<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية تخصيص 1.55 مليار يورو لتمويل 59 مشروعاً لتطوير البنية التحتية للمياه في 17 منطقة إيطالية، وذلك في إطار خطة التعافي والمرونة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية"أنسامد"، أنها بالتعاون مع شركة "إنفيتاليا"، استكملت إجراءات تمويل المشاريع من موارد صندوق المياه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحوذ جنوب إيطاليا على نحو 830 مليون يورو، أي 53% من إجمالي التمويل، متجاوزًا الحد الأدنى البالغ 40% الذي تضمنته خطة التعافي.</div></p>

إيطاليا تخصص 1.55 مليار يورو لتطوير البنية التحتية للمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز الشباب العربي أسماء 100 شاب وشابة يمثّلون 75 دولة عبر 6 مناطق حول العالم، للانضمام إلى «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يؤهّلهم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام برؤاهم وتوصياتهم في نقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المبعوثون من بين أكثر من 2000 متقدم، ويتمتعون بخبرات تشمل البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة وريادة الأعمال والعمل المجتمعي. وسيخوضون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برنامجاً تأهيلياً يجمع بين التدريب التأسيسي والدراسة المتخصصة في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي افتراضي ولقاء ترحيبي بالمبعوثين، استُهل بكلمتين لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، مراحل اختيار المبعوثين وتفاصيل برنامج تأهيلهم. كما شهد اللقاء مداخلات لممثلي الجهات الداعمة واثنين من المبعوثين المختارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركز قد أطلق البرنامج خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك في يوليو 2026، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وبدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للإسهام في النقاشات الدولية المعنية بسياسات المياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348547.jpg" alt="سلطان النيادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النيادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «يشارك مبعوثو الشباب العالمي للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما يمتلكونه من معرفة وخبرات.</div></p><p class='article-text'>وبعد إعداد نوعي يؤهلهم لنقل واقع مجتمعاتهم، وطرح رؤى تستند إلى تجاربهم واحتياجاتهم، والمساهمة بمقترحات عملية يمكن لصنّاع القرار الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة في إيصال أصوات الشباب من مختلف المجتمعات إلى النقاشات العالمية حول المياه، وإشراكهم في البحث عن حلول لأحد أبرز التحديات التي تمس مستقبل الأجيال القادمة .</p><p class='article-text'>كما يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في العمل الدولي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في الحوارات العالمية، والمشاركة في تطوير الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبلهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البرنامج الخبرات المهنية والمجتمعية للمبعوثين بالنقاشات الدولية التي يشهدها المؤتمر، بما يعزّز إسهامهم في الحوار والتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بالعلاء خلال المؤتمر الصحفي: تطلق دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج منصة تتيح للقادة الشباب المشاركة بفاعلية في دبلوماسية المياه العالمية.</div></p><p class='article-text'>والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ومواصلة هذا الدور بعده، لطالما بقيت أصوات الشباب على هامش النقاش، تستمع إلى الكلمات وتدوّن الملاحظات.</p><p class='article-text'>لكن هذا يجب أن يتغير. نريد منكم أن تعبّروا عن آرائكم، وأن تطرحوا الأسئلة الصعبة، وأن تقدّموا أفكاراً جديدة، وأن تشاركوا في صنع القرار. فأنتم لن ترثوا القرارات التي نتخذها اليوم فحسب، بل ستشاركون في رسم ما يأتي بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المسار التأهيلي، الذي طُوّر بالتعاون مع «بون للتعليم» ويُنفّذ عن بُعد، بتدريب تأسيسي يعقبه الانتقال إلى مسارات تخصصية. وتتكامل الجلسات المباشرة مع مواد للتعلّم الذاتي وأنشطة تطبيقية وجلسات إرشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، خلال استعراضها تفاصيل البرنامج: «تتمثل مسؤوليتنا في مركز الشباب العربي في تقديم تجربة تثري معارف كل مبعوث وتعزّز قدرته على الإسهام. ونسعى إلى تمكين المبعوثين من فهم آليات صياغة السياسات الدولية للمياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348548.jpg" alt="فاطمة الحلامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحلامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكنهم توظيف خبراتهم فيها. وعلى هذا الأساس، طوّرنا المسار التأهيلي بالتعاون مع بون للتعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وضعنا التطبيق العملي في صميم هذا المسار؛ فعند دراسة إحدى تقنيات المياه، يبحث المبعوثون أيضاً في سبل تمويلها واستخدامها لخدمة المجتمع. ويتيح لهم تبادل وجهات النظر فهم مقومات نجاح الأفكار عند تطبيقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت مداخلات المبعوثين الضوء على فرص تعزيز حوكمة المياه بالاستفادة من الأدلة العلمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل فاطمة بهزاد أفغان، إحدى المبعوثات من دولة الإمارات ورئيسة مجلس شباب بلدية دبي، في تخطيط وتصميم مشاريع البنية التحتية لمياه الأمطار والصرف الصحي، وعن الأولويات التي تأمل طرحها خلال المؤتمر، قالت:</div></p><p class='article-text'>«يتطلب جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية للمياه أطراً واضحة تحدّ من المخاطر وتراعي القيمة طويلة الأجل للأنظمة القادرة على الصمود والتكيف.</p><p class='article-text'>وآمل أن يعزّز المؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مياه الأمطار، وأن يرسّخ إعادة استخدام المياه ومراعاة احتياجات النمو المستقبلي ضمن التخطيط الوطني. وسيساعدني تبادل الخبرات مع زملائي في القطاع على الإسهام في هذه النقاشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث ليسونغ ديوب، إحدى المبعوثات من السنغال، ضمن دراستها للدكتوراه استخدام تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لتقييم توافر المياه في منطقة فرلو الرعوية. </div></p><p class='article-text'>وعن الاستفادة من هذه المعارف في اتخاذ القرارات، قالت: «يساعد تيسير الوصول إلى البيانات العلمية على توسيع المشاركة في القرارات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتوفر تقنيات رصد الأرض أدلة قيّمة، فيما تمتلك المجتمعات الرعوية معارف نابعة من خبراتها. وأتطلع من خلال البرنامج إلى استكشاف سبل توظيف هذه البيانات والمعارف في حوكمة المياه، مستفيدة من تجربة السنغال ومن تجارب المشاركين من مناطق أخرى».</p>

100 مشارك من 75 دولة في «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'>اجتمع نحو 50 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة العمل الخيري بمقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، لتحديد ما يلزم للانتقال بمشاريع المياه من قوالب الأفكار والدراسات المثبتة إلى الجاهزية لتنفيذ الاستثمار، وذلك خلال حلقة نقاش خاصة عُقدت لدى وصول قادة عالميين للمشاركة في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>عُقد الاجتماع، الذي حمل عنوان "الاستثمار في المياه هو استثمار في النمو"، بدعوة من سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، المشرف على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وأدارت الاجتماع تانيا شتراوس، رئيسة أجندة النمو المستدام وأجندة الأفراد في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعُقد وفق قاعدة تشاتام هاوس، تمهيداً لمشاركة قطاعي الأعمال والعمل الخيري للمؤتمر الذي ستستضيفه دولة الإمارات مع السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيكون هذا المؤتمر ثالث مؤتمر للأمم المتحدة يُكرس لأزمة المياه في الخمسين سنة الماضية وأول مؤتمر تقوده دولتان من الجنوب العالمي..فالمياه هي المورد الذي يحدد أين يُزرع الغذاء وأين يتوسع العمران وأين تُنتج الطاقة والصناعات المتقدمة، بما فيها مراكز البيانات التي تشغل جميع أشكال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بيد أن شح المياه ما يزال إلى يومنا أزمة عالمية، وفي 2024، لم تكن مياه الشرب الملائمة تصل ل2.1 مليار شخص، وكان 3.4 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات صرف صحي ملائمة.</p><p class='article-text'>وفي تقرير عن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، تبيّن أن بلوغ هدف توفير مياه الشرب للجميع عالمياً بحلول عام 2030 يتطلب تسريع وتيرة التقدم الحالية ثمانية أضعاف.</p><p class='article-text'>وتشير تحليلات البنك الدولي إلى الحاجة الملحة لتوفير ما بين 131 و141 مليار دولار كل عام لإتاحة خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وأن الاستثمارات الخاصة في حلول المياه في الدول النامية لا تتجاوز 2% في حين انخفضت المعونات التنموية الرسمية بنسبة صادمة وصلت إلى 23% في 2025.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالله بالعلاء: "المياه أساس الحياة ونواتها لجميع شعوب العالم، فهي من العوامل الرئيسية للنمو والقدرة التنافسية والصمود، بل وهي جوهرية حتى في ثورة الذكاء الاصطناعي وتحول الطاقة وأمن الغذاء والنمو الحضري والتحول في الذكاء الاصطناعي والطاقة هو أيضاً تحول في البنية التحتية للمياه، لأن المياه عنصر حيوي في هذه المنظومات المتسارعة، ما يعني أن قوة نظم التكنولوجيا والطاقة هي من قوة المياه التي تغذيها، ولولا البنى التحتية المتينة للمياه لما قامت نظم غذائية ولا قدرات صناعية ولا مدن قادرة على الصمود".</p><p class='article-text'>وفي الكلمة الترحيبية التي ألقاها بدر جعفر، نوه إلى النهج المطلوب لتجاوز هذه العقبات وقال : "قد لا يدرك الكثير منا جسامة أزمة المياه لأن هذا المورد بالنسبة إلينا من المسَلّمات، نطلبه فنجده.. الماء حجر الأساس الذي تقوم عليه جميع الركائز الرئيسية للحياة: الغذاء والطاقة والمدن، ومراكز البيانات التي تغذي منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.. الحلول موجودة، ما ينقص هو الإعداد المناسب، وتوزيع المخاطر، ورأس المال الصبور الذي يحول الأفكار المقنعة إلى مشاريع حقيقية مؤهلة للاستثمار.. هذه هي الحلقة المفقودة التي تستطيع أن تتعاون في توفيرها الأعمال والمستثمرون والعمل الخيري الاستراتيجي، ما يخفف على الحكومات عبئاً ثقيلاً لا تطيق لوحدها تحمله، وهذا ما ستفعله دولة الإمارات في مؤتمرها القادم".</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'>وركزت النقاشات على العوامل التي تسهل الوصول إلى الجهوزية الاستثمارية الرسمية لتنفيذ المشاريع في الأسواق ذات المناخات الصعبة والنامية بسرعة، بما في ذلك الإعداد الكامل للمشاريع، وضمانات شراء المنتج، والمخاطر التنظيمية والتشغيلية، وتناولت أيضاً القيود المرتبطة بالمياه في قطاعات الغذاء والطاقة والصناعات والبنية التحتية للبيانات، والابتكارات التكنولوجية بما فيها الحلول الرقمية والذكية وكيفية إتاحتها بتكاليف ميسرة في الاقتصادات النامية.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وأبرز المشاركون أهمية التمويل المسرع الذي يتحمل الخسائر الأولية وكيف يمكن أن يزيد جاذبية المشاريع للاستثمار حتى قبل إقرار جدواها وربحيتها.</p><p class='article-text'>وتطرق النقاش إلى سبل تسريع إيصال المشاريع إلى الأسواق بالضمانات الطويلة الأجل، والتمويل بالعملات المحلية، وتسهيلات تطوير المشاريع وأن الإدارة المسؤولة للموارد بإعادة استخدام المياه، والحد من المخلفات، والتخزين الاستراتيجي، وتحلية المياه بكفاءة، وحماية أحواض المياه، والرصد الرقمي، كفيلةٌ بتحقيق أعلى العوائد إن اقترنت بالحوكمة الفعالة والتشغيل المحلي.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع الخاص في إطار مشاركة دولة الإمارات في التحضيرات لمؤتمرالأمم المتحدة للمياه الذي يعقد في أبوظبي في ديسمبر، وتستند إلى مبادرة محمد بن زايد للمياه التي تستثمر 150 مليون دولار أمريكي بمسابقة "إكس برايز للحد من ندرة المياه" الممتدة لخمس سنوات بجوائز قيمتها 119 مليون دولار أمريكي لحلول تحلية المياه بتكاليف معقولة، وأيضاً إلى منصة أبوظبي العالمية التي أطلقها في يناير صندوق أبوظبي للتنمية لجمع ملياري دولار أمريكي لخدمة 10 ملايين شخص بحلول 2030.</p>

الإمارات تجمع قادة الأعمال والعمل الخيري في نيويورك لبحث سد النقص في التمويل اللازم لحل أزمة المياه

<p class='article-text'>كشف تقرير اقتصادي عن أن اقتصاد المحيطات يعد خامس أكبر اقتصاد عالمياً بقيمة 2.6 تريليون دولار .</p><p class='article-text'>وقال بنك أبوظبي الأول في تقرير"اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم" إن حجم اقتصاد المحيطات تضاعف بالقيمة الحقيقية خلال 25 عاماً، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في 2020، مشيراً إلى أنه لو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم.</p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، والفرص الواعدة لتوسيع نطاق التمويل الأزرق وحشد رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن حماية النظم البيئية البحرية تتطلب تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير الذي يتضمن أبرز مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع.</p><h2>سياسات&nbsp;</h2><p class='article-text'>ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار سلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.</p><p class='article-text'>ويندرج تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة.</p><p class='article-text'>وسجّل البنك عدة إنجازات رائدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'>وقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.</p>

تقرير لـ"أبوظبي الأول": اقتصاد المحيطات الخامس عالمياً بـ 2.6 تريليون دولار

<p class='article-text'><br>أصدر بنك أبوظبي الأول، تقريراً بعنوان «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، يستعرض فيه الدور الذي يمكن أن تؤديه الأطر المالية الصلبة في توسيع نطاق الحلول المستدامة المرتبطة بالمحيطات، ويكشف من خلاله فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات بما يسهم في دعم النمو وتعزيز المرونة الاقتصادية على مستوى العالم.<br>ويستعرض التقرير أبرز مخرجات جلسة نظمها بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي، ويتناول التقرير البنية المالية اللازمة لحماية المحيطات واستعادة نظمها البيئية، وحشد رؤوس الأموال على نطاق واسع. وتأتي المبادرة في إطار جهود البنك في مجال التمويل المستدام، وتركيزه على ترسيخ التعاون بين الشركاء، ودعم العملاء، والمساهمة في تطوير سوق التمويل الأزرق.<br>ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تسريع نمو التمويل الأزرق، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتطوير مشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الابتكار في الحلول التمويلية القابلة للتوسع.<br>وقد تضاعف حجم اقتصاد المحيطات بالقيمة الحقيقية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، إذ ارتفعت قيمته المضافة الإجمالية من 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020. ولو كان اقتصاد المحيطات دولة قائمة بذاتها، لاحتل المرتبة الخامسة بين أكبر اقتصادات العالم. ومع ذلك، تتطلب حماية النظم البيئية البحرية تمويلات سنوية تُقدّر بنحو 175 مليار دولار أمريكي في إطار الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد الحاجة إلى مشاريع أكثر فاعلية، ومعايير أكثر وضوحاً، وبيانات أفضل، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع قابلة للاستثمار.<br>الأولويات <br>ويستعرض التقرير مجموعة من الأولويات الرئيسة لتعزيز التمويل الأزرق، في مقدمتها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل من خلال دعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويل قابلة للتكرار والتوسع، بما يسهم في تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى مشاريع جاذبة لرؤوس الأموال. كما يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية في مساعدة عملائها على تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالمحيطات، وترجمة أهدافهم المستدامة إلى مبادرات ومشاريع قابلة للقياس والتنفيذ. ويدعو التقرير كذلك إلى حشد المزيد من رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية لتطوير آليات وبرامج تمويل قابلة للتوسع وقادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، يسلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة لدفع عجلة التمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية، وربطها بالأسواق المالية العالمية والخبرات الفنية والهياكل التمويلية الموثوقة.<br>ويأتي تركيز بنك أبوظبي الأول على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة. وقد سجل البنك إنجازات رائدة عدة في هذا المجال، من بينها إصدار أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، إلى جانب كونه أول مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD). كما شارك البنك بصفته الشريك المصرفي الرسمي للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، مساهماً في تعزيز الحوار العالمي حول تمويل الطبيعة والتنوع البيولوجي والمياه والعلاقة المتداخلة بين المناخ والطبيعة.</p>

175 مليار دولار تمويلات سنوية لحماية النظم البيئية البحرية

«أبوظبي الأول» يكشف فرصاً واعدة لتمويل اقتصاد المحيطات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن تسجيل 1,398 طالبًا وطالبة، ضمن 238 فريقًا من 56 دولة، للمشاركة في الهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين جيل جديد من المبتكرين الشباب من تطوير حلول عملية وقابلة للتطبيق لمواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الهاكاثون ضمن مجموعة أوسع من المبادرات التي تقودها جامعة خليفة في مجال المياه، في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، بما يسهم في دعم الزخم المتنامي حول هذا الحدث العالمي من خلال البحث والابتكار والتعاون الدولي وإشراك الشباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرات تشمل الهاكاثون العالمي للمياه، ومبادرة "الشباب من أجل المياه" (يوث فور واتر) وكرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، تعمل جامعة خليفة على تطوير منصات تربط الخبرات العلمية بالمواهب الناشئة والحلول العملية، دعمًا للأجندة العالمية للمياه.</div></p><h2>تكنولوجيا متقدمة</h2><p class='article-text'>ويقود مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة الهاكاثون، الذي ينتقل حاليًا إلى مرحلته التالية، والمخصصة لتطوير الحلول واختبارها وتحسينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ الفرق المختارة تطوير حلولها ضمن إطار بحثي منظم، وبدعم من مستشارين أكاديميين ومتخصصين تقنيين وموجهين من القطاع الصناعي، مرورًا بمراحل تحديد المشكلة والتحقق من الحل والمراجعة التقنية، بهدف تحويل الأفكار الأولية إلى حلول موثوقة للتحديات المائية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الهاكاثون العالمي للمياه من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر 2026، ويختتم بحفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.</div></p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر باستضافة مشتركة من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السنغال، ويجمع قادة عالميين وصنّاع سياسات ومبتكرين بهدف تسريع العمل في مجال الأمن المائي ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة المشاركين من دولة الإمارات 266 طالباً يشكلون 70 فريقًا، في حين تشمل قائمة المشاركين الدوليين 124 طالبًا من المملكة العربية السعودية، و91 من الهند، و86 من باكستان، و48 من مصر، و33 من إندونيسيا، و27 من سنغافورة، إلى جانب 24 طالبًا من أستراليا، و17 من الولايات المتحدة، وستة من ألمانيا، وخمسة من كل من فرنسا والصين وتايلاند وفيتنام، فضلًا عن مشاركين من دول في أمريكا الجنوبية وشرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الفرق ستة محاور للتحديات تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للمياه، تحديدًا الهدف السادس، وتشمل موضوعات تتعلق بالأمن المائي، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، والاقتصاد الدائري، والأنظمة الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجودة المياه، والصحة العامة، وحماية البيئة، والمرونة المناخية، والحوكمة والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز ارتباط الهاكاثون بمبادرة "الشباب من أجل المياه (يوث فور واتر) " حضور المبتكرين الشباب من خلال توفير مسار يتيح لهم التفاعل مع الباحثين والقطاع الصناعي والمجتمع الدولي المعني بالمياه، ومن خلال إيصال مجموعة من الحلول المختارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي، تسعى المبادرة إلى ضمان ألا تقتصر مشاركة الشباب على الحوار، بل أن تمتد إلى تقديم أفكار وحلول يمكن تقييمها وتطويرها والمضي بها قدمًا.</div></p><h2>حلول</h2><p class='article-text'>وقال البروفيسور شادي وجيه حسن، رئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه"، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الهاكاثون يهدف إلى الخروج بمقترحات قائمة على الأدلة يمكن للباحثين وصناع السياسات ومختلف القطاعات تقييمها بجدية والمضي بها قدمًا، لافتًا إلى أن جامعة خليفة تدرك أن نجاح الحلول المائية لا يعتمد على أدائها التقني وحده، بل يتطلب توافقها مع البنية التحتية والأطر التنظيمية والاعتبارات الاقتصادية واحتياجات المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج المتكامل هو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا التحدي الفريد للابتكار المائي بقيادة الشباب، وصولاً إلى نتائج تسهم في تعزيز التكنولوجيا والبنية التحتية والحوكمة ومرونة المجتمعات، معربًا عن التطلع إلى أن يتمثل الأثر المستدام للهاكاثون في بناء قاعدة عالمية من المواهب والابتكارات القادرة على دعم الأمن المائي لسنوات طويلة بعد انتهاء المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتنافس المتأهلون إلى المرحلة النهائية على جائزة جامعة خليفة واليونسكو للابتكار في مجال المياه، إضافة إلى ست جوائز لأفضل مشروع في محاور التحدي، وثلاث جوائز تقديرية إستراتيجية تغطي أولويات المياه في دولة الإمارات، والمرونة المناخية والبيئية، وإمكانات تبني القطاع الصناعي للحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستدعى الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية إلى أبوظبي لتقديم مشروعاتها مباشرة وحضور حفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يتيح عرض الحلول التي يقودها الشباب أمام جمهور دولي في واحد من أبرز التجمعات العالمية المعنية بالمياه.</div></p>

جامعة خليفة و"اليونسكو" تستقطبان 1398 طالباً من 56 دولة في "الهاكاثون العالمي للمياه"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة - النسخة الخاصة بالمياه 2026، الذي يقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتعقد فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الأسبوع نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وشركات المرافق ورواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية، ضمن برنامج متكامل يضم قمة التشريعات والسياسات، وقمة التمويل والاستثمار، وقمة التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب أطر تعاون استراتيجية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف وتطبيق الحلول العملية، التي تدعم مرونة قطاع المياه، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدائرة محاور القمم الرئيسية، التي تركز على تطوير أطر الحوكمة والتشريعات الداعمة لمرونة قطاع المياه، وتعزيز فرص التمويل والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتسريع تبني التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن الأسبوع يتضمن مجموعة من الفعاليات الاستراتيجية، من بينها انعقاد النسخة الرابعة من مجلس أبوظبي للمياه والطاقة، واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع المياه، إلى جانب الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة الدورة الافتتاحية إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وتطوير حلول عملية للتحديات، التي يواجهها القطاع، إلى جانب إطلاق «برنامج الشباب للماء»، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية، بهدف استقطاب الشباب الموهوبين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة وعملية، ودعت الدائرة الشباب الراغبين في المشاركة إلى التسجيل والتقدم للبرنامج عبر موقعها الإلكتروني. ويحتضن الأسبوع «جناح أبوظبي»، الذي يقدم تجربة تفاعلية متكاملة من خلال 55 محطة تروي مسيرة أبوظبي وإنجازاتها النابعة من إرثها الراسخ وصولاً إلى طموحاتها المستقبلية. ويستعرض الجناح أبرز المحطات والتحولات التي أسهمت في تطور منظومة المياه في الإمارة، ويسلط الضوء على مسيرة أبوظبي ورؤيتها لمستقبل أكثر استدامة.</div></p><h2>جهود عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه، وتسريع تطوير حلول عملية تستجيب للطلب المتزايد والتحديات المستقبلية، ومن خلال جمع صناع القرار والمستثمرين وقادة القطاع والمبتكرين في أبوظبي، نهدف إلى تعزيز التعاون، ودعم الاستثمارات، وتسريع تبني التقنيات والحلول التي يمكن تطبيقها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نسعى من خلال الأسبوع إلى تحقيق نتائج ملموسة، تسهم في تطوير قطاع مياه أكثر كفاءة ومرونة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتعاون والابتكار في قطاعي المياه والطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة المنظومة في أبوظبي وازدهارها على المدى الطويل، ويرتكز نهجنا على التخطيط الاستباقي وتكامل الحوكمة والبنية التحتية والاستثمار والابتكار، ضمن منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة يبني على هذا النهج من خلال جمع الشركاء الدوليين حول حلول عملية، تسهم في تعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام».</p>

يقام برعاية خالد بن محمد 8 - 10 ديسمبر

3 قمم ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة»

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'>توقع فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أن يسهم الهيدروجين بنحو 14% من إجمالي استهلاك الطاقة مستقبلاً، رغم أن وتيرة تطور قطاع الهيدروجين جاءت أبطأ من التوقعات السابقة، مشيراً إلى أن استخداماته مرشحة لتسارع النمو خلال السنوات المقبلة، مع اتساع الحاجة إلى حلول منخفضة الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المباشرة.<br>وقال لا كاميرا، في تصريحات على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الأول من معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 في دبي: إن الهيدروجين سيؤدي دوراً مهماً بصورة خاصة لدى المستخدمين النهائيين والقطاعات التي تواجه صعوبة في التحول إلى الكهرباء، فضلاً عن إمكانية توظيفه في دعم إنتاج واستخدام الوقود المستدام.<br>الهيدروجين والقطاعات صعبة الكهربة<br>ويأتي الهيدروجين ضمن مجموعة من الحلول التي تراهن عليها أسواق الطاقة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي وبعض الاستخدامات الصناعية التي يصعب تشغيلها بالكهرباء بصورة مباشرة.<br>ورغم التباطؤ الذي شهده تطور سوق الهيدروجين مقارنة بالتوقعات التي سادت خلال السنوات الماضية، يرى لا كاميرا أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمواً أسرع، مدفوعة بتطور تقنيات الطاقة المتجددة، وانخفاض تكاليف إنتاج الكهرباء النظيفة، إضافة إلى زيادة اهتمام الحكومات والشركات بأمن الطاقة وخفض الانبعاثات.<br>ويكتسب الهيدروجين الأخضر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ ينتج باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتشغيل عمليات التحليل الكهربائي للمياه، ما يتيح استخدامه كوسيلة لتخزين الطاقة ونقلها إلى قطاعات لا يمكن خدمتها بسهولة عبر شبكات الكهرباء التقليدية.<br>أزمات الطاقة تعيد رسم الأولويات<br>وأشار المدير العام لـ«إيرينا» إلى أن أزمات الطاقة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، دفعت العديد من الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها للطاقة وتسريع خططها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.<br>وأوضح أن التطورات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة أظهرت أهمية تنويع مصادر الطاقة وتوزيعها بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المصادر المركزية، وهو ما عزز مكانة الطاقة المتجددة في سياسات أمن الطاقة.<br>وقال لا كاميرا إن الطاقة المتجددة لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مصدراً «نظيفاً وتنافسياً» فقط، بل أصبحت أيضاً تكنولوجيا لتعزيز أمن الطاقة، نظراً لإمكانية إنتاجها محلياً وتقليل تعرض الدول لتقلبات أسعار الوقود وأسواق الإمدادات العالمية.<br>تحول في مفهوم أمن الطاقة<br>وتعكس تصريحات «إيرينا» تحولاً أوسع في النظرة العالمية إلى الطاقة المتجددة، إذ لم تعد أهداف خفض الانبعاثات المناخية العامل الوحيد الذي يدفع الدول إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة.<br>وبات أمن الإمدادات وتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود من العوامل الرئيسية وراء توسع الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصاً بعد الصدمات التي شهدتها أسواق النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة.<br>وفي هذا الإطار، يمكن للهيدروجين أن يؤدي دوراً مكملاً للطاقة المتجددة، من خلال تحويل فائض الكهرباء النظيفة إلى وقود يمكن تخزينه ونقله واستخدامه في أوقات أو قطاعات لا تتوافر فيها إمكانية الاعتماد المباشر على الكهرباء.<br>وتشير تقديرات «إيرينا» إلى أن تحقيق دور كبير للهيدروجين في منظومة الطاقة العالمية يتطلب في المقابل تسريع تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب وضع أطر تنظيمية واضحة تساعد على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.<br>ويبرز بذلك الهيدروجين والطاقة المتجددة كجزء من تحول أوسع في منظومة الطاقة العالمية، لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل أسواق الطاقة وتعزيز قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من مصادر أكثر تنوعاً ومرونة.</p>

إيرينا: الهيدروجين يوفر 14% من استهلاك الطاقة رغم بطء تطوره

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع إحلال وتطوير شبكة المياه في منطقة البردي 7 بمدينة خورفكان بطول 6000 متر، وذلك في إطار خطط الهيئة لتطوير البنية التحتية للمياه ورفع كفاءة واستدامة شبكات التوزيع في مدينة خورفكان، ومن المخطط استكمال المشروع نهاية شهر أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث شبكات المياه ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث يسهم استبدال الأنابيب القديمة في تعزيز موثوقية الشبكة والحد من احتمالية الأعطال والتسربات وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه، بما يدعم استمرارية الإمدادات المائية ويرفع جاهزية الشبكة لتلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني للمشروع، حيث تم حتى الآن إنجاز نحو 2278 متراً من إجمالي أعمال الإحلال،، ليشكل المشروع إضافة مهمة لمنظومة المياه في مدينة خورفكان، ويدعم خطط الهيئة المتواصلة نحو تطوير الشبكات وتعزيز كفاءتها واستدامتها وتقديم خدمات مياه موثوقة وعالية الجودة للمستفيدين.</div></p>

تطوير شبكة المياه في البردي 7 بخورفكان

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، بول إيمكرز، القنصل العام لمملكة هولندا لدى الدولة، يرافقه وفد من ممثلي شركات هولندية وخبرائها المتخصصين في مجال المياه. </div></p><p class='article-text'>ورحّب سموه بالقنصل العام والوفد المرافق، وبحث معهم فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية، والاستفادة من التجارب والحلول المتقدمة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء خطط رأس الخيمة لتعزيز المرونة المائية، وتطوير حلول متكاملة لتخزين المياه وإدارتها وإعادة استخدامها، والاستفادة من طبيعة الإمارة ومقوماتها في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء مشاركة الوفد في اجتماع رفيع المستوى استضافته الإمارة في مقر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» حول المرونة المائية، بهدف بحث تطوير خطة رئيسية طويلة المدى تعزز أمن المياه وقدرة الإمارة والدولة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما يدعم أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّز الاجتماع على وضع إطار شامل لخطة رئيسية، تقوم على دراسة منظومة متكاملة من الحلول الممكنة لتخزين المياه وإمدادها وتوزيعها، بدلاً من النظر إلى كل مشروع أو تقنية على حدة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الحلول إنشاء خزانات مائية في المناطق الجبلية، وإعادة تغذية الخزانات الجوفية بصورة مدروسة، وتخزين المياه العذبة في باطن الأرض وأسفل قاع البحر، ودمج حلول التحلية ضمن المنظومة.</p><p class='article-text'>وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من السدود الحالية والمستقبلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لربط هذه المكونات بأمان بالشبكة الوطنية للمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بول إيمكرز وأعضاء الوفد المرافق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.</div></p><p class='article-text'>مثمّنين رؤية رأس الخيمة واهتمامها بالتخطيط الاستباقي لتعزيز المرونة المائية، ومؤكدين حرص الجانب الهولندي على تبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون في تطوير حلول مستدامة تسهم في دعم أمن المياه.</p>

سعود بن صقر يبحث وقنصل هولندا تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، اختتم وفد من الدائرة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات التنظيمية والأكاديمية والبحثية والتقنية والاستثمارية العالمية، ودعم تطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الزيارة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتسريع الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية، وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاعَي الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة محطات في بوسطن ونيويورك وكاليفورنيا، عقد خلالها الوفد سلسلة من الاجتماعات مع جامعات ومراكز بحثية وهيئات تنظيمية وشركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أجندة الزيارة على تعزيز المواءمة مع الشركاء الدوليين بشأن «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعَي المياه والطاقة»، وبحث سبل تطويره وتحويله إلى إطار عالمي مرجعي قابل للتبني والتطبيق في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة دعوة المؤسسات والجهات التي التقى بها الوفد للانضمام كشركاء استراتيجيين في «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026»، والمشاركة في برامجه ومبادراته ومنصاته المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: «تواصل إمارة أبوظبي بناء منظومة متكاملة تقود مستقبل الطاقة والمياه، من خلال رؤية استشرافية ترتكز على الابتكار، والشراكات الدولية النوعية، والأطر التنظيمية المتقدمة، والاستثمار في التقنيات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل هذه الزيارة محطة استراتيجية لتوسيع تعاوننا مع نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتسريع تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'>وتمكين توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة الكمومية، وبناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة». وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت الدائرة مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية الدولية تأسيس مختبر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يركز على تطوير واختبار حلول تطبيقية متقدمة في قطاعَي المياه والطاقة.</div></p>

لتطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه

«طاقة أبوظبي» توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، في منتجع أتلانتس دبي، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الاستراتيجيين، حيث استعرض مستجدات تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري أكثر كفاءة واستدامة، وبحث فرص توسيع نطاق التطبيقات العملية والتقنيات الحديثة لتعزيز في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لمتابعة تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 المكونة من 22 سياسة في 4 قطاعات رئيسية هي النقل والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير حلول مبتكرة في إدارة الموارد، ورفع كفاءة استخدامها، ودعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء اقتصاد مستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يمثل الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، ونحن حريصون، من خلال اجتماعات المجلس، على مواصلة الجهود الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات الوطنية التي تدعم رؤية الدولة في الانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وكذلك تعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق قيمة مضافة، ونمو الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مبادرات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اطلع المجلس على مستجدات إعداد وتنفيذ الحزمة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري، إلى جانب عدد من المبادرات الاستراتيجية التي يجري تطويرها بالتعاون مع الجهات الاتحادية، بهدف تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المبادرات تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في القطاع الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد واستعادة الموارد، ودعم استدامة البنية التحتية وإدارة دورة حياة الأصول ووسائل النقل، وتعزيز الاستدامة في المشتريات الحكومية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني الممارسات الخضراء والدائرية، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم تطبيق الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة، فضلاً عن متابعة مشاريع الجمع وإعادة التدوير التجريبية، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع المنسوجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على آخر مستجدات المبادرة الوطنية لدائرية قطاع المنسوجات «نسيج»، بما يشمل البرامج التنفيذية الجاري تطويرها، والسياسات ذات الصلة التي يجري إعدادها بالتعاون مع مؤسسة إلين ماك آرثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع الأثر الأولي للمبادرة ودورها في تطوير منظومة وطنية متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وتحفز نمو الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول دائرية مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على تجربة منتجع أتلانتس دبي في تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري ضمن عملياته التشغيلية، حيث استعرض مجموعة من المبادرات النوعية، من بينها الاستغناء عن عبوات المياه البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة هدر الغذاء، وإعادة توزيع فائض الطعام، وتحويل بعض المخلفات إلى منتجات ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على نتائج المشروع التجريبي الخاص بالمسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، بما يشمل أبرز الدروس المستفادة والتوصيات المقترحة للمرحلة المقبلة، ودور هذا النموذج في تعزيز مسؤولية المنتجين، وتحفيز إعادة التدوير، وتقليل حجم النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نفس السياق، تناول الاجتماع جهود تعزيز تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع الضيافة، من خلال توسيع الشراكات بين الجهات الحكومية والمنشآت السياحية والفندقية، وتنفيذ مبادرات تجريبية قابلة للتوسع تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع عرض تجربة لشركة Cycled Technologies، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بإدارة النفايات بالذكاء الاصطناعي، بما يدعم التوجه نحو تعزيز ممارسات الاستدامة وتطبيق الاقتصاد الدائري. واستعرضت الشركة خلال الاجتماع حلولها الرقمية لتعزيز فرز النفايات من المصدر، وتشجيع أفراد المجتمع على إعادة التدوير عبر أنظمة المكافآت الرقمية، بما يسهم في زيادة استرداد المواد القابلة لإعادة التدوير وتقليل النفايات المحولة إلى المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس آليات تسريع تنفيذ سياسات ومبادرات الاقتصاد الدائري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية والتنموية، وتطوير أسواق دائرية أكثر كفاءة، وتعزيز الأطر التنظيمية الداعمة لتطبيق الممارسات المستدامة. وأكد المجلس أهمية مواصلة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس عدداً من التوصيات والتوجيهات الداعمة للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 ودعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً.</div></p>

ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري

«الإمارات للاقتصاد الدائري» يعتمد مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة الوصل للاستثمار توقيع وتجديد اتفاقيات الرعاية والشراكات الاستراتيجية للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تضم 14 راعيًا وشريكًا استراتيجيًا، في أكبر منظومة رعاية يشهدها النادي خلال موسم رياضي واحد.</p><p class='article-text'>وأكدت، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد، وتعزيز المنظومة الاستثمارية والتجارية للنادي، بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» بدبي، بحضور محمد سعيد الشحي، مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، وفردان الفردان، رئيس شركة الوصل للاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الراعية والشريكة.</p><p class='article-text'>وأكد فردان الفردان أن توقيع 14 اتفاقية رعاية للموسم الرياضي 2026-2027 يمثل محطة تاريخية في مسيرة النادي، إذ تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الوصل في استقطاب هذا العدد من الرعاة خلال موسم رياضي واحد، بما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها النادي وجاذبية مشروعه الرياضي والاستثماري.</p><p class='article-text'>وأعرب عن فخره بالإعلان عن هذه الشراكات التي تجمع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، والتي تعكس حجم الثقة التي يحظى بها النادي، وقوة علامته التجارية، إضافة إلى المكانة التي وصل إليها بوصفه وجهة استثمارية متميزة للشركاء من مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ما يزيدهم فخرًا هو استمرار عدد من الشركاء مع النادي لأكثر من 10 مواسم، وهو ما يؤكد أن علاقات النادي تقوم على الثقة والنجاح المتبادل، وليس على عقود قصيرة الأمد، مرحبًا بانضمام شركاء جدد، ومتطلعًا إلى بناء علاقات طويلة ومستدامة تحقق قيمة حقيقية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الفردان إلى أن تنوع الرعاة يعكس نجاح استراتيجية النادي في استقطاب شركاء من قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن هذا التنوع يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار، ويسهم في تعزيز تجربة النادي على المستويين الرياضي والاستثماري.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الوصل ينظر إلى الرعاية بوصفها شراكة استراتيجية تتجاوز الحقوق التسويقية، لتكون علاقة مبنية على الثقة والرؤية المشتركة وتحقيق النجاح للجميع، متمنيًا العمل مع الشركاء في موسم استثنائي يواصل فيه الوصل مسيرة الإنجازات داخل الملعب وخارجه.</p><p class='article-text'>واستهلت مراسم توقيع اتفاقيات الرعاية بالإعلان عن تجديد الشراكة مع شركة «هنا»، لتواصل الشركة رعايتها الرسمية لنادي الوصل والفريق الأول لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بحضور محمد سعيد الشحي، والدكتور محمد أحمد بن فهد، وفردان الفردان.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، جدد مركز دبي العقاري شراكته مع نادي الوصل، ليستمر راعيًا بلاتينيًا للفريق الأول للموسم الخامس على التوالي، ضمن رؤية مشتركة وثقة متجددة بين الطرفين.</p><p class='article-text'>كما شهد الحفل الإعلان عن شراكة جديدة مع شركة دبي للاستثمار، لتصبح الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم، حيث سيظهر شعار الشركة على قمصان اللاعبين خلال الموسم الرياضي الجديد، في خطوة تعكس رؤية النادي في بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وتعزيز منظومته الاستثمارية والتجارية.</p><p class='article-text'>وضمن منظومة الشراكات الاستراتيجية، وقع النادي اتفاقية مع شركة إميكول لتصبح شريك الاستدامة للنادي، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز مبادئ الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للاعبين، وتوسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز شراكاته مع المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة، أبرمت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية مع بنك دبي التجاري ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار بنك دبي التجاري على أكتاف قمصان الفريق الأول خلال الموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية، جدد نادي الوصل شراكته مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية، التي تواصل للعام السادس على التوالي رعايتها للنادي، تأكيدًا على أهمية توفير منظومة طبية متكاملة تدعم صحة اللاعبين وسلامتهم.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير البنية التحتية، وقعت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية تمتد لثلاثة مواسم مع شركة نمط للتطوير، لتصبح الشريك الرسمي للبنية التحتية والتطوير في النادي، والراعي الرسمي لأطقم تدريب الفريق الأول لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستشرف الشركة على تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع البنية التحتية ومرافق النادي، بما يدعم خططه المستقبلية ويعزز البيئة الرياضية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>وفي التزام مستمر للموسم العاشر على التوالي، جدد النادي شراكته مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين، شريك التأمين الرسمي، في امتداد لشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل أيضًا الإعلان عن الشراكة مع شركة كار فير، لتصبح شريك التنقل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، سيظهر شعار «كار فير» على قمصان تدريبات الفريق الأول، إلى جانب توفير الشركة أسطولًا من السيارات الفاخرة للاعبين.</p><p class='article-text'>وفي خطوة جديدة تعكس اهتمام النادي بتطوير تجربة جماهيره، وقع نادي الوصل اتفاقية مع شركة دريم دبي لتكون شريك تفاعل الجماهير، حيث ستقدم الشركة مبادرات وفعاليات تفاعلية خلال مباريات الموسم، تشمل مسابقات وجوائز حصرية لجماهير النادي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز شراكات النادي الرياضية، انضمت شركة دبي للمرطبات إلى منظومة شركائه بصفتها شريك الترطيب الرسمي، من خلال علامتها «جيتوريد».</p><p class='article-text'>كما انضمت شركة باركونيك إلى شركاء نادي الوصل بصفتها شريك حلول النقل الذكية، في خطوة توسع نطاق الشراكات مع الشركات المتخصصة في الحلول والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>وامتدادًا لشراكة ناجحة للعام الخامس على التوالي، تواصل شركة مسافي للمياه حضورها كشريك المياه الرسمي للنادي، مع توفير احتياجات فرق النادي من المياه خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب عبوات مياه تحمل شعار الوصل.</p><p class='article-text'>واختتم نادي الوصل سلسلة اتفاقياته بتجديد شراكته مع شركة بوما العالمية للمستلزمات الرياضية للموسم الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستواصل بوما تزويد الفريق الأول وجميع فرق النادي بالأطقم والمستلزمات الرياضية، كما ستطرح أطقم الفريق الأول رسميًا في متاجرها، بما يعزز وصول منتجات النادي إلى شريحة أوسع من الجماهير ويدعم حضوره التجاري.</p>

الوصل يعلن أكبر منظومة رعاية في تاريخه بـ14 راعيًا وشريكًا

<p class='article-text'>حققت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) إنجازاً بارزاً في أعمال تطوير ميناء «ندايان»، بعد إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر، في محطة مفصلية تمهد لتطوير أحد أبرز موانئ المياه العميقة المستقبلية في السنغال. ويعمل حالياً أكثر من 1000 شخص بشكل مباشر في المشروع بالتزامن مع تسارع وتيرة الأنشطة الإنشائية.</p><p class='article-text'>ويمثل الإنجاز المبكر لأعمال التجريف الرئيسية محطة مهمة في مسيرة تنفيذ المشروع، إذ يتيح البدء في إنشاء الأرصفة البحرية والأعمال المائية الحيوية الأخرى قبل الموعد المخطط، ما يعزز زخم الأعمال ويدعم استكمال الميناء في عام 2028 وفق الجدول الزمني المستهدف.</p><p class='article-text'>وعند تشغيله، سيؤدي ميناء «ندايان» دوراً محورياً باعتباره البوابة الرئيسية للحاويات في المياه العميقة بالسنغال، بما يسهم في تعزيز كفاءة التجارة الدولية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وترسيخ مكانة السنغال كمركز لوجستي إقليمي يخدم منطقة غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وشملت الأشغال تجريف ممر ملاحي بطول 5 كيلومترات، وحوض دوران السفن، ومجرى الرسو لاستيعاب أكبر سفن الحاويات في العالم. وقد نفذت الأعمال باستخدام اثنتين من أكبر جرافات الشفط في العالم، ما يؤكد ضخامة المشروع وتعقيداته التقنية.</p><p class='article-text'>وتكونت أكثر من 95% من المواد التي تمت إزالتها من صخور صلبة، من بينها تكوينات صخرية تجاوزت قوة تحملها للضغط 100 ميغاباسكال، ما يعكس حجم التحديات الهندسية التي تطلبتها أعمال التطوير، إذ تتجاوز هذه الدرجة من الصلابة بكثير ما يواجه عادة في مشاريع تطوير الموانئ الكبرى. ورغم هذه الظروف الجيولوجية الصعبة، أنجزت الأعمال دون اللجوء إلى عمليات التفجير، ما حد من التأثيرات البيئية وأتاح تقدم أعمال الإنشاء بأمان تام.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'>وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - أفريقيا: «يمثل إنجاز أعمال التجريف الرئيسية قبل 13 شهراً من الموعد المقرر محطة مفصلية في مسيرة تطوير ميناء «ندايان»، ويعكس الخبرات العالمية والالتزام الراسخ والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء الذين أسهموا في تنفيذ هذا الإنجاز بأعلى معايير السلامة.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا التقدم زخماً كبيراً للمضي قدماً في المرحلة التالية من الأعمال الإنشائية، تمهيداً لاستكمال المشروع في عام 2028. كما يجسد التزامنا طويل الأمد تجاه السنغال، ويؤكد ثقتنا بإمكانات أفريقيا المتنامية كمحور رئيسي في سلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>وباعتباره أكبر استثمار خاص منفرد في تاريخ السنغال، بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، سيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز حركة التجارة، وخلق فرص العمل، وتطوير شبكات الربط، وتمكين فرص النمو والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في المنطقة».</p><p class='article-text'>وقال كلارنس رودريجيز، الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد - داكار»: «يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرتنا لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة السنغال كمركز تجاري ولوجستي رائد في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وسيؤدي ميناء «ندايان» دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية، وتحفيز خلق فرص العمل المستدامة وتنمية المهارات، بما يدعم نحو 2.3 مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة، ويعزز وصول أكثر من 7.8 ملايين شخص إلى السلع والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وتركز أعمال الإنشاء حالياً على المرحلة التالية من الأعمال المائية والمدنية مع تقدم المشروع نحو الاكتمال في عام 2028».</p><p class='article-text'>ومنذ أن تولت مجموعة «دي بي ورلد» إدارة العمليات التشغيلية لميناء داكار في عام 2008، استثمرت نحو 340 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتوسعة بنيتها التحتية، الأمر الذي عزز الطاقة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم مكانته بوصفه بوابة تجارية رئيسية في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وشهدت مناولة الحاويات نمواً ملحوظاً، لترتفع من 265 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2025، بالتوازي مع خفض فترات انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، ما أسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتسريع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وبات الميناء اليوم يحتل المرتبة الأولى في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من حيث الكفاءة، وفقاً لـ «المؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات» الصادر عن البنك الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب ميناء داكار من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى، أطلقت مجموعة «دي بي ورلد»، بالتعاون مع حكومة السنغال، مشروع ميناء «ندايان» لتطوير بوابة حديثة للمياه العميقة تمثل الجيل القادم من البنية التحتية البحرية في البلاد، بما يعزز قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>ويقع الميناء الجديد على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من داكار، وسيتيح إمكانية التوسع المستقبلي في الطاقة الاستيعابية مع ضمان خدمات لوجستية داخلية أكثر كفاءة. وبعد أن كان مقرراً إنجازها في سبتمبر 2027، ستختتم أعمال التجريف في أغسطس 2026 بفضل البدء المبكر في العمليات في شهر ديسمبر 2024، ما يتيح للأعمال الهندسية الحيوية البدء بتقدم كبير عن الجدول الزمني المحدد.</p><p class='article-text'>وقال خوان كارلوس ساهدالا، رئيس التخطيط والمشاريع في المجموعة: «تُعد أعمال التجريف الأساسية من أكثر المراحل تعقيداً من الناحية التقنية في تطوير الموانئ، وإتمامها قبل الموعد المحدد يجسد دقة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وقوة التعاون بين جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>ويمنحنا هذا الإنجاز زخماً كبيراً لتسريع تنفيذ الأعمال البحرية والهندسية، بما يدعم جاهزية ميناء «ندايان» لبدء عملياته التشغيلية في عام 2028». وتمكن البرنامج من تطوير ممر ملاحي بطول 5 كيلومترات وتعميقه إلى 20 متراً، إلى جانب إنشاء حوض دوران بقطر 600 متر ومجرى رسو بطول 875 متراً، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال سفينتين من سفن الحاويات العملاقة في الوقت ذاته.</p>

نتائج البحث عن: تطوير البنية التحتية للمياه