<div data-empty="false">جدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، دعوته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات المعنية إلى النظر بجدية في تقديم تبرعات هامة ومنتظمة "للصندوق الاستئماني للأمين العام للمساعدة في تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية".</div><div data-empty="false">وأعرب غوتيريش في تقرير وجهه إلى الجمعية العامة، تمهيدا لنظر الدول به في دورتها الحادي والثمانين المزمع إفتتاح مناقشتها العامة رفيعة المستوى في الأسبوع الثالث من سبتمر.. عن قلقه جراء شح الموارد المالية للصندوق وعدم ورود أي مساهمات جديدة منذ عام 2018 مؤكدا أن الصندوق لم يتلقى أي طلبات جديدة للحصول على مساعدة مالية من الدول الأعضاء خلال الفترة من يونيو 2025 إلى يونيو 2026.</div><div data-empty="false">وذكر الدول الأعضاء بأن الفقرة 1 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، تقر بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي كهدف أساسي وأداة رئيسية لصون السلام والأمن الدوليين، مع الإعتبار بأن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية.</div><div data-empty="false">يذكر أن هذا الصندوق الاستئماني الذي تم إنشائه عام 1989 طبقاً للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، يتولى تمويل مهمة تيسير توصل الأطراف المتنازعة إلى قرار بشأن السعي لإيجاد تسوية قضائية عبر المحكمة، حيث يقدم الدعم المالي لتغطية المصروفات المتكبدة في ثلاث حالات رئيسية: عرض منازعة بموجب اتفاق خاص استنادا للفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، أو عرض منازعة عن طريق طلب استنادا للفقرتين 1 و2 من المادة ذاتها شريطة استيفاء الشروط المحددة في الفقرة 6 (ب)، أو لتغطية التكاليف المرتبطة بتنفيذ حكم صادر عن المحكمة.</div><div data-empty="false">ويحق لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم طلبات للاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها الصندوق والذي يعتمد في تكوين رصيده على التبرعات والمساهمات المقدمة من الدول إلى جانب المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المساهمين المعنيين. </div>

غوتيريش يدعو لتقديم تبرعات منتظمة لتسوية المنازعات الدولية

الإمارات

اخبار وتقارير

News

546 مليار درهم الإيرادات الحكومية و402 مليار درهم المصاريف

محمد بن راشد: موارد دولتنا في نمو وتوظيفها سيبقى لخدمة شعبنا ومرافقنا واقتصادنا ومستقبل مسيرتنا

4510802.jpg

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «إن مجلس الوزراء اعتمد الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023،

سموه : الإمارات الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو 33%

محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: «لقد احتفلنا في عام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار، لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي، ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم».
النمو
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6 %، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4 %.
الاستدامة
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ، من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة، في مقدمها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: «وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام، لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة، لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف «COP28». وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة، لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر».
البنية التحتية
وتابع سموه: «وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر، الذي يسهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى «جيْوَن»، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري «آني»، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات».
التوطين
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي، يأتي في مقدم أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8 %، ليصل في الإجمالي إلى 31 %.
«فاتف»
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024، بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى، والهيئات الدولية ذات الصلة، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحدة تسوية المنازعات
وقال سموه: «في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات»، تلاه إطلاق وحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي، والموظفين، وجميع الأطراف ذات الصلة، على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة، لتحقيق التميّز والابتكار، ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات.
تسخير كافة الإمكانات
وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «نسعى إلى تسخير كافة الإمكانات والقدرات، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وترسيخ الإطار الرقابي والإشرافي القوي للمؤسسات المالية المرخصة، وتحفيز وتطوير القطاع المصرفي والمالي والتأمين، بما يُسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ويدعم مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
يعد عام 2023 بإنجازات المصرف المركزي ومبادراته ومشاريعه، عاماً مالياً بامتياز، حيث احتفلنا باليوبيل الذهبي لتأسيس مصرف الإمارات المركزي، وأطلقنا مشاريع ابتكارية ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي، الذي شكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار القطاع المالي. سنواصل الجهود والأعمال الابتكارية، لتمكين مستقبل القطاع المالي، وتعزيز ركائز ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».
تقرير المركزي
هذا وأصدر مصرف الإمارات المركزي تقريره السنوي لعام 2023، والذي يتضمن تحليلاً وافياً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ويستعرض الإنجازات والمبادرات النوعية، والتي تُعزز مسيرة النمو والازدهار في المصرف المركزي في مختلف المجالات، وترسم مستقبل الريادة المالية لدولة الإمارات.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، نمواً بنسبة 3.6 % في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 3.9 % في عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة. كما حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً 11.1 % في إجمالي الأصول، ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة، مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية.
وأحرز المركزي تقدماً ملموساً في تنفيذ الخطط والمبادرات المبتكرة في استراتيجيته للأعوام 2023 - 2026، وتحقيق النتائج المتميزة في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وتطوير الفعالية والمرونة في النظام المالي، وتسريع مبادرات التحول الرقمي، ما انعكس على ترسيخ مكانة المصرف المركزي، من خلال الارتقاء في تصنيف النظام المصرفي المستقل، وفي مؤشرات السلامة المالية، الصادرة من صندوق النقد الدولي. كما واصل المركزي انتهاج سياسة احترازية كلية، لحماية الاستقرار المالي، مع تعزيز اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، لتقييم احتياطيات رأس المال والسيولة للبنوك، في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
وحرص المركزي على ترسيخ التزامه بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المبادرات، منها إطلاق مسابقة «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني» في عام 2023، والتي استقطبت 126 مقترحاً من 31 دولة، تركزت في مجالات الابتكار التكنولوجي، لتوسيع نطاق التمويل المستدام. علاوةً على مبادرة توحيد مساعي القطاع المصرفي الإماراتي في تقديم تريليون درهم لدعم مبادرات التمويل المستدام بحلول عام 2030.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«المركزي» يتوقع ارتفاع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي إلى 3.9 %

منصور بن زايد: اقتصاد الإمارات يواصل الأداء القوي في 2024

15.jpg

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن المصرف واصل في عام 2023

عبدالرحمن العور: «الحوار» أسهم في تكاملية الإجراءات والقرارات لمواجهة تحديات أسواق العمل

تحت مظلة «حوار أبوظبي» وضمن أعمال .. «القمة» 16 دولة آسيوية تناقش توظيف التكنولوجيا لتنظيم أسواق العمل

ناقش وزراء العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة سبل توظيف مخرجات التكنولوجيا في إطلاق مبادرات مبتكرة لتسوية المنازعات العمالية وسرعة الفصل فيها، ودعم أنظمة حماية الأجور وتنقل المهارات بين هذه الدول، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بتنظيم أسواق العمل.

يقترب حوض الأمازون بسرعة من نقطة حاسمة لا رجعة فيها. ويجب أن يثير هذا قلق الجميع، لأن ما يحدث في الأمازون له آثار على الكوكب.
وتمتد منطقة الأمازون على طول ثماني دول في أمريكا الجنوبية وغيانا الفرنسية، ويوجد بها أكثر من 60 % من غابات العالم الاستوائية، و20 % من مياهه العذبة، وحوالي 10 % من تنوعه البيولوجي. ونتيجة للمضاربة على الأراضي، والطلب العالمي النهم على اللحوم، وفول الصويا، والذهب، والسلع الأخرى، تم بالفعل تدمير ما يقرب من 20 % من أكبر غابة استوائية في العالم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع إضافي بنسبة 5 % في مستويات إزالة الغابات إلى سقام كارثي للغابات، الأمر الذي سيؤدي إلى فشل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ويخشى البعض أن تكون هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل. وحتى لا يحصل هذا، يجب وقف عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون بصفة نهائية بحلول عام 2030. وهذا بدوره يتطلب تقييماً علمياً واضحاً، وأهدافاً تستند إلى العلم. ويجب أن يصبح فريق العلوم المعني بمنطقة الأمازون، وهو تحالف يضم حوالي 200 عالم بارز من المنطقة، دائماً. ونظراً للثروة الهائلة الكامنة في الحفاظ على التنوع البيولوجي للغابات، فإن أفضل طريقة لحماية هذا المورد هي من خلال تحفيز ظهور اقتصاد أخضر.
<img alt="" height="499" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3653116.jpg" width="699"/>
وبادئ ذي بدء، سيتطلب هذا شن حملة على عمليات إزالة الغابات غير القانونية، والشبكات التي تدعم ذلك. فقد أصدرت وكالة إنفاذ القانون البرازيلية، إيباما، في عام 2020، غرامات أقل بنسبة 20 % من نظيرتها في عام 2019، بسبب تخفيضات التمويل وتخفيف العقوبات، وتم دفع أقل من 3 % من الغرامات. ويعد تعزيز وكالة إيباما، وهي وكالة اتحادية، أمراً ضرورياً، كما هو الحال مع تعزيز مؤسسات الدولة الموجودة على خطوط المواجهة فيما يتعلق بالجرائم البيئية، مثل الشرطة، ورجال الإطفاء، ومكاتب تسجيل الأراضي.
وتتم عمليات إزالة الغابات غير المشروعة بعدة طرق، ولكنها عادة ما تحدث عن طريق غزو غير قانوني للأراضي، ثم بعد ذلك، تتم عملية إزالة الغابات لأغراض الزراعة التجارية وتربية المواشي. ويُقوض اختراق آخر، وهو التعدين البري، الذي يكون الهدف منه في غالب الأحيان التنقيب على الذهب، النظم البيئية المحلية وصحة الإنسان، في حين أن الاتجار بالحياة البرية، الذي يغذيه الطلب العالمي المستمر على الطيور النادرة، والزواحف، والثدييات، يؤثر أيضاً على سلامة الغابات.
وفي الوقت الراهن، لا يخضع ثلثا سلاسل التوريد العالمية لسياسات بشأن إزالة الغابات غير القانونية. فالاستثمار الضخم في أنظمة الاستشعار عن بعد عالية الدقة، وأنظمة الإنذار القائمة على الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، شأنه في ذلك شأن تتبع السلع المستخرجة بطريقة غير مشروعة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز التحقيق والمقاضاة.
وتتمثل إحدى أهم الأولويات في منطقة الأمازون في تطوير نظام شفاف وخاضع للمساءلة، يسمح بتسجيل سندات الملكية، وترسيم الحدود البرية ومراقبتها بصورة صحيحة على مر الزمن. ونظراً للاحتيال والفساد الكبيرين اللذين يشوبان سجلات الأراضي في معظم بلدان الأمازون، فإن إنشاء دفتر محاسبة رقمي، وفي متناول اليد، وحديث، أمر بالغ الأهمية لإنفاذ القوانين الحالية، وتحفيز الأسواق القانونية. إن تطوير عملية تسوية المنازعات عبر الإنترنت لمعالجة الدعاوى القديمة، التي لم يبث فيها بعد بشأن المطالبات بالأراضي بصورة تنافسية، لا يقل أهمية. ومن شأن إنشاء نظام (بلوك تشين) للتحقق من سجلات الأراضي بهدف إظهار سلسلة واضحة للملكية والوصاية، على الرغم من صعوبة ذلك، أن يحسن إلى حد كبير من آفاق الاقتصاد الأخضر.
والأولوية الأخرى هي تسريع وتيرة إعادة التحريج وتجديد الأراضي. ففي البرازيل، التي تضم 60 % من منطقة الأمازون، تعد ولاية (بارا) موقعاً يُبين بوضوح مثل هذه الجهود. وفي كولومبيا، وبيرو، والإكوادور، التي تضم مجتمعة ما يقرب من 23 % من الأمازون، تَبرز ولايات أمازوناس، ولوريتو، وباستازا على التوالي. إن الحل هو بناء خط أنابيب يمكن التنبؤ به لإعادة التحريج، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومشاريع الإدارة المستدامة للغابات التي يمكن أن تتوسع بسرعة.
ويمكن لمبادرة خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها أن تسرع وتيرة تمويل هذه الجهود. وسيساعد في ذلك التمويل الدولي، بما في ذلك صندوق أمازون وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأدوات مثل السندات الخضراء؛ في حين يمكن أن يضطلع التمويل المحلي أيضاً بدور مهم. كذلك، يمكن لمبادرات مثل تحالف المشاعات العالمية، ومنتدى 1t.org بموازاة مع نشاط المستثمرين، بما في ذلك الثروة السيادية وصناديق التقاعد. ففي عام 2019، دعا حوالي 230 مستثمراً عالمياً، يديرون أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 16 تريليون دولار، الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإزالة الغابات، وإلا ستعاني من عواقب اقتصادية سلبية.
والأهم من ذلك هو الابتكارات لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم المجتمعات التي تحرس حوض الأمازون. ويمكن تسريع مثل هذه المبادرات من خلال نسخة برازيلية من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة التابعة للحكومة الأمريكية، من أجل تكثيف البحث والتطوير، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية ذات الصلة لتمكين الاقتصاد الحيوي الشامل في منطقة الأمازون. وسيتضمن هذا النهج بحثاً تطبيقياً لجمع التنوع البيولوجي الذي تتمتع به منطقة الأمازون ورسم خرائط له، حيث يدرس العلماء الفواكه، والمكسرات، والمستخلصات النباتية، والألياف، ويستخدمون طائرات بدون طيار لأخذ عينات من التنوع البيولوجي في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مقترناً بالمنصات الرقمية لتأمين الأصول البيولوجية للأمازون من أجل الصالح العام. ولضمان إدراج السكان الأصليين والمحليين والاستفادة منهم، يجب أن ترافق هذه الجهود قواعد وضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشاركة البيانات، من أجل تعزيز خلق القيمة المحلية والاحتفاظ بها. وفضلاً عن ذلك، يمكن أن يؤدي إنشاء مراكز ابتكار منخفضة وعالية التقنية في بلدان مختارة، إلى تحفيز الابتكار المحلي، وتسخير المعارف التقليدية، وضمان الملكية المحلية. وسيعتمد دفع عجلة الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستوى صفر في إزالة الغابات في منطقة الأمازون على الجهود المشتركة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ففي البرازيل، تضطلع عدة مجموعات - بما في ذلك الجهود المنسقة من أجل منطقة الأمازون، والتحالف البرازيلي بشأن المناخ والغابات والزراعة - بدور محوري في تشكيل جدول الأعمال والربط بين أصحاب المصلحة. ونظراً لعدم مشاركة الحكومة الفيدرالية للبلاد في العمل بشأن هذه القضية، فإن الحكومات المحلية تكثف جهودها أيضاً. ويمكن للجهود الدولية والإقليمية المتضافرة - مثل ميثاق ليتيسيا (الذي وقعته سبع دول بأمريكا الجنوبية)- مقترنة بالتدخلات الوطنية ودون الوطنية، أن تخلق مستقبلاً أكثر إشراقاً لمنطقة الأمازون. فصحة الكوكب تعتمد على هذا.
* مؤسسة مشاركة ورئيسة لمعهد إيغارابي، هي باحثة منتسبة في مركز الدراسات البرازيلية في جامعة برينستون، وزميلة في قسم السياسة العامة في جامعة كولومبيا.
opinion@albayan.ae

لا بديل عن وقف  إزالة غابات منطقة الأمازون

target4323772881645150706.jpg

يقترب حوض الأمازون بسرعة من نقطة حاسمة لا رجعة فيها. ويجب أن يثير هذا قلق الجميع، لأن ما يحدث في الأمازون له آثار على الكوكب.

16614 شركة جديدة تنضم للغرفة العام الماضي

185 مليار درهم صادرات أعضاء غرفة دبي 2020

نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 2020، برغم التحديات العالمية، في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، من خلال دعم استمرارية الأعمال، عبر مجموعة من المبادرات الاستباقية.

04.jpg

إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين لـ« البيان الاقتصادي»:

10 % نمواً متوقعاً لسوق التأمين المحلي العام الجاري

قال إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، إن نتائج شركات التأمين المحلية بدأت في التعافي بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح (حرق الأسعار)، وذلك بفضل جهود الهيئة لتطوير التشريعات والتعليمات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية،

في الثمانينات من القرن الماضي، أجبرت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان اليابان على قبول القيود «الطوعية» على صادراتها، وخاصة السيارات، من أجل تقليص العجز التجاري الأمريكي وحماية شركاتها من المنافسة اليابانية.
بحلول عام 1994، لم يتراجع العجز، لكن شركات صناعة السيارات الأمريكية أصبحت أكثر قدرة على المنافسة، لذلك لم يعد هناك سبب لفرض القيود. ولاحقاً، تم إنشاء منظمة التجارة العالمية، مع حظر هذه القيود «الطوعية» غير العادلة.
منذ ذلك الحين، أصبحت اليابان - حيث تمثل التجارة حوالي 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي - مُدافعاً قوياً عن قواعد التجارة متعددة الأطراف. لكن هذا قد يتغير استجابة لهجمات مُتصاعدة تتعرض لها أخيراً وتؤثر في النظام التجاري القائم على القواعد.
وافقت اليابان مؤخراً على التفاوض بشأن اتفاقية تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة يمكن أن تتحدى أحد أركان النظام التجاري متعدد الأطراف: التزام «الدولة الأولى الرعاية» (MFN)، الذي ينص على أن أي تنازلات أو امتيازات ممنوحة لبلد ما في صفقة تجارية يجب أن تشمل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. مرة أخرى، تتصرف اليابان «طوعاً» تحت ضغط قوي من الولايات المتحدة.
وفقاً للتقارير الصحفية، فقد قُدم لليابان خيار صعب: فتح سوقها (المحمي للغاية) أمام الصادرات الزراعية الأمريكية، أو مواجهة زيادة التعريفات الأمريكية على السيارات والسلع الصناعية الأخرى.
يبدو أن الوصول إلى السوق الزراعية اليابانية سيثير مخاوف «الأمن القومي» بأمريكا بشأن سيارات تُويوتا وهُوندا المُستوردة - وهو المُبرر الذي يسمح لها بالتحايل على قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال تعريفاته.
وفقاً لالتزام الدولة الأولى بالرعاية، فإن أي تنازلات ناتجة عن الصفقة يجب أن تشمل بقية منظمة التجارة العالمية. قد يتغير هذا الوضع في حال أنشأت الولايات المتحدة واليابان منطقة تجارة حرة لا ينطبق عليها التزام «الدولة الأولى بالرعاية».
لكن إنشاء منطقة التجارة الحرة يتطلب إلغاء الرسوم وغيرها من اللوائح التقييدية على «جميع أنواع التجارة» - أي ما لا يقل عن 90٪ من جميع التبادلات الثنائية. لن تتمكن صفقة التجارة الأمريكية اليابانية الوشيكة من تلبية هذا المعيار.
ومن غير المرجح أن يتم ردع أمريكا في الصدد. في العالم الشُجاع الجديد للتجارة المنظمة الذي تسحبنا باتجاهه.
تُضيف الأمم المتحدة - ربما عن غير قصد - مشكلة جديدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال تنفيذ مشروع الاتفاقية بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. على الرغم من أن منظمة التجارة العالمية لديها بالفعل آلية قوية لتسوية المنازعات، من المفترض أن تُوفر الاتفاقية، التي أصبحت الآن قابلة للتوقيع، «طريقة بديلة وفعالة» لحل النزاعات التجارية.
لطالما عدت آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية واحدة من أهم آلياتها. تتمتع الهيئة بسلطة قضائية إلزامية على النزاعات الناشئة بموجب اتفاقياتها، مع مطالبة الأعضاء بالامتثال «لتقارير الفريق» (توصيات أعدها ثلاثة خبراء مستقلين).
يتم الاستماع إلى استئناف هذه التقارير من قبل هيئة الاستئناف المكونة من سبعة أعضاء والتي يمكنها دعم أو تعديل أو عكس النتائج التي توصلت إليها اللجنة. بمجرد اعتمادها من قبل هيئة تسوية المنازعات، يجب قبول تقارير هيئة الاستئناف من قبل جميع أطراف النزاع.
تهدف الاتفاقية الجديدة للأمم المتحدة في الخصوص، إلى ملء الفراغ الذي ستخلفه هيئة الاستئناف. لكن الوسطاء لا يستطيعون تفسير القواعد أو فرض الحلول؛ يمكنهم فقط مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق. إن إنقاذ آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية سوف يقطع شوطاً طويلاً نحو الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف. إن استبداله بنظام أضعف يمكن أن يكون له تأثير معاكس.
من المؤكد أن الولايات المتحدة ليست وحدها في هذا الطريق إزاء منظمة التجارة العالمية.. وقد قامت مجموعة من الاقتصادات النامية بدورها أيضاً وخاصة كوبا والهند وجنوب إفريقيا وفنزويلا.
مع تجاهل التأثير السلبي للسياسة المحلية في آفاقها الاقتصادية، تدعي هذه البلدان أن منظمة التجارة العالمية منحازة ضد البلدان النامية.. لذلك، يريدون إصلاحات لمنظمة التجارة العالمية على النتيجة المُرضية للجولة الإنمائية الأخيرة. وبذلك، فإنهم يعززون جهود ترامب لتفكيك نظام قائم على القواعد ويوفر إمكان التنبؤ للمستثمرين، وبالتالي يمكّن العديد من البلدان النامية من الازدهار.
حتى اليابان كانت تصعد تحديها الخاص للتجارة الحرة. في الشهر الماضي، فرضت ضوابط أكثر صرامة، مستوحاة من أمريكا، على المواد الكيميائية التي تستوردها كوريا الجنوبية لإنتاج أشباه الموصلات (أكبر عنصر تصدير في كوريا)، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ثم قامت بإزالة كوريا الجنوبية من قائمة شركائها التجاريين الموثوق بهم، ما دفع كوريا الجنوبية إلى خفض رتبة اليابان على قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين والانسحاب من اتفاق لتبادل الاستخبارات العسكرية.
في قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في بياريتز، أيد الزعماء مرة أخرى إصلاح منظمة التجارة العالمية. لكن تحقيق ذلك قد يكون صعباً للغاية. بدلاً من ذلك، قد نتجه صوب نظام عالمي جديد، تحل فيه الصفقات التجارية محل قواعد التجارة، وتدعم سياسة القوة الصلبة آلية حل النزاع.
*  زميل متميز في برنامج أبحاث القانون الدولي التابع لمركز الابتكار الدولي، وكان سابقاً المدير التنفيذي للأرجنتين في صندوق النقد الدولي وموظفاً في منظمة التجارة العالمية.

التراجع العالمي للتجارة الحرة

target5570754220808478817.jpg

في الثمانينات من القرن الماضي، أجبرت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان اليابان على قبول القيود «الطوعية» على صادراتها، وخاصة السيارات، من أجل تقليص العجز التجاري الأمريكي وحماية شركاتها من المنافسة اليابانية.

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

تفوّق مستمر منذ 15 عاماً وأداء غير مسبوق في 2018

مكتوم بن محمد: «المركز المالي» يرسخ دبي وجهة للأعمال

691840_eco_06-03-2019_p02-p031.jpg

يقترح الخبير الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد، والذي تكشف كتاباته عن نقاط الضعف التي تعيب العولمة النيوليبرالية، أننا ينبغي لنا في بعض المجالات أن نعمل على توسيع سلطة الدولة القومية ودمجها في بعض مجالات أخرى.
ويعترف مثل هذا النهج، على سبيل المثال، بالتفضيلات المحلية عندما يتعلق الأمر بمعايير سلامة المواد الغذائية والمنتجات، أو الحاجة إلى الإشراف على ما يسمى عمليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، والتي كثيراً ما تُنتَقَد بتهمة تقويض القوانين المحلية.
ويتعين على الحكومات الوطنية أيضاً أن تدرك قيمة القيود المفروضة ذاتياً على العجز المفرط والفوائض المفرطة، وأن تقاوم التلاعب بالعملة. ولكن ربما تكون أفضل وسيلة لخفض اختلالات توازن الاقتصاد الكلي من خلال اتفاقيات تعاونية متبادلة.
بطبيعة الحال، ترغب الدول القومية في اتخاذ قراراتها الضريبية بما يتناسب مع الثقافات والظروف المحلية. ولكن الفشل في التعاون للتصدي للمنافسة الضريبية غير العادلة وإغلاق الملاذات الضريبية في الخارج من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بقاعدة إيرادات أي دولة وخططها المحلية للإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والأمن.
في عام 2018 وما بعده، ينبغي لنا أن نعكف على وضع خطط واقعية للاستجابة لردود الفعل العنيفة ضد العولمة من خلال إدارة العولمة على نحو أفضل. ولا أحد يملك خريطة طريق كاملة لإيجاد التوازن بين الاقتصاد الوطني والتعاون الدولي.
ولكن أفضل طريقة للبدء تتلخص في تركيز جهود التعاون الدولي على مجالات حيث الفوائد هي الأعظم، أو حيث تكاليف التقاعس عن التعاون هي الأعلى. ولكن يتعين علينا أيضا أن نتعامل بشكل مباشر وصريح مع المسائل المتعلقة بالتوزيع، سواء في التجارة، أو تغير المناخ، أو الاستثمار، أو التنمية ونشر التكنولوجيات.
فأولاً، حان الوقت لإنشاء نظام عالمي للإنذار المبكر للأسواق المالية التي تستند إلى معايير قابلة للتطبيق عالميا لكفاية رأس المال، والسيولة، والشفافية، والمساءلة، وتتضمن بعض النقاط المتفق عليها للعمل عندما تتكاثر المخاطر. على سبيل المثال، اقترح الخبير الاقتصادي رومان فريدمان من جامعة نيويورك آلية لفرض سقف على خلق الديون الجديدة عندما تتصاعد أسعار الأصول بسرعة أكبر مما ينبغي.
وعلى نطاق أوسع، نحتاج إل توسيع نطاق جهود إعادة الهيكلة المالية بعد الأزمة بحيث تغطي المراكز المالية العالمية كافة. وإلا فإننا سنظل لا نعرف عندما تضربنا الأزمة التالية بأي مبلغ يدين من لمن، أو أين، أو على أي أساس. وسوف يكون المنتقدون على حق عندما يسألون لماذا فشلنا في التعلم من أزمة 2008 المالية.
ثانياً، يتعين علينا أن نعمل على إصلاح سلاسل الإمداد والقيمة العالمية. وبطبيعة الحال، ينبغي لنا أن نعمل على ترسيخ قواعد الملكية الفكرية، والتعريفات الجمركية وغير الجمركية العادلة. ولكن يتعين علينا أيضا أن نعالج المظالم الجوهرية التي تقع في صميم سلاسل الإمداد العالمية، والتي تغذي الاحتجاجات المناهضة للعولمة اليوم.
وينبغي للإصلاح الذكي لسلاسل الإمداد العالمية أن يستأصل ركاب المجان في مجال العمل البيئي؛ وأن يعكس اتجاه السباق الحالي إلى القاع في أسواق العمل؛ ويحد من الإتجار وغسيل الأموال؛ ويقضي على مخططات تسعير التحويلات والتهرب الضريبي التي تسمح بفرض الضرائب على السلع ــ بمعدل أقل ــ في دول لا تدخل إليها أبداً؛ ويغلق الملاذات الضريبية التي تستحوذ الآن على تريليونات الدولارات.
ثالثاً، يتعين علينا أن نعمل على تحسين التعاون في مجال الاقتصاد الكلي. فعلى مدار السنوات العشر المنصرمة، كان النمو في الناتج العالمي والتجارة أقل كثيراً مما ينبغي له أن يكون. ولم تحرز المقترحات مثل عملية التقييم المتبادل لمجموعة العشرين ومبادرة «اختلالات التوازن» في صندوق النقد الدولي سوى تقدم رمزي.
في عام 2009، اقترحت تحديد هدف نمو أسمى للاقتصاد العالمي، كوسيلة لضمان التعافي الأسرع من ركود ما بعد الأزمة. ثم في عام 2010، توصلت مجموعة العشرين إلى اتفاق تعمل بموجبه الدول المصدرة الكبرى مثل الصين على الحد من فوائض الحساب الجاري لديها بما لا يتجاوز 4% وتعمل الدول المستوردة الكبرى مثل الولايات المتحدة على تحديد سقف لعجز الحساب الجاري لديها.
ومؤخراً، قام روبرت سكيدلسكي من جامعة وارويك بتحديث هذه الفكرة الكينزية باستخدام اقتراح مفصل يلزم كل من الدائنين والمدينين بإجراء تعديلات حيثما نشأت اختلالات التوازن.
كما دعا رجل الاقتصاد جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل صندوق النقد الدولي إلى وضع خطة لتأمين الدول الناشئة ضد المخاطر، وبالتالي تحريرها من الاضطرار إلى الاحتفاظ باحتياطيات مفرطة، والتي تُصبِح هدّامة في الأوقات الطبيعية.
في عموم الأمر، يتطلب خفض اختلالات التوازن في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو تعظيم قوة مجموعة العشرين. ولابد أن يتمتع المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي بالقدرة التنفيذية فضلا عن عضوية أوسع وأكثر تمثيلا.
عندما كنت رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، خاضت الحكومة البريطانية حرباً ضروساً من أجل إبرام اتفاقية تجارية عالمية، في حين ظلت الهند وأميركا على خلاف حول كبح جماح الواردات الزراعية لحماية سبل معيشة المزارعين الهنود.
واليوم، وبدون مساعدة من أميركا، تناقش الدول المطلة على المحيط الهادئ اتفاقياتها التجارية المتعددة الأطراف، وهو ما يشير إلى أننا ينبغي لنا أن نخطط لوقت، بعد ترامب، عندما يُصبِح التوصل إلى اتفاقية تجارية عالمية في حكم الممكن مرة أخرى.
وكما زعم ببلاغة الخبير الاقتصادي مايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، ينبغي لصندوق النقد الدولي، إلى أن يحين ذلك الوقت، أن يكثف من تركيزه على المراقبة العالمية، من أجل تحديد وإزالة نقاط الضعف البنيوية في اقتصاد عالمي سريع التغير.ومن المفيد أيضا أن تتضمن خطط تمويل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 إعادة رسملة البنك الدولي لإعطائه قدراً أكبر من القدرة على الاقتراض.
وكما ناقش المشاركون في المنتدى الرائد بعنوان من مليارات إلى تريليونات في أديس أبابا بأثيوبيا قبل نحو ثلاثة أعوام، فإن أهداف التنمية في مجالات مثل البيئة، والصحة، والمساواة بين الجنسين، وتشغيل العمالة، تدعو إلى خطط تسليم إبداعية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من ميزانية المساعدات العالمية التي تعادل 160 مليار دولار.
وقد اقترحت لجنة تمويل فرصة التعليم العالمي، التي أتولى رئاستها، إنشاء مرفق تمويل مشترك بين القطاعين العام والخاص قادر على تكميل المؤسسات القائمة وجمع مبلغ إضافي بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لتمويل التعليم في مختلف أنحاء العالم.
فضلا عن ذلك، يتعين علينا أن نعمل على تطوير آليات تتجاوز إمساك وعاء التسول ببساطة. فمن خلال الإبداع فقط يُصبِح بوسعنا أن نوفر احتياجات 20 مليون لاجئ و60 مليون نازح على مستوى العالم، والذين عانوا من فظائع لا توصف، والذين تعمل الأمم المتحدة بقيادة الأمين العام أنطونيو جوتيريس على مساعدتهم بكل جدية.
من المناسب أن يحدد المجتمع الدولي أهداف تنمية طموحة. ولكن فشلنا في تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يدعو إلى اتهامات بالخيانة. وسوف يواصل القوميون زعمهم أن قادة التيار الرئيسي لا يستحقون الثقة، وسوف يصر المتطرفون من جميع المشارب على أن التعايش بين الدول والثقافات والأديان أمر مستحيل.
مع تراجع الدور الأميركي وتهديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعزل بريطانيا، يكاد يكون من المؤكد أن 2018 عام يحمل معه انتكاسات. ولكن الانتظار وتحين الفرصة المناسبة للعمل يُعَد أجندة جديدة من الممكن أن تضمن الرخاء لكل الدول، ليس من خلال التدابير على المستوى الوطني فحسب، بل وأيضا من خلال التعاون الدولي المعزز، بدءاً من المجالات الأكثر تبشيراً، ثم الانتشار إلى مختلف المجالات.
جوردون براون -  رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير خزانتها سابقاً، ويشغل حالياً منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي، كما يتولى رئاسة اللجنة الدولية لتمويل فرصة التعليم العالمي، ورئاسة المجلس الاستشاري لمؤسسة كاتاليست

نحو صيغة متوازنة في عصر العولمة  (2 -2)

target953170062176642560.jpg

يجتمع في شهر ديسمبر المقبل، وزراء التجارة من مختلف أنحاء العالَم في بوينس آيرس في إطار المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية. ومع تسبب الولايات المتحدة، التي قادت العالَم نحو تحرير التجارة تاريخياً، في تأجيج نيران التوترات التجارية، فمن المنتظر أن يكون هذا الاجتماع مختلفاً عن أي اجتماع سبقه.
الواقع أن الاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ليست سهلة أبداً. فعادة، يتم التوصل إلى اتفاق من نوع ما، ولكن فقط في اللحظة الأخيرة، وتكون لغته غامضة غالباً. ولكن هذه المرة، ربما تكون النتيجة أكثر إحباطاً، مع عجز المندوبون عن التوصل حتى إلى اتفاق رمزي يمكنهم الترويج له بحملة تسويقية قوية.
من المؤكد أن التوترات الحالية بشأن التجارة الحرة، والتي تمتد جذورها إلى التوزيع غير المتكافئ لمنافعها، لا يمكن حلها في إطار منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن حلها بواسطة اجتماع وزاري. ولكن هذا لا يعني أن المؤتمر المقبل لابد أن يكون عديم القيمة بالضرورة. بل على العكس من ذلك، ينبغي له أن يشكل فرصة حاسمة للشروع في عملية التحديث التي تحتاج إليها منظمة التجارة العالمية حتى يتسنى لها البقاء منصة فعّالة للتعاون التجاري الدولي وبناء الإجماع.
تتعلق إحدى المشاكل الأساسية التي يجب حلها بما يسمى «المعاملة الخاصة والتمييزية». ذلك أن ثلثي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (164 دولة) أعلنت نفسها من الدول النامية ــ وهو اللقب الذي يخول لها الحصول على المعاملة الخاصة والتمييزية، بما في ذلك سلطة الحفاظ على التعريفات التجارية لفترة أطول من الوقت.
في ظل افتقار منظمة التجارة العالمية لأي معايير أو مؤشرات لتحديد متى يمكن التوقف عن اعتبار دولة ما مستحقة للمعاملة الخاصة والتمييزية، فليس من المستغرب أن لا تتحول أي دولة نامية إلى دولة «متقدمة» أبداً. ومن المؤكد أن العديد من الدول النامية أصبحت أكثر ثراءً منذ بدأ تطبيق المعاملة الخاصة والتمييزية في عام 1979. ولكنها لم تُظهِر أي إشارة إلى أنها على استعداد للتخلي عن فوائد المعاملة الخاصة والتمييزية، حتى عندما يتعلق الأمر بصناعات أصبحت قادرة على المنافسة دولياً.
من الصعب أن نزعم أن كل الدول النامية ينبغي لها أن تتمتع بامتياز لا ينقطع يتمثل في اختيار عدم الوفاء بالالتزامات العامة لمنظمة التجارة العالمية في ما يتصل بكل قطاعات اقتصادها. وفي ظل هذا العدد الكبير من الشركاء في منظمة التجارة العالمية الذين يطالبون بمعاملة تمييزية، كثيرا ما تقاوم الدول الأعضاء المتقدمة الامتيازات التجارية داخل المنظمة، مفضلة إجراء المفاوضات في محافل أخرى.
تتناقض الديناميكيات في منظمة التجارة العالمية بشكل صارخ مع تلك داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي منظمة التجارة العالمية، تود الدول المتقدمة لو تتحمل الأسواق الناشئة الكبيرة المزيد من الالتزامات، في حين تقاوم الدول النامية ذلك. أما في مؤسسات بريتون وودز، فتحرص الدول المتقدمة على منع الاقتصادات الناشئة من اكتساب قدر أكبر من النفوذ.
غير أن هاتين الديناميكيتين تشتركان في عنصر مهم: فالعناد، حتى وإن كان راجعا إلى أسباب مختلفة، يعكس دوما إنكار الواقع. وفي مؤسسات بريتون وودز، كانت الاقتصادات الناشئة محقة في مطالبتها بأن يكون وزنها الاقتصادي المتزايد مرتبطا بمساهمات مالية أكبر والمزيد من الثِقَل في التصويت على القرارات. ومن الواضح أن المعاملة الخاصة والتمييزية في إطار منظمة التجارة العالمية تحتاج إلى التحديث لضمان أن فوائدها لن تعود إلا على الدول التي تحتاج إليها حقاً. وبالتالي، ينبغي للوزراء في مؤتمر بوينس آيرس أن يكونوا مستعدين لإدارة مناقشة صريحة وصادقة حول المعاملة الخاصة والتمييزية.
يتعلق الموضوع الثاني الذي يتعين على منظمة التجارة العالمية أن تعالجه بمسألة بناء الإجماع. فبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، يمكن تبني أغلب القرارات بأغلبية الأصوات. ولكن الممارسة التي ظلت قائمة لفترة طويلة كانت تبني كل القرارات بالإجماع.
وهي ممارسة حكيمة ولا ينبغي تغييرها أبداً. فبرغم أن بناء الإجماع قد يكون بطيئاً ومرهقاً، فإنه السبيل الوحيد لتوليد الشرعية التي تحتاج إليها قرارات منظمة التجارة العالمية. ذلك أن تصويت الأغلبية البسيطة يفشل في نهاية المطاف في التعبير عن الاختلافات في حجم السوق. ومن شأن التصويت المرجح أن يقوض قدرة منظمة التجارة العالمية على تسوية المنازعات من خلال الفصل في الحقوق والالتزامات بين الأعضاء من مختلف الأحجام والثقل السياسي.
المشكلة هي أن الإجماع يُفَسَّر على أنه حق نقض غير محدود، حيث قد يتمكن أي عضو من عرقلة أي مناقشة بشأن مسائل تهم آخرين. ولا ينجح نهج الإجماع إلا إذا انطوى على التزام من الأعضاء كافة بالعمل نحو تحقيق المصالح المشتركة، وإذا اقتصرت اعتراضات الأعضاء الرسمية على القرارات التي تتعارض مع مصلحة أساسية.
أصبح اتفاق باريس للمناخ في حكم الممكن من خلال طريقة بسيطة تسمى «إندابا»، وهي مقتبسة من قبائل الزولو والشوسا في جنوب أفريقيا. فكان المفاوضون يتمتعون بحق حجب الموافقة، ولكن فقط إذا قدموا مقترحات بديلة ترمي إلى إيجاد أرضية مشتركة. وإذا نجحت طريقة إندابا في باريس، فمن الممكن أن تصادف النجاح في منظمة التجارة العالمية. وفي بوينس آيرس، ينبغي للوزراء أن يناقشوا كيفية ضمان ممارسة أعضاء منظمة التجارة العالمية حقوقهم في منع القرارات على نحو مسؤول.
أما القضية الأخيرة التي ينبغي للوزراء أن يكونوا على استعداد لمناقشتها في بوينس آيرس فهي الحاجة إلى ضمان تكيف منظمة التجارة العالمية بفعالية مع البيئة الدولية المتغيرة. صحيح أن المشاكل المرتبطة بالمعاملة الخاصة والتمييزية واتخاذ القرار بالإجماع في منظمة التجارة العالمية ليست جديدة، ولكنها كانت موضع تجاهل لفترة طويلة، الأمر الذي سمح لها بأن تزداد عمقا. وما كان هذا ليحدث لو كان الإصلاح التدريجي متأصلاً في الأنشطة المنتظمة التي تزاولها منظمة التجارة العالمية.
يستعين كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهيئات تتولى مراقبة وتقييم أدائه بشكل منتظم. ورغم أنها تعمل بميزانيات ضئيلة للغاية، فإن هذه الهيئات التي لا تعرف الشفقة في ذكر الحقائق تجبر قادة مؤسساتها بشكل منتظم على إدارة مناقشات صريحة حول الفاعلية التنظيمية والإصلاحات الممكنة. ومثل هذه الهيئة المستقلة للتقييم هو ما تحتاج إليه منظمة التجارة العالمية على وجه التحديد.
لا يجوز لمنظمة التجارة العالمية أن تكنس مشاكلها تحت البساط إلى الأبد. والسؤال الآن هو ما إذا كانت ستضطلع بالإصلاحات التي تحتاج إليها الآن أو تنتظر إلى أن تندلع أزمة باهظة التكلفة قلا تترك لها أي فرصة للاختيار.
* كبير زملاء برنامج أبحاث القانون الدولي التابع لمركز إبداع الحوكمة الدولية، وكان يشغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كما كان عضواً في هيئة العاملين في منظمة التجارة العالمية.

قواعد التجارة العالمية وضرورات التحديث

target4355938864277956864.jpg

يجتمع في شهر ديسمبر المقبل، وزراء التجارة من مختلف أنحاء العالَم في بوينس آيرس في إطار المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية مواصلة العمل على التنسيق المستمر والمتواصل مع كافة الجهات المعنية لتطوير أدوات وآليات تحقق مزيد من الانضباط بالأسواق وتعزز من سبل حماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الاقتصاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016، والذي انعقد بفندق ميدان في دبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية؛ وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك؛ والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من المسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لإمارات الدولة.
تغيير مسميات
وشهد محضر الاجتماع الرابع للجنة خلال العام الجاري متابعة تطورات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، فضلاً عن الخروج بعدد من التوصيات بشأن موضوعات محل بحث ونقاش من قبل اللجنة العليا، أبرزها مناقشة معايير تغيير مسميات واختصاصات مراكز خدمة المتعاملين بالمراكز التجارية إلى مراكز إسعاد المستهلكين، والتواصل مع وزارة المالية للتنسيق حول مناقشة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية وذلك عند الانتهاء من مشروع القانون، وأيضاً مناقشة سبل تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الامتثال لقوانين الضريبة عند إقرارها.
العقود الإلكترونية
كما ناقش المحضر المستجدات المتعلقة بإصدار دليل العقود الإلكترونية، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن منع تحصيل رسوم إضافية عند استخدام بطاقات الائتمان على كافة الخدمات والتعاملات، واستعراض ضوابط تفعيل لجان تسوية المنازعات، إلى جانب عرض حول مشروع المفتش الذاتي من دائرة التنمية الاقتصادية دبي. وأيضاً استعراض تقرير حول ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية وتقرير حول مخاطر مشروبات الطاقة.
ضبط الممارسات التجارية
وقال معالي المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك حققت العديد من الخطوات الملموسة على صعيد ضبط العديد من الممارسات التجارية بمختلف الأنشطة الحيوية، ولا تزال هناك العديد من المبادرات التي تعمل اللجنة على إطلاقها المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا الصدد. وأضاف معالي المنصوري أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك ضمن أولويات عملها لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق.
فريق عمل
وأوضح محضر الاجتماع أنه تم تشكيل فريق عمل من اللجنة العليا للمتابعة وتم مخاطبة عدد من الجهات المعنية بشأن تغيير المسميات لمراكز خدمات المتعاملين داخل المراكز التجارية، على أن تستقبل تلك المراكز شكاوى المستهلكين ويتم تقييم عملها لاحقاً بما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية للشكاوى بوزارة الاقتصاد وتأجيل النظر في معايير عمل المراكز لحين تقييم أدائها، كما أوصى محضر الاجتماع بأن يتم تكريم الملتزمين بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في هذا الصدد.
وقد أوضح معالي الوزير بأن تلك الخطوة تستهدف إشراك القطاع الخاص في تحقيق توجهات الحكومة في تعزيز بيئة من السعادة والإيجابية، مشيراً إلى أهمية تبادل التجارب القائمة من قبل الدوائر الاقتصادية بالدولة بشأن تنظيم برامج تدريبية للقطاع الخاص حول تعزيز مفهوم حماية حقوق المستهلكين والتعامل مع الشكاوى للاستفادة منها وتطويرها بما يخدم تحقيق الأهداف المرجوة.
القيمة المضافة
وحول التوصية الخاصة بدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التجارية والخدمية وسبل تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الامتثال بقوانين ضريبة القيمة المضافة. أفاد معالي الوزير بأنه تم التواصل مع وزارة المالية والاتفاق على مناقشة الأمر معهم عند الانتهاء من مشروع القانون، كما وجه معاليه بالعمل على إعداد دراسة موسعة حول أثر تطبيق الضريبة على القطاع التجاري.
وفيما يتعلق بإصدار دليل العقود التجارية الموحد الخاص بالإلكترونيات والكهربائيات، وجه الوزير بضرورة تسريع العمل على صياغة تصور متفق عليه بشأن الدليل، وتحديداً فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالكفالة أو الضمان لكافة البضائع والسلع الإلكترونية والكهربائية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة الإلكترونيات التي تم تشكليها على أن يتم عرض تصور متفق عليه أمام اللجنة العليا خلال اجتماعها المقبل.
وأوصى محضر الاجتماع أيضاً بدراسة تشكيل لجنة فنية لقطاع الإلكترونيات لتقديم الدعم الفني اللازم لإدارات حماية المستهلك على مستوى الدولة، تعمل على توفير تقارير فنية حيادية عن شكاوى المستهلك المتعلقة بالإلكترونيات وذلك في ضوء نجاح تجربة اللجنة الفنية للسيارات.
المفتش الذكي
وقدم محمد لوتاه عضو اللجنة العليا ومدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عرضاً حول مشروع «المفتش الذكي» الخاص بالدائرة والذي يشمل تدريب عدد من العاملين بالقطاع الخاص وتأهيلهم بشان أليات حماية المستهلكين وكيفية استقبال الشكاوى.
 وأوضح أن الهدف من المشروع رفع الوعي لدى التجار بحقوق المستهلكين من خلال تدريب مفتشين لديهم وتحفيزهم من خلال نظام نقاط يعطي امتيازات للتاجر عند الالتزام به، مشيراً إلى أنه خلال عام 2015 تم تدريب نحو 400 مفتش ذاتي من القطاع الخاص ومستهدف زيادة عددهم خلال المرحلة المقبلة.
بطاقات الائتمان
كما شمل محضر الاجتماع متابعة مدى التزام الجهات بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك حول منع الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان لكافة الخدمات والتعاملات مع التوصية بتكريم الجهات المنفذة والملتزمة بالقرار. وأيضاً بحث الاجتماع التوصيات الخاصة بتفعيل لجان تسوية المنازعات وتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة للمتابعة ووضع الإجراءات والضوابط لعمل اللجان.
تضخم
واختتمت اللجنة اجتماعها باطلاع الأعضاء على عدد من التقارير حول التضخم ومقارنة الأسعار، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية حول اتجاهات الأسعار في أبرز السلع الأساسية، فضلاً عن الاطلاع على تقرير حول شكاوى المستهلكين.
مشروبات الطاقة
تم استعراض تقرير عن مخاطر مشروبات الطاقة والمرسل من الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وقد أوصت اللجنة بضرورة التوعية حول مخاطر مشروبات الطاقة وأهمية اليقظة الغذائية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
كما تم استعراض تقارير عن ظاهرة استخدام أنظمة بناء الجسم الأستيرودية، والتي تستخدم في الصالات ومراكز الأنشطة الرياضية برغم خطورة استخدامها وتحذيرات الأطباء من عواقب الاستخدام، وأوصت اللجنة بدعم جهود مكافحة ظاهرة استخدام هذه المواد، والمشاركة في حملات توعية للتعريف بأضرار الاستخدام على المستهلك.
«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع صندوق تكافل «الداخلية»
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجال تقديم خدمات برنامج «فزعة» إحدى مبادرات الصندوق، إلى موظفي وزارة الاقتصاد.
وقع المذكرة ممثلاً لوزارة الاقتصاد يوسف عيسى الرفاعي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، فيما وقعها عن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرائد أحمد محمد بوهارون الشامسي المدير العام للصندوق – مدير مبادرة فزعة.
وتنص المذكرة التي تم تحديد مدتها بثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي على أن يقدم الصندوق للموظفين العاملين في وزارة الاقتصاد خدماته المتنوعة المندرجة في إطار برنامج «فزعة» تحت الفئة الذهبية وفقاً للشروط والضوابط المحددة من قبل الصندوق.
وقال يوسف الرفاعي إن توقيع المذكرة مع الصندوق يأتي في إطار مبادرات تحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع، ويمثل حلقة أخرى ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير خدماتها الداخلية والخارجية لترسيخ ثقافة السعادة ونشر الإيجابية في بيئة العمل، انسجاماً مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تزويد الموظفين العاملين لديها بمجموعة من الخدمات التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وسد الاحتياجات الأساسية والمكملة لجودة الحياة، بما يعزز العمل بمبدأ السعادة المؤسسية ويحفز الطاقة الإيجابية للموظفين، ويسهم في بناء بيئة متكاملة للسعادة في الوزارة.
وأوضح أن الوزارة حرصت على تقديم هذه الخدمات لموظفيها عبر برنامج متميز مثل برنامج «فزعة» الذي يديره صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية، إذ يعد من برامج التكافل الوطنية الرائدة التي تطرح مجموعة متميزة من العروض والخدمات المساعدة والداعمة لأعضائها في مجالات عديدة كالتأمين على الحوادث الشخصية والإيجار المنتهي بالتملك والخصومات وغيرها من البرامج التي من شأنها أن تسهم في إسعاد الموظفين وتعزيز ثقافة الأداء الإيجابي لديهم.

المنصوري خلال الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2016:

مواصلة تطوير الأدوات لتعزيز انضباط الأسواق

target316214253805200576.jpg

استضاف مقر غرفة تجارة وصناعة موسكو أول من أمس، فعاليات ملتقى الأعمال بين الشارقة ـ روسيا، والذي أقيم بمناسبة زيارة البعثة التجارية من إمارة الشارقة لمدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية. 
وتهدف الزيارة التي تستمر حتى الغد وتضم إضافة للغرفة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وعدداً من الشركات التجارية والصناعية بالشارقة إلى تطوير التعاون الاستثماري والتجاري والسياحي بين إمارة الشارقة وروسيا، وكذا تطوير التعاون بين الإمارات وروسيا بصفة عامة. وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمار المتبادل يقدر بنحو 18 مليار دولار (ما يزيد على 66.2 مليار درهم).
كما تهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي يتمتع بها كل جانب لتقوية مجالات التعاون الاقتصادي إضافة إلى اكتشاف مجالات الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال لدى الجانبين.
حضر الملتقى عدد من الوزراء الروس وكبار المسؤولين في غرفة موسكو والهيئات الاقتصادية الروسية الاتحادية. 
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية الروسية الاتحادية فلاديمير بادالكو أن اللقاءات المباشرة بين المسؤولين ورجال الأعمال تحقق نتائج أوسع وأبعد ضمن جهود الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية، داعيا رجال الأعمال في الشارقة إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة التي تتمتع بها بلاده وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا تجاوز 3 مليارات دولار (ما يربو على 11 مليار درهم) ونحو 750 ألف سائح يزور الإمارات سنويا، وتحتل إمارة الشارقة المرتبة الأولى من حيث الشركات الروسية المسجلة لديها.
وقال وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الغرفة إن الملتقى يستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والتعرف على مجالات وفرص التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مجتمع الأعمال في الشارقة وروسيا، مشيرا إلى أن سياسة الإمارات ترتكز إلى دعم جهود التعاون والمساهمة في مد جسور التواصل بين الأشقاء والأصدقاء في العالم.
استثمارات
وأشار إلى أنه إلى جانب ارتفاع حجم التبادل التجاري من 155 مليون دولار عام 2001 إلى 3 مليارات دولار في 2015، تم تأسيس صندوق استثمار بقيمة 5 مليارات دولار. كما وقع البلدان على اتفاقية لتشجيع استثمارات رؤوس الأموال وحمايتها في البلدين إلى جانب القرار الأخير الذي اتخذته روسيا باستثناء هيئات الاستثمار وصناديق الثروة السيادية الإماراتية من الضرائب.
شركات
وقال: تعمل أكثر من 3 آلاف شركة روسية في أسواق الإمارات في كافة القطاعات وعلى رأسها التجارة والصناعة والنفط والغاز وقطاعات أخرى عديدة. ومنذ أوائل التسعينات من القرن الماضي أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال محط أنظار السواح الروس، حيث زار الإمارات 750 ألف سائح روسي عام 2015 عبر 124 رحلة طيران أسبوعياً من روسيا للإمارات ومنها الشارقة.
وشملت كلمة رئيس بعثة الشارقة التجارية تسليط الضوء على أبرز المشاريع التي تمثل قصة نجاح مميزة في العلاقات بين الشارقة تحديدا وروسيا من خلال المشاريع العملاقة القائمة بين مجتمع الأعمال في الجانبين:
- مشروع الغاز المشترك بين شركة روس نفط وشركة نفط الهلال باستثمارات تزيد على 630 مليون دولار.
- مشروع الحمرية ستيل شركات مشتركة بين مستثمرين من الجانبين.
- عقد بقيمة 275 مليون دولار وقعته شركة غلفتينرا إحدى أبرز الشركات في الشارقة لإدارة ميناء أوست لوغا الواقع بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ.
وأوضح وليد بوخاطر أن إمارة الشارقة تولي اهتماما كبيرا لبناء جسور التعاون المشترك بين جمهورية روسيا الاتحادية والإمارات، باحتضانها نحو 200 شركة روسية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة ويصل حجم التبادل التجاري بين الشارقة وروسيا تحديدا مع نهاية 2015 إلى 200 مليون دولار (736 مليون درهم).
عروض ترويجية
من جانبه، أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على أهمية العلاقات التجارية التي تربط بين روسيا والإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، حيث تُعد روسيا من أهم الشركاء للدولة على الصعيد الاقتصادي، كما يوفر السوق الروسي فرصا استثمارية واعدة للشركات الإماراتية العاملة في الإمارة.
عروض
قدم محمد جمعة المشرخ نائب مدير مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في «شروق» عرضا شاملاً حول مميزات الاستثمار في إمارة الشارقة، مستعرضاً مجموعة من المشاريع الريادية فيها ضمن مختلف القطاعات، وما توفره من فرص قيمة للمستثمرين ذات عوائد جاذبة.
البيئة السياحية
وقدم خالد وليد المنصوري ممثل هيئة الإنماء السياحي والتجاري عرضا وافيا عن البيئة السياحة في الشارقة ومقوماتها، وما توفره من خدمات وتسهيلات للسائح الروسي تحديدا الذي تعتبر الشارقة من الوجهات المفضلة له، حيث تشير نسب النمو لعدد السواح الروس منذ بداية التسعينات إلى ارتفاع واضح يصل إلى مئة في المئة؛ لما تتمتع به الشارقة من طقس معتدل في فصل الشتاء وشواطئ خلابة وبيئة طبيعية متنوعة بات المزاج الروسي يعشقها، إضافة إلى المرافق الخدمية والتجارية التي تجعل الزيارة إلى الشارقة لا تعوض.
نشاط
وواصلت البعثة التجارية لإمارة الشارقة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لروسيا الاتحادية نشاطها، حيث قام الوفد بزيارات عمل لعدد من الهيئات والمؤسسات الروسية الاقتصادية في مدينة موسكو، فقد التقى الوفد برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة وبحضور خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وأعضاء الوفد مع عدد من المسؤولين في اتحاد رجال الأعمال الروسي تم تناول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتي تسهم في تنمية وتطوير مجالات التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين لاسيما سبل التعاون بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وزارة الصناعة
ثم قام الوفد بزيارة وزارة الصناعة والتجارة الروسية التقى خلالها مع عدد من المسؤولين فيها تم التعرف على الأنظمة والقوانين وشروط الاستثمار في روسيا والمجالات الصناعية والتجارية التي تمتاز بها روسيا، والتي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الطرفين. كما تم تعريف الجانب الروسي بإمارة الشارقة وما تتميز به من مقومات اقتصادية، واهتمام بالجوانب الثقافية والتراثية والأكاديمية طبية ونوعية خدمة مجتمع الأعمال والخدمات التي تقدم إلى أعضائها ومنتسبيها، إضافة إلى مجالات التعاون الممكنة للإسهام بقوة في دعم العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا، ورفع من حجم التبادل التجاري وتعد من الجهات التي ترعى رجال الأعمال وتعمل على تقديم الدعم والاستشارات القانونية والمعلومات عن الفرض الاستثمارية في القطاعات المستهدفة والوجهات الاستثمارية الخارجية المتاحة، إضافة إلى تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمشاركة في المعارض الدولية، باعتبارها بوابات لتعزيز تعزيز الصادرات وتأسيس علاقات تجارية فاعلة.
400 مشروع
ويوجد أكثر من 400 مشروع مشترك بين رجال أعمال روس وإماراتيين في الإمارات، كما أن مئات من الشركات الروسية افتتحت مكاتب تمثيل لها في الدولة.
وتضم البعثة التي يرأسها وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة خالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري، وزياد خير الله الحجي عضو مجلس إدارة الغرفة والمدير العام لشركة سيراميك المحدودة، ومحمد جمعة المشرخ نائب مدير مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وجاسم المطوع مستشار الغرفة للعلاقات مع دول الكومنولث المستقلة وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، والعلاقات العامة في غرفة الشارقة ومروان صالح العجلة تنفيذي الترويج الاستثماري في «شروق»، وخالد وليد المنصوري من هيئة الإنماء السياحي والتجاري، إضافة إلى مديرين تنفيذيين من الشركات التجارية من الشارقة.
اتفاقية
وقعت الإمارات مع روسيا الاتحادية اتفاقية لتشجيع الاستثمار في عام 2013. وتهدف الاتفاقية إلى تنمية الاستثمارات وخلق المناخ الملائم لاستثمارات الدولة في القطاعين العام والخاص في جمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى حماية استثمارات البلدين في الأسهم والسندات، إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تلتزم كلتا الدولتين بتوفير الحماية الكاملة لاستثمارات المستثمرين وفقا للقوانين المحلية فيهما.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c272.jpg" width="456"/>
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي الشارقة وموسكو
تم توقيع اتفاقية تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة موسكو وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وقعها من جانب الغرفة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، فيما وقعها من الجانب الروسي سورين سيردنيان نائب رئيس غرفة موسكو.
وقال وليد بوخاطر إن الاتفاقية تستهدف في المقام الأول تعزيز مجالات التعاون بين الغرفتين لما فيه مصلحة الأعضاء من ممثلي القطاع الخاص عامة وأصحاب المشاريع الرائدة والتعاون بتطوير ما فيه فائدة متبادلة في مجالات التجارة والتعاون التقني، وأضاف كما شملت بنود المذكرة بأن يقوم كل طرف بالتعاون في الترويج لمصلحة الطرف الآخر لتقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وأيضا التعاون بين رواد المشاريع في موسكو والشارقة وتبادل الخبرات والمعلومات بشأن الاتجاهات الجديدة في المشاريع الاقتصادية وآليات إدارتها وتشغيلها.
كما تنص مذكرة التفاهم العمل المشترك على تنظيم بعثات تجارية لممثلين عن مجموعات من رجال الأعمال لتبادل الزيارات بين الجانبين والاشتراك في المعارض والأحداث الاقتصادية وغيرها من الفعاليات التي ستقام لدى الجانبين ودعم تأسيس مكاتب تجارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع لهم حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى كل من الشارقة وروسيا.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة بأن مذكرة التفاهم تؤكد في بنودها على أهمية التشاور فيما يتعلق بمزاولة النشاط التجاري الخارجي ولقاءات التجارة الخارجية، ولقاءات العمل المشتركة والمحاضرات وغيرها من الفعاليات التي تهدف لدراسة مشاريع فيها منفعة مشتركة، وأيضا التعاون لتقديم المساندة اللازمة في مجال التحكيم التجاري والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم في تسوية المنازعات التجارية بين الشركات والتعاون في تعميم العروض التجارية والفرص الاستثمارية بين الأعضاء المنتسبين لكل غرفة، وكذلك تبادل المطبوعات والأدلة التجارية والصناعية وأيضا التعاون في مجال التواصل الاجتماعي للتفاعل في الأحداث ذات العلاقة بكل جهة.

بعثة تجارية تزور موسكو وسانت بطرسبورغ

ملتقى لتطوير التعاون بين الشارقة وروسيا

target1461148316745548438.jpg

بلغت قيمة الوفورات التراكمية التي حققها مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية بحكومة دبي خلال السنوات الثماني الماضية 194 مليون درهم، مع توقعات بأن يصل التوفير التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون درهم.
وبلغ التوفير الذي حققه المركز لصالح الحكومة العام الماضي 43 مليون درهم، وذلك من خلال تقديمه خدمات الدعم المؤسسي لدوائرَ وجهاتٍ حكوميةٍ عدة في الإمارة.
إيرادات 
وقال مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية، إن المركز حقق توفيراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى السنوات الثماني الماضية اقترب كثيراً من حاجز مئتي مليون درهم، فبلغ 194 مليوناً، وأن التوفير المسجل في العام الماضي فقط بلغ 43 مليون درهم لصالح حكومة دبي، بزيادة ملحوظة قدرها 20 %. كاشفاً عن أن إيرادات المركز وصلت خلال العام إلى عشرة ملايين درهم.
جهات حكومية 
ويقدّم مركز الخدمات المساندة خدماته في الوقت الراهن إلى مجموعة متنامية من الجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، واستطاع خلال العام الماضي أن يحقق نمواً تشغيلياً قدره 28 بالمئة مقارنة بالعام 2014، فيما أنجز خلال الفترة نفسها ما يقرب من 18 ألف معاملة، بزيادة كبيرة بلغت 38 بالمئة.
وقال الشامسي إن خمس جهات متعاملة جديدة انضمت العام الماضي إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز، حتى وصل عدد الجهات مع نهاية العام 2015 إلى 23 جهة.
وأفاد الشامسي أن المركز الذي يدير موازنة بنحو نصف مليار درهم، حقق إيرادات في العام 2015 بلغت 10 ملايين درهم، وجاءت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، فيما بلغ إجمالي التوفير في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 96 موظفاً بدوام كامل، بزيادة قدرها 16 بالمئة عن العام 2014.
الإنفاق الرشيد
وكشف الشامسي عن أن المركز يسعى إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات الموارد البشرية والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها.
وأضاف أن الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز بلغت 275 مليون درهم في العام 2015، وهي تشكّل أكثر من 50 بالمئة من الموازنة التي يديرها المركز، والبالغة نحو نصف مليار درهم.
موضحاً أن عمليات الموارد البشرية والرواتب «مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة»، وقال: «تجاوز عدد المعاملات المالية التي أنجزها مركز الخدمات المساندة 17.5 ألف معاملة في العام 2015، مقارنة بنحو 12.7 ألف معاملة أجريت في العام 2014، أي بزيادة قدرها 38 بالمئة، في دلالة على نجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز في سبيل الوصول إلى هدف حكومة دبي المتمثل بتحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة للمال العام».
وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن للجهة المتعاملة حرية اختيار السلعة والخدمة والعلامة التجارية والمورّد، بصرف النظر عن أسعار المشتريات، مبيّناً أن المركز «لا يتدخل بالنيابة عن الجهة في اتخاذه قرار الشراء، ولا في تحديد نوع المشتريات أو جهة التوريد، وإنما ينوب عنها في تنفيذ عملية الشراء وتولي تفاصيلها وإجراءاتها فقط».
ويهدف مركز الخدمات المساندة إلى أن يكون مركزاً موحداً ومتكاملاً لتقديم الخدمات المساندة والداعمة، وأن يُسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة، وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضماناً لرضا الجهات المتعاملة، التي استطاع المركز تمكينها من خفض الكلفة في موازناتها، ما يفسح المجال أمامها للتركيز على نشاطاتها الأساسية.
نموذج مبتكر
وقال الشامسي إن المركز كان وسيظل يستنير في مسيرته على طريق الريادة والتميّز بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية حكومة دبي، من أجل تحقيق السبق والريادة عبر التفرّد بنموذج عمل مبتكر لا نظير له في الدولة وسباق في المنطقة، يتمثّل بتقديم خدمات الحسابات والمالية والمشتريات والرواتب والموارد البشرية للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية قائمة على مبدأ نقطة واحدة للاتصال.
وأثنى مدير مركز الخدمات المساندة على العلاقة التي تجمع المركز بالجهات المتعاملة، مشدّداً على أن رضا هذه الجهات يعدّ الهدف الأسمى الذي يسعى المركز إلى تحقيقه، ومؤكداً في هذا الجانب أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات المتعاملة مع الحرص على الاستماع إلى آرائها، وهو ما اعتبر أنه يساهم في «توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية».
وتوقع الشامسي في هذا الإطار أن يصل حجم التوفير التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون درهم، وأضاف: «نقوم في مركز الخدمات المساندة بتوقيع «اتفاقيات مستوى خدمة» مع جميع الجهات التي تتعامل معنا، يتم فيها توضيح مسؤولية كل طرف والوقت اللازم لإتمام العمليات المتنوعة، علاوة على الأتعاب المهنية التي يتقاضاها المركز.
كما يزود المركز الجهات بالتقارير الإدارية والمالية، متضمنة مقارنة المصروف الفعلي والتقديري، باستخدام مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي، ويأتي ذلك من باب حرص المركز على تقديم معلومات تمكن تلك الجهات من معرفة الوضع المالي والتشغيلي بطريقة سهلة ومبسطة».
خدمات عالية الجودة
وأوضح الشامسي أن المركز يسعى إلى أن يكون حاضنة تقدّم للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة عمليات ذات جودة عالية في مجالات الموارد البشرية والرواتب والشؤون المالية والحسابات والمشتريات، ما من شأنه دعم تلك الجهات.
وأضاف قائلاً: نهدف كذلك إلى تقديم خدمات مساندة موحدة ومبسطة تتسم بالكفاءة، وبأنها تستند على أرقى المعايير المحلية والعالمية، وتُقدَّم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العمل الحكومي، مبيناً أن المركز يسارع إلى تقديم خدماته إلى الجهات المتعاملة في غضون أيام من التوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة، وبما لا يتجاوز الشهر.
خدمات المركز 
 
وكان مركز الخدمات المساندة تأسس في شهر مارس من العام 2008، أي قبل ثماني سنوات، وكان يقدّم خدماته عند انطلاقه إلى جهتين حكوميتين فقط، لكن سرعان ما اتسعت قاعدة الجهات المتعاملة مع المركز لتصل حالياً إلى 23 جهة متعاملة تستفيد من خدمات الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والرواتب والموارد البشرية.
ويُعتبر مركز الخدمات المساندة الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات الدعم المؤسسي للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بأفضل الأساليب، لمنحها قاعدة صلبة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بالجودة المطلوبة.
أما رسالة المركز فتتمثل بتقديم خدمة مميزة معتمِدة على تطبيق منهجية «نقطة واحدة للاتصال» للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق حلول وأنظمة متطورة مع العمل على الاستمرارية في قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء.
ويهدف المركز إلى أن يكون مركزاً موحداً ومتكاملاً لتقديم الخدمات المساندة، وأن يُسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة.
كما يسعى المركز إلى العمل وفق أحدث النظم وبرامج تخطيط موارد المعلومات لتطوير الإنتاجية وخفض التكلفة في موازنات الجهات المستفيدة، وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضماناً لرضا الجهات المتعاملة.
وتضم الجهات المتعاملة مع مركز الخدمات المساندة بحسب أقدمية انضمامها إليه كلاً من هيئة دبي للثقافة والفنون، ولجنة التظلمات المركزية، ودائرة المالية، ومؤسسة صندوق المعرفة، بالإضافة إلى صندوق دبي للدعم المالي، ودائرة شؤون النفط.
ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، واللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية، إلى جانب مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر بمؤسسة مدينة دبي للطيران، ومركز معلومات دبي لسباق الخيل، ومعهد دبي القضائي، فضلاً عن مؤسسة مدينة دبي للطيران، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
بالإضافة إلى مؤسسة وطني الإمارات وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ومركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى جانب مجلس دبي الرياضي وسلطة تسوية المنازعات – مركز دبي المالي العالمي وإدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي لتسجل وصايا وممتلكات غير المسلمين وأكاديمية سلطة تسوية المنازعات – مركز دبي المالي العالمي ومركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي.

20 % نمو التوفير السنوي العام الماضي

194 مليون درهم وفورات «الخدمات المساندة» في 8 سنوات

target5795657603597483247.jpg

مدير وممثل الدولة لدى المنظمة في جنيف:

لا معوقات أو مشكلات للإمارات في «التجارة العالمية»

target2719903026716671997.jpg

من المستحيل أن ننكر الارتباط القائم بين التجارة وأسعار الصرف. ولكن هل يعني هذا أن اتفاقيات التجارة الدولية لا بد أن تتضمن فقرات تحكم السياسات الوطنية التي تؤثر على قيم العملات؟
من المؤكد أن بعض أهل الاقتصاد يعتقدون ذلك. على سبيل المثال، زعم سيمون جونسون مؤخراً أن الاتفاقيات الإقليمية الضخمة مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ لابد أن تستخدم لإثناء الدول عن التدخل في أسواق العملة لمنع ارتفاع أسعار الصرف. كما ساق فريد بيرجستن حجة مماثلة.
ولكن وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يزعمان بشكل مستمر أن قضايا الاقتصاد الكلي لابد أن تظل منفصلة عن المفاوضات التجارية. الواقع أن المؤسسات الدولية ذات الصلة ــ منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ــ غير مصممة في هيئتها الحالية للاستجابة بفعالية بمفردها للتلاعب المحتمل بالعملة.
وسوف يتطلب دمج سياسات الاقتصاد الكلي المؤثرة على أسعار الصرف في المفاوضات التجارية إما أن تكتسب منظمة التجارة العالمية القدرة الفنية (والتفويض اللازم) لتحليل السياسات الوطنية ذات الصلة والفصل فيها أو أن ينضم صندوق النقد الدولي إلى آلية تسوية المنازعات التي تصاحب المعاهدات التجارية.
من المؤكد أن صندوق النقد الدولي حَظَر منذ عام 2007 "التدخل في اتجاه واحد على نطاق واسع في سوق الصرف"، في إطار قرار بشأن "الرقابة الثنائية" والذي يحدد أيضاً اختلالات التوازن "الكبيرة والمطولة" في الحساب الجاري كسبب للمراجعة. ولكن لا هذا القرار ولا الوثائق الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي توفر مؤشرات كمية محددة وقابلة للمقارنة والتي من شأنها أن تبطل الحاجة إلى الحكم على كل حالة على حِدة.
ويزداد الموقف تعقيدا بفِعل العديد من الآليات التي تتمكن وزارات الخزانة والبنوك المركزية عبرها من خفض أسعار صرف عملاتها بهدف اكتساب ميزة تجارية تنافسية. وتتلخص الطريقة الأكثر مباشرة في شراء الأصول الأجنبية.
ولكن في عالم يتسم بضخامة تدفقات رأس المال القصيرة الأمد، تخلف أسعار الفائدة الرسمية التي تحددها البنوك المركزية ــ أو حتى مجرد الإعلان عن أسعار محتملة في المستقبل ــ تأثيراً كبيراً أيضا. وعلاوة على ذلك، يؤثر التيسير الكمي على أسعار الصرف والتجارة، حتى إذا اشترت البنوك المركزية الأصول المحلية فقط، كما يتبين من التحركات الأخيرة في أسعار صرف الدولار واليورو والين.
إن زيادة ضريبة الدخل من شأنها أن تخفض الطلب الخاص (ما لم نكن نؤمن بتكافؤ ريكاردو التام)، باختصار، لكي تصبح "السياسات المؤثرة على أسعار الصرف" جزءاً من اتفاقيات التجارة، فلابد أن تصبح السياسات النقدية والمالية جزءاً من اتفاقيات التجارة. وفي هذه الحالة، لن تُعقَد أية اتفاقيات تجارية على الإطلاق.
ولنتأمل هنا المشكلة التي قد تفرضها منطقة اليورو ــ الاقتصاد الذي يواجه تحديات كبرى في محاولة التوفيق بين احتياجات بلدانه النقدية والمالية والصرفية المتباينة. فقد بلغ فائض الحساب الجاري لدى ألمانيا ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهذا أكبر من الفائض لدى الصين ــ لمدة عامين كاملين..
ومن المرجح أن ينمو إلى مستويات أكبر، وذلك نظراً لانخفاض قيمة اليورو مؤخرا. وفي الوقت نفسه، اضطرت أغلب بلدان منطقة اليورو الأخرى في الآونة الأخيرة إلى تشديد السياسة المالية، وبالتالي الحد من عجز حسابها الجاري أو إزالته.
ونتيجة لهذا، أصبح إجمالي الفائض التجاري لدى منطقة اليورو هائلا. ولأن بلدان منطقة اليورو فرادى لا تمتلك أدوات السياسة النقدية تحت تصرفها، فإن الوسيلة الوحيدة التي قد تتمكن بها ألمانيا من خفض الفائض لديها والبقاء في منطقة اليورو في نفس الوقت هي إدارة سياسة مالية توسعية. والواقع أن الخبير الاقتصادي ستيفان كواليس أشار بوضوح إلى مزيج السياسات الحالية في منطقة اليورو بوصف "التلاعب بالعملة".
لا شيء من هذا يعني أن سياسات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على أسعار الصرف خالية من الإشكاليات. ولكن المفاوضات التجارية ليست المنتدى المناسب لمناقشة أسباب وعواقب اختلالات توازن الحساب الجاري والتوصل إلى اتفاقات بشأن تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي؛ فهي مهمة صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين.
الواقع أن "عملية التقييم المتبادل" التي تتولاها مجموعة العشرين ــ والتي أنشئت لتحليل تأثير السياسات الاقتصادية الوطنية على بلدان أخرى وعلى النمو العالمي، بهدف صياغة التزامات التعديل الفردية ــ سلطت الضوء على صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي مع الآثار الجانبية المهمة. بل إن الأمر أكثر صعوبة حتى من التوصل إلى اتفاقيات تجارية..
والتي ينبغي لها أن تغطي قضايا مثل التعريفات الجمركية، والحصص، ومعايير الجودة، والقواعد التنظيمية لقطاعات بعينها، وقضايا الاقتصاد الكلي ذات الصلة. ويشكل دمج كل هذه الموضوعات المستعصية في عملية تفاوضية منفردة وصفة أكيدة للوصول إلى طريق مسدود.
لابد أن يتضمن النهج الأفضل تعزيز الدور الإشرافي المتعدد الأطراف لصندوق النقد الدولي. والقيام بهذا من شأنه أن يعمل على توسيع نطاق المناقشات المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي، بحيث تشمل قضايا تشغيل العمالة، أو على وجه التحديد، التأثير الذي قد تخلفه فوائض التجارة الخارجية الكبيرة على الوظائف المحلية. ولابد أن يعطي المفاوضات التجارية الفرصة لتحقيق النجاح.
 
* وزير الشؤون الاقتصادية السابق في تركيا ونائب رئيس مؤسسة بروكنغز حالياً

اتفاقيات التجارة ووقف التلاعب بالعملة

target94972648322748151.jpg

مايكل هوانغ رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي لــ «البيان الاقتصادي»

إعلان تعديلات قوانين ولوائح المحاكم أول الشهر

target4940407019719649864.jpg

كشف مايكل هوانغ رئيس القضاء في محاكم مركز دبي المالي العالمي عن أنه سوف يتم الإعلان عن تعديلات منظومة قوانين المحاكم في أول يوليو المقبل، بعدما جرى طرح هذه التعديلات للتشاور لمدة شهر واحد بدءا من 20 إبريل الماضي.

حدد مسؤولون قانونيون وقضائيون من دبي ولندن عددا من القواسم المشتركة التي تجمع بين المدينتين في مجال توفير بنية تحتية قضائية وقانونية تؤهلها للتعامل مع تسوية المنازعات التجارية والمالية خلال مرحلة ما بعد عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي.ورصد المسؤولون في هذا المجال أن الكثير من مقومات قوة لندن كمركز عالمي لتسوية المنازعات صارت متواجدة في دبي، وهو ما يعزز الاقتناع بأن دبي قد نجت في توطيد مكانتها باعتبارها جهة اختصاص قضائية رئيسية لحل المنازعات الدولية.ويرصد المسؤولون هنا أن تألق صناعة المال في دبي لم يكن منفصلا ومستقلا بشكل عن ما يجري من تطورات في صناعة المال في لندن، وهو ما يتجلى في حقيقة أنه يتم تنفيذ معظم الأعمال في مركز دبي المالي العالمي باللغة الإنجليزية (كون معظم العقود الدولية هي باللغة الإنجليزية).كما أن محكمة مركز دبي المالي العالمي هي محكمة تعمل باللغة الإنجليزية وفقا للإطار القانوني في دولة الإمارات، كما أن صناعة المال في دبي تزخر بالكثير من الخبرات البريطانية في مختلف شرائح السوق، وهو ما يعني أن تطور صناعة المال في دبي اعتمد على استخلاص الدروس من مختلف الخبرات والنماذج بما في ذلك النموذج البريطاني.ويبرز تنوع وتعدد خيارات تسوية المنازعات كأحد القواسم المشتركة التي تجمع بين البنيتين القضائية والقانونية في كل من دبي ولندن، ويأتي الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي في متن كلمته التي ألقاها أمس الأول أمام ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي بعنوان «نحو الانتعاش الاقتصادي:دور المحاكم والتحكيم».على ذكر أهمية تنويع الخيارات المتاحة لأصحاب الأعمال في مجال تسوية المنازعات بشرح وجهة نظر محاكم دبي بشأن ما أسماه بالأساليب البديلة لتسوية المنازعات قائلا: لا توجد ثمة حاجة للتدليل على الإيمان الجازم لمحاكم دبي بآلية التحكيم التجاري، حيث يعتبر هذا الأسلوب جزءا مكملا لمهام المحاكم.بالنظر إلى الاقتناع العام في دبي بأهمية إتاحة خيارات متعددة لمتلقي الخدمات، كما أنه من المعروف أن قرارات محاكم التحكيم تنفذ من خلال محاكم دبي، وذلك على النحو المنصوص عليه في قانون دولة الإمارات.الريادة الإقليميةوأكد الدكتور أحمد بن هزيم السويدي أن محاكم دبي هي رائدة على مستوى المنطقة في مجال المحاكم المتخصصة التي تتعامل كل واحدة منها مع نمط معين من القضايا، إذ يوجد حوالي 6 محاكم متخصصة، تغطي القضايا التجارية والعقارية والعمالة، فضلا عن القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية.وشدد الدكتور أحمد بن هزيم على أن محاكم دبي قد حافظت على مستوى عال من الكفاءة والفاعلية في الاضطلاع بمهامها خلال الأزمة الاقتصادية، وذلك على الرغم من تزايد عدد وتعقيد القضايا المنظورة من جانبها، وهو ما يعود إلى الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير ميكنة عمليات وخدمات المحاكم.واستدرك في حديثه بقوله:نحن في محاكم دبي نقدم خدمات التسوية الودية للمنازعات منذ سنوات عديدة مضت، ويعتبر دورنا في هذا المجال بمثابة قصة نجاح محل فخرنا واعتزازنا.إذ تقدم محاكم دبي خدمات تسوية المنازعات بأسلوب الوساطة منذ عام 1994، ويوضح تقريرنا السنوي الإنجازات المتحققة في هذا المجال، كما أننا نتعاون بشكل وثيق مع وزارة العمل في توفير خدمات التسوية الودية لمنازعات العمال.ونحن في هذا المجال نجحنا في تسوية عدد كبير من المنازعات العمالية، ويعبر تأسيس مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي عن تطور ضخم في هذا المجال، إذ يوفر المركز فرصة للتسوية الودية لكافة أنواع المنازعات والقضايا.النهج العمليوتحدث اللورد نيك أنستي، عمدة «سيتي أوف لندن» صراحة عن أوجه القواسم المشتركة بين البنيتين القضائية والقانونية في دبي ولندن في الكلمة التي ألقاها أمس الأول أمام ندوة نظمها مركز دبي المالي العالمي بعنوان «نحو الانتعاش الاقتصادي: دور المحاكم والتحكيم» بإشارته إلى أن الدور التقليدي الذي تنهض به دبي كمركز للأعمال التجارية يعد مرآة عاكسة للخبرات التي تمتلكها مدينة لندن في هذا المجال.وتابع شرحه لهذه النقطة بقوله:أن مشاركة كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي ومركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي في أعمال الندوة هو ترجمة للنهج العملي الذي تتبناه إمارة دبي في استقطاب الأعمال وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال بقدراتها وإمكانياتها، وعلى نفس المنوال.فان المحاكم وخدمات التحكيم المتميزة بالشفافية والتماسك قد أضافت الكثير في تعزيز المكانة العالمية لمدينة لندن، إذ أن الملمح الرئيسي الذي يميز محاكم لندن، هو الطابع الدولي الذي يغلب على القضايا التي تتعامل معها، كما أنها تغطي مجلات تتعلق بالشحن والتجارة والتمويل والطيران، وفي العديد من هذه القضايا، لا توجد صلة لأطراف هذه القضايا بالمملكة المتحدة، ولكنهم اختاروا محاكم لندن كساحة لتسوية منازعاتهم.وأعرب اللورد نيك أنستي عن اعتقاده بأنه بمجرد قيام الإمارات بإصدار القانون الفيدرالي للتحكيم التجاري، فانه سيكون بالإمكان جني الكثير من الفوائد والمزايا، خاصة وأنه ضار واضحا كم الفوائد التي جناها مجتمع الأعمال المحلي من تنامي سمعة وشهرة دبي في مجال تسوية المنازعات.مشيرا إلى أن هناك نموا ملحوظا في حجم وأعمال الشركات العاملة في مجال الاستشارات القانونية في دبي، خاصة تلك العاملة في مجال تسوية المنازعات، فضلا عن أن الشركات البريطانية تتطلع إلى مباشرة أعمالها في دبي، وهو موضع ترحيب من جانب دبي، وهذا من شأنه أن يسهم في تطوير ثقافة قانونية قائمة على الاحترام المتبادل بين الجانبين.وأعرب اللورد نيك أنستي، عمدة «سيتي أوف لندن» عن تقديره وترحيبه بتطلع دبي إلى تقديم خبرات هيئاتها العاملة في تسوية المنازعات بالمملكة المتحدة، عبر إطلاق هذه الهيئات لعملياتها هناك، مشيرا إلى أنه من دواعي الفخر والاعتزاز وجود مثل هذا الترابط بين الجانبين.ولفت اللورد نيك نيستي إلى أن مدينة لندن تقدم خيارات متنوعة في مجال تسوية المنازعات، وهو ما يتيح للأطراف المتنازعة اختيار أساليب متنوعة في تسوية منازعاتهم والتي تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك على غرار ما يجدونه بشكل آخذ في التزايد في دبي.مشيرا إلى أنه بوسع كل من محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تقديم الكثير للأعمال على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.وأشار اللورد نيك أنستي إلى أن تدهور الاقتصاد العالمي الناجم عن أزمة تشدد الائتمان، قد واكبه تراجعا في الاستثمارات والصادرات والصفقات المالية الدولية، بيد أنه أشار إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافي، وأنه لا يوجد أدنى شك أن الطلب على خدمات تسوية المنازعات الدولية سيتواصل مع هذا التعافي.وأنه من الملاحظ بناء على خبرة مدينة لندن، وجود تزايد في المنازعات الخاصة بطيف متسع من القضايا المتعلقة بالقطاعات التجارية، بما في ذلك النقل البحري والسلع والخدمات المالية والإنشاءات، ومنذ عام 2007، تم تسوية 10 آلاف قضية بالمملكة المتحدة، أغلبها قضايا ذات طبيعة دولية، وتظهر الدلائل أن هذه الأرقام أن هذه الأرقام آخذة في التزايد.واستدرك في كلمته قائلا: هناك عدد من المؤسسات التي تقدم خدمات التحكيم التجاري في لندن، بعضها يقدم خدمات متخصصة، على سبيل المثال، نظرت رابطة لندن للتحكيم البحري في حوالي 2700 قضية.علاوة على أن محكمة لندن للتحكيم الدولي نظرت خلال عام 2007 في حوالي 285 قضية، إلى جانب أنه جرى استخدام أسلوب الوساطة خلال عام 2007 في معالجة نحو 3700 قضية بالمملكة المتحدة، بما في 700 قضية جرى النظر فيها من جانب أعضاء في لجنة الوسطاء المستقلين.وخلص اللورد نيك أنستي قائلا: تستمد محاكم لندن قوتها من كونها ينظر إليها على إنها محاكم مستقلة، فضلا عن تمرس قاضتها وتمتعهم بخبرات كبيرة في هذا المجال، إلى جانب إتباعها نهجا عمليا في تلبية طلبات واحتياجات مجتمع الأعمال والتجارة.كما أن قوة محاكم لندن تجسد تضافر عناصر الكفاءة والخبرة والتكامل، فضلا عن ترسخ مبادئ تدعم حكم القانون، وقد ساهمت هذه العناصر مجتمعة في جعل لندن واحدة من المراكز الرئيسية في العالم للتحكيم التجاري الدولي.القانون العامويتناول السير أنتوني إيفانز رئيس الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي قاسما مشتركا آخر بين البنيتين القضائيتين في دبي ولندن، وهو تقديم محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمات قانونية تستند للقانون.وذلك أسوة بالقانون الساري في المملكة المتحدة، ويشرح هذه النقطة بقوله:لقد جرى تأسيس محاكم مركز دبي المالي العالمي بناء على نموذج المحكمة التجارية في لندن، كما تستند المحاكم في عملها وإجراءاتها إلى القانون العام، حيث أن المحكمة التجارية في لندن لم تسهم منذ تأسيسها 1895 .فحسب في تعزيز نظام القانون العام الذي صار محل اعتراف وإقرار دوليين، بل ساهمت كذلك في تبني إجراءات تتماشى مع المتطلبات العملية لأصحاب الأعمال الذين يستخدمونه، وأرست قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاما يمزج بين هذه الخبرات مع المكانة الدولية لمركز دبي المالي العالمي.وتابع حديثه بقوله: فيما يتعلق بالقانون التجاري ذاته، هناك حقيقة مؤداها أن القدر الأعظم من حركة التجارة تستند إلى عقود تخضع لقواعد القانون العام، وتصاغ باللغة الإنجليزية.وينسحب الأمر نفسه على التمويل الدولي، وقد أرست دبي مكانتها ليس باعتبارها مركزا ماليا إقليميا فحسب، بل مركزا ماليا عالميا، وتقوم محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوفير نظام قضائي عالمي يرتكز على القانون العام، وبالتالي، لم يتم بناء المحاكم على أحدث التكنولوجيات، بل جرى كذلك إرساء نظام فعال لتحقيق العدالة للأطراف التجارية في مركز دبي المالي العالمي.قضايالفت السير أنتوني إيفانز رئيس الهيئة القضائية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى أن عدد القضايا التي تم النظر فيها في محاكم مركز دبي المالي العالمي وصل إلى 36 قضية في عام 2009 مقارنة بحوالي 9 قضايا في العام السابق.وأضاف قائلا أن هذا العدد لا يشمل القضايا الصغيرة وغالبيتها نزاعات تتعلق بالتوظف ووصل عددها في العام الماضي 60 قضية، وقال ان هذا النوع من القضايا المتعلقة بالتوظف وصل هذا العام وحتى اليوم إلى 10 حالات، وأكد السير إيفانز أن 90% من هذه القضايا يتم تسويتها من قبل قضاة المحاكم من خلال اللقاء مع أطراف النزاع وتسوية الخلافات بينهم دونما الحاجة إلى رفع القضايا للمحاكمة .وتحدث عن التنسيق بين محاكم المركز ومحاكم دبي حيث تم توقيع مذكرة تفاهم إضافة إلى بروتوكولين إضافيين يتعلق الأول بتنفيذ الأحكام ويتعلق الثاني بالمناطق المتداخلة بين الجانين على النطاق التشريعي.«كاس دبي» و«مجلس الأعمال البريطاني» سفراء حي لندن الماليأكد اللورد أنستي عمدة قطاع المال والأعمال بمدينة لندن أنه ينظر إلى طلاب وخريجي «كاس بيزنس سكول» ومجلس الأعمال البريطاني في دبي والإمارات الشمالية على أنهم سفراء لحي لندن المالي، بغض النظر عن المكان الذين يعيشون أو يعملون فيه، خاصة وأن نجاحهم ينعكس بشكل مباشر.وفي الوقت الحاضر، تزداد أهمية العلاقات القيمة والشراكات الموثوقة التي تتحقق عبر مثل هذه الفعاليات، في ظل سوق عالمية باتت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، جاء ذلك في محاضرة ألقاها أمام طلاب وخريجي كلية «كاس بيزنس سكول».واعتبر مارك بير، رئيس مجلس الأعمال البريطاني زيارة اللورد فرصة للتأكيد على أهمية دبي كوجهة أعمال بالنسبة لقطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة.مشيرا إلى أنه في مثل هذه الأوقات، يكتسب الدعم الذي يقدمه المجلس للشركات البريطانية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية أكثر من أي وقت مضى، وخير دليل على ذلك أن عدد أعضاء المجلس ارتفع خلال العام الماضي إلى نحو 1600 عضو.وأضاف قائلا:من خلال تنظيم مثل هذه المناسبات، فإننا نعمل على توفير منصة لبناء العلاقات ومشاركة المعلومات.ويسعدنا التعاون مع كلية «كاس» في تنظيم هذا اللقاء ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع القطاع التعليمي بما يدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة».وقال ريتشارد جلينجووتر، عميد «كاس بيزنس سكول»:«يشرفنا أن يلتقي اللورد العمدة طلابنا وخريجينا، حيث يشكل حضوره تأكيداً جديداً على أهمية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بقية دول مجلس التعاون الخليجي، في تعافي الاقتصاد العالمي».وأضاف:«تحفل هذه الأوقات بالتحديات للقطاع المالي والمصرفي، ولكن التعليم التنفيذي في مجال الأعمال مستمر في اكتساب أهمية متزايدة على الرغم من الركود العالمي.وتفخر كاس بخريجينا الذين يعيشون ويعملون في المنطقة والذين يرتقون حقاً إلى أعلى المستويات العالمية، ونحن عازمون على مواصلة تعزيز علاقاتنا مع مجتمع الأعمال المحلي.دبي ـ مجدي عبيد

نتائج البحث عن: صندوق تسوية المنازعات الدولية