<p class='article-text'>التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p>

سيف بن زايد يلتقي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد سمو عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الرئيس اللجنة العليا للإشراف على تطوير الاستراتيجية الوطنية غسل أسس وأساس مكافحة الإرهاب وتمويل التسلح، أن دولة الإمارات تعمل خلال عام 2025 تطوير العمل الوطني، وتعميق بين الإمارات، مساهم رئيسي مع الإمارات الخاص، إلى جانب توطيد للتعرف على التعاون مع اشتراكات، بالتأكيد أن الشيخ المشارك يساهم في تطوير العمل الوطني. ننطلق في رؤية الدولة لتعزيز جاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير لهذا العام 2025، التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرزها التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في التوجه الاستراتيجي الوطني لمصادر الطاقة وتمويل الإرهاب وتمويل تمويل التسلح (2024-2027).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طفل سموه إلى دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في العمل الدولي، من خلال تبادل المهارات، يدعم بناء القدرات، والمساهمين في تطوير مثل الدولية، حثاً من إيمانها قوة ذلك النظام العالمي ويعتمد على دعوته منظومته، وأن حمايته مسئولية يتطلب العمل بشكل جماعي باشراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير الأهلية الوطنية، الشرطة الشراكات الدولية، ملتزم بتعهداتها التي يقوم بها النظام اليقظة والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن منظمة تعاونت في تطوير منظومتها الوطنية لدعم الثروة المالية، من خلال تحديث الأطر الحكومية، مساهمتها بين الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ التعاون قائم على الجميع، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل مثل والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) المقرر 2025، يرتبط بمواجهة أموال العجز وتمويل الإرهاب، وتمويل التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار القانوني، ويعزز فعالية المنظومة الوطنية، ويدعم عدد من بين القضاء، بما في ذلك الجاهزية أمام العديد من المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة إلى اللجنة الوطنية لست واصل التغذية الشاملة بين الجميع، وتوثيق التعاون مع مجموعة متكاملة، بما في ذلك جاهزية المنظومة الوطنية، ويسخن مكان دولة شريكاً موثوقاً في نظام حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومنظومة الإمارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، كثف سرور حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً عملياً على مستوى مكافحة استنزاف الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب، مما ينعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعات المعلومات المالية، وإنقاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما في ذلك تنفيذ فعالية الهيئة الوطنية وقدراتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الإشارة إلى فهم التنوع الكبير الذي تقوم به المنظومة الوطنية، إذ تشارك الأمانة في استخدام البيانات العامة والتقنيات المتقدمة في دعم استراتيجية وطنية متعددة، ومتابعة استراتيجية وطنية لتسليط الضوء على التنمية 2024-2027 التسلح وتمويل الإرهاب وتمويل المشاريع عبر منصة "Track AML" التي تنجح في التقدم بشكل عام، ورصد فجوات التنفيذ، وتوجيهها الصحيح عند الحاجة، وإشارة إلى أن نسبة الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية الـ 95% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التقرير لسبب 2025 خاصة بمرحلة مميزة في تطوير المنظومة الوطنية للمنظومة الوطنية، وشهد استكمال تحديث الإطار التنظيمي والتنظيمي، وتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لاستغلال القوة وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واللجنة الوطنية وأمانتها العامة ولجان نسعى إليها، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والتكامل الوطني، وسخاء التكنولوجيا أكثر فعالية في التوجه الاستراتيجي ومتابعة مستهدفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض تقريراً متميزاً عن مراحل تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية، وأمانة عامة، بالإضافة إلى الجهود، التي تكتمل تخصصها في مختلف القطاعات، والتعاون الدولي، المالية الأساسية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام أولاً، أساسيين، دعماً لأن تكون ذكية وطنية، فاعلة محلياً، مبتكرة دوراً فاعلاً في رفع المنظومة المتنوعة الوطنية لتمويل الكهرباء وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم أبرز المخرجين الوطنيين في مجال تطوير جزئين فقط، والتي تعمل بشكل متكامل على التقييم الجزئي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساهمة، إلى جانب إعداد جزء من الأطر والسياسات الوطنية، من أجل جزئي فقط، واسترداد الأصول، والأصول الأصلية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار المؤسسي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما في ذلك جزئيا الوطنية على العديد ويدعم موامة المنظومة الوطنية بأفضل تعاون دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة وقف، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، الرغبة الجاهزة للتقييم لفرانك فور فوركس، إلى جانب رئاسة الإمارات العربية المتحدة للعمل، ماركيز شرق تي تي تايمز أفريقيا "مينافاتف" وشبكة لاستخراج الأصول في الشرق الأوسط تايم تايمز "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما في ذلك التأكيد على التجارة الدولية في دعمها الدولي لتحقيق الأهداف المالية.</div></p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة الطاقة" تطلق تقريرها لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة هاكايندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه خلال اللقاء بالرئيس هاكايندي هيشيليما.. متمنياً له التوفيق والنجاح في ولايته الرئاسية الجديدة ومواصلة جهوده لتحقيق تطلعات بلده وشعبه نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ورئيس زامبيا مسار تطور العلاقات الإماراتية - الزامبية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والبنية التحتية وفرص توسيع آفاق هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة والأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود والبناء على ما تحقق فيها من تطور خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة وفي مقدمتها التجارة والاستثمار وغيرهما من المجالات الحيوية..وذلك في إطار رؤية البلدين إلى تنويع اقتصاديهما وبناء شراكات تنموية تسهم في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين متطلعين إلى أن تمثل بعد توقيعها نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية وإطاراً مهماً لتوسيع التعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المجلس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين والمواطنين.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس زامبيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني، وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، موضحاً أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير السنوي لعام 2025، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027).</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في الجهود الدولية، من خلال تبادل الخبرات، ودعم مبادرات بناء القدرات، والمساهمة الفاعلة في تطوير المعايير الدولية، انطلاقاً من إيمانها بأن قوة النظام المالي العالمي ترتكز على تماسك منظومته، وأن حمايته مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً مستداماً.</p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'>كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم المبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الآمن والموثوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ نهج قائم على المخاطر، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي، ويعزز فاعلية المنظومة الوطنية، ويدعم التنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز الجاهزية لمواجهة المخاطر المتغيرة.</p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستواصل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوثيق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز جاهزية المنظومة الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وبدوره، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً تشغيلياً على مستوى منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، انعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات المعلومات المالية، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية وقدرتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.</p><p class='article-text'>ولفت سعادته إلى أن فهم المخاطر يمثل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الوطنية، إذ واصلت الأمانة العامة توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في دعم تحليل المخاطر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027 عبر منصة "Track AML" التي توضح التقدم المحرز بشكل مستمر، وترصد فجوات التنفيذ، وإعادة توجيه الجهود عند الحاجة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية بلغت 95% خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>ويبرز التقرير السنوي لعام 2025 بوصفه مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية، شهدت استكمال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، واللجنة الوطنية وأمانتها العامة واللجان الفرعية، بما عزز الحوكمة والتكامل المؤسسي، ورسخ نهجاً أكثر كفاءة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مستهدفاتها.</p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض التقرير أبرز محطات تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما فيها جهود اللجنة العليا، واللجنة الوطنية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية، التي واصلت تنفيذ اختصاصاتها في مجالات الرقابة، والتعاون الدولي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ولعبت دوراً فاعلاً في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التقرير أبرز المخرجات الوطنية في مجال تطوير السياسات وتقييم المخاطر، والتي شملت استكمال التقييم القطاعي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إلى جانب إعداد وتطوير عدد من الأطر والسياسات الوطنية، من بينها سياسات المستفيد الحقيقي، واسترداد الأصول، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار التنظيمي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز النهج الوطني القائم على المخاطر ويدعم مواءمة المنظومة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، وتعزيز الجاهزية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي "فاتف"، إلى جانب رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" وشبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في المنظومة الوطنية ودورها في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المالية.</p>

"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تطلق تقريرها السنوي لعام 2025

<h2>منصور بن زايد وهاكان فيدان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات الثنائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء دولة إسرائيل، الذي قام بزيارة إلى الإمارات أول من أمس. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347268.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار، فيما حمّله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ووزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347271.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347270.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.</div></p><h2>استقبال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347273.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجهود المبذولة لدعم مسارات التنمية والاستقرار وتعزيز فرص التعاون بما يخدم المنطقة وازدهارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347274.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5347272.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استعرض ووزير الخارجية التركي مسارات التعاون

رئيس الدولة يبحث ونتانياهو تعزيز العلاقات

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.</p><p class='article-text'>ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.</p><p class='article-text'>وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين.</p>

رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان مسارات التعاون والعمل المشترك

<p class='article-text'>كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فريق عملية "الفارس الشهم 3"، تقديراً لجهودهم المخلصة في ميادين العمل الإنساني وما يقدمونه من عطاء متواصل، يحمل اسم الإمارات ورسالتها إلى العالم أجمع.</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن رجال عملية "الفارس الشهم 3" يعملون بصمت، لكن أثرهم يتحدث عنهم، من قوافل الإغاثة إلى ميادين الرعاية والعلاج، واضعين الإنسان أولاً ومجسدين قيم الإمارات في مواقف حية تمتد بالخير والأمل إلى حياة الناس.</p><p class='article-text'>وقال سموه: سعدنا بأن يعيش أبناؤنا في برنامج "تمكين قادة المستقبل" جانباً من هذه التجربة عن قرب، ليدركوا أن خدمة الإنسان هي موقف يصنع في الميدان، وأثر يبقى حيث تصل يد الإمارات.</p><p class='article-text'>وكانت بعثة برنامج "تمكين قادة المستقبل" قد شاركت خلال مهمتها في مدينة العريش المصرية في تجربة ميدانية أتاحت للمشاركين التعرف عن قرب على جهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين، ومنظومة العمل الإغاثي والطبي واللوجستي، حيث أسهم أعضاء البعثة في تجهيز وتعبئة أول قافلة إغاثية مقدمة من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وتجهيز الطرود الغذائية والصحية في المركز اللوجستي تمهيداً لنقلها إلى داخل قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما وصلت البعثة إلى معبر رفح، واطلع أعضاؤها على الإجراءات المتبعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتعرفوا على الجهود التي تبذلها الفرق الإماراتية لإيصال المساعدات وتقديم الرعاية الطبية والإغاثية.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق العملية عام 2023، قدمت دولة الإمارات أكثر من 130 ألف طن من المساعدات إلى قطاع غزة، شكلت نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى القطاع، ووصلت عبر 792 طائرة، وأكثر من 14 ألف شاحنة، و25 سفينة، فيما تلقى نحو 192 ألف شخص العلاج، وشيدت 6 محطات لتحلية المياه تضخ مليوني جالون يومياً، إلى جانب تقديم 640 ألف لقاح لشلل الأطفال، واستضافة نحو 3000 من الأطفال المصابين ومرضى السرطان ومرافقيهم في المدينة الإنسانية، ضمن جهود تجاوزت تكلفتها الإجمالية 4 مليارات دولار.<br><br></p>

سيف بن زايد: رجال "الفارس الشهم 3" يعملون بصمت وأثرهم يتحدث عنهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'>التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل ترجمة مبادئ "إعلان أبوظبي" إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية</div></p>

سيف بن زايد يلتقي وزراء عدل وداخلية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<h2>سموه: أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون، وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أمس: «نرحب بضيوف الإمارات المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</p><p class='article-text'>نؤمن بأن أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة، وأن أفضل الحلول تبدأ بالحوار والتعاون وتبادل الخبرات.. أبوظبي تجمع العالم على هدف واحد: حماية الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت، أمس، في أبوظبي، أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة بالمؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال.</p><h2>مواجهة التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أهمية تكامل الجهود الدولية وتوحيد الصفوف والعزيمة لحماية المجتمعات وتعزيز أمنها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «حماية الحدود: مكافحة الاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود»، عُقدت ضمن أعمال المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تؤكد دولة الإمارات ممثلة بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات للمجتمع الدولي والبشرية جمعاء أهمية التكامل لحماية الإنسان والكوكب والوقوف جنباً إلى جنب لمواجهة التحديات المشتركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توحيد الصفوف والعزيمة والعمل المشترك من شأنه أن يسهم في بناء عالم أكثر أمناً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية الحدود ومكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الرامية إلى تعزيز أمن الحدود ودعم جهود إنفاذ القانون.</p><h2>منظومة العدالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات تستند في استضافتها لهذا الحدث الدولي إلى منظومة تشريعية وقضائية متطورة، جرى بناؤها على مدى خمسة عقود، بما يعكس اهتمامها المستمر بتطوير منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن دولة الإمارات حرصت على ترسيخ التعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية، موضحاً أن جهودها أثمرت عن إبرام 140 اتفاقية شاملة مع 53 دولة، إلى جانب 16 اتفاقية متعددة الأطراف، شكلت أدوات لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الدولي وحماية الحقوق، فضلاً عن تيسير حركة الأفراد والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤتمر، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود منذ انطلاق دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكّل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الدول والمنظمات والخبراء لتبادل الخبرات والتجارب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أبوظبي للدورة الخامسة عشرة من المؤتمر، بعد 71 عاماً من انطلاقته، تأتي تتويجاً لإرث راسخ، أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد «إعلان أبوظبي» بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أكدت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مضيفة أن العدالة وسيادة القانون تشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العالم يمر بمرحلة من التحولات العميقة، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، واتساع الفضاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنه مع بقاء أربع سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هناك حاجة إلى أنظمة عدالة تعمل لصالح الجميع، مشددة على أن العدالة لا يمكن أن تكون امتيازاً، بل يجب أن تحمي كل شخص، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحداً خلف الركب.</p><h2>حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أهمية المؤتمر في إظهار قدرة العمل متعدد الأطراف على جمع الدول حول القضايا المؤثرة في حياة الناس اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تقديرها لدولة الإمارات لاستضافتها المؤتمر، وللجهود الكبيرة التي بذلتها خلال العام الماضي والإعداد الاستثنائي الذي قاد إلى انعقاد هذا الحدث، موضحة أن المؤتمر ينعقد في ظل الحاجة المتزايدة إلى العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا، وأن تكون أداة للخير وجسراً نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية وكفاءة، مؤكدة أن المشاركين لم يجتمعوا في أبوظبي لوصف كيفية تغيّر العالم فحسب، وإنما لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة لهذه التغيرات، مشيرة إلى أن «إعلان أبوظبي» يمثل نقطة انطلاق مهمة في هذا الصدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول تسلّم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى «أصوات الشباب من أجل العدالة»، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، كما تم إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات «إعلان أبوظبي»، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.</div></p>

رحب بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

منصور بن زايد: أمن المجتمعات وعدالتها مسؤولية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم، جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى أول أكتوبر المقبل بمشاركة عدد الوزراء والقيادات الحكومية، وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أعمال اليوم الأول عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على أبرز الموضوعات المطروحة، وما تتضمنه أجندة المؤتمر من رؤى ومبادرات تستهدف تطوير التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّه أن دولة الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أداء دورها الاستراتيجي كشريك دولي في ترسيخ الأمن والعدل وصون كرامة الإنسان، ويجسد اجتماع العالم في أبوظبي إيماننا بأن الجرائم الحديثة، بما تتسم به من تعقيد وتجاوز للحدود، لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن حماية المجتمعات والكوكب مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الإرادة، وتعزيز التعاون العدلي والأمني، وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدرات تستبق المخاطر قبل وقوعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه أن اجتماع الخبرات الوطنية والنموذج الإماراتي في العدالة وسيادة القانون مع الممارسات والتجارب الدولية بإمارة أبوظبي، يعزز فرص تحويل التوافق الدولي إلى عمل مؤثر، وتسخير المعرفة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بمسؤولية لخدمة العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في المؤسسات.. ونتطلع إلى أن تؤسس مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها (إعلان أبوظبي)، لمرحلة أكثر تكاملاً وفاعلية في التعاون العالمي، تنقلنا من مواجهة الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها، وتدعم بناء مجتمعات آمنة مستقرة، فالأمن والعدل أساس ازدهار الأوطان ومستقبل الأجيال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبناء نُظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة، والتصدي للأشكال الحديثة والناشئة من الجريمة، وتعزيز الشراكات الدولية والمساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد (مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) أكبر منصة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويُعقد مرة كل خمس سنوات، جامعاً الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقضاة والمدَّعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وصُنَّاع السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت شعار: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي» .</div></p>

سيف بن زايد يشهد جانباً من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي سعيدة شوكت ميرضيائيف رئيسة ديوان الرئاسة في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت معاليها إلى سموه ـ خلال اللقاء ـ تحيات فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار..فيما حملها صاحب السمو رئيس الدولة تحياته إلى الرئيس الأوزبكي وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون وفرص تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار ويعود بالخير على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5344812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5344811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5344810.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5344809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

رئيس الدولة ورئيسة ديوان الرئاسة في أوزبكستان يبحثان علاقات التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<h2>عبدالله بن زايد: ندعم الجهود المبذولة لإرساء الأمن والاستقرار في لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها للجهود المبذولة كافة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه عدد من وزراء الخارجية وكبا المسؤولين في نيويورك حيث أكد أن، دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية. المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وبحث سموه وسلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى سموه عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه مارغوس تساهكنا، وزير خارجية جمهورية إستونيا، وبيني وونغ، وزيرة خارجية أستراليا، وصامويل أكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، أن الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتناولت اللقاءات أيضاً استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سعادة كومفورت إيرو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية في عدة مناطق بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه سعادة ميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجرى بحث مسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجالين الإنساني والإغاثي، وسبل تعزيز الاستجابة الدولية العاجلة للاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في عدد من مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة رزان خليفة المبارك، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا،  في نيويورك. </div></p><p class='article-text'>وبحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.</p><p class='article-text'>وأشار سموه ، خلال اللقاء، إلى حرص   الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشتركة مع أنتيغوا وباربودا، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك انضم معالي خليفة شاهين المرر ، وزير الدولة إلى مملكة البحرين والدول الأعضاء والإتحاد الأوروبي في لقاء مع الصحافة ، للتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وقانون البحار، وشددت دولة الإمارات على أن ضمان حركة التجارة  وتدفقات الطاقة،  يشكلان ركيزة أساسيةلتعزيز الأمن والسلم الدوليين.</p>

عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

الإمارات: نتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بحضور معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون الدفاعي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</p>

تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية

منصور بن زايد يبحث ونائب قائد القوات المسلحة الليبية تعزيز العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه ودولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة "مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي" ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بالتعاون مع حكومة الجمهورية اللبنانية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هندسة الأوامر إحدى المهارات التي تساعد الأفراد والجهات على التفاعل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى تعزيز قدرة المشاركين على الاستفادة من هذه الأدوات في إنجاز المهام، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأفكار والحلول المبتكرة للتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن جهود برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي لنقل الخبرات والتجارب الإماراتية وبناء شراكات عملية تدعم تطوير القدرات المؤسسية والبشرية لدى الحكومات الشريكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المبادرة بشموليتها، إذ تستهدف مختلف فئات المجتمع اللبناني، وتتيح للجميع، على اختلاف أعمارهم وخبراتهم وأدوارهم، فرصة اكتساب مهارات عملية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حرص المبادرة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز جاهزية المجتمع لمواكبة التحولات الرقمية، وترسيخ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة للتنمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد إطلاق المبادرة التزام الجانبين بتعزيز التعاون المعرفي، والاستثمار في بناء مهارات المستقبل، وتوسيع فرص توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم تطلعات المجتمع اللبناني ويدعم مسارات التطوير الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان نائب وزير دولة.</div></p>

على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك.. وإطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "معرض واجهة التعليم (2026)"، الذي تنظمه منصة واجهة التعليم في مركز أدنيك أبوظبي، واطلع سموه على أبرز ما تقدمه المؤسسات التعليمية والأكاديمية من برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تسهم في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت زيارة سموه عدداً من أجنحة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات المشاركة في المعرض، وتعرف على أبرز البرامج والتخصصات الأكاديمية والتدريبية، وما توفره من فرص تعليمية ومهنية تواكب متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على عدد من مشاريع طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس، واستمع إلى شرح حول الأفكار والحلول التي تعكس قدراتهم ومهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت النسخة الثانية عشرة من "واجهة التعليم" تحت شعار "التعليم والأسرة"، انسجاماً مع إعلان عام (2026) "عام الأسرة"، وتسليطاً للضوء على الدور الأساسي للأسرة في دعم الأبناء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المعرض حضوراً واسعاً، بمشاركة (580) جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، ما أتاح للطلبة وأولياء الأمور فرصة مباشرة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية والمنح الدراسية ومتطلبات القبول، إلى جانب المسارات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المعرض على مدار يومين عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، وتناول التخصصات المستقبلية، والمهارات المطلوبة للوظائف الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في توجيه الطلبة وتمكينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المعرض عرض عدد من المشاريع المبتكرة، التي عكست جهود المؤسسات التعليمية في دعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل.</div></p>

سيف بن زايد يزور معرض "واجهة التعليم 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع بناء الإنسان وتمكينه في صدارة أولوياتها، وتنظر إلى التعليم باعتباره ركيزة أساسية لصناعة المستقبل، وإعداد أجيال معتزة بهويتها الوطنية، ومتمكنة من العلوم والمهارات الحديثة، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة معاليه الدورة الثانية عشرة من معرض «واجهة التعليم»، الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه منصة «واجهة التعليم» على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، وحضور نخبة من صناع القرار وممثلي المؤسسات التعليمية والخبراء والطلبة وأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام دورة هذا العام تحت شعار «التعليم والأسرة»، انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء، وتنمية قدراتهم، وتوجيه خياراتهم الأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول المعرض مجموعة من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، من بينها تخصصات المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب سبل تعزيز التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل المعرض منصة تفاعلية تجمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخبراء، وتتيح لهم الاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التعليمية، والتعرف إلى فرص التدريب والتأهيل والمسارات المهنية، واستكشاف الحلول والابتكارات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والاستعداد لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن دولة الإمارات قامت منذ تأسيسها على الإيمان بالإنسان، وجعلت من تعليمه وتمكينه وتنمية قدراته أساساً لبناء الوطن وتحقيق نهضته، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى هذا النهج برؤية حكيمة آمنت بأن الإنسان المتعلم هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن نشر العلم والمعرفة يمثل الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تواصل اليوم هذا النهج الراسخ بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع بناء الإنسان وتمكينه في مقدمة الأولويات الوطنية، ويولي التعليم والمعرفة والبحث العلمي والابتكار اهتماماً كبيراً، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية سموه تقوم على توفير منظومة تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية، وتمنح أبناء الإمارات وبناتها فرصاً واسعة لاكتساب المعارف والمهارات المستقبلية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أهمية إعداد أجيال واثقة بقدراتها، معتزة بهويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، قادرة على الجمع بين التمسك بثوابت المجتمع والانفتاح الواعي على العالم.. وتعزز رؤية سموه دور الأسرة شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وتسهم في بناء بيئة متكاملة تدعم الطلبة، وتكتشف مواهبهم، وتوجه طاقاتهم نحو المجالات التي تخدم وطنهم ومجتمعهم، بما يؤهلهم للمحافظة على مكتسبات دولة الإمارات والمشاركة الفاعلة في مسيرة تنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في عام الأسرة، تتأكد أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع؛ فالأسرة هي المدرسة الأولى والسند الأساسي للأبناء، والشريك الرئيس في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ اعتزازهم بهويتهم الوطنية.. وكلما كانت الأسرة حاضرة وفاعلة في المسيرة التعليمية، أصبحنا أكثر قدرة على إعداد أجيال واعية ومتوازنة، تتخذ قراراتها بثقة ومسؤولية، وتنفتح بإيجابية على العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التعليم في عصرنا يتجاوز التحصيل الأكاديمي والحصول على الشهادات، ليشمل بناء شخصية الطالب، وتنمية قدرته على التفكير والتحليل والابتكار والتعلم المستمر، وإعداده للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من العلوم المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للمعرض، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس اهتمام سموه بدعم المبادرات التعليمية الهادفة، وتمكين الطلبة من استكشاف الفرص والتخصصات المستقبلية، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات المجتمع، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن معرض «واجهة التعليم» يجسد هذه الرؤية من خلال جمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخبراء وممثلي قطاع الأعمال، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية الجديدة، والاطلاع على المشروعات والتجارب المبتكرة، واختيار الفرص التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تقديره لمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تسهم في توسيع آفاق الطلبة، وتعزز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع، وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة دولة الإمارات بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في أروقة المعرض، واطلع على ما تقدمه منصات الجامعات والمؤسسات التعليمية والهيئات المشاركة من برامج أكاديمية متطورة، وفرص للتأهيل والتدريب، ومبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تطوير قدرات الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز البرامج والتخصصات والمسارات التعليمية والمهنية التي توفرها الجهات المشاركة، واطلع على عدد من المشاريع المبتكرة التي تقدم حلولاً وتطبيقات جديدة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، وتسهم في تطوير التجربة التعليمية ومساعدة الطلبة على تحديد خياراتهم المستقبلية واتخاذ قراراتهم الأكاديمية والمهنية بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل معرض «واجهة التعليم»، على امتداد 12 عاماً، دوره في دعم الطلبة وأولياء الأمور، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية ومختلف قطاعات المجتمع، وربط البرامج والمخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل الوطن.</div></p>

نتائج البحث عن: سمو الشيخ سيف بن زايد