تلقت رئاسة مجموعة اليورو ترشيحين رسميين لخلافة كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أعلنت عزمها الاستقالة من منصبها بحلول 7 فبراير 2027.والمرشحان هما الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، المحافظ السابق لبنك إسبانيا والرئيس السابق لمجلس إدارة بنك التسويات الدولية، و الهولندي كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، خلال اجتماعهم في 9 نوفمبر، الترشيحين المطروحين، في إطار تقييم مسار الاختيار والخطوات المقبلة نحو تعيين الرئيس الجديد للمؤسسة النقدية الأوروبية.و المرشح الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس من أصحاب الخبرة الواسعة في السياسة النقدية والرقابة المالية، فيما يمتلك الهولندي كلاس نوت تجربة طويلة في إدارة المؤسسات النقدية الأوروبية، وسبق أن تولى رئاسة البنك المركزي الهولندي بين عامي 2011 و2025.وبعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو، ستنتقل العملية إلى المراحل المؤسسية الأوروبية، التي تشمل التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، قبل أن يتخذ المجلس الأوروبي قرار التعيين وفق الإجراءات المعتمدة.

إسباني وهولندي لخلافة لاغارد في البنك المركزي الأوروبي

بروكسل - رويترز دخل السباق على رئاسة البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة، مع ترشيح هولندا وإسبانيا اثنين من أبرز الخبراء المخضرمين في العمل المصرفي المركزي لخلافة كريستين لاغارد، في منافسة تجمع بين كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، المدير العام لبنك التسويات الدولية، وسط ترقب لاختيار الشخصية التي ستقود السياسة النقدية لمنطقة اليورو خلال مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية ومالية متشابكة. ورشحت إسبانيا دي كوس، في حين دفعت هولندا باسم نوت، على أن تتولى مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية دول المنطقة، مراجعة الترشيحين خلال اجتماعها المقرر في 9 نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه رئيس المجموعة كيرياكوس بيراكاكيس. ويتمتع المرشحان بخبرة واسعة في إدارة الأزمات المصرفية والمالية، كما أمضى كلاهما سنوات في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أو في مواقع وثيقة الصلة به، ما يعكس توجهاً نحو الحفاظ على استمرارية النهج المؤسسي والسياسات النقدية الحالية، بصرف النظر عن هوية الرئيس المقبل. ولا يتوقع مراقبون أن يؤدي تغيير القيادة إلى تحول جوهري في توجهات البنك على المدى القريب، إذ تظل قرارات السياسة النقدية نتاج توافق داخل مجلس المحافظين، وليس انعكاساً لرؤية الرئيس وحده. وفي هذا السياق، قالت مودوبي أدغبيمبو، من مؤسسة «جيفريز»، إن نوت يُنظر إليه باعتباره أكثر ميلاً إلى التشدد النقدي، مقابل توجه أكثر ميلاً إلى التيسير لدى دي كوس، لكنها حذرت من المبالغة في تقدير الفروق بين المرشحين، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأوروبي مؤسسة قائمة على التوافق، وأن تغيير الرئيس وحده لن يؤدي إلى تعديل جوهري في آلية اتخاذ القرارات أو الاستجابة للظروف الاقتصادية. ضغوط التضخم والديون ويأتي التنافس على المنصب في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي ملفات حساسة، تتقدمها ضغوط التضخم ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن استدامة الديون السيادية في بعض اقتصادات المنطقة، ولا سيما فرنسا. وتثير الأوضاع المالية الفرنسية قلق الأسواق، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في ظل صعوبة تمرير إجراءات مالية قد تكون ضرورية لاحتواء عجز الموازنة وتضخم الدين العام. ويخشى مراقبون أن يؤدي تراجع ثقة المستثمرين في السندات الفرنسية إلى انتقال الضغوط إلى أسواق ديون أوروبية أخرى تعاني بدورها هشاشة مالية. وسيجد الرئيس الجديد نفسه أمام مهمة إدارة هذه المخاطر، في وقت يشهد فيه مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تغييرات متلاحقة في عدد من المواقع الرئيسية، إذ تغادر إيزابيل شنابل، المسؤولة عن العمليات السوقية، منصبها في 3 يناير المقبل، في حين تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في 31 مايو. التوازن بين الجنسين يعقّد الحسابات ولا تقتصر حسابات اختيار الرئيس المقبل على الخبرة والتوجهات النقدية، إذ يبرز التوازن بين الجنسين عاملاً إضافياً قد يؤثر في توزيع المناصب العليا داخل البنك، فلا تضم هيئة صنع القرار المكونة من 27 عضواً سوى امرأتين، هما لاغارد وشنابل، وكلتاهما ستغادر منصبها. وتشير مصادر مطلعة إلى أن فرنسا تدرس ترشيح امرأة لشغل أحد المناصب القيادية، في حين لم تعلن دول أخرى حتى الآن عن مرشحات محتملات. ورغم أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك حق النقض على التعيينات، فإنه سبق أن عرقل بعض الترشيحات بسبب مخاوف تتعلق بضعف تمثيل النساء. وتكتسب مواقف فرنسا وألمانيا أهمية خاصة في هذه المرحلة، بالنظر إلى تأثيرهما في توزيع المناصب الرئيسية. ويرى اقتصاديون أن حصول فرنسا على منصب كبير الاقتصاديين قد يعزز فرص نوت في رئاسة البنك، بما يحقق توازناً بين التوجهات النقدية داخل المؤسسة. أما إذا آلت حقيبة كبير الاقتصاديين إلى مرشح ألماني، فقد ترتفع حظوظ دي كوس. وتضيف ترشيحات نوت تعقيداً آخر إلى المشهد؛ إذ قد يضطر مواطنه فرانك إلدرسون، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى مغادرة منصبه وفق الأعراف التي تمنع تمثيل الدولة نفسها بعضوين في المجلس. وقد يفتح ذلك الباب أمام إسبانيا للمنافسة على مقعد إلدرسون إذا لم ينجح مرشحها في الفوز بالرئاسة. وبذلك لا يقتصر السباق على المفاضلة بين خبرتين مصرفيتين، بل يمتد إلى إعادة توزيع مراكز النفوذ داخل البنك المركزي الأوروبي، في مرحلة تتطلب قيادة قادرة على الموازنة بين استقرار الأسعار، ومخاطر الديون السيادية، وتماسك أسواق المال في منطقة اليورو.

ترشيحات هولندا وإسبانيا تفتح السباق على قيادة السياسة النقدية في منطقة اليورو

نوت ودي كوس يتنافسان على رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفاً للاغارد

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> حدد رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، يوم الجمعة المقبل 6 نوفمبر الجاري، موعداً نهائياً أمام حكومات منطقة اليورو لتقديم مرشحيها لخلافة كريستين لاغارد، على رأس البنك المركزي الأوروبي، بعد إعلانها مغادرة منصبها في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية.</div><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم مجموعة اليورو، اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أطلق بالفعل إجراءات اختيار الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي، عقب الرسالة التي وجهتها لاغارد في 29 أكتوبر الماضي إلى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، لإبلاغه رسمياً بقرار مغادرتها المبكرة.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن يبحث وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو الترشيحات خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل، لإجراء تقييم أولي للأسماء المقترحة من الدول الأعضاء.</div><div data-empty="false">وبحسب آلية التعيين، يتولى المجلس الأوروبي اتخاذ القرار النهائي، بناءً على توصية من مجلس الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم دول منطقة اليورو، بعد مناقشة الترشيحات داخل مجموعة اليورو.</div><div data-empty="false">وتبرز ضمن أبرز الأسماء المطروحة لخلافة لاغارد شخصيتان، هما محافظ البنك المركزي الإسباني السابق والمدير العام الحالي لبنك التسويات الدولية، بابلو هيرنانديز دي كوس، والرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، كلاس نوت.</div><div data-empty="false">ويحظى المرشحان بدعم حكومتي بلديهما؛ إذ سبق لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن أشاد بكفاءة هيرنانديز دي كوس وخبرته القيادية، فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن عن دعمه لكلاس نوت، مشيداً بخبرته وقدرته على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة.</div><div data-empty="false">وتأتي عملية اختيار الرئيس الجديد في إطار تغييرات أوسع مرتقبة داخل اللجنة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، التي تضم ستة أعضاء، مع انتهاء ولاية إيزابيل شنابل في نهاية 2026، واقتراب انتهاء ولاية كبير الاقتصاديين في المؤسسة، فيليب لين، خلال مايو 2027.</div><div data-empty="false">ومن شأن تزامن هذه الاستحقاقات أن يفتح المجال أمام مفاوضات بين الحكومات الأوروبية بشأن توزيع المناصب القيادية الثلاثة، مع مراعاة التوازنات الجغرافية والسياسية بين الدول الأعضاء.</div>

مجموعة اليورو تحدد الجمعة موعداً لتقديم مرشحي خلافة لاغارد

كلير جونز - سام فليمنج - مايلز ماكورميك منذ الحرب العالمية الثانية، ظل البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين أقوى الفاعلين في الاقتصاد العالمي، لكن اليوم باتت المؤسستان في حالة حرب علنية، وهو ما يوجه رسالة مُضرة للعالم حول مكانة أمريكا كونها قوة اقتصادية مهيمنة، وقوة مؤسساتها وسيادة القانون فيها.<div data-empty="false">ويقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: «كانت الولايات المتحدة رائدة العالم الحر، وتدعم المؤسسات التي نعتقد أن اقتصاد السوق يحتاجها للازدهار.</div>لقد كانت قدوة يُحتذى بها، أما الآن فيبدو أنهم اختاروا تقديم مثال مختلف تماماً».<div data-empty="false">ويواجه ترامب أسبوعاً حاسماً في معركته لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته، فبينما سيتخذ من دافوس منصة للدفاع عن أفكاره الاقتصادية الراديكالية أمام النخبة العالمية، ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات في قضية ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي حاول عزلها بتهمة الاحتيال العقاري. </div>وهي تنفي بقوة هذه الادعاءات، خاصة أنه لم تُوجه إليها أي تهمة.<div data-empty="false">مع استمرار تدهور العلاقات بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، يخشى كبار الاقتصاديين أن تمتد تداعيات ذلك على مكانة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية لفترة طويلة بعد انتهاء إدارة ترامب. </div>تقول جيتا جوبيناث، الأستاذة في جامعة هارفارد ونائبة المدير العام السابقة لصندوق النقد الدولي: «وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت الهجوم العلني أمر مقلق للغاية. لا أعتقد أنه ينبغي لنا الاستهانة بمدى أهمية هذه اللحظة».<div data-empty="false">وتعد الخلافات بين ترامب وجيروم باول عميقة، فبعد أن رشحه الرئيس الأمريكي لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، انقلب عليه بعد أشهر قليلة من توليه المنصب، إثر إصراره على رفع أسعار الفائدة. وخلال ولايته الثانية، صعد الرئيس الأمريكي هجماته، واصفاً باول بـ«العنيد» و«الأحمق» الذي «يتمنى لو يُقيله» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض إلى 1%، وهو مستوى يقول ترامب إنه سينعش الاقتصاد ويساعد في خفض تكاليف اقتراض الحكومة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.</div><div data-empty="false">وخلال الصيف، فتح البيت الأبيض خط هجوم جديداً، منتقداً باول بشدة بسبب مشروع تجديد «مبهر» تجاوزت كلفته الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار. ويركز تحقيق وزارة العدل على ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ضلل الكونغرس بشأن التغييرات التي أُدخلت على الخطط لكبح التكاليف.</div><div data-empty="false">ولفترة طويلة، التزم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي الصمت، رافضين الرد على الإهانات، متجنبين -بحرص- أي صدام مباشر مع الإدارة، حتى عندما حاول ترامب إقالة كوك خلال الصيف، لكن الوضع اختلف جذرياً عندما نُشر مقطع فيديو مدته دقيقتان على موقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، يظهر فيه باول وهو يتحدث مباشرة إلى الكاميرا.</div><div data-empty="false">وقد أثار المقطع ضجة كبيرة في الكونغرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الذين كانوا، حتى الآن، مترددين في انتقاد الرئيس الأمريكي علناً. ودافع توم تيليس، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الخدمات المصرفية القوية، عن باول، وانضم إليه لاحقاً آخرون مثل ليزا موركوفسكي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ألاسكا، وجون كينيدي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا والعضو أيضاً في لجنة الخدمات المصرفية. </div>وانضمت شخصيات بارزة في وول ستريت، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إلى محافظي البنوك المركزية العالمية، مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تأكيداً على ضرورة استقلالية البنوك المركزية.وقال غلين هوبارد، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في عهد جورج دبليو بوش، والذي يعمل حالياً في كلية كولومبيا للأعمال: «لقد أدى باول عملاً ممتازاً في الفيديو.لقد أوضح ما حدث، ولم يُدلِ برأيه الشخصي، وأكد للمشاهدين أنه لا أحد، ومنهم هو ذاته، فوق القانون». وكان هوبارد - إلى جانب جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأحياء والعديد من كبار الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض - من بين الموقعين على رسالة نُشرت منذ أيام تُدين تحقيق وزارة العدل.<div data-empty="false">وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «تلتزم إدارة ترامب باستعادة مكانة الولايات المتحدة كأكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم، وضمان ثقة الأسواق المالية في سياستنا النقدية». </div>مع ذلك، فإنه حتى داخل إدارة ترامب، يثير قرار ملاحقة باول حالة من الجدل.فبينما دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت علناً إلى إجراء مراجعة داخلية «شاملة» لطريقة عمل الاحتياطي الفيدرالي، فقد نصح ترامب سراً بعدم إجراء تحقيق ضد باول، وذلك وفقاً لشخص مُطلع على الأمر، والذي أشار إلى أن بيسنت لم يكن على علم مسبق بأن باول سيتلقى استدعاء من وزارة العدل.<div data-empty="false">وأصرت وزارة الخزانة على أنه لا يوجد أي تباين بين موقف بيسنت وموقف الرئيس. </div>ويقول غلين هوبارد إن البيت الأبيض -الذي نفى بدوره أي علم مسبق بالاستدعاءات- ارتكب خطأً فادحاً.وربما يكون التحقيق قد صعّب على ترامب تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقاً لرؤيته.فبينما تنتهي ولاية باول رئيساً للمجلس بعد أربعة أشهر، يمكنه البقاء محافظاً حتى يناير 2028.<div data-empty="false">ويعتقد المقربون من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن باول كان يريد اتباع البروتوكول والاستقالة من منصبه كونه محافظاً عند خسارته رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم يقولون إن التحقيق أجبره على إعادة النظر فيما إذا كان التنحي هو الخيار الصحيح، لأنه سيمنح الرئيس الأمريكي فرصة لتعيين حليف له في مجلس إدارة البنك المركزي. </div>كذلك، فقد خلقت ردود الفعل السلبية صعوبة بالغة أمام ترامب في الحصول على موافقة أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<div data-empty="false">وهدد توم تيليس، الذي سيتقاعد من مجلس الشيوخ هذا العام، بمنع أي مرشح يختاره ترامب من التقدم للتصويت في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق. وإذا لم يحدث ذلك بحلول نهاية مايو، فقد يبقى باول رئيساً للجنة.</div><div data-empty="false">كذلك، يعتقد البعض أن التحقيق قد أضر بفرص كيفن هاسيت، حليف ترامب ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، في خلافة باول. </div>وقال هاسيت إنه يؤيد تحقيق وزارة العدل، قبل أن يقلل من أهميته، الجمعة، مع تصاعد التداعيات. وقال لشبكة فوكس بيزنس: «لا أتوقع وجود ما يستدعي الانتباه».ولم يُدلِ المرشحون المحتملون الآخرون - محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريس والر، وريك ريدر من بلاك روك- بأي تعليق حتى الآن.<div data-empty="false">من جانبه، ألمح ترامب إلى إمكانية انسحاب هاسيت من السباق، قائلاً: «أريد في الواقع أن أبقيك في مكانك، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة».</div>وفي وقت لاحق، قال إنه حسم أمره بشأن من سيرشحه لهذا المنصب. ويرى جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن: «كان كيفن هاسيت الخاسر الأكبر هذا الأسبوع».<div data-empty="false">مع ذلك، نجح ترامب بالفعل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على أحد حلفائه الاقتصاديين المقربين، ستيفن ميران، الذي انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.</div>ويقول فريد ميشكين، محافظ سابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن قرار المحكمة العليا بشأن كوك سيكون حاسماً في تحديد ما إذا كان ترامب قادراً على إجبار المسؤولين على الاستقالة أم لا، على الرغم من أنه قد لا يصدر قبل أشهر.<div data-empty="false">ويضيف ميشكين، الذي يعمل الآن في جامعة كولومبيا: «إذا قضت المحكمة العليا بأنه يمكنك ببساطة فصل أي شخص لأي سبب تريده، فهذا سيغير قواعد اللعبة تماماً.</div>يمكنك حينها فصل، ليس فقط الرئيس، بل مجلس المحافظين بأكمله واستبدالهم بأتباعك».<div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو المستثمرون غير مبالين بشأن التوترات بين إدارة ترامب وأهم بنك مركزي في العالم، كما لم تتأثر الأسهم والسندات الأمريكية بشكل ملحوظ بتصعيد أحداث نهاية الأسبوع الماضي، إذ راهن المستثمرون على أن تحقيق وزارة العدل لن يُطيح بباول. </div>ولم يشهد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أي تغيير يُذكر، ما يعكس ثقة السوق بأن أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سيواصلون مقاومة ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.<div data-empty="false">ويقول جيمس إيغلهوف من بنك بي إن بي باريبا: «نتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة النقد وفقاً لاستراتيجيته الحالية» لكن بعض المستثمرين يحذرون من التقليل من شأن التأثير طويل الأجل لهذه الأحداث، التي تأتي في الوقت الذي يُقوض فيه ترامب افتراضات ما بعد الحرب حول دور أمريكا في العالم، وفي ظل استمرار التراجعات المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية والسياسة التجارية التي تُزعزع الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">بينما لم تدفع الأزمة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي إلى «بيع شامل للأصول الأمريكية»، كما يقول بول ديغل، كبير الاقتصاديين في «أبردين»، فإن خطر «التسييس المتزايد» للسياسة النقدية الأمريكية يدفع البعض إلى التحوط. </div>فعلى سبيل المثال، قالت شركة إدارة الصناديق «بيمكو»، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنها بصدد تنويع استثماراتها بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار، نظراً للاضطرابات التي أثارها ترامب.ويقول آدم بوسن من معهد بيترسون في واشنطن: تقوم حكومات وشركات عدة بتحصين نفسها ذاتياً ضد الدولار.إنها لا تسعى إلى الانسحاب، لكنها تضع خططاً لا تعتمد على الولايات المتحدة. ويحذر الاقتصاديون من أنه حتى في حال فشل القضية الجنائية التي تتابعها وزارة العدل، فقد تم وضع سابقة خطرة.<div data-empty="false">وتقول ليل برينارد، وهي حاكمة سابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملت بالبيت الأبيض في عهد جو بايدن: إن التأثير الأكثر خفاءً، هو أن هذا الأمر سيحد من ميل الأعضاء وثقتهم في التعبير عن آرائهم المخالفة لآراء الرئيس.</div>بل قد يشعر الجميع بالقلق من أن يصبحوا هم أيضاً موضوع تحقيق جنائي، أو أن يُفصلوا من وظائفهم بشكل تعسفي.

حرب ترامب على «الفيدرالي» تحمل الكثير من الضرر لأمريكا والعالم

وفاء عيد، مصطفى عبد القوي، ومحمد فرجيراقب المتعاملون في سوق «الكريبتو» تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، إثر الضربات العسكرية المتبادلة، بداية من يوم الجمعة 13 يونيو، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع، ما يدفع المتعاملين في الأسواق إلى إعادة تقييم مراكزهم، وسط حالة من الترقب والقلق.تُعرف العملات المشفرة بتقلباتها العالية، وارتباطها الوثيق بشهية المخاطر في الأسواق. ومع ازدياد حدة التوتر، تشهد بعض الأصول الرقمية تذبذباً ملحوظاً في قيمتها، كما حدث في تعاملات الجمعة، على وجه التحديد، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين للمخاطرة، ما قد يؤدي إلى موجات بيع مؤقتة، أو توجه نحو الأصول ذات المخاطر المنخفضة نسبياً، وبما يعكس حالة عدم اليقين التي تهيمن على قرارات المستثمرين، مع تزايد المخاوف من اضطرابات أوسع في الأسواق العالمية.في المقابل، يبحث بعض المستثمرين عن ملاذات آمنة لحماية رؤوس أموالهم، ما يعزز الزخم إلى أصول مثل الذهب، وقد يمتد هذا التوجه إلى عملات رقمية تُصنّف أحياناً كـ «ملاذات رقمية»، مثل البيتكوين. ورغم تراجعات نهاية الأسبوع، حافظت عملة البيتكوين على مستويات مرتفعة فوق الـ 100 ألف دولار هذا الأسبوع، لتتجاوز الـ 105 آلاف دولار، بنهاية يوم الجمعة، مقارنة بمستويات 104 آلاف في نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو.وانتعشت العملة المشفرة الأكبر في سوق الكريبتو - الذي بلغت قيمته سوقية العالمية حوالي 3.41 تريليونات دولار هذا الأسبوع- مع تقارير تحدثت مؤخراً عن احتمالات صعود البيتكوين إلى مستويات الـ 130 ألف دولار بحلول نهاية العام، بدعمٍ من عدة عوامل، أهمها (الطلب المؤسسي القوي، والبيئة الاقتصادية الكلية المواتية، وكذلك تحسن البيئة التنظيمية)، وبالاعتماد على التحليلات الفنيّة التي تُظهر اتجاهاً صاعداً للعملة. وكانت عملة البيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي، قبل أن تتراجع بحوالي 10%، بعد وصولها لهذه المستويات، قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً في يونيو، سعياً لمستويات قياسية جديدة.كذلك عملة الإيثريوم، استطاعات الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، لتصل إلى 2560 بنهاية الأسبوع الأول من يونيو، ارتفاعاً من نحو 2490 بنهاية الأسبوع الماضي. فيما خالفت «سولانا» اتجاه بيتكوين وإيثريوم، لتسجل خسائر أسبوعية من مستويات الـ 149 ألفاً، إلى 145 ألف دولار بنهاية هذا الأسبوع. كما انخفضت Dogecoin وXRP خلال الأسبوع. ومن جهته، قال رئيس مجلس الاستقرار المالي، كلاس نوت، خلال الأسبوع الماضي، إن مخاطر الأصول المشفرة قد تشكل تهديداً جدياً للنظام المالي قريباً.صرح نوت، الذي تنتهي ولايته في رئاسة المجلس نهاية هذا الشهر: «في مجلس الاستقرار المالي، لطالما أكدنا أن العملات المشفرة لا تشكل خطراً حتى الآن على النظام ككل، لكن التطورات الأحدث، تشير إلى أننا قد نقترب من نقطة تحول».وأشار نوت في تصريحاته التي أطلقها من مدريد، إلى أن مُصدري العملات المستقرة «باتوا يمتلكون الآن كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية، وهي فئة أصول علينا مراقبتها عن كثب».وعلى الجانب الآخر، تُعد العملات المستقرة محور تشريع رئيس في الكونغرس الأمريكي، كخطوة أولى في جهود تقودها صناعة العملات المشفرة، لصياغة قواعد جديدة للأصول الرقمية. وعبّر عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، عن قلقهم بشأن المخاطر المرتبطة بالسوق.وفي أحدث مراجعة للاستقرار المالي، صدرت في مايو، أشار البنك المركزي الأوروبي أيضاً، إلى مخاطر من الأصول المشفرة، مثل العملات المستقرة، خاصة في ظل ارتفاع التقييمات، وزيادة الترابط بين منظومة الأصول الرقمية والتمويل التقليدي.وتعد العملات المستقرة شكلاً خاصاً من العملات المشفرة. فعلى عكس «بيتكوين»، أو عدد لا يُحصى من العملات الميمية المتداولة بعشوائية، والتي تتقلّب قيمتها تبعاً لمزاج السوق.

ترقّب في سوق «الكريبتو».. هل تهتز شهية المخاطر وسط تصاعد التوترات؟

قرر البنك المركزي الأوروبي، أمس، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 5 سنوات، لكنه لم يعطِ أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظراً لتزايد حالة الغموض، التي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.
وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 %، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية في كل من كندا والسويد وسويسرا، التي بدأت التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، التي اضطرت لتبنيها للسيطرة على التضخم بعد الجائحة. وينظر إلى القرار على أنه بداية لدورة من التيسير النقدي، ولكن ضغوط الأسعار والأجور المستمرة تلقي بظلالها على التوقعات، وقد تجبر البنك المركزي في منطقة اليورو على الانتظار لأشهر قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان «يواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات، واتخاذ القرار كل اجتماع على حدة، لتحديد المستوى المناسب ومدة القيود».
وبينما أبقى المركزي الأوروبي خياراته مفتوحة لشهر يوليو دعت مجموعة من صناع السياسة المؤثرين، ومنهم عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، ورئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت إلى تثبيت أسعار الفائدة مؤقتاً الشهر المقبل، ما يشير إلى أن الفرصة التالية للتيسير النقدي ستكون سبتمبر.
ويتوقع الخبراء خفضين آخرين لأسعار الفائدة الأوروبية هذا العام، على الأرجح في سبتمبر وديسمبر، في حين تتوقع الأسواق خفضاً أو خفضين إضافيين، في تغيير كبير من توقعات بداية العام عندما كان من المتوقع إجراء أكثر من 5 تخفيضات.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

البنك المركزي الأوروبي يخفّض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات

59.jpg

قرر البنك المركزي الأوروبي، أمس، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 5 سنوات، لكنه لم يعطِ أي تلميحات بشأن خطوته التالية نظراً لتزايد حالة الغموض، التي تكتنف مسار التضخم بعد تباطؤ حاد في العام الماضي.

تجري هيئة مراقبة الاستقرار المالي في العالم تحقيقاً حول تراكم الديون خارج البنوك التقليدية، في إطار سعيها للحدّ من اقتراض صناديق التحوط وتعزيز الشفافية.
وصرح كلاس نوت، رئيس مجلس الاستقرار المالي، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن الهدف من المراجعة هو معالجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بما يعرف بـ«المؤسسات غير المصرفية»، والتي تشمل صناديق التحوط وجهات الاستثمار في الملكية الخاصة.
وقال: «إذا أردنا الحد من مواطن الضعف في العالم الذي نحلم به، فعلينا معالجة هذه القضية»، في إشارة إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الديون غير المصرفية في تفاقم الأزمات الأخيرة، مثل انهيار سوق السندات مع بداية (كوفيد 19). وذكر نوت أن هذه المراجعة باتت تحتل الأولوية باعتبار أن النفوذ غير المصرفي يمكن أن يهدد الاستقرار المالي.
وخلال المؤتمر الذي عقد في مارس 2020 لمناقشة ظاهرة «الاندفاع نحو النقد»، وجهت انتقادات حادة إلى صناديق التحوط التي تعمل بهوامش مضاربة مالية مرتفعة، تقوم باقتراضها عادة من البنوك لمضاعفة أحجام استثماراتها، حيث وجه إليها اللوم في دفع أسواق السندات العالمية إلى السقوط الحر.
وقال نوت: «في بعض المجالات، يمكننا التخفيف من المخاطر من خلال المزيد من الشفافية»، في إشارة إلى ضرورة إفصاح البنوك عن معلومات إقراض صناديق التحوط والمؤسسات الأخرى.
وأوضح بقوله: إلى جانب ذلك قد تكون هناك مجالات أخرى ينبغي علينا التدخل بقوة للحد من أحجام الهوامش المالية التي يتم استخدامها في الاستثمار.
ويفتقر مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والجهات التشريعية، إلى صلاحيات قانونية ملزمة، ولكن يمكنه من خلال توصيات وقرارات أعضائه، كل في إطار مسؤولياته ضمن دولته، أن يحدد مسار السياسات. وتأمل الهيئة إعلان توصيات بشأن المراقبة والحد من هوامش الاستثمار غير المصرفية في العام المقبل.
وقال نوت، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الهولندي، إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تشمل دفع البنوك إلى طلب المزيد من الضمانات من صناديق الاستثمار نظير الاقتراض مقابل أنواع معينة من الأوراق المالية، الأمر الذي من شأنه تقييد الإقراض في نهاية المطاف.
وأضاف بقوله: إن انهيار شركة أركيجوس كابيتال عام 2021، والذي تسبب في خسارة 4.7 مليارات دولار أسهمت في سقوط بنك كريدي سويس، قد سلط الضوء على خطورة عدم توافر معلومات كافية حول الاقتراض غير المصرفي.
وقال: «لقد أظهرت قضية أركيجوس أنه لم يكن هناك الكثير من الشفافية بشأن علاقة البنوك بتلك الشركة، وأن البنوك الفردية لم تكن تعلم شيئاً عن حجم انكشاف البنوك الأخرى، ولذلك لم تكن هناك رقابة موحدة. وهذا الأمر بالتحديد سيكون مطروحاً للمناقشة».
جدير بالذكر أنه من بين المشاركين في رئاسة لجنة المراجعة سارة بريتشارد، رئيس قطاع الأسواق في هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، وكورنيليا هولثاوزن، رئيس الاستقرار المالي بالبنك المركزي الأوروبي. وصرحت فيرينا روس، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في أوروبا المعروفة باسم «إيسما»، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بأنها ترحب بالجهود التي يبذلها مجلس الاستقرار المالي لتحسين الشفافية.
وقالت إنه من المهم بالنسبة للبنوك أن يكون لديها معرفة جيدة بمن تقرضهم للتأكد من حقيقة أوضاعهم.
وتشمل المحاولات السابقة لمراجعة تراكم الديون خارج النظام المصرفي التقارير السنوية الصادرة عن المجموعة الدولية لمراقبي الأوراق المالية «أيوسكو»، والتي اختصت بإقراض صناديق الاستثمار، وهي مبادرة تم إطلاقها عام 2019.

أعلى هيئة تشريعية مالية تسعى إلى فرض قيود عالمية على اقتراض صناديق التحوط

4293827.jpg

تجري هيئة مراقبة الاستقرار المالي في العالم تحقيقاً حول تراكم الديون خارج البنوك التقليدية، في إطار سعيها للحدّ من اقتراض صناديق التحوط وتعزيز الشفافية.

تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق أمس الأربعاء وسط موجة بيع لجنى الأرباح بعد مكاسب سابقة بسبب شح المعروض من الخام الأمريكي وتعهد الصين بدعم نموها الاقتصادي.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 79.46 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 75.35 دولارا للبرميل.
وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من دولار للبرميل.
وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن المشاركين في السوق استفادوا من ارتفاع الأسعار وجنوا أرباحا.
كما أثر ارتفاع مؤشر الدولار على الأسعار. وصعود الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل مما حد من الخسائر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 2.4 مليون برميل.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.
وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين يوم الثلاثاء بوضع سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.
وأظهر تقرير صدر الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.
وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل "ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال".
في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

النفط يغلق منخفضاً وسط عمليات بيع لجني الأرباح

تجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل، اليوم الأربعاء، مدعوماً بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتوقف قريباً عن رفع أسعار الفائدة.
وخلال التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً إلى 80.26 دولاراً للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتاً إلى 76.26 دولاراً للبرميل.
وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الثلاثاء بوضع سياسات «لاستعادة وتوسيع نطاق الاستهلاك» في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.
وأظهر تقرير صدر الثلاثاء في الولايات المتحدة ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.
وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل «ليس مؤكداً بأي حال من الأحوال».
على جانب العرض، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشياً مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً في أغسطس.

النفط يتجاوز 80 دولاراً مدعوماً بتراجع مخاوف الفائدة

استقر الدولار واليورو اليوم الخميس بعدما عززت النتائج القوية للبنوك الأمريكية التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.
وأعلن مورجان ستانلي أمس الأربعاء عن أرباح في الربع الأول فاقت التوقعات، مما عزز النتائج القوية للبنوك الأمريكية الرئيسية وأدى إلى تهدئة المخاوف من أزمة مصرفية آخذة في الاتساع بعد انهيار بنكي سيليكون فالي  وسيجنتشر واستحواذ بنك (يو.بي.إس) الطارئ على منافسه كريدي سويس.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 101.89 بعدما انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير شباط.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0964 مقابل الدولار ليقترب من مستوى هو الأعلى في عام واحد ولامسه الأسبوع الماضي مقابل الدولار.
وقال سيم موه سيونج خبير العملات في بنك سنغافورة "تستمر النتائج المصرفية في إظهار أن وضع التمويل في البنوك الأمريكية مستقر". 
وذكر أن هذا أدى إلى استبعاد المراهنات على خفض أسعار الفائدة.
كما دعمت تصريحات صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي اليورو والدولار.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز أمس الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات تسبب مشكلات وإن البنك المركزي الأمريكي سيعمل على خفضه.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لمرة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو أيار قبل تثبيتها لبقية عام 2023.
وفي منطقة اليورو، قال كلاس نوت، وهو من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإن هناك حاجة إلى اتخاذ "موقف يحد منه بالقدر الكافي".
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في الرابع من مايو أيار مع اتفاق صناع السياسة على رفعها بمقدار 25 نقطة أساس حتى وإن لم يتفقوا حتى الآن على اتخاذ خطوة أكبر.
وفي مناطق أخرى من العالم، انخفض الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.6175 مقابل الدولار.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2430 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى سجله في عشرة أشهر عند 1.2545 مقابل الدولار وقد لامسه يوم الجمعة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6722 مقابل الدولار.
واستقر الين الياباني عند 134.64 بعدما جرى تداوله أمس الأربعاء فوق 135 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر.

استقرار الدولار واليورو بعد نتائج قوية للبنوك الأمريكية

صث

اتجه الدولار نحو التراجع لرابع جلسة على التوالي مقابل اليورو اليوم الاثنين.
وصعد اليورو إلى 1.0870 دولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 1.08875 دولار.
وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.
ويعتبر نوت من الصقور بين صانعي السياسة وقد تم اعتبار هذا التصريح بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.
وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2410 دولار مقتربا من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.
وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510.
واستقر الدولار عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58 ين.

الدولار يقترب من أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر أمام اليورو

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة  سترتفع خلال الشهور المقبلة حتى بعد قيام مسؤولي البنك المركزي بما سمته "أسرع تغيير في أسعار الفائدة في تاريخنا"، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لمنطقة اليورو خلال الشهور الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لاغارد قولها في كلمة لها في فرانكفورت أمس الثلاثاء "نتخذ خطوات كبيرة في الطريق نحو تطبيع سياستنا النقدية وزيادة أسعار الفائدة... نتوقع زيادة الفائدة مجددا خلال الاجتماعات العديدة المقبلة".
وأشارت بلومبرغ إلى الجدل القوي بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن الخطوات التالية بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأخير زيادة الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى. وفي حين هناك اتفاق بين المسؤولين على الحاجة لتشديد السياسة النقدية من أجل السيطرة على معدل التضخم القياسي، هناك خلاف بشأن وتيرة زيادة أسعار الفائدة، في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات ركود الاقتصاد الأوروبي. 
وفي الأسبوع الماضي قال فرانسوا فيلروي دو جال، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه على البنك التركيز على زيادة أسعار الفائدة لتقترب من 2% بنهاية العام الحالي، قبل التفكير في أي زيادة جديدة للفائدة بعد ذلك.
وأضاف فيلروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أنه يجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي "حاسما ومنظما" في الوصول إلى ما تسمى بالفائدة المحايدة، أي المستوى الذي لا يمثل تحفيزا ولا إبطاء للاقتصاد، مضيفا أنه من المبكر للغاية معرفة المستوى النهائي الذي يمكن الوصول إليه بالنسبة لأسعار الفائدة.
وقال فيلروي: "في منطقة اليورو يمكن أن تكون الفائدة المحايدة  أقل أو قريبا من 2% من الناحية الاسمية، ويمكن أن نصل إليها بنهاية العام... ومن الطبيعي الوصول إلى هذا المستوى. ولكن يمكن زيادة الفائدة أكثر من ذلك إذا لزم الأمر".
في حين قال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "تجاوز التضخم نقطة الانعطاف، وصار يؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي".
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر "يورو في" الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: "ردا على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم".
ومن المتوقع أن يقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في الشهر المقبل زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

لاغارد تتوقع استمرار زيادة الفائدة الأوروبي خلال الشهور المقبلة

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة  سترتفع خلال الشهور المقبلة حتى بعد قيام مسؤولي البنك المركزي بما سمته "أسرع تغيير في أسعار الفائدة في تاريخنا".

قال فرانسوا فيلروي دو جال، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن على البنك التركيز على زيادة أسعار الفائدة لتقترب من 2% بنهاية العام الحالي، قبل التفكير في أي زيادة جديدة للفائدة بعد ذلك.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن فيلروي، محافظ البنك المركزي الفرنسي، القول إنه يجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي «حاسماً ومنظماً» في الوصول إلى ما تسمى بالفائدة المحايدة، أي المستوى الذي لا يمثل تحفيزاً ولا إبطاءً للاقتصاد، مضيفاً أنه من المبكر للغاية معرفة المستوى النهائي الذي يمكن الوصول إليه بالنسبة لأسعار الفائدة.
وقال فيلروي: «في منطقة اليورو يمكن أن تكون الفائدة المحايدة أقل أو قريباً من 2% من الناحية الاسمية، ويمكن أن نصل إليها بنهاية العام، ومن الطبيعي الوصول إلى هذا المستوى، ولكن يمكن زيادة الفائدة أكثر من ذلك إذا لزم الأمر».
وقال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «تجاوز التضخم نقطة الانعطاف، وصار يؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي».
وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر «يورو في» الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء: «رداً على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم».
وأكد: «سوف نستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط».
ومن المتوقع أن يقرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في الشهر المقبل زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

محافظ المركزي الفرنسي يطالب بزيادة الفائدة الأوروبية إلى 2% بنهاية العام

سجلت العملة الأوروبية الموحدة أكبر ارتفاع لها أمام الدولار منذ ستة أشهر تقريبا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تأكيدات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الأوروبية، مقابل توقعات بتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مما يقلص الطلب على العملة الأمريكية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن اليورو ارتفع اليوم بنسبة 6ر1% إلى 0198ر1 دولار لكل يورو وهي أكبر زيادة للعملة الموحدة منذ مارس الماضي مدعومة بالتصريحات المتشددة من جانب صناع السياسة النقدية لمنطقة اليورو، مثل يواكيم ناجيل رئيس البنك المركزي الألماني، الذي قال إنه على المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة مجددا إذا استمرت معدلات التضخم المرتفعة الحالية.
كما قال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع، إن "التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي".
وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر "يورو في" الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرغ للأنباء: "ردا على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم".
وأكد: "سوف نستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة للفائدة الأوروبية منذ أكثر من عقدين من الزمن، بهدف كبح جماح التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

اليورو يسجل أكبر ارتفاع له منذ مارس الماضي

سجلت العملة الأوروبية الموحدة أكبر ارتفاع لها أمام الدولار منذ ستة أشهر تقريبا خلال تعاملات اليوم الاثنين.

صرح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي، أمس، أن البنك سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة حتى الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة. وقال كلاس نوت، عضو مجلس إدارة البنك إن «التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي».
وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر «يورو في» الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: «رداً على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم».
وأكد: «سنستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط».

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: رفع أسعار الفائدة سيستمر

target5200705761949938500.jpg

قال كلاس نوت، عضو صنع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مطلع عام 2023.
وقال نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي، لصحيفة تراو اليومية الهولندية، إنه من المقرر أن تنتهي مشتريات السندات القائمة بنهاية العام المقبل، حيث يمكن بعدها رفع أسعار الفائدة.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان بقية أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي يضعون في الاعتبار جدولاً زمنياً مشابهاً، قال إن «علينا أن ننتظر ونرى، لكن أعتقد ذلك».
وقال نوت، الذي يعتبر من صقور السياسة النقدية، إن الكثير سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد العام المقبل.
وارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى 4.9% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ العمل بعملة اليورو.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى بلوغ التضخم 2% في المدى المتوسط.
ووفقاً لنوت، ينبغي أن يكون لانتشار متحور «أوميكرون» من فيروس «كورونا» تأثير بسيط على الأسعار في الوقت الراهن.
لكن إذا كان التأثير أكبر، سيكون البنك المركزي الأوروبي جاهزاً لتغيير سياسته بشكل أسرع عما هو مخطط حالياً.
وستفاقم متحورات الفيروس الجديدة المشاكل بدلاً من أن تحد من التضخم.
وأشار نوت إلى أن القفزة الحالية في أسعار المستهلكين ترجع جزئياً إلى حالات إغلاق عامة سابقة بسبب انتشار الجائحة.

توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مطلع 2023

قال كلاس نوت، عضو صنع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو مطلع عام 2023.

أعرب ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، عن اعتقاده بأن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.
وقال فايدمان على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية أمس إن هذه التراجعات ترتبط بالدرجة الأولى حالياً بحركة أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا، من ناحية.
وطالب فايدمان بالنظر إلى هذه التراجعات من ناحية أخرى في ظل تطورات الوضع في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسهم بقوة منذ الربيع الماضي، وأضاف: «كل ذلك يجعلني أصنف هذه التراجعات على أنها أقرب إلى تصحيح الوضع».
وفي شأن آخر، أكد فايدمان أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في الوقت الراهن في حدوث تصعيد جديد محتمل في النزاع التجاري ولاسيما بين الولايات المتحدة والصين.
وكان مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية الأميركية تراجع أخيراً إلى أقل من حاجز الـ25 ألف نقطة، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية. ووصلت نسبة الخسارة التي سجلها المؤشر منذ يوم الأربعاء الماضي إلى أكثر من 5%.
وعلى هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي أيضاً صرح محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي التريث في تقييم ما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو بإمكانه التغلب على الضغوط الاقتصادية العالمية.
ومن المقرر أن يجتمع محافظو البنوك المركزية من الدول الـ19 الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في غضون أسبوعين بغرض إنهاء برنامج شراء السندات لهذا العام، رغم تزايد الحمائية التجارية والغموض الذي يكتنف خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، والمخاوف بشأن الأوضاع المالية في إيطاليا.
وأعرب نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن اعتقاده أنه لا ضرورة لتغيير هذه الخطط.
وأضاف خلال المقابلة التي أدلى بها في جزيرة بالي الإندونيسية: «من الأجدى نفعاً أن ننتظر أولاً لنرى كيفية تطور المخاطر، لأنها مخاطر سلبية، وقد لا تتحقق، أو تتحقق بشكل أقل مما نظن. وربما يكون من الأفضل أن نقضي بقية عام 2018 في إنهاء برنامج شراء الأصول، وأن نركز اعتباراً من يناير المقبل على ما سوف نفعله مع أسعار الفائدة». بالي - د ب أ

رئيس «بوندسبنك»: الخسائر القوية للأسهم تصحيح وليست نذر انهيار

88887.jpg

أعرب ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، عن اعتقاده بأن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.

لقد فعلها البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى. ففي اجتماعه الأخير في فرانكفورت، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي زيادة مشترياته من السندات، من 60 مليار يورو (67 مليار دولار أميركي) إلى 80 مليار يورو، وأصبحت سندات الشركات أيضاً صالحة الآن للشراء. كما انخفض سعر الفائدة على الودائع مرة أخرى، فأصبح الآن 0.4% بالسالب. وهذه ليست سياسة محايدة بأي حال من الأحوال ــ وهي تتجاوز بأشواط تفويض البنك المركزي الأوروبي المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي.
كان الدافع وراء التحركات السياسية الأخيرة واضحاً: ذلك أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ملتزم بالحد من الانكماش الذي يشكل تهديداً خطيراً للنمو الاقتصادي. ففي بيئة انكماشية تزداد صعوبة سداد الديون، ولهذا تميل الشركات إلى تأجيل الاستثمار. وتساعد الأرقام الصادرة مؤخراً عن المديرية العامة للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، التي تُظهِر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي انخفض بنحو 0.2% في الشهر الماضي، على مضاعفة المخاوف.
ولكن برغم أن ما يحدث يُعَد انكماشاً من الناحية الفنية ــ الانخفاضات المتواصلة في مستويات الأسعار والتي ربما تنعكس في عقود التوظيف أو غير ذلك من العقود ــ فإنه ليس انكماشاً بنيوياً. فهو بدلاً من ذلك يعكس إلى حد كبير انخفاض أسعار النفط، التي هبطت بأكثر من 70% منذ يونيو 2014. الواقع أننا نستطيع أن نقول إن منطقة اليورو تمر بحالة من انخفاض التضخم البنيوي، إذا تجاهلنا أسعار الطاقة والغذاء. ولابد أن يكون هذا، جنباً إلى جنب مع أسعار النفط، مفيداً للاقتصاد في واقع الأمر، فهو يعطي دَفعة للاستهلاك والاستثمار.
لماذا فشل إذاً برنامج البنك المركزي الأوروبي الهائل للتيسير الكمي، الذي وضع مقداراً وافراً من المال في التداول، في تحفيز الطلب على السلع والخدمات؟ تتلخص مشكلة واحدة في عزوف البنوك عن تمرير سعر الفائدة السلبي على الودائع إلى أسعار الفائدة على المدخرات، خوفاً من خسارة المودعين. وهي مضطرة بالتالي إلى زيادة هوامشها على الرهن العقاري والقروض التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وهي تقدم نتيجة لهذا قدراً أقل من الائتمان للأسر والشركات، وهو ما يتناقض مع الهدف من التيسير الكمي.
ومن ناحية أخرى، لا تزال البنوك والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتحمل قدراً مفرطاً من الاستدانة، وتحتاج إلى وقت لسداد ديونها. وفي حين قد يبدو هذا وكأنه يقترح أن تركيز البنك المركزي الأوروبي على تعزيز التضخم هو التصرف السليم، فالحقيقة هي أن برنامج شراء السندات يتجاهل القضايا البنيوية الأساسية التي تبتلي الاقتصادات الأكثر ضعفاً في منطقة اليورو. والأسوأ من ذلك هو أن التيسير الكمي يسمح لهذه الاقتصادات، من خلال تمكينها من الاقتراض بأسعار زهيدة، بتجنب تنفيذ الإصلاحات البنيوية الصعبة.
يبدو أن دراجي والحمائم في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ــ أو على وجه التحديد رؤساء البنوك المركزية في دول جنوب أوروبا ــ يتصورون أنهم قادرون على تحريك السيارة بالدفع بالمزيد من الوقود إلى محركها، حتى برغم أن أسطوانة تعشيق تروس نقل الحركة معطلة. أما الصقور في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مثل رئيس البنك الألماني ينس ويدمان ورئيس بنك هولندا كلاس نوت، فهم يدركون حماقة هذا النهج، ولكنهم أقلية.
كان التيسير الكمي فعّالاً في تحفيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، لأنه كان يعمل من خلال سوق رأس المال. ولكن في أوروبا، حيث لا توجد سوق رأسمالية موحدة للسماح للمحافظ الاستثمارية بإعادة التوازن، تعمل السياسة من خلال قنوات الإقراض المصرفية، وهي لهذا تعمل على تضخيم ــ وتشويه ــ أسعار السندات والأسهم.
الأمر الأكثر تعقيداً هو أن سياسة البنك المركزي الأوروبي تُفضي إلى قدر كبير من إعادة توزيع الثروة من المدخرين (بما في ذلك المتقاعدين) في دول منطقة اليورو الشمالية الأقوى ــ أو على وجه التحديد ألمانيا وفنلندا وهولندا ــ إلى المدينين في دول منطقة اليورو الجنوبية، بما في ذلك فرنسا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال، وأسبانيا. لم يكن من المفترض أن تشكل مثل هذه التحويلات سِمة من سمات الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ومن الواضح أن تفويض البنك المركزي الأوروبي لا يسمح له بفرض تغييرات جوهرية على نظام الاتحاد الاقتصادي والنقدي ــ وخاصة إذا كانت هذه التغييرات تحابي مجموعة واحدة من الدول.
الواقع أن المشاكل التي تحيط بالسياسة التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حالياً بالغة الخطورة. ولكن يبدو أن البنك المركزي الأوروبي ملتزم بها رغم ذلك ــ خاصة أن المستفيدين من التيسير الكمي يفوقون في العدد أولئك الذين يسددون الفاتورة. وكلما طال أمد إبقاء البنك المركزي الأوروبي على هذه السياسة الغريبة وغير المسؤولة، كلما تعاظمت احتمالات خروج السيارة عن نطاق السيطرة عندما تبدأ بالتحرك أخيرا.
* أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة تيلبورخ في هولندا

البنك المركزي الأوروبي يحتال علينا

1919249.jpg

لقد فعلها البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى. ففي اجتماعه الأخير في فرانكفورت، قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي زيادة مشترياته

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، في تصريحات أمس، أن الوزارة ماضية في اعتماد أفضل الحلول الذكية لتطوير المدارس الإماراتية، وبناء نظام تعليمي عصري قائم على المعرفة والابتكار والتحول نحو التعلم الذكي، يستدعي العمل على تهيئة وتوفير الدعائم والأسس التي تتطلبها المدرسة الإماراتية، ورفدها بالعناصر التي تغذي مقومات النهوض بها، وتتمثل في تكييف المجتمع المدرسي على استيعاب أنظمة الحلول التقنية الحديثة التي تدخل في صلب العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه من أجل ذلك لا بد بداية من تمكين المعلم والطالب، وجعلهما أكثر قدرة على التعاطي مع هذه التقنيات، لتحسين مهاراتهم وتنويع أساليب التعلم، والأخذ بأفضل البرامج والأدوات والمستلزمات التعليمية المتوفرة.
ولتحقيق هذه الأهداف أبرمت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون، تعد الأولى من نوعها في العالم، مع شركة مايكروسوفت العالمية، تتضمن توفير مجموعة من المبادرات النوعية التي تخدم ست أولويات استراتيجية رئيسة للوزارة؛ لتطوير التعليم وتطبيق التعلم الذكي في النظام التعليمي العام، وتشمل تمكين المعلمين والتربويين، وتدعيم المدارس الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، وتمكين المنزل كمركز للتعلم، ما سيسهم في بلورة صيغة جديدة ومرحلة مهمة للتعلم الفعال، القائم على التكنولوجيا في المدرسة الإماراتية.
تتبع المستجدات
وقع الاتفاقية نيابة عن الوزارة، المهندس محمد غياث مدير عام برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، وسامر أبو لطيف المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج، على هامش أعمال منتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المصاحب له، الذي اختتم فعالياته نهاية الأسبوع الماضي، بهدف تمكين المدارس الحكومية من الاستفادة المثلى من تكامل نظم الاتصال مع المنهج الدراسي، بما يتيح للمدارس فرصة الاستفادة من أحدث أنظمة الاتصال، ومواجهة أي تحديات في هذا الإطار.
وأوضح معالي حسين الحمادي أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار أن تجويد التعليم لا يكون إلا من خلال تتبع المستجدات التعليمية العالمية والاستفادة منها في خدمة المنظومة التعليمية، لافتاً إلى أن منتدى التعليم العالمي والمعرض المصاحب له، اللذين اختتما أخيراً، كانا فرصة مهمة للاطلاع على التجارب التعليمية وآخر الحلول التقنية والتكنولوجية، إذ يعدان منصة للتزود بكل المقومات التي تثري الأنظمة التعليمية بمميزات إضافية وأهداف تطويرية، وهو ما حرصت عليه الوزارة من خلال توقيع اتفاقية نوعية مع شركة مايكروسوفت العالمية، سوف تشكل علامة فارقة في تحسين أساليب التعليم والتعلم في المدرسة الإماراتية.
وأكد حرص الوزارة على استدعاء كبرى الشركات وبيوت الخبرة وموفري الخدمات التقنية الخاصة في التعليم، ومن هذا المنطلق ارتأت توقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أن أهميتها تكمن في استكمال ما بدأت به الوزارة نحو اعتماد التكنولوجيا التعليمية في مدارسها، وتوثيق ذلك بخطوات جديدة وفاعلة، في ظل شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات ذات الصلة.
برامج متعددة
وتتضمن الاتفاقية طرح عدة برامج، تضم برنامج «فرصتي» الرائد، الذي يهدف إلى تدريب 25 طالباً على مهارات سوق العمل، وتوفير فرص التوظيف في القطاع الخاص، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى برنامج «دريم سبارك» الذي يتضمن توفير منصة متكاملة لتطوير وتصميم البرمجيات، بصورة مجانية تتيح للطلاب المتميزين فرصة الانضمام إلى حاضنات الابتكار التي تنفذها شركة «مايكروسوفت» لتطوير افكارهم وابتكاراتهم.
كما تشمل توفير نظام «ماينكرافت للتعليم»، لتكون بذلك دولة الإمارات من الدول السباقة في استخدام هذا النظام الرائد، بجانب توفير مهارات الترميز باستخدام نظام «كودو مايكروبيت»، لتكون الإمارات بذلك الدولة الثانية التي تطبّق هذا النظام بعد المملكة المتحدة، فضلاً عن مبادرة «يوث سبارك» التي تهدف إلى تمكين الشباب من الاستفادة المثلى من فرص متعددة في التعليم والعمل وريادة الأعمال.
200 معلم
وتوفر الاتفاقية موارد مايكروسوفت التعليمية كافة لمعلمي المدارس، وإجراء تدريب ميداني لـ20 معلماً في مايكروسوفت لمدة عامين، وتوفير التدريب لـ200 معلم على التقنيات التعليمية، علاوة على توفير تدريبات خاصة عبر استخدام تطبيقات مايكروسوفت التعليمية، مثل وان نوت كلاس نوتبوك، وسواي، وأوفيس ميكس، واوفيس 365، وتوفير المنهج الوطني لدولة الإمارات على نظام «وان نوت»، إضافة إلى العديد من التطبيقات المتطورة للطلاب في مختلف فئاتهم.
وقال المهندس محمد غياث المدير العام لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، تساهم في إثراء تجربة المعلمين والطلاب وتمكينهم من اكتساب المهارات المتقدمة، وتعزيز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية، بما يساهم في تشجيع الروحية الابداعية وخلق جيل قادر على تحقيق النجاح في المجتمع القائم على اقتصاد المعرفة.
ومن جانبه، قال سامر أبو لطيف المدير العام الإقليمي لدى مايكروسفت الخليج، إن الشركة تدرك أنه في ظل هذا العالم المتغير، فإن حاجات التنمية المستدامة تتطلب مواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن توفير الأجهزة والأنظمة التعليمية الحديثة، يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتمكين الطلاب والمعلمين من تحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية.

تخدم 6 أولويات استراتيجية تشمل تمكين المعلمين والمدارس والدعم في المنزل

اتفاقية بين «التربية» و«مايكروسوفت» للتعلم الذكي

target3214452850603428611.jpg

أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، في تصريحات أمس، أن الوزارة ماضية في اعتماد أفضل الحلول الذكية لتطوير المدارس الإماراتية، وبناء نظام تعليمي عصري قائم على المعرفة والابتكار والتحول نحو التعلم الذكي..

يشهد مضمار «ميدان» الليلة في السادسة والنصف من مساء اليوم انطلاقة السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، متضمناً ستة أشواط مثيرة أبرزها الشوط الخامس الرئيس «قلعة الفهيدي» جروب «2»، وذلك برعاية «غلف نيوز». ويتنافس في السباق 80 خيلا، وتبلغ قيمة الجوائز 860 ألف دولار، فيما رصد مبلغ ربع مليون دولار للشوط الرئيسي.
وينطلق سباق «قلعة الفهيدي» في مسافته الجديدة 1400 متر بدلاً من 1600 متر في الأعوام السابقة، ويتنافس خلال الشوط 14 خيلاً قوياً يتصدرهم «أنايروبيو» لمحمد خليل محمد بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب مايك دي كوك. وقد حقق الفوز في مشاركته الأولى يوم 9 يناير. ويعتبر من أبرز المرشحين للقب.
وإلى جانب «أنايروبيو» يدفع المدرب الجنوب إفريقي مايك دي كوك بالمرشح القوي «غالي فورس تن» بقيادة الفارس باتريك كوسجريف.
وكذلك بالمهر «كافاناج» بقيادة الفارس تيري توليز. وسبق للمدرب الفوز باللقب 3 مرات من قبل، ويسعى للفوز للمرة الرابعة.
ويعتبر «هيفي ميتال» من أبرز المرشحين للقب بقيادة الفارس جوني جيروديس وإشراف المدرب اس تاري. ويعتبر الأعلى تصنيفا، «118». وحقق الفوز 3 مرات في جنوب إفريقيا، آخرها يوم 6 يوليو الماضي. وأقوى المرشحين للمنافسة على اللقب «تماثل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة بول هاناغان وإشراف الرايحي. إلى جانب «فلبرايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلز آبلباي. وقد حقق الفوز في آخر مشاركاته 9 يناير الجاري.
و«مشاوش» المملوك لـ«الشقب ريسينغ» بقيادة ديتوري و«بيرل فلوتي» لقطر ريسينغ ليمتد بقيادة جامي سبنسر و«إغوازو فولز» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة أدري دي فريز و«دفيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة دين أونيل. ويتطلع للفوز باللقب «دوكس سكولار» لرمضان قادروف بقيادة باتريك دوبس، «ريودي فيتيس» لمحمد مهران جمشير بقيادة هاري بنتلي ثم «لي دراكار» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي.
الشوط الافتتاحي
يتنافس في الشوط الأول الافتتاحي لمسافة 1200 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 110 آلاف درهم، 14 خيلاً مستواهم متقارب يتصدرهم «إنترانساينت» لكلينجر كلير ريسنغ كلوب، بقيادة جامي سبنسر.
وأبرز المرشحين للقب «مرحى» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون. وقد حقق الفوز بالمركز الأول وبالمركز الثاني مرة خلال مشاركته في جنوب إفريقيا.
وينافسه على اللقب «مسامح» لمروان كوكاش بقيادة مارتن هارلي، «الريحان» لأبناء الملك عبدالله بن عبد العزيز بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، «مجازف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس بول هاناغان، «سبيريت أوف باتل» لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي.
«بانك أوف بوردين» يواجه التحدي
يواجه المهر «بانك أوف بوردين» التحدي في الشوط الثاني لمسافة 2435 متراً والذي تبلغ جائزته 110 آلاف درهم، ويقوده الفارس أندرس غرابيرج. وينافسه على اللقب «اكسيلنت ريزلت» و«هاندسم مان لجودلفين بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وكيرين فالون و«تنفيث» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة بول هاناغان.
ويسعى لانتزاع اللقب كل من:
«جتلاند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة باتريك دوبس، «دورميلو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة جيمس دويل، «توب كلاس» و«صب مارينر» و«غينيس بيست» و«جدي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، و«انتحار» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، و«ريسترينت أوف تريد» لسمو الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.
صراع ساخن
يشهد الشوط الثالث لمسافة 1600 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 120 ألف درهم، صراعاً ساخناً بين 16 خيلاً مستواهم متقارب. وأبرز المرشحين للقب «صمريند» بقيادة أدري دي فرايز، «وكابتل أتراكشن» لسمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، «سولار ديتي» بقيادة مارتن هارلي، «إسبويل ذا فن» بقيادة جولين أوغي، باربيكيو إيدي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة بول هاناغان، «كابتن جوي» بقيادة جاري كارول، «سيلفر أوشن» بقيادة ديتوري، أوشن تمبست» بقيادة بريت دويل، «بيرتي ويتل» بقيادة جامي سبنسر، «مونت راس» بقيادة وليام بويك و«نوت إيه غيفن» لسمو الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا.
«ذيب توب» و«ويندهوك» الأبرز
يعتبر «ذيب توب» و«ويندهوك» لجودلفين من بين أبرز المرشحين للقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 150 ألف دولار. ويقوده في الشوط مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلز آبلباي. إلى جانب «ويندهوك» لجودلفين بقيادة سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب سعيد بن سرور.
ومن أقوى المرشحين «دادي لونغ ليجز» بقيادة كريستوف سوميلون، «متجري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة بول هاناغان، «بانوفي» بقيادة كيرين فالون، «بلانتاجنت» بقيادة «بيير جرابيرج»، «إزعاج» لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم بقيادة تاغ أوشي و«ليالي الأندلس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولين.
الشوط الأخير
يشارك في الشوط السادس والأخير لمسافة 1800 متر والذي تبلغ قيمة جائزته 120 ألف درهم، 12 خيلاً قوياً، يتصدرهم «ويذا وت فيلا» بقيادة بيرغرابيرج.
وأقوى المرشحين «غابريال» بقيادة جامي سبنسر، «دويت أوول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سيلفستر دي سوزا، «ستار بورد» لخليفة بن دسمال بقيادة وليام بويك، «فاسيلي» لديفيد بانون بقيادة أندريا أتزيني، «تربوي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة أدري دي فريز و«فانتاستك موون» لسعيد سهيل بقيادة كيرين فالون.
 «ميدان» يحتفل بالعام الصيني الجديد
يحتفل مضمار «ميدان» ونادي دبي لسباق الخيل اليوم خلال السباق الثالث لكرنفال كأس دبي العالمي، بمناسبة العام الصيني الجديد وعام الخيول الذي يبدأ 31 يناير الجاري، ويبدأ الاحتفال لحظة وصول الجمهور إلى بوابات المضمار. ويشتمل الاحتفال على فقرات تتضمن ثقافة وتقاليد الصين العريقة.
وتبدأ فقرات الاحتفال عقب الشوط الأول، وتتضمن رقصة دوتغ هونغ والتعبير بالأيادي.
وعقب الشوط الثاني ستقدم رقصات لانتيرن والأسد والتنين. وتتضمن الفقرة التي ستقدم عقب الشوط الثالث رقصة ريبون والطبول. أما الشوط الرابع فيشتمل على فقرة رقصة «تانغ فو» بالسيوف.
وفي ختام المهرجان سيقام استعراض للمشاركين في الفقرات إلى جانب الألعاب النارية.
وتعود «غلف نيوز» للرعاية ودعم سباقات «ميدان» بعد رعايتها للسباق الماضي.
والمعروف عن «غلف نيوز» تدعم مختلف مناشط الفروسية، حيث ترعى بطولة قفز الحواجز التي ستقام هذا الشهر، إلى جانب رعاية شوط «غولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي من كل عام، وقيمة جائزة السباق 2 مليون دولار.
يقول دليب جورج المدير التنفيذي للتسويق في المؤسسة إن رعاية سباقات الكرنفال تعني الكثير بالنسبة لهم، وإنهم فخورون برعاية سباق قلعة الفهيدي في نسخته الجديدة لمسافة 1400 متر، وذلك استعداداً لرعاية «غولدن شاهين» في كأس دبي العالمي 2014.
جوائز مالية
تنتظر عشاق السباقات بمضمار «ميدان» اليوم جوائز مالية قيِّمة تصل إلى 243 ألف درهم في حالة الفوز في مسابقة الترشيحات.
وتبلغ قيمة جائزة الفائز الذي ينجح في ترشيح ستة خيول فائزة مبلغ 26 ألف درهم. ويحصل الفائز في حالة ترشيح 5 خيول فائزة على 6 آلاف درهم. ويحصل الفائز في مسابقة الفئة المزدوجة المبكرة على 45 ألف درهم. ويحصل الفائز في الفئة المزدوجة الوسطى على 45 ألف درهم. أما الفائز في الفئة المزدوجة الأخيرة فيحصل على 69 ألف درهم.
3
حقق المدرب الجنوب إفريقي مايك دي كوك الفوز بلقب «قلعة الفهيدي» 3 مرات من قبل.
وكانت المرة الأولى التي نال فيها اللقب عام 2003 بواسطة «إيبي تومبي» والذي نال في نفس العام بطولة سوق دبي الحرة.
وظفر باللقب للمرة الثانية في عام 2012 بواسطة «فيسكاونت نيلسون». وحقق الثلاثية في العام الماضي عن طريق «مشرف».
ترشيحات البيان
 الشوط الأول: مرحى
الشوط الثاني: بانك أوف بوردين
الشوط الثالث: صمربند
الشوط الرابع: ذيب توب
الشوط الخامس: هيفي ميتال
الشوط السادس: غابريال
 ترشيحات الخبراء
الشوط الأول: الريحان
الشوط الثاني: ذا كورنيش كوكني
الشوط الثالث: سولار ديتي
الشوط الرابع: متجري
الشوط الخامس: أنايروبيو
الشوط السادس: فاسيلي
 ترشيحات الملاك
 الشوط الأول: مرحى
الشوط الثاني: بانك أوف بوردين
الشوط الثالث: سولار ديتي
الشوط الرابع: بانوفي
الشوط الخامس: بيرل فلوتي
الشوط السادس: غابريال

نتائج البحث عن: كلاس نوت