نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحةوقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرةوحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.حظر دارفور لم يعد يواكب الحربوأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاحوأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودانوكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمنوقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحربوأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانيةورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.انتقادات لمن يعارضون الحظروقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحربوأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.<div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.<div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.<div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.<div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.<h2>شكوى</h2><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

تحول السودان وسواحله المطلة على البحر الأحمر إلى حلقة جديدة في شبكة عسكرية ولوجستية تربط إيران بجماعة الحوثي في اليمن، مستفيدة من الحرب الضروس وانفتاح سلطات بورتسودان ومتطرفيها على دعم إيران العسكري، وفق ما أرود تقرير بحثي حديث. وأكد التقرير أن العلاقة لم تعد مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يشتبه في تطورها إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات وتصنيع نماذج منها محلياً. واستند التقرير الصادر عن مؤسسة «ذا سنتشري فاونديشن» الأمريكية، ضمن مشروعها «سنتشري إنترناشونال»، تحت عنوان: «من حلقة هامشية إلى مركز للشبكة: الحوثيون في أفريقيا»، إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين ومصادر في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، فضلاً عن صور أقمار صناعية، وبيانات تتبع السفن، وسجلات الموانئ والشحن، وبيانات لحركة الهواتف المحمولة، وتحليل تقني للأسلحة والمسيرات. ويشير التقرير إلى أن حرب السودان المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات منحت إيران فرصة منخفضة التكلفة لاستعادة النفوذ في بلد ظل لعقود إحدى ساحات نشاطها السياسي والعسكري في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران بدأت تزويد الجيش السوداني بطائرات «مهاجر-6» المسيرة وذخائر وأنظمة رادار، إلى جانب إرسال عناصر من الحرس الثوري الإيراني للعمل مدربين ومشغلين للمنظومات العسكرية. وعزا التقرير جزءاً مهماً من التحول الميداني الذي أتاح للجيش استعادة مناطق واسعة من الخرطوم في مطلع عام 2025، إلى تحسن قدراته في مجال المسيرات، لا سيما المنظومات الإيرانية. ووفق التقرير لم يمر الدعم الإيراني عبر المؤسسات العسكرية السودانية فقط، بل ومن خلال تنظيم نافذ داخل الجيش يرتبط بعناصر «الإخوان» التي حكمت البلاد خلال عهد البشير، واحتفظ بعض أعضائها بمواقع مؤثرة داخل الأجهزة العسكرية والأمنية بعد سقوط النظام عام 2019. أبان التقرير أن المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، لعب دوراً محورياً في عمليات شراء السلاح وتطوير الصناعات العسكرية. ومضى التقرير إلى القول إن الشبكة الإخوانية داخل الجيش وجهت جانباً من الدعم العسكري الإيراني إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانبه، وفي مقدمتها لواء البراء بن مالك المتطرف، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في سبتمبر 2025، مشيراً إلى أن اللواء تلقى تدريباً وأسلحة من الحرس الثوري الإيراني، وأن عناصره تورطوا في عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وإعدامات ميدانية. ولفت التقرير إلى أن هذه الحلقة تكتسب أهمية خاصة، باعتبارها تتيح لإيران بناء نفوذ لا يعتمد فقط على العلاقة الرسمية مع قيادة الجيش، بل على صلات مباشرة مع فصيل أيديولوجي مسلح داخل التحالف العسكري الحاكم. ويقول تقرير «ذا سنتشري فاونديشن»، إن الحوثيين انضموا إلى هذا المسار في منتصف عام 2024، بوصفهم شريكاً أصغر لإيران، قبل أن يتوسع دورهم تدريجياً في عمليات النقل والتدريب والخدمات اللوجستية. ووفق مقابلات أجراها الباحثون مع مسؤولين يمنيين وغربيين وإقليميين، نقل الحوثيون 3 شحنات على الأقل من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن إيران. وكشفت مصادر للتقرير، عن وجود عناصر حوثية في بورتسودان، تستخدم المدينة مركزاً للنقل والتمويل وإدارة الخدمات اللوجستية، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين بين الساحل السوداني والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن. تعاون عسكري ويذهب التقرير إلى أن العلاقة ربما تجاوزت مرحلة نقل الأسلحة والخدمات اللوجستية إلى التعاون الفني ونقل المعرفة العسكرية. ونقل عن مصادر يمنية وغربية وإقليمية، وأخرى مقيمة في السودان وبورتسودان، قولها، إن الحوثيين أرسلوا مهندسين وعناصر عمليات من ذوي الخبرة للعمل إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيرات الإيرانية وتصنيعها، لتبرز الطائرة المسيرة السودانية «سفاروق»، التي كشفت عنها منظومة الصناعات الدفاعية وقدمتها بوصفها مسيرة مصنعة محلياً ودخلت الخدمة بالفعل. مقارنات وقارن التقرير فنياً بين المسيرة السودانية «سفاروق» والطائرة الإيرانية «أبابيل-T»، التي يصنعها الحوثيون ويستخدمونها في اليمن تحت اسم «قاصف-2K»، ليكتشف تطابق شبه كامل في التصميم والأبعاد ونوع المحرك ومواد التصنيع وقدرة الرأس الحربي. ووفق خبراء أسلحة استطلع معدو التقرير آراءهم، يرجح أن تكون «سفاروق» نسخة من «أبابيل-T». وأوضح التقرير أن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع هذا النوع من المسيرات باستخدام مكونات يجري شراؤها من الأسواق العالمية، ما يجعلهم من الناحية الفنية مرشحين محتملين لتدريب فصائل سودانية على إنتاجها وتشغيلها. ووفق التقرير فإن التيار الإخواني داخل الجيش يحتاج إلى السلاح والتكنولوجيا والدعم الخارجي للحفاظ على نفوذه داخل التحالف العسكري، في وقت يواجه عقوبات وضغوطاً دولية متزايدة، فيما يحتاج الحوثيون في المقابل إلى ممرات جديدة وآمنة بعدما أصبحت طرق التهريب التقليدية عبر خليج عدن وباب المندب خاضعة لمراقبة واعتراض متزايدين. روابط تاريخية وكشف التقرير عن روابط تاريخية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما عاش مؤسس الحركة حسين الحوثي في السودان عدة سنوات، ناقلاً عن مسؤول يمني أن الحوثي أقام خلال تلك الفترة صلات مع السفارة الإيرانية في الخرطوم التي ساعدت في ترتيب سفره إلى إيران، قبل أن يعود إلى اليمن متبنياً رؤية أكثر راديكالية. وتحدثت روايات أوردها التقرير، عن وجود عناصر مرتبطة بالحوثيين في السودان خلال الحروب الست التي خاضتها الميليشا ضد الحكومة اليمنية بين عامي 2004 و2010. وحذر التقرير من أن ارتباط إيران والحوثيين مباشرة بفصيل متطرف داخل المؤسسة العسكرية يمكن أن يعمق الانقسامات داخل الجيش، ويمنح ذلك الفصيل مصادر تسليح وتدريب مستقلة نسبياً عن القيادة الرسمية، لتصبح هذه القدرات، رصيداً حاسماً حال نشوب صراع داخلي بين مكونات التحالف العسكري نفسه، أو إذا تعرضت قيادة الجيش لضغوط خارجية لقطع علاقاتها بإيران والحوثيين. ويلفت التقرير إلى أن ترسيخ وجود حوثي في بورتسودان سيمنح الجماعة موقعاً على الضفة الغربية للبحر الأحمر، ويوفر لها طريق إمداد بديلاً عن المسارات التقليدية الخاضعة للرقابة، ويضع الموانئ السودانية ضمن شبكة صراع إقليمي تمتد من إيران واليمن إلى القرن الأفريقي. نواقيس خطر وخلص التقرير إلى أن السودان لم يعد مجرد متلقٍ للسلاح الإيراني، بل ربما يتحول إلى جزء من شبكة أوسع لنقل الأسلحة والأفراد والتكنولوجيا العسكرية عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الشحنات المنسوبة إلى الحوثيين، والتحركات البحرية المشبوهة، ووجود عناصرهم في بورتسودان، والتشابه بين مسيرات «سفاروق» و«قاصف»، يستحق تحقيقاً دولياً مستقلاً ورقابة أكثر صرامة على الموانئ ومسارات توريد مكونات المسيرات. ويدق التقرير نواقيس الخطر من أن تجاهل المؤشرات الراهنة ربما يسمح للعلاقة بالانتقال من تعاون لوجستي محدود إلى شراكة عسكرية أكثر رسوخاً، يصبح معها السودان مركزاً جديداً في شبكة إيران والحوثيين، وساحة إضافية لصراع إقليمي يهدد بإطالة الحرب الداخلية وتعريض أمن البحر الأحمر لمزيد من الاضطراب.

تعاون مشبوه لا يقتصر على المسيّرات والذخائر بل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر

إيران في السودان والحوثيون «مخلب قط»

<div data-empty="false">الخرطوم - البيان، وكالات</div><div data-empty="false">تصاعدت المطالب المحلية والإقليمية والدولية لإقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان، في ظل التحذيرات المستمرة من كارثة إنسانية، وتوسع رقعة القتال، حيث أطلقت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية نداء عاجلاً دعت فيه إلى إعلان هدنة غير مشروطة في جميع أنحاء السودان، في ظل تصاعد العمليات العسكرية، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.</div><div data-empty="false">وحذرت المنظمات، في بيان مشترك، من اقتراب السودان من كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن التطورات الميدانية في ولايات كردفان تنذر بتوسع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة، مع مخاوف من تكرار سيناريوهات دامية شهدتها مدينة الفاشر، وما رافقها من خسائر بشرية، ونزوح واسع وتدمير للبنية التحتية.</div><div data-empty="false">وأكد البيان أن الدعوة تستند إلى التزامات قانونية وأخلاقية تهدف إلى حماية المدنيين، مع التشديد على عدم الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، واعتبار الأولوية القصوى هي منع وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.</div><div data-empty="false">وتوقف البيان عند الوضع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، محذراً من أنها تواجه مخاطر متزايدة نتيجة تقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة للجيش وقوات الدعم السريع داخل المدينة، ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهات داخل مناطق مأهولة بالسكان، تضم أعداداً كبيرة من النازحين.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن المدينة تعرضت لهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت محطة الكهرباء ومحطات وناقلات الوقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل خدمات المياه، وتفاقم أزمة الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد موجات النزوح.</div>كما حذرت المنظمات من أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، ويقوض قدرة الجهات الإغاثية على إيصال المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين.<div data-empty="false">وكانت قوات الدعم السريع دعمت فتح ممرات آمنة، تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة، تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية.</div>وأعلنت التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها، وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.<div data-empty="false">من جهته تلقى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلباً لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض. وصرّح المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم، أمس، بأن المناقشة بشأن مدينة الأبيض قد تُعقد الجمعة.</div><div data-empty="false">ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.</div>

أطلقت نداء عاجلاً لحماية المدنيين وحذرت من كارثة إنسانية في مدينة الأبيض

46 منظمة تطالب بهدنة عاجلة في السودان

دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن "التصعيد العسكري المتسارع، لا سيما في ولاية شمال كردفان، ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر".وقالت المنظمات، في بيان مشترك نشرته مجموعة محامو الطوارئ: "نعرب نحن- الموقعين- عن بالغ قلقنا إزاء التصعيد العسكري المتسارع في أرجاء عديدة في السودان ولا سيما حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وما يصاحبه من مؤشرات خطيرة تنذر باحتمال اندلاع مواجهات واسعة داخل مدينة مكتظة بالسكان وتستضيف أعداداً كبيرة من النازحين الفارين من النزاع في دارفور وكردفان ومناطق أخرى من السودان".وحذرت من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في مناطق عديدة في السودان وآخرها ما شهدته مدينة الفاشر، وما ترتب عليها من جرائم وآثار إنسانية كارثية على المدنيين.وأضافت "إن هذا النداء لا ينحاز إلى أي طرف من أطراف النزاع، وإنما يستند إلى الالتزام القانوني والأخلاقي بحماية المدنيين، ومنع وقوع جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجنيب المدنيين ويلات النزاع المسلح. خصوصاً على ضوء تزايد المواجهات المسلحة بين الطرفين في ولايات كردفان مؤخراً، والتقارير الموثقة للمنظمات الحقوقية التي أدانت الاستخدام المتزايد للقوات المسلحة والدعم السريع للمسيرات والقصف المتبادل وإلقاء البراميل المتفجرة في مناطق مأهولة بالسكان مخلفة قتلى وجرحى ومدمرة للبنى التحتية في كردفان".ولفتت إلى أن "مدينة الأبيض تشهد مؤشرات إنذار مبكر تستوجب تحركًا عاجلًا. فقد تواترت التقارير عن تحشيدات عسكرية واسعة لقوات الدعم السريع في محيط المدينة، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للقوات المسلحة السودانية داخلها، بما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهات واسعة في مناطق مأهولة بالسكان، ويرفع بصورة كبيرة من خطر تعرض المدنيين للقتل والإصابة والنزوح، وتحويل المدينة إلى ساحة قتال مفتوحة".وأشارت إلى أن المدنيين في الأبيض تعرضوا بالفعل لهجمات بالطائرات المسيّرة، واستُهدفت محطات الوقود وناقلات الوقود ومحطة الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات المياه، وفاقم أزمة الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء والوقود، ونشر حالة واسعة من الخوف والذعر بين السكان، بالتزامن مع تزايد حركة النزوح إلى المدينة ومنها.وأوضحت أن استمرار التصعيد يهدد عمل المستشفيات والمرافق الصحية، ومقار الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، ويقوض قدرتها على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.وقالت المنظمات "اننا إذ نقمن التحذيرات المبكرة التي أصدرتها عدة دول، إلى جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن المخاطر المحدقة بمدينة الأبيض، فإننا ندعو لاتخاذ مقاربة شاملة وفعالة تنتقل من مرحلة التحذير إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة قبل فوات الأوان".وشددت على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين في السودان، وبأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط في الهجمات، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين آثار العمليات العسكرية، مؤكدة أن القانون الدولي يحظر استخدام الحصار أو تجويع المدنيين أو حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة كأسلوب من أساليب الحرب.وكان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، قال إن حكومة السلام تؤكد دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.وأعرب التحالف، في بيان صحفي أمس الاثنين، عن استعداد حكومة السلام مواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي.

46 منظمة محلية ودولية تدعو إلى إقرار هدنة إنسانية شاملة في السودان

قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن القرار في السودان مختطف من يد الجيش السوداني، ومرتهن بالكامل لجماعة الإخوان، معتبراً أن المؤسسة العسكرية بما تمثله من الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لم تعد كياناً مستقلاً، بل أضحت ذراعاً وجزءاً من منظومة أوسع تديرها الجماعة الإرهابية وتتشابك فيها الأدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والتنظيمات المرتبطة بها.وتطرق الميرغني إلى قرار الولايات المتحدة تصنيف «كتيبة البراء» الإخوانية منظمة إرهابية، معتبراً أن واشنطن على دراية بتفاصيل أوسع، لكنها تتعامل بحذر مع الملف السوداني في ظل دورها كوسيط في الأزمة السودانية، فإذا كانت قد طرحت أن الجيش السوداني وأجهزة الأمنية منخرطة في الحركة بشكل كامل ومباشر فإنها قد تفقد قبولها ووجودها وسيطاً، مضيفاً أن وضع كتيبة البراء خطوة أولى، وقد تتبعها خطوات أخرى إذا لم يتم تدارك الوضع بسرعة، وهو وضع لم ولن يتم تداركه، لأن القرار داخل السودان هو قرار مختطف ومرتهن بالكامل للحركة.وفي معرض رده على من ينفون ارتباط الجيش بالحركة وجماعة الإخوان الإرهابية، شدد الميرغني على أن العلاقة بين الطرفين «عضوية وليست منفصلة»، موضحاً أن تصوير بعض المحللين السياسيين بأنهما كيانان مختلفان هو تحليل خاطئ باعتبارهما منظومة واحدة تم إنشاؤها منذ عام 1989، مستشهداً باجتماعات ضمت قيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من الجماعة لبحث استجلاب السلاح، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المنشآت العسكرية. وقال إن هذه الوقائع تعكس، بحسب تعبيره، أن «الجيش أحد أذرع الحركة، وليس كياناً مستقلاً عنها».وقال إن الكثيرين من المتابعين يعتقدون أن القائد الأعلى لكتيبة البراء هو المصباح أبو زيد، إلا أنه يعد الرجل رقم 6، فهو مجرد واجهة إعلامية للكتيبة التي يشرف عليها ويقودها علي كرتي، الأمين العام للحركة، بينما يتولى مهام تنسيق العمل بالخارج الفريق أول ميرغني إدريس، المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ويتولى مهام الاستخبارات والترتيبات الفريق محمد عباس اللبيب، بينما يقوم اللواء حافظ التاج بمهام التنظيم.وفيما يتعلق بمستقبل التسوية السياسية، اعتبر الميرغني أن أي حل قائم على افتراض إمكانية فصل الجيش عن الحركة أو أن الجيش يستطيع في لحظة التخلص من الإخوانيين «افتراض خاطئ وغير واقعي»، مؤكداً أن التسوية لن تنجح إلا إذا تم التعامل مع الجيش والحركة باعتبارهما منظومة واحدة.وتابع: بناء على تلك المعطيات فإن المطلوب ليس مجرد إصلاح المؤسسة العسكرية، بل «إعادة تأسيس الجيش وبناء أجهزة أمنية جديدة»، سيما وأن مؤسستي الجيش والمخابرات تم هدمهما وإعادة تشكيلهما عام 1989، حيث تم تحويلهما إلى أجهزة تتبع تنظيم الإخوان.من جانب آخر، رحب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بتصنيف «الإخوان» في السودان جماعة إرهابية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها.وقال إن هذا القرار يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة الجماعات التي تستغل الدين لأغراض سياسية وتعمل على زعزعة الاستقرار وإثارة الانقسام داخل المجتمعات، كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم في مواجهة كل التنظيمات التي تدعم العنف أو تقوض مؤسسات الدولة.وأشاد بالموقف الداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا التصنيف، وبالدور البناء الذي تضطلع به الإمارات في دعم الشعب السوداني، سواء عبر جهودها الإنسانية المستمرة، أو من خلال مساندتها للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار في السودان.وأفاد محمد أمين عبدالله الكارب: لقد ظلت دولة الإمارات، مشكورة، في طليعة الدول التي قدمت العون الإنساني للمتضررين من الحرب في السودان، عبر تقديم المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، ودعمها للمنظمات الإنسانية العاملة في دعم السودانيين داخل السودان وخارجه، في تعبير صادق عن التزامها بقيم التضامن الإنساني والمسؤولية الدولية.وتابع: نثمّن هذه المواقف النبيلة، ونؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني، والعمل على دعم مسار السلام والاستقرار، وبناء دولة سودانية آمنة ومستقرة تلبي تطلعات شعبها في التنمية والعيش الكريم.<h2>صمود</h2>ورحبت لجنة المرأة بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان في السودان ومكوناتها منظمة إرهابية، وتعتبره خطوة مهمة نحو كشف طبيعة المشروع الذي قاد البلاد لعقود من الاستبداد والعنف وتقويض مؤسسات الدولة.وقالت: بالنسبة للنساء السودانيات، لا يمثل هذا القرار مجرد موقف سياسي أو دبلوماسي، بل يعكس جانباً من الحقيقة التي عايشناها طويلاً، إذ كان إرهاب الإسلام السياسي موجهاً في أحد أبرز وجوهه ضد كرامة النساء وحقوقهن، فقد مارست هذه الجماعات سياسات ممنهجة لتقييد حريات النساء، وفرض قوانين تمييزية، واستخدام الخطاب الديني لتبرير الإقصاء والتهميش والتدخل في حياة النساء وخياراتهن العامة والخاصة.وأوضحت أن المشروع الذي قادته الجماعة أسهم في عسكرة الدولة والمجتمع، وهو ما مهد للحروب المتكررة التي يعيشها السودان اليوم. وكانت النساء في مقدمة ضحايا هذه السياسات، عبر النزوح الواسع، وفقدان سبل العيش، وتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل النزاعات المسلحة.وقالت: على الرغم من عقود القمع والتضييق، ظلت النساء السودانيات في مقدمة صفوف النضال المدني والمقاومة السلمية، وأسهمن بدور بارز في الحراك الثوري من أجل الحرية والسلام والعدالة، ورفض توظيف الدين أداة للهيمنة السياسية أو وسيلة لتبرير انتهاك الحقوق.وأفادت: إننا في لجنة المرأة بـ«صمود» نرى أن هذه الخطوة ينبغي أن تترافق مع جهود جادة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين والسودانيات، بما في ذلك الجرائم التي استهدفت النساء بشكل خاص، مؤكدة أن تفكيك بنية التطرف السياسي التي كرستها الحركة يمثل خطوة ضرورية في طريق بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة المتساوية، وتضمن للنساء المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل السودان.

قيادات سودانية: تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية خطوة مهمة لكشف مخططهم التخريبي

على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.قمع المتظاهرينأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».حكم مدنيونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابيةوأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

الشعب يتمسك بأهداف ديسمبر.. ثورة في السودان ضد  البرهان و«الإخوان»

بين أزيز الرصاص وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، يعيش ملايين الأبرياء من أبناء الشعب الواحد مأساة متجددة منذ اندلاع النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين، وتهدد بانقسام السودان وتفكك مؤسساتها في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ الاستقلال.وفي خضم هذه الفوضى، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة فاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان «الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة»، إذ دفعت جهودها الدبلوماسية المتواصلة نحو وقف إطلاق النار وإطلاق مسار سياسي يضمن وحدة السودان واستقراره.جمعت الجهود الإماراتية بين التحرك السياسي والالتزام الإنساني، من خلال دعمها المتواصل لجهود «جدة» ومشاركتها في الاجتماعات الرباعية في واشنطن، بالتوازي مع إطلاق أكبر جسر إغاثي عربي، وتقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات طارئة. هذه المقاربة المتوازنة جعلت من الإمارات شريكاً موثوقاً في مساعي السلام، وصوتاً عربياً فاعلاً في مواجهة النزيف السوداني.دور محورييرى محللون وخبراء في الشؤون الأفريقية أن دولة الإمارات، من خلال عضويتها الفاعلة في الرباعية الدولية المعنية بالسودان، لعبت دوراً محورياً في نقل الجهود من مرحلة البيانات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فقد دفعت باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية» تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، مقرونة بآليات مراقبة لضمان التزام الأطراف وتعقب مسارات التمويل والسلاح.كما عملت الدبلوماسية الإماراتية على تنسيق مواقف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بما فيها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، لتوحيد الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار السوداني-السوداني. هذا التوجّه العملي أسهم في تحقيق توافق أولي حول مقترح هدنة إنسانية ميدانية، عده مراقبون مقدمة حقيقية نحو استئناف العملية السياسية.دعم إنساني وتحرك دبلوماسيوبحسب تقديرات خبراء المساعدات الدولية، نجحت الإمارات في ترسيخ نموذج مختلف في إدارة الأزمة السودانية يقوم على التكامل بين الدعم الإنساني والتحرك الدبلوماسي. إذ تجاوزت نهج «الإغاثة التقليدية» إلى تصميم آليات رقابة ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى المستحقين. ومنذ اندلاع النزاع، تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المباشرة وغير المباشرة 600 مليون دولار، شملت إنشاء جسر جوي إغاثي متواصل، وإطلاق مبادرات غذائية وطبية عاجلة، إلى جانب دعم برامج الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة داخل السودان وفي دول الجوار المستضيفة للنازحين. وتؤكد هذه السياسة أن العمل الإنساني بالنسبة للإمارات ليس عملاً موازياً للجهد السياسي، بل جزء منه، بما يخلق بيئة ضاغطة على الأطراف المتحاربة لوقف النار وتسهيل عبور المساعدات بأمان.وقد ربطت الإمارات بين الدعم الإنساني ووقف النار باعتبار أن استمرار القتال يشكّل عائقاً أمام وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين. فقد أعلنت الدولة حزماً تمويلية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات منذ اندلاع الأزمة، مع تخصيص شقّ رقابي لتعزيز الشفافية في التوزيع.هذا الربط بين البُعدين السياسي والإنساني يُظهر أن نهج الإمارات لا يقتصر على رفع المساعدات، بل على إحداث بيئة ضاغطة عملية على أطراف النزاع لضمان التهدئة.لكنّ التحديات القانونية والإعلامية لم تغِب عن الصورة. إذ انطلقت بعض الاتهامات بمزاعم دعم لوجيستي أو تمويلي من جهات عربية للسودان. وفي هذا السياق، أكدت الإمارات التزامها بالشفافية، وطلبت فتح تحقيقات مستقلة بالموضوع.وفي المقابل، يرى بعض المحلّلين أن هذه الشفافية والاستجابة هي ما يعزّز مصداقية الإمارات كوسيط موثوق ومشارك بناء.معادلة عربية دولية معقّدةيرى الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن السودان يعيش اليوم واحدة من أكثر لحظاته التاريخية تعقيداً منذ الاستقلال، حيث تشهد البلاد تصعيداً غير مسبوق في إقليم كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يعكس هشاشة البنية العسكرية والسياسية بعد سقوط نظام البشير. ويؤكد أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد صراع على السلطة، لأنها تدور بين أبناء وطن واحد تختلف رؤيتهم لمستقبل السودان؛ فكل طرف يعتقد بأنه الأقدر على إعادة بناء الدولة وفق قناعاته الخاصة. ويشير د. سنجر إلى أن الانقسام العسكري والمؤسسي العميق الذي أحدثه تمدد قوات الدعم السريع منذ منْحها الرتب العسكرية بعد سقوط البشير، شكّل أحد أبرز التحديات أمام الجيش النظامي. فبينما لا تتكافأ القوة النظامية للجيش مع تشكيلات الدعم السريع، فإن توازنات الصراع الداخلي أضعفت القدرات الكلية للدولة السودانية، سواء في مؤسساتها المدنية أو في جهازها التنفيذي والعسكري.ويضيف إن استمرار القتال بهذه الوتيرة ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، إذ تجاوز عدد النازحين داخلياً 11 مليون شخص، فيما وصل عدد من فرّوا إلى الخارج إلى نحو 3 ملايين سوداني، وهو ما جعل الأزمة ذات طابع إنساني بامتياز تمسّ البنية الاجتماعية والإقليمية لدول الجوار، وفي مقدمتها مصر.منعطف حاسمويعد د. سنجر أن التحرك العربي بقيادة الإمارات والسعودية ومصر، وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شكّل منعطفاً حاسماً في محاولة وقف النزيف السوداني. ويذكّر بإعلان «جدة» الذي أُطلق في مايو 2023 وبدأ تنفيذه في 22 مايو من العام نفسه، مؤكداً أنه كان أول إطار عملي حقيقي لإرساء هدنة إنسانية، رغم انتكاس الالتزام به لاحقاً من قبل الطرفين.ويوضح أن الرباعية العربية - الدولية اجتمعت لاحقاً في واشنطن بحضور مبعوث الشؤون الأفريقية الأمريكي «موسى بولوس»، لمواصلة الضغط الدبلوماسي بهدف وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات ووقف تدفق السلاح، معتبراً هذا التنسيق المستمر دليلاً على إرادة مشتركة بين الدول الأربع لإنقاذ السودان من الانقسام الكامل.ويشدد أستاذ السياسات الدولية على أن الجهد الإماراتي والمصري والسعودي في هذا الملف ليس تحركاً نفعياً أو مصلحياً كما يروّج البعض، بل يأتي من منطلق إدراك عميق لخطورة تفكك السودان على الأمن القومي العربي والإقليمي. فكل هذه الدول – كما يقول – تدرك أن استمرار الحرب لن يصيب السودان وحده، بل سيمتد أثره إلى محيطه الجغرافي والسياسي.ويضيف إن التقارب العربي - الأمريكي في هذه الأزمة يُعد مؤشراً إيجابياً إلى عودة الدبلوماسية التوافقية إلى المنطقة، وخصوصاً مع اهتمام متزايد من الإدارة الأمريكية بإنهاء الحرب وتحقيق تسوية شاملة تعيد دمج قوات الدعم السريع ضمن المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى دولة سودانية موحدة ومستقرة.ويختم د. سنجر تحليله بالتأكيد أن السودان يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما انتصار أحد الأطراف في «معركة صفرية» ستُغرق البلاد في الفوضى، أو نجاح الجهود الرباعية في فرض مسار سياسي جامع يضمن وحدة السودان واستقراره.ويرى أن التحرك العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية، بالتنسيق مع واشنطن، هو الأمل الأخير لتفادي الانهيار الكامل، وإعادة بناء الثقة بين المكونات السودانية، بما يصون مقدرات الشعب الذي «عانى وما زال يعاني من حربٍ أهلية ضروسٍ لا غالب فيها ولا منتصر».عملية سلام مستدامةورغم التحديات التي واجهت الدور الإماراتي، وخصوصاً بعض الاتهامات والتضليل ومحاولات التشويه، التزمت الدولة نهج الشفافية والوضوح. فقد بادرت إلى الرد الرسمي على تلك الادعاءات ودعت إلى فتح مسارات تحقيق موضوعية ومستقلة بإشراف أممي لضمان النزاهة.تقارير مراقبين دوليين أشارت إلى غياب أدلة قاطعة على صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدة أن التعامل الإماراتي مع الملف اتسم بالمسؤولية والدعوة للوضوح والمساءلة.هذا الموقف، بحسب خبراء القانون الدولي، يعكس حرص الإمارات على ترسيخ صورتها كوسيط نزيه وشريك موثوق في جهود السلام الإقليمي، بعيداً عن التجاذبات السياسية التي كثيراً ما تُعقّد أزمات القارة الأفريقية.ويتفق محللون سياسيون على أن الدور الإماراتي سيكون أكثر تأثيراً في المرحلة المقبلة لأنه يجمع بين الدبلوماسية الهادئة والمبادرات التنموية داخل السودان. ويقترح خبراء أن تدعم الإمارات، بالتعاون مع الرباعية، إنشاء آلية مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة لمتابعة التزام الأطراف بالهدنة، إلى جانب تعزيز تمويل البرامج التعليمية والصحية والمجتمعية التي تُعيد بناء الثقة بين المكونات السودانية. كما يشير مختصون إلى أن تجربة الإمارات في حل النزاعات بالوساطة والتنمية، كما في اليمن وإثيوبيا، تمنحها رصيداً يمكن البناء عليه لتحويل وقف إطلاق النار من خطوة إنسانية مؤقتة إلى بوابة لسلام دائم يضع السودان على طريق الاستقرار.المخرج والملاذفي السياق ذاته، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن دولة الإمارات، بالتوافق الدائم مع الأشقاء في القاهرة والرياض، ترى في الحلّ السياسي المخرج والملاذ للشعب السوداني، وأن تكثيف الجهود من أجل وقف معاناة المدنيين — سواء بالتجويع أو الاعتداءات المباشرة — له الأولوية، نظراً لأنه «يقطع الطريق على مخططات تقسيم السودان».ويضيف: «ما سيترتب على تقسيم السودان من ارتدادات سلبية على الإقليم واستقراره، متمثلة في لاجئين غير شرعيين برياً وبحرياً، يشكّل ضغطاً مستمرّاً على استقرار المنطقة».ويلاحظ أن الإمارات ومصر، وبما لهما من علاقات تاريخية وأوجه تعاون متعددة، كثّفتا مؤخّراً جهودهما لإبرام وقف إطلاق نار بات «في المتناول»، ثم العمل على تثبيته لمدّة قد تصل إلى تسعة أشهر، يتم خلالها وقف الحملات الإعلامية وبدء مفاوضات جادّة لإنهاءِ الحرب بالكامل في السودان.ويستهِل أن تجارب التقسيم السابقة — في جنوب السودان أو حتى ليبيا وسوريا — تُظهر أن الأغلبية في السودان ودول الجوار، وربما تشكيلات في الإدارة الأمريكية، تعمل بوتيرة أكبر على إنجاز وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جدّية، لأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في تلك البلاد التي تعرضت أو تتعرض لمخطط تقسيم «تعاني بشدة وتتعرّض لمخاطر خارجية باستمرار بسبب ضعف الجبهة الداخلية وسهولة اختراقها».إدانة الجرائم بحق المدنيينويرى خبير العلاقات الدولية د. أحمد فؤاد أنور أن الإمارات ومصر «متفقتان على إدانة الجرائم بحق المدنيين والانتهاكات المتكرّرة»، وتُدركان — بعد جهود طويلة ومثابرة — إمكانية تحقيق تقدم قريب في التفاوض من خلال «الآلية الرباعية» المقبولة من جميع أطراف الأزمة، ما ساهم في استمرار عودة السودانيين من مصر إلى السودان حتى بعد معارك الفاشر خلال الأسابيع الماضية. ويخلص إلى أن ما يدعو للتفاؤل هو «زيادة وتيرة الاتصالات والمشاورات واستمرار البحث عن توسيع نطاق الرباعية، بشكل دائم أو مؤقت، ليشمل أيضاً قطر وبريطانيا، مع فتح الممرّات الإنسانية وتسهيل وصول المساعدات إلى المتضرّرين».

الدولة تدفع باتجاه صياغة خارطة طريق لبدء «هدنة إنسانية»

«الرباعية الدولية».. جهود إماراتية متواصلة لوقف النزيف السوداني

تعرضت قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء، لهجوم بالقرب من مدينة مليط التي تعاني المجاعة في شمال إقليم دارفور بالسودان، حسبما أفاد متحدث باسم البرنامج .وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية غيفت واتاناساثورن إن "ثلاثا بين 16 شاحنة ضمن قافلة كانت تحمل مواد غذائية منقذة للحياة" اشتعلت فيها النيران وتضررت، مؤكدا سلامة الطواقم الإنسانية.وأوضح واتاناساثورن أن الهجوم وقع بالقرب من مدينة مليط "التي تتفشى فيها المجاعة" أثناء توجهها إلى قرية الصيّاح في ولاية شمال دارفور.ولم يحدد المتحدث الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن قوات الدعم السريع التي تحارب الجيش اتهمت الأخير بالوقوف وراء الهجوم.وقالت الدعم السريع في بيان "الأربعاء" إنها تدين "استهداف طيران "الجيش" قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.. وتدمير شاحنتين".وأشار البيان إلى "سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء" جراء الهجوم الذي وقع "في سوق مدينة مليط".وشدد واتاناساثورن على ضرورة "احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة الطواقم والإمدادات الإنسانية".وأكد أن "عاملي ومواد الإغاثة لا ينبغي أبدا أن يكونوا هدفا" لأعمال العنف.وفي يونيو، قتل خمسة من طواقم الإغاثة وجُرح آخرون في هجوم استهدف قافلة مساعدات إنسانية مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة الى مدينة الفاشر.وتعاني عدة مناطق في السودان، ولا سيما إقليم دارفور، المجاعة، في ظل استمرار المعارك العنيفة التي تحول دون ايصال المساعدات والمواد الطبية.وخلال الشهر الجاري سجّلت 63 وفاة على الأقل خلال أسبوع واحد بسبب "سوء التغذية" في الفاشر، بينما أغلقت معظم المطابخ المشتركة أبوابها. وباتت كثير من العائلات تقتات على علف الحيوانات أو بقايا الطعام.وفي دارفور كذلك أسوأ تفشّ لعدوى الكوليرا منذ سنوات، في غياب المياه النظيفة والرعاية الصحية.وحذّرت اليونيسف من أنّ أكثر من 640 ألف طفل دون الخامسة معرّضون لخطر الإصابة بالمرض في ولاية شمال دارفور وحدها، بينما سجّلت أكثر من 2408 حالات وفاة في 17 من 18 ولاية سودانية منذ أغسطس 2024.

هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في دارفور بالسودان

تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في السودان، ما أسفر خلال الأيام الماضية عن مقتل 135 شخصاً على الأقل، وإصابة 133 آخرين في قصف استهدف مدن أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وكادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.وقُتل خمسة أشخاص أمس في قصف طال أحد آخر المراكز الطبية العاملة في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم. وقال مصدر طبي في مستشفى النو، إن القتلى بينهم متطوعون كانوا يعملون في المستشفى.واشتدت وتيرة المعارك في الأسابيع الأخيرة مع تقدّم الجيش في الخرطوم. وتمكن الجيش السوداني من كسر حصار كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العامة في العاصمة. كما أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة ومصفاة الجيلي النفطية في الخرطوم بحري. كما استعاد الجيش السيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة .وأوضحت مصادر إعلامية سودانية أن قوات الجيش ستفرض حصاراً على منطقة شرق النيل، التي توصف بأنها منطقة التحرك الأوسع لقوات الدعم السريع، قبيل أن تتقدم للتوغل في الخرطوم. وأعلن الجيش السوداني عن تقدم قواته في مدينة الكاملين بولاية الجزيرة.

تصاعد المعارك السودانية في أم درمان ودارفور

مساعٍ مختلفة تقودها جهات إقليمية ودولية، من أجل إيجاد مخرج سياسي ينهي الحرب ويوقف تمددها، ويعيد الأمور إلى نصابها في السودان، من خلال إجبار الطرفين على استئناف المحادثات المباشرة المتعثرة منذ أكثر من عام، فيما يرى مراقبون ضرورة توحيد كل المبادرات المطروحة، وتنسيق الجهود حتى تكون أكثر فعالية في معالجة الأزمة التي أنهكت البلاد، وقادتها إلى الانهيار.
فبجانب التحركات المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لإنعاش منبر جدة، الذي سبق أن توصل فيه طرفا الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع، إلى تفاهمات إنسانية، لكن تعرقل إنزالها إلى أرض الواقع، يسعى الاتحاد الأفريقي إلى عقد حوار سوداني سوداني، يهدف لجمع فرقاء الأزمة السودانية، لم يحدد موعد انطلاقه بعد.
وأفادت مصادر سودانية بأن الاتحاد الأفريقي شكّل لجنة، برئاسة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، لترتيب لقاء بين الجيش والدعم السريع. وحسب المصادر، فإن موسيفيني تلقى ضوءاً أخضر من الطرفين، على أن يكون اللقاء قريباً.
جدية
ويؤكد محللون أن نجاح تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعقد لقاء يجمع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مرهون بالجدية، وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني، في تصريح لـ«البيان»، إن نجاح المساعي الإقليمية لحل الأزمة السودانية، يتطلب استيعاب الواقع السوداني بشكل صحيح، ومن ثم طرح الأجندة المناسبة، وتحديد الأطراف بموضوعية، تستوعب تطلعات السودانيين في وقف الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
بدوره، يرى القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» مساعد الأمين العام لحزب الأمة، مصباح أحمد، أن إيقاف الحرب يبدأ بتوحيد القوى المدنية، وإعلاء الصوت المدني، ومشاركة المدنيين في ترتيبات التفاوض لإيقاف الحرب. وأضاف لـ«البيان»: «أي جهد يصب في صالح تحقيق هذه الأهداف، مُرحّب به بلا شك».
بدوره، يشير رئيس تحرير صحيفة «الجريدة» السودانية، أشرف عبد العزيز، لـ«البيان»، إلى هناك أكثر من مبادرة في ما يلي إيجاد رؤية لحل الأزمة السودانية الراهنة، وذلك باعتبار أن الصراع الحالي يصعب حله من خلال استمرار المعارك، وأكد أن الذين يريدون استمرار الحرب، هم فصيل واحد من الشعب السوداني، وهم فلول النظام البائد، لأنهم يعتبرون أن الأمور إذا سارت على هذه الوتيرة، يمكن أن يكون لهم فرصة للعودة مجدداً للسلطة، وهذا سيطيل أمد هذه الأزمة والمعاناة.
وقال عبد العزيز إن كل تلك التحركات، ستكون مفيدة في الضغط على الأطراف المتصارعة، من أجل إيجاد حل، وإيقاف الحرب، باعتبارها الخطوة الملحة، ومن بعدها يمكن أن تستكمل العملية السياسية عن طريق توحيد المبادرات، أو عن عبر أي مبادرة تكون هي الأساس. وأضاف: «إن مبادرة جدة، هي الركيزة الأساسية لبقية المبادرات، ويمكن البناء عليها».
تسوية
وتسعى المبادرة الأفريقية للبدء في عملية سياسية شاملة لتسوية الأزمة بشكل نهائي، واستعادة النظام الدستوري، من خلال حكومة يقودها مدنيون.
وأكد الاتحاد الأفريقي، أهمية تجديد الالتزام بخطة السلام، التي أطلقها لأول مرة في مايو 2023، والتي تتألف من ست نقاط أساسية لإنهاء النزاع.
وجاء التأكيد في بيان صادر عقب اجتماع افتراضي، ترأسه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث دعا الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة الأزمة المتفاقمة.
وتشمل بنود المبادرة الأفريقية، وقف إطلاق النار الدائم، وتحويل الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح، إضافة لإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومتراً عن المدن، لتقليل الاشتباكات.
وتتضمن المبادرة أيضاً، نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية والمرافق العامة في العاصمة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب، والتي تشمل تقديم الدعم.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير البيان

هل تفلح الجهود الإقليمية والدولية في إنهاء كابوس حرب السودان؟

target5086951133208723913.jpg

ذهب جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، في زيارة إلى موسكو خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ومن هناك قال على شاشة قناة «آر تي»: إن بلاده لا تمانع حصول روسيا على منفذ على البحر الأحمر.
وجه الغرابة في الموضوع أن حصول الروس على مثل هذا المنفذ مسألة لا تدخل في اختصاص وزير المالية، ولكنها من اختصاص وزير الدفاع أو الخارجية في الأغلب، أما أن يتحدث فيها الوزير جبريل فهذا هو الجديد، اللهم إلا إذا كان الرجل قد ذهب يطلب مساعدات مالية، وأن الروس وعدوه خيراً، وأنه قال ما قاله على سبيل التشجيع لهم.
ومع ذلك فحكاية أن المسألة تخص وزير المالية أو لا تخصه فهو أمر شكلي في المحصلة الأخيرة، ليبقى المضمون فيما قاله عن أن الخرطوم لا تمانع، وأن الممانعة تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وحلفائهما، وهذا صحيح بالتأكيد، ولذلك فإن للحكومة في الخرطوم أن تتوقع موقفاً سياسياً حاداً إزاءها من جانب واشنطن وعواصم الغرب، إذا مرّ مثل هذا المشروع الروسي على البحر الأحمر.
ونحن نعرف أن موضوع المنفذ الروسي على البحر الأحمر، أو بحر القلزم كما كان يسمى من زمان، موضوع قديم من أيام الرئيس عمر البشير، الذي كان قد وافق عليه خلال أيامه الأخيرة، ولم يعطله سوى رحيله عن السلطة قبل سنوات.
ولا بد أن إحياءه هذه الأيام فيه مصلحة مشتركة بين الطرفين، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد بالتأكيد منفذاً في هذا الشاطئ، ويراه خطوة مهمة من خطوات صراع بلاده مع الغرب والأمريكيين، وفي الجهة المقابلة تجد الحكومة السودانية مصلحة اقتصادية مؤكدة لها في المشروع، ولا تمانع فيه لهذا السبب، لا لأنها تحب الروس مثلاً ولا لأنها تجدهم ملائكة.
وقد حاول الوزير السوداني استرضاء الولايات المتحدة تحديداً، فقال إن البحر الأحمر يمكن أن يتسع للجميع، وإن السودانيين لن يمانعوا حصول واشنطن على منفذ مماثل في المقابل، وحاول أيضاً تهدئة الأمريكيين فقال إن المنفذ المرتقب لن يتسع لأكثر من 300 فرد، ولا لوجود أكثر من 4 سفن في وقت واحد، وإنه سيكون مجرد نقطة خدمية لإمداد السفن بما تحتاج إليه.
والحقيقة أن هذا كله لن يهدئ من خاطر الولايات المتحدة ولا من خاطر الغرب معها، لأن الحديث عن أن الشاطئ يمكن أن يتسع للجميع ينطوي على حسن نية لا تعرفه الممارسات السياسية بمفهومها العام المعاصر، ولأن الغرب المنخرط في معركته مع بوتين في أوكرانيا لن يسمح بأن تمد له الحكومة السودانية يد العون بهذه الصورة، ثم إن معركة الولايات المتحدة مع الجماعة الحوثية في مدخل البحر الأحمر نبهتها إلى مدى أهمية وحيوية مثل هذا البحر.. وهي إذا كانت تطارد الحوثيين عند جنوب البحر فلن يسعدها أن يكون للروس منفذ عليه، مهما كان حجمه أو اتساعه، ومهما كان صدق الخرطوم في دعوة الأمريكيين إلى أن يكون لهم منفذ مشابه إذا أحبوا.
ومن الواضح أن الجيش في السودان يواجه مصاعب في حربه مع قوات الدعم السريع، وأن هذه المصاعب وراء مشروع المنفذ الروسي، فالحرب دخلت عامها الثاني في 15 أبريل، ومع ذلك لا يمكن الحديث فيها عن طرف منتصر ولا عن طرف منهزم.
وفي مرحلة من مراحل الحرب كان قد قيل إن الحكومة السودانية حصلت على طائرات مُسيرة إيرانية، وإنها أحرزت تقدماً بها في قتالها مع قوات الدعم، ثم انحسر الحديث عن مثل هذه الطائرات الإيرانية، ولم يعد له أثر.
ولا يزال الحل فيما يجري هناك من 15 أبريل قبل الماضي حلاً سودانياً صرفاً، ولن يكون حلاً روسياً بمنفذ، ولا إيرانياً بطائرات مُسيرة، ولا سوى ذلك في أي يوم.. هذا هو الحل ولا حل آخر مهما حسنت النيات، كما بدا في حديث الوزير جبريل. قد يكون منبر جدة على سبيل المثال طريقاً إلى الحل، وهذا تقريباً ما يتوافق عليه الطرفان المتقاتلان، ولكن الحل لن يكون إلا هناك في السودان، لأن القضية هي ببساطة قضية سودانية.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لا حل آخر في الخرطوم

ذهب جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، في زيارة إلى موسكو خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر.

تستضيف مصر في نهاية يونيو المقبل مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، حسبما جاء في بيانٍ لمكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس، في وقت نفت قوات «الدعم السريع» في السودان، اتهامات بأنها تنوي إقامة دولة منفصلة في إقليم دارفور.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص مصر على بذل الجهود الممكنة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.
وتأتي الدعوة المصرية استناداً لاعتبار القاهرة بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل جميع الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وتنظم مصر هذا المؤتمر استكمالاً لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين.
لا انفصال
في الأثناء، ردت قوات «الدعم السريع» في السودان، على الاتهامات التي وجهها مسؤول في الجيش، عقب سيطرتها على مدينة الفاشر، نافية نيتها إقامة دولة منفصلة في إقليم دارفور.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن «الدعم السريع» قولها، في بيان، إن «الحديث عن تأسيس دولة منفصلة في دارفور ادعاءات رخيصة، ومحاولة لقلب الحقائق في مساعٍ يائسة لتعويض الهزائم، بمزاعم وأحاديث ممجوجة عن دولة متوهمة في مُخيّلتهم».
وأضافت: إن «رؤيتها المبذولة للجميع، ونضالات مقاتليها وتضحياتهم الجسام في شتى بقاع الوطن وتبني قضايا التغيير، تؤكد الحرص على وحدة السودان أرضاً وشعباً، بجانب إعادة بناء الوطن على أسس من السلام والعدالة والديمقراطية».
وأشار البيان إلى أن «أساليب تضليل الرأي العام بأحاديث مفبركة عن استهداف النازحين لن تنطلي على أحد».
وكان عادل عبدالباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، أكد أن ما يحدث في ولاية شمال دارفور من حصار وقصف بالطيران والأسلحة الثقيلة يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر الداهم. وقال لـ«سبوتنيك» الروسية «اليوم تدخل الفاشر شهرها الثالث في ظل اشتباكات مستمرة بين قوات الدعم السريع والجيش بمساندة حركات الكفاح المسلح، وبعد خروج القوى المشتركة عن الحياد تفاقم الصراع في الفاشر وولايات دارفور».

القاهرة تستضيف مؤتمراً للقوى المدنية في يونيو

«الدعم السريع» تنفي نيتها إقامة دولة منفصلة في دارفور

4462190.jpg

تستضيف مصر في نهاية يونيو المقبل مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية، بالتزامن مع إجراء «غريم البرهان»، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الليبية طرابلس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، بأن السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مؤكداً «حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين».
وأوضح فهمي أن اللقاء «شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية، بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق الأمن والاستقرار».
وأضاف: «أعرب السيسي عن حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني، وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، كما أكد استمرار مصر في الاضطلاع بدورها لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني».
وأكد البرهان، تقدير السودان الكبير للدعم المصري، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها، منوّهاً بأن هذا الدعم «يعكس الروابط التاريخية الممتدة، التي تجمع البلدين الشقيقين، التي عكسها الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين، وتخفيف آثار الأزمة»، بحسب البيان.
رافق البرهان، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
أفادت وسائل إعلام سودانية، بعودة البرهان إلى السودان بعد زيارة رسمية لمصر، استغرقت يوماً واحداً.
تزامناً، التقى الدبيبة مع «حميدتي» والوفد المرافق له، في طرابلس. وأفاد المكتب الإعلامي للدبيبة، بأن لقاء الدبيبة مع «حميدتي»، جاء «بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان»، بحسب ما أوردت وسائل إعلام ليبية.
وأكد الدبيبة عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب والصراع، والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
يأتي لقاء الدبيبة و«حميدتي»، بعد يومين من زيارة البرهان إلى طرابلس، ولقائه الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الاثنين.

استقبل البرهان في القاهرة وبحثا سُبل تسوية النزاع القائم

السيسي يشدد على وحدة الصف السوداني

target8105883973310279186.jpg

مع اتساع دائرة التسليح والاستنفار للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، في جميع المدن الخاضعة لسيطرة الجيش، في إطار ما تُعرف بـ«المقاومة الشعبية»، تزداد مخاوف سودانيين من اندلاع حرب أهلية.
ويضج الشارع السوداني ونخبه السياسية بخلافات واسعة عقب رواج تبني الجيش تسليح المواطنين لمواجهة تقدم قوات الدعم السريع، فعده بعضهم خياراً لمنع فقدان المزيد من السيطرة على ولايات بدأت تتساقط وحداتها العسكرية من بين أصابع الجيش، بينما عده آخرون بداية لحرب أهلية لا يمكن التحكم فيها في السلاح.
انضمام
وتنشط ما تُعرف بـ«المقاومة الشعبية» في حشد الأهالي وتدريبهم على حمل السلاح في مناطق سيطرة الجيش؛ وانضم إلى صفوفها آلاف في ولايتي نهر النيل والشمالية شمالي السودان، وفي سنار والقضارف وكسلا وبورتسودان في الشرق، وفي النيل الأبيض وسط البلاد، للمشاركة مع القوات المسلحة في معركتها ضد قوات «الدعم السريع».
وبقول مراقبون إن ما يتم التجهيز له هو وصفة لإشعال حرب أهلية، ووضع المواطنين في مواجهة إخوانهم بعدما فشلت تحركات سابقة عقب اندلاع شرارة الحرب في الوصول إلى هذه النقطة في إقليم دارفور، وجرى كبت مكونات إعادة إنتاج الحرب الأهلية السابقة في هذا الإقليم، وتمكنت حكمة قيادة الدعم السريع من التوصل إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة والقيادات الأهلية لحفظ الأمن.
وفي المقابل يشير بعض آخر بأن قرار حمل المدنيين السلاح خشية تكرار سيناريو مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان التي سيطرت عليها قوات «الدعم السريع» الشهر الماضي، عقب انسحاب الجيش منها.
 معارك
وقالت مصادر عسكرية في تصريحات لوسائط إعلام سودانية إن المعارك بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، تواصلت أمس في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم.
وبحسب المصادر، فإن طيران الجيش السوداني، قصف بالمسيرات مواقع لقوات «الدعم السريع» في منطقة شرق النيل فيما حلقت الطائرات المُسيَّرة والحربية بأحياء الخرطوم شرقي وجنوبي الحزام والتي استهدفها الطيران بالبراميل المتفجرة... وردت قوات (الدعم السريع) بالمضادات الأرضية، بجانب استخدام مدافع (الهاون) التي استهدفت محيط القيادة العامة وسلاح الإشارة.
وكانت قوات «الدعم السريع» قد سيطرت على ولاية الجزيرة قبل أيام، وأحكمت قبضتها على 4 من أصل 5 ولايات في إقليم دارفور الواقع في غربي السودان، ومن ذلك فِرق ومقار الجيش، إلى جانب سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.

شبح الحرب الأهلية يهدد السودان مع تسليح المدنيين

target6199573606876357328.jpg

مع اتساع دائرة التسليح والاستنفار للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية، في جميع المدن الخاضعة لسيطرة الجيش، في إطار ما تُعرف بـ«المقاومة الشعبية»، تزداد مخاوف سودانيين من اندلاع حرب أهلية.

جهود مكثفة يبذلها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك لوقف نزيف الدم السوداني وإطفاء لهيب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من أبريل الماضي دون توقف، إذ التقى بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لأول مرة من اندلاع الصراع المسلح.
ومن المقرر أن يلتقي برئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان في غضون الأيام المقبلة، وذلك من إيجاد صيغة توافقية تجمع طرفي القتال في طاولة واحدة.
والتأم خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماعاً بين حمدوك الذي يرأس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، نتج عنه «إعلان أديس أبابا» الذي وضع لبنات أولى لوضع حل سلمي للنزاع في السودان.
وتضمن كذلك تعهدات من قائد قوات الدعم السريع باستعداده لوقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط عبر التفاوض المباشر مع القوات المسلحة.
على أن يطرح ما ورد في «إعلان أديس أبابا» من تفاهمات جرت بواسطة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصاراً بـ«تقدم» على قيادة القوات المسلحة السودانية لتكون أساساً للوصول لحل سلمي ينهي الحرب، وفي سبيل ذلك سيلتقي وفد من التنسيقية برئاسة عبدالله حمدوك مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قبيل اللقاء المرتقب الذي ترتب له منظمة «إيغاد» بين البرهان وحميدتي.
نقاش صريح
وقال عبدالله حمدوك على صفحته بـ«فيسبوك» إنه أجرى خلال اجتماعاته مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي نقاشاً سودانياً صريحاً حول الحرب التي وصفها بالعبثية وأثارها الكارثية وما يتعرض له المدنيون من ويلات في كل أنحاء البلاد.
وأضاف:«كم أنا سعيد بأننا وبروح الوطنية والمسؤولية التاريخية توصلنا إلى إعلان أديس أبابا الذي تضمن نتائج طيبة ستعين حتماً في مساعي وقف الحرب والتأسيس لدولة سودانية ديمقراطية يعيش أبناؤنا في أمان وعز وكرامة».
وأكد حمدوك أن أهم نتائج اجتماعات أديس أبابا بينه وحميدتي تمثلت في الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وتدابير حماية المدنيين وتسهيل عودة المواطنين السودانيين إلى منازلهم وإيصال العون الإنساني والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق، فضلاً عن الاتفاق على إعلان المبادئ وخارطة الطريق المقترحين من «تقدم».
ولفت حمدوك أن السودان ليست الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب، ولكنه شدد على أن الشعوب الحية هي التي تحول الكوارث إلى فرص لصناعة مستقبل باهر، مجدداً دعوته لقيادة الجيش للقاء عاجل لتدبر سبل وقف الحرب وإنقاذ البلاد من التفتت.
وتجددت أول من أمس الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم، وأفاد شهود بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة عدة أهداف تابعة لقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وأحياء الصحافة وجبرة، بجانب مواقع بالسوق العربي وسط الخرطوم ومنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

هل يفلح حمدوك في إطفاء نار الحرب في السودان؟

target8303404105013121812.jpg

جهود مكثفة يبذلها رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك لوقف نزيف الدم السوداني وإطفاء لهيب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من أبريل الماضي دون توقف.

كشفت مصادر سودانية أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي، غداً الخميس. ووصلت الدعوة التي وجهتها الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، إلى البرهان، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيستجيب لها أم لا.
وقال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، الاثنين، إنه طلب اللقاء بشكل عاجل مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب.
وذكر حمدوك في حسابه على منصة «x» أنه بعث رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
وفي حال نجاح الترتيبات، فإن اللقاء سيكون الأول بين الطرفين منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي. ويأتي اللقاء المحتمل تنفيذاً لمخرجات قمة الإيغاد، التي انعقدت في جيبوتي مطلع ديسمبر الجاري. ومع دخول القتال شهره التاسع واتساع رقعته، كثفت أطراف محلية وإقليمية دعواتها لإيجاد حل تفاوضي يوقف نزيف الخسائر التي بلغت أكثر من 12 ألف قتيل، وفرار نحو 8 ملايين شخص من منازلهم. وقبل أيام، كان حميدتي والبرهان أعلنا استعدادهما لإجراء المقابلة.
ورحبت أحزاب ودوائر سياسية بالخطوة المحتملة واعتبرتها السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية، ودعت لتسريع اللقاء من أجل تفادي المزيد من الخراب في السودان.
ودعت تنسيقية القوى الديمقراطية المجتمع الدولي والإقليمي إلى تكثيف ضغوطه لوقف الأعمال القتالية، وتعزيز فرص الحل التفاوضي، واتخاذ تدابير جدية لحماية وإغاثة المدنيين، وحذرت من اتساع دائرة الحرب ووصولها إلى الولايات الآمنة، بما قد يؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد.

لقاء محتمل بين البرهان وحميدتي غداً

target3447730617442517970.jpg

أكدت نقابة «أطباء السودان»، أمس، أن جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني السودانية عاصمة ولاية الجزيرة (وسط) «خارج الخدمة»، جراء الصراع الدائر في الولاية بين قوات الجيش، و«الدعم السريع».
وأفادت النقابة الطبية غير الحكومية في بيان بأن «جميع المستشفيات والمصحات الحكومية والخاصة في مدينة ود مدني خارج الخدمة». وذكر البيان أن «22 مستشفى ومركزاً علاجياً حكومياً وخاصاً بالمدينة توقفت عن تقديم العلاج، بما فيها مستشفى ود مدني التعليمي»، أكبر مستشفى حكومي بالمدينة.
وأشارت النقابة أن «عمليات نهب وتخريب واسعة» لمستشفيات المدينة، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى «انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية».
وتحدث البيان أيضاً عن مقتل اثنين من الكوادر الطبية، إثر اعتداء على مستشفى رفاعة التعليمي، بمدينة رفاعة شرق ولاية الجزيرة.
وأوضح أن «مدينة ود مدني شكلت مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية بعموم البلاد، بعد خروج معظم مستشفيات العاصمة الخرطوم عن الخدمة».
وكانت صحف سودانية كشفت أول من أمس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان وافق على لقاء قائد قوات « الدعم السريع » محمد حمدان دقلو «حميدتي» بشرط وقف إطلاق النار، والخروج من منازل السودانيين وفقاً لـ اتفاق جدة .
وأوضح المصدر أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق سلَّم، الاثنين الماضي، رسالة مكتوبة من البرهان لرئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا«إيغاد» من خلال سفير جيبوتي في المغرب على هامش المنتدى العربي الروسي، تفيد بموافقته على لقاء حميدتي بعد تحقيق شروطه.

مستشفيات ود مدني السودانية خارج الخدمة

target2677930099484620005.jpg

أكدت نقابة «أطباء السودان»، أمس، أن جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني السودانية عاصمة ولاية الجزيرة (وسط) «خارج الخدمة»، جراء الصراع الدائر في الولاية بين قوات الجيش، و«الدعم السريع».

قصفت آلة الحرب الهوجاء في السودان، مجدداً، أمس، مصفاة الخرطوم الرئيسة، أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد، ما تسبب في «تدميرها بشكل كامل».
وكالعادة، تبادل طرفا الحرب: الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، الاتهامات بمسؤولية القصف.
في وقت شهدت مسارح العمليات على الأرض، في العاصمة الخرطوم، استمرار الاقتتال، وتصعيداً غير مسبوق، مع اشتداد المواجهات العنيفة على عدة محاور في مدن العاصمة الثلاث، فيما تعثرت، من جديد، «محادثات جدة»، التي تجرى بوساطة أمريكية-سعودية، بين طرفي الحرب، ما يقوّض آمال التوصل إلى حل للأزمة السودانية عبر القنوات الدبلوماسية، بحسب مراقبين.
تبادل اتهامات
واتهمت «قوات الدعم السريع»، الجيش، بقصف مصفاة «الجيلي» للنفط، الأكبر في السودان، شمالي مدينة بحري في ولاية الخرطوم، وذكرت، في بيان، أن قوات الجيش تمارس «عمليات تدمير ممنهج للمنشآت العامة، والبنية التحتية الحيوية».
ونفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبدالله، الاتهامات «الباطلة والكاذبة»، واعتبرها محض افتراء من «الدعم السريع»، محمّلاً الأخيرة المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمصفاة، كونها متواجدة بكثافة في محيطها، وفق تعبير عبدالله.
وشدد عبدالله على أن «القوات المسلحة السودانية، لا يمكن أبداً أن تدمر المنشآت الوطنية الكبرى، مثل: مصفاة «الجيلي»، أو أي منشأة وطنية أخرى».
انفجارات عنيفة
في الغضون، سمعت، منذ الفجر، أصوات انفجارات عنيفة، جنوب وشرق الخرطوم، وشهدت مدينة أم درمان، قصفاً كثيفاً من قبل الطرفين.
وأفاد شهود عيان بأن الطيران الحربي للجيش، نفذ غارات جوية استهدفت مواقع ومقار مهمة لـ«الدعم السريع»، في الأحياء شرقي مدينة الخرطوم، منها: المعمورة، والمنشية. وفي شرق النيل، قال شهود إنهم رأوا تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة، بعدما تبادل طرفا الحرب، القصف في منطقة الحاج يوسف.
كما تبادل الطرفان، القصف المدفعي العنيف في أحياء منطقة جنوب الحزام، جنوبي الخرطوم، وأكد شهود سماع انفجارات مدوّية بالقرب من تمركزات «الدعم السريع»، ناحية أرض المعسكرات، والمدينة الرياضية، فيما شهدت مدينتي أم درمان، والخرطوم بحري، قصفاً عنيفاً، استخدمت فيه «الدعم السريع»، المدافع الثقيلة، مستهدفة مقر سلاح الإشارة، التابع للجيش، في الخرطوم بحري.
فشل جديد
إلى ذلك، قوّض عدم إحراز طرفي الأزمة في السودان، الجيش، و«الدعم السريع»، تقدماً في «محادثات جدة»، آمال التوصل إلى حل للحرب، التي تسببت في تشريد أكثر من 6.5 ملايين مدني، داخل وخارج السودان، وقوّضت الاقتصاد الوطني، وأدت بالتالي لمذابح، تمت على أساس عرقي في إقليم دارفور.
وذكرت مصادر سودانية، مشاركة في «محادثات جدة»، أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد، بعد فشل تحقق أهداف الالتزام بنبرة هادئة، والقبض على رجال النظام السابق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المصادر، أن ممثلي الجانبين، الذين لم يجتمعوا وجهاً لوجه، ظلوا مختلفين بخصوص سيطرة «الدعم السريع» على معظم أنحاء الخرطوم، وذكروا أن الجيش طالبها بالانسحاب إلى قواعد معينة، ورفض اقتراحاً مقابلاً من القوات بمغادرة منازل المدنيين، وإقامة نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوسطاء ما زالوا مستعدين لمحادثات إضافية «لكن يتعين على الطرفين أن يظهرا قدرتهما على تنفيذ تعهداتهما»، بحسب ما أوردت «رويترز».
<div> </div>

وسط تصعيد غير مسبوق في حدة الاقتتال.. وتعثّر «محادثات جدة» مجدداً

تدمير أكبر مصفاة لتكرير النفط في السودان

target4722200304171142438.jpg

قصفت آلة الحرب الهوجاء في السودان، مجدداً، أمس، مصفاة الخرطوم الرئيسة، أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد، ما تسبب في «تدميرها بشكل كامل».

تعثرت مجددا المحادثات التي تجرى بوساطة سعودية وأمريكية بين طرفي الصراع في السودان، وواصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية القتال الذي تسبب في أزمة إنسانية كبيرة.
وقوض عدم إحراز تقدم في المحادثات في مدينة جدة السعودية آمال التوصل لحل للصراع الذي تسبب في تشريد أكثر من 6.5 ملايين شخص داخل وخارج السودان وقوض الاقتصاد وأدى لمذابح على أساس عرقي في دارفور.
وصعد الجيش السوداني نبرته، ويقول السكان إنه كثف ضرباته الجوية في العاصمة الخرطوم بينما توغلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقتي دارفور وكردفان.
وقال أحمد عبد الله (51 عاما) في أم درمان المجاورة للخرطوم حيث يتقاتل الجانبان للسيطرة على قواعد عسكرية "يطلقون المدفعية بكثافة، وكثيرا ما تسقط على منازل المدنيين".
وتعاون الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، لكن الصراع اندلع بينهما في أبريل الماضي بسبب الخلاف على خطة لمرحلة انتقالية جديدة.
وتم تعليق محادثات جدة في يونيو ثم استؤنفت في أكتوبر. وذكرت مصادر سودانية مشاركة في المحادثات أن الطرفين اجتمعا هذا الأسبوع دون التوصل لاتفاق جديد بعد فشل تحقق أهداف الالتزام بنبرة هادئة والقبض على رجال البشير وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وقالت المصادر إن ممثلي الجانبين، اللذين لم يجتمعوا وجها لوجه، ظلوا مختلفين بخصوص سيطرة قوات الدعم السريع لمعظم أنحاء الخرطوم.
وذكروا أن الجيش يطالب قوات الدعم السريع بالانسحاب إلى قواعد معينة ورفض اقتراحا مقابلا من القوات بمغادرة منازل المدنيين وإقامة نقاط تفتيش في أنحاء المدينة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوسطاء ما زالوا مستعدين لمحادثات إضافية "لكن يتعين على الطرفين أن يظهرا قدرتهما على تنفيذ تعهداتهما".
وفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على ثلاثة مسؤولين بالمخابرات خلال فترة حكم البشير بسبب ما تردد عن ضلوعهم في إشعال الصراع بين الطرفين.
وأعادت قوات الدعم السريع فتح الأسواق والمستشفيات ونشرت قوات شرطة في دارفور في تعزيز لمكاسبها في الآونة الأخيرة. وتواصل التوسع في منطقة كردفان التي تقع بين الخرطوم ودارفور، وتهاجم القرى والبلدات المحيطة بعواصم الولايات.

استمرار القتال في السودان مع تعثر محادثات جدة مجدداً

تعثرت مجددا المحادثات التي تجرى بوساطة سعودية وأمريكية بين طرفي الصراع في السودان، وواصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية القتال الذي تسبب في أزمة إنسانية كبيرة.

نتائج البحث عن: قوات سودانية