تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تساهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي " 2027 World Health Expo - WHX" الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي "WHX" بالشراكة مع شركة "فروست آند سوليفان" تحت عنوان "من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري"، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.وذكر التقرير، أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.<h2>فحوص جينية</h2>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية ، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.وتوقعت شركة "فروست آند سوليفان" نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت "بيور لاب"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث" والتي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع "فروست آند سوليفان" نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.ويقام معرض الصحة العالمي "2027 WHX" من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن تستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.

الإمارات ترسخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث غطت الجلسات موضوعات متنوعة، منها الابتكارات الخضراء منخفضة التكلفة، والأعمال المستدامة، وإدارة المياه، إضافة إلى إزالة الكربون وتخزين الطاقة، والاقتصاد الدائري، وريادة الشباب، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، واستدامة الذكاء الاصطناعي، وخبرات دبي النوعية في قطاع المؤسسات الخدماتية.وفي جلسة «معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، تحدث فينيت ميتال، الشريك المؤسس ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية في شركة «نافيتاس سولار»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وعلي بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لقطاع صناعة المصب في مجموعة «إينوك»، حول دور الابتكار في خفض تكاليف الحلول المستدامة.وسلط المشاركون الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والمرحلة السابعة من المجمع، التي تُعتبر واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعززة بأنظمة التخزين في العالم. ودعا المشاركون إلى تبادل التجارب، وتطوير أطر تتجاوز الحياد الكربوني، ووضع ضوابط لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.وقال علي بن زايد الفلاسي: «منذ عام 2017، أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية نهجاً متبعاً في محطاتنا بدبي. ويوفر نظام استعادة الأبخرة لدينا أكثر من 500 ألف لتر سنوياً، ويجري العمل على مشروع تجريبي للهيدروجين في مدينة إكسبو».<h2>دمج الاستدامة</h2>وتطرقت جلسة «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة» إلى دمج الاستدامة في الأعمال لتعزيز الربحية والكفاءة والمرونة وقياس عوائدها بالبيانات. وناقش المشاركون استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في الطاقة النظيفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة قياس الأداء الفعلي للمباني بعد اعتماد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتها، وتأهيل الأجيال المقبلة لقيادة التحول الأخضر.وشارك في الجلسة نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»؛ ويوهان كاما، رئيس الاستدامة المؤسسية في «جيمس للتعليم»؛ والدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد؛ والدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وديبثي كيه بي، مدير أول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء والمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.وأكدت الجلسة الحوارية «المياه بوصفها ضرورة استراتيجية حتمية للأعمال» أن إدارة المياه تتطلب حوكمة فعالة وأهدافاً قابلة للقياس واستثمارات طويلة الأجل. وناقش المشاركون حماية النظم البيئية البحرية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمياه، والسندات الزرقاء، والشراكات طويلة الأمد، وإشراف مجالس الإدارة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية لتعزيز مرونة الأعمال.وشارك في الجلسة كومال شارما، رئيسة الاستدامة وحوكمة المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وماريان فليتشر، المدير العام بالإنابة في شركة «أزرق». وأدارت الجلسة آمنة النور، أخصائية برامج في شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.<h2>تقنيات</h2>وناقش المشاركون في جلسة «توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني» أحدث تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحويل النفايات إلى وقود، وأهمية السياسات المستقرة طويلة الأجل، في ظل تضاعف عدد مشاريع إزالة الكربون الممولة العام الماضي.وشارك في الجلسة الدكتور دارميش كومار، المدير المشارك لقطاع الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»؛ وروبرت إم. هيرتزبرغ، عضو مجلس إدارة شركة «فيرست بابليك هيدروجين» والرئيس السابق لجمعية ولاية كاليفورنيا؛ وأمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج.وقالت أمال الشاذلي: «أسهم مقرّنا الذكي في دبي في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 762 طناً خلال عام واحد. تخيّلوا لو حقق كل مبنى في دولة الإمارات النتيجة نفسها. ومع اتصاله بشبكة الكهرباء لتعزيز المرونة، تتميز دولة الإمارات بسرعة التنفيذ، فقد شهدت الدولة تشييد مركز بيانات بقدرة 200 ميجاوات في موقع صحراوي خلال أقل من عام».وأكدت الجلسة الحوارية «الشباب والابتكار والجيل القادم من قيادة الاستدامة» أهمية تمكين الشباب ليتولوا قيادة التخطيط المناخي الوطني، وأهمية اكتسابهم للمهارات الخضراء والمهارات الإنسانية معاً، التي تشكل 59% من المهارات المطلوبة في إعلانات الوظائف بدولة الإمارات. كما تناولت الجلسة سبل سد فجوات التمويل وتبني الحلول المبتكرة في الأسواق، من خلال التمويل المرحلي والشراكات بين القطاعات، وربط التعليم بفرص العمل.وشارك في الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومنى غندر، نائب رئيس الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير؛ ومحمد ساحلي، مهندس مركز الاستدامة والطاقة في جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي. وأدار الجلسة داور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر.<h2>مورد</h2>وخلال جلسة «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، ناقش تيموثي كلارك، الرئيس التنفيذي لشركة ورسان لإدارة النفايات؛ وأنسي ميكولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفر ريسايكل»، كيفية التعامل مع النفايات كمورد اقتصادي بدلاً من كونها عائقاً. وتطرق المتحدثان إلى استعادة البلاستيك من الأنهار، وتحويل النفايات إلى طاقة كحل أخير بعد الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتحويل المواد البلاستيكية منخفضة القيمة إلى مواد بناء، وكيف يمكن لائتمانات البلاستيك وشهادات المرونة ودور الحرارة الناجمة عن النفايات (الحرارة المهدورة) أن تجعل الشركات الدائرية قابلة للتوسع.وتناولت جلسة «تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط» الدور المتنامي لتخزين الطاقة في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة، وسط توقعات بزيادة كبيرة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030. وأكد المشاركون أهمية تنويع تقنيات التخزين، وتوفير أطر تنظيمية داعمة، وتعدد مصادر الإيرادات، وتطبيق تدابير سلامة صارمة لتعزيز موثوقية الشبكات وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية.وشارك في الجلسة أفانثيكا ساتيش باليكادافيل، مديرة الاستشارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «كاستمايزد إنرجي سوليوشنز»؛ وجين شياولونغ، نائب رئيس مجموعة «شنغهاي إلكتريك». وأدارها بلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق العالمية في مايكروسوفت.وفي جلسة «القياس والإبلاغ والتحقق 2.0: تقاطع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتشريعات لتحقيق الشفافية والنزاهة المناخية على نطاق واسع»، شاركت الدكتورة تيتيا دي ميس، نائب رئيس أول لشؤون الاستدامة في «طاقة لحلول المياه»؛ وداور حميد، كبير مسؤولي البرامج في المعهد العالمي للنمو الأخضر. وأدار الجلسة المهندس سدهارتا نودوري، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس برامج العمل المناخي وأنظمة الشفافية في المعهد العالمي للنمو الأخضر.وبحثت الجلسة رصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء، وتحديات اختلاف منهجيات القياس وحوكمة البيانات. وتناول المشاركون دمج المستشعرات والأقمار الاصطناعية والأنظمة التشغيلية لأتمتة جمع البيانات والإبلاغ، مع ضمان دقتها وسريتها والإبقاء على التحقق البشري لتفادي أخطاء الذكاء الاصطناعي.وركزت جلسة «توسيع نطاق وقود الطيران منخفض الكربون في الشرق الأوسط: من الإنتاج إلى جاهزية سوق الاستخدام النهائي» على دور هذا الوقود في خفض انبعاثات الطيران، مكملاً لوقود الطيران المستدام، وفرص المنطقة للاستفادة من قدراتها التكريرية واللوجستية.وأكد المشاركون ضرورة وضوح التشريعات ومعايير الاعتماد الدولية، وتأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل والتمويل الانتقالي، ومعالجة تحديات النقل والتخزين لتعزيز جدوى المشاريع والطلب. وتحدث في الجلسة كل من كومال شارما، رئيسة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفريدريك ندي-أوبيوسا، مدير أول لتطوير الأعمال والشؤون التجارية في شركة «مصدر»؛ وستيوارت تيرل، نائب الرئيس للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط بشركة «وود»؛ وشهد الظنحاني، أخصائية الأنشطة الاقتصادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.وفي جلسة «تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية (ديوا العالمية)»، استعرض المتحدثون خبرات دبي في قطاع المؤسسات الخدماتية والابتكار التقني والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون على مواءمة نماذج الأعمال للأسواق المحلية، وبناء شراكات موثوقة، والاستثمار الاستراتيجي وسط تنامي الطلب وفرص الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية للكهرباء والمياه والذكاء الاصطناعي.وشارك في الجلسة فاليريو كابيتزي، العضو المنتدب والمسؤول العالمي عن قطاع المرافق والطاقة في بنك «آي إن جي»؛ والدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وداني توما، الرئيس العالمي المشارك لقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصفقات ورئيس قطاع تحول الطاقة في بي دبليو سي الشرق الأوسط؛ وأماديو دي لودوفيكو، شريك رئيسي في «ماكنزي آند كومباني» في دبي. وأدارت الجلسة كاتي جنسن، مذيعة أخبار في قناة «دبي ون».وفي جلسة «تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً»، تحدث محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«مورو»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد»؛ وجاد ديب، شريك في «ماكنزي آند كومباني»، حول تنامي احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من الطاقة والمياه، وسبل رفع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات التبريد المتقدمة، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية.وأكد المشاركون أهمية التعاون بين الجهات المعنية، ورصد مؤشرات الاستدامة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، لترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026  تستعرض سبل تسريع التحول المستدام

إذا كنت تتابع نصائح المال والادخار على مواقع التواصل، فلا بد أنك سمعتها مراراً: توقف عن شراء القهوة كل صباح.فبحسب واحدة من أكثر النصائح المالية تداولاً، يبدو أن بضعة دراهم أو دولارات تنفقها يومياً في أحد المقاهي هي ما يقف بينك وبين الثراء، عليك ان تصنع قهوتك في المنزل، وتستثمر الفارق، وتكرر الأمر لسنوات، لتجد نفسك على طريق الاستقلال المالي.واللافت أن هذه الوصفة تُقدَّم أحياناً من أشخاص عاديين يخوضون، مثل غيرهم، تحديات الادخار والإنفاق، لكنها تتكرر على الإنترنت وكأن كوب القهوة هو الخطأ المالي الذي يفصل الأثرياء عن بقية الناس.لكن الحقيقة أقل إثارة، وربما أكثر فائدة، فنعم، المصروفات الصغيرة تتراكم، والقهوة اليومية تكلف مالاً، تماماً مثل طلبات الطعام والاشتراكات والمشتريات العفوية، لكن المشكلة الحقيقية ليست في القهوة التي تشتريها، إنما بما تفعله ببقية راتبك.فإذا كنت تدخر وتستثمر بانتظام، من غير المرجح أن يكون كوب القهوة الصباحي هو ما يهدد مستقبلك المالي، وإذا كنت تنفق راتبك بالكامل شهراً بعد شهر من دون أي خطة للادخار، فقد لا يحل التخلي عن القهوة المشكلة من أساسها.ربما تكون النصيحة المالية الأصدق إذن: «ادخر أولاً، أنفق بوعي، واشرب قهوتك من دون شعور بالذنب».<h2>أين المشكلة؟</h2>الادخار للمستقبل ضرورة لا يمكن تجاهلها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وتزايد القلق بشأن القدرة على توفير حياة مريحة بعد التقاعد.وبحسب استطلاع لـ«غالوب» ورد في المادة الأصلية، يتوقع 45% فقط من العاملين امتلاك ما يكفي من المال للعيش بشكل جيد خلال التقاعد، وحتى بين أصحاب الدخول الأسرية التي تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر، يشعر 61% بهذا القلق.لكن الخوف من المستقبل المالي أنتج بدوره نوعاً آخر من الخطاب، يقوم على إشعار الناس بالذنب تجاه مشتريات يومية بسيطة، وفي مقدمتها القهوة.ويرى المستشار المالي بروس ماغين أن شراء القهوة يومياً لن يمنع الإنسان بالضرورة من التقاعد، لكن الخطر يكمن في الاعتياد على الإنفاق اليومي غير المدروس.بمعنى آخر، ليست المشكلة في عملية شراء منفردة، إنما في النمط الذي تتكرر فيه عشرات العمليات من دون أن يعرف الشخص في نهاية الشهر أين ذهب راتبه.<h2>ادخر أولاً</h2>بدلاً من الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ما إذا كان هناك شيء يمكن ادخاره، يقترح الخبراء قلب المعادلة: الادخار أولاً، ثم الإنفاق مما يتبقى.فإذا كان جزء محدد من الدخل يذهب تلقائياً إلى الادخار والاستثمار بمجرد استلام الراتب، تصبح بقية الميزانية أكثر وضوحاً، ويمكن للشخص أن ينفق منها على الأشياء التي يستمتع بها من دون أن يشعر بأن كل قهوة أو وجبة خارج المنزل تهدد مستقبله المالي.ويقترح ماغين استهداف نسبة تصل إلى 20% من الدخل للادخار والاستثمار.لكن هذا الرقم لا ينبغي أن يتحول بدوره إلى سبب جديد للشعور بالفشل، فإذا كانت نسبة 20% بعيدة عن إمكانات الشخص، يمكن أن يبدأ بـ3% أو 5% من راتبه، والعمل تدريجياً على رفعها.فالمهم هنا ليس الوصول إلى الرقم المثالي منذ الشهر الأول، وإنما تحويل الادخار إلى عادة منتظمة.<h2>اجعل الادخار «تلقائياً» مثل قهوتك</h2>إذا كنت تشتري قهوتك كل صباح من دون التفكير كثيراً في الأمر، فلماذا لا يصبح الادخار عادة بالقدر نفسه؟المستشار المالي إرني وينغارد يختصر الفكرة بالقول: «القهوة نفسها ليست الشرير.. المشكلة في الوضع التلقائي».ويقصد بذلك أن المشكلة تبدأ عندما يصبح الإنفاق تلقائياً، فيما يظل الادخار قراراً مؤجلاً إلى نهاية الشهر.لذلك، ينصح باللجوء إلى الادخار التلقائي، بحيث ينتقل المبلغ المخصص للمستقبل قبل أن يكون متاحاً للإنفاق أصلاً.وفي الولايات المتحدة، يمكن للعاملين الاستفادة من خطط التقاعد، إذ تُقتطع المساهمات من الراتب مباشرة.كما يقدم بعض أصحاب العمل مساهمات مقابلة لجزء من المبالغ التي يدخرها الموظف، ما يضيف أموالاً إلى مدخراته التقاعدية.ويمكن كذلك إعداد تحويلات تلقائية إلى حسابات التقاعد الفردية، بحيث ينتقل المال في موعد الحصول على الراتب وليس بعد إنفاق الجزء الأكبر منه.<h2>فتش في بقية مصروفاتك</h2>هذا لا يعني بالطبع أن المصروفات الصغيرة لا تستحق المراجعة.إذا كنت غير راضٍ عن حجم مدخراتك، فربما حان الوقت للنظر إلى ميزانيتك كاملة، وليس فقط إلى الكوب الموجود في يدك.هل تدفع مقابل خدمات بث متعددة لا تستخدمها باستمرار؟ هل لديك اشتراكات نسيت أنك تدفع ثمنها؟ هل هناك مشتريات متكررة لم تعد تمنحك المتعة أو القيمة التي دفعتك إليها في البداية؟ويشير وينغارد إلى أن توفير 100 دولار شهرياً يمكن أن يصنع فارقاً كبيراً عندما يستمر لفترة طويلة.وهنا تصبح الأولويات أكثر أهمية من الحرمان، فقد لا تستطيع الحصول على كل ما ترغب فيه والادخار في الوقت نفسه، لكن يمكنك اختيار الأشياء التي تستحق أموالك بالفعل، وإذا كانت القهوة الصباحية واحدة منها، فربما يكون من المنطقي الاحتفاظ بها والتخلي عن مصروف آخر لا يعني لك الكثير.

الحرمان لن يجعلك ثرياً

قهوتك اليومية ليست عدو مستقبلك المالي

عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع مجلس إدارتها برئاسة معالي سعيد الرقباني، رئيس المجلس .استعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها وبرامجها الخيرية والتنموية خلال النصف الأول من عام 2026.ورفع معالي سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم سموهما المتواصل لأنشطة الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية.وأعرب عن شكره وتقديره لأصحاب الخير والمحسنين على دعمهم ومساهماتهم التي تمكّن الجمعية من مواصلة رسالتها الإنسانية والمجتمعية وتعزيز أثرها في خدمة الفئات المستحقة.واستعرض المجلس ما أنجزته الجمعية من مشاريع وبرامج خيرية وتنموية خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2026 .وبلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 42.7 مليون درهم، استفاد منها 30,137 مستفيداً، ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الإنسانية والمجتمعية الموجهة إلى الفئات المستحقة.واستعرض المجلس نتائج برنامج حمد بن محمد الشرقي لحفظ النعمة، الذي يواصل منذ انطلاقه عام 2004 أداء رسالته في حفظ النعمة وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.وبلغ إجمالي ما وزعه البرنامج منذ تأسيسه 8,880,674 وجبة، منها 315,745 وجبة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس استدامة عطائه واتساع أثره الإنساني والمجتمعي على مدى أكثر من عقدين.وفي مجال دعم التعليم وتمكين الطلبة، استفاد 1,161 طالباً وطالبة من مشروع مساعدة الطلبة خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت أوجه الدعم الحقائب المدرسية، وسداد الرسوم المدرسية والجامعية، وتوفير أجهزة الكمبيوتر، إلى جانب الدورات التدريبية.وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغ عدد المنتسبات المسجلات في مركز غرس للتمكين الاجتماعي 336 منتسبة، وتنوعت مشاريعهن بين المأكولات والحلويات، والأشغال الحرفية، والعطور والبخور، والتصميم والأزياء، والخدمات الإلكترونية ومستحضرات العناية، وغيرها من المشاريع الإنتاجية، بما يسهم في دعم قدرات الأسر وتعزيز اعتمادها على الذات.وبلغ عدد الأيتام وأفراد الأسر المكفولين 8,469 مستفيداً، فيما قدمت الجمعية مساعدات علاجية إلى 528 مريضاً، ضمن جهودها لمساندة الحالات المرضية غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج.وعلى صعيد العمل الإغاثي، قدمت الجمعية 645 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين والمنكوبين، في إطار جهودها الإنسانية والاستجابة لاحتياجات الفئات المتضررة.وفي ختام الاجتماع، أكد معالي سعيد الرقباني أن ما حققته الجمعية من إنجازات جاء، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، وثقة أصحاب الخير والمحسنين ومساهماتهم المستمرة.

الفجيرة الخيرية تقدم مساعدات علاجية بقيمة 6.7 مليون درهم لـ742 حالة مرضية

توعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية عدة، متهماً مجموعات من اليسار المتطرف بالوقوف وراء أعمال وصفها بأنها تستهدف زعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسسات الجمهورية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على السلطات لاستعادة الأمن واحتواء الغضب الاجتماعي.وقال ماكرون، في خطاب متلفز ألقاه عقب موجة الاضطرابات، إن الذين تورطوا في تدمير الممتلكات ونهب المتاجر سيواجهون المساءلة، مؤكداً أن «من سعوا إلى إسقاط الجمهورية سيحاسَبون».كما وصف أعمال العنف بأنها غير مبررة، وشدد على أن الحوار مع المحتجين لا يعني التساهل مع المخالفين للقانون.وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد في 17 أكتوبر، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، قبل أن تتحول تجمعات في عدد من المدن إلى مواجهات وأعمال نهب وتخريب.وشملت الاضطرابات الاعتداء على متاجر ومبانٍ عامة، فيما اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج التاريخي، في واحدة من أبرز الحوادث التي أثارت صدمة واسعة.واتهم ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف، إلى جانب أشخاص وصفهم بالمجرمين، بالضلوع في أعمال العنف، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عن الأضرار. وفي المقابل، شدد على ضرورة التمييز بين مرتكبي أعمال الشغب والمواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.وفي تطور يعكس تشدد موقف السلطات، أعلن ماكرون عزمه دعم إجراءات أكثر صرامة لمواجهة أعمال العنف، فيما اتجهت الحكومة إلى بحث حظر بعض التجمعات غير المرخصة، وتعزيز التدابير الأمنية في المناطق المعرضة للاضطرابات.وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام اختبار صعب، يتمثل في منع تكرار أعمال الشغب وحماية الممتلكات، من دون المساس بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي.تصعيدوتزامنت الأزمة مع تصاعد الاستقطاب بين القوى السياسية الفرنسية، في ظل تبادل الاتهامات بشأن أسباب الاضطرابات وكيفية التعامل معها. وبينما يطالب معارضون بموقف أكثر حزماً تجاه أعمال التخريب، تنتقد قوى أخرى أساليب التعامل الأمني مع المحتجين وتحذر من توسيع القيود على التظاهر.وأكد ماكرون ضرورة أن تتحمل الأحزاب والنقابات مسؤولياتها في إدانة العنف والدعوة إلى التهدئة، مشدداً على أن الخلافات السياسية يجب أن تُحسم عبر النقاش والانتخابات، لا من خلال الاعتداء على المؤسسات والممتلكات.

ماكرون يتهم اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية" إثر أعمال العنف في فرنسا

كشف بنك "باركليز" عن نمو أرباحه بأكثر من العُشر في الربع الثالث بعدما خفض تكاليف الأعمال والاستفادة من التداول في البورصة. وأعلنت المجموعة المصرفية عن أرباح ما قبل احتساب الضرائب بقيمة 3,2 مليار جنيه إسترليني (3 مليار دولار) للشهر الثالث حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وهو أعلى 12 % من نفس الفترة من عام سابق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وارتفع الدخل من بنوك الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وكذلك من ذراعها الخاص بإدارة الثروات والبنك الاستثماري. واستفاد البنك الاستثماري الذي حقق أعلى دخل بين كل الأقسام وصلت إلى 1,3 مليار جنيه نتيجة للأداء القوي لتداول الأسهم في أسواق البورصة العالمية العام الجاري. وقال باركليز إن عائدات الأسهم ارتفعت 47 % في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وساعد هذا في التعويض عن خفض بنسبة 19 % في الدخل من ذراعه الخاص بتداول الأوراق المالية ذات العائد الثابت. ويقترب باركليز من نهاية إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتعزيز الأداء. واشتمل هذا على خفض كبير في النفقات وتعزيز القدرات التكنولوجية.

باركليز يعلن نمو أرباحه 12% بدعم من خفض تكاليف الأعمال

أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة استعادت نحو 91 % من طاقتها التشغيلية، التي كانت متاحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، فيما تجاوزت إيراداتها خلال الأسبوع الماضي مستويات الفترة المقابلة من عام 2025، على الرغم من التحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وإغلاق بعض المجالات الجوية، وارتفاع أسعار الوقود. وأوضح كلارك، خلال مشاركته في مؤتمر «روتس وورلد 2026» في فرانكفورت، أن الطلب على السفر عبر معظم الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية لا يزال قوياً، متوقعاً انتعاشاً كبيراً في حركة السفر بمجرد انحسار التوترات الإقليمية، وعودة الاستقرار إلى حركة الطيران. وقال كلارك: «لولا ارتفاع تكاليف الوقود لكنا متقدمين على نتائج العام الماضي»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الأسبوع السابق تجاوزت مستويات الفترة نفسها من عام 2025، الذي سجلت فيه طيران الإمارات أعلى أرباح في تاريخها». وأضاف أن قوة الطلب على خدمات الناقلة تعكس استمرار رغبة المسافرين في السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ويأتي الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الإقليمي تحديات كبيرة، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض الطلب على السفر الدولي لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 14.2 % خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. مواجهة الأزمات وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، منذ انطلاق عملياتها عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، مؤكداً أن تلك التجارب أسهمت في بناء نموذج تشغيلي قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وقال: «بدأنا طيران الإمارات في عام 1985، في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وكنا في ذلك الوقت نشاهد السفن تتعرض للتفجير قبالة سواحل دبي ودولة الإمارات».وأوضح أن هذه الظروف أسهمت منذ البداية في ترسيخ نهج، يقوم على إدارة المخاطر والتخطيط المسبق، انطلاقاً من طبيعة دبي مركزاً عالمياً يربط الأسواق والقارات. وأضاف أن الأزمات تختلف في طبيعتها وأسبابها، لكن تأثيراتها على قطاع الطيران غالباً ما تكون متشابهة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر أثبت قدرته على التعافي بعد اضطرابات كبرى، من بينها الأزمة المالية العالمية، وجائحة «كوفيد 19». إجراءات استثنائية وأكد كلارك أن سلامة المسافرين والطائرات وأطقم التشغيل تظل الأولوية المطلقة لطيران الإمارات، حتى عندما تتطلب الإجراءات الاحترازية تحمل تكاليف تشغيلية إضافية، وأوضح أن الناقلة استعانت بمركز التحكم في العمليات لإعادة تموضع الطائرات، وإبقاء بعض الرحلات في نقاط مختلفة من شبكتها العالمية، إلى جانب تحميل كميات إضافية من الوقود، تتيح للطائرات العودة إلى مطارات المغادرة عند الضرورة، فعلى سبيل المثال حملت بعض الرحلات بين باريس ودبي كميات احتياطية من الوقود تكفي للعودة إلى باريس، بدلاً من مواصلة الرحلة والدخول في مجالات جوية قد تكون غير آمنة. وقال: «أبلغت فرق العمل بعدم القلق بشأن تكاليف الوقود الإضافية، لأن الأولوية بالنسبة لي هي الحفاظ على سلامة الطائرات والأشخاص»، وشدد على أن الاعتبارات المالية تأتي في مرتبة ثانوية عندما يتعلق الأمر بضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية. أسعار الوقود وأضاف كلارك أن أسعار النفط المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً لطيران الإمارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى استخدام مسارات أطول، فضلاً عن الحاجة إلى حمل كميات إضافية من الوقود لأغراض الطوارئ، ومع ذلك أشار كلارك إلى أن الشركة سبق أن تعاملت مع فترات وصلت فيها أسعار النفط إلى 140 دولاراً للبرميل. وقال: «دبي تعمل بصورة طبيعية تماماً، وطيران الإمارات تحقق أداء متميزاً في عملياتها. إجراءات إضافية وفي إطار جهودها لطمأنة المسافرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال تقطع السبل بهم خارج بلدانهم أدخلت طيران الإمارات تدابير حماية إضافية، وصفها كلارك بأنها بمثابة «تأمين» للمسافرين، وتشمل هذه التدابير تمديد الإقامة الفندقية، وترتيبات إعادة المسافرين إلى بلدانهم في حال حدوث اضطرابات تؤثر في رحلاتهم. وأوضح كلارك أن هذه الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المسافرين بغرض السياحة والترفيه، فيما ظل الطلب من الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين، قوياً بصورة خاصة. وقال: «الطلب في قطاعات السفر المتعددة التي نعمل فيها تقليدياً لا يزال أكثر قوة». وأبدى كلارك تفاؤله بحدوث موجة جديدة من النمو في حركة السفر بمجرد انتهاء التوترات، مع عودة المسافرين الذين أجلوا رحلاتهم إلى السوق. إيرباص: الموقع الجغرافي يعزز مرونة طيران الخليج أكدت غرين فان دن بيرغ، نائبة الرئيس ورئيسة مبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة إيرباص، خلال مشاركتها في مؤتمر «روتس وورلد»، أن الموقع الجغرافي للمنطقة وشبكات الربط الجوي العالمية يسهمان في تعزيز قدرة شركات الطيران الخليجية على مواجهة الأزمات. وأوضحت أن نطاق الطيران الذي يمتد لمسافة ثماني ساعات من منطقة الخليج يتيح الوصول إلى نحو 80 % من سكان العالم، ما يربط الأسواق الأوروبية الراسخة بالتجمعات السكانية المتنامية في جنوب آسيا وأفريقيا، فضلاً عن المراكز التجارية الآسيوية الكبرى وأشارت إلى أن مراكز الطيران، مثل دبي والدوحة، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في ربط المدن الثانوية عبر القارات، بما يخلق تدفقات من حركة السفر قد لا تكون كافية اقتصادياً، لدعم الرحلات المباشرة بين تلك المدن. وأوضحت أن إغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات، بما يتراوح بين 45 و90 دقيقة، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الوقود، وانخفاض معدلات استخدام الطائرات، وجعل بعض الخطوط غير مجدية تجارياً في حالات معينة. وأكدت المسؤولة في إيرباص أن الحفاظ على المرونة التشغيلية سيصبح أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، مع تكيف شركات الطيران مع أي قيود إضافية على المجالات الجوية، والتغيرات في أنماط الطلب.

«طيران الإمارات» تستعيد 91 % من طاقتها التشغيلية قبل الأزمة

تيم كلارك: إيرادات «طيران الإمارات» تتجاوز مستويات 2025

رياضـيو «الألعاب الشهيدة» بلا تأمــين! «2-3»

أندي هالدين لم يسبق لي حضور مؤتمر لحزب سياسي؛ ففكرة الاستماع إلى خطباء يفيضون بالأدرينالين وهم يلقون كلماتهم الطويلة أمام جمهور يصفق بتبعية عمياء، لم تكن يوماً ضمن اهتماماتي. لكن، بصفتي مراقباً دقيقاً للمشهد، يتضح أن هذا العام شهد اتساعاً كبيراً في الفجوة بين حزبي العمال والمحافظين فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية. خلال العقد الذي تلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، اتجه الحزبان معاً نحو اليمين في القضايا الاجتماعية، ونحو اليسار في السياسات الاقتصادية. فالأجندات الاقتصادية القائمة على التدخل الحكومي، التي تبناها رؤساء وزراء من حزب المحافظين، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون وريشي سوناك، كانت لتنسجم تماماً مع نهج «حزب العمال الجديد». وفي الانتخابات العامة لعام 2024، لم يكن هناك أي فرق يذكر بين البرامج الاقتصادية للحزبين. أما اليوم، فقد أصبحت الاختلافات صارخة؛ إذ جاء خطاب آندي بورنهام في المؤتمر أشبه بنموذج اشتراكية الدولة الذي ساد في خمسينيات القرن الماضي، بينما عاد خطاب كيمي بادينوك إلى أفكار الثمانينيات، التي دعت إلى تقليص دور الدولة وخفض الضرائب. فأي المسارين أكثر قدرة على تحقيق النمو؟ في ظل الظروف الصعبة الراهنة، يبدو المسار نحو اليمين أكثر ترجيحاً للنجاح. أقول هذا رغم قناعتي الراسخة بأن سياسات التقشف التي انتهجها المحافظون في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كانت بمثابة «تخريب اقتصادي». وأن التوسع السريع في شبكة الأمان الاجتماعي في أعقاب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان المسار الصائب في ذلك الوقت. ففي فترة التقشف، لم يكن حجم الدين العام البريطاني أصغر بكثير فحسب، بل كانت تكلفة خدمته أيضاً في أدنى مستوياتها في التاريخ البشري. إذ ظلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، سلبية لفترات طويلة. ولعل ذلك كان أفضل وقت ممكن للاستثمار العام. رغم ذلك، تم تقليص التمويل، ما أدى إلى نشوء فجوة استثمارية بلغت تريليوني جنيه استرليني مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما أعاق النمو؛ لذا كان التوجه نحو اليمين حينها قراراً خاطئاً. في المقابل، ظلت تكاليف الاقتراض منخفضة بشكل استثنائي خلال فترة الجائحة، ما برر تدخل الدولة لدعم الأسر والشركات؛ فكان التوجه نحو اليسار حينها قراراً صائباً. أما اليوم، فقد تغير المشهد المالي تغيراً جذرياً. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية، لتتجاوز الآن تقديرات معدل النمو الاسمي طويل الأجل للاقتصاد البريطاني. ويشير هذا إلى ضرورة تحقيق فوائض مالية أولية بشكل مستدام، إذا كان الهدف هو استقرار ديناميكيات الدين العام في المملكة المتحدة. وتتعارض خطة حزب العمال، التي تهدف إلى توسيع نطاق الدولة (بتكلفة باهظة)، مع هذا الوضع المالي الهش. كما أنها تتنافى مع حقيقة أن إنتاجية القطاع العام لم تشهد أي تحسن خلال القرن الحالي. إذ أصبحت القدرة المالية للدولة وكفاءة كوادرها البشرية حالياً مصدرين للضعف الاقتصادي، لا للقوة. وفي ظل هذا المناخ المثقل بالديون، فإن السعي نحو توسيع دور الدولة من شأنه أن يعيق النمو بدلاً من تحفيزه. كما ينطوي هذا التوجه على مخاطر فقدان الثقة في أسواق السندات، ما قد يؤدي إلى تصاعد حاد في تكاليف الاقتراض، وهو سيناريو يمكن وصفه بـ «نسخة أكثر حدة مما حدث في عهد ليز تراس». وهذا الخطر ليس مجرد فرضية بعيدة؛ فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» أن نصف المشاركين يعتقدون أن حدوث فقدان حاد للثقة في الدين العام أمر مرجح، بدرجة كبيرة أو متوسطة، خلال السنوات الخمس المقبلة. في المقابل، يبدو الوضع المالي للقطاع الخاص مختلفاً تماماً؛ فمستويات الديون لدى الأسر والشركات في المملكة المتحدة منخفضة، والتدفقات النقدية قوية، كما أن أوضاعهم المالية تتسم بالتوازن أو تحقيق فوائض. ونظراً لتوفر هذه الموارد، فإن مفتاح تحريك عجلة النمو في القطاع الخاص يكمن في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار. وتبدو الخطط الاقتصادية لحزب المحافظين أكثر ملاءمة لهذا الهدف. إذ تتضمن، على سبيل المثال، خفض الضرائب على الأعمال والتوظيف، وتخفيف القيود التنظيمية لإطلاق العنان للطاقة الاستثمارية، فضلاً عن تقليص الإنفاق الحكومي لخفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أكد عليه أخيراً صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. لقد تبنت الحكومة خطاباً يركز على الانضباط المالي ودعم قطاع الأعمال، لكن الأسواق والشركات تتطلع في الميزانية المقبلة إلى ترجمة هذه الوعود إلى أفعال ملموسة. وهي مهمة تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب طموحات الحكومة، غير الممولة في الغالب، لزيادة الإنفاق في مجالات الدفاع، والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وتكاليف المعيشة. وفي ظل الظروف الراهنة التي تتسم بصعوبة بالغة للمقترضين، فإن السبيل نحو تحقيق النمو يكمن في تحفيز القطاع الخاص، وليس في ضخ الأموال في القطاع العام. هناك حاجة اليوم إلى كبح الإنفاق الحكومي طواعية، كإجراء وقائي ضد احتمالية حدوث تخفيضات أكثر حدة وقسرية في خضم أزمة ما. ولا بد أن تدرك الحكومات المثقلة بالديون هذه الحقيقة؛ وإلا فإنها ستجد نفسها تعيش على وقت مستقطع، تماماً كما تعيش على أموال مقترضة.

الحكومة البريطانية تستدين المال وتستنزف الوقت

جون فلينت رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي» يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة. سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة. وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات». لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية. وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا. ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم. فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته. وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض. لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة. ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال. ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت. لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية. لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.

حان الوقت لمنح المساهمين حق التصويت على قضايا تغير المناخ

مكّنت جمعية الشارقة الخيرية 5063 مستفيداً من أداء مناسك العمرة خلال الفترة من عام 2015 حتى 2025 ضمن مشروع تيسير العمرة الذي يستهدف الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف السفر إلى الأراضي المقدسة، في إطار جهود الجمعية الإنسانية لتحقيق أمنيات المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وأكد محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بجمعية الشارقة الخيرية، أن المشروع أسهم في تمكين 4252 عاملاً، و380 شخصاً من ذوي الإعاقة، و275 طالباً من الجامعة القاسمية، و156 من مرضى السرطان من أداء مناسك العمرة، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس حرص الجمعية على الوصول إلى مختلف الفئات المستحقة وتوفير الفرصة لهم لأداء هذه الشعيرة. وأوضح أن الجمعية تتكفل بجميع متطلبات الرحلة بما يشمل تذاكر الطيران والإقامة والتنقلات واستخراج التأشيرات وملابس الإحرام وزيارة المقدسات الإسلامية، إلى جانب توفير مصروف شخصي للمستفيدين بما يضمن أداء المناسك بيسر وراحة. ودعا بن نصار المحسنين وأهل الخير إلى دعم المشروع والمساهمة في توسيع نطاق المستفيدين منه، لا سيما فئة العمال التي تمثل الشريحة الأكبر، مؤكداً أن تيسير العمرة يتجاوز تقديم الدعم المادي إلى تحقيق أمنية إنسانية وروحانية طال انتظارها لدى الكثير من المستفيدين.

5 آلاف معتمر على نفقة «الشارقة الخيرية»

تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد. وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية. وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء. تحديث شبكات الكهرباء وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام. استعداد متزايد للتحول وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي. وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات. حساب التكلفة على مدى عمر الأصول وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم. وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت. تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم. واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

واصلت السوق العقارية في دبي تسجيل مستويات قوية من تسليم الوحدات السكنية الجديدة، مع اكتمال إنجاز 12.382 وحدة مباعة على الخريطة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تحليل لشركة الوساطة العقارية «ألسوب آند ألسوب» (Allsopp & Allsopp)، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.ويعكس هذا النمو انتقال أعداد متزايدة من الوحدات التي بيعت خلال مراحل التطوير إلى مرحلة التسليم الفعلي، بما يضيف خيارات جديدة إلى السوقين السكنية والإيجارية، ويوفر فرصاً للمستثمرين والمشترين الراغبين في امتلاك عقارات مكتملة دون انتظار انتهاء مشروعات لا تزال قيد الإنشاء.وتكتسب بيانات الإنجاز أهمية خاصة في قراءة اتجاهات السوق العقارية، إذ تختلف عن مؤشرات المبيعات التي تعكس قرارات الشراء والنشاط الاستثماري. فاكتمال البناء يكشف حجم المعروض الذي أصبح متاحاً فعلياً للاستخدام، بعد أن أمضت المشروعات سنوات في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يساعد على تقييم التوازن بين الوحدات الجديدة والطلب السكني.ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي، يسهم دخول وحدات إضافية إلى السوق في توسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر والمقيمين، خصوصاً في قطاعي الشقق السكنية ومنازل التاون هاوس، اللذين استحوذا على حصة كبيرة من نشاط التطوير العقاري خلال السنوات الماضية.أخبار إيجابية للمستأجرينيمثل تسليم الوحدات الجديدة عاملاً مهماً في سوق الإيجارات، إذ يتيح للمستأجرين الاختيار بين عقارات متنوعة من حيث الموقع والمساحة والتصميم والمرافق. كما تتميز الوحدات التي تدخل السوق للمرة الأولى عادة بتشطيبات حديثة ومرافق جديدة، وقد يطرحها ملاكها بأسعار وشروط تستهدف استقطاب المستأجرين الأوائل.وفي المناطق التي تشهد تسليم أعداد كبيرة من الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة، قد تتسع الخيارات أمام المستأجرين وتتحسن قدرتهم على التفاوض بشأن بعض شروط التعاقد، مثل عدد شيكات الإيجار أو موعد الانتقال. لكن تأثير هذه الزيادة يختلف من منطقة إلى أخرى، تبعاً لحجم الطلب وطبيعة العقارات المعروضة ومستويات المنافسة.وتظل المجمعات السكنية الراسخة التي تضم فللاً ومنازل عائلية محدودة المعروض الجديد أكثر عرضة لاستمرار المنافسة على الوحدات الجيدة، في حين يُرجح أن تتركز الزيادة الأكبر في الخيارات داخل المجتمعات الحديثة التي تضم مشروعات شقق كبيرة تدخل وحداتها السوق تباعاً.فرص في سوق إعادة البيعلا تقتصر آثار تسليم المشروعات على سوق الإيجارات، بل تمتد إلى سوق إعادة البيع، إذ يختار بعض المستثمرين الذين اشتروا وحداتهم خلال مرحلة الإنشاء بيعها عند التسليم أو بعده بفترة قصيرة، ما يضيف عقارات جديدة إلى السوق الثانوية.وتتيح هذه المرحلة للمشترين الراغبين في اقتناء عقار جديد الحصول على وحدة مكتملة بدلاً من الانتظار حتى انتهاء أعمال البناء، مع إمكانية معاينة العقار ومرافقه قبل اتخاذ قرار الشراء. وفي المقابل، قد يؤدي تزامن تسليم أعداد كبيرة من الوحدات المتشابهة في منطقة واحدة إلى زيادة المنافسة بين البائعين والملاك، وهو ما قد ينعكس على الأسعار وفترات البيع والتأجير.ولذلك، تتطلب قراءة فرص السوق النظر إلى حجم المعروض المتوقع في كل منطقة، وليس الاكتفاء بأرقام الإنجاز الإجمالية على مستوى الإمارة، إلى جانب تقييم جودة المشروع وموقعه ومستوى الطلب على الوحدات المماثلة.التخطيط المبكر للتسليموبالنسبة إلى المشترين الذين يقترب موعد تسلّم عقاراتهم، تمثل هذه المرحلة انتقالاً من الاستثمار في مشروع قيد الإنشاء إلى امتلاك أصل عقاري مكتمل، لكنها تتطلب استعداداً مالياً وإجرائياً.ويشمل ذلك استكمال الدفعات النهائية المستحقة، وإتمام إجراءات تسجيل سند الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإجراء فحص فني للوحدة وتوثيق أي ملاحظات أو عيوب تستدعي المعالجة من المطور.أما الملاك الذين يخططون لتأجير وحداتهم، فمن المهم أن يضعوا في الحسبان تكاليف التأثيث عند الحاجة، ورسوم الخدمات، وإجراءات تسجيل عقد الإيجار في نظام «إيجاري». ويساعد الاستعداد المبكر للتسويق والتأجير على تقليص الفترة التي قد تبقى فيها الوحدة شاغرة بعد التسليم.ويؤكد نمو الوحدات المنجزة أهمية متابعة المعروض الفعلي والمتوقع بالتوازي مع مؤشرات المبيعات، لفهم كيفية تطور السوق العقارية في دبي، وتحديد الفرص المتاحة للمشترين والمستثمرين والمستأجرين خلال المرحلة المقبلة.

طفرة عمرانية تعزز خيارات المستأجرين والمشترين

12.4 ألف وحدة سكنية منجزة في دبي خلال الربع الثالث بنمو 31 %

تماسك الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، الأربعاء، ​وسط تقييم المستثمرين لأثر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ انتعش الطلب على العملة الأمريكية كملاذ ‌آمن في ظل ​المخاوف إزاء التضخم المدفوع بزيادة أسعار النفط.وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.122 دولار، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى ما يقرب من واحد بالمئة، وظل المتعاملون حذرين تجاه العملة الموحدة في ظل مواجهة فرنسا لاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة وتدهور الآفاق المالية، ما دفع تكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً.وبقي الجنيه الاسترليني دون تغير ‌يذكر عند 1.33 دولار، وأظهرت بيانات أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع ‌أكثر من المتوقع الشهر الماضي، ما قد يعزز الأسباب الداعية إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة ‌في نوفمبر.وارتفع الاسترليني مقابل اليورو ‌للجلسة الخامسة على التوالي، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من 16 شهراً، واستقر الين عند 158.1 للدولار.وقال نائب محافظ ​بنك اليابان المركزي ريوزو هيمينو إن ‌التضخم قريب من هدف ​البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، وإن الأوضاع المالية ⁠لا تزال تيسيرية، ما يشير إلى وجود مجال لرفع تكاليف الاقتراض.وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، مستقراً عند 101.76 بعد انخفاضه 0.2 بالمئة، الثلاثاء، ووصوله إلى 101.50، وهو ​أدنى مستوى منذ ⁠أول أكتوبر.واتجه المستثمرون نحو ⁠الدولار هذا الأسبوع مع تزايد التقلبات في ظل التوترات بالشرق الأوسط، كما استفادت العملة من الحماية النسبية التي يوفرها استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.وارتفع الدولار ‌الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجل زيادة 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات ليصل إلى 0.7026 دولار.وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.568 دولار، في حين استقر الدولار الكندي عند 1.405 دولار.

الدولار يتماسك وسط توترات الشرق الأوسط

عززت جمعية الفجيرة الخيرية جهودها الإنسانية في القطاع الصحي منذ بداية عام 2026، بتقديم مساعدات علاجية تجاوزت 6.78 ملايين درهم استفاد منها 742 مريضاً، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم المرضى وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المتعففة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل المجتمعي في إمارة الفجيرة. وأكد يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، أن الجمعية تواصل أداء رسالتها الإنسانية من خلال دعم المرضى والحالات التي تتطلب تدخلاً علاجياً عاجلاً، بما يسهم في تخفيف معاناتهم ومساندتهم على استكمال رحلتهم العلاجية دون أعباء مالية، تعيق حصولهم على الرعاية اللازمة. وأوضح أن المساعدات الطبية المقدمة شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية العاجلة، إلى جانب تمويل المساعدات العلاجية المباشرة، ودعم مرضى السرطان، وتغطية تكاليف غسيل الكلى للحالات الحرجة، إضافة إلى دعم جلسات العلاج والمتابعة الطبية للحالات المزمنة والحرجة، وذلك بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية. وأشار إلى أن جميع طلبات المساعدة الطبية تخضع لآلية دراسة دقيقة، تبدأ بإجراء البحث الاجتماعي، والتحقق من الحالة المعيشية للمتقدمين، يليها تقييم الاحتياجات العلاجية، بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة، تحقق العدالة والشفافية. وأضاف يوسف المرشودي أن الجمعية، وبدعم من أصحاب الخير، تمكنت من مساندة عدد من الحالات الطبية الحرجة، من بينها مرضى جراحات القلب وجلسات غسيل الكلى، إلى جانب المرضى الذين يحتاجون علاجات مستمرة، الأمر الذي أسهم في استكمال برامجهم العلاجية، وخفف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.

6.78 ملايين درهم من «الفجيرة الخيرية» لعلاج 742 مريضاً

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".<h2>معلومات مضللة</h2>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".<h2>غضب مشروع</h2>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

التضخم يقفز إلى 3.5% الاقتراض يبلغ 24,5 مليار إسترليني الدين العام يتجاوز 3 تريليونات إسترليني أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم والاقتراض العام في بريطانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الحكومة العمالية قبيل عرض موازنتها السنوية الأسبوع المقبل.ويقدّم وزير المال جون هيلي في 28 أكتوبر أوّل موازنة لحكومة رئيس الوزراء آندي بورنم، في ظلّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد.وقال هيلي تعليقاً على أحدث البيانات الاقتصادية «نعلم أنّ ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاعات في الشرق الأوسط وأوروبا يؤثّر على بريطانيا ودول العالم»، مشيراً أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.وأضاف أن موازنته الأولى ستشهد «الحفاظ على الانضباط المالي.. مع منح الشركات والأسر بعض المتنفس».وأفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنّ معدل التضخم السنوي، وفق مؤشر أسعار المستهلكين، قفز إلى 3,5% في سبتمبر، مقارنة بـ3,1% في أغسطس.وأوضح المكتب أن المعدل المسجّل في سبتمبر هو الأعلى منذ نحو عام، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 3,4%.وأشار في بيان إلى أن «النقل»، وخصوصاً وقود المركبات، كان أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم.وأشار كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر، الأربعاء، إلى أن «تكاليف الموادّ الخام وأسعار السلع عند خروجها من المصانع البريطانية واصلت الارتفاع على أساس سنوي»، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.وأظهرت بيانات رسمية منفصلة، الأربعاء، أنّ صافي الاقتراض الحكومي بلغ 24,5 مليار جنيه إسترليني (32,8 مليار دولار) في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي بلغت نحو 24 مليار جنيه.وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن «الإنفاق، بما يشمل ارتفاع تكاليف فوائد الدين، زاد بأكثر من الإيرادات الحكومية، ما يعكس جزئياً آثار التضخم».وتشهد حكومات حول العالم قفزة في عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع ارتفاع التضخم عموماً.ويدفع ذلك البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على الشركات والأفراد المقترضين، بما يشمل أصحاب القروض العقارية.وبعد صدور بيانات الأربعاء، تزايدت توقعات المحللين بأن يرفع بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه الدوري المقبل للسياسة النقدية في نوفمبر.وقال ريتشارد فلاكس، مدير الاستثمار في «ماني فارم»، إنّ «السؤال الأساسي من الآن فصاعداً هو ما إذا كانت أسعار الفائدة الأعلى قادرة على احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني الذي يواجه أصلاً ظروفاً صعبة على صعيد النمو».وكشف مكتب الإحصاءات الوطني أيضاً أن التقديرات الأولية تشير إلى تجاوز الدين العام البريطاني ثلاثة تريليونات جنيه إسترليني (4,02 تريليونات دولار أمريكي) للمرة الأولى في نهاية سبتمبر.لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 0,7 نقطة مئوية إلى 94%.

التضخم والديون يربكان الحكومة البريطانية قبل عرض الموازنة

قد يبدو استخدام الشريط اللاصق القوي، المعروف باسم "دكت تيب"، حلاً عملياً ورخيصاً لإصلاح صدام السيارة المكسور، خصوصاً إذا كان الضرر محدوداً ولم ينفصل الصدام بالكامل.ومع ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات، قد يغري هذا الحل أصحاب المركبات بتأجيل زيارة ورشة الصيانة، لكن هل يصمد فعلاً أمام ظروف القيادة؟الإجابة هي نعم، إذ يمكن للشريط اللاصق تثبيت أجزاء الصدام مؤقتاً، إلا أن هذا الحل لا يعيد إليه متانته الأصلية ولا يعوض الإصلاح الاحترافي، لذلك، قد يكون مناسباً كإجراء مؤقت عند حدوث الكسر بعيداً عن المنزل، إلى حين الوصول إلى ورشة متخصصة.قبل استخدام الشريط اللاصق، يجب تقييم حجم الضرر، فإذا انفصل الصدام عن نقاط تثبيته، أو ظهرت مؤشرات على تضرر الأسلاك أو المصابيح أو أجهزة الاستشعار، فمن الأفضل الاستعانة بفني مختص، بدلاً من محاولة إصلاح المشكلة منزلياً.أما إذا كان الضرر بسيطاً، فيمكن تنظيف سطح الصدام جيداً لضمان التصاق الشريط، ثم إعادة الجزء المتشقق إلى موضعه برفق، وتثبيته بقطع صغيرة أولاً، قبل استخدام قطع أكبر لتعزيز التثبيت.كما يمكن اختيار شريط بلون قريب من لون السيارة لتقليل وضوح الإصلاح المؤقت.رغم سهولة استخدام الشريط اللاصق وانخفاض تكلفته، فإنه لا يُعد بديلاً موثوقاً عن إصلاح الصدام في ورشة متخصصة، فالتعرض للأمطار والحرارة المرتفعة، إلى جانب الاهتزازات المستمرة أثناء القيادة، قد يضعف المادة اللاصقة ويؤدي إلى انفكاكها.وتكمن الخطورة في احتمال تحرر أجزاء من الصدام أثناء سير السيارة، بما قد يشكل خطراً على السائقين ومستخدمي الطريق الآخرين. ولهذا، ينبغي عدم الاعتماد على الشريط اللاصق إذا كان تثبيت الصدام غير آمن، أو إذا كان هناك احتمال لسقوطه أثناء الحركة.ولا تتوقف العواقب عند السلامة، فالإصلاح المؤقت وغير المتقن قد يؤثر أيضاً في القيمة السوقية للسيارة عند إعادة بيعها، حتى لو كانت حالتها الميكانيكية جيدة.<h2>تثبيت سليم</h2>في المقابل، يساعد الإصلاح الاحترافي على معالجة التلف بصورة أكثر متانة، واستعادة التثبيت السليم للصدام، والحفاظ على مظهر السيارة وقيمتها.و قد يكون الشريط اللاصق حلاً إسعافياً محدوداً في بعض الحالات، لكنه ليس إصلاحاً دائماً، وعند الشك في سلامة الصدام أو ثباته، تبقى مراجعة ورشة متخصصة الخيار الأكثر أماناً.

هل يجدي الشريط اللاصق في إصلاح صدام السيارة المكسور؟

يعيد قطاع صناعة الورق في دولة الإمارات، الذي تُقدّر قيمته السوقية بنحو ملياري دولار، ترتيب أولوياته الاستراتيجية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية، مع توجه متزايد نحو تعزيز الحضور في السوق المحلية وأسواق دول الخليج، وترسيخ مرونة سلاسل التوريد. وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق معرض «برو بابير 2026» في دبي، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر، بمشاركة نخبة من الشركات والخبراء في صناعة الورق والتغليف، لمناقشة مستقبل القطاع وفرص النمو والاستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية واللوجستية. وأكد خبراء مشاركون في افتتاح المعرض أن صناعة الورق في الإمارات أظهرت قدرة على التكيف مع التحديات، مستفيدة من الدعم الحكومي والتدابير الرامية إلى تعزيز انسيابية التجارة وتوفير مسارات بديلة لسلاسل التوريد، بما يساعد على تجاوز الاختناقات المرتبطة بالاضطرابات في منطقة مضيق هرمز. وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة «M.A.H.Y. Khoory & Co.»: إن مبادرات مثل «اصنع في الإمارات» تمثل ركيزة مهمة لتعزيز القدرات الصناعية، مشدداً على أهمية تجاوز زيادة الطاقة الإنتاجية إلى تطوير المواد والقدرات اللازمة للمنافسة في صناعات المستقبل. وأضاف أن الربط بين استعادة الموارد والتصنيع وابتكار المواد يمكن أن يسهم في بناء منظومات صناعية أكثر قوة، وتعزيز القيمة المضافة داخل المنطقة. من جانبه، قال ماجد رشيد، المدير التنفيذي لشركة «ستار بيبر ميل»: إن الأولوية الحالية تتمثل في تلبية احتياجات السوق الإماراتية، مشيراً إلى الإقبال على المنتجات المحلية بفضل جودتها ومستوى الخدمة وموثوقية التوريد. وأضاف أن الشركة بدأت تصدير منتجاتها إلى أسواق خليجية عبر النقل البري، إلا أن ارتفاع تكلفته، إلى جانب اضطرابات الشحن البحري، يحد من الجدوى التجارية للصادرات في الوقت الراهن. بدوره، أكد حمد عبد الله الغرير، نائب الرئيس الأول للمشاريع الخاصة والشؤون التجارية في شركة «بيرل» التابعة لمجموعة الغرير، أن سلاسل التوريد تمثل عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط الاقتصادي وتشغيل القطاعات الصناعية وتوفير السلع الضرورية. وأشار إلى أن سلاسل التوريد واجهت تحديات استثنائية خلال العام الجاري، لكنها واصلت أداء دورها بفضل القرارات الاستباقية والإجراءات السريعة والمنسقة، مؤكداً أن التحديات الجغرافية لا ينبغي أن تحد من قدرات الدولة أو طموحاتها الاقتصادية. وتواجه مصانع الورق في الإمارات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار اللب المستورد بأكثر من 32 %، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن والنقل إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف مستوياتها السابقة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسواقها المستهدفة ومسارات التوزيع. وكان القطاع قد سجل مرحلة قوية من النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على مواد التغليف الورقية. ووفقاً لشركة «جراند فيو ريسيرش»، نما الطلب على تغليف الورق بنسبة 5 % خلال العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة سوق التغليف الورقي في الشرق الأوسط إلى 17.43 مليار دولار، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في عام 2024، وقدرت حصة دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، بنحو 13 مليار دولار. ويغطي معرض «برو بابير 2026» قطاعات صناعة الورق والورق المضلع والمقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية، ويجمع شركات إقليمية ودولية تمثل مختلف مراحل سلسلة القيمة. كما يتضمن مؤتمراً على مدى يومين لمناقشة اتجاهات الصناعة والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها واستدامتها.

نتائج البحث عن: تكاليف