذلك، شهد صافي الهجرة إلى المناطق الأكثر تعرضاً لخطر حرائق الغابات ارتفاعاً بنسبة 146 %، منذ عام 2020.<br>لذلك، لم يكن مفاجئاً أن تكشف دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023، حول اقتصادات الأسر وصنع القرار، أن 16 % من البالغين الأمريكيين أفادوا بتعرضهم لأنواع مختلفة من الاضطرابات الشخصية أو أضرار في الممتلكات، بسبب الكوارث الطبيعية خلال الـ 12 شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>وبينما واجهت البلاد في المتوسط كارثة طبيعية، بقيمة مليار دولار كل 4 أشهر في الثمانينيات، فإن هذا الرقم ارتفع إلى كارثة كل 3 أسابيع فقط، وفقاً لتقرير التقييم الوطني الخامس للمناخ، الصادر عن الحكومة العام الماضي. فقد بلغت التكلفة الإجمالية للكوارث المناخية والطقس في الولايات المتحدة خلال عام 2023، مستوى هائلاً، عند 165 مليار دولار، ومن المحتمل أن يتجاوز عام 2024 هذا الرقم.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، كان الأفراد والشركات على استعداد لتجاهل المخاطر المالية والبشرية طويلة الأجل، في سبيل المكاسب قصيرة الأجل التي تأتي في شكل دعم كبير للشركات، ووجود لوائح تنظيمية متساهلة، مع خفض الضرائب، وتراجع أسعار العقارات.</p><p class='article-text'>لكننا نتساءل عما إذا كنا قد وصلنا الآن إلى نقطة حرجة. وبداية، باتت أقساط التأمين غير معقولة، وارتفعت بنسبة 33 % على المستوى الوطني منذ الوباء، في حين ارتفعت في المناطق الأكثر عرضة للخطر إلى نسبة مضاعفة أو بثلاثة أضعاف.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الولايات المتحدة معرضة بشكل أكبر لمخاطر التغير المناخي، من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل ألمانيا وإيطاليا وإندونيسيا أو البرازيل. وكما تقتضي السياسات الأمريكية ومستويات الديون زيادة علاوات تحمل المخاطرة، فإن المخاطر المناخية قد تتطلب نفس الشيء هي الأخرى.</p><p class='article-text'>بطبيعة الحال، هناك سلسلة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه المخاطر على مستوى الولايات، والمستوى الفيدرالي - بداية من تعزيز شبكات الكهرباء وتحديث البنية التحتية في المناطق الساحلية، إلى تطوير خطط التدفئة في المناطق الحضرية، وتحسين إدارة الغابات لتقليل مخاطر الحرائق.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، من المثير للاهتمام، أن قلة من الأمريكيين يؤيدون حظر البناء أو الإجبار على الترحيل القسري من المناطق عالية الخطورة، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة بيو. وكما هي الحال دائماً، نريد أن نحقق كلا الأمرين.</p><p class='article-text'>لكن ثمّة أدلة على وجود اتجاه معاكس. فقد سلطت ورقة بحثية حديثة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بعنوان «الهجرة من الحزام الجليدي إلى الحزام الشمسي: هل نشهد نهاية هذه المرحلة؟»، الضوء على الانخفاض الملحوظ في أنماط الهجرة من المناطق الباردة إلى الدافئة، بين الشباب الحاصلين على شهادات جامعية، الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وأخبرتني ابنتي، وهي طالبة جامعية حديثة التخرج، أنها قررت البقاء في شيكاغو، ليس فقط بسبب توافر مساكن بأسعار معقولة، ولكن لأنها تتمتع «بمناخ بارد، بالقرب من مساحة شاسعة من المياه العذبة». وهكذا تكون حسابات جيل ولد في عالم يعاني من الاحتباس الحراري.</p>

لماذا يتدفق الأمريكيون نحو المناطق عالية الخطورة مناخياً؟

<p>رصد فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعين دبا عملاقا يتجول في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية.</p>
<p>وأظهر مقطع الفيديو  دبا أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">فيديو.. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دب</a> عملاق يتجول في شوارع مدينة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#أميركية</a><a href="https://t.co/7yQ66qRwRU">https://t.co/7yQ66qRwRU</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/JntPtpzVG6">pic.twitter.com/JntPtpzVG6</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1518539247589994497?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<p>وقالت الشرطة في ولاية نورث كارولينا، بحسب سكاي نيوز عربية، إن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.<br/>
 </p>
<p> </p>

فيديو.. دب عملاق يتجول في شوارع مدينة أمريكية

<p><p>عشية الانتخابات التمهيدية في انديانا (شمال) وكارولاينا الشمالية (جنوب شرق) تقدمت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية السيناتور هيلاري كلينتون للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر على منافسها السيناتور باراك اوباما بسبع نقاط، وإن كان استطلاع آخر للرأي أظهر تقدماً لصالحه.. في وقت بدا الديمقراطيون منقسمين على شخص بعينه منهما ما حدا بزعيم الحزب الديمقراطي هوارد دين إلى التركيز على وحدة الحزب.</p><p>وبحسب استطلاع للرأي على الصعيد الوطني نشر الاثنين حول نيات الناخبين الديمقراطيين والمستقلين أجراه معهد «غالوب» بين الخميس والسبت الفائتين ونشرته صحيفة «يو.اس.ايه توداي» فان كلينتون تتقدم على اوباما بسبع نقاط محققة 51 في المئة من نيات الناخبين الديمقراطيين والمستقلين مقابل 44 في المئة لاوباما.. فيما كان اوباما قبل أسبوعين يتقدم على كلينتون بـ 10 نقاط، قبل إثارة الجدل حول مرشده الروحي السابق جيريمايا رايت.</p><p>وكان استطلاع للرأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس أعطى بعض الأمل لأوباما بعدما أظهر أن 50 في المئة من الديمقراطيين يرغبون في أن يكون مرشح الحزب في نوفمبر مقابل 38 في المئة مع كلينتون.</p><p>واظهر هذا الاستطلاع أيضاً أن المرشح الديمقراطي سيفوز على المرشح الجمهوري جون ماكين في نوفمبر في مطلق الأحوال وبفارق 11 نقطة.</p><p>وفى السياق، أبدى 97 من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ تأييدهم لاوباما فيما أبدى 98 تأييدهم لكلينتون. وهناك 86 آخرون لم يعلنوا تأييدهم لأي من المرشحين وربما يواجهون ضغوطا عما قريب من أجل إعلان موقف محدد. ووفقا لأرقام «ام.اس.ان.بي.سي» فان أوباما متقدم من حيث تأييد المندوبين بواقع 1492 مقابل 1338.</p><p>ورغم التنافس الحاد، لم تخل الحملة الانتخابية من الطرائف، ففي مدينة الكارت الصغيرة في شمال انديانا أثناء زيارة مرتجلة قبل الانتخابات التمهيدية الديمقراطية المقررة اليوم سألت شابة اوباما: «هل تستطيع أن تقول صباح الخير لصديقتي هيلاري؟» وناولته هاتفها النقال.. فرد اوباما وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة عريضة وهو يتناول الهاتف: «صباح الخير هيلاري».</p><p>وقال اوباما للفضوليين الذين تحلقوا حوله: «وهي تدعمني أيضا». وأضاف: «أوه.. الم تكن هيلاري كلينتون؟ اوه.. إنها هيلاري فان دايك. يسرني ان أتعرف إليك».</p><p><font color="0066ff">ساشا اوباما: صوتوا للبابا </font></p><p>في خطوة أثرت في الجماهير التي توافدت لمشاركة غداء حاشد في الهواء الطلق أمس في فورت واين (انديانا، شمال)، اعتلت ساشا اوباما (6 سنوات) الابنة الصغرى لباراك اوباما المنصة وقالت «صوتوا للبابا».</p><p>وقد جاب اوباما المرشح للفوز بتأييد الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية، انديانا في نهاية الأسبوع مع زوجته ميشيل وابنتيه ماليا (9 سنوات) وساشا (6 سنوات).</p><p>وهذه هي المرة الأولى التي ترافق الابنتان والدهما في حملة انتخابية منذ الانتخابات التمهيدية في ايوا في بداية عملية اختيار المرشح الديمقراطي مطلع يناير.</p><p>وعلى بعد ألف كيلومتر من فورت واين، في كارولاينا الشمالية، طلب الرئيس السابق بيل كلينتون من المصلين في إحدى الكنائس أن يصلوا من اجل زوجته هيلاري.</p><p>وقال كلينتون في كنيسة اشفيل «لم آت لأطلب منكم أن تصوتوا لزوجتي. لقد أتيت إلى هنا لأطلب منكم أن تصلوا من اجلها. وان تصوتوا لمن تشاؤون. عبروا عن آرائكم. بلادنا تواجه خطرا شديدا».</p><p>(وكالات)</p></p>

استطلاعات: هيلاري تتقدم على أوباما

<p><p>أنهي مصرف الشارقة الإسلامي المرحلة الأولى التحضيرية لمشروع الخدمات المصرفية الإلكترونية والتكنولوجية عبر شبكة الإنترنت العالمية حرصاً من المصرف على تطوير خدماته بما يتوافق مع المعايير العالمية في هذا المجال الحيوي وتلبية لاحتياجات ومتطلبات المتعاملين المتزايدة والتي أصبحت تتركز بشكل كبير على القنوات المصرفية الإلكترونية.</p><p>صرح بذلك محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وذكر أن نهاية الربع الأول من العام القادم 2008م يمثل موعد إطلاق خدمات المصرف الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.</p><p>حيث تم مؤخراً اعتماد الأنظمة التي سيتم استخدامها لدعم تقنيات خدمات المصرف الإلكترونية بالتنسيق مع شركة NCR إحدى كبرى الشركات العالمية الداعمة لتقنيات الخدمات الإلكترونية الحديثة.</p><p>والتي تم توقيع اتفاقية بينها وبين المصرف لتقديم الدعم التقني الشامل للمنظومة الخدمية الخاصة بالتعاملات عبر الإنترنت وتشمل البرامج والمعدات والدعم الفني وكذلك التدريب والتطوير.</p><p>وأشار محمد عبدالله أن الاتفاقية الموقعة مع الشركة الأميركية تتيح للمصرف عددا من الخدمات المتطورة عبر الانترنت يستفيد منها كافة المتعاملين مع خدمات المصرف كالتحويلات وفتح الحسابات وإغلاقها وتحويل الأرصدة والسحب والإيداع بحساب بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى تزويد المصرف بمنظومة خدمية تضمن سلامة وأمان وسرعة العمليات المصرفية على الانترنت، فضلاً عن الخدمات المحترفة التي سيقدمها الخبراء الإقليميون التابعون لمؤسسة NCR.</p><p>وأوضح الرئيس التنفيذي أن المصرف قام باعتماد الأنظمة بعد دراسات مستفيضة وزيارات ميدانية لضمان الحصول على أحدث الأنظمة والخدمات الإلكترونية المصرفية، كان آخرها المشاركة فيtcennoC(</p><p>)ecnerefnoc remotsuC,7002</p><p>(مؤتمر الربط 2007، خدمة العملاء) في مدينة آشفيل في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية، والذي شارك به المصرف بالتعاون مع شركة NCR من خلال وفد ضم كلا من السادة سهيل أبو حجلة نائب الرئيس مدير إدارة العمليات المصرفية وقاسم محمد البلوشي مدير قنوات الاتصال ومايرون بريتو مدير إدارة تقنية المعلومات.</p><p>تجدر الإشارة أنه رافق وفد المصرف في المؤتمر كل من كليفورد موريس مدير مركز بيانات التجارة الإلكترونية واحمد جمال مدير الشبكة العالمية لحلول الأعمال الإلكترونية في شركة NCR الأميركية.</p><p>حيث تم التعرف على أهم مستجدات الخدمات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأميركية، والإطلاع عن قرب على الأنظمة التي سيتم اعتمادها لخدمات المصرف الإلكترونية، والتعرف على آليات عملها في بيئة عمل حقيقية.</p><p>كما قام الوفد بزيارة ميدانية لمركز المعلومات الخاص بشركة NCR الأميركية في واشنطن والتعرف على وظائف المركز في التزويد الفعلي للخدمات الإلكترونية، والمراقبة، وأعمال الدعم الفني.</p><p>يذكر أن العمل بمشروع خدمات مصرف الشارقة الإسلامي الإلكترونية والتكنولوجية عبر شبكة الإنترنت العالمية قد بدأ بالفعل بحلول الربع الأخير من العام .</p></p>

نتائج البحث عن: مدينة آشفيل