<h2>عبدالله الجروان: تعزيز استدامة الخدمات وتلبية احتياجات السكان والمنشآت</h2><p class='article-text'><br><br>أكد معالي الدكتور عبدالله الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تواصل تطوير منظومة متكاملة لخدمات الكهرباء والمياه والتبريد والمواد البترولية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحلول التقنية المتقدمة، وتمكين الكفاءات الوطنية من تصميم وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استدامة الخدمات، وتلبية احتياجات السكان والمنشآت الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال جلسة عنوانها «تجربة أبوظبي.. كيف نبني منظومة طاقة متكاملة»، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، إن المعيار الحقيقي لنجاح قطاع الطاقة يتمثل في جودة الخدمات واستمراريتها في المنازل والمستشفيات ومختلف المرافق التي يعتمد عليها أفراد المجتمع يومياً، مشيراً إلى أن أبوظبي طورت، بالاستفادة من خبراتها الوطنية وبالتعاون مع شركائها، حلولاً متنقلة لإمدادات الكهرباء والمياه، تشمل بطاريات ومحطات يمكن توجيهها إلى المواقع التي تتطلب إمدادات إضافية، بما يمنح فرق التشغيل مرونة كبرى في تلبية الاحتياجات وفق طبيعة كل موقع.<br>وأوضح أن قطاع الطاقة في أبوظبي، بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حقق تحسناً تجاوز 10 بالمئة في كفاءة المنظومة خلال العام الجاري، مؤكداً أن تطوير كفاءة الشبكات القائمة يمثل مساراً أساسياً لتعظيم الاستفادة من قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في إنشاء المحطات الجديدة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه مسيرة تطور قطاع الكهرباء في أبوظبي منذ تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء عام 1965، وما شهدته الإمارة على مدى أكثر من ستة عقود من توسع في شبكات النقل والتوزيع، وتنوع في مصادر إنتاج الطاقة، لتشمل الغاز والطاقة النووية السلمية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعكس تطور البنية التحتية وتكامل مكوناتها، وقدرتها على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.<br>وأشار إلى أن تطوير منظومة الخدمات يرتكز على فهم احتياجات مختلف القطاعات والمرافق، وتوفير الحلول المناسبة لطبيعة كل منها، لافتاً إلى أهمية توفير التغذية الكهربائية بصورة مستقلة لمنشآت أو مناطق محددة، بما يدعم استمرارية الخدمات في المستشفيات والمرافق الحيوية والأحياء السكنية، ويعزز كفاءة إدارة الموارد الكهربائية.<br>وأضاف أن المحطات والبطاريات المتنقلة تمثل نموذجاً للحلول المرنة التي طورتها الكفاءات الوطنية بالتعاون مع الشركاء، إذ تتيح هذه التقنيات نقل إمدادات إضافية من الكهرباء والمياه إلى المواقع التي تحتاج إليها، وتوفير حلول تشغيلية خلال فترة زمنية أقصر مقارنة بإنشاء محطات دائمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.<br>ولفت معاليه إلى تطبيق مفهوم «المرونة الذكية» في تطوير قطاع الطاقة بأبوظبي، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التشغيل وتحليل البيانات واستشراف احتياجات الشبكات، بما يساعد الفرق المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه الموارد بكفاءة، إلى جانب العمل على توطين صناعة قطع الغيار الأساسية، وتأهيل الفرق الوطنية لتشغيل المعدات وصيانتها، وتعزيز الخبرات الفنية والهندسية داخل الدولة.<br>وأكد أن التعاون مع الشركاء الدوليين يسهم في تبادل الخبرات وتطوير الممارسات في مجالات التدريب والحوكمة والمشتريات والتشغيل، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على اختيار التقنيات الملائمة وتوظيفها وتطويرها وفق احتياجات المنظومة المحلية، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان يظل عنصراً محورياً في تحقيق الاستفادة المستدامة من التقنيات المتقدمة.</p>

تشمل بطاريات ومحطات توجه إلى المواقع

أبوظبي تطور حلول إمدادات الكهرباء والمياه

<p class='article-text'>87 <br>مليار دولار  سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2034<br></p><p class='article-text'>انطلقت فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بمشاركة كبرى الشركات المصنّعة والموردين والموزعين والمتخصصين في قطاع الورش ومشغلي أساطيل المركبات والمشترين، وتتواصل فعاليات المعرض على مدار 3 أيام من تبادل الخبرات والمعارف والتعاون التجاري. ويستقطب معرض هذا العام أكثر من 1300 شركة عارضة من أكثر من 50 دولة، ويستضيف 11 قسماً للمنتجات، بما يعزز فرص التواصل مع الأسواق الدولية، ويثري النقاش حول التقنيات والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبل خدمات المركبات.<br>وتنظم شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست المعرض بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمارك دبي، فيما تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الرسمي للوجهة.<br>التنقل المستدام<br>وافتتح المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، فعاليات منصة "الابتكار من أجل التنقل" بكلمة تناول فيها دور السياسات والبنية التحتية والتعاون بين القطاعات في دفع مسيرة التنقل المستدام وتعزيز الترابط الإقليمي في دولة الإمارات.<br>واعتبر سعادته أن "البنية الأساسية تشكل أساس النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية والمرونة. وقد أسهمت الاستثمارات طويلة الأمد التي خصصتها دولة الإمارات لشبكات النقل في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم نمو الأعمال وجودة الحياة."<br>وأضاف أنه "مع تطور تقنيات المركبات، يتعين مواصلة تطوير الشبكات والتفكير برؤى جديدة لمستقبل التنقل. وستسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في استباق التحديات وتعزيز الجاهزية وتحسين الكفاءة. نحن نعمل مع شركائنا على رسم ملامح مستقبل أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للمتغيرات في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية".<br>أنظظمة التشخيص<br>وتعكس أجندة اليوم الافتتاحي التحولات التي يشهدها السوق الإقليمي. ووفقاً لتوقعات شركة غلاسكو للأبحاث والاستشارات (Glasgow Research and Consulting)، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا 87 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7%. ولا تزال المركبات التقليدية تستحوذ على حصة كبيرة من أسطول المركبات في المنطقة، في حين تسهم المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في تغيير متطلبات القطاع من قطع الغيار وأنظمة التشخيص ومعدات الورش والمهارات التخصصية.<br>ملتقى الموردين الدوليين مع الطلب الإقليمي<br>تشمل قائمة الشركات المشاركة في معرض هذا العام شركة المكمل الراعي البلاتيني للمعرض، وشركة هيلّا (Hella) وميلي (Meyle) وهانون سيستمز (Hanon Systems). كما تشهد الدورة الحالية المشاركة الأولى لدولتي أوزبكستان وسريلانكا.<br>فرص جديدة<br>وقال كريس لي، مدير مجموعة معارض التنقل والخدمات اللوجستية في ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يسهم تزايد أعداد المركبات واتساع أساطيلها، إلى جانب ارتفاع متطلبات الإصلاح والصيانة، في إيجاد فرص جديدة في قطاع خدمات المركبات بالمنطقة. ويبرز اليوم الافتتاحي في مركز دبي للمعارض هذه الفرص، من خلال ربط الشركات بالموردين الدوليين وإتاحة المجال أمامها لاستكشاف علاقات توريد جديدة. فمن أرض المعرض إلى جلسات المؤتمرات، يمكن للزوار الاطلاع على كيفية استجابة الموردين في مختلف الأسواق للتغيرات في تقنيات المركبات ومتطلبات الصيانة".<br>وقال تومي لي، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: "جمع اليوم الأول للمعرض مختلف أطراف الصناعة، بداية من أصحاب الورش والموزعين ومشغلي أساطيل المركبات تحت سقف واحد مع الموردين الذين يعملون على مواكبة التغيرات والتوجهات الجديدة. ويقدم برنامج المؤتمرات معارف هامة عن موضوعات تشمل صيانة المركبات ذات أنظمة الجهد العالي والطلب على البطاريات، فيما تتيح أروقة المعرض للمشاركين فرصة الاستفادة من هذه المعارف والتعرف على الحلول المتاحة".<br>مستقبل التنقل <br>استضافت منصة "الابتكار من أجل التنقل" جلسة حوارية للسيد سيباستيان ثرون، رائد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمؤسس المشارك لكل من جوجل إكس (Google X) ويوداسيتي (Udacity)، تحت عنوان "مستقبل التنقل: مركبات ذكية ومتصلة وآمنة؟". كما يشارك السيد غونتر شتاينر، الرئيس التنفيذي لفريق "ريد بول كي تي إم تك ثري" (Red Bull KTM Tech3) المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية (MotoGP)، والرئيس السابق لفريق “هاس” (Haas) للفورمولا وان، في جلسة تُعقد بعد ظهر اليوم لاستعراض خبراته العملية ورؤيته للتوجهات التي تعيد تشكيل قطاعات السيارات وأساطيل المركبات والتنقل.<br>وتتصدر المنصات الرقمية جدول أعمال "ملتقى سوق خدمات المركبات"، الذي يشهد مشاركة عدد من المتحدثين، منهم السيد زياد جابا من دايملر تراك الشرق الأوسط وأفريقيا والسيد ساجد صبيح من “جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط”. وتشمل موضوعات الملتقى سياسات التسعير والمنافسة وإدارة المخزون واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات. ووفقاً لتقديرات شركة "إي سي دي بي" المتخصصة في معلومات الأسواق، حقق سوق التجارة الإلكترونية لقطع غيار المركبات في دولة الإمارات إيرادات بلغت 112 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025.<br>تأهيل الورش<br>تتواصل فعاليات “الورشة الحديثة” على مدار اليوم، وتشمل جلسات عن صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، ومعايرة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات المعتمدة على البرمجيات. كما استضافت فعالية "مختبر الابتكار" السيد براشانت بهات من شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، في جلسة تناولت السوائل المستخدمة في أنظمة الهيدروجين والوقود الإلكتروني وغيرها من منظومات الطاقة.</p>

انطلاق أوتوميكانيكا في مركز دبي للمعارض بمشاركة 1300 شركة

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت الإمارات للشحن الجوي عن اعتزامها إطلاق خدمة شحن جوي أسبوعية جديدة تربط بين مطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية ومطار جون إف كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة، وذلك اعتباراً من 5 ديسمبر 2026.<br>وتوفر الخدمة رابطاً تجارياً مباشراً للمصدّرين من إيطاليا، ولا سيما من إقليم لومبارديا، إلى الولايات المتحدة التي تُعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا. كما تتيح رحلة العودة للشركات في الولايات المتحدة، وخاصة في منطقة نيويورك الكبرى، فرصاً أكبر لتصدير منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا عبر دبي.<br>مسار حيوي<br>وقال بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «عززت الإمارات للشحن الجوي عملياتها في ميلانو التي تعد بوابة رئيسية للشحن الجوي في إيطاليا وأوروبا؛ حيث باتت الناقلة توفر حالياً سعات شحن أسبوعياً تزيد على 500 طن بين هذه المدينة والأسواق العالمية، بما في ذلك أكثر من 100 طن أسبوعياً عبر سعات الشحن المتاحة في رحلات طائرات الركاب من ميلانو إلى نيويورك. وستتيح خدمة الشحن الجوي الجديدة توفير سعات مهمة على متن طائرات الشحن المتخصصة، ما يعزز هذا المسار التجاري الحيوي، ويمنح المصدّرين الإيطاليين وصولاً أفضل ومرونة أكبر وموثوقية أعلى في تلبية احتياجات عملائهم في الولايات المتحدة».<br>وأضاف: «بالمثل، شهدت الصادرات من منطقة نيويورك الكبرى نمواً قوياً، ما عزز الطلب على حلول الشحن الموثوقة للوصول إلى الأسواق الدولية. ومن خلال الجمع بين السعة الإضافية لخدمة الشحن الجديدة وشبكتنا الواسعة من رحلات طائرات الشحن والركاب عبر دبي، سيحظى المصدرون الأمريكيون بوصول أكثر سلاسة للأسواق العالمية، من خلال توفير روابط أسرع لصادراتهم من الأدوية، ومنتجات التجارة الإلكترونية، والسلع القابلة للتلف، والآلات إلى وجهات متنوعة في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما».<br>دعم الصادرات <br>وستستخدم الإمارات للشحن الجوي طائرة شحن متخصصة طراز بوينج 777F التي توفر سعات تصل إلى نحو 100 طن في الرحلة الواحدة، لتسيير رحلة الشحن الجوي الجديدة بين ميلانو ونيويورك. وتأتي الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على سعات الشحن للصادرات من شمال إيطاليا وإقليم لومبارديا إلى الأسواق العالمية. وقد شهدت الصادرات من ميلانو التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي» نمواً بنسبة 13% في العام المالي 2025 ـ 2026 مقارنة بالعام السابق. <br>ومن خلال توفير خط شحن جوي مباشر يربط ميلانو بنيويورك ـ التي تُعد أكبر وجهة لصادرات البضائع الإيطالية المنقولة جواً ـ تتيح «الإمارات للشحن الجوي» للمصدرين الإيطاليين مسارات أسرع وأكثر كفاءة للوصول إلى عملائهم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.<br>كما تُسيّر «الإمارات للشحن الجوي» رحلة شحن أسبوعياً بين ميلانو ومطار آل مكتوم الدولي في دبي. وتشمل أبرز السلع الإيطالية التي يتم تصديرها جواً من ميلانو: الأدوية واللقاحات، الأدوية المخصصة للتجارب السريرية، السلع الفاخرة، منتجات الأزياء، المعدات الصناعية، قطع غيار الآلات، السيارات الفاخرة، المنتجات الطازجة، والأغذية المتخصصة. وتضم قائمة الأسواق الرئيسية لهذه الصادرات كلاً من دول الشرق الأوسط، الولايات المتحدة، أستراليا، وجنوب أفريقيا.<br>وأسهمت «الإمارات للشحن الجوي» في تعزيز حجم الصادرات بين إيطاليا وشركائها التجاريين، حيث سجلت الصادرات من إيطاليا نمواً تجاوز 12% بين السنتين الماليتين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026. وباتت الناقلة توفر أسبوعياً أكثر من 1000 طن من سعات الشحن عبر بواباتها الأربع في إيطاليا، (بولونيا، ميلانو، روما والبندقية). كما باتت توفر شبكة قوية من خدمات النقل البري التي تربط الشركات الإيطالية -الموجودة خارج نطاق بواباتها المباشرة- مع شبكة رحلاتها. وتؤكد خدمة الشحن الجديدة هذه التزام الناقلة تجاه السوق الإيطالية، كما تُعد دليلاً على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف أنحاء إيطاليا.<br>خيارات أوسع<br>ستوفر خدمة الشحن الجديدة، التي تنطلق من نيويورك، خيارات أوسع لنقل صادرات الشركات في منطقة نيويورك الكبرى وشمال شرق الولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية. وقد دعمت «الإمارات للشحن الجوي» نمواً ملحوظاً في صادرات المنطقة، حيث ارتفع حجم الصادرات التي نقلتها عبر مطاري «جون إف كينيدي» و«نيوآرك» بنسبة 23% خلال العامين الماليين 2024 ـ 2025 و2025 ـ 2026.<br>وتشمل أبرز السلع المُصدَّرة من نيويورك والمناطق المجاورة لها كلاً من: المستحضرات الصيدلانية، منتجات الرعاية الصحية، السلع القابلة للتلف، شحنات التجارة الإلكترونية، الآلات والمكونات الصناعية. ومن خلال الجمع بين سعة طائرات الشحن المخصصة وشبكة «الإمارات للشحن الجوي» الواسعة، التي تشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب، سيحظى المصدرون الأمريكية بمرونة أكبر، وأوقات نقل أسرع لصادراتهم من خلال واحدة من أوسع شبكات الشحن الجوي في العالم.<br>وبالإضافة إلى خدمة الشحن الجديدة إلى نيويورك، أطلقت «الإمارات للشحن الجوي» عام 2026 رحلات شحن إلى كل من لوس أنجلوس ودالاس، مع زيادة وتيرة الرحلات إلى ميامي، مما يعزز الربط الشامل بين أمريكا الشمالية وشبكتها العالمية.<br>وشهد عام 2026 توسعاً كبيراً لأسطول «الإمارات للشحن الجوي» وشبكة رحلاتها العالمية، حيث تسلمت الناقلة 8 طائرات شحن جديدة، شملت 7 طائرات شحن طراز بوينج 777F وطائرة واحدة من طراز بوينج 777 تم تحويلها إلى طائرة مخصصة للشحن. وقد أسهم هذا التوسع في نمو شبكة وجهات الشحن التابعة الناقلة من أكثر من 40 وجهة في مارس 2026 إلى أكثر من 60 وجهة بحلول يوليو 2026. وإلى جانب رحلات الشحن المخصصة، توفر الناقلة أيضاً سعات شحن واسعة النطاق على متن رحلات طائرات الركاب التي تسيرها طيران الإمارات، والتي تخدم شبكة واسعة من الوجهات عبر القارات الست.</p>

«الإمارات للشحن الجوي» تعزز حضورها العالمي بخط جديد يربط ميلانو بنيويورك

<p class='article-text'><br>تنطلق الأربعاء، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت شعار «ربط الأسواق وبناء التحالفات». وتبحث القمة على مدار يومين مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية.<br>وتأتي القمة في إطار جهود تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال، من خلال تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات العقارات والتطوير العمراني والصناعة والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إلى جانب بحث دور التحالفات الدولية وسلاسل الإمداد في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات.<br>أجندة القمة<br>ويستهل برنامج اليوم الأول بكلمة افتتاحية يلقيها محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تليها مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية التي تستعرض التوجهات الاستراتيجية للإمارة وأولوياتها الاستثمارية ورؤيتها للنمو طويل الأمد، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.<br>وتتناول الجلسة الأولى محور «تعزيز النمو والاستثمار والتوطين وخلق القيمة الوطنية»، حيث يستعرض أنس حجاوي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جاهزية الإمارة لنمو الاستثمارات، فيما تتناول ابتسام علي السعدي، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جهود تحفيز الاستثمار الصناعي ونمو قطاع التصنيع ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات».<br>كما يناقش برنامج القمة مستقبل اقتصاد الزوار في رأس الخيمة، من خلال كلمة لفيليبا هاريسون، الرئيسة التنفيذية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إلى جانب استعراض دور القطاعين العقاري والفندقي في التحول الاقتصادي، ومناقشة تأثير رأس المال الأجنبي وثقة المستثمرين والمزايا التنافسية للإمارة في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.<br>وفي محور العقارات والتطوير، تبحث الجلسة الثانية أسس الاستثمار في السوق العقاري برأس الخيمة، ومجالات الفرص المتاحة واعتبارات هيكلة الاستثمارات، إلى جانب دور سلاسل الإمداد المحلية في مواكبة نمو قطاع التطوير العقاري والمشاريع العمرانية، بمشاركة ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية ورأس الخيمة العقارية و«مرجان» و«راكز» وبنك رأس الخيمة الوطني وعدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة.<br>وتنتقل النقاشات إلى قطاع البناء والبنية التحتية ومنظومة التشييد، لاستعراض متطلبات تنفيذ المشاريع، وأثر التصميم وكفاءة التنفيذ في تحقيق العوائد الاستثمارية، ودور المرافق والخدمات الأساسية في دعم التوسع العمراني وتعزيز جاهزية الإمارة لاستيعاب المشاريع الجديدة، بمشاركة مسؤولين من الاتحاد للماء والكهرباء ومطار رأس الخيمة الدولي وشركات التطوير وإدارة المرافق.<br>كما يخصص البرنامج جلسة للتجارة العابرة للحدود والخدمات اللوجستية والتنافسية الصناعية، تناقش مقومات رأس الخيمة مركزاً إقليمياً للأعمال والتجارة، وأهمية النقل البحري والمناطق الحرة وتدفقات التجارة الدولية في تعزيز ارتباط الإمارة بالأسواق الخارجية، وتوسيع فرص الشركات العاملة فيها للوصول إلى أسواق جديدة.<br>وتتواصل أعمال القمة الخميس 12 نوفمبر، ببرنامج يركز على الممكنات الحكومية ومستقبل اقتصاد الإمارة، من خلال مناقشة دور السياسات والخدمات الرقمية والتنسيق الحكومي في تسريع نمو القطاع الخاص، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار في السياحة والضيافة وتطوير الوجهات، ومناقشة خارطة طريق رأس الخيمة نحو استقطاب ثلاثة ملايين زائر، وآفاق النمو المستدام للقطاع السياحي.<br>ويخصص اليوم الثاني محوراً للتكنولوجيا والابتكار، يتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العقارات والبناء والضيافة، ودور البنية التحتية الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في تطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها ورفع الإنتاجية، فضلاً عن جلسات متخصصة حول الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا النظيفة وتخزين الطاقة، وفرص الاستثمار في مشروعات النمو المستدام.</p>

قمة رأس الخيمة تبحث مستقبل الاستثمار في العقارات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'>تجاوز دعم الأسرة في دولة الإمارات خلال "عام الأسرة 2026" مبادرات الرعاية التقليدية، واتجه إلى معالجة تفاصيل حياتها اليومية، وتخفيف أعبائها الاقتصادية والإجرائية، وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات، وصولاً إلى تمكين أفرادها ورعاية مختلف أجيالها.</p><p class='article-text'>وجسدت مجموعة من المبادرات والقرارات التي شهدها "عام الأسرة" توجها نحو التعامل مع الأسرة باعتبارها منظومة متكاملة، تتطلب خدمات حكومية أكثر مرونة، وبيئة مجتمعية حاضنة، وحماية قانونية، وفرصا تعزز قدرتها على الاستقرار والنمو.</p><p class='article-text'>وترجمت وزارة الأسرة هذا التوجه بإطلاق برنامج "الأسرة أولاً" ضمن الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، متضمناً تهيئة المرافق العامة والمساحات الحضرية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات العائلات.</p><p class='article-text'>وشملت المبادرات التي تضمنها البرنامج توفير مواقف للأمهات الحوامل، وأماكن جلوس للعائلات في وسائل النقل العام، وغرف "الواحة" للأسرة والطفل، بما ينقل الاهتمام بالأسرة من مستوى السياسات العامة إلى تفاصيل استخدامها للمرافق والخدمات اليومية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الخدمات الحكومية، عززت وزارة العدل، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، هذا التوجه بإطلاق باقة "بيانات الأسرة الإماراتية"، التي تربط البيانات وتتبادلها بين الجهات المعنية، وتتيح تحديث بيانات الأسرة بسهولة أكبر، وتحد من الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وتستهدف الباقة تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، عبر توظيف التكامل الحكومي في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وامتد تخفيف الأعباء إلى الجانب الاقتصادي، عندما وافق مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على تحديثات برنامج "نافس"، شملت تعديل علاوة الأبناء من دون حد أعلى لعددهم، ودعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات فيه، إلى جانب تمديد البرنامج حتى عام 2040.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التحديثات بين تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل ومراعاة الالتزامات الأسرية، بما يوسع نطاق المزايا المرتبطة بالاستقرار الوظيفي والأسري.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر المزايا على المواطنين، إذ قدمت وزارة الأسرة، بالتعاون مع "فزعة"، عضوية مجانية طوال العام للأسر المقيمة التي لديها ابن أو ابنة على الأقل، تتيح لها الاستفادة من شبكة العروض والخصومات والخدمات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع تطوير الخدمات والمزايا، عززت الجهات المعنية حضور القضايا الأسرية في الحوار المجتمعي، فأطلقت مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي حملة "في أسرتنا بركة" بمشاركة عدد من الجهات المجتمعية والإعلامية والصحية حيث جمعت الحملة مؤسسات متعددة حول رسالة مشتركة تستهدف تعزيز الوعي بقضايا الأسرة وترسيخ قيمها.</p><p class='article-text'>بدورها، عززت مجالس أبوظبي، التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، هذا المسار بإطلاق مبادرة "نواة المجتمع" بالشراكة مع وزارة الأسرة، من خلال جلسات حوارية تتناول دور الأسرة والقيم والتماسك والاستقرار، مع التوسع تدريجياً لتشمل إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة مساحة للنقاش المباشر حول التحديات الأسرية، وإشراك المجتمع والجهات المعنية في تناولها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الأكثر ارتباطاً بحماية الأسرة عند تعرضها للتفكك، أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي القرار رقم 43 لسنة 2026 بشأن وثيقة "الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة"، التي تنظم العلاقة بين الوالدين في حالات النزاع أو الانفصال، وتضع المصلحة الفضلى للأطفال في مقدمة الاعتبارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوثيقة أهمية التعاون بين الوالدين في الرعاية والتربية، وتحدد إطاراً لصون حقوق الأطفال وتنظيم مسؤوليات الطرفين بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما يمد مظلة الحماية الأسرية إلى مرحلة ما بعد الانفصال.</p><p class='article-text'>ومن حماية الاستقرار الأسري إلى تعزيز القدرة على تحقيقه اقتصاديا، أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، برنامج "أسرتي تبتكر"، لتمكين الأسر المنتجة في مجال المشاريع المنزلية.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج تدريباً في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي، مستهدفاً 150 فرداً، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص نمو مشاريعهم وأنشطتهم الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتطلب التعامل مع التحديات الأسرية أيضاً تطوير قدرات المختصين الذين يقدمون خدمات الدعم والإرشاد، وهو ما استهدفه البرنامج التأهيلي الذي أطلقته جمعية النهضة النسائية بدبي لممارسي الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والأسري.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج 12 مساقاً تدريبياً بإجمالي 60 ساعة، لتطوير معارف العاملين في هذه المجالات ومهاراتهم المهنية، وتعزيز جودة خدمات المساندة والإرشاد المقدمة للأسر.</p><p class='article-text'>وامتد الاهتمام إلى مراحل تكوين الأسرة وبداياتها، إذ أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل مبادرة "من حلم صغير.. يولد كون كامل"، التي استهلتها بزيارة مستشفى كند في العين، وتقديم هدايا للأمهات الجدد، في رسالة تسلط الضوء على الرعاية الوالدية الواعية وأهمية دعم الأم والطفل منذ اللحظات الأولى للحياة.</p><p class='article-text'>وفي سياق تشجيع الزواج وتكوين أسر جديدة، احتفت جمعية النهضة النسائية بدبي بمبادرة "زفة حراير" والعرس التراثي الخامس، الذي شهد زفاف عشرة عرسان وعشر عرائس من المواطنين، وجمع بين إحياء الموروث الاجتماعي وتشجيع الزواج الميسر ودعم المقبلين على تأسيس أسرهم.</p><p class='article-text'>واستكملت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، صورة المبادرات بالتركيز على كبار المواطنين وتعزيز الترابط بين الأجيال، إذ نفذت أكثر من 30 مبادرة بمشاركة 35 جهة، استفاد منها أكثر من 3000 شخص من كبار المواطنين والأسر والأطفال. وتنوعت البرامج بين رعاية الوالدين والاهتمام بكبار المواطنين، بما يعكس امتداد مفهوم الأسرة ليشمل مختلف مراحل العمر واحتياجاتها.</p>

عام الأسرة 2026.. مبادرات تعزز الاستقرار وتمكّن الأجيال

<p class='article-text'><br>يستعد معرض «أوتوميكانيكا دبي 2026» لاستضافة شركات خدمات المركبات والجهات الحكومية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات متسارعة، بفعل تطورات التجارة الدولية، وتدفقات الاستثمار وتغير احتياجات التنقل. <br>ويُقام المعرض في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تنضم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها الشريك الرسمي للمدينة المضيفة.<br>وتكتسب الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أهمية متزايدة، مع استجابة قطاع خدمات المركبات لأحدث تطورات تقنيات المركبات وسلاسل الإمداد واحتياجات العملاء، ويُسهم الجمع بين رؤى القطاع الحكومي والخبرات التجارية في مساعدة الشركات على فهم توجهات السوق والتخطيط للنمو. وتزداد أهمية هذا التعاون بفضل التطورات المتسارعة في قطاع المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة، وانعكاساتها على قدرات ورش الصيانة والتدريب التقني والبنية التحتية.<br>ويُسهم الدعم المستمر من هيئة الطرق والمواصلات في إثراء النقاش الأوسع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في وقت تدرس فيه شركات خدمات المركبات انعكاسات التنقل الأكثر ذكاءً وتقنيات المركبات المتطورة.<br>وتُثري اختصاصات وزارة الطاقة والبنية التحتية النقاشات المتعلقة بالتنقل المستدام ومستقبله، بما يُكمل الخبرات العملية للشركات التي تورد المركبات وتتولى صيانتها، ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع المركبات.<br>وتبرز شراكة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دور الإمارة كمركز تجاري عالمي، يربط قطاع خدمات المركبات بالتجارة الدولية ونمو الأعمال وفرص الاستثمار التي تشكل ركائز أساسية في أجندة دبي الاقتصادية D33. ويوفر المعرض ملتقى للموردين والمشترين وشركاء الأعمال المحتملين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والأسواق الرئيسة في رابطة الدول المستقلة. وقد تجسد نطاقه الدولي الراسخ في دورة عام 2025، التي استقبلت زواراً من 162 دولة.<br>وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ورفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم على مدى العقد، وتعزيز مكانتها ضمن أهم خمسة مراكز لوجستية في العالم. <br>منصة دولية<br>وفي هذا السياق، يوفر «أوتوميكانيكا دبي» منصة دولية تجمع شركات قطاع خدمات المركبات والموردين والمشترين، وتتيح فرصاً لإبرام الصفقات التجارية، وبناء الشراكات، وتوسيع نطاق الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية.<br>وبعد استضافة 22 دورة في مركز دبي التجاري العالمي، ينتقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وميناء جبل علي، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ودبي الجنوب. <br>ويرتبط المركز بالخط الأحمر لمترو دبي عبر محطة إكسبو 2020، كما يقع على مسافة قصيرة بالسيارة من محطة اليلايس الجديدة، التابعة لشبكة قطار الاتحاد، التي افتُتحت في 30 سبتمبر، وتوفر خدمات نقل الركاب إلى أبوظبي والفجيرة.<br>منظومة مرنة<br>وقال سعادة المهندس محمد المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات تطوير رؤية متكاملة لمستقبل التنقل، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى، وتمكين حلول النقل المستدام، وتعزيز أنظمة الطاقة التي تدعم الانتقال إلى الجيل المقبل من المركبات. ويتطلب هذا التحول تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية وقادة القطاع ومزودي التكنولوجيا لبناء منظومة تنقّل مرنة وجاهزة للمستقبل».<br>وأضاف المنصوري: «في ضوء الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز الترابط ودعم تبنّي حلول التنقل المتقدمة التي تسهم في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. ويوفر معرض أوتوميكانيكا دبي منصة قيّمة تجمع أبرز الجهات المعنية من قطاعي المركبات والتنقل، وتتيح إقامة شراكات مثمرة وتبادل المعرفة، بما يساعد على رسم مستقبل النقل والبنية التحتية في المنطقة».<br>منصة للأعمال الدولية<br>وقال السيد تومي لي مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تواكب ورش الصيانة والموردون والموزعون ومشغلو الأساطيل التحول إلى المركبات الهجينة والكهربائية والمتصلة في الوقت نفسه، وتعتمد هذه التحولات على البنية التحتية والتشريعات والمهارات، إلى جانب المنتجات المطروحة، وتُكمل رؤى الجهات الحكومية المعنية، بما فيها هيئة الطرق والمواصلات، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، خبرات الشركات التي تشتري المركبات، وتبيعها وتتولى صيانتها، ويعزز دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريك المدينة المضيفة، مكانة دبي كمنصة للأعمال الدولية وبناء علاقات الأعمال. ويُسهم الجمع بين هذه الأطراف في مساعدة المهنيين الذين يزورون المعرض في نوفمبر، على فهم اتجاهات السوق، واكتساب المعرفة، وبناء شبكة العلاقات اللازمة للاستفادة منها».<br>وتتجسد الأهمية التجارية لهذه الشراكة في آفاق النمو بالمنطقة، إذ تتوقع مؤسسة «جلاسجو للبحوث والاستشارات»، أن يصل حجم سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7 %. وإلى جانب 11 قسماً للمنتجات، سيجمع «أوتوميكانيكا دبي 2026» بين مؤتمرات تقدم رؤى فكرية رائدة، ومعلومات معمقة عن القطاع، والتدريب العملي والجوائز والعروض الحية. وسيساعد البرنامج الشركات على تفسير تطورات السوق، وتطوير قدراتها التقنية، وتجربة التقنيات الجديدة عملياً.<br>ومن خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع والشركات الدولية، سيساعد «أوتوميكانيكا دبي 2026» المتخصصين في خدمات المركبات على فهم توجهات السوق، وبناء علاقات تجارية، وتحديد الفرص مع تطور القطاع في المنطقة. <br>وفي مركز دبي للمعارض خلال نوفمبر، سيتمكن الزوار القادمون من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، من تحويل هذه الرؤى إلى قرارات توريد، وشراكات جديدة، وخطط للنمو.</p>

يقام المعرض في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 بمركز دبي للمعارض

«سياحة دبي» تنضم إلى «أوتوميكانيكا 2026» لدعم توجهات السوق

<p class='article-text'>حققت فنادق دبي تقدماً ملحوظاً في سهولة الوصول إلى خدماتها ومعلوماتها الرقمية، إذ ارتفعت نسبة امتثال الفنادق المشمولة بالتقييم من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026، بما يعكس تطور جاهزية القطاع لتقديم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة لأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة دبي الرقمية قد أجرت التقييم بتوجيه من اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم ضمن تقييم أوسع نطاقاً لإمكانية الوصول الرقمي في القطاع الخاص، وكجزء من جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وتعاونها مع شركائها، لتعزيز جودة تجربة الزائر منذ مرحلة البحث والتخطيط للرحلة. وشملت عملية التقييم عدة جهات عاملة في قطاعات السياحة والسفر والضيافة، حيث تلقت الفنادق المشاركة تقارير فردية توضح مستوى امتثال قنواتها الرقمية، وتحدّد جوانب القصور في سهولة الوصول وفرص التطوير لكل فندق، وتقدّم توصيات عملية لتحسين منصاتها الرقمية التي يتعامل معها الضيوف.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه النتائج ضمن جهود دبي المتواصلة لتعزيز تجربة الزائر، وتأتي بعد إطلاق دورة تدريبية متخصصة في سهولة الوصول الرقمي، أتيحت لجميع فنادق الإمارة عبر منصة «نهج دبي» للتعلم الإلكتروني التابعة لكلية دبي للسياحة.</p><p class='article-text'>وستواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، دعم الفنادق المشاركة في الاستفادة من نتائج التقييم وتنفيذ التوصيات ومعالجة فرص التحسين. وتسهم هذه الخطوات في تمكين أصحاب الهمم وعائلاتهم من البحث عن أماكن الإقامة، والمقارنة بين الخيارات المتاحة، والحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها للتخطيط لإقامتهم بثقة واستقلالية.</p><p class='article-text'>وقالت شيخة إبراهيم المطوع، مديرة إدارة شؤون الضيافة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، نعمل مع شركائنا على تعزيز شمولية التجربة السياحية وضمان سهولة الوصول إلى خدماتها أمام جميع الزوار».</p><p class='article-text'>وأكدت المطوع أن نسبة 100% من فنادق دبي مهيأة كمنشآت صديقة لأصحاب الهمم، فيما تعكس نسبة الامتثال البالغة 90% في مواقعها الإلكترونية مستوى التقدم الذي حققته في تطوير قنواتها الرقمية بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم. وسنواصل دعم الفنادق في تنفيذ توصيات التقييم والارتقاء بتجربة الضيف منذ اللحظة الأولى للتخطيط لزيارته، بما يضمن أن تمتد حفاوة الاستقبال التي تتميز بها دبي إلى جميع مراحل رحلته.</p><p class='article-text'>وتعد سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية جزءاً أساسياً من جودة التجربة السياحية، لا سيما مع تزايد اعتماد المسافرين على المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية في اختيار الوجهات وأماكن الإقامة. وتساعد هذه القنوات المهيأة على تلبية احتياجات الزوار المرتبطة بالحركة أو البصر أو السمع، إضافة إلى الاحتياجات الحسية أو غير الظاهرة. كما تسهم التجارب السياحية الشاملة في تعزيز تنافسية دبي وجاذبيتها العالمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والترفيه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر جهود دبي على تطوير القنوات الرقمية، بل تأتي ضمن منظومة متكاملة لتعزيز سهولة الوصول والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق والتجارب السياحية. ففي عام 2025، أصبحت دبي أول وجهة سياحية معتمدة للتوحّد™ في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، وجاء ذلك ثمرة تعاون واسع شمل المطارات وشركات الطيران والفنادق والوجهات السياحية ومزودي خدمات النقل والجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذه الجهود، تلقى أكثر من 70 ألف شخص في القطاع السياحي تدريباً متخصصاً حول التوحّد ومراعاة الاحتياجات الحسية، فيما يشارك أكثر من 300 فندق في برامج تدريب واعتماد تعزز جاهزيتها لاستقبال مختلف فئات الزوار.</p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص البناء على هذه الإنجازات وتعزيز سهولة الوصول إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها دبي من خدمات ووجهات وتجارب متنوعة، بما يضمن رحلة سلسة للزوار في مختلف أنحاء الإمارة.</p>

ارتفاع نسبة الامتثال من 83% في عام 2024 إلى 90% في عام 2026

فنادق دبي تعزز شمولية التجربة السياحية بوصول رقمي قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، «جائزة دبي للأفعال»، تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات امتدت على مدار عقود، أسهم خلالها في تحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد سموه مسيرة تطوير قطاع الطيران وخاصة طيران الإمارات التي بدأت بطائرتين مستأجرتين عام 1985، وصولاً إلى منظومة اقتصادية متكاملة تضم شركات طيران ومطارات وخدمات أرضية وشحناً جوياً وتجارة تجزئة، فيما ارتفعت إيرادات مجموعة الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 150.5 مليار درهم خلال السنة المالية 2025–2026، واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد تكريم سموه تقديراً لدوره المحوري في بناء قطاع طيران عالمي، بعدما ارتبط اسمه بأبرز التحولات التي شهدتها صناعة النقل الجوي في الإمارة، بدءاً من تأسيس طيران الإمارات عام 1985، مروراً بتطوير مطار دبي الدولي وتأسيس فلاي دبي وتوسيع أعمال دناتا وسوق دبي الحرة، وصولاً إلى الإعداد لمرحلة جديدة من النمو عبر مشروع مطار آل مكتوم الدولي، الذي يستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز إنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد حدود التوسع في أعداد الطائرات والمسافرين، إذ أسهم في بناء نموذج اقتصادي يقوم على التكامل بين النقل الجوي والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار، ما جعل قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دبي، وعزز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات العالمية وتوسيع ارتباطها بالأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من طائرتين إلى واحدة من أكبر الناقلات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المسيرة في عام 1985، عندما تولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد رئاسة دائرة الطيران المدني بدبي، وفي العام نفسه تولى رئاسة طيران الإمارات عند تأسيسها، لتبدأ الناقلة عملياتها بطائرتين مستأجرتين ورحلات إلى وجهتين فقط، قبل أن تتحول خلال العقود التالية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت استراتيجية النمو على تطوير شبكة واسعة من الوجهات العالمية، والاستثمار في الأساطيل الحديثة، وتقديم خدمات تنافسية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً للربط بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، نقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر، بمعدل يقارب 146 ألف مسافر يومياً، فيما بلغت إيرادات الناقلة 130.9 مليار درهم، وأرباحها قبل الضريبة 22.8 مليار درهم، وصافي أرباحها 19.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت شبكة الناقلة إلى أكثر من 150 وجهة في نحو 80 دولة، فيما توسع أسطولها إلى ما يقارب 290 طائرة خلال أكتوبر 2026، مع طلبيات تشمل 367 طائرة جديدة تمتد مواعيد تسليمها حتى عام 2038، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز القدرات التشغيلية واستيعاب الطلب المستقبلي على السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات منذ تأسيسها 915 مليون مسافر، في مؤشر إلى الدور الذي أدته الناقلة في ربط دبي بمختلف الأسواق العالمية، ودعم حركة السياحة والأعمال والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مطار دبي.. 12 عاماً في صدارة العالم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل تطوير مطار دبي الدولي أحد أبرز محاور مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث شهد المطار سلسلة من التوسعات والاستثمارات التي نقلته من مطار إقليمي إلى مركز عالمي للربط الجوي، يستقبل عشرات الملايين من المسافرين سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، انتزع مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، بعدما استقبل نحو 70.4 مليون مسافر، ليواصل المحافظة على هذا الموقع طوال 12 عاماً متتالياً حتى عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المطار خلال عام 2025 حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر، مقارنة بنحو 92.3 مليون مسافر في عام 2024، ما يعكس استمرار نمو حركة السفر وقدرة المطار على استيعاب مستويات مرتفعة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التطوير على زيادة الطاقة الاستيعابية، بل شمل تحسين تجربة المسافرين، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز كفاءة الإجراءات التشغيلية، وتطوير منظومة الخدمات المرتبطة بحركة الطائرات والمسافرين والأمتعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فلاي دبي.. توسيع خريطة الوجهات والأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2008، شهد قطاع الطيران بدبي محطة جديدة مع تأسيس شركة فلاي دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، لتبدأ عملياتها التجارية في يونيو 2009، وتضيف نموذجاً تشغيلياً مكملاً لطيران الإمارات، يركز على توسيع شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقها، نجحت فلاي دبي في بناء شبكة تمتد إلى أكثر من 140 وجهة، مع التركيز على الأسواق الناشئة والمدن التي كانت تعاني نقصاً في خدمات الطيران المباشرة، ما أسهم في فتح أسواق جديدة أمام السياحة والتجارة وحركة الأعمال عبر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2025، نقلت الشركة 15.7 مليون مسافر، وحققت إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 2.2 مليار درهم، فيما نفذت نحو 126.6 ألف رحلة، وبلغ أسطولها 97 طائرة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التكامل بين طيران الإمارات وفلاي دبي في توسيع نطاق الربط الجوي عبر دبي، من خلال الجمع بين الشبكات طويلة المدى والوجهات الإقليمية والأسواق الثانوية، بما وفر خيارات إضافية للمسافرين وعزز قدرة الإمارة على جذب الحركة الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير الإطار المؤسسي لقطاع الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحطات الرئيسة في مسيرة سمو الشيخ أحمد بن سعيد إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني في دبي عام 2007، من خلال الفصل بين الاختصاصات التنظيمية والتشغيلية، أسفرت عن إنشاء هيئة دبي للطيران المدني بصفتها الجهة التنظيمية المحلية، ومطارات دبي بصفتها الجهة المشغلة لمطاري دبي، وهما مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، حيث تولّى سموه عقب إعادة الهيكلة، منصب رئيس هيئة دبي للطيران المدني ورئيساً لمطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الخطوة في تعزيز التخصص المؤسسي ورفع كفاءة إدارة المطارات، بما يواكب النمو المتسارع في حركة المسافرين والطائرات، ويتيح تطوير العمليات وفق متطلبات المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت إعادة الهيكلة قدرة دبي على التخطيط طويل الأجل للبنية التحتية، واستقطاب شركات الطيران الدولية، وتطوير الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستعداد لعقود جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار النمو في حركة السفر عبر دبي، برز مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المرحلة التالية من مسيرة بناء البنية التحتية للطيران في الإمارة. وفي أبريل 2024، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، باستثمارات تبلغ 128 مليار درهم، ضمن خطة لتطوير أحد أكبر المطارات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المشروع الوصول إلى طاقة استيعابية نهائية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب قدرة على مناولة 12 مليون طن من الشحنات، مع خمسة مدارج وأكثر من 400 موقف للطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع امتداداً لمسيرة تطوير قطاع الطيران التي ارتبطت بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد، حيث ينتقل التركيز من تلبية النمو الحالي إلى إنشاء بنية تحتية تستوعب الطلب المتوقع على النقل الجوي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز قطاع الطيران، نظراً لارتباطه بتطوير دبي الجنوب، واستقطاب الأنشطة اللوجستية والتجارية والصناعية، وتعزيز التكامل بين النقل الجوي والبحري والبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محرك للتجارة والسياحة والاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأهمية الاقتصادية لإنجازات سمو الشيخ أحمد بن سعيد في أن نمو قطاع الطيران لم يكن معزولاً عن بقية القطاعات، بل ارتبط بصورة مباشرة بتوسع النشاط السياحي والتجاري والاستثماري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أسهم نمو شبكة الوجهات الدولية في تسهيل وصول الزوار والمستثمرين ورجال الأعمال، فيما وفرت قدرات الشحن الجوي فرصاً إضافية لحركة التجارة وإعادة التصدير، وعززت خدمات المطارات والأنشطة المساندة منظومة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الاستثمار في الأساطيل والمطارات والخدمات الجوية في استقطاب الشركات العالمية، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخبرات المحلية في مجالات الإدارة والتشغيل والهندسة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت منظومة الطيران في دبي نموذجاً للتكامل بين الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات وبناء الشركات القادرة على المنافسة دولياً، بما يحقق قيمة اقتصادية تتجاوز الإيرادات المباشرة للناقلات والمطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكريم سموه بجائزة «دبي للأفعال» تتويجاً لمسيرة ارتبطت بتحويل الرؤية إلى مشروعات وشركات ومرافق عالمية، وبتطوير قطاع أصبح أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المحلي، وأسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران الدولي.</div></p>

أحمد بن سعيد.. قيادة استراتيجية حولت دبي إلى مركز عالمي للطيران

<p class='article-text'><br>اختتم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، زيارة عمل استمرت ستة أيام إلى جمهورية الصين الشعبية، شهد خلالها توقيع اتفاقية وعشر مذكرات تفاهم بين جهات في رأس الخيمة ونظيراتها في عدد من المدن والمقاطعات الصينية، وكان ختامها إبرام الاتفاقية بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة فوجيان لإقامة علاقات صداقة وتطوير شراكات في عدد من القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «تستند روابط رأس الخيمة المتنامية مع المدن والمقاطعات الصينية إلى جذور تاريخية عميقة، ورؤية مشتركة لتحقيق تحول اقتصادي متقدم. وتجسد اتفاقية إقامة علاقات الصداقة مع مقاطعة فوجيان شراكة راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وتمتد عبر قرون من الروابط التجارية البحرية، بما يؤسس إطاراً رسمياً لتعاون أوثق بين مجتمعاتنا وقطاعات أعمالنا».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «أكدت لقاءاتنا في الصين أن التقدم الحقيقي يُبنى على أسس من الشراكات الراسخة والمستدامة. ومن خلال الجمع بين ما تتمتع به الصين من ريادة صناعية وتكنولوجية، وما تمتلكه رأس الخيمة من موقع استراتيجي وقدرات تصنيعية وفرص واعدة، مع الحفاظ على إرثنا الثقافي المشترك، نفتح آفاقاً أرحب لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعبينا. وندعو شركاءنا في الصين إلى الانضمام إلينا في رأس الخيمة، لنعمل معاً ونبتكر ونصوغ مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع».</p><p class='article-text'>وتضع اتفاقية الصداقة التي جرت مراسم توقيعها في مدينة فوتشو، عاصمة المقاطعة، بحضور أعضاء وفد رأس الخيمة المرافق لسموه، وقيادات رفيعة في مقاطعة فوجيان، إطاراً شاملاً لترسيخ التعاون في المجالات الاقتصادية والبحرية والثقافية بين رأس الخيمة وفوجيان، وتدعم إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات سلاسل الإمداد الخضراء، والخدمات اللوجستية للموانئ، ومواد البناء المستدامة، والتبادل الثقافي.</p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية نيابةً عن حكومة رأس الخيمة سعادة محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، فيما وقّعها عن مقاطعة فوجيان السيد تشاو زنغليان، عضو اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة فوجيان.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى اتفاقية إقامة علاقات الصداقة مع فوجيان، شهد سموه توقيع 10 مذكرات تفاهم بين جهات في رأس الخيمة ونظيراتها الصينية.</p><p class='article-text'>ففي مدينة شينجن بمقاطعة قوانغدونغ، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة وشركة «يو بي تك روبوتيكس»، تضع إطاراً لاختبار أنظمة الروبوتات البشرية واستعراضها وتطبيقها في رأس الخيمة في مجالات الصناعة والخدمات التجارية ورعاية كبار السن والسياحة الثقافية.</p><p class='article-text'>كما وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مذكرة تفاهم مع مركز شنجن لتخطيط النقل الحضري «SUTPC»، فيما وقعت كل من مجموعة «مرجان» و«بنك رأس الخيمة الوطني» اتفاقية منفصلة مع «بنك الصين - فرع دبي».</p><p class='article-text'>وشملت المذكرات أيضاً مذكرة تفاهم بين مكتب العلاقات الدولية في حكومة رأس الخيمة وشركة «فينيكس نيو ميديا لتكنولوجيا المعلومات»، وأخرى بين مجموعة «مرجان» والشركة الصينية للطرق والجسور «CRBC»، إلى جانب مذكرتين لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع كل من منطقة تيانخه للأعمال المركزية ومكتب المعرض الصيني الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.<br>كما وقعت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع متحف التاريخ في جامعة «سون يات سين»، فيما وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مذكرة مع شركة «فوجيان جيهونغ» لتكنولوجيا التغليف.</p><p class='article-text'>وشملت جولة وفد رأس الخيمة مدينتي شينجن وقوانغتشو في مقاطعة قوانغدونغ، ومدينة فوتشو في مقاطعة فوجيان، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما زار سموه منطقة سانفانغ تشيشيانغ التاريخية والثقافية (الحارات الثلاث والأزقة السبعة)، وقاعة «تشنغ خه» للآثار التاريخية، وهي معلم تراثي يرتبط بانطلاق رحلات «تشنغ خه» عبر طريق الحرير البحري، فيما عقد وفد رأس الخيمة لقاءات عدة في فوتشو، تطرقت إلى جانب الاستثمار والتعاون التجاري، ومجالات التراث الثقافي المشترك والبحث الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وبدأ برنامج الزيارة في شينجن بـ«قمة رأس الخيمة - الصين للأعمال» تحت شعار «معاً نحو قيمة مشتركة»، إلى جانب عقد لقاءات أعمال جمعت مبتكرين صينيين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل مع عدد من الجهات الاقتصادية في رأس الخيمة.</p>

سعود بن صقر يشهد توقيع اتفاقية و10 مذكرات تفاهم بين رأس الخيمة ومدن صينية

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة البلديات والنقل عن عزمها افتتاح شبكة جسور جزيرة رمحان خلال الربع الثاني من عام 2027، ضمن مشروع استراتيجي ضخم لإنشاء تقاطع متكامل يضم سبعة جسور، يربط جزيرتي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة بن زايد (E12).</p><p class='article-text'><br>يأتي هذا المشروع في إطار جهود دائرة البلديات والنقل المتواصلة لتطوير منظومة النقل ودعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في أبوظبي.<br>وتصل المساحة الإجمالية للمشروع عند اكتماله إلى ما يزيد على 166,000 متر مربع، بتكلفة إجمالية تعادل 872 مليون درهم، ويضم في نطاقه ثلاثة أنفاق وشبكة من المنحدرات والطرق والممرات الخدمية، بما يعزز القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق ويدعم انسيابية الحركة المرورية.</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: «يشكل المشروع إضافة نوعية إلى منظومة النقل المتنامية في إمارة أبوظبي، إذ يسهم في تسهيل الوصول إلى جزيرتي رمحان والجبيل، ويدعم مسيرة الازدهار الاقتصادي، بما يرسخ التزام الدائرة بإنشاء بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.. كما يجسد المشروع استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير مجتمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتواكب النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة».</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'><br>ويراعي المشروع أعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة بتقنية LED للحد من استهلاك الكهرباء وتقليل التلوث الضوئي، فضلاً عن إعادة تدوير نحو 90% من مخلفات الإنشاء التي يتجاوز إجمالي وزنها 2,200 طن طوال فترة التنفيذ، بما يجسد التزام الدائرة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مشاريع البنية التحتية.</p>

مشروع يربط جزيرتَي رمحان والجبيل بشارع الشيخ خليفة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أن تضغط على دواسة الوقود، فتنطلق سيارتك بسرعة خاطفة، ثم ترتفع عن الأرض وتدور في الهواء قبل أن تعود إلى عجلاتها وكأن شيئاً لم يحدث !.. مشهد طالما ارتبط بأفلام الخيال العلمي، لكنه عاد إلى الواجهة بقوة مع إيلون ماسك، الذي كشف عن الجيل الجديد من سيارة «تسلا رودستر»، في عرض تجريبي مثير يفتح الباب أمام سؤال طال انتظاره: هل اقترب عصر السيارات الطائرة فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الساعات الأخيرة خطفت السيارة الرياضية الكهربائية الأنظار خلال فعالية أقيمت في منشأة اختبار تابعة لشركة «سبيس إكس» في ولاية تكساس الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن العرض مجرد استعراض لسيارة سريعة أو تصميم مستقبلي، بل تضمن مشاهد غير مألوفة لسيارة ترتفع عن الأرض وتنفذ مناورات جوية، في خطوة أعادت إحياء طموحات ماسك بشأن كسر الحدود التقليدية لصناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الانتظار والتأجيل منذ الإعلان عن رودستر الجديدة عام 2017، عاد المشروع إلى دائرة الضوء، ولكن هذه المرة بسؤال أكثر إثارة من موعد وصول السيارة إلى الأسواق: هل يمكن أن تتحول السيارة التي نعرفها إلى مركبة تحلّق في الهواء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تستطيع الطيران مثل الصاروخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يخفِ ماسك طموحه خلال العرض، إذ وصف السيارة بأنها قادرة على الطيران باستخدام تقنيات دفع مستوحاة من الصواريخ، في إشارة إلى التعاون التقني بين تسلا وسبيس إكس. وقال ماسك، مستعيداً عبارة لصديقه المستثمر، بيتر ثيل، عن الوعود المستقبلية التي لم تتحقق، إن الناس وُعدوا بسيارات طائرة، لكنهم حصلوا بدلاً من ذلك على خدمات رقمية محدودة. وأضاف: «ليس بعد الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إحدى المناورات التجريبية، علق ماسك بعبارة مقتضبة حملت الكثير من الدلالات: «حسنًا، لقد نجح الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي حدث بالفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العرض، صعدت «رودستر» على مسار مرتفع ومنحني، وتحركت في وضع مقلوب باستخدام نظام شفط خاص، قبل أن تنطلق في الهواء وتنفذ حركة دوران ثم تهبط على عجلاتها. كما تضمن العرض قفزة فوق مجموعة من المركبات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لحظات كافية لإشعال النقاش حول مستقبل السيارة، لكنها لا تعني بالضرورة أننا أمام مركبة تستطيع التحليق بحرية فوق المدن أو قطع مئات الكيلومترات في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووراء هذه المناورات تقنيات غير تقليدية تجمع بين هندسة السيارات وتكنولوجيا الفضاء. وفقاً للشرح الذي قدمه ماسك ونائب رئيس هندسة المركبات في «تسلا»، لارس مورافي، تعتمد السيارة على نظام شفط يساعدها على الالتصاق بمسار الاختبار، إلى جانب دافعات تستلهم تقنيات الدفع المستخدمة في الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مورافي أن نظام الشفط قادر على توليد قوة تصل إلى ضعفي قوة الجاذبية الأرضية، ما يسمح للسيارة باجتياز أجزاء من المسار وهي مقلوبة. أما الدافعات، فتساعدها على تنفيذ حركات جوية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ماسك المركبة بأنها «تستطيع الطيران أساساً مثل الصاروخ»، في تعبير يعكس طبيعة التقنية التي تسعى الشركة إلى تطويرها. ومع ذلك، فإن الفرق كبير بين تنفيذ قفزة جوية قصيرة والتحليق المستمر. فالسيارة الطائرة العملية تحتاج إلى أنظمة تحكم دقيقة، وقدرة موثوقة على الإقلاع والهبوط، وحلول واضحة لمخاطر التشغيل، فضلًا عن استيفاء متطلبات السلامة والقوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاجأة تحمل تحذيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط الحماس الذي رافق العرض، جاءت تصريحات ماسك لتضيف جانباً أكثر تعقيداً إلى القصة. </div><div data-empty="false">فقد أشار إلى أن السيارة ليست بالضرورة مصممة لتحقيق أعلى مستويات السلامة، كما أعرب عن عدم يقينه من قانونية استخدامها في جميع المناطق والاختصاصات القضائية. وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: هل يمكن تحويل هذه التقنية المذهلة إلى وسيلة نقل آمنة للاستخدام اليومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع مركبة عن الأرض داخل منشأة اختبارية لا يثبت قدرتها على العمل بأمان في الشوارع المزدحمة، ولا يضمن إمكانية استخدامها فوق المناطق السكنية أو الطرق العامة. كما أن الجمع بين القيادة الأرضية والدفع الجوي يطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية الركاب والمارة، والتحكم في المناورات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بالتشغيل. وبالتالي، فإن المشاهد التي عرضتها تسلا تمثل خطوة تجريبية لافتة، لكنها لا تثبت أن رودستر أصبحت سيارة طائرة متاحة للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سرعة خارقة والعالم يترقب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المناورات الجوية هي العنصر الأكثر إثارة في «رودستر» الجديدة، فإن أداءها على الأرض لا يقل طموحاً. فبحسب المواصفات التي أعلنها ماسك، تستهدف السيارة التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة، أي نحو 97 كيلومتراً في الساعة، خلال أقل من ثانية، إلى جانب سرعة قصوى معلنة تتجاوز 370 كيلومتراً في الساعة للنسخة الأعلى أداءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تبقى مواصفات معلنة تحتاج إلى التحقق من خلال اختبارات مستقلة، ولا تعني أن جميع القدرات المعلنة قد ثبتت في ظروف الاستخدام الفعلي. أما الموعد الذي ينتظره المهتمون، فتستهدف تسلا بدء إنتاج السيارة في عام 2028. ويأتي ذلك بعد سنوات من التأجيل منذ الكشف عنها للمرة الأولى عام 2017، ما يجعل الالتزام بالجدول الجديد أحد الاختبارات المهمة أمام الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتضح بعد جميع تفاصيل الأسعار النهائية أو مواعيد التسليم المؤكدة، كما أن بدء الإنتاج المستهدف لا يعني بالضرورة أن السيارة ستصل إلى العملاء في الموعد نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل انتهى زمن سيارات الأرض؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن عرض «رودستر» يثير الخيال، لكنه يفتح أيضاً نقاشاً واقعياً حول مستقبل النقل. فإذا نجحت تسلا في تحويل تقنيات الدفع الجوي إلى منتج قابل للاستخدام، فقد نشهد فئة جديدة من المركبات تجمع بين الأداء الرياضي والقدرات الجوية المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطريق من العرض الاستعراضي إلى الاستخدام اليومي طويل؛ إذ تتطلب السيارات الطائرة حلولًا عملية للطاقة والضوضاء والسلامة والتكلفة، فضلًا عن تنظيم استخدامها وتحديد الأماكن التي يمكنها التحليق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون «رودستر»، في مرحلتها الحالية، أقرب إلى مختبر تقني متحرك منها إلى وسيلة نقل ثورية جاهزة. ومع ذلك، فإن مجرد اختبار سيارة تنفذ مناورات جوية يكفي لإعادة طرح سؤال ظل حاضراً لعقود: ماذا لو لم تعد الطرق هي المسار الوحيد الذي تسلكه السيارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة هي أن إيلون ماسك لا يكتفي بوعد العالم بسيارة رياضية أسرع، بل يسعى إلى تقديم تصور مختلف لما يمكن أن تكون عليه السيارة مستقبلاً. وقد منح العرض التجريبي «رودستر» دفعة إعلامية وتقنية كبيرة، لكن الحقيقة الأهم لا تزال معلقة: هل تتحول هذه المناورات إلى قدرة طيران عملية وآمنة، أم تبقى تجربة استثنائية في تاريخ صناعة السيارات؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى تتضح الإجابة، تبقى «رودستر» واحدة من أكثر مشروعات السيارات إثارة للجدل والترقب، فيما يظل عام 2028 موعداً مستهدفًا ينتظر التأكيد. فالسيارة التي تبدو وكأنها تتحدى الجاذبية قد تكون بداية فصل جديد في عالم النقل، لكن الطريق إلى هذا المستقبل لا يزال طويلًا.</div></p>

«تسلا تطير أخيراً».. إيلون ماسك يشعل سباق المستقبل بسيارة تتحدى الجاذبية

<p class='article-text'>أولوية الأعضاء المؤهلين للاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة <br></p><p class='article-text'>نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية بهدف تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.<br>وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من دي إتش إل، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودي إتش إل، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026» في مايو الماضي. وهي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به<br>مقومات تنافسية<br>وقال محمد المرزوقي نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمتلك المصنعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة. إننا ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على توفير الدعم العملي واستثمار الخبرات المتخصصة التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذات جدوى، وتعزيز جاهزيتها للتوسع، ودخول أسواق جديدة بثقة أكبر. <br>وتمثل ورشة العمل مع «دي إتش إل» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات الاستفادة المباشرة من خبرات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع خارجياً. ونؤكد من خلال هذه المبادرة التزامنا ببناء منظومة متكاملة لدعم المصنعين في دبي، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات والعلاقات التي يحتاجونها للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى العالمي والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>إمكانيات كبيرة<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «تمتلك الشركات الصناعية في دبي إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ دي إتش إل إكسبرس وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية».<br>فرص كبيرة<br>وقالت فيكتوريا ليبيديفا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في دي إتش إل جلوبال فورواردينج الإمارات: «تحظى الشركات الصناعية في دبي بفرص كبيرة للتوسع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الدولي يتطلب أكثر من مجرد توافر وسائل النقل. فارتفاع التكاليف الإجمالية حتى وصول البضائع وطول المدد الزمنية للشحن يشكلان ضغطاً على هوامش أرباحها، ونادراً ما يكون الحل في وسيلة نقل واحدة. ومن خلال المزج بين الشحن الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع أولويات كل شركة من حيث التكلفة والسرعة، وبالجمع بين شبكتنا العالمية وخبرتنا المحلية، نساعد الشركات الصناعية على بناء سلاسل إمداد قادرة على تحقيق طموحاتها الدولية بعيدة المدى. وتنقل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة هذا النهج مباشرة إلى مجتمع الصناعة في دبي».<br>أجندة D33<br>وتدعم هذه المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033. وتستفيد منظومة التصنيع والتصدير في دبي من بنية تحتية حديثة، وقدرات إنتاجية متقدمة، وشبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يربط المصنعين المحليين بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية.<br>وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، من خلال الحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وتيسير الوصول إلى الخبرات والحلول اللوجستية المتخصصة، بما يتيح للمزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها الوصول إلى فرص جديدة، ودعم نمو أعمالها، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال.<br>ومن خلال برنامج دعم الصادرات، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تزويد المصنعين والمصدرين بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، بدءاً من الخدمات اللوجستية ودعم سلاسل التوريد، ووصولاً إلى تمويل الصادرات وتأمين الائتمان. ويساعد البرنامج الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تزويدها بالدعم والأدوات اللازمة للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، ودخولها بثقة واستعداد أكبر.</p>

بما يدعم توسعهم في الأسواق العالمية

«الاقتصاد والسياحة» بدبي تعزز جاهزية التصدير للمصنعين في الإمارة

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 14 أكتوبر الجاري النسخة الأولى من قمة «رايز 2026» (RISE)، بمشاركة أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً ومستثمراً وممثلاً عن صناديق الثروة السيادية، وكبار المطورين العقاريين، لبحث التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والطاقة والضيافة والترفيه والتقنيات المتقدمة.<br>وتُعقد القمة، التي تستمر يوماً واحداً في مركز دبي التجاري العالمي، في وقت تعيد فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية تشكيل أولويات المستثمرين، وتدفع الأسواق إلى البحث عن فرص جديدة للنمو طويل الأجل.<br>وتأتي القمة بالتزامن مع مؤشرات على استمرار النشاط الاقتصادي والعقاري في دبي، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي إلى 54.5 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى قراءة له خلال عام 2026، فيما بلغت قيمة المبيعات العقارية 379 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات الواردة في بيان القمة.<br>كما تجاوز عدد الشركات المسجلة النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة للمرة الأولى خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية 53.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب تقديرات «جلوبال إس دبليو إف».<br>حوار عالمي حول تدفقات الاستثمار<br>ويتضمن برنامج القمة حوارين رئيسين ضمن سلسلة القادة العالميين، بمشاركة خوسيه مانويل باروسو رئيس المستشارين الدوليين في «غولدمان ساكس»، والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، الذي يناقش التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول الخليج على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومدى استدامة التحولات في خريطة الاستثمار العالمية.<br>كما يتناول لودوفيك سوبران الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة «أليانز»، تأثير أسعار الفائدة والتضخم والمخاطر الاقتصادية في توزيع الاستثمارات بين أدوات الدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية والأسواق الخاصة.<br>وعلى الصعيد المحلي، يلقي عمر بوشهاب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، كلمة الافتتاح الرسمية، فيما يستعرض معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، سبل تحويل المرونة الاقتصادية إلى شراكات استثمارية ونمو مستدام.<br>ويتناول معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ملامح النموذج الاقتصادي للإمارة وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، بينما يقدم محمد العبار مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، رؤيته بشأن الاستثمار والتطوير العقاري على المدى الطويل، في ظل دورات السوق المتغيرة. كما يستعرض خالد المالك الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات، المخططات الرئيسة للنمو العمراني في الإمارة.<br>وتشمل المناقشات دور النقل والبنية التحتية في فتح ممرات جديدة للنمو، بمشاركة منى العصيمي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى جانب بحث تنظيم السوق العقارية والشفافية وحماية المستثمرين، بمشاركة عبد الله أحمد الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.<br>العقارات والبنية التحتية واقتصاد التجربة<br>وتخصص القمة جانباً من برنامجها لاستكشاف الفرص الاستثمارية في العقارات والضيافة والسياحة والترفيه، ومناقشة تحول شركات التطوير العقاري إلى منصات متكاملة للاستثمار والتشغيل، بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار العقارية».<br>كما يناقش توماس ماير الرئيس التنفيذي لـ «جميرا»، وفرناندو إيروا الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للترفيه، دور الضيافة والترفيه وتجارب الوجهات في تحقيق قيمة اقتصادية وعمرانية طويلة الأجل. ويستعرض ليام فيندلي الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال دستينيشنز»، تطور اقتصادات الوجهات الترفيهية، ودور العلامات التجارية العالمية والتجارب الغامرة في استقطاب الزوار وتعزيز العوائد.<br>وفي قطاع التكنولوجيا، تبحث جلسة متخصصة متطلبات الاستثمار في مراكز البيانات، بما يشمل الطاقة والأراضي، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية احتياجات تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تناقش جلسة أخرى آليات توظيف رؤوس الأموال الخاصة والعابرة للحدود، لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات الرقمية والنقل.<br>وتحظى القمة بدعم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، من بينها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى جانب المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين، والاتحاد الدولي للعقارات – فرع الإمارات، وشركة «فاليوسترات» شريكاً معرفياً.<br>وتهدف «رايز 2026» إلى جمع الحكومات والمستثمرين والمطورين وقادة الأعمال على منصة واحدة، لتبادل الرؤى، وبناء الشراكات العابرة للحدود، وتحديد الفرص في القطاعات التي تسهم في تشكيل ملامح النمو الاقتصادي والعمراني خلال المرحلة المقبلة.</p>

تجمع قادة الاستثمار العالمي لاستشراف الوجهات المقبلة لرؤوس الأموال

قمة «رايز 2026» في دبي تستكشف فرص الاستثمار العالمية 14 أكتوبر

<p class='article-text'>انتقل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال عام 2026 من كونه أداة تقنية متقدمة إلى عنصر حاضر في تفاصيل العمل والخدمات والتعليم والصحة والتنقل، مع اتساع نطاق استخداماته في تطوير الحلول ودعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات هو أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ 10%، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات خلال عام 2026 إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تطوير المهارات والبنية الرقمية والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات مشروع "الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة، فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" و"الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" لتوحيد منهجيات التنفيذ وحوكمة المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي تواصل أبوظبي مسارها نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، إذ أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "إيه آي نيتف" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت دبي "برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "مسرعات دبي للمستقبل"، فيما أطلقت الشارقة "برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" لتسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بهذه التقنيات، واعتمدت عجمان "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" ثم "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التخصصية، ففي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم "البرنامج الوطني لصقل مهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين" على مستوى الدولة، فيما وسعت أبوظبي برامج تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة، وطورت دبي برامج إعداد الكوادر التعليمية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جامعة الشارقة مبادرة شاملة لتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما شملت مبادرات عجمان التعليمية برامج لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت برامج بناء القدرات التعليمية أكثر من 24 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين ضمن أسبوع التدريب التخصصي للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب برامج متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي للكوادر التعليمية، فيما امتدت مبادرات تنمية المهارات إلى الطلبة والخريجين من خلال "مواهب رقمية في الشارقة" وغيرها من البرامج المحلية والاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، طورت المنظومة الصحية الإماراتية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالمضاعفات، إلى جانب علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية، فيما استعرضت "قمة أبوظبي 2026" تطبيقات تشمل الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولا والصحة الرقمية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط غرف العمليات ضمن بنية رقمية موحدة، فيما وظفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكاء الاصطناعي في مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ".</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، توسعت دبي والشارقة ضمن المنظومة الصحية الوطنية في استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما دعمت الجهات الصحية في عجمان التحول الرقمي ضمن منظومة الخدمات الصحية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشمل التوسع في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سوق العمل الإماراتي، إذ ركزت البرامج الاتحادية على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، فيما أطلقت الشارقة "مواهب رقمية" لتطوير المهارات الرقمية وربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وواصلت دبي برامج إعداد الكفاءات للوظائف المستقبلية، بينما أدرجت عجمان الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ضمن برامج بناء القدرات المرتبطة بالتحول الحكومي.</p><p class='article-text'>وطورت الجهات المعنية بالنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة والخدمات، حيث تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في استخداماته ضمن منظومة الطرق والمواصلات بالإمارات، كما عززت أبوظبي توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية والتخطيط للنقل، فيما تتجه الشارقة نحو مزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بسلامة وكفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وبدورها أطلقت عجمان "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي أسفر عن مشاريع شملت "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" و"منصة دعم القرار الذكي".</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعزيز مسارات الحوكمة والأمن والجاهزية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية وأدلة تنفيذية وبرامج لتأهيل الموظفين وتوحيد منهجيات استخدام التقنيات.</p>

الإمارات تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان، في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوّره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، باستثمار إماراتي-أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمَّن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية، للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ودعم التحوّل نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن إطلاق مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان يعكس حرص البلدين على المضي قُدماً في تعزيز شراكتهما الثنائية من خلال إطلاق مشاريع نوعية تدعم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعود عليهما بالخير والنفع والنماء في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسارات سكك حديدية وما يقارب 55 جسراً وستة أنفاق والمنشآت الهندسية المرتبطة بها، فيما تستهدف الشبكة نقل قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز حركة المواد التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ العقبة، ويعزز قدرة الصادرات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى مختلف القطاعات والمناطق التي يخدمها؛ إذ يُتوقَّع أن يسهم في توفير نحو 5,000 فرصة عمل في جنوب المملكة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار أمريكي سنوياً، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين الأردني، إلى جانب إتاحة المشروع فرصاً أوسع أمام الشركات المحلية والقطاع الخاص في مجالات الهندسة والإنشاء والصيانة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعات المساندة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية في محافظات جنوب المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تطوير المشروع، وهي مملوكة بالشراكة بين شركة لِعماد القابضة من الجانب الإماراتي؛ وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وشركة البوتاس العربية من الجانب الأردني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات: "يُمثِّل وضع حجر الأساس اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكة الأردنية الإماراتية، وترجمةً لرؤية قيادتَي البلدين في تحويل التعاون والثقة المتبادلة إلى مشاريع تنموية واستثمارية ذات أثر ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تكمُن أهمية هذا المشروع في قدرته على ربط مراكز الإنتاج بموانئ العقبة والأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتنافسية الصادرات الوطنية، وخلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمجتمع، بما يعزز مكانة الأردن في حركة التجارة الإقليمية والدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال سعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة: "يعكس بدء تنفيذ «مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان» اليوم عمق الشراكة الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وما يوليه سموّه من اهتمام لدعم إطلاق المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات النوعية بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نضع في خدمة هذا المشروع الخبرات التي طورتها شركة قطارات الاتحاد، التابعة لشركة لِعماد القابضة، في تطوير وتشغيل شبكات السكك الحديدية، ونعمل مع شركائنا في الأردن لإنجاز منظومة حديثة وموثوقة تدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم وضع حجر الأساس معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة "لِعماد"؛ ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ وسعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع من كلا البلدين.</div></p>

ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>واستهل معاليه زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز «KIOGE 2026»، الذي أقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.</p><h2>رؤى وتوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع «سياسة الطاقة والتعاون الدولي»، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى-جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة معالي جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، ومعالي إلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة حول «الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين»، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من:</div></p><p class='article-text'>وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «بريسايت»، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و«إيما باور»، و«إيه آر إتش جلوبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، «جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي» في أستانا، والتي افتتحها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة «G42» الدولية، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان معالي المزروعي تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5 %.وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.</p>

نتائج البحث عن: دائرة النقل