<p class='article-text'><b>دير ماكفادن وهاكيونغ كيم</b></p><p class='article-text'>انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 4 % الأسبوع الماضي، وهو هبوط كافٍ لجعل الجميع يتساءلون عما إذا كان التصحيح في الأسواق العالمية قد بدأ بالفعل، فخلال الأشهر الستة الماضية كانت تحركات الأسهم متقلبة وجانبية، والتقلبات ليست أمراً جديداً، إلا أنه كلما طال أمد التعثر والتوقف في السوق ارتفعت حدة التوتر، فهل ستمنحنا نتائج أرباح شركة «ميتا» هذا الأسبوع رؤية عميقة وجديدة للموقف؟ ربما لا، لكننا نأمل ذلك.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي دعونا القراء لتقديم أفكارهم حول كيفية تحصين المحافظ الاستثمارية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وكان رد أحد القراء هو: «تخلصوا من الأسهم الأمريكية أيها المغفلون»، ولكن إذا هرب المستثمرون من أمريكا فإلى أين يتجهون؟ وإذا كنتم تعتقدون أن مؤشر «إس آند بي 500» يعاني مشكلة تركز وتجميع للأسهم فانتظروا حتى تطالعوا مؤشر «إم إس سي آي للأسواق الناشئة»، لكن لم يشر أحد تقريباً إلى أوروبا، ما يوضح مدى تفشي حالة التشاؤم الاستثماري تجاه الاقتصاد الأوروبي، غير أن البديل الذي طرحه البعض كان المملكة المتحدة، معقل البنوك وشركات النفط والشركات الصناعية الأخرى، التي غالباً ما تخلو إفصاحاتها وتقاريرها الرقابية من أي مناقشة لمخاطر وجودية.</p><p class='article-text'>وقد أغلق مؤشر «فايننشال تايمز 100» تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.1 %، بينما صعد مؤشر «فايننشال تايمز لجميع الأسهم» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.8 %، وبمقارنة ذلك بتراجع مؤشر «إم إس سي آي العالمي» بنسبة 1.8 % بالاسترليني يتضح الخيار الذي كان ينبغي الاستثمار فيه الأسبوع الماضي، بل إنه، وبالاسترليني أيضاً، «تفوق مؤشر «فايننشال تايمز 100» على مؤشر «إم إس سي آي العالمي» خلال السنوات الخمس الممتدة حتى سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال فإن تركز المؤشر في القطاع المالي، الذي يمثل ربع المؤشر، وشركات إنتاج النفط (شركتا شل وبي بي معاً تمثلان 13 %) ليس أمراً يمكن الاستهانة به، ورغم أنها شركات تتأثر بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن تعاني مثل شركات التكنولوجيا، وستكون غالباً من أولى الشركات التي تتعافى بعد وصول التباطؤ الاقتصادي للقاع، كما يضم المؤشر نحو 10 % في قطاع الرعاية الصحية، وهو قطاع يسجل أداء جيداً، لكن ألكسندرا جاكسون من شركة «راثبونز» لفتت إلى أن الحجة لصالح المملكة المتحدة قد تكون أكثر إقناعاً إذا نظرنا إلى أبعد من الشركات ذات رأس المال الكبير، فمؤشر «فايننشال تايمز 250»، الذي قالت إنه يجمع بين الجودة والنمو والتقييمات الجذابة يتداول عند مكرر أرباح منخفض للغاية يبلغ 13، مقارنة بمكرر أرباح مؤشر «إس آند بي 500» البالغ 25، واستشهاداً بأبحاث «إتش إس بي سي» أشارت جاكسون إلى أنه يتوقع أن تنمو أرباح أسهم الشركات متوسطة القيمة السوقية بنسبة 14 % في عام 2027، وهي نسبة تقل بنقطة أو نقطتين مئويتين فقط عن توقعات مؤشر«إس آند بي 500»، كما أشارت جاكسون لأبحاث مايكل ليرنر من وحدة «UBS HOLT»، الذي كتب الأسبوع الماضي أن «إجمالي تقييمات الأسهم في المملكة المتحدة حالياً هو الأكثر جاذبية بين دول مجموعة العشر».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر لم يعد الأثر المالي لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحده الذي يستحق متابعة المستثمرين، فهناك قضية لا تقل أهمية، وهي سياسات الذكاء الاصطناعي، فبيئة الحرية الاقتصادية، التي ازدهرت فيها طفرة الذكاء الاصطناعي، قد لا تستمر طويلاً، وحتى الآن لم يضطر المستثمرون لإدراج العقبات التنظيمية في توقعاتهم، وقال إد ميلز من شركة «رايموند جيمس»، إن «واشنطن تدخل مرحلة انتقالية يمكن أن تتحول فيها معايير السلامة الطوعية اليوم إلى أطر تنظيمية ملزمة غداً»، وقد يعقد هذا الموقف أطروحة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فوجود نظام واضح للسلامة والمسؤولية القانونية، سيشجع اعتماد وتقبل التكنولوجيا على المدى الطويل، لكنه سيضغط على تمويل عمليات التوسع والتوقعات الخاصة بالربحية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتأتي مراكز البيانات في صدارة التحديات الانتخابية، وهناك حالياً اقتراعات في 8 ولايات قد تؤدي إلى تأخير بنائها أو الحد منه، وفي أكثر الحالات تطرفاً حظره تماماً. ورغم أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييداً لبناء مراكز البيانات، إلا أن الاستطلاعات تظهر أن أغلبية ساحقة من الحزبين لا يفضلون ذلك حالياً، وفي تكساس تراجع الحاكم الجمهوري، جريج أبوتن عن موقفه السابق الداعم لبناء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في توقيت سيئ لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف التمويل؛ إذ قد تزيد هذه القيود تكلفة البنية التحتية، وتطيل مدة إنجازها، ما يخفض عائد الاستثمار.</p><p class='article-text'>وإذا حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في الكونغرس فقد نكون بصدد إطار تنظيمي أكثر إلزاماً، فقد اقترحت ماريا كانتويل، من الحزب الديمقراطي في لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، إطاراً يتألف من 6 أجزاء، وتتضمن مبادئ الإطار: معايير سلامة قابلة للإنفاذ، وإشرافاً واختبارات مستقلة، ووفقاً لميلز فإن «النماذج المتقدمة قد تصبح أبطأ وأكثر تكلفة في إصدارها وطرحها مع توسع عمليات التدقيق، ومتطلبات الأمان، والإشراف الحكومي، ومعايير ما قبل النشر»، كما تقدم سيناتور الحزب الديمقراطي، مارك وارنر، بمشروع قانون يلزم وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل لصالح المستهلكين، ويمنح هيئة التجارة الاتحادية السلطة لملاحقة الشركات التي تفشل في الامتثال، وبالنسبة لمنصات التداول مثل «روبن هود» التي تدمج وكلاء ذكاء اصطناعي من أطراف خارجية فقد بدأ الديمقراطيون يضغطون على لجنة الأوراق المالية والبورصات لمعالجة قضايا حماية المستثمرين ومسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع إقرار المطورين بمخاطر ضعف ضوابط السلامة وصعوبة التعاون وسط المنافسة ومخاوف الاحتكار قد توفر القواعد الواضحة أساساً لتبني أوسع للتكنولوجيا، ولكننا بذلك قد نواجه فوضى في تضارب القواعد التنظيمية، كما أن الموقف السياسي من الحزبين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يبشر بالخير في المدى القريب.</p>

مؤشر «فايننشال تايمز 100».. وسيلة تحوط

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قرأت كثيراً من التحليلات الاستثمارية هذه الأيام، فقد تخلص إلى أن الوقت حان لتصفية محفظتك والفرار إلى الملاذات الآمنة. صحيح أن جزءاً كبيراً من مؤشر الأسهم تتركز قيمته في عدد محدود من الشركات التي تعتمد ثرواتها المستقبلية على تكنولوجيا لم تتضح ربحيتها بعد، حيث تسعر «سبيس إكس» بنحو 100 ضعف مبيعاتها، فيما تستهدف «أنثروبيك» تقييماً قدره تريليونا دولار في طرحها المرتقب، رغم أن إيراداتها المعلنة لا تتجاوز 4.59 مليارات دولار. فلماذا لا يدق ناقوس الخطر في مكتبي، حتى مع تراجع أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع؟ ببساطة، لأنني لا أرى أن البدائل أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بالنقد. قد تبدو قيمته الاسمية في البنك مستقرة، لكن قوته الشرائية ليست كذلك. فقد ارتفعت فاتورة الكهرباء لدي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية. ولو قيمت السيولة النقدية على أساس سعر الكيلوواط/ساعة، لوجدت أنها فقدت نحو ثلث قيمتها. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التضخم؛ فقد تجاوز النفط 107 دولارات للبرميل هذا الأسبوع، وبغض النظر عن الرئيس الأمريكي، يتزايد من يعتقدون أن مضيق هرمز لن يفتح قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت الأسهم العالمية بأكثر من 70 % خلال خمس سنوات. وتقول النظرية الأكاديمية إن هذه العوائد تعويض عن تحمل مخاطر أكبر. وبوصفي مديراً لصندوق أسهم، قد أبدو متحيزاً، لكنني لا أقتنع بهذا الطرح تماماً. نعم، قد تهبط استثماراتك البالغة 1.000 جنيه استرليني في الأسهم فجأة إلى 700 جنيه أو أقل. لكن الأرقام الاسمية لا تروي القصة كاملة عند احتساب التضخم، فقد تحتاج الأسهم إلى وقت للتعافي، لكنها تستطيع ذلك، بخلاف النقد الذي لا يستعيد قوته الشرائية من تلقاء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات تعمل في العالم الحقيقي، وأرباحها في نهاية المطاف توفر تحوطاً ضد التضخم. وتستطيع الشركات الجيدة رفع أسعارها لمواجهة التكاليف، وإذا حافظت على هوامش الربح، يفترض أن تنمو أرباحها بمقدار التضخم مضافاً إليه النمو الحقيقي في أعمالها، لينعكس ذلك على أسعار أسهمها. ويمكن للمحفظة العالمية المتوازنة تقليل المخاطر عبر قطاعات أقل تأثراً بالتضخم، مثل شركات الاتصالات، ودول تسجل تضخماً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وماذا عن السندات الحكومية؟ تفترض الأعراف الاستثمارية أن ارتفاع عوائد الأصول الموصوفة بأنها خالية من المخاطر يقلل جاذبية الأسهم ويدفع أسعارها إلى الهبوط، وهو ما لم يحدث حتى الآن. لكن لهذه النظرية حدود. فوصف السندات بأنها «خالية من المخاطر» لا يقل تضليلاً عن وصف النقد بأنه آمن. فالسندات البريطانية لأجل 30 عاماً، التي صدرت في أبريل 2021 بقيمة 100 جنيه استرليني، تتداول اليوم عند 40 جنيهاً فقط. وحتى السندات المرتبطة بالتضخم ليست حلاً مضموناً؛ فسعرها يعكس التضخم المتوقع وقت الشراء، ويكسب المستثمر إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع ويخسر إذا جاء أدنى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحكومات الغربية حاجة إلى إصدار كميات هائلة من الديون لسنوات مقبلة. وتبدو المشكلة الأمريكية الأكثر إلحاحاً؛ إذ أخفقت وزارة الخزانة، على ما يبدو، في تأمين التمويل بسندات طويلة الأجل حين كانت الفائدة منخفضة. وتجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار، أي نحو 300 ألف دولار لكل أسرة، فيما ارتفعت مدفوعات خدمة الدين 150 % خلال خمس سنوات. ومن هذا الدين، هناك نحو 7.25 تريليونات دولار من السندات قصيرة الأجل يجب إعادة تمويلها خلال عام، بما يتجاوز 22 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ النسب المقابلة 8 % في بريطانيا، و10 % في فرنسا، و7 % في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصبح المشكلة الأمريكية مشكلتنا قريباً. فإلى جانب استيعاب الخزانة هذه الكتلة الضخمة من الاقتراض، تحتاج شركات تقليدية إلى تجديد سنداتها المستحقة، فيما ستحتاج شركات الذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار إضافي لتمويل البنية التحتية لمراكز البيانات العام المقبل. وقد يدفع ذلك عوائد السندات إلى مستويات أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تعثر سوق السندات تحت ضغط إصدارات الخزانة الأمريكية وتمويل الذكاء الاصطناعي، فقد تهبط الأسهم بشدة على المدى القصير. فما يرتفع كثيراً قد يهبط أكثر مما يتوقعه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التقييمات مفرطة عند مقارنتها بمؤشرات طويلة الأجل مثل مؤشر «شيلر»، لكن المقارنة تضع أسواق اليوم المثقلة بالتكنولوجيا، في مواجهة أسواق هيمنت عليها البنوك وشركات النفط ذات مضاعفات ربحية منخفضة. وإذا استبعدت أسهم التكنولوجيا من المؤشرات الأمريكية، ستبدو تقييمات بقية الأسهم معقولة. وبينما تبدو أسهم الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن، يتم تداول الأسهم في مناطق أخرى، من بريطانيا إلى اليابان والصين، عند تقييمات طبيعية تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت «شنايدر إلكتريك» الفرنسية للمعدات الكهربائية 22.6 مليار دولار للاستحواذ على شركة روبوتات أمريكية. نشتري السهم ونرى الصفقة جيدة، لكن السوق لا يوافقنا؛ فقد تراجع السهم 12 % خلال أسبوعين، ليتداول عند 21 ضعف أرباح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بعض أسهم الذكاء الاصطناعي معقولة أيضاً. فـ «علي بابا»، عملاق التجزئة الصيني وأكبر شركة للحوسبة السحابية في البلاد، تتداول عند ضعفي المبيعات، رغم أن معظم إيراداتها تأتي من التسوق الإلكتروني لا الذكاء الاصطناعي. ونحن نملك أسهماً فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر كذلك إلى شركات الهيدروكربونات الأقل رواجاً. ينبغي الاهتمام بالانبعاثات، لكن استخدام الغاز لن يتوقف قريباً؛ ونحن نملك أسهماً في «إس إل بي»، شركة خدمات حقول النفط، عند 12 ضعف الأرباح. أما أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، فقد تخلفت عموماً عن طفرة التكنولوجيا، وقد تكون محمية نسبياً في ظروف السوق الحالية، لأنها لا تعتمد على سوق السندات لتمويل نفسها، كما أن تقييماتها لم تتضخم تاريخياً. لذلك، لا أستعد بعد لارتداء حذاء الجري والفرار إلى التلال.</div></p>

الأسهم خطيرة.. وكذلك كل البدائل المتاحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعبت النتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية بالمؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على الرغم من تحقيقها نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. فقد تراجع مؤشر داوجونز بنسبة 0.31 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أربعة من أكبر البنوك الأمريكية أرباحاً مجمعة بلغت نحو 31.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 14%، مدفوعة بانتعاش أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتوسع في الإقراض وإدارة الثروات، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة والمخاطر الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «غولدمان ساكس» عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 29% إلى 5.29 مليارات دولار، مقارنة مع 4.10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بقفزة قوية في إيرادات تداول الأسهم وانتعاش أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً أعلن بنك «سيتي غروب» ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض ​طفيف متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع، ‌بعد ​أن طغت موجة بيع حادة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية على التفاؤل الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ونزل المؤشر القياسي الأوروبي 0.10 %. كذلك انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.06 %، وتراجع كل من مؤشر ⁠داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطع هذا الانخفاض سلسلة مكاسب استمرت يومين للمؤشر ستوكس 600 ويظهر مدى حساسية المستثمرين تجاه التغيرات في المعنويات بقطاع الذكاء الاصطناعي. وأثارت تقارير أفادت ‌بأن شركة «سي.إكس.إم.تي» الصينية أحرزت بعض التقدم في تصميم الرقائق مخاوف بشأن المنافسة وأثرت سلباً على أسهم شركات الرقائق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ديفيد موريسون المحلل في «تريد نيشن»: قدمت هذه ‌الأنباء أيضا للمستثمرين ذريعة لتقليص انكشافهم على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض ‌سهم «إيه.إس.إم إنترناشونال» لتصنيع ‌معدات إنتاج رقائق الكمبيوتر 6.3 % وكان أكبر سبب في تراجع مؤشر ستوكس. وهبط ​سهم «سويتيك» الفرنسية، ‌المصنعة لمواد الرقائق، ​بنحو 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وتراجع المؤشر 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.05 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاينانشال تايمز 0.06 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠داكس 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.10 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.82 % (تراجع)</div></p>

«وول ستريت» تتجاهل أرباح المصارف الأمريكية وتتأثر بـ«الرقائق».. وتراجع جماعي للأسوق العالمية

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ​ستريت»، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين أسعار النفط والأحداث ⁠العالمية في انتظار صدور نتائج أرباح البنوك وبيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من الأسبوع، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة التي يحددها ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ⁠المؤشر داو جونز الصناعي 92 نقطة ​أو ⁠0.18 ⁠% إلى 51746.95 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 4.18 نقطة أو 0.05 % إلى 7815.72، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.89 نقطة ​أو 0.05 % إلى 27353.28.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «مايكروسوفت»، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 4 تريليونات دولار مجدداً، وتنضم إلى شركات تخطت هذا المستوى، مثل «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت»، مالكة «جوجل». وارتفع سهم مطورة «ويندوز» 0.96% إلى 540.22 دولاراً خلال التعاملات لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.012 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في يوليو 2025، قبل أن تهبط دونها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم إنفاق شركات الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. وجاء ارتفاع السهم اليوم بالتزامن مع كشف الشركة عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «آزور مايا 300»، ضمن مساعيها لتقليل اعتمادها على «إنفيديا» و«إيه إم دي».</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 985.95 دولاراً، مع تقييم المستثمرين تصاعد المنافسة من شركة «سي إكس إم تي» الصينية، التي أعلنت إحراز تقدم في تطوير بنية جديدة للرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، وسط توقعات بنمو قوي للأرباح، حيث توقع «جون باترز» المحلل لدى «فاكت ست» أن تسجل شركات مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في الأرباح بنسبة 29.6% خلال الربع.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي عند الإغلاق مستهلاً الأسبوع ​بأداء قوي، وذلك بعد أن ساعد الارتفاع الحاد في أسهم البنوك في التخفيف من تأثير ​ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.65 % عند 635.65 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعد تأثر الأسواق لأسابيع بعوامل اقتصادية عامة مثل أسعار النفط الخام وعوائد السندات، من المتوقع أن يركز المستثمرون هذا الأسبوع على أرباح الشركات. وقد تسهم النتائج القوية في تبديد التشاؤم الذي أعقب تجدد التوتر ⁠في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعلنت شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية نمو مبيعاتها العضوية في الربع الثالث أقل من المتوقع، إذ أثر ضعف الطلب سلباً في منتجاتها من الأزياء والسلع الجلدية.</p><p class='article-text'>وأغلقت أسهمها على ارتفاع 1.18 % قبل صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الفاخرة 0.95 %. ومن المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات أشباه الموصلات وشركة الاستثمار إي.كيو.تي نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال محللون في جوليوس ‌باير: «في مجالات مثل البنوك، يمكن للأسهم الأوروبية والآسيوية أن تقدم قيمة وعوائد أقوى من نظيراتها الأمريكية». وصعد المؤشر إيبيكس الإسباني، الذي يغلب عليه قطاع البنوك، 1.33 %، وهي أعلى نسبة بين نظرائه في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المصرفي على ستوكس 600 بنسبة 1.5 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو اليوم، ما ساعد أكثر على تحسين ​المعنويات تجاه ⁠الأصول ذات المخاطر العالية، ومع ⁠ذلك لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما يعكس المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون حالياً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أكتوبر، بينما يتوقعون رفعاً مقداره ربع نقطة مئوية في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة نورديكس 3.9 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أن حجم الطلبات التي تلقتها لمشروعاتها بالربع الثالث قفز 30 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم شركة فالوريك 3.8 % بعد أن فازت الشركة الفرنسية المصنعة ​لأنابيب الصلب بعقد من شركة توتال إنرجيز لحقل غاز في أذربيجان. وزادت أسهم شركة إنويت 1.8 % بعد أن أفادت «رويترز» حصرياً بأن كبار المساهمين في شركة أبراج الاتصالات يعملون على ترتيب التمويل لصفقة محتملة لتحويل الشركة إلى شركة خاصة. وكانت أسهم شركات الاتصالات الأضعف ​أداء، إذ تراجعت 0.54 %.</p><div class='nestedlist'><ul><li> الأسهم العالمية</li></ul></div><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.33 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _0.13 %</p><p class='article-text'>ناسداك _0.44 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.99 %</p><p class='article-text'>داكس 0.76 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.56 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.38 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو السوق مغلق</p>

تأرجح «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستهل الأسبوع بأداء قوي

تبايت الاسهم الامريكية وصعود قوي لبورصات اوروبا

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'>حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.</p><p class='article-text'>وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.</p><p class='article-text'>وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.</p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما أدى انحسار المخاوف بشأن ⁠الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط، لكن أسهم شركات الاتصالات ظلت تحت ضغط بعد أن أثار استحواذ شركة «سبيس إكس» على أطياف ترددية مخاوف بشأن المنافسة ​في أنحاء القطاع. وخلال التعاملات صعد ​مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 67.32 نقطة، بما ​يعادل ⁠0.80% إلى ⁠51298.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 22.35 نقطة، أو 0.55% إلى 7787.71 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 149.59 نقطة، ​أو 0.53 %، إلى 27342.93 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح ​نشرت نتيجته اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ​في الولايات المتحدة تدهورت بشكل أكبر في مطلع أكتوبر، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة ⁠الأسر في الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ‌ميشيجان: «يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف ​الأطياف السياسية أن مسار ​الاقتصاد اتسم بالضعف منذ ⁠بداية العام». وأضافت: «بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم ​أصغر ⁠بدرجة ⁠كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار».</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن مؤشر ⁠توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7 % من 4.6 % في سبتمبر. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في فبراير قبل اندلاع الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وتعافت الأسهم الأوروبية مع تراجع أسعار النفط وعوائد ​السندات وسط آمال بتوقف الحرب في الشرق الأوسط مؤقتاً، في حين تراجعت أسهم شركات ​الاتصالات بعد أن أحدثت صفقة شركة «سبيس إكس» للاستحواذ على محفظة طيف ترددي على مستوى الولايات المتحدة تأثيراً في القطاع بأسره. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% ليمحو خسائره الأسبوعية.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر، أمس الخميس، عند أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 أشهر، إذ دفع الارتفاع الحاد ⁠في أسعار النفط وعوائد السندات المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل. وأثارت هذه التصريحات ارتياحاً لدى المستثمرين القلقين من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إثارة ضغوط تضخمية وإجبار البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بقوة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضاً عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف المالية في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، من الضغوط على السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقسم الأبحاث والتحليلات في بنك أوف أمريكا: «من المرجح ألا تتوقف الضغوط الصعودية على عوائد السندات ​إلا إذا بدأت زيادة الفائدة في التأثير سلباً ​بزخم النمو، أو أدت تكاليف الاقتراض ⁠المرتفعة إلى ضغوط مالية، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم».</p><p class='article-text'>السيارات الصينية</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ذكر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التكتل اتفق مع الصين على ​خفض الصادرات الصينية ⁠من السيارات الهجينة والهجينة ⁠القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وزاد قطاع السيارات الأوروبي 1.5% مسجلاً ⁠أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع. وأغلقت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، باستثناء مؤشر الاتصالات الذي تراجع 2.9% إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «دويتشه تيليكوم» 7.9% مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أبرمت شركة «سبيس إكس» صفقة للاستحواذ على محفظة ‌طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مباشراً لعمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليديين في ​أنحاء البلاد. وتمتلك دويتشه تيليكوم حصة 54% في شركة «تي-موبايل يو.إس»، التي هوت أسهمها 12 % في تداولات بعد الظهيرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة «فودافون» البريطانية وشركة «تيليفونيكا» الإسبانية بأكثر من 4.5% لكل منهما، في حين تراجعت أسهم ​شركة «أورنج» الفرنسية 2.5 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.83 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.51 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.13 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.97 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.95 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.02 %</p>

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

&quot;وول ستريت&quot; تحتوي صدمة &quot;ثقة المستهلكين&quot;..و&quot;ستوكس الأوروبي&quot; يمحو خسائره الأسبوعية

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم اليابانية بأكثر من 1 % في ختام تعاملات الخميس، لتسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة، بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق مؤخراً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب تصاعد المخاوف الجيوسياسية.<br>وأغلق مؤشر «نيكي 225» منخفضاً بنسبة 1.42 %، عند 69,042.11 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.51 %، إلى 4,091.46 نقطة.<br>وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى مجموعة «ريزونا هولدينغز»، إن الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً سريعاً حتى الأربعاء، ما دفع المستثمرين إلى زيادة عمليات جني الأرباح، مشيراً إلى استمرار ضغوط البيع خلال جلسة الخميس.<br>وظلت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحت الضغط، رغم التوقعات القوية التي أعلنتها «سامسونج للإلكترونيات»، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، بشأن أرباحها التشغيلية للربع الثالث، والتي يُتوقع أن تقفز بنحو تسعة أمثالها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>وتراجع سهم «روم» لصناعة الرقائق بنسبة 5.19 %، مسجلاً أكبر انخفاض له في نحو شهر، بينما هبط سهم «سوفت بنك غروب»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 4.28 %، وتراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 2.48 %.<br>وظلت السياسة النقدية الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، بعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنشور الأربعاء، أن معظم المشاركين يرون احتمالاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، ما عزز الحذر في الأسواق الآسيوية.<br>كما واصلت أسواق الديون في فرنسا وإيطاليا التأثير في معنويات المستثمرين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، والمخاوف المرتبطة بالوضع المالي، بينما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر.<br>وأثارت الهجمات المتزايدة التي تستهدف حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، مخاوف بشأن تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وهو ما ساهم في دفع أسعار الخام إلى الارتفاع، وتعزيز حالة القلق بشأن التضخم والنمو العالميين.<br>وكان أداء السوق اليابانية سلبياً على نطاق واسع، إذ انخفضت أسهم 165 شركة من مكونات مؤشر «نيكي 225»، مقابل ارتفاع أسهم 56 شركة، بينما استقرت أسهم أربع شركات دون تغيير.<br>وتصدر سهم «سومكو»، المتخصصة في توريد رقائق السيليكون لصناعة أشباه الموصلات، قائمة الخاسرين، متراجعاً بنسبة 5.73 %، تلاه سهم «كوماتسو» لصناعة معدات البناء بانخفاض 5.52 %، ثم «كوبوتا» لصناعة الآلات والمعدات الزراعية بتراجع 5.42 %.<br>في المقابل، تصدر سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني قائمة الرابحين بارتفاع 3.89 %، تلاه سهم «نومورا للأبحاث» بنحو 3 %، فيما صعد سهم «ريكو» لصناعة معدات المكاتب بنسبة 2.33 %.</p>

الأسهم اليابانية تتراجع 1.5 % وسط مخاوف الفائدة والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت المؤشرات ​الأوروبية بشكل طفيف، أمس، ‌بعد ​مكاسب على مدى ثلاث جلسات متتالية، إذ أثر ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عوائد السندات العالمية سلباً على ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.4% إلى 633.98 نقطة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات ‌التعدين موجة الهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة مع موازنة ‌السوق بين قيود المعروض الناجمة عن ‌عاصفة تتجه نحو المناطق المنتجة ‌للنفط في الولايات ‌المتحدة، والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة ​مع إيران على السعودية ​من ناحية، وزيادة ⁠إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات ​الأمريكية ⁠والأوروبية ⁠بشكل طفيف، واتسعت هوامش العائدات الفرنسية، بسبب المخاوف المستمرة بشأن تدهور ⁠الوضع المالي لفرنسا قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الفردية تراجع سهم مجموعة بينون البريطانية 15.4% بعدما أطلقت شركة خدمات المياه ‌طرح حقوق أولوية اكتتاب مغطى بالكامل، بقيمة 550 ​مليون جنيه استرليني (728.5 مليون دولار)، وخفضت توزيعات أرباحها في محاولة للتعامل مع مشكلات تشغيلية. </div></p>

تراجع طفيف للمؤشرات ​الأوروبية وسط ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>تتصدر قفزة تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل المشهد المالي العالمي في 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد ارتفع متوسط عوائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات في مجموعة الدول السبع بنحو نقطة مئوية كاملة، ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع: هل يطالب المستثمرون بعائد أكبر لتعويض مخاطر السياسة المالية؟ أم أن السبب هو توقع نمو اقتصادي أقوى، أم منافسة عالمية على رؤوس الأموال، أم مخاوف من استمرار التضخم بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط؟ وربما تعكس العوائد أيضاً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو فقدان البنوك المركزية بعض مصداقيتها، أو زيادة تأثير صناديق التحوط في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر، لخص رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش، الأسباب في ثلاثة عوامل: قوة الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة على رؤوس الأموال، والتطورات الجيوسياسية. لكنه أقر أيضاً بأن كثرة التفسيرات المطروحة تجعل من الصعب تحديد سبب واحد للارتفاع، وهو أمر تؤكده البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة التقلب، وغالباً ما تخطئ. وحتى «علاوة الأجل»، التي يفترض أن تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون عن الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، يصعب قياسها. </div></p><p class='article-text'>ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تقديرات مختلفة تماماً لها؛ إذ يشير الأول إلى انخفاضها هذا العام، بينما يرى الثاني أنها ارتفعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك نتيجة أكثر وضوحاً: البنوك المركزية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المصداقية في مكافحة التضخم؛ فالفارق بين عوائد السندات العادية والسندات المرتبطة بالتضخم يعكس توقعات الأسواق لمعدلات التضخم المستقبلية، وتظهر هذه التوقعات على المدى الطويل، خصوصاً للفترة بين 2031 و2036، مستقرة وقريبة من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز بريطانيا استثناءً جزئياً، إذ تشير عوائد سنداتها إلى مخاوف أكبر بشأن مصداقية بنك إنجلترا مقارنة بنظرائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>ففي بداية العام، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة الأمريكية إلى نحو 3 %، بينما تشير التوقعات الآن إلى نحو 4.75 %. ويمثل هذا التحول أحد أهم أسباب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط عاملاً إضافياً. فقد كانت العوائد تتجه إلى الانخفاض قبل اندلاع الحرب، ثم ارتفعت مع تصاعد الصراع، وتراجعت قليلاً عندما هدأت التوترات في يونيو، قبل أن تعاود الصعود.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الأسواق تتوقع من البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً من يرى أن العوائد تتحرك استجابة مباشرة لرسائل البنوك المركزية. وتدعم دراسة لبول بودري وباولو كافالينو وتيم ويليامز وجود علاقة بين العوائد طويلة الأجل منذ 2020 وبيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب القول إن تصريحات المسؤولين هي السبب الرئيسي للارتفاع، خصوصاً أن محاولات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتهدئة توقعات الفائدة لم تحقق نجاحاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وارش أن ارتفاع العوائد يعكس قوة الاقتصاد، خصوصاً الأمريكي. لكن هذه القوة قد تكون مبالغاً فيها أحياناً. فنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبدو قوياً في بعض البيانات الفصلية، إلا أن النمو في الربعين الأول والثاني لم يكن استثنائياً. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع نمو الاستثمار في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 20 % خلال العام المنتهي بالربع الثاني من 2026، وارتفاع الاستثمار الخاص غير المالي بنحو 10 %، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي كثيراً متوسطه منذ 2011.</p><p class='article-text'>كما تذكرنا تجربة 2022 بالحذر من المبالغة في تقدير أثر طفرة الاستثمارات الجديدة على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تفسير ارتفاع العوائد أبسط: العرض والطلب. فالحكومات تقترض بكميات ضخمة، وفي الوقت نفسه تحتاج شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية إلى تمويل هائل لتطوير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات توبي نانغل إلى أن إصدارات ديون شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تمثل 13.8 % من إجمالي إصدارات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ1.3 % في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تفسر وحدها ارتفاع العوائد العالمية، إذ لم ترتفع ديون الشركات الأمريكية ككل مقارنة بديون الحكومة. وتبقى الزيادة الكبيرة في المعروض من الديون الحكومية عاملاً مهماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاث الاحتياطي الفيدرالي إلى أن كل زيادة قدرها 100 مليار دولار في معروض سندات الخزانة الأمريكية ترفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بنحو 0.03 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المخاطر المالية، فلا تشير الأسواق إلى أزمة ديون وشيكة في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تفتقر إلى خطط واضحة لخفض العجز، مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، شهدت ارتفاعاً أكبر في عوائد سنداتها، ما يعني أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر السياسة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون صناديق التحوط عاملاً آخر في تضخيم تحركات السوق. فقد ازداد دورها في أسواق السندات الحكومية على حساب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وحققت بعض الصناديق أرباحاً كبيرة من الرهان على انخفاض أسعار السندات، مستفيدة من استراتيجيات تتبع الاتجاهات وتعزيز الروايات السلبية.</p><p class='article-text'>وهذا يثير سؤالاً مهماً: هل تعكس عوائد السندات فعلاً الأساسيات الاقتصادية والمالية، أم أن جزءاً من تحركاتها ناتج عن سلوك المستثمرين أنفسهم؟</p>

لغز السندات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.23 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.33 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر داو جونز 0.64 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.79 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 1 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 1.22 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 1.35 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.86 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت الأسهم الأمريكية من مستواها القياسي المسجل الثلاثاء، بضغط من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية، وقبيل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ولامست عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا أعلى مستوياتها منذ عام 2002، خلال تعاملات اليوم، وذلك قبيل مزاد لوزارة الخزانة لبيع سندات عشرية الليلة، وسط مخاوف من ضعف الطلب. وتراجع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.23 %، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.33 %، ونزل مؤشر داو جونز 0.64 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد بعد مكاسب لثلاث ​جلسات متتالية، وذلك بعد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات إلى ‌تراجع الرغبة في ​المخاطرة. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.79 %، وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 1 %، ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها خلال الجلسات الثلاث الماضية. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.22 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.35 %. وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية مرة أخرى، إذ تراجعت 3.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أيضاً أسهم شركات التكنولوجيا عن مستوياتها القياسية. وهوى سهم شركة «بي.إي سيمي كوندكتور إندستريز» 8.5 % بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيف سهم الشركة الهولندية المصنعة ⁠لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى «بيع»، مشيرا إلى المخاطر التي تهدد اعتماد تقنية التغليف الهجينة للرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس مولد، مدير الاستثمار في «إيه.جيه بيل»: يراهن الناس على أن الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي لن يتباطأ، وأن الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار النفط لن تعرقل الأخبار الإيجابية ‌المتعلقة بقطاع التكنولوجيا. وأضاف: يتخذ المستثمرون موقفا أكثر حذرا في أوروبا، حيث تقل نسبة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت الأسهم الأوروبية لضغوط، إذ لا تظهر بوادر على تباطؤ الهبوط الحاد في ‌سوق السندات العالمية، في ظل ما يعانيه المستثمرون من مصاعب بسبب ‌ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط التضخم المستمرة وعدم اليقين إزاء توقعات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات ‌في الولايات المتحدة وأوروبا قليلاً، واتسعت ‌هوامش العوائد الفرنسية بسبب المخاوف من تدهور وضع فرنسا المالي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وارتفع عائد السندات ​الحكومية الألمانية لأجل 10 ‌سنوات إلى 3.5279 % قبل أن ​يغلق دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة ​بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ سعى المستثمرون ‌إلى جني ​الأرباح من موجة ارتفاع سريعة في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر نيكاي 0.86 % ليصل إلى 70074.13 نقطة عند استراحة منتصف التعاملات. وتجاوز المؤشر حاجز 70 ألف نقطة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وارتفع بنسبة تقارب خمسة بالمئة ⁠منذ بداية الشهر. كذلك تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 بالمئة إلى 4158.89 نقطة.</div></p>

ارتفاع عوائد السندات يهوي بـ«داو جونز».. وتراجع جماعي للأسواق العالمية

<p class='article-text'><br>ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من عقدين، الأربعاء، مع تصاعد الضغوط على سوق الديون بسبب مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد احتياجات الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ترقب المستثمرين مزاداً لسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر.<br>وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.35%، وهو أعلى مستوى خلال التداولات منذ أبريل 2002، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى نحو 5.345%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.72%، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2002، بينما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.82%.<br>ويعكس صعود العوائد تزايد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، في ظل ارتفاع احتياجات الحكومة الأمريكية إلى التمويل، واستمرار القلق بشأن التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الذي يعيد الضغط على توقعات الأسعار. وقد صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 60 نقطة أساس منذ نهاية يوليو، فيما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو 20% خلال الفترة نفسها.<br>كما يتعرض سوق السندات لضغوط من زيادة الطلب على رأس المال من القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا الكبرى التي كثفت الاقتراض لتمويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وتشير تحليلات السوق إلى أن زيادة المعروض من الديون الحكومية والشركاتية، مقابل تراجع شهية بعض كبار المشترين التقليديين، تدفع المستثمرين إلى طلب عائد أعلى لتعويض مخاطر الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل.<br>مزاد بـ39 مليار دولار يختبر شهية المستثمرين<br>وتتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى طرح 39 مليار دولار من السندات لأجل 10 سنوات في مزاد الأربعاء، في اختبار مهم لمدى استعداد المستثمرين لامتصاص الإصدارات عند مستويات العائد الحالية، أو مطالبتهم بعائد أعلى لتعويض مخاطر التضخم والدين وطول أجل الاستحقاق. ويأتي المزاد بعد بيع 58 مليار دولار من سندات الثلاث سنوات الثلاثاء، فيما من المقرر طرح 22 مليار دولار من السندات لأجل 30 عاماً الخميس.<br>وكان مزاد الثلاث سنوات قد أظهر مؤشرات أفضل نسبياً إلى الطلب، ما عزز الآمال بإمكانية استيعاب الإصدار الجديد، لكن المستثمرين يركزون بصورة أكبر على السندات طويلة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بالمالية العامة والتضخم.<br>الفيدرالي والطاقة في قلب المشهد<br>تزامن ارتفاع العوائد مع ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يوفر إشارات بشأن مستوى الانقسام داخل البنك المركزي ومسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ورغم انخفاض توقعات رفع الفائدة في أكتوبر، لا تزال الأسواق تضع في الحسبان احتمال تشدد نقدي لاحقاً مع استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.<br>وتضيف أسعار النفط بعداً تضخمياً جديداً إلى سوق السندات؛ إذ دفعت التوترات الجيوسياسية خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما يزيد المخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول، ويحد من قدرة «الفيدرالي» على التحول سريعاً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.<br>هل يتجه العائد نحو 6%؟<br>ويحذر بعض المحللين من أن الضغوط على الطرف الطويل من منحنى العائد قد تستمر، مع احتمال وصول عوائد سندات الخزانة لأجل 10 و30 عاماً إلى 6% في حال استمرت حاجة الحكومة إلى التمويل، وارتفعت علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون. وترى «دانسكي بنك» أن ضغوط العرض، إلى جانب اقتراض شركات التكنولوجيا لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد تبقي العوائد مرتفعة.<br>وفي المقابل، لا تزال توقعات بعض الاستراتيجيين تشير إلى إمكانية تراجع العائد لاحقاً إذا تباطأ التضخم وتراجعت أسعار الفائدة المتوقعة، إلا أن الارتفاع المتواصل للعوائد خلال الأشهر الأخيرة بدأ يدفع الأسواق إلى إعادة النظر في فرضية العودة السريعة إلى عصر الفائدة المنخفضة.<br>ويمثل صعود العوائد الأمريكية إلى هذه المستويات تطوراً مهماً ليس لسوق السندات وحدها، إذ يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والأسر، ويزيد معدل الخصم المستخدم في تقييم الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا والنمو، كما ينعكس على أسواق العملات والاقتصادات الناشئة عبر تشديد الظروف المالية العالمية.</p>

عائد الـ10 سنوات يقفز إلى 5.35%.. والـ30 عاماً يتجاوز 5.7% وسط مخاوف التضخم والدين

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى منذ 2002

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‌إلى ​أعلى مستوى له على الإطلاق لفترة وجيزة الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل المحيط بقطاع الذكاء الاصطناعي والآمال في ⁠تحقيق الشركات أرباحا قوية إلى صعود أسهم شركات التكنولوجيا وتعزيز زخم السوق الصاعدة ‌التي بدأت في أكتوبر 2022. وصعد مؤشر ستاندرد آندبورز بنسبة 0.69 %، وارتفع مؤشر ​ناسداك المجمع بنسبة 0.64 %، وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أسبوع ‌إذ ​قاد سهم شركة جينماب مكاسب قطاع الرعاية الصحية بينما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد ارتفاع بسبب المخاوف بشأن الموازنة والتضخم. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.77 %، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.48 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.42 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.40 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت معظم القطاعات الفرعية التداولات ⁠على ارتفاع، إذ قادت أسهم السفر والترفيه المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 %. وصعدت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية جينماب 4.4 % إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، بعدما أظهر علاج ‌مركب تطوره الشركة مع نظيرتها الأمريكية آبفي انخفاض ‌خطر تطور المرض أو الوفاة لدى المرضى الذين شُخصوا ‌حديثاً بنوع من سرطان ‌الغدد الليمفاوية. وارتفع مؤشر الرعاية الصحية الأوسع 0.6 %، لكن مكاسبه تقلصت بفعل هبوط أسهم ​زيلاند فارما 5.5 ‌%.</div><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات ​منطقة اليورو، بعدما لامست ⁠أعلى مستوياتها في عدة عقود الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقلص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات أكثر من ذروته ​المسجلة يوم ⁠الجمعة، في ⁠ظل تقييم المستثمرين لما إذا كانت الزيادة في علاوة المخاطر الفرنسية في الآونة الأخيرة قد تجاوزت الحد المعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها وول ستريت الليلة الماضية ‌وانخفاض أسعار ​النفط. وتسارع صعود الأسهم اليابانية خلال جلسة ما بعد الظهيرة بعد أن خفف الطلب القوي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، التي تحظى بمتابعة واسعة، من المخاوف بشأن سوق الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعاً 1.1 %، وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 %.</div></p>

«ستاندرد آند بورز» يتفوق على نفسه ويرتقي ذروة قياسية.. والأسهم العالمية خضراء

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية، في ختام تداولات الثلاثاء، مدعومة بمكاسب وول ستريت، وسط طلب قوي على مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.1 ⁠% عند 70683.98 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 % إلى 4183.56 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، ارتفع 165 سهماً وانخفض 55 سهماً، بينما ‌بقيت خمسة أسهم دون تغير.<br>وشهد عطاء السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى للطلب منذ مايو، وتراجعت ‌عوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة السابقة. وأدت المخاوف بشأن ‌السياسات المالية التوسعية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بالإضافة إلى ‌موجة بيع الديون السيادية ‌الفرنسية، إلى ارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود عدة هذا الشهر.<br>وقال ​ماساهيرو إيتشيكاوا الخبير ‌في شؤون السوق ​لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة ⁠الأصول: «كانت نتائج المزاد جيدة جداً، وأكدت وجود طلب بين المستثمرين». وارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ​المجمع ⁠الذي يركز على ⁠قطاع التكنولوجيا مستوى قياسياً وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.<br>أما أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها متبايناً، ⁠إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية 3.9 %، وقفز سهم شركة فوجيكورا المصنعة للكابلات 5.2 %، ليكون من بين الأسهم الأكثر صعوداً على المؤشر نيكاي، في حين تراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر ‌في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 3.1 %، ليكون الأسوأ أداءً ​على المؤشر.<br>وقال واتارو أكياما المحلل الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية: «بشكل عام، من الواضح أن انخفاض أسعار النفط الخام له تأثير واضح».<br>وتعتمد اليابان بشكل كبير على الطاقة المستوردة، لا سيما من ​الشرق الأوسط.</p>

نيكاي يصعد 1 % بدعم مكاسب وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ​اليوم الثلاثاء مدعوماً بالمكاسب التي سجلتها سوق وول ‌ستريت ​خلال الليل وانخفاض أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر نيكاي 0.2 بالمئة ليختتم جلسة الصباح عند 70081.53 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة ليصل إلى 4163.61 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 225 سهما على ⁠المؤشر نيكاي، ارتفع 140 سهما وانخفض 82 سهما، بينما بقيت ثلاثة أسهم دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الليل، ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ سجل المؤشر ناسداك ‌المجمع الذي يركز على قطاع التكنولوجيا مستوى قياسيا وسط ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بما في ذلك إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ‌أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية، فجاء أداؤها ‌متباينا، إذ ارتفع سهم أدفانتست المصنعة لمعدات الرقائق ‌الإلكترونية 1.7 بالمئة، في حين تراجعت ‌أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء ​الاصطناعي 2.7 بالمئة.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات النفط الأمريكية