<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقش نخبة من القيادات والرؤساء التنفيذيين في القطاع العقاري أبرز التحولات التي يشهدها الاستثمار العقاري عالمياً، والفرص المستقبلية لتعزيز تنافسية السوق العقاري في دبي ومواصلة نموه، في ضوء تغير أولويات المستثمرين وتطور الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة القطاع العقاري في دبي ضمن فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الجلسة سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تناولت المناقشات التحديات التي يشهدها القطاع العقاري، واستكشاف الفرص الجديدة للنمو والابتكار، وسبل بناء رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة، بما يدعم تنافسية السوق ويعزز جاذبية دبي للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال سعادة عمر حمد بوشهاب: ينطلق القطاع العقاري في دبي من قاعدة قوية تتيح لنا استشراف فرص جديدة للنمو والابتكار، ونؤمن بأن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والاستماع إلى رؤاه وتطلعاته يمثلان أساساً لبناء مستقبل عقاري أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون سبل استباق التحولات العالمية في القطاع العقاري والتعامل مع تغير أولويات المستثمرين، إلى جانب تحديد الفرص التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة. وأكدوا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمطورين والمستثمرين، وتكامل الجهود للاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات كذلك آفاق النمو المستدام للقطاع، وأهمية توحيد الرؤى بين مختلف الأطراف لدعم تنافسيته، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويدعم مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق المشاركون إلى أهمية مواكبة التغيرات في أنماط الاستثمار العقاري عالمياً، وفهم المتطلبات المتجددة للمستثمرين، بما يتيح تطوير حلول ومبادرات تستجيب لاحتياجات السوق وتفتح آفاقاً جديدة أمام النمو، مع الحفاظ على جاذبية دبي وتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها.</div></p>

ملتقى محمد بن راشد للقادة

قادة القطاع العقاري يرسمون ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار

<p class='article-text'>تنافسية المراكز المالية تُقاس بقدرتها على الابتكار واستقطاب المواهب وتبنّي التقنيات الحديثة<br></p><p class='article-text'><br> ناقشت جلسة القطاع المالي في دبي التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي وتأثيرها في المنطقة، ومدى استعداد دبي لهذه التحولات، وأهمية دعم الابتكار في القطاع المالي لترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وشارك في الجلسة معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، بجانب نخبة من القيادات والخبراء في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، ونخبة من القيادات والخبراء العالميين في مجالات الإدارة والقيادة، لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي كعاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في كافة المجالات.</p><p class='article-text'><br>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'><br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح: "إن دبي رسّخت، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بمنظومة متكاملة تجمع بين كفاءة السياسات المالية، ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية، والبنية التحتية المتقدمة، والانفتاح على الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي تُبرز أهمية مواصلة تطوير هذه المنظومة، وتعزيز تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والمالية، تعزيزاً لقدرة دبي على استباق المتغيرات، واستقطاب الاستثمارات والمؤسسات المالية العالمية، وترسيخ موقعها بين أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: "تُقاس تنافسية المراكز المالية في المرحلة المقبلة بحجم التدفقات المالية وبقدرتها على الابتكار واستقطاب المواهب وتبنّي التقنيات الحديثة وتطوير حلول مالية تستجيب لاحتياجات الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق، نواصل في دبي العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياسات والمبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، وتواكب التحولات الرقمية في الخدمات المالية، بما يرتقي بمكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرأس المال والأعمال، ويُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>من جانبه، استعرض عارف عبدالرحمن أهلي أبرز التوجهات التي ترسم ملامح مستقبل المالية العامة، مسلطاً الضوء على تنامي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في دعم المشاريع التنموية وتعزيز كفاءة تنفيذها. وأشار إلى الإعلان الأسبوع الماضي عن استضافة مالية دبي قمة "كونكورديا هوريزون" في مايو من العام المقبل، بوصفه محطة تتيح توسيع النقاش حول آفاق هذه الشراكات ودورها في دعم التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقال أهلي: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثّل ركيزة أساسية لتطوير منظومة المالية العامة، نظراً لما تتيحه من فرص لتوظيف الخبرات والقدرات التمويلية والابتكارية للقطاع الخاص في تنفيذ أولويات التنمية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الحكومية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن مالية دبي تعمل على تهيئة بيئة داعمة لشراكات نوعية تقوم على وضوح الأدوار وتوازن توزيع المخاطر وقياس النتائج، بما يعزّز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل، مضيفاً أن قمة "كونكورديا هوريزون" سوف تتيح منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الحوار مع الشركاء الدوليين حول نماذج شراكة مبتكرة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع تُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد دبي وجودة الحياة فيها.</p><p class='article-text'><br>الاستعداد للتحولات</p><p class='article-text'><br>وناقش الحضور في جلسة القطاع المالي في دبي العوامل التي ستحدد تنافسية المراكز المالية العالمية خلال العقد المقبل، وسبل استعداد دبي لهذه التحولات، إلى جانب بحث كيفية انتقال الإمارة من كونها مركزاً مالياً إقليمياً إلى منصة مالية عالمية أكثر تأثيراً.<br>كما ناقشوا الفرص الجديدة التي يمكن أن تعزز مكانة دبي كمركز عالمي لرأس المال والاستثمار، والمجالات التي تحتاج إلى التطوير أو إعادة التصور لتعزيز جاذبية دبي للمؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأكد المشاركون أهمية دعم الابتكار وتعزيز الشراكات والسياسات التي تسهم في تطوير القطاع المالي، إلى جانب مواكبة التحولات العالمية التي تعيد تشكيل مستقبل المراكز المالية.</p><p class='article-text'><br>وتطرق الحضور إلى أهمية تحقيق التوازن بين الخبرات المالية التقليدية والمهارات الرقمية المستقبلية، بما يعزز قدرة دبي على مواكبة متطلبات الاقتصاد المالي العالمي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لرأس المال والاستثمار.</p>

عبدالرحمن آل صالح يستعرض تنافسية دبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مرموقاً

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<h2>مبادرات الدفع اللانقدي تدعم اقتصاد دبي بـ 8 مليارات درهم</h2><h2>70 شراكة استراتيجية أبرمتها «مالية دبي» مع جهات حكومية وخاصة</h2><p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها

حمدان بن محمد: تكامل القطاعين الحكومي والخاص عزز نجاح نموذج دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للقوة الناعمة، من خلال توظيف الرياضة في تعزيز التواصل الحضاري والدبلوماسية الثقافية، وصناعة الأبطال وترسيخ حضور الدولة دولياً.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى الاستثمار في الإنسان، واستضافة كبرى البطولات، وتطوير البنية التحتية، وصون الرياضات التراثية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، بما يعزز دور الرياضة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ العلاقات مع شعوب العالم.</p><p class='article-text'>وشكلت الرياضات التراثية، وفي مقدمتها الفروسية والصقارة والهجن، ركيزة أساسية في إبراز الهوية الوطنية، وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية عالمياً، بما تمثله من منظومة متكاملة من القيم والمهارات المتوارثة عبر الأجيال، إلى جانب دورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، من خلال المزج بين الأصالة والحداثة، وإبراز الموروث الإماراتي بصورة حضارية، تسهم في التعريف بثقافة الدولة ورسالتها الإنسانية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته أسهمت استضافة البطولات الرياضية الدولية في ترسيخ الصورة الحضارية للإمارات، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى، مستفيدة من بنية تحتية متطورة ومنشآت رياضية حديثة وقدرات تنظيمية رفيعة المستوى، فيما واصلت رياضة الفروسية تقديم نماذج مشرّفة من الفرسان والفارسات، وتحقيق الإنجازات التي تعكس المكانة المتقدمة، التي وصلت إليها الدولة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبرزت رياضة الجوجيتسو نموذجاً ناجحاً للاستثمار الرياضي، عبر رؤية استراتيجية ركزت على نشر اللعبة، واكتشاف المواهب الوطنية، وتطوير الكفاءات، وبناء منتخبات قادرة على المنافسة قارياً ودولياً، حتى أصبحت الإمارات إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذه الرياضة.</p><p class='article-text'>وأسفرت الشراكة مع مؤسسة مبادلة عن تحقيق أكثر من 150 ميدالية في المشاركات الخارجية، بما يعكس كفاءة منظومة الإعداد، ويؤكد قدرة الشراكات الوطنية على تحويل الاستثمار الرياضي إلى نتائج ملموسة على المستويات الفنية والتنافسية، فضلاً عن ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، من خلال استضافة أبرز البطولات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي رياضة الغولف عززت جولة مينا للغولف، التي تتخذ من دبي مقراً لها، باعتبارها الجولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعترف بها من نظام التصنيف العالمي للغولف، إلى جانب فعاليات «الطريق إلى دبي»، وجهة رياضية عالمية في هذه الرياضة، وأسهمت في دعم العلاقات السياحية والاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، فضلاً عن استقطاب نخبة اللاعبين والمحترفين، وتعزيز مكانة الإمارة على خريطة الرياضة العالمية، بما ينسجم مع رؤية الدولة في توظيف الرياضة لدعم التنمية الاقتصادية والسياحية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن الرياضات التراثية، أسهمت بصورة فاعلة في التعريف بالهوية الوطنية، وإبراز مكانة الإمارات عالمياً، فيما شكلت البطولات والمعارض الرياضية والثقافية منصة لترسيخ القيم الإماراتية، وتعزيز سمعة الدولة في مجالات التنظيم الرياضي والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الرياضية، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن حضور الكفاءات الإماراتية في المناصب القيادية بالمنظمات الرياضية الدولية، بدعم القيادة الرشيدة، يمثل أحد الروافد المهمة للقوة الناعمة، ويعزز مشاركة الدولة في مراكز صناعة القرار الرياضي العالمي، ويعكس الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية وقدرتها على الإسهام في تطوير الحركة الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، أن النجاحات المتواصلة في استضافة بطولات الفروسية، والثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات لدى الاتحادات الدولية، عززتا مكانتها وجهة رياضية عالمية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وإرث تنظيمي راسخ، بما يدعم الدبلوماسية الرياضية، ويسهم في النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق السياحة الرياضية، وترسيخ مكانة الدولة شريكاً رئيسياً في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية.</p><p class='article-text'>وبدوره أوضح يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجوجيتسو أصبحت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة الإماراتية، من خلال تنظيم البطولات العالمية في أبوظبي، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، وإبراز صورة الرياضي الإماراتي القادر على المنافسة، ورفع علم الدولة على منصات التتويج، إلى جانب نقل رسالة الإمارات الحضارية، والتعريف بهويتها الوطنية وثقافتها من خلال الرياضة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتحاد اعتمد منذ تأسيسه سياسات واستراتيجيات تستند إلى رؤية القيادة الرشيدة بأن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس بناء المستقبل، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الجوجيتسو العالمية، وإعداد أجيال واعدة من الرياضيين والرياضيات القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بما يعزز استدامة النجاحات الرياضية، ويدعم المكانة الرائدة للدولة بوصفها نموذجاً عالمياً في توظيف الرياضة لخدمة التنمية، وتعزيز القوة الناعمة للإمارات في مختلف المحافل.</p>

الرياضة الإماراتية ..  قوة ناعمة تعزز الحضور العالمي وتصنع الأبطال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في السياحة والرياضة والإعلام أن دبي باتت نموذجاً عربياً وعالمياً في تحويل الأحداث والبطولات الرياضية إلى جزء من منظومة سياحية واقتصادية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية، وتنوع منتجها السياحي والفندقي، وربط الرياضة بالطيران والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار، بما يجعل تجربة الزائر تبدأ من الحدث الرياضي وتمتد إلى اكتشاف المدينة ومعالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا إلى الاستفادة من تجربة دبي في بناء نموذج عربي للسياحة الرياضية ينتقل من استضافة البطولات كفعاليات منفردة إلى صناعة اقتصادية عابرة للحدود، عبر روزنامة عربية موحدة للفعاليات، وشراكات تجمع الاتحادات الرياضية والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والإعلام، مؤكدين أن المنطقة العربية تمتلك من المقومات ما يؤهل مدنها للتحول إلى وجهات عالمية للبطولات والمعسكرات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية، الذي عقد في جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي، تحت شعار «آفاق جديدة للاستثمار والتكامل»، بحضور الشيخ علي بن عبدالله المعلا، وبمشاركة إماراتية وعربية من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والإعلاميين وممثلي قطاعات السياحة والرياضة والاستثمار، فيما شهد الملتقى تدشين جوائز السياحة الرياضية العربية وتكريم نخبة من المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الملتقى الاتحاد العربي للسياحة الرياضية بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية والمنظمة العربية لدعم المواهب والجمعية الخليجية للإعلام السياحي والجمعية الإماراتية للإعلام السياحي، بهدف بحث آفاق الاستثمار والشراكة وبناء منظومة عربية أكثر تكاملاً في السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>نموذج دبي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقطاع سياحي متنوع وخبرات تنظيمية وإعلامية متقدمة، مشيرة إلى أن السياحة الرياضية باتت تمثل فرصة اقتصادية وإعلامية مهمة، تتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب لتسهم في تنشيط السياحة والفنادق والطيران والاستثمار، وتعزيز حضور المدن العربية على خريطة الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام يمثل شريكاً رئيساً في نجاح السياحة الرياضية، إذ لا تقتصر مهمته على نقل نتائج البطولات، وإنما يمتد دوره إلى صناعة قصة متكاملة عن المدينة المستضيفة وإبراز ثقافتها ومعالمها وهويتها أمام الجمهور العالمي، مؤكدة أن احتضان دبي للملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية يشكل فرصة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والسياحية والرياضية، وبناء شراكات عربية قادرة على تحويل الأحداث الرياضية إلى منصات مستدامة للترويج والاستثمار والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رؤية عربية</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ورئيس لجنة الإعلام والتسويق بالاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، مبادرة عربية متكاملة للسياحة الرياضية ودعم المواهب، تقوم على الانتقال من المبادرات والفعاليات المنفردة إلى رؤية عربية مشتركة تجمع الهيئات السياحية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والقطاع الخاص ووسائل الإعلام تحت مظلة واحدة، بما يحول السياحة الرياضية إلى صناعة اقتصادية عربية قادرة على استثمار ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية متقدمة وتنوع جغرافي ومناخي وموقع استراتيجي، لتصبح المدن العربية وجهات عالمية للمعسكرات والبطولات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح النابلسي إنشاء روزنامة عربية موحدة للسياحة الرياضية، تضم أبرز البطولات والماراثونات والسباقات والفعاليات التي تستضيفها المدن العربية، بما يسمح للسائح بالتخطيط لرحلة تجمع بين حضور الحدث الرياضي والتعرف إلى الوجهة السياحية، إلى جانب إطلاق برنامج «أبطالنا سفراؤنا» لاختيار نخبة من الرياضيين والمواهب العربية ليكونوا سفراء للسياحة والثقافة العربية في المحافل الدولية، انطلاقاً من أن الرياضي الذي يرفع علم بلاده أمام العالم لا يحمل ميدالية فقط، وإنما يحمل معه صورة وطنه وثقافته وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي إلى تأسيس منتدى عربي سنوي للسياحة الرياضية والاستثمار، يجمع القطاعين السياحي والرياضي مع المستثمرين والاتحادات وشركات الطيران والفنادق والإعلام، بهدف نقل الأفكار من دائرة النقاش إلى مشروعات وفرص اقتصادية حقيقية، وتحويل البطولات إلى أدوات لجذب الزوار والاستثمارات، والمواهب إلى قصص نجاح عربية عالمية. كما شدد على ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات والمنصات الرقمية في تطوير إدارة الفعاليات والجماهير والتسويق للوجهات، وصولاً إلى رؤية أكثر طموحاً تجعل «العالم العربي وجهة عالمية» للسياحة والرياضة والثقافة واحتضان المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>صناعة واعدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، إن السياحة الرياضية لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت صناعة عربية واعدة تفتح أبواباً جديدة للاستثمار، وتدعم الوجهات السياحية، وتوفر فرصاً للشباب، وتعزز حركة السفر بين الدول العربية، وتجعل من الرياضة جسراً جديداً للتواصل بين الشعوب، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المقومات التي تمتلكها المنطقة إلى رؤية عربية مشتركة، والانتقال من العمل المنفرد إلى الشراكة والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد العربي للسياحة الرياضية يسعى إلى أن يكون منصة للعمل والشراكة وصناعة الفرص، تجمع الاتحادات والمؤسسات والشركات والمستثمرين والإعلاميين وكل المهتمين بالرياضة والسياحة، مشدداً على أن ما يتم إطلاقه اليوم ليس نهاية الطريق بل بدايته، وصولاً إلى تحويل البطولات الرياضية إلى تجارب سياحية، والمدن الرياضية إلى وجهات، والتراث إلى جزء من التجربة، والإعلام إلى شريك، والاستثمار إلى قوة تدفع قطاع السياحة الرياضية العربية إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>قوة الإعلام</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة بن محمد الشماخي، مدير قناة الدار الإعلامية في سلطنة عُمان ومراسل تلفزيون سلطنة عُمان، أن السياحة الرياضية أصبحت أحد المسارات الواعدة لتنويع المنتج السياحي العربي، بعدما تحولت الفعاليات والبطولات الرياضية من أحداث جماهيرية محدودة المدة إلى منصات قادرة على استقطاب الزوار والتعريف بالمدن وما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وسياحية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من مجرد استضافة الحدث الرياضي إلى بناء تجربة سياحية متكاملة تبدأ قبل انطلاق البطولة وتمتد إلى ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خليفة الشماخي، أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في صناعة السياحة الرياضية، إذ لا يقتصر دوره على تغطية المنافسات والنتائج، وإنما يمتد إلى تقديم الوجهة التي تحتضن الحدث وإبراز هويتها ومعالمها وتجاربها أمام الجمهور، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية والإعلامية في الدول العربية يمكن أن يسهم في بناء منتج سياحي رياضي عربي أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>تكامل القطاعات</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن القيمة الاقتصادية للحدث الرياضي لا ينبغي أن تتوقف عند عدد الجماهير في المدرجات، إذ يستطيع الزائر الرياضي تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة تبدأ بالطيران والإقامة الفندقية والنقل، وتمتد إلى المطاعم والتسوق والترفيه وزيارة المواقع السياحية والثقافية، وهو ما يجعل استضافة البطولات أداة للتنمية السياحية والاقتصادية إذا جرى التخطيط لها ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تسويق البطولة وحدها إلى تسويق الوجهة التي تستضيفها، بحيث يصبح البرنامج السياحي جزءاً من تصميم الحدث الرياضي، مع إشراك شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات والمستثمرين ووسائل الإعلام في صناعة التجربة، بما يزيد مدة إقامة الزائر وحجم إنفاقه ويعظم العائد الاقتصادي على المدن المستضيفة. كما أكدوا أن التنوع الذي تتمتع به المنطقة العربية يمنحها ميزة تنافسية مهمة، إذ تستطيع استضافة أنماط متعددة من السياحة الرياضية على مدار العام. </div></p>

الملتقى العربي الثاني يدعو إلى تحويل البطولات إلى تجارب سياحية.. وروزنامة موحدة تربط الأحداث الرياضية بالوجهات العربية

دبي تقود تحول السياحة الرياضية العربية إلى صناعة للاستثمار والتكامل

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض “IPS 2026”، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، تركز على تعزيز الثقة بالسوق العقاري ودفع الابتكار وتوسيع الفرص الاستثمارية وتمكين الكفاءات والشركات الوطنية، وذلك بصفتها شريكاً استراتيجياً للحدث الذي يستمر حتى 9 سبتمبر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة خلال اليوم الأول مؤشرات أداء السوق العقاري في النصف الأول من 2026، حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية تجاوزت 111 مليار درهم، أضافت 24,537 وحدة جديدة، فيما ارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 38.7% ونمت قيمتها الاستثمارية بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الدائرة، إن دبي تجمع منظومة عقارية عالمية توفر فرصاً متنوعة وبيئة استثمارية موثوقة تستند إلى وضوح التنظيم والشفافية وكفاءة الخدمات، مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة تتيح للمستثمرين التعرف عن قرب إلى الخدمات والبيانات والحلول الرقمية التي تدعم تجربة الاستثمار والتملك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن برنامج “تملك العقار الأول” مكّن حتى يونيو الماضي أكثر من 3,200 مقيم من امتلاك منزلهم الأول في دبي، بقيمة معاملات تجاوزت 5 مليارات درهم منذ إطلاقه في يوليو 2025، فيما تجاوز عدد المسجلين في البرنامج 45 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض مشاركة قيادات الدائرة في جلسات تناولت دور البيانات المفتوحة والتحول الرقمي والتنظيم العقاري في تعزيز جاذبية السوق، إلى جانب استعراض منصة “التسجيل المبدئي” ومبادرة “ريس للابتكار العقاري” وتطبيق “دبي ريست”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت الدائرة ورشة للتمكين العقاري بالتعاون مع عدد من الجهات من بينها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، فيما جمع ملتقى “جسور” نحو 120 ممثلاً من المطورين والشركات العقارية والجهات ذات العلاقة لربط الشركات الوطنية بفرص الأعمال والمشتريات في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مشاركة الدائرة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والتملك العقاري.</div></p>

أراضي دبي تعزز الثقة والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية خلال “IPS 2026”

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمضي بثقة في التعامل مع التحولات العالمية، مستندة إلى نهج تنموي يقوم على الانفتاح والاستثمار في الإنسان والابتكار، بما يعزز قدرتها على صناعة فرص المستقبل وتحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، خلال كلمته في افتتاح فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، إن إمارة رأس الخيمة نجحت في بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومرنة تحظى بثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن رأس الخيمة استطاعت خلال جيل واحد تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدته لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة، لتصبح اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة يعكس الثقة برأس الخيمة وجهةً لتأسيس الأعمال والتوسع.</div></p><p class='article-text'>والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم، مؤكداً أن طموح الإمارة لا يقف عند تحقيق النمو، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة.</p><h2>نموذج اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات أصبحت وجهةً مفضلة للزيارة والعيش والاستثمار والابتكار، ومكاناً يتشكل فيه المستقبل، مشيراً إلى أن من يختار الإمارات يختار الثقة والفرص ومكاناً يتيح لطموحه أن يتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية بثقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز دورها مركزاً عالمياً للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الدولة بنت مسيرتها التنموية على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، إلى جانب تبني رؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادئ راسخة في مسيرة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، إذ أدركت القيادة مبكراً أن الانفتاح على العالم يفتح أبواب الفرص.</div></p><h2>تحولات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، فيما ستسهم القرارات التي تتخذها الحكومات وقطاع الأعمال حالياً في رسم ملامح النمو خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتثير حالة من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذه المتغيرات تفتح أمام المستعدين للتكيف معها آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التقدم في مراحل التحول سيكون من نصيب من يجيد قراءة المتغيرات والاستعداد لها والتحرك بثقة، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تتكيف مع التحولات وتتبنى الابتكار وتستثمر في الإنسان ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه «قمة AIM للاستثمار» في جمع المشاركين من نحو 180 دولة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية العملية وبناء شراكات تدعم النمو والتعاون، مؤكداً أن الحوار أصبح ضرورة ملحة في عالم تتجاوز تحدياته حدود الدول.</div></p><h2>بيئة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تجربة رأس الخيمة أثبتت أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مؤكداً أن هذه هي البيئة التي عملت الإمارة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تسعى إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة، مع الحفاظ على جودة الحياة وتماسك المجتمع واتساع الفرص، وهي مقومات تجعل الإمارة مكاناً مميزاً للعيش والعمل وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><h2>الإنسان رأس المال الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي تكتسب معناها الحقيقي من قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، مشدداً على أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر سموه نهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، مؤكداً أن هذا المبدأ ما زال أساساً راسخاً لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه دعوة إلى قادة الأعمال المشاركين في القمة للنظر إلى دولة الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، بوصفها وجهةً تنمو فيها الشراكات طويلة الأمد، وتتطور فيها الصناعات، ويزدهر فيها الابتكار، وتتحول فيها الطموحات إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن السنوات المقبلة ستكون لمن يفهم التحولات ويستعد لها ويتحرك بثقة، داعياً إلى مواجهة المرحلة برؤية واضحة وشجاعة وعمل هادف، لبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات من أجل الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بدعوة المستثمرين إلى النمو والازدهار مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة وشراكات فاعلة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمرون يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الملتزمين</div></p><h2>73</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف شركة من 100 دولة ضمن منظومة الأعمال في رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030</div></p>

خلال كلمة سموه ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي

سعود بن صقر: الإمارات تستبق التحولات العالمية وتصنع الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

إنجاز جديد للعام الرابع امتداداً لرؤية محمد بن راشد

دبي الأولى عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بالاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'> تستعد دبي لموسم حافل بالمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى حتى نهاية عام 2026 مع أجندة متنامية لفعاليات الأعمال في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو تغطي قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة والاستدامة والرعاية الصحية والبناء والأغذية والسيارات والتعليم والاستثمار بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية للأعمال والابتكار والتجارة.</p><p class='article-text'>تتصدر الأجندة مجموعة من أكبر الفعاليات الدولية في مقدمتها سوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتيكس” من 20 إلى 22 أكتوبر ومعرض الخمسة الكبار من 23 إلى 26 نوفمبر وصولا إلى “جيتكس جلوبال” الذي ينتقل إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو من 8 إلى 11 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتتسارع وتيرة الفعاليات في سبتمبر مع معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي من 1 إلى 3 سبتمبر وقمة AIM للاستثمار من 7 إلى 9 سبتمبر ودبي ديرما من 8 إلى 10 سبتمبر وسوق السفر العربي من 14 إلى 17 سبتمبر فيما يستضيف مركز دبي للمعارض معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات “جيسيك” من 16 إلى 18 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويشهد أكتوبر سلسلة واسعة من الفعاليات أبرزها بيوتي وورلد دبي من 6 إلى 8 أكتوبر وعالم الورق في الشرق الأوسط من 13 إلى 15 أكتوبر و”ويتيكس” من 20 إلى 22 أكتوبر ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي من 26 إلى 27 أكتوبر فيما يستضيف مركز دبي للمعارض “كابسات” وقمة سات إكسبو من 5 إلى 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>ويتواصل الزخم في نوفمبر مع جلف هوست وجلفود للتصنيع من 3 إلى 5 نوفمبر ومعرض أوتوميكانيكا دبي من 10 إلى 12 نوفمبر قبل انطلاق معرض الخمسة الكبار وعدد من الفعاليات المتخصصة في البناء والمدن المستقبلية من 23 إلى 26 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويختتم ديسمبر الموسم بأجندة قوية يتصدرها “جيتكس جلوبال” أكبر معرض تكنولوجي في العالم في مركز دبي للمعارض إلى جانب قمة جيتكس جلوبال من 4 إلى 8 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي ومعرض “ميبا” لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة من 10 إلى 12 ديسمبر</p><p class='article-text'>وقال ماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي إن الفترة المتبقية من عام 2026 تتميز بتنوع استثنائي يجمع الفعاليات الدولية الكبرى والملتقيات المتخصصة التي تخدم طيفا واسعا من القطاعات الحيوية مؤكدا أن الأولوية تتمثل في توفير القدرات الاستيعابية والمرونة والدعم اللازم للمنظمين وتهيئة البيئة التي تتيح للشركات التواصل والنمو.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تكامل مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض يوفر قدرة أكبر على استيعاب أجندة مكثفة من الفعاليات ودعمها في مختلف مراحل نموها واستضافة قطاعات وجماهير أكثر تنوعا بما يحقق قيمة ملموسة للمنظمين والمشاركين ومجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتعكس الأجندة الممتدة حتى نهاية 2026 اتساع منظومة فعاليات الأعمال في دبي وقدرتها على استقطاب أبرز التجمعات العالمية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار ويعزز حضور الإمارة على خريطة صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية.</p>

مركزا دبي التجاري العالمي ودبي للمعارض على موعد مع أشهر المعارض العالمية حتى نهاية 2026

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

نتائج البحث عن: دبي وجهة عالمية للاستثمار