<p class='article-text'>أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز» (GFH Partners)، الذراع العالمية للاستثمارات العقارية التابعة لبنك «جي إف إتش»، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، نجاحها في التخارج من منشأة توزيع إقليمية ضخمة في مدينة ويلمنغتون بولاية إلينوي الأمريكية، عبر بيع العقار إلى شركة «ميشلان أمريكا الشمالية» مقابل 151 مليون دولار، بالشراكة مع شركة «سيلفر كريك للتطوير» (Silver Creek Development).</p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة المنشأة نحو مليوني قدم مربعة، إلى جانب قطعة أرض مجاورة، فيما تُعد «ميشلان» المستأجر طويل الأمد للعقار قبل أن تستحوذ عليه في صفقة أُغلقت في 6 أكتوبر 2026. وتُمثل العملية رابع تخارج لـ«جي إف إتش بارتنرز» من محفظتها الصناعية واللوجستية في الولايات المتحدة، محققةً للمستثمرين عوائد تتماشى مع الأهداف الاستثمارية للصندوق.</p><p class='article-text'>وكانت «جي إف إتش بارتنرز» قد استحوذت على العقار في فبراير 2021 بالشراكة مع «سيلفر كريك للتطوير». وخلال فترة الاستثمار، عمل الشريكان على تعزيز قيمة الأصل من خلال تنفيذ مبادرات تشغيلية، شملت توسعة مواقف المقطورات، إلى جانب تأمين تمديد مبكر لعقد إيجار «ميشلان»، ليتجاوز موعد انتهائه السابق في نوفمبر 2027.</p><p class='article-text'>وجاء التخارج في ظل ظروف صعبة يشهدها سوق العقارات التجارية، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ومحدودية التمويل بالديون، وتراجع أحجام الصفقات، فضلاً عن التباين بين توقعات المشترين والبائعين بشأن التقييمات والأسعار.</p><p class='article-text'>وتتمتع المنشأة بمعدل إشغال يبلغ 100%، وتُعد واحدة من مركزَي توزيع إقليميين ضخمين فقط تستخدمهما «ميشلان» في الولايات المتحدة، إذ تتولى مناولة جزء كبير من مخزون الشركة المستورد إلى السوق الأمريكية. وتقع المنشأة على بعد نحو 60 ميلاً جنوب غربي وسط مدينة شيكاغو، ضمن موقع تبلغ مساحته 91 فداناً، مع سهولة الوصول إلى الطريق السريع بين الولايات رقم 55 وشبكة السكك الحديدية التابعة لشركة «بي إن إس إف» (BNSF).</p><p class='article-text'>ويعمل في المنشأة أكثر من 400 موظف، وتؤدي دوراً محورياً في العمليات التشغيلية لـ«ميشلان» في الولايات المتحدة، ما يعزز أهميتها اللوجستية وقيمتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»، إن استحواذ المستأجر على العقار يمثل دليلاً على جودة الأصل وأهميته التشغيلية، موضحاً أن التعاون الوثيق مع «ميشلان» أسهم في تحسين المنشأة ودعم عملياتها، وصولاً إلى التخارج الناجح وتحقيق العوائد المستهدفة للمستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الصفقة تعكس نهج الشركة القائم على الاستثمار في أصول ذات مواقع استراتيجية وأهمية تشغيلية، يشغلها مستأجرون من الطراز الأول، مع التركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة النشطة للأصول على امتداد دورة الاستثمار، من الاستحواذ إلى التخارج.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تواصل «جي إف إتش بارتنرز» الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية عبر منصتها الأمريكية المتخصصة في أصول النقل، التي تركز على الاستحواذ على الأصول الصناعية المرتبطة بالنقل وتجميعها، بما يشمل محطات الشاحنات، وساحات أساطيل المركبات، ومرافق تخزين المعدات، وساحات حاويات الشحن، وغيرها من المرافق ذات الأهمية التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتستند استراتيجية الشركة إلى استهداف الأصول ذات المواقع المتميزة والمستأجرين ذوي الجدارة، في قطاعات تستفيد من الطلب الهيكلي طويل الأجل على الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</p>

باعت مركز توزيع تابعاً لشركة «ميشلان» بمساحة مليوني قدم مربعة

«جي إف إتش بارتنرز» تتخارج من منشأة لوجستية في أمريكا مقابل 151 مليون دولار

<p class='article-text'>بدأت شركة «دي بي ورلد» أعمال توسعة مركزها المتخصص في الخدمات اللوجستية للكيماويات بمدينة فولفنبيوتل الألمانية، باستثمار يبلغ 210 ملايين درهم (50 مليون يورو)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها في تخزين المواد الكيماوية وتلبية الطلب المتنامي من قطاعات السيارات والصناعات الكيماوية في ألمانيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>وتتضمن التوسعة إنشاء مستودع متخصص بمساحة 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم-أيون، إلى جانب تطوير محطة جديدة للسكك الحديدية، بما يرفع الطاقة التشغيلية للمركز ويعزز قدرته على تقديم حلول لوجستية متكاملة، خصوصاً مع النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية وما يرتبط به من احتياجات تخزين ونقل آمنة للبطاريات والمواد الخطرة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتحول مركز فولفنبيوتل بعد اكتمال المشروع إلى منشأة متعددة الاستخدامات لتخزين المواد الكيماوية، تواصل خدمة العملاء الحاليين في القطاع الزراعي، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى شركات قطاع السيارات ومورديها، بما يتماشى مع تنامي الاستثمارات في المركبات الكهربائية وسلاسل توريدها.</p><p class='article-text'>وتتيح محطة السكك الحديدية الجديدة للمركز اتصالاً مباشراً بالأسواق عبر شبكة «دي بي ورلد» الأوروبية والعالمية، كما تمثل أولى المحطات من هذا النوع في المنطقة المخصصة لنقل المواد الخطرة بالقطارات، الأمر الذي من شأنه تشجيع العملاء على الاعتماد بصورة أكبر على النقل بالسكك الحديدية بدلاً من الشاحنات، ودعم خفض الاعتماد على النقل البري وتقليل الانبعاثات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يصل إلى 80 وظيفة محلية، بما يعزز حضور «دي بي ورلد» في قطاع الخدمات اللوجستية المرتبط بالسيارات الكهربائية والصناعات الداعمة لها في أوروبا، ويدعم خطط الشركة لتطوير البنية التحتية لسلاسل الإمداد الصناعية.</p><p class='article-text'>ويعد مركز فولفنبيوتل واحداً من 19 مستودعاً للكيماويات تديرها «دي بي ورلد» في أوروبا، ويوفر خدمات تلبية الطلبات على مدار العام وتسليم الشحنات في اليوم التالي للعملاء في مختلف أنحاء ألمانيا.</p><p class='article-text'>وبعد اكتمال التوسعة، من المتوقع أن يصبح المركز المنشأة الرئيسية لتخزين المواد الكيماوية التابعة لـ«دي بي ورلد» في أوروبا، كما سينضم إلى شبكة متنامية من مواقع تخزين بطاريات الليثيوم-أيون في ألمانيا، بما يوفر طاقات إضافية لخدمة المصنعين والموردين ضمن قطاع السيارات.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الجديدة توجه «دي بي ورلد» نحو تطوير حلول لوجستية متخصصة تواكب التحولات الصناعية في أوروبا، مع التركيز على المواد عالية الحساسية والقطاعات التي تشهد نمواً سريعاً، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية والطاقة والتقنيات الصناعية المتقدمة.</p>

توسعة «فولفنبيوتل» تضيف 30 ألف متر مربع لتخزين بطاريات الليثيوم ومحطة سكك حديدية جديدة

«دي بي ورلد» تستثمر 210 ملايين درهم لتوسعة مركز كيماويات في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الطاقة العالمية في خريف 2026 مجرد قصة عن سعر برميل النفط، بل تحولت إلى أزمة أكثر تعقيداً تدور حول ما يحدث بعد خروج النفط الخام من البئر. فالعالم يملك النفط، لكن المشكلة المتصاعدة تكمن في القدرة على تحويله بالسرعة والكميات الكافية إلى ديزل ووقود طائرات ومنتجات مكررة يحتاج إليها الاقتصاد يومياً.. ومن هنا يأتي السؤال الذي يشغل الحكومات والأسواق معاً: هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة الأقرب، وفق المؤشرات الحالية، هي: قد تتراجع حدة الأزمة والأسعار خلال الأسابيع المقبلة، لكن من المبكر إعلان نهايتها. فالتحرك المنسق لمجموعة السبع وضخ الوقود من الاحتياطيات الاستراتيجية قادران على إطفاء جزء من الحريق، لكنهما لا يصلحان وحدهما الخلل الهيكلي الذي أصاب شبكة التكرير وتجارة المنتجات النفطية عالمياً.</div></p><h2>100 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أقوى تحرك حتى الآن في الثاني من أكتوبر، عندما اتفقت دول مجموعة السبع على إطلاق 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر آلية منسقة مع وكالة الطاقة الدولية. والأهم أن الخطة لا تتعامل مع الديزل باعتباره مجرد منتج ضمن الحزمة؛ بل تعطيه الأولوية. فقد نص بيان مجموعة السبع على بدء الإفراج فوراً وعلى مدى أربعة أشهر، مع ضخ كمية كبيرة من الديزل بصورة مبكرة خلال أول 20 يوماً، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام دفعات إضافية إذا استدعت أوضاع السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تحمل رسالة نفسية وتجارية مهمة للأسواق: الحكومات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نقص الوقود، ولن تسمح بسهولة بتحول أزمة الإمدادات إلى سباق عالمي لتخزين الديزل. لكنها تحمل في الوقت نفسه اعترافاً ضمنياً بأن المشكلة أصبحت خطيرة بما يكفي لاستدعاء مخزونات الطوارئ.</div></p><h2>325 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأكثر أهمية أن العالم لم يبدأ الآن استخدام سلاح الاحتياطيات. فقد كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أطلقت بالفعل نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بها في مارس، أي أكثر من 80% من الكمية المقررة. وتقول الوكالة إن هذه البراميل ساهمت بصورة مهمة في سد فجوة الإمدادات وتهدئة الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بقاء أزمة الديزل رغم ضخ مئات الملايين من البراميل يكشف طبيعة المشكلة. فليس كل برميل نفط برميلاً من الديزل. يمكن للحكومات ضخ ملايين البراميل من الخام، لكن هذا الخام يحتاج إلى مصافٍ قادرة على معالجته، ثم شبكات نقل وسفن وخزانات ومحطات توزيع تنقل المنتجات إلى المكان الذي يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام من الشرق الأوسط تعافت بصورة كبيرة، في حين بقيت تدفقات المنتجات المكررة مقيدة بشدة. كما أضافت الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية ضغوطاً جديدة على سوق الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة الحقيقية.. فالأزمة انتقلت من آبار النفط إلى أبواب المصافي، وطوال عقود كان الخوف التقليدي في أسواق الطاقة مرتبطاً بنقص الخام. اليوم أصبحت الأسواق تخشى سؤالاً مختلفاً: حتى لو وجد النفط، أين المصافي التي ستحوله إلى الوقود المطلوب؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أظهرت الأزمة الحالية مدى حساسية شبكة التكرير العالمية. فاضطرابات الشرق الأوسط، وتراجع تدفقات المنتجات المكررة، والأضرار التي لحقت بالمصافي الروسية، كلها اجتمعت في توقيت واحد تقريباً. وفي شهر أغسطس الماضي، أشارت تحليلات وكالة "رويترز" إلى أن الاضطرابات أدت إلى اختفاء نحو 20 % من تجارة الديزل المنقولة بحراً، ما ساهم في استنزاف المخزونات ورفع هوامش التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت الإشارة الأخطر من سوق التكرير نفسها. ففي الولايات المتحدة/ تجاوز هامش تكرير الديزل في أغسطس مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 102.20 دولار للبرميل، في انعكاس واضح للاختلال الكبير بين قيمة الخام وقيمة الوقود النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي آسيا قفزت هوامش تكرير الديزل منخفض الكبريت في سبتمبر إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قياسي أيضاً. بمعنى آخر، السوق ترسل رسالة واضحة: البرميل المكرر أصبح أثمن كثيراً من البرميل الخام.</div></p><h2>الصين تضيف عقدة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبحث أوروبا والولايات المتحدة عن المزيد من الديزل، جاءت الصين لتضيف عنصراً جديداً إلى المعادلة. فقد أوقف مصافٍ صينية صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو خلال أكتوبر، في خطوة تستهدف إعطاء الأولوية لأمن الطاقة الداخلي، لكنها تعني عملياً تقليص أحد مصادر الإمدادات المهمة للأسواق الآسيوية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخطوة الصينية أهمية خاصة لأن أي نقص في آسيا لا يبقى محصوراً هناك. فالديزل سوق عالمية مترابطة؛ وعندما ترتفع الأسعار في سنغافورة، تتغير اتجاهات الناقلات والشحنات، وعندما تصبح آسيا أكثر جاذبية للبائعين، قد تقل البراميل المتاحة لأوروبا أو أفريقيا والعكس صحيح. وهكذا تتحول الأزمة إلى منافسة بين القارات على البرميل نفسه.</div></p><h2>مخزونات أمريكا تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو الصورة أكثر راحة في الولايات المتحدة، فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الصادر في سبتمبر أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير ـ التي تشمل الديزل ـ إلى أقل من 100 مليون برميل، وأن تظل دون الحد الأدنى لنطاق السنوات الخمس السابقة حتى نهاية 2026 وخلال معظم عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه نقطة بالغة الأهمية عند محاولة الإجابة عن سؤال موعد انتهاء الأزمة. فالمخزونات الاستراتيجية تستطيع ضخ الوقود إلى السوق اليوم، لكنها لا تستطيع الاستمرار إلى ما لا نهاية. بل إن كل برميل يخرج من الاحتياطي يخلق سؤالاً مؤجلاً: متى ستعيد الحكومات شراءه؟. وعندما تبدأ مرحلة إعادة بناء المخزونات، تتحول الحكومات نفسها من بائع استثنائي للنفط والوقود إلى مشترٍ، ما قد يضيف طلباً جديداً إلى السوق.</div></p><h2>لماذا يمكن أن تنخفض الأسعار سريعاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن الأسابيع المقبلة قد تكون أفضل من الأسابيع الماضية، أولها: أن مجموعة السبع قررت تقديم ضخ الديزل إلى بداية برنامج الإفراج بدلاً من توزيعه بالتساوي على الأشهر الأربعة، وهذا يعني وصول تأثير ملموس إلى السوق خلال فترة قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن المجموعة تعهدت بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة بين دولها، وهي خطوة شديدة الأهمية لأن القيود التصديرية أثناء الأزمات قد تحول نقصاً عالمياً يمكن إدارته إلى سلسلة من الأزمات المحلية الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن ارتفاع هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية يمنح المصافي حافزاً اقتصادياً قوياً للعمل بأقصى طاقة ممكنة وإنتاج المزيد من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اجتمعت هذه العوامل مع استمرار تحسن حركة الخام عبر الشرق الأوسط وعدم حدوث ضربات كبيرة جديدة للمصافي أو طرق الملاحة، فقد تبدأ الفجوة بين العرض والطلب في الانكماش. وعندها يمكن أن تتراجع الأسعار بسرعة أكبر مما يتوقع البعض، خصوصاً أن أسواق السلع لا تنتظر دائماً وصول البراميل فعلياً؛ بل تتحرك بمجرد اقتناع المتعاملين بأن نقص المستقبل أصبح أقل حدة.</div></p><h2>الشتاء على الأبواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الأزمة تدخل الآن فترة حساسة، فالربع الأخير من العام يعني اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع الطلب على وقود التدفئة في بعض الأسواق، بالتزامن مع استمرار احتياجات النقل والشحن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والديزل ليس وقوداً عادياً يمكن النظر إليه فقط من زاوية محطات تعبئة السيارات، إنه وقود الشاحنات والآليات الزراعية والمعدات الثقيلة وجزء كبير من النشاط الصناعي واللوجستي. ولذلك فإن ارتفاع سعره ينتقل سريعاً من المضخة إلى تكلفة نقل الغذاء والبضائع ومواد البناء، ثم إلى أسعار المستهلك والتضخم. ولهذا أصبحت أزمة الديزل مشكلة اقتصادية وسياسية، وليست مجرد مشكلة طاقة.</div></p><h2>ثلاثة مفاتيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملياً، ستتوقف سرعة الخروج من الأزمة على ثلاثة متغيرات رئيسية: الأول هو عودة تدفقات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى مستويات طبيعية ومستقرة، والثاني هو وضع المصافي الروسية واستمرار أو توقف الاضطرابات التي أصابت قدرتها على الإنتاج والتصدير، أما الثالث فهو الصين، فإذا استأنفت صادرات الوقود بصورة واسعة، فسوف يدخل إلى السوق الآسيوية متنفس مهم يمكن أن ينعكس على الأسعار عالمياً. أما استمرار القيود، فسيبقي المنافسة على البراميل مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك كله يأتي العامل الجيوسياسي؛ فأي اضطراب جديد في طرق الشحن أو منشآت التكرير قادر على محو جزء كبير من أثر الإفراج عن الاحتياطيات خلال فترة قصيرة.</div></p><h2>هل تنتهي الأزمة قريباً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرجح أن مرحلة الذروة قد تبدأ في الانحسار إذا نجحت إجراءات مجموعة السبع ولم تقع اضطرابات جديدة، لكن الأزمة نفسها مرشحة لأن تستمر بأشكال متفاوتة إلى 2027. وتدعم هذا السيناريو تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تتوقع استمرار ضعف مخزونات نواتج التقطير الأمريكية خلال معظم العام المقبل، فيما أشارت تقارير حديثة إلى أن نقص الديزل العالمي قد يمتد إلى 2027 مع استنزاف المخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة أشياء: انخفاض الأسعار، وتراجع حدة الأزمة، وانتهاء الأزمة. قد يحدث الأول خلال أسابيع إذا وصلت الكميات المفرج عنها بسرعة إلى الأسواق، وقد يحدث الثاني خلال الأشهر المقبلة إذا ارتفع تشغيل المصافي وتحسنت التجارة الدولية، أما الثالث فيحتاج إلى عودة شبكة إنتاج وتجارة الديزل العالمية إلى وضع تستطيع فيه تلبية الطلب دون الاعتماد المتكرر على مخزونات الطوارئ، وهذا لم يتحقق بعد.</div></p><h2>المخزون يطفئ الحريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تحمل أزمة الديزل درساً أكبر من تقلب أسعار الوقود. فقد نجح العالم نسبياً في بناء احتياطيات ضخمة من النفط لمواجهة الصدمات، لكنه اكتشف أن أمن الطاقة لا يقاس بعدد البراميل الموجودة تحت الأرض أو داخل الخزانات فقط، بل بعدد البراميل التي تستطيع المصافي تحويلها يومياً إلى وقود قابل للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق 100 مليون برميل جديد، بعد ضخ نحو 325 مليون برميل منذ مارس، يمنح الاقتصاد العالمي مظلة حماية مهمة. لكنه في الوقت نفسه يوضح حجم الضغط الذي تتعرض له المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاحتياطيات تستطيع شراء الوقت، وتهدئة المضاربين، وتعويض جزء من النقص، لكنها لا تستطيع إصلاح مصفاة متضررة، ولا فتح طريق ملاحي مضطرب، ولا إجبار دولة مصدرة على إعادة فتح صادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الإجابة عن السؤال «هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟» تحمل قدراً من التفاؤل المشروط: الأسعار قد تهدأ قريباً، والاختناق قد يبدأ في التراجع، لكن العالم لم يخرج من أزمة الديزل بعد. والاختبار الحقيقي لن يكون في عدد البراميل التي تستطيع الحكومات إخراجها من مخزوناتها خلال أكتوبر، بل في قدرتها على الوصول إلى يوم لا تضطر فيه إلى إخراجها أصلاً.</div></p>

هل تنتهي أزمة الديزل قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود على صادرات الديزل، بهدف الاحتفاظ بكميات أكبر من الوقود للسوق المحلية، في خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مفيدة للمستهلك الأميركي، لكنها قد تحمل تداعيات أوسع تمتد إلى أسعار الوقود وسلاسل الإمداد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 5.3 ملايين برميل يومياً من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، فيما تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الديزل يومياً إلى أسواق عدة في أميركا الجنوبية وأوروبا، فيما وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.6 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وفي حال فرض حظر على التصدير، ستتوافر كميات أكبر من الديزل داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض سريعاً في منطقة ساحل الخليج والغرب الأوسط، حيث تتركز نسبة كبيرة من قدرات التكرير الأميركية.</p><p class='article-text'>لكن وصول هذه الكميات إلى المناطق الساحلية قد يستغرق وقتاً، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً، حيث تعتمد بعض المناطق الساحلية بدرجة كبيرة على إمدادات الوقود المنقولة بحراً أو المستوردة من الخارج، ولذلك قد تواجه ارتفاعات في الأسعار إذا تعذر نقل الديزل المنتج محلياً إليها بالسرعة الكافية.</p><p class='article-text'>كما أن فرض دول أخرى قيوداً انتقامية على صادرات الوقود الأميركية قد يزيد الضغوط على الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق الأميركية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير الديزل على السيارات والشاحنات، بل يمثل وقوداً أساسياً لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، إذ تعتمد الشاحنات عليه لنقل البضائع بين الموانئ والمصانع والمزارع والمتاجر، كما تستخدمه القطارات والسفن والمعدات الزراعية والآلات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي اضطراب في توزيع الديزل قد يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وليس فقط إلى السعر الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود.</p><h2>مشكلة أخرى</h2><p class='article-text'>وقد يواجه قطاع التكرير الأميركي مشكلة أخرى، فالمصافي تنتج في الوقت نفسه مجموعة من المشتقات النفطية، وليس الديزل وحده، وإذا أصبحت كميات الديزل المنتجة أكبر من قدرة السوق المحلية على استيعابها بعد وقف التصدير، فقد تضطر المصافي إلى خفض معدلات تكرير النفط الخام.</p><p class='article-text'>وهذا السيناريو قد يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج مشتقات أخرى، مثل البنزين ووقود الطائرات، ما يفتح الباب أمام ارتفاع أسعارها أيضاً.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن محاولة خفض أسعار الديزل محلياً قد تحمل آثاراً غير مباشرة على سوق الوقود الأوسع، خصوصاً إذا أدت القيود إلى تقليص عمليات التكرير والإمدادات من المنتجات النفطية الأخرى.</p><h2>مصادر بديلة</h2><p class='article-text'>على الجانب الآخر، ستضطر الأسواق التي تعتمد على الديزل الأميركي إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقد تواجه أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا نقصاً نسبياً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار إذا اختفت كميات كبيرة من الديزل الأميركي من السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يؤدي حظر الصادرات إلى إعادة توزيع الإمدادات بدلاً من زيادة المعروض العالمي، فتنتقل الضغوط من سوق إلى أخرى، بينما ترتفع المنافسة على الديزل وتزداد تكاليف النقل والإنتاج.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن القرار الذي يظهر أنه يستهدف توفير المزيد من الوقود للأميركيين، قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتصل إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.</p>

حظر صادرات الديزل الأميركية.. هل يخفض الأسعار محلياً أم يشعل أزمة وقود عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد سوق الشاحنات متوسطة الحجم في العالم لجولة جديدة من المنافسة الشديدة، وبدأت هوندا موتور اليابانية تروج جيلاً جديداً من الشاحنة ريدج لاين تعتزم طرحه خلال سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'>وفي حين أعلنت هيونداي موتور وتابعتها كيا كورب الكوريتان الجنوبيتان اعتزامهما دخول هذه السوق بشاحنة متوسطة ذات هيكل منفصل عن الشاسيه، يبدو أن هوندا تعتزم مواصلة الاعتماد على الهيكل المدمج في الجيل الجديد للشاحنة ريدج لاين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال لقاء مع وسائل الإعلام قبل انطلاق سباق جائزة فريدم 250 الكبرى بالعاصمة الأمريكية واشنطن جاءت تصريحات لانس وولفر نائب رئيس مبيعات السيارات في هوندا لتشير إلى اعتزام الشركة المضي قدماً في استخدام التصميم الأحادي الهيكل وليس تصميم الهيكل المنفصل عن الشاسيه الذي تعتزم هيونداي وكيا استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات عن وولفر القول «لقد حققت السيارة نجاحاً باهراً بتصميمها الحالي، بهيكلها الأحادي. وقد لبت هذه السيارة احتياجات السوق بشكل كامل، حيث تباع منها حوالي 45 ألف شاحنة سنوياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت مبيعات ريدجلاين على استقرارها فوق حاجز 40 ألف وحدة سنوياً منذ عام 2021، متجاوزة بذلك مبيعاتها التي كانت في حدود 30 ألف وحدة خلال السنوات الأولى من الجيل الثاني. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن ريدج لاين قد لا تضاهي مبيعات الشاحنات المنافسة من تويوتا وفورد وشيفروليه، إلا أن هذا الأداء المستقر يشير إلى أن هوندا قد حددت شريحة من السوق ربما لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي في السابق. </p>

«هوندا موتور» تروج جيلاً جديداً من الشاحنة ريدج لاين

وزير التجارة الخارجية في حوار مع «سي إن بي سي عربية»:

الإمارات تُسرّع خطتها لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أصبحت السيارات الكهربائية الصينية تظهر بين الحين والآخر على الطرق الألمانية والأوروبية، لا تزال الشاحنات الكهربائية الصينية نادرة للغاية، إلا أن هذا قد يتغير قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «دايملر تراك» الألمانية للشاحنات، كارين رودستروم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: «أتوقع أيضاً حملة (صينية) في قطاع الشاحنات... علينا أن نكون مستعدين لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رودستروم أن شركات تصنيع الشاحنات الصينية تتمتع بقوة كبيرة داخل الصين، وقالت: «هناك عشرات الشركات المصنعة المختلفة، وسيكون من الضروري حدوث عملية اندماج واسعة في هذا القطاع، لكنني أعتقد أننا سنضطر إلى مواجهتها... أعتقد أنه يجب علينا العمل باستمرار للحفاظ على الابتكار وتحسين تكاليفنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت رودستروم، التي تتولى حالياً أيضاً رئاسة لجنة المركبات التجارية في رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أن الشركات الصينية تنشط في سوق الحافلات الكهربائية بأوروبا منذ أكثر من عشرة أعوام، وقالت: «لقد حققت حصصاً سوقية، لكنها لم تستحوذ على السوق. وأثبتنا أننا قادرون على تحقيق أرباح كبيرة والتمتع بقدرة تنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رودستروم أن الشركة تأخذ المنافسة الصينية على محمل الجد، لكنها واثقة أيضاً من قدراتها، وقالت: «يمكننا منافستهم تماماً كما ننافس الشركات الأمريكية والأوروبية والكورية واليابانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه شركة دايملر تراك، التي يقع مقرها في لاينفيلدن-إشتردينجن بالقرب من شتوتجارت، ضغوطاً بعد تراجع أدائها خلال الفترة الأخيرة. فقد انخفضت أرباحها في عام 2025 بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ملياري يورو، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب في أمريكا الشمالية. كما تراجعت الإيرادات والمبيعات، بينما هبطت الأرباح في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 80%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسريع تعزيز قدرتها التنافسية، أطلقت دايملر تراك العام الماضي برنامج خفض التكاليف «كوست داون يوروب». ويستهدف البرنامج خفض التكاليف التشغيلية في القارة الأوروبية بأكثر من مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما سيؤدي إلى شطب نحو 5 آلاف وظيفة في ألمانيا.</div></p>

دايملر تراك تتوقع غزواً صينياً لسوق الشاحنات الكهربائية

<h2>الإمارة نجحت بجدارة في تحويل الأزمات إلى نجاحات</h2><h2>سوق العقارات ينتعش بقوة والمستثمرون يقتنصون فرص الشراء</h2><h2>خطط توسعة الموانئ وسيل المشاريع الجديدة بهدف سرعة تحفيز الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العودة القوية لدبي مؤكدة واعتدنا عليها بعد أن شهدنا خططاً نوعية والعمل عليها بكامل طاقتها، مشيرة إلى إعلان مسؤولين إماراتيين عن خطط لتوسعة الموانئ، وسيل من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى سرعة تحفيز الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن مرحلة التعافي الحالية تتميز بالثقة، مشيرة إلى قطاع النقل البحري والبري، على سبيل المثال، الذي تكيفت معه دبي بالفعل، فمع تراجع النشاط مؤقتاً في ميناء جبل، أصبحت موانئ خورفكان والفجيرة الأصغر حجماً على ساحلها الشرقي شريان حياة نشط لا يتوقف. وأصبحت طوابير الشاحنات الطويلة المحملة بحاويات الشحن مشهداً مألوفاً على الطريق السريع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدير ميناء جبل علي، في هذا الصدد: فرقنا على أهبة الاستعداد لإدارة الزيادة في عدد السفن الراسية بمجرد عودة جداول الشحن إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات أكد العجاجي، مؤسس شركة «دريفن بروبرتيز» للوساطة العقارية، أن سوق العقارات ينتعش بقوة ويقوم المستثمرون الهنود والروس والصينيون والإماراتيون حالياً باقتناص الفرص وشراء العقارات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات: لا يزال الناس يرتادون المطاعم، والاجتماعات تعقد. والنقاش ليس حول ما إذا كان ينبغي علينا مغادرة دبي، بل حول ما إذا كانت هناك فرص سانحة، وما هو التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي سيفوري، وهو مقيم بريطاني في دبي وتساعد شركته العملاء الذين يسعون للحصول على جواز سفر ثانٍ وإقامة خارجية في دبي للصحيفة: عموماً، الذين يتواجدون هنا منذ فترة طويلة، متفائلون للغاية بمستقبل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة على المتانة المالية لدولة الإمارات، فمنذ انتهاء حرب إيران، أعلنت الحكومة العديد من المشاريع الجديدة وبرامج المساعدة التي تهدف لإنعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أن صناديق الثروة السيادية في الإمارات، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 1.8 تريليون دولار، توفر لها دعماً هائلاً يسمح لها بتجنب الاقتراض الخارجي، ودعم الشركات المحلية، وضخ السيولة في الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الصحيفة إلى نجاح دبي بجدارة في تحويل الأزمات إلى نجاحات، مشيرة إلى أن التخطيط الجاري، سيسفر عن نهضة جديدة، كما تعودت دبي دائماً.</div></p>

مرحلة التعافي الحالية تتميز بالثقة

«وول ستريت جورنال»: العودة القوية لدبي مؤكدة واعتدنا عليها

يشكل بنية تحتية استراتيجية في قطاعات اللوجستيات ويرفع قيم العقارات

القطار محرك تنموي يرسّخ تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» منذ أيام تقريراً يتوقع شكل الطلب على الطاقة حتى منتصف هذا القرن. يأتي ذلك على خلفية تزايد مستمر لمبيعات السيارات الكهربائية التي تغيّر من توقعات قطاع النقل البري، وهو يعتبر المصدر الأكبر للطلب على النفط. </div></p><p class='article-text'>كذلك، فقد جاءت أزمة مضيق هرمز لتعزز الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للحدّ من التعرّض لتقلبات أسواق النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لأوبك، سيكون ربع القرن المقبل عصراً ذهبياً لمنتجي النفط العالميين. ويتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على النفط بقوة ليصل إلى 124.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 105.1 ملايين برميل يومياً العام الماضي. فما الذي يجعل «أوبك» متفائلة إلى هذا الحد المفرط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُركّز التقرير بدرجة كبيرة على تراجع الزخم حول العمل المناخي الدولي. ويقول التقرير في هذا السياق: «لقد بات من الواضح أن السياسات المُعتمدة سابقاً لخفض الانبعاثات كانت طموحة للغاية، ولذلك، تشهد بعض المناطق تراجعاً كاملاً عن هذه السياسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا وصف دقيق للتحول الذي شهدته الولايات المتحدة في عهد رئاسة دونالد ترامب؛ وفي الوقت نفسه، يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لإعادة النظر في استراتيجيته المناخية، وقد خفف الاتحاد بالفعل من أهدافه المتعلقة بانبعاثات النقل البري - وإن كان هذا التراجع يبقى طفيفاً مقارنة بالتراجع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير لا يولي اهتماماً كافياً بالتقدم التكنولوجي الذي حسّن أداء السيارات الكهربائية وخفّض تكلفتها، مما مكّنها من مواصلة اكتساب حصة سوقية متزايدة. </div></p><p class='article-text'>ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، نمت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 20% العام الماضي لتتجاوز 20 مليون سيارة، أي ربع إجمالي السيارات المباعة.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن تستمر مبيعات السيارات الكهربائية في النمو بوتيرة أسرع بكثير من نمو سوق السيارات العالمي ككل، الذي لم ينمُ إلا بنسبة 3.5% العام الماضي، وفقاً لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية. وتشير «بلومبيرغ إن إي إف» إلى أن المبيعات العالمية لسيارات محركات الاحتراق الداخلي تشهد انخفاضاً منذ عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير منطق النمو المُركّب إلى أنه طالما استمرت مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من السوق بشكل عام، فإنها ستُنجح في نهاية المطاف من إخراج محركات الاحتراق الداخلي من سوق السيارات تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولنأخذ الصين مثالًا، حيث شكّلت السيارات الكهربائية القابلة للشحن - التي تزداد رخصاً وجاذبية من سيارات محركات الاحتراق الداخلي - نسبة قياسية بلغت 62.9% من سيارات الركاب الجديدة المباعة الشهر الماضي، استناداً إلى بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تحاول منظمة أوبك إقناعنا بأن سيارات «الوقود البديل» ستظل تُمثّل أقل من نصف عدد المركبات على الطرق الصينية بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدّر أوبك أن أكبر مصدر لنمو الطلب على النفط سيأتي من الدول النامية التي من المتوقع أن يرتفع طلبها على الطاقة بشكل كبير خلال العقود القليلة المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السيارات الكهربائية تُشكّل نسبة صغيرة نسبياً من مبيعات السيارات في هذه الأسواق، لكنها سجلت بعضاً من أسرع معدلات النمو في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 80% في دول آسيا والمحيط الهادئ باستثناء الصين، وبنسبة 75% في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع «أوبك» أيضاً أن ينمو الطلب على النفط في الهند بنسبة 145% بحلول عام 2050، ولكن كما تفيد التقارير، فإن التوقعات بنمو السيارات الكهربائية تتزايد هناك أيضاً، مدفوعة جزئياً بتأثير اضطرابات سوق النفط الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبينما تؤكد أوبك على أن الشاحنات التجارية المستهلكة للوقود بكثرة تتحول إلى الكهرباء بوتيرة أبطأ من سيارات الركاب، فإن الطاقة المولدة من البطاريات تشهد نمواً قوياً ومتزايداً في هذا القطاع أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون قطاعات أخرى من الطلب على النفط أكثر قوة. فمن المتوقع أن يرتفع الطلب بقطاع الطيران مع توسع الطبقة المتوسطة في الدول النامية، ولا يزال مسار إزالة الكربون من قطاع الشحن غير واضح المعالم.</div></p><p class='article-text'>ولا توجد أي مؤشرات على انخفاض احتياجات صناعة البتروكيماويات من المواد الهيدروكربونية، والتي تستهلك حوالي 15% من النفط المباع سنوياً، وفقاً لتقديرات أوبك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأسواق الأخرى كافية لتعويض انخفاض مبيعات النقل البري، الذي يمثل نحو نصف إجمالي الطلب على النفط. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في آخر توقعاتها السنوية للنفط، أن يستقر إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن ينخفض انخفاضاً طفيفاً في عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخفاض الطلب على المدى الطويل سيثير تساؤلات حول مستقبل منظمة أوبك نفسها، لأنه إذا فقد الأعضاء ثقتهم في التوقعات، فقد يمتنعون عن الالتزام بقواعد المنظمة المتعلقة بحدود الإنتاج، وسيسعون بدلاً من ذلك إلى تعظيم المبيعات ما دام الطلب قائماً، وتجنب الوقوع في فخ الأصول العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يكون انسحاب دولة الإمارات الأخير من أوبك مؤشراً على ما سيأتي، حسبما يؤكد آدي إمسيروفيتش من جامعة أكسفورد، والذي يضيف: «إن الطلب على النفط، الذي كان ثابتاً وموثوقاً حتى الآن، يتباطأ ويصبح أقل موثوقية.</div></p><p class='article-text'>ولا يكمن الخطر الأكبر في انخفاض الأسعار، بل في ترك النفط في باطن الأرض دون بيعه أبداً». ولذلك، فإنه رغم إظهار الثقة علناً في الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل، فمن الحكمة أن يكون لدى الأعضاء المتبقين في أوبك خطط طوارئ جاهزة.</p>

إفراط في تفاؤل «أوبك» تجاه مستقبل الطلب العالمي على النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «لالاموف» (Lalamove)، منصة خدمات التوصيل حسب الطلب، عن إطلاق خدمتين جديدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع احتفالها بمرور عام على انطلاق عملياتها في الدولة. ويأتي هذا التوسع بعد عام من النمو المتسارع، الذي مكّن الشركة من تجاوز أهدافها التشغيلية الأولية، حيث نجحت في توسيع نطاق خدماتها من دبي إلى شبكة متكاملة، تغطي جميع إمارات الدولة، كما شهدت شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها نمواً لافتاً بلغ عشرة أضعاف منذ بدء عملياتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس توسع أعمالها في السوق الإماراتية افتتحت «لالاموف» (Lalamove) مكتباً جديداً في دبي، ليكون مقراً لعملياتها التشغيلية، بما يدعم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحلول اللوجستية، التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي عززت «لالاموف» (Lalamove) مكانتها شريكاً لوجستياً موثوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026 تتزايد حاجة الشركات المحلية إلى حلول توصيل مرنة وفعالة، تواكب النمو المتسارع في الطلب، وتلبي توقعات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الطلب بشكل خاص خلال مواسم الذروة والمناسبات الرئيسية في الدولة، حيث تشهد محال الزهور ومتاجر الهدايا وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال المنزلية وموردو الأغذية زيادة ملحوظة في الطلبات، خلال مناسبات مثل عيد الفطر، وديوالي، وعيد الحب، واليوم العالمي للمرأة، والأعياد الوطنية. وخلال هذه الفترات تلعب «لالاموف» (Lalamove) دوراً حيوياً شريكاً لوجستياً يتمتع بالمرونة، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها بسلاسة، بدءاً من تزويد المخزون في مراحله الأولى، وصولاً إلى تسليم الطلبات للعملاء في المرحلة النهائية، دون الحاجة إلى الالتزام بأسطول توصيل دائم.</div></p><h2>خدمات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشفين ناير، المدير العام لشركة «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «شهد عامنا الأول في الدولة إقبالاً قوياً من الشركات المحلية على خدمات التوصيل المرنة والفورية. وقد حققنا نمواً بمقدار عشرة أضعاف في حجم الطلبات، وخدمنا أكثر من 50 ألف مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على «لالاموف» (Lalamove) شريكاً لوجستياً عملياً وموثوقاً. ومع إطلاق الشاحنات الأكبر حجماً وخدمة التوصيل المشترك أصبحنا أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، ومساعدتها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة أساطيلها الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمات الجديدة: مركبات أكبر للشحنات والطلبات الضخمة: أضافت «لالاموف» (Lalamove) شاحنات بسعة طن واحد وثلاثة أطنان إلى أسطولها، إلى جانب السيارات والشاحنات الصغيرة الحالية. وتم تصميم هذه المركبات لتلبية احتياجات نقل البضائع التجارية الثقيلة، وعمليات نقل المكاتب، والشحنات الكبيرة، التي تتطلب وسائل نقل آمنة ومغلقة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة «لالاموف» (Lalamove) للتجميع: توفر هذه الخدمة خياراً اقتصادياً للشركات التي تعتمد على شحنات منتظمة، وغير مستعجلة، من خلال إتاحة مشاركة مساحة الشحن بين عملاء عدة ضمن الرحلة نفسها، ما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.</div></p><h2>فرصة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صداقت علي، أحد السائقين المتعاقدين الشركاء لدى «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «لقد منحني الانضمام إلى المنصة فرصة للحصول على دخل مستقر، وتدفق منتظم للطلبات، ومع تزايد عدد الشركات التي تعتمد على التطبيق أصبحت الحجوزات أكثر انتظاماً، وانخفض الوقت الضائع بين الرحلات، كما أن المرونة في اختيار ساعات العمل، إلى جانب الطلب المستمر من الشركات والمتاجر المحلية، جعلت من هذه التجربة فرصة مهنية متكاملة بالنسبة لي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقعات بوصول حجم سوق خدمات التوصيل الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.85 مليارات دولار بحلول عام 2030 تدخل «لالاموف» (Lalamove) عامها الثاني في الدولة وهي في موقع قوي، يعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، كما سيدعم مكتبها الجديد في دبي خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يشمل استقطاب الكفاءات المحلية، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة المحلية، وإطلاق مزايا جديدة للتطبيق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الخليج.</div></p>

«لالاموف» تفتتح مكتبها في دبي وتطلق خدماتها لـ«الصغيرة والمتوسطة»

<p class='article-text'>تتجه شركة ميتسوبيشي موتورز إلى إعادة رسم استراتيجيتها في سوق السيارات العالمي عبر إحياء طرازها الشهير «باجيرو» (المعروف في الولايات المتحدة باسم مونتيرو)، إلى جانب التحضير لدخول قطاع الشاحنات متوسطة الحجم في السوق الأمريكية، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً يستهدف تعزيز المبيعات وتوسيع الحضور خارج الأسواق التقليدية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع للشركة اليابانية نحو تعزيز قدراتها في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيارات القادرة على السير في مختلف التضاريس، بالتوازي مع شراكة تقنية وصناعية مرتقبة مع نيسان موتورز لتطوير منصة جديدة للشاحنات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>تخطط ميتسوبيشي لإعادة تقديم طراز «باجيرو» الشهير إلى الأسواق العالمية، مع احتمال عودته إلى السوق الأمريكية تحت اسم «مونتيرو»، في خطوة تعكس رغبة الشركة في استثمار قوة العلامة التاريخية للطراز في فئة السيارات الوعرة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير متخصصة، فإن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة بناء محفظة السيارات القادرة على الطرق الوعرة، في وقت يشهد فيه هذا القطاع نمواً في الطلب العالمي.</p><p class='article-text'>في إطار خطط التوسع، تعمل ميتسوبيشي على التعاون مع نيسان موتورز لتطوير شاحنة متوسطة الحجم جديدة سيتم تصنيعها في الولايات المتحدة، ضمن مصانع نيسان، ما يمنح المشروع بعداً تنافسياً في السوق الأمريكية دون التعرض للرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>وتستعد نيسان لإطلاق منصة جديدة للشاحنات متوسطة الحجم بحلول عام 2028، والتي ستشكل الأساس لطرازات مستقبلية تشمل شاحنة «فرونتير» الجديدة، إضافة إلى سيارة «إكستيرا» الرياضية متعددة الاستخدامات، وطرازات أخرى من علامة إنفينيتي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم توظيف هذه المنصة أيضاً في إنتاج شاحنة ميتسوبيشي الجديدة، على أن يتم تصنيعها في مصنع نيسان بولاية ميسيسيبي الأمريكية، رغم عدم تحديد جدول زمني رسمي للإطلاق حتى الآن، مع ترجيحات بطرحها قبل عام 2030.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة عودة ميتسوبيشي إلى سوق الشاحنات في الولايات المتحدة بعد توقف دام منذ عام 2009، حين أوقفت الشركة طراز «رايدر»، النسخة المعاد تسميتها من شاحنة دودج داكوتا.</p><p class='article-text'>وتعد ميتسوبيشي حالياً الشركة اليابانية الوحيدة التي لا تمتلك مصنعاً داخل الولايات المتحدة، ما يجعل المشروع الجديد تحولاً محورياً في استراتيجيتها لتقليل التكاليف الجمركية وتعزيز التنافسية في أحد أكبر أسواق السيارات في العالم.</p><p class='article-text'>ضمن خطتها التوسعية، تستهدف ميتسوبيشي رفع حجم مبيعاتها العالمية من نحو 797 ألف سيارة حالياً إلى 930 ألف وحدة سنوياً بحلول نهاية العقد، مدفوعة بإطلاق طرازات جديدة وتوسيع الحضور في أسواق رئيسية مثل أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن دخول الشركة إلى قطاع الشاحنات متوسطة الحجم في الولايات المتحدة قد يفتح أمامها فرصة استراتيجية في سوق يشهد طلباً قوياً، خصوصاً مع تزايد الإقبال على سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الخطوة توجه ميتسوبيشي نحو المزج بين إعادة إحياء الطرازات الكلاسيكية ذات الهوية القوية، مثل «باجيرو»، وبين الدخول في شراكات صناعية جديدة تعزز قدرتها التنافسية عالمياً، في وقت تشهد فيه صناعة السيارات تحولات عميقة تقودها التكنولوجيا والتحول نحو المركبات متعددة الاستخدامات.</p>

"ميتسوبيشي" تخطط لدخول سوق الشاحنات الأمريكية عبر شراكة مع نيسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن ما تشهده أسواق الإمارة من وفرة وتنوع في المنتجات الغذائية، بما يشمل السلع الطازجة وسريعة التلف، يجسد تكامل المقومات التنافسية التي تتميز بها دبي، لاسيما متانة البنية التحتية وكفاءة شبكة الارتباط اللوجستي بين الإمارة والأسواق العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية الاستباقية وتكامل العمل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن تلبية الطلب الاستهلاكي، والحفاظ على انسيابية واستقرار الإمدادات بشكل منتظم بالرغم من التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية على حركة الشحن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن دبي دعمت قدرة مختلف القطاعات بما يشمل تجارة الخضار والفواكه، على تنويع مصادر التوريد، وتفعيل مسارات شحن بديلة، وتعزيز كفاءة النقل والتخزين. كما أسهم التنسيق المكثف مع كافة الجهات المعنية وخاصة عبر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، في الحد من أي تحديات تشغيلية، وتسريع الجهود المشتركة لدعم كفاءة المنظومة اللوجستية واستدامة حركة السلع في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رضا المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، والرئيس التنفيذي لشركة فريش فروتس، أن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية تدفق المنتجات الطازجة في ظل الظروف الراهنة تعكس قوة ومتانة نموذجها الاقتصادي، المدعوم برؤية حكومية واضحة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتكامل فعّال بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المنصوري إلى أن شبكة الموانئ والمراكز اللوجستية الاستراتيجية في دولة الإمارات أسهمت في توفير بدائل مرنة وموثوقة عند تعرّض بعض المسارات البحرية للتحديات، حيث تم تفعيل هذه المنظومة بكفاءة لضمان استمرارية الإمدادات، كما عززت منظومة سلاسل التبريد المتقدمة وقدرات التخزين المتكاملة كفاءة التعامل مع السلع سريعة التلف وتوزيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لعبت الجهات الحكومية دوراً استباقياً من خلال تطبيق إجراءات تسهيلية، بالتعاون مع جهات مثل جمارك دبي و مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ما ساهم في انسيابية حركة الشحن عبر مسارات بديلة نحو ميناء جبل علي والمناطق الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنصوري أن قطاع تجارة الخضار والفواكه بحد ذاته قد أظهر أيضاً مستوى عالياً من المرونة، مستفيداً من تنوع مصادر التوريد العالمية والخبرة في إدارة اضطرابات سلاسل الإمداد، ما مكّن التجار من التكيف السريع والحفاظ على استقرار السوق. ولفت إلى أن التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص، وخاصة من خلال مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، شكل عاملاً داعماً في معالجة التحديات بشكل عملي وسريع، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتجارة المنتجات الطازجة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة تجار الخضار والفواكه إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وفقاً لمؤشرات السوق، مع قدرة قوية للقطاع على تلبية الطلب المحلي دون أي انقطاع، مدعومة باستراتيجية تنويع مصادر الاستيراد، بما يقلل الاعتماد على أسواق محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"وعلى المدى القريب، نجح القطاع في التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال اعتماد مسارات شحن مرنة، واستخدام نقاط دخول بديلة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء اللوجستيين، الأمر الذي حافظ على استقرار توفر المنتجات من حيث الكميات والجودة والأسعار. أما على المدى المتوسط والطويل، فتظل التوقعات إيجابية، في ظل بنية تحتية قوية، وإدارة فعالة لسلاسل الإمداد، واستمرار الدعم الحكومي. كما تسهم الخبرات المتراكمة لدى مجتمع التجار في التخطيط الاستباقي والاستجابة السريعة لأي تحديات محتملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً :"بشكل عام، يبقى السوق الإماراتي متمتعاً بإمدادات مستقرة، مع قدرة عالية على الحفاظ على استمرارية التوريد وتقديم أسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فريش فروتس إلى أن حكومة دبي لعبت دوراً حاسماً في الحد من تأثير عدد من التحديات الرئيسية التي كان من شأنها التأثير على سلاسل توريد المنتجات الطازجة، موضحاً أن أبرز هذه التحديات التي تتم معالجتها بفضل دعم الجهات الحكومية تتمثل في ضمان استمرارية تدفقات الشحن رغم تعطل بعض المسارات البحرية، حيث بادرت الجهات المختصة، بما فيها جمارك دبي و مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى تطبيق إجراءات تسهيلية أتاحت النقل العابر إلى ميناء جبل علي والمناطق الحرة بسلاسة، مع تسريع عمليات التخليص وتقليل أي تحديات تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تعزيز كفاءة النقل البري، وفقاً للمنصوري، وذلك من خلال إجراءات اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل حركة شاحنات توزيع المواد الغذائية، ما ضمن وصول السلع سريعة التلف إلى مراكز التوزيع ومنافذ البيع في الوقت المناسب، ولفت إلى أن غرف دبي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، عبر قنوات تواصل فعالة ساهمت في نقل التحديات ومعالجتها بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً :أسهمت جهود الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في تعزيز ثقة المتعاملين، وضمان توفر منتجات طازجة عالية الجودة بأسعار مناسبة. وبشكل عام، شكّل مزيج السياسات الاستباقية، والمرونة التشغيلية، والتنسيق المؤسسي الفعّال، ركيزة أساسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال هذه المرحلة".</div></p><h2>التعاون المشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد نصار الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إن آر تي سي" أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في المرونة والريادة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية ساهمت في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل وتسريع عمليات الشحن والاستلام، مشيداً بمرونة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع الأنظمة والتشريعات مما يخدم مصلحة القطاع. ونوّه بأهمية المتابعة المستمرة لتوازن العرض والطلب ودعم استقرار السوق بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة التعاون المشترك ضمن هذه المنظومة المتكاملة للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهم العوامل التي دعمت استمرار تدفق حركة الأعمال، لفت الرفاعي إلى أنها تتجسد في الخبرة المتراكمة في إدارة العمليات، لا سيما خلال الأزمات، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد ومستقرة مع الموردين، وتنوع مصادر التوريد بما يعزز المرونة ويحد من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرفاعي أن سوق الخضار والفواكه يتمتع بحالة من الاستقرار والثبات، مشيراً إلى أن توفر بدائل متعددة لسلاسل التوريد والموانئ في دولة الإمارات يضمن استمرارية الإمدادات.</div></p><h2>سوق متطور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال عبد الغني عبد الله، مدير عام مجموعة "إفكو" أن العوامل الرئيسية التي دعمت مرونة تجارة الخضار والفواكه في دبي تتجسد في قوة البنية التحتية اللوجستية، وسرعة الإجراءات الجمركية، والتكامل بين مختلف وسائل النقل، إضافة إلى التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دور دبي كمركز إقليمي لإعادة التصدير. ولفت إلى أن مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير وتجارة الأغذية، مدعومةً بسوق متطور للخضار والفواكه وشبكة إمداد واسعة ومتنوعة، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على انسيابية التدفقات التجارية وتخفيف أثر أي اضطرابات خارجية، كما لعبت الرقابة التنظيمية وأنظمة سلامة الغذاء دوراً مهماً في تعزيز الثقة واستمرارية التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبد الله أن مستويات العرض الحالية في السوق مستقرة وجيدة بشكل عام، مؤكداً أن القطاع يتمتع بقدرة عالية على تلبية احتياجات السوق المحلي في المرحلة الحالية، ولفت إلى أن قدرة القطاع ستظل قوية خلال الفترة المقبلة في ظل مواصلة التنويع في مصادر الاستيراد، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للتخزين والتوزيع وسرعة المناولة. ونوّه بأهمية المتابعة المستمرة ، خاصة في ما يتعلق بتقلبات حركة الشحن العالمية، والمواسم الزراعية، وكلفة النقل، لضمان الحفاظ على التوازن بين توافر المنتجات واستقرار الأسعار وجودة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير عام مجموعة "إفكو" بفعالية الجهود الحكومية في دعم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حيث تلعب دوراً محورياً في معالجة أي اختناقات محتملة في حركة دخول وتداول السلع، والتعامل مع ضغط المواسم وارتفاع الطلب، والتحديات المرتبطة بسرعة التخليص والتوزيع، إضافة إلى متطلبات الرقابة وسلامة الغذاء، ولفت إلى أن الجهات الحكومية ساهمت من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتواصل مباشر مع القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، ودعم كفاءة المنظومة اللوجستية والرقابية، في الحد من أثر هذه التحديات وتعزيز استمرارية الإمداد للسوق المحلي.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح عمار بكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة البكراوي القابضة، أن استمرارية تدفقات تجارة الفواكه والخضروات في دبي ترتكز على مجموعة من المقومات، تأتي في مقدمتها البنية التحتية اللوجستية المتقدمة، وكفاءة الموانئ والمطارات، بما يضمن سرعة وكفاءة حركة السلع. ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستيراد ساهم في تقليل الاعتماد على سوق واحد، ما عزز مرونة الإمدادات، فيما تساهم السياسات الحكومية المرنة وسرعة الاستجابة للأزمات بدور حاسم في تسهيل حركة التجارة ومنع حدوث أي اضطرابات. وأضاف :"ومن جانبنا في شركة البكراوي، أسهمنا في دعم الخدمات اللوجستية عبر الاعتماد على النقل البري باستخدام أسطولنا الخاص من الشاحنات، لتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل البصل والطماطم والخيار والبطاطس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بكري إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل تنوع كبير في المنتجات ومصادرها، متوقعاً استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستراتيجيات حكومية استباقية، وشراكات دولية، واستثمارات متواصلة في منظومة الأمن الغذائي، ما يعزز قدرة القطاع على مواكبة الطلب المتزايد بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البكراوي القابضة إلى أن حكومة دبي نجحت في الحد من تداعيات عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن والتأخيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص، كما أسهمت في تعزيز استقرار السوق عبر آليات الرقابة وتنظيم الأسعار، إلى جانب توفير بيئة أعمال مرنة مكّنت التجار من مواصلة عملياتهم بكفاءة واستمرارية.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال علي أرجوماندي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرحبا إم تي إيه للتجارة العامة" إن مكانة دبي كمركز إقليمي لتجارة المنتجات الطازجة لم تأت من فراغ، بل تستند إلى منظومة متكاملة تشمل شبكة لوجستية عالية الكفاءة، وقاعدة متنوعة عالمياً لمصادر التوريد، إلى جانب مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تمكين السوق من الاستجابة السريعة للمتغيرات، مع الحفاظ على تدفقات مستقرة وموثوقة للإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أرجوماندي إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن مستويات العرض في الوقت الراهن مستقرة وتفوق احتياجات السوق المحلية، مدعومة بمرونة عالية لدى التجار في إدارة مصادر التوريد وفقاً لتوافر المنتجات وتكاليفها. وبالنظر إلى المستقبل، أوضح أن التوقعات إيجابية، في ظل عمق شبكة الإمدادات وقدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استمرارية تلبية الطلب بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرجوماندي أن الجهات الحكومية في دبي لعبت دوراً محورياً في ضمان استمرارية العمليات، من خلال الحفاظ على كفاءة الإجراءات الجمركية، واستمرارية العمليات اللوجستية دون انقطاع، إلى جانب التنسيق الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذا النهج الاستباقي أسهم في منع أي اضطرابات تجارية حادة، وتعزيز ثقة المتعاملين، ودعم استقرار الإمدادات في السوق.</div></p>

أعضاء مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه: مرونة البنية التحتية واللوجستية في دبي تدعم وفرة وتنوع المعروض الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكي نحصل على فكرة حول مدى صعوبة استيعاب سوق الأسهم للتهديدات الجذرية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، يكفي أن ننظر إلى موجة البيع التي أطلقتها شركة «ألغوريثم» (Algorhythm) التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «ألغوريثم»، وهي شركة مصنّعة لأجهزة الكاريوكي، تحولت إلى مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية مليوني دولار، ما جعلها أقل الشركات قيمة في بورصة ناسداك في يناير، وفقاً لبريندان هوبكنز، المسؤول عن علاقات المستثمرين فيها.</div></p><p class='article-text'>ولكن عندما أعلن رئيسها التنفيذي، غاري أتكينسون، في بيان صحافي في فبراير أن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قادر على التخلص من الرحلات غير الضرورية التي تمثل 30% من رحلات قطاع النقل بالشاحنات العالمي، انخفضت أسهم شركات النقل الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أتكينسون الآن إن الحسابات التي تحدث عنها كانت مجرد مثال توضيحي، وإن فكرة أن يسارع سائقو الشاحنات في العالم إلى تسليم بياناتهم القيّمة لشركة ناشئة صغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي كانت فكرة سخيفة. لكن، كما يضيف، كان هذا مثالاً على الاضطراب الشديد للسوق، ولذلك كان مفيداً: «الجميع يترقبون بقلق: من سيتأثر بالذكاء الاصطناعي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشرت المخاوف هذا العام بسرعة من أن التكنولوجيا الكامنة وراء «شات جي بي تي» ستُحدث تغييراً جذرياً في قطاعات صناعية واسعة، حتى وإن كان رد فعل المستثمرين منصباً في الغالب على تهديدات نظرية، بما في ذلك بعض التهديدات البعيدة عن الواقع مثل تلك التي تطرحها «ألغوريثم». </div></p><p class='article-text'>وقد كان التأثير أشد وطأة في عالم البرمجيات، حيث تتزايد المخاوف منذ فترة مع تحول الذكاء الاصطناعي لطريقة كتابة البرامج. والآن يبدو أن عام 2026 سيكون العام الذي تتسع فيه هذه المخاوف لتشمل نطاقاً أوسع.</p><p class='article-text'>وكان من بين العوامل المحفزة خبر قيام شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بإعادة توظيف وكيلها البرمجي للقيام بمجموعة واسعة من الأعمال المكتبية، ما أدى إلى خسارة أسهم شركات البرمجيات 830 مليار دولار في غضون أسبوع واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإننا إذا صدّقنا دعاة الذكاء الاصطناعي، قد يظهر الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريباً ويحل محل الأعمال التي كانت تتطلب سابقاً تدخلاً بشرياً. ونجد الآن بعض المستثمرين يتسرعون ببيع أسهمهم فور صدور أي بيان صحافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدثت موجة اضطراب مماثلة بعد أن أعلنت شركة «ألتريوست»، وهي شركة خاصة تقدم خدماتها لمستشاري الاستثمار، في فبراير عن إطلاقها أداة تخطيط ضريبي مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكان التفاعل الحاد مع الإعلان مؤشراً على مخاوف أوسع نطاقاً من أن الذكاء الاصطناعي قد يُؤتمت خدمات وأنواعاً كاملة من الأعمال التي تدر أرباحاً ثابتة للشركات ودخلاً جيداً للعاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مدى اتساع نطاق هذا التأثير وشكله من الأسئلة التي يحاول الكثير من المديرين التنفيذيين، والمستثمرين أيضاً، فهمها. ويمكن نظرياً تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تقنية متعددة الأغراض مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الإنترنت، لحل نطاق واسع من المشكلات. ومن المرجح أن تمتد آثاره إلى مجالات أوسع بكثير، في أي قطاع يمكن أن تحقق فيه القدرة على جمع كميات هائلة من البيانات ومعالجتها ميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يقوم جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بجمع صندوق استثماري ضخم لشراء شركات تصنيع، على أمل أن يعيد تجهيزها بتقنية من شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي «روجكت بروميثيوس»، وأن يتفوق على الشركات المصنعة الأخرى الأبطأ في التكيف.</div></p><p class='article-text'>لكن كل هذه الأحاديث عن التغيير الجذري تعيد إلى الأذهان ذكريات التسعينيات، عندما كانت الشركات الناشئة التي تركب الموجة الأولى من الإنترنت تعتبر تهديداً وشيكاً للكثير من الشركات الراسخة، وكان الخوف من التعرض لـ«دوت كوم» منتشراً على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي، بطبيعته، أكثر قدرة على التغيير الجذري، لكن تجربة الثورة الرقمية السابقة لا تزال تحمل دروساً قيّمة، حيث فقد الكثير من الرواد الأوائل في تلك الحقبة، الذين تحرروا من قيود أساليب العمل التقليدية، أموالهم قبل أن يتبنى السوق ابتكاراتهم على نطاق واسع، بينما تمكن عدد قليل من أن يصبحوا أكبر الشركات في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من كل التحركات السوقية المحمومة التي شهدناها في الأشهر الماضية، إلا أن التنبؤ بالفائزين والخاسرين في هذه الحقبة من التحول التكنولوجي قد يكون صعباً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يستشعر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، موجة ضخمة في عالم الإعلان. وصرح بأن «95% مما يستعين به المسوّقون اليوم من وكالات واستراتيجيين ومبدعين سيتم إنجاز ما يقومون به بسهولة، وبشكل فوري تقريباً، وبتكلفة شبه معدومة، بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمجرد قدرة تقنية جديدة نظرياً على تولي الكثير من الوظائف التي يؤديها البشر حالياً لا تعني بالضرورة أنها ستفعل ذلك، فالعالم الواقعي يميل إلى مقاومة التغيير، سواءً بسبب المصالح الراسخة والعادات الثقافية التي تبطئ من تكيف هياكل السوق، أو بسبب وجود عوائق تنظيمية، أو لأن الأنظمة اللازمة لدعم تغيير أوسع نطاقاً في الاقتصاد تستغرق وقتاً للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر دائماً أن فقاعة الإنترنت انفجرت سريعاً عندما نفدت أموال معظم الشركات الناشئة، وواجهت حقيقة عدم وجود سوق حقيقية لخدماتها. ويقول بيل جينواي، نائب رئيس شركة واربورغ بينكوس للاستثمار خلال طفرة الإنترنت: «كان من السهل آنذاك تخيّل كيف يمكن لقدرة جديدة، كالتجارة الإلكترونية، أن تظهر فجأة وتطيح بتجار التجزئة الحاليين، لكن التجارة الإلكترونية واجهت عقبات كبيرة في قدرتها على التعامل فعلياً مع أحجام المعاملات الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وقد تطلّب الأمر تطوير الكثير من التقنيات والخدمات الجديدة المكمّلة قبل أن تتمكن التجارة الإلكترونية من تحقيق وعودها الأولية»، ولذلك يضيف جينواي: «أنا متشكك للغاية في حلول الذكاء الاصطناعي العامة لكل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة حالياً على نطاق واسع لإنتاج البرمجيات تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج العامة أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركات الذكاء الاصطناعي تقول إن برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع حالياً تُثبت جاهزية هذه التقنية للاستخدام على نطاق أوسع، إلا أن كريس برادلي، من معهد ماكينزي العالمي، يرى أن هذه البرامج أشبه بسيارات الأجرة ذاتية القيادة التي تشغلها شركة وايمو، فقد بدأت هذه الأنظمة بالعمل في شوارع عدد محدود من المدن، ولكن بعد سنوات طويلة من التدريب والتطوير، وحتى الآن لا تزال عاجزة عن التعامل مع جميع المواقف التي يتقنها السائق البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل عقبات كثيرة أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمشكلة الهلوسة المستمرة، أو ما يُعرف بـ«اليقين المفرط» المصاحب للاستجابة الخاطئة، دفعت الشركات إلى وضع ضوابط صارمة حول هذه التقنية. وعلى سبيل المثال، يستخدم برنامج الضرائب من شركة «ألتريوست» أنظمة الذكاء الاصطناعي للبحث في الوضع الضريبي للعميل، قبل إحالة أي حسابات ضريبية فعلية إلى برامج تقليدية تعتمد على البيانات الحتمية.</div></p><p class='article-text'>ولم يوقف ذلك السباق المحموم لتحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى سلاح استراتيجي في عالم الأعمال، الذي من المرجح أن تُرجّح بعض جوانبه كفة الشركات الناشئة المبتكرة على الشركات الكبيرة القائمة، وهنا يقول مايكل موريتز، الرئيس السابق لشركة رأس المال الاستثماري سيكويا: سيحتاج تأسيس الشركات وبناؤها إلى عدد أقل بكثير من الأشخاص في المستقبل، ما يمنح ميزة للشركات الجديدة التي تبدأ من الصفر، لكنه يعتقد أن الفكرة الشائعة بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى ظهور شركات فردية هي «مبالغة لا أساس لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات القائمة، فإن مخاطر إعادة النظر في نماذج أعمالها بالكامل وتقويض مصادر دخلها الحالية تشكل حوافز قوية للتمسك بالطرق التقليدية لكسب المال. ويرتبط الكثير من هذه العوامل ارتباطاً مباشراً باستخدام العمالة البشرية، بدءاً من أجور شركات الخدمات المهنية بالساعة، مروراً باشتراكات شركات البرمجيات لكل مستخدم، وصولاً إلى «ما يعادل الموظفين بدوام كامل التي تستخدمها وكالات الإعلان لحساب أتعابها. وهذا قد يعرضها للخطر مع ظهور خدمات جديدة مؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس برادلي، من شركة ماكينزي، إن الكثير من رؤساء الشركات الكبرى ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي بنظرة ضيقة للغاية، إذ يقتصر تفكيرهم على كيفية استخدامه لاستبدال الوظائف الحالية، وكيف يمكن أن يغير بعض عمليات العمل، فيما ينبغي عليهم بدلاً من ذلك تبني رؤية أوسع، والنظر إلى هذه التقنية على أنها بمثابة «مركز بيانات مليء بالعباقرة» قادر على إعادة تصور كيفية تقديم القيمة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مستثمرة في رأس المال المخاطر إلى مثال شركة الأبحاث القانونية «كيس تكست»، بعد اطلاعها المبكر على روبوت الدردشة «شات جي بي تي - 4». وتقول إنها «أعادت النظر في خطة تطوير منتجاتها بالكامل» لإعادة تركيز ذكائها الاصطناعي على كتابة المذكرات القانونية. وقد مهّد هذا القرار الطريق لبيعها لشركة تومسون رويترز مقابل 650 مليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات التغيير السابقة، مثل ما حدث عند صعود الإنترنت، عادة ما أتاحت للشركات القائمة مجالاً أوسع مما كان متوقعاً في خضم الثورة التكنولوجية، فالكثير من الأسواق لا تتغير بالسرعة التي يتوقعها رواد التغيير، ما يمنح الشركات القائمة الوقت الكافي للتكيف، وأحياناً عن طريق شراء الشركات الناشئة المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، فلطالما نُظر إلى وول مارت على أنها الضحية الرئيسية المتوقعة لصعود أمازون، لكن وول مارت لا تزال حاضرة بقوة، بعد سنوات من الاستثمار لإعادة بناء أعمالها حول التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إنفاق 3.3 مليارات دولار على شراء متجر التجزئة الإلكتروني «جت.كوم» في عام 2016. وبعد أن تضاعفت قيمتها السوقية خلال العامين الماضيين، نجحت أخيراً في تجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. </div></p><p class='article-text'>يرفض بعض خبراء الصناعة توقعات ألتمان بأن الذكاء الاصطناعي سيقضي على وكالات الإعلان، معتبرين ذلك تبسيطاً مفرطاً، حتى مع إقرارهم بأنه سيُحدث تحولاً جذرياً في أمور مثل طريقة إنتاج المحتوى الإعلاني وتخطيط الحملات.</p><p class='article-text'>ويقول برايان ويزر، مدير شركة ماديسون آند وول، وهي شركة استشارات إعلامية وتسويقية، إن شراء المساحات الإعلانية، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للوكالات، قد تأثر بالفعل بشكل كبير بسنوات من تبني الذكاء الاصطناعي، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أنه إذا واصلت وكالات الإعلان الاستثمار والتكيف، فستتمكن من الاستفادة من هذه الموجة الجديدة القوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الشركات التي ستفشل في التكيف ستتخلف عن الركب، حيث سيقضي كل من المنافسين والعملاء الذين يستغلون كفاءات الذكاء الاصطناعي على مصادر ربحها السابقة. ويقول كريس فاريلاس، المؤسس المشارك لشركة ريفرسايد كابيتال للاستثمار في وادي السيليكون، إن هذه الموجة ستُحدث تفاوتاً قاسياً في عالم الأعمال، حيث ستجعل الأذكياء أكثر ذكاءً، أما من لا يستطيعون ابتكار منتج متميز فسيكونون الخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استدللنا بدروس فترات التغيير الجذري السابقة، فإن معظم المؤسسات التجارية الحالية ستتخبط في طريقها، فيما يبرز عدد قليل من عمالقة الذكاء الاصطناعي الجدد ليصبحوا أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويقول كريس برادلي: «لقد أظهر التاريخ الاقتصادي أن معظم التغيير الصناعي يحدث من خلال شركات جديدة ضخمة تقدم إنجازات كبيرة، ثم يستمر باقي الاقتصاد في مساره المعتاد، لكن خلال هذا التحول لن يكون هناك نقص في الاضطرابات والتقلبات والتحولات الجذرية».</p>

رهان كبير على الذكاء الاصطناعي ودروس التاريخ تفرض الحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية إلى حياة الأمريكيين الذي يتلمسون الغلاء في يومياتهم، وإلى الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات أبرزها نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول نيك فريدمان، الشريك المؤسس لشركة «كوليدج هنكس» لنقل الأثاث والخردة في تامبا، إن شركته تواجه تحديات جمة، فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى ركود سوق العقارات، بينما تُؤثر أقساط التأمين المتزايدة على تكاليف التشغيل. والآن، هناك الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار وقود الديزل الذي يُقلل من هوامش الربح. ومع ذلك، فهو لا يشعر بأنه قادر على رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول فريدمان: «نحن في مأزق حقيقي. نخشى أن يؤدي رفع الأسعار إلى الإضرار بعملائنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الشركات الكبرى ربما تستطيع فرض رسوم إضافية. ومع الارتفاع السريع في تكاليف الوقود الذي يُؤثر على الاقتصاد الأمريكي، فإن هذا ما تفعله بعض الشركات بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت كل من «يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» أسعار الأمتعة هذا الأسبوع. وأعلنت «أمازون» عن فرض «رسوم إضافية على الوقود» بنسبة 3.5% على البائعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت أمازون الرسوم الإضافية بأنها «أقل بكثير» من الرسوم التي تفرضها شركات الطيران الكبرى الأخرى، وذلك في بيان لشبكة CNBC. وقالت شركة جيت بلو، في بيانٍ لها، إنه مع ارتفاع تكاليف التشغيل، «تُجري تقييماً دورياً لكيفية إدارة هذه التكاليف مع الحفاظ على أسعار تذاكر الطيران الأساسية تنافسية، ومواصلة الاستثمار في تجربة عملائنا التي يُقدّرونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لفريدمان، فإن هذا التقييم ليس بالأمر السهل. قال: «إذا كان لا بدّ من السفر جواً، فلا بدّ من السفر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما تدرس شركة فريدمان للنقل إمكانية رفع الأسعار، قال: «لا أعتقد أن لدينا هذا الخيار». يمكن للعملاء اختيار شركة نقل أرخص، وربما أقل أماناً، أو حتى الاستعانة ببعض الأصدقاء الذين يملكون شاحنات صغيرة للمساعدة في النقل، مما يجعل أسطول شركة «هانكس» المكون من 2000 شاحنة معطلاً بشكل متزايد، لكن تعبئة الشاحنات بالوقود مكلفة للغاية. يقول فريدمان إن تكلفة الوقود كانت تاريخياً تتراوح بين 3 و5% من الإيرادات، لكنها تضاعفت إلى ما بين 6 و10% منذ بدء الحرب. ويضيف: «الأمر صعب للغاية من وجهة نظر تجارية». تعمل شركة «هانكس» بنظام الامتياز التجاري ولديها أكثر من 200 فرع، مما يضع العديد من أصحاب الامتياز في أوضاع غير مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن شركة فريدمان معرضة بشكل خاص لتداعيات الحرب نظراً لاعتمادها على النقل بالشاحنات، فإن ارتفاع أسعار الديزل ووقود الطائرات سيؤثر على العديد من الشركات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عادةً ما تبدأ الدورة بالإنفاق الاختياري. يتراجع المستهلكون أولاً عن شراء السلع الاختيارية»، كما يؤكد داكن فاندربورغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ماس ميوتشوال ويلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معضلة حقيقية. فلم يُشر البنك المركزي إلى أي احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، نظراً لخطر ارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، راهن السوق مؤخراً على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح نظراً لارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أشار مؤخراً إلى أنه لا يرى سبباً للنظر في رفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن الصدمات النفطية قصيرة الأجل عادةً ما تتجاهلها البنوك المركزية عند تحليل التضخم، وأن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة سعرية شاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد الاقتصاد الأمريكي، أكثر من اقتصادات العديد من الدول الأخرى، على الإنفاق الاستهلاكي، حيث يُشكل المستهلكون ما يقرب من ثلثي الاقتصاد. ويشير هيرمان نيوفودت، رئيس شركة IFS للطاقة والموارد: «نتجه نحو ضغوط متزايدة ومستدامة على التكاليف في جميع الصناعات التي تتعامل مع الوقود، أي جميع الصناعات تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نيوفودت أن ما نشهده الآن ليس مجرد صدمة سعرية واحدة. ويضيف: «إنها نتيجة أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، والذي تراكم على ست سنوات من التقلبات الهيكلية». ويتابع: «تنتشر هذه الاضطرابات عبر قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والزراعة والنقل والتجزئة بطرق تستغرق شهوراً حتى تتحقق بالكامل».</div></p>

«يونايتد إيرلاينز» و«جيت بلو» ترفعان أسعار الأمتعة.. و«أمازون» تفرض رسوماً إضافية

ضريبة الحرب الأمريكية الإيرانية تصل الشركات والمستهلكين

<p class='article-text'>في مفارقة اقتصادية فرضتها طبول الحرب في الشرق الأوسط، ووسط اشت<size class="cdx-size">عال </size>حرب إيران وبلطجتها على مضيق هرمز، استعادت السيارات الكهربائية جاذبيتها المفقودة في الأسواق الأمريكية؛ فبينما كان إغلاق "شريان الطاقة العالمي" يهدد بخنق إمدادات النفط، وتزامن ذلك مع إلغاء الحوافز الضريبية الذي كاد يفتك بمبيعات<size class="cdx-size"> "تسلا"</size>، جاء الارتفاع الحاد في أسعار البنزين ليعيد رسم خارطة أولويات المستهلك لصالح تسلا هذه المرة. </p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بيان لشركة تسلا اليوم الخميس إن الشركة باعت عدداً أكبر قليلاً من السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران قد يدفع المزيد من المستهلكين إلى اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأضافت تسلا أنها سلّمت 358,023 مركبة على مستوى العالم من يناير حتى مارس، مقارنة بـ 336,681 خلال الفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من أن الزيادة كانت صغيرة وأقل قليلاً من توقعات المحللين، فإنها كانت ملحوظة لأن المشترين في الولايات المتحدة لم يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية الفيدرالية التي كانت قائمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت تخفّض ما يصل إلى 7,500 دولار من سعر الشراء.</p><p class='article-text'>وبعد أن ألغى الكونغرس هذا الإعفاء في نهاية سبتمبر، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بأكثر من الثلث. ولا يعكس الارتفاع في تسليمات تسلا هذا الاتجاه، لكنه يعد أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الوقود يساعد في إحياء مبيعات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويحذر مسؤولو شركات السيارات من أن الأمر يستغرق عادة عدة أشهر من استمرار ارتفاع أسعار الوقود حتى يتحول المستهلكون إلى سيارات أكثر كفاءة. لكن هناك مؤشرات أولية على أن المزيد من الناس بدأوا على الأقل في التفكير في السيارات الكهربائية أو الهجينة، التي تحتوي على محركات بنزين وبطاريات. كما أن بعض الطرازات الكهربائية تحقق مبيعات جيدة.</p><p class='article-text'>وقالت شركة هيونداي يوم الأربعاء إن مبيعات سيارتها الكهربائية «أيونيك 5» في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 13% في مارس. وقالت كيا، التي تسيطر عليها هيونداي، إن مبيعات طرازاتها الكهربائية ارتفعت بنسبة 30% خلال الربع الأول.</p><p class='article-text'>وسجّل قسم كاديلاك التابع لشركة جنرال موتورز زيادة بنسبة 20% في مبيعات الطرازات الكهربائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهو ما يشكّل تناقضاً واضحاً مع مبيعات الشركة الإجمالية التي انخفضت بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وعادة ما تكون السيارات الكهربائية أغلى بآلاف الدولارات من السيارات المماثلة التي تعمل بالوقود الأحفوري، لكن المالكين قد يعوضون هذا الفرق من خلال توفير الوقود. فالكهرباء تكون عادة أرخص لكل ميل مقارنة بالبنزين، خاصة للأشخاص الذين يمكنهم شحن سياراتهم في المنزل.</p><p class='article-text'>وتبقى القدرة على تحمّل التكاليف من أبرز اهتمامات المستهلكين، ومع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية، قد يصبح سعر البنزين عاملاً أكثر تأثيراً في قرار نوع السيارة التي سيتم شراؤها. وبالمقارنة مع عام 2022 ، و  آخر مرة تجاوز فيها متوسط سعر البنزين 4 دولارات للغالون في الولايات المتحدة باتت تتوفر نماذج كهربائية أكثر، كما انخفضت الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يبدو أن ارتفاع أسعار البنزين يدفع الناس أيضاً إلى شراء السيارات الهجينة. ومن المرجح أن تستفيد شركتا تويوتا وهوندا على المدى الطويل بسبب مجموعتهما الواسعة من السيارات الهجينة، التي يمكنها قطع مسافات قصيرة باستخدام البطارية وتوفر كفاءة وقود أفضل من السيارات التي تعمل بالبنزين فقط.</p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد تتضرر شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس، المصنعة لسيارات كرايسلر وجيب، لأنها تحقق معظم أرباحها من الشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات أكبر من الوقود.</p><p class='article-text'>وقد ارتفع متوسط سعر السيارة الجديدة إلى أكثر من 50,000 دولار، وهو ما أصبح خارج قدرة العديد من المشترين. كما أن ارتفاع أسعار البنزين يجعل شراء السيارات الجديدة أكثر صعوبة، وقد يدفع بعض المشترين إلى البحث عن طرق لتوفير المال.</p><p class='article-text'>وقال ليني لاروتشا، الذي يقود ممارسات قطاع السيارات في الولايات المتحدة لدى شركة الاستشارات «كي بي إم جي»، إنه عادة ما «يستغرق الأمر من أربعة إلى ستة أشهر لتغيير سلوك الناس أو دفع مبيعات السيارات الأصغر»، وأضاف: «اليوم الأمر مختلف قليلاً لأنني أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية في القدرة على تحمّل التكاليف».</p><p class='article-text'>وقالت مواقع التسوق الخاصة بالسيارات مثل «إدموندز» و«كار غورو» إن المزيد من المتسوقين بدأوا بالبحث عن السيارات الكهربائية منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير. وارتفع عدد الأشخاص الذين يتصفحون السيارات الكهربائية الجديدة على «كار غورو» بنسبة 31% خلال شهر مارس، بينما ارتفعت عمليات البحث عن السيارات الهجينة بنسبة 15%.</p><p class='article-text'>وقال كيفن روبرتس، مدير الاستخبارات الاقتصادية والسوقية في «كار غورو»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «يتجه المتسوقون نحو خيارات أكثر عملية وأقل تكلفة مع ارتفاع التكاليف بشكل عام».</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة، التي تكلّف تقريباً نفس تكلفة السيارات التي تعمل بالبنزين، بنسبة 29% في يناير وفبراير، حتى قبل بدء ارتفاع أسعار البنزين، وفقاً لشركة «كوكس أوتوموتيف».</p><p class='article-text'>ويعد ذلك مؤشراً على أن العديد من المستهلكين مستعدون لاختيار السيارات الكهربائية إذا تمكنوا من تحمل تكلفتها، وفي أوروبا، تمثل السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالكامل بالبطاريات بالفعل 67% من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويعتقد العديد من التنفيذيين في قطاع السيارات أن السيارات الكهربائية ستحل في نهاية المطاف محل السيارات التي تعمل بالبنزين مع تحسّن التكنولوجيا وانخفاض الأسعار. ومن بينهم جون ماكنيل، عضو مجلس إدارة جنرال موتورز ومؤلف كتاب «الخوارزمية».</p><p class='article-text'>وقال ماكنيل في مقابلة: «من الصعب نوعاً ما تحدي الجاذبية إذا كان هناك منتج أفضل يتمتع بخصائص قيادة أفضل وصيانة أقل بكثير وتكلفة إجمالية أقل للملكية».</p>

نتائج البحث عن: سوق الشاحنات