<p class='article-text'>ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أنه تم الإبلاغ عن أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل المكتسب محليا، بمختلف أنحاء أوروبا منذ بدء موسم انتقال العدوى هذا العام.</p><p class='article-text'>وأضاف المركز الأوروبي في آخر تحديث أسبوعي له أمس الجمعة أنه تم تسجيل إجمالي 1086 حالة في 15 دولة حتى الثالث من سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع الرقم بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وفي بداية أغسطس، تم تسجيل أكثر من 240 حالة بقليل في سبع دول أوروبية.</p><p class='article-text'>وسجلت إيطاليا أكبر عدد من الحالات (516)، تليها اليونان (284) وإسبانيا (88).</p><p class='article-text'>وبشكل إجمالي، تضررت 144 منطقة بمختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك 62 في إيطاليا، على الرغم من أن المركز حذر من أن الأرقام لا تقدم صورة كاملة لانتقال العدوى.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن فيروس غرب النيل ينتقل بشكل أساسي عن طريق البعوض بين الطيور البرية، لكن البعوض المصاب يمكن أيضا أن ينقله إلى البشر.</p>

البعوض يثير القلق في أوروبا.. أكثر من ألف إصابة بفيروس غرب النيل

<p class='article-text'>تُجري شركة «جي 42»، المختصة في الذكاء الاصطناعي، محادثات استكشافية مع مستثمرين محتملين لجمع مليارات الدولارات، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المستثمرين في «جي 42» بالفعل صندوق «مبادلة للاستثمار» وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية «سيلفر ليك» (Silver Lake)، وعملاقة التكنولوجيا «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأطلقت «جي 42» مؤخراً كياناً جديداً يحمل اسم «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» يهدف إلى تقديم حلول الذكاء الصناعي في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية في أنحاء القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن استراتيجية توسع جي 42 في أوروبا، بعد إعلانها مؤخراً عن إنشاء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة متقدمة في فرنسا وإيطاليا، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً من عدة دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ستستفيد «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» من شبكة جي 42 العالمية في مجال الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات وقدرات الذكاء الصناعي، لتقديم خدمات شاملة وقابلة للتوسع تشمل الاستشارات الاستراتيجية وتطوير النماذج ونشر البنية التحتية والخدمات المُدارة.</p><p class='article-text'>هذا، وتدير الشركة حالياً أعمالا تتنوع بين الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عقد شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على إنشاء «مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي» في أبوظبي بقدرة 5 جيجاوات، معتمدة على رقائق أشباه الموصلات التي توردها شركة «إنفيديا». وتأتي هذه الخطوة عقب قرار إدارة ترامب مؤخراً بتخفيف قيود التصدير، ما يعني أن حكومة الإمارات وشركات تجارية معتمدة، من بينها «جي 42»، لم تعد بحاجة إلى الحصول على ترخيص أمريكي لشراء الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p>

«جي 42» تدرس جمع مليارات الدولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل التحركات العسكرية والسياسية في جنوب لبنان مع اقتراب مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، استمرار عمليات ثلاثة ألوية في ما يسميه «المنطقة الأمنية»، وسط بحث إسرائيلي لمصير مرتفعات علي الطاهر بين البقاء فيها أو تسليمها للجيش اللبناني، بالتزامن مع تفجيرات وقصف في بلدات جنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استعداد أكثر من عشر دول للمشاركة في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لدعم القوات اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، أمس، أن الألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، تواصل عملياتها في «المنطقة الأمنية» جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن القوات عثرت على صواريخ مضادة للدروع وقاذفات وقذائف «آر بي جي» ومنصات إطلاق وعبوات وأسلحة، ودمرت بنى قالت إنها تابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وفي مرتفعات علي الطاهر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، أمس، بأن القيادة الأمنية الإسرائيلية بحثت خلال الأيام الأخيرة استمرار السيطرة على الموقع أو نقله بصورة منظمة إلى الجيش اللبناني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «كان» تقديرات إسرائيلية بأن معظم عناصر «حزب الله» الذين كانوا في الموقع قتلوا، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار في الجيش أن عدداً محدوداً من العناصر لا يزال، وفق التقديرات، داخل الأنفاق من دون تأكد من مصيرهم، وأن الجيش لا يعتبرهم حالياً تهديداً فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت «كان» بعدم رضا إسرائيلي عن أداء الجيش اللبناني في ما يعرف بـ«المناطق التجريبية»، ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن ضباطاً لبنانيين أبلغوا واشنطن، بحسب روايته، بأنهم لا يؤيدون انسحاباً إسرائيلياً سريعاً خشية عودة «حزب الله». ولم يصدر عن الجيش اللبناني ما يؤكد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مساهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن أكثر من عشر دول أوروبية مستعدة للمساهمة بموارد وكوادر في مهمة جديدة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، تستهدف المهمة تعزيز قوى الأمن الداخلي بما يتيح للجيش التفرغ لنزع سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وأكدت كالاس أن المهمة لن تستبدل «اليونيفيل»، وأنها قد تشمل أمن الحدود والأمن البحري، مشيرة إلى استهداف اتخاذ قرار بشأن إطلاقها في أكتوبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحرك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحرك موازٍ، بحث وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام أمس، الخيارات المطروحة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» خلال مشاركته في مؤتمر بلغراد، مؤكداً أن الدولة تعمل على «استعادة قرارها الوطني وحصر السلاح بيد الشرعية»، ومطالباً بضغط دولي على إسرائيل ودعم الجيش اللبناني. </div></p>

بحث مصير «علي الطاهر».. و10 دول تستعد لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»

جنوب لبنان بين التحركات العسكرية والسياسية

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'>بدأت سويسرا اختبار تقنية مبتكرة لتوليد الطاقة الشمسية على خطوط السكك الحديدية النشطة، عبر تركيب ألواح كهروضوئية بين القضبان، في تجربة تهدف إلى استغلال المساحات غير المستخدمة على امتداد شبكة السكك الحديدية دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمزارع الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع التجريبي بالقرب من قرية بوت في كانتون نوشاتيل، حيث جرى تركيب 48 لوحا شمسيا على امتداد 100 متر من خط سكة حديد نشط.</p><p class='article-text'>وصُممت الألواح بحيث تكون منخفضة بما يكفي للسماح للقطارات بالمرور فوقها، مع إمكانية إزالتها بسرعة عند الحاجة إلى تنفيذ أعمال الصيانة على الخط.</p><p class='article-text'>وطورت النظام شركة Sun-Ways السويسرية الناشئة، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمنظومة نحو 18 كيلوواط، مع توقعات بإنتاج ما يقارب 16 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.</p><p class='article-text'>استغلال المساحات غير المستخدمة</p><p class='article-text'>تعتمد الفكرة على استغلال المساحات الطويلة والمكشوفة الموجودة بين قضبان السكك الحديدية، بدلا من إقامة مشروعات الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية أو الغابات أو المناطق الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتستخدم الشركة آلة متخصصة طورتها بالتعاون مع شركة Scheuchzer السويسرية المتخصصة في صيانة السكك الحديدية، بهدف تسريع عملية تركيب الألواح. وتقوم الآلة بفرد الوحدات الشمسية المُجمّعة مسبقا على طول المسار بطريقة تشبه فرد السجادة.</p><p class='article-text'>وبحسب الشركة، يمكن للنظام في حال تطويره على نطاق واسع أن يتيح تركيب ما يصل إلى 1000 متر مربع من الألواح الشمسية يوميا.</p><p class='article-text'>قابلية الإزالة عنصر أساسي</p><p class='article-text'>وتكمن إحدى أهم مزايا التقنية في إمكانية إزالة الألواح وإعادة تركيبها. فالسكك الحديدية تحتاج بصورة دورية إلى أعمال الفحص والصيانة والإصلاح، ما يجعل وجود منشآت ثابتة بين القضبان تحديا كبيرا أمام تشغيل القطارات وسلامة البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ولهذا صُممت منظومة Sun-Ways بحيث يتمكن عمال السكك الحديدية من فصل الألواح وإزالتها عند الحاجة، ثم إعادة تركيبها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.</p><p class='article-text'>اهتمام فرنسي بالتجربة</p><p class='article-text'>بدأ مشروع بوت تشغيله خلال العام الماضي، لكنه يحظى باهتمام يتجاوز الحدود السويسرية، فقد أبرمت Sun-Ways اتفاقية تعاون مع شركة SNCF الفرنسية، مشغّل السكك الحديدية في فرنسا، بهدف مشاركة بيانات الإنتاج والنتائج التقنية والملاحظات التشغيلية الناتجة عن المشروع التجريبي.</p><p class='article-text'>وقد تمثل النتائج التي ستكشف عنها التجربة عاملا حاسما في تحديد إمكانية توسيع استخدام هذه التقنية مستقبلا، سواء في سويسرا أو في دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى القائمون على المشروع أن استغلال خطوط السكك الحديدية لإنتاج الكهرباء قد يوفر فرصة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة دون التوسع في استخدام الأراضي المخصصة للزراعة أو المساحات الطبيعية، في وقت تسعى فيه العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ولا تزال التقنية في مرحلة الاختبار، إذ يتعين تقييم أدائها على المدى الطويل، بما في ذلك قدرتها على تحمل حركة القطارات والظروف الجوية وأعمال الصيانة، قبل الانتقال إلى تطبيقها على نطاق أوسع.</p>

الشمس تحت عجلات القطارات.. ابتكار فريد يغيّر مستقبل الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسببت موجات الحر الشديدة هذا العام 2026، في أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وسط تحذيرات من ارتفاع الحصيلة خلال أغسطس وسبتمبر، وهما من أكثر أشهر الصيف تسجيلاً للوفيات المرتبطة بالحرارة وذلك حسب أحدث بيانات صحية وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت ألمانيا الحصيلة بنحو 14 ألف وفاة مرتبطة بالحر الشديد منذ بداية العام، وفق بيانات معهد روبرت كوخ، في رقم يتجاوز إجمالي الوفيات المسجلة في أي سنة كاملة منذ عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، سجلت وكالة الصحة العامة أكثر من 7,300 وفاة إضافية مرتبطة بموجات الحر منذ بداية العام، بينما أعلنت إسبانيا تسجيل نحو 4,500 وفاة مرتبطة بالحرارة بين الأول من يونيو و19 أغسطس، وهي أعلى حصيلة لهذه الفترة منذ عام 2022، وفق معهد كارلوس الثالث للصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إيطاليا، فلا تزال بيانات الوفيات الوطنية النهائية غير متاحة، إذ يعتمد نظام المراقبة على مؤشرات جزئية وآنية. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً بنسبة 3% في الوفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عالم الأوبئة فابريتسيو بريلياسكو أن تتراوح الوفيات المرتبطة بالحرارة في إيطاليا بين 5 آلاف و8 آلاف حالة بحلول نهاية موسم الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام في ظل موجات حر متكررة شهدت خلالها مناطق واسعة من أوروبا درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، فيما وصلت الحرارة في بعض المناطق إلى نحو 40 درجة، ما فرض ضغوطاً إضافية على أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تقديرات الوفيات المرتبطة بالحر أن الحرارة سُجلت بالضرورة كسبب مباشر للوفاة في كل حالة وتعتمد السلطات الصحية، في عدد من الدول الأوروبية، على قياس الوفيات الزائدة ومقارنتها بالمستويات المتوقعة تاريخياً، مع تقدير مدى مساهمة درجات الحرارة المرتفعة في الزيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الحرارة الشديدة، كما يمكن للحرارة أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من الحالات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الحصيلة الحالية إلى أن صيف 2026 يفرض تحدياً متزايداً على أنظمة الصحة العامة في أوروبا، في وقت تحذر فيه الجهات الصحية من أن الحصيلة النهائية قد ترتفع خلال أغسطس وسبتمبر مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة.</div></p>

أكثر من 25 ألف وفاة مرتبطة بالحر في 4 دول أوروبية

<h2>رئيس «يورونيوز» ضمن قائمة القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في الحدث</h2><h2>الإعلامية العالمية هالة كوراني توقّع كتابها الأول خلال القمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في القمة ضمن جلسة حوارية رئيسية تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل صناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه في مرحلة تشهد فيها صناعة الإعلام تحولات عميقة فرضتها التكنولوجيا والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وهو ما يضع أمام المؤسسات الإعلامية مسؤوليات جديدة تتجاوز نقل الخبر إلى بناء الوعي.</div></p><h2>إعلام أكثر تأثيراً</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307307.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بما يمثله من حضور وطني فاعل ورؤية واضحة لمستقبل الإعلام، ودوره في ترسيخ الثقة وتعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهذا يتطلب إعلاماً أكثر وعياً ومسؤولية، وقدرة على قراءة المتغيرات بعمق».</div></p><p class='article-text'>يذكر أن مشاركة معاليه تكتسب هذا العام بعداً إضافياً في ضوء الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة الإعلام العربي 2026.</p><p class='article-text'>حيث أعلن نادي دبي للصحافة في وقت سابق اختيار الهيئة الوطنية للإعلام شريكاً وطنياً للقمة، في تعاون يعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية في تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية، وبناء إعلام عربي أكثر تأثيراً وثقة وقدرة على المنافسة.</p><h2>حضور</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307304.jpg" alt="بيدرو ديفيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بيدرو ديفيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن نادي دبي للصحافة عن انضمام بيدرو ديفيد، رئيس «يورونيوز»، إلى قائمة القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في «قمة الإعلام العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة رئيس «يورونيوز» ضمن الحضور الدولي في القمة، وما يقدمه من تجارب متنوعة تسهم في إثراء النقاش حول القضايا التي تشغل قطاع الإعلام، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار، وتطور طرق الوصول إلى الجمهور، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المري، بمشاركة بيدرو ديفيد، وقالت: «حضور يورونيوز يضيف للقمة رؤية أوروبية مهمة حول التحولات التي يشهدها الإعلام عالمياً، ويتيح التعرف على تجربة مؤسسة دولية تعمل عبر أسواق ولغات وثقافات متعددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «نحرص على أن تعكس القمة تنوع التجارب الإعلامية حول العالم، وأن تتيح للمشاركين التعرف على رؤى مختلفة تجاه القضايا التي تؤثر في حاضر القطاع ومسارات تطوره خلال المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «يورونيوز» من أبرز القنوات الإخبارية الدولية في أوروبا، وتقدم محتواها عبر منصات متعددة وبلغات مختلفة لجمهور واسع حول العالم.</div></p><h2>تجربة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307305.jpg" alt="هالة كوراني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هالة كوراني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تستضيف قمة الإعلام العربي، الإعلامية هالة كوراني، وهي من أبرز الأسماء الدولية التي صنعت حضوراً واسعاً في الإعلام العالمي.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن جلسة رئيسية تعقد تحت عنوان «كيف ينظر الغرب إلى العرب»، تستعرض من خلالها تجربة مهنية امتدت لأكثر من عقدين في قلب المؤسسات الإعلامية الدولية وتغطية أبرز الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركة كوراني أهمية خاصة لما تمثله تجربتها من تقاطع فريد بين الهوية العربية والممارسة المهنية داخل الإعلام الغربي؛ إذ أمضت أكثر من عقدين في شبكة CNN العالمية.</p><p class='article-text'>وغطت الانتخابات والحروب والكوارث والأزمات الكبرى في خمس قارات، كما أجرت مقابلات مع رؤساء دول وقادة وشخصيات بارزة في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت أعمالها بتقدير مهني واسع، إذ حصلت على ثلاث جوائز «إيمي»، إلى جانب جوائز وتكريمات مهنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح الجلسة مساحة للنقاش حول صورة العرب والمنطقة في الإعلام الغربي، وكيف تتشكل هذه الصورة داخل غرف الأخبار الدولية، ومدى تأثير اللغة والسياق الثقافي والصور النمطية في تناول قضايا المنطقة.</div></p><h2>الهوية بين عالمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف حضور كوراني بعداً آخر إلى قمة الإعلام العربي من خلال استضافتها حفل توقيع مذكراتها الأولىBut You Don’t Look Arab.</div></p><p class='article-text'>والتي تستعرض فيها رحلتها الشخصية كابنة لعائلة سورية وُلدت في الولايات المتحدة، ونشأت بصورة رئيسية في فرنسا، وتجربتها مع الشعور بالانتماء إلى أكثر من مكان في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>كما تمزج بين التاريخ وتجاربها التي عايشتها إعلامياً من خلال تغطية التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح توقيع الكتاب ضمن قمة الإعلام العربي 2026 الجمهور فرصة للقاء كوراني خارج إطار الشاشة، والاقتراب من الجانب الشخصي لمسيرتها، في امتداد طبيعي لجلسة تناقش كيف ينظر الغرب إلى العرب.</div></p><p class='article-text'>ومن يملك حق رواية قصة المنطقة، وكيف تؤثر الهوية في الطريقة التي نرى بها أنفسنا والطريقة التي يرانا بها الآخرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث يقدم أكثر من 400 متحدث من المنطقة العربية والعالم، رؤى وتجارب إعلامية متميزة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم.</div></p>

عبدالله آل حامد يشارك ضمن جلسة حوارية رئيسية تناقش قضايا مرتبطة بمستقبل صناعة القطاع

«قمة الإعلام العربي 2026» تستعرض مستقبل صناعة الإعلام

<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تصاعد موجات الحر القياسية في أوروبا وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، تتجه مدن أوروبية إلى دراسة تجربة دبي في تطوير حلول التبريد الحضري، بعدما نجحت الإمارة في توظيف البنية التحتية والتقنيات الحديثة لتوفير بيئات أكثر ملاءمة للحركة والأنشطة خلال أشهر الصيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305764.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي نموذجاً متقدماً في التعامل مع الحرارة، من خلال تطوير ممرات ومرافق مكيفة تساعد على التنقل سيراً، إلى جانب حلول عمرانية تجمع بين التظليل والتبريد والتصميم الحضري. </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الإمارة في عام 2025 فعالية «Mallathon»، التي تتيح للعدائين ممارسة الجري داخل مراكز التسوق المكيفة، في ظل درجات حرارة خارجية تقترب من 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير مطول لـ«فايننشال تايمز»، دفعت هذه التجارب، إلى جانب حلول أخرى طورتها دول الخليج، مدناً أوروبية إلى إعادة النظر في أساليب التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً مع تزايد الطلب على تبريد المباني والمرافق العامة والمساحات المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار بروس، المحاضر في علم المناخ الحضري والصحة في جامعة كوليدج لندن، إن تجارب مدن الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ينبغي أن تحظى باهتمام أوروبا عند تصميم مشاريع عمرانية جديدة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تجربة دبي على المرافق المكيفة، بل تشمل توسيع نطاق المساحات المظللة وتطوير بيئات حضرية تساعد على خفض الإحساس بالحرارة، بما يعزز قدرة السكان والزوار على الحركة وممارسة الأنشطة طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، افتتح هذا العام ممشى مغطى ومكيف بطول 660 متراً في حديقة الخالدية، فيما تتضمن مشاريع أخرى مساحات خضراء وأشجاراً محلية مقاومة للجفاف إلى جانب حلول لتلطيف درجات الحرارة.</div></p><h2>تبريد خارجي بتحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم جاذبية هذه الحلول، يرى خبراء أن تبريد المساحات المفتوحة على نطاق واسع يواجه تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن الآثار البيئية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثايوس سانتاموريس، الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن تكييف المساحات الخارجية بصورة واسعة ليس حلاً مستداماً، بسبب الكميات الكبيرة من الطاقة المطلوبة، مشيراً إلى أن تقنيات التبريد بالتبخير تكون أكثر فاعلية في المناطق الجافة، ما يحد من إمكانية تطبيقها في بعض المناطق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتجه تقنيات أخرى إلى خفض درجات الحرارة من دون الاعتماد المباشر على تكييف الهواء التقليدي. ومن بينها مواد وطلاءات عاكسة للإشعاع الشمسي تعرف باسم «المواد فائقة التبريد»، يمكن استخدامها على أسطح المباني والطرق، بما يساعد على خفض درجات حرارة الأسطح والمدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سانتاموريس أن هذه المواد يمكن في ظروف مناخية معينة أن تخفض درجة حرارة الأسطح الحضرية بما يصل إلى 15 درجة مئوية، ما يجعلها من الحلول التي يمكن أن تجد تطبيقات في المدن الأوروبية.</div></p><h2>التبريد المركزي.. خبرة إماراتية قابلة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المباني، تمثل أنظمة التبريد المركزي إحدى أبرز التجارب التي طورتها الإمارات ودول الخليج خلال السنوات الماضية. وتعتمد هذه الأنظمة على ضخ المياه المبردة عبر شبكات مركزية لتوفير التبريد لعدد كبير من المباني، مستفيدة من وفورات الحجم مقارنة بأنظمة التكييف المنفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع استخدام التبريد المركزي في دبي والإمارات بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع نمو المدن والمشروعات العقارية، وأصبح قطاعاً استثمارياً مهماً بفضل العقود طويلة الأجل والإيرادات المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجربة دبي في هذا المجال قد توفر دروساً للمدن الأوروبية التي تواجه ارتفاعاً متزايداً في الطلب على التبريد، وإن كان تطبيقها على نطاق واسع في أوروبا قد يواجه تحديات اقتصادية، خصوصاً في المدن التي لا تحتاج إلى التبريد سوى لعدد محدود من أيام السنة.</div></p><h2>التكنولوجيا في مواجهة الحرارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات التكنولوجيا المناخية كذلك إلى تطوير حلول لتبريد الهواء في المساحات المفتوحة باستخدام المياه بدلاً من أنظمة التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين هذه التقنيات أنظمة تعتمد على إطلاق قطرات مياه دقيقة تتبخر في الهواء، ما يؤدي إلى خفض درجات الحرارة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختبر إحدى هذه التقنيات في صحراء أبوظبي بهدف خفض درجات الحرارة إلى مستويات أكثر ملاءمة للزراعة، فيما يمكن أن تصل قدرة النظام على خفض حرارة الهواء في بعض الظروف إلى 9 درجات مئوية، وتتراوح عادة بين 3 و5 درجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التجارب إلى أن سباق التكيف مع الحرارة لم يعد يقتصر على زيادة أجهزة التكييف، بل بات يشمل إعادة تصميم المدن والمباني والطرق والأسطح، إلى جانب تطوير مواد جديدة وتقنيات تعتمد على التبريد بالتبخير وانعكاس الإشعاع الشمسي.</div></p><h2>دبي نموذج لمدن المستقبل الحارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب تجربة دبي أهمية متزايدة مع سعي المدن حول العالم إلى تعزيز قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، إذ أصبح توفير بيئة مريحة للسكان والزوار طوال العام عاملاً اقتصادياً مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد درجات الحرارة في أوروبا، تبدو تجربة دبي في تطوير الممرات والمرافق المكيفة، إلى جانب حلول التبريد المركزي والتصميم الحضري الملائم للحرارة، من بين النماذج الخليجية التي تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن نجاح نقل هذه التقنيات إلى أوروبا سيعتمد على تحقيق معادلة دقيقة بين خفض الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يتوافق مع أهداف خفض الانبعاثات والتحول نحو مدن أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز التسوق في دبي تتحول إلى مسارات للجري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي تطور ممرات مكيفة لمواجهة حرارة الصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصميم الحضري في دبي يواجه تحديات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي تطور ممشى مكيفاً لمواجهة حرارة الصيف بطول 660 متراً</div></p>

من الممرات المكيفة إلى التبريد المركزي

«فايننشال تايمز»: أوروبا تدرس «وصفة دبي» في مواجهة الحر

طريق «الأبيض» إلى كأس العالم 2030       «1-4»

<p class='article-text'>تصاعدت حدة الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن التعامل مع المهاجرين القادمين إلى أوروبا على متن قوارب عبر البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وكان ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أعلن السبت الماضي أن بلاده لن تستقبل من ألمانيا أي "مهاجر غير قانوني" ما دامت منظمات الإغاثة الألمانية تواصل نشاطها في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ردت الحكومة الألمانية بالإشارة إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومنها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.</p><p class='article-text'>ويبرر الائتلاف اليميني الثلاثي الذي تقوده ميلوني موقفه الرافض بالقول إن منظمات غير حكومية ألمانية تعمل منذ سنوات على إنقاذ اللاجئين الذين يواجهون أو قد يواجهون خطرًا في البحر المتوسط، وتقوم بنقلهم على متن سفنها إلى موانئ إيطالية.</p><p class='article-text'>ووفقًا لبيانات من روما، بلغ عدد هؤلاء منذ بداية العام وحده نحو 2200 مهاجر، بعضهم يواصل طريقه بعد ذلك إلى ألمانيا أو دول أخرى.</p><p class='article-text'>ومن حيث المبدأ، يتعين على كل مهاجر طلب اللجوء في دولة الاتحاد الأوروبي التي يدخلها أولًا.</p><p class='article-text'>وقد أثار هذا الأمر خلافات متكررة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بين ألمانيا وإيطاليا، حيث تستقبل الأخيرة عددًا كبيرًا من اللاجئين بسبب قربها من أفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت آمال الاتحاد الأوروبي معلقة على إنهاء هذه الخلافات مع دخول ميثاق اللجوء والهجرة الجديد حيز التنفيذ. لكن الخلاف بين روما وبرلين مستمر طوال الصيف الحالي.</p><p class='article-text'>وصعّد سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل الإيطالي، لهجته مجددًا حيث قال خلال اجتماع لحزبه في مدينة ترينتو شمالي إيطاليا السبت الماضي: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرًا واحدًا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين غير النظاميين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سالفيني لا يقف وحده في روما في رفض إعادة المهاجرين. إذ تصر أيضا ميلوني ووزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي، وكلاهما من حزب "إخوة إيطاليا"، على تحقيق "توازن" في هذا الملف.</p><p class='article-text'>ويستند الجانب الإيطالي في حجته إلى أن قوانين الملاحة البحرية تنص على أن قوانين الدولة التي ترفع السفينة علمها تسري على متنها، لافتا إلى أنه يمكن بذلك اعتبار ألمانيا، بصورة ما، دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين القادمين على متن القوارب، وليس إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد اجتماع قريب بين وزيري الداخلية في البلدين، بيانتيدوزي وألكسندر دوبرينت. وقد أكدت برلين خلال الأيام الماضية مرارًا أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ملف الهجرة. وفي الوقت نفسه، أمر بيانتيدوزي خلال عطلة نهاية الأسبوع باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يومًا.</p><p class='article-text'>كما فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 4500 يورو على منظمة الإغاثة التي تحمل الاسم نفسه. وتتعرض السفن الألمانية لمثل هذه العقوبات بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول أوروبية أخرى، مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا، أنها ستعيد مهاجرين إلى إيطاليا. ووفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، لم تستقبل إيطاليا منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعيدوا من دول أوروبية شريكة. ولم يكن أي منهم قادمًا من ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، كانت إيطاليا قد رفضت نحو 80 ألف طلب لإعادة مهاجرين من دول أخرى منذ عام 2023، وفقا لأرقام رسمية. والسبب المعلن هو أن نظام استقبال المهاجرين في البلاد يعاني من ضغط يفوق قدرته الاستيعابية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وكانت ميلوني قد خاضت حملتها الانتخابية بنجاح على أساس التعهد بانتهاج سياسة صارمة تجاه المهاجرين. وفي مطلع سبتمبر المقبل، ستصبح ميلوني (49 عامًا) رئيسة الوزراء الإيطالية التي قضت أطول فترة متواصلة في المنصب منذ انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا العام المقبل. وتحتفظ ميلوني وحزبها في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد مستقرة تقارب 27 في المئة، متقدمة بفارق واضح على جميع الأحزاب الأخرى.</p><p class='article-text'>لكن ائتلافها اليميني تعرض خلال الأسابيع الماضية لضغوط متزايدة من حزب "المستقبل الوطني" الجديد بزعامة الجنرال السابق روبرتو فانّاتشي، الذي يتبنى توجهات أكثر يمينية ويطالب أيضا باتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين.</p>

روما وبرلين في مواجهة مفتوحة حول ملف اللجوء وقوارب الإنقاذ!

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>وام</p><p class='article-text'>أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا، الخميس، خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فوراً.</p><p class='article-text'>وقالت قادة الدول السبع، في بيان مشترك صدر عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء فتح مناقصات لبناء نحو 1,200 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة شرق القدس، " إن الخطة تبعدنا أكثر عن السلام"، مؤكدين أن مشروع E1 من شأنه تقويض حل الدولتين، عبر فصل أجزاء من الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.</p>

كندا و6 دول أوروبية تدين خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة الأربعاء تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء تصريحات بن غفير بـ"المروعة والفاضحة والخطيرة والتي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم"، مؤكدا "نحن ندينها بشكل قاطع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل إن المستشار فريدريش ميرتس "يدين بشدة الدعوات اللاإنسانية التي أطلقها الوزير بن غفير، والتي تنتهك القانون الدولي" مضيفا "إنها غير مقبولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لا مونتاني" (La Montagne) الفرنسية أن التصريحات "غير مقبولة ولا إنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية الألماني، في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء إن تصريحات بن غفير "ينبغي أن تكون لها عواقب"، مضيفا أن عقوبات تُناقش على المستوى الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دول أوروبية عدة إلى فرض عقوبات على الوزير اليميني المتطرف في أنحاء الاتحاد، لكن المقترح لم يحظ بالإجماع المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت الدعوات إلى إدراج بن غفير على قائمة العقوبات بعدما نشر في مايو تسجيلا مصورا ظهر فيه وهو يسخر من ناشطين مقيّدين احتجزهم جنود إسرائيليون على متن "أسطول الصمود" الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّا على ذلك، منعت فرنسا بن غفير من دخول أراضيها ودعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ27، وقد رفض حلفاء إسرائيل الأكثر دعما لها الانضمام إلى المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوات إلى وقف "التوسع"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت ألمانيا أيضا خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في ما يُسمى بمنطقة إي 1 (E1) في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أنها تهدد فرص التوصل إلى حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيل "رسالتنا واضحة: يجب ألا تكون هناك أي خطوات أخرى نحو ضمّ أي جزء من الضفة الغربية". وأضاف "لا خطوات رسمية، ولا أي إجراءات سياسية أو هيكلية أو غيرها من الإجراءات التي يُؤدي تأثيرها بشكل متزايد وواضح إلى الضم. إنها تُناقض حل الدولتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي أيضا فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين ارتكبوا خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، غالبا بهدف الاستيلاء على ممتلكاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في 28 مايو فرضنا، للمرة الثالثة، عقوبات أوروبية على هؤلاء المستوطنين. وقد نفرض عقوبات مماثلة قريبا"، مشيرا إلى أن "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة".</div></p>

إدانات دولية لدعوات بن غفير إلى قتل العشرات في غزة يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية هذا الأسبوع، لحسن الحظ، أسهل كثيراً، لأن كل معلق مالي على وجه الأرض يبدو أنه يطرح السؤال نفسه: هل حان وقت شراء الأسهم الأوروبية؟ لكن إجابتي بكل تأكيد هي: لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا لو اختلفت معي وترى أن خصم الـ 25 % على الأسهم الأوروبية يعدّ فرصة لا تعوض؟ ربما يغريك المشهد الاقتصادي الآخذ في التحسن أو انتعاش الأرباح منذ مارس؟ </div></p><p class='article-text'>ربما تظن، كما أظن أنا أيضاً، أن تقييمات الأسهم الأمريكية تجاوزت حدود العقلانية وتصل إلى حد الجنون، وترغب في تنويع محفظتك. لكن هل أمريكا مثقلة بقطاع التكنولوجيا أكثر من اللازم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما قرأت في مكان ما أن الأوروبيين يستخدمون الحواسيب، لكن يبرعون في صناعة الحقائب الفاخرة. أو ربما كنت تنتظر مثلي. فلقد فاتتنا موجة الصعود القوية في النصف الأول 2025 بعدما قال دونالد ترامب: </div></p><p class='article-text'>«اذهبوا ودافعوا عن أنفسكم»، وتخلت ألمانيا عن تشددها المالي. وتراجعت الأسهم الأوروبية تقريباً عن مكاسبها منذ ذلك الحين، وهذه فرصة ثانية!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجدر شراؤه إذا؟ كما هو الحال دائماً، أوصي غالبية مستثمري التجزئة بصناديق مؤشرات التداول لأنها الوسيلة الأبسط والأرخص لدخول السوق. ثم سيخبرك الجميع أن المؤشر المرجعي الذي تختاره هو العنصر الحاسم عندما يتعلق الأمر بأوروبا، بدلاً من الهوس بنقاط الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفحت منصتي الاستثمارية وبحثت عن الصناديق التي تستثني المملكة المتحدة، لأن أسهم الشركات البريطانية تستحوذ بالفعل على نحو ثلث محفظتي. </div></p><p class='article-text'>يتصدر مؤشر «يورو ستوكس 50» قائمة المؤشرات المرجعية الأكثر شعبية بفارق كبير، يليه مؤشر «إم إس سي آي لمنطقة اليورو»، ثم مؤشر «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقتصر المؤشران الأول والثاني على دول منطقة اليورو حصراً، حيث يضم الأول أكبر الشركات حجماً، بينما يضم الثاني أكثر من 200 شركة. في المقابل، يغطي مؤشر «فايننشال تايمز» كافة الدول الأوروبية المتقدمة، سواء كانت تستخدم اليورو أم لا، ما يعني شمول سويسرا والنرويج، ويصل عدد أسهمه إلى 415 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، تؤثر هذه الاختلافات في أوزان وخصائص الصندوق الذي تختاره. على سبيل المثال، تستحوذ أكبر 10 شركات في مؤشر «يورو ستوكس 50» على 40 % من وزن المؤشر، بينما لا تتجاوز هذه النسبة الربع تقريباً في المؤشرين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، إذا كنت تشتري الأسهم الأوروبية للهروب من التركز المفرط لقطاع الذكاء الاصطناعي في مؤشر «إس أند بي 500»، فقد تفضل صندوقاً يتبع مؤشر «فايننشال تايمز» يخصص 6.8 % لشركة معدات أشباه الموصلات «إيه إس إم إل»، على صندوق يتبع مؤشر «يورو ستوكس 50» يخصص لها 10.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون شغوفاً بقطاع الرعاية الصحية الرائد عالمياً في أوروبا كما هو حال الكثيرين. وبسبب استبعاد سويسرا، فإن صناديق مؤشرات التداول التي تتخذ من «يورو ستوكس 50» و«إم إس سي آي لمنطقة اليورو» مرجعاً لها تمتلك أقل من نصف الوزن النسبي المخصص للقطاع مقارنة بصناديق مؤشر «فايننشال تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، إذا كنت تستهدف حصة في القطاع الصناعي الأوروبي، فإن المؤشرات الثلاثة تمنح وزناً متقارباً يراوح بين 20 و22 %. وتتقارب بشكل أكبر في قطاع الخدمات المالية، وهو ما أثار دهشتي بالنظر إلى حجم بنك «يو بي إس» (UBS) ومقره زيوريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التفاصيل قد تبدو مثيرة لاهتمام مسؤولي المبيعات الأوروبيين بالنظارات العصرية، لكن ما يهم حقاً هو النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسبما أرى، فإن المؤشر الذي تستخدمه يكاد لا يشكل أي فارق، إذ تتراوح العوائد السنوية على مدار 10 سنوات بين 10.2 % لصندوق «فايننشال تايمز للأسواق المتقدمة» و11.1 % لمؤشر «يورو ستوكس 50»، وهو فارق طفيف للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انخفاض تقلبات الأسعار الذي تتوقعه من حيازة أربعة أو ثمانية أضعاف عدد الأسهم يظل ضئيلاً جداً، حتى على أطر زمنية أقصر. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتطابق مكررات الربحية المستقبلية والمستندة إلى الأداء السابق، رغم أن مؤشر «فايننشال تايمز» يمتلك ضعف الوزن الدفاعي تقريباً مقارنة بمؤشر «يورو ستوكس 50».</p><p class='article-text'>وهذه هي مشكلتي الأساسية مع أوروبا؛ فكبرى شركاتها وأفضلها لا تتألق بالشكل الذي تنشط به نظيراتها في الولايات المتحدة. سواء ملكت أسهم أكبر 50 شركة أو 400 شركة منها، فلن يحدث ذلك فارقاً ملموساً في أي شيء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أجريت بعض الحسابات باستخدام بيانات «إس أند بي كابيتال آي كيو» لتوضيح الأمر من زاوية أخرى. تضم أوروبا المتقدمة باستثناء المملكة المتحدة، بما فيها الدول الأوروبية خارج منطقة اليورو، 84 شركة تتجاوز قيمتها السوقية لكل منها 50 مليار دولار، ويبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية لأسهم هذه الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">19 %. في المقابل، تضم الولايات المتحدة 288 شركة بهذا الحجم أو أكبر. ومتوسط العائد على حقوق الملكية يناهز 30 %. ولو أردت حصر القائمة في 84 شركة فقط كما في أوروبا، لارتفع الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 165 مليار دولار، وسجلت هذه الشركات العملاقة متوسط عائد على حقوق الملكية يصل إلى 37 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شركة «إيه إس إم إل» مؤسسة عالمية الطراز، وإحدى أهم الشركات في هذا العصر، وتستحق الصدارة في المؤشرات الأوروبية عن جدارة. ولكن ماذا عن الشركات التي تليها؟ شركة «سيمنز» التي تحتل المرتبة الثانية تسجل هامش أرباح تشغيلية لا يتجاوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 %، ولم تزد إيراداتها إلا بأقل من 4 % العام الماضي. في المقابل، تحقق «جنرال إلكتريك» نسبة ربح تشغيلي 18 %، وقفزت إيراداتها بنحو 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أستطيع المضي قدماً في التدقيق بقائمة أكبر 10 شركات أوروبية. ماذا عن بنك «بانكو سانتاندر» في المرتبة الثالثة؟ يبلغ العائد على الأصول لدى «جي بي مورجان» ضعف ذلك تقريباً، كما نما صافي دخله بمعدل أسرع بثلاث مرات تقريباً خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو.</div></p><p class='article-text'>بالتأكيد، هذه ليست مقارنات مباشرة، والشركات الأمريكية أعلى تقييماً وأكثر كلفة. لكنني لا أرى أي سبب يدعو للظن بأن الأسهم الأوروبية ستقلل الفجوة في التقييم مجدداً من هذه النقطة.</p><p class='article-text'>بل على العكس، أستطيع تصور الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة وهم يفرضون تقنيات الذكاء الاصطناعي على الموظفين لتعزيز الهوامش والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعذروني إذن بينما أكتفي بالمراقبة من خطوط التماس في الوقت الذي يتحمس فيه الآخرون لأوروبا، فقد سمعت هذه المعزوفة كثيراً من قبل. غير أن محفظتي الاستثمارية لا تزال مثقلة بالأسهم البريطانية بأكثر مما ينبغي.. فما العمل إذن؟</div></p>

الجميع بدأ يتحمس للأسهم الأوروبية‏.. إلا أنا

<p class='article-text'>نقلت ​وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين قوله اليوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط ⁠على ما يسمى بأسطول الظل الروسي من خلال توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات السفن، إضافة إلى احتجاز بعض السفن وأفراد ‌طواقمها لإجراء عمليات تفتيش.</p><p class='article-text'>وأعلنت عدة حكومات أوروبية أيضا أنها تبحث تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ‌على سفن يشتبه في أنها ‌تفلت من العقوبات.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين، وفقا لما ‌نقلته وكالة تاس، ‌بشأن تلك الإجراءات "بالطبع، هذا لا يقل عن كونه قرصنة ​ونهباً. وإذا ‌تم تطبيق ​ذلك فعليا، فسنضطر إلى ⁠الرد بالمثل".</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً إن أي إجراء انتقامي روسي لن يقتصر على تلك المياه التي ​تم ⁠فيها ⁠احتجاز السفن الروسية، بل "سيتم اتخاذه أينما رأينا ذلك ضروريا ومناسبا".</p><p class='article-text'>وأدلى بوتين بتلك التصريحات من ⁠جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، حيث يشرف على مناورات عسكرية.</p><p class='article-text'>وذكرت تاس أنه اتهم حلف شمال الأطلسي بتجاوز حدوده والتغلغل في منطقة آسيا والمحيط الهادي ‌وبإثارة التوتر في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عنه قوله: "حلف شمال الأطلسي ​يتغلغل في المنطقة.. تتشكل تكتلات عسكرية سياسية جديدة، وتنشر أنظمة أسلحة جديدة تشكل تهديدا لروسيا أو تدرج ضمن خطط النشر".<br><br><br><br></p>

بوتين: سنرد بالمثل إذا صادرت دول بالاتحاد الأوروبي سفننا

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

نتائج البحث عن: دول أوروبية