<p class='article-text'>أفادت ​وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء بأن ⁠الصين والولايات المتحدة اتفقتا ‌على ترتيب متبادل لخفض ‌الرسوم الجمركية ‌بقيمة 30 ‌مليار ‌دولار، وإطلاق حوار ​بشأن الذكاء ‌الاصطناعي، ​في ⁠إطار ​توافق ⁠من ثماني نقاط ⁠تم التوصل ⁠إليه خلال زيارة الرئيس الصيني شي ‌جين بينغ للولايات المتحدة.</p>

الصين وأمريكا تتفقان على خفض جمركي بقيمة 30 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.</p><h2>قاعدة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.</p><h2>آفاق أوسع للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26 % إلى 1.7 مليار درهم

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بوصفه مهندساً رئيسياً لمستقبل إيران في مرحلة ما ‏بعد الحرب، بعدما طالب يوم الجمعة بـ«استسلام غير مشروط»، في إشارة إلى أهداف تتجاوز العمل ‏العسكري نحو إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في إيران، على غرار ما حاول فعله ‏في فنزويلا، وفقاً لمراقبين، فيما يحذر خبراء من تعقيدات المسار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن ترامب قدّم حتى الآن ثلاثة مسارات رئيسية بشأن إيران، تتعلق ‏باختيار خليفة للقيادة، وتقديم «حصانة كاملة» لعناصر أمنية، والعمل على خفض أسعار النفط في ‏ظل تداعيات الحرب على أسواق الطاقة‎. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ ترامب بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، يُعدّ «الخليفة الأكثر ‏ترجيحاً»، لكنه قال لـ«أكسيوس» الخميس إنه يعارض هذا السيناريو. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سرينجوي بوس، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن ‏هذا الطرح «امتداد لنهجه في السياسة الدولية تجاه فنزويلا»، وكذلك غزة ومجلسه للسلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ‏بوس أن ذلك يستدعي صدى انقلاب 1953 المدعوم أميركياً، الذي أطاح زعيماً إيرانياً منتخباً ‏ديمقراطياً ونصّب محمد رضا بهلوي شاهاً حتى الإطاحة به في ثورة 1979‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقول دانيال شنايدرمان، مدير برامج السياسات العالمية في «بن واشنطن»، إن «حجم ‏وقدرات الجيش الإيراني، وطبيعة تغلغل الحرس الثوري في الحياة اليومية» يجعل إيران مختلفة ‏جداً عن فنزويلا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن طهران «أتيح لها وقت طويل للاستعداد» للحرب، وأنه من غير ‏المرجح حدوث «انتقال قيادة يرضي البيت الأبيض في نهاية المطاف».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويضيف شنايدرمان، المسؤول السابق في وزارة الدفاع خلال إدارة بايدن: «ربما جزء من الخطة هو ‏الوصول إلى "حدّ كافٍ" كما فعلوا في فنزويلا… لكن كيف يبدو ذلك في إيران؟ كلفة الوصول إلى "حد ‏كافٍ" بعد ما حدث كبيرة. وبالنسبة للإيرانيين، بقاء النظام بأي شكل يُعدّ مكسباً‎.‎</div></p><h2>‏«حصانة كاملة» مقابل إلقاء السلاح‎</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب الخميس أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى «إلقاء السلاح»، مؤكداً أنهم ‏سيكونون «بأمان تام مع حصانة كاملة، وإلا فسيواجهون موتاً مضموناً بالكامل».‏</div></p><h2>احتواء أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك الإدارة الأميركية لاحتواء أسعار الوقود مع امتداد الحرب إلى ممر شحن بالغ الأهمية، فيما ‏عرض ترامب «تأمين مخاطر سياسية وضمانات» لناقلات الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجراءات إضافية من ‏شأنها «زيادة الاستقرار بشكل كبير» في الشرق الأوسط وأسعار النفط وأسواق الأسهم «باتت ‏وشيكة»، دون تقديم تفاصيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحذر مراقبون من أن تقلبات أسعار الطاقة قد تشكل مخاطرة ‏سياسية على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط ‏والبنزين يوم الجمعة، إذ ارتفع البنزين بنحو 11% منذ اندلاع الحرب. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الخميس إعفاءً لمدة 30 يوماً يتيح للهند شراء النفط الروسي، ‏بعدما كانت قد أوقفت الاستيراد في إطار اتفاق جمركي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على التداعيات، قال شنايدرمان إن ذلك يمثل أحد «العواقب الاستراتيجية غير ‏المقصودة» لقرارات الذهاب إلى الحرب، مضيفاً أن هناك «آثاراً من الدرجة الثانية والثالثة» كان من ‏المفترض أن يأخذها «تخطيط متين وسليم» في الاعتبار. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت ليفيت إن الولايات المتحدة، «بفضل قيادة الرئيس ترامب في ولايته الأولى ‏والولاية الحالية»، لا تزال أكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، مؤكدة أن «فريق الطاقة ‏بالكامل» يمتلك «خطة عمل» للحفاظ على استقرار الأسعار طوال العملية الأميركية‎.‎</div></p>

طموحات ما بعد الحرب.. ترامب يضع خطة الـ3 مسارات في إيران ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة للبلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040821.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموه الرئيس الفلبيني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يشارك خلالها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على أجندة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، وأهميته في تعزيز العمل الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها التغير المناخي وإيجاد الحلول العملية المبتكرة، التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان في هذا السياق إلى الاتفاقيات القائمة بين البلدين لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة في الفلبين، والتي تقوم بها شركة «مصدر» انطلاقاً من اهتمامهما المشترك بتعزيز التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما المشترك على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040824.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شراكة اقتصادية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الفلبين، أمس، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك، من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، خصوصاً أن الإمارات تعدّ شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن العلاقات الإماراتية - الفلبينية تواصل تطورها انطلاقاً من رؤية مشتركة، للارتقاء بها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تحقق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين، تسهم في تعزيز تطلعاتهما التنموية المشتركة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية يجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات حول العالم تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، وتخلق الفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس»: «شهدتُ في أبوظبي وفخامة الرئيس فيرديناند ماركوس جونيور توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم أهدافهما التنموية المشتركة. دولة الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبها وشعوب العالم».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040825.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحب الرئيس الفلبيني بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وحرص بلده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة - معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وكريستينا ألدغير- روك وزيرة التجارة والصناعة في الفلبين.</div></p><h2>خفض جمركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية، تشمل المعدات الكهربائية، والخدمات المالية، والزراعة، والمعادن الثمينة.</div></p><p class='article-text'>كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، وتسهيل نقل المعرفة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق عملياتها عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين إضافة مهمة إلى برنامج الإمارات للتجارة العالمية، وتفتح فصلاً جديداً في تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040823.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 940 مليون دولار (نحو 3.5 مليارات درهم) عام 2024، فيما تجاوزت 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 22.4 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات أكبر سوق لصادرات الفلبين بين الدول العربية والأفريقية، كما تحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً بين شركائها التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.4 مليار دولار بحلول العام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركناً أساسياً في أجندة الإمارات للتجارة الخارجية، الهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 14 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إبرام 32 اتفاقية حتى الآن، ودخول 14 اتفاقية منها حيز النفاذ، يجسد البرنامج التزام الإمارات بنهج التجارة المنفتحة والقائمة على القواعد، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع، ويوسع آفاق الفرص أمام الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس الدولة : العلاقات الإماراتية الفلبينية تواصل التطور والارتقاء إلى آفاق جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الشراكة الشاملة» نقلة نوعية تسهم في تعزيز تطلعات البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل بناء شراكات حول العالم تحقق النمو والازدهار للجميع</div></p>

بحث والرئيس الفلبيني علاقات التعاون وشهدا توقيع شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين

رئيس الدولة: الإمارات تواصل نهجها الثابت في إقامة الشراكات التنموية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبها وشعوب العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح شركات صناعة السيارات المحلية إعفاء إضافيا من الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات، ليمدد بذلك ما كان من المفترض أن يكون خصما قصير الأجل حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا جزء من إعلان وقعه ترامب يوم الجمعة، أضفى الطابع الرسمي على ضريبة استيراد بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة اعتبارا من أول نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإجراء جهود الإدارة في استخدام الرسوم الجمركية لتعزيز التصنيع الأمريكي مع محاولة حماية قطاع السيارات من التكاليف المرتفعة التي سببتها الضرائب التي فرضها ترامب على استيراد قطع الغيار والمواد الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر خفض الخصم الخاص الذي تم الإعلان عنه في البداية في أبريل قبل أن تنتهي صلاحيته في عام 2027. وفي ذلك الوقت، وصفه ترامب بأنه دعم قصير الأجل "خلال هذا التحول الصغير" مع توقع أن تعيد شركات صناعة السيارات خطوط الإنتاج إلى الولايات المتحدة.</div></p>

إعفاء جمركي إضافي من ترامب لشركات صناعة السيارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقط العالم أنفاسه من جديد، مع إعلان<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/45108" target="_blank"> قطبي الاقتصاد العالميين</a>، <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/342378" target="_blank">الولايات المتحدة والصين</a>، تأجيل حربهما التجارية للتفاوض على هدنة صعبة، تكفي الاقتصاد العالمي شر <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/44537" target="_blank">حرب حمائية تجارية</a>. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأمريكي<a href="https://www.albayan.ae/financial-times/316946" target="_blank"> دونالد ترامب</a> الاثنين أنه وقع أمراً تنفيذياً أرجأ بموجبه إعادة فرض رسوم جمركية مشددة على <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/40091" target="_blank">المنتجات الصينية</a>، قبل ساعات قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وسيطبق <a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/303264" target="_blank">قرار البيت الأبيض</a> تعليق فرض<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/38752" target="_blank"> رسوم جمركية</a> أعلى حتى العاشر من نوفمبر. وكتب ترامب في منشور على منصته «<a href="https://www.albayan.ae/news/world/338629" target="_blank">تروث سوشال</a>» للتواصل الاجتماعي: «وقعت لتوي أمراً تنفيذياً يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوماً أخرى».</p><p class='article-text'>وبعدما تبادلت الولايات المتحدة والصين هذا العام فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات بعضهما بعضاً تجاوزت نسبتها المئة في المئة وأدت إلى تعطل التجارة، اتفق البلدان في مايو على خفضها مؤقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هدنة مايو، تم خفض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الصين إلى 30% بينما خفضت تلك المفروضة من الصين إلى 10 في المئة. وستبقى هذه النسب قائمة حتى نوفمبر أو إلى حين التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تأكيد ترامب التمديد الجديد، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بياناً مشتركاً عن المحادثات الأمريكية الصينية في استكهولم جاء فيه أن بكين ستمدد أيضاً جانبها من الهدنة. </div></p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعليق تطبيق زيادة سابقة للرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً اعتباراً من 12 أغسطس مع الإبقاء على رسوم جمركية نسبتها 10 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «شينخوا»: إن الصين «ستتخذ أو تبقي على الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، بموجب ما اتفق عليه في إعلان جنيف المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الاثنين أن واشنطن تشدد على موقفها بأن هناك «عجز سنوي كبير ومتواصل في الميزان التجاري للمنتجات الأمريكية» وهو أمر «يمثل تهديداً فريداً واستثنائياً للأمن القومي واقتصاد الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمر التنفيذي تواصل محادثات واشنطن مع بكين «للتعامل مع غياب المعاملة بالمثل تجارياً في علاقتنا الاقتصادية»، لافتاً إلى أن الصين تواصل «اتخاذ خطوات مهمة باتجاه معالجة» الشكاوى الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بقرار التمديد لتسجل معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعاً الثلاثاء، إذ سجل مؤشر «نيكاي 225» في طوكيو ارتفاعاً قياسياً نسبته 2.8%، خصوصاً بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه اليابان مع واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحلل لدى «مجموعة الأزمات الدولية» وليام يانغ بأن «بكين ستكون سعيدة بإبقاء المفاوضات الأمريكية - الصينية متواصلة، لكن من المستبعد أن نشهد تنازلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح يانغ أن تستغل الصين تأثيرها القوي في ما يتعلق بصادرات العناصر الأرضية النادرة للضغط على واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس مجلس المال والأعمال الأمريكي - الصيني شون ستاين بأن التمديد الحالي «ضروري لإعطاء الحكومتين الوقت للتفاوض على اتفاق»، وهو أمر يطمئن الشركات حتى يكون بإمكانها وضع خطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، لفتت نائبة رئيس «معهد آسيا للمجتمع والسياسات» ويندي كاتلر إلى أن التوصل إلى الاتفاق «سيمهد لعقد قمة بين ترامب وشي هذا الخريف»، في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاتلر التي كانت نفسها مسؤولة تجارية أمريكية أكدت أن «الأمر لن يكون نزهة على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة، فرض ترامب على المنتجات الصينية زيادة في الرسوم بدأت ضئيلة في فبراير عندما بلغت 10 في المئة لتزداد مرة تلو الأخرى في ظل النزاع التجاري بين البلدين إلى أن وصلت إلى 145 في المئة في أبريل. وتم خفض الرسوم الآن إلى 30 في المئة، وهي نسبة تم التفاوض عليها في إطار الهدنة. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع توصل البلدين إلى اتفاق لتخفيف حدة التوتر بعد محادثات عالية المستوى في جنيف في مايو، كان خفض التصعيد هشاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع كبار المسؤولين الاقتصاديين في لندن في يونيو مع بروز خلافات واتهام المسؤولين الأمريكيين نظراءهم الصينيين بخرق الاتفاق. وعقد اجتماع مشابه آخر في استكهولم الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد عن أمله في أن تزيد الصين «سريعاً طلباتها من حبوب الصويا بأربعة أضعاف» كطريقة لموازنة التجارة مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024، وذكرت بكين أن صادراتها تجاوزت التوقعات في يونيو إذ ارتفعت بنسبة 5.8% من عام لآخر، في وقت تسعى القوة الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام في ظل حرب ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى الرئاسة في يناير، فرض ترامب رسوماً نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريباً، رداً على ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير منصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت هذه الرسوم مستويات أعلى الخميس الماضي بالنسبة لعشرات الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض حالياً رسوم أمريكية نسبتها 15% على العديد من منتجات شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما بلغت نسبة الرسوم 41% بالنسبة لسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثني الرسوم قطاعات استهدفت بناءً على قوائم منفصلة مثل الصلب، الألمنيوم، وتلك التي ما زالت خاضعة للتحقيق مثل المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تستثني الذهب، رغم أن توضيحاً صدر عن سلطات الجمارك الأمريكية الأسبوع الماضي أثار المخاوف من إمكانية استهداف سبائك ذهب معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ترامب الاثنين بأن واردات الذهب لن تواجه رسوماً جمركية إضافية، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف الرئيس بشكل منفصل بلداناً معينة مثل البرازيل على خلفية محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو المتهم بالتخطيط لانقلاب، والهند على خلفية شرائها النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطبق نظام جمركي مختلف على كل من كندا والمكسيك.</div></p>

العالم يلتقط أنفاسه.. ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين 90 يوماً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قفزت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى جديد اليوم الجمعة عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3389.37 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكسب المعدن النفيس 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر  1.6 بالمئة عند 3509.10 دولارات، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الخميس، نقلا عن خطاب من إدارة الجمارك وحماية الحدود بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي يبلغ وزنها كيلوجراما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، قال الخطاب وهو بتاريخ 31 يوليو إن سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما و100 أوقية يجب أن تصنف تحت رمز جمركي يخضع لرسوم. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على سويسرا، أكبر مركز لتنقية الذهب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ أمس الخميس، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين مثل سويسرا والبرازيل والهند للإسراع لبحث اتفاقات تجارية أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الذهب عادة ملاذا آمنا للاحتفاظ بالقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الرهانات على خفض أسعار الفائدة. وتتوقع السوق الآن بنسبة تتجاوز 91 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.19 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1350.98 دولارا وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1146.48 دولارا.</div></p>

العقود الآجلة للذهب تصعد لمستويات قياسية بعد تقرير عن رسوم جمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك - كلير جونز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحبس خبراء الاقتصاد أنفاسهم، قلقاً، منذ أن تولّى دونالد ترامب الرئاسة قبل ستة أشهر، بعدما وعد في ولايته الثانية بطرح أجندة سياسية واقتصادية جذرية، شملت حملة موسعة لتقييد الهجرة، بما يهدد بخفض المعروض من اليد العاملة، وتقليصاً كبيراً في حجم الحكومة الفيدرالية، إلى جانب نظام جمركي جديد، يحمل تداعيات سلبية محتملة على النمو والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات الاقتصادية — على الأقل حتى الآن — لم تُظهر تداعيات واضحة لهذه السياسات، بل إن البيانات الرسمية فاقت توقعات الخبراء مراراً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» هذا الشهر: «أخطأت وسائل الإعلام الكاذبة، وما يُسمّى بـ «الخبراء»، مجدداً، فالرسوم الجمركية تجعل بلادنا تزدهر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يكون الاقتصاد في حالة ازدهار، كما يقول دونالد ترامب، لكنه أيضاً لم يشهد انهياراً، كما كان يخشى كثير من الخبراء، بعد الإعلان عن النظام الجمركي الجديد في الثاني من أبريل، أو ما يُعرف بـ «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال معدل التضخم - رغم الارتفاع الطفيف - عند مستويات معتدلة، وأثبت سوق العمل متانته، كما بقيت أرباح وول ستريت قوية، في حين انتعشت الأسهم بعد انخفاض مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وفي حين سجل الاقتصاد انكماشاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، وهو أول تراجع فصلي منذ ثلاث سنوات - ظلت الأسواق هادئة، حيث فسر المستثمرون انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 %، على أنه بسبب التسابق لاستيراد البضائع قبل تطبيق التعريفات الجمركية، لا مؤشّراً على ضعف اقتصادي هيكلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4 % في أرقام الربع الثاني، المقرر صدورها قريباً، وفقاً لتقديرات مؤشر «جي دي بي ناو»، الذي يصدر عن الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس سايمونز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك «جيفريز»، تعليقاً على الوضع العام للاقتصاد: «لا أرى سبباً كبيراً يدعو للقلق على نطاق واسع»، مشيراً إلى أن التشاؤم السائد في ثقة المستهلكين، منفصل عن الواقع الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إذا استعرضنا التاريخ لمعرفة ما يسبب فترات الركود، فالأمر يتعلق حقاً بالصدمات المالية، وتقلص المعروض النقدي، أو التحولات الكبيرة في السياسة المالية التقشفية، وهذه العوامل غير موجودة حالياً».</div></p><p class='article-text'>ويوافقه الرأي أندرو هولنهورست، كبير الاقتصاديين في «سيتي بنك»، قائلاً: «هذا اقتصاد أظهر على مدى عدة سنوات، مرونة أكبر مما كان يتوقعه المحللون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يُحذر آخرون من أن التداعيات، وإن لم تظهر بالسرعة المتوقعة، لا تزال ماثلة، وقد تبدأ في الظهور خلال الأشهر المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وأثار التفاعل الهادئ للأسواق تجاه الأجندة الراديكالية للرئيس الأمريكي، ابتهاجاً في أروقة الإدارة الأمريكية، إذ يرى المسؤولون في ذلك دليلاً على أن التحذيرات من تداعيات اقتصادية سلبية، كان مبالَغاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة السياسات التي توقع محللون أن تُضعف الاقتصاد الأمريكي، لجوء ترامب إلى فرض رسوم جمركية شاملة، لإعادة تشكيل علاقات التجارة الأمريكية مع دول العالم. </div></p><p class='article-text'>فقد أثارت تهديدات دونالد ترامب بفرض ضرائب ضخمة على الدول التي تفشل في إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تذبذبه المتكرر في تحديد مستويات هذه الرسوم، حالة من البلبلة والهواجس، من أن المواطن الأمريكي سيتجرع في المحصلة النهائية مرارة هذه السياسات، عبر ارتفاع أسعار السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن، لا تزال آثار هذه الرسوم على الأسعار محدودة، فقد بقي التضخم تحت السيطرة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7 % سنوياً في يونيو، مع بدء تسرب تأثير التعريفات الجمركية.</div></p><p class='article-text'>واستقر المؤشر دون حاجز الـ 3 % منذ يناير، في تباين صارخ، مع الذروة التي تجاوزت 9 % في 2022، إبّان جائحة كوفيد، كما أنها تقترب من المستهدف البالغ 2 %، الذي حدده الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ثقة المستهلكين الأمريكيين ارتفاعاً في يوليو، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر، وفق استطلاعات جامعة ميشيغن، في حين تراجعت توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما حافظ سوق العمل على متانته، رغم المخاوف من أن تؤدي حالة الغموض إلى تراجع التوظيف.</p><p class='article-text'>فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً التوقعات لأربعة أشهر متتالية، بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.1 %، وهو ما يُعد في نظر الاحتياطي الفيدرالي قريباً من التوظيف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الشركات الكبرى، فاقت نتائجها التوقعات، إذ أعلنت الغالبية العظمى منها عن أرباح أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من العام. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «فاكت ست»، فإن 80 % من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، التي أفصحت عن نتائجها حتى صباح الجمعة - وتمثل 34 % من إجمالي الشركات المدرجة بالمؤشر - تفوقت نتائجها على متوسط التوقعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمر الرئيس الأمريكي هذه الأرقام في محاولته الضغط على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بهدف «إطلاق العنان» للنمو، وكبح مدفوعات الدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من غير المرجّح أن تكون الصورة قد اكتملت بعد، بشأن تأثير الرسوم الجمركية في التضخم، بالقدر الذي يسمح لصنّاع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة، وذلك قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر بعد غد الأربعاء، لحسم الخطوة التالية في مسار تكاليف الاقتراض الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ومن المستبعد أن تمنح غالبية اللجنة موافقتها على خفض الفائدة، قبل تصويت منتصف سبتمبر، على أقرب تقدير.</p><p class='article-text'>ويقول فنسنت راينهارت المسؤول السابق في الفيدرالي، وكبير الاقتصاديين في «بي إن واي إنفستمنتس»: «من المرجّح أن يشهد التصويت معارضتين للأغلبية».</p><p class='article-text'>ويُرجّح أن تكون المعارضتان من اثنين من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين عيّنهم ترامب: كريستوفر والر، وهو من أبرز المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، وميشيل بومان، إذ أشار إلى أنهما يريان أن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص تأثير السياسات الجمركية للرئيس على الأسعار.</p><p class='article-text'>ويضيف راينهارت أنهما يعتقدان أن الرسوم الجمركية لن تُحدث سوى صدمة سعرية عابرة.</p><p class='article-text'>بيد أن البيانات الأخيرة كشفت عن إشارات تحذيرية على لوحة المؤشرات الاقتصادية، فقد تكون الصورة الإيجابية لسوق العمل مضللة، حيث يعود جزء كبير من النمو القوي المُسجّل في يونيو، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع الحكومي على مستوى الولايات، في حين شهد القطاع الخاص تباطؤاً في التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، كشفت أرقام التضخم لشهر يونيو، ولأول مرة، عن أن التعريفات الجمركية بدأت تترك بصمتها، حيث ارتفعت أسعار السلع المرتبطة بالواردات، بما في ذلك الأجهزة المنزلية والأثاث والملابس والإلكترونيات.</div></p><p class='article-text'>أما سوق العقارات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، متأثراً بارتفاع الأسعار، ومعدلات الفائدة على الرهون العقارية، حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى لها خلال تسعة أشهر في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم تتبلور بعد الانعكاسات الكاملة لبعض السياسات، إذ يُتوقع أن تبدأ آثار حملة الترحيل التي يقودها الرئيس، والتي ستلقي بظلالها على مشهد التوظيف - فضلاً عن تقليص العقود الحكومية في التسرب إلى المشهد الاقتصاد الأوسع في وقت لاحق من العام.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي يتحدى التوقعات.. لكن إلى متى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ستة أشهر على ولايته الرئاسية الثانية أحرز دونالد ترامب تقدماً سريعاً في تنفيذ أجندته الاقتصادية المثيرة للجدل، خصوصاً بعد أن شرع الرئيس الأمريكي في إقامة جدار جمركي لحماية الصناعات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت عائدات الجمارك هذا العام حاجز 100 مليار دولار. كما أسفر نهجه التفاوضي الصدامي عن انتزاع تنازلات من شركاء تجاريين كبار، كان آخرهم اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع الشهر الجاري نجح الرئيس في تمرير «قانونه الكبير والجميل» لخفض الضرائب عبر الكونغرس. في الوقت نفسه تشير المؤشرات إلى أن سياسة الإدارة الصارمة تجاه العمالة غير النظامية بدأت تؤتي ثمارها، إذ انخفضت محاولات عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون وثائق قانونية بشكل ملحوظ، وفقاً للبيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جزءاً كبيراً من برنامج «أمريكا أولاً»، الذي ينتهجه ترامب، يسهم في تفاقم العجز المالي ويعد تهوراً اقتصادياً فإن الأضرار الكبرى لم تظهر بعد بوضوح. </div></p><p class='article-text'>فلا تزال معدلات النمو والتضخم وسوق العمل تخالف التوقعات المتشائمة، فيما يواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسجيل مستويات قياسية جديدة، ومع ذلك فإن المتانة التي يبديها الاقتصاد الأمريكي تبدو ناجمة عن عوامل خارجة عن أجندة ترامب، لا نتيجة لها، ولا نزال في المراحل المبكرة من تلمس تداعيات هذه السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التوقف أمام خطط الرئيس الحمائية فقد كشفت إحصاءات التضخم لشهر يونيو وجود ارتفاع طفيف مرتبط بالتعريفات الجمركية، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال محدودة، رغم أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة أصبح حالياً أعلى بسبعة أضعاف من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن المؤسسات التجارية تستهلك حالياً المخزونات التي راكمتها قبل فرض الرسوم. ومع نضوب هذه المخزونات ستبدأ التكاليف المرتفعة بالوصول إلى المستهلكين تدريجياً. كما أن العديد من الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعات محددة، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق الأسهم، فهي لا تعد مؤشراً دقيقاً على صحة الاقتصاد الحقيقي، فقوة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعود بشكل رئيسي إلى مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا المهيمنة، والتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع تهديدات فرض الرسوم بجدية أقل عقب التأجيلات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك بدأت بعض القطاعات الاقتصادية تشعر بالضغط. وعلى سبيل المثال حملت شركة صناعة السيارات «جنرال موتورز» التعريفات الجمركية، التي تتحملها بدلاً من تمريرها إلى مشتري المركبات، وهي مسؤولية كبدتها خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الرئيس كذلك من تسلمه دفة قيادة اقتصاد يعد من أكثر الاقتصادات متانة التي ورثها أي رئيس منذ عهد جيمي كارتر، وفقاً لمؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم الأساسي، بل إن أجندته باتت تقوض تلك المكاسب، وتدهورت التوقعات المرتبطة بتلك المؤشرات الثلاثة خلال ولايته الثانية، كما باتت أسعار الفائدة المرتفعة تشكل قيوداً متزايدة على النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي منذ ديسمبر، وكان خلق الوظائف في القطاع الخاص، باستثناء مجالي الصحة والتعليم، ضعيفاً، كما بدأت أسعار العقارات في التراجع على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وقد كثفت الإدارة ضغوطها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، غير أن البنك المركزي لا يزال متردداً نظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لآثار السياسات الأخرى فستحتاج وقتاً أطول لتطال الأسر والشركات. وتشير تقديرات نموذج موازنة «بن وارتون» إلى أن مشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب سيتحول تدريجياً إلى عبء أكبر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، خصوصاً مع تراكم الأعباء الواقعة على الأسر ذات الدخل المنخفض نتيجة خفض برامج الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن التشديد على مكافحة الهجرة غير النظامية والضغط على المهاجرين الشرعيين سيقلل على المدى الطويل حجم العمالة الرخيصة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود معاناة اقتصادية واسعة النطاق، ما يسمح لترامب بتقديم أجندته كدليل نجاح، إلا أن معدلات تأييده تواصل التراجع حتى لو بقيت قاعدته الشعبية صامدة إلى حد كبير، مدفوعة بإنجازاته الأولى. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الاختبار الفعلي ينتظر في الأفق، فمع دخول سياساته الأساسية حيز التنفيذ، ستبدأ آثارها الكاملة في التغلغل عبر مفاصل الاقتصاد، وتقويض قدرة أمريكا على الصمود، ما لم يغير الرئيس مساره، وهو أمر محتمل دائماً. وعندها سيحمل الاقتصاد الأمريكي بصمته الشخصية الواضحة وحده على مر الزمن.</p>

ترامب والاقتصاد الأمريكي.. الكثير من الوهج الخادع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جمارك دبي التزامها المتواصل بتحسين خدمات وعمليات الدائرة والتحول الرقمي من خلال تبنّي وتطوير أرقى الممارسات العالمية في إدارة العمليات والخدمات الحكومية، التي تستند على التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى تقديم برامج وأنظمة جمركية تواكب رؤية الإمارة في تسخير أدوات رقمية متقدمة، والريادة في منظومة العمل الحكومي، لتصميم خدمات تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والحلول اللوجستية والخدمات الحكومية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت جمارك دبي هذه الجهود بالفوز بجائزة "أفضل مبادرة رائدة"، في "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"، عن مبادرة التجارة الالكترونية عبر الحدود لدورها في تعزيز جودة الخدمات من خلال حلول مبتكرة تُسهم في رفع الكفاءة وتحقيق أثر ملموس للمتعاملين وترسخ مبادرة "التجارة الإلكترونية عبر الحدود" مكانة دبي كمدينة رقمية ووجهة عالمية للتجارة الإلكترونية، من خلال خدمات تخليص جمركي آنية واستباقية، ما يسهم في توفير تجربة متطورة للتسوق الإلكتروني.</div></p><h2>أفضل التقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسام جمعه، مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي أن التطبيق المتميز لممارسات إدارة العمليات وتحسين الخدمات ساعد على تهيئة البيئة الأفضل لاحتضان وإثراء الترابط بين القطاعات والإدارات المختلفة في الدائرة ما ساهم بدوره في تعزيز قدراتها بشكل مستدام ما يوفر الوقت والجهد وتعزيز الثقة بالخدمات المقدمة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين خدمات الدائرة المدعومة بأفضل التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، و التي تنسجم مع استراتيجية الإمارة وخطتها نحو صدارة المدن الرائدة في الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت جمارك دبي على منظومة متكاملة من منهجيات التحسين المستمر مثل 6 سيجما (Six Sigma) وكايزن (Kaizen) ومنهجية (Lean) إلى جانب منهجية مركز نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية. وتم مواءمة هذه الأدوات لتناسب طبيعة العمل الجمركي، من خلال تطوير إطار عمل مؤسسي خاص يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف ويرفع كفاءة الخدمات.</div></p><h2>&quot;خدمات 360&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي نحو تقديم خدمات ذكية ومترابطة، تبنت جمارك دبي سياسة "خدمات 360" التي أطلقتها حكومة دبي كمنصة متكاملة وموحدة تضع المتعامل في قلب عملية تقديم الخدمة ، وقد أثمرت جهود جمارك دبي عن نتائج نوعية واستثنائية، في خفض وقت انجاز الخدمات بنسبة تتجاوز 61% وذلك نتيجة تحسين معظم عمليات الدائرة ، وساعد التطبيق الفعال لمنهجية إدارة العمليات والخدمات جمارك دبي في عملية التحول الرقمي بشكل سريع وسلس حيث بلغت نسبة التبني الالكتروني للخدمات 99.6% .</div></p>

توجت إنجازاتها بأفضل مبادرة رائدة في برنامج "حمدان بن محمد للخدمات الحكومية"

جمارك دبي تعزز ريادتها في تطوير الخدمات والتحول الرقمي وفق أرقى الممارسات العالمية

<p class='article-text'>نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي قوي في مجال خدمات الشحن الجوي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الاقتصادية الداعمة للأعمال، بحسب ما يذكر موقع «ذا ستات تايمز» المتخصص في الشحن الجوي.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير «ذا ستات تايمز» إلى أن الموقع الاستراتيجي للإمارة يتيح الوصول إلى ثلثي سكان العالم في غضون ثماني ساعات طيران فقط، وهو ما يمنحها ميزة فريدة في تحقيق الربط العالمي السريع، ويجعل منها محوراً لا غنى عنه في التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ومع الارتفاع المتزايد في الطلب على خدمات الشحن الجوي، مدفوعاً بازدهار التجارة الإلكترونية والمنتجات الدوائية والمواد القابلة للتلف، تواصل دبي ضخ الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن، ما يعزز من ريادتها في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حسبما يشير الموقع.</p><p class='article-text'>الموقع الاستراتيجي والربط العالمي</p><p class='article-text'>يعزز الموقع الجغرافي لدبي من مكانتها كمركز لوجستي حساس للوقت، ويجعلها حلقة وصل محورية بين الأسواق الناشئة والمستقرة. كما أن قربها من ممرات بحرية حيوية، مثل مضيق هرمز، يدعم تدفق حركة التجارة الدولية، ويقوي من دورها في منظومة النقل متعددة الوسائط، عبر الدمج السلس بين الشحن الجوي والبحري والبري.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرّح جوناثاس إسكوبار، المدير الوطني للخدمات الجوية في شركة «كونيه + ناجل»: «تُعد دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الجوية العالمية، حيث تُمكّن من ربط شركات الطيران ووكلاء الشحن والعملاء، والتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المزايا إلى قيمة ملموسة لعملائنا». وقد وسّعت كونيه + ناجل مشروع «البوابة العالمية» ليشمل دبي، حيث تستخدمها كمركز رئيسي لحلول الشحن البحري-الجوي، التي تجمع بين سرعة النقل الجوي وكفاءة التكلفة في الشحن البحري.</p><p class='article-text'>دي إتش إل</p><p class='article-text'>وبالمثل، استفادت «دي إتش إل إكسبريس» من الموقع الفريد لدبي عبر تجميع الطلبات من مناطق متعددة.</p><p class='article-text'>ويقول باتشي سبيغا، نائب رئيس عمليات الشبكة لدى «دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تمكننا دبي من الوصول السهل إلى الأسواق الرئيسية خلال 4 إلى 6 ساعات طيران، ما يشمل أوروبا وأفريقيا والشرق الأدنى وآسيا الوسطى، وهذا يحقق وفورات تشغيلية لشبكتنا، ويتيح توجيه الشحنات بفعالية عبر دبي».</p><p class='article-text'>دور مطاري دبي</p><p class='article-text'>يشكل كل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي العمود الفقري لمنظومة الشحن الجوي في الإمارة، حيث يخدمان مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية.</p><p class='article-text'>ويُعد مطار دبي الدولي من أكثر مطارات العالم ازدحاماً في حركة الطيران الدولية، وله دور محوري في عمليات الشحن الجوي، لاسيما من خلال الشحن في عنابر طائرات الركاب، ويوفر المطار ربطاً مباشراً مع أكثر من 155 وجهة حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قدرات المطار على مناولة الشحنات تطوراً كبيراً، مع إنشاء «مجمّع الشحن الضخم»، الذي أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بشكل كبير، من خلال أنظمة تخزين واسترجاع آلية، ما أدى إلى تسريع العمليات وتحقيق كفاءة عالية في إدارة الشحنات، كما جرى تطبيق حلول ذكية تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليص أوقات المعالجة وتحسين الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>أما مطار آل مكتوم الدولي، الذي يقع في «دبي الجنوب»، فيُعد مركزاً لوجستياً متخصصاً، وقد صُمم ليكون أكبر مركز شحن جوي في العالم بطاقة استيعابية نهائية تبلغ 12 مليون طن سنوياً.</p><p class='article-text'>ويضم المطار مرافق متطورة مخصصة بالكامل للشحن الجوي، ما يجذب كبار شركات الشحن ووكلاء الخدمات اللوجستية، كما أن قربه من ميناء جبل علي يُسهم في تحقيق التكامل بين الشحن البحري والجوي، ويُقلص بشكل كبير من أوقات العبور بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقد دمجت «دي إتش إل» مطار آل مكتوم الدولي، ضمن استراتيجيتها التوسعية طويلة الأمد، حيث يؤكد سبيغا: «نحن نعمل في مطارات دبي منذ أكثر من 30 عاماً، ونعمل حالياً على توسيع حضورنا في مطار آل مكتوم، تماشياً مع تحوله إلى مركز الشحن الرئيسي للإمارة، ونعمل على مواءمة عملياتنا للاستفادة القصوى من إمكاناته».</p><p class='article-text'>طيران الإمارات</p><p class='article-text'>وتُعد شركة طيران الإمارات أحد أبرز العوامل التي أسهمت في بروز دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، من خلال ذراعها المتخصصة «الإمارات للشحن الجوي» Emirates SkyCargo.</p><p class='article-text'>وتُشغل الشركة عملياتها من مرافق متقدمة في كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم، ما يتيح ربطاً جوياً سلساً مع مختلف القارات، بما في ذلك آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.</p><p class='article-text'>وتتكامل عملياتها مع الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية متعددة الوسائط في دبي، لتؤدي دوراً محورياً في منظومة التجارة العالمية، ليس فقط كشركة ناقلة، بل كفاعل رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ربط لوجستي</p><p class='article-text'>وتُعزّز منظومة الشحن الجوي في دبي من خلال التكامل الإقليمي مع أبوظبي ومراكز الخدمات اللوجستية الأخرى في الدولة، ما يعزز من كفاءة الربط على مستوى الإمارات والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتلعب «الاتحاد للشحن»، انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، دوراً محورياً في شبكة الشحن الجوي الإقليمية، بفضل قدرتها على الربط السلس بين مختلف مكونات القطاع داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويقول ستانيسلاس برون، نائب رئيس قطاع الشحن في الاتحاد للشحن: «من مركز عملياتنا في أبوظبي، نقوم بالتقاط وتسليم شحنات عملائنا من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة، ومن خلال الاستفادة من ممرات جمركية خاصة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وأدوات رقمية متطورة، نقدم حلولاً سلسلة توريد قوية وسريعة تركز على العميل في جميع أنحاء الإمارات والشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>المناطق الحرة في دبي</p><p class='article-text'>وتلعب المناطق الحرة المتخصصة في دبي دوراً جوهرياً في دعم عمليات الشحن الجوي، حيث توفر مزايا ضريبية، وملكية أجنبية كاملة، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.</p><p class='article-text'>ويؤكد جوناثاس إسكوبار، أن «منطقة دبي الجنوب الحرة»، حيث تعمل شركة كونيه + ناجل، توفر بيئة مثالية للشحن، ويقول: «من خلال المستودعات الجمركية، والممرات الجمركية المخصصة، وتسريع إجراءات التخليص ـ بما يشمل التخليص المسبق ودفع الرسوم الجمركية بشكل مجمع ـ نُحقق حركة شحن سريعة، تُمكننا من معالجة وتسليم الشحنات خلال ساعات قليلة من وصولها إلى المطار».</p><p class='article-text'>كما تستفيد «دي إتش إل» من كفاءة المناطق الحرة في دبي، ويضيف باتشي سبيغا: «تتيح هذه المناطق عمليات تخليص جمركي مبسطة، ما يقلل بشكل كبير من زمن دوران البضائع. كما أن قدراتها متعددة الوسائط تُمكن من الانتقال السلس بين الشحن الجوي والبري والبحري».</p><p class='article-text'>ويشير موقع «ذا ستات تايمز» إلى أن قيادة دبي تواصل تنفيذ سياسات متقدمة تعزز من مكانتها العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتُعد «استراتيجية طريق الحرير» في دبي إحدى المبادرات الرائدة التي تعزز الربط متعدد الوسائط، وتُوطّد الشراكات التجارية الدولية، ما يعزز من موقع الإمارة كمركز محوري في منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: «كما أن الاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي واللوجستيات الذكية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والمخازن المؤتمتة، تسهم في تسريع العمليات وتحسين الكفاءة، وتؤكد ريادة دبي كمركز عالمي للشحن الجوي وابتكار سلاسل الإمداد».</p><p class='article-text'>الاستدامة</p><p class='article-text'>مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية، تتصدر دبي المشهد من خلال مبادرات رائدة في الاستدامة.</p><p class='article-text'>ويقول إسكوبار: «نحن في كونيه + ناجل ملتزمون بتعزيز حلول الشحن الجوي المستدام، وبما يتماشى مع رؤيتنا 2030، ندعم بقوة اعتماد الوقود المستدام للطائرات (SAF) عبر شراكات مع شركات الطيران الكبرى، للمساهمة في خفض البصمة الكربونية لعملياتنا».</p><p class='article-text'>أما «دي إتش إل»، فقد بدأت بتنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية الخضراء، ويوضح سبيغا: «نحن في طور تحويل أسطولنا إلى مركبات كهربائية لتسليم الشحنات في المرحلة الأخيرة، ونستثمر في الوقود المستدام للطيران، ونبني منشآت محايدة للكربون تعمل بالطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'>كما أطلقت الشركة مبادرات أخرى تشمل استخدام زيّ موحد مصنوع من مواد معاد تدويرها، وتركيب إضاءة LED موفرة للطاقة في مكاتبها لخفض استهلاك الكهرباء.</p><p class='article-text'>هيمنة على قطاع الشحن الجوي</p><p class='article-text'>ويقول الموقع: «تعكس الاستثمارات المستمرة التي تضخها دبي في البنية التحتية الحديثة للشحن، طموحها في الحفاظ على موقعها كمركز عالمي ريادي في الشحن الجوي، ويؤكد تركيز الإمارة على الابتكار اللوجستي، والاستدامة، والبنية التحتية الذكية، على عزمها جذب أفضل مزوّدي الخدمات وشركات التجارة الدولية الكبرى».</p><p class='article-text'>ويختتم الموقع تقريره بالقول: «ومع تزايد أحجام التجارة، وتحوّل سلاسل الإمداد إلى منظومات أكثر ديناميكية، لا تكتفي دبي بمواكبة التطورات، بل تقود مسارها، ومن خلال توسعة مطار آل مكتوم، وتعزيز الربط متعدد الوسائط، وتوفير إطار تنظيمي يشجّع على النمو، تستعد دبي للحفاظ على مكانتها كمركز لوجستي محوري يقود مستقبل التجارة العالمية».</p>

في تقرير «ذا ستات تايمز» المتخصص في الشحن الجوي:

دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً في خدمات الشحن الجوي

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن رد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها يعكس "ذعرا" تعيشه بكين، فيما واصل التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وكتب على منصته "تروث سوشال" قبل التوجه إلى ناديه للغولف، "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".</p><p class='article-text'>وكانت الإدارة الأمريكية قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعريفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن الصين فرضت الجمعة تعريفة بنسبة 34% على الواردات الأمريكية تدخل حيز النفاذ في 10 أبريل، تضاف "إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".</p><p class='article-text'>كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقد أدى رد الصين الجمعة إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية ضخمة: +10% على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم +34% على الواردات من الصين و+20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وهوت بورصة نيويورك الجمعة بنحو 6 بالمئة في تراجع حاد للجلسة الثانية على التوالي على خلفية مخاوف المستثمرين حيال اقتصاد الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر داو جونز 5,50 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بـ5,82 بالمئة، كما تكبّد مؤشر "أس أند بي 500" أسوأ خسارة له منذ العام 2020 بتراجعه 5,97 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا وآسيا، انخفض مؤشر كاك 40 الرئيسي لبورصة باريس بأكثر من 4%، ما أدى إلى محو كل مكاسبه منذ بداية العام. وانخفضت أيضا بورصة لندن بنسبة 4,95% ومثلها بورصة طوكيو بنسبة 2,75 في المئة.</p><p class='article-text'>وواصلت أسعار النفط التراجع، مع انخفاضها بنسبة تناهز 7%، وكذلك أسعار النحاس.</p><p class='article-text'>وقلل ترامب مجددا من خطورة هذا التراجع في الأسواق المالية الذي يعكس قلقا عالميا إزاء حجم هجومه التجاري.</p><p class='article-text'>وقال على منصته تروث سوشل "بالنسبة إلى العديد من المستثمرين الآتين إلى الولايات المتحدة لاستثمار مبالغ ضخمة من المال، فإن سياساتي لن تتغير أبدا"، مضيفا "هذا هو الوقت المناسب لأن يصبح المرء ثريا، أثرى من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>ودعا أيضا الاحتياطي الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إنه تم إحراز تقدم كبير بشأن التضخم منذ عودته إلى السلطة.</p><p class='article-text'>لكن رئيس المؤسسة النقدية رسم بعد دقائق قليلة صورة قاتمة إلى حد ما للآفاق الجديدة للاقتصاد الأمريكي مع الرسوم الجمركية: انخفاض محتمل في النمو، ومزيد من التضخم والبطالة.</p><p class='article-text'>وكانت رياح الذعر قد هبت الخميس على وول ستريت، حيث تستثمر الأسر الأمريكية مدخراتها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>والشركات التي ينسحب منها المستثمرون هي تلك المهددة بسبب اعتمادها على الواردات من آسيا، مثل الملابس والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>في السياق، كشف ترامب الجمعة أنه أجرى "مناقشة بناءة جدا" بشأن الرسوم الجمركية مع الزعيم الفيتنامي الأعلى، الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام، قائلا إن هانوي مستعدة لخفض رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى "الصفر".</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأمريكي "قلت له إنني أتطلع إلى لقاء في المستقبل القريب"، فيما بدا كأنه يترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات.</p><p class='article-text'>من جهته، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش محادثات الجمعة مع نظرائه الأمريكيين. وصرح على الأثر أن الاتحاد الأوروبي "تعهد إجراء مفاوضات جدية" مع "استعداده للدفاع عن مصالحه".</p><p class='article-text'>وفي الأمم المتحدة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن أنطونيو غوتيريش "قلق" خصوصا "على الدول الأكثر ضعفا التي لا تستطيع مواجهة الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الجمعة إن زيادة ترامب التعرفات الجمركية في العالم "ستؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة" أكثر من غيرها.</p><p class='article-text'>وشدّدت غرينسبان على أن "هذا هو وقت التعاون وليس التصعيد"، مضيفة أن "قواعد التجارة العالمية يجب أن تتطور لمواجهة تحديات اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك مع وضع القدرة على التنبؤ والتنمية في صلبها، لحماية الفئات الأكثر ضعفا".</p><p class='article-text'>وأعلن غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، الجمعة، أن هذه الولاية ستسعى إلى إبرام اتفاقيات مع بقية دول العالم لإعفائها من إجراءات انتقام جمركي مستقبلية ضد الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال الديموقراطي في مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب لا تمثل جميع الأمريكيين".</p><p class='article-text'>وأكد في بيان أن "كاليفورنيا ليست واشنطن العاصمة"، وقدم ولايته باعتبارها "شريكا مستقرا وموثوقا به للأجيال المقبلة". وفي هذا السياق، طلب الحاكم من "شركائه التجاريين القدامى إعفاء المنتجات المصنوعة في كاليفورنيا من أي إجراءات انتقامية".</p>

الأسواق تحترق وترامب يدوّن: "الوقت مناسب لتصبح ثرياً"

جمارك الإمارات تعزز ريادتها وتدعم الاقتصاد في 2022

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حزمة الحوافز والتحسينات المستمرة في الإجراءات الجمركية واختصار متوسط زمن التخليص الجمركي واستكمال خطط التحول الرقمي في تقديم الخدمات وإنجاز العمليات وارتفاع مستوى الالتزام بالسياسات والمعايير الجمركية العالمية، عوامل أسهمت في نمو التجارة الخارجية.

<p> سجلت تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية نمواً بنسبة 11% بقيمة إجمالية 57مليار درهم خلال العام 2021، مقارنة مع 51.4 مليار درهم للقطاع ذاته في العام 2020، وذلك وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن جمارك دبي. </p>
<p>وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الصادرات بنسبة 11.3 % إلى 10.8 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 9.7 مليارات درهم في 2020، وإعادة التصدير بنسبة 10% إلى 7.9 مليارات درهم مقارنة مع 7.2 مليارات درهم، والواردات بنسبة 11 % إلى 38.2 مليار درهم مقارنة مع 34.4 مليار درهم، وبلغت كمية تجارة دبي من المواد الغذائية 14.1 مليون طن، خلال العام 2021 وزعت بواقع 9.9 ملايين طن واردات، وثلاثة ملايين طن صادرات، 1.1 مليون طن إعادة تصدير. </p>
<p>وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "مع اقتراب شهر رمضان  المبارك من كل عام، تشهد تجارة الأغذية نمواً مضاعفاً مقارنة مع الأشهر الأخرى، وتعمل جمارك دبي بكل طاقتها وتبذل جهوداً كبيراً في تسهيل العمليات التجارية للأغذية والمشروبات، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الجمركية لتجارة المواد الغذائية وتعزيز وصولها إلى الأسواق المحلية، حيث يتقدم الغذاء إلى المرتبة الأولى في أولويات تيسير حركة التجارة عبر المراكز الجمركية استعداداً للشهر الفضيل، لتلبية زيادة الإقبال على شراء المنتجات الغذائية ، خاصة مع عودة نشاط الخيام الرمضانية هذا العام". </p>
<p>وأضاف:" تعد تجارة المواد الغذائية من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية التي توفرها الدائرة للتجار والمستثمرين بحكم طبيعة المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة التخليص الجمركي بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأغذية ومن ثم وصولها إلى المستهلك بأفضل المواصفات"، مؤكداً أن جمارك دبي تستثمر بشكل مستمر ومكثف في تطوير خدماتها بأسلوب ذكي يتسم بالسرعة والكفاءة العالية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية. </p>
<p>وأوضح قائلاً: "الأنظمة المتطورة والمبتكرة لجمارك دبي أنجزت 21.3 مليون بيان جمركي، بنمو 54.3 % خلال العام 2021، مقارنة مع 13.8 مليون بيان جمركي في العام 2020، وهذا يعني أن برامجنا التقنية نجحت في إنجاز معدل 58.3 ألف بيان جمركي يومياً خلال العام الماضي، وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق دون ابتكار وتطوير أنظمة جمركية ذكية، تسرع العمليات وتبسط الإجراءات، بما يعود على التجار بالنفع نتيجة خفض الكلفة واختصار الوقت". </p>
<p>وتتناول الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري لجمارك دبي، والذي يضم مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، توجهات التجارة الخارجية حيث يتم الاستماع إلى مقترحات ومتطلبات مجموعات العمل والتجارة ومناقشتها من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التجارة، لاسيما الخاصة بالمواد الغذائية، وكذلك استشراف مستقبل القطاعات التجارية المختلفة ومن ضمنها سوق الغذاء.</p>
<p>وشهد الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للربع الأول من العام الجاري، عرضاً قدمته مجموعة عمل تُجّار الخضار والفواكه، عن سوق  قطاع الخضار والفواكه عالمياً وإقليمياً ومحلياً، وحدد أبرز محركات النمو في القطاع على المستوى المحلي، وزيادة متطلبات استهلاك الأغذية. <br/>
 </p>

بقيمة إجمالية 57 مليار درهم في 2021

تجارة دبي من المواد الغذائية تنمو بنسبة 11%

<p>أعلنت وزارة المالية المصرية عن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع، تصل بعضها حتي 90% علي مستلزمات الإنتاج كلما زادت نسبة المكون المحلي.</p>
<p>وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط  في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.</p>
<p>وأضاف الوزير أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50% من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلي أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.</p>
<p>أوضح أن المجلس الأعلي للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهًا جمركيًا أو تحابي المكون الأجنبي علي حساب المنتجات المصرية تامة الصنع.<br/>
 <br/>
قال الوزير إنه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي علي مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% بدلاً من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.</p>
<p>وأشار إلي أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.</p>
<p>وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلي 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلي 115% خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلي 130% وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.</p>
<p>وأضاف أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة علي استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30% فقط بلاد من 40% حاليًا، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.</p>

مصر تخفض جمارك بعض السلع حتى 90%

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع، تصل بعضها حتي 90% علي مستلزمات الإنتاج كلما زادت نسبة المكون المحلي.

<p>سجلت المعاملات الجمركية لدبي نمواً قوياً بواقع 38.5% لتصل إلى 7.2 ملايين معاملة خلال النصف الأول 2020، مقارنةً مع 5.2 ملايين معاملة للفترة ذاتها من 2019، ويظهر النمو مدى أهمية الدور الذي تقوم به دبي كمحور عالمي في التجارة الدولية، ودعم انتظام سلاسل الإمداد والتوريد، وقدرة بنيتها الاقتصادية على احتواء آثار «كوفيد 19» العالمية.</p>
<p><strong>زيادة ثقة المستثمرين</strong></p>
<p>وفي شهادة عالمية بمكانة اقتصاد دبي وزيادة ثقة المستثمرين، ارتفعت طلبات تسجيل الأعمال والشركات التي أنجزتها جمارك دبي 109% إلى 134 ألف طلب خلال النصف الأول 2020، مقابل 64 ألف طلب للفترة ذاتها 2019.</p>
<p>وسجلت البيانات الجمركية نمواً قوياً بنسبة 48% إلى 6.2 ملايين بيان جمركي، مقارنةً مع 4.2 ملايين للفترة ذاتها 2019، أي بمتوسط أكثر من مليون بيان جمركي شهرياً، يدلل على قدرة دبي وديناميكية اقتصادها في احتواء مختلف التحديات للاقتصاد العالمي.</p>
<p>وتحتل خدمة تقديم بيان جمركي الصدارة في الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي، وحرصت الدائرة على تسريع تقديم الخدمة عبر تطوير منصة «مساحة العمل الذكية»، والتي تمكن المتعاملين من إنجاز البيان خلال 4 دقائق في أي وقت ومن أي مكان. وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد الرسوم الجمركية 432 ألف طلب، وخدمة طلب شهادة وتقارير 262.3 ألف معاملة، وحجز موعد معاينة وتفتيش 173.6 ألف طلب.</p>
<p><strong>محورية دبي</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3459692.jpg"/></p>
<p>وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: أظهرت التحولات التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إغلاق الأنشطة الاقتصادية واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أهمية الدور المحوري للمراكز الرئيسة في التجارة العالمية.</p>
<p>حيث أدت دبي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دوراً حيوياً في ربط الأسواق ودعم سلسلة الإمداد عالمياً، وترسيخ موقعها كمحور رئيس في التجارة الدولية، وكذلك رفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع الغذائية والطبية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والصحي.</p>
<p>وأضاف: أظهر النمو في الطلب على الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي في ظل ظروف أزمة كورونا حرص الدائرة على أداء مهامها الحيوية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وحماية الحدود في كافة الظروف.</p>
<p>حيث أنجزت أنظمة جمارك دبي المتطورة أكثر من 7 ملايين معاملة في 6 أشهر، ما يظهر مدى القدرة على الاستجابة السريعة وبكفاءة عالية للمتطلبات المستجدة التي يحتاجها المتعاملون لإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير لتمكينهم من خفض الكُلفة في ظل الظروف العالمية، ودون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة التي تتم من خلال القنوات الذكية على مدار الساعة بالترابط مع أنظمة سلطات المناولة وسلطات المناطق الحرة. كما سارعت جمارك دبي إلى التطبيق الفوري للمبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتحفيز القطاع التجاري ودعم مجموعات العمل والتجارة لتمكينهم من التعافي السريع للآثار المترتبة على الجائحة.</p>
<p><strong>قدرات</strong></p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3459693.jpg"/></p>
<p>وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: لقد تمكنا من تلبية متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19» بالكامل مع مواصلة العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات بفضل القدرات والموارد البشرية الكفؤة.</p>
<p>وكذلك بفضل الاستثمار الضخم والمتراكم الذي حققناه خلال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتحول الذكي الكامل للخدمات الحكومية، حيث سجلت حصة المعاملات الجمركية التي أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية نسبة 99.3% بواقع 60% للذكية و 39.28% للإلكترونية، فيما بلغت نسبة معاملات زيارة مراكز الخدمة عبر «الكاونتر» 0.7%.</p>
<p>وأضاف: بلغة الأرقام فقد تمكنت أنظمتنا المتطورة من إنجاز ما يفوق 40 ألف معاملة يومياً، وهو رقم كبير لم يكن ليتحقق لولا استثمارنا المستدام منذ سنوات طويلة في التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لأتمتة الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر وتقديم خدمات ذكية مترابطة بدءاً من خدمة البيان لجمركي وخدمة المعاينة والتفتيش وخدمة المطالبة برد الرسوم الجمركية التي حظيت بإشادة منظمة الجمارك العالمية، وخلال مرحلة «كورونا» وتطبيق إجراءات العمل عن بُعد ومن المنزل وفرت الدائرة نظاماً إلكترونياً ذكياً متكاملاً مكّن الموظفين من إنجاز أعمالهم بالكامل عن بُعد ودون أي صعوبات تُذكر.</p>
<p>حيث تم تحقيق مستويات الإنتاجية المستهدفة وفق الخطط التي نطبقها لزيادة الإنتاجية ووفر النظام قدرات مميزة على صعيد التدريب عن بُعد والاجتماعات والعصف الذهني بواسطة الاتصال الإلكتروني، ما انعكس في استمرار تحقيق المستويات المستهدفة وتحفيز الابتكار في أنظمة العمل الجمركي.</p>
<p> </p>

109 % زيادة طلبات تسجيل الأعمال مع تزايد ثقة المستثمرين

7.2 ملايين معاملة جمركية بدبي في 6 أشهر

3459933.jpg

سجلت المعاملات الجمركية لدبي نمواً قوياً بواقع 38.5% لتصل إلى 7.2 ملايين معاملة خلال النصف الأول 2020، مقارنةً مع 5.2 ملايين معاملة للفترة ذاتها من 2019.

<p>سجلت المعاملات الجمركية لدبي نمواً قوياً بواقع 38.5% لتصل إلى 7.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً مع 5.2 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي.</p>
<p>ويظهر هذا النمو مدى أهمية الدور الذي تقوم به دبي كمحور عالمي في التجارة الدولية، ودعم انتظام سلاسل الإمداد والتوريد، وقدرة بنيتها الاقتصادية من احتواء الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".</p>
<p><strong>زيادة ثقة المستثمرين</strong></p>
<p>وفي شهادة عالمية بمكانة اقتصاد دبي وزيادة ثقة المستثمرين بالإجراءات التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاعات الاقتصادية، وتمهيداً للبدء في عمليات الاستيراد والتصدير ارتفعت طلبات تسجيل الأعمال والشركات التي أنجزتها جمارك دبي بنسبة 109% إلى 134 ألف خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 64 ألف طلب للفترة ذاتها من العام الماضي.</p>
<p>وتضمنت الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة دبي لدعم قطاع التجارة الخارجية رد ما قيمته 20% من الرسوم الجمركية الاجمالية المحصلة والبالغة 5% من قيمة البضائع المستوردة المُباعة محلياً وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي لمزاولة نشاط التخليص الجمركي ومنح تخفيضات واعفاءات من الرسوم على عدد من الخدمات المقدمة لقطاع التجارة الخارجية، لتمكين القطاع من أداء دوره الحيوي في التغلب على انعكاسات الأزمة الصحية الاقتصادية العالمية الراهنة والتقدم بثقة لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>
<p><strong>48 % نمو البيانات الجمركية</strong></p>
<p>سجلت البيانات الجمركية نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 48% لتصل إلى 6.2 ملايين بيان جمركي مقارنةً مع 4.2 ملايين للفترة ذاتها خلال العام الماضي، أي بمتوسط أكثر من مليون بيان جمركي شهرياً وهو رقم ضخم يؤشر إلى قدرة إمارة دبي وديناميكية اقتصادها في احتواء الآثار المترتبة على التحديات المختلفة التي تضرب الاقتصاد العالمي، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تباطؤ اقتصادي كبير نتيجة الإجراءات المتشددة في معظم دول العالم للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا.</p>
<p>وتحتل خدمة تقديم بيان جمركي الصدارة في الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي، وحرصت الدائرة على تسريع تقديم الخدمة عبر تطوير منصة "مساحة العمل الذكية" والتي تمكن العملاء من إنجاز البيان في 4 دقائق فقط في أي وقت ومن أي مكان.</p>
<p>وسجلت خدمة تقديم مطالبة استرداد الرسوم الجمركية 432 ألف طلب، و خدمة طلب شهادة وتقارير 262.3 ألف معاملة، وحجز موعد معاينة وتفتيش 173.6 ألف طلب، وذلك للنصف الأول من العام الجاري.</p>
<p><strong>محورية دبي</strong></p>
<p>وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "أظهرت التحولات التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إغلاق الأنشطة الاقتصادية و اضطراب في سلاسل الامداد والتوريد أهمية الدور المحوري للمراكز الرئيسية في التجارة العالمية، حيث أدت دبي وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، دوراً حيوياً في ربط الأسواق ودعم سلسلة الإمداد عالمياً، وترسيخ موقعها كمحور رئيسي في التجارة الدولية، وكذلك رفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع الغذائية والطبية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي و الصحي.</p>
<p>وأضاف: "أظهر النمو في الطلب على الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي في ظل ظروف أزمة كورونا حرص الدائرة على أداء مهامها الحيوية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وحماية الحدود في كافة الظروف، حيث أنجزت أنظمة جمارك دبي المتطورة أكثر من 7 ملايين معاملة في 6 أشهر، ما يظهر مدى القدرة على الاستجابة السريعة وبكفاءة عالية للمتطلبات المستجدة التي يحتاجها المتعاملون لإنجاز معاملاتهم الجمركية دون تأخير لتمكينهم من خفض الكُلفة في ظل الظروف العالمية ودون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة والتي تتم من خلال القنوات الذكية على مدار الساعة بالترابط مع أنظمة سلطات المناولة وسلطات المناطق الحرة. كما سارعت جمارك دبي إلى التطبيق الفوري للمبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتحفيز القطاع التجاري ودعم مجموعات العمل والتجارة لتمكينهم من التعافي السريع للآثار المترتبة على الجائحة".</p>
<p><strong>99.3 % معاملة عبر القنوات الذكية</strong></p>
<p>من جهته قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي :"لقد تمكنا من تلبية متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19" بالكامل مع مواصلة العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات بفضل القدرات والموارد البشرية الكفؤة وكذلك بفضل الاستثمار الضخم والمتراكم الذي حققناه خلال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتحول الذكي الكامل للخدمات الحكومية، حيث سجلت حصة المعاملات الجمركية التي أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية نسبة 99.3% بواقع 60% للذكية و 39.28% للإلكترونية، فيما بلغت نسبة معاملات زيارة مراكز الخدمة عبر الكاونتر  0.7%".</p>
<p>وتابع: "بلغة الأرقام فقد تمكنت أنظمتنا المتطورة من إنجاز ما يفوق 40 ألف معاملة يومياً وهو رقم كبير لم يكن ليتحقق لولا استثمارنا المستدام منذ سنوات طويلة في التكنولوجيا المتطورة و الذكاء الاصطناعي لأتمتة الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر وتقديم خدمات ذكية مترابطة بدءً من خدمة البيان لجمركي وخدمة المعاينة والتفتيش وخدمة المطالبة برد الرسوم الجمركية والتي حظيت بإشادة منظمة الجمارك العالمية".</p>
<p>وأضاف بقوله: "خلال مرحلة كورونا وتطبيق إجراءات العمل عن بُعد ومن المنزل وفرت الدائرة نظاماً إلكترونياً ذكياً متكاملاً مكّن الموظفين من انجاز أعمالهم بالكامل عن بُعد وبدون أي صعوبات تُذكر، حيث تم تحقيق مستويات الإنتاجية المستهدفة وفق الخطط التي نطبقها لزيادة الإنتاجية ووفر النظام قدرات مميزة على صعيد التدريب عن بُعد والاجتماعات والعصف الذهني بواسطة الاتصال الإلكتروني ما انعكس في استمرار تحقيق المستويات المستهدفة وتحفيز الابتكار في أنظمة العمل الجمركي".</p>
<p> </p>

معاملات دبي الجمركية تنمو 38% إلى 7 ملايين معاملة في النصف الأول 2020

سجلت المعاملات الجمركية لدبي نمواً قوياً بواقع 38.5% لتصل إلى 7.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً مع 5.2 معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي.

<p>قال صندوق النقد العربي، إن الدول العربية ركزت خلال السنوات السابقة على تبني سياسات لدعم التجارة الخارجية من خلال تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات، مؤكداً على ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية للمنافذ الجمركية وبناء القدرات المؤسسية في مجال الاتفاقيات التجارية الدولية.</p>
<p>وأضاف الصندوق والذي مقره أبوظبي، في دراسة أصدرها اليوم حول "سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية"، أن دول المنطقة بذلت جهوداً مكثفةً وعديدةً بهدف تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية، من حيث الربط الآلي بينها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بتلك المنافذ، وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة والمدربة، وخفض المدة المستنفذة لإنهاء الإجراءات الجمركية وتخليص البضائع، إضافة إلى خفض عدد الإجراءات الجمركية ومستوى تعقيدها، وتطبيق الإجراءات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في الدول العربية.</p>
<p>واستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الدول العربية، وموقفها من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والجهود المبذولة في سبيل التغلب عليها. إلى جانب موقف الدول العربية من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تستند الدراسة إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في عدد من الدول العربية.</p>
<p>أشارت الدراسة إلى تبني الدول العربية خلال الأعوام الماضية مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين مستويات التجارة الخارجية، حيث قامت بتطوير أنظمة التسجيل التجاري، وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية. كما قامت عدد من الدول العربية بإنشاء لجان وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود نحو رقمنه الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير بهدف تبادل المعلومات والوثائق بصورة إلكترونية. إضافة إلى تطوير أنظمة المناطق الصناعية، والبنى التحتية المؤثرة في التجارة الخارجية الخاصة بالمنطقة العربية.</p>
<p>وبحسب الدراسة، ترتبط أيضاً غالبية الدول العربية بالعديد من الاتفاقيات التجارية، الثنائية والمتعددة، من أجل تسهيل النفاذ إلى كل من الأسواق العربية والدولية. إضافة إلى ذلك، أصدرت العديد من الدول العربية تدابير تعويضية ووقائية بهدف المحافظة على تنافسية صادراتها.</p>
<p>أوصت الدراسة أن يتم تطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومعالجة التحديات الهيكلية لدى عدد من الدول العربية بسبب انخفاض مستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية، وعدم اتساق السياسات والتدابير المؤسسية. كما أوصت بتطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات الإنتاجية، تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم والبطالة.</p>
<p>كما أوصت باستخدام التقنيات الحديثة، وبناء القدرات المؤسساتية خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية. إضافة الى زيادة مشاركة الدول العربية في المعارض الدولية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومع مختلف التكتلات التجارية الدولية العملاقة خاصة الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>من جانب آخر، أكدت الدراسة على أهمية تعزيز كل من منطقة التجارة الحرة العربية، وعوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفق الاستثمار بين الدول العربية الأعضاء، وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج. إضافة إلى دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) وآلياتها. والتاكيد على أهمية قيام اتحاد جمركي عربي، والانتقال بالاقتصادات العربية من اقتصادات تنافسية إلى اقتصادات تكاملية.</p>

"النقد العربي" يؤكد ضرورة تطوير البنية الرقمية للمنافذ الجمركية

<p>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّه "ما زال ممكناً" التوصّل إلى اتّفاق مع الصين يُنهي الحرب التجاريّة معها، وذلك في وقت استؤنفت المفاوضات بين أكبر قوّتين اقتصاديّتَين في العالم لإيجاد اتّفاقٍ وسط تصعيد مفاجئ.</p>
<p>ومع ترقّب دخول زيادة في الرسوم الجمركية على سلع صينيّة مستوردة بقيمة مئتي مليار دولار حيّز التنفيذ الجمعة، قال ترامب للصحافيّين إنّه تلقّى "رسالة جميلة" من نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>
<p>وقال ترامب "تلقّيتها (الرسالة) للتوّ. الأرجح أنّني سأتحدّث إليه هاتفياً"، من دون أن يُحدّد تاريخ الرسالة أو مضمونها.</p>
<p>وفي ما يتعلّق بالتوصّل إلى اتّفاق يُنهي النزاع التجاري مع الصين، قال ترامب "هذا ممكن"، لكنّه حذّر من أنّه سيكون سعيداً بتسوية خلافاته مع الصين عبر فرض رسوم.</p>
<p>وقال الرئيس الأميركي "أنا مختلف عن كثير من الأشخاص. أنا أعتقد أنّ الرسوم (أداة) قويّة جدّاً لبلادنا".</p>
<p>وهذا الأسبوع بدت أشهر من المجاملات والتفاؤل في المحادثات التجارية في مهبّ الريح، بعد اتّهام مسؤولين أميركيين للصين بالتراجع عن التزامات كانت وافقت عليها سابقاً، وهو ما نفته بكين بشدة.</p>
<p>وكانت المحادثات انطلقت مطلع العام لمحاولة التوصّل لاتّفاق بشأن اتّهامات واشنطن لبكين بالسّرقة الصناعيّة وبالتدخّل في الأسواق على نطاق واسع وبمفاقمة العجز التجاري الأمريكي.</p>
<p>وحذّرت وزارة التجارة الصينية بأنّ بكين لن "ترضخ لأيّ ضغط"، مهدّدةً بردّ انتقامي إذا فرضت الولايات المتحدة زيادة على الرسوم بنسبة 25 بالمئة من المقرّر أن تدخل الجمعة حيّز التنفيذ، في مؤشّر إلى تدهور حادّ في العلاقات بين البلدين بعد أشهر من المحادثات.</p>
<p>وقال المتحدّث باسم وزارة التجارة غاو فينغ في مؤتمر صحافي في بكين إنّ "الصين وفت بوعودها وهذا لم يتغيّر يوماً"، من دون أن يحدّد ماهيّة الإجراءات التي قد تتّخذها بلاده، لكنّه حذّر بأن الصين "مستعدّة لكلّ الاحتمالات".</p>
<p>وكان الرئيس الأمريكي فرض أوّلاً في مارس 2018 رسوماً جمركية على الفولاذ والألمنيوم الصينيين، ثم في الصيف الماضي على سلعٍ بقيمة 250 مليار دولار من الواردات الصينية، وهو مستعدّ أيضاً لفرض رسوم جمركيّة إضافيّة على كلّ المواد المستوردة من الصين وتبلغ قيمتها 539,5 مليار دولار في 2018، ما يُثير مخاوف على نموّ الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق المال.</p>
<p>ويحذّر اقتصاديون في جميع أنحاء العالم ومؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حرباً تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة ستؤدّي إلى صدمة خارج حدود البلدين، إذ إنّ الانتعاش الذي تلى الانكماش العالمي في 2008 غذّته إلى حدٍ كبير المبادلات التجارية في العالم.</p>
<p><span style="color:#0000CD;"><strong>سوء فهم كبير</strong></span></p>
<p>أظهرت أرقام التجارة الخارجية الأميركية في مارس 2019 التي نُشرت الخميس، أنّ العجز في السلع مع الصين تراجع الى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات ليبلغ 28,26 مليار دولار.</p>
<p>ومن شأن تراجع العجز التجاري الأميركي مع الصين في مستوى السلع بنسبة 6,16 بالمئة، مع تراجع الواردات الأميركية من السلع الصينية، أن يُعزّز استراتيجية ترامب القائمة على الضغط الأقصى على بكين.</p>
<p>لكنّ الوضع تبدّل وحلت محلّ التفاؤل، الشكوك التي تؤثّر على أسواق المال. فقد خسرت بورصة هونغ كونغ أكثر من 2 بالمئة الخميس، وشنغهاي أكثر من واحد بالمئة بينما سجّلت البورصات الأوروبية تراجعاً واضحاً صباح الخميس.</p>
<p>وقال ديريك سيزرز خبير الشؤون الصينية في معهد "أمريكان إنتربرايز" لوكالة فرانس برس إنّ الجانبين خاضا صداماً على خلفيّة إتاحة نصوص الاتّفاق النهائي وجعلها علنيّة، وهو ما تعارضه بكين.</p>
<p>وقال سيزرز لفرانس برس بواسطة البريد الإلكتروني "كان هناك سوء فهم كبير".</p>
<p>وتابع "يُواجه الرئيس ترامب معركة سياسية في تسويق الاتفاق مع الصين على أنّه مربح. وهي في ذلك بحاجة إلى وثيقة علنية تظهر بوضوح الأرباح الأمريكية".</p>
<p>وأضاف سيزرز "لكن ما توافق الصين على الإقرار به علنا أقل مما توافق على الإقرار به سرا"، مشيراً إلى أن مفهوم الشفافية لدى الطرفين مختلف تماما.</p>
<p>وقال سكوت كينيدي الخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الصين أساءت تقدير التوق الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن.</p>
<p>وقال كينيدي لفرانس برس "لم يدركوا عندما تراجعوا عن تعهّداتهم أن رد فعل الإدارة سيكون على ما كان عليه".</p>
<p>وحذّر من أن احتمالات الحسابات الخاطئة مرتفعة جدا لدى الطرفين.</p>
<p>وتطالب إدارة ترامب بوضع حد للممارسات التجارية التي تعتبرها "غير نزيهة" وبـ "تغييرات بنيوية"؛ أي إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية وكذلك حماية الملكية الفكرية الأمريكية.</p>
<p>وتريد أيضا اتفاقاً حول القطع الأجنبي لمنع بكين من خفض قيمة عملتها من أجل تحفيز الصادرات.</p>
<p>وتطلب واشنطن كذلك وقف الدعم المالي الحكومي لشركات الدولة، تلك التي تعمل في إطار خطة الدولة الصينية الاستراتيجية "صنع في الصين 2025".</p>

ترامب: التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين "ما زال ممكناً"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنّه "ما زال ممكناً" التوصّل إلى اتّفاق مع الصين يُنهي الحرب التجاريّة معها

نتائج البحث عن: خفض جمركي