<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن الإدراج الرسمي وبدء التداول في السوق الثانوية للإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات بأجل خمس سنوات، في ناسداك دبي، وذلك عقب الاستكمال الناجح لعمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.</p><p class='article-text'>وبناءً على نجاح الإصدار الأول، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة أخرى ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع المشاركة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، وتوفير خيارات ادخارية آمنة ومدعومة حكومياً تشجع على التخطيط المالي طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ومع بدء التداول في السوق الثانوية في ناسداك دبي، تتاح للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم الاستثمارية، بما يمكّنهم من زيادة حيازاتهم أو التخارج المبكر من خلال البيع في البورصة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج طرح الإصدار استجابة استثنائية وإقبالاً لافتاً من مختلف فئات المستثمرين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بنسبة تغطية بلغت نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.</p><p class='article-text'>واستطاع الطرح الثاني توسيع دائرة المستفيدين وترسيخ الشمول المالي، إذ شكلت طلبات المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ 10,000 درهم أو أقل نسبة 75 % من إجمالي طلبات الاكتتاب، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على نسبة 69% من إجمالي الطلب. واستقطب الطرح اهتماماً دولياً واسعاً من 110 جنسيات.</p><p class='article-text'>وتعززت المشاركة كذلك من خلال النساء، اللواتي أسهمن بنسبة 17% من إجمالي رأس المال المستثمر، وبالمشاركة القوية للمستثمرين الشباب دون سن الخامسة والعشرين، بما يعكس اتساع نطاق وصول البرنامج إلى مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن نحو نصف عدد الأفراد المشاركين كانوا من المستثمرين العائدين ممن شاركوا في الإصدار الأول.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن بدء تداول الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي يمثل محطة استراتيجية جديدة تُضاف إلى مسيرة تطوير أسواق رأس المال المحلية بالدرهم الإماراتي، وتأكيداً على الالتزام الراسخ بتوفير أدوات استثمارية سيادية تجمع بين الأمان والمردود الجاذب.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الإقبال المستمر من قِبل الأفراد يعكس ثقة المستثمرين العميقة بالبنية المالية للدولة، ويترجم جهود الوزارة في توسيع نطاق المشاركة المباشرة للجميع في المبادرات السيادية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن إتاحة هذه الصكوك للتداول في السوق الثانوية لا تقتصر على توفير مرونة أكبر للمستثمرين في إدارة أصولهم فحسب، بل تمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ الشمول المالي وتطوير ثقافة الادخار لدى الأسر والأفراد على المدى الطويل، نحن ماضون مع شركائنا في المنظومة المالية لتعزيز كفاءة أدوات الدين الحكومية، وبما يخدم المستهدفات الوطنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، بالإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي، لافتاً إلى أن نجاح الإدراج وبدء التداول يعكس تنامي إقبال المستثمرين الأفراد على الأدوات عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال توفير بنية تحتية متطورة للتداول وخدمات مخصصة لصناعة السوق، تواصل ناسداك دبي وسوق دبي المالي تعزيز السيولة وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتمكين المستثمرين من التداول بمرونة في السوق الثانوية لشراء صكوك إضافية أو التخارج مع تطور احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج كفاءة التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والأسواق المالية في الدولة، المتمثلة في "ناسداك دبي" وسوق دبي المالي، وبدعم قوي من شبكة البنوك المستلمة المعتمدة لهذا الإصدار، وذلك عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 23 إلى 28 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتوفر الصكوك المتداولة خياراً استثمارياً متوازناً يمتد أجله لخمس سنوات، مع التزام تام بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>ومع بدء جلسات التداول، أتيحت الصكوك بشكل مباشر للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في "ناسداك دبي"، وبغطاء كامل من صناع السوق وموفري السيولة لضمان مرونة عمليات البيع والشراء.</p>

بدء تداوله في السوق الثانوية أمام المستثمرين الأفراد

الإمارات.. إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي

<p class='article-text'><b>50 مليون درهم حجم الإصدار المستهدف.. والحد الأدنى للاكتتاب 1,000 درهم <br><br></b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن تسعير الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، وفتح باب الاكتتاب فيه، بأجل خمس سنوات. ويبلغ حجم الإصدار المستهدف 50 مليون درهم، وسيُفتح باب الاكتتاب خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر 2026، عبر القنوات الرقمية المعتمدة. ويتيح الطرح للمستثمرين الأفراد، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها، الوصول المباشر إلى أداة استثمارية سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدعومة من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1,000 درهم.</p><p class='article-text'>وبعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي في 1 أكتوبر 2026. ويقدم الإصدار، بأجل خمس سنوات، معدل ربح سنوي قدره 5.06 %، تم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن تُدفع توزيعات الأرباح بشكل نصف سنوي.</p><p class='article-text'><b>محمد الحسيني: الإصدار الثاني يعزز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، يمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات. وأشار معاليه إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى الإقبال والطلب القوي من المستثمرين الذي شهده الطرح الأول، مع توفير قنوات اكتتاب رقمية منظمة، تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى الإصدار بكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه التزام وزارة المالية بتوفير تجربة اكتتاب سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية، بالتعاون مع شركائها، وبمسار واضح للمستثمر، يبدأ من تقديم طلب الاكتتاب، وصولاً إلى التداول في السوق الثانوية. وأضاف أن إتاحة الاكتتاب عبر المنصات الرقمية المعتمدة، والقنوات المصرفية المحددة، تسهم في تبسيط الإجراءات للأفراد والأسر، مع توفير خيارات استثمارية آمنة، تدعم التخطيط المالي طويل الأجل، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أن التنسيق بين وزارة المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي، والبنوك المستلمة المعتمدة، يوفر إطاراً فاعلاً للتنفيذ الآمن والمنظم لكل مرحلة من مراحل الطرح. كما يعزز هذا النموذج القائم على التنسيق، عمق ومرونة البنية التحتية المالية الرقمية في دولة الإمارات، ويرفع قدرتها على دعم الطروحات الحكومية المستقبلية الموجهة للمستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'><b>القنوات الرقمية وإجراءات الاكتتاب</b></p><p class='article-text'>يمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة من خلال الحصول أولاً على رقم مستثمر (NIN)، في حال عدم امتلاكهم رقماً مسبقاً، قبل تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبعد التخصيص، ستُسجل وحدات الصكوك في حسابات المستثمرين قبل الإدراج. وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني (eIPO)، التابعة لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المحددة.</p><p class='article-text'>وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني البنك الرئيس المستلم للاكتتاب، إلى جانب البنوك المستلمة المشاركة، وهي: الإمارات الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، والمشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول.</p>

«المالية»: فترة الاكتتاب من 23 إلى 28 سبتمبر 2026

5.06 % معدل ربح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الإصدار الثاني من البرنامج بأجل خمس سنوات، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المواطنين والمقيمين في الأدوات الاستثمارية السيادية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي ووجهة رائدة للتمويل الإسلامي ، في خطوة تشكل امتداداً للنجاح الاستثنائي والإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.<br>ويأتي الإصدار تجسيداً للرؤية المالية الشاملة لوزارة المالية في تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مستهدفات "عام الأسرة 2026". حيث يوفر البرنامج أداة استثمارية سيادية عالية الأمان ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة بالكامل من حكومة دولة الإمارات، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي فقط لتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول إلى الفرص الاستثمارية السيادية.<br>كما تحرص الوزارة، بالتعاون مع سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة، على تقديم تجربة اكتتاب رقمية متكاملة وسلسة عبر القنوات الرقمية، وصولاً إلى إدراج الصكوك وإتاحة تداولها في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي فور اكتمال عمليات التخصيص والتسوية.<br><b>خطوة استراتيجية</b><br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "يمثل برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد خطوة استراتيجية متقدمة لتمكين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار المباشر في أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدعومة من حكومة دولة الإمارات. ولا يقتصر هذا البرنامج على كونه أداة مالية حكومية، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم التخطيط المالي طويل الأجل وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وبما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات "عام الأسرة 2026" في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة للأفراد والأسر في الدولة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "من خلال إطلاق هذا الإصدار الثاني بأجل خمس سنوات وبحد أدنى يسهل الوصول إليه، تؤكد وزارة المالية التزامها بمواصلة الابتكار المالي وتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي. لقد أثبت الإقبال الاستثنائي في الطرح الأول حجم الثقة الكبيرة بالأدوات السيادية للدولة، ونحن مستمرون في العمل والتعاون المتكامل مع شركائنا الماليين والبنوك المستلمة والأسواق المالية لتوفير تجربة استثمارية رقمية سلسة وشفافة، تضمن سهولة الوصول والسيولة للمستثمرين، بما يرسخ مقومات المنظومة المالية الوطنية ويدعم ريادتها في ابتكار الحلول التمويلية المستدامة".</p><p class='article-text'><b>قنوات الاكتتاب </b><br>وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق "iVestor"، وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة، وهي: بنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><b>الإصدار الأول</b><br>وسجل الإصدار الأول طلبات اكتتاب بلغت أكثر من 445 مليون درهم ، أي ما يقارب تسعة أضعاف الحجم المستهدف الأولي البالغ 50 مليون درهم، ما دفع الوزارة إلى رفع حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم . ونجح الإصدار الأول في الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، حيث شكّلت الاكتتابات بقيمة 10,000 درهم أو أقل 76% من إجمالي الاكتتابات، فيما مثل مواطنو دولة الإمارات 72% من إجمالي قيمة الاكتتابات.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النتائج مشاركة واسعة من فئتي الشباب دون سن 25 عاماً والمرأة، حيث شكلت الفئتان معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين بما يعكس دور البرنامج في توسيع نطاق الشمول المالي.وكان الإصدار الأول قد طُرح بأجل عامين ومعدل ربح سنوي قدره 4.30% بتوزيعات أرباح نصف سنوية، واستكمل كافة مراحل التخصيص والتسوية بنجاح ليعقبه إدراج الصكوك وبدء تداولها رسمياً في السوق الثانوية على منصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026.<br>والجدير ذكره، أنه سيتم الإعلان عن معدل الربح للإصدار الثاني في 22 سبتمبر 2026.</p>

حد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم

الإمارات.. "المالية" تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

&quot;المالية&quot; تعلن طرح الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد بأجل 5 سنوات

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk)، وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يوليو 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة.</p><p class='article-text'>وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.83 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.4 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة، ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.49 % لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027، و4.48 % لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق 24 و4 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وذلك في وقت الإصدار، كما أنه سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</p>

تجاوزت حجم الإصدار بواقع 4.4 أضعاف

مزادان لصكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ4.83 مليارات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سلطة دبي للخدمات المالية قبول أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الصادرة عن وزارة المالية في دولة الإمارات للتداول في بورصة ناسداك دبي. </div></p><p class='article-text'>ويُعد هذا الإصدار أول صكوك حكومية في الإمارات موجهة للمستثمرين الأفراد تم قبولها للتداول في بورصة منظمة ضمن مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت الصكوك المدرجة في ناسداك دبي حكراً على المستثمرين المؤسسيين في السابق؛ إلا أن هذا الإدراج يتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصكوك ضمن البنية التحتية لسوق مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمثل إدراج أول صكوك حكومية للأفراد في الإمارات على بورصة ناسداك دبي لحظة فارقة لأسواق رأس المال في الإمارة، ويعكس التطور المستمر لمركز دبي المالي العالمي نحو مشاركة أوسع وأشمل للمستثمرين. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل دور سلطة دبي للخدمات المالية في ضمان حدوث هذا التطور ضمن إطار يحافظ على نزاهة السوق وثقة المستثمرين، ويُعد هذا الإدراج مثالاً واضحاً على نجاح هذا الإطار».</p>

«دبي للخدمات المالية» تؤكد قبول الإدراج في ناسداك دبي

<h2>98.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي</h2><h2>زيادة حجم الإصدار إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب</h2><h2>%76 من المكتتبين يمثلون صغار المستثمرين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي من الصكوك صمم خصيصاً للمستثمرين الأفراد، وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. </div></p><p class='article-text'>وقرع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح التداول في بورصة «ناسداك دبي»، إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في المنظومة المالية، وتوفير أدوات استثمارية سيادية مبتكرة تعزز من ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل في دولة الإمارات.</p><h2>إقبال استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الطرح الأول إقبالاً استثنائياً تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم، محققة نسبة تغطية بلغت نحو 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار والبالغ 50 مليون درهم، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى زيادة حجم الإصدار ليصل إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البرنامج في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ شكل صغار المستثمرين الأفراد المكتتبين بمبالغ لا تزيد على 10 آلاف درهم الشريحة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بنسبة بلغت 76% من إجمالي عدد المكتتبين، فيما استحوذ مواطنو دولة الإمارات على النسبة الأكبر من إجمالي المكتتبين، بواقع 72%. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أيضاً مشاركة لافتة من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين والنساء، حيث شكلوا معاً ما نسبته 45% من إجمالي المكتتبين، بما يؤكد نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مقر «ناسداك دبي» بمركز دبي المالي العالمي، حضوراً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الماليين، وشركاء القطاع المصرفي، وممثلي وسائل الإعلام، إعلاناً عن بدء مرحلة التداول في السوق الثانوية لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد التي صممت خصيصاً لتمكين المستثمرين الأفراد.</div></p><h2>تحفيز رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في تطوير نموذج اقتصادي مرن وشامل يرتكز على بنية تحتية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'>إن إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تعزيز كفاءة أسواق رأس المال المحلية، وتنويع مصادر التمويل السيادي، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير حلول مالية عالية الأمان تعزز مستويات الاستقرار المالي في الدولة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يؤكد الإقبال الاستثنائي الذي شهده الطرح الأول، والذي تجاوز التوقعات وحقق مستويات تغطية قياسية، تنامي الوعي المالي والاستثماري لدى أفراد المجتمع، كما يعكس نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المشاركة في الأدوات الاستثمارية الحكومية وترسيخ مبادئ الشمول المالي، من خلال إتاحة فرص استثمارية آمنة وموثوقة لمختلف شرائح المجتمع».</p><p class='article-text'>وختم معاليه: «يمثل هذا الإصدار أداة استراتيجية فاعلة لتعميق التكامل بين السياسات المالية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تحفيز رأس المال الوطني وتوجيهه نحو مسارات تخدم التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وتلتزم وزارة المالية بتوفير البيئة الحاضنة للابتكار المالي عبر شراكات وثيقة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والأسواق المالية، بما يرسخ التنافسية العالمية للدولة كمركز مالي رائد ومستدام يوفر خيارات ادخارية واستثمارية موثوقة تلبي تطلعات المجتمع بكل فئاته، ويعزز الوصول إلى حلول استثمارية سيادية تسهم في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل لدى الأفراد».</p><h2>إحاطة إعلامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب مراسم قرع الجرس، عقدت وزارة المالية إحاطة إعلامية استهلت بكلمة افتتاحية ألقاها يونس حاجي الخوري، أكد من خلالها أن إدراج الإصدار الأول من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في بورصة «ناسداك دبي» يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام، يتيح لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة حقيقية للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصت وزارة المالية، بالتعاون الوثيق والمستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركائنا في الأسواق المالية والقطاع المصرفي، على تصميم هذا البرنامج ليكون جسراً استراتيجياً يربط بين الأهداف المالية السيادية للدولة والتطلعات الادخارية للأفراد.</p><p class='article-text'>كما يأتي إطلاق هذا البرنامج الحيوي تماشياً مع مستهدفات (عام الأسرة 2026) في الدولة، من خلال تقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر، وترسخ ثقافة التخطيط المالي السليم بين أفرادها».</p><p class='article-text'>وأضاف الخوري: «يعكس نجاح فترة الاكتتاب والإقبال الكبير الذي شهدناه بوضوح تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، وعمق الثقة بالملاءة المالية العالية والبيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها حكومة الإمارات. وتلتزم وزارة المالية بتعزيز الشمول المالي وتعميق أسواق رأس المال المحلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الإصدار نجحنا في فتح آفاق جديدة لشريحة أوسع من المجتمع لتنويع محافظها الاستثمارية عبر أدوات سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمتع بأعلى مستويات الأمان، وتوفر أعلى معايير الشفافية، وانخفاض المخاطر، والكفاءة في التداول».</p><h2>بيانات الاكتتاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد يونس الخوري، في تصريحات صحفية لـ«البيان»، أن بيانات الاكتتاب أظهرت أيضاً مشاركة لافتة من فئتي الشباب والنساء، اللتين شكلتا معاً 45% من إجمالي المكتتبين، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي وتوسيع مشاركة الأفراد في الاستثمار بالأدوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالاً كبيراً، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 445 مليون درهم، مقارنة بالحجم المستهدف للإصدار البالغ 50 مليوناً و400 ألف درهم، ما يعكس الإقبال القوي واتساع قاعدة المشاركة في السوق.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه استجابة لهذا الطلب الكبير، تمت زيادة حجم التخصيص، مشيراً إلى أن البرنامج نجح في استقطاب قاعدة عريضة ومتنوعة من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وحول خطط وزارة المالية لإطلاق إصدارات دورية أو منتجات مالية مشابهة خلال الفترة المقبلة، قال الخوري: «إنه مع كل ربع سنوي سوف يتم التقييم حسب أوضاع السوق والطلبات وبعدها نقرر إصدار الطرح الجديد».</p><p class='article-text'>وقال إننا نتوقع إصدار صك خلال 3 شهور وآخر قبل نهاية العام الجاري. ولدينا كل 6 أسابيع إصدار صكوك بـ 750 مليون درهم للبنوك. وأكد أن وزارة المالية تضع مستهدفاً لإصدارات الدين عند 2.5 ضعف الإيرادات المستدامة المحصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، في كلمته: «يشكل إدراج أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التطوير المتواصل لأسواق رأس المال في الدولة. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال تقليل عوائق الدخول أمام الاستثمارات ذات الدخل الثابت المدعومة حكومياً وإتاحة هذه الأدوات ضمن سوق يتسم بالشفافية والتنظيم، يفتح هذا البرنامج المجال أمام شريحة أوسع من الأفراد للمشاركة في فئة أصول كانت في السابق بعيدة عن متناول كثير من المستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، في تصريحات صحفية على هامش حفل الإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، أن «ناسداك دبي» جذبت 33 إدراجاً بقيمة 13.8 مليار دولار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي بلغ 98.6 مليار دولار، منها 55% من خارج الدولة، وتشمل حكومات ومصارف عالمية.</p><p class='article-text'>وذكر أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال دعم التمويل، لافتاً إلى أنه من المعروف أن أسواق المال في الخليج تعتمد بشكل أساسي على العائدات، ومنتج مثل صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يفتح مجالاً جديداً للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإدراج عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 24 يونيو إلى 30 يونيو 2026، وأسفرت عن نجاح الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد.</div></p>

445 مليون درهم قيمة طلبات الاكتتاب بتغطية تضاعفت 9 مرات

إدراج أول برنامج صكوك خزينة حكومية للأفراد في «ناسداك دبي»

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ الثقافة المالية والاستثمارية باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي والرفاه المجتمعي، عبر منظومة متكاملة من الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية ومساهمات القطاع الخاص، بهدف تمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وتعزيز الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأسهمت الجهود الحكومية والخاصة عبر السنوات الماضية في تعزيز الوعي المالي في الدولة وتصدرها في هذا المجال على المستوى العربي وفقاً لنتائج برنامج التقييم الدولي للطلبة PISA 2022.</p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي لدولة الإمارات جهوداً رئيسية في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طورها «المركزي» بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</p><p class='article-text'>وأكد المصرف المركزي حرصه على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، والتزامه بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك كافة فئات المجتمع في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك برزت مبادرة «زود» بوصفها منصة وطنية مستقلة ومجانية للرفاه المالي للمقيمين في الدولة، للوصول إلى إرشادات مالية شخصية مفيدة ومناسبة.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، توسعت مبادرة زود لتقود برامج وطنية مثل أسبوع المال العالمي بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي، وتنفذ برامج للتثقيف المالي في المدارس والجامعات والمجتمع، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى دورها وتخصصها في حماية المستهلك المالي، تبرز «سندك» التي أنشأها المصرف المركزي لتسوية شكاوى المستهلكين مع المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، باعتبارها جهة رئيسية فاعلة في تعزيز الثقافة المصرفية والمالية ورفع الوعي بالمسؤوليات والواجبات المالية، سواء عبر منصتها أو عن طريق الفعاليات والمبادرات التوعوية للجمهور.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضطلع هيئة سوق المال بدور مباشر في تعزيز الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين، من خلال تنظيم التوصيات المالية والمحتوى المالي الرقمي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة رخصة «المؤثر المالي Finfluencer»، الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف حوكمة نشاط الأفراد الذين يقدمون تحليلات أو توصيات استثمارية عبر المنصات الرقمية والإعلامية، بما يعزز حماية المستثمرين ويحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى المالي غير المنظم.</p><p class='article-text'>من جهة ثانية تسهم وزارة المالية في تحويل الثقافة المالية إلى ممارسة فعلية عبر إتاحة أدوات استثمار حكومية أمام الأفراد، إذ أعلنت في أكتوبر 2025 مبادرة صكوك الأفراد «الصكوك المجزأة» والتي مثلت خطوة نوعية في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة لاحقاً خلال يونيو من العام الجاري إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، بهدف توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم، أطلقت الصكوك الوطنية بالتعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة برنامج «المستثمر الصغير»، والذي يعد أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الصكوك الوطنية مؤخراً منصة «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية لتقييم الصحة المالية وتقديم إرشادات شخصية تساعد الأفراد والموظفين على فهم أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات أكثر ثقة في الادخار والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الثقافة المالية اليوم أصبحت ضرورة إستراتيجية لبناء اقتصاد مرن ومستدام، ومكوّناً أساسياً في تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارها المالي وتدعم جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف: في ظل تخصيص دولة الإمارات عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، تتجلى الثقافة المالية كأحد الروافد المباشرة لدعم استقرار الأسرة الإماراتية ونموها، بما يتسق مع 'الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031' التي تضع التوازن الأسري والاستقرار الاقتصادي في صميم أولوياتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الشمول والوعي الماليين، عبر رؤية استشرافية ومنظومة متكاملة من السياسات والمبادرات الوطنية المتعاقبة، لتُصبح الثقافة المالية ركيزة من ركائز الاقتصاد المعرفي التنافسي الذي تتطلع إليه الدولة، وامتداداً طبيعياً لمسيرة بناء مجتمع متماسك تبدأ من الأسرة كنواته الأولى.</p><p class='article-text'>وتشارك البنوك الوطنية كذلك في نشر المعرفة المالية والتثقيف المالي عبر مبادرات وبرامج تتناول الادخار والميزانية والاستثمار والرفاه المالي، وبناء العادات المالية السليمة، وإدارة المصروفات اليومية، والتخطيط المالي، وفهم المخاطر والعوائد في القرارات الشخصية.</p>

الثقافة المالية في الإمارات.. منظومة متكاملة تعزز الادخار والاستثمار والاستقرار المجتمعي والاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div></p><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div></p><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div></p><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div></p><h2>برنامج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div></p>

يبدأ من 24 يونيو ويستمر حتى 30 يونيو 2026

غداً فتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

<p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية برنامج «صكوك الخزينة للأفراد»، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين المؤهلين الاستثمار مباشرة في الصكوك السيادية الحكومية بحد أدنى يبلغ 1000 درهم في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح الأفراد فرصة المشاركة في تمويل المشاريع الحكومية والاستفادة من عوائد ثابتة ضمن إطار استثماري آمن ومدعوم بالملاءة المالية القوية للدولة.</p><p class='article-text'>«البيان» تشارك 35 سؤالاً الأكثر شيوعاً عن الصكوك وكيفية وطرق الاستثمار فيها وتتضمن ماهية صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات ولماذا أطلقت وزارة المالية صكوك الخزينة للأفراد ما هي عملة صكوك الخزينة للأفراد، كما تستعرض الأسئلة الفرق بين صكوك الخزينة للأفراد ومبادرة الصكوك المجزأة للأفراد التي تم إطلاقها من خلال البنوك المشاركة في نوفمبر 2025 وغيرها من الأسئلة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1407811" target="_blank">35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات</a></p>

« البيان » تجيب عن 35 سؤالاً للتعريف بكيفية التعامل معها والاستفادة منها

خريطة الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفق آلية اكتتاب على غرار الطروحات العامة الأولية المتبعة في سوق دبي المالي وناسداك دبي، حيث يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص استثمارية مدعومة من حكومة دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج بهدف تعزيز الشمول المالي، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بما ينسجم مع مبادرة «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات، والتي تستهدف بناء مجتمع أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل، كما يسهم البرنامج في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يوفر منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قدرات مالية أكثر استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية، بما يعزز الشمول المالي ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ابتكار أدوات مالية تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في ترسيخ ثقافة مالية قائمة على الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن المبادرة صُممت لتمكين الأفراد والأسر من أداء دور فاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح معاليه أن البرنامج ينسجم مع الأهداف الأوسع لدولة الإمارات في تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل، وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الأفراد من بناء قدرات مالية أكثر استدامة، وترسخ مفهوم المشاركة في الأجندة التنموية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن وزارة المالية تواصل التزامها بتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يوفر حلولاً استثمارية مبتكرة ومتنوعة، ويدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة استثمارية آمنة وموثوقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عبر توفير أداة استثمارية آمنة ومدعومة حكومياً، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي، كما يتيح للمستثمرين عوائد محتملة خالية من المخاطر على صكوك الخزينة الحكومية ضمن إطار استثماري شفاف ومنظم، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يعزز سهولة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الحكومية ومرونة السيولة المرتبطة بها. وسيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن التفاصيل الكاملة عن هذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم إطلاق البرنامج بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء، بما في ذلك سوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة، حيث تم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني» كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، فيما تم تعيين كل من «بنك الإمارات الإسلامي»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«بنك المشرق» كبنوك تلقي الاكتتاب، بما يتيح للمستثمرين الاكتتاب بشكل سلس من خلال المنصات الرقمية للشركاء وقنوات الاكتتاب المخصصة. كما سيتولى ناسداك دبي دور أمين الإيداع المركزي للأوراق المالية وتوفير منصة التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إضافة نوعية للمشهد الاستثماري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إدراج الصكوك في ناسداك دبي، وإتاحتها للتداول بعد استكمال عملية الطرح، بما يدعم مشاركة أوسع من قبل المستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية، ويمكّنهم من تداول الصكوك ضمن سوق مالية منظمة، ويوفر لهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد مرحلتي الاكتتاب والتخصيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة المنتجات الاستثمارية الحكومية في دولة الإمارات، من خلال توفير قناة منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة موثوقة ومدعومة من قبل الحكومة، ضمن بيئة مالية متقدمة وشفافة. كما يعزز دور الأسواق المالية في توفير حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد امتداداً لجهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير أسواق رأس المال المحلية وأدوات التمويل الحكومية، مع توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة لشريحة أوسع من المجتمع، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة المجتمع في المنظومة المالية بالدولة، وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، وتعميق تكامل أدوات الاستثمار الحكومية مع أسواق رأس المال المحلية.</div></p>

الإمارات.. طرح أول إصدار من صكوك الخزينة الحكومية للمواطنين والمقيمين

اطّلع على تقرير وزارة المالية السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج زيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي من قبل وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك إلى جانب يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإصدارات الإضافية ضمن شريحتين قائمتين من صكوك الخزينة الإسلامية، من خلال طرح مبالغ إضافية لكل شريحة، حيث شملت زيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.49 % تستحق في أكتوبر 2027، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 2.2 مليار درهم، وزيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.779 % تستحق في فبراير 2033، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 1.1 مليار درهم. </div></p><h2>دعم برنامج صكوك الخزينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن إدراج زيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي في ناسداك دبي يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على استمرار دعم برنامج صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات، وترسيخ دوره ضمن منظومة مالية وطنية تتسم بالكفاءة والمرونة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج الوزارة لتطوير أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في تعزيز منحنى العائد المقوّم بالدرهم، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم بناء سوق أدوات دخل ثابت أكثر عمقاً وتنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه الزيادات على الإصدارات القائمة تعكس متانة الوضع الائتماني لدولة الإمارات، والثقة الراسخة في كفاءة منظومتها المالية وقدرتها على توفير أدوات حكومية موثوقة تسهم في استقرار الأسواق وتعزيز سيولتها. وأشار إلى أن البرنامج يواصل الإسهام في تطوير أدوات مالية متوافقة مع أفضل الممارسات، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء بنية مالية متقدمة تدعم الاستقرار المالي، مؤكداً استمرار وزارة المالية في تعزيز كفاءة إدارة الإصدارات الحكومية وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تطوير أسواق رأس المال، حيث يعكس الإقبال القوي على برنامج صكوك الخزينة ما تحظى به الدولة من ثقة راسخة لدى المستثمرين في متانة اقتصادها واستدامة رؤيتها التنموية بعيدة المدى، كما يسهم هذا البرنامج في تعزيز منحنى العائد المقوّم بالدرهم وترسيخ مكانة الدولة كوجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم".</div></p><h2>منظومة التمويل الإسلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي أن "أحدث إصدارات صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات تعكس قوة منظومة التمويل الإسلامي في الدولة، ودورها المحوري في أسواق رأس المال العالمية. ومع تنامي الطلب من قبل المستثمرين على هذه الأدوات، تواصل ناسداك دبي توفير بيئة متكاملة تسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزز جهود تطوير أسواق رأس المال في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج هذين الإصدارين الإضافيين، ارتفع إجمالي قيمة صكوك حكومة دولة الإمارات القائمة المدرجة في "ناسداك دبي" إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، ما يعكس الزخم المتواصل لبرنامج صكوك الخزينة. كما بلغ إجمالي قيمة الصكوك القائمة المدرجة في "ناسداك دبي" نحو 99.4 مليار دولار أمريكي، في تأكيد على مكانة السوق كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الإسلامي.</div></p><h2>أدوات الدخل الثابت المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الإصداران لبرنامج صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات مواصلة دعم تطوير منحنى العائد المقوّم بالدرهم، وتعزيز سوق أدوات الدخل الثابت المحلية، وتوسيع قاعدة الوصول إلى أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، وتستقطب المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإدراج الدور المتنامي لصكوك الخزينة المقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن أسواق رأس المال المحلية، وأهميتها في دعم جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز حضور الإصدارات السيادية لدولة الإمارات في "ناسداك دبي"، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة المالية في ترسيخ منظومة مالية متطورة ومستدامة.</div></p>

تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتمويل الإسلامي بوصول الصكوك إلى 99.4 مليار دولار

ناسداك دبي تحتفي بإدراج صكوك خزينة حكومية بـ 1.1 مليار درهم

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارات نجحت خلال العقود الماضية في بناء منظومة مالية متينة ومرنة</h2><h2>الدولة تواصل ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتقدم القائم على الرؤية بعيدة المدى</h2><h2>استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من النموذج المالي للدولة</h2><h2>الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً يجمع بين الطموح الاقتصادي والكفاءة المالية</h2><h2>الدولة حققت الكفاءة في تلبية احتياجاتها التمويلية دون المساس بجودة الخدمات أو الاستقرار المالي</h2><h1>سموه عن إدارة الدين العام:</h1><h2>أداة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي في الإمارات</h2><h2>تسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة وسوق يتمتع بالكفاءة والشفافية</h2><h2>تعمل على تنويع مصادر التمويل ودعم استدامة النمو</h2><h2>تعزز قدرة الدولة في الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة</h2><h2>تمنح صُنّاع القرار مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة المالية تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 - 2025»، تحت عنوان «الدين العام.. كفاءة وتمويل مستدام»، والذي يمثل وثيقة استراتيجية ومرجعاً وطنياً يسلط الضوء على السياسات المتقدمة التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الدين العام حتى 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد التقرير نجاح دولة الإمارات في تطوير سوق دين سيادي متطور، يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويرسخ كفاءة إدارة الموارد العامة وفق أعلى المعايير العالمية، ما يعكس الكفاءة المؤسسية التي وصلت إليها الدولة في مواءمة احتياجاتها التمويلية مع أهدافها التنموية المستدامة.</div></p><h2>بناء منظومة مالية مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها الاقتصادي المتقدم، القائم على الرؤية بعيدة المدى، والتخطيط المالي المستدام، في ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقد نجحت الدولة خلال العقود الماضية، في بناء منظومة مالية متينة ومرنة، مكّنتها من تحقيق معدلات تنموية رائدة، والتكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تبرز إدارة الدين العام كأحد الأدوات الاستراتيجية لتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، إذ تسهم في تطوير بيئة استثمارية ومالية جاذبة، عبر بناء سوق دين سيادي يتمتع بالكفاءة والشفافية والتنوع، ما يعزز استقرار النظام المالي، ويمنح صُنّاع القرار مرونة أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أنه في ظل التسارع العالمي في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تتبنى دولة الإمارات نهجاً استباقياً، يجمع بين الطموح الاقتصادي والكفاءة المالية، مؤكداً أن إدارة الدين العام تعزز قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، وتنويع مصادر التمويل، ودعم استدامة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن ما تحقق في أسواق الدين المحلية والدولية، يعكس رؤية واضحة، ونهجاً مؤسسياً متكاملاً، يستند إلى التعاون بين الجهات الحكومية كافة، منوهاً سموه بأن استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر، تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا النموذج، بما يعزز كفاءة الدولة في تلبية احتياجاتها التمويلية دون المساس بجودة الخدمات أو الاستقرار المالي، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: اطّلعت على تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 - 2025»، والذي يعكس الكفاءة المالية العالية لحكومة دولة الإمارات، حيث تم طرح 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار درهم، و8 مزادات لسندات الخزينة الحكومية بإجمالي إصدارات بلغت 11.2 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الإنجازات 4 إصدارات رئيسة خلال الأعوام من 2021 حتى 2024، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وحققت معدلات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخطيط المالي المستدام، رسّخ صدارة الإمارات على خارطة الريادة العالمية في جميع المجالات، لتكون الدليل بأن رؤية القيادة الرشيدة هي من تصنع المعجزات وتحقق الطموحات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164012.jpg" alt="محمد الحسيني: وزارة المالية تعمل على تطوير أدوات الدين السيادي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني: وزارة المالية تعمل على تطوير أدوات الدين السيادي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «تُولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لتعزيز كفاءة إدارة الدين العام كجزء أساسي من منظومتها المالية المتقدمة، وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة، ترتكز على الحوكمة المالية والتخطيط الاستباقي طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا التوجه، تعمل وزارة المالية على تطوير أدوات الدين السيادي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق استقرار مالي مستدام، يدعم مسيرة التنمية الشاملة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه منذ إطلاق أولى الإصدارات الاتحادية بالدرهم، تمضي الوزارة في بناء سوق دين داخلي، يتمتع بالشفافية والموثوقية والجاذبية الاستثمارية، ويوفر أدوات تمويل طويلة الأجل، تدعم سياسات التنويع الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن استراتيجية الدين الاتحادي ترتكز على تحقيق التوازن بين خفض تكاليف الاقتراض وإدارة المخاطر بمرونة واحترافية، مع تنويع الأدوات، وتوزيع آجال الاستحقاق، وتطبيق سياسات تحوط فعالة، وذلك في إطار بيئة مالية عالمية متغيرة، ما مكّن الدولة من الحفاظ على تدفقات تمويلية مستقرة، تلبي الاحتياجات الاستراتيجية.</div></p><h2>إصدارات محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير استعراضاً شاملاً لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، كما يُظهر التقرير نجاح وزارة المالية في إطلاق برنامج منتظم لإصدارات أدوات الدين العام، شملت سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، حيث بلغ عدد المزادات التي تم طرحها حتى نهاية ديسمبر 2025 / 23 مزاداً لصكوك الخزينة الإسلامية، بقيمة إجمالية بلغت 27 مليار درهم، و8 مزادات لسندات الخزينة الحكومية بإجمالي إصدارات بلغت 11.2 مليار درهم، حيث تم إدراج جميع هذه الإصدارات في ناسداك دبي.</div></p><h2>إصدارات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على برنامج السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، والذي شمل أربع إصدارات رئيسة، في أعوام 2021 و2022 و2023 و2024، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، وتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وحققت معدلات اكتتاب تجاوزت خمسة أضعاف حجم الطرح.</div></p><h2>ثقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير محافظة حكومة دولة الإمارات على تصنيفاتها الائتمانية القوية من وكالات «موديز» و«فيتش»، و«إس آند بي غلوبال»، حيث حصلت على تصنيف Aa2 من وكالة «موديز»، وAA- من وكالة «فيتش»، وAA من وكالة «إس آند بي غلوبال»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعرض التقرير إطار إدارة المخاطر المعتمد لدى مكتب إدارة الدين العام، والذي يشمل مخاطر السيولة، والسوق، والائتمان، والمخاطر التشغيلية، وذلك عبر أدوات التحوط، والمطابقة بين آجال الاستحقاق، والالتزام بالضوابط التنظيمية، وخطط استمرارية الأعمال، ويتناول التقرير أيضاً الإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة الدين العام.</div></p><h2>محفظة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أداء التفويض الاستثماري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2025، بالتنسيق مع جهاز الإمارات للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وتتوزع أصول هذه المحفظة الاستثمارية بنسبة 51 % في سندات الخزينة الأمريكية، و49 % على المنتجات ذات فروق الأسعار المحسنة، منها 20 % في سندات الشركات، و15 % في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، ما يعكس استراتيجية تنويع دقيقة لإدارة الموارد المالية.</p><h2>مبادرة الصكوك المجزأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على إطلاق «مبادرة صكوك وسندات الخزينة المجزأة»، في نوفمبر 2025، والتي تهدف إلى تمكين المستثمرين الأفراد من المشاركة في سوق الدين السيادي، بحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم، وقد نجحت المبادرة في استقطاب نحو 310 مستثمرين، بإجمالي استثمارات بلغت 7.10 ملايين درهم.</div></p><h2>مرجع شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير أبرز الممارسات العالمية التي تتبناها دولة الإمارات في إدارة الدين، مثل تسعير الأوراق المالية من خلال المزادات، وتطبيق مدونة سلوك للموزعين الرئيسين، ونظام مزاد إلكتروني عبر طرف ثالث، وغيرها. </div></p><p class='article-text'>ويمثل التقرير مرجعاً شاملاً، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير أسواق الدين، من خلال نموذج مالي متكامل، يتوافق مع أفضل المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، وإدارة المخاطر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وزارة المالية تطلق تقرير «الدين العام للحكومة الاتحادية 2022 - 2025»

مكتوم بن محمد: رؤية القيادة تصنع المعجزات

<p class='article-text'>تشهد منظومة ادخار الأفراد في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً مدفوعاً بتنوع الأدوات المالية وتزايد الوعي بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل؛ إذ باتت الخيارات تمتد من حسابات التوفير التقليدية والودائع البنكية، مروراً ببرامج الادخار المؤسسية، وصولاً إلى الصكوك الحكومية، إضافة إلى حلول مبتكرة مرتبطة بالاستثمار أو حتى بالذهب.</p><p class='article-text'>وتبرز مبادرة صكوك الأفراد، كإحدى أبرز أدوات الادخار في الدولة، التي تتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القنوات الرقمية التابعة للبنوك المشاركة في المبادرة داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشكلت المبادرة خطوة إستراتيجية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية الحكومية، عبر تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار بمبالغ تبدأ من 4000 درهم فقط، وهي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ووقعت وزارة المالية عدة اتفاقيات ضمن مبادرة "صكوك الأفراد" مع بنوك محلية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية، التي تتميز بانخفاض مستوى المخاطر، ما يجعلها خياراً مناسباً للأفراد الباحثين عن الاستقرار والعائد الدوري.</p><p class='article-text'>وفي الإطار ذاته، تضطلع "مجموعة الصكوك الوطنية" المتخصصة في الادخار والاستثمار والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية منذ تأسيسها في 2006 بدور محوري في تعزيز ثقافة الادخار في الإمارات، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التي تستهدف الأفراد بشرائحهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وتوفر الشركة برامج ادخار مرنة تتيح البدء بمبالغ بسيطة، إلى جانب خطط ادخار منتظمة تساعد على بناء رأس مال تدريجي.</p><p class='article-text'>وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفاع مستويات الادخار في الدولة نتيجة لارتفاع ثقافته وتنوع المنتجات ومرونتها مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المستويات التي وصلت إليها الشركة والتي تتجاوز 18 مليار درهم في 2025، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وقوة سوق العمل في الدولة الذي يواصل استقطاب الكفاءات من أنحاء العالم المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحد الأدنى للاستثمار في "الصكوك الوطنية" يبدأ من 100 درهم فقط، مقارنة بمبالغ كبيرة قد تصل إلى 200 ألف دولار في بعض الصكوك الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال العلي، إن الشركة تعمل حالياً على تحديث برنامج المكافآت وإطلاق منتجات جديدة، من بينها برامج ادخار موجهة للأسر بشكل جماعي لتسهيل الوصول إلى الاستقرار والصحة المالية.</p><p class='article-text'>وأشاد بمبادرة صكوك الأفراد التي أطلقت من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن نشر ثقافة الادخار لا يجب أن يكون حكراً على جهة واحدة، بل جزءاً من منظومة متكاملة تسعى الدولة إلى ترسيخها.</p><p class='article-text'>وتوفر البنوك العاملة في الدولة مجموعة واسعة من برامج الادخار التي تجمع بين المرونة والعائد، وتشمل حسابات الادخار التوفيرية والاستثمارية، ما يوفر عوائد ربح مستقرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، دون تقييد أموال المودعين.</p><p class='article-text'>كما تشمل برامج الادخار الودائع لأجل، وهي أدوات ادخار تقليدية توفر عوائد ثابتة مقابل تجميد الأموال لفترة محددة تمتد من أيام إلى عدة سنوات، مع إمكانية اختيار هياكل مختلفة للعائد، بالإضافة إلى برامج الادخار المرتبطة بالجوائز، التي تمنح العملاء فرص الفوز بجوائز مالية دورية إلى جانب الحفاظ على مدخراتهم، ما يعزز جاذبية الادخار.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فقد شهدت الودائع الادخارية والودائع لأجل في الدولة نمواً مطرداً على مدار الأشهر والسنوات الماضية، لتصل إلى مستويات قياسية؛ إذ بلغت قيمة الودائع الادخارية 413.568 مليار درهم في نهاية يناير 2026، فيما ارتفعت الودائع لأجل لتتجاوز 1.186 تريليون درهم بنهاية يناير 2026.</p><p class='article-text'>وتشدد العديد من الجهات الدولية على أهمية الادخار؛ إذ كشفت ورقة عمل بحثية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن اتجاه متصاعد لدى العديد من الحكومات في العالم لتشجيع مواطنيها على زيادة مدخراتهم، مشيرة إلى أن الادخار والاستثمار من قِبل الأفراد يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الرفاه المالي الشخصي والنمو الاقتصادي العام.</p>

الإمارات ترسخ نموذجاً متقدماً لادخار الأفراد بأدوات مبتكرة تعزز الاستقرار المالي

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" وسندات الخزينة الحكومية "T-Bonds" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يناير 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الإصدارات أول عمليات طرح ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026، كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة، ويمثل الإصدار الجديد لسندات الخزينة أول شريحة يتم طرحها ضمن البرنامج منذ مارس 2023، ما يدعم تطوير منحنى العائد وتعزيز عمق السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2027 والشريحة الجديدة للسندات المستحقة في يناير 2031، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 5.15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.7 أضعاف حجم الإصدار، ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.66% لشريحة الصكوك و3.90% لشريحة السندات، وذلك بفارق ضئيل وصل إلى 9 نقاط أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار، كما سيتم إدراج شريحتي الصكوك والسندات في ناسداك دبي، مما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليها في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإصدارات استمرار نمو البرنامجين، حيث بلغ إجمالي الرصيد القائم 28 مليار درهم موزعاً على آجال استحقاق من سنتين إلى خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملا على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</div></p>

ثقة استثمارية عالية.. تغطية مزاد "المالية" للصكوك والسندات بـ 4.7 مرة في أول إصدارات العام

<p class='article-text'>وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثالثة ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصته الرقمية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة وبحد أدنى يبلغ 4000 درهم عبر تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. وسيحصل المستثمرون على تجربة رقمية سهلة وآمنة، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى صكوك الخزينة الإسلامية، وتعزيز الثقافة المالية، وغرس ثقافة الادخار والمسؤولية المالية كإحدى ركائز الاستدامة المالية على المدى الطويل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC)، وإنشاء ملف للأخطار مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط صكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.</p><h2>ترسيخ ركائز الاستدامة المالية</h2><p class='article-text'>وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية: «يمثل التعاون مع (الإمارات الإسلامي) محطة مهمة في توسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تقودها وزارة المالية لإتاحة أدوات مالية حكومية مباشرة للأفراد عبر قنوات رقمية آمنة ومتطورة. إن انضمام مؤسسات وطنية رائدة إلى مبادرة صكوك الأفراد خطوة داعمة لجهود الوزارة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع من الوصول إلى أدوات استثمارية مستقرة ومدعومة من الحكومة».</p><p class='article-text'>وأضافت الأميري: «تسهم المبادرة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام بين المواطنين والمقيمين، وتعزز من تطوير قطاع التمويل الإسلامي، وتدعم في الوقت نفسه تطوير أسواق رأس المال المحلية. ومن خلال توسيع المشاركة المؤسسية في توفير منتجات مالية آمنة وشفافة، نرسّخ ركائز الاستدامة المالية ونُسهم في دعم القطاعات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات».</p><h2>دعم الابتكار</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال فريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «يفخر الإمارات الإسلامي بالتعاون مع وزارة المالية في مبادرة (صكوك الأفراد)، حيث يؤكد هذا التعاون مكانتنا كوننا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات. إن إتاحة صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد على تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك تؤكد التزام المصرف بدعم الابتكار في مجال التمويل الإسلامي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تعد مبادرة وزارة المالية (صكوك الأفراد) إحدى الابتكارات الرائدة وتتماشى مع نهجنا في الإمارات الإسلامي، حيث نحرص دائماً على طرح منتجات متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين الأفراد، بما يتيح لهم الفرص لبناء ثرواتهم مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية».</p><h2>إطار أوسع للشراكات</h2><p class='article-text'>وسيتم إدراج جميع صكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة «الإمارات الإسلامي». ويوفر «الإمارات الإسلامي» تجربة سهلة للمستثمرين للاكتتاب أو التداول بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، كما سينظم المصرف جلسات للتوعية والتثقيف المالي، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.</p>

نتائج البحث عن: صكوك الخزينة الحكومية