87 % يثقون بتحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل 81 % يثقون بتحقيق أهدافهم طويلة الأجل 83 % أعربوا عن رضاهم عن جودة حياتهم يخطط المستثمرون في دولة الإمارات لعدة مسارات مستقبلية في الوقت نفسه، إذ يوازنون بين طموحاتهم الحالية وخططهم المالية طويلة الأجل، وفقاً لدراسة جديدة، أجراها بنك HSBC، بالتعاون مع شركة إبسوس. وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21 %)، يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد، أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ 17 % على مستوى العالم.وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة HSBC لأول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات اليوم في دبي. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 9,993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في عشر أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات. وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر في مستقبلهم المالي، مقارنة بنظرائهم حول العالم، إذ إن نحو تسعة من كل عشرة (87 %)، يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81 % بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.وتنعكس هذه الثقة أيضاً في نظرة المستثمرين في دولة الإمارات إلى جودة حياتهم الحالية. فلقد أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة (83 %)، عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ 75 % على مستوى العالم، ما يضع دولة الإمارات ضمن الأسواق الثلاثة الأولى من بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، إلى جانب المكسيك والهند. ويقيّم واحد من كل أربعة مستثمرين (26 %)، جودة حياته بأنها ممتازة، أي عشرة من عشرة، وهي النسبة الأعلى بالتساوي بين جميع الأسواق المشمولة بالاستطلاع، وتتجاوز بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 15 %.وعند سؤالهم عن التخطيط المالي، أفاد المستثمرون في دولة الإمارات بأنهم يقومون بالمتوسط بتمويل نحو ثلاث مراحل رئيسة من حياتهم في الوقت نفسه، بمتوسط يبلغ 2.7 مقارنة بـ 2.5 مرحلة عالمياً. وتشمل هذه المراحل تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع جديد، أو تأمين مستقبل أبنائهم، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو التخطيط لتقاعدهم.وقال سامي أبو ظهر رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: «نجحت دولة الإمارات في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح. فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل. وعلى مدى 80 عاماً، قام بنك HSBC بمساعدة عملائه في دولة الإمارات على تعزيز ثرواتهم وحمايتها وربطها بالفرص المتاحة حول العالم. وتمثل استضافة بنك HSBC لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات، تأكيداً واضحاً على ثقتنا بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات».وبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر عدة دول، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.وقال كريغ ووروبك رئيس إدارة الثروات والحلول المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات: «يعيش عملاؤنا في دولة الإمارات ويعملون ويستثمرون في الخارج، وهم يرغبون في التعامل مع بنك يجمع كل هذه الجوانب في مكان واحد. ونشهد بشكل متزايد اختيارهم إدارة ثرواتهم الدولية من دولة الإمارات، بدعم من قطاع ثروات يواصل التطور والتعمق. ويتمثل دورنا في إتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، من خلال خطط قابلة للتكيف مع تغير أهدافهم».التخطيط للثرواتووفقاً للدراسة، يتوقع ثمانية من كل عشرة (81 %) من الأفراد ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات، ترك العمل تدريجياً أو بمرونة، بدلاً من التوقف عنه بصورة كاملة. ويخطط واحد من كل ثلاثة (35 %)، للانتقال إلى مسار مهني متنوع، أو «مسار مهني إضافي»، مثل العمل في مجال الاستشارات، أو شغل عضوية مجالس الإدارة، أو متابعة مشاريع ترتبط بشغفهم. وتمثل هذه النسبة الأعلى بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 28 %. وفي المقابل، يخطط أقل من اثنين من كل عشرة (18 %)، للتقاعد التقليدي الكامل في سن محددة.كما تسلط الدراسة الضوء على حجم الثروات المتوقع انتقالها بين الأجيال في دولة الإمارات. ويتوقع نصف المستثمرين في الدولة (50 %)، الحصول على ميراث مالي كبير، مقارنة بـ 43 % عالمياً، فيما يتوقع 58 % ترك إرث مالي كبير لورثتهم، أو لأغراض وأمور أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتوقعون الحصول على ميراث، وتمكنوا من تقدير قيمته، فإن متوسط قيمة الميراث المتوقع يبلغ نحو مليوني درهم إماراتي (545 ألف دولار)، أي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وعادةً ما يتوقع المستفيدون الحصول عليه في سن 52 عاماً تقريباً.ويرى المستثمرون في دولة الإمارات بصورة متزايدة، أن الإرث وسيلة لبناء مستقبل أسرهم، وليس مجرد انتقال للثروة. إذ إن واحداً من كل ثلاثة (32 %) ممن يخططون لترك إرث، يرغبون في أن يوفروا لورثتهم رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري أو تنميته، وهي أعلى نسبة بين الأسواق العشر التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ 24 % عالمياً. ويدعم جميع الآباء والأمهات تقريباً (98 %) الجيل المقبل خلال حياتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى شبكاتهم المهنية (39 %)، أو أداء دور المستشار الاستراتيجي (33 %)، أو توفير التمويل المباشر (29 %).ولقد بدأ التخطيط للإرث بالفعل، إذ أفاد 82 % بأن لديهم استراتيجية واضحة لكيفية استخدام ثرواتهم لدعم أسرهم عبر أجيال متعددة، مقارنة بـ 75 % عالمياً. كما قال واحد من كل أربعة (26 %)، إن الحصول على الإرشادات بشأن التخطيط للثروات العابرة للأجيال، سيساعدهم على التخطيط بثقة، مقارنة بـ 22 % عالمياً.وقال كريغ ووروبك: «يشهد العالم انتقالاً كبيراً للثروات بين الأجيال في دولة الإمارات، وترغب الأسر في إدارة هذه العملية بالشكل الصحيح. وذلك يعني التخطيط المبكر، وإجراء حوارات صريحة حول الغاية من الثروة، وإعداد الجيل المقبل بالمهارات وشبكات العلاقات اللازمة لاستخدامها على النحو الأمثل. وستساعد المشورة المتخصصة الأسر على التخطيط لثرواتها واستثمارها وحمايتها، ونقلها عبر الأجيال والبلدان، بما يتيح لها القيام بذلك بثقة».

HSBC: الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في الرضا عن جودة الحياة

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الخميس، 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و688.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 592.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.506 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.536 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 187.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.38 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ73.6 مليون درهم، مغلقاً عند 31.08 درهماً.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5817.76 نقطة، منخفضاً بـ0.72 %، وارتفعت أسهم باركن 2.07 %، ودريك آند سكل 1.2 %، ودو 1.16%، وسوق دبي المالي 1.16 %، ومصرف السلام السودان 0.82 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.98 %، والإمارات للاستثمار 4.98 %، وجي إف إتش 4.97 %، وسلامة 4.86 %، والإمارات ريم للاستثمار 4.8 %.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 50.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على نحو 19.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.630 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 56 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.44 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 349.4 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.71 %، عند 9702.15 نقطة.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 318.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 121.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 108.7 ملايين درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 15 % بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 12 %، وإشراق للاستثمار 3.63 %، وأيه دي إن إتش للتموين 2.74 %، وبنك الفجيرة الوطني 1.89 %، في المقابل تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 5%، والبنك العربي المتحد 4.7 %، وجي إف إتش 4.6 %، وبريسايت 3.8 %، والدار العقارية 2.66 %.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية شهدت المؤشرات انخفاضا جماعيا في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 2.32 %، والكويتي 0.48 %، والقطري 0.38 %، والبحريني 0.32 %، ومسقط 0.81 %، وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر بورصة مصر 3.41 %.السعوديةوتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.31 % ليغلق عند 9696 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2021، بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال.وتصدرت الصناعات الكهربائية وأبومعطي وأسمنت أم القرى وصالح الراشد ووفرة والفخارية وحديد وطني تراجعات السوق بنسبة 10 %، وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 25.40 ريالاً و59.80 ريالاً على التوالي.وتراجعت أسهم رتال واليمامة للحديد وأنابيب الشرق وجاهز والخليج للتدريب وأنابيب بنسب تراوحت بين 5 و9 %.في المقابل صعد سهم الاتحاد بنسبة 10 % عند 6.16 ريالات، تلاه سهم جازادكو بأكثر من 9 %، وارتفعت أسهم العربية ويو سي آي سي وكيان السعودية بنسب تراوحت بين 1 و3 %.مصرتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 116.002 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.949 تريليونات جنيه.وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.41 % ليغلق عند مستوى 51052 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.5 % ليغلق عند مستوى 63379 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.41 % ليغلق عند مستوى 23821 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.09 % ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 3.2 % ليغلق عند مستوى 23117 نقطة.الأردنوانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.65 %، عند 4139 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 19.1 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.15 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و46 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

الأحمر يصبغ مؤشرات البورصات العربية.. مصر والسعودية أكبر الخاسرين

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات القانونية وتعزيز كفاءة الأعمال ورفع جاهزية الشركات لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وتبرز الحلول الذكية بوصفها أداة استراتيجية لدعم إدارة المخاطر التجارية والتشغيلية، لا سيما في قطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار والحد من الخسائر المحتملة، وتعزيز كفاءة تسوية النزاعات البحرية.وتتيح هذه التقنيات للشركات تحليل العقود والوثائق التأمينية بسرعة، ورصد الالتزامات القانونية وتقييم المخاطر، إلى جانب توثيق القرارات والأدلة الرقمية التي يمكن الاستناد إليها أمام المحاكم وهيئات التحكيم. ويعزز التكامل بين الخبرة القانونية والأدوات الذكية فرص الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها وإدارتها بفاعلية أكبر.وقالت جيسيكا زخّور، الشريكة المؤسسة لمنصة «ليغالين»، والمؤسسة والشريكة المديرة في مجموعة «سي إم زد للمحاماة»: إن الاستعداد للمخاطر القانونية والتجارية ينبغي أن يبدأ قبل وصول النزاعات إلى المحاكم أو هيئات التحكيم، من خلال مراجعة العقود والسياسات المرتبطة بقطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية، وتحديد البنود المتعلقة بالقوة القاهرة والظروف الطارئة ومخاطر الحرب بوضوح.وشددت على أهمية التواصل المستمر مع شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض البحري، في ظل التغير السريع في شروط التغطية التأمينية. وأوضحت أن أقساط التأمين على مخاطر الحرب ارتفعت، بحسب تقديراتها، من نحو 0.25% من قيمة السفينة قبل الأزمة إلى مستويات تراوحت بين 3% و10%، فيما باتت التغطيات تخضع للمراجعة كل يوم أو يومين، بدلاً من المراجعة السنوية.وأكدت أن توثيق القرارات المتعلقة بمسارات الرحلات والتأمين ومستويات المخاطر فور اتخاذها يمثل عنصراً أساسياً، إذ يساعد المحاكم وهيئات التحكيم على تقييم مدى معقولية الإجراءات المتخذة للحد من الخسائر.من جانبه، قال ديمتري غرينيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ليغالين»، إن الذكاء الاصطناعي يتيح مراجعة عقود استئجار السفن ووثائق التأمين واتفاقيات التوريد خلال دقائق، مع تحديد البنود المرتبطة بالقوة القاهرة ومخاطر الحرب والمواعيد القانونية للإشعارات. كما يسهم ربط هذه الأدوات ببيانات العقوبات والتنبيهات الحكومية ومعلومات تتبع السفن في رصد المخاطر مبكراً ودعم اتخاذ القرار.وتكتسب الأدلة الرقمية أهمية متزايدة في النزاعات البحرية، إذ تساعد سجلات الملاحة والمراسلات والإشعارات التأمينية على توضيح تسلسل الأحداث. وفي هذا الإطار، أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي منصة «دانا»، بالتعاون مع شركة «أوبوس 2»، لدعم إدارة المستندات والإجراءات إلكترونياً، كما يتعاون المركز مع شركة «جوس موندي» لتوظيف أدوات البحث القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.ورغم هذه الإمكانات، تظل دقة البيانات والمراجعة البشرية ضروريتين لضمان سلامة القرارات القانونية، إذ لا يعني ارتفاع تكلفة تنفيذ العقد بالضرورة انطباق بند القوة القاهرة عليه.وأكد غرينيك أن الإمارات تمتلك فرصة لتكون من الأسواق الرائدة إقليمياً في تطبيق حلول متكاملة لمراقبة العقود وتحليل المخاطر وحفظ الأدلة الرقمية، مستفيدة من بنيتها التحتية الرقمية ومبادراتها الداعمة للابتكار، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً لتسوية النزاعات التجارية والبحرية.

التقنيات الذكية تعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لتسوية النزاعات

152.1 مليار دولار سوق التشخيص السريري العالمي بحلول 2031 تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تسهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي «2027 World Health Expo - WHX» الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل. وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي «WHX» بالشراكة مع شركة «فروست آند سوليفان» تحت عنوان «من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري»، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%. تقنيات وذكر التقرير أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى. ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع. ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية. فحوص وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات. وتوقعت شركة «فروست آند سوليفان» نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية. وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت «بيور لاب»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث» التي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024. ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع «فروست آند سوليفان» نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية. آليات ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية. ويقام معرض الصحة العالمي «2027 WHX» من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تساهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي " 2027 World Health Expo - WHX" الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي "WHX" بالشراكة مع شركة "فروست آند سوليفان" تحت عنوان "من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري"، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.وذكر التقرير، أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.<h2>فحوص جينية</h2>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية ، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.وتوقعت شركة "فروست آند سوليفان" نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت "بيور لاب"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث" والتي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع "فروست آند سوليفان" نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.ويقام معرض الصحة العالمي "2027 WHX" من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن تستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.

الإمارات ترسخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».<h2>دمج الاستدامة</h2>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.<h2>تقنيات</h2>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.<h2>مورد</h2>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

استعرضت وزارة الأسرة ضمن مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" الذي يختتم أعماله اليوم (الأربعاء) في مركز دبي التجاري العالمي جهودها في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم وتوسيع فرص مشاركتهم في سوق العمل والحياة المجتمعية من خلال مجموعة من البرامج والتجارب التفاعلية التي جمعت بين التوظيف والتأهيل المهني وتنمية المهارات والتوعية والحلول الذكية للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد وسط إقبال لافت وتفاعل واسع من أصحاب الهمم وأسرهم ومختلف فئات المجتمع.وشهدت منصة الوزارة تنفيذ إحدى مبادراتها الهادفة إلى تعزيز فرص توظيف أصحاب الهمم من خلال إجراء مقابلات وظيفية للتعرف على مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم وتقييم مدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة.أسهمت المبادرة في توظيف عدد من أصحاب الهمم والإعلان عن تعيينهم وتوقيع عقود العمل معهم في خطوة تجسد توجه الوزارة نحو ربط التأهيل بالفرص الوظيفية وتعزيز انتقال أصحاب الهمم إلى سوق العمل بما يدعم استقلاليتهم المهنية ومشاركتهم في التنمية.واستقطبت التجارب التي قدمتها الوزارة تحت شعار «دمج المجتمعات.. وتمكين الحياة» اهتمام الزوار لما أتاحته من فرص للتعرف عن قرب على حلول الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والأنشطة التي أبرزت المهارات الإبداعية والإنتاجية لأصحاب الهمم إلى جانب برامج التأهيل المهني والتجارب التي حاكت إجراءات التوظيف والاستعداد لسوق العمل.وقدمت الوزارة تجربة "تحدٍ بلا صوت" التي حاكت التحديات المرتبطة بالتواصل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية واطلعت الحضور على الحروف الهجائية بلغة الإشارة وسبل استخدامها في التواصل اليومي بما عزز الوعي بوسائل التواصل المناسبة وأسهم في بناء بيئة مجتمعية أكثر تفهماً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.ونظمت الوزارة ورشاً تطبيقية بإشراف طلبة مراكز تأهيل أصحاب الهمم شملت تصنيع منتجات من الأكريليك وتلوين قطع فنية تحمل رسومات من إبداع أصحاب الهمم وتحويلها إلى تذكارات مغناطيسية.وشارك الطلبة في تنفيذ الأنشطة وتوجيه المشاركين والتفاعل معهم في تجربة أبرزت مهاراتهم الفنية والإنتاجية وعكست دور برامج التأهيل في تنمية قدراتهم العملية والإبداعية.وأكدت سعادة حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة أن مشاركة الوزارة في "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026" تعكس حرصها على تقديم تجربة تفاعلية تعرّف الجمهور بمبادراتها وبرامجها وتتيح لهم الاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن تنوع التجارب المعروضة يجسد تكامل المسارات التي تعمل عليها الوزارة بدءاً من الكشف المبكر والتوعية وصولاً إلى تنمية المهارات والتأهيل المهني وتوسيع فرص المشاركة في سوق العمل.وأضافت أن التفاعل الذي شهدته منصة الوزارة أتاح فرصة للتواصل المباشر مع الزوار والتعريف بإمكانات أصحاب الهمم وما يمتلكونه من مهارات وقدرات إبداعية وإنتاجية، مؤكدةً أن المشاركة شكلت مساحة لعرض نماذج عملية من المبادرات التي تنفذها الوزارة وإبراز أهمية تكامل الجهود في تطوير البرامج والخدمات بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم ويدعم مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.واستعرضت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطبيقاً تجريبياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب بهدف تعزيز إمكانات الفحص الأولي ورصد مؤشرات اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق.وقدم مختصون من مستشفى الأمل شروحات للحضور حول آلية استخدام التطبيق ومخرجات الفحص الأولي وأجابوا عن استفساراتهم بشأن دوره في تحديد الحالات التي قد تستدعي تقييماً متخصصاً بما عزز الوعي بأهمية الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب وتوجيه الأطفال وأسرهم نحو الخدمات الملائمة لاحتياجاتهم.وفي مجال التأهيل المهني استعرضت تجربة "المصعد الافتراضي" المراحل المتتابعة لتأهيل أصحاب الهمم بدءاً من اكتشاف المهارات وتحديد القدرات مروراً بالتدريب والتطبيق العملي والإنتاج وصولا إلى تعزيز الاستقلالية مسلطةً الضوء على أهمية بناء المسارات المهنية التي تراعي قدرات كل فرد وإمكاناته.وبالتعاون مع شركة "إم إنكلوسيف" نظمت الوزارة تجربة لمحاكاة إجراءات التوظيف تضمنت تنفيذ مهمة عملية أو افتراضية وإجراء مقابلة وظيفية قصيرة وإعداد ملخص بمهارات المرشح .وسلطت التجربة الضوء على آليات تقييم الكفاءات العملية ومدى توافقها مع متطلبات الوظائف المتاحة وأبرزت أهمية توفير التسهيلات المناسبة التي تعزز فرص أصحاب الهمم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

وزارة الأسرة تستعرض برامجها لأصحاب الهمم في "إكسبو 2026"

أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.<h2>مؤشرات</h2>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.<h2>شراكة</h2>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.<h2>مشاريع</h2>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.<h2>تقنيات وحلول</h2>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.<h2>منصة استراتيجية</h2>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.<h2>فرص واعدة</h2>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

<div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div><h2>مخاطر</h2><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div><h2>حوار</h2><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div><h2>مطالب</h2><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div><h2>مواكبة</h2><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div><h2>ركائز</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<div data-empty="false">أعلنت شركة "Robinhood" العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية عن حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإطلاق منصتها للاستثمار الموجه للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.2026</div>

«Robinhood» تحصل على ترخيص لإطلاق منصتها الاستثمارية للأفراد في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي

شهد اليوم الثاني من الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي، 26 ندوة وجلسة متخصصة، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بدور الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تعزيز استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والقطاعات ذات الصلة.وألقت جلسة «بناء مرونة شبكات الكهرباء في عالم غير مستقر: توظيف الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لشبكات طاقة أكثر أماناً وموثوقية» الضوء على تزايد الطلب وضغوط الإمداد والأمن السيبراني. واستعرض آندي وارنر من «هيتاشي إنرجي» حلول HMAX Energy للمراقبة بالمستشعرات والكاميرات الحرارية، والصيانة التنبؤية القائمة على المخاطر، والاستجابة عن بُعد، للحد من الأعطال وتعزيز الموثوقية وإطالة عمر المعدات.وقال آندي وارنر، المسؤول العالمي عن قطاع خدمات المرافق في شركة «هيتاشي إنرجي»: «يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا فرصاً جديدة، ومن أحدث الحلول التي قدمناها نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البث الوارد من الكاميرات. ويمكن تركيب كاميرات التصوير الحراري والكاميرات العادية لمراقبة المواقع ومحطات التحويل، حيث يحلل الذكاء الاصطناعي الصور لرصد أي مشكلات محتملة. وتتيح هذه التقنية إجراء عمليات الفحص البصري بصورة مستمرة، بدلاً من إرسال مهندس لإجراء فحص سنوي باستخدام كاميرا حرارية، ما يساعد على اكتشاف المشكلات فور ظهورها».توأمةوتناولت جلسة «تحسين أداء محطات الطاقة للمستقبل: الرقمنة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة» تطوير التوربينات الغازية، والحلول الهجينة التي تجمعها بالبطاريات، ومزج الهيدروجين بالغاز لتعزيز الكفاءة والمرونة ودمج الطاقة المتجددة. وأوضح أندرياس سيبرت، الخبير الفني في التوربينات الغازية، ومجدل شاهين، استشاري الرقمنة، من «سيمنس للطاقة»، دور التوأمة الرقمية في رصد فاقد الأداء وتحسين بدء تشغيل المحطات، بما يخفض استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف، ويعزز استقرار الشبكة وموثوقيتها.وبحثت جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطاقة والاستدامة» فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطاقة، وتحسين كفاءة العمليات وموثوقية الأصول، ودعم التخطيط للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وتناولت التحديات المصاحبة لتوسع التطبيقات الذكية، بما فيها ارتفاع الطلب على الكهرباء وجودة البيانات والأمن السيبراني، وأهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعات لتوظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومستدامة.الطاقة المتجددة والاستدامةوتطرقت جلسة «مدن تتمحور حول الإنسان: جودة الهواء الداخلي وما بعد رفاهية بيئة العمل»، بمشاركة فيتالي ماتيونين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيرفويس»، وعبد اللطيف البيطاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، والدكتور حسن علي، الأستاذ المشارك في جامعة برمنغهام دبي، وسابين غصن، مديرة الاستدامة البيئية في «إينوفا»، وأدارتها نور مزهر، المديرة الأولى للاستراتيجية والبرامج في «فرونتير 25»، إلى أثر جودة الهواء والراحة الحرارية في صحة شاغلي المباني وإنتاجيتهم، وأهمية رصد ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة (PM2.5). وناقش المشاركون دور المعايير والشهادات في تعزيز رفاه الأفراد، والمراقبة المستمرة والترشيح والتهوية الذكية في تحسين أداء المباني القائمة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الطاقة والتكاليف التشغيلية.ندوات المياهوتناولت جلسة «إن إس إف: جواز منتجاتكم إلى الأسواق العالمية»، التي قدمها أحمد عناب، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة «إن إس إف»، دور المعايير والاختبارات وشهادات المطابقة التي تقدمها مؤسسة «إن إس إف» في ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر إلى المستهلك، وتسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية. واستعرضت اختبارات الأنابيب والوصلات والصمامات والمرشحات والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، ومعايير NSF/ANSI 60 و61 و14، وتحديثها لمواجهة ملوثات مثل الرصاص ومركبات PFAS، بالتعاون مع الجهات التنظيمية.

26 ندوة في «ويتيكس» تناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاستدامة

أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة استعادت نحو 91 % من طاقتها التشغيلية، التي كانت متاحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، فيما تجاوزت إيراداتها خلال الأسبوع الماضي مستويات الفترة المقابلة من عام 2025، على الرغم من التحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وإغلاق بعض المجالات الجوية، وارتفاع أسعار الوقود. وأوضح كلارك، خلال مشاركته في مؤتمر «روتس وورلد 2026» في فرانكفورت، أن الطلب على السفر عبر معظم الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية لا يزال قوياً، متوقعاً انتعاشاً كبيراً في حركة السفر بمجرد انحسار التوترات الإقليمية، وعودة الاستقرار إلى حركة الطيران. وقال كلارك: «لولا ارتفاع تكاليف الوقود لكنا متقدمين على نتائج العام الماضي»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الأسبوع السابق تجاوزت مستويات الفترة نفسها من عام 2025، الذي سجلت فيه طيران الإمارات أعلى أرباح في تاريخها». وأضاف أن قوة الطلب على خدمات الناقلة تعكس استمرار رغبة المسافرين في السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ويأتي الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الإقليمي تحديات كبيرة، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض الطلب على السفر الدولي لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 14.2 % خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. مواجهة الأزمات وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، منذ انطلاق عملياتها عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، مؤكداً أن تلك التجارب أسهمت في بناء نموذج تشغيلي قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وقال: «بدأنا طيران الإمارات في عام 1985، في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وكنا في ذلك الوقت نشاهد السفن تتعرض للتفجير قبالة سواحل دبي ودولة الإمارات».وأوضح أن هذه الظروف أسهمت منذ البداية في ترسيخ نهج، يقوم على إدارة المخاطر والتخطيط المسبق، انطلاقاً من طبيعة دبي مركزاً عالمياً يربط الأسواق والقارات. وأضاف أن الأزمات تختلف في طبيعتها وأسبابها، لكن تأثيراتها على قطاع الطيران غالباً ما تكون متشابهة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر أثبت قدرته على التعافي بعد اضطرابات كبرى، من بينها الأزمة المالية العالمية، وجائحة «كوفيد 19». إجراءات استثنائية وأكد كلارك أن سلامة المسافرين والطائرات وأطقم التشغيل تظل الأولوية المطلقة لطيران الإمارات، حتى عندما تتطلب الإجراءات الاحترازية تحمل تكاليف تشغيلية إضافية، وأوضح أن الناقلة استعانت بمركز التحكم في العمليات لإعادة تموضع الطائرات، وإبقاء بعض الرحلات في نقاط مختلفة من شبكتها العالمية، إلى جانب تحميل كميات إضافية من الوقود، تتيح للطائرات العودة إلى مطارات المغادرة عند الضرورة، فعلى سبيل المثال حملت بعض الرحلات بين باريس ودبي كميات احتياطية من الوقود تكفي للعودة إلى باريس، بدلاً من مواصلة الرحلة والدخول في مجالات جوية قد تكون غير آمنة. وقال: «أبلغت فرق العمل بعدم القلق بشأن تكاليف الوقود الإضافية، لأن الأولوية بالنسبة لي هي الحفاظ على سلامة الطائرات والأشخاص»، وشدد على أن الاعتبارات المالية تأتي في مرتبة ثانوية عندما يتعلق الأمر بضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية. أسعار الوقود وأضاف كلارك أن أسعار النفط المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً لطيران الإمارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى استخدام مسارات أطول، فضلاً عن الحاجة إلى حمل كميات إضافية من الوقود لأغراض الطوارئ، ومع ذلك أشار كلارك إلى أن الشركة سبق أن تعاملت مع فترات وصلت فيها أسعار النفط إلى 140 دولاراً للبرميل. وقال: «دبي تعمل بصورة طبيعية تماماً، وطيران الإمارات تحقق أداء متميزاً في عملياتها. إجراءات إضافية وفي إطار جهودها لطمأنة المسافرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال تقطع السبل بهم خارج بلدانهم أدخلت طيران الإمارات تدابير حماية إضافية، وصفها كلارك بأنها بمثابة «تأمين» للمسافرين، وتشمل هذه التدابير تمديد الإقامة الفندقية، وترتيبات إعادة المسافرين إلى بلدانهم في حال حدوث اضطرابات تؤثر في رحلاتهم. وأوضح كلارك أن هذه الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المسافرين بغرض السياحة والترفيه، فيما ظل الطلب من الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين، قوياً بصورة خاصة. وقال: «الطلب في قطاعات السفر المتعددة التي نعمل فيها تقليدياً لا يزال أكثر قوة». وأبدى كلارك تفاؤله بحدوث موجة جديدة من النمو في حركة السفر بمجرد انتهاء التوترات، مع عودة المسافرين الذين أجلوا رحلاتهم إلى السوق. إيرباص: الموقع الجغرافي يعزز مرونة طيران الخليج أكدت غرين فان دن بيرغ، نائبة الرئيس ورئيسة مبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة إيرباص، خلال مشاركتها في مؤتمر «روتس وورلد»، أن الموقع الجغرافي للمنطقة وشبكات الربط الجوي العالمية يسهمان في تعزيز قدرة شركات الطيران الخليجية على مواجهة الأزمات. وأوضحت أن نطاق الطيران الذي يمتد لمسافة ثماني ساعات من منطقة الخليج يتيح الوصول إلى نحو 80 % من سكان العالم، ما يربط الأسواق الأوروبية الراسخة بالتجمعات السكانية المتنامية في جنوب آسيا وأفريقيا، فضلاً عن المراكز التجارية الآسيوية الكبرى وأشارت إلى أن مراكز الطيران، مثل دبي والدوحة، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في ربط المدن الثانوية عبر القارات، بما يخلق تدفقات من حركة السفر قد لا تكون كافية اقتصادياً، لدعم الرحلات المباشرة بين تلك المدن. وأوضحت أن إغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات، بما يتراوح بين 45 و90 دقيقة، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الوقود، وانخفاض معدلات استخدام الطائرات، وجعل بعض الخطوط غير مجدية تجارياً في حالات معينة. وأكدت المسؤولة في إيرباص أن الحفاظ على المرونة التشغيلية سيصبح أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، مع تكيف شركات الطيران مع أي قيود إضافية على المجالات الجوية، والتغيرات في أنماط الطلب.

«طيران الإمارات» تستعيد 91 % من طاقتها التشغيلية قبل الأزمة

تيم كلارك: إيرادات «طيران الإمارات» تتجاوز مستويات 2025

<div data-empty="false">نظمت غرف دبي في مقرها الرئيسي منتدى دبي– أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة سعادة جورابيك رحيموف، حاكم محافظة خوارزم، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في ولاية خوارزم.</div><div data-empty="false">وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وأوميد شادييف، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، شارك في المنتدى 180 مشاركاً، من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.</div><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل السياحة والعقارات والتكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعليم وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون، التي تلبي تطلعات الشركات، وتدعم خطط نموها وتوسعها.</div><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم، وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة، وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة». وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة، تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي. ونواصل العمل على تعزيز التواصل بين الشركات، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، ومساعدة مجتمع الأعمال في ولاية خوارزم على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دبي للنمو والتوسع».</div><div data-empty="false">وتضمن برنامج المنتدى عروضاً تعريفية، تناولت فرص التكامل الاقتصادي بين دبي وأوزبكستان، والمقومات التجارية والاستثمارية لدى الجانبين، إلى جانب لقاءات للتواصل بين المشاركين لاستكشاف فرص الشراكة في القطاعات المستهدفة.</div><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 505 %، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.</div><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، والتي شهدت مؤخراً تأسيس مجلس الأعمال الأوزبكي تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ويوفر المجلس منصة لتعزيز التواصل بين الشركات، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة.</div>

بحضور 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية

غرف دبي تنظم منتدى أعمال لتعزيز الشراكات التجارية بين دبي وأوزبكستان

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

أعلنت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدّمة من «اتصالات» والتي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، قائمتها القصيرة لدورتها الثامنة عشرة، خلال مؤتمر صحفي استضافته قاعة الشيخ محمد بن زايد في الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي يوم أمس (الثلاثاء). وضمّت القائمة 25 كتاباً، بواقع خمسة كتب في كل فئة، صادرة عن 17 دار نشر من ثماني دول، وشارك في إبداعها 23 مؤلفاً و26 رساماً. وحضر المؤتمر الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وسعود إبراهيم صالح، نائب الرئيس - المبيعات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية في شركة «اتصالات»، إلى جانب شخصيات ثقافية وممثلي وسائل الإعلام والجهات المعنية بصناعة الكتاب، ونخبة من المؤلفين والرسامين والناشرين. 475 مشاركة من 20 دولة واستقبلت الدورة الثامنة عشرة للجائزة 475 مشاركة من 20 دولة، قدّمها 148 ناشراً، وشارك فيها 324 مؤلفاً و231 رساماً، بنمو بلغ نحو 17% في عدد الترشيحات مقارنة بالدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الناشرين المشاركين بنسبة 28%، والمؤلفين بنسبة 16%. واستوفت 434 مشاركة شروط الجائزة، واختيرت منها أعمال القائمة القصيرة، بينما استُبعدت 41 مشاركة لعدم استيفائها الشروط. وامتد التنوّع الجغرافي للمبدعين المشاركين ليشمل مؤلفين من 29 دولة ورسامين من 33 دولة. وتصدّرت دولة الإمارات المشاركات بحسب بلد دار النشر للعام الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت من 111 كتاباً في الدورة السابقة إلى 149 كتاباً، بنمو يقارب 34%، تلتها مصر بـ115 كتاباً، ثم الأردن بـ52، والسعودية بـ43، ولبنان بـ27 كتاباً. كما شهدت الدورة ارتفاع مشاركات دور النشر السورية من ثلاث إلى 11 مشاركة، بما يعكس اتساع حضورها مقارنة بالدورة الماضية. وعلى مستوى الفئات، جاءت فئة «الكتاب المصوّر» في المقدمة بـ184 مشاركة، تلتها «الطفولة المبكرة» بـ112، ثم «كتاب اليافعين» بـ85، و«كتاب ذو فصول» بـ67، و«الكتب الواقعية» بـ27 مشاركة. وواصلت الجائزة للعام الثاني تخصيص فئتها المتغيّرة للكتب الواقعية، دعماً للإصدارات التي تقدّم المعرفة للأطفال واليافعين بأساليب تجمع بين دقة المعلومة وجاذبية النص والرسوم، وتستجيب لفضولهم وأسئلتهم في مجالات متنوعة. نهج مستمر للقيادة وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «حين تأسس الأرشيف والمكتبة الوطنية عام 1968 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كانت رؤيته تُرسخ مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال: أن نحفظ تاريخنا، ونعرف جذورنا، ونجعل المعرفة سنداً لبناء مستقبلنا. وعلى هذا النهج، تواصل قيادتنا الرشيدة اهتمامها بالكتاب والقراءة، ورعايتها للمؤسسات والمبادرات التي تضع المعرفة في متناول الجميع، وخصوصاً الأطفال واليافعين، الذين سيحملون هذه المسؤولية، ويضيفون إلى إرث الوطن بعلمهم وإبداعهم». وأضاف: «نرى في أدب الطفل مسؤولية ثقافية تستحق العناية والاستثمار. فالكتاب الذي يحترم ذكاء قارئه الصغير يساعده على تكوين رأيه، وتقبّل اختلاف الآخرين، والتعبير عن أفكاره بثقة. وكلما تنوّعت الكتب المتاحة أمامه وارتفعت جودتها، اتسعت فرصته في اكتشاف اهتماماته وتنمية قدراته. وتبرز هنا قيمة الجوائز الأدبية التي تُقدّر التجارب المتميّزة، وتشجع على تطويرها، وتُعرّف المجتمع بالجهد والخبرة اللذين تتطلّبهما صناعة كتاب جيد». تطوّر صناعة كتاب الطفل وقالت مروة العقروبي: «من الشارقة، انطلقت الجائزة برؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إيماناً بأن الطفل العربي يستحق كتاباً يعتني بلغته وخياله، ويقدّم له تجربة قرائية تضاهي أجمل ما يُكتب للأطفال في العالم. وما نشهده اليوم من اتساع المشاركة يمنحنا فرصة للبناء على هذه الرؤية، وقراءة اتجاهات صناعة كتاب الطفل، وتشجيع الاستثمار في محتوى أصيل يستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. وطموحنا أن يمتد أثر الجائزة إلى خيارات قرائية أكثر ثراءً وجودة وتنوعاً، وتصل إلى الأطفال في بيوتهم ومدارسهم ومكتباتهم». وأضافت: «نفخر بتصدّر دولة الإمارات المشاركات للعام الثاني في ضوء ما توفره من بيئة داعمة للنشر، وتسهيلات وبرامج تتيح للناشرين تطوير أعمالهم، وتفتح أمام الشباب الإماراتيين المهتمين بهذا القطاع فرصاً لتحويل شغفهم بالكتاب إلى مشروع مهني. وأسعدنا كذلك تجدد الحضور السوري وزيادة مشاركاته، كما نعتز باستمرار المشاركات اللبنانية رغم التحديات.ونولي الكتب الواقعية اهتماماً خاصاً، لأن الطفل يحتاج إلى ما يساعده على فهم العالم بلغة دقيقة وممتعة، ونتطلّع إلى استثمار أكبر في هذا المجال، يضع بين يديه كتباً تنمّي معرفته وقدرته على السؤال والاكتشاف». التزام متواصل من جانبه، قال سعود إبراهيم صالح: «يتزامن الإعلان عن القائمة القصيرة مع احتفال مجموعتنا بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، ضمن مسيرة رافقنا خلالها نهضة دولة الإمارات، وأسهمنا في تقريب المسافات وتعزيز التواصل بين الناس.وفي هذه المناسبة، نعتز بشراكتنا مع الجائزة منذ انطلاقتها، بوصفها تعبيراً عن إيماننا بأن الاستثمار في معرفة الأجيال الجديدة يستحق التزاماً متواصلاً. فالكتاب يتيح للطفل أن يكتشف تجارب الآخرين، ويتعلّم كيف يسأل ويفكّر ويعبّر عن نفسه، ويمنحه أدوات يحتاج إليها لينمو بثقة ويشارك في مجتمعه». وأضاف: «نحتفي اليوم بالجهد الذي يسبق وصول الكتاب إلى يد قارئه، بفكرة ينمّيها مؤلف، وشخصية يمنحها رسام ملامحها، وعمل يتعهده ناشر بالعناية حتى يخرج إلى النور. ونتطلّع إلى أن تسهم الجائزة في توسيع حضور هذه التجارب وتشجيع أصحابها على مواصلة الإبداع، ليجد كل طفل كتاباً يشعر بأنه كُتب له، ويمنحه سبباً للعودة إلى القراءة. وهذا أثر نفخر بالإسهام فيه، ونحمله معنا ونحن نتطلّع إلى الأعوام المقبلة من مسيرتنا». فئة «الطفولة المبكرة» ضمّت القائمة القصيرة لفئة «الطفولة المبكرة» (من الولادة إلى خمسة أعوام) خمسة كتب، هي: «أشكال من الخيال»، تأليف ناصر الدوسري (السيد نون)، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، و«فأر في المطبخ»، تأليف آلاء محمد عرفة، ورسوم عبود أحمد، والصادر عن دار أرجوحة للنشر (الإمارات)، و«قصة من تأليف ماما ويحيى»، تأليف منة الله جلال، ورسوم بدرام كزروني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«مشت القطة ومشت»، تأليف نسيبة العزيبي، ورسوم لينا ندّاف، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«من مر من هنا؟»، تأليف يمام خرتش، ورسوم نهى جمال، والصادر عن دال للنشر والتوزيع (الإمارات). وفي فئة «الكتاب المصوّر» (من خمسة إلى تسعة أعوام)، شملت القائمة القصيرة: «البرتقالة»، تأليف ورسوم وليد طاهر، والصادر عن دار نهضة مصر للنشر (مصر)، و«البقرات العزيزات»، تأليف ناهد محمد الشوا، ورسوم عبد العال أحمد، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا)، و«الغيمة التي سكنت بيتنا»، تأليف عائشة راشد المناعي، ورسوم مريم محمود مقدم، والصادر عن أجيال (الإمارات)، و«فهمان»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«فوضى»، تأليف علي السبعان، ورسوم هالة طارق، والصادر عن مكتبة الثعلب الأحمر (سلطنة عُمان). أما فئة «كتاب ذو فصول» (من تسعة إلى اثني عشر عاماً)، فضمّت: «أبو العريف»، تأليف نسمة شريف، ورسوم مريم لاشين، والصادر عن العالية للنشر والتوزيع (مصر)، و«زنجبيل الثاني عشر»، تأليف أمل ناصر، ورسوم نعيم عجّولي، والصادر عن دار قصص كيوي للنشر (الإمارات)، و«الصبي المدعو عزوز»، تأليف تمارا قشحة، ورسوم أماني يوسف، والصادر عن دار الياسمين للنشر (الأردن)، و«صيف مجنون جداً»، تأليف باسنت إبراهيم، ورسوم سهيلة خالد، والصادر عن دار الشروق (مصر)، و«عقول لا تحاصر»، فكرة لينا أبو شعبان، وتأليف شيرين سبانخ، ورسوم شروق إدريس وأماني البابا وعبدالله القواريق ونعيم عجّولي وديالا زاده، والصادر عن جبل عمّان ناشرون (الأردن). وفي فئة «كتاب اليافعين» (من ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر عاماً)، ضمّت القائمة القصيرة: «إسكندراني»، تأليف يمام خرتش، ورسوم هاجر الشحات، والصادر عن المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع (مصر)، و«جلنار وطائر النار»، تأليف هدى الشوا، ورسوم ديالا زاده، والصادر عن مكتبة الثعلب الأحمر (سلطنة عُمان)، و«صيف لولوة»، تأليف أنس أبو رحمة، ورسوم لبنى طه، والصادر عن ديناصون (فلسطين)، و«الفتى الذي أضاع حلمه»، تأليف ورسوم ريمة الشعّال، والصادر عن رؤية للنشر والتوزيع (تركيا)، و«كوكب اللامعقول»، تأليف ماريا دعدوش، ورسوم هاني محفوظ، والصادر عن جبل عمّان ناشرون (الأردن). وشملت القائمة القصيرة لفئة «الكتب الواقعية» (حتى عمر ثمانية عشر عاماً): «اسألني عن أي شيء - الحيوانات»، تأليف بسمة الخاطري، ورسوم شروق الطناني، والصادر عن دار أرجوحة للنشر (الإمارات)، و«ظرفاء ضُرب بهم المثل»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم معصومة حاجي، والصادر عن ألف باء تاء ناشرون (الأردن)، و«على رأي المثل»، تأليف دانا الحسيني، ورسوم هبة وليد ياسين، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، و«مجموعات»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم هيا حلاو، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«نزهة العارفين مع علماء العرب والمسلمين»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم عمر لافي، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا). واعتمدت لجنة التحكيم في تقييم الأعمال على تكامل عناصر الكتاب، بما يشمل أصالة الفكرة وجودة النص والرسوم وسلامة اللغة وحُسن الطباعة، إلى جانب ملاءمة المحتوى للفئة العمرية وقدرته على تقديم تجربة قرائية ممتعة ومؤثرة. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، في الرابع من نوفمبر 2026، تقديراً لإسهاماتهم في الارتقاء بأدب الطفل العربي وإثراء خيارات القراءة أمام الأجيال الجديدة.

25 كتاباً من ثماني دول تتنافس على الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي الـ18

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن تتويج المصور السوري الدكتور «علي محمد» بجائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي للدورة الخامسة عشرة، والتي كانت بعنوان «الأسرة» تقديراً لدوره البارز في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا المتقدمة والفنون البصرية باللغة العربية، وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا المعقدة للمبدعين. وقد أسس الدكتور «علي محمد» أكاديمية TechMission في دبي لتوفير دروس وورش عمل رقمية مجانية تهدف إلى دمج التقنيات الحديثة في التصوير الفوتوغرافي، وسد الفجوة المعرفية في المجتمعات الإبداعية حول كيفية التعامل مع «ضوضاء» البيانات والتركيز على الجودة البصرية.كما يشغل الدكتور علي أيضاً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «HOC»، التي تجمع بين التوجيه الإبداعي والقيادة الاستراتيجية والرؤية الريادية. وتحت قيادته، تعمل الشركة على تطوير محتوى سردي مكتوب وبصري، للعلامات التجارية والجهات الحكومية والمشاريع والمبادرات التراثية. وفي تصريحٍ له قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: سعداء بالإعلان عن الشخصية الفائزة بجائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي لدورة «الأسرة»، حيث نقوم في الجائزة برصد المشاريع والمبادرات التي تجمع بين مستوى الجودة واستدامة الأثر على الجمهور. الدكتور علي محمد شخصية شغوفة بالتمكين الإبداعي ونشر التعليم بطرق مبتكرة وفعالة تصنع فارقاً مهماً لدى المتلقين. وأضاف بن ثالث: إن تكريم المبدعين بالجوائز الخاصة، لهو من صميم رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، راعي الجائزة، في دعم الفنون وتشجيع الإبداع الثقافي والمعرفي. الدكتور علي محمد قال بهذه المناسبة: قد تكون هذه اللحظة من اللحظات القليلة جداً في حياتي التي تُعجزني فيها الكلمات، تلقيت خبر الفوز ببالغ الاعتزاز، والفخر بجائزة يحلم بها كل شخص عمل في مجال التصوير من جميع أصقاع الأرض. إن الفوز بجائزة بهذا المستوى هو أمر لا يقف عند حدود التكريم لعمل تم أداؤه بنجاح وإتقان، بل يتعدى ذلك ليكون دليل عمل، ومسؤولية أخلاقية ومهنية، سأعمل ما حييت على أن أنهض بها على أتم وجه. وهو أيضاً مسؤولية شخصية، تضبط سلوك حامل الجائزة، وعليها تُقاس القرارات والنشاطات والرؤية المستقبلية. جدير بالذكر أن الدكتور علي محمد قدَّم ورشة تدريبية أخيراً في متحف الاتحاد بدبي بعنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التصوير الضوئي»، قام خلالها بشرح منظومة فنية متكاملة حول أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية تشكيل عمليات صناعة الصور وتحريرها وسيرورة العمل الإبداعي. وقد حصدت الورشة نجاحاً منقطع النظير من حيث إقبال الجمهور على التسجيل المبكر وعدد الحضور وتفاعلهم وردود أفعالهم الإيجابية بعد انتهاء الورشة. من هو الدكتور «علي محمد»: مصور ومحاضر، صانع أفلام وثائقية ورائد أعمال، ينبع عمله من شغف عميق بالسرد القصصي البصري والصناعات الإبداعية. وقد أسس شركة «TechMission»، وهي منصة للإنتاج والإعلام الرقمي تتخذ من دبي مقراً لها وتخدم منطقة الخليج العربي، إلى جانب منصة تعليمية مُخصصة لتمكين المصورين وصناع الفيديو، سواء الهواة الطامحين أم المحترفين. يشارك الدكتور علي معرفة عملية تجمع بين الخبرة التقنية والرؤية الإبداعية، ما يساعد المصورين وصناع الأفلام على صقل مهاراتهم وتطوير لغتهم البصرية وممارسة حرفتهم بثقة وهدف واضحين. كمصور فوتوغرافي، يستكشف الدكتور علي العلاقة التي تربط بين الناس والأماكن والحياة البرية والثقافة. وتجمع أعماله بين الدقة التقنية والنهج الوثائقي، حيث يلتقط لحظات صادقة ويكشف عن قصص وتفاصيل وتجارب إنسانية قد لا يلحظها الآخرون. ومن خلال عدسته، يتجاوز التصوير كونه مجرد شكل من أشكال الفن، ليصبح وسيلة للتوثيق والتفسير والحفظ. يمتد التزامه بالسرد القصصي البصري ليشمل صناعة الأفلام الوثائقية، فبصفته منتجاً ومخرجاً لفيلم (صانع السفن)، استكشف الدكتور علي تقاليد الحرفة والتراث الثقافي المرتبط بهذه الممارسة الاستثنائية. ويعكس الفيلم قدرته على تحويل موضوع متخصّص إلى قصة آسرة ومؤثرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أصالة الموضوع وأهميته التاريخية وبُعده الإنساني. إلى جانب مساعيه الإبداعية، يشغل الدكتور علي منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «HOC»، حيث يجمع بين التوجيه الإبداعي والقيادة الاستراتيجية والرؤية الريادية. وتحت قيادته، تعمل الشركة على تطوير محتوى سردي مكتوب وبصري، للعلامات التجارية والجهات الحكومية والمشاريع والمبادرات التراثية، ما يخلق سجلات تعكس الهوية وتوثق الإنجازات وتحفظ القصص للأجيال القادمة.

حمدان بن محمد للتصوير تتوّج الدكتور «علي محمد» بجائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي

أنهى الأهلي المصري مشاركته في بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة في المركز الثالث، بعد فوزه على شباب الأهلي دبي بنتيجة 111-87، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي أقيمت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم.ويستضيف شباب الأهلي البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس.وقدم شباب الأهلي بداية جيدة، وأنهى الربع الأول متقدماً بنتيجة 26-23، لكن الفريق المصري فرض أفضليته في الربع الثاني، مسجلاً 35 نقطة مقابل 20، ليتقدم عند نهاية الشوط الأول بنتيجة 58-46.وواصل الأهلي المصري تفوقه في الربع الثالث، الذي أنهاه بنتيجة 85-59، مستفيداً من أفضليته في المتابعات بواقع 34 مقابل 26، قبل أن يحسم المباراة بفارق 24 نقطة، بنتيجة 111-87.وتصدر إبراهيم زهران قائمة مسجلي الأهلي المصري برصيد 22 نقطة، وأضاف مؤمن خيري 18 نقطة و6 تمريرات حاسمة، وسجل محمد خيري 14 نقطة، فيما أحرز عمر طارق 14 نقطة و6 متابعات، وأضاف آدم عفيفي 9 نقاط و6 متابعات.وفي صفوف شباب الأهلي، تألق غلين روبنسون بتسجيل 34 نقطة و5 تمريرات حاسمة، وأضاف أسان بوي 20 نقطة و9 متابعات، فيما سجل حميد عبد اللطيف 16 نقطة و7 تمريرات حاسمة.وأدار المباراة طاقم تحكيم ضم اللبناني زياد طنوس، والإماراتي سالم الزعابي، والسوري محيي الدين خطاب.

الأهلي المصري ثالث دولية شباب الأهلي للسلة

32 بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة 41 شركة صرافة تضمها دبي استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع. وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع. وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة. وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات. وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية. وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي. وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به. وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

إيجارات الشقق تتراجع 3.8% والفلل والتاون هاوس 2.3% جزر جميرا تخالف اتجاه سوق التأجير في الإمارةسجل الطلب على استئجار العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق السكنية بالإمارة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة «بيترهومز»، كشف عن ارتفاع استفسارات التأجير لدى الشركة بنسبة 45% على أساس فصلي و15% على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى فصلي مسجل في بياناتها.وأظهر التقرير أن سبتمبر كان الشهر الأكثر نشاطاً في تاريخ الشركة من حيث استفسارات التأجير، بعدما ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 16% مقارنة بأغسطس، فيما سجلت عقود التأجير المنجزة عبر الشركة أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.ورغم هذا النشاط، تراجع وسيط الإيجارات للقدم المربعة في الشقق السكنية بنسبة 3.8% بين يونيو وسبتمبر 2026، بينما انخفض بنسبة 2.3% في الفلل ومنازل التاون هاوس، في مؤشر على أن ارتفاع اهتمام المستأجرين لا يترجم بالضرورة إلى زيادات في الإيجارات.وعلى أساس سنوي، انخفض وسيط إيجارات الشقق بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الثالث من 2025، مقابل تراجع بنسبة 2.3% للفلل والتاون هاوس، وخلال سبتمبر وحده، تراجعت إيجارات الشقق بنسبة 0.6%، والفلل والتاون هاوس بنسبة 1.1% مقارنة بأغسطس.إيجارات الشققوأظهرت بيانات مؤشر المجتمعات السكنية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الواردة في التقرير، تبايناً في أداء إيجارات الشقق بين المناطق، مع تسجيل انخفاضات فصلية ملحوظة في عدد من المجتمعات.وسجلت مدينة محمد بن راشد أكبر تراجع فصلي في إيجارات الشقق بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 12.6%، تلتها مثلث قرية جميرا بانخفاض 7.8%، ثم دبي هيلز استيت بنسبة 7.7%.كما تراجعت إيجارات الشقق في نخلة جميرا بنسبة 7.1% خلال الربع الثالث، لتبلغ 128 درهماً للقدم المربعة، وفي داون تاون دبي بنسبة 7.1% إلى 133 درهماً للقدم المربعة، فيما انخفضت في دبي كريك هاربور بنسبة 6.9% إلى 126 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات أيضاً ميدان بنسبة 5.3% إلى 89 درهماً للقدم المربعة، ودبي مارينا بنسبة 5% إلى 107 دراهم، وقرية جميرا الدائرية بنسبة 4.9% إلى 91 درهماً، وداماك هيلز 2 بنسبة 4.6% إلى 86 درهماً للقدم المربعة.وفي المقابل، أظهرت بعض المناطق استمرار نمو الإيجارات على أساس سنوي، رغم التراجعات الفصلية، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في ليفينغ ليجندز بنسبة 13.5% مقارنة بالربع الثالث من 2025، رغم انخفاضها بنسبة 2% فصلياً، فيما سجلت الخيل هايتس نمواً سنوياً بنسبة 10.2%، مقابل انخفاض فصلي بنسبة 7.1%.كما سجلت دبي فستيفال سيتي ارتفاعاً في إيجارات الشقق بنسبة 5.4% على أساس فصلي و5.8% سنوياً، في أداء خالف الاتجاه العام للتراجع في عدد من المناطق الأخرى.الفلل والتاون هاوسوفي سوق الفلل ومنازل التاون هاوس، سجلت داماك لاجونز أكبر انخفاض فصلي بين المناطق التي تناولها التقرير، بنسبة 8.6%، تلتها المرابع العربية 3 بانخفاض 7.2%.وتراجعت إيجارات الفلل والتاون هاوس في نخلة جميرا، وتحديداً منطقة غاردن هومز، بنسبة 7.1% فصلياً و5% سنوياً، رغم احتفاظها بأعلى مستوى إيجاري بين المناطق المرصودة، بواقع 248 درهماً للقدم المربعة.كما انخفضت الإيجارات في دبي هيلز استيت بنسبة 6.7% فصلياً إلى 109 دراهم للقدم المربعة، وفي داماك هيلز 2 بنسبة 5.1% إلى 50 درهماً، وفي ند الشبا بنسبة 3.9% إلى 50 درهماً للقدم المربعة.وشملت التراجعات الفلل والتاون هاوس في قرية جميرا المثلثة بنسبة 3.5% إلى 71 درهماً للقدم المربعة، وميدان بنسبة 3.2% إلى 88 درهماً، والمرابع العربية 2 بنسبة 3.2% إلى 87 درهماً للقدم المربعة.جزر جميرا تخالف الاتجاهوعلى خلاف اتجاه التراجع في معظم المناطق، سجلت جزر جميرا نمواً في إيجارات الفلل والتاون هاوس بنسبة 29.1% على أساس سنوي، وهي من أبرز الزيادات الواردة في التقرير، مع ارتفاع فصلي بنسبة 1.3%، ليبلغ وسيط الإيجار 140 درهماً للقدم المربعة.كما حافظت تلال الإمارات على نمو سنوي بنسبة 3.3%، وجميرا غولف إستيتس على ارتفاع بنسبة 3.2%، رغم تراجع الإيجارات فصلياً في تلال الإمارات واستقرارها تقريباً في جميرا غولف إستيتس.وتكشف هذه التباينات عن اختلاف اتجاهات الإيجارات بين المناطق وأنواع العقارات، إذ سجلت بعض المجتمعات السكنية زيادات سنوية، بينما شهدت مناطق أخرى تراجعات فصلية وسنوية، ما يعكس تفاوت أداء السوق بدلاً من تحركها في اتجاه موحد.المناطق الأكثر نشاطاًوبحسب بيانات الصفقات المنجزة عبر «بيترهومز»، تصدرت دبي مارينا مناطق تأجير الشقق خلال الربع الثالث، تلتها شارع الشيخ زايد، وأبراج بحيرات جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، والخليج التجاري.أما في قطاع الفلل والتاون هاوس، فتصدرت تلال الغاف المناطق الأكثر نشاطاً في صفقات التأجير المنجزة عبر الشركة، تلتها الينابيع، والمرابع العربية، وند الشبا، ومدينة محمد بن راشد.وأظهرت البيانات أيضاً أن استفسارات التأجير شكلت 66% من إجمالي استفسارات البيع والتأجير لدى الشركة خلال الربع الثالث، مقابل 55% في الربع الثاني، فيما تراجعت استفسارات شراء العقارات بنسبة 11% فصلياً و26% سنوياً.خيارات أكثر للمستأجرينوقال جاكوب براملي، مدير التأجير في «بيترهومز»، إن الربع الثالث أظهر إمكانية تزامن ارتفاع الاهتمام باستئجار العقارات مع مستويات إيجارية أكثر تنافسية، مشيراً إلى أن سبتمبر سجل أعلى مستوى لاستفسارات التأجير لدى الشركة، إلى جانب أعلى مستوى شهري للعقود المنجزة.وأوضح أن أداء الإيجارات يختلف بين المناطق وأنواع العقارات، داعياً الملاك إلى تحديد توقعاتهم استناداً إلى أحدث الصفقات المقارنة، والاهتمام بجودة عرض العقار وشروط السداد، فيما تتيح التراجعات في عدد من المناطق للمستأجرين فرصة أوسع لمقارنة الخيارات المتاحة.وفيما يتعلق بشروط الدفع، أظهرت بيانات الشركة أن السداد بأربعة شيكات كان الأكثر انتشاراً خلال الربع الثالث، مستحوذاً على 33% من عقود التأجير المنجزة، مقابل 28% للسداد بشيك واحد، و21% بشيكين، و9% بثلاثة شيكات، و8% بستة شيكات.ويخلص التقرير إلى أن سوق الإيجارات السكنية في دبي دخلت مرحلة تتسم بارتفاع نشاط البحث عن المساكن، بالتزامن مع تراجع مستويات الإيجارات في عدد من المناطق، ما يجعل تقييم كل عقار وفق موقعه ونوعه ومستويات الإيجارات الفعلية في محيطه أكثر أهمية للملاك والمستأجرين.

«بيترهومز»: استفسارات التأجير تقفز 45% في الربع الثالث وسبتمبر يسجل أعلى نشاط شهري

دبي تسجل طلباً قياسياً على استئجار العقارات السكنية

وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ومركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون لتطوير وتركيب بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الشحن في عدد من أبرز وجهات الأعمال والمعارض والفعاليات في دبي.جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض “ويتيكس 2026”، في إطار دعم التوسع في خدمات شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.وستتيح البنية التحتية المزمع تطويرها خدمات الشحن لزوار المعارض والمؤتمرات والفعاليات، إلى جانب الشركات والأساطيل التجارية العاملة في هذه المواقع والمناطق المحيطة، بما يسهّل الوصول إلى خدمات الشحن ويواكب الطلب المتنامي على استخدام المركبات الكهربائية.وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مرافق الشحن في أربعة مواقع بمركز دبي التجاري العالمي، بما يمثل نقطة انطلاق للمشروع في إحدى أبرز مناطق الأعمال والمعارض وأكثرها حيوية في دبي، على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز انتشار خدمات الشحن في المواقع الحيوية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار العام.وقال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إن توافر خدمات الشحن يعد من الاعتبارات الأساسية لدى الأفراد والشركات عند اتخاذ قرار الاعتماد على المركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي تستهدف توفير هذه الخدمات في أبرز الوجهات التي يقصدها المستخدمون للعمل وحضور المعارض والفعاليات، بما يضمن دمج عملية الشحن بسلاسة في أنشطتهم وتنقلاتهم اليومية.وأضاف أن الشركة، بالتزامن مع توسع شبكتها، تحرص على التعاون مع شركائها لتوفير مرافق شحن متطورة في مواقع مختارة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات الأفراد ومشغلي الأساطيل التجارية، ويدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ منظومة تنقل أكثر استدامة.من جانبه، قال عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز يواصل تطوير بنيته التحتية بما يواكب طموحات دبي نحو بناء بيئة حضرية أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، موضحاً أن هذه الشراكة ستتيح التوسع التدريجي في توفير مرافق شحن المركبات الكهربائية في مختلف الوجهات التابعة للمركز.وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بتجربة الزوار من خلال توفير مزيد من الراحة وسهولة الوصول إلى خدمات شحن المركبات الكهربائية للزوار والمستأجرين والشركاء، إلى جانب دعم التوسع في اعتماد حلول التنقل المستدام في دبي.وبموجب الاتفاقية، تستفيد وجهات مركز دبي التجاري العالمي ومرافقه التجارية ومراكز المعارض التابعة له من خبرات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية في تطوير وتشغيل خدمات الشحن، بما يعزز سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، ويرسخ البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي، ويسهم في دعم توجهات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.

نتائج البحث عن: شركة في دبي