<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير نشرته مجلة «بوليتيكو» عن دخول مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، على خط نقاش سياسي محتدم داخل البيت الأبيض، عقب تعبيره عن مخاوفه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطط جارية لإنشاء هيئة تنظيمية وطنية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن مسؤول كبير في البيت الأبيض ومصادر مطلعة أن الاتصال المباشر جرى بمقترح من ترامب في منتصف أغسطس الماضي، حيث أبدى زوكربيرغ معارضته للاقتراح الداعي لتأسيس هيئة مستقلة على غرار «هيئة تنظيم الصناعة المالية» (FINRA)، داعياً إلى ضرورة أن تعكس أي أسماء تُعين في الأجهزة التنظيمية رؤية ترامب نفسها المتسمة بالمرونة والداعية لتشجيع الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أوردته «بوليتيكو»، فإن مقترح إنشاء هيئة تنظيمية ذاتية للقطاع تتولى مراجعة واختبار النماذج البرمجية المتقدمة للكشف عن المخاطر السيبرانية والأمنية قبل طرحها للعامة حظي بدعم من علماء بارزين، مثل ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل ديب مايند»، إلى جانب تبنيه من قِبل مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، وتم استعراضه مع كبرى شركات التكنولوجيا بما فيها «ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك». وفي مقابل مقترح الهيئة التنظيمية المستقلة، تدرس إدارة ترامب مساراً آخر كبديل أكثر تساهلاً اقترحه المستثمر والتكنولوجي ديفيد ساكس، يعتمد على نموذج تشاركي طوعي على غرار «جمعية الصور المتحركة» (MPA)، وهو توجه يحظى بدعم رجال أعمال آخرين مثل إيلون ماسك، لمنع فرض قيود حكومية صارمة قد تؤخر إطلاق النماذج وتقوض التنافسية الأمريكية أمام الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «بوليتيكو» إلى أن هذه المحادثات المباشرة بين ترامب والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا باتت تشكل جزءاً غير رسمي، ولكنه حاسم في صناعة القرار داخل البيت الأبيض، ما يسهم أحياناً في تعطيل أو تعديل المبادرات التنفيذية في اللحظات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين امتنع المتحدثون باسم «ميتا» و«غوغل» عن التعليق، أكد متحدث باسم البيت الأبيض للمجلة التزام الإدارة بتحقيق التوازن بين الأمن القومي ودعم الابتكار، مشدداً على أن جميع الخيارات والمسارات المطروحة لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تزال قيد الدراسة والنقاش الفعلي.</div></p>

كواليس مكالمة زوكربيرغ وترامب حول تنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تعكس تزايد المخاوف من الآثار الجانبية للتطور الرقمي، اتجه عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا ومليارديرات وادي السيليكون إلى فرض قيود صارمة لحماية أطفالهم من المنتجات والمنصات التكنولوجية ذاتها التي كانت سبباً رئيساً في صناعة ثرواتهم الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشرته صحيفة «بلومبرغ» عن توجه علني بين كبار المبتكرين والمديرين التنفيذيين من بينهم إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، وزوجته ميراندا كير، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل بيتر ثيل ومارك زوكربيرغ لحظر وتقييد استخدام أطفالهم للشاشات الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث وضع شبيغل حدوداً صارمة لا تتجاوز ساعة ونصف أسبوعياً فقط لأطفاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النهج الحذر من قادة الصناعة لعلمهم الدقيق بالآليات الخوارزمية والهندسة النفسية المتبعة لتصميم هذه المنتجات بغرض استنزاف وقت المستخدمين وجذب انتباههم بشكل دائم، مما دفعهم لمعاملتها كمنتجات تتطلب الحماية والوقاية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع سلوكيات صناع التكنولوجيا بشكل مباشر مع تحذيرات علمية ودراسات أكاديمية موسعة حول المخاطر الصحية والنفسية للتعرض المبكر للتكنولوجيا؛ إذ أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة «Nature Human Behaviour»، تناولت آلاف الأطفال، أن الاستخدام المبكر لشبكات التواصل الاجتماعي يقترن بتراجع ملموس في التحصيل الأكاديمي والمهارات اللغوية والرياضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت أبحاث صادرة عن «المعاهد الوطنية للصحة» ومؤسسات طبية دولية من أن الإفراط في التعرض للشاشات يؤدي إلى تزايد معدلات القلق وتشتت الانتباه واضطرابات النوم، فضلاً عن إعاقة النمو العاطفي والتفاعل الاجتماعي الطبيعي في المراحل العمرية المبكرة.</div></p>

مليارديرات التكنولوجيا يحظرون تطبيقاتهم على أطفالهم

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت الحكومة الألمانية الأربعاء عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة، في خطوة تُعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، المنتمي للتيار المحافظ، خلال مؤتمر صحافي في برلين "نطلق فصلا جديدا لأجهزة الاستخبارات. نحولها إلى أجهزة سرية فعلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "للمرة الأولى منذ إنشاء هذه الأجهزة، نمنحها صلاحيات عملياتية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل هذا الإصلاح، الذي نوقش لأشهر وأقره مجلس الوزراء الأربعاء، حيز التنفيذ العام المقبل، على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تكتسب أجهزة الاستخبارات الألمانية، سواء الخارجية (BND) أو الداخلية (BfV) التي لطالما سخر منها البعض عبر وصفها بأنها مجموعة "نباتيين" وسط حيوانات مفترسة، القدرة على تنفيذ عمليات سرية والتدخل لمواجهة التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الثلاثاء، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (المنتمي للتيار المحافظ) "حان الوقت لتعزيز قدراتنا حتى نتمكن من العمل على قدم المساواة مع الأجهزة الشريكة لنا حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أعمال تخريب في الخارج </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلد لا تزال تطارده ذكريات "غستابو" النازي وجهاز "الستاسي" في ألمانيا الشرقية الشيوعية، كانت تُفرض سابقا قيود صارمة على أنشطة أجهزة الاستخبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن رئيس اللجنة البرلمانية المشرفة على أجهزة الاستخبارات مارك هنريشمان يشدد على أن "نقطة التحول" التي أعلن عنها المستشار الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس في فبراير 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وشملت بشكل خاص زيادة الإنفاق العسكري، يجب أن تمتد الآن لتشمل أجهزة الاستخبارات أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح النائب المحافظ لوكالة فرانس برس بأن ألمانيا تجد نفسها "في خضم صراع هجين مع روسيا، وكذلك مع أطراف فاعلة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصر دور جهاز الاستخبارات الخارجية حتى الآن بشكل أساسي على جمع المعلومات. أما في المرحلة المقبلة، فمن المتوقع، على غرار أجهزة استخبارات دول أخرى، أن يُمنح الجهاز صلاحيات "عملياتية" للتصدي للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك خصوصا القدرة على تعطيل أنظمة الكمبيوتر في الخارج ردا على الهجمات السيبرانية. وفي حالات التوتر أو الضرورات الدفاعية أو المخاطر المحددة، يمكن للجهاز أيضا تنفيذ أعمال تخريب في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ستُمنح أجهزة الاستخبارات الألمانية صلاحية تنفيذ عمليات اختراق إلكتروني للتلاعب بالبيانات أو حذفها، ما سيتيح على سبيل المثال تعديل تعليمات تصنيع الأسلحة أو جعل تلك الأسلحة غير صالحة للاستخدام وهي لا تزال في مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لن يُسمح لعملاء جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني باستخدام العنف ضد الأفراد في الخارج، على عكس عملاء الموساد الإسرائيلي أو وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هناك تطورا جديدا يتمثل في أن عناصر الجهاز لن يعودوا بحاجة إلى إذن صريح لحمل الأسلحة في الخارج، وهي قاعدة تنطبق بالفعل على جنود الجيش الألماني (البوندسفير)، إذ سيتم حمل هذه الأسلحة لأغراض الدفاع عن النفس فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تهديد للخصوصية </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أهمية هذا الإصلاح التي تأكدت بوضوح الأسبوع الماضي إثر العثور على مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ بشرق البلاد، إلا أنه واجه انتقادات واسعة، إذ يرى المعارضون أنه يهدد خصوصية المواطنين وحرياتهم المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انتقدت مفوضة حماية البيانات الفدرالية لويزا شبشت-ريمنشنايدر هذا الإصلاح لأنه يجرد مكتبها من صلاحياته الرقابية المتعلقة بحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ستكون قدرة الأفراد المعنيين على الوصول إلى معلومات حول كيفية تعامل أجهزة الاستخبارات مع بياناتهم محدودة للغاية. من جانبها، حذرت "جمعية الحقوق المدنية" من "توسع هائل في صلاحيات أجهزة الاستخبارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، حذر ممثل الجمعية كاي ديتمان عبر صحيفة "راينيشه بوست" من أنّ "كلّا من جهاز الاستخبارات الخارجية وجهاز حماية الدستور سيتمكن من انتهاك الحقوق الأساسية بشكل جسيم، لا سيما من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي من دون أي ضمانات تقريبا، والوصول إلى كاميرات المراقبة بالفيديو الخاصة، وحتى شن هجمات إلكترونية مضادة".</div></p>

إصلاح استخباراتي شامل يضع برلين عند منعطف تاريخي

<p class='article-text'>مايكل تافي<br>أنفقت كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مبالغ قياسية على جماعات الضغط السياسي (لوبي) في واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة للحد من التشريعات التي تراها غير ودية، ولصياغة القواعد الأمريكية المتعلقة بمراكز البيانات وفحص النموذج المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضاعفت شركة «أوبن إيه آي» تقريباً إنفاقها على الضغط على الجهات الفيدرالية ليصل إلى رقم قياسي قدره 2.22 مليون دولار في النصف الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي، بينما ضاعفت شركة «أنثروبيك» إنفاقها نحو ثلاثة أضعاف إلى 3.53 ملايين دولار، وفقاً للإفصاحات الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>أما شركتا «جوجل» و«مايكروسوفت»، فقد أنفقتا في هذا الربع ما يوازي أعلى إنفاق لهما في أي ربع سنوي منذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء سياسيون أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تواجه فيه صناعة الذكاء الاصطناعي معارك سياسية على جبهات متعددة، وتعمل على بناء منظومة نفوذ أثر استدامة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمبا كاك، المديرة التنفيذية المشاركة لـ«معهد الذكاء الاصطناعي الآن» والمستشارة الكبيرة لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى لجنة التجارة الفيدرالية خلال إدارة جو بايدن: «لم تكن الهجمة الشرسة لقوى الضغط تستهدف ردع التشريعات فحسب، بل كانت تسعى بالقدر نفسه إلى حث الحكومة على تبني سياسة إيجابية تدعم هذه الصناعة».</div></p><p class='article-text'>وتتصدر قائمة أهداف اللوبي القواعد الفيدرالية التي تنظم إطلاق النماذج الجديدة، خصوصاً بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الشهر الماضي قيود التصدير لوقف إطلاق نموذج «فيبل» التابع لشركة «أنثروبيك» بداعي المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما تسعى الشركات إلى التأثير على السياسات المتعلقة ببناء مراكز البيانات الضخمة وتزويدها بالطاقة، إضافة إلى القواعد التي تحدد ما إذا كان يجب على المطورين طرح المعايير البرمجية الأساسية لنماذجهم كشفرة مفتوحة المصدر، بحسب الإفصاحات الفيدرالية وجماعات الضغط المشاركين في المناقشات السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف هوفر، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «مونيومنت أدفوكاسي»: «إننا أمام تقنية تخضع لضوابط توريد مثل أشباه الموصلات، وتتطلب توسعاً في البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة، وعلاقات توريد كالدفاع، ومسألة مسؤولية قانونية مثل منصات التواصل الاجتماعي، كل ذلك في وقت واحد. لا يوجد دليل إرشادي واحد يمكنه استيعاب كل هذه الأبعاد معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت كاك أن القطاع «خسر» محاولته إقناع الكونجرس بمنع الولايات من سن تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو أمر حاول دونالد ترامب فرضه عبر أمر تنفيذي. لكن باستثناء ذلك، «لم يتغير سوى القليل جداً على صعيد التشريعات. وبشكل عام، أستطيع القول إنه كان ربعاً سنوياً جيداً بالنسبة لهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فضلت إدارة ترامب، التعبير بصوت واضح عبر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق، عن رغبتها في وضع إطار تنظيمي فيدرالي مرن، وحذرت من أن الترقيع بقوانين الولايات المختلفة قد يخنق الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التطور التقني السريع والمنافسة المحمومة من الصين أجبرا المسؤولين على التدخل في قضايا مثل إطلاق النماذج، وذلك غالباً من خلال قرارات موجهة لشركات بعينها بدلاً من أطر وقواعد عامة ملزمة للجميع. </div></p><p class='article-text'>وقال جريجوري ألين، مؤسس شركة «ديسيجن تري ريسيرش» للتحليلات السياسية والتكنولوجية والمستشار السابق للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «حتى عندما تكتب السياسات، فإنها تأتي على شكل رسائل موجهة لشركة واحدة بدلاً من قواعد تطبق بانسجام على الجميع، وهذه ثغرة حقيقية في السياسة المالية والتنظيمية حالياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كاك: «إن واقع ما نراه من تنظيـم غير صارم، أو بالأحرى مؤشرات تنفيذية مرنة بدلاً من لوائح صارمة وقابلة للتطبيق، هو نتاج مباشر للهجمة الشرسة للوبي، وليس مجرد واقع تحاول الصناعة التكيف معه». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتشارك المصالح في العديد من القضايا، إلا أنها لا تتخذ موقفاً موحداً؛ فقد اختلفت الشركات حول قضايا تشمل ضمانات حماية النماذج، والأنظمة مفتوحة المصدر، والدور المناسب للرقابة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى خلال هذا الربع، أدرجت شركة «أنثروبيك» وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الجهات التي استهدفتها بجماعات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع تجديد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، تهديداته هذا الأسبوع بفرض عقوبات على مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ رداً على اتهامها باستغلال مخرجات النماذج الأمريكية المتقدمة لتطوير وتدريب أنظمتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الأخرى التي زادت إنفاقها على جماعات الضغط في الأشهر الأخيرة شركة «سكيل إيه آي» المختصة في ترميز البيانات وتقييم النماذج، والتي تملك «ميتا» فيها حصة 49 %، إضافة إلى «تينسنت»، المجموعة الصينية التي تقف خلف تطبيق الرسائل «ويتشات» ومطورة سلسلة نماذج «هونيوان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين شركات الضغط التي تنشط في سيليكون فالي، شركة «بالارد بارتنرز» أبرز ممثلي «أنثروبيك» وشريكة صانع أشباه الموصلات «AMD»، إضافة إلى «ميلر ستراتيجيز» التي سجلت أكبر حجم أعمال ضغط لصالح «أوبن إيه آي» في عام 2026.</div></p><p class='article-text'>فيما كان موقف «جوجل» هو الدعوة إلى «تشريعات فيدرالية تعزز الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن تطويره بمسؤولية وبما يعود بالنفع على الجميع».</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تنفق ملايين الدولارات على «جماعات الضغط»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء ​أن الجهات التنظيمية في الصين تدرس ‌تشديد ​الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة مساعي بكين للحفاظ على الذكاء الاصطناعي محلياً، وتظهر أن الصين، شأنها شأن الولايات المتحدة، باتت تعد هذه التكنولوجيا المتقدمة ثروة ⁠وطنية حيوية تتطلب ضوابط صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانفردت رويترز هذا الشهر بنشر تقرير يفيد بأن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبريات شركات التكنولوجيا ‌لبحث إمكان تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، ومنها التي لم تطرح بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ‌الصحيفة، نقلا عن شخصين مشاركين في ‌المناقشات، إلى أن الجهات التنظيمية بقيادة وزارة ‌التجارة تجري مشاورات مع ‌الشركات المحلية العاملة في مجالي الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية بخصوص ​سبل منع ‌استحواذ الغرب ​على التقنيات المتطورة والشركات الناشئة البارزة ⁠في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت فاينانشال تايمز أن وزارة التجارة، المسؤولة عن تنظيم الصادرات، تواصلت مع شركات ذكاء ​اصطناعي، ⁠منها ⁠علي بابا وبايت دانس وشيبو، بشأن تقييد نقل البيانات الأساسية اللازمة لتدريب نماذجها في الخارج، بالإضافة إلى ⁠السماح للمستخدمين الأجانب بتحميل نماذجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطلعت الوزارة آراء المستخدمين بخصوص القيود المحتملة التي من شأنها منع شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأجنبية، مثل كوالكوم وتي.إس.إم سي، من إنتاج أشباه موصلات متطورة تعتمد ‌على تصاميم طورتها شركات صينية مثل هواوي وعلي بابا وبايت ​دانس.</div></p>

الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'>كريغ كوبن<br>الرئيس العالمي السابق لأسواق رأس المال في بنك أوف أمريكا ويشغل حالياً منصب المدير الإداري في شركة سيدا إكسبرتس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت المصارف الاستثمارية التي تولت إدارة الطرح العام الأولي الضخم لشركة «سبيس إكس» الشهر الماضي، تقاريرها البحثية أخيراً حول شركة إيلون ماسك، وذلك فور انتهاء فترة «الصمت التنظيمي» المفروضة على مستشاري الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت توصيات جميع هذه المصارف دون استثناء، لتنصح بشراء السهم. فقد حدد مصرف «جولدمان ساكس»، الذي قاد قائمة المستشارين في مستندات الاكتتاب العام، سعراً مستهدفاً للسهم عند 205 دولارات. </div></p><p class='article-text'>في حين ذهب «مورجان ستانلي» أبعد من ذلك، متوقعاً وصوله إلى 300 دولار. أما مصرف «ريموند جيمس» فكان الأكثر تفاؤلاً وجموحاً، إذ وضع سعراً مستهدفاً عند 800 دولار، ما يعني ضمناً تقييم الشركة بأكثر من 10 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل مصرف ساق مبررات مختلفة لدعم حساباته، إلا أن النتيجة جاءت متطابقة في نبرتها التفاؤلية الصاعدة. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، أشاد «دويتشه بنك» بشركة «سبيس إكس»، واصفاً إياها بأنها «قمة الطموح الحضاري الإنساني، المتجسد في الفولاذ والنار، والذي يعيد تشكيل مسار التاريخ».</p><p class='article-text'>غير أن سعر السهم الحالي الذي يحوم حول 125 دولاراً، متراجعاً بنسبة 44 % عن ذروته التي أعقبت الطرح، و6 % دون سعر الاكتتاب الأصلي، يشير إلى أن المستثمرين في السوق كانوا أكثر حذراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتوقع المرء تبايناً حاداً في الآراء حول شركة ذات مخاطر عالية مثل «سبيس إكس»، إلا أن الجهات الضامنة للطرح لم تختلف هنا إلا على حجم ومقدار الصعود المتوقع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت الأصوات المشككة والمتحفظة من خارج هذا التحالف المصرفي، إذ قدرت مؤسسة «مورنينج ستار» المستقلة، القيمة العادلة للسهم بنحو 63 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على الخطوة الشهيرة التي اتخذها مدعي عام نيويورك آنذاك، إليوت سبيتزر، والتي أجبر فيها «وول ستريت» على الفصل التام بين الأبحاث والأنشطة المصرفية الاستثمارية، فإن المشهد الحالي لأسهم «سبيس إكس»، يعيد طرح سؤال شائك: هل نجح سبيتزر، الذي لقب حينها بـ«مأمور وول ستريت»، في تغيير الآليات القانونية الظاهرية، دون أن يفلح في تعديل الدوافع والمصالح الضمنية العميقة؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما انفجرت فقاعة الإنترنت المعروفة باسم فقاعة الـ«دوت كوم» في مطلع الألفية، كشفت الهيئات الرقابية عن رسائل بريد إلكتروني، تظهر أن محللي وول ستريت كانوا ينتقدون سراً أسهماً كانوا يروجون لها علناً، ويحثون الجمهور على شرائها.</div></p><p class='article-text'>وأثمرت التسوية العالمية عام 2003 بين المصارف والجهات التنظيمية، عن فرض قيود صارمة وشاملة، قضت بمنع المصرفيين من التأثير في رواتب ومكافآت المحللين، وفرض رقابة مشددة على الاتصالات بين قطاعي الأبحاث والخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن حظر مشاركة المحللين في عروض الترويج للاكتتابات الجارية. وكانت الفرضية التي استند إليها سبيتزر، هي أن عزل المحللين عن ضغوط المصرفيين، سيثمر عن تقارير بحثية مستقلة تماماً، وأقرب إلى الدقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى معين، يمكن القول إن هذه الإصلاحات قد حققت نجاحاً ظاهرياً، إذ أنشأت المصارف جهاز امتثال ورقابة قوياً للفصل التام بين أبحاث الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>وبات هناك «مراقبون» يدققون في أي تواصل بين المحللين ومسؤولي تمويل الشركات، لمنع أي شبهة للضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع عملي في ظل هذا النظام لأكثر من عقدين، يمكنني التأكيد أن هؤلاء المراقبين يأخذون أدوارهم بجدية بالغة، حيث يتدخلون سريعاً عند أي بادرة تأثير غير مبرر، في حين يحترم المصرفيون عموماً نص القواعد وروحها، فلا أحد يرغب في مواجهة عقوبات تأديبية. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تسوية سبيتزر العالمية قد انتهت رسمياً في ديسمبر الماضي لصالح قواعد أكثر مرونة تشرف عليها جمعية صناعية، إلا أن المصرفيين الاستثماريين يدركون عواقب الضغط المباشر على المحللين، وتواصل إدارات الامتثال حراسة هذه الحدود بيقظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يعمل المحللون في معزل عن الواقع المحيط بهم، فهم يرغبون في المشاركة في الصفقات الكبرى والبارزة، ويثمنون فتح قنوات التواصل مع الإدارات التنفيذية لصالح عملائهم من كبار المستثمرين المؤسسيين. </div></p><p class='article-text'>كما أنهم يدركون، على سبيل المثال، ما إذا كان رئيسهم التنفيذي قد بذل جهوداً لتأمين دور قيادي لمصرفهم في هذه الصفقة، دون أن يضطر أحد لشرح ذلك علانية.</p><p class='article-text'>أما الأطراف التي شاركت في جولات التمويل الخاصة والطرح العام الأولي، فلا تمتلك أي رغبة في نشر أبحاث تشكك في التقييمات السعرية، طالما أن فترات حظر بيع أسهمهم لا تزال سارية.</p><p class='article-text'>إذن، من هو القارئ المستهدف من هذه الأبحاث المصرفية؟ لا يوجد مدير صناديق استثمارية أعرفه يعتمد على توصيات جهات البيع لتخصيص رؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>إذ يبني المستثمرون نماذجهم الخاصة، ويفترضون مسبقاً أن أبحاث «وول ستريت» غير قادرة على التزام الموضوعية المطلقة في صفقات كبرى وتاريخية، مثل إدراج «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وما يثمنه هؤلاء المستثمرون في الواقع هو التنظيم الواضح للبيانات التي توفرها الشركة، وفرص الوصول للإدارة التنفيذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم احتمالية أن يتبع بعض مستثمري التجزئة الصغار هذه التقييمات، فإن التجربة تثبت أن الجمهور الأهم والهدف الحقيقي لهذه التقارير، هو الشركة المعنية نفسها، إذ تسعد الإدارات التنفيذية برؤية سرديتها الخاصة تتبناها تقارير تحمل شعار مصرف عالمي كبير. والإطراء يفتح الأبواب واسعاً في عالم المال، تماماً كما يفعل في شؤون الحياة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن المحللين يكتبون آراء لا يؤمنون بها، بل هم أشبه بالسمكة الصغيرة في حكمة الكاتب فوستر والاس الشهيرة «هذا هو الماء»، والتي تعيش في الماء دون أن تدرك وجوده، لأنه يحيط بها من كل جانب.</div></p><p class='article-text'>فالمحللون ليسوا بحاجة إلى توجيهات مباشرة تملي عليهم ما يكتبون، طالما أن المنظومة المحيطة بهم قد حددت مسبقاً، وبشكل تلقائي، ما يعد رأياً مقبولاً ومنطقياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح سبيتزر في القضاء على تضارب المصالح الفج والعلني الذي طبع حقبة طفرة الإنترنت، إلا أن إصلاحاته القانونية لم تكن قادرة على محو شبكة المصالح والدوافع الكامنة، ففي حالة «سبيس إكس»، لم يكن المصرفيون بحاجة لإملاء النتائج على المحللين، للحصول على التقارير الوردية التي تمنوها.</div></p>

«سبيس إكس» وأسطورة استقلالية أبحاث «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الحكاية ككل الحكايات التجارية الناجحة: منتج صغير، طريف، لا يبدو في ظاهره قادراً على تغيير قيمة شركة كاملة. دمية بأسنان غريبة وأذنين طويلتين واسم سهل التذكر: «لابوبو».</div></p><p class='article-text'>لم تكن «لابوبو» مجرد لعبة على رف متجر، بل كانت وعداً بالمفاجأة تبيعه شركة «بوب مارت» الصينية بأسلوب «الصندوق الغامض»، حيث يشتري الزبون العلبة دون معرفة محتواها، محولاً عملية الشراء إلى لعبة داخل اللعبة.</p><p class='article-text'>في البداية، كان المشهد يبدو بريئاً، طوابير انتظار ومقاطع على «تيك توك» لفتح العلب أمام الكاميرا، لكن مع تزايد الطلب، تحولت «لابوبو» إلى أصل استثماري في سوق إعادة البيع، حيث تُباع النسخ النادرة بأسعار مضاعفة عن سعرها الرسمي، مما خلق شعوراً بالندرة المصطنعة التي أبقت الطلب مشتعلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد المستثمرون على «بوب مارت» كقصة نمو عالمية وليس فقط كشركة ألعاب، فخلال عام 2025، سجلت الشركة أرقاماً مالية استثنائية، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 185% لتصل إلى 37.1 مليار يوان، أي نحو 5.4 مليارات دولار، كما قفز صافي الربح بأكثر من 300% ليصل إلى 12.8 مليار يوان، أي نحو 1.9 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حقق خط «ذا مونسترز»، الذي تقوده «لابوبو»، 4.81 مليارات يوان، أي نحو 670 مليون دولار، بزيادة قدرها 668%، مع تحقيق هامش إجمالي بلغ 70.3% خلال النصف الأول من عام 2025. لم تكتفِ الشركة بالنجاح المحلي، بل اعتمدت استراتيجية توسع دولي مكثفة عبر متاجر رئيسية في مدن عالمية مثل لندن وباريس وسنغافورة، لجذب قاعدة جماهيرية جديدة تضمن استدامة الطلب في بيئات استهلاكية متنوعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، واجهت الشركة ضغوطاً متزايدة، حيث بدأت الهيئات التنظيمية في عدة دول بفرض قيود صارمة على نماذج "الصناديق الغامضة" لشفافيتها المحدودة، مما دفع الشركة لتحمل تكاليف إضافية للامتثال القانوني واللوجستي. وفي محاولة لتقليل المخاطر، بدأت الشركة بتنويع محفظتها عبر التعاون مع علامات تجارية عالمية لإنشاء سلاسل ألعاب فنية جديدة لتقليل الحساسية تجاه تقلبات «لابوبو»، إذ تؤكد التقارير المالية أن تنويع الشخصيات يساهم في تقليل اعتماد الشركة على شخصية واحدة في مواجهة تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النجاح كان سلاحاً ذا حدين، فزيادة المعروض لتهدئة غضب الزبائن من ندرة الدمى أدت إلى تبريد الهوس في سوق إعادة البيع. ووفقاً للبيانات المنقولة عن «بلومبرغ»، انقلب المشهد الاستثماري بسرعة، حيث هبط سهم «بوب مارت» بأكثر من 30% خلال خمس جلسات حتى 31 مارس 2026، وامتدت خسائر القيمة السوقية من ذروة أغسطس 2025 إلى نحو 60%، ما محا قرابة 33 مليار دولار من قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب اعتماد الشركة المفرط على خط «لابوبو»، الذي كان يمثل نحو 38% من إجمالي دخلها، مما جعلها عرضة لمخاطر عالية مع أي تراجع في شعبية هذه الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الخسائر، يرى محللو «مورجان ستانلي» أن استدامة القيمة السوقية للشركة تعتمد كلياً على قدرتها على التحول من "هوس لحظي" إلى علامة تجارية مستدامة للأصول الفكرية تمتلك القدرة على الحفاظ على هوامش ربح مرتفعة على المدى الطويل، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على "سحر" الصناديق الغامضة والالتزام بمعايير الشفافية الدولية التي باتت تفرضها الأسواق العالمية.</div></p>

«لابوبو» تخسر 33 مليار دولار.. كيف تحول «الصندوق الغامض» إلى أكبر مصيدة مالية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل، خيارات قانونية لفرض قيود صارمة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى إمكانية الإقرار بالحظر الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المباحثات استناداً إلى وثيقة داخلية أحالتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات الدول الأعضاء، والتي تتضمن ثلاث آليات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد غير قانونية بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد الآليات المقترحة أولا في إنشاء نظام خاص لتراخيص الاستيراد يشترط حصول الشركات الأوروبية على موافقة مسبقة من السلطات الوطنية للتحقق من منشأ البضائع؛ بينما يتمثل الخيار الثاني في فرض رسوم جمركية مرتفعة تجعل دخول هذه المنتجات إلى السوق الأوروبية غير مجدٍ اقتصادياً، رغم إشارة المفوضية إلى أن التعويضات الإسرائيلية للمصدرين قد تحد من فاعلية هذا الإجراء؛ أما الخيار الثالث والأكثر صرامة، فيقضي بفرض حظر كامل على استيراد وعبور وتسويق منتجات المستوطنات داخل الاتحاد الأوروبي، سواء اقتصر الحظر على قطاعات محددة كالمنتجات الزراعية أو اتسع ليشمل كافة السلع.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

<p class='article-text'> يمتنع معظم أولياء الأمور في ألمانيا عن فرض قيود زمنية صارمة على استخدام أطفالهم للهواتف الذكية أو مراقبة أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم.</p><p class='article-text'>وأظهرت "دراسة بوست بنك الرقمية 2026" أن كثيرا من الآباء والأمهات لم يعد لديهم تصور دقيق عن حجم الوقت الذي يقضيه أبناؤهم في العالم الرقمي أو طبيعة الأنشطة التي يمارسونها.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة، التي أجريت في مايو الماضي، أكثر من 3 آلاف شخص في ألمانيا، بينهم 732 شخصا لديهم أطفال في المنزل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج صورة متساهلة بشكل لافت للحياة الرقمية داخل الأسر، إذ لا تفرض 65% من الأسر أي قيود زمنية على الاستخدام اليومي للهاتف المحمول. كما أن استخدام الهاتف في ساعات المساء لا يخضع في الغالب لأي تنظيم، إذ لا يوجد حظر على استخدامه قبل النوم في ثلثي الأسر.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة تساهلا واضحا من جانب الآباء في تعامل أبنائهم مع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب. ففي 57% من الأسر لا توجد أي قواعد واضحة لاستخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعتمد كثير من الآباء بدلا من ذلك على إحساس الأطفال بالمسؤولية، ولا يراقبون استخدامهم لهذه المنصات بشكل متعمد.</p><p class='article-text'>ويظهر ذلك بشكل خاص لدى أولياء الأمور الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر، إذ إن 61% منهم لا يراجعون محتوى وأنشطة أبنائهم على الإنترنت أو يفعلون ذلك على فترات متباعدة جدا. وتزداد أهمية ذلك في ظل إفادة الآباء بأن ما يقرب من نصف من هم دون 18 عاما (47%) يقضون أكثر من ساعة يوميا على هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أيدت غالبية كبيرة بلغت 86% من المشاركين فرض حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما رأى 14% فقط أن فرض مثل هذا القيد غير مجد. وقال 44% إن استخدام منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام يجب أن يُسمَح به ابتداء من سن 16 عاما أو أكثر، بينما رأى 27% أن السماح ينبغي أن يبدأ بين سن 14 و15 عاما، وحدد 10% السن بين 12 و13 عاما، فيما رأى 3% أنه يمكن أن يبدأ بين 10 و11 عاما.</p><p class='article-text'>ويتبنى الأشخاص الذين لا يعيش معهم أطفال مواقف أكثر تشددا من الأسر التي لديها أطفال، إذ أيد 48% منهم تحديد سن لا يقل عن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 31% فقط بين الأسر التي لديها أطفال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أيضا أن الحياة الرقمية للأطفال تبدأ في سن أصغر باستمرار، إذ يحصل 54% من الأطفال على أول هاتف ذكي خاص بهم بين التاسعة والثانية عشرة من العمر، بينما يمتلك طفل من بين كل خمسة أطفال جهازه الخاص في عمر أقصاه سن الثامنة.</p><p class='article-text'>كما كشفت الدراسة عن وجود اختلاف واضح بين الأجيال، إذ يميل الآباء الأصغر سنا، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما، إلى تزويد أبنائهم بالهواتف المحمولة في سن مبكرة، حيث يمنح ربعهم أطفالهم أول هاتف قبل بلوغهم التاسعة، مقابل 14% فقط من الآباء الأكبر سنا.</p><p class='article-text'>وعندما تفرض الأسر قواعد، فإنها تركز غالبا على الحياة اليومية والواجبات المدرسية، إذ يحظر 51% من الآباء استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام، ويمنع نصفهم استخدام الشاشات أثناء أداء الواجبات المدرسية وفي المدرسة. كما تمنع نحو نصف الأسر الوصول إلى تطبيقات أو مواقع إلكترونية معينة.</p><p class='article-text'>لكن الآباء يواجهون صعوبة في فرض قواعدهم خارج المنزل، لذلك تتزايد الدعوات إلى تدخل المؤسسات. وأيدت غالبية كبيرة بلغت 82% من أولياء الأمور، و83% من الألمان بشكل عام، فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وأرجع 51% ذلك إلى أن هذه الأجهزة تشتت سير الدروس وتركيز التلاميذ.</p>

الآباء في ألمانيا يفقدون السيطرة على حياة أبنائهم الرقمية

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

<p class='article-text'>تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى قوة طاغية تتجاوز حدود الترفيه والتواصل، لتصبح فضاءً واسعاً يختلط فيه المفيد بالضار، والمعرفة بالمعلومات المضللة، والوقت القصير بالساعات المهدرة. نحن الكبار في السن نخشى على أنفسنا من هذا العالم الرقمي المتضخم، رغم خبرتنا ونضجنا وقدرتنا على التمييز. بدأتُ شخصياً علاقتي بهذه المنصات من باب العمل، لمتابعة الأخبار والمستجدات أولاً بأول، ثم مع الوقت ومع تدفق المحتوى الذي لا ينقطع، تحولت إلى وسيلة ترفيه أيضاً. ومع تعدد المنصات وتنوعها وبلوغ مستخدميها المليارات، أصبحت أشبه بـ”وحش ناعم” يبتسم في الواجهة لكنه يخفي في جوفه تأثيرات نفسية وسلوكية عميقة. كثيراً ما وجدت نفسي غير قادر على احتمالها؛ فما إن أفتح إحداها حتى تجرفني خوارزمياتها إلى المزيد، مدفوعاً بالفضول البشري، ليمتد الوقت إلى ما لا نهاية. وليس الوقت المهدر هو الخسارة الوحيدة، فهناك أيضاً المؤثرات العقلية والنفسية، من المعلومات المغلوطة إلى الصور الخادشة واللغة الفاحشة، وكلها عناصر لا يمكن اعتبارها مفيدة أو آمنة.</p><p class='article-text'>وإذا كان الكبار قادرين – ولو بصعوبة – على حماية أنفسهم والتحكم فيما يشاهدونه، فإن الأمر يصبح شبه مستحيل بالنسبة للأطفال والفتية الذين هم في سن النمو والتعلم، والذين لا يملكون أدوات التمييز ولا القدرة على مقاومة الإغراءات الرقمية المصممة بعناية لجذبهم. من هنا تبرز أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، ومنح المنصات مهلة اثني عشر شهراً لتطبيقه. هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً، فهو في جوهره سياسة حماية اجتماعية وأخلاقية، تعيد الاعتبار لدور الدولة والأسرة في زمن أصبحت فيه الخوارزميات أقوى من أي مربٍّ أو معلم.</p><p class='article-text'>العالم كله يواجه المشكلة نفسها، وقد سارعت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة. ففي الولايات المتحدة، فرضت ولايات مثل يوتا وأركنساس قوانين تمنع فتح حسابات لمن هم دون السادسة عشرة دون موافقة الوالدين، وتُلزم الشركات بالتحقق من العمر. وفي الاتحاد الأوروبي، فرضت اللائحة العامة لحماية البيانات قيوداً صارمة على جمع بيانات الأطفال، ما دفع المنصات إلى تقييد وصولهم. أما بريطانيا، فقد أصدرت “قانون الأمان على الإنترنت” الذي يلزم المنصات بحماية القاصرين من المحتوى الضار ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة للمحاسبة. وفي كوريا الجنوبية، فُرضت قيود على الألعاب الإلكترونية ليلاً لمن هم دون السادسة عشرة، وعلى استخدام المنصات داخل المدارس. وفي فرنسا، يجري العمل على قانون يمنع السوشيال ميديا لمن هم دون الخامسة عشرة إلا بموافقة الوالدين، مع تشديد على التحقق من العمر. هذه التجارب تؤكد أن العالم يتجه نحو حماية الأطفال من الفوضى الرقمية، وأن القرار الإماراتي يأتي في سياق عالمي متقدم، لكنه يتميز بوضوحه وحزمه وواقعيته.</p><p class='article-text'>فالقرار الإماراتي لا يكتفي بالتوصيات أو الإرشادات، بل يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدّم مصلحة الطفل على مصالح الشركات، ويمنح المنصات مهلة كافية لتطوير أدوات التحقق من العمر، ويمنح الأسر سنداً قانونياً وأخلاقياً لحماية أبنائهم. كما ينسجم القرار مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متقدم، لكن ليس على حساب الطفولة ولا على حساب الصحة النفسية للأجيال القادمة. إنه قرار يعيد التوازن بين التكنولوجيا والإنسان، وبين حرية الوصول وحق الحماية، وبين ما تريده الشركات وما يحتاجه الأطفال.</p><p class='article-text'>إن حماية الأطفال من التلوث الرقمي ليست ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي. والقرار الأخير خطوة جريئة في زمن يحتاج إلى جرأة، ورسالة واضحة بأن الطفولة خط أحمر لا يجوز المساس به. إنه استثمار في المستقبل، وضمانة لنمو جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي، لا أن يكون ضحية لها. وفي عالم تتسابق فيه الدول لحماية أطفالها من الفوضى الرقمية، تثبت الإمارات مرة أخرى أنها سبّاقة في اتخاذ القرارات التي توازن بين التقدم والمسؤولية، وبين الانفتاح وصون الإنسان.</p>

قرار الإمارات يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدم مصلحة الطفل على مصالح الشركات

حماية الأطفال من التلوث الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إن الصين تمضي نحو فرض قيود أشد على تدفق الأموال والتكنولوجيا والكوادر البشرية، في توجه يعكس مخاوف بكين من تصاعد الضغوط والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتاب السلطات في الصين ذعرٌ من هروب رؤوس أموال قدرت بـ "تريليون دولار" خارج البلاد العام الماضي. وبدلاً من معالجة العوامل التي تدفع الثروة إلى النزوح، يفرض نظام الرئيس شي جين بينغ الشمولي ضوابط جديدة صارمة على شراء الأسهم والعقارات وبوالص التأمين في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الإجراءات مع تحديات اقتصادية متفاقمة في الصين، تشمل تباطؤ النمو واستمرار أزمة العقارات وتزايد ديون الحكومات المحلية، الأمر الذي شجع الكثير من المستثمرين والمدخرين على البحث عن بدائل استثمارية خارج البلاد توفر قدرا أكبر من الأمان والربحية، مثل العقارات والأسهم الأجنبية ومنتجات التأمين الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت بكين أن تزايد توجه المستثمرين نحو الخارج يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي، فاختارت -وفق ما أشارت إليه الصحيفة- تعزيز الرقابة على حركة الأموال، بدلا من التصدي للأسباب الجوهرية التي تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى نقل استثماراتهم خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر بكين أن هذه الإجراءات ضرورية للإبقاء على الموارد المالية والتكنولوجية داخل البلاد وتعزيز قدرتها على المنافسة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار المقال إلى قرار السلطات الصينية الذي أدى إلى تراجع شركة "ميتا" عن إتمام صفقة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "مانوس"، بعد أن نقلت الأخيرة جزءا من أنشطتها إلى سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى منتقدو هذه السياسات أن تشديد القيود قد ينعكس سلبا على الاقتصاد، من خلال الحد من قدرة الشركات الناشئة على جذب التمويل الأجنبي، وإضعاف مناخ الابتكار، فضلا عن دفع المستثمرين للبحث عن طرق أخرى لتحويل أموالهم إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المقال إلى أن ازدهار الاقتصادات لا يتحقق عبر الانغلاق أو فرض القيود الصارمة، بل من خلال الانفتاح وإتاحة حركة الأفكار ورؤوس الأموال والكفاءات نحو الأنشطة والمشاريع الأكثر قدرة على الابتكار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المقال أن النهج الذي تتبعه بكين حاليا قد يساهم على المدى القصير في الحد من خروج رؤوس الأموال، لكنه قد يحمل آثارا سلبية بعيدة المدى، من بينها إضعاف منظومة الابتكار وزيادة ابتعاد الصين عن الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قد يعرقل تحقيق أهدافها الاقتصادية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة</div></p>

واشنطن بوست: بكين تبني سور الصين العظيم الجديد

<p class='article-text'>استبشر العالم بالاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب، لكن الغموض الذي يلف الاتفاق الذي لم ينشر بعد كما أن وشحّ التفاصيل والبنود المعروفة يطرح تساؤلات حول أهمية الاتفاق الذي يمنح الطرفين هامشاً للتراجع أو المناورة، لذلك يمكن القول إن الاتفاق يقلل احتمال الحرب في المدى القريب بشكل كبير، لكنه لا يضمن انتهاءها نهائياً.</p><p class='article-text'>نجاحه أو فشله سيعتمد على نتائج المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة. إن مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس، إذ إنها لا تعدو كونها مذكرة تفاهم لا ترقى إلى مستوى اتفاق سلام ملزم، فأول بداية عقبات الاتفاق بدأت من أول يوم مفاوضات التي كانت مرتقبة اليوم في سويسرا، لكنه تم تأجيلها حسب الصحف الأمريكية في ظل رفض طهران التفاوض مع استمرار التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان.</p><div id='الورقة-اللبنانية'><h2>الورقة اللبنانية</h2></div><p class='article-text'>تنص الوثيقة التي تم التوقيع عليها إلكترونياً على وقف الحرب في الشرق الأوسط (بما في ذلك جبهة لبنان)، والفتح الفوري لمضيق هرمز، ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، بشرط عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي عرقلة الاتفاق كلما لاحت فرصة في الأفق، فيما لا تزال ايران تتاجر بالورقة اللبناني حتى مع توقيع الاتفاق الكترونيا، فإذا مارس ترامب ضغوطًا على إسرائيل لوقف عملياتها، فقد تعتبر طهران ذلك مؤشرًا على تراجع واشنطن أمام ضغوطها. أما إذا لم تُمارَس هذه الضغوط،</p><p class='article-text'>يبدو أن إيران مستعدة لاستخدام لفض الاتفاق باعلان انهيار وقف إطلاق النار. فهناك مخاوف من أن الاتفاق يمنح إيران متنفساً اقتصادياً وسياسياً دون معالجة كاملة لمصادر التهديد. الاتفاق تم بلا نصوص معلنة، فما هي دوافع ترامب لعدم الإعلان عن نصوص مذكرة التفاهم مع إيران للآن؟</p><div id='تأجيل-القضايا-الأساسية'><h2>تأجيل القضايا الأساسية</h2></div><p class='article-text'>الاتفاق الحالي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وفتح باب المفاوضات لمدة 60 يوماً، بينما تم تأجيل القضايا الأساسية مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني إلى مفاوضات لاحقة. بما يعني أن أي فشل في هذه الملفات قد يعيد التصعيد بسرعة،، كما أن المهلة المحددة بـ 60 يوماً لمواصلة المفاوضات تبدو قابلة للتمديد إلى أجل غير محدد، ما يجعل التفاهم الحالي أقرب إلى ترتيب مؤقت يمكن لأي طرف التراجع عنه حيث أن ترامب نفسه صرح بإمكانية استئناف العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات أو لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها.</p><p class='article-text'>حسب عدد من المحللين، هناك عوامل تدعم استمرار الاتفاق مع توقف العمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين. وإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز وتخفيف التوتر الاقتصادي. و بدء مفاوضات حول الملف النووي والقضايا العالقة.</p><div id='مخاوف-من-عودة-التصعيد'><h2>مخاوف من عودة التصعيد</h2></div><p class='article-text'>وفي المقابل هناك عوامل قد تؤدي إلى عودة التصعيد منها قضايا مهمة ما زالت غير محسومة مثل البرنامج النووي والصواريخ والنفوذ الإقليمي حيث ان الاتفاق مؤقت ويحتاج إلى اتفاق نهائي خلال فترة التفاوض. بحسب المعلومات المعلنة حتى الآن،</p><p class='article-text'>الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق أولي وإطار لوقف القتال وبدء مفاوضات لمدة 60 يومًا، وليس معاهدة سلام نهائية تعالج كل أسباب النزاع. فلا يزال الخلاف حول تفسير بنود الاتفاق كما يواجه الاتفاق معارضة شرسة وتشكيكاً واسعاً داخل الكونغرس الأمريكي، إذ يرى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنه يقدم تنازلات لطهران دون قيود صارمة.</p><p class='article-text'>وذهب البعض إلى التأكيد انه مثل اتفاق أوباما.ولم تُتخذ أي خطوات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلا في حال التوصل إلى اتفاق ثان.وهو احتمال غير مؤكد نظرًا لصعوبة المفاوضات حيث لا تقتصر المفاوضات الفنية المقبلة على مسألة الرسوم فحسب، بل ستشمل أيضا مصير البرنامج النووي الإيراني: ماذا سيحدث لما يقارب ألف رطل (نحو 453.59 كيلوغرام) من اليورانيوم عالي التخصيب، أو أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وما هي عمليات التفتيش المسموح بها؟ حتى أن مسؤولين داخل حكومة ترامب قدموا تفسيرات مختلفة بعض الشيء لكيفية عمل الخطة.</p>

مذكرة التفاهم المُبرمة تستدعي الحذر أكثر من الحماس

الاتفاق بين ترامب وإيران.. نهاية حرب أم تمديد الأزمات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير 2017 وحتى هذه اللحظة، ولديه موقف معروف وواضح من البرنامج النووي الإيراني. أسباب ترامب معلنة، ويكررها كل لحظة، وأهمها ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وتفكيك البرنامج النووي، وتقليص البرنامج الصاروخي، ووقف دعم إيران لأذرعها في المنطقة. هذه هي الأسباب الموضوعية، لكن من يتابع شخصية ترامب بدقة، سيدرك أن هناك سبباً إضافياً، هو أن كلمة سر ترامب في الأزمة الأخيرة هي «باراك أوباما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صار معلوماً لكثيرين أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وإجراءات وقرارات ترامب، فهو يمكنه بكل سهولة أن يقول الشيء وعكسه في تصريح واحد.. لكن ربما النقطة الجوهرية التي تشغل بال ترامب، وتفسر إلى حد كبير تصرفاته في الأزمة الراهنة، هي أن يكون أي اتفاق سيتم التوصل إليه، أفضل، ولو بأي مقدار، عن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران. قد يتعجب البعض ويندهش أن يكون ذلك هو العامل الأساسي الذي يشغل ترامب، لكن أظن، ومن خلال قراءة نفسية هادئة، يمكن فهم سر هذا العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب، وخلال حملته الانتخابية في ولايته الأولى، التي بدأت في أوائل يناير 2017، كان يركز على ضرورة إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما والدول الخمس الكبرى في الأمم المتحدة، إضافة لألمانيا، باعتباره أسوأ اتفاق يمكن التوصل إليه، لأنه من وجهة نظره يكافئ إيران، ولا يوقف برنامجها النووي. وبالفعل، فإن ترامب ألغى هذا الاتفاق في مايو 2018، وحتى عندما فاز بايدن على ترامب في انتخابات 2020، فإنه لم يعد للاتفاق الذي وقّعه سلفه ورئيسه أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هذا الوقت وحتى هذه اللحظة، فإن ترامب لم يكف عن القول طوال الوقت أن اتفاق أوباما «5+1» كان سيئاً، وأن أي اتفاق سيوقعه، هو سيكون هو الأفضل بمراحل.. وبالتالي، فإذا لم يتحقق هذا الشرط، فسيكون ضربة قوية لترامب وسياساته وأنصاره، والأهم لصورته وصورة الولايات المتحدة في المنطقة. من أجل هذه النقطة تحديداً، يمكن فهم سر إصرار ترامب وكبار مساعديه ومعارضيه على أن يكون اتفاق محتمل أفضل مما كان موجوداً في اتفاق أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم نقاط اعتراض ترامب على اتفاق أوباما، هي البنود الزمنية، فالاتفاق السابق مثلاً فرض قيوداً صارمة على البرنامج النووي الإيراني، لكن غالبية هذه القيود كانت تنتهى بعد 8 إلى 15 عاماً، وبالتالي، فهي من وجهة نظر ترامب، لا تمنع إيران من امتلاك القدرة النووية مستقبلاً، بل تؤجل المشكلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اعتراضات ترامب أيضاً، أن الاتفاق لم يشمل برنامج الصواريخ الباليستية وتطويرها، وبالتالي، فإن استمرار امتلاك طهران لهذه الصواريخ، مع إمكانية استئناف برنامجها النووي، يشكل تهديداً خطيراً، حتى مع التزام إيران بالقيود النووية المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت للنظر في هذه النقطة، أن كل ما تسرب من بنود الاتفاق المتوقع حالياً، خصوصاً بعد تصريحات ترامب ليلة الخميس الماضي، لا يشمل البرنامج الصاروخي الإيراني، أو يحد منه، بحيث يتم تقليص الترسانة الصاروخية الإيرانية، أو تقصر مدى الصواريخ، بحيث لا تصل إلى إسرائيل، وهناك تقارير أن إيران أطلقت صواريخ بعيدة المدى، تتجاوز 4 آلاف كيلو متر، على إحدى القواعد الأمريكية البريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، خلال الحرب بينهما قبل أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من النقاط التي يعترض عليها ترامب أيضاً، أن اتفاق أوباما تجاهل تماماً وكلاء إيران في المنطقة، خصوصاً لبنان والعراق واليمن وفلسطين.. لكن أيضاً، فإن ما نشر من تسريبات أخيرة بشأن الاتفاق المزمع بين الطرفين، لا يتحدث بوضوح عن موضوع الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن إصرار ترامب على ضرورة وجود قيود أساسية في أي اتفاق محتمل مع إيران، يرجع إلى أنه صعد إلى شجرة عالية، حينما هاجم اتفاق أوباما مع إيران عام 2015، وبالتالي، فإنه لا يستطيع أن يوقع على أي اتفاق، إلا إذا تضمن شروطاً أفضل من الشروط الواردة في اتفاق أوباما. في كل الأحوال، سيظل أوباما يمثل شبحاً لترامب، ولن يتوقف الشبح عن مطاردة ترامب، إلا إذا نجح الأخير، إما في التوصل إلى اتفاق أفضل، أو إجبار إيران على الاستسلام، وتفكيك كامل برنامجها النووي.</div></p>

شبح أوباما يطارد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي ما يزيد على نصف مليار دولار لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 وسلسلة من الفعاليات الكبرى المرافقة لها، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مدى قدرة أكبر حدث رياضي في العالم على تحقيق عوائد اقتصادية تبرر حجم الإنفاق العام المخصص له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجزء الأكبر من التكاليف المرتبطة بتنظيم المباريات داخل الملاعب، تقع أعباء أخرى، مثل النقل العام والأمن وساعات العمل الإضافية لأفراد الشرطة والخدمات اللوجستية، على عاتق حكومات الولايات والسلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز نيويورك ونيوجيرسي باعتبارهما الأكثر تعرضاً لهذه الأعباء بين المدن والمناطق الست عشرة التي ستستضيف مباريات البطولة في أمريكا الشمالية، إذ ستحتضنان ثماني مباريات، من بينها المباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المعطيات المتداولة إعلامياً استناداً إلى بيانات حكومية محلية، يخطط المسؤولون لإنفاق ما يناهز 500 ملايين دولار خلال موسم صيفي حافل بالأحداث الرياضية الكبرى، يرتبط معظمها بشكل مباشر بكأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الرقم مخاوف متزايدة لدى مسؤولين محليين يرون أن دافعي الضرائب يتحملون النصيب الأكبر من تكاليف الاستضافة، في حين تستحوذ الفيفا على أبرز مصادر الإيرادات، من مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والرعاية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي ينتظر أن تحقق فيه الهيئة الكروية الدولية إيرادات تقارب 8 مليارات دولار هذا العام، لا تمتلك الحكومات المحلية سوى فرص محدودة لتحقيق عائدات مباشرة من البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت فيرجينيا مالوني، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس مدينة نيويورك: إن البطولة تمثل فرصة مهمة لجذب الزوار، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها بشأن مستقبل القطاع السياحي في ظل المتغيرات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند ملف الاستضافة المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى امتلاك الدول الثلاث بنية تحتية رياضية متطورة، ما جنبها الحاجة إلى بناء ملاعب جديدة كما حدث في نسخ سابقة من كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك لم يمنع نيوجيرسي من ضخ استثمارات كبيرة لتحسين الوصول إلى ملعب ميتلايف. فقد خصصت هيئة النقل في الولاية 106 ملايين دولار لتطوير الطرق وأنظمة الإشارات وإنشاء محطة حافلات مؤقتة، جاء نحو 100 مليون دولار منها من تمويلات فيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استثمرت الولاية 78 مليون دولار إضافية في مشاريع مرتبطة بملعب ميتلايف، من بينها إنشاء جسر جديد للمشاة ودعم قدرة المنطقة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اختيار ميتلايف عام 2022 ضمن الملاعب الأمريكية المستضيفة للبطولة، أُنشئت لجنة إقليمية غير ربحية لتنسيق التحضيرات. وقد حصلت اللجنة حتى الآن على 111 مليون دولار من التمويلات والقروض المقدمة من نيويورك ونيوجيرسي ومدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت نيويورك ومدينة نيويورك بما مجموعه 61 مليون دولار، في حين قدمت نيوجيرسي 50 مليون دولار، من بينها 15 مليون دولار على شكل قروض من هيئة الرياضة والمعارض التابعة للولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع نيوجيرسي إنفاق حوالي 40 مليون دولار إضافية على الأمن والخدمات المرتبطة بالتنظيم، إلى جانب مليونين ونصف المليون دولار (2.5) مخصصة للترويج السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نيويورك، فقد خصصت حوالي 5 ملايين دولار لتنظيم مناطق مشاهدة جماعية للمباريات وحملات ترويج سياحي، مع إمكانية توجيه 14 مليون دولار إضافية من ميزانية الولاية إلى البطولة أو فعاليات كبرى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل النفقات الأمنية أحد أكبر بنود الإنفاق. إذ تتوقع شرطة مدينة نيويورك إنفاق نحو 90 مليون دولار على ساعات العمل الإضافية والإجراءات الأمنية طوال فترة البطولة، التي تتزامن مع نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين واحتفالات العيد الوطني في الرابع من يوليو وفعاليات وطنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخصيص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 66 مليون دولار للمنطقة، ومنح وزارة النقل الأمريكية 10 ملايين دولار إضافية لدعم تكاليف التنقل، يرى مسؤولون محليون أن التمويل الفيدرالي لا يغطي سوى جزء من الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراهن اللجنة المنظمة على أن تحقق البطولة أثراً اقتصادياً يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار في نيويورك ونيوجيرسي، من بينها 432 مليون دولار من العائدات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الإنفاق الحكومي، تعتمد اللجنة المحلية للاستضافة على مساهمات القطاع الخاص، لكنها تعمل ضمن قيود صارمة تحد من قدرتها على استقطاب الرعاة مقارنة بفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما يحتفظ فيفا بحقوق الرعاية العالمية مع شركات كبرى، تضطر اللجان المحلية إلى البحث عن شركاء في قطاعات لا تشملها العقود الحصرية للاتحاد الدولي لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن اللجنة أكدت اعتمادها بشكل كبير على التمويل الخاص، فإنها لم تكشف حتى الآن عن حجم الأموال التي جمعتها من الرعاة والمتبرعين، مثيرة انتقادات من مشرعين في نيويورك ونيوجيرسي طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا عدد من المسؤولين المحليين إلى إجراء تقييم شامل بعد نهاية البطولة لقياس العائد الاقتصادي الفعلي مقارنة بحجم الأموال العامة المنفقة، معتبرين أن نتائج التجربة ستشكل مرجعاً مهماً للدول والمدن الراغبة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الخلافات على الجوانب المالية فحسب، بل امتدت إلى المنافسة السياسية بين نيويورك ونيوجيرسي حول توزيع المكاسب والامتيازات المرتبطة بالبطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت برامج دعم التذاكر والنقل الموجهة للجماهير نقاشات حادة بين مسؤولي الولايتين، كما ظهرت خلافات حول توزيع التمويل الفيدرالي وأوجه الاستفادة من الأموال العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يؤكد مسؤولون في نيويورك أن البطولة تمثل فرصة تاريخية للترويج للولاية وتعزيز النشاط الاقتصادي، يرى مشرعون في نيوجيرسي أن ولايتهم تتحمل القسط الأكبر من الأعباء المالية واللوجستية المرتبطة بالاستضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات الرسمية إلى أن 6 ملايين دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للنقل ستذهب إلى هيئة النقل في نيوجيرسي مقابل 4 ملايين دولار لهيئة النقل الحضرية في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تنفق نيوجيرسي ما يقارب 60 مليون دولار هذا العام لنقل ما يصل إلى 320 ألف مشجع إلى ملعب ميتلايف ذهاباً وإياباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاستثمارات ترفع فاتورة الاستضافة على الولاية، فإن مسؤوليها يرون أنها ستترك إرثاً دائماً من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستعد نيويورك ونيوجيرسي لجذب أنظار العالم خلال صيف 2026، يبقى السؤال المطروح. هل ستتحول الاستثمارات الضخمة إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، أم ستبقى البطولة مثالاً جديداً على الفجوة بين الوعود الاقتصادية الكبرى والواقع المالي الذي تتحمله المدن والدول المستضيفة؟</div></p>

نتائج البحث عن: قيود صارمة