قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت المستأجرة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار (المشكو عليه) بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى استئجار الشاكية من المشكو عليه شقة سكنية، ونتيجة الإهمال بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، تعرضت الشاكية إلى إصابة، تمثلت في سقوط جزء صغير من الخرسانة عليها، تم على أثرها فتح بلاغ بالواقعة وإدانة المشكو عليه، بالخطأ في المساس بسلامة جسم الشاكية.
وقد لحق بالشاكية أضرار جسدية، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار، وصورة من الأحكام الجزائية، وصور التقارير الطبية.
وعقب محامي مالك العقار، بمذكرة أشار فيها إلى كيدية الادعاء المقدم من الشاكية، وذلك لمطالبة المالك لها بسداد القيمة الإيجارية، مضيفاً أن العقار يخضع للصيانة الدورية، وانتفاء مسؤولية المشكو عليه عن التعويض وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة تسببه بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية، نتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مما أدى إلى إصابة الشاكية، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، فضلاً عن أضرار مادية ومعنوية يستوجب التعويض لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من ألم وخوف وفزع لحظة سقوط جزء من الخرسانة عليها، وهو ما يشكل ضرراً مادياً وأدبياً لحق بها.
وبينت المحكمة أن الشاكية أسهمت في وقوع الحادث نظراً لعدم الإبلاغ عن ثمة أعطال بالوحدة السكنية وعدم اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها بإبلاغ المؤجر بعمل الترميمات الضرورية عملاً بنص المادتين 7، 8 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، مقدرة تلك المساهمة بـ 40% في إحداث الضرر.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إلزام مالك عقار بتعويض مستأجرة تسبب بإهماله للصيانة في إصابتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

المعروف أن الانتخابات العامة الأخيرة في ماليزيا أسفرت عن تولي ائتلاف برلماني هش بقيادة السياسي المخضرم أنور إبراهيم الحكم في هذا البلد المنقسم على نفسه سياسياً.
والمعروف أيضاً أن إبراهيم ما كان له أن يحصد ما حصده من مقاعد برلمانية ويتجاوز الشخصيات والأحزاب الأخرى المترشحة لولا برنامجه الانتخابي القائم بصورة محورية على الحكم الرشيد وضرب الفساد الذي عانت منه ماليزيا كثيراً في السنوات الأخيرة، والذي كان أوضح تجلياته ما حدث في قضية اختلاس رئيس الحكومة الأسبق «نجيب رزاق» لمليارات الدولارات من صندوق الدولة للتنمية (MDBI) التي انتهت بدخوله المعتقل، ليصبح أول زعيم ماليزي مدان.
الغريب أن إبراهيم، الذي حلم طويلاً بقيادة ماليزيا من بعد سنوات من القهر والظلم والإذلال والاعتقال بتهم كيدية إبان عهد صديقه رئيس الحكومة الأسبق مهاتير محمد، قبل مضطراً أن يتحالف مع شخصية سياسية تدور حولها شبهات الفساد وملاحق بتهم جنائية، هو الزعيم الحالي لحزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أومنو) «أحمد زاهد حميدي»، بل اضطر أيضاً لأن يخضع للضغوط ويعين الأخير نائباً له، ويعهد إليه أيضاً بمنصب وزير تنمية الأقاليم النائية.
وبهذا فقد إبراهيم الكثير من مصداقيته في نظر مؤيديه والرأي العام الماليزي، بل باتت مقولة «اليوم حميدي وغداً نجيب» شائعة في الأوساط الشعبية، في إشارة مبطنة إلى أن الرجل الذي عول عليه الشعب لتنظيف البلاد من الفساد، تخلى عن أجندته الإصلاحية بتوزيره حميدي، وربما يتخلى عنها أكثر بالعفو عن نجيب رزاق قريباً.
جاء ذلك، بُعيد قيام المدعين العامين في الرابع من سبتمبر الماضي بإسقاط 47 تهمة فساد متعلقة بخيانة الأمانة والرشوة وغسل الأموال ضد حميدي، الأمر الذي أثار انتقادات بأن حكومة إبراهيم باتت تتخذ إجراءاتها ضد الفساد بصورة انتقائية ومحابية، وقد يتوقع منها قرارات أخرى مماثلة، إرضاء للقوى السياسية التقليدية المحافظة، وكثمن للمحافظة على تماسك الحكومة الحالية.
وكرد فعل من قبل إبراهيم على الانتقادات التي انهالت على حكومته كرر مراراً أن لا دخل له في تبرئة حليفه حميدي، وأن الموضوع من اختصاص النائب العام والسلطة القضائية فقط، لكن الكثيرين مقتنعون بأن دور النائب العام والمدعي العام في ماليزيا غير منفصل ويخضع لمرئيات الحكومة الفيدرالية، خصوصاً وأن النائب العام الماليزي يشغل في الوقت نفسه منصب كبير المستشارين القانونيين للحكومة.
من جانب آخر، خرج معلقون محليون ليقولوا إن أهمية حميدي أقل بكثير من أهمية رزاق في أوساط حزب أومنو التاريخي الذي استقلت البلاد على يده، وبالتالي فإنه لو قامت الحكومة بجهد لإعادة محاكمة الأخير وتبرئة ساحته كي يعود ويتزعم أومنو بدلاً من حميدي لصب ذلك في صالح تعزيز قوة حكومة إبراهيم داخل البرلمان، لأن رزاق شخصية سياسية قوية وماهرة ولا زالت تحظى بشعبية قوية عند مؤيدي أومنو الكثر، ولا سيما ضمن عرقية الملايو، بينما لا يشكل حميدي أي ثقل مواز، بدليل أن أومنو تحت قيادة الأخير حقق أسوأ أداء على الإطلاق في انتخابات نوفمبر 2022، من بعد أن كان دائماً في الطليعة.
هذا ناهيك عن فشل الحزب في انتخابات محلية جرت في أغسطس المنصرم (حصلت أومنو على 19 مقعداً فقط من أصل 108 مقاعد تنافست عليها في ست ولايات).
والمعروف أن حميدي، بدلاً من أن يتبنى قضية تبرئة وإطلاق سراح زعيمه السابق أي نجيب رزاق، فإنه يقاوم مثل هذا التوجه لأسباب منها أنه سيخسر حتماً موقعه الحالي على رأس أومنو في حال تبرئة رزاق وعودة الأخير إلى الساحة السياسية. وهذا وحده يكشف مدى التنافس الضاري المشتعل بين ساسة ماليزيا والذي تتخلله صور شتى من الدسائس والمؤامرات والمماحكات والضرب تحت الحزام.
نخالة القول، إن ضرراً سياسياً بالغاً قد وقع بعدم إدانة حميدي في التهم الموجهة له والاكتفاء بإسقاطها، وإن أكبر المتضررين هو زعيم البلاد الحالي أنور إبراهيم الذي يواجه اليوم انشقاقات فردية داخل ائتلافه الحاكم قد يفقده أغلبية الثلثين في البرلمان. كما ينتظر أن يواجه في الأيام القادمة مظاهرات شعبية بقيادة أحزاب المعارضة احتجاجاً على ما تصفه هذه الأحزاب بـ «بداية التطبيع مع الفساد».
والحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن إبراهيم ليس لديه خيار سوى الإبقاء على حميدي ومقاومة إسقاطه وطرده من الحكومة، لأن عكس ذلك يعني لجوء أومنو إلى اختيار زعيم جديد مع احتمال أن يلجأ خليفته إلى سحب نوابه البرلمانيين الثلاثين من الائتلاف الحكومي والانضمام إلى المعارضة، الأمر الذي يعني سقوط الحكومة تلقائياً.

ماليزيا.. شعبية أنور إبراهيم في خطر

أيدت المحكمة العليا السعودية ما صدر عن محكمة الاستئناف بشطب عقوبة السجن الصادرة على الناشطة الاجتماعية لعدم ثبوت تهمة التخبيب بعد صدور حكم ابتدائي سابق بسجنها 15 يوماً وأخذ التعهد عليها.
وكانت إحدى «شهيرات» منصات التواصل الاجتماعي قد أقامت دعوى تخبيب ضد ناشطة اجتماعية اتهمتها بإفساد علاقتها الزوجية عبر عبارات مسيئة لسمعتها وكرامتها.
ووفقاً لصحيفة «عكاظ» السعودية، فقد نقضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن محكمة جدة بإدانة الناشطة الاجتماعية وسجنها 15 يوما لقيامها بتخبيب إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي، وقدمت المدعية اعتراضاً على الحكم بطلب زيادة العقوبة لتتناسب مع الجريمة، في حين قدمت الناشطة الاجتماعية المحكوم عليها ابتدائياً اعتراضاً بطلب النقض.
وطلبت الناشطة، من المحكمة إحالة شهيرة التواصل للنيابة العامة للتحقيق معها بدعوى التدليس على المحكمة وإثبات كيدية الشكوى المقامة ضدها، وقدم كل طرف مذكرة شرح فيها الأسباب، وأفادت الشهيرة في «سناب شات والتيك توك واليوتيوب» بأن الناشطة الاجتماعية، المدعى عليها حاولت تخبيب زوجها من خلال حثه على الزواج من «فاشنستات وملكات جمال»، مع عبارات مسيئة.
ونظرت محكمة الاستئناف الدعوى مرافعة طبقاً للإجراءات الجديدة المتبعة، وجرى سؤال أطراف القضية هل لدى أحدكم ما يود إضافته، فأجاب كل منهما أنه يكتفي بما تم تقديمه لدى محكمة الدرجة الأولى، وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تم قبوله شكلاً، ومن حيث الموضوع درست الدائرة اعتراض المحكوم ضدها وأكدت الدائرة أن التخبيب لا يتصور أن يكون على الزوج ولا يتصور أن يخبب الزوج على زوجته؛ لأن العصمة في يده، وعليه قضت المحكمة بنقض حكم الحبس على الناشطة الاجتماعية، وعدم ثبوت قيامها بتخبيب شهيرة التواصل الاجتماعي أثناء علاقتها الزوجية ورد دعوى المدعية بالحق الخاص واكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد المحكمة العليا.
وكانت محكمة الدرجة الأولى أدانت الناشطة الاجتماعية، بجريمة التخبيب وعاقبتها بالحبس 15 يوما مع التعهد، واعترضت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي درست مذكرات الدفوع والاعتراض، وقررت على ضوء ذلك عدم إدانة الناشطة الاجتماعية، والحكم بالبراءة ورد دعوى المدعية شهيرة التواصل في الحق الخاص وبات الحكم نهائيا لا طعن ولا اعتراض عليه.
وأكدت الناشطة الاجتماعية أنها ظلت واثقة من أن القضاء سينصفها بعد مرور القضية بثلاث مراحل من التقاضي، لا سيما ما يتعلق بالترافع أمام محكمة الاستئناف التي تعد خطوة مهمة من مراحل التقاضي.

أفسدت عليها زوجها.. فاشنيستة سعودية تطالب بسجن ناشطة اجتماعية

أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام المشكو عليه أن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بقيمة 100 ألف درهم بعد براءتها من تهمة تعريض أبنائها للإهمال.
وقالت شارحة دعواها: إن المشكو عليه قدم شكوى من دون أي وجه حق ضدها أسند فيها بأن قامت بتعريض أبنائها للإهمال وتركهم لدى الخادمة بمنزل أسرة غريبة عنهم وقد قامت بالسفر عنهم خارج الدولة، وقد تمت إدانتها عن ذلك الفعل في محكمة أول درجة، والذي تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء الحكم وببراءتها من التهمة المنسوبة إليها.
وأكدت الشاكية، أن المشكو عليه، كان على علم بسفرها كما أنه هو من قام باستخراج تصريح السفر لها، الأمر الذي تسبب لها هذا الفعل بأضرار مادية وأدبية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لجوء الشخص إلى الشكوى أو الإبلاغ ورفضهما، وهما الوسيلة القانونية لحماية الحق، لا يفيد حتماً وبطريقة اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع إذ قد يكون الرفض راجعاً إلى سبب خاص، مؤكدة أن تقدير ثبوت سوء النية والكيدية وقصد الإضرار أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
أضرار
أشارت المحكمة إلى أن الشاكية، قد استندت في طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء فعل المشكو عليه لقيامه برفع دعوى جزائية كيدية بتهمة أسند فيها بأنه حال كونها القائمة على رعاية الأطفال، عرضتهم للإهمال حين تركتهم مع الخادمة بمنزل أسرة غريبة عنهم، وسافرت خارج الدولة.

امرأة تطالب بـ100 ألف درهم  بعد براءتها من تهمة إهمال أبنائها

.jpg

برّأ القضاء المصري طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، هند الحناوي، من تهمة تعريض حياة ابنتهما للخطر وعدم تنفيذ قانون الرؤية.
واستندت محكمة جنح المقطم، في حكمها الصادر صباح اليوم، على أوراق رسمية تقدم بها محامي الحناوي الخاص تدحض ادعاءات الفيشاوي ضدها.
وأفاد المحامي، بحسب موقع "اليوم السابع"، أن الدعوى التي أقامها الفيشاوي كيدية، موضحاً أن الهدف منها الإفلات من التزاماته المادية تجاه ابنته الوحيدة لينا.
يُذكر أن محكمة الأسرة قضت، في وقت سابق، بزيادة مصروفات "نفقة صغير" الخاصة بلينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوي، إلى 20 ألف جنيه مصري.
وشهدت السنوات الماضية صراعاً قضائياً بين أحمد الفيشاوي وطليقته، إذ يرى الأول أن والدة ابنته تسعى لاستغلاله مادياً، بينما هو لا يرى ابنته، الموجودة في إنجلترا منذ ما يقرب من 6 سنوات، في حين تطالب الأخيرة، الفيشاوي، بالتكفل بمصاريف الابنة ومساعدتها على تلقي تعليمها في الخارج.
وكان الفيشاوي قد أقام دعوى قضائية ضد طليقته يتهمها فيها بالإخلال بقانون الرؤية وعدم السماح له بزيارة ابنته، كما اتهمها بنشر صور مخلة للآداب لابنتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خسارة قضائية جديدة للفنان أحمد الفيشاوي ضد طليقته

برّأ القضاء المصري طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، هند الحناوي، من تهمة تعريض حياة ابنتهما للخطر وعدم تنفيذ قانون الرؤية.

تسبب فشل مكائد قادتها فتاة عربية، ضد زوج شقيقتها، بهدف الانتقام منه لوجود خلافات سابقة بينهما، إلى إحالة صديقتها في العمل، والتي حرضتها على فتح بلاغ ضد الرجل، إلى المحكمة المدنية حتى يتمكن الرجل من الحصول على تعويض، بعد أن تبين عدم صحة الاتهام، وبراءته منه.
وتفصيلاً، فقد تقدمت فتاة عن طريق والدها، بدعوى قضائية إلى المحكمة الابتدائية، أسند فيها للمتهم أنه قام بإرسال رسائل إلى هاتف ابنته تمس الآداب العامة، ليتبين من خلال التحقيقات والمداولات عدم وجود أي عبارات سب أو تعدٍّ، وأن ابنة الشاكي هي التي قامت بانتهاك خصوصية المتهم بالدخول إلى سجل الحالة الخاص به في برنامج "الوتساب" والتقاط صور لها، ومن ثم فتح البلاغ ضده.
وقدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة مع المتهم، صحيفة بالادعاء المدني ضد الشاكي، ومذكرة دفاعية، أشارت فيها إلى كيدية الاتهام، نظراً لأن المبلغة هي صديقة وزميلة شقيقة زوجته، وأن هذا البلاغ كيدي، ويأتي لقيام موكلي برفع دعوى قضائية على شقيق زوجته، صدر فيها حكم بإدانته عن تهمة الدخول إلى العقار المملوك للمتهم خلافاً لإرادته.
ونوهت إلى أن أوراق القضية تشير إلى أنه ثبت من خلال شهادة زوجة المتهم أنه نشب خلاف بين المتهم وشقيقتها، وعلى إثر هذا الخلاف قامت شقيقتها بالشكوى على المتهم.
موضحة أن موكلها تلقى بلاغاً آخر فيه نفس التفاصيل، ليتبين أن الشاكيتين صديقتا شقيقة الزوجة، ويعملن معا في نفس الشركة.
وقالت إن القانون تضمن نصوصاً تجيز إحالة أصحاب البلاغات الكيدية إلى القضاء في حال ثبوت عدم صحتها، مقدمة عدداً من الدفوع التي طالبت فيها بالحكم ببراءة موكلها، لتصدر بعد ذلك المحكمة حكماً ببراءة المتهم مع إحالة الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر في طلباته والتعويض المناسب له.

تحرض صديقتها على رفع دعوى لسجن زوج شقيقتها

4444

تسبب فشل مكائد قادتها فتاة عربية، ضد زوج شقيقتها، بهدف الانتقام منه لوجود خلافات سابقة بينهما، إلى إحالة صديقتها في العمل، والتي حرضتها على فتح بلاغ ضد الرجل، إلى المحكمة المدنية حتى يتمكن الرجل من الحصول على تعويض

يواجه خليجي تهمة التعدي بالضرب على زوجته في مكان عام، وذلك إثر خلاف نشب بينهما.
ووفقاً للتحقيقات وقعت الحادثة أثناء وجود المتهم وزوجته في إحدى المناطق العامة بالشارقة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى اعتداء من قبل الزوج على زوجته أمام المارة، ما أدى إلى توجهها إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر الإصابات التي لحقت بها.
وبمواجهة محكمة جنح الشارقة المتهم بما نسب إليه من اعتداء على سلامة جسد زوجته وهو المكلف برعايتها، أنكر الاتهام الموجه إليه.
وقال إنه لم يعتدِ عليها بالضرب، وإن القضية كيدية لوجود قضايا شرعية منظورة بينهما بالمحكمة، مشيراً إلى أنه سعى إلى حل الخلافات وإصلاح أوضاعهم الأسرية، لكنها ترفض الأمر.
وبيّن أن سبب ما يمر به يعود لمشاكل مع عائلة الشاكية، مستغرباً فكرة ضرب زوجته في مكان عام، ومشيراً إلى أنها ليست من أخلاقه، وعاود تأكيده أن القضية كيدية لوجود قضايا طلاق ونفقة بينهما.
وبدورها أجلت المحكمة القضية لـ 9 فبراير المقبل لاستدعاء الشاكية وسماع أقوالها ومواجهتها بأقوال المتهم.

خليجي يضرب زوجته في مكان عام بالشارقة

يواجه خليجي تهمة التعدي بالضرب على زوجته في مكان عام، وذلك إثر خلاف نشب بينهما. ووفقاً للتحقيقات وقعت الحادثة أثناء وجود المتهم وزوجته في إحدى المناطق العامة بالشارقة خلال شهر ديسمبر الماضي،

كشف الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أبوظبي الابتدائية، كيدية وافتراء شركة على موظف آسيوي يعمل لديها، ومحاولتها إلصاق تهمة النصب والاحتيال بحقه، وذلك للتنصّل من الدين المستحق في ذمتها، بعد صدور حكم قضائي (سابق لشكواها) يلزمها بدفع مبلغ 575 ألفاً و321 درهماً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشركة الشاكية بدعوى قضائية تتهم فيها مدير العمليات لديها، وشركتين تعمل إحداهما في مجال تجارة الأسماك والأخرى في بيع وتجارة الخضراوات والفواكه، بالنصب والاحتيال، بأن توصل المتهم الأول (مدير العمليات) إلى الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لجهة عمله، وذلك بأن تغاضى عن إرساء العطاءات المقدمة من الموردين بأسعار أقل وقام بترسيتها على مثيلتها المقدمة من المتهمين الثانية (الأسماك) والثالثة (الخضراوات والفواكه) رغم كونهما أعلى سعر.
وأصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً تمهيداً يقضي بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان العلاقة بين المتهمين والشاكية، ثم بيان عما إذا قام المتهمان باختلاس مبالغ للشركة الشاكية من عدمه.
وأشار تقرير الخبرة إلى أنه لم يتبين وجود اختلاف في الأسعار يكون له التأثير على الشاكية أو أنه يدل على وجود تلاعب في عروض الأسعار المقدمة من الشركتين، كما لم يتبين وجود اختلاس في التعاملات أو تزوير أو إدخال مواد أو سلع بأرقام وحسابات غير صحيحة.
بلاغ
وعقبت المحامية ربيعة عبدالرحمن الحاضرة عن الشركة المتهمة الثالثة، بأن تقرير لجنة الخبرة يشير إلى كيدية الاتهام الموجّه من الشركة الشاكية، وقالت: «إن سبب إقامة هذا البلاغ ضد موكلتي هو الكيدية لها ومحاولة التنصّل من الدين المستحق في ذمتها بسبب الحكم القضائي الباتّ الصادر ضدها والسابق على الشكوى والذي يقضي بانشغال ذمة الشاكية لصالح موكلتي بمبلغ 575 ألفاً و321 درهماً».
وردت المحكمة بأن النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبرة يشير إلى عدم وجود أي عمليات تلاعب كما تدعي الشركة الشاكية، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما توصل إليه تقرير الخبرة.

تقرير يكشف افتراء شركة على موظفها

كشف الخبير الحسابي الذي انتدبته محكمة أبوظبي الابتدائية، كيدية وافتراء شركة على موظف آسيوي يعمل لديها، ومحاولتها إلصاق تهمة النصب والاحتيال بحقه،

اقترح قانونيون فرض غرامات على المنشآت التي يثبت أنها تقدمت ببلاغ كيدي أو صوري ضد أحد موظفيها، وتغريمها بمبلغ 50000 ألف درهم، تدفع للعامل في حال ثبوت براءته، مطالبين المشرع الإماراتي، الذي امتاز بالمرونة ومواكبة التطورات على الأرض، زيادة الحماية المفروضة لصالح العامل في علاقة العمل، وشموله بشبه حصانة قضائية خاصة في الحالات التي يكون فيها قد تقدم بشكوى عمالية أمام الجهات المختصة، بما يقلل من القضايا المنظورة أمام القضاة، وإلزام المخالفين بعقوبات صارمة، مؤكدين أن تضافر جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتوطين، كفيل بحفظ مصلحة أصحاب الأعمال والعاملين لديهم، مطالبين بتطبيق آليات توعوية للحد منها.
حفظ الحقوق
وقالوا إن بعض القضايا المنظورة على طاولة القضاة لعاملين في منشآت، متهمين بالسرقة من المكان الذي يعملون فيه، يتبين لاحقاً أنها ترفع بعد رفع الموظف قضية يطالب فيها بمستحقات أو رواتب متأخرة، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ «البيان»، أنه، بحسب ما نصت عليه المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل (يجوز وقف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية، من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة أو الإضراب عن العمل، حيث تبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ السلطات المختصة، حتى صدور قرار منها في شأنه).
ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته، وجب إعادته إلى عمله، كما يجب أداء أجره كاملاً عن مدة الوقف، إذا كان وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل، ووفّرت المعلومات المطلوبة لرفع الوعي لدى طرفي الإنتاج، وذلك عبر الموقع الرسمي لها، وكذلك مجموعة من القنوات الرسمية وقنوات التواصل الاجتماعي والخط الساخن على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المتعاملين ومراكز توجيه لتوعية طرفي الإنتاج بالحقوق والالتزامات.
أضرار 
ويرى المحامي والمستشار علي الحمادي، أن للبلاغات الكيدية أضراراً كثيرة على الجانبين، مشيداً بتصدي وزارة التوطين والموارد البشرية للممارسات التي قد تضر بالموظف أو صاحب العمل، على حد سواء، ويطالب الحمادي بالتشدد في مواجهة البلاغات الكيدية والتدقيق في صحتها، كونها جريمة تستهدف إلحاق الضرر بالآخرين، وتقديم معلومات قد تكون مضللة تمس بالإساءة لمن يتعرض لها.
وبالتالي، فإن على المجتمع أن يتشدد في مواجهتها، مؤكداً أن المتضرر من البلاغ الكيدي، يمكنه أن يأخذ حقه بطرق رسمية، من خلال التقدم للمحكمة طالباً التعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، حيث أكد أن أي شخص يقدم بلاغاً كيدياً ضد شخص ما، ويُحبس احتياطياً على أثره، يُلزم بسداد راتب العامل المشكو في حقه طوال فترة الحبس، حتى وإن كان مقدم البلاغ ليس صاحب العمل، وذلك إعمالاً لمواد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمات المساعدة، المرتقب صدور لائحته التنفيذية قريباً.
إجراءات 
وأوضح أنه يحق لصاحب العمل وقف أو تجميد صرف راتب العامل، إذا ما ارتكب أو اُتهم بارتكاب جرم أو مخالفة استوجب معها حبسه احتياطياً، وذلك طوال فترة حبسه، على أن يتم صرفها بأثر رجعي، في حال قُضي ببراءته، وعن حالات وقف صرف راتب العامل، قال: «كل عامل يحبس احتياطياً لاتهامه بارتكاب جريمة أو مخالفة، يحق لصاحب العمل وقف صرف راتبه طوال فترة حبسه، وإذا أقام صاحب العمل دعوى جزائية ضد أحد عماله، وعلى أثرها تم حبس العامل احتياطياً.
فمن حق صاحب العمل تجميد صرف راتبه طوال فترة الحبس، وإذا تبيّن للجهة القضائية إدانة العامل، يحرم من أجره طوال فترة الحبس، أما إذا قُضي ببراءة العامل من الاتهامات التي نسبها إليه صاحب العمل، فيحق له استعادة كامل راتبه الشامل، الذي تم تجميده من قبل صاحب العمل، بأثر رجعي طوال فترة حبسه احتياطياً».
المستشار القانوني أشرف صقر، فسّر هذه المسألة بأنها نوع من الانتقام، دون النظر إلى حقوق العامل التي كفلها له القانون، مشيداً بالتطورات الأخيرة التي طرأت على علاقة العمل داخل دولة الإمارات، والحريات الأوسع التي مُنِحت للعامل، لكن البلاغات الكيدية ضد العامل بالسرقة وخيانة الأمانة والإتلاف العمدي وإفشاء الأسرار، لا تزال ترصد داخل أروقة المحاكم، والتي تأخذها جهات التحقيق بجدية بالغة، وتحيل المتهم فيها إلى المحاكمة، وينتهي الحال في الأغلب الأعم إلى براءة العامل من التهمة التي نسبت إليه.
انتصار للحق
قضت محكمة جنايات الشارقة، ببراءة شخص من جنسية آسيوية من تهمة السرقة من المكان الذي يعمل فيه، حيث ثبت عدم وجود دليل مادي يؤكد وقوع السرقة، مع إظهار حكم يفوز الشخص في قضية عمالية رفعها على صاحب المنشأة، كونه لم يتقاضَ راتبه لأشهر.
تحذير
قال المحامي علي الحمادي إن وزارة الموارد البشرية والتوطين، حذرت أصحاب المنشآت من تقديم بلاغات كيدية ضد عمال لديها، مؤكدة على إحالة أصحاب تلك البلاغات إلى القضاء في حال ثبوت عدم صحتها، وأكد كذلك أن البلاغ الكيدي قد يكون سوء استخدام من أصحاب العمل، هدفه عدم الالتزام بدفع مستحقات العامل عند إنهاء خدماته، وهو ما زال على رأس عمله، موضحاً أن التلويح بإحالة أصحاب البلاغات الكيدية إلى القضاء، يهدف إلى الحد منها، وعدم انتشارها، وحتى لا تكون أداة في أيدي أصحاب العمل ضد هذه العمالة.

وزارة الموارد البشرية والتوطين: قانون تنظيم علاقات العمل مظلة حماية

قانونيون يقترحون غرامات لردع أصحاب البلاغات الكيدية ضد موظفيهم

target1020452816523625135.jpg

تسببت وشاية كيدية في الدفع بشاب تونسي إلى رأس لائحة المطلوبين في إيطاليا، عندما تلقت سلطات روما الأسبوع الماضي، إشعاراً استعجالياً للبحث عن تونسي مصنف إرهابي انتحاري خطير.
وانطلق التنبيه من السفارة الإيطالية بتونس التي تلقت رسالة مجهولة المصدر وجديرة بالثقة، جاء فيها أن التونسي عاطف المثلوثي البالغ من العمر 42 عاماً سينفذ عملية إرهابية تستهدف العاصمة روما، وفق المصادر الإيطالية.
وجاء في الإشعار، أن الإرهابي المشتبه يخطط لاستهداف محطة مترو أو مراكز تسوق أو مناطق سياحية. وقد نشرت السلطات الإيطالية صوره بوسائل الإعلام، داعية إلى إبلاغها عند الحصول على أي معلومات بشأنه.
ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية صورة المثلوثي، على أنه مطلوب لأجهزة الأمن، ويمثل خطراً على أمن البلاد، مع الحديث عن سوابق قضائية له في مجال المتاجرة بالمخدرات.
تبرئة المثلوثي 
بالمقابل، أعلنت وزارة الداخليّة التونسية أنّه، «إثر تداول بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أن السلطات الإيطالية رفعت السبت الماضي حالة التأهب وأصدرت تحذيرًا عاجلاً للبحث عن التونسي عاطف المثلوثي، مصنف كإرهابي انتحاري خطير، وبإيلاء المصالح الأمنية الموضوع الأهمية القصوى، بيّنت التحريات أن المعني متواجد حاليا في تونس ولم تسجل في شأنه ارتباطات بالأوساط الإرهابية».
وبيّنت الوزارة في بيان أن «هذه الرسالة الواردة على السفارة الإيطالية بتونس نتيجة خلافات كيدية من بعض الأطراف التي لها خلافات شخصية مع المعني». ونقلا عن محامي المثلوثي، فإن الشاب التونسي لم يكن له أي ّسوابق عدليّة في إيطاليا وأنّ صلاحية تصريح الإقامة انتهى منذ سنوات، ما دفعه إلى العودة إلى تونس فيما تقيم زوجته وأبناؤه الأربعة في سيسيليا.
وشاية 
وعبرت زوجته باتريسيا عن تفاجئها بما حدث، مؤكّدة أنّ عاطف لم يستطع العودة إلى إيطاليا منذ 6 سنوات بسبب انتهاء صلاحية وثائقه، وأنّهم يعيشون ظروفاً صعبة، متابعة أنّه بعد الأحداث الأخيرة رفض ابنهم تناول الطعام وقرر عدم الذهاب إلى المدرسة خوفاً من ردّة فعل زملائه.
ولاحقاً، تبين أن وشاية كاذبة كانت وراء حالة الإستنفار في الأوساط الإيطالية، وأن وراء تلك الوشاية تقف خطيبة المثلوثي التونسية، التي فوجئت بتراجعه عن قراره بتطليق زوجته الإيطالية للزواج منها.
وأكدت مصادر مطلعة أن الخطيبة التونسية هي التي وجهت رسالة إلى السفارة الإيطالية تتضمن تحذيرا من استعداده للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية، وهو ما تبين أنه مجرد تهمة كيدية بسبب قصة حب من طرف واحد انتهت إلى الفشل.

تونسي على قائمة «إرهاب كيدي» في إيطاليا

target8158628662652082445.jpg

تسببت وشاية كيدية في الدفع بشاب تونسي إلى رأس لائحة المطلوبين في إيطاليا، عندما تلقت سلطات روما الأسبوع الماضي، إشعاراً استعجالياً للبحث عن تونسي مصنف إرهابي انتحاري خطير.

حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، قضية مدرس، تتهمه النيابة العامة، بهتك عرض طالب لديه بالإكراه، للحكم إلى جلسة 28 الجاري. 
وكانت النيابة العامة قد أحالت المدرس إلى القضاء بعد ورود بلاغ من والد الطالب يفيد بأن ابنه قد أبلغه بتعرضه للتحرش الجنسى من المدرس الذي يعمل مدرساً للغة الانجليزية بالمدرسة وانه وفى أثناء الحصة الخامسة قام برسم صورة لرجل وامرأة عاريين من الملابس على السبورة ثم قام بمسحها وبعدها قام بالاقتراب منه ولمس مؤخرته بواسطة يده وهو جالس.
وقال والد الطفل بأن ابنه حينما حاول الطفل الخروج من الفصل، كان المتهم قد أغلق باب الفصل ووضع المفتاح فى جيبه، وحينما أخرج المتهم المفتاح ووضعه على الطاولة، قام الطفل بأخذ المفاتيح وفتح الباب واتجه الى الاخصائى الاجتماعى وأخبره بالواقعة، ولكن على حد زعم الطفل أن الاخصائى الاجتماعي لم يتخذ أى اجراء وأخبره بأن الفعل عادي فقام الطفل بإبلاغ والده بعد عودته إلى المنزل بما قام به المتهم.
وقدمت المحامية مريم أحمد الشامسي الحاضرة مع المدرس، مذكرة دفاعية التمست فيها الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، تأسيساً على قصور النيابة العامة فى التحقيقات وعدم جدية التحريات، وبعدم معقولية تصور الواقعة، وبعدم وجود شاهد إثبات واحد فى الواقعة، مشدده على اعتصام موكلها بالانكار منذ فجر التحقيقات. 
وقالت: لايوجد ثمة طالب واحد يشهد بحدوث الواقعة ولا يوجد أي شي في مستخرج كاميرات المراقبة الموجودة في المدرسة وعدم وجود ثمة دليل واحد فى الأوراق على ارتكاب المتهم للواقعة سوى من أقوال الطفل الشاكي والتى تبعها اقوال والده والتي جاءت سماعية من نفس الطفل، وتبعها ايضاً الشاهد مدير المدرسة الذي عين نفسه بما يخالف القانون محققاً والتى جاءت سماعية على نحو ما ورد بأقوال الطفل.
وأضافت: بأن التحريات بنيت على ذات الأقوال دون بحث أو تحر أو استجواب لـ 25 طالباً هم شهود مفترضون على هذه الواقعة وكانوا متواجدين في الفصل وهم جالسون خلفه وعلى جانبيه، دافعة بكيدية الاتهام وتلفيقه بدافع الانتقام من المتهم، وذلك لأن المتهم قام بتنبيه الطفل بسحب صلاحياته وتعيين طالب آخر بدلا عنه كقائد ورائد للفصل، فما كان من الطفل الشاكي إلا أن قام باختلاق واقعة وهمية لاتهام المتهم بهذا الجرم.

اتهام مدرس لغة إنجليزية بالتحرش بطالب

مخ

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً انتهائياً صادراً من المحكمة الابتدائية بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، قضى للعامل برواتبه عن فترة إيقافه عن العمل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن مديراً لإحدى الشركات تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة ضد الشركة التي يعمل بها للمطالبة بمستحقاته العمالية التي أحالت النزاع إلى المحكمة المختصة لتعذر التسوية وقيدت الدعوى أمام إحدى الدوائر العمالية الكلية بمحاكم دبي، وطلب مدير الشركة الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (817.600) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة إلى وطنه، تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بتاريخ 28-4-2012 بموجب عقد عمل محدد المدة بمهنة مدير، وأنها في غضون شهر يوليو 2013 أوقفته عن العمل وتقدمت بشكوى ضده ببلاغ جزائي بتهمة خيانة الأمانة، وتم إحالته إلى المحكمة الجزائية التي قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد أن أصبح الحكم باتاً توجه إلى الشركة المدعى عليها لاستئناف عمله لديها بيد أنها رفضت إعادته إلى العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية بالمبلغ المدعى به، وبتاريخ 30-3-2015 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (684.515) درهم، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، فاستأنف مدير الشركة ذلك الحكم للمطالبة بتعديل المبلغ المحكوم به، كما استأنفته الشركة المدعى عليها استئنافاً فرعياً بطلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئنافين تنازل المدعي عن استئنافه، وعليه قضت المحكمة بتاريخ 13-4-2016 بإثبات تنازل المدعي أصلياً عن استئنافه وفي موضوع الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة بسقوطه، وأصبح الحكم الابتدائي انتهائياً بعد ذلك القضاء.
طلب 
تقدمت الشركة المدعى عليها بطلب إلى المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي للطعن على الحكم بالتمييز لمصلحة القانون المقرر للنائب العام، وبعد دراسة الحكم من قبل السيد خالد شهيل وكيل نيابة أول بالنيابة المدنية، تبين وقوع الحكم الابتدائي في الخطأ في تطبيق القانون بقضائه للعامل برواتبه طوال فترة وقفه عن العمل، وأمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بصحيفة طعن جاء في أسبابها: إن شرط استحقاق العامل لرواتبه طوال فترة وقفه عن العمل في حال عدم تقديمه للمحكمة أو القضاء ببراءته طبقاً لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل أن يكون وقفه كيدياً من قبل رب العمل ويقع على العامل عبء إثبات كيدية الاتهام، وكان صدور الحكم الجزائي ببراءة (العامل) عن تهمة خيانة الأمانة المنسوبة إليه من الشركة هو شرط لعودته إلى العمل وليس لاستحقاق رواتبه طوال فترة وقفه إذ لازم استحقاق هذه الرواتب هو تحقق شرط ثبوت كيدية الاتهام مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
إلغاء الحكم 
وقد نظرت محكمة التمييز الطعن وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به للعامل من رواتب عن فترة الوقف عن العمل وألغت الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ (590.400) درهم قيمة رواتب العامل عن تلك الفترة وأسست لقضائها: ((أن مناط استحقاق العامل لأجره عن مدة وقفه عن العمل – وفقاً لنص المادة 112 من قانون تنظيم علاقات العمل – هو صدور قرار بعدم تقديم العامل الموقوف عن العمل للمحاكمة أو القضاء ببراءته وأن يكون وقفه عن العمل كيدياً من جانب صاحب العمل – أي إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي دبر له الاتهام بقصد الكيد له.- يذكر أن الهيئة القضائية التي نظرت وفصلت في الطعن هي المشكلة برئاسة المستشار القاضي فتيحة محمود قرة وعضوية السادة القضاة المستشارين محمد خميس البسيوني وعلي أحمد شلتوت وبطي سلطان الشامسي ومحمد علي الهادي الجمري.

بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون

محكمة التمييز بدبي تنقض حكماً في مطالبة عمالية بمبلغ 600 ألف درهم

target7606984882686351402.jpg

نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً قضائياً انتهائياً صادراً من المحكمة الابتدائية بناء على طعن النائب العام بالتمييز لمصلحة القانون، قضى للعامل برواتبه عن فترة إيقافه عن العمل.

يفتتح فيلم «3000 ليلة» للمخرجة الفلسطينية ميّ المصري أسبوع آفاق للسينما العربية المستقلة في دورته الثالثة، التي ستقام هذا العام في تونس في الفترة من 25 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل. والفيلم الذي أنتجته وأخرجته ميّ المصري يروي قصة المدرسة الفلسطينية ليال، وهي متزوجة حديثاً واعتقلت بعدما لُفقت لها تهمة كيدية، وحكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أعوام.
وتنقل المدرسة ليال إلى سجن إسرائيلي للنساء، حيث تحبس السجينات السياسيات الفلسطينيات مع مجرمات إسرائيليات ويضغط عليها مدير السجن حتى تتجسس على زميلاتها الفلسطينيات. وتضع ليال مولودها في السجن فتجد معنى جديداً لحياتها، رغم كل الصعوبات لكنها سرعان ما تضطر إلى اتخاذ قرار سيغير مصيرها للأبد عندما تقرر السجينات الفلسطينيات الإضراب احتجاجاً على تدهور الأوضاع.
ويشارك في أسبوع آفاق للسينما العربية سبعة عشر فيلماً روائياً طويلاً وقصيراً ووثائقياً وتجريبياً من فلسطين، ولبنان وتونس ومصر وسوريا والجزائر. وفي الأفلام الروائية سيتم عرض «3000 ليلة» للفلسطينية ميّ المصري و«على حلة عيني» لليلى بوزيد، و«نحبك هادي» لمحمد عطية من تونس، و«الوادي» لغسان سلهب من لبنان، و«الخروج للنهار» للمصرية هالة لطفي.
وأقيمت الدورة الأولى لأسبوع آفاق للسينما العربية في بيروت، ثم استضافت القاهرة الدورة الثانية.
وتأسس الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» عام 2007 بمبادرة من ناشطين ثقافيين عرب، وقد أنشئ ليكون مؤسسة مستقلة تمول الأفراد والمؤسسات العاملين في مجال السينما وفنون الأداء والأدب والموسيقى والفنون البصرية. ويعمل الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق» على تيسير التبادل والتعاون والبحث في مجال الثقافة في المنطقة العربية والعالم.

فيلم

«3000 ليلة» يفتتح أسبوع آفاق للسينما العربية المستقلة

target6360717984695640952.jpg

أصبح الإعلان عن الزواج من الأمور التي يتم نشرها عبر برامج  التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحت هذه الوسيلة حالياً من وسائل الإعلان عن البيع والتوظيف وهي وسائل تلجأ إليها معظم الشركات والافراد لسرعتها وفاعليتها ومنها مهنة الخطّابة، فهذه مسألة متعارف عليها وجرى العرف والعادة على الإعلان بواسطتها لطلبات الزواج بناء على طلب الراغبين فيه.
بهذه الكلمات دافعت المحامية عبير الدهماني، خلال مرافعتها بمحكمة استئناف ابوظبي، عن موكلتها والتي تعمل خطابة، حيث اتهمت النيابة العامة موكلتها بنشر رقم إحدى السيدات عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتس أب، والاعتداء على خصوصيتها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً.
وقالت المحامية: أن الثابت من تحقيقات الشرطة إقرار المجني عليها بوجود اتفاق مسبق بينها وبين المشكو في حقها في أن تبحث لها الأخيرة عن زوج باعتبار انها تعمل خطابة، وبالنظر إلى البيانات المنشورة مع الرقم نجد أنها بيانات عامة تكون لازمة للإعلان عن طلب التزويج وليس فيها ما يسيء للشاكية وليس فيها ما يخالف النظام العام والاداب ورغبة الشاكية في أن تقوم المستأنفة بالبحث لها عن زوج بحكم طبيعة عملها يفيد تفويض الشاكية للمستأنفة في اتخاذ كافة الوسائل لتحقيق الهدف وهو إيجاد زوج.
ونوهت بان الشاكية قامت بإرسال رسالة للمستأنفة توضح فيها مواصفاتها الشكلية والخلقية وكذلك مواصفات الشريك الذي ترغب في الارتباط به دون تحديد الطريقة التي تبحث بها ، وبالتالي فإن ما قامت المستأنفة بفعله إنما جاء في إطار عملها ومهنتها المشروعة والمعلومة للكافة وبعلم الشاكية.
وقالت: إن الأوراق خلت من أي  دليل أو ضرر لحق بالمجني عليها أو اية عبارات جارحة تسيء لها، مع العلم بأنها عندما علمت بواقعة نشر رقمها والبيانات تواصلت مع المشكو في حقها التي اعتذرت لها وقبلته الشاكية، مضيفة أن الدافع في الشكوى لم يكن بسبب قيام المستأنفة بالاعلان في البحث عن الزواج وانما بسبب المشادة الكلامية التي تمت بين المجني عليها والمتهمة الثانية، حينما ابلغتها بورود رقم هاتفها بالجروب ونشرت بياناتها  وان من قام بهذا الفعل غير مخول.
وقدمت مذكرة دفاعية تلتمس فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها، فيما انكرت المتهمة الثانية تهمة الاعتداء على الشاكية، مشيرة إلى أن الدعوى كيدية في حقها.

بحثت لها عن زوج فاتهمتها بانتهاك الخصوصية

أصبح الإعلان عن الزواج من الأمور التي يتم نشرها عبر برامج  التواصل الاجتماعي، بحيث أصبحت هذه الوسيلة حالياً من وسائل الإعلان عن البيع والتوظيف وهي وسائل تلجأ إليها معظم الشركات.

برأت محكمة جنايات أبوظبي ساحة رجل خليجي من تهمة التحرش الجنسي بابنته 5 سنوات، بعد أن تبين لهيئة المحكمة كيدية الاتهام، وعدم وجود أي دليل على حدوث تحرش من الأب بابنته في الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.
وتعود تفاصيل القضية الى تقدم والدة الطفلة ببلاغ الى الجهات المعنية، تتهم زوجها السابق بالتحرش بابنته، وقدمت تفاصيل عن قصة تعرض ابنتها من قبل والدها متهمة إياه بأنه انسان نزعت منه الرحمة، مرفقة مع البلاغ تقريرا طبيا يشير الى وجود احمرار على جسد الفتاة، ربما يكون ناتجا عن تحرش وهتك عرض.
وخلال جلسة المحاكمة، قالت الأم إنها لاحظت وجود احمرار على جسد ابنتها أثناء غسلها، وعندما سألتها قالت أن والدها هو من فعل بها هذا.
استغراب الأب
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهم المنسوبة اليه، وقف الأب أمام هيئة المحكمة مندهشا، مما يوجه إليه من اتهامات، منكرا في الوقت نفسه كافة التهم المنسوبة اليه، مشيرا الى كيدية الاتهام، وأن هناك خلافات كثيرة بينه وبين طليقته وأن هذه الخلافات لاتزال حتى بعد الطلاق.
كما قدم للمحكمة صورة بلاغ سبق أن قدمته طليقته ضده بنفس التهمة وتم حفظه، وكانت النيابة قد أخبرت المرأة في ذلك الوقت أنه لا يوجد علامات على جسد الفتاة ولذلك لا يوجد دليل على هذه التهمة، فقامت بعد ذلك بوقت قصير باستحداث الاحمرار على جسد الفتاة حتى تثبت التهمة عليه بعد أن تنبهت من البلاغ الأول لضرورة وجود آثار.
المحكمة وبعد أن اطلعت على الأوراق والمستندات، ولم تجد أي دليل على حدوث تحرش من الأب بابنته، ومنها عدم نفور الصغيرة من والدها حكمت ببراءته مما أسند إليه.
لحظة أبوة
بعد أن أنهى الأب أقواله، استأذن من المحكمة أن تسمح له باحتضان ابنته لأن والدتها تحرمه من رؤيتها منذ بداية الادعاء، وما إن سمحت له المحكمة بذلك وجلس على الأرض وفتح ذراعيه حتى رمت الفتاة نفسها في حضن أبيها وأخذ الاثنان يبكيان بصوت عالٍ وبحرقة دمعت لها عيون الموجودين.

براءة خليجي من تهمة التحرش بابنته

2547

أكد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أنه تم رصد 4 بلاغات ضد أولياء أمور منعوا أولادهم من الذهاب إلى المدرسة، بسبب خلافات عائلية أو خلافات على اختيار المدرسة بسبب العناد بين الأب والأم، لافتاً إلى أنه تم التواصل مع هذه الأسر وإجبارهم على إلحاق أبنائهم بالمدرسة، ومن ضمنهم حالة طفلة في الثامنة لم تلتحق بالتعليم حتى الآن.
وقال العميد المر لـ"البيان" إن الخلافات على اسم المدرسة ونوع المنهج التعليمي بين الأب والأم يمنع الأبناء من الالتحاق بالتعليم، موضحاً أن هذا الأمر غير مقبول نهائياً وأن قانون الطفل المزمع إصداره عالج هذه النقاط ويوجد به نصوص لتجريم أولياء الأمور في حالة حرمان الطفل من التعليم، مبيناً أن بعض الآباء يحجبون الأوراق الثبوتية للأبناء عناداً في الأم في حالات الانفصال، وبعضهم يرفض دفع المصروفات بحجة أن المدرسة لا تعجبه.
سلوكيات 
وأفاد العميد المر بأنه يجب على المدارس إبلاغ الشرطة في حالة ملاحظتها لأي من هذه السلوكيات، ويحق أيضاً للأشخاص الإبلاغ عن حرمان الأطفال من التعليم، مشيراً إلى أن حق التعليم من أهم البنود التي تحرص على تطبيقها الدولة لكل المقيمين على أرضها.
وقال النقيب محمد ناجي العولقي مدير إدارة حماية المرأة والطفل بالوكالة إنه ضمن الحالات التي تدخلت فيها الإدارة أخيراً حالة أم مواطنة لجأت إلى الإدارة بسبب شكها في سلوك الابن الذي يبلغ 16 عاماً، بعدما لاحظت أنه دائم التأخير خارج البيت، وأن معه بعض المقتنيات مثل الهواتف، ويرافق مجموعة من الشباب الأكبر منه سناً، وتم التحري عن الشاب من قبل فريق متابعة من الإدارة واستدعائه وتبين أنه يشجع فريقاً في أحد النوادي ويحصل على مكافآت تشجيعية من النادي ولكنه أخفى الأمر عن الأم، كما تم التأكد من أن علاقاته سوية مع أقرانه وتمت طمأنة الأم.
وأشار العولقى إلى أنه يوجد مبالغات أو بلاغات كيدية من قبل الجيران أو الأهل ضد أشخاص بعينهم ومن ضمنها ورود معلومات تفيد إهمال أم في رعاية ابنتها وأنها تتركها بمفردها دون نظافة كافية في البيت، وتم التحقق من المعلومات والذهاب إلى الطفلة في المدرسة وتبين أنه لا يوجد أي إهمال، لافتاً إلى أنه في حالة تكرر الأمر يمكن توجيه تهمة البلاغ الكاذب إلى صاحب المعلومات، داعياً المدارس والمراكز التي تعنى بالأطفال بمزيد من التعاون مع الإدارة والإبلاغ عن أي حالات اعتداء ضد الأطفال لحمايتهم.
فلبينية تطلب مساعدة
تحقق الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي في معلومات مرسلة من قبل امرأة فلبينية الجنسية تعيش في بلدها، أكدت أنها تزوجت من شخص مواطن منذ 14 عاماً وأنها أنجبت منه 3 أبناء منهم ابن معاق ذهنياً، لافتة إلى أن الزوج طلب منها الإقامة في بلدها، وقبل عام تقريباً ادعى أنه سيذهب لتجديد جواز أبنائها ولم يعد وانقطعت أخباره فيما تتحمل الزوجة مسؤولية الأبناء.

قانون الطفل المزمع  إصداره يجرّم أولياء  الأمور في حالة حرمان  الطفل من التعليم

4 بلاغات لخلافات تمنع الأطفال من التعليم

2c9683a24c45ce0e014cf6f6ec8d5d43.jpg

القضايا الأسرية كانت ولم تزل تنال نصيب الأسد في أروقة المحاكم، مشكلات تبدأ من ليلة الزواج الأولى لدى البعض ، ولا تنتهي حتى بالطلاق ومد وجزر ومشاحنات واتهامات مغرضة وأيمان كاذبة كلها تصب في سبيل كسب القضية لأحد الطرفين، محاكم الأحوال الشخصية في أبوظبي كانت شاهدة على بعض من هذه القصص، حيث البداية مع قصة زوجين وقفا أمام القاضي يتهم فيها الزوج زوجته باللجوء للسحر والشعوذة للتأثير فيه وتتهم الزوجة زوجها بالضرب والإهانة فالزوجة على حد قولها إنها وجدت نفسها مثل الكثر من نساء هذا الزمان، مطالبة بأن تكون امرأة خارقة، تقوم بجميع المهام المنزلية والواجبات الزوجية، وكل ما من شأنه توفير سبل الرفاهية والراحة لزوجها طول 13 عاماً، من دون أن تحصل على التقدير المناسب من زوجها، حيث كافأها على ذلك المجهود بالضرب والإهانة، وعندما كانت تشتكي إلى أهلها كانوا يقولون لها إن زوجها هو رب الأسرة ويحق له فعل كل شيء.
وبعد مرور 13 عاماً من التضحية وتحمل العذاب على حد تعبير الزوجة، قررت وضع حد لهذه الإهانة، وذلك بعد إصابتها بإصابات بليغة استدعت دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قامت برفع دعوى لتطليقها من زوجها وأرفقتها بعدد كبير من التقارير الطبية التي تأكد أنها تعاني منذ 13 عاماً من إصابات حدثت لها نتيجة ضرب زوجها لها.
انكار
وأنكر الزوج تهم الضرب والاعتداء، وقال: إن زوجته تتهمه بالضرب للحصول على حكم جنائي تستند إليه في دعوى الطلاق، متهماً زوجته باللجوء للسحر والشعوذة للتأثير فيه.
وطالب من المحكمة الأمر بإحضار بيان مكالمات الزوجة، التي تبين العدد غير المتناهي من المكالمات التي تجريها مع السحرة والمشعوذين في دول مختلفة، موضحاً أنه لا يمانع من تطليق زوجته، إلا أنه يتمسك ببراءته من تهمة الضرب والسب وبأن التقرير الطبي المقدم من قبل المدعية مزور.
قضية أخرى برأت فيها المحكمة الزوجة من اتهام زوجها الكيدي لها، حيث اتهمها بالاعتداء على سلامة أطفالها، والجنون، حتى يتمكن من تطليقها والاحتفاظ بحضانة الأطفال، فلا يضطر لدفع نفقات الحضانة ،في حال تم ضم الأطفال لحضانته بعد الطلاق.
فصول البلاغات الكيدية التي ساقها الزوج لإثبات أن تصرفات زوجته غير طبيعية، بحيث لا يمكن أن تستأمن على أطفالها بدأت عندما ادعى أكثر من مرة محولتها الانتحار، الأمر الذي أدى بها إلى دخول أحد مستشفيات الأمراض العقلية لتلقي العلاج، لتخرج بعد مرور يومين من المستشفى بعد أن تبين للمختصين، أنها لا تعاني من أي مرض عقلي.
إصرار
ولم تنته القصة حيث أصر الزوج على إثبات جنون زوجته وادعى للشرطة بأن زوجته طردته من المنزل، طالبا من الشرطة الحضور لتمكينه من دخول المنزل، كما أوعز إلى الخادمة بأن تدعي للشرطة بأن الزوجة قامت بضربها وهى في حالة جنون وهيجان عقلي.
وأوضح أحد جيران أنه شاهد الزوج وهو يطلب من الخادمة، أن تضرب الأطفال وأن يترك الضرب علامات على أجسادهم، تساعده على تقديم بلاغ يتهم فيه زوجته بأنها من ضربت الأطفال، وأمام المحكمة اضطر لجلب شهود زور حلفوا أيمان كاذبة، لإثبات تهمه لكن العدالة أخذت مجراها، وبرأت الزوجة من كل التهم المنسوبة إليها، وسجلت بلاغاً كيدياً بحق الزوج.

قصة خبرية

القضايا الأسرية ..بلاغات كيدية واتهامات ومشاحنات بين الأزواج

target3946920993122580638.jpg

لقضايا الأسرية كانت ولم تزل تنال نصيب الأسد في أروقة المحاكم، مشكلات تبدأ من ليلة الزواج الأولى لدى البعض ، ولا تنتهي حتى بالطلاق.

علمت «البيان الرياضي» أن اللاعب الدولي التونسي السابق زياد الجزيري يستعد لكتابة مذكراته داخل السجن وإصدارها في كتاب أوائل العام المقبل.
وكان الجزيري قد غادر السجن الأسبوع الماضي بعد عام قضاه خلف قضبان سجن المسعدين بولاية المنستير الساحلية، إثر تورطه في قضية مسك واستهلاك مخدرات، وكانت الشرطة اعتقلت في 13 يوليو 2011 اللاعب زياد الجزيري (34 عاماً) مع التونسي الدولي السابق حاتم الطرابلسي (34 عاماً) وأسامة السلامي (32 عاماً) لاعب خط وسط الإفريقي التونسي للتحقيق معهم في قضايا مخدرات، ومثل اللاعبون الثلاثة يوم أمس أمام القضاء الذي قرر إطلاق سراح الطرابلسي والسلامي بعد أن أظهرت التحاليل عدم تعاطيهما المخدرات وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الجزيري.
ورغم أن الجزيري طعن وشكك في تحاليل دم أجريت له وجاءت نتائجها "إيجابية"، ونفى أن يكون تعاطى المخدرات من قبل، وقال إنه يتعرض لـ"تهمة كيدية ومؤامرة تستهدف شخصه للقضاء عليه"، خاصة وأنه متزوج من ابنة صلاح الدين بن علي شقيق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

اتهام

لاعب تونسي يكتب مذكراته في السجن

target8015853615063557728.jpg

علمت «البيان الرياضي» أن اللاعب الدولي التونسي السابق زياد الجزيري يستعد لكتابة مذكراته داخل السجن وإصدارها في كتاب أوائل

دعا علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية ولية أمر طلبة في مدرسة خاصة بعجمان التوجه الى قسم التعليم الخاص والنوعي بالمنطقة لتقديم شكوى خطية، حيث قالت ان أبناءها يتعرضون للضرب دون ان تحرك إدارة المدرسة المعنية ساكناً، فيما نفت المدرسة بشكل قاطع تهمة ولية الأمر واصفة إياها بأنها كيدية.
وقال علي حسن ان المنطقة تنظر في أي شكوى وتقوم بالتحقيق مع مختلف الاطراف والاستماع الى الشهود بغرض عدم التجني على طرف دون آخر.
وقال ان المنطقة لم تتلق اي شكوى تتعلق بتعرض ابناء "ام يوسف" ولية الأمر للضرب، مؤكدا ان بابهم مفتوح ولا يرتضون بأسلوب الضرب ويتصدون لمثل هذه الممارسات بيد من حديد.
وذكر مدير تعليمية عجمان ان هناك لائحة سلوك طلابي على المدارس اتباعها في حال اقدام اي طالب على ارتكاب مخالفة، مشيرا الى ان اللائحة تتضمن عقوبات منها استدعاء ولي الامر لكتابة تعهد، والتنبيه والنقل، وأن الضرب وأي عقوبة غير موجودة في اللائحة هي امور لا ترضى عنها المنطقة او الوزارة، مشيرا الى ان الضرب يؤدي الى احساس الطالب بالإهانة وعدم الاستقرار النفسي والنفور، مطالبا إدارات المدارس والهيئات التدريسية التعامل بعطف ولين مع الطلبة، لأن المدرسة مكان تربوي يتلقى فيه الطالب التعليم ولا يجوز امتهان كرامته وانتقاص حقه تحت اي ظرف من الظروف.
وذكر مدير منطقة عجمان التعليمية ان إدارة المنطقة في حال ثبوت تعرض طالب للضرب على يد مدرس او إداري فإنها تتخذ إجراءات تصل حد التوصية بإنهاء الخدمات وتوجهها لقسم الشؤون القانونية في الوزارة ولا ترتضي ظلم طالب .
ونصح في السياق ذاته اولياء الامور بإحكام الرقابة على أبنائهم وتنمية الوازع الديني في نفوسهم.
وعاود تأكيده بأن المنطقة لا تتهاون ولا تتأخر في متابعة اي شكوى تتعلق بالضرب او التعرض للاساءة.
واضاف علي حسن ان هناك لجنة تربوية في المنطقة للتحقيق في قضايا من هذا النوع وتتحرك فور ورود الشكوى لها.
من جانب آخر اكد أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة ان خروقات قانونية تحدث تحت اروقة بعض المدارس التي تتعامل بالضرب والاهانة والشتم بألفاظ نابية، مطالبين برقابة شديدة على المدارس للحيلولة دون وقوعها مطالبين بضرورة متابعة مثل هذه الخروقات والحد من تمادي بعض المدارس في التساهل بها. وذلك لان مثل هذه الممارسات تؤثر على مستوى تحصيل الطلبة.

وليـة أمر تؤكد تعرض أبنائـها للضرب والمدرسة تنفــي

دعا علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية ولية أمر طلبة في مدرسة خاصة بعجمان التوجه الى قسم التعليم الخاص والنوعي بالمنطقة

وافق مجلس الأمة الكويتي، البرلمان، أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن نبيل الفضل ومحمد الجويهل لاتهامهما بقضايا تنوعت بين جنح مرئي ومسموع، فيما رفض ذات الطلب عن النائب محمد هايف، خلال جلسة شهدت شدا وجذبا، في حين وافق بالأغلبية على قانون تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد او الإعدام تجاه كل من يسيء إلى الذات الإلهية أو يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وعرضه.
وجاء رفع الحصانة عن النائب الفضل في 6 قضايا تنوعت بين جنح مرئي ومسموع، تتعلق بتصريحات عبر أجهزة إعلام مرئية ومسموعة، وأخرى صحافة مكتوبة، فيما رفعت عن النائب الجويهل في جنح مرئي ومسموع. وقال النائب عبدالحميد دشتي: «اتمنى ان اسمع من مقرر التشريعية المعيار الذي اعتمده في الموافقة على رفع الحصانة عن اعضاء وعدم رفعها عن اعضاء اخرين، للتأكد من وجود كيدية من عدمه». ورد مقرر التشريعية النائب محمد الدلال قائلا ان «المعيار الذي تضعه اللجنة في عين الاعتبار هو نصوص المادتين 21، 22 بشأن توافر الكيدية من عدمه، واللجنة ليست لجنة قضائية».
وأضاف«ان معيارنا الرئيسي هو توافر الكيدية من عدمه، لذا تتفاوت التقارير، وتم الحرص على مناقشتها، حتى لا ترفع الحصانة من غير مناقشتها». من ناحيته، قال النائب محمد هايف ان «ما يجب ان ينتبه له الأعضاء هو التقارير الملفقة، التي تكون بصورة غير مسبوقة، واستمرت على ذلك القيادات الفاسدة في حكومة ناصر المحمد، والمشكلة هي مشكلة من يضعون التقارير من القيادات الفاسدة.
وما قلته بشأن النظام السوري، تم تلفيق كلام آخر لي بأنني قلت انه أسقط الأعراف الدولية»، مضيفا «وزارة الإعلام أصبحت محاميا لبعض القنوات، تقوم هي برفع التقارير لها». من جانبه، قال النائب بدر الداهوم ان قضية هايف «بها تعمد وشخصانية، حيث يتم غض النظر عن أطراف أخرى من قبل الداخلية، فكيف تطلب رفع الحصانة عن هايف في قضية ليست محل تهمة؟»، على حد وصفه.
 
تغليظ عقوبة
وفي نفس الجلسة، اقر مجلس الامة في جولة اولى من التصويت تعديلات قانونية تنص على تطبيق عقوبة الاعدام على كل من يدان بشتم الذات الالهية او النبي محمد وزوجاته. وصوت 46 نائبا ووزيرا حاضرا في الجلسة على التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد اقرارها في جولة تصويت ثانية في البرلمان في غضون اسبوعين، وبعد موافقة الحكومة عليها. وصوت اربعة نواب ضد القانون فيما رفض اثنان آخران التصويت. ونص التعديل على قانون الجزاء الذي أقره المجلس في المداولة الاولى في مادته الاولى على ان تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 190 المشار اليه مواد جديدة نصها كالآتي: «مادة 111 مكررا:
يعاقب بالاعدام او الحبس المؤبد كل من طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح، او الكتابة، او الرسم، او الصور، او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، الذات الالهية او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسوله عليه الصلاة والسلام او في عرض ازواجه.
ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة 83 من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد». ويأتي تحرك البرلمان لتشديد العقوبات على التجاوزات الدينية بعد ان اوقفت السلطات الشهر الماضي شخصا شيعيا بتهمة سب الرسول وزوجته وبعض الصحابة عبرموقع« تويتر».
وما زال المشتبه به حمد النقي معتقلا على ذمة مزيد من التحقيقات وبانتظار احالته للمحاكمة.

نتائج البحث عن: تهمة كيدية